اخیراً هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پرونده آقای دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران را بررسی کرده، و از ۱۶ مورد اتهامی، ۱۴ مورد از جمله اظهارنظرهای ایشان در مورد حساب‌های قوه قضائیه، آقای یاشار سلطانی، بورسیه‌ها، قانون اساسی و چند مورد دیگر را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد، و قرار شد بعد از جمع‌بندی توسط این هیأت، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود. (۱)
بحث درباب پرونده‌هایی که آقای نماینده از آن‌ها سخن گفته و قضاوت کرده، نیازمند فرصت بیشتر است. در این یادداشت بدون اظهار نظر در مورد این پرونده‌ها و بدون توجه به این که تا چه میزان حق با آقای نماینده یا شاکیان وی است، فقط به شیوه برخورد با این ماجرا خواهم‌پرداخت.
با مروری کوتاه بر اطلاعاتی که از پرونده در دسترس است، می‌توان به نکات قابل‌تأمل زیر اشاره کرد:
۱ – موارد اتهامی چه آن چهارده موردی که به تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، باید به مراجع قضایی ارسال شود، و چه آن دو موردی که شامل چنین حکمی نشده‌است، همه و همه از نوع “سخن گفتن” است: آقای نماینده در مورد پرونده‌ای اظهار نظر کرده، و مطالبی را بر زبان آورده، و یا نوشته‌است. نه صحبت از اعمال نفوذ برای دست‌وپا کردن مسؤولیتی “مرغوب” برای دوستان است، و نه تلاش برای حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات هزارمیلیاردی کلان.
۲ – هیچ‌یک از منتقدان و مخالفان آقای نماینده و یا افرادی که در ارتباط با این اظهارات نامی از آنان برده‌شده، و به‌گونه‌ای در مظانّ اتهام قرار گرفته‌اند، در پاسخ آقای نماینده به عبارت “به شما چه ربطی دارد؟” استناد نکرده‌است. آقای نماینده متعرض حریم خصوصی کسی نشده‌، بلکه درباب مسائلی که به کل جامعه و تک‌تک شهروندان مربوط است، سخن گفته‌است. خوشبختانه یکی از افتخارات جامعه اسلامی این است که هیچ‌کس اجازه ندارد مسائل مرتبط با سرنوشت کلان جامعه را حریم خصوصی خود بداند.
۳ – آقای نماینده قدم در محدوده ممنوعه نگذاشته‌است. اساساً چنین محدوده‌ای در جامعه ما تعریف نشده‌است. برخلاف برخی کشورهای مدعی آزادی بیان که تحقیق و پژوهش درباب مسائلی نظیر واقعه هولوکاست را ممنوع تلقی می‌کنند، چنین ممنوعیتی در جامعه ما برای کسی قابل‌تصور نیست.
۴ – بر اساس ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی که اخیراً توسط رئیس‌جمهور رونمایی شد، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردار هستند. این منشور هرچند سند جدیدی است، اما دراصل مطلب جدیدی ندارد، بلکه فقط ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین مختلف کشور را گردآورده، و به شهروندان عرضه کرده‌است. با استناد به ماده مذکور و در اصل مواد قانونی موردتوجه در این ماده، هر شهروندی می‌تواند آزادانه و بدون محدودیت به اظهار نظر درباب مسائل مهم کشوری بپردازد، و نگرانی یا رضایت خود را از روند جاری امور ابراز کند. طبعاً در این میدان نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل جایگاه و منزلت خاص مجلس، بیشتر مورد توجه هستند.
۵ – خطای احتمالی که این نماینده محترم مرتکب شده‌است، “استفاده از جمله خبری به جای جمله سؤالی” است. به‌بیان دیگر به جای این که از فلان مسؤول درباره نحوه خرج فلان منابع مالی سؤال کند و توضیح بخواهد، با استفاده از اطلاعات موجود جمع‌بندی خود را در قالب یک جمله خبری بیان کرده‌است.
حال اجازه بدهید این پنج مورد را کنار هم بگذاریم. آقای نماینده بعضی از اقدامات و تصمیمات مسؤولان و نهادهای عمومی را خالی از اشکال ندیده، و قضاوت خود را در مورد عملکرد آن‌ها بیان کرده‌است، و طبعاً در این مسیر، افرادی به حق یا به‌ناحق در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.
مستقل از این که گزاره‌های ادعایی آقای نماینده کاملاً درست و یا کاملاً نادرست باشند، مسؤولان و افرادی که به هرترتیب در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، با دو شیوه کاملاً متفاوت می‌توانند با این “خطا” برخورد کنند:
الف: در پاسخ به اتهامات واردشده، اسناد و مدارکی در دفاع از خود منتشر کنند، و قضاوت را به افکار عمومی بسپارند. آنان می‌توانند در پاسخ خود در عین دوری از هر نوع خشونت کلامی، به فرد مهاجم اعلام کنند که حاضر به استفاده از حق قانونی خود برای شکایت و پیگیری قضایی نیستند. زیرا به انصاف و بلوغ افکار عمومی جامعه باور دارند، و البته امیدوارند فرد مهاجم با مرور اسناد و مدارک متقن، از کرده و بهتر بگویم گفته خود پشیمان شده، و در مقام جبران برآید.
ب: در اولین فرصت با مراجعه به دادسرا از گوینده رسماً شکایت کرده، و کار اعمال قانون را به محاکم ذیصلاح بسپارند تا دیگر کسی جرأت وارد کردن اتهام به مسؤولان درستکار را نداشته‌باشد.
به‌روشنی پیداست که در برخورد با آقای نماینده شیوه ب انتخاب شده‌‌است. در‌حالی‌که به نظر من، انتخاب شیوه الف امتیازات چشمگیری نسبت به شیوه ب دارد، که مورد توجه قرار نگرفته‌است. در زیر به چند مورد از این امتیازات اشاره می‌کنم:
۱ – شیوه الف شباهت بسیار زیادی به روش امامان معصوم (ع) دارد. به‌عنوان مثال، امام حسن (ع) مرد هتاک شامی را به خانه‌اش دعوت کرد تا بعد از رفع خستگی سفر از شام تا مدینه، اتهامات ناجوانمردانه او را که با لحنی بی‌ادبانه بیان شده‌بود، با حوصله تمام پاسخ گوید. (۲)
۲ – انتخاب شیوه الف نشان از نوعی اعتماد به مردم و افکار عمومی به‌عنوان یک داور رشید و منصف دارد. کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، به‌طور غیرمستقیم ادعا می‌کند که به انصاف و دانایی مردم خود باور دارد، و می‌داند که مردم نقش مار و کلمه مار را از هم بازمی‌شناسند و گول ظاهر زیبا را نمی‌خورند.
۳ – کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، به‌طور غیرمستقیم اعلام می‌کند که دنبال گسترش دشمنی و “حال‌گیری” از مخالفان خود نیست. به همین دلیل هرچند حق پیگیری قانونی را دارد، اما برای نشان دادن حسن نیت خود از این حق استفاده نمی‌کند، تا درسی به طرف مقابل خود و بازی‌خوردگان بدهد. او به دنبال افزایش وحدت ملی است و نه زمین‌گیر کردن حزب مخالف خود.
۴ – کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، نگران جرأت یافتن دیگر منتقدان و هتاکان نیست، زیرا برای همه این‌گونه تهمت‌پراکنی‎‌ها جواب مستدل و دندان‌شکن دارد. بنابراین به قدرت “بازدارندگی” مجازات نمی‌اندیشد.
۵ – پیگیری قضایی در چنین مواردی ممکن است به کاهش انتقاد در سطح جامعه و رسانه‌ها منتهی شود. زیرا برخی منتقدان نگران گرفتاری‌های بعد از انتقاد شده، و از اظهار نظر خودداری خواهندکرد. بدین‌ترتیب جامعه امکان استفاده از تضارب آرا و استفاده از عقل جمعی را کمی تا قسمتی از دست خواهدداد. به بیان دیگر، کسانی که آرزوی پیشرفت جامعه، افزایش مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه مردم در صحنه را دارند، باید از هر اقدامی که موجب کاهش تمایل مردم به اظهارنظر آزادانه می‌شود، خودداری کنند، و این به معنی تمایل به انتخاب شیوه الف است.
۶ – استفاده از ابزار پیگیری قضایی حربه تبلیغاتی بدخواهان را برعلیه این کشور تیز می‌کند: آنان سکوت از سر رضایت بخشی از مردم را به ترس از پیگرد قضایی تعبیر و تفسیر خواهندکرد، و خواهندگفت: “در سرزمینی که منتقدان را به دادگاه می‌کشانند، بقیه می‌ترسند و ساکت می‌شوند”.
۷ – کنار گذاشتن شیوه الف، تشکیلات قضایی کشور را در معرض اتهام قرار می‌دهد. امروزه افراد زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی به اظهارنظر درمورد عملکرد مسؤولان و فعالان سیاسی رقیب می‌پردازند. طبعاً تشکیلات قضایی نمی‌تواند تمام موارد تهمت را در این اظهارنظرها کشف کرده و رسیدگی کند. در چنین شرایطی، رسیدگی به یکی دو مورد از این اظهار نظرها، خواه‌ناخواه همراه با مسکوت گذاشتن بقیه و دامن زدن به شائبه جانبداری خواهدشد. بدین‌ترتیب این سؤال برای عامه مردم و به‌ویژه برای نسل جوان فکور و فهیم کشور مطرح خواهدشد که چرا به همه موارد اتهام‌زنی در شرایط برابر رسیدگی نمی‌شود. این انتقاد چه وارد باشد و چه نباشد، موجبات نارضایتی آنان را در بلندمدت فراهم خواهدساخت.
متأسفانه با وجود امتیازات چشمگیر شیوه برخورد الف بر شیوه ب که به چند مورد از آن‌ها اشاره کردم، در مورد پرونده آقای نماینده شیوه ب انتخاب شده، و حتی می‌توان‌گفت این کار با درجه بالایی از شتابزدگی صورت گرفته‌است؛ زیرا مسؤولین مربوط حتی منتظر ارجاع پرونده به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نشده، و قبل از اعلام نظر این هیأت اقدام به احضار و پیگرد قضایی ایشان کرده‌اند.
امیدوارم تا دیر نشده، همه مسؤولان و مقامات و فعالان سیاسی کشور متوجه مزایای شیوه الف بر شیوه ب شده، و با انتخاب مسیر مدارا و محبت، مروج وحدت ملی و همگرایی در جامعه امروز ایران باشند.
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
چهارده اتهام به محمود صادقی وارد است
۲ – مراجعه کنید به:
رفتار بزرگوارانه امام حسن (ع) با مرد شامی

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دنیای غریبی است. کافی است از حلب در بالای مدار ۳۶درجه شمالی رو به جنوب بروید و خودتان را به مدار ۱۷درجه شمالی برسانید، تا تفاوت ارزش‌های انسانی را به خوبی لمس کنید. فاصله هوایی از شهر حلب تا صنعا مرکز یمن در حدود ۲۴۰۰ کیلومتر است، اما با همین فاصله جغرافیایی که در مقیاس کره زمین، چندان فاصله قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود، همه‌چیز تغییر می‌کند، قواعد و قوانین طبیعت به هم می‌ریزد، تعریف‌های جاافتاده و شناخته‌شده از حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، و حقوق ملت‌ها همه و همه دیگرگون می‌شوند.
چندسال پیش سوریه گرفتار بحران و جنگ داخلی شد. ناآرامی‌ها ابتدا در سطح تظاهرات و اعتراضات محدود مردمی بود، اما بی‌تدبیری دولت موقعیتی را فراهم کرد که شبه‌نظامیان چندملیتی با حمایت برخی دولت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ مدعی حقوق بشر وارد بخش‌های مختلف این کشور شده، و با دولت مرکزی درگیر جنگ شوند. آدمخواران داعش در بخش مهمی از شرق سوریه مستقر شدند و در برخی مناطق نیز گروه‌های دیگر سنگر گرفتند. بدین‌ترتیب یک درگیری بزرگ در این کشور شکل گرفت. در یک طرف این درگیری دولت مرکزی قرار دارد که از حمایت دولت‌های متحد خود بهره‌مند است، و در طرف دیگر گروه‌های شبه‌نظامی عمدتاً چندملیتی حضور دارند که موردحمایت برخی دولت‌های منطقه هستند؛ دولت‌هایی که حضور دولت مرکزی سوریه در صحنه سیاست منطقه را به نفع خود نمی‌بینند.
معمولاً در شرایط بروز جنگ داخلی در هرگوشه از جهان، نهادهای ناظر بین‌المللی بر ممانعت از رساندن سلاح و مهمات به دست طرفین تأکید می‌کنند، زیرا ورود سلاح و مهمات به منطقه نقش مواد آتش‌زا را بازی خواهدکرد. اما در پرونده سوریه توپخانه رسانه‌ای وابسته به غرب حملات خود را تنها متمرکز بر حامیان دولت مرکزی کرده‌است. گویی از دید آنان ارسال سلاح و مهمات برای مخالفان دولت مرکزی اشکال ندارد؛ اما هرگونه حمایت از دولت سوریه معادل جنایت جنگی است.
برای روشن شدن صورت مسأله بهتر است با سفر به مدار ۱۷ درجه شمالی نگاهی به ماجرای یمن داشته‌باشیم:
با گسترش ناآرامی‌ها در یمن علی عبدالله‌صالح رئیس دولت وقت ناگزیر از ترک کشور شد، و قدرت را تحویل عبدربه منصورهادی داد. اما ناآرامی‌ها تمام نشد و با تشدید بحران، منصورهادی نیز مجبور به فرار از کشور شد. او هنگام خروج از کشور ظاهراً کلید کشو میز کارش در دفتر ریاست جمهوری را همراه خود داشت، و به همین دلیل و در شرایطی که سهمش از قدرت و حکومت در یمن احتمالاً در سطح همان کلید خلاصه می‌شد، به‌عنوان رئیس دولت قانونی یمن از دولت همسایه یعنی عربستان کمک خواست. عربستان با بمباران مردم بیدفاع یمن تلاش کرد مخالفان منصورهادی را وادار به پذیرش شکست کرده، و شرایط را برای بازگشت او به قدرت فراهم سازد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در این مورد نیز با درگیری دولت و مخالفان و حمایت دولت‌های دیگر از طرفین درگیری روبه‌رو هستیم. با این تفاوت که این‌جا دیگر چیزی از دولت مرکزی غیر از همان کلید کشو معروف باقی نمانده‌بود.
حال فکرش را بکنید. دولت مرکزی سوریه که به هرحال دولت مستقر است و تا اطلاع ثانوی رسمیت دارد، اجازه کمک خواستن از کشورهای حامی خود را ندارد، و باید بی‌هیچ قید و شرطی تسلیم مخالفان آدمخوار خود شود. اما در یمن، فردی به صرف در اختیار داشتن کلید همان کشو مذکور، دولت قانونی شمرده‌شده، و حق دارد با کمک دولت همسایه به بمباران شهروندان بیگناه کشورش بپردازد. نکته جالب دیگر ادعای دولت امریکا در این باب است که به‌زعم خود مراقب است تا ایران از طریق دریا سلاح در اختیار مردم یمن قرار ندهد، و آنان زودتر مجبور به تسلیم شوند!
اگر اصل را بر این بگذاریم که نباید با ارسال سلاح بر آتش جنگ دمیده‌شود، پس چرا ارسال سلاح به مخالفان دولت سوریه اشکالی ندارد؟ با چه منطقی حمایت از دولت مرکزی مستقر در سوریه “جنایت جنگی” محسوب می‌شود، اما حمایت از “دولت مرکزی” خیالی در یمن عین آزادی و آزادگی و همسو با معیارهای حقوق بشر است؟!
ادعا مخالفان دولت مرکزی سوریه این است که این دولت و حامیانش به جای جنگ با داعش، بیشتر حملاتشان را متوجه گروه‌های دیگر ساخته‌اند که در حلب مستقر بودند. نظرات اینان را با قدری مسامحه می‌توان به این شرح خلاصه کرد: سه قدرت در صحنه سوریه امروز حضور دارند، دولت مرکزی در جنوب غربی، مخالفان مورد حمایت غرب در شمال غربی و داعش در شرق. دولت مرکزی به جای درگیر شدن با داعش، فشار خود را بر مخالفان مستقر در حلب متمرکز ساخته‌است. اگر چنین انتقادی قابلیت طرح داشته‌باشد، بیشتر به مخالفان مستقر در شمال غربی و حامیان غربی آنان وارد است. امریکا و انگلستان به جای اعمال فشار بر آدمخواران داعش، فشار را بر رأس دیگر مثلث قدرت در سوریه یعنی دولت مرکزی وارد می‌آورند. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت آنان با وجود داعش و برنامه این گروه جنایتکار برای گسترش تهدید و ترور مشکلی ندارند، زیرا به‌گفته آقای ترامپ رئیس‌جمهور منتخب امریکا، داعش را خودشان ایجاد کرده‌اند. اما با دولت مرکزی سوریه مشکل دارند. آنان دنبال مبارزه با تروریسم نیستند، و فقط دنبال حذف دولتی هستند که همسو با آنان نیست.
مخالفان دولت مرکزی سوریه با توپخانه رسانه‌ای‌شان به دنبال القای این باور هستند که با حملات ارتش سوریه با هدف آزادسازی حلب، کودکان و غیرنظامیان به خطر افتاده‌اند. بی‌تردید وقتی در منطقه‌ای شیپور جنگ نواخته‌شود، شهروندان بیگناه کشته و آواره خواهندشد، و کودکان مظلوم تاوان این جنگ‌بازی بزرگترها را خواهندداد. اما چرا باید فقط یک طرف را متهم و مقصر بدانیم؟ در شرایطی که شبه‌نظامیان غیرسوری با حمایت رسمی و آشکار برخی دولت‌ها وارد میدان شده، و جنگ با دولت مرکزی را آغاز کرده‌اند، در شرایطی که دولت‌های حامی این به‌اصطلاح پیکارجویان از اعلام رسمی این حمایت ابایی ندارند، با چه منطقی باید از دولت مرکزی مستقر بخواهیم دست از مقاومت بردارد و کشور را تسلیم آدمکشان چندملیتی بکند که با پول دولت‌های بیگانه استخدام شده‌اند؟
بی‌گمان وقتی یک گروه تروریست در شهر تحت اشغال خود موردحمله قرار می‌گیرد، در استفاده از سپر انسانی از انسان‌های بیگناه تردیدی به خود راه نخواهدداد، و یا حداقل نیروی حمله‌کننده را به “کشتار انسان‌های بی‌گناه” متهم خواهدساخت. در این صورت تکلیف نیروی مقابل چیست؟ آیا باید به آدمخواران گروگان‌گیر باج بدهد؟ و برای جلوگیری از مورداتهام واقع‌شدن، دست روی دست بگذارد و گروگانگیران را آزاد بگذارد؟
به‌راستی در چنین شرایطی همان دولت‌های مدعی دفاع از حقوق کودکان و غیرنظامیان چگونه برخورد می‌کنند؟ سال‌ها پیش دولت امریکا برای اعمال فشار بر دولت صدام‌حسین (که دیگر مثل گذشته محبوب نبود)، تحریم‌های سرسختانه‌ای براین کشور تحمیل کرد که به مرگ و میر کودکان عراقی در مقیاس دسیع منتهی شد. خانم آلبرایت وزیرخارجه وقت امریکا معتقد بود برای رسیدن به هدف تسلیم کردن دولت عراق، این سیاست و تحمیل این همه قربانی خردسال اشکالی نداشت.
همین مدعیان نگران حقوق بشر که اینک در مرگ آزادی و آزادگی اشک می‌ریزند، در مورد کشته‌شدن کودکان بی‌گناه یمنی در بمباران هواپیماهای عربستان حرفی برای گفتن ندارند و نگران درهم ریختن ارزش‌های انسانی نیستند. به‌راستی که فاصله مدار ۳۶درجه تا ۱۷درجه شمالی همه ارزش‌ها و معیارهای انسانی را دیگرگون می‌کند!
بی‌تردید روزی در آینده نه‌چندان دور، پرونده جنگ خونبار سوریه پیش روی افکار عمومی آزاده جهان گشوده‌خواهدشد، و نقش مثبت و منفی همه طرف‌های درگیر و حامیان هرسه رأس مثلث قدرت در این کشور برای مردم روشن خواهدشد. آن روز جهانیان خواهنددانست که قدرت‌های بزرگ جهانی مدعی دفاع از حقوق بشر چگونه در حمایت از تعدادی تروریست جنایتکار از هیچ کوششی فروگذار نکردند، و با شعار ناصادقانه حمایت از دموکراسی، سعی در تضعیف دولت مرکزی سویه نمودند، حتی اگر نتیجه این تضعیف، تقویت چشمگیر تروریسم شود، و بیگناهان بیشتری در سرتاسر دنیا قربانی شوند.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بعد از انتشار گسترده اخبار مربوط به حقوق‌های نجومی، یک نکته مهم که در توضیحات و گزارشات مقامات مسؤول خطاب به افکار عمومی بارها و بارها تکرار شد، این بود که در بسیاری از موارد، تعیین حقوق‌های گزاف در حد اختیارات مدیران بوده، و با این کار لزوماً قانون‌شکنی صورت نگرفته‌است. بدین‌ترتیب خطای دریافت‌کنندگان حقوق نجومی، نه زیرپا گذاشتن قانون، بلکه بی‌اعتنایی به ضرورت اصلاح مقررات نامناسب موروثی از دولت قبل بود.
حیف و میل اموال عمومی با استفاده یا در اصل سوء استفاده از “اختیارات قانونی” پدیده ناشناخته‌ای نیست. مدیر عالی‌رتبه‌ای را تصور کنید که امتیازات خاصی را به افراد خاص واگذار می‌کند، مثلاً مبالغ هنگفتی را در قالب کارت هدیه به افراد همفکر خود تقدیم می‌کند، و وقتی موردسؤال قرار می‌گیرد، پاسخ روشنی دارد: این پول از محل “بودجه در اختیار مدیریت” هزینه شده‌است. جناب مدیر کار خلاف قانون نکرده، زیرا بر اساس قانون اجازه مصرف بخشی از بودجه را با تشخیص خودش داشته‌است.
همچنین در واگذاری امتیازات خاص، برخی معاملات کلان، فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی مواردی مانند بورس‌های تحصیلی و … گاه مقام مسؤول در سطح اختیار قانونی و با تشخیص خود تصمیماتی می‌گیرد، که لزوماً به معنی شکل‌گیری رفتار قانون‌شکنانه نیست. در چنین مواردی، درست است که قانون‌گذار به آن مدیر اجازه و اختیار داده‌است تا با تشخیص خود عمل کند. اما این اجازه به معنی نادیده گرفتن صرفه و صلاح بلندمدت سازمان و تشکیلات موردنظر نیست.
بدین‌ترتیب، در بررسی عملکرد یک مدیر و مقام مسؤول در قدم اول باید دید آیا او ضوابط و مقررات قانونی را زیرپا گذاشته‌است یا نه؛ و در قدم دوم باید بر این نکته متمرکز شد که آیا در مواردی که براساس قانون رفتار کرده، واقعاً صرفه و صلاح سازمان تحت امر خود را درنظر داشته، و یا اهداف دیگری را دنبال می‌کرده‌است. می‌توانیم زیرپا گذاشتن مقررات توسط مدیر را خطای نوع اول، و نادیده گرفتن صرفه و صلاح سازمان را خطای نوع دوم تلقی کنیم.
حال اگر با این رویکرد به پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی توجه بکنیم، شاید به درستی به این نتیجه برسیم که در بسیاری از موارد خطای نوع اول اتفاق نیفتاده‌است. مسؤولان وقت در دولت گذشته در سایه عدم‌درایت خود، اختیار تعیین دستمزد و پاداش را به خود مدیران فلان سازمان سپرده‌اند. جناب مدیر هم با استفاده از اختیارات قانونی خود خواهرزاده جوان و کم‌تجربه دوستش را به سمت مهمی منصوب فرموده، و حقوقی گزاف برایش تعیین نموده‌است تا چشم حسودان را بترکاند. در چنین موردی، خطای نوع اول صورت نگرفته، و هیچ مرجع قانونی نمی‌تواند این مدیر را متهم به اقدام غیرقانونی بکند. اما آیا این انتخاب و انتصاب با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت گرفته، یا با رعایت شرط بده و بستان با دوستان؟! اگر جناب مدیر به جای انتخاب آن جوان کم‌تجربه و ناشی، با پرداخت نصف آن حقوق نجومی فردی باتجربه و دلسوز و کاربلد را انتخاب می‌کرد، کدام اصل از اصول علم مدیریت مظلوم واقع می‌شد؟ به بیان دیگر، مدیری که در طول سال حقوق و مزایای میلیاردی دریافت کرده، در سایه کدام تصمیم مدبرانه و داهیانه‌اش سازمان را از بحران نجات داده، که این کار از مدیری کم‌توقع ساخته ‌نبود؟ بی‌اغراق می‌توان گفت در همه موارد پرداخت حقوق نجومی اگر خطای نوع اول صورت نگرفته‌باشد، وقوع خطای نوع دوم محرز و مسلم است، زیرا با مرور عملکرد این مدیران، هرگز به موردی برنمی‌خوریم که کسی به‌اصطلاح فیل هوا کرده‌باشد تا بگوییم ارزش کار او معادل این ارقام نجومی است.
در پرونده رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم، یکی از موارد متعدد اقدامات مبهم و مورد سؤال سازمان، موضوع دادن کارت‌های هدیه به افراد خاص ‌بود. طبعاً در این مورد هم خطای نوع اول صورت نگرفته، و رئیس وقت با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، و با رعایت سقف بودجه دراختیار خود دست به چنین کاری زده‌بود. اما آیا واگذاری این حجم از کارت هدیه به افراد خاص چه کمکی به پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی کرده‌است؟ آیا در این تصمیم پرهزینه صرفه و صلاح سازمان متعلق به کارگران رعایت شده‌است؟ آیا رئیس وقت هدفی غیر از افزایش بهره‌وری در سازمان را دنبال می‌کرد؟
همین نکته کلیدی را در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران هم می‌توان موردتوجه قرار داد. در همان روزهای اول بعد از انتشار خبر این واگذاری، بعضی مسؤولان ذیربط به این نکته اشاره کردند که بسیاری از این واگذاری‌ها و اعمال تخفیف براساس اختیارات قانونی بوده، و به بیان دیگر خطای نوع اول صورت نگرفته‌است. اما سؤالی که باید مطرح شود این است که آیا خطای نوع دوم هم در کار نبوده‌است؟ به عبارت دیگر، واگذاری یک ملک با تخفیف در سطح مجاز به یک فرد خاص چه صرفه و صلاحی را برای شهرداری تهران ایجاد کرده‌است که بدون این واگذاری و اعمال تخفیف قابل‌حصول نبوده‌است؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تفکیک دو نوع خطا در بسیاری از این‌گونه پرونده‌ها ضروری است. درست است که با بازنگری کلیه قوانین و ضوابط قانونی و بستن هرگونه منفذ و راه فرار، باید راه سوء استفاده افراد رند و فرصت‌طلب را بست؛ درست است که نهادهای نظارتی باید با دقت تمام اقدامات و عملکرد مقامات و مدیران را رصد کرده، و با هرگونه اقدام خلاف قانون فوراً مقابله کنند؛ اما این همه کافی نیست. زیرا فرصت‌طلبان رانت‌خوار ممکن است با رعایت دقیق قوانین و مقررات و به‌اصطلاح بدون ارتکاب خطای نوع اول، اهداف خود را پیش ببرند. در چنین حالتی، نهادهای نظارتی وقوع هیچ تخلفی را گزارش نخواهندکرد، زیرا اصلاً قانونی زیرپا گذاشته‌نشده‌است.
ازاین‌رو، آن‌چه که باید به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و درعین‌حال مغفول شناخته‌شود، تدوین برنامه‌ای جامع برای مقابله با خطای نوع دوم است. با کارآمدتر شدن تور نهادهای نظارتی و صید موارد وقوع خطای نوع دوم علاوه بر خطای نوع اول، عرصه بر فرصت‌طلبان تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهدشد، و دیگر فلان مدیر مقتدر و بانفوذ در قالب استفاده از اختیارات قانونی خود، و با نادیده گرفتن صرفه و صلاح سازمان تحت فرماندهی‌اش، گستاخانه به دنبال کردن اهداف شخصی و منافع فردی و حتی جناحی خود به خرج بیت‌المال نخواهدپرداخت.
بحث درباب “کارآمدتر شدن تور نهادهای نظارتی” فرصتی بیشتر می‌طلبد. عجالتاً به این نکته اشاره می‌کنم که بدون حمایت از قلم‌زدن آزادانه و بدون نگرانی اهل قلم و رسانه‌های مستقل، این مهم قابل‌دسترسی نیست.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

درباره مظلومیت سالار شهیدان و یاران باوفایش در عاشورای سال ۶۱ هجری، طی هزار و چند صدسال گذشته سخن‌ها گفته، شعرها سروده و کتاب‌ها به رشته تحریر درآورده‌اند. اما بی‌گمان هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که با این همه تلاش محققان و ادیبان و مورخان، حق مطلب ادا شده، و مظلومیت آن بزرگ به درستی برای آیندگان تصویر شده‌است. اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که علاوه بر مظلومیت قهرمان این حماسه ماندگار، خود واقعه عاشورا نیز به‌گونه‌ای مظلوم واقع شده‌است.
به‌راستی چگونه می‌توان از “مظلومیت” یک حادثه تاریخی از هر نوعی که باشد، سخن گفت؟
در این یادداشت به دو جنبه از مظلومیت واقعه عاشورا خواهم‌پرداخت:
الف – غبار افسانه بر چهره واقعیت نشسته‌است
هر واقعه تاریخی مهم در زندگی بشر همواره این قابلیت را دارد که گرفتار داستان‌پردازی و افسانه‌سرایی شود. سخنوران و ادیبان می‌توانند از زاویه‌های متفاوت به آن ماجرا پرداخته، و با استعداد غریب و تخیل قوی خود شرایط روحی قهرمانان آن ماجرا را به تصویر بکشند و با استفاده از صناعات ادبی، روایتی داستان‌گونه از آن مطرح کنند. اما بی‌تردید نباید اصل آن واقعه تاریخی و حقایق مربوط به آن در غبار داستان‌سرایی احساسی و ادیبانه پنهان بماند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توان گفت آن واقعه تاریخی “مظلوم” واقع شده، و واقعیت آن پشت غبار افسانه‌پردازی و داستان‌سرایی ناگفته مانده‌است. در یک کلام، حق “درست روایت شدن و مصون از قصه‌پردازی ماندن” برای این واقعه مهم تاریخی نادیده‌ گرفته‌ شده‌است.
هرچند طی چندین قرن کتاب‌ها و آثار فراوانی درباب واقعه غمبار عاشورا به رشته تحریر درآمده‌اند، بااین‌حال، به نظر می‌رسد متون تحقیقی و معتبر درباب این ماجرا سهم اندکی در این بین دارند. شاید یکی از علل این کاستی، شدت تعلق خاطر مصنفان و اهل‌قلم به قهرمان آن حادثه باشد، که هرکدام قلم در دست گرفته، نتوانسته بر احساسات خود غلبه کند و به جای تلاش برای تحلیل و ثبت حقایق مسلم، به ارائه نوعی روایت شاعرانه و شرح و تفسیر و تصویر حالات و احساسات قهرمانان پرداخته‌است. علت هرچه باشد، اینک با حجم عظیمی از متون روبه‌رو هستیم که بخش قابل‌توجه آن‌ها را نمی‌توانیم روایت مستند و معتبر واقعه تاریخی بنامیم.
شهید مطهری در سخنرانی‌ها و نوشتارهای خود درباب واقعه عاشورا که در کتاب حماسه حسینی گردآوری شده‌است، مواردی از این افسانه‌سرایی‌های تاریخی را مطرح می‌سازد. این افسانه‌ها به حدی تکرار شده و جاافتاده‌اند که گویی اصالت دارند و به این ترتیب جای حقایق را گرفته‌اند.
اگر محققان و مصنفان پیشین به اهمیت ثبت دقیق وقایع واقف بودند، با سخت‌کوشی و جدیت کتاب‌ها و متونی معتبر با استفاده از قابل‌اعتمادترین اسناد و مدارک تألیف می‌کردند که موردقبول اکثر قریب به اتفاق محققان و مورخان باشد. طبعاً بخشی از اسناد و مدارک برجای مانده از آن ایام هم ممکن بود موردپذیرش همه محققان نباشد. بدین‌ترتیب آن بخش از اسناد که مقبولیت عام دارد، از بقیه روایات تاریخی بازشناخته می‌شد.
اما اینک در نبود چنین کتب متقن و معتبری، متون شاعرانه و روایت ادیبانه ماجرا عمومیت یافته و تکرار هرساله آن‌ها در سطح جامعه، موجب شده حقیقت آن ماجرای تاریخی پشت غبار افسانه‌پردازی‌های مرسوم مخفی شود. پژوهشگران و اساتید صاحب صلاحیت هم با کمال تعجب کنار نشسته، و میدان را به گروهی‌ سخنور کم‌اطلاع واگذار کرده‌اند تا با اطلاعات اندک خود، تصویری ناقص و نارسا از تاریخ آن قیام شکوهمند به خورد مستمعان بی‌گناه خود بدهند.
بدین‌ترتیب سال به سال این ماجرا ادامه می‌یابد، و تکرار همین متون غیرمستند توسط سخنوران و مداحان کم‌اطلاع، کل اطلاعات تاریخی و دانش عمومی جامعه را نسبت به آن قیام شکوهمند شکل می‌دهد. چنین رویکردی نسل جوان را از اندیشه دینی فراری می‌دهد، زیرا با هوش سرشار و فراست خود متوجه تناقضات بیشمار این روایت رسمی و تکراری شده، و آن را به حساب کل تعالیم و اندیشه دینی و نه کم‌اطلاعی سخنوران و بی‌تفاوتی اساتید واجد صلاحیت می‌گذارند.
فرض کنید درباره یک واقعه بسیار مهم و تأثیرگذار تاریخی و نقش شخصیت‌های تاریخی در آن ماجرا چندین فیلم سینمایی ساخته شود، و هر فیلمساز خوش‌ذوقی روایت گیشه‌پسند خود از آن ماجرا را با کمک جادوی سینما و با آب‌وتاب فراوان ساخته و به نمایش بگذارد، و اساتید تاریخ هم اجازه بدهند همین روایت سینمایی ذهن شهروندان را پر کند و منبع مطالعه و شناخت آنان از تاریخ خودشان باشد. آیا چنین رویه‌ای را ظلم در حق تاریخ یک سرزمین تلقی نخواهیم‌کرد؟
به‌راستی این خود گویاترین شاهد مظلومیت نیست که این واقعه دوران‌ساز حتی در بین جماعت مشتاقان و شیفتگان اهل بیت نیز ناشناخته و گرفتار غبار افسانه‌سرایی بماند؟ درست مثل این که کتابی ارزشمند را همه شهروندان خریداری کرده، در کتابخانه‌شان جای بدهند، با آن پز بدهند، کنارش عکس به‌اصطلاح سلفی بگیرند، به همدیگر هدیه بدهند، اما کسی حاضر به تحمل زحمت خواندن و فهمیدنش نشود!
ب – بودجه مراسم بزرگداشت سالانه بازدهی مطلوب ندارد
همه‌ساله عاشقان اهل بیت به یاد حماسه عاشورا و با هدف بزرگداشت نام و یاد قهرمان آن حادثه بیمانند، مراسمی باشکوه برگزار می‌کنند، و با شور و حال خاصی به عزاداری پرداخته و با امام خویش تجدید عهد می‌کنند. در این مراسم همه‌ساله هرکس متناسب با وسع خویش کمک می‌کند و حضور دارد. به بیان دقیق‌تر محبان اهل بیت مبالغی هنگفت برای این کار تخصیص می‌دهند، وقت و انرژی فراوانی صرف می‌کنند و با این کار ارادت خالصانه خود را به آن امام مظلوم به نمایش می‌گذارند. مردم در میدان عاشقی کم‌فروشی نمی‌کنند. آنان از بذل مال، وقت، انرژی و حتی جان خود دریغ نمی‌کنند؛ و بی‌تردید پاداش این عاشقی خود را دریافت می‌کنند.
به بیان دیگر جامعه بودجه‌ای را بابت این بزرگداشت مردمی تخصیص داده، و به اشکال مختلف به مصرف می‌رساند. آیا شیوه تقسیم این بودجه هنگفت بین مصارف مختلف به‌گونه‌ای است که به‌دور از افراط و تفریط بازدهی چشمگیری عاید جامعه بسازد؟ طبعاً هدف از صرف این بودجه، تکریم آن شهید، تبلیغ فرهنگ عاشورا، زنده نگهداشتن یاد آن و ترویج شعائر دینی است. اما آیا به‌راستی دستاورد این صرف بودجه، متناسب با میزان آن است؟ آیا راهی وجود دارد که با مدیریت صحیح به دستاورد بالاتری رسید؟ آیا تشکیلاتی در جامعه خود را مسؤول این کار سترگ می‌بیند که با تدوین برنامه و مدیریت این مراسم سالیانه، سال به سال بازدهی این “بودجه” را افزایش بدهد؟ چرا باید بپذیریم که شیوه سنتی تکریم عاشورا که در جامعه ما رایج است، بهترین شیوه است، و راه بهتری برای رسیدن به بالاترین بازدهی وجود ندارد؟
به‌عنوان نمونه، اینک بخش مهمی از این بودجه صرف تهیه غذای نذری و توزیع آن در مراسم می‌شود. معمولاً این کار با ریخت‌وپاش قابل‌توجهی همراه است. اگر پای صحبت بانیان و مدافعان این شیوه پذیرایی بنشینید، خواهندگفت کافی است از هر دیگ پلو نذری فقط دو پرس آن نصیب نیازمندان بشود. همین خیر و برکت برای خیرین و دست‌اندرکاران مراسم کافی است. به‌راستی چرا سهم نیازمندان به جای دو پرس، بیست پرس نباشد؟!
نمونه دیگر صرف نسنجیده و کم‌بازده بودجه، برگزاری مراسم بزرگداشت در منازل شخصی است. میزبان منسوبین خود و افراد خاصی را دعوت می‌کند، و البته شاید گروهی از اهل محل هم سعادت حضور در مراسم را بیابند. چنین مراسمی آن‌هم در شرایط فعلی شهر و شبکه معابر (نبود جای پارک و سنگینی ترافیک شهری) معمولاً مزاحمت جدی برای همسایگان بینوا فراهم می‌آورد: از پارک خودرو جلو در پارکینگ گرفته تا … . علاوه‌براین بخشی از این‌گونه مراسم آلوده به شائبه چشم و همچشمی می‌گردد.
به‌راستی آیا بهتر نیست سخنرانان و معلمان اخلاق جامعه عاشقان اهل بیت را تشویق کنند که حداقل بخشی از این بودجه را به شکل بهتری صرف کنند؟
شرایطی را تصور کنید که جامعه بخشی از این بودجه (و نه بخش عمده آن) را به شکل دیگری صرف “مهربانی مردم با همدیگر” به یاد سالار شهیدان و یاران باوفایش بکند. مثلاً فلان کاسب محله بر سردر مغازه خود نوشته‌ای را نصب کند که به احترام سالار شهیدان بابت خدمات خود در طول ماه محرم مزدی از مردم مطالبه نمی‌کند، یا کالاهایش را بدون دریافت سود به مردم ارائه می‌کند. یا یک راننده تاکسی به جای کمک به هیأت برای برگزاری مراسم، مسافرانش را به عنوان میهمانان آن بزرگ با محبت و احترام به مقصد می رساند و به جای دریافت کرایه فقط از آنان می‌خواهد با محبان اهل بیت مهربان باشند. یا یک پزشک که طی ماه محرم به احترام آن بزرگ از مراجعه‌کنندگان وجهی دریافت نمی‌کند. حتی آن فرد که امکانات مالی قابل‌توجهی در اختیار ندارد، حداقل می‌تواند در طول ماه محرم همشهریان خود را میهمان لبخند و برخورد محترمانه خود بکند. همین مثال ساده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تجدید نظر در شیوه سنتی برگزاری مراسم، بازدهی فرهنگی بودجه را به میزان چشمگیری افزایش داد.
آیا همین شیوه نمی‌تواند بیشتر و بهتر از شیوه سنتی رایج موجبات تعظیم و تکریم آن حماسه بزرگ را فراهم بیاورد؟
خلاصه کنم. بازنگری در شیوه سنتی صرف بودجه به معنی کم‌رنگ شدن آیین عزاداری یا حتی کنار گذاشتن توزیع غذای نذری با سبک رایج نیست. فقط کافی است از افراط و تفریط بپرهیزیم و بخشی از بودجه را با مطالعه کافی و تأمل کارشناسانه به شکل نوی هزینه کنیم تا شاهد بازدهی بالاتر و بیشتر آن باشیم.
به‌راستی آیا بی‌توجهی به ضرورت افزایش بازدهی “بودجه” ظلم به واقعه عاشورا نیست؟

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

هفته پیش آقای سعید جلیلی در یک نشست دانشجویی در دانشگاه رازی کرمانشاه و در مقام پاسخ به دانشجویان منتقد که برگه‌هایی با نوشته “ژوله و حیایی پنج میلیون رأی، جلیلی چهارمیلیون رأی” در دست داشتند، جمله‌ای گفت که با سوت و هیاهوی طرفدارانش که قصد تشویق او را داشتند، همراه بود. (۱) سایت‌های خبری پرتعداد حامی ایشان نیز با تیتری تکراری این واقعه را پوشش دادند: “پاسخ جالب جلیلی به مقایسه آرای او با ژوله و حیایی”.(۲) در این یادداشت با صرف نظر از متن سخنرانی ایشان و نقدهای جدی که به آن وارد است، فقط به این نکته حاشیه‌ای اما مهم می‌پردازم که پاسخ ایشان به‌راستی تا چه اندازه “جالب” است و تا چه میزان شایسته سوت و کف و تشویق؟!
ابتدا ببینیم پیام دانشجویان منتقد به آقای جلیلی چه بود؟
آنان در نوشته‌هایی که در دستانشان و روبه‌روی آقای جلیلی گرفته‌بودند، درواقع این نکته را یادآوری می‌کردند که سخنران منتقد سیاست خارجی دولت در یک انتخابات جدی و در شرایطی که دسترسی بی‌حدوحصر به تریبون و رسانه داشت و به اشکال مختلف موردحمایت بود، فقط توانست نظر مثبت ۸% رأی‌دهندگان را جلب کند. البته گروهی از این رأی‌دهندگان نه از روی آگاهی از مواضع ایشان درباب پرونده هسته‌ای و برنامه‌ای که برای حل و فصل مشکلات کشور دارد، بلکه تحت‌تأثیر تبلیغات سنگین رسانه‌هایی که طرف مقابل او را وابستگان دربار انگلیس می‌خواندند، به آقای جلیلی رأی دادند. بدین‌ترتیب گفتمان جلیلی درباب برجام، که شاه‌بیت آن عبارت است از: “مقاومت در برابر زیاده‌خواهی طرف مقابل، حتی اگر نتیجه‌ای جز درهم شکستن کمر اقتصاد ملی و تیره‌روزی اقشار کم‌درآمد و محروم عایدمان نشود”، طرفداران بسیار کمی در کل کشور دارد. بااین‌حال، همین گفتمان کم‌طرفدار در یک تقسیم و توزیع ناعادلانه، بیشترین سهم از تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها را در انحصار خود گرفته‌است.
حرف حساب دانشجویان این است که یک گفتمان کم‌طرفدار به‌راحتی می‌تواند در دانشگاه‌ها نشست برگزار بکند، و با استفاده از بودجه دولتی و عمومی، حرف خود را بزند و تبلیغ بکند. اما گفتمان بسیار پرطرفدار رقیب حتی نمی‌تواند با پول توجیبی خود چنین نشستی را با خیرو خوشی برگزار کند و خیالش راحت باشد که سخنران میهمان بدون دردسر می‌آید و می‌رود!
در چنین فضا و شرایطی است که دانشجوی منتقد آقای جلیلی چنین نوشته‌ای را روی دست گرفته و در قالب یک اعتراض مدنی بدون استفاده از سلاح سرد و گرم! به استقبال سخنران حزب رقیب می‌رود.
مقایسه آرای آقای جلیلی در انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ با آرای مسابقه پیامکی آقایان امیرمهدی ژوله و امین حیایی در برنامه خندوانه که شهریورماه ۱۳۹۴ برگزار شد، شاید مقایسه معقولی نباشد، اما دانشجویانی که گفتمان خود را بسیار پرطرفدارتر از گفتمان جلیلی، و سهمشان از تریبون‌های رسمی را بسیار نامتناسب با سهمشان از صندوق آرا می‌بینند، این اقدام اعتراضی مسالمت‌آمیز را حق مسلم خود تلقی می‌کنند.
اما آقای جلیلی چه می‌کند؟!
آقای جلیلی در مقام جواب به جای این که با درایت خود، آب سردی بر آتش انتقاد دانشجویان بریزد، و قدمی در مسیر افزایش درک متقابل و تفاهم دو گروه دانشجویی رقیب بردارد، و آنان را به بیشتر مطالعه کردن، عمیق‌تر بررسی کردن، و احساساتی نشدن و … تشویق کند، برعکس، با برداشتی شاذّ و نادرست از شعار طرف مقابل، بر آتش احساسات دو طرف دمیده، و به افزایش فاصله بین دو گروه جوان و پرشور کمک می‌کند.(۳) خلاصه استدلال آقای جلیلی را چنین می‌توان معنی کرد: شما می‌گویید برنامه من برای اداره کشور کمتر از یک برنامه طنز رأی آورده است. پس اگر برنامه آقای روحانی بیشتر از برنامه من و بیشتر از یک برنامه طنز رأی آورده، معنایش این است که هرکس بیشتر موجبات خنده مردم را فراهم کرده، بیشتر رأی آورده‌است! پاسخ آقای جلیلی بیش‌ از این که یک پاسخ متین و مستدل و همراه با نکته‌سنجی باشد، یک “تیکه انداختن” و متلک گفتن است.
ممکن است در این اقدام دانشجویان نوعی توهین مستتر ‌باشد، اما طبعاً یک سخنور هشیار باید به “آن سو”ی شعار منتقدان توجه کند و به این که در ایران اسلامی حتی گروه‌های کم‌تعداد هم می‌توانند آزادانه حرفشان را بزنند، او می‌تواند حتی با ژستی حق به جانب از آزادی منتقدان دفاع کند و بگوید برخلاف دیگران منتقدان خود را بیسواد نمی‌داند!(۴) و … . اما او به جای این همه نکته‌سنجی و هشیاری، شعار دانشجویان را حمل بر توهین و به قول خودش “جسارت” می‌کند، و می‌گوید این “جسارت” بیشتر از که متوجه من باشد، متوجه رئیس‌جمهور منتخب ملت است.
علاوه براین، در چند دهه گذشته بارها و بارها انتخابات در کشورمان برگزار شده، افراد محترمی نامزد شده، گاه رأی آورده و گاه رأی نیاورده‌اند. آیا آقای جلیلی توجه ندارد که این تشبیه توهین‌آمیز نه به منتخب خرداد ۹۲ بلکه به همه این شخصیت‌های محترم و محبوب مردم برمی‌گردد؟!آیا آقای جلیلی رأی آنان را هم به معنی “قدرت بیشتر خنداندن” تعبیر می‌کند؟! اگر آقای جلیلی می‌گوید این نوشته‌ها توهین به آقای روحانی است، من هم می‌گویم این توهین فقط به آقای روحانی نیست، بلکه به همه منتخبین این سال‌هاست.
اما نکته جالب ماجرا این است که این توهین کار دانشجویان منتقد نیست، بلکه کار شخص آقای جلیلی است! زیرا حتی اگر اقدام دانشجویان معنایی توهین‌آمیز داشته‌باشد، بیان و نقل آن و تفسیرش که توهین به چه کسی است ، بیشتر توهین‌آمیز است تا خود آن فعل!! درست مثل این که فرد در مجلسی باشکوه تعبیری نامناسب خطاب به بزرگی به‌کار ببرد، درحالی که معنای آن را نمی‎داند. آن‌گاه فردی از آن جمع میکروفون را در دست مبارک گرفته، و خطاب به مردم بگوید، این عبارتی که فلانی گفت، معنایش فلان فحش رکیک بود! درچنین شرایطی معمولاً به آن فرد می‌گوییم او فحش نداد، تو فحش دادی!
به‌راستی اگر یک سخنور اصلاح‌طلب به‌اصطلاح این‌وری چنین پاسخی می‌داد، همفکران آقای جلیلی تاکنون چندین تحصن خودجوش برگزار نکرده‌بودند؟
اما نکته پایانی این که رسانه‌های حامی آقای جلیلی با پررنگ کردن صفت “جالب” به واکنش آقای جلیلی و مانور دادن روی آن، چنین وانمود می‌کنند که آقای جلیلی به‌عنوان یک سیاستمدار هشیار و زیرک همین که با دانشجویان منتقد روبه‌رو شد، با هشیاری و تیزهوشی خود جوابی دندان‌شکن به آنان داد و به‌اصطلاح کید آنان را به خودشان برگرداند! درحالی‌که پاسخ آقای جلیلی یک پاسخ فی‌البداهه نیست. او با ورود به سالن متوجه نوشته‌های منتقدان می‌شود، و حتی شاید از قبل به ایشان اطلاع داده‌شده‌باشد که شعار منتقدان چیست. اما ایشان بعد از اتمام سخنرانی و در ابتدای مرحله پرسش و پاسخ به این موضوع می‌پردازد. یعنی ایشان فرصتی درحدود یک ساعت دارد که به شعار طرف مقابل فکر کند، و جوابی مناسب پیدا کند. همین نکته از شدت “جالب” بودن پاسخ آقای جلیلی می‌کاهد، و اگر ایرادی به جواب وارد نباشد که البته هست آنهم ایرادات متعدد، تازه می‌توان گفت یک جواب معمولی و فاقد ظرافت به یک انتقاد داده‌شده، که خیلی هم رندانه و تیزهوشانه و همراه با نکته‌سنجی نیست! بدین‌ترتیب به‌جای دم زدن از کیاست و فطانت و بهره هوشی بالای آقای سعید جلیلی، و “پاسخ جالب” نامیدن واکنش ایشان، بهتر است آن را “متلک انداختن”ی بنامیم که البته چندان هم “جالب” و زیرکانه نبود!
سخن در این باب بسیار است برای گریز از اطاله کلام، بقیه را به بهانه سخنرانی بعدی آقای دکتر جلیلی مطرح خواهم‌کرد.
—————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
سعید جلیلی: باید جلوی کنسرت ‘ما نمی‌توانیم’ را بگیریم
۲ – پیشنهاد می‌کنم با یک جستجوی ساده عبارت “جلیلی ژوله حیایی” خودتان این موضوع را مشاهده کنید.
۳ – تأمل در کلیپ کوتاه سخنان آقای جلیلی و واکنش دو گروه دانشجو مؤید این ادعای من است.
۴ – آقای روحانی در دورانی که برجام مورد بررسی و نقد بود، از اندیشمندان و متفکران جامعه خواست دراین باره نظر بدهند. اگر نقدی هم مطرح می‌شود از طرف دانایان باشد نه افرادی که دانش کافی برای کار ندارند. همین مطلب بارها مورد استناد و استفاده مخالفان ایشان در هجمه‌ توپخانه رسانه‌ای قرار گرفت و ادعا کردند که او به مخالفانش توهین کرده، و آنان را بیسواد می‌خواند!

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به نظر من برای قضاوت بررسی رتبه کارآمدی تیم اقتصادی دولت، ابتدا باید از سلیقه اجرایی، میزان پایبندی به قواعد کار تیمی، شیوه تصمیم‌گیری و محورهای کلی برنامه و نگاه اقتصادی رئیس‌جمهور صحبت کنیم، و سپس به این نکته بپردازیم که تیم اقتصادی دولت تا چه میزان در همراهی با او و محقق ساختن برنامه‌هایش موفق بوده‌است. بنابراین قبل از پرداختن به موارد موفقیت و شکست دولت در عرصه اقتصاد، بیان دو مقدمه را ضروری می‌دانم:
۱ – سلیقه و منش رئیس دولت
رئیس‌جمهور بارها بر این نکته تأکید کرده‌است که به‌ویژه در عرصه مسائل اقتصادی توجه جدی به نظرات کارشناسانه اهل فن و متخصصان دارد. از نظر او نادیده گرفتن نظرات متخصصان نوعی “حوددرمانی” است که می‌تواند مشکلات جدی به‌دنبال داشته‌باشد. به بیان دیگر او هرگز در قامت شخصی که خود را دانای کل و صاحب‌نظر در همه علوم می‌پندارد و به نظرات مشاوران خودی و نخبگان جامعه اعتنایی نمی‌کند، ظاهر نشده‌است.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در عین اشراف کامل به عملکرد و اقدامات سازمان‌های تحت امر خود، آرامش و ثبات خاصی را در مجموعه دولت حاکم کرده‌است. بدین‌ترتیب، وزرا به‌عنوان اعضای تیم رئیس‌جمهور طی سه‌سال گذشته هرگز نگران برکناری بدون اطلاع قبلی نبوده‌اند. طی این دوره، وزرا نه به‌عنوان مجریان تصمیمات فردی رئیس‌جمهور، بلکه به‌عنوان متخصصان مورداعتماد و مشاورانی فعالیت کرده‌اند که با همفکری و تضارب آرا به تصمیمی می‌رسند و آن را اجرا می‌کنند.
علاوه براین، رئیس‌جمهور خود نه در مقام رئیس یکی از سه قوه بلکه به‌عنوان شخص دوم کشور تلاش کرده‌است این آرامش و ثبات را حتی فراتر از سطح قوه مجریه و در تعامل با سایر ارکان حکومت نیز حاکم کند. دقیقاً به همین دلیل طی این چندسال، گرفتن رأی اعتماد یک وزیر از مجلس، یا استیضاح وزیری دیگر، و یا انتصاب فلان شخص به ریاست سازمان تأمین اجتماعی به بحرانی ملی و تنش منطقه‌ای تبدیل نشده‌است.
۲ – جهت‌گیری فکری و مواضع خاص رئیس دولت
رئیس‌جمهور طی دوران مسؤولیت خود بر اصول خاصی به‌عنوان محور سیاست دولت تأکید و پافشاری کرده‌است، که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف – تلاش برای رفع موانع ارتباط سازنده با جهان و بازگشت مقتدرانه به بازارهای جهانی
ب – کنار نگذاشتن سیاست مهار تورم تا زمان رهایی از بحران تورم دورقمی با وجود تبلیغات و فشار گسترده منتقدین
پ – جدیت در امر انضباط مالی و بودجه‌ای دولت و مقاومت در مقابل وسوسه کنار گذاشتن انضباط مالی برای دوره‌ای کوتاه
ت – پرهیز کامل از اقدامات غیرکارشناسی و شتابزده از جمله قطع یارانه اقشار پردرآمد بدون دسترسی به اطلاعات کامل مالی خانوارها و فقط برای خلع سلاح تبلیغاتی منتقدان رقیب
ث – رئیس دولت بارها بر لزوم شفافیت و ارائه اطلاعات درست به مردم تأکید کرده‌است. حتی اشاره ایشان به مسأله همه‌پرسی در باب سیاست‌های کلان اقتصادی در دی‌ماه ۱۳۹۳، یا اشاره به این که در گفتن حقایق به مردم تردید نخواهدکرد، نشان از باور عمیق وی و پایبندی به این اصل دارد.
با عنایت به این دو نکته مقدماتی، موارد مهم موفقیت و عدم‌موفقیت دولت را به شرح زیر می‌توان بیان نمود:
مهم‌ترین اقدامات مثبت و موفقیت‌های دولت
دولت موفق شد با کمترین منابع نقدی و بودجه‌ای باقیمانده از دولت قبل، کشتی طوفان‌زده اقتصاد را به سلامت از گرداب عبور دهد. سازمان‌های دولتی مجبور بودند بیشترین حد ریاضت را به خود تحمیل کنند و با کمترین امکانات به رتق‌وفتق امور بپردازند. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز فشاری سهمگین بر دولت وارد کرد. دولت در سایه انضباط مالی و پرهیز از ماجراجویی‌های مرسوم دوران گذشته از نوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها، موفق شد این دوره پرتنش را پشت سر بگذارد.
کاستن از سرعت افزایش قیمت‌ها و رساندن نرخ تورم به حدود یک‌چهارم از اواسط سال ۹۲ تاکنون، موفقیت بزرگ دیگری است که با توجه به سیر تاریخی تورم و حاکمیت تورم دورقمی برای دوره‌ای چهل‌وچندساله، از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند رشد اقتصادی موردنظر دولت هنوز حاصل نشده‌، اما از نفس افتادن غول تورم، مقدمات حرکت به سمت اقتصاد سالم را فراهم آورده‌است.
همچنین تلاش برای بازگشت مقتدرانه به بازار جهانی، جلب نظر شرکای تجاری سابق و دامن زدن به رقابت بین آنان برای بازگشت سریع به بازار ایران و آغاز عصر جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و مالی، هرچند هنوز به سرانجام مطلوب و رضایت‌بخش نرسیده، اما به‌عنوان میوه سیاست تعامل مثبت با جهان در حال رسیدن و آماده شدن برای برداشت است.
نکته جالب توجه دیگر، قرار دادن خواسته فساد ستیزی و شفافیت هرچه بیشتر عملکرد دولت و نهادهای عمومی در سبد خواسته‌ها و انتظارات مردم است. رئیس دولت با قول و فعل خود این نکته کلیدی را به شهروندان تذکر داده‌است که دولت و دولتمردان خادمان مردم هستند؛ اگر خدمتی می‌کنند، نه از سر مهرورزی بلکه از موضع انجام وظیفه و ایفای بخشی از تعهدات آنان است، و رفتار آن در مورد “افشا” بعضی اطلاعات یا رازداری، نباید از سر معامله‌گری و بده‌بستان‌های مرسوم، و باج گرفتن از رقبای سیاسی، بلکه باید با رعایت صرفه و صلاح کلی جامعه باشد.
موارد ضعف و ایرادات در کارنامه اقتصادی دولت
علیرغم تأکید رئیس‌جمهور بر این نکته که نباید در سیاستگذاری اقتصادی دو دهک پایین جامعه را نادیده گرفت، و به‌اصطلاح توسعه را مقدم بر توزیع تلقی نمود، دولت برنامه‌ای جامع برای رفع فقر و کاستن از شدت آتش این بلای خانمان‌سوز طراحی و تدوین نکرد. در اصل آن‌چه در این سالیان نصیب اقشار محروم شد، نه نتیجه سیاست مبارزه با فقر، بلکه نتیجه کنار نهادن رفتار پرخطر در عرصه فروش نفت و ایجاد رانت برای افراد خاص، و حفظ قدرت خریداقشار کم‌درآمد در سایه انضباط مالی آهنین بود. به بیان دیگر دولت از یک سو برای جبران ناکارآمدی بودجه‌ای خود، از فقرا مالیات تورمی (کاهش قدرت خرید ناشی از تورم) نگرفت، و از سوی دیگر اجازه نداد رندان فرصت‌طلب به بهانه دور زدن تحریم، آثار ناچیز درآمد نفتی را نیز از سفره کوچک اقشار کم‌درآمد حذف کنند.
دولت در عرصه مسکن حرکت تأثیرگذاری نکرد. کنار گذاشتن ایده مخرب “مسکن مهر” در کنار تعهد به تکمیل پروژه‌های ناتمام حاصل این ایده اقدام مثبتی بود. اما “طرح مسکن اجتماعی” در مرحله حرف باقی ماند. حتی ایده سازنده راه‌اندازی صندوق مسکن و ساختمان آن‌چنان با کندی به مرحله اجرا درآمد که به دلیل گرانتر شدن زمین شهری و افزایش سهم مالک زمین در پروژه و نیز تداوم رکود در صنعت ساختمان، عملاً صرفه خود را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد از دست داد. همچنین تلاش دولت برای افزودن بر وام مسکن و پررنگ‌تر ساختن نقش شبکه بانکی در برنامه خرید مسکن، نتوانست به‌عنوان یک سیاست کارآمد و معقول نظر کارشناسان و نخبگان را جلب کند.
بسته خروج از رکود که سال گذشته معرفی و به اجرا گذشته‌شد، نیز یکی از اقدامات ناموفق دولت بود. این بسته فقط توانست خودروسازان را از دست محصولات فروش‌نرفته خلاص کند، و رونقی در اقتصاد ایجاد نکرد. چنین سیاستی را می‌‎توان فقط به‌عنوان یک اقدام با اثرگذاری موقت تعریف کرد.
در میدان امور بانکی، دولت توانست بحران ناشی از فعالیت بی‌حساب و دور از نظارت مؤسسات مالی و اعتباری را مهار کند، اما در مقوله مطالبات معوق بانکی که رانت‌خواران حاضر به برگرداندن وجوه مربوط نیستند، پیشرفت رضایت‌بخشی اتفاق نیفتاده‌است. همچنین، باوجود تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان، تیم اقتصادی دولت از نظر تقویت ارتباط خود با اهل فن و بهادادن به نظرات آنان عملکرد موفقی نداشته‌است.
جمع‌بندی اجمالی
به نظر من شرط موفقیت دولت در میدان اقتصاد البته متناسب با امکانات محدودی که در اختیار داشته، و دارد، این بود که تیم اقتصادی دولت ملزم به ارائه برنامه براساس خطوط کلی تعیین‌ و اعلام شده از طرف رئیس دولت باشند و نظارت مستمر وی، پایبندی هرچه بیشتر بدنه دولت را به این “خطوط کلی” تضمین کند. رئیس دولت به‌حق از غلط بودن اندیشه تقدم توسعه بر توزیع، ضرورت توجه به نظرات نخبگان، شفافیت و لزوم مطلع ساختن مردم که صاحبان حق و مالکان کشور هستند، سخن می‌گوید. اما آیا بدنه دولت با بذل توجه کافی و در حد توان واقعی خود در این مسیر با او هماهنگ شده‌است؟
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۸ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چند قرن اخیر، گسترش شهرنشینی یکی از تأثیرگذارترین پدیده‌ها در زندگی بشر بوده‌است. این پدیده همه جنبه‌های زندگی اجتماعی بشر را اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اندیشه متأثر ساخته‌است. ازاین‌رو مطالعه ابعاد مختلف این پدیده و تلاش برای شناخت آثار و دستآوردهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

الف- تغییرات جمعیت شهری در ایران
درصد جمعیت شهرنشین به کل جمعیت طی قرون گذشته در سرتاسر جهان روبه افزایش بوده‌است. این افزایش طی چنددهه گذشته در کشورهای درحال توسعه شتاب بیشتری داشته‌است. جدول زیر تغییرات این شاخص را طی ۵۵ سال از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ میلادی در کل جهان و برخی مناطق نشان می‌دهد:

جدول ۱ – تغییرات درصد جمعیت شهرنشین

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رشد نسبت شهرنشینی پدیده‌ای فراگیر در سرتاسر جهان بوده، ولی در کشورهای درحال توسعه رقم بیشتری را نشان می‌دهد.
انتخاب سال ۱۹۶۰ به عنوان شروع دوره به این دلیل است که در آن سال نسبت شهرنشینی در ایران با متوسط جهانی برابری می‌کرد. اما طی این ۵۵ سال، در شرایطی که شاخص جهانی به ۵۴% رسیده، در ایران با نسبت ۷۳% روبه‌رو هستیم. یعنی رشد جمعیت شهرنشین در ایران از متوسط جهانی بسیار بیشتر بوده‌است. به بیان دقیق‌تر، طی این دوره نرخ رشد جمعیت و جمعیت شهری جهان به ترتیب، ۱٫۶۵% و ۲٫۵% در سال بوده‌است. درحالی‌که این نرخ‌ها برای ایران، به ترتیب ۲٫۵% و ۳٫۹% محاسبه می‌شود.
در جدول زیر وضعیت افزایش جمعیت کل و شهری کشورمان با جهان و نیز کشور امریکا مقایسه شده‌است:

جدول ۲ – افزایش جمعیت شهری ایران و جهان از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سرعت افزایش جمعیت شهری در ایران بسیار بیشتر از حد متوسط جهانی بوده‌است. به بیان دیگر، کشور با دشواری فزاینده افزایش جمعیت شهری و مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها برای دوره‌ای طولانی روبه‌رو بوده‌است.
بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت دو مورد از دشواری‌های جمعیتی و شهری که کشورمان طی دوره موردمطالعه با آن‌ها درگیر بوده‌است، عبارتند از:
• رشد سریع جمعیت در گذشته نه‌چندان دور
• رشد سریع‌تر جمعیت شهری در گذشته و حال
البته در ادامه بحث، موارد دیگری را هم به این لیست اضافه خواهم‌کرد.

ب – تغییرات جمعیت کلانشهرها در ایران
افزایش جمعیت شهری در ایران به صورت متوازن و یکنواخت در کلیه شهرها نبوده، بلکه شهرهای بزرگ از رشد جمعیت بسیار بالاتری برخوردار شده‌اند. رشد جمعیت شهر تهران در دوره موردمطالعه سالانه ۴% بوده، که البته به دلیل شکل‌گیری شهرک‌های اقماری و انتقال سرریز جمعیت به ‌آن‌ها، نمی‌توان به این عدد اعتماد کرد. به همین دلیل باید نرخ را برای دوره‌های کوتاهتر و به‌ویژه قبل از شکل‌گیری شهرک‌های اقماری محاسبه نمود. برای ۱۶ سال اول دوره مذکور، رشد سالانه برابر با ۵٫۴۳% بوده‌است. همچنین برای دوره ۲۷ساله از ۱۳۱۹ تا ۱۳۴۵ نرخ رشد جمعیت تهران حتی از ۶% در سال هم فراتر رفته‌است. همچنین جمعیت شهر کرج طی دوره ۵۵ساله موردمطالعه سالانه با نرخ حیرت‌انگیز ۸٫۶% رشد کرده‌است.
اما باید توجه داشت حتی همین نرخ رشد سرسام‌آور جمعیت کلانشهرهایمان هم هنوز نمی‌تواند نشانگر عمق و عظمت این تغییرات و آثار منفی آن در آینده باشد.
یک نکته قابل‌تأمل در این‌جا این است که نرخ رشد جمعیت شهر را می‌توان شامل دو بخش دانست: بخش اول رشد سالمی است که در طول زمان و با عنایت به رشد اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی مولد و افزایش امکانات رفاهی اتفاق می‌افتد. اما بخش دوم از نوع رشد مخرب است، یعنی افزایش جمعیت شهری و افزایش میزان مهاجرت به شهر به‌دنبال افزایش فرصت‌های شغلی مولد جدید نیست. بدین‌ترتیب، این بخش از رشد جمعیت شهری گسترش حاشیه‌نشینی، بیکاری و فقر شهری و سایر نابسامانی‌ها را به‌دنبال خود خواهدآورد.
اگر اطلاعات قابل‌اعتمادی درباب سهم رشد مخرب در رشد جمعیت شهری ایران، جهان و سایر کشورها داشته‌باشیم، طبعاً به این نتیجه خواهیم‌رسید که بخش عمده رشد جمعیت کلانشهری کشور ما از نوع رشد مخرب بوده‌است. زیرا در مقابل این رشد سریع جمعیت شهری، افزایش تولید و افزایش فرصت‌های شغلی مولد را در شهرها مشاهده نمی‌کنیم. به بیان دیگر، شدت دشواری ناشی از رشد جمعیت کلانشهری به‌مراتب بیشتر از آنی است که این اعداد و ارقام به نمایش می‌گذارند.
تراکم جمعیت در کلانشهرها را با مرور اطلاعات دیگری نیز می‌توان به خوبی نشان داد. در جدول زیر سهم ۸ شهر پرجمعیت هر کشور از کل جمعیت آن نشان داده‌شده‌است:

جدول ۳ – درصد جمعیت ۸ شهر بزرگ به جمعیت کشورها

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در کشور ما سهم ۸ شهر بزرگ از کل جمعیت کشور عدد قابل‌توجهی است: از هر چهار نفر ایرانی، یک نفر در یکی از هشت شهر بزرگ کشور سکونت دارد.
بدین‌ترتیب، به فهرست دشواری‌های جمعیتی و شهری کشورمان، یک بند دیگر نیز اضافه می‌کنیم:
• رشد بسیار سریع‌تر جمعیت کلانشهرها

پ – محدودیت عرضه زمین شهری
شهرهای ما از ابتدا بر روی بهترین خاک‌های کشاورزی بنا شده‌اند. با عنایت به محدودیت زمین‌های حاصلخیز در کشورمان، توسعه شهرها به معنی از دست دادن این منبع ارزشمند است. ازاین‌رو مسؤولان امر معمولاً در مقابل گسترش افقی شهرها مقاومت کرده‌اند. البته مخالفت با گسترش افقی شهر ممکن است با دلایل دیگری هم صورت بگیرد. مثلاً الحاق اراضی جدید به شهر موجب تحمیل هزینه بیشتر به مدیریت شهری است، و حتی می‌تواند درآمد ناشی از فروش تراکم را کاهش دهد.
بدین‌ترتیب، در طول سالیان گذشته با وجود افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، مساحت شهرها متناسب با آن افزایش نیافته‌است.
نکته‌ای که در این‌جا باید موردتوجه قرار گیرد، این است که میزان رفـاه، آرامش و رضایت خاطـر شهروندان تابعی از متغیرهای مختلف ازجمله سرانه زمین ‌شهری است. عدم‌افزایش مساحت شهرهای بزرگ در بلندمدت به این معنی است که مدیریت شهری توان ارائه خدمات به شهروندان را در حد مطلوب نخواهدداشت.
در جدول زیر میزان سرانه زمین شهری در چند شهر جهان با شهرهای بزرگ ایران مقایسه شده‌است:

جدول ۴ – سرانه زمین شهری در چند شهر بزرگ

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در شهرهای بزرگ کشورمان با کمبود شدید زمین شهری مواجه هستیم، و طبعاً این محدودیت، موجب شکل‌گیری گرفتاری‌های بزرگ برای شهروندان و مدیریت شهری از جمله، کندی ترافیک، آلودگی هوا و … می‌شود.
بدین‌ترتیب باید بند دیگری را هم به فهرست دشواری‌های جمعیتی و شهری کشورمان اضافه کنیم:
• پایین بودن سرانه زمین شهری در کلانشهرها

ت – اهمیت و نقش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
در سایه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری علمی و کارآمد، شهروندان از میزان سرانه معین زمین شهری رضایت خاطر بیشتری در شرایط برابر کسب می‌کنند. به بیان دیگر، صرف بالا بودن سرانه زمین شهری برای رفاه شهروندان کافی نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی علمی و مدیریت کارآمد از این عامل برای تأمین رفاه بهره گرفته‌شود.
شهرهای بزرگ ما عمدتاً بدون توجه به یک طرح جامع و برنامه بلندمدت رشد کرده‌اند. شبکه معابر، سیستم حمل و نقل، خطوط ارتباطی، منطقه‌بندی و … براساس مطالعات جامع کارشناسانه شکل نگرفته‌است. در واقع، شهرها با رشد افقی خود، بخشی از اراضی اطراف را بلعیده‌اند، بدون این که طراحی براساس اصول علمی انجام بگیرد. بدین‌ترتیب، در بسیار موارد همان شبکه معابر موجود که قدمت چندصدساله داشته، با قدری تعریض مبدل به خیابان‌ و خطوط ارتباطی یک کلانشهر شده، و طبعاً نمی‌تواند جوابگوی نیاز رو به رشد شهر باشد.
علاوه‌براین، مدیریت شهری کارآمد، غیرسیاسی و عالمانه نیز شرط لازم برای استفاده بهینه از سرانه زمین شهری برای تولید بیشترین رفاه برای شهروندان است.
متأسفانه شهرهای بزرگ ما در هردو زمینه با مشکلات و گرفتاری‌های خاص خود درگیر هستند، و در نتیجه حتی متناسب با همان سرانه اندک زمین شهری که در اختیار شهروندان است، نیز نمی‌توانند رفاه و آرامش به ساکنان خود تحویل دهند.
در نتیجه آخرین بند را به فهرست دشواری‌های جمعیتی و شهری ایران امروز اضافه می‌کنیم:
• کوچک بودن ضریب تأثیرگذاری سرانه زمین شهری به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
البته این فهرست را می‌توان همچنان تکمیل کرد و بندهای متعددی به آن افزود. اما به همین موارد که در بحثمان به آن نیازداریم، بسنده می‌کنم.
با تأمل در این فهرست می‌توان نتیجه گرفت، محدودیت زمین شهری دشواری گسترده‌ای را بر ۲۵% از جمعیت کشور که در ۸ شهر بزرگ زندگی می‌کنند، تحمیل کرده‌است. اما باید دانست دشواری زندگی در کلانشهرها ناشی از ازدحام و پایین بودن سرانه زمین شهری، فقط مشکل این ۲۵% جمعیت نیست. این مشکل در اصل یک مشکل بزرگ ملی است. زیرا شرایط زندگی را برای گروهی که در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بسیار تأثیرگذار هستند، دشوار ساخته‌است. بدین‌ترتیب با دشوار شدن شرایط زندگی برای این گروه بسیار تأثیرگذار، خسارتی بزرگ به کل کشور تحمیل می‌گردد.

ث – کلانشهرها، شهروندان و زمین شهری
با توجه به محدودیت عرضه درعین تقاضای گسترده، و اهمیت روزافزون نقش و تأثیر زمین شهری در زندگی شهروندان، آن را باید یک “کالای اساسی” تلقی کرد. کالایی که باید وضعیت عرضه و تقاضای آن به‌شدت مورد نظارت دولت باشد تا مشکل و اختلالی در زندگی مردم پیش نیاید.
بااین‌حال، دولت‌ها در طول چند دهه گذشته، برنامه‌ای برای این کالای اساسی نداشتند.و اجازه دادند دسترسی شهروندان به این کالای حیاتی را عوامل بازار و رفتار سودجویانه محتکران تعیین کند.
شرایط خاص اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، زمین شهری را مبدل به یک متاع ارزشمند ساخته‌است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• حاکمیت تورم دورقمی در دوره‌ای طولانی
• افزایش سریع حجم نقدینگی
• فساد و گسترش ارتباطات رانتی
• دسترسی به تسهیلات کلان رانتی
• نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری
طی چنددهه گذشته، بازدهی مطلوب و مطمئن املاک و مستغلات موجب شد بخش اعظم سرمایه‌ها به این حوزه هجوم بیاورند. بدین‌ترتیب مسابقه بزرگ و پرهیجان تجارت املاک در کشور آغاز شد. نهادهـای عمـومی، دولتـی، شبه‌خصوصـی، خیریه و حتی مؤسسات مذهبی به این تجارت پررونق پرداختند. درنتیجه تقاضای سفته‌بازانه به‌حدی گسترش پیدا کرد که به‌عنوان مانع اصلی دستیـابی اقشار کم‌درآمد به مسکن خودنمایی کرد. با این هجوم گسترده نقدینگی به بازار املاک و مستغلات، قیمت زمین شهری به سرعت افزایش یافت، به‌طوری‌که از سال ۱۳۷۲ تاکنون قیمت زمین مسکونی کلنگی در شهر تهران بیش از ۶۰برابر شده‌است.

ج – تورم و افزایش قیمت زمین شهری
طی چند دهه گذشته در کشور ما قیمت مسکن تقریباً متناسب با شاخص عمومی قیمت‌ها رشد کرده‌است. البته این رشد به صورت پلکانی بوده، و معمولاً بعد از یک دوره رکود، با جهشی که در بازار مسکن اتفاق شکل می‌گرفت، قیمت مسکن عقب ماندگی خود را جبران کرده و خود را به سطحی متناسب با حرکت شاخص عمومی قیمت‌ها می‌رساند.
به این ترتیب، می‌توان گفت با بروز جریان تورمی و افزایش قیمت‌ها، مجموعه علت‌ها و عوامل مختلف موجبات رشد قیمت مسکن و سپس زمین شهری را فراهم می‌اورند. از جمله این عوامل، می‌توان به افزایش حداقل دستمزدها، افزایش قیمت مسکن، افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن به دلیل افزایش حجم نقدینگی و … اشاره کرد.
بااین‌حال رابطه تورم و رشد قیمت زمین شهری یک رابطه یک‌طرفه نیست. هرچند در ابتدای کار جریان تورمی موتور افزایش قیمت زمین شهری را به‌کار انداخته‌است، اما در ادامه رشد قیمت زمین شهری می‌تواند تضمین‌کننده تداوم جریان تورمی باشد. بدین‌ترتیب سیر تاریخی افزایش قیمت زمین شهری را در دو دوره متمایز می‌توان مطالعه کرد: در دوره اول، این افزایش معلول تورم است، اما در دوره دوم ممکن است همین عامل خود موجب تورم شود و به عبارتی از رتبه معلول به رتبه علت ارتقا یابد.
با افزایش قیمت زمین شهری، سهم عامل زمین در قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. به دنبال آن، از یک سو جریان تورمی تشدید می‌شود، از سوی دیگر افزایش درآمد صاحبان املاک علامتی نامطلوب را به صاحبان نقدینگی ارسال می‌کند که به جای هر فعالیت سالم اقتصادی به بازار املاک و مستغلات هجوم بیاورند.
علاوه براین افزایش سهم عامل زمین از طریق افزودن بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، هم قدرت رقابت را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد و به‌تدریج صادرات از رونق می‌افتد، و هم در بازار داخلی امکان رقابت با کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت وجود نخواهدداشت. زیرا تولیدکنندگان برخلاف رقبای خارجی خود برای تداوم فعالیتشان ناگزیر از پرداخت باج به مالکان زمین هستند.
در نتیجه رشد قیمت زمین شهری به‌عنوان یک عامل مخرب به‌تدریج رکود و توقف تمامی فعالیت‌های مولد در اقتصاد ملی را به دنبال خود آورده‌است.
یک مقایسه مختصر در شرایط امروز اقتصاد ما به خوبی این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد: ارزش روز بورس تهران که شامل بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود، درحدود ۳۳۵هزار میلیارد تومان است، و ارزش زمین خام منطقه یک تهران (بدون کاربری، و اعیان و سرقفلی و تأسیسات و …) برابر با ۳۵۲هزار میلیارد تومان! البته بخش مهم ارزش دارایی‌های بورسی کشور هم از نوع املاک و مستغلات است! این بدان معنی است که اقتصاد ملی ما قربانی تجارت املاک شده، و این بخش چنان فربه شده که دیگر چیزی از اقتصاد ملی‌مان باقی نمانده‌است.

جمع‌بندی
قیمت زمین شهری به طرز نامتناسب با بقیه اقتصاد کشور بالا رفته‌است. و در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی دیگر صرفه ندارد. هزینه‌های دولت بسیار بالا رفته‌است. اجرای طرح‌های عمران شهری بسیار پرهزینه شده‌است. و از همه مهم‌تر این که اختلاف طبقاتی عمیق‌تر و فاحش‌تر شده‌است، و بدین‌ترتیب بعد از گذشت چند دهه از اجرای قانون اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۱۳۴۰، یک‌بار دیگر مناسبات ارباب و رعیتی در کشورمان هویدا شده‌است؛ با این تفاوت که این بار مالکان زمین نه در بخش کشاورزی، بلکه در میدان تجارت و البته احتکار زمین‌های شهری فعالیت می‌کنند.
حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در عرصه زمین‌شهری اینک مبدل به بزرگترین مانع برسر راه توسعه کشور شده، و برای هموار کردن راه توسعه و خروج اقتصاد کشور از بحران و فقر، باید به فکر برنامه‌ای جامع برای ایجاد تغییر در این عرصه بود، برنامه‌ای که بتواند سهم عامل زمین را در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش دهد، موجبات کاهش تدریجی قیمت زمین شهری و بازگرداندن آن به سطحی متناسب با بقیه اجزای اقتصاد کشور را فراهم آورد، و صاحبان املاک و دارایی‌های مستغلاتی را تشویق به خروج از این میدان و سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و هرگونه فعالیت سالم و مولد اقتصادی بکند.
به نظر من عنوان این برنامه “اصلاحات ارضی دوم” خواهدبود.
————————————-
* – این یادداشت خلاصه سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد است که در تاریخ ۱۲ – ۸ – ۹۵ ارائه شد. گزارش این سخنرانی در سایت مؤسسه در آدرس زیر موجود است:
نیاز اقتصاد ایران به اصلاحات ارضی دوم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

این‌روزها بار دیگر جنجال و مباحثه درباب شخصیت کوروش پادشاه هخامنشی و تاریخ زندگی او بالا گرفته‌است. گروهی کوروش را پادشاهی عادل و خردمند و درعین حال مقتدر و جهانگشایی خیرخواه و آزاده می‌دانند، و گروهی دیگر که عمدتاً دشمنان تاریخ ایران هستند، او را جنگجویی بیرحم و زورگو چون سایر سلاطین قدرقدرت تاریخ معرفی می‌کنند، و تمام آن‌چه را که تاریخنگاران نکته‌سنج از زندگی او کشف کرده و نوشته‌اند، نادیده می‌گیرند.
به‌راستی کوروش چگونه پادشاهی بود؟ اگر آن‌گونه که مورخان صاحب‌نام می‌گویند، او مردی خیرخواه و منادی حقوق بشر بود، چرا با این همه لشکرکشی به تصرف سرزمین‌های دوردست اقدام کرده، و بر وسعت قلمرو هخامنشی افزود؟ چرا به حکومت بر سرزمین پهناور ایران قانع نبود؟
برای درک بهتر این موضوع ابتدا باید تصویری واقع‌بینانه از شرایط اجتماعی و سیاسی آن روزگاران ارائه شود.
دورانی را تصور کنید که حکومت‌های بزرگ و کوچک و قبایل در منطقه‌ای بزرگ و در همسایگی هم حضور دارند. گاه و بیگاه جنگ و درگیری بین برخی همسایگان اتفاق می‌افتد، و بعد از مدتی طرفین خسته از جنگ به صلح روی می‌آورند. اما به‌ناگاه حکومتی قدرتمند در گوشه‌ای از جهان شکل می‌گیرد. این حکومت شیوه‌ای خاص در برخورد با همسایگان دارد: قبایل و ملت‌های کوچک اطراف را به زور مطیع خود ساخته و به بردگی می‌گیرد، و مردان ملت شکست‌خورده باید به ارتش امپراتوری بپیوندند و پیشمرگ سپاهیان کشور غالب شوند.
امپراتوری به‌تدریج بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و با کمک بردگان بر کشورهای همجوار تسلط می‌یابد. با پیوستگان بردگان جدید از سرزمین‌های تازه اشغال‌شده، بردگان دوره قبل ارتقای رتبه پیدا کرده، و قدمی به‌سوی پذیرفته‌شدن به‌عنوان شهروندان امپراتوری برمی‌دارند. این امر موجبات تشویق بردگان جدید را فراهم می‌آورد که به امید آینده بهتر، برای اربابان زورگویشان جانفشانی کنند.
بدین‌ترتیب امپراتوری طی چند دوره و به شکل دوایر متحدالمرکز رشد کرده، و موجبات نگرانی ملت‌های دیگر را فراهم می‌آورد؛ زیرا می‌پندارند که دیر یا زود نوبت آنان نیز فراخواهدرسید. ملت‌های کوچک همسایه امپراتوری یا باید منتظر بازی سرنوشت بمانند، یا با اتحاد با یکدیگر، قدرتی بزرگ فراهم آورند تا به‌وسیله امپراتوری تازه‌تأسیس بلعیده‌نشوند.
در سرزمین‌های دوردست حکومت مقتدری مستقر است که به‌حق نگران آینده ملت خود است. زیرا امپراتوری زورگو مثل یک گلوله برف مدام در حال غلتیدن و بزرگ‌شدن است و به‌زودی همچون بهمنی سهمگین بر سر ملت‌های مستقل منطقه آوار خواهدشد. این حکومت یقین دارد که در آینده‌ای نه‌چندان دور ناگزیر از رویارویی با ارتش چندملیتی امپراتوری و بردگانی است که برای ارتقای جایگاه خود در سلسله مراتب قدرت اشتیاق زیادی به جنگیدن دارند. او همچنین می‌داند که ملت‌های کوچک حایل بین او و امپراتوری شکارهای آسان و بردگان آینده امپرتوری هستند. آنان در آینده‌ای نه‌چندان دور به شوق تسخیر سرزمین او سرازیر خواهندشد.
به‌راستی این حکومت مقتدر چه باید بکند؟ یک راه این است که او نیز مانند رقیب قدرتمند خود، ملل همسایه را به بردگی بگیرد و برای دفاع از خود، ارتش چندملیتی از بردگان تشکیل بدهد. راه دیگر این است که به فکر راه‌اندازی تشکیلاتی از نوع سازمان ملل و شورای امنیت برآید که در سپهر سیاسی آن ایام به یک مزاح شبیه است.
کوروش در چنین شرایطی، راه سوم را برگزید: اتحاد با ملل همسایه حول محور حکومتی مقتدر. ملت‌های همسایه یا باید آنچنان مقتدر می‌بودند که لقمه چرب و نرمی برای امپراتوری یونان نشوند، و به صف لشکر بردگان مهاجم به ایران نپیوندند، یا باید با حکومت ایران کنار می‌امدند و در قالب یک بازی برد-برد هم منافع ایران را تأمین می‌کردند و هم خود را از خطر بردگی برای یونانیان مصون می‌داشتند.
الگویی که کوروش برای کشورهای همسایه پیشنهاد می‌کرد، مستعمره شدن، بردگی یا ذوب شدن در دل یک ملت بزرگتر نبود. بلکه تصویری باستانی از یک اتحادیه جهانی و بهتر بگویم سازمان ملل باستانی بود. امپراتوری یونان ملل مغلوب را به بردگی می‌گرفت، و وارثش امپراتوری روم بردگان را به کشتن یکدیگر در میدان مسابقات سرگرم‌کننده وادار می‌کرد. ملل مغلوب به‌عنوان شهروندان درجه سه به رسمیت شناخته‌می‌شدند و در نهایت با پیشرفت و اثبات وفاداری، ممکن بود شهروند درجه دو و رعایای سناتورهای رم باشند.
اما در اتحادیه‌ای که کوروش نوید آن را به همسایگان می‌داد، هیچ ملتی مبدّل به برده نمی‌شد، حتی به فرهنگ آنان نیز کوچکترین توهینی روا داشته‌نمی‌شد. کوروش با فتح بابل نه‌تنها بر تعداد بردگان خود نیفزود، بلکه یهودیان اسیر را نیز آزاد کرد که به سرزمین خود بازگردند. او با وجود یکتاپرستی و باور عمیق مذهبی خود، به خدایان اقوام همسایه بی‌احترامی نکرد، چرا که به تعبیر مولانا، او برای وصل کردن و نه فصل کردن آمده بود.
این رفتار را مقایسه کنید با رفتار امپراتوری‌های یونان و روم که ملل مغلوب را وادار می‌کردند تا خدایان آنان را بپرستند. سال‌ها بعد از کوروش، آن هنگام که ملت ارمنستان تحت اشغال روم به مسیحیت گروید، امپراتور قدرقدرت روم، پولی یوکت سردار نام‌آور خود را با یک فروند بت به آنجا فرستاد تا دمار از روزگار ارمنیان درآوَرَد و آنان را وادار کند تا صلیب‌ها را شکسته و بر آن بت رومی سجده کنند. اما از بد روزگار، همان سردار هم مغلوب معنویت یکتاپرستی شده، و بت رومی را درهم شکست!
در دوران کوروش و حتی در ایام زمامداری فرزندان و بازماندگانش، هرچند حکومت هخامنشی از مشی کوروش تا حدودی منحرف شده‌بود، اما بازهم برده‌داری به سبک امپراتوری رقیب رواج نیافت. در ساخت عمارت عظیم تخت جمشید و سایر بناهای بزرگ آن ایام از کارگران روزمزد به جای بردگان استفاده شد. البته باید اقرار کرد که آن ایام هنوز بیمه اجباری کارگران باب نشده‌بود!
ملت‌هایی که عضو اتحادیه کوروش شدند، بیشتر از آن‌که مستعمرات امپراتوری باشند، اعضای یک پیمان منطقه‌ای بودند. به همین دلیل در آن ایام وقایعی از نوع شورش بردگان و ظهور قهرمان‌هایی مانند اسپارتاکوس (همان کیرک داگلاس معروف!) اتفاق نیفتاد. ملت‌های همسایه برعلیه کوروش شورشی به راه نینداختند و معمولاً اگر برخی حاکمان تشویق به خروج از اتحادیه می‌شدند، علت نه ظلم و تحقیر حکومت مرکزی، بلکه طمع برخی فرماندهان بود که با بی‌اعتنایی به سرنوشت ملت خود، می‌پنداشتند اگر با یونانی‌ها کنار بیایند، رشوه خوبی گیرشان خواهدآمد، و بردگی ملتشان هم مشکل خود ملت است!
برای شناخت بهتر کوروش و درک ابعاد شخصیت خیرخواه و صلح‌طلب او، اول باید شرایط سیاسی و اجتماعی آن ایام را درک کرد. به استناد آن‌چه از تاریخ باستان برجای مانده‌است، کوروش جهانگشایی دادگر و انسان‌دوست است که برخلاف قدرتمندان معاصر خود به دنبال برده ساختن اقوام همسایه و غارت ثروت آنان نیست. بلکه طالب افزودن بر قلمرو “اتحادیه” خود و کاستن از خطر تهاجم زورگویان به ملل کوچکتر است.
این است که من به کوروش به‌عنوان بخشی از تاریخ این سرزمین افتخار می‌کنم. البته این تفاخر را نباید از نوع دلخوش بودن به گذشته، و افسانه‌سرایی درباب آن تلقی کرد، همان‌گونه که در دوران پهلوی دوم باب شده‌بود. شناخت بهتر تاریخ این سرزمین و آشنایی با شخصیت بزرگی چون کوروش، این احساس را در همچو منی زنده می‌کند که برای ادای دین به او و خیل عظیم ایرانیان یکتاپرست، انساندوست، خردمند و بافرهنگ در طول تاریخ، باید برای سربلندی این مرز و بوم و برای نیکبختی هموطنان کوروش سرسختانه بجنگیم، و برای اعتلای نام ایران اسلامی به‌عنوان منادی صلح و دوستی و گفتگوی تمدن‌ها تا پای جان بکوشیم.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

برخی از مسؤولان و مدیران در کشور ما دچار این توهم هستند که مثلاً اگر درباره فلان اتفاق نامطلوب و منفی خبررسانی نشود، بعد از مدتی فراموش می‌شود و افکار عمومی دیگر کاری با آن نخواهدداشت. از این رو بخشی از وقایع و اخبار را که به تشخیص خود منفی می‌دانند، به قول معروف “لاپوشانی” می‌کنند تا بعد از مدتی آب‌ها از آسیاب بیفتد و موضوع به تاریخ سپرده‌شود. اما امروزه با این حجم انبوه رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسمی و غیررسمی، این نوع پنهان‌کاری مصلحت اندیشانه بیشتر به یک مزاح شبیه است.
در حکایتی که قصد روایت آن را دارم، به این موضوع پرداخته‌شده‌است که سیاست لاپوشانی و پنهان‌کاری در عصر انفجار اطلاعات دیگر جواب نمی‌دهد. پیشاپیش بابت به کارگیری بعضی تعابیر پوزش می‌خواهم. اگر اصل ماجرا مایه عبرت نبود، از خیر تعریفش می‌گذشتم:
حاج ممّدقلی یکی از مردان نیک روزگار و از معتمدین دیار بود. از این رو طبعاً بدخواه و حسود هم زیاد داشت. مدتی بود که حاجی به بیماری نفخ گرفتار شده و شکمش حسابی باد کرده‌بود. بعضی یاوه‌گویان محل پشت سر حاجی شوخی می‌کردند و می‌خندیدند:
– شنیدید حاج ممّدقلی حامله شده؟!!
– راستی؟ مبارکه! چندماهشه؟!
کم‌کم ماجرا به گوش حاجی هم رسید. هرجا می‌رفت، پچ‌پچ مشکوک حاضران و خنده‌های بی‌موقع و بی‌دلیل آنان حاجی محجوب و متین را دل‌آزرده می‌ساخت.
دارو و درمان با هدایت عطار مجرب عاقبت جواب داد و نفخ حاجی به خوبی درمان شد. اما یاوه‌گویان دست‌بردار نبودند:
– مژده! حاجی فارغ شد!
– به سلامتی! به لطف ربّ ودود، بترکه چشم هرچی بدخواه و حسود! حالا پسره یا دختر؟!
عاقبت این مزاحمت و شوخی بیجا به‌حدی اسباب ناراحتی حاجی را فراهم کرد، که دل به دریا زد و جلای وطن کرد. دیگر شوخی و خنده جاهلانه اهل محل برایش قابل‌تحمل نبود. حاجی رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد.
سال‌ها گذشت. حاجی ما دیگر پیر شده‌بود. بیست سال بلکه بیشتر از ماجرای جلای وطن گذشته‌بود. حاجی یقین داشت که دیگر ماجرای آن شوخی‌های زشت فراموش شده‌است. این بود که شال و کلاه کرد و با لباس مبدل سری به محله سابق زد تا اوضاع را بررسی کند.
دقایقی جلو قهوه‌خانه قدیمی درنگ کرد و مواظب بود کسی او را به جا نیاورد. دو نفر از اهل محل داشتند باهم بحث می‌کردند. موضوع بحث سن و سال یکی از جوان‌های محل بود. یکی می‌گفت بیست سالش است، آن یکی می‌گفت بیشتر است و … . تا این که یکی از آن‌دو با تأکید گفت:
– بابا! من خوب یادمه. آن موقع که حاج ممّدقلی زایید، این بچه چهار پنج سالش بود!
حاجی بیچاره با سرافکندگی، و ناراحتی بلند شد و بی‌سروصدا به خانه بازگشت. معلوم بود با گذشت این همه‌سال ماجرای دسته‌گل حاجی نه‌تنها فراموش نشده، بلکه به لطف فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مبدأ تاریخ (یا به قول ما اقتصادخوانده‌ها، سال پایه) هم تبدیل شده‌است!
به قول مرحوم ابوالمعالی نصرالله منشی، این مثل بدان آوردم که همگان بدانند با لاپوشانی بعضی اخبار و جلوگیری از انعکاس رسانه‌ای آن نمی‌توان جلو نشر خبر را گرفت. در دروازه را می‌شود بست، حتی فلان سایت را هم می‌شود بست! اما ماجرای دسته‌گل حاج ممّدقلی فراموش‌شدنی نیست! از ما گفتن.

دسته‌ها: جامعه | بدون نظر »

مقوله بهشت اجباری و کوچاندن مردمان به بهشت بارها و بارها مورد توجه سخنوران جامعه‌مان قرار گرفته، و در رد یا تأیید آن سخن‌ها گفته‌اند. به‌گونه‌ای که بی‌اغراق اینک رد یا تأیید این مقوله را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای تعیین سلیقه سیاسی و گرایشات فکری افراد به‌کار گرفت.
شاید برای برخی افراد، این باور به دنبال انتخاب خط مشی سیاسی و تعلقات جناحی شکل گرفته‌باشد. به این ترتیب که فرد تحت تأثیر تعالیم سخنوران مطرح جناح سیاسی محبوبش، به این باور برسد. اما برای من، این باور در اصل حاصل آموزش خانوادگی و تجربیات شخصی خودم در ایام نوجوانی بوده‌است.
من در خانواده‌ای با باورهای مذهبی عمیق و ریشه‌دار بزرگ شده‌ام. پدر و مادرم که خداوند کریم غریق رحمتشان کند، هر دو عمیقاً مذهبی و پایبند تعالیم و دستورات مذهب بودند. از کودکی نماز را از مادر مهربانم یاد گرفتم. اما کسی مرا مجبور به اجرای فرامین نکرد. من در انتخاب راهم با محدودیت و اجباری مواجه نبودم. مادر مربی نماز من بود، و پدر اولین معلم و پاسخگوی سؤالات بیشمار من درباب مذهب. بعدها متوجه شدم پاسخ‌هایی که پدر به سؤالات من می‌داد، بیشتر حاصل تفکر خودش بود، و خیلی کم متّکی بر شنیده‌هایش از مجالس سنتی وعظ و خطابه.
این خاطره مربوط به ایام چهارده‌سالگی من یعنی سال ۳-۱۳۵۲ است. آن سال‌ها جامعه به شدت مورد هجوم و تاخت و تاز اندیشه مارکسیستی بود. بسیاری از تازه‌جوان‌های آن ایام که به اقتضای سن و سال، انقلابی و طالب تغییر در جامعه بودند، مجذوب این تفکر می‌شدند، و حداقل چندسالی را در هزارتوی گمراه‌کننده آن، متحیّر و سردرگم می‌ماندند.
برادر بزرگ من آن سال‌ها مجذوب این تفکر شده، و مطالعات جدی در این عرصه آغاز کرده‌بود. بارها و بارها من و او درگیر بحث می‌شدیم. او از مطالعاتش می‌گفت و از جذابیت‌های اندیشه مارکسیسم، و من با آن که اطلاعات اندکی از اندیشه اسلامی داشتم، سعی می‌کردم در مقابل یورش بی‌رحمانه مارکس و همفکرانش به حریم دین، مقاومت کنم، هرچند مقاومتی کودکانه.
بعدها فهمیدم که مادر مهربانم آن‌روزها بسیار نگران من بوده‌است. او می‌اندیشید که شاید من هم تحت‌تأثیر القائات برادر بزرگم قرار گرفته، و اردوی دینداران را ترک کنم. بااین‌حال فضای آزاداندیشی حاکم بر خانه ما، به‌گونه‌ای بود که مادرجان نمی‌توانست تحکم کند. او فقط نگران بود، گاه نکته‌ای کوتاه می‌گفت، و شاید بیشتر اوقات دعا می‌کرد که من این روزهای بحرانی را به سلامت بگذرانم.
اوایل تابستان ۵۳ بود که یک‌روز متوجه شدم مادرجان با فاصله زمانی نه‌چندان طولانی به من که در اتاق مشغول مطالعه بودم، سرزده و هربار می‌پرسد که نمازم را خوانده‌ام یا نه! ظاهراً نگرانی مفرط مادرانه کار دست ایشان داده‌بود! و نمی‌دانم با چه قرینه‌ای، مشکوک شده‌بود که انگار من نماز ظهر و عصر را نخواندم! این سرزدن گاه و بیگاه ادامه پیدا کرد، و کم‌کم مرا که نوجوانی حساس و مغرور بودم، به درجه کلافه‌شدن رساند.
با خودم فکر می‌کردم، نماز خواندن یا نخواندنم امریست که به خودم مربوط است، و کسی نباید دخالت کند. علاوه براین، من از حدود دوازده‌سالگی بدون این که اجبار یا حتی تشویق چشمگیری درکار باشد، نماز جماعت می‌رفتم، روزه می‌گرفتم، و حتی گاه نماز مستحبی هم می‌خواندم، آن هم در شرایطی که هنوز به سن تکلیف هم نرسیده‌بودم. به همین دلیل، این نوع کنترل مادرانه برایم بسیار توهین‌آمیز جلوه می‌کرد، و آزرده‌خاطرم می‌ساخت.‌
من در مباحثات به‌اصطلاح ایدئولوژیک با برادرم، سرسختانه مقاومت می‌کردم، و در فاصله دو مباحثه، به هر دری می‌زدم تا جواب‌هایی برای انتقادهای او پیدا کنم. به همین دلیل، نگرانی مادرجان و تردید او نسبت به من، خیلی به من نوجوان و مغرور به‌اصطلاح برمی‌خورد! شاید اگر ایشان با محبتی مادرانه سر صحبت را با من باز می‌کرد و از نگرانی‌هایش می‌گفت، من با پاسخ‌های قرص و محکم خودم، این نگرانی ایشان را رفع می‌کردم. اما نه ایشان چیزی می‌گفت، و نه من به عقلم می‌رسید که برای رفع این نگرانی و دلشوره کاری بکنم.
به هرحال، این سرزدن‌ها و “تعقیب و مراقبت” ایشان، و علامت‌گذاری جانمازم برای این که معلوم شود، سراغش رفته‌ام یا نه(؟!)، خیلی خسته‌ام کرده‌بود.
آن‌روزها، کاری پیش آمد که یک شب در خانه خاله‌بزرگم ماندم. ساعت حدود نه شب بود و من در اتاقی در تنهایی نشسته و غرق افکارم بودم. خاله‌جان در را باز کرد و با مهربانی پرسید:
– نمازتو خواندی؟!
به شدت جاخوردم. خیلی خودم را کنترل کردم که جوابی متین و حساب‌شده بدهم. اما خیلی ناراحت شده‌بودم. شاید خاله‌جان هیچ منظوری نداشت و اصلاً از نگرانی مادرم خبردار نبود. اما من این سؤال ایشان را به حساب مادرم و سفارش ایشان به “کنترل نامحسوس” خودم گذاشتم.
آن‌شب از ناراحتی و خشم کودکانه تا ساعت‌ها خوابم نبرد. حریم خصوصی زندگی من به شدت مورد تهاجم قرار گرفته، و استقلال و آزادی من تهدید شده‌بود! حتی بیشتر از آن، رفتار تحقیرآمیز بزرگترها به من فهمانده‌بود که آنان اعتمادی به من ندارند و می‌ترسند مثل یک بچه که با چاقو بازی می‌کند و ممکن است به خودش صدمه بزند، من هم در برخورد با تهاجم اندیشه مارکسیستی، تسلیم شوم. با خودم فکر می‌کردم، ای‌کاش راهی وجود داشت که با مخفیانه نماز خواندن و فیلم بازی کردن و ادای آدم‌ها بی‌نماز را درآوردن حال بزرگترها را بگیرم و جواب تحقیرشان را بدهم. نمی‌توانستم حتی از سر لجبازی یکی دو روز نماز نخوانم. اما سکوت در مقابل این همه تحقیر هم برایم بسیار سخت بود.
آن روزهای دشوار گذشت. من با جان‌سختی در مقابل تهاجم اندیشه مارکسیستی و معمای تضاد دیالکتیکی ایستادگی کردم، و بنیان اندیشه مذهبی در وجود من هر روز بیشتر از گذشته، مستحکم‌تر شد. اما هربار که یاد آن‌روزها و آن خشم و هیجان کودکانه‌ام می‌افتم، با خودم فکر می‌کنم وقتی من به‌عنوان فردی با باورهای عمیق مذهبی از این کنترل نامحسوس و نظارت بزرگترها تا این حد عصبانی شدم، پس چگونه می‌توانم انتظار داشته‌باشم جوان‌های این دور و زمانه که لزوماً تمایلات مذهبی‌شان به شدت من نیست، از امر و نهی‌های ناشیانه کسانی که ابتدایی‌ترین اصول ارتباطات را نمی‌شناسند، دل‌آزرده نشوند.
ازاین‌رو هرروز باورم به این اصل ریشه‌دارتر و خدشه‌ناپذیرتر می‌شود که با امر و نهی و تنبیه و کنترل و به‌اصطلاح تعقیب و مراقبت از نوع گشت ارشاد نمی‌توان جوانان یک جامعه را وادار به کوچ اجباری به بهشت نمود. باید به آنان فرصت داد تا مطالعه و تحقیق کنند. باید فرصت داد تا تجربه کنند، و باید فرصت داد تا انتخاب کنند. هر راهی غیر از انتخاب آزادانه و آگاهانه محکوم به شکست است، و هرقدر هم به روی خودمان نیاوریم، عاقبت مجبور به پذیرش این واقعیت خواهیم‌شد.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »