علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مدیران عالی شستا و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت گفته‌اند: “دلیلی ندارد که یک‌نفر که یک‌روز هم سابقه کاری ندارد، عضو هیأت‌مدیره و حتی مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه شستا شود.”(۱) همچنین اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا در این نشست ضمن اشاره به “ناخنک زدن” به دارایی‌های شستا، از سیاسیونی سخن می‌گوید که در گذشته بستگان خود را به این مجموعه تحمیل کردند. ازجمله یکی از مقامات متنفذ صدنفر از همشهریانش را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آورده‌بود.(۲)
ربیعی در بهمن‌ماه گذشته طی بخشنامه‌ای از مسؤولان ذیربط خواسته‌بود از استخدام و نصب افراد وابسته به چهره‌های سیاسی اکیداً خودداری کنند. ایشان در این بخشنامه همچنین به بی‌توجهی مسؤولان به تذکرات قبلی وزیر اشاره کرده‌بود.(۳)
با کنار هم گذاردن همین چند جمله و نقل‌قول می‌توان به تصویر شفافی از شرایط مدیریت در یکی از بزرگترین مؤسسات اقتصادی کشور دست‌یافت. در زیر به چند نکته درباب این تصویر شفاف اشاره می‌کنم:
۱ – دارایی صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان یک دارایی بین‌نسلی، برای سالیان طولانی در اختیار مدیران و سیاسیونی بوده که به قول آقای ترکان به آن ناخنک می‌زدند. طبعاً این شیوه مدیریت طی دوران دولت نهم و دهم خسارت فراوانی به منافع بلندمدت بیمه‌شدگان وارد آورده‌است. حداقل بخشی از دشواری‌هایی که صندوق تأمین اجتماعی در شرایط فعلی با آن‌ها مواجه است، نتیجه حیف‌ومیل‌ها و خاصه‌خرجی‌هایی است که در آن ایام اتفاق افتاده‌است.
۲ – با استقرار تیم جدید و تغییر شرایط، اوضاع قدری بهتر شده‌است. اما هنوز مشکلات فراوانی وجود دارند. هنوز تمایل به استخدام و نصب وابستگان در سمت‌های “مرغوب” وجود دارد، و گاه این تمایل آنچنان قوی است که وزیر مجبور می‌شود بخشنامه صادر کرده، و از نافرمانی زیردستان شکوه کند. به‌بیان دیگر، کافی است قدری نظارت ضعیف‌تر شود یا وزیر گرفتار حوزه‌های دیگر مسؤولیت خود گردد، که باز مدیران رند و فرصت‌طلب عزیزدردانه‌های خود را در سمت‌های “مرغوب” جاسازی کنند.
۳ – ترکان از تخلفات و بی‌مسؤولیتی گذشتگان سخن می‌گوید، اما به این سؤال اساسی نمی‌پردازد که با مدیری که ۱۰۰نفر همولایتی را به شرکت تحمیل کرد، چه برخوردی صورت گرفته‌است. آن نفرات اضافی که لابد صلاحیت و تجربه کافی هم نداشتند، آیا کنار گذاشته‌شدند یا هنوز هم وبال گردن مالکان اصلی صندوق تأمین اجتماعی هستند. ایشان از حیف و میل گذشته می‌گویند و جای بسی خوشحالی است که به‌اصطلاح آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. اما سؤال این است که آیا برای بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته‌ اقدامی شده، و اگر شده، چرا گزارشی به صاحبان اصلی دارایی نمی‌دهید؟
مشکلی که مؤسسات عریض و طویل اقتصادی از جمله شستا با آن مواجه هستند، این است که وقتی یک تیم مدیریتی بعد از یک دوره خاصه‌خرجی و ریخت‌وپاش برکنار می‌شوند، تیم جدید گویی فقط دلش به این خوش است که جلو تداوم خسارت‌ها گرفته‌شد، و معمولاً به فکر بازپس گرفتن اموال و جبران خسارت‌ها نمی‌افتند. نتیجه این روش آبرودارانه این است که “ناخنک‌زنندگان” مورداشاره آقای ترکان هیچگاه متنبه نمی‌شوند، و صبورانه منتظر خواهندماند تا فرصتی دیگری برای غارت اموال مردم پیش بیاید، زیرا خیالشان راحت است که آن‌چه را که خورده و برده‌اند، کسی پس نخواهدگرفت که لابد به‌تعبیر شیخ سعدی نیم‌خورده غارتیان همانان را سزد.
وزیر و تیم همراهان وی هرچند بابت اصلاح نسبی امور اجرشان محفوظ و سعیشان مشکور است، اما باید بگویند آخرین اقدامی که در ارتباط با دریافت خسارت از “ناخنک‌زنندگان” و بازگرداندن اموال غارتی انجام داده‌اند، چه بوده‌است؟
۴ – ترکان در ادامه سخنانش می‌گوید: “یکی دیگر از مشکلاتی که آن را پیدا کرده‌ام، ورود شستا به سرمایه‌گذاری‌هایی است که توجیهی ندارد. … باید دقت کنیم و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که توجیه اقتصادی دارند … سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازگشت سود آن‌ها بسیار پایین است، نباید انجام شود.
این نکته بسیار قابل‌تأمل است. تشکیلاتی که باید با به‌کارگیری توانمندترین متخصصان، و با انتخاب مناسب‌ترین پروژه‌ها فعالیت خود را ادامه بدهد، تازه معلوم می‌شود که در پروژه‌های بدون توجیه وارد شده‌است. ممکن است گفته‌شود این پروژه‌ها از دوران قبل به ارث مانده‌است. در این صورت باید پرسید چرا طی بیش از چهارسال گذشته تعیین تکلیف نشده‌اند تا آقای ترکان تازه در اوایل سال ۹۷ با این موضوع مواجه شوند؟ و اگر حاصل انتخاب‌های تیم جدید است، باید دید چه‌کسی پاسخگو خواهدبود؟
طبعاً وقتی یک مؤسسه عریض و طویل اقتصادی با شایسته‌سالاری میانه خوبی نداشته‌باشد، ممکن است فرایند تعریف و انتخاب پروژه توسط تازه‌مدیران دردانه‌ای طی شود که حتی املای درست “توجیه اقتصادی” را هم نمی‌دانند. درچنین شرایطی طبیعی است که پروژه‌های بسیار کم‌بازده به شرکت تحمیل شود، و مقام ارشد شرکت به جای صحبت از استراتژی‌های جدید، گشودن افق‌های جدید پیش روی مدیران زیردست خود، و تعیین اهداف بلندپروازانه، تازه از “ضرورت داشتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها” سخن بگوید.
سخنان ترکان در نشست مذکور بهترین شاهد این مدعاست که شستا برای رسیدن به مرحله قبول قواعد بازی شایسته‌سالاری راه درازی در پیش دارد.
ربیعی و ترکان برای نجات دارایی‌های کارگران و بیمه‌شدگان و ارتقای سطح مدیریت این دارایی‌ها باید در قدم اول از همه مدیران زیردست خود در مجموعه شستا سؤال کنند که آخرین ایده و پیشنهاد گره‌گشا و آخرین تمهیدی که برای نجات شرکت تحت مدیریت خود از زیاندهی و افزودن بر ارزش دارایی صاحبان حق ارائه کرده‌اند، یا آخرین طرح ابتکاری که برای هدایت بهتر مجموعه تحت فرمان خود به‌کار بسته‌اند، چه بوده‌است. با بررسی پاسخ مدیران می‌توان به صلاحیت تیم مدیریتی و به بیان دیگر فاصله واقعی شرکت‌های گروه از معیار شایسته‌سالاری پی‌برد.
———————
۱ – مراجعه کنید به:
کسی که سابقه کار ندارد، نباید در شرکت‌های شستا مدیر شود
۲ – مراجعه کنید به:
ماجرای شخصی که ۱۰۰ نفر از همشهریانش را به شستا آورده‌بود
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
بخشنامه آقای ربیعی و ایرادات بنیادین آن
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آقای سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی اخیراً در مورد شیوه تأمین نقدینگی برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز گفته‌اند: “این پرداخت بدون‌پشتوانه نبوده و در چارچوب ارزیابی‌هایی است که از دارایی‌های شناسایی‌شده تخصیص داده‌شده، چرا که بانک مرکزی مجاز نیست بدون پشتوانه رقمی را پرداخت کند.” (۱)
از سخنان رئیس‌کل محترم برمی‌آید که دولت با بررسی و ارزیابی کارشناسانه دارایی‌های توقیف‌شده از مؤسسات غیرمجاز، معادل ارزش این دارایی‌ها را به صورت خط اعتباری تخصیص داده، تا سپرده‌گذاران معترض به حقوق خود برسند.
در این باب نکات متعددی ارزش بحث دارند که به چند مورد مهم اشاره می‌کنم:
۱ – ارزیابی دارایی‌های مؤسسات با چه‌شیوه‌ای و در چه تاریخی انجام گرفته‌است؟ بانک مرکزی چگونه با این فرصت زمانی اندک توانسته این همه املاک و دارایی‌ها را در گوشه‌وکنار کشور شناسایی و با شیوه‌ای قابل‌اعتماد ارزیابی کند، و بپذیرد که با “پشتوانه” این دارایی‌ها، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان را اختصاص بدهد؟
۲ – این گفته رئیس‌کل محترم به این معنی است که گویا بحران ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز چندان جدی نبوده، زیرا به میزان فوق و برای پوشش دادن بدهی‌های خود به سپرده‌گذاران دارایی در اختیار داشته‌اند. اگر واقعاً چنین بوده، آیا راه بهتری برای غلبه بر بحران و اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران نگران به نظر نمی‌رسید؟ کافی بود نهاد ناظر با اقدام به‌موقع حداقل به سپرده‌گذاران برخی از مؤسسات که دارایی لازم را داشتند، اطمینان می‌داد که سپرده‌شان سوخت نشده، و جای نگرانی نیست. به عبارت دیگر فقط مؤسساتی که احتمالاً دارایی‌هایشان کفاف بازپرداخت سپرده‌ها را نمی‌کرد، باید نگران می‌شدند، و نه سپرده‌گذاران همه مؤسسات.
۳ – چه تضمینی وجود دارد که در شیوه فعلی تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران، دارایی‌های برخی مؤسسات که وضعیت بالنسبه بهتری داشته‌اند، صرف بازپرداخت مؤسسات بیشتر ورشکسته که نسبت دارایی به بدهی‌شان کمتر از بقیه است، نشود؟ دراین‌صورت، در حق سپرده‌گذاران مؤسسات گروه اول به نفع گروه دوم ظلم خواهدشد. همان‌گونه که با قبول مسؤولیت از طرف دولت و تخصیص منابع برای جبران خسارت سپرده‌گذاران، حق بقبه شهروندان که آن‌ها هم از مطالباتی از نهادهای دیگر از جمله صندوق‌های بازنشستگی و غیره دارند، تضییع شده‌است.
۴ – اگر کل این شیوه، یعنی ارزیابی و تملک و بازپرداخت و … هیچ ایراد منطقی نداشته‌باشد، که البته چنین به نظر نمی‌رسد، تازه به یک ایراد اساسی و بسیار خانمان‌برانداز برمی‌خوریم: افزایش دارایی‌ها و مستغلات تحت کنترل و در اختیار دولت.
بانک مرکزی طبعاً باید در مقابل این پرداخت خسارت، پشتوانه موجود یعنی املاک مؤسسات غیرمجاز را تملک کند. درحال‌حاضر بانک‌ها با پدیده دارایی‌های سمّی مواجه هستند. آن‌ها منابع نقدی خود را در اختیار مشتریان خاص قرار داده‌اند. در مرحله بعد آن‌دسته از مشتریان خاص که زیادی “خاص” نبوده، و لابی‌هایشان به قدرت بقیه وام‌گیرندگان “ممتاز” (چیزی مثل سهام ممتاز!!) نیست، و درنتیجه دارایی‌ها و وثایق آنان به تملک بانک درآمده، بانک را گرفتار کرده‌اند. زیرا املاک وسیعی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که باید بفروشند، و طبعاً در شرایط رکودی فعلی قابل‌فروش نیستند.
به بیان دیگر، حتی اگر املاک توقیف‌شده مؤسسات غیرمجاز واقعاً به تملک دولت دربیایند، دولت توان فروش و نقد کردن آن‌ها را برای وصول طلب خود نخواهدداشت.
اما این همه ماجرا نیست. قسمت دردناک این داستان در نکته زیر خلاصه می‌شود:
در شرایطی که افزایش بیرویه قیمت املاک و مستغلات، دشواری پیچیده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، و تقریباً هر فعالیت سالم اقتصادی را از رونق انداخته‌است، طبعاً دولت اگر هدف رونق و شکوفایی اقتصادی کشور را دنبال می‌کند، باید با اتخاذ سیاست‌هایی کارآمد و خردمندانه، اقتصاد کشور را در مسیر کاهش تدریجی قیمت املاک با هدف افزایش سودآوری فعالیت‌های سالم اقتصادی هدایت کند. اما وقتی دولت خود بزرگ‌مالک اقتصاد کشور (البته یکی از بزرگ‌مالکان) باشد، طبعاً رغبت اندکی به تلاش برای کاهش ارزش املاک و متضرر ساختن خود خواهدداشت.
بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت بنیان‌گذاران مؤسسات غیرمجاز علاوه بر همه لطمات شناخته‌شده که به اقتصاد کشور و سیستم مالی و نقدینگی کشور و بالاتر از آن به اعتماد عمومی زده‌اند، جرم نابخشودنی دیگری هم باید به فهرست اتهاماتشان افزوده‌شود: آن‌ها دولت را مبدّل به یک بزرگ‌مالک کرده‌اند تا انگیزه‌اش برای اصلاح زیربنایی امور اقتصاد کشور از طریق ترکاندن حباب قیمت مستغلات و جلوگیری از تجارت سفته‌بازانه املاک و زمین‌های شهری کم و کمتر شود.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
تامین مطالبات سپرده‌گذاران به پشتوانه دارایی غیرمجازها بود
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سال ۷۷ یا ۷۸ بود که خیلی اتفاقی گزارش یک دادرسی را در یکی از روزنامه‌های آن ایام خواندم. شاید در نظر اول این گزارش هم مثل همه گزارش‌های خبری ویژه صفحه حوادث بود: اختلاف مالی بین دو طرف دعوا و در نهایت شکایت و دادگاه و محکومیت و ضامن و … . اما به نظر من همین گزارش ساده خبری، تصویری از روابط پیدا و پنهان اقتصادی کشور طی بیش از دو دهه را به‌خوبی نشان می‌داد.
خانم معلم جوانی به دلیل بیماری و بستری شدن همسرش دچار گرفتاری مالی شده‌بود. او باید علاوه‌بر هزینه‌های جاری زندگی و اجاره خانه، هزینه کمرشکن درمان همسرش را هم تأمین می‌کرد. راهی که این بانوی غیور پیش پای خود می‌دید، این بود که شب‌ها لباس ورزشی بدوزد و با درآمد مختصر این شغل دوم، گرفتاری مالی خود را موقتاً به تأخیر بیندازد. او که حتی توان مالی لازم برای خرید چرخ خیاطی و پارچه و سایر ملزومات را هم نداشت، از سر ناچاری مجبور شده‌بود سرمایه لازم را با بهره سنگین تأمین کند، با این امید که با اتکا به غیرت و با حرام کردن خواب راحت شبانه بر خود، مشکل مالی خانواده کوچکش را حل یا حداقل تلطیف کند.
خانم معلم به دلیل نداشتن پارتی نمی‌توانست با کمترین سواد عضو هیأت علمی فلان دانشگاه شده، و حتی بر کرسی ریاست فلان گروه آموزشی تکیه بزند، کاری که برای خواهرزاده‌های مقامات و اشخاص مهم و صاحب نفوذ یک سرگرمی تکراری تلقی می‌شود که دیگر چنگی به دل نازنینشان نمی‌زند. او همچنین نمی‌توانست با کمک دوستان بلندپایه‌ای که از داشتنشان محروم بود، مدرسه غیرانتفاعی راه‌اندازی کرده، و با همین بهانه ملک ارزشمندی را در منطقه مرغوب شهر در مقابل پرداخت فقط یک‌دهم قیمت واقعی آن‌هم از دم قسط تملک کند. چنین کارهایی برای ازمابهتران و صاحبان ژن‌های خوب کاری ساده و درحد آب‌خوردن است، اما از عهده خانم معلم غیور و مظلوم برنمی‌آمد. تازه او دستش از منابع بانکی هم کوتاه بود و نمی‌توانست با مراجعه به بانک مبلغ ناچیزی تسهیلات بانکی برای خرید چرخ خیاطی و پارچه دریافت کند. بانک‌ها موظف بودند و گویا هنوز هم هستند که فقط نیاز مالی هزار میلیاردی نورچشمی‌های وصل به کانون قدرت را تأمین کنند، و تازه بابت تأخیر در پرداخت بدهی هم جریمه‌شان نکنند.
هزینه سنگین نزول عاقبت قامت استوار بانوی غیرتمند را درهم شکست، و او با شکایت طلبکار نزولخوار کارش به دادگاه کشید. خبرنگار در گزارش خود تصویری ماندگار از دادگاه ارائه کرده‌بود: وقتی قاضی با اندوه و تأسفی که در چهره و لحن گفتارش نمایان بود، حکم را خطاب به خانم معلم اعلام کرد، بانوی مظلوم بهت‌زده و با سکوتی معنی‌دار به اطراف نگریست. گویی انتظار داشت دستی از غیب برون آید و کاری بکند، غیرتش اجازه نمی‌داد، شکسته‌شدن خودش را به نمایش بگذارد، اشک بریزد و از طلبکار مهلت بخواهد، از جفای روزگار شکوه کند، و از این که در نهایت بی‌پناهی برای تأمین مخارج درمان همسرش چاره‌ای جز گرفتن وام از نزولخوار ندارد. او سکوت کرد اما چشمان منتظرش با نگاهی به اطراف غیرت همه شهود و همه مقامات را به داوری و کمک طلبید.
اصل و فرع بدهی او به نرخ همان ایام چیزی در حدود هشتصدهزار تومان بود، او بابت این بدهی باید به زندان می‌رفت. قاضی چاره‌ای جز حکم بر مبنای قانون نداشت، او متأسف بود اما باید بدهکار را به زندان می‌فرستاد. خانم معلم با شنیدن حکم و با همان سکوت غمبارش آماده شد تا همراه مأموران به زندان بازگردد. شاید در آن لحظه احساسات مادرانه‌اش اصلاً به او اجازه نمی‌داد غیر از نگرانی از سرنوشت کودکان معصومش و داغ دوری ناخواسته از آنان به چیز دیگری بیندیشد و از مسؤولانی که دست همه فرزندان و فامیل‌های درجه یک و دو و سه خود را در موقعیت‌‌های خوب بند کرده‌اند، گله کند.
آری او سکوت کرد و با سکوت معنی‌دار و نگاه منتظرش وجدان و غیرت همه شهود و همه مقامات را به داوری و کمک طلبید. اما دریغ از یک جو غیرت و حمیت.
در آن جلسه دادگاه نه خبری از مسؤولان وقت آموزش و پرورش بود، نه خبری از نهادهای متولی امور خستگان و درراه‌ماندگان و بی‌پناهان. نه فرد خیّری در سایه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها آمده‌بود تا از این بانوی زحمتکش حمایت کند، و نه کسی گوشش به این جور تظلم‌خواهی‌ها بدهکار بود. گویی همه درها به روی این زن بی‌پناه بسته‌شده‌بود تا به‌خاطر هشتصدهزارتومان بدهی زندان برود، آن‌هم درحالی‌که بدهکاران بزرگ آن‌قدر حامی و پارتی دارند که اصلاً کارشان به دادگاه و حضور قاضی نکشد.
من این گزارش ناراحت‌کننده را در اولین ساعات شب خواندم و به‌شدت برآشفتم. با خود عهد کردم که در اولین ساعات کاری فردا، کاری بکنم. حداقل با تماس با چندتن از دوستان می‌شد این مبلغ میلیاردی (!) بدهی را جور کرد.
صبح روز بعد قبل از ساعت هشت دوباره با عجله به صفحه مربوط همان روزنامه مراجعه کردم. بهترین راه ورود به ماجرا، ارتباط با خبرنگاری بود که ماجرا را روایت کرد. نمی‌دانم. شاید فکر می‌کردم، بازهم خبری از این پرونده باشد. حدسم درست بود. خبر خوبی بود، اما راستش با خواندن خبر آه از نهادم برآمد! تنها کسی که به بانوی غیرتمند و زحمتکش رحمت آورده‌بود، همان نزولخوار شاکی بود! او پذیرفته‌بود که به بانو فرصت بیشتری بدهد تا بتواند اقساط بدهی خود را جور کند، و به این ترتیب بانو یک شب بعد از صدور حکم از زندان آزاد شده‌بود.
آری در سرزمینی که سنگینی القاب مسؤولان و نهادها و سازمان‌های متولی امور مستمندان آزاردهنده شده‌است، در جامعه‌ای که بسیار سخنوران مدعی دینداری جارو در دست گرفته‌بودند تا راه عبور قائم آل‌محمد (عج) را آب و جارو کنند، در شهری که فلان سخنور مشهورش پشت تریبون با ذکر مصیبت کودکان قحطی‌زده سومالی چنان متأثر می‌شود و اشک غم می‌ریزد که شانه‌هایش می‌لرزد، هیچکس جز همان نزولخوار به فکر این بانوی بی‌پناه و درمانده نبود! به‌راستی آن حاکمی که از شنیدن خبر ظلم به بانویی در محدوده حکومتش برآشفت و گفت کسی را که از این ننگ بمیرد، نباید سرزنش کرد، اگر خبر این همه همدردی و حمایت دریغ‌داشته‌شده از خانم معلم را می‌شنید چه نهیبی بر سر مسؤولان خدمتگزار، عدالت‌جو، اسلام‌پناه، مستضعف‌نواز و صدالبته نجومی‌بگیرمان می‌زد؟ همان مسؤولانی که از سر وظیفه‌شناسی یک‌تنه بیست عنوان مسؤولیت دارند، و فرصت نمی‌کنند حساب بانکی‌شان را برای واریز حقوق ماهانه دریافتی بابت این همه مسؤولیت‌پذیری کنترل کنند.
امروز با گذشت نزدیک به بیست سال از آن ایام، شرایط جامعه‌مان خیلی تغییر کرده‌است. به لطف فضای مجازی و با همت گزارشگران دلسوز و شجاع، خانم معلم‌های امروزی کمتر تنها و بی‌پناه رها می‌شوند. به‌بیان دیگر کوتاهی مسؤولان فقرستیز و فقیرنوازمان را فعالان فضای مجازی جبران کرده‌اند. بااین‌حال هنوز هم فراموش‌شدگان و بی‌پناهان بسیاری در پیچ‌وخم زندگی روزمره‌شان گرفتار مشکلات هستند. از کودکان کار گرفته تا فقیرانی که از فرط نجابت و خویشتنداریشان، غنی محسوب شده، و در معرض خطر قطع یارانه قرار می‌گیرند! آری یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. نادانان این افراد را از شدت عفت و حیایشان غنی و بی‌نیاز تلقی می‌کنند.
تا رسیدن به جامعه‌ای که در آن نشانی از فقر و بی‌پناهی نباشد، فقیران سربلند و مغرور برای رفع نیازشان ناگزیر از مراجعه به نزولخواران نباشند، و بدهکاران غیر از نزولخوار شاکی حامی دلرحم دیگری هم داشته‌باشند، راه درازی در پیش داریم. باید مسؤولان امر بیدار شوند، باید احساس مسؤولیت کنند و فکری برای رفع مشکل بکنند. باید با بسیج امکانات جامعه و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته با همت آقازاده‌های صاحب‌نفوذ، برای همه فقیران و مستمندان جامعه موقعیت بهتری فراهم ساخت؛ و این وظیفه همه نهادهای مردمی و فعالان فضای مجازی است که با همت خود مسؤولان را بیدار و ناگزیر از پرداختن به این امر مهم بکنند.
——————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نامگذاری سال جدید با عنوان سال حمایت از تولید ملی موجب شده توجه همگان به این امر مهم جلب شود که چرا و چگونه باید از کالای داخلی حمایت کرد، و آیا اساساً هر نوع حمایتی را می‌توان گامی در مسیر توسعه کشور تلقی کرد؟ با عنایت به پیشینه سیاست حمایت از محصولات داخلی در کشورمان و شکست‌هایی که تاکنون در این میدان نصیبمان شده‌است، طبعاً درک بهتر ابعاد مسأله می‌تواند در طراحی سیاست‌های اجرایی آتی کمک کند.
در این یادداشت با عنایت به این‌که سیاست حمایت از محصولات داخلی را نباید به‌هیچ‌روی در این شعار تبلیغاتی که “زیبنده است ایرانیان جنس ایرانی بخرند” خلاصه کنیم، به چند نکته مهم که برای درک بهتر صورت مسأله باید به‌آن‌ها توجه داشت، پرداخته‌ام:
نکته اول – برای حمایت از محصولات ایرانی باید از تولیدکننده این محصولات حمایت کرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، این حمایت تقریباً فراموش شده‌است. تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان خرد برای دستیابی به تسهیلات بانکی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند. درحالی‌که بانک‌ها با گشاده‌دستی تمام منابع خود را در اختیار بخش‌های غیرمولد می‌گذارند. ممکن است برخی تولیدکنندگان بزرگ (البته اگر بتوان آن‌ها را واقعاً تولیدکننده دانست) به دلیل برخورداری از ارتباطات گسترده و نفوذ خود، با محدودیتی در مسیر استفاده از تسهیلات بانکی یا پیش‌فروش محصولات بی‌کیفیت خود روبه‌رو نباشند، اما این مورد را نمی‌توان به بقیه بخش تولید تعمیم داد.
علاوه‌براین، بهره‌مندی بی‌حدوحصر بخش‌های غیرمولد و طالب رانت از منابع بودجه سالیانه کشور و درمقابل بی‌نصیب ماندن بخش تولید از این منابع را نیز باید به فهرست گرفتاری‌های این بخش افزود.
ازاین‌رو اولین قدم در مسیر حمایت از محصولات ایرانی این است که شبکه بانکی و نهادهای دولتی برخلاف وضعیت موجود، در خدمت بخش مولد اقتصادمان باشند، و بیشترین سهم از منابع و خدمات خود را به این بخش اختصاص دهند.
نکته دوم – با فرض این‌که همه مصرف‌کنندگان ایرانی، با حمیت و جدیت تمام کالای ایرانی بخرند و مصرف کنند، لزوماً سود این انتخاب نصیب بخش مولد نمی‌شود. در شرایط فعلی بازار داخلی و رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، برنده این وضعیت بیشتر از این‌که تولیدکنندگان باشند، “توزیع‌کنندگان” و در اصل صاحبان سرقفلی‌ها خواهندبود. اصلاح شبکه توزیع و جایگزینی سیستم سنتی توزیع با شیوه‌های مدرن بازاریابی و فروش ازیک‌سو و مقابله با سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات از سوی دیگر، می‌تواند سهم بیشتری از سود ناشی از مصرف کالاهای داخلی را نصیب تولیدکنندگان کرده، و موجبات رونق بخش تولید را فراهم آورد. درغیراین‌صورت، سیاست حمایت از تولید داخلی به نام تولیدکنندگان و به کام سوداگران غیرمولد خواهدبود.
نکته سوم – مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود نظارت، پایین بودن سطح فنآوری، سودجویی برخی تولیدکنندگان، نبود رقابت و … موجب شده برای سالیان طولانی ارتقای کیفی مطلوبی را برای بسیاری از محصولات وطنی شاهد نباشیم. این امر به بی‌اطمینانی مصرف‌کنندگان به کالای داخلی دامن زده‌است. طبعاً تشویق مصرف‌کنندگان به انتخاب کالای داخلی بدون تلاش در مسیر بهبود کیفیت، و بدون شکل‌گیری یک نظام منسجم و کارآمد نظارتی، می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا برخی سوداگران با سوءاستفاده از احساسات مصرف‌کنندگان داخلی به فکر افزایش فروش و سود خود باشند. این امر در بلندمدت بی‌اعتمادی به برندهای داخلی را بیشتر و بیشتر خواهدساخت.
به بیان دیگر ترجیح کالای وطنی نباید منتهی به راحتی خیال تولیدکنندگان وطنی و تعطیل کردن هرگونه تلاش برای بهبود کیفیت محصولات باشد، و مصرف‌کنندگانی که با هدف کمک به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور، کالای وطنی را به کالای وارداتی ترجیح می‌دهند، باید یقین پیدا کنند که بازیگران سودجوی آشفته‌بازار فاقدنظارت کشور از این “عرق ملی” به‌عنوان نقطه‌ضعف شهروندان بهره‌برداری نکرده، و به‌اصطلاح آنان را نخواهندچاپید.
نکته چهارم – فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور در صورتی روبه‌رشد و گسترش خواهندگذاشت که امکان صدور محصولات خود را به بازارهای منطقه و جهان داشته‌باشند. زیرا استفاده از فنآوری نوین و تلاش برای بهبود کیفیت در گرو برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع تولید است و با هدف قراردادن بازار داخلی و چشم‌پوشی از بازارهای صادراتی این مهم محقق نخواهدشد. همان‌گونه که رهبری نیز در سخنان چندروز پیش خودشان در مشهد مقدس به ضرورت برنامه‌ریزی برای فتح بازارهای ۱۵ کشور همسایه و داشتن سهمی از این بازار وسیع در قدم اول اشاره کردند.
این بدان‌معنی است که تلاش برای افزایش صادرات و حمایت از فعالیت‌های صادراتی باید بیش از پیش موردتوجه مسؤولان باشد. هرچند صادرات غیرنفتی کشورمان طی سالیان اخیر رشد قابل‌توجهی داشته، اما این لزوماً به معنی پیشرفت نیست. بخش مهمی از فعالیت‌های صادراتی منتهی به تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان نشده‌است. صادرات برخی اقلام محصولات کشاورزی از جمله سیب، سیب‌زمینی، هندوانه و … از این قبیل است.
درصورتی می‌توان به استفاده از منافع “صادرات” و تسخیر بازارهای منطقه برای تقویت فعالیت‌های مولد کشور امیدوار بود که به‌جای فله‌فروشی و خام‌فروشی با هدف بالا بردن صرف آمار صادرات، به فکر گسترش صنایع تبدیلی، و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و استفاده بهینه از فرصت تجارت با همسایگان که فقط در سایه تنش‌زدایی و گسترش صلح و دوستی در سطح منطقه امکان‌پذیر است، باشیم.
به بیان مختصر، اگر واقعاً بناست به فکر حمایت از محصولات داخلی باشیم و با تشویق و تقویت فعالیت‌های مولد، اقتصاد ملی خودمان را بازسازی کنیم، در قدم اول باید برنامه‌ای منسجم برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان تدوین کنیم، و به‌جای سرویس دادن به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازان و رانت‌خواران حرفه‌ای، امکانات کشور را در خدمت تولیدکنندگان واقعی که برای بهبود کیفیت محصولات خود تلاش می‌کنند، قرار دهیم، و همزمان با حرکت در مسیر تنش‌زدایی و تعمیق صلح و دوستی با هر ۱۵ همسایه، تجارت با ملت‌های منطقه و سپس سایر ملت‌‌های جهان را گسترش دهیم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چهارشنبه گذشته قرارداد همکاری شرکت ملی نفت ایران با دو شرکت روسی با هدف سرمایه‌گذاری و استخراج نفت از دو میدان مشترک نفتی در استان ایلام به امضا رسید. برخلاف اقدامات قبلی وزارت نفت که معمولاً همراه با اعتراض مخالفان و منتقدان وزیر نفت بود و حتی یکبار به برگزاری تجمع دانشجویی در مقابل وزارت نفت منتهی شد، این‌بار خبری از اعتراض و هیاهوی مخالفان همیشگی نبود.(۱) این نکته به‌درستی ذهن هر ناظری را به چالش می‌کشد، و وادار به مرور صورت مسأله می‌کند.
هرچند سیاست‌ها و عملکرد محیرالعقول دولت‌های نهم و دهم در عرصه نفت از جمله سرمایه‌گذاری برای خرید دکل‌های گمشده، فروش نفت در خارج از حوزه وزارت نفت، واگذاری بی‌حساب و کتاب نفت به امثال بابک زنجانی، پیش‌بینی افزایش قیمت نفت به بالاتر از ۲۰۰ دلار، لغو خسارتبار سوآپ نفتی، و … هیچکدام واکنش رسانه‌ای برخی محافل را به‌دنبال نداشت، اما با روی‌کار آمدن دولت یازدهم، این سکوت تأییدآمیز به‌سرعت شکسته‌شد، و هر حرکت و اقدام وزیر جدید نفت با هیاهوی رسانه‌ای منتقدان سابقاً خاموش و پیشاپیش همه روزنامه توپخانه همراه بود. آنان حتی متن قراردادهای جدید وزارت نفت را که با هدف جذب سرمایه‌گذاران در دوران بعد از امضای توافقنامه برجام تنظیم شده‌بود، “بدتر از قرارداد دارسی” توصیف کردند.
نکته قابل‌تأملی که در دو قرارداد اخیر با شرکت‌های روسی به چشم می‌خورد، این است که سهم طرف روسی ۸۰درصد و سهم ایران فقط ۲۰درصد تعیین شده‌است.(۲) طبعاً برای کشف رمز از این ارقام و ارزیابی کارشناسانه قراردادها باید به شرایط خاص دو میدان، حجم سرمایه‌گذاری، تعهدات طرفین و … توجه کرد، و صرف چندبرابر بودن سهم طرف خارجی نسبت به ما لزوماً به معنی مغبون شدن نیست. طبعاً وزارت نفت با توجیهات کامل کارشناسی اقدام به امضای قرارداد کرده، و نهادهای نظارتی با دقت تمام و بدون‌اغماض این پرونده را بررسی خواهندکرد. به‌ویژه این‌که وزیر نفت ابراز امیدواری کرده، این مورد، به‌عنوان اولین قرارداد، آخری نباشد و این همکاری با شرکت‌های معتبر روسی تداوم یابد.
طی سالیان گذشته وزارت نفت برای بازسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت بهره‌برداری تلاش گسترده‌ای برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی و استفاده از سرمایه و فنآوری آن‌ها به‌کار گرفته‌است. لیکن ازیک‌سو شرایط خاص تحریم‌های ظالمانه و نگرانی شرکت‌های اروپایی از نتایج همکاری با ایران، و از سوی دیگر تحرکات منتقدان داخلی موجب شده پیشرفت اندکی در این عرصه حاصل شود. طبعاً در شرایطی که تمایل شرکت‌های معتبر برای تداوم همکاری با ایران کم است، قدرت چانه‌زنی و امکان مانورمان هم به همان نسبت کاهش خواهدیافت.
برخلاف موارد پیشین و مذاکره با شرکت‌های معتبر اروپایی که بلافاصله منتهی به جنجال رسانه‌ای می‌شد، و منتقدان بدون‌توجه به شرایط خاص تحریم و توجیهات مسؤولان، هرگونه مذاکره و تفاهم با خارجی‌ها را برابر با “حراج ثروت کشور” و از دست دادن منابع ملی می‌دانستند، این‌بار عقد قرارداد با طرف روسی حتی با شرایط ۸۰-۲۰ توجه منتقدان حرفه‌ای وزیر نفت را جلب نکرد. روزنامه توپخانه حتی خبر این قراردادها را هم منعکس نکرده، زیرا دراین‌صورت باید علت سکوت معنی‌دار خود در مقابل این “قرارداد بدتر از قرارداد دارسی” را به مخاطبان مظلوم و مغبون خود بدهد.
منتقدان باید به این پرسش ملی پاسخ بدهند در شرایطی که برای تحرکات مشابه وزارت نفت، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کردند، چرا در مقابل چنین قراردادی سکوت کرده‌اند؟ آیا اگر این قرارداد با یک شرکت فرانسوی منعقد می‌شد، بازهم سکوت می‌کردند؟ آیا در آن صورت روزنامه توپخانه بازهم تیتر معروف خود “توتال بوی کرسنت را می‌دهد”(۳) را تکرار نمی‌کرد؟!
مستقل از این که مسؤولان وزارت نفت تا چه میزان در این قراردادها منافع ملی را درنظر گرفته، و مرتکب “ارزان‌فروشی” نشده‌اند، این سکوت منتقدان پرهیاهو و تریبون‌دار اما بی‌نصیب از صندوق رأی بسیار شگفت‌انگیز است، و ذهن امثال مرا بی‌اختیار متوجه ماجراهای صنعت نفت در دهه ۱۳۲۰ می‌سازد.
آن‌روزها سرگئی کافتارادزه معاون نادان و مغرور وزارت‌خارجه شوروی سابق به ایران آمده‌بود تا از موضع بالا و قدرتمندانه دولت ایران را وادار به واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی بکند. این برخورد گردن‌کلفتانه غیرت ایرانیان ایران‌دوست را تحریک کرد. نطق شورانگیز دکتر مصدق در مجلس پاسخ روشنی به کافتارادزه و حامیان وطنی‌اش داد: دولت ایران تا پایان اشغال متفقین، هیچ امتیازی به طرف‌های خارجی نخواهدداد.
حزب توده که وظیفه خطیر دفاع از منافع شوروی را متقبل شده‌بود، معتقد بود همان‌گونه که امتیاز نفت جنوب به انگلیسی‌ها داده‌شده، امتیاز نفت شمال هم باید به روس‌ها تقدیم شود تا موازنه برقرار شود. مصدق این موازنه را موازنه مثبت می‌دانست و می‌گفت باید موازنه منفی برقرار شود، یعنی نه‌تنها نفت شمال را به روس‌ها نمی‌بخشیم، بلکه نفت جنوب را هم باید از انگلیسی‌ها پس‌بگیریم.
حزب توده در پناه کامیون‌های نظامی روسی یک راهپیمایی در حمایت از “بخشیدن” نفت شمال به روسیه برگزار کرد. مرحوم جلال آل‌احمد که در آن دوران مرتبط با تشکیلات دانش‌آموزی این حزب بود، گفته‌است که آن‌روز همراه با جمع تظاهرکنندگان به میدان بهارستان آمده، و ناگهان با دیدن کامیون نظامی روسی به رگ غیرتش برخورده که به‌عنوان یک ایرانی با حمایت ارتش اشغالگر و برعلیه دولت خودش شعار می‌دهد. او در اولین تقاطع راهش را از تظاهرکنندگان جدا می‌کند، و به قول خودش داخل کوچه پیچیده، و بازوبند انتظامات راهپیمایی را با عصبانیت از آستین کتش جدا می‌کند.
کافتارادزه زورگو با دست خالی از تهران به کشورش بازگشت. امتیاز نفت شمال به روس‌ها داده‌نشد. چندسال بعد هم مقدمات تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت فراهم شد. هرچند کودتاچیان اجازه ندادند ملت مظلوم ایران از میوه این باغ بهره‌مند شود، و با کمک امثال شعبان مخ‌ها دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند تا ثروت ملی کشور همچنان تاراج شود.
اینک با گذشت بیش از هفتادسال از آن دوران، گویی بازهم گرفتار نوع دیگری از کافتارادزه‌ها شده‌ایم: کافتارادزه‌های وطنی! آن‌ها گویی دغدغه‌ای غیر از “دغدغه ایران” دارند، اگر با شرکت فرانسوی قرارداد ۵۰-۵۰ هم بسته‌شود، می‌گویند خیانت است، اما اگر با روسیه قرارداد ۸۰-۲۰ بسته‌شود، رندانه حتی صدایش را هم درنمی‌آورند! یادداشت‌نویس روزنامه کیهان در یادداشت روز شنبه با خوشحالی از وتوی روسیه به نفع ایران سخن می‌گوید زیرا به قول او: “برای مسکو در این منطقه «منافع راهبردی» وجود دارد و حاضر است برای آن هزینه بپردازد”.(۴)
اما در پایان، به نظر نمی‌رسد مسؤولان نفتی کشور در انتخاب شریک سرمایه‌گذار و انعقاد قراردادها به منافع ملی بی‌اعتنا هستند، و حتی اگر اشتباهی در هر مرحله صورت گیرد، راه جبران آن هیاهوی رسانه‌ای و بازی دادن مخاطبان نیست. بلکه این نهادهای ناظر هستند که باید با دقت فعالیت متولیان امر را رصد کرده، و صدالبته حاصل فعالیت خود را به مردم گزارش کنند. این که فلان قرارداد با کدام شریک بسته‌شده، و چه سهمی برای طرفین درنظر گرفته‌شده، طبعاً در چهارچوب محدودیت‌هایی باید بررسی و ارزیابی شود که تحریم‌های ظالمانه دشمنان خارجی و بی‌تدبیری‌های گذشته به کشورمان تحمیل کرده‌است. شگفتی از این بابت است که منتقدان حرفه‌ای وزیر نفت که لابد به‌خاطر علاقه به منافع ملت ایران هر اقدام او و تیمش را معادل خیانت به ایران می‌دانند، چرا در مقابل قرارداد ۸۰-۲۰ با روسیه کفن نپوشیده، و اعتراض نکردند؟ نکند روح کافتارادزه جوانمرگ‌شده در کالبد اینان حلول کرده، تا مأموریت ناتمام و شکست‌خورده‌اش را به سرانجام برساند؟!
—————-
۱ – مراجعه کنید به یادداشت:
دانشجوی معترض هرگز به اینجا نیامد
۲ – مراجعه کنید به:
سرمایه‌گذاری روسیه در ۲ میدان نفتی ایران
۳ – مراجعه کنید به:
توتال بوی کرسنت می‌دهد
۴ – مراجعه کنید به:
نوش و نیش تغییرات در امریکا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

واقعه اول – در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ شهردار وقت تهران برای قدردانی از نمایندگان مجلس نهم که روزهای آخر دوران نمایندگی خود را سپری می‌کردند، مراسمی در برج میلاد برگزار کرد. همان‌روزها برخی رسانه‌ها اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به برگزاری این مراسم شام پرهزینه منعکس کردند.(۱) مشخص بود که این برنامه بدون‌اطلاع اعضای شورای شهر به‌عنوان نمایندگان و امنای مردم تهران طراحی شده‌بود.
اعتراض رسانه‌ها و ناظران از این جهت بود که چه مناسبتی دارد با پول مردم تهران چنین مراسمی برگزار شود. علاوه‌براین، منتقدان اتفاق‌نظر داشتند که این مراسم رنگ و بوی سیاسی دارد. زیرا شهردار وقت مصمم است در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. آن‌ها برگزاری این مراسم را مصداق استفاده از امکانات شهرداری در مسیر اهداف شخصی و به تعبیری یارگیری انتخاباتی می‌دانستند.
این ماجرا باوجود انعکاس مطلوب رسانه‌ای و دامن زدن به جروبحث موافقان و مخالفان، هرگز موجب نشد که آقای قالیباف موردسؤال قرار گیرد، تا اگر واقعاً خطایی رخ داده، با او برخورد قانونی شود، و اگر خطایی هم درکار نبوده، توضیح قانع‌کننده‌ای به شهروندان تهرانی داده‌شود که چشم بیدار ناظران و بازرسان مراقب منافع آنان است.
واقعه دوم – در شهریورماه همان‌سال یکی از رسانه‌ها خبر پرسش سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در مورد واگذاری املاک با تخفیفات نامتعارف به افراد خاص را منتشر کرد. آقای چمران رئیس وقت شورای شهر در شرایطی که هنوز اطلاع دقیقی از کم و کیف این تخفیفات و بررسی پرونده نداشت، در اولین قدم به انتشار این خبر اعتراض کرد.(۲) روزهای بعد کار به شکایت از رسانه مزبور و دستگیری مسؤول آن کشید. با بررسی‌های بعدی معلوم شد بخشی از املاک مورداشاره با تخفیفات قابل‌توجه و با شرایطی بسیار خاص به افراد خاص واگذار شده‌است.
شهردار وقت تهران در اردیبهشت‌ماه ۹۶ با قاطعیت منکر این‌گونه واگذاری‌ها شد. اما دوماه بعد دادستان محترم تهران خبر از فسخ قرارداد واگذاری ۳۷ملک و بازگرداندن ۵میلیارد تومان داد.(۳) این خبر به معنی تأیید وقوع تخلف بود.
با گذشت یک‌سال و نیم از آن ایام، هنوز گزارش جامعی در مورد این پرونده که میزان تخفیفات غیرمجاز چقدر بوده، و چه کسانی منتفع شده‌اند و آیا تمام این املاک به صاحبان اصلی آن یعنی مردم تهران بازگردانده‌شده یا نه، و نیز این که مصوبه مربوط به تخفیفات مجاز با چه هدفی تصویب شده، و اصولاً چه صرفه‌ای برای شهروندان تهرانی ایجاد کرده‌، به صاحبان حق ارائه نشده‌است. حتی کسی متعرض این نشده که با انتشار این خبر و مطلع شدن اعضای شورای شهر از کم و کیف آن چرا بیشترین مجادلات لفظی اعضای شورا درمورد افشای این خبر بود، و چندان توجهی به اصل ماجرا و ابعاد تخلف احتمالی صورت‌گرفته نداشتند؟
این واقعه هم باوجود حساسیت فراوان آن باعث نشد حتی یک امتیاز منفی به مدیر محترمی که مسؤولیت عالی تشکیلات شهرداری را برعهده داشت، تعلق گیرد، که طبعاً به معنی کوچک بودن ابعاد تخلف است.
واقعه سوم – خبر استخدام گسترده در شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن در خرداد ماه ۹۶ رسانه‌ای شد. البته مشابه این اتفاق در سال ۹۲ نیز ثبت شده‌بود. آقای الویری شهردار اسبق تهران در واکنش به ماجرای استخدام‌های گسترده شهرداری، در حساب توئیتری خود نوشت: “در سال ۸۰ که شهرداری را ترک کردم، تعداد کارکنان ۲۵هزار و امروز ۶۴هزار نفر است. آیا در این مدت تعداد شهروندان تهران نیز ۲٫۵برابر شده‌است؟”.
استخدام گسترده به‌اصطلاح دقیقه‌نودی این شائبه را دامن زد که یا مسؤولان وقت با هدف بهره‌برداری در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چنین کاری کرده‌اند، و یا این‌که قصد دارند برای مدیریت بعدی شهر گرفتاری بیشتری به ارث بگذارند. همان‌گونه که دولت دهم نیز در ماه‌های پایانی دوران خدمت خود به‌ناگهان متوجه شد که وظیفه دارد تعداد کارکنان دولت را از ۱٫۹میلیون به ۲٫۵میلیون نفر برساند!
این اقدام با هر انگیزه‌ای انجام گرفته‌باشد، ضربه‌ای مهلک به اقتصاد شهر و مدیریت شهری بود، که اینک بزرگترین دغدغه‌اش ظاهراً “جور کردن” حقوق و مزایای نیروی انسانی بیش از اندازه خود است. بااین‌حال، حتی این اتفاق بزرگ هم باعث نشد تردیدی در توانایی و صلاحیت شهردار وقت مطرح شود و او موردسؤال قرار گیرد که با دارایی شهروندان تهرانی چه‌کرده‌است، و چه توجیهی برای این کار خود داشته‌است.
واقعه چهارم – در اسفند ۹۶ در مراسم روز زن برنامه‌ای مفرح و کودکانه در حضور شهردار تهران برگزار شد، که گویا طی آن چند دختربچه ۸ساله رقصیده‌اند. با انتشار این خبر بلافاصله برخی رسانه‌ها آنچنان جنجالی بپا کردند که کلیپ کوتاه این مراسم توسط صدهاهزار نفر مشاهده شد. برخی سخنوران نیز دست به کار شدند. حتی کار به اینجا کشید که نام یکی از هنرپیشه‌های زن دهه ۶۰ میلادی هالیوود در مراسم نمازجمعه مشهد ذکر شده، و موجبات افزایش معروفیت مجدد او فراهم شود.
به بیان دیگر این واقعه که در مورد خلاف شرع و قانون بودن آن با توجه به سن کودکان جای بحث است، و حتی درمورد این که آیا کاملاً اتفاقی در برنامه‌ها گنجانده‌شده، یا طراحان برنامه هدف خاصی داشته‌اند، قبل از این که کوچکترین بررسی را موجب شود، با تبلیغات رسانه‌ای در سطح ملی منتشر شد. صحنه‌ای که به‌زعم برخی سخنوران اجرا و تماشای آن منع شرعی دارد، از حد یک سالن فراتر رفت و ناظران بی‌شماری یافت، و هنرپیشه‌ای که برای بسیاری از امروزی‌ها شناخته نبود، شهرت مجدد پیدا کرد، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را مصداق “نقض غرض” تلقی کرد.
این‌همه جنجال برای یک اجرای نمایشی چنددقیقه‌ای کودکانه بود.
حال اگر این شبهه برای برخی از هموطنان ما مطرح شده‌باشد که گویا سخنوران معترض خطایی از نوع اجرای نمایش چنددقیقه‌ای کودکانه را بزرگتر و خانمان‌براندازتر از خطایی چون احتمال حیف‌ومیل اموال مردم تهران می‌دانند، چه جوابی به آنان می‌توان‌داد؟ آنان خواهندپرسید چگونه وقایعی از نوع سه واقعه برشمرده‌شده هیچکدام منتهی به استیضاح شهردار وقت نشده، اما واقعه چهارم آنچنان خطرناک توصیف شده که باید مسؤولان وقت پاسخگوی این خطای بزرگ باشند؟
به‌راستی خطای بزرگ کدام است؟ بی‌انضباطی مالی یک تشکیلات بزرگ که ممکن است منجر به حیف‌ومیل گسترده اموال عمومی شود، یا اجرای یک نمایش مفرح کودکانه؟
———————
۱ – مراجعه کنید به:
بازتاب شام شهردار برای بهارستانی‌ها
۲ – مراجعه کنید به:
تماس تلفنی چمران با رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده واگذاری املاک
۳ – مراجعه کنید به:
از تکذیب شهردار تا فسخ و استرداد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای احمد توکلی رئیس سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً اعلام کرده‌است: “اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسؤولین را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم”. این عبارت کوتاه آقای توکلی نکات مثبت و ارزشمند متعددی دارد که هرکدام در جای خود قابل‌تأمل هستند، اما درعین‌حال نکته‌ای بسیار منفی هم سایه سنگین خود را بر آن انداخته‌است. البته امیدوارم اشتباه از من باشد. در زیر به چند نکته مهم در مورد بیانات ایشان می‌پردازم:
نکته اول – آقای توکلی در مقام سخنگوی یک نهاد مردمی برای اجرای قانون معین ضرب‌الاجل تعیین کرده‌است. ازاین‌رو این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. اما طبعاً همه قوانین مصوب باید اجرا شوند، و برخورد مجریان و قدرتمندان جامعه با امر اجرای قوانین گزینشی و به‌اصطلاح مصداق یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض نباشد. سؤالی که از آقای توکلی باید پرسید این است که آیا قانون مورداشاره ایشان تنها قانون معطل‌مانده و اجرانشده کشورمان است و ایشان در بررسی‌ها و تتبعات خود به قوانین فراموش‌شده دیگری برخورد نکرده‌اند؟ آیا نهادهای مردمی دیگر که معترض به عدم اجرای قانون خاصی باشند، هم از دید ایشان مجاز به اعتراض و تعیین ضرب‌الاجل هستند و به عبارتی آنان هم از دید آقای توکلی، همتراز با ایشان و همرزمانشان “خودی” به حساب می‌آیند؟
نکته دوم – طی سالیان گذشته موضوع تجمعات مردمی و حق شهروندان برای برگزاری تجمع و بیان خواسته‌هایشان مورد توجه عموم قرار گرفته‌است، حقی که به‌موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده، و ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (مصوب ۱۳۶۰) و آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی (مصوب ۱۳۸۱) به آن اشاره دارند. آقای توکلی هم با استناد به همین مواد قانونی مصمم به استفاده از حقوق شهروندی خود برای برگزاری تجمع است. اما آیا ایشان حاضر به دفاع از حقوق سایر شهروندان و اجرای قوانین برشمرده فوق به صورت یکسان برای همه شهروندان هستند؟
نکته سوم – اخیراً مطالبات مردمی درباب شفافیت عملکرد مالی مسؤولان و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته از کیسه ملت مطرح شده، و به لطف فضای مجازی مورد توجه اکثر مردم قرار گرفته‌است. قانون مورد اشاره آقای توکلی اگر به‌درستی اجرا شود، نقطه آغازین خوبی برای این شفافیت است. اما آیا ماجرای حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف فقط منحصر به نهادهای دولتی و به‌اصطلاح قوه مجریه است؟ در پرونده حقوق‌های نجومی، دولتمردان علاوه بر پوزش‌خواهی از مردم تلاش کردند تا حدامکان به جبران این خطا بپردازند و خاطیان را کنار بگذارند. اما آیا آقای توکلی و همفکرانشان برخوردی مشابه را از نهادهای خارج از قوه مجریه هم خواستند؟ گیرم که قانون مذکور فقط به قوه مجریه اشاره دارد، و در مورد سایر قوا و نهادهای عمومی ساکت است، آیا آقای توکلی و سازمان مردمی تحت مدیریت ایشان هم با این توجیه که قانونی در این مورد وجود ندارد، محق به سکوت هستند؟
نکته چهارم – بررسی حقوق مدیران و شفاف‌سازی این پرونده حتی اگر منحصر و محدود به قوه مجریه نمانده، و شامل همه نهادهای عمومی بشود، بازهم به معنی اقدام جامع و کامل برای مقابله با رانت‌خواری نیست. برخورداری‌های غیرمتعارف فقط در سطح فیش حقوقی مدیران نیست. (۱) اتفاقاً بیشترین برخورداری‌ها و ثروت‌اندوزی‌ها با استفاده از موقعیت و منصب، توسط کسانی صورت گرفته که یا اصلاً فیش حقوقی برایشان صادر نمی‌شود تا با شفاف‌سازی آقای توکلی و همفکرانشان با آن مقابله شود، یا این که رقمی بسیار اندک در فیش حقوقی‌شان قید شده، اما رانت‌های کلانی که سندش به نام آنان صادر شده، و سرنوشت خود و هفت نسل بعد از خودشان را هم تعیین کرده، اصلاً در فیش حقوقی قید نمی‌شود که بتوان با اجرای قانونی که آقای توکلی عدم اجرای آن را خط قرمز تشکیلات خود می‌دانند، مانع آن شد.
حال سؤال این است که آیا آقای توکلی حاضرند در مسیر رسیدگی به همه اشکال رانت‌خواری اعم از اقلام مندرج در فیش حقوقی یا سایر اقلام قدم بردارند؟ یا فقط به فیش حقوقی مدیران آنهم فقط مدیران قوه مجریه توجه دارند؟
نکته پنجم – آقای توکلی خود به‌خوبی می‌دانند که تجمعات دی‌ماه گذشته که با هدف اعتراض به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری آغاز شد، چگونه با سوءاستفاده افرادی خاص منتهی به شکل‌گیری یک معضل امنیتی شد. در شرایطی که احزاب ریشه‌دار و به‌اصطلاح استخوان‌خوردکرده هم توان مدیریت تجمعات خود را ندارند، ایشان به‌عنوان رئیس محترم یک نهاد مردمی نوپا و با امکانات محدود چگونه می‌تواند از انحراف مسیر تجمع و از کنترل خارج شدن آن اطمینان حاصل کند؟ به‌نظر می‌رسد ایشان به‌عنوان یک فعال سیاسی کارکشته و مجرب به‌خوبی به این نکته واقف است، و می‌داند که در شرایط پایان سال مجوز چنین تجمعی صادر نمی‌شود، اما با این ادعا ظاهراً توپ به زمین رقیب می‌افتد. یعنی نه معلوم می‌شود چند نفر بنا بود به ایشان لبیک بگویند، و نه معلوم می‌شود تشکیلات ایشان توان مدیریت چنین تجمعی را ندارد، و نه معضل امنیتی پیش می‌آید!
نکته ششم – در پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص، تشکیلات آقای توکلی به‌درستی وارد ماجرا شد، و حتی به وقوع تخلف در برخی موارد و ضایع شدن حقوق شهروندان تهرانی اذعان کرد. بااین‌حال آقای توکلی و همرانشان تاکنون در مورد ضرورت پیگیری سریع پرونده و بازپس‌گیری حقوق به‌غارت‌رفته شهروندان و ترمیم اعتماد عمومی تذکری به تیم جدید مدیران شهرداری نداده، و ظاهراً پرونده را مختومه تلقی کرده‌اند.
با کنار هم گذاشتن این موارد و نکاتی مشابه نمی‌توان این ادعا را گزافه پنداشت که مراد از تهدید به تجمع مردمی برعلیه دولت، بیشتر از این‌که تلاشی برای “اصلاح امور امت” و رفع خرابی‌ها و خرابکاری‌ها باشد، یک اقدام سیاسی بر علیه حزب رقیب است.
ممکن است این تهدید چندان جدی گرفته‌نشود، نه درخواست رسمی برای برگزاری تجمع ارائه شود، نه مجوزی صادر شود، نه قانون برزمین‌مانده‌ای اجرا شود و نه اعتراضی صورت بگیرد. اما این مطلب در تاریخ معاصر کشورمان ثبت خواهدشد که اولین قدم برای بهره‌برداری سیاسی از نهادهای مردمی و آلوده کردن این نهادها به رنگ و بوی حرکت‌های جناحی و حزبی توسط چه‌کسانی برداشته‌شد. البته امیدوارم این “اولین قدم” دومی به دنبال نداشته‌باشد و ساحت تشکل‌های مردمی به‌عنوان تنها دارایی مردمی مصون مانده از تاراج سیاست‌پیشگان و تهاجم آفت سیاست‌زدگی، آلوده حب و بغض‌های سیاسی نشود. آمین.
—————————————
۱ – مراجعه شود به یادداشت اینجانب با عنوان “مدیریت شهرى تهران و سطر جاافتاده از فیش حقوقى” در روزنامه شرق مورخ ۲۴ تیر ۹۵
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۳ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مبحث بررسی دارائی مسؤولان و جلوگیری از هر نوع ثروت‌اندوزی با استفاده از مقام و موقعیت بارها و بارها موردتوجه متولیان امر قرار گرفته و در مورد آن گفته و نوشته‌اند. در همان ابتدای شکل‌گیری نظام اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی تمهیداتی را برای مقابله با برخورداری‌های نامتعارف مسؤولان اندیشیدند. در سالیان بعد هم سخنوران و اهل‌نظر بر ضرورت اجرای دقیق قانون و نظارت هرچه بیشتر بر رفتار مالی مسؤولان و صاحبان قدرت پای فشردند.
بااین‌حال، امروز وقتی به عملکرد گذشته می‌نگریم و در تاریخچه این مبحث و دستآوردهای آن دقیق می‌شویم، دو نکته بارز جلب توجه می‌کند:
۱ – با گذشت نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون اساسی، پیشرفتی در طراحی نظامی منسجم و تدوین برنامه اجرایی مدون برای نظارت بر عملکرد مسؤولان اتفاق نیفتاده، و هنوز در ابتدای راه هستیم. اعتراض و درددل گاه و بیگاه سخنوران و ناظران و گاه “افشاگری” برخی رسانه‌ها بهترین شاهد این مدعا است.
۲ – مردم و رسانه‌ها غایبان بزرگ در بررسی عملکرد مالی مسؤولان بوده‌اند. اوایل دولت اصلاحات که با همت برخی رسانه‌ها موضوع ثروت مسؤولان موردتوجه قرار گرفت، و این سؤال مطرح شد که چرا از اجرای قانون خبری نیست، مسؤولان وقت قوه قضائیه اعلام کردند که آنان طبق قانون همه‌ساله به وظیفه خود عمل کرده، و اطلاعات لازم را از مقامات گرفته‌اند. اما ارائه گزارش به مردم و رسانه‌ها ضرورتی نداشته‌است. همین نکته نشان از بی‌توجهی به نقش مردم و قضاوت افکار عمومی دراین باب دارد.
با تأمل در این دو نکته می‌توان به ارتباط عمیقشان پی‌برد. حضور مردم در میدان و فعالیت جدی رسانه‌ها می‌توانست منجر به پیشرفت در اجرای قانون شده، و متولیان امر را وادار به تحرک بیشتر برای تدوین برنامه اجرایی و نظارت دقیق‌تر بکند. از سوی دیگر، رسانه‌ای شدن ماجرا می‌توانست قدرتمندان و متنفذان جامعه را از هرگونه بی‌بندوباری مالی و ثروت‌اندوزی نامتعارف برحذر بدارد. اما در شرایط سکوت رسانه‌ای و بی‌خبری مردم و افکار عمومی، کار فرصت‌طلبان و سودجویان آسان شده، و بدون نگرانی از هرگونه نظارت و حساب‌کشی مردمی، به مطامع خویش رسیده‌اند.
طی دوسال گذشته، مطرح شدن دو پرونده بزرگ “حقوق‌های نجومی برخی مدیران” و “واگذاری املاک شهرداری تهران” به‌خوبی نشان داد که ازیک‌سو اگر سکوت رسانه‌ها بشکند، فضا برای رانت‌خواران و فرصت‌طلبان ناامن خواهدشد، و فشار افکار عمومی آنان را وادار خواهدکرد حداقل بخشی از حقوق مردم را به بیت‌المال بازگردانند. از سوی دیگر روشن شد که هنوز جایگاه رسانه‌ها و ارزش فعالیت آن‌ها بر مسؤولان کشور روشن نشده‌است. زیرا دراین‌صورت هرگز حاضر نمی‌شدند حتی با تخلفات احتمالی رسانه‌ها در امر افشای رانت‌خواری‌ها برخورد قانونی بکنند، و ترجیح می‌دادند چنین اقداماتی موجب تشدید سکوت رسانه‌ها و به‌اصطلاح “خودسانسوری” نشود.
به‌بیان دیگر متولیان امر بر سر دوراهی “حفظ حرمت اشخاص” و “تشویق رسانه‌ها به فعالیت در امر مبارزه با رانت‌خواری”، اولی را برگزیده، و دومی را فدای آن کرده‌اند. کمترین نقدی که در مذمت این انتخاب می‌توان‌گفت این است که نادیده گرفتن اولی قابل‌جبران و نادیده گرفتن دومی به‌تمام‌معنی غیرقابل‌جبران است. اگر رسانه‌ها با استفاده از آزادی و بدون نگرانی از شکایت و مشکلات تأمین هزینه وکالت و غیره، مطالبی ولو نادرست در مورد شخصی محترم منتشر کنند، با ارائه اسناد از طرف آن شخص، نه‌تنها حرمت وی خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه با اثبات بی‌گناهی و پاکدستی او بر اعتبارش نزد افکار عمومی افزوده‌می‌شود. اما در حالت دوم، رسانه‌ها وارد چنین پرونده‌هایی نشده، و فرصت مناسب برای رانت‌خواران فراهم می‌آورند. تخلفات گسترده اتفاق می‌افتد و امکان کشف بخش مهمی از آن‌ها فراهم نمی‌آید. علاوه‌براین، با داغ شدن بازار رسانه‌های غیررسمی و شایعات، ازیک‌سو زنجیره اعتماد عمومی گسسته‌می‌شود، و از سوی دیگر صاحب‌منصبان پاکدست و خدوم هم زیر سؤال می‌روند. زیرا افکار عمومی تحت‌تأثیر رسانه‌های غیررسمی همه مسؤولان را بر صندلی اتهام خواهدنشاند و نمی‌پذیرد که فقط عده‌ای متخلف هستند.
ازاین‌رو بهترین و درواقع شیوه منحصربه‌فرد مقابله با ثروت‌اندوزی نامتعارف مسؤولان و به‌اصطلاح اشکم‌های برآمده از نان حرام این است که رسانه‌ها و نهادهای مردمی وارد میدان شوند، مطالبه کنند، سؤال کنند و توضیح بخواهند، رفتار مالی صاحبان قدرت را رصد کنند و هرزمان به وقوع خطایی مشکوک (فقط مشکوک) شدند، فریاد برآرند.
اما چنین شیوه‌ای در کوتاه‌مدت چندان قابل‌‌اجرا نخواهدبود، زیرا ازیک‌سو باید تمهیدات قانونی لازم برای آن اندیشیده‌شود، از سوی دیگر شکل‌گیری انحصار رسانه‌ای ممکن است بازهم منتهی به ایجاد حریم امن برای برخی “نورچشمی‌ها” شود. به بیان دیگر رسانه‌های محدود موجود برخی افراد را قابل‌رصد و برخی دیگر را معاف از رصد تلقی کنند!
راه میانبر که هم در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا باشد، و هم در بلندمدت امکان ادامه و بهبود داشته‌باشد، این است که مدیران و مسؤولان خدوم و پاکدست پیشقدم شده، و خود را در معرض قضاوت رسانه‌ها قرار بدهند، و با امضای یک میثاق ملی به اصحاب رسانه اعلام کنند که در صورت “سرک کشیدن” به اسرار مالی آنان، و طرح سؤال در مورد مثلاً میزان دارایی آنان یا شیوه تحصیل فلان دارایی، یا استفاده از انواع رانت از جمله انتصاب فرزندانشان به سمت‌های “مرغوب”، نه‌تنها برآشفته نشده، و طرف مقابل را گرفتار محکمه نخواهندکرد، بلکه با خوشرویی و صمیمیت و صداقت به سؤالات پاسخ داده، و با او همکاری خواهندکرد. زیرا به قول معروف، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک.
با گسترش و تعمیم این جریان و افزوده‌شدن بر تعداد مدیران و متنفذانی که با امضای چنین میثاقی خود را در معرض داوری رسانه‌ها و نهادهای مردمی قرار می‌دهند، روزبه‌روز عرصه بر مدیران دلاوری که سکوت رسانه‌ها و ارعاب “خبرنگاران فضول” را شیوه مطلوبی برای تداوم برخورداری نامتعارف خود می‌دانند، تنگ‌تر شده، و فشار افکار عمومی حتی آنان را هم وادار خواهدکرد که با کنار گذاردن رفتار فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه و بازگرداندن اموال غارتی (البته با بی‌میلی) به امضاکنندگان این میثاق ملی بپیوندند.
نکته آخر این که اجرای این شیوه رسانه‌محور به معنی صرف‌نظر از تخلفات گذشته و ضرورت بازگرداندن حقوق مردم نیست، و طبعاً با فراهم آمدن بستر قانونی لازم، امر خطیر حسابرسی و استرداد کلیه اموال مسروقه دنبال خواهدشد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

سخنان چندی‌پیش شهردار تهران در جلسه شورای شهر در قالب گزارش تحویل و تحول شهرداری، پرده از بخش کوچکی از تخلفات و بی‌انضباطی مالی در دوران تصدی شهردار سابق برداشت و به‌ همین دلیل واکنش‌های بسیاری از جانب حامیان و منتقدان آقای قالیباف به دنبال داشت.
هرچند بررسی عملکرد دوران تصدی ١٢ساله آقای قالیباف باید با ‌حوصله و دقت کافی در تمامی اسناد و مدارک صورت گیرد تا بتوان قضاوت منصفانه‌ای در باب کارنامه ایشان داشت، بااین‌حال به باور من فقط یک‌ بند از درددل مسؤولان فعلی شهرداری و اشاره به یک کاستی خاص، برای اینکه تصویری روشن از این عملکرد در همان نگاه اول به دست بیاید، کافی است، که به قول معروف در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
بخش مهم دارایی‌های شهرداری تهران به‌صورت املاک و مستغلاتی است که در گذر زمان به تملک این نهاد درآمده ‌است؛ طبعاً بهره‌برداری مناسب از این املاک و تصمیم‌گیری درباره واگذاری تدریجی آن‌ها نقش مهمی در تأمین مالی برنامه‌های این تشکیلات عریض و طویل دارد. بااین‌حال مسؤولان جدید می‌گویند اطلاعات کامل و جامعی درباره املاک شهرداری و آخرین وضعیت آن‌ها موجود نیست! به‌گونه‌ای که گاه مدیران محترم باید برای کشف املاک و دارایی‌ها دست‌به‌دامن امثال شرلوک هلمز و هرکول پوآرو شوند و با روش‌های عجیب‌وغریب موفق شوند اموالی را که در اختیار برخی افراد قرار دارد، کشف کنند!
احصای دارایی‌ها و اموال سازمان تحت امر جزو اولین وظایف هر مدیر و مسؤولی است تا حقی از بین نرود. به‌همین‌دلیل یکی از موضوعات موردبررسی تیم‌های حسابرسی در بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و ارائه گزارش به مجامع سالانه، پوشش بیمه‌ای دارایی‌های بنگاه است، زیرا اگر مدیران اقدام به‌موقع برای بیمه‌کردن دارایی‌ها انجام نداده‌‌باشند، ممکن است منافع سهامداران به خطر بیفتد. به‌طریق اولی، ضرورت تنظیم صورت اموال و ثبت و ضبط دقیق آن‌ها نیز از بدیهیات است.
حال سؤال این است که آیا تیمی که ١٢سال بر سریر قدرت بوده و از حمایت جدی اکثریت اعضای شورای شهر بهر‌ه‌مند می‌شده، هیچ‌گاه به فکر تهیه صورت املاک این تشکیلات و ارائه گزارش شفافی از شیوه بهره‌برداری و عایدات هرکدام نیفتاده ‌است؟ آیا جناب شهردار سابق و تیم مشاوران خبره و کاربلد او هرگز متوجه این کاستی و نقصان بزرگ در کار تشکیلات شهرداری نشده‌اند و از خود سؤال نکرده‌اند که چرا چنین گزارشی موجود نیست و کسی به نبود آن توجه ندارد؟ آیا این مدیران حرفه‌ای و مادام‌العمر که همای سعادت بر دوششان نشسته، سرنوشتشان از ٣٠ ‌سال پیش تا ٣٠ ‌سال بعد با مدیریت و ریاست و بر‌صدر‌نشستن و قدر‌دیدن و البته جور‌کردن موقعیت شغلی و کسب‌وکار مناسب برای نسل بعدی‌‌شان گره خورده‌‌است، هرگز به این نکته نیندیشیده‌اند که معمولاً کسانی که قصد برخورداری غیرمتعارف دارند، از شفاف‌سازی جلوگیری می‌کنند و به‌اصطلاح آب باید گل‌آلود شود تا آن‌ها بتوانند ماهی بگیرند؟
به نظر می‌رسد همین کاستی به بهترین‌نحو ابعاد نجومی و اعجاب‌آور بی‌انضباطی مالی را در تشکیلات شهرداری نشان می‌دهد و برای داوری درباره عملکرد آقای قالیباف و تیم همراه او کافی است؛ مدیری که اصرار می‌کرد اداره راهپیمایی باشکوه اربعین در عتبات‌ عالیات به سازمان تحت ‌امر او واگذار شود، اما همزمان با این اصرار و ادعا اهمیتی به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اصل مدیریتی یعنی تهیه صورت اموال نمی‌داد و عمداً یا سهواً از تهیه چنین گزارشی که می‌توانست منجر به افزایش شفافیت شود، اجتناب می‌کرد.
ابعاد بی‌انضباطی مالی اتفاق‌افتاده در دوران تصدی ١٢ساله آقای قالیباف بی‌تردید بسیار عظیم است و باید تحقیق و تفحص جدی درباره آن شود تا حقی از شهروندان تهرانی ضایع نشود، اما همین نکته ساده که شاید نسبت به سایر موارد بی‌انضباطی خسارت کمتری وارد کرده، برای اثبات ادعای منتقدان ایشان که او را به‌عنوان دارنده رکورد طولانی‌ترین دوره تصدی شهرداری تهران در یک قرن اخیر متهم به بی‌توجهی جدی و نظام‌یافته به منافع «تهران» می‌کنند، کافی است.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

درپی تلاطمی که طیّ ماه گذشته در بازار ارز روی‌داد، بالاخره دولت تصمیم گرفت با دخالت در بازار اوضاع را به حالت عادی برگرداند. این دخالت در قالب رو کردن یک برگ جدید بود: اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد. این اقدام همانند هر اقدام دیگر نهادهای مسؤول اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشت. به‌ویژه این‌که اعلام نرخ سود ۲۰درصد به‌گونه‌ای عدول از سیاست کاهش سود سپرده‌ها بود که مسؤولان دولتی به‌شدت برآن تأکید می‌ورزیدند. به نظر من این اقدام بنا به دلایلی که خواهدآمد، در شرایط موجود اقدامی موجه است.
از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون یعنی طی ۲۷ سال گذشته، حجم نقدینگی با نرخ متوسط سالانه بیش از ۲۷درصد رشد کرده‌است. این رشد نجومی که هیچ تناسبی با ظرفیت اقتصاد کشور و نرخ واقعی رشد اقتصادی نداشته‌است، درواقع نتیجه اعمال سیاست‌های نامعقول و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها طی سالیان طولانی بوده‌است.
طی سالیان گذشته هجوم بی‌امان نقدینگی سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌ویژه املاک و مستغلات دشواری‌های فراوان برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌است. در نبود فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد، بخش مسکن و ساختمان موقعیت مطلوبی را در اختیار صاحبان نقدینگی گذاشت تا با خرید املاک به رشد سریع قیمت‌ها در این بخش کمک کنند؛ رشدی که از یک‌سو مشوق ورود نقدینگی بیشتر به این بخش بود، و از سوی دیگر فشار سهمگینی را بر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد تحمیل کرد.
علاوه‌براین تهاجم گاه‌وبیگاه نقدینگی به بازارهای دیگر ازجمله بازار سکه و ارز، عرصه را بر بخش‌های مولد اقتصاد کشور تنگ کرد، زیرا تولیدکنندگان برای دسترسی به ارز و تأمین مواداولیه و تجهیزات موردنیاز خود ناگزیر از رقابت با “سرمایه‌گذاران” بودند، کسانی که می‌خواستند بخشی از نقدینگی عظیم خود را به دلارهای خانگی مبدل کرده، و از چرخه اقتصاد کشور موقتاً خارج کنند.
به بیان دیگر رشد سریع نقدینگی طی سالیان گذشته شرایطی را فراهم آورد که یک معضل بزرگ به نام حجم نقدینگی بالا پیش روی فعالان بخش‌های مولد اقتصاد قد علم کند، و مزاحمت جدی برای آنان فراهم آورد. نقدینگی عظیم موجود مانند یک میهمان ناخوانده طالب صاحبخانه شدن و سواری گرفتن از کل اقتصاد کشور بوده، و هست. هر فعال اقتصادی که بخواهد فعالیتی سالم و مولد را در عرصه اقتصاد پایه‌گذاری کند، اول باید به صاحبان نقدینگی بزرگ باجی کلان تقدیم کند، زیرا آنان با هجوم و ازدحام خود، هم قیمت واحدهای تجاری و اداری را بالا برده‌اند، و هم با غارت ارز، موجبات گرانی آن را فراهم ساخته‌اند. آخرین قدرت‌نمایی نقدینگی سرگردان را می‌توان هجوم مقتدرانه اخیر به بازار ارز و افزایش سریع قیمت در این بازار دانست.
دولت‌ها طی سالیان گذشته، برنامه مناسبی برای مدیریت غول نقدینگی نداشته‌اند. عمده تحرک دولت‌ها در این میدان در سطح تشویق برنامه پیش‌فروش خودرو، فروش اوراق بهادار و … بوده، که چندان کمکی به حل معضل نکرده‌است.
همزمان با برخورد جدّی با دلالان ارز و دستگیری و مسدود کردن حساب‌های بانکی برخی فعالان این میدان، دولت با عدول از سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی، برنامه صدور اوراق گواهی سپرده را با سود ۲۰درصد رونمایی کرد، و طی چندروز توانست بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود را جذب کند.
منتقدان می‌گویند این برنامه دراصل منتقل کردن مشکل امروز به فردا است، زیرا به‌زودی دولت باید اصل سپرده‌ها را به‌همراه سود گزاف آن بازگرداند، و این امر مشکل را در آینده دوچندان خواهدکرد. اما نکته‌ای که آنان در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند، این است که خسارت و ضرر حضور این نقدینگی در اقتصاد بلادیده امروزمان، بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که دولت با تقبل پرداخت ضرر بانک‌ها بابت اضافه‌پرداخت سود، متحمل شده‌است، کاری که باید سال‌ها پیش انجام می‌گرفت.
افزایش سریع حجم نقدینگی در کشور معلول سیاست‌های نادرست گذشته بود. سیاست‌هایی که باید کنار گذاشته‌می‌شدند. اما سیاست نادرست دیگری که دولت‌ها طی سالیان گذشته در پیش گرفته‌بودند، بی‌اعتنایی به غول نقدینگی و نداشتن برنامه منسجم برای جمع‌آوری آن بود. اگر دولت‌ها از چندین‌سال پیش با ساده‌ترین سیاست قابل‌تصور یعنی تشویق سپرده‌گذاری و البته ایجاد محدودیت برای برخی اشکال “سرمایه‌گذاری” از جمله سفته‌بازی در عرصه زمین شهری یا احتکار ارز، بخشی از این نقدینگی را جمع می‌کردند، هرچند امروزه دولت بدهی سنگینی بابت سود این وجوه بر ذمه داشت، اما اقتصاد کشور خسارتی به مراتب کمتر را متحمل می‌شد.
شرایطی که امروزه دولت گرفتار آن شده‌است، درست مانند وضعیت باغداری است که درِ باغش از سر بی‌مبالاتی بازمانده، گرگی خونخوار و یکه‌بزن وارد باغ شده، و نزدیک است که بچه او را بدرد. باغدار از سر ناچاری و با هدف نجات جان کودکش، برّه‌ای را به پیش می‌راند تا گرگ به آن رضایت داده، و آن را به‌جای بچه طعمه خویش کند. درچنین شرایطی و برسر دوراهی برّه یا بچه، نمی‌توان بر باغدار خرده گرفت که با دست خود بره چاق و چله‌ای را تقدیم گرگ کرد، یا نمی‌توان با مشغول شدن به سؤال بنیادین “چه کسی مسبب باز ماندن در باغ است؟” وقت را تلف کرد.
اقدام دولت در رونمایی از برنامه صدور اوراق گواهی سپرده، به‌نوعی مشابه اقدام باغدار است: اهدای بره به گرگ خونریز با هدف نجات جان بچه. دقیقاً به همین دلیل این برنامه را البته به‌عنوان یک درمان موقتی، “دیرهنگام ولی موجّه” می‌دانم.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۳ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »