انتشار اخبار مربوط به نصب فرزندان و وابستگان مقامات به سمت‌های مدیریتی طی چندماه اخیر باردیگر توجه مردم و افکار عمومی را به پدیده آقازاده‌ها جلب کرده‌است، آقازاده‌هایی که گاه با گرفتن مجوزهای خاص در عرصه تجارت فعال می‌شوند، و گاه به فکر اشغال پست‌های مدیریتی سازمان‌های دولتی می‌افتند. حضور آقازاده‌ها در سازمان‌های دولتی و عمومی زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که مراحل و مدارج پیشرفت و ارتقای شغلی را با سرعت طی می‌کنند، و عجولانه بر کرسی ریاست دیوان مستقر می‌شوند.
استفاده از رانت فامیلی برای استخدام و ارتقای شغلی و اشغال سمت‌های “مرغوب” مدیریتی سابقه طولانی در جامعه ما دارد، و حتی می‌توان‌‎گفت بسیاری از مردم آنچنان به این وضع عادت کرده‌اند که دیگر چنین عارضه خسارتباری را عادی و طبیعی تلقی می‌کنند. اما حضور و نفوذ گسترده رسانه‌ها و به‌ویژه استفاده از ابزار فضای مجازی موجب شده، اخبار چنین انتصاب‌هایی با سرعت در بین اقشار مردم منتشر شده و حساسیت همگانی را برانگیزد.
هرچند افزایش درجه شفافیت در این عرصه و امساک اجباری برخی مقامات از وارد میدان کردن نورسیده‌های تازه‌نفسشان را وامدار رسانه‌ها هستیم، اما باید دانست موضوع ارتقای شغلی آقازاده‌ها پیچیده‌تر و پرحاشیه‌تر از این است. این درست است که نباید در سایه بی‌خبری عمومی، فلان فرد متنفذ فرزندان کم‌تجربه و فاقد صلاحیت خود را بر صدر بنشاند. اما این امر همچنین نباید موجب محرومیت جامعه از خدمات “آقازاده‌های نخبه” گردد.
به بیان دیگر همان‌طور که فرزند فلان فرد متنفذ بودن حقی برای یک جوان تازه‌وارد ایجاد نمی‌کند که یک‌شبه ره صدساله طی کند و رئیس‌کل و مشاور وزیر و … شود، همچنین نباید یک جوان مستعد و شایسته به جرم فرزند فلان مقام بودن از حقوق اجتماعی خود محروم شود!
جنجال افراطی در امر انتصاب آقازاده‌ها ممکن است تا جایی پیش برود که مسؤولان و متولیان امر از منصوب کردن یک فرد شایسته به سمت مدیریتی اکراه داشته‌باشند، زیرا او فرزند فلان فرد یا داماد بهمان مقام است!
ازاین‌رو همّ اصحاب رسانه باید مصروف این امر خطیر بشود که به‌جای زیر سؤال بردن صرف انتصاب فرزند برومند یک مقام عالیرتبه به ریاست سازمان فلان، بلافاصله مسؤول بالاتر را مورد پرسش قرار بدهند و از او بخواهند مستنداً از تصمیم خود دفاع کند و دلایل نخبه بودن و شایسته بودن این جوان رعنا و امتیازاتی را که او از آن‌ها برخوردار است و رقبا بی‌بهره بوده‌اند، برشمارد. بدین‌ترتیب فرزند یا داماد فلان مقام عالیرتبه بودن همان‌طور که حقوقی برای فرد ایجاد نمی‌کند، موجب محرومیت او از حقوق خود نیز نخواهدبود.
از سوی دیگر اتخاذ چنین رویه‌ای شهروندان را متوجه یکی از موارد حقوق فراموش‌شده خود خواهدنمود: آنان حق دارند در مورد علت انتصاب تک‌تک مسؤولان و مقامات و ذکر موارد شایستگی کارگزاران دولت سؤال کرده و توضیح بخواهند. آنان حق دارند در مورد انتصاب استانداران، فرمانداران و همه مقامات محلی و کشوری سؤال کنند، و از مسؤولان بالاتر انتظار داشته‌باشند برای هر تصمیم خود که بر سرنوشت جامعه و زندگی فرد فرد اعضای آن تأثیر می‌گذارد، توجیه مناسبی داشته‌باشند.
درواقع وقتی شهروندان با خواست و اراده خود فردی را به‌عنوان کارگزار برمی‌گزینند تا امور آنان را اصلاح کند، حقی برای آن فرد ایجاد نمی‌شود که منسوبین دور و نزدیک خود را مورد عنایت قرار بدهد و مشکلات شغلی‌شان را حل کند، بلکه او موظف می‌گردد که با انتخاب بهترین و شایسته‌ترین خدمتگزاران، بیشترین خدمت را به جامعه ارائه کند.
اما نقش رسانه‌ها در ملزم ساختن مدیران به پاسخگویی در قبال احکام عزل و نصب و ارتقای شغلی برخی خواص، علاوه بر پرهزینه ساختن تخصیص پست‌های مدیریتی با تازه‌جوان‌های مقامات متنفذ، کارکرد قابل‌تأمل دیگری هم دارد:
در پرونده معروف حقوق‌های نجومی، بعضاً این بحث مطرح شد که فلان فرد مدیر برجسته و لایقی است و باید حقوق ماهانه مناسبی بگیرد، و از امتیازات خاصی متناسب با خدمتی که ارائه می‌کند، برخوردار شود. همانگونه که برخی مدیران از امتیاز خرید و تملک املاک شهرداری تهران با تخفیفات چشمگیر برخوردار شدند.
نکته‌ای که در هیاهوی رسانه‌ای مربوط به این پرونده فراموش شد، این بود که به‌راستی ملاک و معیار برجسته بودن و لایق بودن مدیران مزبور چه بود؟ رسانه‌ها باید در آن ایام مدافعان امتیازات خاص مدیران را ملزم می‌‎ساختند که شواهدی از لیاقت و کاردانی این مدیران نجومی‌بگیر ارائه کنند. وقتی ادعا می‌شود که فلان فرد مدیر لایقی است، باید ادعاکننده ملزم شود تا آخرین هنر و تدبیر فرد موردنظر را با ارائه شواهد و مدارک ارائه کند و مثلاً بگوید او با فلان تصمیم خود فلان بحران را حل کرده، یا با فلان ابتکار ماندگار شرکت تحت مدیریت خود را از زیاندهی خارج ساخته و یا … . درواقع اگر رسانه‌ها از طرفداران فلان مدیر نجومی‌بگیر می‌خواستند که مثلاً با استناد به صورتجلسات هیأت مدیره شرکت تحت امر، آخرین کلام گهربار او را که آتش فتنه‌ای را خوابانده، یا از تحمیل ضرری هنگفت به کشور جلوگیری کرده، نقل کنند، تازه معلوم می‌شد این مدیران خدوم واقعاً توشه علم و دانش و تجربه‌شان تا چه میزان متناسب با دریافتی هنگفتشان بوده‌است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

چندروز پیش خبری در رسانه‌ها جلب توجه کرد که گویا گروهی از فارغ‌التحصیلان یکی از دانشگاه‌های کشور با کپی غیرمجاز حاصل پژوهش یک پژوهشگر آلمانی اقدام به “تولید” مقاله علمی در عرصه ساخت پرنده عمودپرواز کرده‌اند. انتشار این خبر واکنش صاحب اثر را نیز به‌دنبال داشت که از این اقدام مجرمانه اظهار تأسف کرده‌بود. علاوه‌براین یکی از اساتیدی که نامش در ارتباط با این اقدام تولیدی برده‌شد، و اتفاقاً عضو خانه ملت نیز هست، با انتشار بیانیه‌ای به دفاع از خود پرداخت. (۱)
براساس تجربیات گذشته، انتظار می‌رود این پرونده نیز همچون بسیاری از پرونده‌های مشابه بعد از مدتی کوتاه مشمول مرور زمان شده و بدون بررسی کافی و برخورد مقتضی به فراموشی سپرده‌شود. درحالی‌که جامعه علمی کشور باید با بررسی دقیق آن، از یک‌سو به برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی بپردازد، از سوی دیگر با اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های موجود از بروز چنین مواردی در آینده جلوگیری کند، و همچنین با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط از کل فرآیند بررسی از حیثیت علمی خود دفاع کند. به‌ویژه آن‌که استاد نامبرده در بیانیه خود به‌طور ضمنی به مواردی از خطاها و نواقص در نظام دانشگاهی اشاره کرده‌است.
اما به‌راستی چرا شاهد چنین اتفاقاتی در فضای علمی کشور هستیم؟ در پاسخ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – با گسترش کمّی خیره‌کننده نظام آموزش عالی کشور، در واقع کیفیت فدای کمیت شده‌است. در دوره دولت نهم و دهم، تعداد مؤسسات غیرانتفاعی آموزش عالی از ۴۴ به ۳۴۰ افزایش یافت. همچنین تعداد دوره‌های دکترای تخصصی طی سالیان گذشته به‌طرز چشمگیری افزایش یافته، که طبعاً نه تناسبی با ظرفیت علمی دانشگاه‌های مجری دارد و نه هماهنگ با نیاز بازار کار کشور است. ظرفیت دانشگاه‌های کشورمان در مقطع دکترای تخصصی از نظر کمّیت ۱٫۵برابر ظرفیت کشور فرانسه و برابر با حاصل‌جمع ظرفیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا است! و البته به همین دلیل نمی‌توان انتظار سقوط کیفیت را نداشت.
۲ – سال‌هاست که نظام دانشگاهی به همکاری اساتیدی که چندان ممحض در علم و تحقیق نیستند، عادت کرده، و آن را دیگر یک عارضه غیرطبیعی نمی‌داند. چندشغله بودن و گرفتاری متعدد برخی اساتید موجب شده نظارت آنان بر پروژه‌های علمی دانشجویان چندان جدی نباشد و کمک و راهنمایی آنان نقشی پررنگ در پیشرفت پروژه‌های دانشجویی نداشته‌باشد. استاد نامبرده در بیانیه خود به این مطلب هم توجه کرده‌است. طبعاً استادی که “نیمه‌وقت” است، نمی‌تواند توفیقی در هدایت علمی جمع دانشجویان داشته‌باشد، آن‌هم درحالی‌که به لطف گسترش کمّی دوره‌های تکمیلی، تعداد دانشجویانی که باید از چشمه جوشان معارف او سیراب بشوند، بیش از حد مجاز است!
۳ – همان‌گونه که در عرصه مدیریت، شایسته‌سالاری را کنار گذاشته و با صدرنشینی نورچشمی‌ها کنار آمده‌ایم، در عرصه آموزش عالی نیز متأسفانه توان و حتی گاه اراده جذب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها را نداریم. اعطای بورس تحصیلی به نورچشمی‌های مقامات در دوران دولت دهم بهترین شاهد این مدعاست. در چنین شرایطی طبعاً توان علمی دانشگاه‌ها افول می‌کند و اساتیدی که نه از طریق رقابت علمی با سایر فرهیختگان بلکه با فنأوری بازی مار و پله به‌ناگهان بر صدر میدان علم و دانش نشسته‌اند، طبعاً نخواهندتوانست دانشجویان جویای علم را به‌خوبی در مسیر درست هدایت کنند.
۴ – جامعه ما در همه حوزه‌ها گرفتار عارضه “سهل‌انگاری در نظارت” است. در میدان ساخت‌وساز شاهد پدیده امضاء فروشی و فقدان نظارت هستیم. در عرصه تولید و عرضه کالاها، گاه و بیگاه از نبود نظارت منسجم و به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان سخن به میان می‌آید. در نظام دانشگاهی هم ضعف نظام نظارت می‌تواند به صورت تأیید ادعاهای علمی نادرست محقق شود. بدین‌ترتیب افرادی جویای نام و طالب ارتقای شغلی می‌توانند از این ضعف سازمانی استفاده کرده، و با کپی غیرمجاز آثار دیگران، با اعتبار علمی کشور و دانشگاه‌های وطنی بازی کنند.
۵ – علاقه مفرط عموم مردم به کسب مدرک تحصیلی بالاتر و مایه تشخص دانستن آن، که موجبات رونق تجارت پرسود “آموزش عالی” را فراهم ساخته‌است، و رواج رزومه‌سازی بسیاری از دانشجویان را وادار ساخته تا با لطایف‌الحیل به فکر تقویت رزومه علمی خود و پررنگتر ساختن آن باشند. همان‌گونه که اساتیدی که از طریق ارتباطات جذب بشوند طبعاً باید برای جبران ضعف کارنامه علمی خود به فکر “دوپینگ پژوهشی” بیفتند و با هر طریق ممکن اسباب ارتقای خود را فراهم آورند. در چنین شرایطی بدیهی است که خرید و فروش پایان‌نامه، مقاله علمی و آثار فاخر (!) علمی رونق خواهدگرفت.
با کنار هم گذاشتن این چند نکته می‌توان درک بهتری از صورت مسأله داشت که چرا برخی از دانش‌آموختگان تمایل به کپی‌برداری غیرمجاز از آثار علمی دیگران دارند.
اما در پایان، اشاره به این نکته مهم نیز لازم است که “دوپینگ پژوهشی” و تلاش برای فربه ساختن رزومه با هر طریق ممکن، همچون سرطانی در ابتدای راه فقط لایه کوچکی از نظام آموزش عالی کشور را گرفتار خود کرده، و بدنه این مجموعه یعنی همان فرهیختگانی که با هدف کسب علم روانه دانشگاه شده‌اند، همچنین اساتید زحمتکشی که با اتکا به تلاش شبانه‌روزی خود و به‌اصطلاح دود چراغ خوردن به جایی رسیده‌اند، حسابشان با “تازه به دوران رسیده”های میدان علم که از دانش و فرهیختگی فقط مدرکش را به مدد ارتباطات گسترده دارند، جداست. اقلیتی کوچک که متأسفانه در سایه بی‌تدبیری مسؤولان با آبروی نظام آموزش عالی کشور بازی می‌کند و کسی جلودارش نیست.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
نماینده سراوان: ‌نقشی در تنظیم مقاله علمی نداشتم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه گذشته، ۹۵٫۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴٫۱ و ۹۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. (۱) این بدان‌معنی است که افزایش قیمت مسکن سرعتی بسیار بالاتر از سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات داشته‌است.
به‌راستی طی یک‌سال گذشته چه اتفاقی در بازار املاک و مسکن افتاده که موجبات چنین رشد قیمتی را فراهم ساخته‌است؟ آیا کاهش آهنگ ساخت‌وساز عرضه را کاهش داده‌است؟ آیا موج مهاجرت به کلانشهر تهران تقاضا را افزایش داده‌است؟ آیا حمایت دولت از خریداران مسکن بازار را پررونق ساخته‌است؟ آیا تعداد موارد ازدواج و تشکیل خانوار جدید افزایش یافته‌است؟ آیا متقاضیان بالقوه مسکن به آینده امیدوارتر شده و به متقاضیان بالفعل مبدل شده‌اند؟ پاسخ تمام این سؤالات منفی است.
تنها اتفاقی که افتاده، این است که مسکن به‌عنوان یک کالای بسیار ضروری و درعین‌حال سهل‌البیع طی سالیان گذشته و در سایه بی‌عملی متولیان امر، جور تمام ناکارآمدی‌های بازار سرمایه را به تنهایی کشیده‌است. هرگاه که اطمینان صاحبان نقدینگی به سایر فرصت‌های سودآوری از سپرده‌گذاری و خرید و احتکار خودرو گرفته تا خرید سکه و ارز و …، کاهش یافته و این بازارها جذابیت خود را از دست بدهند، صاحبان نقدینگی البته با اذن متولیان امر، مجاز هستند که با هجوم به بازار املاک و مستغلات، قیمت املاک را دچار افزایش سازند. نتیجه این تهاجم هل دادن گروه عظیم مستأجران به زیر خط فقر و ناامید ساختن زوج‌های جوان از خرید مسکن با وجوه حاصل از درآمدهای قانونی و حلال بوده‌است، که البته این موارد لابد اهمیتی برای سیاستگذاران ندارد.
مشکل بخش مسکن به‌ویژه در کلانشهرها این نیست که مثلاً مسؤولان مربوط حرکتی در جهت تولید انبوه و کاهش هزینه تولید نداشته‌اند، حتی این مشکل به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد و امثال این‌ها هم چندان ارتباطی ندارد. هرچند که طبعاً با بروز مشکلات در تولید و عرضه مصالح ساختمانی، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهدیافت.
مشکل اصلی این است که مسؤولان امر پذیرفته‌اند مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی و حتی بسیار مهم‌تر از سایر کالاهایی که “اساسی” طبقه‌بندی شده‌اند، کالایی سهل‌البیع باشد و صاحبان نقدینگی مجاز باشند با خرید بیش از حد نیاز املاک و مستغلات از نقدینگی خود بهره‌برداری نمایند. نکته جالب این است که اگر چنین اتفاقی در بازار کالایی مثل روغن‌های خوراکی اتفاق بیفتد، نهادهای مسؤول به سرعت وارد میدان شده، و با احتکارکنندگان برخورد قانونی خواهندکرد. اما ظاهراً “احتکار” املاک یعنی خرید بیش از حد نیاز و نگهداری با هدف افزایش قیمت هیچگونه مانعی ندارد.
بی‌تردید افزایش قیمت مسکن و ساختمان طی یک دوره موجب سرعت گرفتن رشد قیمت کالاها و خدمات در دوره‌های آتی خواهدشد، زیرا با افزایش هزینه اجاره مسکن هزینه تولید کلیه کالاها و خدمات افزایش خواهدیافت. ازاین‌رو هجوم گسترده نقدینگی‌های نیمکت‌نشین (۲) به بازار املاک و مستغلات طی سالیان گذشته، علاوه بر محروم ساختن متقاضیان واقعی مسکن از خانه‌دار شدن با روش‌های قانونی و حلال، موجب تشدید جریان تورمی نیز شده، و می‌توان‌گفت بخشی از تورم دورقمی و لجام‌گسیخته سالیان گذشته ناشی از این نوع “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات بوده‌است.
نکته تأسف‌بار این است که طی سالیان گذشته بارها و بارها مسؤولان عرصه اقتصاد از “نقش بخش مسکن در خروج اقتصاد از رکود” سخن گفته، و افزایش قیمت مسکن را نشان رونق این بخش و خبر مثبتی برای پایان دوران رکود دانسته‌اند. حال باید این مسؤولان پرسید آیا رشد بیش از ۹۰درصدی قیمت مسکن نشان شروع دوران رونق نیست؟! آیا به دنبال این اتفاق که نه‌تنها دودش به چشم اقشار کم‌درآمد خواهدرفت بلکه هستی بسیاری از آنان را خواهدسوزاند، باید انتظار رونق اقتصادی را داشته‌باشیم؟!
بخش مسکن بیشتر از این‌که نیاز به اعتبارات بانکی داشته‌باشد، و بیشتر از این‌که “توجه ویژه”‌ از سوی مسؤولان بطلبد، نیازمند درک بهتر صورت مسأله از طرف همین مسؤولان و متولیان امر است. درک نادرست صورت مسأله منتهی به پذیرش پیشنهادات اجرایی غیراصولی می‌شود. برخی مسؤولان در سالیان گذشته به درستی از لطمه جبران‌ناپذیری که طرح مسکن مهر به اقتصاد کشور زد، سخن گفته‌اند، و البته حق با آنان بوده‌است. اما حتی همانان نیز باور ندارند که تبدیل مسکن به کالایی سهل‌البیع و دادن مجوز “سرمایه‌گذاری” در املاک و مستغلات به‌ویژه در کلان‌شهرها از نظر قدرت تخریبی دست‌کمی از طرح مسکن مهر نداشته، و بلکه بسیار مخربتر هم بوده‌است.
نگارنده بارها از ضرورت جلوگیری از تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات سخن گفته، و از اجرای طرحی با عنوان کلی “اصلاحات ارضی دوم” دفاع کرده‌است. (۳) امیدوارم این جهش قیمت مسکن متولیان اقتصاد کشور را متقاعد کند که به این نکته توجه بیشتری بکنند و با مهار نقدینگی نیمکت‌نشین و ساماندهی به بازار تقاضای مسکن، حداقل بخشی کوچک از آب رفته را به جوی بازگردانند و با بی‌اعتنایی و بی‌عملی، ناظر بی‌طرف و بی‌مسؤولیت شکسته‌شدن کمر خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور تأمین فرصتی مناسب برای ثروت‌اندوزی صاحبان کم‌تعداد نقدینگی‌های بزرگ نباشند.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۲ – در مورد مفهوم نقدینگی نیمکت‌نشین به یادداشت قبلی با عنوان “نقدینگی نیمکت‌نشین و اقتصاد ما” مراجعه کنید.
۳ – در این مورد مطالعه دو یادداشت زیر از یادداشت‌های قبلی را پیشنهاد می‌کنم:
مناسبات ارباب و رعیتی و آینده اقتصاد ملی
خطر بازگشت مناسبات ارباب و رعیتی
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۹ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سازمان‌های عمومی و خصوصی خواه بزرگ و خواه کوچک همواره در معرض این خطر قرار دارند که سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان آن و حتی مجریان در رده‌های پایین‌تر منافع شخصی یا حزبی خود را بر منافع سازمان مقدم بدارند، و به بیان دیگر از سمت و موقعیت‌شان به نفع خود بهره‌برداری کنند. یکی از مهم‌ترین و بارزترین تفاوت‌ها بین جوامع رو به تعالی و جوامعی که رو به افول دارند، این است که در گروه اول شیوه‌های قانونگذاری و نظارت به‌نحوی سازمان یافته‌اند که امکان بهره‌برداری شخصی برای صاحبان قدرت در هر سطحی به حداقل برسد، اما در گروه دوم تدبیری جدّی برای این معضل اندیشیده و به کار گرفته‌نمی‌شود.
یکی از بارزترین موارد تعارض منافع (Conflict of Interest) در عالم تجارت، حضور یک فرد در ترکیب هیأت مدیره دو شرکت طرف معامله است. در چنین شرایطی باید تصمیم‌گیری در مورد انجام معامله بدون‌توجه به رأی آن فرد خاص انجام بگیرد، زیرا او نمی‌تواند هم در مقام خریدار و هم در مقام فروشنده شرکای خود را به این باور برساند که منافع هردو طرف معامله را رعایت می‌کند.
اما در بسیاری از موارد، وضعیت تا بدین‌حد شفاف و واضح نیست. به‌عنوان مثال در میدان فوتبال بازیکنی را در نظر بگیرید که تمام هنر خود را برای پیروزی تیمش به‌کار نمی‌گیرد، و هدفی غیر از پیروزی تیم مثلاً تخریب وجهه مربی را دنبال می‌کند، یا یک مدیر میانی که با انگیزه‌های شخصی یا سیاسی هدف زیر سؤال بردن مدیر ارشد را دنبال می‌کند، و به همین دلیل اقداماتی انجام می‌دهد که با منافع سازمان در تعارض است.
با نگاهی گذرا به شرایط ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت که کشورمان جزو گروه اول که پدیده تعارض منافع را به نحو مطلوب مدیریت می‌کنند و خسارت ناشی از آن را به حداقل می‌رسانند، نیست. برای تأیید این ادعای تلخ کافی است به چند مورد از مشاهدات عالم واقع توجه کنیم:
۱ – مدیران ارشد بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری نورچشمی‌های خود را در سمت‌های “مرغوب” می‌گمارند و شایستگان خدوم را خانه‌نشین می‌کنند. وقتی هم که به‌موجب قانون از استخدام وابستگان خود منع می‌شوند، طی توافقی نانوشته با صاحب‌منصبی دیگر، به‌صورت ضربدری هرکدام نورچشمی‌های دیگری را به نان‌ونوا می‌رسانند تا ظاهر قانون نقض نشود!
۲ – مقامات متنفذ که منطقاً باید بین خدمت دولتی یا تجارت یکی را انتخاب کنند، یا همزمان با منصب دولتی، حجره تجاری خود را هم مدیریت می‌کنند، و گاه و بیگاه با تصمیماتشان نیم‌نگاهی هم به منافع خود دارند، یا این‌که مدیریت حجره را به فرزندان خود سپرده‌اند. البته توافق ضربدری بین صاحب‌منصبان در این مورد هم مثل مورد قبل دور از انتظار نیست.
۳ – در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و تحت پوشش شرکت‌های بزرگتر کارنامه موفقی ندارند، و متحمل زیان می‌شوند و البته با توجه به حاکمیت شرایط رکودی در کشور، این امر دور از انتظار نیست، مدیران مادام‌العمر این شرکت‌ها روزبه‌روز فربه‌تر و مرفه‌تر می‌شوند. به‌راستی مدیریت بر شرکتی که گاه نقدینگی لازم را حتی برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان ندارد، چگونه ممکن است موجب متمول شدن فرد مدیر شود؟ توضیح این نکته لازم است که طی چند دهه گذشته موردی مشاهده نشده‌است که یک مدیر محترم بابت ورشکسته شدن شرکت تحت امر خود متحمل زیان شده، و سطح زندگی‌اش تنزل یابد، بلکه همواره در کنار افول شرکت‌ها شاهد ترقّی و تموّل این مدیران نوکیسه بوده‌ایم.
اما مشکل تعارض منافع و خسارت‌های تحمیل شده به جامعه امروز ایران، منحصر به فضای تجارت و فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی نیست. بلکه در فضای سیاست و رقابت سیاسی احزاب و نحله‌های سیاسی هم شاهد شکل خاصی از تعارض منافع هستیم. در این مورد هم اشاره به دو نکته خاص کافی است:
۱ – نمایندگان مجلس در جریان احضار وزرا، طرح سؤال یا استیضاح به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که خود را به بهترین نحو در معرض اتهام کاسبکاری سیاسی قرار می‌دهند. امضای طرح استیضاح و پس گرفتن امضا بدون هیچ‌گونه توضیحی، بهترین شاهد این مدعا است. علاوه‌براین ادعاهای بسیاری در مورد سهم‌خواهی و اعمال نفوذ با هدف اشتغال وابستگان علیه برخی نمایندگان مطرح شده، و هرگز پاسخ مستند و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. در این‌جا هم با تعارض منافع نمایندگان با منافع ملی روبه‌رو هستیم.
۲ – تعارض بین منافع دولتمردان و جامعه در ایام انتخابات می‌تواند منجر به مداخله جانبدارانه دولت‌ها در امر انتخابات شود، زیرا از یک‌سو منافع دولتمردان در حفظ وضع موجود است که ممکن است لزوماً با منافع ملی همسو نباشد، از سوی دیگر دولت‌ها به‌عنوان مجریان انتخابات از قدرت لازم برای “اثرگذاری در جریان انتخابات” برخوردار هستند. به‌همین دلیل در بسیاری از کشورها تمهیداتی اندیشیده‌می‌شود تا این تعارض منافع مدیریت شده، و خسارتی به جامعه تحمیل نکند.
در کشور ما نظارت شورای نگهبان با هدف جلوگیری از این مداخله احتمالی مطرح شده‌است. بااین‌حال شیوه‌های اجرای این نظارت و خروجی آن به‌گونه‌ای است که گویی یک سلیقه سیاسی قدرت حذف رقبای خود را دارد. زیرا ازیک‌سو این نهاد نظارتی به جای بازگرداندن نامزدهایی که احتمالاً از طرف مسؤولان دولتی حذف شده‌اند، خود اقدام به حذف معمولاً گسترده نامزدها کرده، و قدرت انتخاب شهروندان را محدود می‌کنند، از سوی دیگر ترکیب گروه حذف‌کننده (اعضای هیأت‌های نظارت) و گروه حذف‌شده (نامزدهایی که تأیید صلاحیت نمی‌شوند) ارتباط معنی‌داری با گرایشات سیاسی موجود در جامعه دارد.
به بیان دیگر مهم نیست که هدف از رد صلاحیت نامزدها، واقعاً تضعیف جریان سیاسی رقیب باشد یا نباشد، مهم این است که تعارض منافع بین مسؤولان نظارت که گرایش سیاسی خاص داشته، و هرگز از ابراز این گرایش واهمه‌ای ندارند، و جامعه که منافعش در گرو برگزاری انتخابات گسترده و دربرگیرنده همه سلیقه‌های مطرح و با حداکثر مشارکت است، وجود دارد. این نکته نیز قابل‌تأمل است که نهاد نظارتی کمترین تلاش را هم برای مبرّا ساختن خود از این اتهام در منظر افکار عمومی به‌کار نمی‌بندد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود دامنه مبحث مدیریت تعارض منافع از فضای تجارت تا سپهر سیاست گسترده است، و متأسفانه از نظر به‌کارگیری تمهیداتی برای اعمال این مدیریت به‌طرز کارآمد، کاستی‌های فراوانی در جامعه به چشم می‌خورد. بی‌تردید بی‌توجهی به این کاستی مهم و تأثیرگذار مقدمات افول و عقب‌ماندگی جامعه را در همه میدان‌ها فراهم ساخته و خواهدساخت.
——————————–
* – این یادداشت با عنوان “خطر عقب‌ماندگی ایران” در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد درمورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف سود سپرده‌‎های روزشمار بانکی است:
ناصر ذاکری، اقتصاددان و کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با عصراقتصاد، درخصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف سود سپرده‌های روزشمار بانکی، گفت: اگر منظور از این بخشنامه این است که در فرمول محاسبه سود تعلق‌گرفته به سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌جای روزشمار به موجودی آخر ماه تعلق گیرد، قاعدتاً اثر کوچکی در هزینه‌های جاری بانک‌ها دارد و در این شرایط بانک‌ها سود کمتری به مشتریان پرداخت خواهندکرد.
این اقتصاددان ادامه داد: با در نظرگرفتن میزان سپرده‌های روزشمار بانکی، بخشنامه جدید می‌تواند تا حدودی هزینه بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌گذاران را کاهش دهد. هرچند ممکن است با توجه به میزان این سپرده‌های روزشمار، این کاهش هزینه ارزش ریالی چندانی برای بانک‌ها نداشته‌باشد، اما درمقابل می‌تواند در رفتار مشتریان با بانک مبنی بر کاهش سپرده‌گذاری آن‌ها مؤثر باشد.
کاهش انگیزه سپرده‌گذاری با حذف سودهای روزشمار
وی در ادامه تصریح کرد: با حذف سودهای روزشمار، انگیزه مشتریان خرد برای سپرده‌گذاری در بانک، کاهش می‌یابد و به عبارتی ارتباط صاحبان حساب و بانک با یکدیگر تضعیف می‌شود. رقابت بانک‌ها برای جذب مشتریان بیشتر، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند با ابتکارات و خلاقیت‌های خود، مشتریان سایر بانک‌ها را جذب کنند و این می‌تواند اثر منفی از نظر کاهش درجه کارآمدی بانک‌ها در پی داشته‌باشد.
این پژوهشگر ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به اهداف بانک مرکزی برای حذف سودهای روزشمار بانک‌ها، اظهار کرد: احتمالاً هدف بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها و وادار کردن صاحبان سپرده به استفاده کارآمد از دارایی‌های خود باشد، که در این چارچوب قابل‌توجیه است.
وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حذف سودهای روزشمار توجیهی ندارد، عنوان کرد: بانک‌ها مشتریان متعددی دارند که منابع خود را در حساب‌های کوتاه‌مدت با هدف دریافت سود روزشمار نگهداری و تبادلات مالی با مشتریان سایر بانک‌ها دارند. بنابراین منابع موجود این سپرده‌ها از یک حساب کوتاه‌مدت به حساب بانکی کوتاه‌مدت دیگری جابه‌جا می‌شوند و در مجموع سیستم بانکی پولی را از دست نداده و فقط شاهد جابه‌جایی منابع میان بانک‌ها هستیم. ازاین‌رو حذف سود روزشمار می‌تواند اثر اندکی بر هزینه‌های پرداخت سود داشته‌باشد، اما رابطه مشتریان با بانک را تخریب می‌کند.
تضعیف فضای رقابتی بانک ها با حذف سودهای روزشمار
ذاکری تصریح کرد: با حذف سود سپرده‌های روزشمار بانکی، فضای رقابتی میان بانک‌ها و انگیزه مشتریان برای انتخاب بانکی که خدمات بهتری ارائه می‌کند، تضعیف می‌شود و تفاوت میان بانک‌ها از بین می‌رود. بنابراین این سیاست کارآمد نیست و با کاهش رقابت میان بانک‌ها، انگیزه برای افزایش کارایی، بهره‌وری و جلب رضایت مشتریان هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ضرورت تدوین بسته سیاستی برای ساماندهی بازار سپرده گذاری
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: ضروری است بانک مرکزی بسته‌ای از سیاست‌ها را با هدف ساماندهی بازار سپرده‌گذاری و تلاش برای استفاده از سپرده‌ها در مسیر بهتر، به‌گونه‌ای که صاحبان نقدینگی انگیزه بیشتری برای سپرده‌گذاری داشته‌باشند، به کار گیرد. در ابتدا بهتر است بازار جایگزین سپرده‌گذاری بانکی داشته، و جذابیت‌هایی را در آن ایجاد کنیم و سپس زمینه را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها محدود کنیم.
پرداخت سود در اقتصاد خطرناک است
ذاکری با بیان این مطلب که در شرایط منطقی یک اقتصاد سالم، گرفتن سود سپرده برای اقتصاد خطرناک است، تأکید کرد: اینکه افراد برای دریافت سود، تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شوند، جنبه مثبتی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود. اقتصاد ما حجم نقدینگی بسیار بالایی داشته که اصولاً تناسبی با ظرفیت‌های تولیدی کشور ندارد.
ضرورت تقویت و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه
این اقتصاددان با اشاره به روش‌های منطقی برای مدیریت سپرده‌ها و استفاده بهینه از این میزان نقدینگی، تصریح کرد: نباید در ابتدای امر عرصه را برای سپرده‌گذاران محدود کرد، بلکه بازارهای هدف مانند بازار سرمایه را تقویت کنیم. جذابیت‌هایی را در بورس ایجاد و فضا را برای سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی به‌گونه‌ای مهیا کنیم که نسبت به گذشته با ریسک کمتری مواجه شده و سود مناسبی نیز به دست آورند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: قطعاً با اعمال محدودیت برای سپرده‌گذاران، صاحبان نقدینگی را وادار می‌کند نقدینگی خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهای به مراتب مخرب تر مانند سکه و دلار خانگی و … به کار گیرند.
ذاکری در ادامه این گفتگو در خصوص انتشار اوراق گواهی سپرده، گفت: اقدام سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر انتشار این اوراق، در آن زمان و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور حرکت مثبتی بود. بازار سپرده‌گذاری در کشور ما به دلیل حجم عظیم نقدینگی و نبود فرصت‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری خطرناک است. اما در شرایط موجود باید میان بد و بدتر باید یکی را انتخاب کرد. بنابراین از طرفی می‌توان با انتشار اوراق گواهی سپرده و تمدید آن، درآمد هنگفت و بدون زحمتی را برای صاحبان نقدینگی ایجاد کرد و یا درصورت عدم‌تمدید این اوراق در سررسید مقرر شده، مشتریان بانکی را ناچار به خروج منابع از بانک‌ها کرد، که قطعاً آسیب بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهدشد.
پرداخت سود در مقیاس بالا توجیه ندارد
این اقتصاددان تأکید کرد: منطقی است که پرداخت سود به سپرده‌گذاران در مقیاس بالا توجیه ندارد و حتی در بسیاری از کشورها برای سپرده‌گذاری در بانک، مالیات پرداخت می‌شود. به‌هرحال تا زمانی که بازار جایگزین ایجاد نکنیم، برخورد با این‌گونه سپرده‌گذاری‌ها، امر نسنجیده‌ای است. درست است که با انتشار این اوراق، سودهای گزافی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، اما درمقابل اگر این حجم بالای نقدینگی وارد سایر بازارهای غیرمولد شوند، به‌مراتب خطرناک‌تر خواهدبود.
انتشار اوراق گواهی سپرده ، مُسکّن کوتاه‌مدت است
وی با تأکید براین‌که انتشار اوراق گواهی سپرده، مُسکن کوتاه‌مدت است، افزود: با تمدید مجدد این اوراق هزینه‌های گزافی ایجاد می‌شود، اما مانع ورود نقدینگی به سایر بازارها مانند مسکن، کالا، طلا و ارز می‌شود .
این اقتصاددان درخصوص تبعات عدم‌تمدید اوراق گواهی سپرده، تصریح کرد: با توجه به اینکه دارندگان نقدینگی عظیم در کشور به دنبال سود بیشتر هستند، عدم‌تمدید این اوراق موجب افزایش قیمت در سایر بازارها می‌شود. بنابراین می‌توانیم به جای تلاش برای مهار نقدینگی با روش‌های دستوری، با روشی منطقی تا حد امکان آن را مدیریت کنیم.
استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیمات اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از اینکه سیاست‌های کلان کشور معمولاً متکی بر حسابگری علمی نیست، خاطرنشان کرد: متأسفانه تصمیمات اقتصادی در فضایی بسته و معمولاً بدون توجه به نظرات کارشناسان دلسوز اتخاذ می‌شود، و این نگران‌کننده است. بهتر است تا مقامات مسؤول از نظرات کارشناسی و مطالعات کارشناسان دلسوز کشور در حوزه‌های مختلف و بر اساس محاسبات واقعی استفاده کرده و به نظرات این کارشناسان برجسته اعتماد کنند.
——————————-
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد تأثیرپذیری اقتصاد کشورمان از سیاست و ضرورت اصلاح مسیر سیاستگذاری است:
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تأثیر رویکرد سیاسی بر اقتصاد گفت: اگر ما اقتصاد را مستقل از فضای سیاسی در نظر بگیریم موقعیتی پیش می‌آید که می‌توانیم از ظرفیت‌ها استفاده کرده و از طریق تجارت با سایر کشورها سود خود را افزایش دهیم. اما وقتی سهم عامل سیاسی را افزایش می‌دهیم، به ناچار با بلوک‌هایی از قدرت درمی‌افتیم که امکان تجارت ما را محدود می‌کند. مثلاً در سال‌های اخیر ما می‌توانستیم از فضای ایران و فرودگاه امام خمینی برای رفت‌وآمد هوایی میان شرق آسیا و اروپا استفاده کرده و درآمد بالایی را نصیب کشور کنیم، اما با رویکردهای اتخاذ شده و ارتباط ضعیف ما با جهان خارج این موقعیت را به نوعی به دوبی هدیه کردیم، و الان علاوه بر امارات دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس با مدیریت این پروازها، درآمدهای عظیمی کسب می‌کنند و ما متأسفانه این موقعیت را به‌راحتی از دست دادیم.
وی ادامه داد: وقتی ما فضای پرتنشی را ایجاد می‌کنیم، به طور طبیعی سرمایه‌گذار خارجی علاقه و انگیزه کافی برای مشارکت در اقتصاد کشور را پیدا نمی‌کند و باید در نظر گرفت که سرمایه خارجی نسبت به فضای کسب و کار حساس و نگران است. درحالی‌که کشور ما از بسیاری جهات آمادگی جذب سرمایه خارجی را دارد که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال، تولید و صادرات باشد. اما به دلیل فضای موجود، سرمایه‌گذار خارجی این ترس را دارد که سرمایه او هر لحظه تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار بگیرد. برای نمونه در کشور چین این شرایط برای جذب سرمایه‌گذار خارجی کاملاً مهیا است.
ذاکری یادآور شد: همچنین ما با توجه به جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی و تاریخی کشورمان، ظرفیت بالایی در بخش گردشگری داریم که به دلیل تمایل پایین سفر به ایران از آن استفاده بهینه نشده‌است. در نظر بگیرید درآمد عظیم گردشگری جهان از سال پایان دفاع مقدس تا امروز ۲۵ هزار میلیارد دلار بوده است، که سهم فرانسه ۴٫۵ درصد، اسپانیا ۴ درصد و ترکیه ۲٫۵ درصد بوده است و پرسش این است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل بالای کشور در این مورد جایگاه ما کجا بوده‌است؟ به جرأت می‌توان‌گفت عملکرد ناموفق ما این میدان نیز تحت تأثیر رویکرد سیاسی بوده‌است.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اولویت مسائل اقتصادی در سایر کشورها گفت: باید توجه داشت که رویکردهای سیاسی می‌تواند با تأخیر اتخاذ شود، همان‌طورکه رهبر سابق چین در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی گفته بود که «ما احتیاج به ۵۰ سال صلح داریم». یعنی در این ۵۰ سال زیرساخت‌های اقتصاد را تحکیم می‌کنیم، تا پیشرفت اقتصادی و در نتیجه قدرت اقتصادی حاصل شود. سپس از موضع قدرت جهت‌گیری سیاسی خواهیم‌کرد. اگر در حوزه سیاست خارجی تنش‌زدایی صورت بگیرد و یک ارتباط نیرومند با کشورهای قدرتمند اقتصادی برقرار شود، آن موقع می‌توان از موضع قدرت در سیاست خارجی صحبت کرد و به‌نوعی حرفی برای گفتن داشت.
این اقتصاددان در مورد رویکرد کشورهای شرق آسیا گفت: رویکرد این کشورها را «اقتصاد منهای سیاست» نامگذاری کرده‌ایم یعنی این کشورها در امر تجارت توجهی به طرف مقابل خود ندارند و نمونه بارز آن ویتنام است. کشوری که سال‌های سال از آمریکا لطمه خورد و هواپیماهای بی ۵۲ آمریکا، ویتنام شمالی را با خاک یکسان کردند و خسارت فوق‌العاده‌ای را به این کشور وارد کردند. اما این کشور به جای انتقام گرفتن، از بازار آمریکا استفاده کرد، تا رشد اقتصادی خود را محقق کند، هر چند که این کینه را در دل داشت. ویتنام سعی کرد با تجارت سود خود را حداکثر کند و امروز شاهد هستیم که در طول نزدیک به ۳۷ سال اخیر اقتصاد این کشور از رتبه ۶۲ تا رتبه جهانی ۳۵ خود را بالا کشیده است، و این نتیجه مصون نگه‌داشتن اقتصاد از آثار سیاست است.
وی افزود: مورد دیگر ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم علیرغم درگیری با آمریکا از بازارهای این کشور نهایت استفاده را کرد و با رشد اقتصادی خود رفاه بزرگی را به مردم ژاپن و نسل‌های آینده آن هدیه داد. اگر ژاپن به جای این اقدام رویکرد سیاسی به اقتصاد داشت، هیچ گاه این جایگاه را کسب نمی‌کرد و احتمالاً با ژاپنی روبرو بودیم که جایگاه پایین‌تر از رتبه ۳۰ را در اقتصاد جهانی داشت.
ذاکری با بیان اینکه در سیاست‌های کلان کشور می‌باید باب گفت‌وگو باز باشد، گفت: خیلی وقت‌ها ما اصولی را در نظر می‌گیریم و تصور می‌کنیم که این اصول قابل گفت‌وگو نیستند و باید بر اساس آن عمل شود. به طور طبیعی در جامعه‌ای که مردم احساس کنند در انتخاب اولویت‌ها درگیر هستند و به نوعی مشارکت دارند، نسبت به آن احساس تعلق می‌کنند، و از مجموعه آرمان‌های حاصل بیشتر و بهتر دفاع می‌کنند. این نقطه مقابل شرایطی است که عده محدودی برای مردم تصمیم بگیرند، در این گونه موارد حتی اگر آن مجموعه تصمیم درستی هم بگیرند، چون مشارکت مردمی را ندارند نمی‌توانند مفید واقع باشند.
وی ادامه داد: همچنین وقتی ما روش و رویکردی را اتخاذ می‌کنیم، باید هرچندسال یکبار آن مسیر را ارزیابی کنیم. معمولاً کشورهای بزرگ جهان در این موقعیت‌ها مسیر خود را تغییر می‌دهند و با هوشیاری کامل نسبت به تحولات واکنش نشان می‌دهند. باید توجه داشت که اقتصاد جهان در قرن ۲۱ شاهد تحول لحظه‌ای است و اگر کشوری کوچکترین اشتباهی کند و به عقب برگردد، رقبایی در میدان ظهور می‌کنند که اجازه استفاده دوباره از آن موقعیت را می‌گیرند. به خاطر همین است که همیشه باید عملکردها را مورد ارزیابی قرار داد، و نباید نسبت به بررسی سیاست‌ها به‌عنوان تابو نگاه شود.
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: در شرایط تحریم اقتصادی ما باید مسیر خود را اصلاح کنیم. قاعدتاً این امکان برای ما وجود دارد که در سیاست‌ها بازنگری و تنش‌زدایی در سیاست خارجی را در پیش بگیریم. به باور بنده یکی از آثار مثبت برجام این بود که این توافق باعث شد تا صف متحد دشمنان کشور ما دچار تزلزل شود، قبل از برجام فضا به‌گونه‌ای بود که همه کشورهای بزرگ بر علیه ما بودند. اما در حال حاضر این صف درهم شکسته‌است، و این یک پیروزی برای ما است. بنابراین باید مسیر خود را ادامه دهیم و اجازه ندهیم اجماع جهانی علیه ما صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمریکا تا حدودی تنها مانده است و حمایت کشورهای بزرگ را احساس نمی‌کند و تنها چند کشور محدود از سیاست‌های او پیروی می‌کنند و ما این سیاست را باید ادامه دهیم تا دشمنان ما گرفتار تفرقه شوند. حتی ما می‌توانستیم پس از برجام حجم سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه امنیت اقتصادی کشور را افزایش دهیم، تا مانعی در برابر تحریم‌ها باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی نمایندگان و مسؤولان کشور از جایگاه خود مثلاً در موضوعاتی مانند بودجه نگاه منطقه ای دارند؟ گفت: رابطه نهادهای رسمی کشور مانند دولت و مجلس به‌خاطر فضای رشد نیافته سیاسی و نبود احزاب ریشه‌دار و قدرتمند تخریب شده و شرایط مطلوبی ندارند. به‌طوری‌که این امکان وجود دارد که نمایندگان از قدرت خود سوء استفاده کرده و برای اهداف شخصی و منطقه‌ای خود اقدام کنند، درحالی‌که نمایندگان باید منافع ملی را در نظر بگیرند، هرچند که هرکدام از آن‌ها از یک شهر آمده‌باشند. بنابراین این ایراد به مجلس وارد است که چون نمایندگان از طریق احزاب ریشه‌دار و توانمند وارد مجلس نمی‌شوند، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که سوداهای دیگری داشته‌باشند، و حتی گاه مطرح می‌شود که تلاش می‌کنند نفوذ و دخالت خود در قوه مجریه را با انتصاب یا معرفی برخی مدیران افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر جایگاه احزاب در کشور تقویت شود و دولت با حمایت احزاب بر سر کار بیاید، دیگر کم‌کاری در دور دوم فعالیت دولت قابل‌توجیه نیست. چون احزاب به دنبال بقای خود در فضای سیاسی کشور و تداوم فعالیت خود هستند، و این موقعیتی را پیش می‌آورد که مانعی در برابر منفعت‌طلبی شخصی باشد. اما نبود احزاب قدرتمند و فراگیر باعث می‌شود دولتمردان و نمایندگانی به مردم تحمیل شوند که رفتار آنها همسو با منافع ملی نیست. مثلاً یک دولت برای ایجاد مشکل برای دولت بعدی تصمیم به ایجاد سازوکار جدیدی می‌گیرد. برای نمونه دولت دهم در اواخر کار خود تصمیم به استخدام ۵۰۰ هزار نفر گرفت درحالی‌که معلوم نبود کدام وظیفه انجام‌نشده‌ای در بدنه قوه مجریه وجود دارد که این نیروها بناست آن را عهده‌دار شوند. نباید فراموش کرد دولت‌ها همانند دوندگان دوی امدادی هستند، تا مسؤولیت خود را به پایان برسانند، و سکان اداره کشور را در شرایط مطلوب به دولت بعدی تحویل بدهند.
وی تصریح کرد: اما چون دولت‌های ما حالت غیرحزبی دارند، نگاه بلندمدت و آینده‌نگر را از دست می‌دهند، مگر اینکه شخصیت رئیس دولت به‌گونه‌ای باشد که خود رعایت کند و مشکلی به مسؤولان بعدی به ارث نگذارد تا حتی مشکل‌تراشی نکند.
—————————————-
* – مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاریخ ۳ – ۱۰ – ۹۷ : ضرورت بازنگری در سیاست‌های گذشته

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اقتصاد و سیاست دو برش از زندگی اجتماعی انسان هستند و تأثیر متقابل بر همدیگر دارند. بنابراین وقتی از سیاست‌زدگی اقتصاد صحبت می‌کنیم، منظور انکار یا تقبیح این تأثیر متقابل نیست. تأثیر سیاست بر اقتصاد ممکن است تا بدان‌حد پررنگ گردد که موجب شود بازیگران صحنه اقتصاد معیارهای اقتصادی را در رفتارشان کنار بگذارند، و طبعاً به همان میزان جامعه از بهره‌وری دور گردد. ازاین‌رو عبارت سیاست‌زدگی یا تأثیر افراطی سیاست بر اقتصاد را عجالتاً افزایش شدت تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست و عبور از یک خط قرمز فرضی معنی می‌کنیم.
سیاست‌زدگی را در دو میدان سیاست خارجی (شیوه تعامل با جهان خارج) و سیاست داخلی (شیوه تعامل احزاب و جریان‌های سیاسی با همدیگر) و به‌عنوان دو نوع مختلف از یک بیماری می‌توان موردتوجه قرارداد.
الف – سیاست‌زدگی در عرصه سیاست خارجی
تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست در عرصه سیاست خارجی را در سه سطح متمایز می‌توان شناسایی کرد:
۱ – تأثیرپذیری کم
این سطح از تأثیرپذیری را می‌توان “اقتصاد منهای سیاست” نامید. کشورهایی که هدف رشد سریع اقتصادی را دنبال می‌کنند، طبعاً از هر فرصتی برای بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و افزایش مراودات تجاری با شرکای بیشتر استفاده می‌کنند. این کشورها در حالت کلی تمایلی به حضور در دسته‌بندی‌های سیاسی ندارند، و صرفاً در صورتی ممکن است در چنین دسته‌بندی‌هایی وارد شوند که منافع اقتصادی قابل‌توجهی نصیبشان شود. به بیان ساده آن‌ها کاری با “سیاست” ندارند و فقط دنبال “تجارت” هستند.
کشورهای شرق آسیا مثال خوبی برای این رویکرد هستند. حتی کشوری مثل ویتنام بعد از چند دهه جنگ ویرانگر با امریکا، اینک برای نفوذ در بازار امریکا و استفاده از این فرصت برای رشد سریع اقتصادی تلاش می‌کند. دنگ ژیائوپینگ رهبر سابق چین در سال ۱۹۸۰ و در ابتدای دوران تغییر مسیر توسعه این کشور گفت چین برای جبران عقب‌ماندگی خود از قافله پیشرفت به پنج دهه صلح نیاز دارد. چین با این سیاست توانست طی چند دهه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. این بدان‌معنی است که علاوه بر کشورهای بالنسبه کوچک و کم‌تأثیر در عرصه سیاست جهانی، حتی کشوری بزرگ مثل چین هم ممکن است در دورانی از جریان توسعه خود نیازمند کاستن از تأثیرگذاری سیاست بر اقتصاد خود باشد تا بتواند به اقتصاد داخلی رونق بیشتری هدیه کند.
۲ – تأثیرپذیری متوسط
این سطح از تأثیرپذیری را می‌توان “اقتصاد همراه با سیاست” نامید. کشوری با وزن قابل‌توجه در عرصه اقتصاد علاوه بر اهداف اقتصادی از جمله گسترش تجارت، افزایش صادرات و کسب سود، می‌تواند به فکر برخی اهداف سیاسی هم باشد. طبعاً دنبال کردن این اهداف در نهایت موقعیت اقتصادی بهتری را در آینده برای کشور موردنظر خلق خواهدکرد.
به بیان دیگر، کشوری با وزن قابل‌توجه در اقتصاد جهانی نمی‌تواند نسبت به تحولات سیاسی در یک منطقه خاص از جهان بی‌توجه باشد. زیرا هرگونه تغییر در چهره سیاست منطقه می‌تواند به معنی تغییر میزان سهم آن در تجارت در منطقه باشد، و درنتیجه رشد اقتصادی سال‌های آینده کشور را تحت‌‌تأثیر قرار بدهد. درواقع توجه کشوری با اقتصاد قدرتمند به عرصه سیاست، لزوماً به معنی وفاداری به یک آرمان سیاسی و تلاش برای پیشبرد و گسترش جهانی آن نیست. بلکه چنین کشوری برای تضمین رشد اقتصادی خود در دهه‌های آینده ناگزیر از هزینه کردن برای اهداف سیاسی در سطح جهان است.
به‌عنوان مثال، برای دولت امریکا سرفصل کمک‌های خارجی یکی از اقلام نه‌چندان قابل‌توجه هزینه‌هایی است که با هدف پیشبرد برنامه‌های سیاست خارجی این دولت صرف می‌شود. در سال ۲۰۱۶ کمک‌های خارجی بالای رقم یکصد میلیون دلار دولت امریکا، جمعاً ۳۱٫۴ میلیارد دلار بوده، که به ۴۸ کشور پرداخت شده‌است.
چندی پیش آقای ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا در نقد سیاست‌های دولت‌های پیشین در خاورمیانه گفت که امریکا تاکنون ۷۰۰۰ میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کرده‌است، و نمی‌توان بدون کسب درآمد این مداخله پرهزینه را ادامه داد. ازاین‌رو اگر دولت‌های منطقه خواهان ادامه حضور امریکا هستند، باید هزینه‌اش را بپردازند.
این‌که دولت امریکا به قول آقای ترامپ ۷۰۰۰ میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه می‌کند، طبعاً به دنبال دستآورد اقتصادی است. تفاوت دولت اوباما و دولت ترامپ در این است که دومی عجله بیشتری برای چیدن میوه‌های این مداخله دارد.
۳ – تأثیرپذیری زیاد
این سطح از تأثیرپذیری را می‌توان “اقتصاد در خدمت سیاست” نامید. ممکن است یک دولت در زمانی کوتاه مثلاً در شرایط جنگی چنین رویکردی داشته‌باشد، اما نمی‌تواند آن را به‌عنوان رویکرد دائمی خود انتخاب کند. زیرا در شرایطی که سایر کشورها سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند، و از مداخلات سیاسی و نظامی خود نتایج و دستآوردهای اقتصادی طلب می‌کنند، اصرار ورزیدن یک دولت به چنین رویکردی جز ورشکستگی و از دست دادن فرصت تاریخی رشد اقتصادی نتیجه‌ای عاید نخواهدکرد.
از این نظر، انتخاب رویکرد اقتصاد در خدمت سیاست را می‌توان با اقدام یک بنگاه تجاری به دامپینگ مقایسه کرد. بنگاه مزبور با روی‌آوردن به دامپینگ زیان کوتاه‌مدت را به خاطر رسیدن به اهداف معین در بلندمدت تحمل می‌کند. طبعاً دامپینگ قابل‌ادامه در بلندمدت نخواهدبود و به‌گونه‌ای نقض غرض که همان سودآوری بلندمدت است، محسوب می‌شود.
درواقع یک بنگاه یا یک کشور با این باور به سیاست دامپینگ روی می‌آورد که از این طریق به هدفی معین در عرصه اقتصاد دست خواهدیافت و با سود سرشاری که در آینده کسب خواهدکرد، تحمل زیان در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت موجه خواهدبود. حتی ممکن است انگیزه نهایی به جای کسب سود سرشار جلوگیری از تحقق زیان هنگفت باشد.
سطوح مختلف تأثیرپذیری اقتصاد از سیاست در عرصه سیاست خارجی را در قالب نمودار زیر می‌توان بررسی کرد:

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کشورهایی که یا به دلیل وزن اندک اقتصادی خود و یا به‌دلیل تأکید بیشتر بر رشد اقتصادی و رسیدن به وزن اقتصادی قابل‌توجه و افزایش قدرت تأثیرگذاری بر معادلات جهانی، از رویکرد اول پیروی کرده، و تأثیرپذیری اقتصادشان از سیاست را در سطح حداقل حفظ می‌کنند، در منطقه (۱) قرار می‌گیرند. کشورهایی که اهداف بلندمدت اقتصادی آنان را ناگزیر از هزینه کردن در میدان سیاست می‌کند، با انتخاب رویکرد دوم و همراه کردن اقتصادشان با سیاست در منطقه (۲) قرار خواهندگرفت. و کشورهایی که در منطقه (۳) قرار بگیرند، خطر در خدمت سیاست و آرمان‌های سیاسی گرفتن اقتصادشان را به‌جان خریده‌اند.
رویکرد انتخابی ایران
با مروری کوتاه در شرایط روز اقتصاد کشور، اخبار و بررسی موضع‌گیری رسمی مسؤولان کشورمان، ملاحظه می‌شود درحالی‌که سهم ایران از تولیدناخالص جهان به یک‌درصد هم نمی‌رسد، کشورمان یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین کشورها در عرصه سیاست‌جهانی است، و همه‌روزه در صفحه اول نشریات پرشمارگان جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. به بیان دیگر، کشورمان بدون اعتنا به جایگاه درآمدی و بنیه اقتصادی خود، رویکرد سوم را انتخاب کرده، و اقتصاد خود را در خدمت سیاست و اهداف سیاسی قرار داده‌است. البته چنین رویکردی برای یک دوره کوتاه و شرایط خاص انتخاب نشده، بلکه در یک دوره بلندمدت به‌کار گرفته‌شده‌است.
با تعمق در این نکته می‌توان توجیه روشنی برای کارنامه نامطلوب رشد اقتصادی کشورمان طی چهار دهه گذشته در مقایسه با برخی کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا ارائه نمود. در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند. ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است. درحالی‌که ایران از نظر منابع طبیعی از شرایط مطلوبتری نسبت به اقتصادهای درحال‌رشد شرق آسیا برخوردار است. البته همین تنزل رتبه هم همراه با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب سهمگین زیست‌محیطی و به‌عبارتی از دست دادن فرصت رشد سالم در آینده محقق شده‌است.
تجربه رقابت تسلیحاتی شوروی سابق و امریکا در دوران جنگ سرد به‌خوبی اثر انتخاب الگوی نامناسب را در آینده اقتصادی کشورها نشان می‌دهد. در آن ایام تولیدناخالص داخلی شوروی سابق به زحمت به یک‌چهارم تولید امریکا می رسید. اما این کشور اصرار داشت در عرصه تسلیحات و بودجه نظامی با امریکا برابری کند و بدین‌ترتیب مجبور بود بخش به‌مراتب بزرگتری از منابع مالی خود را به نظامیگری تخصیص بدهد. از سوی دیگر هزینه‌های نظامی امریکا آثار مثبتی در رونق اقتصادی آن کشور داشت، زیرا دستآوردهای علمی آن در صنایع کشور به‌کار گرفته می‌شد و درآمد بیشتر و بیشتر خلق می‌کرد. اما اقتصاد شوروی توان استفاده از دستآوردهای علمی صنایع نظامی را نداشت. نتیجه اصرار بر تداوم این الگوی نادرست چیزی جز فروپاشی اقتصادی و سپس سیاسی شوروی نبود.
ایران در شرایطی رویکرد اقتصاد در خدمت سیاست را انتخاب کرده، که علاوه بر سهم و وزن اندک اقتصادی خود، سازوکار مناسبی برای هزینه کردن در این میدان و بهره گرفتن از این هزینه‌ها ندارد. بسیاری از کشورهایی که طی سالیان گذشته از کمک‌های ایران بهره‌مند شده‌اند، یا همراهی خاصی با ایران نکرده‌اند، و یا اصلاً نقشی در میدان سیاست جهان ندارند که همراهی‌شان تأثیری داشته‌باشد. بهترین نمونه ساخت سد در کشور تاجیکستان است که اینک به جای قدردانی از ایران، به یکی از مهمترین موانع ایران برای ورود به پیمان شانگهای تبدیل شده‌است. همچنین احداث ساختمان مجلس در جیبوتی یا احداث فرودگاه در فلان جزیره امریکای مرکزی اثری مثبت در میدان سیاست جهانی برای ایران نداشته‌است.
از سوی دیگر به دلیل ضعف مفرط بخش خصوصی و ناکارآمدی بخش شبه‌خصوصی، اقتصاد ما هرگز در موقعیتی نیست که حتی اگر شرایط مناسبی برای حضور در فلان کشور دوست و هم‌پیمان فراهم شود، نفعی به اقتصاد داخل برسد. به بیان دیگر صرف هزینه ایران در میدان سیاست خارجی دراصل فضا را برای برخورداری رقبای منطقه‌ای‌مان آماده می‌کند.
اشاره به یک نکته خاص در این باب خالی از لطف نیست: چندسال پیش و در آستانه تشدید تحریم نفتی ایران در دوران دولت دهم، وزیر نفت وقت گفت با اعمال این تحریم، قیمت نفت به ۲۰۰دلار خواهدرسید. آنچه که وزیر رستم‌صولت وقت و همفکران او در محاسبات خود لحاظ نمی‌کردند، این بود که حتی با فرض تحقق چنین قیمتی، برنده بازی ایران نبود زیرا نمی‌توانست نفت خود را بفروشد؛ بلکه رقبای منطقه‌ای ایران بنا بود با هزینه ملت ایران سود کنند، و در سال‌های بعد با اتکا به دلارهای نفتی از پیشرفت ایران جلوگیری کنند.
همچنین مروری بر کارنامه سیاست مقابله با صهیونیسم، تصویر شفافی از ابعاد ناکارآمدی سیاست خارجی‌مان به دست می‌دهد:
در اواخر دهه ۷۰ میلادی رژیم صهیونیستی در سطح جهانی از اعتبار و موقعیت ضعیفی برخوردار بود، و بسیاری از دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی در تحکیم روابط خود با این رژیم تردید داشتند. به‌دنبال امضای توافقنامه کمپ دیوید بین قاهره و تل‌آویو در سپتامبر ۱۹۷۸ و با میانجی‌گری امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنهاد سازمان آزادیبخش فلسطین قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به‌طور ضمنی توافقنامه صلح را محکوم می‌کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تل‌آویو یک پایگاه ارزشمند را در منطقه از دست داد، زیرا رابطه گسترده تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بین دو رژِیم وجود داشت. حکومت انقلابی ایران از همان ابتدا موضع سرسختانه‌ای برعلیه صهیونیست‌ها گرفت. طبعاً به‌دنبال این تحول بزرگ در منطقه، اینک باید انتظار داشته‌باشیم ارژیم صهیونیستی از جایگاه متزلزل‌تری در سطح جهانی نسبت به اواخر دهه ۷۰ میلادی برخوردار باشد. درحالی‌که این‌گونه نیست.
امروزه رژیم صهیونیستی مانعی بر سر گسترش مراودات خود با جهان و حتی کشورهای اسلامی منطقه نمی‌بیند. به بیان دیگر افکار عمومی جهان مصمم به هدایت سیاست کشورها در مسیر دوری از صهیونیسم نیست. حامیان این رژیم هشیارانه با بزرگنمایی خطر تندروی اسلامی، موجب انحراف افکار عمومی شده‌اند، تا دیگر هجمه تبلیغی جدی اتفاق نیفتد. امروزه ۱۶۲ کشور از ۱۹۳ کشور عضو ملل متحد، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته‌اند. طی ۷۰ سال گذشته، در هیچ دوره‌ای مناسبات این رژیم با جهان اسلام به اندازه امروز نزدیک و حتی استراتژیک نبوده است.
نتیجه‌ این‌که سیاست‌های ما در مقابله فرهنگی و سیاسی با اشغالگران قدس چندان مؤثر نبوده، و منتهی به افزایش وحدت جوامع اسلامی و افزایش تردید حامیان اشغالگران نشده، بلکه موجب افزایش درجه وحدت برعلیه ایران شده‌است. حتی در میادین ورزشی هم هیچ ورزشکاری با خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی از ما پیروی نکرده‌است.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در نامطلوب بودن کارنامه رشد اقتصادی بلندمدت ایران، قرار گرفتن کشورمان در خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بوده‌است. علاوه‌براین ماجراجویی دولت نهم و دهم در عرصه سیاست جهانی، طرف مقابل را برای کارشکنی و اعمال فشار بر کشور ما از طریق تحریم‌های ظالمانه مصمّم‌تر و مصرّتر ساخته‌است. به بیان دیگر عقب ماندن از قافله اقتصاد جهانی بهایی بوده که برای سردمداری مبارزه با ظلم پرداخته‌ایم.
اگر طی سالیان گذشته، با انتخاب مسیری متعادل‌تر، اجازه نمی‌دادیم همه هزینه‌های مبارزه با ظلم جهانی به اقتصاد کشور ما تحمیل شود، و به‌عبارتی یک‌تنه جور این مبارزه برحق را نمی‌کشیدیم، کشور ما نیز با اتکا به داشته‌های گرانقدر خود اعم از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و نیروی انسانی مستعد، می‌توانست رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند و از شیرینی این موفقیت همچون ملل شرق آسیا بهره‌مند شود. دراین‌صورت حتی اگر می‌توانستیم همتراز (ویتنام و مالزی و نه بیشتر) موفقیت کسب کنیم، اینک اقتصاد ما به جای قرار گرفتن در رتبه هجدهم و رقابت با اقتصادهایی در سطح استرالیا، تایلند و مصر که در رتبه‌های نوزدهم تا بیست‌ویکم قرار دارند، در رتبه پنجم یا ششم و همگروه اقتصادهایی مثل آلمان و روسیه ‌بود. به‌راستی آیا در این‌صورت و با داشتن عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌توانستیم در مبارزه با ظلم جهانی موفق‌تر باشیم، یا اینک که با دوپینگ اقتصادی و صادرات هندوانه و پایین راندن سطح آب‌های زیرزمینی کشورمان، تازه موفق به کسب رتبه هجدم شده‌ایم؟
بازگشت به مسیر تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی می‌تواند موقعیتی را پیش روی کشورمان قرار دهد تا حداقل مقداری از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کنیم. با این جبران، نه‌تنها بخشی از آلام اقشار کم‌درآمد کشورمان درمان خواهدشد، بلکه حتی در مبارزه جهانی برعلیه ظلم نیز می‌توانیم موفق‌تر و تأثیرگذارتر از وضعیت فعلی باشیم.
ب – سیاست‌زدگی در عرصه سیاست داخلی
اگر مبارزه بین احزاب و دستجات سیاسی در یک کشور از سطح رقابت حزبی و به‌اصطلاح بازی دوستانه خارج شده، و مبدل به نوعی جنگ قدرت گردد، آثار منفی و هزینه‌های سنگین سیاست‌زدگی به اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد.
در شرایط طبیعی احزاب و دستجات سیاسی گاه حتی با آرمان‌های کم و بیش مشابه در یک جامعه شکل می‌گیرند و در طول زمان به ائتلاف و حتی ادغام با همدیگر اقدام می‌کنند و به‌تدریج چند حزب فراگیر که تفاوت‌های روشنی در اهداف و برنامه‌هایشان دارند، در سپهر سیاست کشور ظاهر خواهندشد. این احزاب در صورت نرسیدن به اکثریت در انتخابات می‌توانند به تشکیل دولت ائتلافی اقدام کنند. درواقع در چنین جامعه‌ای هر حزب آمادگی ائتلاف با برخی احزاب رقیب خود برای تشکیل دولت ائتلافی یا پیگیری هدف سیاسی مشخص و نیز ائتلاف با کلیه احزاب برای پیگیری منافع ملی را دارد. هرچند عواملی از نوع گسترش دامنه نفوذ ابزارهای رسانه‌ای جدید و شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، فضای سنتی فعالیت احزاب را آماده تحولی جدی کرده‌است، بااین‌حال در جوامعی که سلیقه‌های سیاسی به شکل طبیعی مطرح شده، و در قالب دسته‌بندی‌های سیاسی رشد یافته و بالیده‌اند، رقابت بین احزاب با تحمیل هزینه حداقل به آن تداوم می‌یابد.
با تأمل در این تصویر ساده می‌توان‌گفت در جوامعی که رشد و بالندگی احزاب در مسیر مناسبی اتفاق نیفتد، رقابت احزاب و دستجات سیاسی می‌تواند هزینه سنگینی به کشور تحمیل کند و لزوماً دستآورد مطلوبی به‌دنبال نداشته‌باشد. بخش عمده این هزینه‌ها و خسارت‌ها را می‌توان ذیل دو سرفصل لطمه به منافع ملی و بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری خلاصه نمود.
در سال‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب، رقابت سیاسی بین احزاب و گرایش‌های سیاسی آن دوران درنهایت منتهی به جنگ داخلی و بروز خشونتی تمام‌عیار شد، و هزینه سنگینی به کشورمان تحمیل کرد. درواقع در آن دوران رقابت سالم و طبیعی بین احزاب به دلیل زیاده‌طلبی‌های یک طرف دعوا و کم‌تجربگی و ناپختگی طرف دیگر تبدیل به جنگ قدرت شد.
اما در سال‌های بعد به‌ویژه دوران پس از جنگ تحمیلی نیز رقابت بین احزاب سیاسی و گرایش‌های موجود به شکل مناسب ساماندهی نشده، و برای کاستن از هزینه‌های این رقابت‌ها و افزودن بر دستآوردهای آن به‌ویژه تحقق شایسته‌سالاری و تبدیل رقابت حزبی به مسابقه خدمتگزاری به شهروندان تمهیداتی اندیشیده‌نشد.
در نگاهی آسیب‌شناسانه برخی از موارد مهم ضعف‌های بنیادین سپهر سیاسی کشور را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱ – احزاب موازی با حداقل اختلاف در گرایش سیاسی حضور دارند و پررنگ‌ترین وجه تمایز آن‌ها حضور افراد خاص در هسته اولیه آن‌ها است. به بیان دیگر چند نفر از فعالان سیاسی که با هم حشر و نشر بیشتری داشته و دارند، گرد هم جمع شده، و یک تشکیلات سیاسی را ایجاد کرده‌اند که وجهه شخصی و شخصیتی آن غالب است، و لزوماً نمی‌تواند جامع تمام سلیقه‌های نزدیک و مانع سلیقه‌های دورتر باشد. چنین احزابی گرایشی اندک به ائتلاف و تشکیل احزاب فراگیرتر دارند.
۲ – نفوذ یک سلیقه سیاسی در نهادهای ناظر به صورت جدی مطرح است. این امر خطر تعارض منافع را به دنبال دارد، و حداقل ضرر آن زیر سؤال رفتن نهادهای رسمی کشور است. گویاترین شاهد برای این ادعا اعلام حمایت اعضای محترم شورای نگهبان از نامزد خاص در جریان انتخابات است، که شائبه بیطرف نبودن را در اذهان مردم تقویت می‌کند.
۳ – منبع تأمین هزینه فعالیت‌های سیاسی معمولاً نامعین است، تلاش دولت یازدهم نیز برای شفاف کردن جریان مالی انتخابات و فعالیت‌های سیاسی به جایی نرسید و تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار گرفت.
تا حدی که وزیر کشور در اسفند سال ۱۳۹۳ از راه یافتن پول‌های مشکوک به جریان انتخابات صحبت کرد. و صدالبته اراده‌ای برای شفاف کردن موضوع و سد کردن راه چنین پول‌هایی وجود نداشت.
۴ – تریبون‌های عمومی به‌ویژه رسانه‌هایی که از امکانات عمومی استفاده می‌کنند و متعلق به عموم مردم هستند، به طرز گسترده‌ای مورد استفاده جریان سیاسی “خاص” قرار می‌گیرند. قرابت معنی‌دار محورهای سخنرانی ائمه جمعه با مواضع احزاب منتقد دولت در مورد موضوعات حساس کشوری از جمله توافقنامه برجام و لایحه مبارزه با پولشویی بهترین شاهد این مدعا است. فعالیت جانبدارانه رسانه ملی و آتش‌افروزی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری برخوردار از منابع عمومی نیز قابل‌تأمل است.
چند مورد مهم از نتایج قهری وجود چنین آسیب‌هایی در فضای سیاسی کشور عبارتند از:
۱ – نقش و تأثیر جریان‌های سیاسی فاقد شناسنامه در روند فعالیت انتخاباتی روزبه‌روز پررنگ‌تر شده‌است.
۲ – تفکر رسیدن به پیروزی با هر قیمتی بر رفتار برخی فعالان سیاسی حاکم شده‌است. آنان از وارد آوردن هیچ‌گونه اتهامی به طرف مقابل ابایی ندارند، و این امر به گسترش دروغ و دروغ‌گویی در میدان سیاست انجامیده‌است. دروغ‌گویی و اتهام‌زنی کاری بسیار کم‌هزینه است.
۳ – شایسته‌سالاری مغفول و مظلوم مانده، و در گیرودار رقابت مخرب سیاسی کسی به الزامات آن توجه ندارد.
۴ – منافع ملی به‌صورت نظام‌یافته مورد غفلت و بی‌مهری قرار می‌گیرد، و حتی گاه برخی سخنوران با هدف ضربه زدن به رقیب سیاسی خود و رسیدن به پیروزی کوتاه‌مدت آگاهانه آن را نادیده می‌گیرند.
۵ – حتی موضوع مهمی چون مبارزه با فساد تحت تأثیر این رقابت مخرب سیاسی قرار گرفته‌است. اینک شاهد حضور دو فراکسیون در مجلس هستیم که هدف هردو مبارزه با فساد است، اما هرکدام سلیقه سیاسی خاص خود را دنبال می‌کنند!
۶ – نگاه بلندمدت و طراحی مسیر چند دهه آتی مورد بی‌مهری قرار گرفته، و نگاه کوتاه‌مدت بر ذهن فعالان سیاسی و دولتمردان حاکم شده‌است. رئیس دولت نهم کلیه اسناد بالادستی را نادیده گرفته، و آن‌ها را کاغذپاره تلقی می‌کند و برخورد مناسبی با او نمی‌شود. در چنین شرایطی اگر دولتمردان فقط به فکر بهبود کارنامه خود و نه حل مشکلات و معضلات کشور باشند، جای شگفتی نخواهدبود، زیرا تصمیمی عقلایی گرفته‌اند.
با کنار هم گذاردن این چند مورد، طبعاً نباید از گران اداره شدن کشور، ناکارآمدی دولت، افزایش درجه اعتماد به‌نفس افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار، افزایش دروغ و ریاکاری و درنهایت کاهش چشمگیر توان درآمدسازی دارایی‌های کشور تعجب کنیم. وقتی سردمداران با خطای مدیران خودی با سهل‌انگاری برخورد می‌کنند، و نگران سوء استفاده جناح سیاسی رقیب هستند، وقتی مقامات و نمایندگان در تخصیص بودجه به جای شاخص‌های اقتصادی و کارآمدی، به فکر حفظ منافع جناح خود در انتخابات آینده هستند، وقتی برخی سخنوران توفیق دولت وابسته به جناح سیاسی رقیب را به معنی حذف خود از کانون قدرت می‌گیرند، نمی‌توان از متولیان امر انتظار تصمیم درست و اصولی و تلاش برای حفظ منافع ملی داشت.
امروزه رقابت سیاسی در کشورمان بین جریان‌های سیاسی موجود شرایط بسیار تأسف‌باری دارد و نتیجه آن، از دست رفتن فرصت رشد و توسعه کشور و لطمه جبران‌ناپذیر به منافع ملی است. بارزترین معیار برای سنجش شدت سیاست‌زدگی در امور داخلی کشور، برخوردی است که با مسؤولان اجرایی سابق کشور شکل می‌گیرد. گویی هر مقام مسؤول با اتمام دوران مسؤولیت خود مبدل به عنصری نامطلوب و غیرقابل تحمل می‌گردد.
جمع‌بندی
سیاست‌زدگی در عرصه روابط خارجی با سیاست‌زدگی در عرصه مدیریت داخلی کشور به‌عنوان دو گونه متفاوت از بیماری سیاست‌زدگی هستند، و لزوماً وجود یکی از این دو بیماری به معنی وجود بیماری دیگر نیز نیست.
بااین‌حال کشور ما متأسفانه شواهد و علائم هردو گونه این بیماری و آفت مخرب را دارد و بدین‌ترتیب خسارتی هنگفت به جامعه ایران امروز وارد شده و می‌شود.
بازنگری در مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان از یک سو و اصلاح مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت احزاب، منع مداخله نهادهای غیرمسؤول در میدان سیاست، منع مداخله ناظران در عرصه سیاست، افزایش درجه شفافیت هزینه فعالیت سیاسی احزاب و کاهش امکان استفاده از منابع و تریبون‌های عمومی در جهت اهداف جناحی و … گام های ضروری هستند که باید برای بهبود اوضاع و مهار تدریجی این دو گونه آفت مخرب و در نهایت بی‌اثر ساختن آن‌ها باید برداشته‌شوند.
نکته پایانی این که گروه‌های مختلف از اقتصاددانان کشورمان با توجه به سبک تحلیلی و نحله فکری مورد پذیرش، تحلیل‌های مختلفی در مورد معضلات اساسی اقتصاد کشور دارند. برخی بر ناکارآمدی دولت و ضرورت عدم مداخله دولت در اقتصاد تأکید می‌کنند، برخی نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز را برنامه‌ای حسابشده برای ایجاد رانت می‌دانند، برخی دیگر هم به پدیده تودرتویی در مدیریت کشور به عنوان ام‌المسائل توجه دارند. بی‌تردید همه این معضلات در اقتصاد امروز ما و شکل‌گیری مناسبات اقتصادی موجود نقش و تأثیر خود را داشته‌ و دارند. تأکید بر وجود یک بیماری مهلک با عنوان “سیاست‌زدگی” به معنی انکار این معضلات و کم‌اهمیت دانستن آن‌ها نیست. بلکه این تأکید بدین‌معنی است که حتی اگر در شرایطی فرضی همه معضلات پیش‌گفته به یک‌باره از اقتصاد کشورمان رخت بربندند، فقط همین یک بیماری سیاست‌زدگی برای تعمیق عقب‌ماندگی کشور و جلوگیری سرسختانه از رشد شتابان اقتصادی و رسیدن به ایام رونق کافی است.
—————————–
* – این نوشتار خلاصه سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در تاریخ ۲۹ – ۹ – ۹۷ است که با عنوان “سیاست‌زدگی آفت رشد و توسعه” در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

برگزاری انتخابات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان بهانه‌ مناسبی است که نگاهی نقادانه به مقوله حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورمان بیندازیم.
سابقه تأسیس تشکیلاتی با مأموریت حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورمان به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد دولتمردان آن دوران مهم‌ترین بند سیاست‌های حمایت از مصرف‌کنندگان را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی می‌دانستند. زیرا از اوایل دهه ۵۰ جریان تورم دورقمی در کشور شروع شده، و تبعات اجتماعی و سیاسی آن دامنگیر دولت وقت شده‌بود. طی بیش از چهار دهه اخیر، دوبار تشکیلاتی با مأموریت مبارزه با گرانفروشی در کشورمان تشکیل شده (مرکز بررسی قیمت‌ها در سال ۱۳۵۴ و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سال ۱۳۷۳)، و هردو پس از چندی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ادغام شده‌اند.
بی‌تردید مبارزه با سودجویی برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و فراهم آوردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و خدمات با قیمت مناسب، جایگاه مهمی در برنامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد، اما نمی‌توان و نباید وظیفه دولت را در این عرصه صرقاً در مبارزه با گرانفروشی خلاصه کرد.
مروری بر تجربه کشورهای موفق در عرصه حمایت از مصرف‌کنندگان به‌خوبی نشان می‌دهد که این موفقیت در سایه رشد آگاهی شهروندان از حقوقشان به دست آمده‌است. به بیان دیگر با فعالیت مستمر رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی میزان آگاهی مردم بالا رفته و تولیدکنندگان برای حفظ سهم خود از بازار ناگزیر از تلاش جدی برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان شده‌اند. رشد آگاهی شهروندان از حقوق خود موجب شده، تولیدکنندگان در مسابقه‌ای بزرگ برای جلب اعتماد آنان شرکت کنند و به‌تدریج کیفیت کالاها و خدمات خود را بهبود ببخشند.
مبارزه با گرانفروشی را در مقایسه با تلاش برای آشنا ساختن شهروندان با حقوق مسلم خود، می‌توان معادل اهدای یک عدد ماهی به فرد گرسنه به‌جای یاددادن شیوه ماهیگیری به او دانست. زیرا پیروزی در این مبارزه یک پیروزی مقطعی است و ممکن است با آمدن و رفتن مدیران و تغییر رویکرد دولت‌ها، شرایط عوض شود. این شیوه مبارزه چندان بر آگاهی و رشد افکار عمومی اضافه نمی‌کند و شهروندان را با قدرت تأثیرگذاری خود در معادلات اجتماعی آشنا نمی‌کند. درحالی‌که برنامه رشد آگاهی شهروندان و افزایش اطلاعات آنان از حقوق خود به‌عنوان شهروندان صاحب کرامت، جریانی ماندگار در جامعه ایجاد می‌کند که دیگر با آمدن و رفتن مقامات شرایط عوض نمی‌شود. رشد آگاهی مردم هم مقامات و هم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ملزم به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌کند.
با مروری بر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به روشنی می‌توان به این نتیجه رسید که فعالیت‌هایی از نوع اول (مبارزه با گرانفروشی یا همان اهدای ماهی) در مقایسه با فعالیت‌های نوع دوم (آموزش ماهیگیری) بسیار پررنگتر و جدی‌تر موردتوجه قانونگذاران بوده‌اند.
در قانون مزبور که به تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و نیز انجمن‌های استان و شهرستان دستور می‌دهد، فقط در یک‌جا به مسأله اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مردم اشاره گذرایی شده‌است. ماده ۱۲ این قانون یکی از وظایف این انجمن‌ها را “آگاه‌سازی مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‌‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌‎های آموزش عمومی و تخصصی” دانسته، و البته درمورد ماهیت این “آگاه‌سازی” توضیح بیشتری نمی‌دهد.
این قانون کوچکترین اشاره‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رسانه‌ها به تحرک در این زمینه و ضرورت رشد افکار عمومی و افزایش درجه مطالبه‌گری شهروندان نمی‌کند. ازاین‌رو جای تعجب نیست که طی چند دهه فعالیت تشکیلات دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هنوز شهروندان جامعه ایران امروز، چیزی از هنر ماهیگیری نیاموخته‌باشند.
چند سال پیش یکی از شرکت‌های معظم خودروسازی کشور محصولی به بازار عرضه کرد که به دلیل ایراد در سیستم سیم‌کشی خطر آتش‌سوزی سرنشینان خودرو را تهدید می‌کرد، و چندین مورد حادثه منجر به جراحت هم برای مصرف‌کنندگان مظلوم ایرانی پیش آمد. اما در همان زمان مسؤولان مربوط همّشان فقط مصروف این بود که رسانه‌ها به نام این شرکت معتبر و متشخص که لابد دهها تندیس و لوح تقدیر هم تا آن‌موقع دریافت کرده‌بود، اشاره نکنند! زیرا از دید آنان مصرف‌کننده ایرانی حق نداشت بداند که کدام خودرو داخلی با آتش گرفتن داشبورد در حین رانندگی، سلامت راننده را تهدید می‌کند!
با عنایت به این مورد و دهها واقعه مشابه دیگر، باید پذیرفت وظیفه اصلی تشکیلات دولتی حامی حقوق مصرف‌کنندگان فقط مبارزه با گرانفروشی و جریمه گرانفروشان نیست، بلکه باید در درجه اول به فکر ارتقای سطح هشیاری جامعه و تسهیل فعالیت سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) در عرصه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشند. با گسترش کمّی و کیفی چنین نهادهایی و با فعالیت پررنگتر رسانه‌ها در این میدان، و در سایه رشد آگاهی عمومی شهروندان از حقوشان و باور به کرامت انسانی‌شان، دیگر هیچ بنگاهی نمی‌تواند با تهدید و تطمیع رسانه‌ها مانع انتشار خبر حادثه‌ساز بودن محصولاتش بشود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق درمورد کارنامه مبارزه با فساد و الزامات آن است که روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ به چاپ رسید:

روند مبارزه با فساد در صد سال اخیر چگونه بوده‌است؟
فساد به معنی رفتار غیرقانونی و منفعت‌طلبانه کارگزاران حکومتی و فعالان عرصه اقتصاد سابقه طولانی در تاریخ جوامع بشری از جمله کشور خودمان دارد. طی قرون گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد که بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته‌باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم شدن حکومت با مسائل دیگر از جمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل نظام حکومتی، فساد کارگزاران به سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ می‌ساخت.
یکی از شاخص‌ترین دوره‌های مبارزه حکومتیان با فساد، دوران سه‌ساله صدارت امیرکبیر در فاصله سال‌های ۱۲۲۷ تا ۱۲۳۰ شمسی است. هرچند حکومت امیرکبیر موفقیت چشمگیری در این مبارزه کسب کرد، بااین‌حال شکل‌گیری یک نظام مبارزه با فساد را که قائم به اشخاص نباشد، در چنین دوره کوتاهی نمی‌توان انتظار داشت.
مبارزه با فساد حکومتیان را می‌توان یکی از اهداف شاخص جنبش مشروطیت نیز برشمرد که با مطالبه عمومی برای تأسیس عدالتخانه و جلوگیری از یکه‌تازی و غارتگری حاکمان ولایات آغاز شد، هرچند نابسامانی‌های سال‌های پس از مشروطه مجالی برای مبارزه با فساد نگذاشت. دقیقاً به همین دلیل بود که حکومت سیدضیاء که محصول کودتای سوم اسفند بود و بنا بود با شعارهای فریبنده توجه عامه مردم و روشنفکران را به خود جلب کند، کار خود را در کنار دستگیری برخی سیاسیون مخالف کودتا با دستگیری چهره‌های متنفذ حکومت قاجار و با ادعای مبارزه با فساد حکومتیان آغاز کرد.
در دوران پهلوی اول، حکومت وقت تلاش ویژه‌ای برای اصلاح و نوسازی سازمان اداری کشور صرف کرد. در آن ایام با بخشی از مظاهر فساد مبارزه جدی به‌عمل آمد. به‌عنوان مثال دولت موفق شد با اعمال نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرح‌های عمرانی مانع رفتار خلاف پیمانکاران و کارگزاران حکومتی مرتبط شده، و هزینه اجرای پروژه‌ها را به طرز محسوس پایین بیاورد. اما بااین‌حال فساد به شکل دیگر در کشور گسترش پیدا کرد. بهترین شاهد این مدعا این است که در طول سلطنت رضاشاه، جمعاً ۴۴۰۰۰ فقره سند یعنی به‌طور متوسط روزانه هفت سند املاک و مستغلات به نام شاه منتقل شده‌است!
در دوران پهلوی دوم و به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ که همزمان با اجرای برنامه پنجم عمرانی بود، از یک‌سو به دلیل تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصاد کشور در قالب برنامه‌های بلندپروازانه، و از سوی دیگر با به‌کارگیری شیوه نادرست تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌ها از جمله کنار گذاشته‌شدن ترتیبات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی که یکی از معاونان وقت سازمان برنامه و بودجه در خاطرات خود بدان اشاره می‌کند، فساد و رفتار متقلبانه به اوج رسید. این ماجرا یکی از علل گسترش نارضایتی‌ها برعلیه رژیم و پیوستن عموم مردم به جریان انقلاب اسلامی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ بود.
و بعد از انقلاب؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و با روی کار آمدن مدیرانی که به قول یکی از مسؤولان وقت “آمده‌بودند که چیزی از دست بدهند، نه این‌که چیزی به‌دست بیاورند”، نظام اداری کشور به‌سرعت در مسیر سلامت پیش رفت. یکی از علل توفیق دولت در دوران دفاع مقدس و اداره کم‌هزینه کشور در آن ایام و درنتیجه پشت سر گذاشتن دوران دشوار جنگ، همین روحیه مدیران وقت و اعتماد متقابل بین عامه مردم و مدیران ارشد بود.
در سال‌های بعد از دفاع مقدس و با شروع دوران سازندگی، شرایط جدیدی در کشور حاکم شد. با افزایش سریع بودجه عمرانی و شروع پروژه‌های متعدد، و افزایش نقدینگی ناشی از آن، فساد و رویه نادرست سوء استفاده از مقام و منصب به‌تدریج گسترش یافت. به‌ویژه در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم بسیار نادرست ایشان مبنی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه سرعت گسترش بیماری فساد و رانت‌خواری را بسیار افزایش داد. به‌عنوان یک نمونه بسیار بارز، با تعطیلی سازمان برنامه و افزایش اختیارات سازمان‌ها در میدان تعیین ضوابط و مقررات مالی مرتبط، فسادی بزرگ شکل گرفت که یک بند کوچک آن به “پرونده حقوق‌های نجومی” معروف شد.
افزایش شفافیت طی سالیان اخیر و الزام دولت به پاسخگویی تا حدی توانسته جریان مبارزه با فساد را تقویت کند. اما باید دانست در شرایطی که بیماری گسترده شده، و در بسیاری از عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دوانده‌است، عزمی ملی برای مبارزه با آن و بازگرداندن قطار به ریل لازم است و باید گامهای بزرگتری برداشته‌شود.
در سطح جهان مبارزه با فساد در اشکال مختلفی در جریان است، آیا ایران هم در این عرصه جایگاه ویژه‌ای دارد؟
در چند دهه گذشته فساد در سطح جهانی با یک تحول جدی کیفی همراه بوده‌است. به بیان دیگر با استخدام خلاقیت و به‌کارگیری شیوه‌های بدیع، فساد موفق به رشد عمودی و افقی شده‌است. از سوی دیگر بسیاری از متفکران، کارشناسان و سیاستمداران در چهارگوشه جهان به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که بدون مبارزه جدی با فساد در سرتاسر جهان، محدود کردن آن میسر نیست، و گسترش فساد می‌تواند به رشد اقتصادی کلیه کشورهای جهان لطمه بزند.
ازاین‌رو تلاشی جدی برای مبارزه با فساد در همه کشورهای جهان آغاز شده‌است که می‌توان آن را به یک مسابقه بزرگ جهانی تشبیه کرد. زیرا هر کشوری که بتواند با بالابردن رتبه خود از نظر شاخص سلامت، از رقبای خود پیشی بگیرد، در جریان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی موفق‌تر خواهدبود.
به بیان دیگر، اگر در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی مدیران شرکت‌های چندملیتی امکان دادن رشوه به مقامات کشورهای جهان سوم برای گرفتن امتیازات بزرگ را یک “فرصت” ارزشمند تلقی می‌کردند، و با این حربه کسب‌وکار خود را گسترش می‌دادند، اینک همگان به این باور رسیده‌اند که چنین رویه‌ای اگر هم بتواند در کوتاه‌مدت موفقیتی به‌همراه داشته‌باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست و خسارت عاید نمی‌کند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ میلادی به تصویب رسید، براین نکته تأکید می‌کند که فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن بااهمیت می‏نماید.
طی سالیان گذشته مبارزه با فساد در کشورما نیز قدری جدی‌تر از گذشته شده، و مسؤولان با باور به این که با یک بیماری و خطر جدی مواجه هستند، تلاش خود را آغاز کرده‌اند. به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، نمره ایران در میدان مبارزه با فساد در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی از ۲۵ به ۳۰ رسیده‌است. درحالی‌که در سال ۲۰۱۷ کشور نیوزیلند با نمره ۸۹ به‌عنوان پاک‌ترین کشور و موفق‌ترین در میدان مبارزه با فساد شناخته‌شده‌است. این بدان‌معنی است که راه درازی در پیش داریم.
نقش نهادهای مردمی برای مشارکت در مبارزه با فساد تا چه اندازه اهمیت دارد؟
مبارزه با فساد چه در ایران و چه در همه کشورهای دنیا بدون حضور نهادهای مردمی و رسانه‌ها شانس جدی برای پیروزی ندارد. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و همراهی مردم در این مبارزه بزرگ ملی خوشبختانه آغاز شده، و این تشکل‌ها با فعالیت گسترده خود تلاش دارند تا سهم خود را در این میدان ادا کنند.
همراهی نهادهای دولتی و حکومتی با این تشکل‌های مردمی و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در این مبارزه می‌تواند عقب‌ماندگی کشورمان در این مسابقه بزرگ جهانی را به‌سرعت جبران کند، و کشورمان بتواند رتبه‌ای مناسب با شأن و اعتبار خود در سطح جهانی کسب کند.
چقدر در ایران این نهادهای مردمی در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند؟
به نظر می‌رسد به‌تدریج بسیاری از مسؤولان و متولیان امر در کشورمان به اهمیت این امر و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد و سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پی ‌می‌برند. به همین دلیل است که هر روز بیشتر از روز قبل در محاورات رسمی مسؤولان کشور و در برنامه‌های اعلامی آنان عبارت “سازمان‌های مردم‌نهاد” و ضرورت همراهی با آن‌ها به‌کار گرفته‌می‌شود.
بااین‌حال هنوز در آغاز راه هستیم و برای استفاده از تمام ظرفیت این تشکل‌های مردمی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه اجتماعی و فرهنگی باید قدم‌های بزرگتری برداریم.
با توجه به حجم گسترده‌ای از فساد که سال‌های اخیر در کشور ایجاد شده و مصادیق پرشماری از آن وجود دارد، چه موانعی سبب شده که هنوز موفق نشویم بوقی بر گردن این فساد بیندازیم؟
هیچ‌کدام از مسؤولان و دست‌اندرکاران کشورمان با سلایق مختلف سیاسی در ضرورت مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تردیدی ندارند، بااین‌حال بعضاً ملاحظه می‌شود که در تشخیص ابعاد و گستردگی فساد و یا شیوه‌های مبارزه با آن اختلاف نظر جدی وجود دارد. این بحث که فساد در کشور را باید یک پدیده نظام‌یافته و یا یک بیماری مقطعی و محدود تلقی کنیم، هرچند مورداختلاف اهل فن و سخنوران است، اما می‌تواند چندان مهم نباشد. مهم این است که بپذیریم آفت بزرگی به نام فساد سلامت کشور را تهدید می‌کند و باید با آن مبارزه شود.
برخی مسؤولان هنوز به امر شفافیت در مبارزه با فساد باور ندارند، و می‌پندارند که می‌توان پشت درهای بسته با این بیماری مبارزه کرد و حتی آن را ریشه‌کن نمود. همچنین آنان در مورد ضرورت حضور نهادهای مردمی در این عرصه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. با چنین مفروضاتی برنامه مبارزه با فساد به مبارزه‌ای محدود و با شانس موفقیت اندک مبدل می‌شود.
ازاین‌رو مهم‌ترین مانع موفقیت در امر مبارزه با فساد تلقی نادرست و غیرکارشناسانه برخی مسؤولان در مورد لوازم و اسباب این مبارزه است. باید دانست طی دهه‌های گذشته فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های بدیع به شدت تغییر چهره داده، و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده‌است. مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست. بنابراین دیریازود باید همه متولیان امر در باب درک شیوه اصولی مبارزه با فساد و کنار گذاردن نگاه سنتی و استفاده از دانش روز در این میدان همداستان شوند.
کدام بخش‌های اقتصاد ایران بیش از بخش‌های دیگر درگیر فساد هستند؟
وقتی بیماری فساد در یک کشور شکل گرفته و گسترش بیابد، دیریازود همه بخش‌های اقتصاد را گرفتار می‌سازد و روابط مفسدانه و غیرقانونی در همه حوزه‌ها شکل می‌گیرد. در کشور ما نیز چنین اتفاقی افتاده‌است. به‌طوری که اینک حتی در نظام دانشگاهی کشور نیز شاهد شکل‌گیری این روابط هستیم. خرید و فروش مقالات علمی و پایان‌نامه، ایجاد فرصت‌های آموزشی و ارتقای رتبه برای نورچشمی‌ها، حاکمیت پول در نظام آموزش عالی و … همه و همه از مظاهر سرایت بیماری فساد به بدنه آموزش عالی کشور است.
در حوزه مسکن و ساختمان نیز بدین‌گونه است و نمی‌توانیم در شرایطی که آفت فساد درحال ریشه دواندن در عرصه‌های مختلف است، انتظار داشته‌باشیم چنین بخشی از نفوذ بیماری مصون بماند.
بارزترین نمود گسترش فساد در صنعت ساختمان و مسکن تضعیف جدی نظام نظارت فنی طی چند دهه گذشته است. با تضعیف نظارت و جدی نگرفتن آن، کیفیت محصولات این بخش به شدت کاهش یافته، و درواقع مصرف‌کنندگان کالایی بی‌کیفیت و کم‌دوام را خریداری می‌کنند. طی سالیان گذشته با پدیده دردناک و خسارتبار کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور مواجه بوده‌ایم که علاوه بر تحمیل خسارت مالی در قالب افزایش هزینه استهلاک، مقدمات خسارت جانی به‌صورت افزایش تلفات در دوران بروز حوادث غیرمترقبه نیز فراهم شده‌است.
به‌دنبال حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو در زمستان ۱۳۹۵، با بررسی‌هایی که انجام گرفت مسؤولان اعلام کردند از صدها برج ساخته‌شده در تهران فقط دو مورد موفق به کسب نمره عالی از نظر شاخص‌های ایمنی شده‌اند. با این دید می‌توان درباره انبوه ساختمان‌های ساخته‌شده توسط سازندگان غیرحرفه‌ای طی سالیان گذشته، که فقط به‌صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دست اجرا موفق به کسب عنوان “انبوه‌ساز” شده‌اند، بهتر قضاوت کرد.
به بیان دیگر نهادهای ناظر در این میدان بنا به دلایلی در مقابل این بی‌اعتنایی نظام‌یافته به کنترل کیفیت سکوت کرده‌اند، که همین سکوت را می‌توان مصداقی از فساد تلقی کرد.
از سوی دیگر، گسترش دامنه اختیارات شهرداری‌ها در میدان فروش تراکم و بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از نوع طرح‌های تفصیلی را نیز می‌توان مصداق دیگری از فساد تلقی کرد.
اما مهم‌تر از همه، باید به بی‌اعتنایی یا کم‌اعتنایی به تشریفات مناقصه در واگذاری اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره کرد. طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد این‌گونه اقدامات متولیان امر با توجیه ضرورت سرعت عمل و پرهیز از کاغذبازی بوده‌ایم. تصمیم سال گذشته شهرداری تهران به افشای قراردادهای خود با مجریان و پس‌لرزه‌های آن نشان‌دهنده اهمیت این امر بود.
واگذاری‌ قرارداد طرح‌های ساختمانی خارج از تشریفات مناقصه با هر انگیزه‌ای صورت گرفته‌باشد، یکی از میدان‌های ویژه گسترش فساد است، و در بهترین حالت این شیوه عملکرد را می‌توان بازگشتی ناشیانه به دوران برنامه پنجم عمرانی کشور در ابتدای دهه ۱۳۵۰ دانست که فسادی عظیم را به همراه خود به کشور هدیه داد.
در این میدان نیز کاهش عمر مفید طرح‌های عمرانی را نسبت به دهه‌های گذشته، می‌توان به‌عنوان معیاری برای گسترش فساد ناشی از تضعیف نظام نظارت که محصول اجتناب‌ناپذیر بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات مناقصه است، تلقی کرد.
—————————-
* – این مصاحبه با عنوان “تغییر چهره فساد” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

“بدمسکنی” وضعیتی است که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. طبعاً تعریفی که از “حداقل امکانات ایمنی و رفاه” ارائه می‌شود، همانند میزان درآمدی که برای تعیین خط فقر درنظر ‌می‌گیریم، در برآورد ابعاد پدیده بدمسکنی و کم یا زیاد برآورد کردن آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا ابعاد این پدیده بخشی از تعهد دولت را در میدان تولید و عرضه مسکن مشخص می‌سازد، و هرچه بدمسکنی گسترده‌تر و رایج‌تر باشد، تعهدات دولت در این عرصه جدی‌تر خواهدبود.
در نگاه اول، آن واحدهای مسکونی که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها ساخته‌شده‌اند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شوند. زیرا چنین مکان‌هایی بدون نظارت فنی و با مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده، و فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات رفاهی لازم هستند. از این‌گونه سکونتگاه‌ها با عنوان آلونک و کپر نیز یاد می‌شود.
اما در نگاهی دقیق‌تر، باید مناطقی از شهرها هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را جزو مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم. زیرا ساختمانی که چنددهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی از حداقل ایمنی و امکانات رفاهی برخوردار نیست. بافت‌های فرسوده شهری به دلایل عدیده جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های شهرها در زمان بروز خطراتی مانند زلزله و آتش‌سوزی هستند. درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵سال دارند، و با عنایت به شیوه نامطلوب ساخت که باعث کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، باید فرسوده و ناایمن تلقی شوند.
بااین‌وجود بدمسکنی را نمی‌توانیم حتی در محدوده بافت فرسوده شهری و ساختمان‌های قدیمی خلاصه کنیم. ساخت‌وسازهای بیرویه و بدون نظارت کارآمد طی سالیان گذشته، انبوهی از ساختمان‌های فاقد کیفیت و ناایمن را به شهرها تحمیل کرده‌است که در عین نوساز بودن، از ارائه حداقل ایمنی و جمعیت خاطر به ساکنان خود ناتوان هستند. بخش قابل‌اعتنایی از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته و به موجودی ساختمان‌های مسکونی کشور اضافه شدند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت متهم به فقدان ایمنی لازم هستند، به دنبال فاجعه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انتقادات فراوانی به نحوه ساخت این ساختمان‌ها مطرح شد.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۵۶٫۵درصد از کل واحدهای مسکونی کشور از نوع اسکلت فلزی یا بتون آرمه بوده‌اند. که طبعاً بخشی از آن‌ها از نوع مسکن مهر هستند.
همچنین سکونت یک خانواده پرجمعیت در یک واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد، نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. زیرا چنین مسکنی طبعاً به‌دلیل محترم نشمردن حریم شخصی اعضای خانوار آرامش و آسایش کافی به ساکنان خود ارائه نمی‌کند. در سرشماری سال ۹۵ نزدیک به ۳۱درصد واحدهای مسکونی درحال استفاده (بدون احتساب واحدهای خالی) مساحتی کمتر از ۷۵مترمربع داشته‌اند، و البته ۱۱۴هزار واحد از این واحدهای مسکونی هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند.
دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی، وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین بازی و تفریحات سالم نیز می‌تواند و باید در تعریف و یافتن مصادیق بدمسکنی موردتوجه قرار گیرد. وقتی یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های فرد رعایت محدودیت ساعت خروج از گذرگاه‌های محدود محله به منظور گیر نیفتادن در ترافیک صبحگاهی یا رسیدن به‌موقع و یافتن “جای پارک” باشد، یا نبود فضای سبز و زمین بازی محدودیت جدی برای سرگرمی و ورزش نوجوانان محله تلقی شود، طبعاً زیستن در چنین محله و منطقه‌ای آرامش و جمعیت خاطر لازم را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول طراحی شهری برای سالیان طولانی، بخش مهمی از مناطق شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ گرفتار این‌گونه مشکلات هستند، و طبعاً باید در برآورد ابعاد بدمسکنی موردمحاسبه قرار گیرند.
علاوه‌براین‌ها، نحوه تملک واحد مسکونی هم باید در برآورد اندازه بدمسکنی لحاظ شود. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی و اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهندبود که آیا سال‌بعد هم می‌توانند اقامت خود در واحد فعلی را تمدید کنند، یا ناگزیر از نقل مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند. درحال‌حاضر درحدود ۳۱درصد کل خانوارهای کشور در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند، درحالی‌که در سرشماری سال ۱۳۹۰، این رقم برابر ۲۶٫۶درصد بود. البته در شهرها سهم خانوارهای مستأجر به‌مراتب بیشتر است. این بدان‌معنی است که با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری، و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت قابل‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم درحال گسترش است.
با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری متولیان بخش مسکن کشور، ارائه تعریفی جامع و مانع از بدمسکنی با توجه به مصادیق بالا و سپس برآورد دقیق ابعاد این معضل در سرتاسر کشور با هدف احصای درست و بدون‌تعارف ابعاد تعهد دولت در بخش مسکن است. برای ارائه تعریف درست “بدمسکنی” می‌توان مثلاً با تخصیص امتیاز به هریک از موارد بالا، به سنجش وضعیت هر ساختمان پرداخت. با استناد به چنین محاسباتی، متولیان امر به‌جای سخن گفتن در قالب خطابه‌های پرشور و احساسی، با شناخت دقیق اندازه معضل، خود را ملزم به تلاش درخور برای کاهش آلام شهروندان گرفتار بدمسکنی خواهنددانست، و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در فصل تخصیص بودجه، از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بخش مسکن سخن خواهندگفت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۹ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »