بازخوانی پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌تواند حاوی درس‌های گرنبها برای مسؤولان، اصحاب رسانه و عموم شهروندان باشد. پرونده‌ای که هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد، حداقل می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موردتوجه قرار بگیرد، و تضمینی برای آینده به‌دست بدهد که دیگر چنین خسارتی به کشور وارد نخواهدشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، و به‌ویژه به‌دنبال اعلام برنامه انضباط مالی که درنهایت منتهی به کاهش نرخ تورم شد، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان دلسوز امیدوار بودند که دولت برنامه‌ای جامع برای مهار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که طی چندین‌سال گذشته به شدت گسترش یافته و با اقدامات خاص خود در میدان تجارت پول مخاطرات جدی برای رشد اقتصادی کشور فراهم آورده‌بودند، تدوین و اجرا کند.
تجارت پرسود و فریبنده پول درواقع دستآورد سیاست‌های ناکارآمد گذشته در عرصه اقتصاد بود که نقدینگی عظیم و نامتناسب با ظرفیت تولیدی اقتصاد ملی را پدید آورده، و با رونق بخشیدن به تجارت املاک و مستغلات، شرایطی ایجاد کرده‌بود که به‌ازای هر واحد کتابفروشی، بیش از سی واحد بنگاه معاملات ملکی درحال فعالیت باشند.
بانک مرکزی دولت یازدهم از همان ابتدا فعالیت خود را با مذاکره با مؤسسات غیرمجاز آغاز کرد تا به‌تدریج آن‌ها را ملزم به پذیرش “قواعد بازی” و فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی بکند. بااین‌حال معلوم بود که این شیوه ره به‌جایی نخواهدبرد. همان‌گونه که صندوق‌های قرض‌الحسنه در دوران دولت اصلاحات با بهانه‌هایی عجیب حاضر به پذیرش نظارت بانک مرکزی و ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود نمی‌شدند.
نخستین بی‌تدبیری که در کارنامه بانک مرکزی دولت یازدهم ملاحظه شد، همراهی کمرنگ با رسانه‌ها و خودداری از ارائه گزارش ادواری شفاف و جامع از نحوه پیشرفت برنامه مذاکرات با مؤسسات غیرمجاز بود. مسؤولان بانک مرکزی در آن ایام با ارائه اطلاعات کافی به شهروندان و بدون این‌که متهم به “تشویش اذهان عمومی” بشوند، باید سپرده‌گذاران بالفعل و بالقوه در مؤسسات غیرمجاز را در جریان این مذاکرات و مقاومت مؤسسات مزبور در مقابل نهاد مسؤول امور پولی و بانکی کشور می‌گذاشتند تا همگان خطر سپرده‌گذاری در این مؤسسات را جدی بگیرند.
هرچند بانک مرکزی دراصل اطلاع‌رسانی لازم در این موضوع را انجام داده، اما با توجه به نفوذ و اقتدار و توانایی لابی دست‌اندرکاران غیرمجازها، این نکته به‌خوبی قابل پیش‌بینی بود که اطلاع‌رسانی در سطح معمول و بسنده کردن به اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی نمی‌تواند به معنی اتمام حجت به سپرده‌گذاران تلقی شود و باید بر شدت و قدرت تأثیرگذاری این اطلاع‌رسانی افزود.
نکته قابل‌تأمل این است که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی علیرغم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پرتعداد و مکرر خود که انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای داشت، موضوع غیرمجازها را مبدل به یکی از مهم‌ترین عناوین خبری و مصاحبه‌های خود نکرد تا همه سپرده‌گذاران اراده دولت را در برخورد با این پدیده مخرب جدی بگیرند. حتی وی حاضر به ارائه گزارش و اطلاع‌رسانی درباره فشار دست‌اندرکاران مؤسسات غیرمجاز و مقاومت جانانه آنان در مقابل بانک مرکزی نشد. به‌گونه‌ای که حتی ماجرای مراجعه مدیرعامل یکی از این مؤسسات و تهدید رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با وعده صدور حکم جلب نه از طریق مسؤولان بانک مرکزی بلکه با همت دکتر احمد توکلی فاش شد.
شیوه برخورد دولتیان در این میدان مشابه برخورد مدیری بود که گویی ده‌ها پرونده و گزک دست طرف مقابل دارد و نگران برخورد طرف مقابل است و به‌ناچار کوتاه می‌آید، و تخلفات طرف مقابل را نادیده می‌گیرد.
این خطا و بی‌تدبیری اول بانک‌مرکزی در مقابل با پرونده غیرمجازها بود، و نتیجه آن شد که سپرده‌گذاران متضرر شدند و بانک مرکزی را مسؤول این ضرر تلقی کردند. زیرا به‌هر دلیلی با قاطعیت و تحکم مانع ادامه فعالیت مؤسسات متخلف نشده، و حداقل با اطلاع‌رسانی مکفی و گسترده در مورد شیوه عملکرد و نفوذ غیرمجازها، از خود سلب مسؤولیت نکرده‌بود. البته بحث بر سر این مطلب که واقعاً خطا و مسؤولیت بانک مرکزی در این پرونده تا چه میزان بود، در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد، اما می‌توان ادعا کرد “کم‌کاری رسانه‌ای” بانک در مورد این پرونده، دولت را به‌ناحق در معرض اتهام قصور و تقصیر قرار داد تا مجبور شود با دست در جیب مردم کردن خسارت سپرده‌گذاران متضرر را بپردازد.
اما بی‌تدبیری دوم بسیار عجیب‌تر و دردناک‌تر است:
سال گذشته و در زمانی‌که سپرده‌گذاران و مدعیان سپرده‌گذاری زبان به اعتراض گشودند، معلوم بود که “برنامه”ای در راه است. بانک مرکزی طبعاً از ترکیب سپرده‌گذاران و این‌که چنددرصد سپرده‌ها زیر مثلاً ۵۰۰ میلیون‌تومان است، مطلع بود. در این شرایط دولت می‌توانست با یک مانور سریع اعلام کند که خیال سپرده‌گذاران کوچک راحت باشد که چیزی از دست نخواهندداد.
بدین‌ترتیب دولت با کنار گذاردن رویکرد منفعلانه، می‌توانست فقط با تعهد بخش کوچکی از بدهی مؤسسات غیرمجاز، بهانه را از دست طراحان برنامه تجمعات اعتراضی بگیرد، و آنان را خلع‌سلاح کند. زیرا صاحبان سپرده‌های کلان اولاً تعداد بسیار اندکی بودند، و ثانیاً به تنهایی هرگز حاضر به برگزاری تجمع اعتراضی نبودند. با این تدبیر ساده ماجرای پرحاشیه اعتراضات دی‌ماه به نحو مناسب مدیریت می‌شد.
اما دولت با انتخاب رویکرد منفعلانه، شرایطی را فراهم آورد که اعتراضات مدعیان سپرده‌گذاری در مؤسسات گسترده شود، و درنهایت ناگزیر از پذیرش بدهی مؤسسات به سپرده‌گذاران شد. هرچند سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی گفت که این پرداخت‌ها از محل دارایی مؤسسات انجام خواهدگرفت، اما معلوم بود که هم بار مالی این تعهد و هم آثار منفی و تورمی آن نصیب عموم مردم خواهدشد. دولت برای جلوگیری از این اتفاق نامیمون فقط کافی بود با کنار گذاردن رویکرد منفعلانه وارد میدان شود و به‌موقع صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. فقط همین. اما دریغ از چنین تدبیر ساده و کم‌هزینه‌ای.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۴ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همه‌ساله با فرارسیدن ایام تدوین لایحه بودجه و سپس بررسی آن در مجلس، توجه کارشناسان و اهل‌فن به مسائل مربوط به بودجه و نحوه تخصیص آن جلب می‌شود، و معمولاً بحث درباب اعداد و ارقام و سهم بخش‌ها و طرح‌های مختلف آن‌چنان داغ می‌شود که برخی پرسش‌های بنیادین مغفول و بی‌پاسخ می‌ماند. مبحث حاکمیت بودجه‌ای دولت یکی از این موارد است.
اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه را مستقل از یک‌دیگر دانسته، که به‌معنی عدم‌دخالت هریک از سه قوه در امور قوای دیگر است. بااین‌حال طی نزدیک به چهار دهه گذشته بررسی محققانه‌ای درباره نحوه تحقق این اصل و میزان موفقیت در حفظ استقلال قوا و حتی تعریف معیارهای آن انجام نگرفته‌است. بهترین شاهد این مدعا تعاریف متناقضی است که طی چند دهه گذشته سخنوران و فعالان سیاسی مطرح کشور از جایگاه رئیس قوه مجریه ارائه کرده‌اند، که در دامنه‌ای بسیار گسترده از سطح یک مقام قدسی مصون از نقد تا یک مسؤول ساده تدارکات جای می‌گیرند.
در نبود این “بررسی محققانه” و کشف کاستی‌های احتمالی، به نظر می‌رسد برخلاف تجربه برخی کشورها که دخالت قوه مجریه در امور قوای دیگر را تجربه کرده و می‌کنند، در کشور ما این قوه مجریه است که با محدودتر شدن تدریجی حوزه اقتدار خود به نفع قوای دیگر روبه‌رو شده‌است. یکی از بارزترین نمودهای این وضعیت، نادیده گرفته‌شدن حاکمیت بودجه‌ای دولت است.
این درست است که مسؤولان قوه مجریه حق دخالت در امر صدور حکم محاکم قضایی و یا فرایند قانونگذاری را ندارند، اما در امور بودجه‌ای و شیوه هزینه‌کرد منابع عمومی در هر حوزه‌ای، این مسؤولان دولتی هستند که باید با تنظیم برنامه منسجم و قابل‌نظارت و ارزیابی از هرگونه اتلاف منابع عمومی پیشگیری کنند، و کارآمدترین شیوه صرف منابع مالی کشور در همه سازمان‌های مرتبط با سه قوه را به‌کار گیرند. به‌بیان دیگر نظارت بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه بر عملکرد مالی سایر قوا مصداق دخالت در امور دو قوه دیگر نبوده، و جزو وظایف رسمی قوه مجریه است.
دولت همانگونه که مکلف است بر نحوه صرف هزینه در حوزه آموزش نظارت کند و روند بهبود عملکرد این حوزه را در قالب شاخص‌های کمّی بودجه‌ای مانند بودجه سرانه هر دانش‌آموز و … ، به اطلاع شهروندان برساند، در حوزه دادگستری هم ملزم به ارائه گزارش و نحوه صرف منابع بودجه‌ای است. شهروندان حق دارند بدانند مثلاً بررسی هر پرونده در محاکم قضایی به طور متوسط چقدر هزینه به خزانه کشور تحمیل می‌کند و آیا در طول چندسال گذشته شاخص‌های کارآمدی از نظر صرف بودجه در این بخش بهبود یافته‌اند؟ و یا هزینه اداره زندان‌ها برای کشور چقدر است؟
بااین‌حال طی سالیان گذشته، اقداماتی از قبیل انحلال سازمان برنامه و بودجه، افزایش بودجه نهادهای مرتبط با سایر قوا، افزایش اختیارات در قالب بودجه در اختیار و …، و علاوه براین‌ها ایجاد منابع درآمدی مستقل از خزانه همانند درآمد ناشی از سپرده‌گذاری، شرایطی را فراهم آورده که گویی وظیفه دولت به‌عنوان قوه مجریه فقط جمع‌آوری مالیات و کسب درآمد نفتی و پرداخت “سهم” سایر قوا است که نه براساس برنامه مالی جامع و نظارت‌شده بلکه از طریق قدرت مذاکره هر قوه تعیین می‌گردد. در چنین شرایطی طبعاً دولت از دادن پاسخ سؤالات مربوط به نحوه عملکرد مالی سایر قوا و تحلیل بار مالی و بودجه‌ای آن عاجز خواهدبود، زیرا حاکمیت بودجه‌ای آن مخدوش شده، و اختیار و اقتداری برای ملزم ساختن دو قوه دیگر به پاسخگویی و پذیرش نظارت بودجه‌ای قوه مجریه ندارد.
یکی از بارزترین مصداق‌های خدشه بر حاکمیت بودجه‌ای دولت، تعیین بودجه ارزی صداوسیما است. دولت با بررسی موضوع و با عنایت به برنامه‌های این سازمان، رقمی را به‌عنوان بودجه ارزی سازمان در نظر می‌گیرد. اما در مرحله بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان با لابی مسؤولان این نهاد بودجه ارزی مذکور را افزایش می‌دهند! به بیان دیگر مسؤولان این نهاد اصلاً ملزم به بحث و اقناع کارشناسان ذیربط قوه مجریه نیستند، و نیازی نیست که خودشان را برای چنین بحث‌هایی به زحمت بیندازند! طبعاً در مقابل دولت هم خود را موظف به ارائه “گزارش بهبود عملکرد” صدا و سیما به شهروندان نمی‌داند، چون نقشی در فرایند تخصیص منابع نداشته‌است.
بودجه فرهنگی نهادهای خاص که سال گذشته تحت عنوان جدول ۱۷ لایحه بودجه جروبحث فراوانی برانگیخت، نیز جزو همین موارد است. دولت باید وجوهی را در اختیار برخی سازمان‌های با عنوان فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی بگذارد، اما هیچ نظارتی بر عملکرد این مؤسسات و بازدهی بودجه‌ تخصیص‌یافته ندارد. هرچند سال گذشته دولت تلاش کرد تاحدامکان این بخش از هزینه‌های سالیانه را محدود و “نظارت‌پذیر” کند، اما طبعاً راه دراز و دشواری برای حل کامل این مشکل در پیش است.
بدین‌ترتیب در شرایطی که دولت‌ها در بسیاری از کشورها با عبور از دوران تصدی‌گری، وارد مرحله‌ای می‌شوند که بیشترین فعالیت‌هایشان از نوع حاکمیت و به عبارتی مدیریت و هدایت منابع مالی جامعه در مسیر مطلوب و برنامه‌ریزی‌شده است، دولت در جامعه ما یک‌باره به مرحله پیشاتصدی‌گری عقبگرد کرده‌است. بااین‌حال، بی‌اعتنایی به اصل حاکمیت بودجه‌ای دولت که پاسخگو نبودن دولت در مقابل عملکرد مالی نهادها را به‌دنبال دارد، و حق مردم را برای دانستن نادیده می‌گیرد، فقط یک مورد از دشواری‌های مربوط به ابهامات تفکیک قوا در کشور است.
اصل تفکیک قوا زمانی توسط متفکران علوم سیاسی قرن هجدهم تدوین و معرفی شد که به‌ویژه استقلال محاکم قضایی از طرف حاکمان قدرتمند نادیده گرفته‌می‌شد، و سلطان خودکامه‌ای مانند لویی چهاردهم با جمله معروف “دولت منم” خواست خود را فراتر از هر قانون و حکم هر محکمه‌ای می‌دانست. به‌تدریج با تصویب این اصل در بسیاری از جوامع، تلاش شد تا قدرت حاکمان در سطح قوه مجریه محدود گردد، و سران دولت امکان اعمال نفوذ در دو قوه دیگر را نداشته‌باشند. اما در ایران امروز این قوه مجریه است که باید حریم اقتدار خود را از ورود سایر قوا مصون سازد! ازاین‌رو به باور نگارنده حوزه وظایف و اختیارات سه قوه و چگونگی اجرای اصل ۵۷ به‌ویژه در میدان حاکمیت بودجه‌ای دولت نیاز به بررسی و بازنگری کارشناسانه دارد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۲ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

درحال‌حاضر نهادها و مؤسسات متعددی با هدف ارتقای فرهنگی جامعه فعالیت کرده، و بودجه قابل‌توجهی از خزانه دولت دریافت می‌کنند. بااین‌وجود بسیاری از سخنورانی که نسبت به مسائل فرهنگی توجه ویژه‌ای دارند، همواره از “شرایط نامطلوب” گله کرده، و به‌عنوان بارزترین مصداق به پدیده بدحجابی اشاره دارند، از کم‌کاری نهادهای مسؤول انتقاد می‌کنند.
بی‌تردید نخستین راه‌حلی که به نظر این سخنوران می‌رسد، تخصیص بودجه و امکانات بیشتر به این حوزه است تا نهادهای متولی امر با فراغ بال بتوانند در این میدان تلاش کنند، و دقیقاً به همین دلیل، مسؤولان دولتی هرگاه در این حوزه مورد سؤال و انتقاد قرار گیرند، به “افزایش بودجه” نهادهای فعال در این میدان به‌عنوان یک اقدام صحیح و رویکرد درست و مسؤولانه اشاره می‌کنند.
اما سؤالی که همواره بی‌جواب می‌ماند، و حتی گاه حتی فرصت طرح هم برای آن پیدا نمی‌شود، این است که کارآمدی این نهادها و این بودجه تخصیص‌یافته چگونه سنجیده می‌شود، و چرا باید بپذیریم که با مثلاً دوبرابر کردن این بودجه، قدمی به حل مشکل نزدیک خواهیم‌شد؟ در این یادداشت با صرف‌نظر از نکات و موارد متعدد مرتبط با مقوله ارتقای فرهنگی، فقط از منظری خاص و محدود به این شیوه تخصیص بودجه توجه کرده‌ام.
متوسط نرخ تورم سالانه در ایران از ابتدای سال ۱۳۷۰ تاکنون درحدود ۱۸٫۵ درصد بوده‌است. بی‌تردید بخش مهمی از این تورم معلول سیاست‌های دولت‌ها طی این دوره بوده که با افزایش حجم نقدینگی و انتخاب رویکرد نامناسب برای رشد و توسعه به جریان تورمی دامن زده‌اند. از سوی دیگر حاکمیت تورم دورقمی آن‌هم برای دوره‌ای طولانی همه‌ساله دولت‌های وقت را با دشواری افزایش هزینه‌ها روبه‌رو کرده، و آن‌ها را ناگزیر از انتخاب سیاست کسری بودجه با هدف تأمین مالی خود نموده‌است. به بیان دیگر تورم متأثر از عملکرد دولت‌ها و از سوی دیگر عملکرد دولت‌ها خود متأثر از تورم بوده‌است.
اثر منفی حاکمیت تورم دورقمی بر معنویت و اخلاق در جامعه بر کسی پوشیده نیست. چند دهه زیستن تحت سیطره تورم دورقمی، بسیاری از شهروندان را ناگزیر از پذیرفتن شیوه‌ای از زندگی ساخته که لزوماً منتهی به رشد معنویات و اخلاق نمی‌شود. پیش‌پاافتاده‌ترین مصداق این ادعا، الزام سرپرستان خانوار به دوشغله و حتی سه‌شغله بودن است، آن‌هم در شرایطی که اصل ۴۳ قانون اساسی داشتن “فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار” را که لازمه آن تأمین هزینه جاری زندگی حداکثر با یک شیفت کار روزانه است، به‌عنوان یک معیار خدشه‌ناپذیر به رسمیت شناخته‌است.
بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت دولت با انتخاب رویکرد کسری بودجه، و درنتیجه تمدید و تشدید جریان تورمی موجبات تنزل سطح فرهنگ جامعه و تهی شدن تدریجی آن از اخلاق و معنویت را فراهم ساخته‌است. مگر نه این است که تورم موجب گسترش ابعاد فقر می‌شود، و اگر فقر از دری وارد شود، ایمان و معنویت از دری دیگر خارج خواهدشد؟
حال یک‌بار دیگر به صورت‌مسأله توجه کنیم: دولت با انتخاب رویکرد کسری بودجه، بودجه مورد‌نیاز نهادهای خاص فرهنگی را تأمین می‌کند تا موجبات ارتقای فرهنگ و معنویت جامعه را فراهم آورند. اما همین کسری بودجه خود موجب تشدید تورم می‌شود و درنتیجه با معضل تنزل معنویت و اخلاق در جامعه روبه‌رو می‌شویم! که این به‌معنی نقض غرض است. طرفه این‌که مدعیان دولت را به‌دلیل تخصیص بودجه اندک به این حوزه موردشماتت قرار می‌دهند، و از دولت می‌خواهند با قبول کسری بودجه بیشتر، منابع مالی بیشتری در اختیار این نهادها قرار بدهد تا مشکل تنزل فرهنگی ناشی از تورم و کسری بودجه را البته اگر بتوانند، درمان کنند!
در چنین شرایطی، این سؤال بنیادین موردتوجه هر ناظر اهل دقتی قرار خواهدگرفت که آیا بهتر نیست دولت اصلاً بودجه‌ای برای هدف والای “ارتقای فرهنگ و معنویت” تخصیص ندهد، و درمقابل با افزایش کسری بودجه و تشدید تورم موجبات تنزل فرهنگ و معنویت را فراهم نیاورد؟!
اگر در سال‌های گذشته، دولت بودجه‌ای برای هدف ارزشمند تخصیص نمی‌داد، طبعاً بار کسری بودجه و بدهی دولت به‌مراتب کمتر از این بود. یعنی تورم کمتری به جامعه تحمیل می‌شد و سرعت تنزل معنویت و اخلاق قدری کاسته‌می‌شد. اما دولت به جای انتخاب این رویکرد، با تشدید تورم و تخریب بنیان اخلاقیات و معنویت جامعه، بودجه‌ای با گشاده‌دستی تمام در اختیار نهادهای فرهنگی قرار داده، که البته در کارآمدی و توان تأثیرگذاری آن‌ها در جریان رشد و ارتقای فرهنگ و معنویت تردید وجود دارد. (۱) یعنی با این کار بیماری قطعی به جامعه تحمیل شده، تا هزینه درمان با اثربخشی احتمالی را فراهم کنیم!
با عنایت به آنچه گفته‌شد، آیا بازنگری در این جریان و مطالعه بیشتر در ابعاد و زوایای پنهان و ناشناخته مقوله رشد فرهنگ و معنویت و اخلاق ضرورت ندارد؟
————————-
۱ – برای نمونه مراجعه کنید به:
شورای انقلاب فرهنگی: حجاب با شتاب درحال افول است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۱ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌ها پیش خواجه حافظ که از ابهام در عیار سکه‌های سیم و زر دوران خود و البته بسیار مدعیان دیگر گله داشت، گفت: “نقدها را بُود آیا که عیاری گیرند؟”. بازرگانان با سکه‌هایی به قصد خرید وارد بازار شده‌بودند که عیارشان معلوم نبود و ممکن بود فروشنده با قبول این نقدها گرفتار زیان شود. اما ماجرای “ابهام در عیار” فقط در این مورد خلاصه نمی‌شد. مدعیانی پرتعداد نیز در سطح جامعه متاعشان را عرضه کرده، و در نبود یا ناتوانی نهادهای نظارتی مردم را گرفتار اشتباه می‌کردند. آن‌یکی مدعی بود که حاذق‌ترین طبیب جسم است. دیگری خود را داناترین طبیب روح معرفی می‌کر‌د. سومی هم ادعای قلندری می‌کرد، اما از این حرفه فقط سرتراشیدنش را بلد بود!
با گذشت صدهاسال از آن ایام و با پیشرفت علوم و فنون، امروزه سنجیدن عیار سکه‌های سیم و زر و جلوگیری از مغبون شدن مردم دشوار نیست. از سوی دیگر با همت نهادهای نظارتی هر ازگردراه‌رسیده‌ای نمی‌تواند ادعای طبابت و تخصص کند، و اجازه راه‌انداختن محکمه بگیرد. اما بی‌تردید شرایط برای عامه مردم که محصور در ادعاهایی با عیار مبهم هستند، دشوارتر شده‌است.
وقتی با مراجعه به یک مرکز درمانی، درمان خود را به پزشکی حاذق می‌سپارید، هرگز نمی‌دانید و نخواهیددانست که آیا او با شایسته‌ترین و داناترین جوان‌های این سرزمین رقابت کرده، و پیروز شده، و یا با بهره‌مندی از انواع سهمیه‌ها و ارتباطات خانوادگی به این موقعیت شغلی رسیده‌است.
وقتی فرزندتان را با هزاران امید و آرزو راهی دانشگاه می‌کنید تا از انبان معرفت و حکمت اساتید خوشه‌ای بچیند، هرگز نخواهیددانست که آن استاد محترم چگونه و با چه شیوه‌ای ارتقای رتبه یافته‌است. آیا با تلاش و مجاهدت علمی و سخت گرفتن و بر جسم و روح خود علم آموخته، یا یکشبه با استفاده از ارتباطات آن‌چنانی و با حذف شایسته‌ترین جوانان این سرزمین، در عین برخورداری از کمترین حد دانش و فرهیختگی، ملقب به عنوان استادالاساتید شده‌است؟
وقتی خبر واگذاری فلان معدن، فلان عرصه منابع طبیعی یا فلان پروژه عمرانی را به یک شرکت خاص بشنوید، هرگز درنخواهیدیافت که آیا فرصتی برابر به همه متقاضیان و مدعیان داده‌شده‌است تا با اعلام برنامه و ارائه مستندات شایستگی خود را به اثبات برسانند، یا فقط صاحبان “ژن خوب” از این امکانات بهره‌مند شده‌اند.
وقتی کتاب فلان مدیر مادام‌العمر را در ویترین کتابفروشی‌ها می‌بینید، هرگز درنخواهیدیافت که این کتاب اگر ارزش علمی هم داشته‌باشد، حاصل تلاش کدام کارمند زیردست جناب مدیر است، زیرا مدیری که تمام‌وقتش صرف رتق‌وفتق امور سازمان تحت فرماندهی‌اش می‌شود و حتی اوقات فراغت خود را در گعده‌های سیاسی یا هیأت‌های مذهبی می‌گذراند، و از هر فرصتی برای مشرف شدن به زیارت عتبات عالیات استفاده می‌کند، چگونه ممکن است وقت پرارزش و پر”بازده” خود را صرف نگارش کتاب بکند؟!
وقتی خبر انتصاب فلان شخص را به سمتی مرغوب بشنوید یقین پیدا نخواهیدکرد که او در رقابت با تعدادی از نخبگان شایسته موفق به کسب عنوان شده، و یا “عواملی دیگر” در ارتقای او دخیل بوده‌اند.
وقتی تازه‌جوانی را سوار بر خودرو بسیار گرانقیمت دیدید، نمی‌توانید مطمئن شوید که این خودرو و این سطح زندگی تجملی حاصل ثروتی خانوادگی است که طی چند نسل با تجارتی قانونی کسب شده، و یا با استفاده از رانت و در مدت زمانی کوتاه فراهم ‌شده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، همه جا با پدیده “ابهام در عیار” در مقیاسی گسترده روبه‌رو هستیم، و نه پیشرفت فنآوری و نه حضور پرتعداد نهادهای ناظر کمکی به مردم نکرده‌است. آن‌کس که ادعای تخصص و دانش می‌کند، معلوم نیست چگونه مدرک گرفته‌است. آن‌کس که بر کرسی تدریس نشسته، معلوم نیست بهره‌ای از علم و دانش دارد یا نه. آن‌کس که بر مسند ریاست تکیه زده، معلوم نیست شایستگی لازم را داشته یا با دوپینگ فامیلی از نردبان قدرت بالا رفته‌است. آن‌کس که ثروتی اندوخته، معلوم نیست کسب‌وکارش تا چه میزان قانونی بوده‌است، و … این قصه سری دراز دارد.
نهادی که در این آشفته‌بازار ابهام در عیار می‌تواند به کمک مردم مبهوت و سردرگریبان بیاید و عیار مدعیان را محک بزند، “رسانه” است. رسانه البته اگر بتواند استقلال خود را حفظ کند و بازیچه اصحاب تجارت و ارباب قدرت نشود، با نشر حقایق و کنار زدن پرده ابهام از واقعیات مردم را یاری خواهدکرد تا طعمه شکارچیان رند و مدعیان بی‌عمل نشوند. رسانه‌ها اگر گرفتار انواع و اقسام محدودیت‌های قانونی و فراقانونی نباشند، اجازه نخواهندداد فلان فرد فرصت‌طلب با دزدیدن قاپ مسؤولان وقت بر کرسی ریاست فلان بانک تکبه زده، و در فرصتی مناسب البته بعد از برداشتن “سهم” خود از سفره این ملت مظلوم به کانادا سرزمین رویایی رانت‌خواران بگریزد.
ازاین‌رو در پاسخ خواجه حافظ باید بگوییم آری اگر پروبال رسانه‌ها را نشکنیم و به استقلالشان کمک کنیم، آن‌ها می‌تونند ادعای هر مدعیی را محک زده و ابهام در عیار او را برطرف سازند تا به قول خواجه سیه‌روی شود هرکه در او غِش باشد.
پس بیایید همه با هم قدر رسانه‌های مستقل را بدانیم و از سیاستمدارانی که طالب شفافیت و حامی آزادی و اقتدار رسانه‌های مستقل هستند، حمایت کنیم.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

اقتصاددانان می‌گویند در یک اقتصاد معین اگر حجم نقدینگی به‌صورت نامتناسب با رشد تولید افزایش یابد، منتهی به افزایش قیمت‌ها و بروز تورم خواهدشد. زیرا خانوارهایی که این نقدینگی جدید را به‌دست آورده‌اند، به‌سرعت راهی بازار خواهندشد تا کالاها و خدمات موردنیاز خود را خریداری کنند. به‌همین دلیل بود که کینزین‌ها می‌گفتند اگر دولت با هواپیما بسته‌های پول را روی سر مردم بریزد، می‌تواند رکود را درمان کند. با هجوم مردم به مغازه‌ها، قیمت اجناس بالارفته و کارخانه‌ها سفارش بیشتری برای تولید و عرضه دریافت خواهندکرد.
اما در اقتصاد ما که خیلی از وقایع برخلاف سیر طبیعی جهانی خود اتفاق می‌افتد، و گاه تصمیماتی برخلاف اصول علمی و ناسازگار با واقعیات گرفته‌می‌شود، در این عرصه هم با “شرایط خاص” روبه‌رو هستیم. نقدینگی در اقتصاد ما هرچند حجم بسیار عظیمی دارد و اصلاً متناسب با توان و ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست، اما به شکلی بسیار نامتقارن در سطح جامعه توزیع شده‌است، به‌گونه‌ای که بخش عمده آن در اختیار گروهی معدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی است. از سوی دیگر حاکمیت مناسبات رانتی شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که هرگونه افزایش نقدینگی هم سهم این گروه معدود را از کل نقدینگی افزایش داده و بر عدم‌تقارن توزیع نقدینگی می‌افزاید.
بدین‌ترتیب جای شگفتی نخواهدبود اگر مشاهده کنیم که با وجود افزایش تدریجی حجم نقدینگی در یک دوره چندساله، نرخ تورم چندان هماهنگ با آن حرکت نکند. اما این به معنای بی‌تأثیر بودن افزایش حجم نقدینگی در سیر تورم نیست.
به بیان دیگر، اگر افزایش نقدینگی موجب افزایش سهم خانوارها و عامه مردم از نقدینگی بشود، موجبات مراجعه سریع آنان را به بازار فراهم خواهدآورد، و اثر تورمی آن به‌سرعت مشاهده خواهدشد. اما اگر این افزایش نقدینگی نصیب بازیگران بزرگ شود و جیب عامه مردم همچنان خالی از نقدینگی بماند، شاهد این تأثیر فوری نخواهیم‌بود. در این حالت ازآنجا‌که نقدینگی نصیب دلالان و سفته‌بازان گشته، در حاشیه اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه منتظر فرصتی مناسب برای ورود به بازار خواهدماند، فرصتی که معمولاً با یک تصمیم نسنجیده دولتمردان فراهم می‌آید.
این بخش از نقدینگی را می‌توان نقدینگی نیمکت‌نشین نام نهاد، زیرا همچون بازیکنان ذخیره بر کناره زمین بازی در انتظار به‌سر می‌برد و زمانی که از او خواسته‌شود، وارد زمین بازی شده، و نقش‌آفرینی خواهدکرد. در یک اقتصاد مولد و پرتحرک سهم نقدینگی نیمکت‌نشین نسبت به کل نقدینگی بسیار ناچیز است، و می‌توان آن را نادیده گرفت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران سهم این نوع نقدینگی به بالاترین حد خود رسیده، و به همان نسبت بر بی‌ثباتی اقتصاد و درجه غیرقابل پیش‌بینی بودن بخش‌هایی از آن افزوده‌است.
طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد این شیوه ورود نقدینگی نیمکت‌نشین به بازی بوده‌ایم. طی چندماه گذشته هم به دنبال انتشار خبر خروج امریکا از برجام، صاحبان کم‌تعداد نقدینگی پرقدرت زمان را برای استفاده از نقدینگی نیمکت‌نشین مناسب‌ دیدند، و با وارد کردن آن به صحنه بازی موجبات رشد سریع قیمت ارز و سکه را فراهم ساختند.
بحثی که در مناظره مکتوب اخیر بین اقتصاددانان سرشناس کشورمان در مورد تأثیر نقدینگی بر تورم و علت جهش اخیر قیمت ارز و همچنین نرخ تورم مطرح شد، با عنایت به این نکته کلیدی بهتر و روشنتر درک می‌گردد.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امروزه بسیاری از دولتمردان و پژوهشگران در کشورهای مختلف این حقیقت را باور کرده‌اند که فساد یکی از مهمترین موانع رشد و شکوفایی جوامع است. ازاین‌رو شاهد تلاش گسترده‌ای برای مبارزه با فساد و کاهش شدت بیماری جوامع هستیم، تلاشی که بی‌تردید در قالب یک مسابقه جهانی قابل‌بررسی است. برندگان چنین مسابقه‌ای جایزه‌ای چون جلب نظر شرکای بالفعل و بالقوه و نیز موفقیت در میدان جذب سرمایه به‌دست خواهندآورد.
در ایران نیز مبارزه با فساد و تلاش برای کسب رتبه بالاتر در این عرصه بعد از چندین‌سال افت‌وخیز و حتی انکار، موردتوجه مسؤولان و نهادهای مردمی قرار گرفته‌است، که این امر باید به فال نیک گرفته‌شود. بااین‌حال در همین ابتدای مسیر دشوار مبارزه با فساد لازم است متولیان امر با تدوین برنامه‌ای جامع و حسابگرانه موفقیت در این مبارزه نفسگیر را تضمین کنند.
در زیر به چند نکته ابتدایی در باب برنامه مذکور تحت عنوان “بایدها و نبایدها” پرداخته‌ام:
۱ – فساد در سطح جهانی طی چند دهه اخیر از پیچیدگی‌های حیرت‌انگیزی برخوردار شده‌است؛ از بدیع‌ترین شیوه‌های پولشویی گرفته تا بازی چندلایه در رده‌های تصمیم‌سازی و نفوذ در سطوح تصمیم‌گیری. ازاین‌رو مبارزه با فساد بیش از هر ویژگی ‌دیگر، باید از ویژگی “عالمانه بودن” برخوردار باشد. مبارزه با فساد نمی‌تواند با برخوردهای احساسی و هیجانی و حداکثر در سطح چند نطق پیش از دستور پیشرفت کند، بلکه باید با رجوع به اهل فن و کارشناسان خبره به تدوین راهکارهای علمی و خردمندانه اقدام کرد.
۲ – مبارزه با فساد نباید از رقابت سیاسی احزاب اثر بپذیرد. سیاسی شدن این مبارزه بزرگترین آفتی است که آن را تهدید می‌کند، زیرا ممکن است بخشی از فعالیت‌های مفسدانه به دلیل “خودی بودن” مورد اغماض قرار گیرد. ازاین‌رو شکل‌گیری دو فراکسیون در مجلس با هدف مشابه مبارزه با فساد که وجه تمایزشان فقط گرایش سیاسی نمایندگان باشد، به‌هیچ‌روی علامت خوبی نیست و نشان می‌دهد که هنوز اهمیت این مبارزه ملی به‌خوبی درک نشده‌است.
۳ – مبارزه با فساد پشت درهای بسته نمی‌تواند نشانی از کارآمدی داشته‌باشد، زیرا ازیک‌سو در غیاب افکار عمومی در معرض خطر انحراف و آلوده شائبه‌های سیاسی شدن قرار خواهدگرفت، و از سوی دیگر حکم درباره مجرمان هرچه باشد، مردم را قانع نخواهدکرد. مبارزه آشکار و همراه با شفافیت هرچه بیشتر این باور را در ذهن شهروندان جا خواهدانداخت که اراده‌ای قوی برای ریشه‌کن ساختن فساد وجود دارد، و مفسدان به هر کجا هم که وابسته باشند، مفرّی نخواهندیافت.
۴ – مبارزه با فساد فراتر از شفافیت و اطلاع‌رسانی مطلوب به مردم، نیازمند حضور و مشارکت مردم است. این مبارزه نمی‌تواند در قامت یک مبارزه درون بدنه دولت شکل گرفته و به نتیجه برسد. بلکه باید مردم و نهادهای مردمی در میدان مبارزه حضور داشته‌باشند. باید افکار عمومی جامعه تا بدان‌حد تشنه مبارزه با فساد تا مرحله ریشه‌کنی باشد که آن را در صدر مطالبات خود از دولتمردان مطرح سازد.
در سایه این حضور و مشارکت مردمی، احزاب و فعالان سیاسی در هر مرحله از مراجعه به آرای مردم ناگزیر از ارائه برنامه خود برای مبارزه با فساد و نیز ارائه گزارش از عملکرد خود در این میدان مبارزه خواهندبود. درحالی‌که اینک چنین الزامی برای نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد و آنان بدون این‌که حتی یک جمله درباره ضرورت مبارزه با فساد یا برنامه‌های خود برای مقابله با آن بر زبان بیاورند، می‌توانند به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی شوند، و البته این به معنی عدم‌حضور مردم در این مبارزه ملی و تاریخی است.
۵ – رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جایگاه و نقش ویژه‌ای در این مبارزه دارند. انتخاب خانم دافنه کاروانا گالیزیا روزنامه‌نگار اهل مالت که فساد سیاستمداران این کشور را افشا کرده و جان خود را بر سر این افشاگری از دست داد، به‌عنوان برنده جایزه در هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد که اخیرا در کپنهاگ برگزار شد، عزم جامعه جهانی را برای حمایت از روزنامه‌نگاران فعال در عرصه مبارزه با فساد نشان می‌دهد.
قوانین و رویه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای اصلاح و بازنگری شوند که امنیت کامل برای اصحاب رسانه که وارد این مبارزه مقدس می‌شوند، فراهم شود و در مقابل حاشیه امنی برای خلافکاران و مفسدان ایجاد نگردد.
۶ – در اولین قدم‌های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ مسؤولان و صاحب‌منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر نهادهای حکومتی برخورد شود. همان‌گونه که به‌اصطلاح با دستمال کثیف نمی‌توان پنجره‌های منزل را تمیز و شفاف نمود، با سازمانی آلوده و گرفتار فساد هم نمی‌توان مدعی مبارزه با فساد شد.
افکار عمومی نمی‌پذیرد که مثلاً در یک پرونده رانت‌خواری فرد خاطی دستگیر و محاکمه و جریمه شود، اما خبری در مورد نحوه برخورد با مدیرانی که در سایه قصور یا تقصیر آنان چنین فسادی شکل گرفته‌است، منتشر نگردد.
۷ – هیچ برنامه‌ای برای مقابله با فساد نمی‌تواند بدون نگاه به گذشته آغاز شده و گرفتار آفاتی نشود؛ زیرا شهروندان بلافاصله از خود خواهندپرسید مدیران فعلی چه سودی از «بایگانی‌کردن» پرونده‌های ویژه‌خواری گذشته می‌برند و طبعاً در صداقت آنان تردید خواهندکرد. ازاین‌رو در بررسی موارد فساد و آغاز مبارزه بی‌امان با این آفت هولناک، نباید با این توجیه به ظاهر زیبا که “به‌جای واکاوی بی‌حاصل گذشته باید به آینده پرداخت”، عملکرد گذشته را به فراموشی سپرد. متأسفانه در جامعه ما این نگاه غلط بسیار رایج و متداول است و حتی گاه بیان چنین نظراتی بر احترام گوینده آن می‌افزاید که مثلاً به جای کینه‌توزی و برخورد سیاسی به فکر حل ریشه‌ای معضلات است. غافل از این که کمترین زیان نپرداختن به گذشته، تعمیق این باور در ذهن متخلفان بالقوه است که می‌شود خلاف کرد، و مصون ماند.
به باور نگارنده، توجه به این موارد در تدوین برنامه مبارزه ملی با فساد شانس رسیدن به پیروزی را به‌نحو چشمگیری افزایش خواهدداد.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره چهارشنبه ۳۰ – ۸- ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

معمولاً وقتی یک بنگاه اقتصادی دچار بحران نقدینگی شده، و در کوتاه‌مدت از تأمین مالی فعالیت‌های جاری خود بازمی‌ماند، یکی از اقداماتی که مدیران بنگاه بدان خواهنداندیشید، تلاش برای وصول فوری مطالبات، پیگیری مطالبات معوق و حتی پیشنهاد مصالحه به بدهکاران برای تأمین هرچه سریعتر نقدینگی موردنیاز است. به بیان دیگر، در شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی، افراد و حتی دولت‌ها گاه تصمیماتی می‌گیرند و شیوه‌هایی را به‌کار می‌بندند که در حالت عادی ممکن بود چندان موردتوجه‌شان نباشد.
تصمیم دولت امریکا به خروج از برجام و تشدید یک‌جانبه تحریم‌ها برعلیه ایران که گویی با هدف آزمودن میزان صلابت ایران و ایرانیان طراحی شده‌اند، به‌روشنی شرایط جدیدی برای ایران پیش آورده‌است. طراحان تحریم می‌دانند بخش اعظم فشار این تحریم‌ها به‌صورت شدت گرفتن جریان تورمی بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه خواهدبود، و نیز می‌دانند دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ارزی نمی‌‌تواند با گشاده‌دستی تعهدات جدید بپذیرد، و بودجه‌ای برای حمایت از اقشار تحت فشار تحریم تخصیص بدهد. تصور طراحان تحریم این است که با تشدید و تمدید این تحریم‌های ظالمانه و به‌اصطلاح با اقدامات ایذایی آرامش و امنیت جامعه را هدف بگیرند.
در چنین شرایطی دولت بر سر دوراهی آزمودن شیوه‌های جدید تأمین مالی خواهدبود. وقتی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد جامعه تحت‌تأثیر تورم به شدت لطمه می‌بیند، طبعاً دولت ناگزیر از پذیرفتن تعهدات بیشتر و بیشتر است. سیاست‌های حمایتی دولت هرچند نمی‌تواند اثر مخرب تحریم‌های جدید را بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد خنثی کند، اما حداقل می‌تواند از گسترش سریع فقر جلوگیری کند. بدین‌ترتیب دولت یا باید از پذیرفتن تعهدات جدید سرباز زده، و اقشار کم‌درآمد را در کوران حادثه مثل همیشه تنها و بی‌پناه بگذارد، یا این‌که با تأمین مالی “خاص” به فکر التیام دردهای آسیب‌دیدگان باشد.
اما این تأمین مالی چگونه ممکن است؟ آیا دولت مطالبات متفرقه‌ای دارد که با گذشت زمان فراموش شده‌اند؟ آیا دولت دارایی‌هایی دارد که تنظیم‌کنندگان جداول خرج و دخل سالیانه از وجود آن‌ها بی‌خبرند؟!
به باور نگارنده دولت با آزمودن شیوه‌ای جدید به‌خوبی می‌تواند منابع مالی لازم برای تأمین بودجه این “تعهدات جدید” را فراهم آورد، و این دوران کوتاه‌مدت فشار دشمنان و بدخواهان را با کمترین لطمه به کیان ایران و ایرانیان پشت سر بگذارد. در زیر به‌عنوان نمونه به دو سرفصل خاص اشاره می‌کنم:
طی سالیان گذشته سیاست‌های دولت‌های وقت موجب پدید آمدن فرصت‌های تاریخی برای جویندگان رانت در کشورمان فراهم آورده‌است. امضاهای طلایی و مجوزهای خاص طی این دوران برخی افراد نورچشمی را در کوتاه‌ترین زمان به ثروت‌های افسانه‌ای رسانده‌است، که در کمتر جامعه‌ای چنین اتفاقاتی امکان بروز و ظهور داشته‌اند. در فضایی گرفتار مناسبات رانتی، حتی اتفاق ساده‌ای مانند پیش‌فروش خودرو و سکه طلا نیز می‌تواند موجبات دست به دست شدن ثروتی گزاف بین نورچشمی‌ها باشد. اخیراً با اقدام خودروسازان به پیش‌فروش محصولاتشان به‌ناگهان سروکله گروهی دلال پیدا شد که ظرف چند دقیقه تمام محصولات عرضه‌شده را خریدند تا با قیمتی بسیار بالاتر به متقاضیان واقعی بفروشند.
به بیان دیگر، بی‌انضباطی مالی دولت طی چند دهه گذشته، بی‌اعتنایی یا حداقل کم‌اعتنایی دولتمردان به تبعات تصمیماتشان در میدان اقتصاد و … موجب شکل‌گیری طبقه نوظهور میلیاردرهای نوکیسه شده‌است که تنها علت موفقیتشان “ارتباطات” و برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان بوده‌است. ثروت‌های میلیاردی که ازیک‌سو با زدوبندهای آنچنانی و از سوی دیگر با نپرداختن حقوق خزانه دولت و مردم شکل‌گرفته و در مرحله بعد پای سایز بزرگ خود را بر گلوی نحیف اقشار کم‌درآمد و “فراموش‌شدگان جامعه” فشرده‌اند.
علاوه‌براین سیاست نادرست انتصاب نورچشمی‌ها به مشاغل مرغوب و پربازده، اعطای پاداش‌های آنچنانی به خودی‌ها، و به یک کلام انتخاب رویه “حساب به دینار” برای عامه مردم و “بخشش به خروار” برای نورچشمی‌های مدیر مادام‌العمر، موجب شکل‌گیری و ظهور یک طبقه جدید وابسته به مدیریت رده بالای کشور شده‌است که باید آن را طبقه “مرفه-مذهبی” نام نهاد. ویژگی مرفه-مذهبی‌ها صرف هزینه گزاف برای زندگی لاکچری خود البته با حفظ ظاهر مذهبی آن است. مثلاً در شرایطی که بسیاری از شهروندان غیرخودی تقریباً قید سفر تفریحی را زده‌اند، مرفه-مذهبی‌ها هرسال با فراغ بال به زیارت خانه خدا می‌روند، و در شرایطی که بسیاری از مردم مراسم عقد و عروسی فرزندان دلبند خود را با کمترین تشریفات برگزار می‌کنند، این دلاوران خودی از صرف هزینه‌های چندصدمیلیونی برای مراسم عروسی نورچشمی‌های خود مضایقه‌ای ندارند.
امتیاز بزرگ این مرفه-مذهبی‌ها نسبت به بقیه مردم همواره این بوده که گویی بیشتر از بقیه مردم دلسوز اسلام و ایران هستند، و به همین دلیل حق دارند که بر صدر بنشینند و قدر ببینند.
اینک دوران امتحان بزرگ فرا رسیده‌است. دولت باید با انتخاب سیاست حمایت از محرومان فراموش‌شده، دشمنان ایران را از تحقق رویای شوم “گسترش نافرمانی تنگدستان ناامید” ناامید سازد، و طبقه نوظهور مرفه-مذهبی با بازگرداندن بخشی کوچک از اموالی که به‌عنوان پاداش وفاداری به ایران و اسلام از آن برخوردار شده‌اند، دلسوزی خود به سرنوشت ایران را ولو موقتی به نمایش بگذارند. دلاورانی که با برخورداری از رانت ارتباطات، املاک ارزشمندی را با کمترین قیمت تصاحب کرده، و حتی گاه اقساط بدهی خود را نپرداخته‌اند، و پهلوانانی که با ارتباطات فامیلی موفق به دریافت تسهیلات بانکی کلان شده‌اند، می‌توانند خود داوطلبانه بخشی از این ثروت رویایی را به خزانه دولت بازگردانند و اعلام کنند که ادعای وفاداری‌شان به ایران و اسلام فقط برای برخورداری از این خوان یغما نبوده‌است.
البته بدیهی است بی‌اعتنایی مرفه-مذهبی‌ها به انجام وظیفه تاریخی خود درقبال اسلام و ایران نافی وظیفه دولت در مورد بازگرداندن اموال به‌یغمارفته مردم نیست.
خلاصه این‌که: اولاً دولت مجاز نیست به بهانه نبود منابع مالی لازم از حمایت اقشار آسیب‌پذیر در جریان تحریم‌های جدید شانه خالی کند، ثانیاً منابع مالی لازم برای این اقدام بزرگ ملی جای دوری نرفته‌است و دولت می‌تواند با جدیت برنامه استرداد اموال با منشأ رانتی را آغاز کرده، و منابع مالی لازم برای اجرای سیاست حمایتی خود را تأمین کند.
حال این گوی این میدان.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد دشواری‌های صنعت نشر کتاب و ضرورت توجه دولت به این صنعت البته از طریق درست و اصولی است:
نظام آموزشی نیازمند خانه‌تکانی اساسی است
اکرم رضائی‌نژاد – عصراقتصاد: وضعیت صنعت نشر در ایران بحرانی است، رسانه‌ها از آمار پایین کتاب‌خوانی، کاهش تیراژ و افزایش قیمت کتاب‌ها و روزهای بد اقتصادی در این حوزه خبر می‌دهند. در سال ۹۰ با بالا رفتن قیمت ارز در ایران و افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی مردم استارت بحران فعلی بازار نشر زده‌شد. اولین اتفاقی که افتاد این بود که سبد خانوار در ایران نصف و طبقه متوسط در ایران به‌شدت تضعیف شد. تضعیف طبقه متوسط باعث پایین آمدن توان خرید شد و اولین چیزی هم که در ایران از سبد خرید طبقه متوسط خارج شد، کتاب و روزنامه یعنی کالاهای فرهنگی بود.
تاجایی‌که سالهاست وضعیت کتاب‌فروشی در جامعه نامناسب شده و روزانه با تعطیلی کتاب‌فروشی‌هایی مواجه هستیم که بنگاه‌های املاک، نمایشگاه، آرایشگاه و پیتزافروشی‌ها جایگزین آن‌ها شده‌است. مسأله کتاب و کتابخوانی یک چرخه را شامل می‌شود که با تولید کتاب آغاز می‌شود، در ادامه کتاب‌ها به ناشران و کتاب‌فروشان سپرده‌می‌شود و آخرین و مهم‌ترین عنصر این چرخه را کتابخوان‌ها تشکیل می‌دهند که روزبه‌روز از تعدادشان کاسته می‌شود.
اما چه عامل و عواملی باعث این ورشکستگی و بحران و افت کتاب‌خوانی است و چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟
در این زمینه با ناصر ذاکری از صاحبنظران حوزه اقتصاد نشر به گفتگو نشستیم که در ادامه نظرات ایشان را در رابطه با این صنعت و اقتصاد آن می‌خوانید:
مسأله کلی در حوزه نشر کتاب این است که طی سال‌های گذشته تقاضا برای خرید کتاب فوق‌العاده کم شده که یعنی انگیزه مردم برای کتاب‌خوانی کاهش یافته‌است. نتیجه این شده که تیراژ کتاب به شدت پایین آمده و علت آن این است که از شایسته‌سالاری دور شده‌ایم . مثلا دانشجو برای اینکه آینده شغلی خود را تضمین کند، برای خرید کتاب و مطالعه احساس نیاز نمی‌کند. معتقد است باید دنبال یک نفر باشد که با پارتی‌بازی، اشتغالش را تضمین کند.
از طرفی دیگر بحث اقتصادی نیز مطرح است چون قیمت کتاب به‌دلیل هزینه تولید افزایش یافته و به‌خاطر مشکلات معیشتی پولی که مردم در سبد کالای خانوار می‌توانند به خرید کتاب اختصاص دهند، کاهش یافته، درواقع این عوامل دست به دست هم داده و دتقاضا برای کتاب را کاهش داده‌است.
وقتی تقاضا برای خرید کتاب کاهش یابد و تیراژ کتاب پایین باشد طبعاً هزینه تولید کتاب افزایش می‌یابد بنابراین کتابی که می‌توانست در تیراژ ده‌هزار نسخه چاپ شود به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده تولید هر واحد، در تیراژ ۵۰۰ و یا ۲۰۰ نسخه چاپ می‌شود.
از طرفی طی سال‌های گذشته اتفاق دیگری نیز افتاده که باز همه این‌ها به‌نوعی تأثیر خود را به‌صورت گران شدن کتاب و درنهایت کاهش تمایل به خرید کتاب، نشان داده‌است.
به‌عنوان مثال افزایش قیمت املاک و مستغلات باعث شده هزینه تولید کتاب فوق‌العاده افزایش یابد، چون هم ناشران باید دفتری به‌عنوان محل فعالیت خود داشته‌باشند و هم تأسیس کتابفروشی و امثال این موارد هزینه دارد. اثر تمامی این موارد در قیمت و هزینه تولید کتاب منعکس می‌شود. درنهایت به‌غیر از بحث شایسته‌سالاری، در انگیزه عمومی برای خرید کتاب، قیمت نیز تأثیرگذار است.
غیر از این عوامل، مشکل اساسی در اقتصاد نشر، بحث عدم‌تناسب تعداد ناشران و کتابفروشی‌ها است. در ایران به‌ازای هر ۲ یا ۳ ناشر یک کتابفروشی وجود دارد، درحالی‌که در امریکا به‌ازای هر ناشر ۱۰ کتابفروشی موجود است. یعنی برای هر تولید‌کننده کتاب ۱۰ واحد توزیع‌کننده و عرضه‌کننده وجود دارد. ناشر، تولیدکننده و کتابفروشی، توزیع‌کننده و فروشنده‌کتاب است به عبارتی در ایران سه مؤسسه تولید و یک مؤسسه برای فروش عرضه می‌کند، درحالی‌که این جریان باید برعکس باشد. علت آن نیز قیمت سرقفلی کتابفروشی‌ها است که باعث می‌شود کتابفروشی به‌عنوان یک واحد صنفی، درآمدزا نباشد و به‌تدریج تعطیل شود.
امروز در کل کشور، حدود ۲۳۰۰ کتابفروشی فعالیت می‌کنند که فوق‌العاده تعداد کمی است به‌طوری‌که در بعضی از استان‌ها ۵ کتابفروشی در کل استان وجود دارد. این اعداد به این معناست که کتاب درواقع از یک طرف مورد بی‌مهری بزرگی قرار گرفته و از طرف دیگر به‌طور طبیعی در معرض دید مردم قرار نمی‌گیرد. در کشور حدود ۷۲هزار واحد دفاتر معاملات ملکی و در مقابل ۲۳۰۰ واحد کتابفروشی وجود دارد به این ترتیب این دو عدد به‌خودی‌خود گویای جهت‌گیری اقتصاد است .
بنابراین اگر کسی بخواهد ملکی خرید و فروش کند، سر کوچه چند دفتر املاک مستغلات وجود دارد که به آن‌ها مراجعه کند اما اگر بخواهد کتاب بخرد باید مسیر دوری را طی کند تا به یک کتابفروشی برسد.
همه این‌ها دست به دست هم می دهد و به‌عبارتی اقتصاد شکننده‌ای را برای کتاب می‌سازد. از طرفی دیگر تمامی سیاست‌هایی که دولت در سال‌های گذشته داشته، در مسیری بوده که یارانه بدهد و به‌گونه‌ای به ناشران کمک کند که هزینه تولید کتاب مقداری کاهش یابد. البته این سیاست‌ها تأثیرگذار بوده‌است، اما در مقایسه با هزینه‌ای که شده تأثیر کمی داشته، و در واقع برای حل مشکل، به‌عنوان مسکّن عمل کرده‌است.
به‌عنوان مثال کاغذ را به قیمت دولتی توزیع کرده و یا کتابفروشی‌ها را در شرایطی از بعضی هزینه‌ها و عوارض معاف کرده‌است، اما این اقدامات، به اقتصاد کتاب کمک مختصری می‌کند. اصل ماجرا این است که باید شرایطی را فراهم کنیم که همه ناگزیر از خرید کتاب و نیازمند به کتاب باشند. مردم باید احساس نیاز کنند که کتاب را به‌عنوان کالایی ضروری، مصرف و در زندگیشان حفظ کنند که امروز درواقع چنین نیست.
ممکن است دانشجویی درس بخواند و به مدارج بالاتری هم برسد اما کتاب زیادی نخوانده‌باشد. مدرک را می‌شود به اشکال خاصی گرفت، نیازی به دانشمند بودن نیست، فرقی ندارد چقدر کتاب خوانده‌اید و چقدر با مطالعه جانبی و کتاب آشنایی دارید.
وقتی این اتفاق نمی‌افتد به‌طور طبیعی کسی احساس نیاز نمی‌کند، به‌عبارتی سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند. این امر باعث کاهش تیراژ کتاب می‌شود. وقتی تیراژ پایین است به‌طور طبیعی به اقتصاد کتاب لطمه می‌خورد، قیمت افزایش و طبیعتاً تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد.
پیشنهاد: درواقع هم اقدامات کوتاه‌مدت و هم بلندمدت موردنیاز است . اقدامات کوتاه‌مدت همین اتفاقاتی است که در جریان است مثل یارانه‌ای که دولت به بخش تولید کتاب پرداخت می‌کند که البته این امر می‌تواند بهتر مدیریت شود.
بخشی از هزینه‌هایی که پرداخت می‌شود و هزینه‌ای که دولت برای کمک به تولیدکنندگان تخفیف می‌دهد باید بهتر مدیریت شود تا بازدهی بیشتری داشته‌باشد. هرچقدر در این مسیر حرکت شود باز هم امکان بهبود و بهسازی بیشتر وجود دارد. به‌عنوان مثال بودجه‌ای را که دولت تخصیص می‌دهد، به‌طور مداوم باید بررسی شود که با چه روشی تخصیص یابد، اثر بیشتری خواهدداشت.
به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته بعضاً به گونه‌ای منابع تخصیص می‌یافت که ناشران و نویسندگان را به تولید کتاب چاپ اول ترغیب می‌کرد. اما درواقع به جای چاپ کتاب و فعالیت فرهنگی، نوعی آمارسازی بود و بابت آمارهایی که برای چاپ کتاب‌ها ارائه می‌شد، تسهیلات دریافت می‌کردند. باید این موارد مدیریت شود. مدیریت بهتر، راهکار حل مشکل حوزه نشر در کوتاه‌مدت است، دولت ناگزیر است حمایت کند و کمک کند مردم کتابخوان شوند و اقشاری که نیاز به کتاب دارند راحت‌تر در دسترسشان قرار گیرد. مثلاً بن کتاب به دانشجویان بیشتر داده‌شود.
اما کارهای بلندمدت نیازمند خانه‌تکانی اساسی در نظام آموزشی و علمی کشور است. وقتی در دانشگاه استادی کتاب نخوانده و فقط به دلیل نسبت فامیلی با کسی به این رتبه رسیده‌است، نمی‌تواند دانشجو را به کتاب خواندن تشویق کند. دانشجو از همان ابتدا درمی‌یابد که اگر بناست ارتقای رتبه یابد فقط باید دنبال فامیل‌بازی باشد. همچنین شاهد است که اساتید خودش از راه‌های خاصی بورسیه گرفته‌اند، بدین‌ترتیب به این باور می‌رسد که کسی از طریق علم پیشرفت نکرده‌است.
این نظام باعث می‌شود کسی انگیزه‌ای برای دستیابی به علم نداشته‌باشد، و در پاسخ به همان سوال معروف علم بهتر است یا ثروت می‌گوید پارتی از هردو بهتر است، چون اگر پارتی باشد هم می‌تواند رتبه علمی پیدا کند و با فامیل‌بازی استاد دانشگاه شود، و هم می‌تواند رانت به دست آورده و میلیاردر شود.
وقتی این ضعف در نظام علمی کشور وجود دارد، به‌طور طبیعی اثر منفی خود را می‌گذارد، بنابراین در نظام علمی و مدیریتی کشور باید خانه‌تکانی گسترده‌ای صورت گیرد و دوباره به ارزش‌های علم و شایسته‌سالاری برگردیم که البته این اقدام بلندمدت است. بنابراین اقدامی که در کوتاه‌مدت باید انجام شود همان کمک به اقتصاد نشر و مدیریت بهتر منابع است که اعتبارات تخصیص‌یافته به این حوزه به صورت آمارسازی و کتاب‌سازی و … هدر نرود. اما اقدام بلندمدت، حرکت به سمت شایسته‌سالاری دانشگاه‌ها، خانه‌تکانی دانشگاه‌ها و نظام مدیریتی کشور است.
عملاً کتاب از کالایی که در دسترس عموم مردم باشد، درحال خارج‌شدن است یعنی کالایی است که هزینه بالایی دارد و افرادی که درآمد و پول کافی داشته‌باشند، می‌توانند آن را خریداری کنند. کالایی است که گران است و بسیاری از خانواده‌ها ناگزیر هستند آن را از سبد مصرفی و انتخابی خود حذف کنند مانند خیلی از کالاهای دیگر که وقتی گران می‌شوند، خانواده‌ها مجبورند از آن‌ها صرف‌نظر کنند.
بخش خصوصی به‌طور طبیعی به‌دنبال سود خواهدبود. در سال‌های گذشته منابعی به صورت محدود وارد بازار نشر شده و کتاب‌های خیلی گران‌قیمت چاپ کردند که توجیه اقتصادی ندارد و بیشتر مؤلف قصد مطرح کردن خودش را داشته، که یک کتاب بسیار گران‌قیمت و لوکس را به نام خودش وارد بازار کرده‌است. این اقدامات عملاً باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی نمی‌شود. درست است که اقتصاد نشر را تشویق می‌کند و به تعبیری پول وارد بازار نشر می‌شود و چاپخانه‌ها فعال می‌شوند ولی این‌ها کفایت نمی‌کند. دولت باید در مسیری حرکت کند و اقداماتی انجام دهد که مردم با کتاب آشتی کنند اما تا زمانی‌که رونق اقتصادی وجود نداشته‌باشد و درآمدها افزایش نیابد، طبعاً پولی نیز در حوزه نشر وارد نمی‌شود. قاعدتاً باید راهی برای بازگشت به رونق بیابیم. وقتی بازگشت به رونق اتفاق بیفتد و درآمدها افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت بخشی از این رونق نیز به سمت بازار نشر رود و اگر دولت اقداماتی را که گفته‌شد انجام دهد، انگیزه بیشتری برای تخصیص هزینه خانوارها به کتاب و آموزش به وجود خواهدآمد به جای این‌که در حوزه‌های دیگر خرج شود.
—————————————
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۷ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

معمولاً در شرایط بروز دشواری‌های اقتصادی توجه همگان به قدرت مدیریت و توان علمی متولیان اقتصاد کشور جلب می شود؛ این‌که فلان مقام درایت لازم را برای حل مشکلات داشته‌است یا نه؛ این‌که فلان تصمیم یا اعمال فلان سیاست موجب مهار بحران شده، یا بر قدرت امواج مخرب آن افزوده‌است.
بی‌تردید توان کارشناسی تیم اقتصادی دولت نقش مهمی در مدیریت بحران دارد، و در بسیاری از دشواری‌های گذشته می‌توان ردّپای تصمیمات بجا یا نابجای این تیم را دید. اما آیا همه مشکلات اقتصادی کشور و همه قوت و ضعف‌ها را باید به پای مدیران ارشد اقتصاد کشور نوشت؟ به بیان دقیق‌تر با تغییر دولت‌ها و با جابجایی مردان اقتصاد تا چه میزان امکان تغییر و اصلاح وجود دارد؟
به باور نگارنده اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که کار را حتی برای خردمندترین و شایسته‌ترین مدیران هم محدود و دشوار می‌کند. وجود این محدودیت‌ها موجب می‌شود مدیران ارشد از امکان مانور بسیار کمی در مدیریت اقتصاد برخوردار باشند. در زیر به چند مورد عمده از این محدودیت‌ها می‌پردازم:
۱ – سیاست خارجی پرهزینه و دردسرساز
امروزه بسیاری از کشورهای جهان چه کوچک و چه بزرگ، سیاست خارجی خود را در خدمت اهداف اقتصادی به کار می‌گیرند. این کشورها اگر وارد پیمانی جهانی یا منطقه‌ای می‌شوند، یا تصمیم به خروج از آن می‌گیرند، هدف غایی کسب درآمد و کمک به اقتصاد خودشان است. این‌که امریکا در دوران جنگ خلیج فارس به متحدان خود هشدار می‌دهد که درصورت عدم همراهی از فرصت عقد قراردادهای دوران سازندگی بی‌نصیب خواهندماند، نشاندهنده همین امر است.
بااین‌حال سیاست‌خارجی ایران هیچگاه در خدمت اقتصاد کشور نبوده و نیست. هرچند هزینه بسیاری برای حل مشکلات کشورهای همسایه متقبل می‌شویم، اما در مرحله بعد که دوران سازندگی بعد از جنگ است، به‌راحتی کنار رفته و بی‌هیچ مقاومتی فرصت کسب درآمد را در اختیار رقبای منطقه‌ای خود می‌گذاریم.
۲ – اولویت مسائل فرهنگی و اعتقادی
کم‌اهمیت دانستن مسائل معیشتی مردم و اهمیت بیشتر قائل شدن به مسائل فرهنگی از نوع پوشش بانوان و حجاب، موجب شده بخش قابل‌اعتنایی از قدرت مالی خزانه دولت صرف تأمین بودجه نهادها و سازمان‌هایی شود که حتی اگر در کارآمدی آن‌ها جای تردیدی نباشد، کوچکترین نقشی در بهبود سطح زندگی مادی مردم و حل معضلات اقتصادی کشور ندارند. نکته قابل‌تأمل این است که در صورت تشدید محدودیت مالی، می‌توان مثلاً بودجه تأمین داروی نوزادان را کم کرد، اما بودجه این فعالیت‌ها نباید کاهش یابد!
گویاترین شاهد براین مدعا، واکنش یکی از رسانه‌های “خاص” به افتادن روسری یک بانوی جوان در ماجرای حمله تروریستی در اهواز بود: آن بانو باید به قیمت زندگی خود روسری‌اش را حفظ می‌کرد.
۳ – نظارت‌ناپذیری بخشی از اقتصاد و حاکمیت
بخش قابل‌اعتنایی از بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای رسمی کشور تمایل چندانی به اعمال نظارت از طرف مدیران دولتی نشان نمی‌دهند. در دوران دولت اصلاحات که مبحث نظارت بر مؤسسات قرض‌الحسنه مطرح شد، مدیران این مؤسسات با این استدلال که سپرده‌گذاران مایل به فاش شدن مشخصاتشان نیستند، زیرا از ریا گریزانند! حاضر به همراهی نشدند. همچنین سال گذشته رئیس‌جمهوری موضوع الزام نهادهای دریافت‌کننده کمک از بودجه به ارائه گزارش عملکرد را مطرح کرد، و البته اجرای درست و کامل این دستورالعمل و جا افتادن آن زمان طولانی لازم خواهدداشت. در جریان طرح پرونده مؤسسات مالی و اعتباری نیز گفته‌شد که برخی از مدیران بازرسان بانک مرکزی را به شعب خود راه نمی‌دادند!
۴ – شیوع رفتار فراقانونی
گویاترین شاهد در این باب در پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج مطرح ‌شد. مدیرعامل مؤسسه با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی رفته و ظاهراً با مرعوب کردن وی قصد دریافت مجوزات لازم را داشته‌است! طبعاً در همه موارد بروز رفتار فراقانونی در عرصه اقتصاد چنین شیوه ناپخته‌ای به‌کار گرفته‌نمی‌شود؛ اما صرف وقوع چنین حادثه‌ای نشان از این تمایل جدی به رفتار فراقانونی در برخی ار فعالان عرصه اقتصاد دارد.
۵ – رقابت ناسالم احزاب و سیاسیون
سپهر سیاسی کشور به‌گونه‌ای سامان یافته‌است که به‌جای چند حزب ریشه‌دار و شناخته‌شده، شاهد حضور و فعالیت تشکل‌های گمنام و ناشناخته هستیم که نه اساسنامه و مرامنامه‌شان منتشر شده، نه وضعیت بودجه و هزینه‌هایشان مشخص است، و نه به کسی یا نهادی پاسخگو هستند. بدین‌ترتیب گاه شاهد رفتارهای نسنجیده‌ای هستیم که هزینه‌های گزافی برای کشور ایجاد می‌کند. چنین تشکل‌هایی از سر ناپختگی و گاه حتی عامداً توجهی به منافع ملی ندارند، و برای زمین زدن حریف سیاسی خود (دولت متمایل به اردوگاه سیاسی رقیب) خود را مجاز به هر اقدامی می‌دانند.
روشن است که در چنین فضایی منافع ملی مظلوم و مهجور خواهدبود؛ و به‌ویژه اگر این تشکل‌های ناشناخته پشتوانه مالی مناسبی داشته‌باشند، ممکن است به ماجراجویی در میدان اقتصاد هم تمایل نشان بدهند.
۶ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
دولت چه در عرصه اقتصاد و چه در سایر عرصه‌ها نمی‌تواند بدون محدودیت از خدمات نخبگان و شایستگان استفاده کند. بارزترین نمونه این امر، الزام دانشگاه‌ها به استخدام استادانی است که با روش‌های خاص و پرحاشیه موفق به دریافت بورس تحصیلی شده، و درعین محرومیت از داشتن کارنامه قابل‌قبول علمی، متقاضی بالاترین مدارج دانشگاهی هستند! و البته توجه به این نکته خالی از لطف نیست که مدافعان سرسخت این شیوه جذب استاد در آینده نزدیک وزیر علوم را تهدید به استیضاح خواهندکرد که چرا سطح علمی دانشگاه‌ها پایین آمده‌است! جل الخالق!
در چنین فضایی دیپلمات کارکشته و خردمندی چون محموجواد ظریف باید بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی برجای او بنشینند که حتی از تلفظ عنوان FATF هم عاجزند!
آن‌چه برشمرده‌شد، فقط چند نمونه از محدودیت‌هایی است که مردان اقتصاد کشور با آن مواجه هستند. و بی‌اغراق باید گفت خردمندترین و دلسوزترین مدیران هم نمی‌توانند با وجود این محدودیت‌ها، عملکردی درخشان همپای برخی کشورهای منطقه و شرق آسیا داشته‌باشند. به یقین بخشی از دشواری‌های اقتصاد کشور حاصل اتخاذ تصمیمات نادرست دولتمردان است. اما بی‌انصافی است که همه معضلات امروز را به پای آنان بنویسیم. وضعیت امروز اقتصاد کشور را می‌توانیم به لوکوموتیوی قدرتمند تشبیه کنیم که چندبرابر توان اسمی آن واگن‌های سنگین و غیرضرور به آن بسته‌، و زمینگیرش ساخته‌ایم.
اقتصاد ایران توانایی و استعدادی غریب دارد و می‌تواند با جهشی بزرگ دشواری‌های امروز را پشت سر بگذارد. اما لازمه تحقق این جهش این است که نگاهمان را به جهان پیرامون خود اصلاح کنیم، تعامل مثبت با جهان را باور کرده، و همّ خود را به جای مدیریت جهان به سبک رئیس دولت دهم، مصروف توسعه اقتصاد داخل بکنیم.
————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه شنبه ۱۵ – ۸ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وضعیتی را تصور کنید که فردی مسلح یک نفر را گروگان گرفته‌است. پلیس با حضور سریع در صحنه سعی می‌کند مقدمات رهایی گروگان را فراهم کند. طبعاً به‌منظور رعایت حقوق گروگان بیگناه، از هر اقدامی که ممکن است خطری برای جان او ایجاد کند، خودداری خواهدشد، و با قبول خواسته‌های فرد گروگانگیر (فراهم ساختن امکان فرار) به شرط آزادی گروگان موافقت خواهدشد. اما اگر پلیس یقین حاصل کند که دادن فرصت به گروگانگیر منتهی به انجام اقدامی خطرناک مثل انفجار انتحاری و … خواهدشد، ممکن است حتی حاضر به انجام عملیات و به‌خطر انداختن جان گروگان هم بشود.
براساس این منطق هرچند رعایت حقوق قربانیان بیگناه و به‌اصطلاح اشخاص ثالث حوادث خشونت‌بار بسیار مهم است، اما ممکن است مصالحی بزرگتر عدم‌رعایت این حقوق را توجیه کند.
بااین‌حال این نکته بدیهی مورد سوءاستفاده دولت امریکا در تدوین معیار دوگانه رعایت حقوق قربانیان بیگناه شده‌است. برای روشن شدن مطلب توجه به موارد زیر لازم است:
۱ – به‌دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، مقامات امنیتی محلی در امریکا اجازه یافتند که درصورت وقوع هواپیماربایی، و اگر متوجه شدند که هواپیماربایان قصد دارند از هواپیما به‌عنوان سلاحی برای حمله به مناطق مسکونی استفاده کنند، هواپیما را با مسافران، خدمه و هواپیماربایان در مکان مناسب منهدم کنند تا فرصت حمله تروریستی به ربایندگان داده‌نشود. از دید مقامات بالاتر جلوگیری از بروز خطر برای هزاران نفر ساکنان شهر تهدیدشده، دلیل قانع‌کننده‌ای برای انهدام هواپیما با کلیه سرنشینان بیگناه آن است.
۲ – دولت امریکا بارها و بارها با استفاده از پهپاد به اهدافی در پاکستان و افغانستان حمله کرده که نتیجه آن قتل ده‌ها انسان بیگناه بوده‌است. توجیه این دولت همواره این است که در عملیات ضدتروریستی تعدادی انسان بیگناه هم ممکن است به اشتباه هدف قرار گیرند. اما اهمیت و ضرورت این‌گونه عملیات‌ها به‌حدی است که چنین نتایج ناخواسته‌ای را می‌توان‌پذیرفت.
۳ – رژیم صهیونیستی با محاصره کامل نوار غزه، ایجاد دشواری‌های فراوان برای ساکنان این منطقه و به خطر انداختن جان کودکان و نوزادان و بیماران سعی دارد، مبارزان فلسطینی را وادار به سازش و قبول شرایط خود بکند. از دید این رژیم اگر سلامتی این کودکان بیگناه به خطر بیفتد و ساکنان منطقه خطر مرگ دسته‌جمعی را باور کنند، تسلیم خواهندشد و از مبارزان فلسطینی خواهندخواست دست از مبارزه بکشند.
شکی نیست که قربانیان این محاصره غیرانسانی لزوماً مبارزانی نیستند که رودرروی رژیم کودک‌کش قرار دارند. بااین‌حال صهیونیست‌ها قربانی کردن اشخاص ثالث را برای رسیدن به هدفشان مجاز می‌دانند و در این مسیر از حمایت دولت امریکا برخوردار هستند.
۴ – در حملات ارتش سعودی و متحدانش به یمن، بارها و بارها شهروندان بیگناه و به‌ویژه کودکان مظلومانه به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر محاصره دریایی یمن مشکلات گسترده بهداشتی و سوءتغذیه برای میلیون‌ها انسان بیگناه ساکن یمن و به‌ویژه کودکان را به دنبال داشته‌است. بااین‌حال دولت امریکا با این توجیه که هدف اعمال فشار بر حوثی‌ها است، این جنایات را مجاز اعلام می‌کند.
۵ – به‌دنبال حمله صدام به کویت که موجب شد امریکایی‌ها برنامه حذف او از صحنه سیاست خاورمیانه را جدی بگیرند، تحریم‌های گسترده بر علیه این کشور اعمال شد. هدف ایجاد دشواری برای حکومت صدام حسین بود. اما امریکایی‌ها می‌دانستند که بار این دشواری سهمگین فقط و فقط بر دوش مردم عراق خواهدبود. اینجا هم امریکایی‌ها اعمال فشار بیرحمانه بر بیگناهان را مجاز تلقی کردند، با این توجیه که موقعیت صدام حسین را تضعیف می‌کند.
۶ – در تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکایی‌ها بر علت ملت ایران اعمال کرده‌اند، نیز ردپای این استدلال نامعقول مشاهده می‌شود: با تشدید فشار بر مردم کوچه و بازار موقعیت حکومت را تضعیف می‌کنیم!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، دولت امریکا همیشه و همه‌جا به مخاطره افکندن بیگناهان را برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود مجاز تلقی می‌کند. به بیان دیگر امریکا و دولت‌های همپیمان او اجازه بلکه حق دارند برای رسیدن به اهداف سیاسی-نظامی خود با جان بیگناهان بازی کنند. و به‌اصطلاح اشخاص ثالث را گرفتار سازند.
اما اینک به یک مورد مشابه دیگر توجه کنیم:
دولت سوریه که به‌هرتقدیر هنوز دولت به رسمیت شناخته‌شده و قانونی آن کشور است، برای ریشه‌کن کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی و چندملیتی قصد حرکت به سمت شهر ادلب به‌عنوان آخرین پایگاه شورشیان در شمال غربی کشور را دارد. روشن است که تلاش ناگزیر دولت برای بازپس گرفتن این منطقه از خاک خود خواه ناخواه همراه با تلفات انسانی و ریخته‌شدن خون بیگناهان همراه خواهدبود. اما این‌بار از دید دولت امریکا چنین اقدامی به دلیل به‌خطر انداختن جان شهروندان بیگناه مجاز نیست و حتی مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود!
به بیان دیگر از دید امریکایی‌ها ارتش عربستان در خاک یک کشور مستقل اجازه حمله به اهداف غیرنظامی را دارد، اما ارتش سوریه در خاک خود مجاز به درگیری با شورشیان چندملیتی نیست! رفتار امریکایی‌ها با ارتش و دولت سوریه در ماجرای ادلب به‌گونه‌ای مشابه همان رفتاری است که ارتش اشغالگر شوروی سابق در حمایت از شورشیان حزب دموکرات آذربایجان و ماجرای پیشه‌وری و جلوگیری از حرکت ارتش ایران به آن منطقه در اواسط دهه ۱۳۲۰ داشت.
استفاده ابزاری از مفهوم حقوق اشخاص ثالث در صحنه‌های درگیری تنها مورد از معیارهای دوگانه دولت امریکا نیست، و همچنین این سوء استفاده منحصر به دولت تندرو ترامپ نمی‌شود. بلکه همه دولت‌های گذشته و حال امریکا در تعریف این معیارهای دوگانه و استفاده همراه با گشاده‌دستی از آن‌ها همداستان بوده‌اند. تروزیسم خوب در مقابل تروریسم بد، دیکتاتوری خوب در مقابل دیکتاتوری بد، جنایت جنگی مجاز در مقابل جنایت جنگی غیرمجاز، صدام خوب در مقابل صدام بد و … و اخیراً استفاده مجاز از ساختمان کنسولگری برای حذف فیزیکی مخالفان مواردی از این معیارهای دوگانه هستند که به کرات مورد استفاده دولت‌های امریکا در طول زمان قرار گرفته‌اند.
بی‌تردید افزایش درجه آگاهی افکار عمومی جهان و مقاومت ملت‌های بیدار در مقابل این نظم زورمدارانه عاقبت همه زورگویان عالم را ملزم به کنار گذاشتن این شیوه نخ‌نماشده خواهدساخت.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »