متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه شرق است. در سخنرانی اخیر در مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد به موضوع مناسبات ارباب و رعیتی اشاره کردم. ظاهراً همین نکته کنجکاوی اهل فن را برانگیخته‌است:

دوران احمدی‌نژاد، دوران طلایی نواَربابان مسکن بود
شکوفه حبیب‌زاده: اربابان بازگشته‌اند. این را تلویحاً ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی و مدرس سابق دانشگاه می‌گوید. او معتقد است که نظام ارباب-رعیتی که در دهه ٣٠ و ۴٠ بر ایران حاکم بود و منتهی به اصلاحات ارضی شد، پس از جنگ تحمیلی دوباره روی کار آمده است و مسیر توسعه ایران را به سراشیبی بن‌بست می‌برد. به گفته این پژوهشگر، اکنون فاصله طبقاتی بر پایه زمین و مستغلات، شکل گرفته و در این مسیر، نو‌‌اربابانی به‌واسطه شوک‌هایی که در برخی دوران‌های پساجنگ بر کشور تحمیل شده، شکل گرفته‌اند.
ذاکری معتقد است می‌توان ادعا کرد دوره دولت‌های نهم و دهم، دوره طلایی نو‌‌اربابان مسکن و مستغلات بوده و بیشترین رشد را در این بخش شاهد بودیم. این کارشناس می‌گوید اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم و این بیراهه را اصلاح کنیم، چاره‌ای جز اصلاحات ارضی دیگر نداریم. برای همین هم، پیشنهاد می‌کند دولت با وضع قانونی در بازه زمانی مشخص فرضاً ١٠‌ساله، مالکیت در زمین را محدود کند. هرچند او خود نیز معتقد است این مسأله با امنیت سرمایه در تضاد است؛ اما آن را الزامی و ‌مانند جراحی برای اقتصادی می‌داند که در آن نواربابان و نوکیسگان، یک‌باره از دهک‌های پایین به دهک‌های بالا می‌روند و حتی می‌توان در جابه‌جایی (تغییر آدرس محل سکونت) برخی مدیران نیز آن را رصد کرد.
به گفته او، این نظام ارباب‌-رعیتی سبب می‌شود تا جابه‌جایی از طبقات پایین به بالا، دیگر به سهولت انجام نگیرد و فرد غنی و مالک، از همان بدو تولد تا آخر عمر با خیال آسوده زندگی کند و دیگری، توان رشد از طبقه پایین به بالاتر را نداشته باشد. ذاکری در این میان به «عابربانک فوتبال» هم اشاره می‌کند که چگونه با فروش زمینی در لواسان پس از رشد یکباره زمین، ‌میلیاردر شد و ره صدساله را یک‌شبه طی کرد.

*******

شرق: شما پیش‌تر به اربابان زمین و مسکن اشاره کردید. منظور شما از اربابان زمین و مسکن چه کسانی هستند؟
ذاکری: مناسبات ارباب و رعیتی که در دهه‌های ٣٠ و ۴٠ درنهایت منجر به اصلاحات ارضی شد، پس از دوران جنگ تحمیلی با شدت بیشتری پیگیری شد. در گذشته، ارباب‌ها صاحبان زمین‌های گسترده‌ای بودند که به کشاورزان اجاره می‌دادند و کشاورزان مجبور بودند بخش اعظمی از دسترنج خود را به اربابان بدهند که منجر به نظام فئودالی در آن زمان شده‌بود. تئوری اصلاحات ارضی نیز به دنبال آن بود که این گروه از مالکیت و زمین‌داری خارج شوند و کارخانه‌های دولتی را به این افراد واگذار کنند. زمین‌های کشاورزی هم به کشاورزان برگردد تا زندگی بسامان‌تری داشته‌باشند.
شرایطی ‌که اکنون در اقتصاد ایران با افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ، عملاً فضایی را شکل داده که دوباره نظام ارباب‌-رعیتی را برپا کرده‌است. یکباره قیمت زمین در یک دوره ٢٠ساله، ۶٠ تا ٧٠ برابر شد، درحالی‌که قیمت کالاهای دیگر و دستمزد نیروی کار چنین تغییری نکرده‌است. نتیجه آن شد که یک موقعیت برتر در اختیار کسانی قرار گرفت که مالکیت اراضی در شهرهای بزرگ را در اختیار داشتند، و آن‌ها را به اربابان جدید تبدیل کرد. در نظر بگیرید فردی به صرف این‌که املاک و زمین در اختیار داشته، با افزایش قیمت آن به صد برابر، یکباره به یک کلان‌سرمایه‌دار بدل شد. این فرد عملاً دیگر احتیاجی ندارد که وارد تولید یا تجارت شود، فقط کافی است اجاره اراضی خود را بگیرد و به زندگی مرفه خود ادامه دهد. این اتفاق در فاصله زمانی پس از جنگ تحمیلی رخ داد.
شرق: این مناسبات در کدام دوره پس از جنگ تحمیلی، بیشتر برقرار شده‌است؟
ذاکری: این مناسبات به‌تدریج شکل گرفت. قیمت املاک در مقایسه با جریان تورمی، پلکانی عمل می‌کند؛ یک مدت رکود و یک مدت جهش دارد. این جهش‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد با صعود نرخ دلار و یک‌ دوره هم در دولت سازندگی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی برای بازسازی جنگ به‌کرات رخ داد. به‌عبارتی یک مجموعه گروهی تشکیل شده که مالک اراضی هستند. در این بین فقط افراد حقیقی حضور ندارند و جایگاه افراد حقوقی نیز مانند برخی بنیادها و … بسیار ویژه است و بخش عمده درآمدهایشان از این طریق کسب می‌شود.
شرق: تقسیم‌بندی‌ای وجود دارد که مشخص کند سهم مالکان شخصی و مالکان وابسته به نهاد و سازمان‌ها چه میزان است؟
ذاکری: در‌این‌باره مطالعه نشده‌است.
شرق: مثلا در مشهد ۴٣ درصد مالکیت (هرچند موقوفی) دست آستان قدس رضوی است.
ذاکری: در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور است. در تهران و کل کشور هم اراضی بسیاری وجود دارد که جنبه موقوفی دارد. درست است که بخش عمده‌‌ای از مالکیت‌ها ممکن است از آنِ نهادها و سازمان‌های خاص باشند، اما اشخاص حقیقی هم زیاد هستند. حتی در نظر بگیرید مثلا‌ هزار متر زمین در تهران داشته‌باشید؛ تا ١٠ نسل آینده، به خاطر قیمت گزافی که آن زمین دارد، خیالشان راحت است. بحث مناسبات ارباب‌-رعیتی به این ترتیب شکل می‌گیرد.
در جامعه‌ای که به سمت توسعه حرکت می‌کند به‌تدریج این ارتباط کم می‌شود؛ یعنی افراد می‌توانند در سایه فعالیت و تلاش خودشان طبقه اجتماعی‌شان را تغییر دهند. از طبقه پایین به بالا و برعکس بروند. اما وقتی نظام ارباب-رعیتی حاکم می‌شود، فرد از زمانی که به دنیا می‌آید، سرنوشتش مشخص است. این مشکل در جامعه ما وجود دارد. فرضاً در دهه ١٣٣٠ هم این‌طور بود و هرکسی که بچه‌پولدار بود، تا آخر همان‌طور بود، هرکس هم که فقیر بود، باید یا خیلی شانس می‌آورد یا استعداد ویژه‌ای داشت که از طبقه خودش بالاتر برود.
تأکید می‌کنم به اصلاحات ارضی دوم نیاز داریم؛ مشابه همان اصلاحات ارضی که در دهه ۴٠ رخ داده‌است. به‌گونه‌ای اصلاحات ارضی دیگری لازم داریم که فضای کشور را برای جریان توسعه مناسب کند. از شرایطی که گروهی به‌صرف داشتن املاک و اراضی، آینده مطمئنی دارند و گروهی به‌خاطر نداشتن املاک در شهرهای بزرگ وضعیت نابسامانی دارند و امکان اینکه در آینده شرایطشان بهتر شود وجود ندارد، باید رها شویم. این عاملی است که مانع جریان توسعه کشور شده و می‌شود.
شرق: آیا افراد حقیقی یا حقوقی که از دسته مالکان محسوب می‌شوند، نوارباب هستند یا از قدیم هم حضور داشتند؟
ذاکری: عمدتاً نوارباب هستند. در دوره‌ای در کشور تمام مناسبات اقتصادی- اجتماعی به هم ریخته‌بود. اگر از بعد اقتصادی نگاه کنید، در قالب بحث توزیع درآمد، در کشور دهک‌های درآمدی داریم. معمولاً آنچه در آمار دیده‌می‌شود، این است که می‌گویند سهم دهک سوم در گذشته مثلا X بوده و الان X+٢ شده است،
اما اتفاقاتی که در محاسبات ضریب جینی دیده‌نمی‌شود، این است که مثلاً افرادی که در دهک سوم بودند، الان به دهک هفتم رفته‌اند؛ و برعکس، افرادی در گذشته ارباب بودند و الان طبقه متوسط هستند و جالب اینکه برخی افرادی که در گذشته در رده پایین درآمدی بودند، یکباره نوارباب شدند. حتی زمانی با قدری مزاح در مورد مدیران عالی‌رتبه اشاره کرده‌بودم که آدرس محل زندگی‌شان را در ۴٠ سال گذشته بررسی کنیم که کدام محله زندگی می‌کردند و الان کجا هستند! این مسأله تاحدی نشان‌دهنده وضعیت پاکدستی بسیاری از افراد است.
فردی که مثلاً از جنوبی‌ترین قسمت شهر تهران به سرعت به شمالی‌ترین بخش رسیده و فرد دیگر در ٣٠ سال مسیری را طی کرده و تازه به خیابان طالقانی رسیده، بسیار معنادار است. افرادی در گذشته نه‌چندان دور خیلی وضعیت مالی خوبی هم شاید نداشتند و طبقه متوسط بودند و به صرف دسترسی به رانت‌ها و گرفتن وام‌ها توانسته‌اند املاک فراوانی را خریداری کنند. بخش مهمی از بدهی‌های معوقه که اشخاص حقیقی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها به بانک‌ها دارند، از همین نوع است. مثلاً کسی چندصد‌ میلیارد تومان وام گرفته، و به اشکال مختلف به املاک و مستغلات تبدیل کرده. از یک طرف، باعث گرانی املاک شده و به تورم دامن زده و از طرف دیگر، اکنون که وضعیت ملک کمی راکد است، نمی‌تواند اقساطش را بپردازد. بانک هم اگر ملک را توقیف کند، املاک روی دست بانک می‌ماند.
شرق: وضعیت رکودی که در بازار مسکن ایجاد شده، در مالکیت‌های عمده‌ای که وجود دارد تأثیری خواهدگذاشت؟
ذاکری: می‌تواند تأثیر داشته باشد اما خیلی جزئی. چون این افراد حتی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک املاک هستند، حاضر نمی‌شوند املاکشان را به قیمت پایین بفروشند، مگر این‌که عامل دیگری وارد میدان شود.
شرق: مثلاً سود بیشتری در بازاری دیگر وجود داشته‌باشد؟
ذاکری: کسی که از محل وام ملک خریده، طبعاً انگیزه دارد املاک و مستغلات خود را نفروشد، چون تصور می‌کند اگر بفروشد، ضرر کرده و نمی‌تواند وامش را پرداخت کند. در مجموع امید این‌ها به آینده است و تصور می‌کنند در آینده قیمت املاک بهبود پیدا می‌کند، و درعین‌حال بازار هم خیلی راکد است. حتی اگر کسی بخواهد ملک هم بفروشد، متقاضی زیادی وجود ندارد که بتواند سریع تبدیل به احسن کند. به این خاطر مقاومت می‌کنند، البته وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که آن‌ها را به این سمت هدایت می‌کند.
شرق: در شرایطی که چنین مالکیت‌هایی شکل گرفته، چه باید کرد؟
ذاکری: دولت با وضع یک‌سری مقررات به‌تدریج و نه به‌صورت شوک‌درمانی که در زمان دولت دهم مطرح بود که یک‌شبه قانونی نوشته‌می‌شد و مردم را غافلگیر می‌کرد، می‌تواند مالکیت در شهرهای بزرگ را محدود کند. مثلاً من که مالک هستم، اگر متوجه شوم به‌تدریج در ١٠سال آینده وضعیت مالکیت در شهرهای بزرگ محدود می‌شود، احساس نیاز می‌کنم که به‌سرعت خودم را با این وضعیت وفق دهم و دارایی خودم را تبدیل به وضعیتی کنم که مشکلات بعدی پیدا نکنم. مثلا از بازار ملک خارج شوم و به سمت بازار بورس بروم.
شرق: منظورتان از محدودشدن مالکیت چیست؟
ذاکری: فرض کنید من در مجموع شهر تهران دو هزار مترمربع آپارتمان در اختیار دارم. قانون مطرح می‌کند فرضاً از سال ١۴٠٢ به‌بعد مجاز نیستم این میزان مالکیت در تهران داشته‌باشم، و حداکثر مجاز به داشتن ۵٠٠ مترمربع هستم. حال منِ نوعی، ١٠سال فرصت دارم به‌تدریج خودم را با این محدودیت وفق دهم. در غیراین‌صورت چندسال بعد، وضعیتی به‌وجود می‌آید که باید مالیات بدهم.
شرق: این امر منجر به عدم امنیت در سرمایه نمی‌شود؟
ذاکری: درست است. به‌هرحال باید هزینه‌ای برای این کار پرداخت شود. ناامنی که با محدودیت مالکیت ایجاد می‌کند، پیامش مشخص است. به‌عبارتی به گروهی که دارایی‌شان را در املاک و مستغلات حبس کرده‌اند، می‌گوید این بازار تمام شد و از این بازار خارج شوید. این مثل یک جراحی است. جراحی ناراحتی و درد به همراه دارد. موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد. با یکی از دوستان که در این مورد صحبت می‌کردم، معتقد بود این کار خیلی سوسیالیستی است، اما به اعتقاد من این‌طور نیست.
درست مثل این‌که در نظر بگیرید در منطقه‌ کشاورزی، امکان ذخیره‌سازی مرکبات باغ‌ها محدود باشد. سردخانه بزرگ دولتی باشد که سهمیه‌بندی می‌کند و به هر کدام از باغ‌داران امکان ذخیره‌سازی ٢٠٠ تُن را می‌دهد و اگر بیشتر از آن باشد، بقیه را باید یا بفروشد یا خراب شوند. در واقع یک نفر رانت‌خوار نمی‌تواند یک سردخانه را برای خودش مصرف کند و بقیه به مشکل بربخورند. اکنون املاک چنین وضعیتی پیدا کرده. گروه محدودی دارایی‌شان را به املاک تبدیل کرده‌اند و به تعبیری کل سردخانه را اشغال کرده‌اند و بقیه مجبور هستند دارایی‌شان را به جاهای دیگر ببرند و نمی‌توانند حفظ ارزش را داشته باشند. این‌طور شده که هرکس زودتر به رانت‌ها دسترسی پیدا کرده، به تعبیر عامیانه بار خودش را بسته‌است. باید جایی این اتفاق عوض شود.
بحث امنیت سرمایه‌گذاری خیلی مهم است که به صاحبان دارایی، علامتی بدهیم که خیالشان راحت باشد؛ اما به چه قیمتی؟ این همه بحث افزایش هزینه تولید برای کالاهای داخلی را داریم، نتیجه این می‌شود که هر کالایی که تولید کنیم، با کالاهای وارداتی قابل‌مقایسه و رقابت نیست. قیمتشان زیاد است، هزینه تولیدشان بالاست، علتش همین قیمت املاک است.
هرکسی در کشور ما بخواهد فعالیت تجاری داشته‌باشد، اول باید باج بزرگی به مالکان اراضی بدهد. می‌خواهد دفتری اجاره کند، پس باید مبلغ زیادی بابت اجاره‌بها پرداخت کند. همین امر روی قیمت تمام‌شده کالا اثرگذار است. نتیجه همه این‌ها این است که کالای تولید داخل تا ١٠، ٢٠ سال دیگر هم همین وضعیت را خواهدداشت و غیرقابل‌رقابت با کالای وارداتی خواهدبود. در این فضا طبیعی است که اقتصاد ملی نمی‌تواند رشد کند. بالاخره اشتباهی در گذشته کرده‌ایم و باید اصلاحش کنیم.
اکنون بانک‌های ما به خاطر همین قضیه به بن‌بست خورده‌اند. بخش مهمی از دارایی‌شان به املاک و دارایی سمّی تبدیل شده. ما مدام این وضعیت را ادامه می‌دهیم، به امید اینکه در آینده اوضاع بهتر شود و نمی‌شود. همیشه بانک‌های ما منابع مالی محدود دارند، زیان‌ده هستند، هزینه جاری‌شان خیلی بالاست، هزینه تأمین مالی برایشان زیاد است و مجبورند با نرخ بهره بالا وام دهند و…
شرق: درست است، بالاخره باید اقتصاد را از حالت نامولد خارج کرد، اما برای راه‌حل باید بیشتر فکر کرد. بحث امنیت سرمایه، اکنون چالش بزرگی برای کشور به شمار می‌رود… .
ذاکری: طبیعی است که باید به عقل جمعی رجوع کرد، درغیراین‌صورت، جامعه به شرایط آزمایشگاهی تبدیل می‌شود که هرکسی تفکری را آزمایش کند. صحبت من هم ایده اول و آخر نیست؛ ایده‌ای است که می‌تواند نقد و بررسی شود که راه دیگری هم داریم یا نه. به نظرم غیر از این جراحی‌ها راه دیگری نداریم.
شرق: مثلاً می‌شود امتیازهایی داد که این نواربابان از بازار مسکن خارج شده و به بخش‌های دیگر بروند؟
ذاکری: می‌شود همراه با هم باشد و منافاتی ندارد. از بازار املاک خارج شویم، فرضاً در بازار سهام، شرکتی در حوزه فلان صنعت فعال است. دولت بنا به ملاحظاتی برنامه‌ریزی می‌کند که صاحبان سهام، سهام آن شرکت را بفروشند و سهام شرکت‌های دیگر را بخرند. این کاری ندارد. سیاست‌گذاری است که تلاش می‌شود و مشوق‌ها و محدودیت‌هایی دارد. دولت مثلاً تصمیم بگیرد مصرف کالاهای داخلی زیاد شود، بنابراین تشویق برای مصرف کالاهای داخلی و جریمه برای کالاهای خارجی را مدنظر قرار می‌دهد.
این‌ها منافاتی با هم ندارند. مجموعه سیاست‌هایی است که درنهایت رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد. اینجا هم همین اتفاق می‌افتد. ما درواقع پیامی را به مالکان حقیقی یا حقوقی ارائه می‌کنیم که شما در این بازار سود کافی برده‌اید، اما اگر از این به‌بعد بمانید برایتان زیان‌ده خواهدبود. باید پیام داده‌شود که دیگر تمام شد و در فضای دیگری تجارت کنید؛ همان پیامی که اوایل دهه ۴٠ به اربابان آن زمان داده‌شد؛ مثلاً به اربابان می‌گفتند اگر کشاورزی مکانیزه کنید، یک روستا را می‌توانید برای خودتان بردارید؛ آن زمان زمین‌های مکانیزه از اصلاحات ارضی معاف شدند و گفتند بقیه را بفروشید. زمین‌ها را مصادره نکردند، بلکه با قیمت‌گذاری خاصی سهام کارخانجات دولتی را به اربابان واگذار کردند. گفتند کارخانه‌داری کنید. اینجا هم یک کار گسترده باید صورت بگیرد و آنچه هست مناسبات ارباب-رعیتی مهم است که باید به‌هم بریزد. هر اتفاقی که باعث گسترش و تمدید و مقاومت مناسبات باشد، مانع جریان توسعه در دهه‌های آینده کشور خواهدبود.
شرق: این مناسبات ارباب-رعیتی، معطوف به بازار مسکن و مستغلات است یا چنین روندی را در اقتصاد در بخش‌های مختلف هم شاهد هستیم؟
ذاکری: اگر منظورتان بحث توزیع ثروت باشد، متأسفانه توزیع ثروت در جامعه ما بسیار ناعادلانه است. همیشه توزیع ثروت به نسبت توزیع درآمد، ناعادلانه بوده است، اما گاهی فردی ثروتی در قالب کارخانه‌ای که‌ هزاران نفر کارگر در آن فعال هستند، دارد. اگر خاطرتان باشد، دکتر زیباکلام از مه‌آفرید خسروی دفاعی کرده بود که این فرد، وام گرفته و با آن وام، سه‌ هزار نفر را شاغل کرده است و با این وام، املاک نخریده که باعث گرانی شود. کارخانه ورشکسته شما را خریده و آنجا را نجات داده، سرمایه‌گذاری کرده و این‌همه آدم حقوق می‌گیرند. این کار مثبت است، اما اگر همان پول به دارایی به صورت املاک و مستغلات تبدیل شود، می‌تواند مانع توسعه شود که شده.
اکنون مشکل ما این است که بخش اعظم نابرابری توزیع ثروت در کشور، در قالب املاک است. به بیان دیگر در هر حوزه بهترین تجار و فعالان اقتصادی کشور را که پیدا کنید، قطعاً در کنار فعالیت تجاری‌شان تجارت املاک هم دارند؛ مثلاً کسی در حوزه فرش تجارت می‌کند، در کنار آن، در شمال هتل می‌سازد. دیگری به‌عنوان پدر فلان چیز کشور شناخته می‌شود، اما بخشی از ثروتش از نوع ساخت‌وساز است و امثال این‌ها. چون فضای سالم دیگری برای فعالیت باقی نمانده‌است. همه رفته‌اند در این فضا کار کنند. مشخص است یک جای کار می‌لنگد.
تأکیدم این است که اکنون حوزه املاک و مستغلات است که مناسبات ارباب-رعیتی را تعمیق می‌کند. اگر این مالکیت به شکل دیگری جای دیگری بود می‌توانست به جریان توسعه اقتصادی کشور حتی کمک کند؛ مثلاً یکی از بحران‌های اساسی در کشور ما، نبود بخش خصوصی فعال و ملی است. اصلاً بخش خصوصی نداریم. بخش خصوصی واقعی ما فوق‌العاده کوچک است؛ مثلاً رئیس‌جمهور ترکیه اگر به ایران بیاید، ٢٠٠ تاجر برجسته را با خودش می‌آورد. ما اگر برویم باید مدیران وابسته به شرکت‌های دولتی را ببریم. تاجر بخش خصوصی که بتواند آن‌جا به‌عنوان بخش خصوصی واقعی وارد تجارت شود، نداریم، چون صاحبان دارایی ما همه املاک و مستغلات دارند، نه کارخانه و این است که خطرناک است.
شرق: اکنون به‌نظر می‌رسد فضای مستغلات را پر کرده‌ایم و فراتر از حد و نیازها رفته‌است. ظرفیتی وجود دارد که این مناسبات ارباب‌-رعیتی حادتر شود؟
ذاکری: به تجربه گذشته اگر نگاه کنیم این فکر را بارها سیاست‌گذاران کرده‌اند و تحلیلگران گفته‌اند از این بدتر نخواهد شد، اما متأسفانه بازهم بدتر شده‌است. اکنون هم فکر می‌کنیم مگر می‌تواند از این بدتر هم باشد؟ ولی در سال ٧٣ هم همین فکر را می‌کردیم. یک‌دفعه جهشی اتفاق افتاد و فکر می‌کردیم از این بدتر نمی‌شود. سال ٩١ همین اتفاق افتاد و باز فکر کردیم از این بدتر مگر ممکن است؟ شاید واقعاً جای بدترشدن وجود نداشته‌باشد.
بحث این است که تئوری اقتصاد آزاد می‌گوید ما در املاک به بن‌بست رسیده‌ایم، و حالا باید صاحبان املاک املاکشان را عرضه کنند، اما در عالم واقعی این اتفاق نمی‌افتد. آن‌ها به‌شدت املاکشان را نگهداری می‌کنند، چون جای مناسب دیگری ندارند و درعین‌حال امیدوارند دولت درنهایت مجبور است کارهایی انجام دهد تا این بازار را به حرکت درآورد؛ مثلاً تصور می‌کنند همین الان اگر سرمایه‌گذار خارجی به کشور بیاید بناست در تهران برای شرکتش دفتر مرکزی‌ بخرد و قیمت املاک بالا خواهد رفت، پس فعلاً صبر کنیم ببینیم چه می‌شود؛ یعنی همان سیاست صبر و انتظار معروف اینجا عملاً اتفاق افتاده‌است. به‌خاطر‌همین، بن‌بست در بازار مسکن و مستغلات وجود دارد. متأسفانه بعضی سیاست‌گذاری‌ها هم که دولتمردان مطرح می‌کنند، عملاً در خدمت آن‌ها قرار می‌گیرد.
شرق: کدام سیاست‌ها؟
ذاکری: مثلاً ما اگر در این فضا وام مسکن را افزایش دهیم به این معنا نیست که به اقشار کم‌درآمد کمک می‌شود؛ درواقع به کسانی کمک می‌شود که املاکشان روی دستشان مانده، و نمی‌توانند آن‌ها را بفروشند. به‌همین خاطر کار ظریفی است و باید به آن دقت کرد. مثلاً سیاست‌های بگیروببند دولت دهم هم جوابگو نیست. یک‌شبه مقامی تصمیم بگیرد که از فردا فلان محدودیت باشد و مردم با قانونی مواجه شوند؛ این‌طور نمی‌شود مملکت را اداره کرد. به‌هرحال یک ایده است و سیاست‌گذاران باید فکر و شیوه‌ای را پیدا کنند که درنهایت بتواند این مناسبات را به هم بزند.
بحث این نیست که کاری کنیم ضریب جینی توزیع ثروت کاهش پیدا کند. به مرور زمان وقتی کشور توسعه پیدا کند، به‌تدریج این ضریب، کاهش پیدا خواهدکرد و طبقه متوسط، مرفه می‌شوند. همان تجربه‌ای که سالیان سال در غرب اتفاق افتاد، اینجا هم می‌تواند اتفاق بیفتد. ولی اکنون در وضعیت موجود، ضریب جینی توزیع ثروت به‌ویژه با عنایت به بحث ارباب-رعیتی به شدت مخرب است و هر نوع سیاست‌گذاری خوبی را هم که در کشور بتواند اتفاق بیفتد، می‌تواند خنثی کند.
شرق: در بخشی از صحبت‌ها، از شما سهم حقوقی‌ها و حقیقی‌ها را در بین اربابان مسکن و مستغلات پرسیدم. اشاره کردید آماری وجود ندارد، اما آیا برآوردی هم نمی‌توان ارائه داد؟
ذاکری: یک مقدار قضیه پیچیده است، مثلا اگر به لیست شرکت‌هایی که در بورس هستند، مراجعه کنید، تلفیق عظیمی از حقوقی‌ها و حقیقی‌ها را خواهیددید. مثلاً یک‌دفعه چندین سهام‌دار به صورت ضربدری وارد شده‌اند که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. بعد وقتی مراجعه می‌کنید، می‌بینید اشخاص حقیقی درواقع نماینده نهادها یا خودشان مالک حقیقی هستند. بنابراین هر مطلبی مطرح شود غیرکارشناسی است.
اما آن‌چه می‌بینیم این است؛ فردی که سال‌ها قبل املاکی در منطقه‌ای خاص خریده، وضعیت مالی‌اش خیلی بهبود پیدا کرده و به رفاه بالا رسیده‌است. یا هر تاجری که به رتبه بالای مالی رسیده، در بررسی عملکردش متوجه می‌شوید در کنار کار اصلی، کلی از فعالیت‌هایش از نوع بسازوبفروش و خریدوفروش املاک بوده‌است. یا مثلاً یک مورد قبلاً بررسی کرده‌ام، از شخصی که معروف به عابربانک در فضای فوتبال است، خبرنگار سؤال می‌کند که شما چطور‌ میلیاردر شدید؟ می‌گوید من در لواسان زمینی به فلان قیمت خریده‌ام که یکباره ‌گران شد. این فرد کارخانه‌دار هم بوده، اما نمی‌گوید از این راه سود کرده‌است، می‌گوید من فلان‌قدر پول گیرم آمد، در لواسان زمین به قیمت هفت‌ میلیون خریدم، و به قیمت ١٠‌ میلیارد فروختم. در یوسف‌آباد زمین خریدم شش‌ میلیون و در فلان سال، ١۴‌ میلیارد فروخته‌ام. تمام سودش از محل املاک و مستغلات است و نه تولید و کارخانه‌داری. اگر این عدد و رقم را احصا هم کنیم، خیلی مهم نیست.
شواهد عینی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، شکی برایمان باقی نمی‌گذارد که در هر دو حوزه اشخاص حقوقی وابسته به نهادها و اشخاص حقیقی، همه افرادی که درگیر این قضیه بودند، متناسب با رانتی که در اختیارشان بوده و وامی که توانستند بگیرند یا زیرکی‌هایی که در این تجارت به کار برده‌اند، منتفع شده‌اند.
شرق: در کدام دوره زمانی و با چه فعالیت‌های اقتصادی، نوارباب‌ها بیشتر رشد کرده‌اند؟
ذاکری: اگر عوامل مختلفی را که تأثیرگذار در نوکیسگی اقتصادی هستند، در نظر بگیریم که باعث چنین اتفاقاتی می‌شود، در دوره‌هایی یک‌سری از این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند. یک‌سری عوامل همیشه بوده‌اند. مثلاً تورم دورقمی را همیشه داشته‌ایم. زمان دولت اصلاحات و سازندگی هم داشتیم و بیشتر هم بوده. زمان دولت احمدی‌نژاد هم بوده. تورم دورقمی فضای مناسب این نوع سودآوری‌هاست و نیاز به مسائل دیگری ندارد.
عامل دیگر بحث سیاست‌های دولت در زمینه افزایش نقدینگی بوده که یک دوره در زمان بازسازی پس از جنگ، باعث تورم گسترده شد، اما در سال ٧۴، دولت مسیر را عوض کرد. زمان دولت آقای خاتمی، مدیریت قوی در این زمینه به کار گرفته شد که تا جایی که می‌شود، نقدینگی تزریق نشود. زمان دولت یازدهم هم همین‌طور بود. اما در دولت نهم و دهم به شدت نقدینگی رشد کرد و این مسآله، یکی از عواملی بود که به نوکیسگی اقتصادی بعضی افراد کمک کرد.
مورد دیگر امضاهای طلایی بود. مثلاً دادن مجوز به افراد مختلف. مثلاً در زمان دولت آقای خاتمی ممکن است خطاهایی صورت گرفته‌باشد، اما این خطاها به‌صورت نظام‌یافته در دولت آقای احمدی‌نژاد خیلی بالا بوده‌است. وقتی می‌گویند نفت را در وزارت کشور می‌فروختند و فلان تصمیم را در واگن قطار می‌گرفتند، یا فلان امضا را در فلان سفر از آقای احمدی‌نژاد می‌گرفتند، این یعنی امضاهای طلایی ردوبدل شده‌است. بحث‌ شوک‌های ارزی هم که در همین دوره بوده. اگر این‌طور نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم دوره دولت‌های نهم و دهم، دوره طلایی نواربابان مسکن و مستغلات بوده‌است، اما اگر بخواهیم کارشناسی نگاه کنیم، باید با دقت بگوییم.
به لحاظ تئوری می‌توانم ادعا کنم در آن دوره چون همه عوامل برای شکل‌گیری چنین عاملی وجود داشته، طبعاً این اتفاق بیشتر رخ داده است. در دوره آقای خاتمی با مشکلاتی که در آن زمان نیز وجود داشت، به خاطر انضباط مالی بالایی که بوده و دولت برنامه تشکیل صندوق ذخیره ارزی را خودش با ابتکار راه انداخته و تلاش کرده تا جای ممکن جلوی یک‌سری خاصه‌خرجی‌ها گرفته‌شود، نقطه مثبتی بوده و قانون‌مدارتر عمل شده‌است. یا دولت یازدهم تا حد زیادی این اقدام را تکرار کرده و انضباط مالی به حد بالایی رسیده و عملاً جلوی خیلی از رانت‌خواری‌ها گرفته‌شده، و طرف مقابل هم که می‌خواهد انتقاد کند، تنها چیزی که پیدا می‌کند حقوق‌های نجومی است، که آن هم موروثی از دولت قبل بوده‌است.
با این دید می‌توانیم بگوییم در دوره احمدی‌نژاد، این ارباب‌ها بیشتر رشد کردند، اما از حیث محاسبه که چند درصد بوده، ترجیح می‌دهم مطالعه جامعی انجام و برآورد شود. اگر کسی این ادعا را داشته‌باشد، نمی‌توانیم نفی و متهم کنیم که سیاسی صحبت می‌کند، چون با انتظار تئوریک ما سازگار است که این اتفاق افتاده‌باشد. در همین حد و نه بیشتر.
—————————–
* – این مصاحبه در روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ – ۶ ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

دو جامعه فرضی الف و ب را در نظر بگیرید که از نظر تمام شاخص‌های اقتصادی باهم یکسان هستند. در هردو جامعه مثلاً ۷۰% ثروت و دارایی در اختیار گروهی معدود قرار دارد. تنها تفاوت این دو جامعه فرضی در این است که کلان‌سرمایه‌داران جامعه الف تصمیم می‌گیرند سرمایه‌شان را در میدان تولید و راه‌اندازی کارخانجات یا بورس اوراق بهادار وارد کنند. درحالی‌که کلان‌سرمایه‌داران جامعه ب علاقه‌دارند سرمایه خود را صرف خرید املاک و مستغلات بکنند، و از طریق دریافت اجاره املاک و نیز افزایش قیمت املاک در طول زمان درآمد کسب کنند.
حال ببینیم بعد از یک دوره زمانی مثلاً ۲۰‌ساله، این دو جامعه چه تفاوتی با همدیگر خواهندداشت:
جامعه الف با گسترش تولید و صنعت و البته با فرض این‌که مسیر درستی در توسعه صنعت و تجارت طی کند، به رونق و رفاه اقتصادی رسیده‌است. با گسترش صنایع، اشتغال افزایش یافته، و درنتیجه رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نخبگان و متخصصان، درآمد نیروی کار متخصص و حتی غیرمتخصص افزایش یافته‌است. کلان‌سرمایه‌داران که در ابتدای مسیر، ۷۰% دارایی جامعه را در اختیار خود داشتند، ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند، اما بااین‌حال سهمشان از کل ثروت و دارایی جامعه کاهش یافته و به ۶۰% رسیده‌است. زیرا با افزایش سطح دستمزدها و گسترش کمّی و کیفی فرصت‌های شغلی، موقعیت مناسبی در اختیار بقیه افراد جامعه قرار گرفته، که بر درآمد و رفاه و دارایی اندک خود بیفزایند. به بیان دیگر کیک ثروت و دارایی جامعه بزرگتر شده، و هرچند قاچ کلان‌سرمایه‌داران کوچکتر شده، بااین‌حال همین قاچ کوچک از کیک بزرگ، به‌مراتب بزرگتر از قاچ بزرگ از کیک کوچک است.
اما در جامعه ب شرایطی بسیار متفاوت پیش آمده‌است. تولید داخلی درهم شکسته، و تولیدکنندگان متضرر و بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند. زیرا باید بخش مهمی از درآمد خود را بابت اجاره املاک و مستغلات به کلان‌سرمایه‌داران بدهند. بیکاری بیداد می‌کند، زیرا کارآفرینان توان ایجاد فرصت شغلی را از دست داده‌اند. در مقابل، سهم کلان‌سرمایه‌داران از کل دارایی کشور از ۷۰% به ۸۵% رسیده‌است! زیرا با تملک بخش اعظم املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت املاک شده، و ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، در این جامعه سهم کلان‌سرمایه‌داران از کیک ثروت و دارایی جامعه نسبت به قبل بزرگتر شده، اما درواقع خود کیک ثروت جامعه بزرگتر نشده، و حتی شاید کوچکتر هم شده‌است. بدین‌ترتیب، کلان‌سرمایه‌داران اینک قاچ بزرگتری را از کیک کوچکتر در اختیار دارند که ممکن است در مقایسه با قبل کوچکتر شده‌باشد.
هرچند مثال بالا در فضایی بسیار انتزاعی مطرح شده، اما اتفاقی را که طی چندده‌سال گذشته در جامعه ما افتاده، دقیقاً به‌تصویر می‌کشد. اینک شرایط جامعه ما بسیار مشابه جامعه ب است. سیاست‌های ناکارآمد موجب شده نقدینگی عظیمی در جامعه شکل گرفته، و البته در اختیار برخی افراد جویای رانت قرار گیرد. این نوکیسگان دارایی بادآورده را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید نکرده، و به جای آن به خرید و احتکار املاک اقدام کرده‌اند. با هجوم نقدینگی به بازار املاک، زمین و مسکن گران شده، و عرصه بر عموم مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده‌است. افزایش حداقل دستمزدها که فقط بخشی از تورم را جبران کرده، به‌همراه افزایش اجاره املاک، قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل را بالا برده، و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را هم در بازارهای خارج از کشور هم در داخل به‌شدت کاهش داده، و از این طریق کمر تولید داخلی را شکسته‌است.
در عوض مالکان املاک و مستغلات سود کرده‌اند، زیرا قیمت دارایی‌هایشان طی ۲۰‌سال چندده‌برابر شده، و همه‌شان را موفق به عضویت در باشگاه میلیاردرها کرده‌است. آن‌ها اینک در مقایسه با ۳۰سال پیش قاچ بزرگتری از ثروت و دارایی کشور را در اختیار دارند، اما غافل از این هستند که درنتیجه این اتفاق، دراصل خود کیک ثروت و دارایی کشور نیز کوچک و کوچک‌تر شده‌است، و آنان اینک مالک قاچ بزرگتری از کیک کوچکتر هستند. آن‌ها در سایه ندانم‌کاری دولتمردان موفق شده‌اند به‌اصطلاح مچ حقوق‌بگیران و حتی نخبگان جامعه را بخوابانند. اما نمی‌دانند که بااین‌کار درواقع مچ جامعه و اقتصاد ملی خود را خوابانده، و به‌اصطلاح بر سر شاخ نشسته و بن را بریده‌اند.
هجمه گسترده به بازار املاک و مستغلات توسط بانک‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات خیریه و درکل هر شخص حقوقی و حقیقی که پولی در اختیار داشته، یا امکان برخورداری از تسهیلات بانکی کلان را از طریق امضاهای طلایی داشته‌است، بلایی سر اقتصاد ملی کشورمان آورده‌است که تصویر تجریدی و ساده‌شده‌ای از آن در بالا ارائه شد.
در سایه این هجمه “پربازده”، بخش اعظم دارایی‌ها و ثروت جامعه در کف گروهی معدود از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته‌است که بدون تعارف “ارباب”های دوران جدید هستند، و بقیه شهروندان مبدل به رعیت شده‌اند. مناسبات ارباب و رعیتی با گذشت بیش از نیم‌قرن از اجرای قانون اصلاحات ارضی، یکبار دیگر و در لباسی دیگر به جامعه ما برگشته‌است. در دهه ۱۳۳۰ هر کشاورزی می‌بایست بخش مهمی از حاصل تلاش سالانه خود را به‌عنوان سهم اربابی به ارباب تقدیم می‌کرد تا بازهم از الطاف ملوکانه او در سال آینده برخوردار شود. امروزه نیز هر کارآفرین اقتصادی که تصمیم به تلاش در میدان صنعت و تجارت بگیرد، باید بخش اعظم حاصل دسترنج خود را تقدیم اربابان عصر جدید بکند. ازاین‌رو این ادعا را نمی‌توان گزافه پنداشت که مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه ما آینده اقتصاد ملی را به گروگان گرفته‌است.
برای تجسم بهتر شرایطی که سوداگری در میدان املاک و مستغلات برای کشورمان به ارمغان آورده، فقط کافی است بدانیم امروزه برای خرید یک واحد تجاری در فلان مجتمع تجاری صاحب‌نام، خریدار باید کف مغازه را به ضخامت حدود دو سانتیمتر از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور مفروش کند! به‌راستی کدام فعالیت سالم اقتصادی می‌تواند در چنین مغازه‌ای شکل گرفته و امید به دوام داشته‌باشد؟
به نظر من “اصلاحات ارضی دوم” عنوان گویایی برای مجموعه سیاست‌هایی است که می‌تواند تا حدودی آب رفته اقتصاد ملی را به جوی بازگرداند. این مجموعه سیاست‌ها مناسبات ارباب و رعیتی را که در سایه بی‌توجهی مسؤولان یکبار دیگر در کشورمان سربرآورده‌است، برهم خواهدزد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

برای درک بهتر شرایطی که دولت دوران دفاع مقدس در اوایل جنگ در بخش مسکن با آن روبه‌رو بود، باید به گذشته بازگردیم و مروری به شرایط سال‌های گذشته و برنامه‌ها و سیاست‌های آن ایام بیندازیم.

۱ – نگاهی به گذشته
طی چند دهه قبل از جنگ، به‌تدریج با مهاجرت گسترده به شهرها، مشکل مسکن شهری به تدریج مطرح شد. افزایش نسبت جمعیت شهری از ۳۱٫۴ درصد در سال ۳۵ به ۴۷ درصد در سال ۵۵ به‌خوبی نشان‌دهنده این تغییر عمیق در سطح کشور است. دولت‌های وقت سیاست‌هایی را برای افزایش عرضه مسکن و رفع کمبود مسکن شهری در پیش گرفتند، اما این اقدامات پاسخگوی نیاز جامعه نبود و درنتیجه موفق به حل ریشه‌ای معضل نشدند.
از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۵۶ پنج برنامه توسعه در کشور اجرا شده‌است. در دو برنامه اول و دوم که بر خلاف برنامه‌های بعدی هفت‌ساله بودند، فقط مطالب کلی در باب مسکن گفته شده، و اقدام عملی در این باب اتفاق نیفتاد. مشرف نفیسی در گزارش خود سال ۱۳۲۷ می‌گوید:
“اگر جمعیت فعلی را ۱۵ میلیون نفر، بعد خانوار را ۵ نفر، فرض کنیم، پس ۳ میلیون خانوار داریم. …. تصور نمی‌کنم عده مساکنی که شایسته این توصیف باشند، از یک میلیون واحد تجاوز کند. پس برنامه ساختمانی ایران باید هدف خود را ساخت ۲ میلیون واحد قرار دهد.”
همین جملات که مجموعه‌ای از حدس‌ها و فرض‌ها است، کمبود اطلاعات پایه در مورد مسکن را نشان می‌دهد.
در دوران نهضت ملی هم بسیاری از سیاسیون و سخنوران از فقر و فلاکت کشور و نیاز به درآمد نفت که توسط انگلستان غارت می‌شود، سخن می‌گویند، اما به‌طور مشخص تأکید چندانی روی معضل مسکن و بدمسکنی مردم نیست. زیرا هنوز اهمیت این کمبود در سطح ملی آشکار نشده، و درحد معقول جلب توجه نکرده‌است. از این رو این امر اصلاً تعجبی برنمی‌انگیزد که در برنامه اول و دوم بحث چندانی در مورد مسکن نشود، زیرا هنوز مسکن مبدل به دغدغه مهم مدیران ارشد کشور نشده‌است. از سوی دیگر، این دو برنامه برنامه جامع نبودند و فقط مجموعه‌ای از پروژه‌ها بودند.
در برنامه سوم که از سال ۴۶ تا ۴۲ در دست اجرا بود، به مسکن در حد کلیات توجه شده‌است. اما در برنامه چهارم برای این بخش هدف کمی مطرح می‌شود. در طول این برنامه بنا بود ۲۷۵هزار واحد مسکونی ساخته‌شود. از این تعداد بنا بود ۲۵هزار واحد توسط دولت ساخته‌شود که البته عمدتاً برای ارتشیان و کارمندان (خانه‌های سازمانی) ساخته‌می‌شد. در برنامه پنجم که کمبود مسکن روستایی ۹۰۰ هزار عنوان شده‌است، هدف ساخت ۱۰۵۰ هزار واحد مطرح شد، که قرار بود ۸۱۰هزار واحد در شهرها و ۲۴۰هزار واحد در روستاها ساخته‌شود. طی این برنامه در شهرها فقط ۵۸۰ هزار واحد ساخته‌شد.
در دوران رژیم سابق دولت رأساً فعالیت قابل‌توجهی در عرصه ساخت و واگذاری مسکن انجام نداد، و بیشتر به تشویق بخش خصوصی پرداخت. البته علت انتخاب این سیاست، اعتقاد به کوچک‌سازی دولت نبود. بلکه دولت وقت نمی‌خواست به‌عنوان رقیب تولیدکنندگان مسکن آن ایام که اتفاقاً بیشترشان کلان‌سرمایه‌داران وابسته به دربار بودند، وارد میدان شود، و عرصه را بر این نورچشمی‌ها تنگ کند.
از پنج برنامه اجراشده در دوران پیش از انقلاب، برنامه چهارم که طی سال‌های ۴۷ تا ۵۱ اجرا شد، به‌طور نسبی موفق‌ترین برنامه است، زیرا درصد تحقق اهداف آن نسبت به چهار برنامه دیگر بالاتر است. بااین‌حال همین برنامه بالنسبه موفق هم نتوانست، جلو جریان تشدید بحران مسکن را بگیرد، و این بیماری را درمان کند.
در سال ۱۳۴۷ در شهرها تراکم خانوار در واحد مسکونی برابر با ۱٫۵۴ بوده، و در سال ۱۳۵۱ به ۱٫۶ میرسد. در همین سال در شهرها برای هر هزار نفر ۱۲۸ مسکن داشتیم، و در انتهای برنامه به ۱۱۷ مسکن رسیدیم. و تراکم افراد در هر واحد مسکونی از ۷٫۸ به ۸٫۵ نفر رسید. براساس گزارش سال ۱۳۴۶ سازمان برنامه و بودجه، ۴۰درصد خانوارهای شهری در یک اتاق و ۳۰ درصد در دو اتاق زندگی می‌کردند. طبعاً برنامه چهارم با وجود موفقیت نسبی خود نتوانست اثر مثبت و محسوسی روی این وضع بگذارد. با تشدید جریان مهاجرت و افزایش تقاضا درعین محدودیت عرضه، در سال ۱۳۵۵ افزایش اجاره بها در تهران به ۱۷٫۳درصد رسید. همه این موارد نشان‌دهنده این است که اقدامات دولت پاسخگو نبوده، و سرعت رشد مشکل بیشتر از برنامه‌های دولت وقت است.
گفتنی است در سال‌های پایانی رژیم سابق، یکی از عواملی که موجب پیوستن دانشجویان به صفوف معترضان و مخالفان رژیم می‌شد، انتشار اخبار و اطلاعات درباره وضعیت حاشیه‌نشینان و آلونک‌نشینان جنوب تهران بود، بازدید از مناطق حاشیه شهر که گودها و حلبی‌آبادها بودند، جوانان را تشویق به پیوستن به گروه‌های سیاسی مخالف حکومت می‌کرد. فعالان سیاسی آن ایام که مقدمات چنین بازدیدهایی را فراهم می‌ساختند، معمولاً دست خالی بازنمی‌گشتند، و در برنامه‌های عضوگیری موفق بودند.
در نخستین روز بعد از پیروزی انقلاب، حکومت انقلابی با معضل گسترده مسکن مواجه بود. حاشیه‌نشین‌ها، آلونک‌ها، حلبی‌آبادها و گودهایی که به سکونتگاه تبدیل شده‌بودند، از‌یک‌سو و خانوارهای فاقد مسکن یا بدمسکن در بافت اصلی شهر از سوی دیگر، و نیز ساکنان روستاها که از جریان نوسازی کشور در دهه ۵۰ بهره‌ای نبرده‌بودند، همه و همه متقاضی و از دولت انقلابی متوقع بودند. پیام امام خمینی در ۲۰ فروردین ۵۸ یعنی کمتر از سه‌ماه بعد از پیروزی انقلاب، و افتتاح حساب ۱۰۰ که منتهی به تشکیل بنیاد مسکن شد، پاسخی به این توقع بود.
از سوی دیگر، تبلیغات جهت‌دار گروه‌های سیاسی رقیب حکومت انقلابی هم به این توقع دامن می‌زد. آن‌ها می‌خواستند با دامن زدن به اعتراضات مردمی، و تشویق شهروندان به پیگیری جدی توقعاتشان، موجبات تضعیف حکومت انقلابی و تقویت خودشان را فراهم آورند. به‌عنوان یک نمونه ملموس و عینی، در مهرماه ۱۳۵۸ دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به کمبود خوابگاه‌های دانشجویی در سطح شهر، به اشغال ساختمان‌های متعدد که متعلق به دولت یا در آستانه مصادره بودند، اقدام کردند. طبعاً دولت نمی‌توانست با این دانشجویان که از طریق همین گروه‌های رقیب تحریک می‌شدند، برخورد خشن و قانونمدارانه بکند.
بدین‌ترتیب حکومت انقلابی و به‌دنبال آن دولت دوران دفاع مقدس ناگزیر از برخورد جدی با معضل ریشه‌دار مسکن به ارث رسیده از سال‌های پیش بود. و البته علاوه بر همه این‌ موارد، بروز جنگ و تخلیه شهرها و روستاهای منطقه جنگی نیز بر مشکلات دولت افزود.

۲ – انقلاب، دولت و معضل مسکن
از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات مربوط به بخش مسکن که طی یک دهه پس از پیروزی انقلاب به اجرا گذاشته‌شد، می‌توان ذیل چهار مورد زیر اشاره کرد:
الف – واگذاری زمین در سال‌های اولیه
تجارت زمین و مستغلات که در سال‌های پایانی عمر رژیم سابق به سرگرمی سرمایه‌داران وابسته به کانون‌های قدرت مبدل شده‌بود، موجبات گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها را به‌ویژه در تهران فراهم ساخته‌بود. ازاین‌رو تصور انقلابیون این بود که با واگذاری زمین به افراد فاقد مسکن می‌توان این انحصار را درهم شکست و عرضه مسکن را تا میزانی که کمبودها مرتفع گردد، اقزایش داد.
به‌بیان دیگر، واگذاری زمین که عمدتاً در مناطق خارج از محدوده شهری انجام گرفت، اقدامی هیجانی و واکنشی به سودجویی کلان‌سرمایه‌داران سال‌های گذشته بود. در این دوره شهرداری تهران ملزم شد به محلات جدید هم خدمات شهری ارائه کند، و بدین‌ترتیب، تعداد مناطق تهران از ۱۲ به ۲۰ منطقه رسید.
با تداوم واگذاری زمین، ساخت و ساز مسکن در دو سال ۵۸ ئ ۵۹ رونق گرفت، و سهم قیمت زمین در هزینه تولید مسکن شهری از ۴۹٫۸% در سال ۵۵ به ۲۸٫۴% در سال ۵۸ رسید.
ب – تدوین برنامه عمرانی پنج‌ساله
تدوین برنامه عمرانی در سال ۱۳۶۱ و در دورانی که کشور درگیر جنگ بود، نشان از تلاش دولت برای بازگرداندن جامعه به ریل کار کارشناسی همراه با عقلانیت بود. در این برنامه پیش‌بینی شده‌بود که کمبود مسکن با تولید ۱۰میلیون واحد مسکونی در یک افق بیست ساله از بین برود. طبعاً این برنامه به عنوان اولین تجربه برنامه‌ریزی در سال‌های بعد از انقلاب، کاستی‌ها و نواقص خاص خود را داشت، اما بااین‌وجود، می‌توان آن را “قدمی به جلو” دانست.
پ – تصویب قانون نحوه انجام معاملات مسکن
به موجب این قانون در تیرماه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، متقاضیان خرید مسکن در برخی شهرها ملزم به دریافت مجوز خرید شدند. متقاضیان واجد شرایط خرید از دفاتر صدور مجوز خرید مسکن، تقاضای صدور مجوز برای خرید می‌کردند. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن بود. این دفاتر در سال ۱۳۶۴ تعطیل شدند. زیرا عملاً خریداران و فروشندگان به سمت بازار غیررسمی و انجام معاملات غیررسمی رفته‌بودند. فروشندگان تمایلی به فروش املاک از طریق این دفاتر نداشتند.
هرچند تجربه تشکیل دفاتر صدور مجوز تجربه موفقی نبود، بااین‌حال، به‌عنوان حرکتی در مسیر نظارت بر بازار مسکن، حذف تقاضای سفته‌بازانه و حمایت از حقوق متقاضیان واقعی مسکن، ارزش مطالعه دارد.
ت – گسترش تعاونی‌های مسکن
در سال ۱۳۵۴، ۵۴۰ تعاونی مسکن کارمندی و کارگری با ۱۹۱٫۰۰۰ عضو رسماً فعالیت داشتند، اما به دلیل افزایش قیمت زمین، که ناشی از فعالیت سودجویانه زمین‌خواران آن ایام بود، فعالیت این شرکت‌ها همراه با موفقیت نبود، و نتوانستند کمکی به بهبود شرایط اعضای خود بکنند.
دولت دوران دفاع مقدس با عنایت به محدودیت مالی و بودجه‌ای آن ایام طبعاً نمی‌توانست فعالیت گسترده‌ای در میدان ساخت و واگذاری مسکن داشته‌باشد. ازاین‌رو به‌منظور استفاده از ظرفیت تشکیلات مردمی تعاونی‌ها و نیز با هدف ساماندهی به امر واگذاری زمین و خودداری از فعالیت‌های هیجانی، به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی پرداخته، و واگذاری زمین را به این سمت هدایت کرد. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت هرچند دولت دوران دفاع مقدس نیز رأساً به ساخت‌وساز گسترده مسکن و جبران کمبودها نپرداخت، اما انگیزه آن بسیار متفاوت با انگیزه دولت‌های قبل از انقلاب بود.
سیاست گسترش تعاونی‌ها و حمایت از تعاونی‌های مسکن طی سال‌های دوران دفاع مقدس بسیار موفق بود. برای تبیین موفقیت این سیاست از جنبه کمّی، کافی است به این نکته اشاره کنم که تعداد اعضای تعاونی‌های مسکن در سال ۱۳۶۳ به بیش از ۶۶۰هزار نفر و در سال ۶۶ به بیش از ۷۱۸هزار نفر رسید. از جنبه کیفی هم باید بگویم در سال ۶۵ از ۶۶۲ هزار عضو تعاونی‌های مسکن، ۵۰۰ هزار نفر فاقد مسکن و متقاضی واقعی بودند. این بدان‌معنی است که سیاست گسترش تعاونی‌ها به‌خوبی توانست مخاطبان واقعی خود و افراد نیازمند حمایت را پیدا کند. در نتیجه اعمال این سیاست، نسبت خانوار به واحد مسکونی از ۱٫۵۴ در سال ۱۳۴۷ به ۱٫۱۷ در سال ۱۳۶۷ رسیده‌است.
در جدول زیر نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات (تورم) و نرخ رشد قیمت مسکن برای دو دوره سال‌های ۵۷-۵۳ و ۶۳-۵۷ مقایسه شده‌است:

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نرخ افزایش قیمت مسکن در دوره اول بالاتر از نرخ تورم، و در دوره بعد پایین‌تر از آن است. این بدان‌معنی است که در دوره اول یعنی چندسال‌ قبل از انقلاب سوداگری زمین‌خواران باعث رشد سریع قیمت مسکن شده، و همین امر به افزایش نرخ تورم نیز کمک کرده‌است. درحالی‌که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هرچند بروز جنگ و تحریم و مشکلات متعدد، موجب تشدید تورم شده، اما متوسط تورم دوره دوم از دوره اول خیلی بالاتر نیست، زیرا مهار قیمت مسکن از طریق واگذاری زمین موجب کاهش رشد قیمت مسکن شده، و به پایین آوردن نرخ تورم هم تاحدودی کمک رسانده‌است.
اشاره به دو مورد دیگر نیز بی‌مناسبت نیست. در فاصله سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶، ۱۰۰هزار خانوار از اعضای تعاونی‌های مسکن خانه‌دار شده‌اند، درحالی‌که در همین دوره فقط ۵۷٫۶‌هزار خانوار فاقد مسکن به جمع اعضای تعاونی‌ها اضافه شده‌اند. به بیان دیگر، سیاست گسترش تعاونی‌ها اثر مثبت خود را در برنامه خانه‌دار شدن کارگران و کارمنئان گذاشته‌است. همچنین در سال ۱۳۵۵، ۲۷٫۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستأجر بودند، و در تهران این رقم به ۳۰٫۳درصد می‌رسید. در سال ۱۳۶۲ این رقم به ۱۶٫۵درصد رسیده‌است، که باز دلالت بر موفقیت سیاست مزبور دارد.
بی‌تردید سیاست گسترش تعاونی‌ها مشکلاتی هم داشت، از جمله این‌که فقط کارمندان و کارگران می‌توانستند عضو تعاونی شده، و زمین بگیرند. در سال ۱۳۶۶ فقط ۲۰‌درصد اجاره‌نشین‌های شهر تهران عضو تعاونی مسکن بودند. هرچند تعاونی‌های مسکن توانسته‌بودند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر روی شاخص‌های بخش مسکن کشور بگذارند. درواقع سیاست گسترش تعاونی‌های مسکن در آن ایام با وحود هم کاستی‌هایش، معقول‌ترین سیاست بود. زیرا دولت منابع مالی چندانی در اختیار نداشت، سازوکار مناسب دیگری هم مطرح نبود.
ث – توجه به بهسازی مسکن روستایی
اقدام دیگر دولت در عرصه مسکن روستایی بود. در سال ۱۳۶۲ طرحی تحت عنوان روان‌بخشی روستاها در شهرستان شهرکرد اجرا شد، و در ادامه به بنیاد مسکن سپرده‌شد. تهیه طرح هادی برای روستاها و سامان‌دهی ساخت‌وساز مسکن روستایی با وجود امکانات محدود مالی دولت، درواقع از همان ایام کلید زده‌شد.

۳ – نگاهی کوتاه به شرایط امروز بخش مسکن
در سال‌های بعد از جنگ، بلافاصله هجوم نقدینگی‌ها به بازار زمین و ساختمان شروع شد و افزایش بیرویه قیمت مسکن را به همراه آورد. طی این سال‌ها افزایش قیمت مسکن به‌عنوان موتور محرک جریان تورمی عمل کرده‌است. افزایش قیمت مسکن از طریق افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل، توان رقابت را از محصولات داخلی حتی در بازار داخلی هم گرفته‌است. درحالی‌که اگر این هجوم بیرویه مهار می شد، آسیب جریان تورمی به اقتصاد کشور تا بدین‌حد گسترده و غیرقابل‌جبران نمی‌شد.
گفتنی است در سال ۱۳۹۰ در کل کشور ۶۲٫۷‌درصد از جمعیت کشور مالک و ۲۶٫۶‌درصد مستأجر بودند. این نسبت‌ها در سال ۱۳۹۵ به ۶۰٫۵ درصد و ۳۰٫۷ درصد رسیده‌است.
نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستا‌ها هم رونق گرفته‌است. به‌طوری‌که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۷۹٫۲درصد خانوارهای روستایی مالک و ۱۲٫۳درصد آن‌ها مستأجر هستند. این درحالی است که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ از ۵۳درصد به ۲۶درصد کاهش یافته‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با وجود کاهش نسبت جمعیت مستأجر در سال‌های بعد از جنگ نسبت به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این نسبت یکبار دیگر روبه افزایش گذاشته، و به بیان دیگر اثر مثبت سیاست‌های دوران دفاع مقدس به‌تدریج خنثی شده‌است.
———————————-
* – متن حاضر خلاصه سخنرانی من در نشست مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در تاریخ ۲۳ – ۶ – ۹۶ (از سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی) است. که خلاصه‌ای از آن در روزنامه عصر اقتصاد شنبه ۲۵ – ۶ – ۹۶ و روزنامه جهان اقتصاد شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ۲۵ – ۶ – ۹۶ تا ۲۷ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

چندروزی از تغییر و تحول در شهرداری تهران و آغاز به کار شهردار جدید می‌گذرد. طبعاً این انتظار معقولی است که به‌دور از افراط و تفریط‌های مرسوم و متداول که گاهی حتی نخبگان جامعه را هم گرفتار خود می‌سازد، ارزیابی منصفانه و دقیقی درباره عملکرد شهردار سابق در دوران خدمت وی داشته‌باشیم؛ به‌ویژه این‌که ایشان طولانی‌ترین دوران تصدی سمت شهرداری را به نام خود ثبت کرده‌است.
معمولاً در این‌گونه بررسی‌ها حجم کارهای انجام‌شده موردتوجه قرار می‌گیرد: طول خطوط مترو، تعداد ایستگاه‌های افتتاح‌شده، میزان برق تولیدی از زباله‌ها و … . مدافعان و حامیان از افزایش چشمگیر ساخت‌وسازهای اینچنینی سخن می‌گویند و منتقدان برخی از طرح‌های افتتاح‌شده را ناتمام و معیوب معرفی می‌کنند. اما این شیوه چندان درست و دقیق نخواهدبود. به نظر من، در یک ارزیابی کارشناسانه در همان قدم اول باید به موارد زیر توجه شود:
۱ – شهردار سابق مثل هر مقام مسؤول دیگر، مجموعه‌ای از پروژه‌ها را از بین پروژه‌های مطرح‌شده انتخاب و اجرا کرده‌است. آیا این گزینش با رعایت معیارهای کارشناسی و با بهره‌گیری از خرد جمعی اتفاق افتاده، و به بیان دیگر آیا “بهترین انتخاب” صورت گرفته‌است؟ به‌عنوان مثال آیا بهتر نبود به جای دوطبقه کردن اتوبان صدر، به تجهیز و تکمیل خطوط مترو تمرکز می‌شد؟
۲ – حتی اگر مجموعه پروژه‌های انتخاب‌شده، “بهترین انتخاب” باشد، آیا اجرای این پروژه‌ها همراه با رعایت صرفه و صلاح شهر بوده، و با کمترین هزینه‌ انجام گرفته‌است؟ یکی از محورهای انتقاد به شهردار سابق، این بود که برخی پروژه‌های بزرگ با هزینه‌های بسیار گزاف که با برآوردهای اولیه تفاوت چشمگیری داشته‌اند، به بهره‌برداری رسیده‌اند. طبعاً کم‌توجهی به “قیمت تمام‌شده” پروژه‌ها را نمی‌توان خطای کوچکی تلقی کرد، حتی اگر هم مقام مسؤول در مرحله قبل یعنی انتخاب پروژه تصمیم درستی گرفته‌باشد.
۳ – متأسفانه جامعه ما طی چندده سال گذشته یاد گرفته‌است که نسبت به تحمیل هزینه به آیندگان بی‌اعتنا باشد. بارزترین نمود این رفتار، بی‌توجهی به محیط زیست و تخریب آن در مقیاس وسیع است. به‌همین ترتیب برخی مدیران نیز یاد گرفته‌اند با رفتاری که بی‌شباهت به کشیدن چک بی‌محل در آخرین روزهای مسؤولیتشان نیست، هزینه‌های گزاف برای مدیران بعدی ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، دولت دهم در ماه‌های آخر مسؤولیت خود از برنامه استخدام چندصدهزار نفری رونمایی کرده، و بار هزینه‌ای گزافی را به دولت‌های بعدی تحمیل نمود. همچنین گفتنی است بعد از امضای توافق برجام و فراهم شدن مقدمات استفاده از ذخایر ارزی کشور، بلافاصله رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد معادل ریالی این ذخایر قبلاً هزینه شده، و به‌اصطلاح بیخود به شکمتان صابون نزنید، تیم قبلی همه را هزینه کرده، و چیزی برایتان باقی نگذاشته‌است!
با عنایت به این نکته، ممکن است، شهردار سابق بهترین پروژه‌ها را انتخاب کرده، و با کمترین هزینه هم آن‌ها را اجرا کرده‌باشد، ولی بازهم این سؤال مطرح خواهدشد که اجرای این پروژه‌های “خوب و مقرون به‌صرفه” تا چه میزان آینده شهر را به گروگان گرفته، و دست و بال مدیران آینده را بسته‌است؟
فروش تراکم همواره منبع بخش مهمی از درآمدهای شهرداری بوده، و البته همواره هم موردانتقاد ناظران و کارشناسان بوده‌است. فروش تراکم در مقیاس وسیع و حتی به‌صورت تراکم سیار، در اصل تفاوت زیادی با صدور چک بی‌محل ندارد؛ زیرا ازیک‌سو مدیران دوره بعد را با محدودیت تأمین منابع مواجه می‌کند، و از سوی دیگر عرصه را بر نسل‌های آینده با ساخت‌وسازهایی که مدیران سال‌های گذشته مجوزش را صادر کرده‌اند، تنگ می‌کند. ازاین‌رو در ارزیابی عملکرد شهردار، به‌جای سؤال از حجم ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی، باید پرسید او شهر را با چه میزان بدهی و تعهد از مدیر قبلی تحویل گرفته، و با چه میزان بدهی و تعهد تحویل داده‌است.
۴ – تشکیلات شهرداری به دلیل گستردگی و ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، همواره در معرض اتهام تخلفات مالی و اداری بوده‌است. سال‌ها پیش روزنامه کیهان که در صف مقدم هجوم به شهردار وقت تهران و متهم ساختن او و تیمش به انواع فساد مالی قرار داشت، تیتر “بازهم شهرداری، بازهم تخلف اداری” را برای یکی از سرمقاله‌های جنجال‌برانگیز خود انتخاب کرد.
یکی از محورهای ارزیابی عملکرد شهردار باید موفقیت او در افزودن بر درجه شفافیت مالی و کاستن از حجم خطاهای احتمالی باشد. به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی کارآمد، پروبال دادن به نشریات منتقد با هدف کشف تخلفات احتمالی، ارائه گزارشات دقیق مالی به مردم و نمایندگان آنان می‌تواند مصادیقی از این حرکت و موفقیت باشد.
مطرح شدن پرونده واگذاری املاک شهرداری به بعضی افراد با تخفیفات قابل‌توجه، و برخوردها و اظهارنظرهایی که بعد از آن، از سوی مقامات مسؤول و حامیان شهردار صورت گرفت، نشان از عدم‌شفافیت و ضربه‌پذیر بودن تشکیلات داشت. مستقل از این که حجم خطای صورت‌گرفته چقدر بوده، و مسؤول اصلی آن چه‌کسی یا چه‌کسانی بودند، وقوع چنین تخلفی و عدم‌نظارت مؤثر بر عملکرد تشکیلات، سند عدم‌موفقیت در میدان گسترش شفافیت و کاهش تخلفات است.
۵ – به‌دنبال اجرای قانون شوراها در سال ۱۳۷۸ و تشکیل شورای شهر، انتظار شهروندان این بود که شهردار در مقابل اعضای شورای شهر حتی اگر با تعداد آرای ناچیزی هم به عضویت شورا انتخاب شده‌باشند، پاسخگو باشد. اعضای شورای شهر نمایندگان شهروندان هستند و حق دارند در مقام نمایندگی از شهردار و تشکیلات شهرداری در موارد مختلف توضیح بخواهند و انتظار ارائه پاسخ مستدل و شفاف داشته‌باشند.
براساس سخنان برخی از اعضای شورا، شهردار و شهرداری در موارد مکرر پاسخگو نبوده، و با کمک حامیان خود در شورا از دادن توضیح و پاسخ در بسیاری از موارد خودداری کرده، و نگران اعتراض و انتقاد اعضای شورا نبوده‌اند. به بیان دیگر، حتی اگر بر فرض محال، شهردار بهترین پروژه‌ها را با کمترین هزینه اجرا کرده، و تعهد چندانی برای آیندگان برجای نگذاشته، و در مسیر شفاف‌سازی هم موفقیت چشمگیری داشته‌باشد، به دلیل تعامل نامناسب با نمایندگان مردم، کمکی به بهبود نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت رأی و خواست شهروندان نکرده‌است؛ که اگر چنین خطایی اتفاق افتاده‌باشد، خطای کوچکی محسوب نمی‌شود.
۶ – یکی از سرفصل‌های مهم خطاهای احتمالی مدیران در نظام اداری کشورمان، استفاده مدیران از امکانات تشکیلات زیردست در مسیر اهداف سیاسی و حزبی مثلاً در ایام انتخابات است. سال‌ها پیش آرزوی مرحوم آیت‌الله مدرس قریب به این مضمون بود که: “وقتی سرگروهبانی را با بیست سرباز به مأموریت اعزام می‌کنیم، در بازگشت به مرکز، هوس کودتا به سرش نزند”! و امروزه آرزوی نسل ما این است که وقتی یک مدیر ارشد را بر رأس تشکیلاتی می‌گماریم، آن را ملک طلق خود تلقی نکرده، و به‌جای خدمت به کشور به فکر پیشبرد اهداف جناحی خود با استفاده از اموال عمومی نیفتد.
تبلیغات نهادهای مرتبط با شهرداری به صورت نصب تابلوها و بنرها با مضامین خاص سیاسی، تبلیغات بر علیه “لیست انگلیسی” در انتخابات سال ۹۴، تبدیل روزنامه همشهری به روزنامه‌ای سیاسی و منتقد سرسخت دولت، آن‌هم در شرایطی که صاحبان اصلی روزنامه یعنی شهروندان تهرانی حمایت قاطعانه خود را از دولت اعلام کرده‌بودند، همه و همه از جانب منتقدین شهردار سابق به‌عنوان مصادیق “سیب خوردن از باغ رعیت” تلقی شده‌است.
خلاصه کنم. برگزاری مراسم تقدیر از مدیرانی که می‌روند، سنت پسندیده‌ای است. سخن گفتن در تجلیل از خدمات مدیر سابق ایرادی ندارد. اما اگر حسنش را می‌گویند، باید عیبش را نیز بیان کنند تا افکار عمومی به قضاوت درستی درباب عملکرد او دست بیابد. شهردار سابق خدمات ارزنده‌ای داشته، که باید گفته‌شده، و از او تجلیل شود، اما این امر نباید به‌معنی نادیده‌گرفتن ایرادات و خطاها باشد. کمترین اثر منفی این قصور، دشوار شدن کار مدیران بعدی است که باید پاسخگوی ایرادات و نقصان‌های موروثی باشند و صدایشان هم درنیاید!
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۱۶ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

سخنورانی که عمدتاً در جناح مخالف دولت یازدهم گرد هم آمده‌اند، معمولاً در روزهای پایانی مردادماه هرسال و به بهانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، تبلیغات رسانه‌ای خود را برعلیه دکتر مصدق تشدید کرده، و بر این ادعا پای می‌فشارند که مصدق طالب ارتباط دوستانه با امریکا بود. اما امریکایی‌ها از پشت به او خنجر زده، و دولتش را سرنگون کردند.
در این یادداشت به این نکته نمی‌پردازم که چه کسی یا چه کسانی درواقع به نهضت از پشت خنجر زدند‌. بلکه هدفم روشن ساختن این نکته است که اگر به‌راستی دکتر مصدق سیاست “لبخند به امریکا” را انتخاب کرده‌باشد، چه هدفی از این کار داشته‌است؟
دکتر مصدق مهم‌ترین برنامه و درواقع برنامه اصلی دولت خود را اجرای قانون ملی کردن نفت می‌دانست، و معتقد بود اگر دولت او فقط بتواند این آرزوی ملت ایران را محقق کند، کاری سترگ و ماندگار کرده‌است، اما او باید به‌گونه‌ای گام برمی‌داشت که شرایط ناپایدار سیاسی داخل و خارج، مزاحمتی برای او و دولتش فراهم نیاورد.
در داخل کشور او ازیک‌سو با اتحادی متزلزل مواجه بود، که با تجربه طولانی خود در عرصه سیاست، نکات ضعف و قوت آن را به‌خوبی می‌شناخت: سیاسیونی که ممکن بود با انگیزه سهم‌خواهی از پیروزی، یا حتی حسادت بر طبل مخالفت با دولت بکوبند. از سوی دیگر بر قدرت دربار و درباریان متنفّذ که ممکن بود با ملی شدن نفت و قدرت یافتن بیشتر سیاستمداران مستقل، نگران آینده خود باشند، نیز واقف بود.
به همین دلیل مصدق در دولت اول خود سعی کرد تاحد امکان از سیاسیونی استفاده کند که چندان وجهه “ضدسلطنت” نداشته، و موجبات نگرانی دربار را فراهم نیاورند. او تلاش کرد به شاه و دربار این اطمینان را بدهد که دولت بنا نیست عرصه را بر شاه تنگ کند، و تغییرات بنیادی در میدان سیاست و کشورداری ایجاد کند.
او همین شیوه “رفع نگرانی” را در سیاست خارجی خود نیز برگزید، زیرا نمی‌خواست با ماجراجویی اجماع جهانی علیه دولت خود به وجود بیاورد. ازاین‌رو، تلاش کرد برنامه ملی کردن صنعت نفت به‌عنوان یک اقدام کینه‌توزانه تلقی نشود. او برنامه خود را فقط اعمال حق مالکیت ملت ایران بر ثروت خود معرفی کرد. از دید او اشکالی نداشت که انگلیسی‌ها با شرکت نفت متعلق به ملت ایران همکاری کنند. اما انگلیسی‌ها حاضر به کنار آمدن با برنامه ملی شدن نفت نبودند، و تلاش کردند اجماع جهانی برعلیه ایران ایجاد کنند.
در چنین شرایطی مصدق با هوشمندی تمام سیاست “لبخند به امریکا” را برگزید. او با این کار می‌خواست بگوید مشکل ما با انگلستان فقط این بود که آن‌ها خودشان را مالک نفت ما می‌دانستند. ما می‌خواستیم نفت مال ما باشد، و آن‌ها با شرکت ملی نفت ایران همکاری کنند تا منافع هردو طرف تأمین شود. اما انگلیسی‌ها از سر لجبازی با ما “قهر” کرده‌، و رفته‌اند. در این شرایط همکاری شرکت‌های نفتی امریکایی با ایران می‌تواند به نفع هردو طرف باشد. به بیان دیگر انگیزه ایران از ملی کردن نفت، غرب‌ستیزی و رفتن به سمت شوروی یا … نیست. مصدق می‌خواست بگوید آن‌چه صلح جهانی را تهدید می‌کند، ملی شدن نفت ایران نیست، بلکه لجبازی کودکانه دولت انگلستان است.
به بیان دیگر هدف مصدق این نبود که انگلیسی‌ها را بیرون کرده، و امریکایی‌ها را جای آن‌ها بنشاند. حتی نمی‌توان مدرک محکمه‌پسندی ارائه کرد که ثابت کند مصدق مطمئن بود امریکایی‌ها پیشنهادش را می‌پذیرند.
مصدق فقط می‌خواست تنش‌زدایی کند. او فقط می‌خواست از شکل‌گیری اجماع جهانی برعلیه ایران که خواست انگلستان بود، جلوگیری کند. او فقط می‌خواست افکار عمومی جهان را متقاعد کند که ایران از حق خود دفاع می‌کند و دنبال ماجراجویی نیست. شاید این واقعیت که در اجلاس نهایی دیوان لاهه، قاضی انگلیسی به نفع ایران و به ضرر کشور خودش رأی داد، یکی از دستآوردهای همین بازی مصدق بود: انگلستان حتی موفق به جلب نظر مساعد قاضی منتخب خودش در دیوان هم نشد!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سیاست “لبخند به امریکا” (اگر بتوان چنین عنوانی را برای دیپلماسی مصدق مناسب دانست) سیاستی همراه با تدبیر و دوراندیشی بود. اگر امریکا روی خوش نشان می‌داد، حلقه تحریم انگلیسی شکسته‌می‌شد، و اگر نمی‌پذیرفت، حداقل ایران در افکار عمومی جهان و در بین مردمان آزاداندیش حامیان فراوانی به دست می‌آورد. پس برخلاف ادعای غیرمنطقی و غیرمستند سخنوران و تریبون‌داران امروزی، این اقدام مصدق نه‌تنها یک اشتباه راهبردی نبود، بلکه اقدامی هوشمندانه و همراه با تدبیر بود.
اما برای سنجش عیار صداقت سخنوران منتقد، بی‌مناسبت نیست به ماجرایی خاص در پرونده هسته‌ای اشاره کنم:
در سال ۱۳۸۴ پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی با مشارکت کشورهای غربی به‌ویژه امریکا توسط رئیس دولت نهم در اجلاس سازمان ملل مطرح شد. این پیشنهاد بدین‌معنی بود که ایران در برنامه غنی‌سازی خود دنبال دستیابی به بمب نیست. غربی‌ها می‌توانند خودشان در فعالیت هسته‌ای ایران از نزدیک حضور داشته‌باشند، و خیالشان از بابت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای راحت شود. این پیشنهاد تحت شرایطی می‌توانست نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران باشد.
البته طرح این پیشنهاد را نمی‌توان “تصمیم هوشمندانه” رئیس دولت وقت و تیم او دانست. این پیشنهاد قبلاً از طرف مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوران دولت اصلاحات مطرح شده، اما بنا به دلایلی آن دولت نتوانست با جدیت بر روی پیشنهاد مانور بدهد.(۱) اگر در ابتدای شکل‌گیری بحران هسته‌ای، چنین پیشنهادی از جانب دولت مبتکر ایده گفتگوی جهانی مطرح می‌شد، ممکن بود پرونده هسته‌ای سرنوشت دیگری بیابد.
به‌هرتقدیر، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی از جانب هر دولتی که مطرح می‌شد، اصلاً به معنی اعتماد به امریکا، یا دعوت امریکایی‌ها بر سر سفره ایران نبود. این پیشنهاد مستقل از این که پذیرفته یا رد می‌شد، نشان صداقت طرف ایرانی بود، و این که ایران برنامه مخفی که مخلّ صلح جهانی باشد، در دست اقدام ندارد. ردّ این پیشنهاد می‌توانست افکار عمومی جهان را به نفع ایران تحت‌تأثیر قرار بدهد، و مانع انزوای ایران شود. البته ماجراجویی‌های دولت نهم چنین پیشنهادی را بی‌تأثیر ساخت.
حال نکته این است: زمانی که رئیس دولت نهم در اجلاس سازمان ملل این پیشنهاد را مطرح کرد، هیچ‌یک از سخنوران منتقد امروزی که دکتر مصدق را متهم به لبخند زدن به امریکا می‌کنند، اعتراضی به این پیشنهاد نکرده، و حتی سخنرانی او را در حد “الهام از عالم بالا” ارتقا دادند!
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی، سیاست لبخند به امریکای دولت ملی دکتر مصدق، و دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم را می‌توان در یک نکته کلیدی مشابه هم دانست: هرسه اقدام هوشمندانه‌ای بودند که با هدف رفع بحران و تنش در سیاست خارجی و جلوگیری از اجماع جهانی برعلیه ایران مطرح شدند.
—————————————————–
۱ – سیدحسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در کتاب خود با عنوان “روایت بحران هسته‌ای ایران” به این نکته اشاره کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳۱ – ۵ – ۹۶ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

عملیات سوآپ نفتی با کشورهای آسیای میانه بعد از هفت سال توقف باردیگر آغاز شده‌است. فکر اولیه این همکاری در سال ۱۳۷۵ مطرح شده، و ۶سال بعد امکان اجرای آن فراهم شد. لیکن در سال ۱۳۸۹ وزیر نفت دولت دهم با تصمیم عجیب خود و بدون اعتنا به نظرات کارشناسان صاحب‌نظر جلو این مبادله پرسود را گرفت. با این اقدام نادرست ازیک‌سو فرصت کسب درآمد برای کشورمان از بین رفت، و از سوی دیگر اعتبار کشورمان به‌عنوان یک شریک مطمئن و قابل‌اتکا در منطقه مخدوش شد. (۱)
اینک با تلاش مسؤولان، سنگی که با بی‌تدبیری آن مقام مسؤول به چاه افتاده‌بود، از قعر چاه درآمده، و یک‌بار دیگر فرصت کسب درآمد و مهمتر از آن گشودن باب همکاری‌های منطقه‌ای فراهم شده‌است. اما سؤالی که باید پاسخ داده‌شود، این است که تصمیم وزیر وقت بر چه مستنداتی استوار بود، و تا چه میزان درست بود؟ اگر وزیر وقت تصمیم نادرستی گرفته، با این تصمیم چه ضرری به کشورمان زده‌است؟ و آیا پاسخی به این انتقاد و در دفاع از اقدام “دلیرانه” خود دارد؟
هرچند موارد تصمیمات خسارتبار و دردسرساز مسؤولان دولت نهم و دهم بسیار متعدد و گسترده‌بوده، و در مقایسه با ارقام خسارت آن‌ها، خسارت ناشی از تعطیلی هفت‌ساله سوآپ به‌اصطلاح فقط یک پول خرد محسوب می‌شود، بااین‌حال به نظر من وزارت نفت باید گزارشی جامع و دقیق درمورد برآورد خسارتی که از بابت این اقدام نسنجیده به کشورمان وارد شده، تهیه کرده و به مردم ارائه کند. مردم به‌عنوان صاحبان حق، حق دارند که در مورد عملکرد مسؤولان و کارنامه آنان اطلاع داشته‌باشند.
اثر مثبت تهیه و انتشار این گزارش، حتی اگر منتهی به توبیخ مسؤول وقت نشود، این است که مردم اطلاعات بیشتری درباب شیوه‌های مدیریتی گذشته پیدا کنند، و حامیان ایده مدیریت جهانی قدری متنبه شده، و به‌خود بیایند. طبعاً تا زمانی که با زبان عدد و رقم خسارت تصمیمات مدعیان مدیریت جهانی بیان نشود، و آنان ناگزیر از پاسخگویی به صاحبان حق نشوند، با شلوغ‌کاری رسانه‌ای خود تصمیمات درست و سنجیده امروز را زیر سؤال برده، و افکار عمومی را متشنج خواهندساخت.
با انتشار این‌گونه گزارشات که متأسفانه در جامعه ما چندان جا نیفتاده‌است، افکار عمومی به این نکته وقوف خواهدیافت که کسانی که طی ماه‌های اخیر با پشتکاری مثال‌زدنی زبان به نقد قراردادهای نفتی گشوده‌بودند، در دوران مسؤولیت دولت نهم و دهم که به‌حق باید از آن با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد کرد، چگونه از تصمیمات مخرب مسؤولان کارنابلد وقت حمایت می‌کردند.
انتشار چنین گزارشاتی شرایطی را فراهم خواهدساخت که آیندگان درباره نسل امروز نگویند که آن‌ها هم حسنک وزیرها را بردار می‌کردند، درحالی‌که بوسهل زوزنی‌ها بر صدر نشسته و قدر می‌دیدند.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این باره مطالعه یادداشت دوسال پیش را پیشنهاد می‌کنم:
سوآپ نفتی ، و مورد عجیب وزیر اسبق

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندین سال است که صنعت ساختمان دچار رکود است، و سؤالی که مدام از کارشناسان و تحلیل‌گران مسکن پرسیده‌می‌شود، این است که: “برای خروج بازار مسکن از رکود چه باید کرد؟” رسانه‌ها نیز همواره تغییرات قیمت مسکن را موردتوجه قرار می‌دهند؛ از نظر آنان ثبات قیمت نشان از تداوم رکود دارد، و هرگونه افزایشی می‌تواند نویدبخش شروع دوران رونق باشد.
در تحلیل رکود بازار مسکن و راه خروج از رکود باید به تفاوتی اساسی که بازار مسکن با بازار بسیاری از کالاهای دیگر دارد، توجه کرد: در این بازار تقاضای سفته‌بازانه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. طی سالیان گذشته، نقدینگی عظیمی وارد بازار املاک شده، و موجبات افزایش چشمگیر قیمت مسکن را فراهم ساخته‌است. صاحبان نقدینگی با هدف کسب سود از محل افزایش ارزش املاک و مستغلات وارد این بازار شده، و در رقابت با متقاضیان واقعی مسکن، عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده‌اند.
افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن برای سالیان طولانی علاوه بر افزودن بر جذابیت این تجارت و “سرمایه‌گذاری” مخرب، رفتاری غیرعقلایی را در بازار مسکن و ساختمان حاکم کرده، و گسترش داده‌است: در این بازار تولیدکنندگان معمولاً به کسب سود از محل ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های تولیدی فکر نمی‌کنند؛ زیرا سود اصلی از طریق تملک مستغلات و بهره‌مندی از گران شدن تدریجی زمین و ساختمان است. کافی است بخش مهم دارایی آنان از نوع مستغلات باشد. بدین‌ترتیب با کمترین تلاش در میدان فعالیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه‌های مدیریت، به سود رضایت‌بخش دست خواهندیافت! نتیجه حاکمیت و شیوع چنین رفتار نادرستی این است که طی سالیان طولانی حرکت جدی در مسیر بهبود شیوه‌های تولید، استفاده از فنآوری نوین، رواج تولید انبوه صنعتی، کاهش هزینه تولید و … اتفاق نیفتاده‌است.
شیوع رکود در بازار مسکن لزوماً به معنی بیکار ماندن ظرفیت‌های تولیدی و محروم ماندن مصرف‌کنندگان از کالای موردنظر (همانند بازار سایر کالاهای موردنیاز شهروندان) نیست. در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی آماده در کشور به طرز چشمگیری بیشتر از تعداد خانوارها است. بااین‌حال تقاضای سفته‌بازانه ازیک‌سو و عدم‌تمایل سازندگان به فروش در قیمت فعلی از سوی دیگر، موجب شده حجم معاملات در بازار به شدت کاهش یابد. به بیان دقیق‌تر عاملی که موجب کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به کالای موردنظر شده، کاهش تولید و بیکار ماندن ظرفیت‌های تولیدی جامعه نیست. بلکه این فقط و فقط تقاضای سفته‌بازانه است که مانع این دسترسی شده، و به رکود معاملات دامن زده‌است.
در چنین شرایطی، تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید و تمایل متقاضیان واقعی به خرید از طریق سیاست‌هایی مانند افزایش حجم تسهیلات بانکی، راه‌حل مناسبی نخواهدبود. این سیاست‌ها به جای این که کمکی به مصرف‌کنندگان یا حتی تولیدکنندگان واقعی باشد، به نفع سفته‌بازان تمام می‌شود: زیرا آنان موفق خواهندشد املاک و مستغلات خود را راحت‌تر به فروش رسانده، و پاداش صبوری خود در دوران رکود را بگیرند! و در مقابل خریداران باید در سال‌های آینده اقساط وام‌هایی را بپردازند که نرخ سودشان برخلاف سالیان گذشته، از نرخ تورم به‌مراتب بیشتر است.
ازاین‌رو بهتر است به جای اندیشیدن به نحوه خروج بازار مسکن از رکود، درباره شیوه‌های ساماندهی بازار مسکن بحث شود. منظور از ساماندهی مجموعه اقداماتی است که در قالب یک برنامه تدریجی، ازیک‌سو تقاضای سفته‌بازانه را در بازار مسکن به حداقل ممکن می‌رساند، و موقعیتی را در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار می‌دهد که در مسیر خرید واحد مسکونی موردنیاز خود ناگزیر از رقابت غیرمنصفانه با سفته‌بازان نشوند. از سوی دیگر تولیدکنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بدون نگرانی از رقابت مخرب تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای، نه از محل تملک مستغلات و نگهداری آن در طول زمان، بلکه از طریق ایجاد ارزش افزوده ناشی از انبوه‌سازی به سود معقول دست بیابند.
به بیان دیگر با برنامه ساماندهی هم عرضه‌کنندگان و هم تقاضاکنندگان پالایش شده، و در بازاری شفاف و سالم به معامله با یکدیگر می‌پردازند. در چنین بازاری، تلاش دولت برای ارائه شیوه‌های کارآمد تأمین اعتبار و کمک به خریداران بالقوه مسکن، فقط به نفع متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان حرفه‌ای که تخصص لازم را دارند، و با بهره‌گیری از جدیدترین فنآوری‌ها سعی در کاستن از هزینه تولید دارند، تمام خواهدشد.
در یک کلام، برنامه ساماندهی بازار مسکن هدفی فراتر از خروج این بازار از رکود را دنبال می‌کند و آن نجات صنعت ساختمان و مسکن از چنگال تجارت سفته‌بازانه املاک و مستغلات است.
——————————————
* – این یادداشت در سایت بورس ۷ منتشر شده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

ابتدا به‌عنوان مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنم:
نکته اول – مدیریت شهری را با دو نگاه حداقلی و حداکثری می‌توان مورد‌توجه قرار داد. در نگاه حداقلی، مدیریت شهری مسؤولیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری از قبیل تعمیر و نگهداری شبکه معابر، نظارت بر ساخت‌وسازها، نگهداری و گسترش فضای سبز شهری و حفظ نظافت شهر را به‌عهده‌دارد. اما در نگاه حداکثری مدیریت شهری در قامت یک دولت محلی ظاهر می‌شود که همه مسؤولیت یک دولت را غیر از سیاست‌خارجی و مسائل نظامی و امنیتی عهده‌دار است.
در کشور ما از همان ابتدای شکل‌گیری شهرداری‌ها با عنوان بلدیه، نگاه حداقلی حاکم بوده‌است. بااین‌حال یک‌روز باید به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که مناسبترین الگو برای اداره شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایمان کدام است.
نکته دوم – برای تعریف کلانشهر از نظر میزان جمعیتی که در خودش جای داده‌است، در عرف جهانی اعداد و ارقام مختلفی مطرح شده‌است، در گذشته شهرهای با جمعیت ۸میلیون نفر و بیشتر را کلانشهر تلقی می‌کردند، اعداد کمتر و بیشتری هم مطرح شده‌اند. اما در کشور ما زمانی عدد یک میلیون نفر و سپس ۵۰۰هزار نفر مطرح شده‌است. در این بررسی به شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر توجه شده‌است.
الف – کلانشهرها در حال و آینده ایران
جمعیت کشورمان در سال ۱۳۴۵ در حدود ۲۵٫۰۸میلیون نفر و نسبت شهرنشینی برابر با ۳۹٫۰۶% بوده‌است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، اینک جمعیت به ۷۹٫۹میلیون نفر و نسبت شهرنشینی به ۷۴٫۱% رسیده‌است. با پیش‌بینی محتاطانه در سال ۱۴۴۵ به جمعیتی در حدود ۱۵۰میلیون نفر خواهیم‌رسید و طبعاً در آن ایام نسبت شهرنشینی حداقل ۸۰% خواهدبود. به بیان دیگر ۱۲۰میلیون نفر در شهرهای کشورمان زندگی خواهندکرد.
در سال ۱۳۴۵ ۱۹٫۶% از جمعیت کشورمان در ۱۰شهر پرجمعیت زندگی می‌کرده‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۹% رسیده‌است. بدین‌ترتیب، درحال‌حاضر نزدیک به ۲۵میلیون نفر در این ۱۰شهر بزرگ که جمعیت بالای یک‌میلیون نفر دارند، ساکن هستند. می‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۴۵، سهم ۱۰شهر بزرگ از کل جمعیت کشور به ۳۴ الی ۳۸% برسد. یعنی ۵۱ تا ۵۷میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ زندگی خواهند کرد. همچنین می‌توان انتظار داشت جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر به ۸۰میلیون نفر برسد.

مروری بر همین اعداد و ارقام به خوبی اهمیت مدیریت شهری را در زندگی آینده کشورمان نشان می‌دهد. در سال ۱۴۴۵ رفاه و کیفیت زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم و رفاه و کیفیت زندگی تمام جمعیت کشور به‌طور غیرمستقیم در گرو بهبود کیفیت مدیریت کلانشهرها است. ازاین‌رو جایگاه مبحث مدیریت شهری و ضرورت ارتقای کیفی آن در فهرست اولویت‌های امروز جامعه باید بهبود یابد و به صدر جدول نزدیک‌تر شود. یعنی باید اهمیت بیشتری به ارتقای کیفی و تقویت دانش مدیریت شهری بدهیم.

ب – مدیریت شهری و تجربیات گذشته
حال این سؤال مطرح می‌شود که وضعیت فعلی مدیریت شهری در کشورمان چطور است، و جامعه ما تا چه میزان در ارتقای کیفی آن در طول زمان و کسب و اندوختن تجربه موفق بوده‌است. با مطالعه موردی تهران به‌عنوان بزرگترین شهر کشور و مرکز حکومتی و اداری، پاسخ مناسبی به این پرسش می‌توان‌داد. زیرا توجه خاص حکومت‌ها به تهران به‌عنوان یک امر حیثیتی، موجب شده بالاترین توان مدیریتی کشور برای حل مشکلات آن و سروسامان دادن به امور شهر به‌کار گرفته‌شود.
اولین نکته قابل‌تأمل در کارنامه مدیریت شهری تهران، بی‌ثباتی گسترده مدیریت طی نزدیک به یک قرن اخیر است. درواقع طیّ ۹۶ سال گذشته این شهر ۵۴ شهردار به خود دیده‌است. یعنی هرکدام از این مدیران به‌طور متوسط فقط ۲۱ماه و ۱۰روز بر مسند قدرت بوده‌اند. اگر چهارنفر را که طولانی‌ترین دوران مسؤولیت را داشته‌اند، کنار بگذاریم، متوسط دوران مسؤولیت ۵۰نفر دیگر حتی به ۱۴ماه هم نمی‌رسد. این بدان‌معنی است که یک بی‌ثباتی بلندمدت در عرصه مدیریت شهری تهران که گل سرسبد شهرهای کشورمان‌ تلقی می‌شده، حاکم بوده‏‌است. طبعاً نمی‌توان انتظار داشت در چنین شرایطی کسی به فکر برنامه بلندمدت و عمل مبتنی بر برنامه باشد.
اما مصائب تهران از نظر شیوه عمل مدیریت شهری، منحصر به بی‌ثباتی و کوتاه بودن عمر مدیریت نیست. اتفاقاً برعکس، این شهر از بابت طولانی بودن دوران مدیریت هم زخم خورده‌است! از شهریورماه ۱۳۸۴ تاکنون، نزدیک به ۱۲سال است که سردار قالیباف مسؤولیت شهرداری تهران را برعهده دارد. اما این امر را نمی‌توان نشان تمایل نظام تصمیم‌گیری کشور به ثبات مدیریت دانست. در سال ۱۳۹۲ که مسأله انتخاب ایشان به سمت شهرداری مطرح شد، منتقدان انتخاب سه‌باره ایشان را محل اشکال دانستند. اما این انتقاد به‌هیچ‌روی مسموع واقع نشد، و جناح سیاسی خاصی که بنابه‌ مصالحی حضور ایشان را در این سمت ضروری می‌دانست، به لطایف‌الحیل ایشان را در این سمت ابقا کرد.
نکته جالب‌تر این که انتخاب ایشان در دور اول نیز به شدت متأثر از مصلحت‌اندیشی سیاسی بود. زیرا شورایی که به‌طرزی چشمگیر همسو با شهردار قبلی یعنی آقای احمدی‌نژاد بود، بی‌هیچ دغدغه‌ای به یکی از رقبای ایشان که مدعی داشتن سلیقه‌ای متفاوت با ایشان بود، رأی اعتماد داد، و با جدیت تمام از او دفاع کرد. به بیان دیگر انتخاب آقای قالیباف از همان ابتدا رنگ و بوی سیاسی داشت، و حمایت تمام قد برخی اعضای شورای شهر از ایشان، لزوماً نه به دلیل عملکرد مثبت و عالی بلکه با رعایت مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی مرسوم اتفاق می‌افتاد.
درواقع همان‌گونه که برای سالیان طولانی شرایط خاص سیاسی کشور موجب شده‌بود تهران به بی‌ثباتی مدیریت شهری مبتلا گردد، این‌بار مصالح عالیه سیاسی کشور ایجاب می‌کرد، فردی خاص در این سمت تا بدان‌حد ابقا شود که با تثبیت موقعیت خود، به نظرات انتقادی اعضای شورا اعتنایی نکند، و خود را در مقابل شورا ملزم به پاسخگویی نداند. از‌این‌رو این ادعا را نمی‌توان مردود دانست که تهران هم به دلیل کوتاه بودن دوران مسؤولیت شهرداران و هم طولانی بودن دوران مسؤولیت شهردار خاص لطمه و صدمه دیده‌است.
دراصل شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور اجازه بهبود کیفی مدیریت شهری را طی سالیان گذشته نداده، و امکان افزایش رفاه ساکنان کلانشهرها را فدای مصالح سیاسی کرده‌است. نگاهی کوتاه به تاریخچه شوراهای شهر در تهران نیز مؤید همین ادعاست. دولت هفتم در سال ۱۳۷۸ با برگزاری انتخابات شوراها قدم بزرگی در مسیر بهبود کیفی مدیریت شهری برداشت. بااین‌حال تاکنون سیاست‌زدگی موجب شده از برکات این اقدام درست و اصولی بهره چندانی نبریم.
با اجرای قانون شوراها بنا بود امور مردم به خود مردم سپرده‌شود، و مدیران و مسؤولان در مقابل مردم و نمایندگان منتخب آنان پاسخگو باشند. به بیان دیگر بنا بود مدیران شهری مجری خواست و اراده مردم شده، و احزاب سیاسی برای کسب قدرت و پیش بردن آرمان سیاسی خود، ناگزیر از جلب رضایت مردم از طریق حمایت سرسختانه از مدیران خدمتگزار و امانتدار و همچنین انتقاد بی‌رحمانه از مدیران خودسر و امانتخوار باشند: یک مسابقه سالم در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم، مسابقه‌ای که بنا بود برنده واقعی آن شهروندان باشند.
مروری سریع بر تجربه ۱۸ساله شوراهای شهر نشان می‌دهد که موفقیت چندانی از نظر حاکمیت خواست و اراده شهروندان، بهبود شیوه‌های نظارت و ارتقای کیفی مدیریت شهری در طول زمان نداشته‌ایم.
شهروندان تهرانی همصدا با تمام مردم ایران در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، به رساترین بیان تمایل خود را به “تغییر” در شیوه‌های مدیریتی و کشورداری نشان دادند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر عمده احزاب فعال در میدان سیاست، حتی آن‌ها که طالب تغییر نیستند، به‌ناچار برای جلب حمایت رأی‌دهندگان شعار طرفداری از تغییرات را سر دادند. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
از سوی دیگر، شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری موجبات کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون در تشکیلات شهرداری نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
حتی در میدان بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های موجود هم، تجربه گذشته نشان می‌دهد که شکل‌گیری شوراها نتوانست به کسب تجربه و اصلاح مسیر کمک کند. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
پ – مدیریت شهری و نیازهای آینده
گسترش شهرنشینی و رشد شهرهای بزرگ به‌تدریج رفتار و انتخاب‌های شهروندان را تحت تأثیر خود قرار داده، و الگوی خاصی را برآنان تحمیل می‌کند. به‌عنوان ساده‌ترین مثال، در گذشته‌ای نه‌چندان دور، آپارتمان‌نشینی در جامعه ما مذموم بود، و امری خلاف عرف و مصداق تهاجم فرهنگی برشمرده‌می‌شد. اما اینک با افزایش قیمت زمین شهری، به‌ناچار این امر مذموم را پذیرفته‌ایم.
با شناخت الزامات زندگی در کلانشهرهای آینده، می‌توانیم تغییراتی را که اتفاق خواهندافتاد، شناسایی کرده، و خود به دنبال ایجاد آن باشیم تا بتوانیم با مدیریت عالمانه تغییرات، هزینه آن را تا حد امکان کاهش دهیم. مدیریت شهری باید در حدی توانمند و همراه با خردورزی باشد که بتواند به استقبال این تغییرات عمیق رفته، و با کمترین هزینه آن را مدیریت کند.
محورهای عمده تغییرات موردنظر را با توجه ویژه به مورد شهر تهران می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱ – شیوه بهره‌برداری از زمین
زمین در سطح شهر به‌صورت قطعات بسیار کوچک درآمده، و امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع تقریباً ازبین رفته‌است. در محلات قدیمی‌تر شهر بسیاری از قطعات زمین علاوه‌بر کوچک بودن، از شکل غیرهندسی هم برخوردار هستند، که ساخت‌وساز را پرهزینه می‌کند. همچنین الگوی فعلی ساخت‌وساز موجب می‌شود مزاحمت ناشی از عملیات ساختمانی اعم از آلودگی صوتی، گردوخاک، سد معبر و حتی احتمال بروز خطرات جانی ناشی از گودبرداری همواره در یک محله وجود داشته‌باشد، و رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. شبکه معابر در گذشته و با توجه به شرایط و نیاز آن دوران طراحی‌ شده، و با گذشت زمان فقط تعریض شده‌است. علاوه‌براین گسترش فضاهای تجاری به شیوه سنتی (تجاری شدن املاک بر خیابان) شلوغی و ازدحام خاصی را به شبکه ناکارآمد معابر تحمیل کرده، و موجب کندی رفت‌وآمد در خیابان‌ها شده‌است.
گرایش به ساخت مجتمع‌های آپارتمانی طی سالیان گذشته مشهود بوده‌است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، در کل کشور تعداد واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی ۱٫۷۴% و تعداد واحدهای آپارتمانی ۴۱٫۵۲% افزایش یافته‌است. این امر به معنی گرایش به استفاده کارآمدتر از زمین شهری است. اما این تغییر کافی نیست. همچنین برنامه شهرداری برای طراحی مجدد بافت‌های فرسوده در قالب قطعات بزرگتر زمین، که برنامه مسکن اجتماعی نیز بر آن تأکید دارد، یا اعطای تراکم تشویقی به صاحبان دو قطعه زمین همجوار که مایل به مشارکت تجمیع باشند، اقداماتی در مسیر مطلوب هستند، اما هنوز کافی به نظر نمی‌رسند.
در آینده شاهد تجمیع قطعات کوچک زمین و بازآرایی آن در قالب قطعات ۳ تا ۵هزار مترمربعی خواهیم‌بود. مقیاس ساخت‌وسازها از ساخت انفرادی یک ساختمان کوچک (و مزاحمت دائمی برای اهل محل) به ساخت یک محله به‌صورت همزمان تغییر خواهدکرد. بدین‌ترتیب امکان ساخت‌وساز در مقیاس وسیع و استفاده بهینه از زمین در کلانشهرها بیشتر و بهتر فراهم خواهدشد. مجتمع‌های مسکونی بزرگ در قالب ساختمان‌های ۸ تا ۱۰طبقه شامل ۵۰ تا ۱۰۰واحد مسکونی جای ساختمان‌های کوچک ۴ یا ۵طبقه فعلی را که بیشترشان زیر ۱۰ واحد مسکونی را شامل می‌شوند، خواهندگرفت. واحدهای صنفی به شکل سنتی که در سطح شهر و بر خیابان‌ها مستقر هستند، برچیده‌شده، و جای خود را به مجتمع‌های تجاری با کارکرد محلی، منطقه‌ای، شهری و کشوری خواهندداد، مجتمع‌های مدرنی که کمترین مزاحمت را برای عبورومرور شهری ایجاد خواهندکرد. بدین‌ترتیب خیابا‌ن‌ها محل رفت‌وآمد و مجرای ارتباط محلات به همدیگر خواهدبود، نه محل تجمع مشاغل مزاحم.
۲ – مسائل حقوقی و مالکیت
قطعه‌بندی زمین‌های شهری و صدور سند برای قطعات کوچک زمین در گذشته، و نیز واگذاری حقوق کار و پیشه و سرقفلی به افراد موجب شده، هرگونه تغییری در دکوراسیون شهری، با هزینه‌های فراوان همراه باشد. یکی از بارزترین مصداق‌های این امر، نفوذ جریان نوسازی محلات قدیمی به کوچه‌ها و درون محلات و درعین حال مصون ماندن ساختمان‌های حاشیه خیابان‌های اصلی به دلیل اختلاف بین مالکان متعدد آن‌ها است. به بیان دیگر به جای این‌که ابتدا ساختمان‌های کناره خیابان‌های اصلی شهر آباد شوند و جلوه بهتری به شهر بدهند، و سپس موج نوسازی به داخل محلات نفوذ کند، برعکس این جریان طبیعی اتفاق افتاده‌است.
تعدّد مالکیت و صدور سند برای قطعات بسیار کوچک زمین دشواری‌های حقوقی بسیاری برای آینده شهر به‌ارث گذاشته‌است. ضرورت اصلاح چهره شهر و آماده ساختن آن برای سکونت جمعیت عظیم در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازنگری در حقوق مالکیت اراضی در کلانشهرها و تعریف مجدد آن را متناسب با نیاز زمان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در کلانشهرهای آینده مالکیت بر اراضی شهری به شدت محدود شده، و مانعی بر سر راه بهبود سطح زندگی شهروندان و خدمات‌رسانی به آنان نخواهدشد.
این اعمال محدودیت را می‌توان از نوع همان برخوردی دانست که رسول گرامی اسلام با سَمره بن جندب و درخت او کرد. مالکیت سمره بر درختی که در حیاط همسایه‌اش قرار داشت، موجب دردسر همسایه شده‌بود. سمره حاضر به فروش یا معاوضه آن نبود. پیامبر دستور داد آن درخت را از ریشه درآورده، و تحویل صاحبش دادند. زیرا اعمال حقوق مالکانه سمره نباید موجب اخلال در زندگی همسایه‌اش می‌شد.
۳ – منابع درآمد پایدار شهر
طی سالیان گذشته بخش مهمی از درآمد شهر از طریق فروش تراکم و به بیان دقیق‌تر فروش آینده شهر تأمین شده‌است. ناگفته پیداست که چنین شیوه‌ای برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی شهر دشواری عظیمی را برای مدیریت آینده به ارث گذاشته‌است، و نمی‌توان آن را یک منبع درآمد سالم و حتی پایدار برای شهر تلقی کرد.
در کلانشهرهای آینده مدیریت شهری چاره‌ای ندارد جز این که در قامت یک بزرگ‌مالک که مالکیت بخش بزرگی از عرصه شهر را در اختیار خود گرفته‌است، ظاهر شود. مدیریت شهری با تملک این دارایی عظیم و غیرقابل‌جانشینی، و با واگذاری آن به بهره‌برداران در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت یا کوتاه‌مدت، درآمد لازم را برای اداره کلانشهر و ارتقای کیفی جریان خدمات‌رسانی به میلیون‌ها خانوار ساکن آن کسب خواهدکرد. بدین‌ترتیب، بهره‌برداران متناسب با شدت بهره‌برداری، و درآمدی از این طریق به دست می‌آورند، حقوق مالکانه مدیریت شهری را می‌پردازند.
گسترش تدریجی مالکیت مدیریت شهری بر تمامی عرصه شهر، ازیک‌سو امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با نیازهای شهر را بدون نگرانی از مشکلات لاینحل حقوقی و مزاحمت مالکان کوچک فراهم می‌آورد، از سوی دیگر درآمدی پایدار متناسب با ظرفیت تولید ثروت شهر برای آن ایجاد خواهدکرد.
در کلانشهرهای آینده، شیوه‌هایی از قبیل تأمین مالی از طریق بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم، یا فروش اوراق قرضه، صرفاً به‌عنوان یک ابزار موقتی و با هدف ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های سالیانه مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
طی سالیان گذشته شهرداری تهران با فروش اقلام قابل‌توجه از دارایی مستغلاتی خود آنهم به قیمت ناچیز و با اعمال تخفیفات فراوان، دقیقاً در خلاف جهت مسیر معقول پیش رفته، و مالکیت خود را در سطح شهر محدود و محدودتر ساخته‌است. این امر هم به معنی به ارث گذاشتن دشواری‌های بیشتر برای آیندگان است که باید جور حاتم‌بخشی‌های سالیان اخیر را بکشند.
جمع‌بندی
با عنایت به تغییرات سریع جمعیتی و گسترش کلانشهرها، تغییرات بزرگی در چهره کلانشهرها در شرف وقوع است. برای این که بتوانیم شهرهای بزرگ را به محلی برای زندگی همراه با رفاه و رضایتمندی برای شهروندان تبدیل کنیم، و از تمام ظرفیت اقتصادی شهر و شهروندان در مسیر رشد اقتصادی کشور بهره بگیریم، باید مدیریت شهری در کشورمان تا بدان‌حد توانمند و مقتدر و مجرب باشد که بتواند تغییرات شگرف درحال روی‌دادن در کلانشهرها را با کمترین هزینه و بیشترین فایده مدیریت کند.
اندوخته فعلی ما از متاع مدیریت شهری بسیار ناچیز است. سیاست‌زدگی به‌عنوان یک آفت جدی و بسیار خطرناک تمام عرصه‌های مدیریت کشورمان به‌ویژه مدیریت شهری را تهدید کرده، و خسارت جدی وارد کرده‌است. جامعه ما هزینه رقابت سیاسی احزاب را پرداخته، اما از عواید آن بهر‌مند نشده‌است. با تلاش برای سالم‌سازی فضای فعالیت سیاسی، و ملزم ساختن فعالان سیاسی به رعایت “قواعد بازی” می‌توان شرایط را به نفع جامعه تغییر داد.
ارتقای کیفی مدیریت شهری در جامعه امروز ما یک ضرورت انکارناپذیر است، و باید در فهرست اولویت‌های جامعه که موردنظر سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور است، جایگاه آن بهبود یافته، و به یکی از دغدغه‌های جدّی آنان مبدل شود.
در فرصت کوتاهی که برایمان باقی مانده‌است، باید کاستی‌های خود را جبران کنیم، و توان مدیریت شهری را برای کسب تجربه و آماده شدن برای آینده پرمخاطره افزایش بدهیم؛ و با شناخت تحولات آینده، خود را با موج تغییراتِ ناگزیر همسو و هماهنگ سازیم.
——————————————-
* – این مطلب خلاصه سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ پنجشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۶ است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

براساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ کشور (شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر) زندگی می‌کنند. این شهرها در سال ۱۳۴۵ جمعاً کمتر از ۵میلیون نفر جمعیت داشته‌اند، اما جمعیت امروزشان با جمعیت کل کشور در همان سال برابری می‌کند. همین مثال ساده ازیک‌سو نشان می‌دهد که کشور ما با دشواری افزایش درصد جمعیت کلانشهرنشین مواجه است، و در آینده این دشواری پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهدشد؛ و از سوی دیگر اهمیت و تأثیر ارتقای کیفی مدیریت شهری در رفاه بخش قابل‌توجهی از شهروندان را متذکر می‌شود.
به‌راستی مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها طی سالیان گذشته تا چه حد ارتقای کیفی پیدا کرده، و آیا می‌توان امیدوار بود جامعه ما به سطحی از هنر مدیریت کلانشهرها دست بیابد که بتواند رفاه نسبی این جمعیت عظیم را تضمین کرده، و امکان یک زندگی سالم و انسانی را برایشان فراهم کند؟
بی‌تردید فراهم شدن مقدمات اجرای قانون شوراها در دولت هفتم و برگزاری اولین دور انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۷۸ قدم بزرگی در مسیر اصلاح و ارتقای کیفی مدیریت شهری بود. انگیزه دولت وقت از تأکید بر این اقدام، اجرای بخش مغفول قانون اساسی و واگذاری امور شهروندان به خودشان و به‌اصطلاح “شنیدن از مردم” بود. بدین‌ترتیب، مدیریت شهری ملزم به رعایت خواست مردم و جلب نظر موافق آنان با هدف موفقیت در دور بعدی انتخابات می‌بود. رقابت بین احزاب سیاسی برای تصرف پست‌های مدیریت شهری می‌توانست یک مسابقه سالم را در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم شکل بدهد، مسابقه‌ای که برنده واقعی آن شهروندان باشند.
اینک با گذشت ۱۸سال از آن ایام، می‌توانیم با ارزیابی گذشته، به این سؤال پاسخ بدهیم که: آیا شکل‌گیری پارلمان‌های محلی و واگذاری اختیار مدیریت شهر به نمایندگان شهروندان موجب بهبود شیوه نظارت مردمی، ارتقای کیفی مدیریت شهری و “مسابقه خدمتگزاری” شده‌است؟
دراین باب با تأکید بر مورد تهران، می‌توان ارزیابی گذشته را حول سه محور زیر انجام داد:
الف – انتخابات و حاکمیت رأی شهروندان
فلسفه تشکیل پارلمان محلی این بوده که شهروندان در عرصه تصمیم‌گیری حاضر باشند، و با نظارتی که از طریق نمایندگان خود بر مدیریت شهری اعمال می‌کنند، اراده و خواست خود را حاکم کنند. بااین‌حال، مروری مختصر بر عملکرد گذشته نشان می‌دهد که هنوز ناهمواری‌های بسیاری بر سر این راه وجود دارد.
مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، و نحوه انتخاب آنان به‌خوبی نشاندهنده تمایل آنان به “تغییر” در سطوح مختلف مدیریتی بوده‌است. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
ب – بهبود شیوه‌های نظارت
طبعاً شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید منتهی به بهبود شیوه نظارت و کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون بشود. در این میدان نیز توفیق چندانی حاصل نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
پ – اصلاح قوانین و ضرورت بازنگری
اجرای قانون شوراها و سپردن اقتدار لازم به این نهادها، عملاً موقعیتی را فراهم کرد که به‌تدریج کاستی‌های قوانین و مقررات موجود آشکار شده، و راه برای بازبینی و بازنگری در آن‌ها هموار شود. بااین‌حال مجادلات و ملاحظات سیاسی موجود موجب شده این امر مهم تحت‌تأثیر منافع حزبی و جناحی قرار گرفته، و فراموش شود. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
شورای پنجم که به‌زودی دوران رسمی فعالیت خود را آغاز خواهدکرد، باید با تأمل در تجربه ۱۸ساله گذشته، تلاش و همّت خود را برای هموار کردن راه ارتقای کیفی مدیریت شهری با هدف آماده‌ ساختن آن برای ایفای نقشی مهم در آینده کلانشهرها، و به تبع آن اقتصاد کلان کشورمان، صرف کند.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

به استناد گزارشات رسمی طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ درآمد گمرک درحدود ۹۵% افزایش یافته‌است. این بدان‌معنی‌ است که پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در میدان مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در سایه بهبود شیوه‌های اجرایی، و استفاده از تجهیزات مدرن اتفاق افتاده‌است. اما آیا این پیشرفت در آینده هم ادامه خواهدیافت؟ آیا دیگر شاهد پسرفت و تنزل نخواهیم‌بود؟
بدیهی است سیاست‌های کلان کشور باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که زمینه‌های بروز تخلف از نوع قاچاق کاهش بیابد. بااین‌حال، حتی در بهترین شرایط هم باید برنامه‌ای برای مهار قاچاق کالا در دست اجرا ‌باشد. مهار قاچاق کالا ازیک‌سو در گرو وجود مجموعه قوانین و مقررات دقیق و کارآمد، و از سوی دیگر نیازمند تشکیلاتی مقتدر با اختیارات قانونی کامل است.
این تشکیلات باید از نظر تخصصی در سطحی از توانایی باشد که جدیدترین شیوه‌های تخلف و قانون‌گریزی ابداع شده از طرف متخلفان را شناسایی و کشف کند؛ با بررسی مستمر، حفره‌های امنیتی موجود در قوانین و مقررات را که مورد بهره‌برداری متخلفان قرار می‌گیرند، شناسایی کرده، و با اصلاح و بازنگری مقررات و شیوه‌های اجرایی عرصه را متخلفان تنگ سازد، و از سوی دیگر از چنان موقعیت قانونی برخوردار باشد که بدون نگرانی از تداخل وظایف با سایر سازمان‌ها، فعالیت خود را تا مرحله رسیدن به هدف دنبال کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که موفقیت در مسیر مهار قاچاق مدام و مستمر باشد.
آیا به راستی شرایطی مشابه انچه برشمرده‌شد، در کشور ما محقق شده‌است؟
درحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت بیش از بیست دستگاه و سازمان که گمرک فقط یکی از این سازمان‌ها تلقی می‌شود، ساماندهی کار را برعهده دارد، و می‌بایست هماهنگی بین آن‌ها ایجاد کند. بااین‌حال اختلاف نظر و سلیقه بین سازمان‌ها گاه حتی در سطح تعاریف هم بروز می‌کند. طبعاً در چنین شرایطی پیشبرد کار مبارزه با قاچاق دشواری‌های خاص خود را خواهدداشت.
علاوه‌براین، فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور و نبود احزاب فراگیر و توانمند که با رعایت “قواعد بازی” و به‌دور از جنجال‌آفرینی به رقابت باهم بپردازند، گریبانگیر امر مبارزه با قاچاق هم شده‌است. در مناظره‌های انتخاباتی اردیبهشت‌ماه گذشته، اطلاعات متناقضی درباره حجم قاچاق و عملکرد نهادهای ناظر مطرح شد. طبعاً در چنین فضایی دولت‌ها خواه‌ناخواه به سمت اقدامات روزمره و فارغ از برنامه بلندمدت سوق داده‌می‌شوند.
بدین‌ترتیب حتی اقداماتی همچون شکل‌گیری و گسترش مناطق آزاد می‌تواند به جای تسهیل تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، منتهی به ترویج مناسبات اقتصادی نادرست و ضدتوسعه‌ای در کشور بشود. به بیان دیگر بروز و دوام ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی، می‌تواند دیوار مستحکم مقررات و شیوه‌های مقابله با قاچاق را سست کرده، و حفره‌های امنیتی موردنیاز متخلفان را در اختیارشان قرار بدهد.
در چنین شرایطی شنیدن اخباری از نوع کشف تخلف فلان شرکت که به جای وارد کردن کالای نهایی و پرداخت عوارض بالا، کالا را به صورت قطعات منفصله و با عوارض پایین وارد کشور می‌کند، هرچند از منظر برخورد با تخلفات و موفقیت متولیان امر مبارزه با قاچاق، خبری مسرّت‌بخش است، اما خود نشان از گستردگی تخلفات و ابداع شیوه‌های جدید برای دور زدن مقررات دارد.
خلاصه کنم. نظام گمرکی ما تا رسیدن به مرحله بلوغ و کارآمدی راه درازی در پیش دارد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد موفقیتی از نوع افزایش چشمگیر کشفیات و رشد درآمد گمرکی، بیشتر از این که نتیجه رشد و توسعه تشکیلاتی باشد، ناشی از توان مدیریتی و هماهنگی تیمی در درون سازمان بوده و به‌نوعی “قائم به شخص یا به تیم” است، که با عزل و نصب مدیران دستخوش تغییرات شگرف خواهدشد.
در صورتی می‌توان به تداوم موفقیت‌ها و غیرقابل بازگشت بودن راه پیشرفت امیدوار بود که جایگاه تشکیلات گمرک به‌عنوان یک سازمان توانمند و مقتدر در نظام اجرایی کشور به درستی تعریف و بازشناخته‌ شود، تا بتواند به‌دور از تداخل وظایف با سازمان‌های دیگر، با اقتدار کامل مسیرهای تخلف و قاچاق را مسدود سازد و با نظارت مستمر خود از دور زدن قوانین و مقررات و گشودن راهی برای تخلفات سازمان‌یافته جلوگیری کند.
————————————
* – این یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد شماره شنبه ۳۱ – ۴ – ۹۶ با عنوان “مسیر موازی قاچاق” به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »