آورده‌اند سال‌ها پیش مرد ساده‌لوحی همراه رفیق رندش بر کناره رودخانه قدم می‌زدند. ناگهان رفیق رند توده‌ای پشمالو را در وسط رودخانه نشان داده، و وانمود کرد که خیکی است که سیلاب از ارتفاعات با خودش آورده‌است. مرد ساده‌لوح به طمع غنیمت بادآورده (سیل‌آورده) به آب زد و تلاش کرد تا خیک را کشان‌کشان به طرف ساحل رودخانه بیاورد. از بخت بد آن توده پشمالو خرسی خشمگین و درحال استراحت بود! درگیری مرد ساده‌لوح با خیک فرضی دقایقی طول کشید. رفیق رند که حسابی خندیده و تفریح کرده‌بود، از او خواست خیک را ول کند و برگردد. مرد ساده‌لوح در پاسخ مأیوسانه فریاد زد: “من چند دقیقه است که ولش کرده‌ام، اما این خیک مرا ول نمی‌کند!”
ماجرای سفر بدون برنامه‌ریزی قبلی آقای سعد حریری نخست‌وزیر لبنان به ریاض مشابه همین ماجرا شده‌است. آقای حریری به دعوت حاکم عربستان وارد ریاض می‌شود. اما همانگونه که وارد ریاض شدن دست اوست، خارج شدن از این شهر دیگر دست او نیست، و میزبان زورگو و بی‌اعتنا به عرف و حقوق بین‌الملل ول‌کن او نخواهدبود!
سال‌هاست امریکا کشورهای منطقه را تشویق می‌کند تا حول محور متحدان و دوستانش یعنی عربستان و اسرائیل گرد بیایند. گاه نقشه خاورمیانه بزرگ را رسم می‌کند، گاه از توطئه کوچک‌سازی کشورهای منطقه و تغییر جغرافیای سیاسی آن پرده‌برداری می‌کند، و گاه همچون مارگیر معروف داستان مثنوی، مار داعش را از بیابان به شهر می‌آورد، و با جان گرفتن مار افسرده از سرمای کوهستان، خود نیز گرفتار مار می‌شود.
سعد حریری و همفکرانش با تلقینات امریکا، عربستان را دوست نزدیک خود می‌دانند، و وقتی از جانب این “دوست نزدیک” دعوت به ضیافت می‌شوند، طماعانه و با تصور این که خیکی پر از نعمت نصیبشان شده، شتابان به سوی تله ریاض پرواز می‌کنند. اما غافل از این‌که نعمتی درکار نیست.
اینک آقای تیلرسون وزیرخارجه امریکا از سعد حریری می‌خواهد به بیروت بازگردد و اگر واقعاً قصد استعفا دارد، به صورت قانونی استعفا کند، اما سعد بیچاره گرفتار طالع نحس خویش گشته، و به سرنوشت همه حاکمانی که با طناب سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ جهان به قعر چاه حادثه فرود می‌آیند، دچار شده‌است. حال سعد بینوا در جواب مقام امریکایی با زبان بیزبانی می‌گوید: “من خیک را ول کرده‌ام و می‌خواهم دست‌خالی برگردم، اما خیک ول‌کن من نیست!”
مقامات عربستان مدعی هستند سعد با اراده خود استعفا داده، و در ریاض مانده‌است. اما همگان می‌دانند اگر با همان شیوه‌ای که آن‌ها از مهمان نادان خود پذیرایی کرده‌اند، از خود آنان پذیرایی شود، به کرده و ناکرده اعتراف می‌کنند و هر بیانیه مکتوبی را با دستور میزبان جلو دوربین قرائت خواهندکرد!
ماجرای سفر سعد حریری به ریاض و گروگان گرفته‌شدنش به‌عنوان یک حادثه قابل‌تأمل تا سالیان‌سال در میدان حقوق بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت. اهل‌فن از ممنوعیت گروگان گرفته‌شدن مقامات رسمی کشورها سخن خواهندگفت، و این که هیچ حکومتی حق چنین تخلفی را ندارد، مگر این که قبلاَ قبض جریمه آن را درقالب قراردادهای چندصد میلیارددلاری به دولت امریکا پرداخت کرده‌باشد. آن‌ها از ممنوعیت تهاجم نظامی به یک کشور دیگر و کشتار بیرحمانه زنان و کودکان بیدفاع سخن خواهندگفت، و اینکه فقط کشورهای تحت‌حمایت امریکا اجازه رسمی کودک‌کشی دارند. آنان از الزام همه کشورهای جهان به همکاری با دادگاه جنایات جنگی و کمک به دستگیری جنایتکاران جنگی سخن خواهندگفت، و این که تنها دو کشور امریکا و اسرائیل مجازند با این دادگاه همکاری نکنند. البته ممکن است به‌زودی عربستان نیز به جمع این دو کشور اضافه شود. آنان از آرایش نابرابر قوا در میدان حقوق بین‌الملل سخن خواهندگفت، و به همه مقامات سیاسی جهان توصیه خواهندکرد جانب احتیاط را نگهداشته، و اگر قصد سفر به عربستان دارند، ابتدا جلو دوربین اعلام کنند که قصد استعفا ندارند، هیچگونه بیماری حادّی ندارند، و تصمیم به خودکشی هم نگرفته‌اند!
رفتار ظالمانه حاکمان رژیم کودک‌کش سعودی که به پشتگرمی حمایت کاخ سفید نگران برخورد جدی نهادهای بین‌المللی نیستند، مرا یاد سرودی پرمعنی می‌اندازد که من و همسالانم در دوران مبارزات دانشجویی دهه ۱۳۵۰ خطاب به رژیم موردحمایت کاخ سفید زمزمه می‌کردیم:
ای که می‌چکد ز پنجه تو خون
بخت تو نگون! تخت تو نگون
شیوه تو قتل عام خلق
بگیر! ببند! بکش!
گور خود کنی به دست خود (۱)
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد دوشنبه ۲۲ – ۸ – ۹۶ به‌ چاپ رسیده‌است. عنوان یادداشت از عنوان فیلم “مورد عجیب بنیامین باتن” اثر دیوید فینچر اقتباس شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره لبنان؛ تیلرسون: حریری باید بازگردد
۲ – این سرود بر وزن یکی از سرودهای رسمی آن ایام ساخته‌شده‌بود. سرود اصلی در وصف شاه و همراهی ملت با او بود، که معمولاً در ایام سالگرد انقلاب سفید از رادیو پخش می‌شد.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر مصاحبه‌ام با سایت اعتمادآنلاین در مورد تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای نرخ سود تسهیلات مسکن مهر است:
چندی پیش بانک مرکزی، در قبال تسهیلات مسکن مهر، بخشنامه‌ای جهت افزایش میزان سود تسهیلات صادر کرد که با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. ناصر ذاکری کارشناس حوزه مسکن، در مورد این تصمیم اخیر بانک مرکزی و فرجام مسکن مهر، توصیه کرد که مسکن مهر را به‌دست طبیعت بسپارند.
ناصر ذاکری در گفتگو با “اعتمادآنلاین” در مورد دلایل تصمیم بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر گفت: مشخصاً پروژه مسکن مهر از زمانی که اجرایی شد، فشار سنگینی را به منابع بانکی وارد کرده‌است؛ چرا که منابع زیادی جهت به فرجام رسیدن این پروژه هزینه شده‌است. طبیعی است که بانک، یارای ادامه این وضعیت را در قبال مسکن مهر ندارد.
وی افزود: وام ۲۵میلیون تومانی نیز با توجه به مشکلات موجود، برای تکمیل این پروژه‌ها کفایت نمی‌کند. بنابراین بانک سعی دارد از منابع دیگری برای تکمیل این پروژه استفاده کند. اما نباید فراموش کنیم که مسکن مهر یک پروژه نیمه‌کاره محسوب می‌شود که هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده‌است؛ لذا چاره‌ای برای مسؤولان نمانده که به هر نحوی این پروژه را به سرانجام برسانند.
این کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از تصمیم بانک مرکزی در قبال مسکن مهر ابراز داشت: به‌هرحال این پروژه یک پروژه شکست‌خورده است که منابع کشور را هدر داده‌است. این موضوع هم به نوبه خود قابل‌بررسی است که چنین تصمیمی در مورد مسکن مهر چگونه و با کدامین پشتوانه کارشناسی نهایی شده‌است. ذاکری ادامه داد: کسانی که مسبب این زیان به کشور هستند باید پاسخ بدهند. یک کارمند جزء وقتی در یک دستگاه دولتی ۱۰‌هزار تومان خسارت بزند، باید هزینه مربوطه را پرداخت کند. حال چرا یک مقام مسؤول که میلیاردها تومان به کشور صدمه زده، پاسخگو نیست؟
ذاکری تصریح کرد: البته اکنون مسأله از محکوم کردن یک مسؤول فراتر است. بحث اساسی این است که بخشی از دارایی کشور به پروژه‌ای اختصاص یافته که ظاهراً چاره‌ای جز تکمیل شدن آن نداریم. باید یک بحث کارشناسانه صورت بگیرد که اگر این پروژه تکمیل شود چه میزان هزینه‌بر خواهدشد، و اگر به حال خود رها شود، چه میزان هزینه را نابود خواهدکرد. به‌هرحال باید تصمیمی اخذ شود که خسارت ما کمتر شود.
ذاکری با اشاره به مشکل نظام بانکی کشور جهت ارائه تسهیلات به مسکن مهر گفت: مشکل بانک‌ها در مورد مسکن مهر کماکان سرجایش باقی است. بانک برای نهایی شدن این پروژه باید منابعی را در اختیار داشته‌باشد. اگر تا این لحظه هم شاهد حرکتی در مسکن مهر بوده‌ایم به‌واسطه دوپینگ بانک‌ها بوده.
ذاکری در ادامه انتقادات خود از بانک مرکزی گفت: این تصمیم بانک مرکزی یک تصمیم غیرکارشناسانه بود که برای متقاضیان وام مسکن مهر، فقط اضطراب ایجاد کرد. ما گرفتار این پروژه هستیم و باید از آن نجات پیدا کنیم. راه‌حل هم در این نیست که با یک بخشنامه کارشناسی‌نشده، میزان سود تسهیلات را افزایش دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. تصمیم بانک مرکزی سازگار و درست نبود.
وی بخشنامه بانک مرکزی در بخش مسکن را بدون تأثیر قلمداد کرد و ابراز داشت: البته اگر این بخشنامه اجرایی می‌شد، تأثیری در بخش مسکن کشور نداشت؛ چرا که پروژه مسکن مهر جدای از بخش مسکن کشور است. ما در اقتصاد ایران، یک بخش مسکن داریم و یک بخش مسکن مهر که این بخش اخیر برای خودش عرضه و تقاضای اختصاصی دارد! در واقع مسکن مهر وبال‌گردن شده‌است و قرار نیست باری از دوش بخش مسکن بردارد. مشخصاً تغییر بخشنامه‌ای از نوع بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد مسکن مهر، در کوتاه‌مدت تأثیری در بخش مسکن کشور (در زمینه عرضه و تقاضا و رکود و رونق) نخواهدداشت.
این کارشناس حوزه مسکن از میزان احاطه مسؤولان به مسائل بخش مسکن کشور ابراز ناخرسندی کرد و تصریح کرد: ما مشکلی را در تمام بخش‌های کشور داریم. صحبت از یک یا دو نهاد نیست. نهادهای کشور گرفتار نگاه بخشی به امور کشور هستند. مسؤولان تلاش می‌کنند که مشکلات کشور را حل کنند؛ اما حین مطالعه دقت نمی‌شود که با رفع این مشکل، چند مشکل دیگر ممکن است که به کشور تحمیل شود. در مورد بخشنامه بانک مرکزی نیز همین مشکل جریان دارد.
ذاکری افزود: باید در مورد مسکن مهر تصمیم بزرگ و درعین‌حال درستی اخذ شود. این پروژه یک دست نیست، تا یک تصمیم واحد در مورد آن اخذ شود. باید به صورت موردی، بررسی‌هایی را انجام بدهیم. شاید مصلحت این باشد که حتی برخی از پروژهای مسکن مهر را رها کنیم و تکمیلشان نکنیم. در عوض ممکن است برخی از آن‌ها به‌صرفه باشد تا تکمیل شوند. اگر اکنون بدون‌توجه به واقعیات و بدون کار کارشناسانه بخواهیم تصمیم بگیریم، حاصل، یک نتیجه معقول نیست.
وی در مورد فرجام پروژه مسکن مهر تصریح کرد: برنامه دولت یازدهم این بود که این پروژه به فرجام برسد. اما با توجه به مشکلات پیش آمده و محدودیت‌های موجود، این انتظار عملی نشد. اگر اوضاع این‌گونه پیش برود، شاید بهتر باشد که مسکن مهر را به طبیعت بسپاریم! اکنون به جهت عدم‌رعایت یک سری اصول، برخی از این پروژه‌های مسکن مهر، قبل از افتتاح وارد دوران فرسایش شده‌اند و عملاً جزو بافت فرسوده محسوب می‌شوند.
—————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
مسکن مهر منابع کشور را هدر داد

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مشکل دایی‌جان ناپلئون مرحوم این بود که دنیا را با تفکر توطئه برای خودش تیره و تار کرده‌بود. او آنچنان خودش را تحویل می‌گرفت و قبول داشت، که تصور می‌کرد انگلیسی‌ها هر روز و هر ساعت دنبال توطئه برعلیه او هستند، و هر اتفاق نامیمونی کار انگلیسی‌هاست! اما برنده واقعی این توهم توطئه مش‌قاسم خدمتکار رند دایی‌جان بود که برای خوشآمد ارباب، درگیری چنددقیقه‌ای پاسگاه ژاندارمری ممسنی با اشرار منطقه را در سطح جنگی بزرگ با فرماندهی دایی‌جان بر علیه مزدوران انگلیس بالا برده‌بود؛ نبردی سهمگین که چندصد کشته و زخمی برجای نهاده، و موجب شده‌بود انگلیسی‌ها برای همیشه کینه دایی‌جان صاحب‌منصب بازنشسته ژاندارمری را به دل بگیرند! (۱)
بگذریم.
به دنبال انتشار خبر شلیک موشک توسط ارتش یمن به ریاض، آقای ترامپ به سرعت دست‌به‌کار شده، و ایران را متهم می‌کند! او حتی نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر از سیستم اطلاعاتی کشور خودش نبوده، و می‌گوید: ” از نطر من کار کار ایران است” به بیان دیگر، او این جمله عجولانه را به تنهایی گفته، و در بیان آن از کسی کمک نگرفته‌است! راستش من فکر می‌کنم حتی اگر دستگاه پلی‌استیشن جدید جناب پرزیدنت خراب شده، و عیش او را منغّص سازد، بازهم خواهدگفت: کار کار ایران است!
شایدهم علت این بداهه‌گویی عجولانه این بوده که آقای ترامپ خیالش از جانب ما ایرانی‌ها راحت است، و می‌داند که بعضی روزنامه‌های کم‌تیراژ و پرتریبون وطنی مدارک کافی برای ادعای واهی او در اختیارش قرار خواهندداد. (۲)
اما اگر جناب پرزیدنت نقش دایی‌جان ناپلئون را پسند کرده، و یونیفورم رنگ‌ورورفته او را قواره تنش یافته‌است، باید دید چه‌کسی نقش مش‌قاسم رند و فرصت‌طلب را بازی می‌کند؟ (۳)
—————————-
۱ – برداشت از داستان “دایی‌جان ناپلئون” اثر ایرج پزشک‌زاد
۲ – اشاره به تیتر روزنامه کیهان:
شلیک موشک انصارالله به ریاض هدف بعدی، دوبی
۳ – صحنه نمایش سیاسی خاورمیانه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. وقتی حاکمان تازه به دوران رسیده عربستان ادای دایی‌جان را درمی‌آورند، و از “ایران هراسی” دم می‌زنند، دولت امریکا در مقام مش‌قاسم وارد میدان شده، و با امضای قراردادهای بزرگ سود هنگفتی به جیب می‌زند. وقتی هم رئیس‌جمهور امریکا ردای دایی‌جان را بر تن می‌کند، صهیونیست‌ها به تکاپو می‌افتند که نقش مس‌قاسم را عهده‌دار شوند، و از این آشفته‌بازار کسب درآمد و عایدی کنند؛ البته اگر سایر کاسبان تحریم به او میدان بدهند.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در محاورات معمول وقتی دو کلمه شیر و روباه کنار هم می‌آیند، معنای موفقیت یا شکست به ذهن مخاطب خطور می‌کند. اما یک ضرب‌المثل قدیمی ولایت ما به شکل دیگری این دو کلمه را کنار هم قرار می‌دهد: ” فلانی شیرخان منزل خود، اما روباه‌بیک محله ‌است!” (۱) در چهاردیواری خانه خود و در برخورد با اهل و عیال، مثل شیری غرّان فریاد عتاب و خطابش بلند است، اما در سطح جامعه و در برخورد با دیگران جربزه شیر بودن و غرّیدن ندارد، و همانند روباه فقط دنبال فرصتی است که مرغکی به دندان بگیرد و با استفاده از اولین راه فرار موجود، از معرکه بگریزد!
امروزه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور ما با کمال تأسف مصداق همین ضرب‌المثل ولایت ما هستند. آن‌ها در محدوده مرزهای کشور و در پناه حمایت صاحبان قدرت، با مصرف‌کنندگان، مشتریان و مخاطبان داخلی خود رفتار می‌کنند. آن‌ها نگران روگردانی مصرف‌کنندگان داخلی نیستند، زیرا می‌دانند در سایه حمایت بیدریغی که از آن بهره‌مند هستند، خطری تهدیدشان نمی‌کند. ازاین‌رو چون شیری غرّان با هموطنان خود برخورد می‌کنند.
اما همین شیران پرمدعای بازار داخلی، که هیمنه اقتدارشان زهره مشتریان داخلی را آب می‌کند، در بازار جهانی و در رقابت با بنگاه‌های درجه چندم خارجی حرفی برای گفتن ندارند، چه رسیدن به “چون شیر دمان غریدن”.
وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که فلان بنگاه اقتصادی مواد اولیه صادراتی را با قیمتی نازل در اختیار مشتریان خارجی قرار می‌دهد، و حتی در معرض اتهام دامپینگ قرار می‌گیرد، اما تولیدکنندگان داخلی از این سخاوت عجیب بی‌بهره‌ هستند، و باید قیمتی گزاف بپردازند، و صدایشان هم درنیاید، وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که مصرف‌کنندگان داخلی یک محصول بی‌کیفیت را با چندبرابر ارزش روز آن در بازار جهانی و تازه با کمترین امکانات و خدمات پس از فروش خریداری می‌کنند، وقتی می‌بینیم و می‌شنویم که صدور یک کالای باکیفیت داخلی به سایر کشورها با چه دشواری‌هایی روبه‌رو است، و کشورهای دیگر به راحتی بازار داخلی خود را در معرض تاخت‌وتاز دیگران قرار نمی‌دهند، اما متولیان امر در کشورمان با سخاوت تمام بازار داخلی را به راحتی تقدیم دیگران می‌کنند تا بی‌کیفیت‌ترین کالاها را به مصرف‌کنندگان بی‌پناه ایرانی بفروشند، وقتی …، به خوبی به این نکته پی‌ می‌بریم که شهروندان مظلوم ما باید غرّش شیرانی را تحمل کنند که در خارج از مرزها، و در بازار جهانی کسی برای غرّششان به‌اصطلاح تره هم خرد نمی‌کند. تولیدکنندگان و مدیرانی که فقط در خانه خود شیرخان هستند و به داخلی‌ها زورگویی می‌کنند.
برای “شیرخان بودن” در میدان‌های متعدد دیگری هم می‌توان معنی و مصداق جست. فکرش را بکنید. مدیر عالی‌رتبه‌ای که خود را لایق حقوق نجومی می‌داند، و در اولین فرصتی که چرخ روزگار در اختیارش قرار بدهد، مصوبه‌ای برای افزایش حقوق خود و دوستانش به این ملت بی‌پناه خواهدفروخت، در بازار جهانی و در رقابت تنگاتنگ شرکت‌های معتبر جهانی برای “شکار کردن” مدیران نخبه و کاربلد، هیچ حرفی برای گفتن و هنری برای عرضه کردن ندارد. او فقط در بازار داخلی و به این ملت مظلوم می‌تواند متاع ناقابل و کم‌بهای خود را به قیمت خون‌بهای ده‌ها نفر بفروشد، و به ریش مردم بخندد که سهمش را از سفره انقلاب برداشته‌است!
استاد محترمی که با استفاده از رانت فامیلی بورس گرفته و مدرک دست و پا کرده، و بازهم با استفاده از رانت موفق به کنار زدن و حذف ده‌ها جوان شایسته و دانشمند شده، و بر کرسی تدریس فلان دانشگاه معتبر به‌ناحق تکیه زده، در بازار جهانی حرفی برای گفتن ندارد، و باید با سرقت ادبی و بی‌ادبی برای خود آبرویی جور کند، نیز مثالی از این نوع است. این شیرخان کشور و روباه‌بیک بازار مکاره محصولات علمی جهان، نیز فقط در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور و برای این ملت می‌تواند در نقش شیر ژیان و درنده ظاهر شود!
چندسال پیش، وقتی بنا شد برای مربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان از یک مربی خارجی مشهور دعوت شود، یکی از مربیان وطنی که مثل خیلی‌های دیگر ادعاهایش چندبرابر هنرش بود، در مقام نقد سرمربی خارجی موردنظر گفت “او دروغ می‌گوید، پرتغالی نیست و اهل موزامبیک است!” این مربی پرسروصدا هم مثال دیگری برای شیرخان خانه خود است، که در خارج از کشور، حتی روباه‌بیک هم محسوب نمی‌شود!
امروزه یکی از وظایف رسانه‌های مستقل در کشورمان، شفاف‌سازی فضای فعالیت اقتصادی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است، تا هیچ فرصت‌طلب منفعت‌جویی نتواند شیرخان این سرزمین شود، درحالی که روباه‌بیک محله هم نیست.
—————————————-
۱ – ضرب‌المثل قدیمی آذری می‌گوید:
اوز اوینین اصلانی
کوچه‌لرده تولکو‌بیک
(اصلان خانه خود و روباه‌بیک کوچه‌ها)
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۸ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

چهارشنبه گذشته، وزیر محترم راه و شهرسازی در سی‌وسومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت با توجه به آمار موجود، مهاجرت از روستا به شهر تقریبا به پایان رسیده، و دیگر اتفاقی جدی در این حوزه رخ نخواهد‌داد. از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و منزلت خانوادگی مهم است که عنوان حاشیه‌نشین را در کشور حذف کرده و از استفاده آن بپرهیزیم، چراکه در آخر کار کسی که می‌پذیرد در حاشیه است، به آن معناست که ظرفیت و حق عصیان و شورش علیه متن را دارد، به همین دلیل ما از جهت اجتماعی به دنبال ترویج این شعار هستیم که دیگر چیزی به‌عنوان حاشیه در کشور نداشته‌باشیم.

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاه من با روزنامه شرق است که روز بعد یعنی پنجشنبه به چاپ رسید:

درباره حاشیه‌نشینی باید این نکته را مدنظر قرار داد که حاشیه‌نشینی به‌صورت طبیعی همواره به‌صورت مهاجرت از روستا به شهر بوده است. یعنی روستاییان در حاشیه شهرها سکنی می‌گزیدند و کم‌کم جذب شهر می‌شدند یا اینکه همان‌جا باقی می‌ماندند. اما در چند سال اخیر با پدیده دیگری در کلان‌شهرها روبه‌رو شده‌ایم. آن هم اینکه، حاشیه‌نشینی دیگر به‌صورت مهاجرت از روستا به شهر نیست، بلکه به صورت گریز از مرکز رخ می‌دهد.
در معنای دیگر، افراد به‌خاطر گسترش فوق‌العاده فقر شهری ناشی از بی‌کاری، افزایش هزینه‌های خانوار و… به سمت حاشیه رانده می‌شوند. در نتیجه حاشیه‌نشینی واقعی که اکنون کشور را تهدید می‌کند، خارج‌شدن اقشار شهری فعلی و دورشدن آن‌ها از مرکز شهر به سمت حاشیه‌هاست. بنابراین این‌که تصور کنیم با کاهش مهاجرت از روستا به شهرها، با کاهش حاشیه‌نشینی نیز روبه‌رو خواهیم‌شد، برداشت نادرستی است.
اکنون با گسترش فقر شهری، جمع کثیری از جمعیت، با فقر پنهان روبه‌رو هستند. بی‌کاری همراه با کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و درنهایت مضمحل‌شدن خانواده موضوعی است که بخش قابل‌توجهی از جامعه شهری با آن دست‌به‌گریبان هستند. این امری نیست که به‌سادگی و در زمان کوتاهی رخ داده‌باشد. در این رابطه باید نهادهای متولی امر، برای شناسایی و کشف حد ابعاد نیاز آنها، مطالعات گسترده‌تری انجام دهند، زیرا به نظر می‌رسد فقر بیش از آن چیزی است که در آمارهای رسمی به آن اشاره می‌شود. به‌همین‌دلیل باید گفت، برای حل این بحران، ما در اول کار هستیم. برنامه فقرزدایی کار بزرگی است و متأسفانه در زمینه فقر شهری، در صحبت‌های مسؤولان هیچ برنامه‌ای در این زمینه دیده‌نمی‌شود.
نمی‌دانم آقای وزیر به چه آماری استناد کرده و سخن از کاهش تمایل مهاجرت از روستا به شهر به میان می‌آورند. به نظرم این‌گونه نیست. تقاضا برای مهاجرت همچنان وجود دارد، اما ممکن است یک موج فروکش‌کرده‌باشد. چنین مطالعه‌ای را تاکنون سراغ ندارم. باید دید این آماری که از آن سخن می‌گویند یک آمار رسمی و جامع است یا یک تحقیقات با حجم نمونه کوچک که می‌‌تواند مبنای یک نظر کارشناسی باشد، اما اینکه بتوانیم این ادعا را به صورت کامل بپذیریم، جای تعمق دارد. بنابراین امیدوارم مسؤولان این آمار رسمی را در اختیار عموم بگذارند.
———————————
* – این مطلب از مصاحبه تلفنی اینجانب با روزنامه استخراج شده، و در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۴ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان در آستانه رسیدن به رقم ۵۰‌میلیارد دلار است. طبعاً تحقق این هدف در گرو زحمات بی‌شائبه مسؤولان و دست‌اندرکاران این میدان بوده، و به‌هرروی شایسته تقدیر است. هرچند ظرفیت واقعی اقتصاد ما و توانایی‌های آن در عرصه تولید و عرضه محصولات متنوع بسیار بالاتر از چنین ارقامی است، و باید با تلاشی درخور درصدد رسیدن به جایگاهی متناسب با این توان در میدان تجارت جهانی باشیم.
اما آیا به‌راستی صادرات کشور را فقط باید با یک شاخص منحصر به فرد “ارزش پولی” سنجید، و هر تلاشی برای افزایش این شاخص را ارج نهاد و مقدس تلقی کرد؟ به‌عنوان مثال با توسل به شیوه خام‌فروشی می‌توان درآمد صادراتی کشور را با کمترین زحمت بالا برد. اما آیا با این کار منافع ملی کشور تهدید نمی‌شود؟ خام‌فروشی به بیان دقیق صرف‌نظر از هرگونه ارزش افزوده‌ای است که می‌توانستیم با کار بیشتر روی کالای صادراتی نصیب اقتصاد خود بکنیم. طبعاً فروش محصول خام در بازار جهانی آسانتر از فروش محصولات تکمیل‌شده و با ارزش افزوده بالا است، و هر کشوری به آسانی دروازه‌های خود را به روی محصولات تکمیل‌شده کشورهای دیگر نخواهدگشود.
با در نظر گرفتن این امر، این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان را باید مصداق خام‌فروشی کلی یا جزئی تلقی کنیم؟ فروش فله‌ای محصولات کشاورزی بدون این‌که برای فرآوری و حتی بسته‌بندی آن کار و زحمت چندانی کشیده‌شود، بارزترین مصداق خام‌فروشی است. فروش مواد خام با کمترین ارزش افزوده نیز از همین دست فعالیت‌های صادراتی تلقی می‌شود.
در کشوری که خود با معضل بیکاری پیدا و پنهان، رکود و پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی کار شاغل مواجه است، خام‌فروشی را می‌توان آفتی بسیار مضر دانست که سلامت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، و فرصت رشد بلندمدت اقتصاد را در مقابل دستآوردی اندک در زمان حال از بین می‌برد.
اما مشکل صادرات ما فقط بالا بودن سهم خام‌فروشی نیست. ارزان‌فروشی را نیز می‌توان مشکل دوم تلقی نمود. طبعاً صادرکننده با در نظر گرفتن معیار سودآوری فعالیت صادراتی خود را ساماندهی می‌کند، و ممکن است حتی به سود اندک صادرات به دلیل سایر مزیت‌های آن (از جمله امیدواری به کسب سود در دوره‌های آتی) نیز قانع باشد. آما آیا این فعالیت صادراتی متضمن سود هرچند اندک برای اقتصاد ملی هم خواهدبود؟ به بیان دیگر، ممکن است فعالیت صادراتی سودی اندک برای صادرکننده داشته‌باشد، اما باتوجه به هزینه‌هایی که اقتصاد کشور برای تولید کالاهای صادراتی متحمل شده، صدور کالا برای اقتصاد ملی نوعی زیان تلقی شود. صادرات سیب با متوسط قیمت کیلویی ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان نمونه بارزی از این گونه صادرات است. همچنین کلیه کالاهایی که با انواع و اقسام یارانه‌های پیدا و پنهان تولید شده، و به حسب ظاهر صدور آن با قیمت پایین منافع صادرکننده را ولو اندک تأمین می‌کند، اما همراه با زیان برای کشور است.
همچنین تولید و صدور برخی محصولات کشاورزی را نیز می‌توان از همین نوع تلقی کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب فراوان مصرف شده، یا در اصل هدر می‌رود، و هزینه‌های زیست‌محیطی عظیمی را به کشور تحمیل می‌کنند، اما این رقم هزینه که معمولاً رقم گزافی هم هست، در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی منعکس نمی‌شود. بدین‌ترتیب صادرکننده ظاهراً سود ناچیزی از تلاش خود برده، و انگیزه برای ادامه کار دارد، اما اقتصاد ملی منتفع نشده‌است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد علاوه بر شاخص ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور، شاخص دیگری که نشان‌دهنده سهم صادرات گروه اول (صادرات خوب) نسبت به کل صادرات است، نیز باید محاسبه شده، و تغییرات مطلوب آن در طول زمان به‌عنوان معیار کارآمدی و موفقیت بخش صادرات تلقی شود. دراین‌صورت فقط صادرات کالاهایی در گروه اول قرار خواهد گرفت که در آن از خام‌فروشی و ارزان‌فروشی و بی‌توجهی به هزینه‌های زیست‌محیطی تا حد امکان پرهیز شده‌باشد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۳ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

روزنامه‌دار(۱) عصبانی محله ما که دشمن سرسخت توافق هسته‌ای بود، دیروز عصبانی‌تر شده‌، و با صدای بلند فریاد می‌زد: “مسیر خسارتبار را رها کنید”!
با دیدن تیتر اول روزنامه “متعلق” به ایشان که سال‎‌هاست با هنرنمایی او و همفکرانش مشتری چندانی ندارد، لحظاتی به فکر فرو رفتم و تیترهای جنجالی روزنامه را در دوران مداکرات نفس‌گیر هسته‌ای در ذهنم مرور کردم، روزهایی که مثلث تل‌آویو-ریاض-توپخانه برعلیه مذاکرات هسته‌ای دست به‌کار شده، و آتش خود را بر خیمه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌ریخت که به جای همراه “باکری” بودن، همراه با “کری” شده‌است!
روزنامه‌دار به شدت مخالف گشایش در کار ملت بود و هنوز هم هست. آن‌روزها که با ندانم‌کاری دوستان داخلی‌ و خبث‌طینت دشمنان خارجی، مقدمات تحریم بانک مرکزی فراهم شد، و کشور به ورطه یک بحران بزرگ سقوط کرد، تیترهای انتخابی روزنامه‌دار عصبانی خبر از یک پیروزی بزرگ می‌داد، آن‌روزها که دوست جلیل ایشان بعد از هر مذاکره چند قطعنامه علیه ملت ایران را بار می‌زد و سوغاتی می‌آورد، خبری از “نقد مشفقانه” این دلاور نبود. حتی وقتی آقای بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی که سوءتدبیر او و همفکرانش چون بهمنی بزرگ بر سر اقتصاد کشورمان سقوط کرده‌بود، با پیروزمندی اعلام کرد که “اروپایی‌ها با استفاده از دو رهنمود دولت آقای احمدی‌نژاد از بحران رهایی یافتند!”،(۲) او از دوستان خود نپرسید که چرا این رهنمودهای گهربار را از کشور خودتان دریغ کرده‌اید؟!
روزنامه‌دار حسرت روزهای تحریم را می‌خورد، آن‌روزها که به قول آقای بهمنی پول فروش نفت را با قایق موتوری از ساحل جنوبی خلیج فارس بار می‌زدند (۳) و لابد به شکرانه این پیروزی خردمندانه در همان قایق حامل پول این ملت مظلوم تا رسیدن به ساحل بندری می‌رقصیدند! او حسرت روزهای تلخی را می‌خورد که فلان وزیر دولت دهم در جلسه‌ای با حضور مقامات عالی کشور، با چشمانی اشک‌آلود از گرفتاری‌های لاینحلی می‌گوید که کاغذپاره‌هایی به نام قطعنامه شورای امنیت برای کشورمان درست کرده‌اند.
نسخه‌ای که جناب روزنامه‌دار برای کشورمان پیچیده، روشن و شفاف است: این مهم نیست که مردم چه می‌خواهند، مهم نیست که آنان با رأی به دولت یازدهم و دوازدهم، حمایت خود از خط مذاکره و توافق هسته‌ای را با صدایی رسا اعلام کرده‌اند، این مهم نیست که تمام عقلای قوم خواهان توافق هسته‌ای و مات کردن دشمنان قسم‌خورده ایران بودند و هستند، این مهم نیست که بازگشت تحریم‌ها گرفتاری‌های بزرگ دوران تحریم را بازمی‌گرداند، مهم این است که “من” مخالف توافق هسته‌ای هستم، و دلم برای تحریم‌های درحال‌تشدید تنگ شده‌است.
روزنامه‌دار فراموش کرده‌است که مذاکرات هسته‌ای باوجود همه شلوغکاری‌های او و همفکرانش، با درایت و هدایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسید و دستآورد آن در مجلس دهم تصویب شد.
روزنامه‌دار دریادل عصبانی می‌گوید قایق‌های موتوری را زین کنید و بازهم برای دریافت پول نفتی که احتمالاً با دشواری‌های زیاد خواهیدفروخت، به دریا بزنید! مهم نیست که شاید یکی دوتا از قایق‌های حامل پول گرفتار دزدان دریایی و غیردریایی شوند، مهم نیست که دکل‌های خریداری‌شده غیب شوند، و … ! تحریم‌ها باید برگردند تا عزت ملت ایران بیش از این تخریب نشود!
اما بعد. مایه خوشحالی است که سکان هدایت کشور در دست دوستان جناب روزنامه‌دار تحریم‌دوست نیست، که هرروز کشتی اقتصاد کشور را به ورطه هولناک هدایت کنند، و با پیروزمندی دم از “مدیریت جهان” بزنند. یقین دارم مسؤولان کشور با درک شرایط روز و با علم به خواست و اراده مردم و نه جناب روزنامه‌دار، در هر شرایطی بهترین و کم‌ضررترین تصمیم را خواهندگرفت، حال چه ترامپ با بی‌تدبیری خود برجام را تضعیف بکند یا از ترس منزوی شدن، دست از ماجراجویی بردارد.
—————————————–
۱ – عمداً از عبارت “روزنامه‌دار” برای توصیف آن دلاور استفاده کرده‌ام. به نظر من او و امثال او روزنامه‌نگار نیستند، بلکه فقط موفق به تصاحب تریبون‌ها و رسانه‌هایی شده‌اند.
۲ – مراجعه کنید به:
نجات اروپا با کمک دو طرح ایرانی
۳ – مراجعه کنید به:
بهمنی: با قایق‌موتوری‌ پول ‌می‌آوردیم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی سالیان اخیر، موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. برخی مراجع و فقهای محترم دریافت این جریمه را مصداق بارز ربا می‌دانند، و همواره نظام بانکی کشور را به کنار گذاشتن این رویه توصیه کرده‌اند. از سوی دیگر، مدیران و دست‌اندرکاران نظام بانکی دریافت جریمه دیرکرد را ابزاری برای اعمال فشار بر مشتریان بدحساب می‌دانند که باوجود دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها، به فکر بازپرداخت نیستند، و موجب بلوکه شدن منابع نظام بانکی شده‌اند. آنان معتقدند حذف این ابزار، نظام بانکی را در برخورد با پدیده بدحسابی “وام‌گیرندگان خاص” ناتوان‌تر از قبل خواهدنمود.
طبعاً اظهار نظر درباب مصادیق ربا و پاسخ به این سؤال که آیا با کنار گذاشتن جریمه دیرکرد، مصادیق دیگری از ربا در عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود یا نه، در صلاحیت فقها و اهل فن است. بنابراین متعرض این جنبه از موضوع نمی‌شوم. اما نمی‌توان اهمیت ابزار دریافت جریمه از مشتریان بدحساب را برای نظام بانکی نادیده گرفت. در شرایطی که بانک‌ها از این ابزار و شیوه اعمال فشار استفاده می‌کنند، بازهم حریف مشتریان خاص نمی‌شوند، چه رسد به این که این ابزار نه‌چندان کارآمد را هم از آن‌ها بگیریم.
بی‌تردید زدودن ردّ پای مناسبات ربوی از نظام بانکی نباید منتهی به فلج شدن آن و هموار شدن راه برای بانک‌های خارجی شود. به بیان دیگر اجرای دقیق احکام شرع انور بنا نیست منتهی به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد.(۱) و این وظیفه اهل فن اعم از فقها و کارشناسان بانکی است که راهی مناسب برای حلّ این معما بیابند.
به‌راستی آیا می‌توان پاسخی برای معمای جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی یافت که نه موجب تضعیف نظام بانکی و ناتوان ساختن آن در برخورد با رانت‌خواران حرفه‌ای شود، و نه اسباب نگرانی فقهای عظام را فراهم آورد؟ البته این را هم بگویم که مراد از پرداختن به این سؤال این نیست که تنها معضل و مشکل اقتصادی جامعه و تنها خطری که دیانت شهروندان را تهدید می‌کند، یا بنیان اقتصاد کشور را برمی‌کَنَد، همین یک مورد است.
به نظر من با تمهیدی ساده و کم‌هزینه می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که هردو هدف محقق شوند. در رویه جاری، بانک تسهیلاتی را براساس سیاستی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، در اختیار مشتری قرار داده‌است، و اگر مشتری بدحسابی کرده، و به هردلیل از بازپرداخت بموقع اقساط خودداری کند، باید مبالغی را به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد.
حال فرض کنید بانک با شیوه دیگر اقدام به واگذاری تسهیلات بکند. اجازه بدهید با مثالی عددی موضوع را بررسی کنیم. اگر بانک وامی به مبلغ یک میلیون تومان به مدت چهار سال و با نرخ ۱۶% در اختیار مشتری بگذارد، مشتری باید هرسال مبلغی در حدود ۳۵۷٫۴هزار تومان به بانک پس بدهد. درحالی‌که اگر بانک این تسهیلات را با نرخ ۲۲% (همان نرخ قبلی بعلاوه ۶% جریمه دیرکرد) ارائه کند، مبلغ قسط سالیانه درحدود ۴۰۱هزار تومان خواهدبود. به این ترتیب، بانک از ابتدا قرارداد تسهیلات را براساس نرخ ۲۲% منعقد کرده، اما این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که اگر تا موعد معینی قسط سالیانه خود را پرداخت، از تخفیف خوش‌حسابی به میزان ۴۳٫۶هزار تومان بهره‌مند شود.
با این تمهید ساده که می‌توان برای آن قالب یک عقد مشروع و صحیح را تعریف کرد، از یک سو شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد تسهیلات از بین رفته، و نگرانی فقهای معظم رفع می‌شود، و از سوی دیگر شبکه بانکی در مقابله با مشتریان بدحساب که عمدتاً رانت‌خواران حرفه‌ای هستند، خلع سلاح نمی‌شود. البته از این‌گونه تمهیدات نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات مرتبط با بدحسابی مضاعف را حل کند. زیرا ممکن است حتی چنین جریمه‌ای هم مشتریان بدحساب را تشویق به بازپرداخت بموقع نکند. طبعاً در چنین شرایطی بانک باید بدون تعلل اقدام به ضبط اموال و بازپس‌گیری مطالبات خود بکند و فرصتی برای رانت‌خواران لابی‌کار باقی نگذارد.
نکته دیگر این است که شاید با این تمهید ساده مشکلات قراردادهای بعدی حل شود، اما قراردادهای تسهیلات موجود که دچار مشکل شده‌اند، راه حل خاص خود را می‌طلبند. بااین‌حال می‌توان با تمسک به شیوه‌های مشابه با قدری پیچیدگی بیشتر، راه حل مناسب که موردرضایت هردو طرف (فقها و مدیران نظام بانکی) باشد، ارائه نمود.
——————————-
۱ – برداشت از مفهوم آیه شریفه ۱۴۱ سوره نساء
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در پنج ماه اول سال جاری صادرکنندگان کشورمان موفق به صدور نزدیک به ۳۱هزار تن سیب به کشورهای مختلف شده‌اند.(۱) این که چرا سهم کشورما به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ سیب جهان، تا بدین‌حد کوچک و ناچیز است، هرچند نکته مهمی است، اما فعلاً موضوع بحث نیست. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که چرا تفاوت قیمت سیب صادراتی با سیبی که در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌گیرد، بسیار فاحش است؟
به استناد گزارش ایسنا مصرف‌کنندگان داخلی سیب را از خرده‌فروشان به شش‌برابر قیمت سیب صادراتی خریداری می‌کنند. این تفاوت را نمی‌توان به کیفیت مربوط دانست. زیرا معمولاً کیفیت کالای صادراتی از متوسط کیفیت کالای عرضه‌شده در بازار داخلی بالاتر است. پس علت این تفاوت یا پایین بودن قیمت کالای صادراتی (به علت بسته‌بندی نامناسب، تبلیغات نادرست، عدم‌رعایت استانداردها، بازاریابی ضعیف و حتی ارائه اطلاعات نادرست) است، و یا بالا بودن قیمت خرده‌فروشی در بازار داخلی. با قدری تأمل در آمار و ارقام می‌توان این ادعا را پذیرفت که هر دو عامل در این امر دخیل هستند.
اثر عامل اول را در بازار بسیاری از کالاهای صادراتی کشورمان می‌توان مشاهده کرد، و باید گفت از دست دادن فرصت کسب درآمد بیشتر و ایجاد فرصت برای خریداران کالاهای صادراتی ما از طریق فروش فله دراصل یک عادت برایمان شده، و امر عجیبی نیست. بااین‌حال عامل دوم تأثیری بسیار تعیین‌کننده‌تر و قابل‌تأمل‌تر دارد.
در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی مشابه این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که تولیدکننده ناگزیر از فروش محصول خود با قیمتی بسیار نازل است، و در مقابل مصرف‌کننده نهایی باید کالا را با قیمتی گزاف خریداری کند. به بیان دیگر، کمترین سهم از این درآمد نصیب تولیدکننده و بیشترین سهم نصیب دلالان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان می‌گردد. همه‌ساله گزارش‌های متعددی از قطب‌های کشاورزی کشور منتشر می‌شود که فلان محصول روی دست تولیدکنندگان مانده، و درآمد ناشی از فروش حتی جبران هزینه برداشت محصول را هم نمی‌کند، و صدالبته مسؤولان هم ضمن انتقاد از این شرایط، تلاش چندانی برای تغییر آن و حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کنند.
سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی کشور سالیان طولانی است که در جهت حمایت از سود گزاف دلالان و نامهربانی با تولیدکنندگان حرکت کرده، و می‌کند. تولیدکنندگان به علت محدودیت منابع مالی ناگزیر از فروش محصول خود در فصل برداشت و آن‌هم با قیمت نازل هستند. بااین‌حال طیّ بیش از دو دهه گذشته، افزایش چشمگیر قیمت املاک و مستغلات نیز به یاری این سیستم سنتی شتافته، و بی‌عدالتی موجود و مزمن را حادتر ساخته‌است. طبعاً وقتی بناست محصول تولیدی کشاورزان در مغازه‌هایی با قیمت گزاف به فروش برسد، باید هم سهم توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از درآمد ناشی از فروش محصول بیشتر از قبل باشد.
ازسوی‌دیگر بی‌اعتنایی به ضرورت گسترش صنایع فرآوری و تبدیلی نیز سهم قابل‌توجهی در متضرر شدن تولیدکنندگان دارد. همه‌ساله درصد قابل‌اعتنایی از محصولات تولیدی کشاورزان به دلیل نبود صنایع تبدیلی به ضایعات مبدل می‌گردد. فکرش را بکنید. در شرایطی که می‌توان سیب با کیفیت مطلوب صادراتی را با قیمت ناچیز کیلویی کمتر از ۹هزار ریال از صادرکنندگان خریداری کرده، و زحمت صادرات به امید درآمد اندک را از دوش آنان برداشت، چرا توسعه صنایع فرآوری به منظور تولید محصولات مرغوب از مواد اولیه باکیفیت و مرغوب بازهم مقرون به صرفه تلقی نمی‌شود؟! این سؤال بنیادین را در مورد بازار بسیاری از محصولات کشاورزی می‌توان مطرح کرد.
در تلاش برای یافتن پاسخ چنین سؤالاتی همواره به یک نکته مهم می‌رسیم: اقتصاد کشورمان بیمار است، بخش مهمی از این بیماری زیر سر تجارت مخرب املاک و مستغلات است که با گسترشی قارچ‌گونه تمام اقتصاد کشور را گرفتار آثار نامطلوب خود ساخته‌است. در شرایطی که می‌توان با خرید مستغلات و بهره‌مند شدن از سود بی‌دردسر ناشی از گران شدن تدریجی آن، به جرگه میلیونرها پیوست، چرا باید دردسر ناشی از هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را به جان بخریم؟!
گران شدن قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده، که هیچ فعالیت سالم اقتصادی همراه با سود کافی و تضمین آینده مطلوب باقی نماند. این‌که سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری و تبدیلی مثل هر فعالیت تولیدی دیگر چندان مورد رغبت سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد، معلول همین عامل است.
کوچک بودن سهم کشورمان از بازار جهانی سیب، ناچیر بودن سهم تولیدکنندگان سیب از درآمد ناشی از فروش این محصول، بالا بودن هزینه‌های تولید و برداشت محصول سیب، عرضه سیب در بازار خرده‌فروشی به قیمت گزاف و … همه و همه معلول بی‌اعتنایی مسؤولان به بیماری اقتصاد کشور و ضرورت درمان آن از طریق ساماندهی بازار املاک و مستغلات است. به بیان دیگر ندانسته اقتصاد ملی خود را پیش پای تجارت املاک و مستغلات قربانی کرده‌ایم.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به:
سیب صادراتی شش برابر ارزان‌تر از بازار داخلی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲ – ۷ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

همانگونه که انتظار می‌رفت، آقای ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در سخنان خود در اجلاس سازمان ملل با بی‌اعتنایی تمام به شأن و منزلت سازمان ملل، در قامت یک قداره‌بند بی‌نزاکت ظاهر گشت؛ و بدین‌ترتیب روز ۱۹ سپتامبر به‌عنوان یک روز خاص در تاریخ معاصر امریکا ثبت شد، تا امریکائیان هیچگاه فراموش نکنند که یک انتخاب نسنجیده چه تبعاتی می‌تواند به‌دنبال داشته‌باشد؛ و البته باز همانگونه که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور کشورمان با سخنانی متین و نغز به قداره‌بندی که با رقص شمشیر به مصاف خرد و تدبیر آمده‌بود، پاسخی درخور داد، تا ما ایرانیان نیز نتیجه یک انتخاب درست و سنجیده را برأی‌العین ببینیم.
درباره سخنان ترامپ و خط و نشان کشیدن‌های کودکانه‌اش مطالب فراوانی گفته‌شد و همچنان گفته خواهدشد، و به نظر می‌رسد به پاسخ‌های مستدل فراتر از آنچه رئیس‌جمهور محترم ارائه کرد، نیازی نباشد. ازاین‌رو فقط با زبان مطایبه نکته‌ای را متذکر می‌شوم تا من هم سهم خود را در این میانه ادا کرده‌باشم، و آیندگان نگویند قداره‌بندی آمد و خط و نشان کشید و تو متلکی در دفتر یادبودش با خط نستعلیق ننگاشتی و زنگوله‌ای آویزان بر دم خرش نگماشتی!
اول خاطره‌ای از ایام کودکی بگویم:
پدر بزرگوارم که یادش به خیر باد، زیرزمین بزرگ خانه‌مان را مبدل به نمایشگاه بزرگ محصولات دوران انقلاب صنعتی کرده‌بود، و از انواع تجهیزات و ابزار می‌شد در آن جا نمونه‌ای یافت. در کنار آن ابزار متنوع، دوچرخه‌ای قدیمی به یادگار مانده از ایام جوانی ایشان بود، که من علاقه وافری به آن داشتم. دوچرخه اصلاً تناسبی با قدوقواره‌ام نداشت، اما به‌هرتقدیر عشق دوران نوجوانی من بود. دل به آن سپرده بودم، و می‌خواستم هرطور شده، از لذت سواری و رکاب زدن بهره‌مند شوم. آن‌سال تابستان هرروز دور از چشم پدرجان دوچرخه را برده، با زحمت سوارش می‌شدم و بعد از چندین و چندبار کوبیدن به در و دیوار با چند زخم و جراحت بر دست و پاهایم به خانه برمی‌گشتم، و این کار هرروزه من شده‌بود.
یک‌روز که پدرجان مشغول کار بود و من در کنار ایشان به تماشا ایستاده‌بودم، دل به دریا زدم و برای این که مشکل شرعی (!) استفاده از دوچرخه دلربا را حل کنم، از ایشان خواستم دوچرخه را در اختیار من بگذارند، تا سواری کنم. پدر برگشت و نگاهی معنی‌دار به من انداخت و گفت: “منظورت این است که دوچرخه را بردارم و بالای کله‌ات بگذارم؟! من که می‌دانم تو هرروز چه بلایی سر دوچرخه و سر خودت می‌آوری؟ مگر دوچرخه همین الان در اختیار تو نیست و من باید آن را در اختیار تو بگذارم؟!”
داستان جناب ترامپ و سازمان ملل هم شده مشابه من و دوچرخه یادگار جوانی پدر بزرگوارم. او از اعضای سازمان ملل همراهی بیشتری می‌خواهد تا “مشکلات جهانی” را حل کند! گویی این همه سال دولت امریکا با استفاده از ابزار سازمان ملل سیاست‌های خود را به جهانیان دیکته نکرده، و با به تصویب رساندن قطعنامه‌های ظالمانه سنگ پیش پای ملل آزادیخواه جهان نغلتانده است، و تازه انتظار دارد سازمان ملل را “در اختیارش” قرار بدهند تا مشکلات جهانی حل شود!
باید به این قداره‌بند بی‌اعتنا به شأن اجلاس سازمان ملل و تیم مشاوران تندرو او گفت اگر از هزینه‌های سنگین نظامی خود نتیجه نمی‌گیرید، و اگر ابهت و هیمنه ارتش عظیمتان دیگر کسی را گرفتار رعب و وحشت نمی‌کند، و به اطاعت از شما وادارش نمی‌کند، شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان و بیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن‌که در محضر آزادیخواهان و افکار عمومی ملت‌های رشید جهان خاکریزهایتان پی‌درپی در حال سقوط است. و این بدان‌معنی است که دوران قلدربازی و زورگویی دیگر گذشته‌است.
البته از حق نگذریم، ترامپ یک حرف بسیار درست هم زد و آن این بود که: “اگر انبوه صالحان با معدودی ستمکاران مقابله نکنند، شرارت و بدی پیروز خواهدشد.”

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »