بیش از دوسال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. دوره دوساله ازیک‌سو برای ظاهرشدن نتیجه برخی تدابیر و سیاست‌ها دوره کوتاهی است و باید منتظر ماند تا آثار کامل آن‌ها ظاهر شود، از سوی دیگر، فرصتی طولانی است که می‌توان پایبندی دولتمردان را به وعده‌ها ارزیابی کرد و عملکردشان را در این “نیمه‌راه” فرصت زمامداری سنجید.
در مردادماه ۱۳۹۲ دولت در شرایطی سکان را در دست گرفت که کشور با بحرانی جدی روبه‌رو بود. دولت جدید حتی منابع مالی کافی برای واریز یارانه آخر ماه را هم نداشت! مسؤولان قبلی تا آن‌جا که می‌توانستند خزانه و منابع مالی را مصرف کرده و حتی تعهدات برای آینده ایجاد کرده‌بودند. از طرح استخدام مهرآفرین با ایجاد تعهدات استخدامی عظیم گرفته، تا کلنگ‌زنی تعداد بیشمار طرح‌های عمرانی که براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها، سرمایه موردنیاز برای تکمیل آن‌ها ده‌برابر بودجه عمرانی سالیانه کشور است! به بیان دیگر، مسؤولان جدید و حتی آینده، تا ده‌سال نباید حرکت جدیدی آغاز بکنند و فقط براساس برنامه‌ای که تیم قبلی چیده و کلنگ زده، باید پیش بروند! یا این که قید هزینه‌های صرف‌شده در برخی طرح‌های بلندپروازانه را زده، و کار را نیمه‌تمام رها کنند.
با گذشت دوسال از خاتمه دوران مسؤولیت دولت قبل، هنوز کسی به این سؤال ساده پاسخ نداده‌است که طی ۸سال مسؤولیت دولت‌های نهم و دهم، درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت چقدر بوده، و این درآمد صرف چه کارهایی شده‌است. توجه به این نکته نیز لازم است که بعد از امضای توافق وین و آغاز مباحثاتی درباب موجودی ذخایر ارزی کشور در خارج، رئیس بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد، بخش اعظم این ذخیره قبلاً تبدیل به ریال شده، و معادل ریالی آن توسط دولت دهم هزینه شده‌است! یعنی دولت یازدهم برای آن کیسه ندوزد، چون قبلاً پیش‌خور شده‌است! به بیان خلاصه می‌توان گفت دولت یازدهم با وضعیتی روبه‌رو شد که فقط با یک عنوان می‌توان آن را توصیف نمود: “زمین سوخته”. دولت جدید هیچ “پاس گلی” از طرف تیم سابق دریافت نکرد، بلکه باید تلاش می‌کرد تا با سرپنجه تدبیر، دشواری‌هایی را که پیش پای اقتصاد کشور جاسازی شده‌بود، رفع کند، و سنگی را که در قعر چاه افتاده‌بود، دربیاورد.
نیم‌نگاهی به آخرین اقدام تیم سابق در آخرین ساعات و دقایق مسؤولیت، به خوبی وضعیتی را که دولت جدید با آن روبه‌رو شد، مصوَّر می‌کند: ساعتی قبل از استقرار دولت جدید پشت میز مسؤولیت، مبلغ ۱۶میلیارد تومان با روشی بسیار غیرمعمول از حساب دولتی خارج شد و با عنوان کمک به دانشگاه درشرف تأسیس متعلق به رئیس دولت دهم در حساب‌های بانکی خاص واریز شد.
بیان موارد اتلاف منابع و ایجاد تعهدات آینده، حتی در حدّ ذکر سرفصل‌ها، مثنوی طولانی خواهدشد، و مرور آن جز تحمیل “حسرتی و نگاهی و آهی” فایده دربر ندارد. فقط خواستم تصویری از آنچه دولت یازدهم تحویل گرفت، ارائه کنم.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در عرصه اقتصاد که بلافاصله بعد از تصدی مسؤولیت درگیر آن شد، تلاش برای انتظام‌بخشی به فعالیت مالی دولت، پرهیز از بازی ماجراجویانه با حجم نقدینگی و درنهایت مهار تورم بود. تورم از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه امسال از سطح ۴۰درصد به ۱۵٫۶درصد رسیده‌است. برنامه دولت، رسیدن به نرخ تورمی یک‌رقمی در سال آینده است. این نتیجه مطلوب در شرایطی کسب شده‌است که با وجود موفقیت ارزشمند دولت در عرصه سیاست جهانی و لغو تحریم‌های ظالمانه برعلیه کشورمان، هنوز آثار مثبت این پیروزی به اقتصادمان وارد نشده‌است. بی‌تردید در آینده نزدیک آثار لغو تحریم‌ها را درقالب افزایش درآمد ارزی و به گردش درآمدن چرخ تولید و درآمد در کشورمان خواهیم‌دید.
بی‌اعتنایی به سیاست‌های عوام‌فریبانه و تلاش در مسیر رسیدن به انضباط مالی و شفافیت بودجه‌ای، و در کنار آن پرهیز از جنجال و برخوردهای ماجراجویانه از نوع افتتاح طرح‌های عمرانی آنچنانی که گویی کارکردی جز فریفتن مردم و هدر دادن منابع مالی کشور نداشته‌اند، رویه معقول و مقبولی بوده که دولت با جدیت دنبال کرده‌است.
طبعاً کارنامه دوساله دولت نمی‌تواند رضایت همه اقشار جامعه را فراهم آورد. این کارنامه از هر زاویه‌ای که نگریسته و ارزیابی شود، مجموعه‌ای از موفقیت‌ها و ناکامی‌هاست. وعده‌هایی که با جدیت دنبال شده‌اند، وعده‌هایی که محقق شده‌اند، و وعده‌هایی که هنوز تحقق نیافته‌اند. بااین‌حال، برخورد صبورانه دولت با نقدها و منتقدان، چه حامیانی که هنوز به تمام خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، و چه مخالفانی که از هر فرصتی برای انتقاد از دولت استفاده می‌کنند و گویا هدفی جز تخریب پایگاه مردمی دولت و افزودن بر شانس همفکران خود در انتخابات پیش رو ندارند، بسیار قابل‌تأمل است.
وزرای دولت یازدهم در طول این دوسال به مجموعه عظیمی از سؤالات مرتبط و غیرمرتبط اعضای پارلمان جواب داده‌اند. به‌گونه‌ای که بخش مهمی از وقت آنان به تهیه و ارائه پاسخ این حجم عظیم سؤال اختصاص یافته‌است. مخالفان دولت از خیر کوچک‌ترین فرصت‌ها برای طرح استیضاح وزرا نگذشته‌اند، و بارها جدیت خود را در این‌گونه برخوردها به رخ حریف (۱) کشیده‌اند. وزیر اقتصاد را احضار می‌کنند که چرا مالیات زیاد می‌گیرید، وزیر کشور را احضار می‌کنند که چرا نگران نقش‌آفرینی پول‌های کثیف در عرصه سیاست هستید، وزیر ارتباطات را احضار می‌کنند که چرا به فکر راحتی مردم هستید و تلاش می‌کنید پهنه باند اینترنت را افزایش بدهید. وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری را احضار می‌کنند که چرا اسامی استفاده‌کنندگان از بورسیه خاص لو رفته‌است. وزیر نفت را موردسؤال قرار می‌دهند که چرا قیمت نفت کاهش یافته‌است و شما نتوانسته‌اید جلو کاهش آن در بازار جهانی را بگیرید! وزیری دیگر باید پاسخگوی بلیه خشکسالی باشد، و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تا زمانی که ریزگردها را مهار نکرده و تالاب‌ها را به حالت طبیعی خود برنگردانده، نباید در سیاست دخالت کند! دخالت در سیاست فقط “حق” برخی افراد است! و مواردی از این قبیل.
——————————-
۱ – کلمه “حریف” را عمداً انتخاب کرده‌ام، زیرا گاه برخورد مخالفان دولت آن‌چنان رنگ و جلوه‌ای می‌گیرد که گویی فرد مخالف برنامه‌ای جز تخریب “حریف” و بر زمین زدنش ندارد، و هدفش اصلاح مسیر و همراهی و هم‌دلی نیست.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اعتراض اصناف به میزان مالیات و نحوه عمل سازمان مالیاتی تازگی ندارد. اما چندین‌سال است که این اعتراض شکل تازه‌ای به خود گرفته و معترضان سعی می‌کنند با هر روش ممکن، به خواسته خود برسند. آن‌ها می‌گویند مالیات گزافی برایشان تعیین می‌شود که منصفانه نیست. احضار وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس و سؤال از او درباب “فشاری که بابت تحمیل مالیات گزاف در شرایط رکودی به اصناف وارد می‌آید”، و حتی مطرح شدن بحث استیضاح وزیر، نشان‌دهنده قدرت این گروه تأثیرگذار و نیز توجه برخی از نمایندگان به خواسته‌های گروه است.
به‌راستی سهم اصناف از کل مالیات پرداختی به دولت چقدر باید باشد تا “منصفانه” تلقی شود؟ اگر معیارهای عدالت را مدنظر قرار دهیم، آیا مالیات تعیین‌شده برای این گروه افزایش یا کاهش خواهدیافت؟ به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۳ از بیش از دو میلیون مؤدی، نزدیک به ۳۴درصدشان معاف از مالیات بودند، ۳۹٫۵درصد دیگر هرکدام کمتر از ۵۰۰هزار تومان مالیات پرداختند، و تنها حدود ۲۰۰۰ مؤدی مالیات بالاتر از ۵۰میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. (۱) همین اطلاعات مختصر ارزش تعمق و بررسی بیشتر دارد.
براساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۹۲ هریک از کارکنان دولت به‌طور متوسط ۸۶۰هزار تومان مالیات پرداخته‌است. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد حدود ۸۰درصد اصناف کشور مالیاتی کمتر از متوسط مالیات پرداختی یک کارمند دولت می‌پردازند! (۲) و فقط ۲۰درصد بقیه پرداختی بیشتر از کارمندان دارند. شاید همین مقایسه ساده عادلانه یا ناعادلانه بودن مالیات دو گروه اصناف و کارمندان را نشان بدهد. آیا وضعیت درآمدی و کسب‌وکار ۸۰درصد از اصناف کشور از وضعیت درآمدی و سطح زندگی یک کارمند متوسط‌الحال پایین‌تر است؟ اگر چنین است، پس مغازه‌های بسیار گرانقیمت در مجتمع‌های تجاری صاحب‌نام به چه فعالیت‌هایی مشغول هستند که فقط این تعداد واحد صنفی در کل کشور، ملزم به پرداخت مالیاتی بیش از ۵۰میلیون تومان شده‌اند؟! به بیان دیگر، فشار مالیات بر دوش اقشار حقوق‌بگیر اعم از کارمندان دولت یا سایرین، به‌مراتب بیشتر از گروه اصناف است. اما این همه ماجرا نیست.
اگر به نحوه توزیع فشار مالیات بین اعضای جامعه اصناف نیز بپردازیم، ممکن است مصادیقی از بی‌عدالتی را بیابیم. زیرا بخشی از مؤدی‌ها با رعایت اصول پنهان‌کاری، اطلاعات مالی و فعالیت‌های تجاری خود را از دید مسؤولان مربوط مخفی نگه‌می‌دارند، و به‌این‌ترتیب مالیاتی به مراتب کمتر از آن‌چه باید بپردازند، از آن‌ها مطالبه می‌شود. اما واحدهای صنفی کوچک‌تر، چیز زیادی برای پنهان‌کردن ندارند. به بیان دیگر، متولیان امر مالیات از بخش شفاف بازار به‌راحتی و بی‌دردسر مالیات می‌گیرند، اما زورشان به دانه‌درشت‌ها یا حداقل به بعضی‌هایشان نمی‌رسد.
از قدیم‌الایام نحوه عمل دولت در گردآوری مالیات این بوده که به برخی اقشار که امکان فرار ندارند، فشار بیشتر وارد بیاورد. گرفتن مالیات از اقویا و متنفذان دشوار است و آنان راه فرار و جان به سلامت بردن را بلدند! پس باید کار را از قسمت آسان‌تر آغاز کرد.(۳) بهترین شاهد این مدعا، اهتمام دولت به دریافت مالیات از کارمندان و حقوق‌بگیران است. این گروه هنوز حقوق آخر ماهشان را دریافت نکرده، مالیاتش را پرداخته‌اند! اما دریافت مالیات از واحدهای صنفی دشوارتر است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، گرایش طبیعی نهاد موظف به گردآوری مالیات به برخورد با بخش شفاف اقتصاد است. طبعاً در تعامل با گروه اصناف هم همین شیوه برخورد موردتوجه است و منتهی به نوعی خاص از بی‌عدالتی می‌شود. به‌این‌ترتیب دانه‌درشت‌ها که معاملات کلان انجام می‌دهند، به‌راحتی از تور مالیات فرار می‌کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی را ۱۴هزار و به روایتی ۲۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.(۴)
طبعاً دولت می‌بایست با بازنگری ضوابط و رویه‌ها، فرار مالیاتی را به حداقل برساند؛ کاری که طی چندین‌سال گذشته آغاز شده و تاحدودی پیش رفته‌است. بااین‌حال هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم. در طرح جامع مالیاتی، تشکیل شورای عالی اطلاعات اقتصادی و مالیاتی پیش‌بینی شده‌است. با این کار دسترسی متولیان مالیات به اطلاعات اقتصادی مؤدیان بیشتر شده، و ابعاد فرار مالیاتی کاهش خواهدیافت.
اما نکته خاص و قابل‌تأمل ماجرا، برخورد برخی از اعضای پارلمان با موضوع مالیات اصناف است. آنان وزیر را برای پاسخ‌گویی به مجلس فرامی‌خوانند و حتی کارت زرد به او می‌دهند. (۵) اما سؤال آنان این نیست که چرا جریان مقابله با فرار مالیاتی به سرعت پیش نمی‌رود، چرا وزیر از پارلمان نمی‌خواهد که با وضع قوانین و برداشتن موانع از سر راه وزارت تحت فرمانش، او را در کاری که آغاز کرده‌است، یاری کنند. سؤال این است که چرا در شرایط رکودی از اصناف مالیات گزاف می‌گیرید!
سؤال‌کنندگان (عمداً یا سهواً) به این نکته توجه ندارند که خودشان با تصویب بودجه سال ۹۴ تکلیفی بر دوش وزیر گذاشته‌اند که میزان معینی درآمد مالیاتی گردآوری کرده و به خزانه واریز کند.
—————————————
۱ – مراجعه کنید به:
گلوگاه‌های فرار مالیاتی را مسدود می‌کنیم
۲ – مراجعه کنید به:
سهم ۸درصدی اصناف از مالیات ملی
۳ – این شیوه برخورد دولتیان درست مثل کار همان فردی است که در پستوی تاریک خانه‌اش سوزن گم کرده‌بود، و در بیرون در خانه و کوچه دنبال آن می گشت و توجیه‌اش این بود که گشتن در پستوی تاریک دشوار است!
۴ – مراجعه کنید به:
گلوگاه‌های فرار مالیاتی را مسدود می‌کنیم
۵ – مراجعه کنید به:
پشت‌پرده سومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۴ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دوروز پیش خود با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی، از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به‌عنوان کارفرمایان این سازمان نام برد. او به “عهدی که با خدای خود در ابتدای مسؤولیت بسته‌است” اشاره کرد، عهدی که به موجب آن نباید اجازه دهد که مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های وابسته‌اش تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شود.(۱)
وزیر بر روی نکته مهمی انگشت گذاشته‌است. سالیان سال است که بخش مهمی از نیروی کار و شاغلان کشورمان به موجب قانون ملزم به پرداخت بخشی از دستمزد خود به سازمان تأمین اجتماعی هستند. سازمان به‌عنوان امانت‌دار این گروه عظیم، ازیک‌سو باید خدمات بیمه‌ای و درمانی به مخاطبان خود ارائه کند و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری منابع گردآوری‌شده و افزایش موجودی، ذخیره‌ای برای سال‌های کهولت بیمه‌شدگان فراهم کند. منابع نقدی که در اختیار سازمان است، متعلق به گروه عظیم بیمه‌شدگان در سرتاسر کشور است که پس‌انداز ناچیزشان را با هزاران امید و آرزو، و البته از سر اجبار قانونی، به سازمان سپرده‌اند، تا با درایت و همت مدیران سازمان، و در گذر زمان ارزش آن‌ها افزایش یابد و منبع تأمین معاش ایام ازکارافتادگی‌شان باشد. به‌این‌ترتیب، روشن است که این منابع یکی از بارزترین مصداق‌های حق‌الناس است.
بااین‌حال، برای سالیان سال این “حق‌الناس” مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسؤولان بوده‌است. بهترین شاهد این مدعا، وضعیت خاص مالی سازمان و دشواری‌های عظیم پیشِ روی آن است. آیا منابع نقدی و سرمایه‌های سازمان در طول سالیان گذشته با بازدهی مناسبی به کار گرفته‌شده‌اند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های سازمان طی این سال‌ها، از توجیه اقتصادی قوی برخوردار بوده‌است؟ آیا بهترین و کارآمدترین مدیران برای اداره این دارایی‌ها به کار گرفته‌شده‌اند؟ طی دوره ‌نه‌چندان کوتاهی که با عنوان “سال‌های بی‌مهری” به آن اشاره می‌کنم، کارگران و صاحبان حق موقعیتی برای طرح این سؤال‌ها نداشتند، و کسی پاسخگو نبود.
آن‌روزها گویی مهم‌ترین معضل کشور، نشستن فلان فرد خاص بر صندلی ریاست این سازمان بود؛ فردی که حتی یک‌روز هم سابقه اشتغال در مؤسسات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری نداشت. روشن است که در چنین شرایطی، سخن گفتن از این که کارگران صاحب حقی هستند، مفهومی نداشت. منابع مالی عظیمی که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، بسیاری از مقامات را وسوسه می‌کرد که می‌توان از آن برای تألیف قلوب! استفاده کرد و گره‌های ناگشوده بر سر راه فلان تشکیلات سیاسی را با این منابع گشود، و البته چون هدف وسیله را توجیه می‌کند، این تصرف بیِّن در اموال مردم گناه نیست، و لایخلوا عن القوه که ثواب هم دارد!
وزیر محترم تاکنون بارها از این که نباید منابع صندوق‌های بیمه‌ای گرفتار سیاست‌بازی‌ها شود، سخن گفته‌اند، و اینک بر حق مالکیت بیمه‌شدگان بر اموال سازمان با بهترین تعبیر تأکید کرده‌اند. اما باید دانست، آن‌چه گفته‌اند و البته برحق و نیکو هم گفته‌اند، فقط بخشی از مصرع اول بیت است! و دو بند بسیار مهم را هم باید بر آن افزود.
نخست این که طی سالیان گذشته جفای عمده‌ای در حق بیمه‌شدگان اتفاق افتاده‌است. آن‌ها ملزم بودند اختیار اموالشان را به تشکیلاتی بسپارند که خود را پاسخگو در مقابل صاحبان حق نمی‌دانست، و مطابق سلیقه مقامات و مسؤولان وقت عمل می‌کرد. آن‌ها نه می‌توانستند قید بیمه اجباری را بزنند، چون اجباری بود، و نه می‌توانستند از مقامات بخواهند که افرادی خدوم و امانتدار بر رأس کار بگمارند. البته آمدن و رفتن این مسؤولان هم تأثیری بر نتیجه کار نداشت! بنابراین، آن‌ها فقط باید خودشان را برای تشکر بابت مهرورزی مسؤول مربوط آماده می‌کردند.
جناب وزیر می‌بایست پرونده‌ای ملی برای بررسی عملکرد گذشته این تشکیلات گشوده، و با بررسی و شناخت قصورها و تقصیرها، حق ضایع‌شده صاحبان حق را بازگردانند. آن‌چه ضایع شده، نه حق دولت و نه حق وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، بلکه حق همان‌هایی است که جناب وزیر به‌درستی آنان را کارفرمایان سازمان می‌خواند. و من به نیابت از این گروه عظیم می‌گویم: جناب وزیر! کشف تمام حقوق ضایع‌شده طی سالیان گذشته، حتی فراتر از دولت نهم و دهم، و تلاش صادقانه برای بازگرداندن این حقوق تا آخرین دینارش، حقی بر ذمه شماست، حتی اگر ضایع‌کنندگان این حقوق آن‌ها را به کابین زنانشان درآورده‌باشند،(۲) یا مبدل به کارت هدیه کرده‌باشند. حق‌الناس شوخی‌بردار نیست و مشمول مرور زمان نمی‌شود.
دوم این که فقط سیاسیون فرصت‌طلب و جویای قدرت نیستند که دنبال حیاط خلوت می‌گردند. به بیان دیگر، خطری که منابع سازمان را تهدید می‌کند، فقط زیاده‌خواهی سیاسی و احتمال “برداشت” و بذل و بخشش با اهداف سیاسی نیست. مدیران دلاور غیرسیاسی هم می‌توانند در نهایت اخلاص و پاکدستی، بخشی از پستوهای سازمان را مبدل به حیاط خلوت خود کنند.
سازمان برای این که با سرمایه‌گذاری منابع مالی در اختیارش، بالاترین ارزش افزوده را ایجاد کرده، و تعهدات آینده خود را برآورده سازد، باید بتواند با سرلوحه قرار دادن اصل شایسته‌سالاری، بهترین، داناترین، پاک‌دست‌ترین و توانمندترین مدیران را در بنگاه‌های اقتصادی خود به کار بگمارد. آیا تضمینی برای این که “بهترین‌ها” انتخاب شده و می‌شوند، وجود دارد؟ حتی اگر جناب وزیر در اجرای برنامه خود موفق شده، و خطر حیاط خلوت شدن برای گروه‌های سیاسی را از سازمان دفع کنند، هنوز این خطر وجود دارد که گروه‌های غیرسیاسی وارد میدان شوند!
جناب وزیر به‌درستی زبان به گلایه گشوده‌است که چرا از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان با عنوان خصولتی یاد می‌شود. از دید ایشان این شرکت‌ها مصداق بنگاه‌های خصوصی هستند. البته، من ترجیح می‌دهم این بنگاه‌ها را شبه‌خصوصی بنامم. زیرا برخلاف بنگاه‌های خصوصی واقعی، در این بنگاه‌ها مدیران به جای این که در مقابل مالکان یا به قول جناب وزیر کارفرمایان، پاسخگو باشند، در مقابل رئیس بالاترشان پاسخگو هستند و تا زمانی که ارتباط بین آنان “حسنه” باشد، خطری مدیر پایین‌تر را تهدید نخواهدکرد. آیا جناب وزیر برآوردی دارند که چنددرصد از عزل و نصب مدیران در این‌گونه بنگاه‌های شبه‌خصوصی تابع ارتباطات دوستانه است و اعتنایی به شایسته‌سالاری نمی‌شود؟
به‌راستی چرا آقای الف هرجا و به هر سمتی منصوب شود، بعد از مدتی آقای ب هم گذارش به دباغ‌خانه ایشان می‌افتد؟ آیا “شایستگان و توانمندان” فقط همان دوستانی هستند که آقای الف سالیان سال است که از فیض وجودشان بهره می‌برد؟
پیشنهاد من به جناب وزیر این است که اولاً تمایل به حیاط خلوت داشتن را منحصر در مدیران سیاست‌زده و مرتبط با برخی تشکیلات سیاسی نبینند، ثانیاً شفافیت تمام‌عیار را از کلیه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با سازمان‌های بیمه‌ای طلب کنند. اگر چنین شفافیتی درکار باشد، فلان مقام نمی‌تواند خاصه‌خرجی کند، و مثلاً کتاب خاصی را در شمارگان بالا از دوست محترمش بخرد و با خرج کارفرمایان (بیمه‌شدگان) تألیف قلوب کند. وزیر محترم از کلیه این بنگاه‌ها بخواهند که در عزل و نصب مدیران در کلیه سطوح، معیارهای شایسته‌سالاری را مدنظر داشته‌باشند، به‌گونه‌ای که بتوانند از صلاحیت حرفه‌ای و تجربیات مرتبط و عملکرد موفق گذشته مدیر زیردستشان به‌طور شفاف دفاع کنند. بنگاه‌ها گزارش عملکرد خود را به طور شفاف نه به “جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه”، بلکه به همان “کارفرمایان” ارائه کنند.(۳)
همان‌گونه که رئیس محترم دولت به فکر استفاده از صندوق شفاف در انتخابات است، تا هرگونه شائبه و شایعه “از قبل پر بودن” برطرف شود، در این عرصه هم آن‌چنان سطحی از شفافیت لازم است که “کارفرمایان” بتوانند درباب صلاحیت حرفه‌ای مدیر فلان بنگاه و علت انتخاب وی سؤال کنند و پاسخ بشنوند. کارفرمایان و صاحبان واقعی این حق، باید بدانند که فلان مدیر انتقالی از فلان شرکت، که در هیچ‌کدام از سمت‌های قبلی خود گُلی به سر واحد تحت فرماندهی نزده، و معلوم نیست مدرک تحصیلی موردادعای خود را از کجا خریده‌است، جایی در این تشکیلات نخواهدداشت. و بالاخره یکی پیدا خواهدشد که به قول مرحوم فخرالدین عراقی از او بپرسد: “که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟” (۴)
————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کتید به:
کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی هستند
۲ – اشاره به سخنرانی امام علی (ع) در دومین روز خلافت (خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام)
۳ – در این‌گونه جلسات، مدیران با روءسای خود یا نمایندگان آن‌ها طرف هستند و خیلی راحت و بی‌دردسر “تفاهم” حاصل می‌شود. درحالی‌که مدیر گزارش می‌دهد، مقام بالاتر با لبخندی معنی‌دار به حضار و خود سخنران می‌فهماند که از بی‌پایه بودن فرمایشات گهربار سخنران خبر دارد، اما “مصلحت” ایجاب می‌کند که چیزی نگوید و عملکرد ضعیف او را تحسین کند! وقتی طرف خطاب مالکان واقعی شرکت یا به روایت جناب وزیر “کارفرمایان” نباشند، غیر از این نمی‌توان انتظار داشت.
۴ – اشاره به غزل زیر از فخرالدین عراقی:
به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟
به قمارخانه رفتم، همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

این مطلب را در پاسخ به پرسشی از طرف روزنامه دنیای اقتصاد درباب نحوه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران پساتحریم نوشتم. بحث این است که چگونه باید از درآمدهای ارزی استفاده کنیم، که ازیک‌سو هدف رشد اقتصادی و خروج از رکود محقق شود، و از سوی دیگر، تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور موجب تشدید بحران نقدینگی و سرعت گرفتن دوباره تورم نشود. من سعی کردم تا حد امکان در چهارچوب این سؤال روشن جواب بدهم. این مطلب با مختصری تلخیص در روزنامه دنیای اقتصاد شماره شنبه ۳۱ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.(۱) متن کامل یادداشت را در زیر تقدیم می‌کنم:
این بار فرصت را از دست ندهیم
توافق وین و فراهم شدن مقدمات رفع تحریم برعلیه کشورمان، بار دیگر این امکان را برایمان به وجود آورده‌است که ازیک‌سو به منابع ارزی مسدود‌شده خود دسترسی داشته‌باشیم، و از سوی دیگر با افزایش صادرات نفت و بازگشت به بازار جهانی نفت، درآمد ارزی قابل‌توجهی کسب کنیم. بی‌تردید محدودیت‌های چندین‌سال گذشته، تشنگی خاصی را به “ارز” در تمام بخش‌های اقتصاد کشورمان ایجاد کرده‌است، و ممکن است جامعه ما یک‌بار دیگر گرفتار اشتباهات سال‌های گذشته‌ شده، و درآمد گزاف سال‌های رونق را صرف واردات کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نامناسب بکند. تلاش برای یافتن بهترین شیوه برخورد با منابع ارزی، باید منتهی به تدوین یک نقشه‌راه و سندی ملی برای سالیان آینده گردد و با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها، امکان برباد رفتن دوباره این ثروت فراهم نگردد.
افزایش درآمد ارزی و گشایشی که به‌دنبال آن اتفاق می‌افتد، می‌تواند ازیک‌سو موجبات آغاز دوره رونق و به حرکت افتادن موتور رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد، و درعین‌حال می‌تواند با افزودن بر میزان نقدینگی و نیز دمیدن در کوره تقاضای مصرفی، غول خفته تورم را بیدار کند و جان تازه‌ای به جریان تورمی که طی دوسال گذشته به‌سختی و تاحدودی مهار شده‌است، ببخشد.
ازاین‌رو باید مدیریت سخت‌گیرانه‌ای درباب مصرف درآمدهای ارزی کشور اعمال شود، و موارد مصرف این منابع ارزشمند به‌گونه‌ای انتخاب شود که ازیک‌سو بیشترین اثر مثبت را در رشد اقتصادی کشور به‌ویژه رشد بلندمدت، افزایش قدرت کسب درآمدهای ارزی پایدار، بازگشت به بازارهای جهانی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد و افزایش ظرفیت تولیدی و بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده تولیدی داشته‌باشد؛ و از سوی ‌دیگر، کمترین اثر منفی را به صورت تأثیر در افزایش نقدینگی و تحریک تقاضای مصرفی و اشتها برای واردات کالاهای مصرفی ایجاد کند.
به‌نظر من انتخاب محورهای زیر به‌عنوان سرفصل پروژه‌هایی که مجاز به دریافت ارز و حمایت جدی مدیریت ارزی کشور هستند، می‌تواند این دل‌مشغولی به‌حق را برطرف نماید:
۱ – نوسازی همه‌جانبه صنعت نفت
در حال حاضر کشورمان وابستگی جدی به نفت و درآمدهای نفتی دارد، و این وضعیت تا چندین‌سال آینده قابل‌تغییر نیست. تحریمی که سالیان متمادی برعلیه صنعت نفت ایران اعمال شد، موجب کاهش ظرفیت و عدم‌جایگزینی ظرفیت‌های فرسوده و مستهلک‌شده گردید. به‌این‌ترتیب، این صنعت در حال حاضر فاصله معنی‌داری با سایر تولیدکنندگان رقیب دارد. سرمایه‌گذاری برای بهبود ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری در کلیه مراحل این صنعت، اعم از کشف، حفر چاه، استخراج، تزریق گاز، حمل، پالایش و عرضه برای کشورمان از اهمیتی راهبردی برخوردار است. وضعیت بازار نفت و عملکرد رقبا چه در داخل گروه اوپک و چه خارج از آن، ایجاب می‌کند کلیه تجهیزات صنعت نفت و شیوه تولیدمان نوسازی و بهسازی شود، و فاصله‌ای که از رقبا از نظر فن‌آوری و قدرت بهره‌برداری به‌ویژه در میدان‌های مشترک پیدا کرده‌ایم، در دوره زمانی معقول جبران شود.
گفتنی است علت تأکید تحریم‌کنندگان بر صنعت نفت کشورمان نیز همین امر بود. زیرا بازماندن این صنعت از جذب سرمایه خارجی و انتقال فن‌آوری روز، می‌توانست توان کشورمان برای رشد بلندمدت اقتصادی را به تحلیل ببرد.
۲ – مقابله با بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی
شرایط اقتصادی چندده سال گذشته کشور، به‌ویژه چندسال اخیر، موجب شده کشورمان گرفتار بی‌توجهی جدی به اصول و معیارهای توسعه پایدار شود. به‌این‌ترتیب، هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی برخی از فعالیت‌های اقتصادی طی یکی دو دهه آینده به‌صورت بحران‌های جدی ظاهر خواهندشد. بخش مهمی از فعالیت‌های کشاورزی سنتی‌مان از این نوع است. به‌عنوان مثال، کشاورز سنتی با سخت‌کوشی مثال‌زدنی خود برای تولید هر کیلوگرم محصول هندوانه درحدود ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند. به بیان دیگر برای رسیدن به درآمدی بسیار اندک، خسارتی سهمگین به منابع آب کشور وارد می‌کند. در حال حاضر بهره‌برداری بی‌رویه آب و حفر تعداد بیشمار چاه‌های غیرمجاز همچون بمب ساعتی عظیمی است که اگر به آن نپردازیم، تا یک دهه دیگر منفجر شده و خسارت زیست‌محیطی عظیمی را به کشورمان تحمیل خواهدکرد.
مثال‌های دیگری از بحران‌های “جاسازی شده” در جامعه امروزمان را می‌توان مطرح کرد که برخورد با آن‌ها را نمی‌توان حتی با توجیهاتی چون “خطر افزایش حجم نقدینگی” به تأخیر انداخت. از جمله می‌توان به افزایش سریع تعداد حاملان ویروس ایدز، آلودگی هوای کلانشهرها، تخریب تدریجی عرصه‌های میراث فرهنگی، انقراض گونه‌های نادر جانوری، از بین رفتن ظرفیت کشف‌ناشده گردشگری کشور، بی‌توجهی اجباری به “سلامت” به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی و … اشاره کرد.
۳ – محقق کردن ظرفیت‌های زمین‌گیر با اولویت کسب درآمد ارزی پایدار
اقتصاد ما ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد، ظرفیتی که طی سالیان طولانی با بی‌مهری و کم‌توجهی روبه‌رو بوده، و درنتیجه “زمین‌گیر” شده‌است. این ظرفیت اگر در قالب برنامه‌ای مدبرانه هدایت و مدیریت شود، می‌تواند فرصت و امکان ایجاد درآمد ارزی باثبات و اشتغال مولد را فراهم آورد. این ظرفیت‌ها هم از نوع ثروت انسانی (نیروی انسانی مستعد، جوان و نخبه)، هم از نوع ثروت‌های طبیعی (مانند معادن)، هم از نوع برند و اعتبار محصولات داخلی (مانند فرش دستباف) و هم از نوع سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام که فاصله چندانی با رسیدن به مرحله بهره‌برداری و ایجاد درآمد ارزی ندارند (مانند صنایع پتروشیمی) باید شناخته، اولویت‌بندی شده و مورد حمایت قرار گیرند.
۴ – رونق بازار سرمایه با هدف جذب نقدینگی و ارائه فرصت‌های پربازده سرمایه‌گذاری
بازار سرمایه در کشور ما بنا به دلایل خاصی که بیان آن‌ها فرصتی دیگر می‌طلبد، گرفتار رکود است. این رکود طولانی موجب شده دارایی‌های بورسی کشورمان به کمترین قیمت ارزیابی شوند. به‌این‌ترتیب ازیک‌سو، امکان جذب سرمایه و فراهم آوردن نقدینگی برای صنایع از طریق این بازار فراهم نیست؛ از سوی دیگر این بازار قدرت جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشورمان، و تبدیل این عامل مخرب به سرمایه‌ای سازنده و مثبت (به‌اصطلاح عامیانه، تبدیل قاتل جان به قاتق نان) را ندارد. و علاوه‌براین، این فرصت را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌آورد که با کمترین پرداخت نقدی در دارایی‌های ارزشمند کشور سهیم شوند؛ که خود مصداق بارزی برای نوعی خاص از “خام‌فروشی” است.
به نظر من، مدیریت اقتصادی کشور باید با تخصیص بخشی از منابع مالی کشور، صندوقی برای سرمایه گذاری در بورس راه‌اندازی کند و با افزودن بر رونق بازار، قدرت فروخفته این بازار را در جذب نقدینگی‌های خرد و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری برای سازندگی کشور بیدار کند.
۵ – افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی
بهره‌وری کم و قیمت تمام‌شده بالا بیماریی است که تولیدکنندگان وطنی و تمام بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای گرفتار آثار مخرب و بنیان‌کن آن هستند. تلاش نظام‌یافته برای کاستن از قیمت تمام‌شده کالاهای وطنی، قدرت رقابت این کالاها را با رقبایشان چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی افزایش خواهدداد.
به نظر من تخصیص منابع ارزی در این پنج محور، می‌تواند مقدمات رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی پایدار برای کشور را فراهم سازد.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
چهار اولویت در مصرف ارزی

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

شصت و دو سال از آن روز می‌گذرد.
روزی که سرنوشت کشور برای چندین دهه بعد رقم زده‌شد، امیدها برای حاکمیت مردم بر سرنوشتشان برباد رفت، و یک بار دیگر استبدادی که بساطش در این سرزمین در آستانه برچیده‌شدن بود، جایگاه خود را مستحکم کرد و “مردم” را به حاشیه راند.
در تحلیل‌های کارشناسانه از وقایع آن ایام، از نقش قدرت‌های بزرگ، منافع انگلستان که خود را مالک منابع نفت ایران می‌دانست، و منافع ابرقدرت تازه به‌دوران‌رسیده یعنی ایالات متحده امریکا و توطئه آنان برای شکست نهضت ملی سخن می‌گویند. برنامه دولت دکتر مصدق ملی کردن صنعت نفت بود تا کشور بتواند حق مالکیت خود را بر این ثروت طبیعی اعمال کند.
اقدام هماهنگ قدرت‌های بزرگ و حمایت همه‌جانبه از استعمارگر پیر، فشار زیادی بر دولت ایران وارد کرد. هرچند دولت توانست شکایت انگلستان به دیوان لاهه را بی‌اثر سازد و این دیوان با رأی به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایت، شاکی زیاده‌طلب را ناامید ساخت، اما در عمل، توطئه‌های داخلی و خارجی توان دولت را مستهلک نمود.
تندروی برخی همراهان جنبش، توطئه‌گری سرسپردگان دربار و عاملان استعمار، کوتاهی دولت و فعالان سیاسی متحدش، و بی‌توجهی برخی مقامات متنفذ به حساسیت موضوع دست به دست هم داد و شرایطی را فراهم کرد که دولت دکتر مصدق در میان انبوه مشکلات و دشواری‌ها، تنها بماند. اتکای دولت دکتر مصدق به مردم و نیروهای مردمی بود؛ همان‌ها که با حمایت خود، دولتی را روی کار آورده‌بودند که مجری قانون ملی کردن نفت بشود، با تمام دشواری‌های آن دوران ساخته، و از دولت خود حمایت کرده‌بودند. حتی وقتی در اواخر تیرماه، شاه به دنبال استعفای دکتر مصدق، حکم نخست‌وزیری احمد قوام‌السلطنه را امضا کرد، و در شرایطی که بسیاری از متحدان سیاسی دکتر مصدق کار را تمام‌شده می‌دانستند، همین مردم کوچه و خیابان بودند که با دعوت آیت‌الله کاشانی وارد میدان شدند و جلو نیروهای مسلح شاهنشاهی سینه سپر کردند و کشته‌شدند. حضور مردم در صحنه به سرعت شاه و قوام‌السلطنه را وادار به عقب‌نشینی کرد. مصدق باردیگر بر مسند قدرت نشست و همان شد که مردم خواسته‌بودند.
مصدق تعلق خاطر خاصی به قهرمانان روز سی‌ام تیر ۱۳۳۱ داشت و حتی آرزویش این بود که در کنار مزار آنان به خاک سپرده‌شود، آرزویی که شاه اجازه تحقق آن را نداد.
اما به‌راستی این مردان و زنان پرشور سی‌ام تیر ۱۳۳۱، یک سال بعد و در روز بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۳۲ کجا بودند؟ آیا دولت مردمی به این سرعت پایگاه مردمی خود را از دست داده‌بود؟ آیا ناکارآمدی دولت حامیان آن را بدبین کرده‌بود؟ آیا گسترش نفوذ حزب توده و تبلیغات مسموم عوامل دربار که دولت ملی را زمینه‌ساز به قدرت رسیدن احزاب طرفدار شوروی می‌نمایاندند، کارگر افتاده و نیروهای مذهبی را از میدان مبارزه خارج کرده‌بود؟ آیا توطئه استعمارگر پیر و عاملان باتدبیر و کارآزموده‌اش آن‌چنان کارشناسانه طراحی شده‌بود که توانست در مدتی کوتاه حامیان یک دولت ملی را خانه‌نشین کند و انتقال قدرت به سرسپردگان خود را محقق سازد؟
درک اتفاقات لحظه به لحظه آن چند روز تاریخی منتهی به روز بیست‌وهشتم، نیاز به بررسی جامع و جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک کافی دارد، و شاید همچون رازی سربه‌مُهر برای همیشه باقی بماند. بازیگران و بازیگردانان آن‌روزها هرکدام روایتی خاص خود دارند که گویی بیشتر از این که با هدف روشن شدن حقیقت سروده شده‌باشند، به منظور متهم ساختن رقبای دیرین‌شان منتشر می‌کنند. یکی از بی‌توجهی دکتر مصدق به اخبار کودتا و جدی نگرفتن آن سخن می‌گوید، دیگری از نقش ناشناخته حزب توده می‌گوید و این که شاخه افسران حزب به‌تنهایی می‌توانست جلو کودتا را بگیرد، ولی دستور عدم‌مداخله داشتند. سومی از انفعال و تشتت نیروهای سیاسی متحد دولت می‌گوید.
آن‌چه که روشن است، این که به‌دنبال صدور فرمان برکناری دکتر مصدق از طرف شاه و تسلیم دستخط شاه به رئیس دولت در روز بیست‌وپنجم و تحرکات مشکوک روزهای بعد، دولت تردیدی در قصد دربار به استفاده از قوای قهریه برای بازگرداندن آب رفته به جوی نداشته‌است. اما هیچ‌یک از فعالان سیاسی آن ایام از برنامه دولت برای جلوگیری از کودتا خبری ندارد. نه دکتر مصدق و نه متحدان وفادار او و نه حتی حامیان ناراضی و متنفذ او قدمی پیش نگذاشتند تا مردم را برای جلوگیری از تحرکات نیروهای ضدمردمی به صحنه فراخوانند. گویی همه باور کرده‌بودند که حفظ این دولت امکان‌پذیر نیست.
بی‌تردید کودتای ننگین آن روز شوم، یکی از کم‌هزینه‌ترین و ارزان‌ترین کودتاهای تاریخ بوده‌است! احتمالاً مدیران برنامه کودتا که از طرف قدرت‌های بزرگ مأمور بودند، فقط بخش ناچیزی از چمدان پولی را که با خود آورده‌بودند، هزینه کردند و بقیه را دست‌نخورده با خود برگرداندند! درواقع دلیلی هم نداشت که بیش از این هزینه کنند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده‌بودند تا مردم در خانه‌هایشان باشند، و چندده نفر از اراذل و اوباش شهر با چوب و چماق و البته با امکانات لجستیکی نیروهای نظامی وفادار به شاه در خیابان‌ها بچرخند و طرفداران ناامید و ناهماهنگ دولت را ناامیدتر کنند.
آن‌روز آن چندده نفر چماق‌به‌دست با انگیزه دریافت پاداش از سرسپردگان دربار، به سادگی توانستند اراده و خواست اربابان خود را بر انبوه مردم طالب حق حاکمیت بر سرنوشت خود، تحمیل کنند. به‌همین سادگی آب رفته به جوی برگشت و سلطنت وابسته به غرب باردیگر قدرت را در دست گرفت. به‌همین سادگی یکی از اراذل شهر به نام شعبان جعفری، لقب “تاج‌بخش” گرفت و تا سطح یک قهرمان ملی ارتقای رتبه یافت! آری به‌همین سادگی!
و امروز ۶۲سال از آن روز شوم تاریخ معاصر کشورمان می‌گذرد. بارها و بارها با این مورد برخورد کرده‌ام که در برخی اظهارنظرهای سطحی‌نگرانه، مردم متهم می‌شوند که قبل از ظهر فریاد “زنده باد مصدق” سرمی‌دادند، و عصر همان‌روز، از همانان نعره مستانه “جاویدشاه” به گوش می‌رسید! اما چنین ادعایی را نمی‌توان‌پذیرفت. تقصیر از مردم نبود. مردم صادق و پاکباز و کم‌توقع بودند؛ آماده دفاع از نمایندگان خود بودند؛ به قدرت تدبیر نخبگان خود امیدوار بودند و دلبسته؛ اما …
ناهماهنگی و تشتت آرای سران، مردم پاکباز را به حاشیه راند و آنان ناامیدانه خانه‌نشین شدند، و شد آن‌چه شد. نخبگان می‌توانستند هماهنگ‌تر باشند، اختلافات را کنار بگذارند، به افق‌های بلندتر استقلال و آزادی کشور بیندیشند، با تدبیر خود به مردم امید بدهند، و آنان را برای خلق حماسه‌ای دیگر به صحنه فرابخوانند. اما افسوس، آن روز نخبگان رسالت تاریخی خود را فراموش کردند، و مردم … فقط نیامدند. همین.
نکته پایانی این که شاید جدیت و قاطعیت فرمان امام خمینی(ره) در عصر روز بیستم بهمن ماه ۱۳۵۷، مبنی بر بی‌اعتنایی به فرمان حکومت نظامی و منع عبور و مرور از ساعت چهار و سی دقیقه عصر آن روز، متأثر از چنین تجارب دردناکی بود. امام خمینی نیک می‌دانست هرجا که مردم به خلوت خانه‌هایشان بروند، میدان برای جولان دادن رجالگان قدرت‌طلب مهیا می‌شود. این بود که با فرمانی کوتاه و قاطع از مردم خواست در صحنه بمانند و اجازه ندهند جمعی کوچک برایشان تصمیم بگیرند. شاید اگر این فرمان کوتاه صادر نمی‌شد، روز شوم دیگری در تاریخ معاصر کشورمان ثبت می‌شد و حاکم شدن مردم بر سرنوشتشان چند نسل دیگر به تعویق می‌افتاد.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۸ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

اصطلاح یقه‌سفید (white collar) و نقطه مقابل آن یقه‌آبی از اوایل قرن بیستم میلادی برای نشان‌دادن تفاوت دو گروه شاغلان مطرح شد. منظور از یقه‌سفیدها گروهی از کارکنان بودند که به دلیل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بالاتر، در موقعیت‌های شغلی بهتر نسبت به گروه یقه‌آبی قرار می‌گرفتند، درحالی‌که یقه‌آبی‌ها در حوزه‌های مختلف، درگیر فعالیت‌های بدنی و به‌اصطلاح کارهای یدی بودند.
با گذشت زمان، و برای نامیدن گروه‌های مختلف شاغلان، اصطلاحاتی مانند یقه‌خاکستری، یقه‌سبز، یقه‌سیاه، یقه‌صورتی و … ساخته و پرداخته شدند، اما اهمیت طبقه‌بندی ساده اولیه همچنان به قوت خود باقی است. بعدها این دو اصطلاح به‌حدی جاافتاده و شناخته‌شدند که در بررسی جرائم و فعالیت‌های مجرمانه، اصطلاح “مجرمان یقه‌سفید” برای آن گروه از خلاف‌کاران به کار رفت که به جای ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای مانند سرقت و زورگیری و …، که مختص مجرمان یقه‌آبی بود، به انواع کلاه‌برداری و جعل اسناد و خلافکاری‌هایی از این قبیل می‌پرداختند.
در شرایط امروز جامعه ما، این طبقه‌بندی ساده ولی کارآمد نیازمند مختصری تعدیل است. گروهی که در نظر اول، ذیل عنوان “یقه‌سفید” طبقه‌بندی می‌شوند، در نگاهی عمیق‌تر، در قالب دو گروه مجزا بازشناسی خواهندشد: یقه‌سفیدهای معمولی و یقه‌طلایی‌ها.
در یک تشکیلات سالم اداری و در شرایط طبیعی، چه در گروه یقه‌آبی‌ها و چه در گروه یقه‌سفیدها، ارتقاء رتبه براساس میزان شایستگی اتفاق می افتد، و این که کسی جزو یقه سفیدها تلقی شود، نیازمند اثبات شایستگی و طی مراحل آموزشی مرتبط است. در بین گروه یقه سفیدها هم کسانی که بناست در بالاترین سطح تشکیلاتی قرار گیرند، و به‌عنوان مدیران ارشد فعالیت کنند، باید دوران طولانی آموزش و کسب تجربه و سپس اثبات لیاقت و کاردانی را پشت سر بگذارند.
اما در تشکیلاتی که از سلامت دور شده، متناسب با میزان دوری از شاخص‌های سلامت، شیوه ارتقاء افراد از این روش عقلایی فاصله می‌گیرد و گاه شباهت ویژه به صحنه بازی مار و پله پیدا می‌کند!(۱) و برخی افراد با کمک ارتباطات فامیلی و باندبازی بدون داشتن صلاحیت، وارد گروه یقه‌سفیدها می‌شوند، و حتی در مراتب بالای تشکیلاتی قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، برخلاف تشکیلات سالم که کلیه افراد در جایگاهی متناسب با توانایی‌هایشان قرار گرفته‌اند، در تشکیلات دور از سلامت کامل، بخشی از موقعیت‌های شغلی بالا توسط کسانی اشغال می‌شود که حتی اصل تعلقشان به گروه یقه‌سفیدها محل تردید است. این افراد بعضاً در شرایط عادی، هیچ‌گونه برتری نسبت به اعضای گروه یقه‌آبی ندارند، اما به دلیل همین ارتباطات ویژه، وارد گروه یقه‌سفید می‌شوند. و بعضی دیگر، حتی اگر استحقاق عضویت در این گروه را داشته‌باشند، در موقعیتی قرار می‌گیرند که بسیار بالاتر از صلاحیت علمی و تجربی‌شان است. این گروه که از رانت ارتباطات فامیلی و وابستگی به افراد متنفذ برخوردار هستند، گروه یقه‌طلایی را تشکیل می‌دهند.
در نگاهی جامع‌تر و خارج از ساختار تشکیلات سازمانی، یقه‌طلایی‌ها کسانی هستند که نه به دلیل لیاقت و صلاحیت، بلکه به دلیل برخورداری از انواع رانت‌ها، پیشرفت می‌کنند و بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند. بدون برخورداری از صلاحیت علمی، مدارک بالاتر تحصیلی را خریداری می‌کنند. بدون طی مراحل اداری، ارتقای شغلی پیدا می‌کنند، بدون مزاحمت سایر فعالان اقتصادی رقیب، مجوز انواع فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌ها را می‌گیرند، و یک‌شبه ره صدساله می‌روند. ازاین‌رو، اصطلاح یقه‌طلایی‌ را می‌توان معادل رانت‌خوار دانست.
به بیان دیگر، یقه طلایی‌ها یا همان رانت‌خواران، کسانی هستند که اگر در یک تشکیلات سالم و روابط سالم اداری و اقتصادی قرار گیرند، امکان ارتقای رتبه (رئیس شدن در تشکیلات اداری، و میلیاردر شدن در مشاغل آزاد) را ندارند. اما هرقدر نظام اجتماعی از مسیر رشد سالم خود فاصله بگیرد و گرفتار بیماری شود، این گروه به همان میزان از امکان پیشرفت و موفقیت برخوردار می‌شوند. به‌این‌ترتیب، کسانی که در یک رقابت آزاد علمی، شاید امکان تحصیل در سطح عالیه را هم پیدا نمی‌کردند، به‌ناگهان صاحب عناوین علمی شده و حتی بر کرسی استادی تکیه می‌زنند، یا مدیریت تشکیلاتی را تصاحب می‌کنند، که در مقایسه با تیم تخصصی آن تشکیلات، به‌اصطلاح عددی نیستند، یا در شرایط دشوار اقتصادی که بازرگانان باتجربه و دنیادیده نگران ضرر و ورشکستگی هستند، چنان موفقیت تجاری و کسب سود سرشار را تجربه می‌کنند که پیشکسوتان عرصه تجارت حتی درخواب هم نمی‌توانند ببینند!
به‌این‌ترتیب، مجرمان یقه سفید را می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد: گروه اول کلاه‌برداران و جاعلانی که مرتکب اعمال خلاف می‌شوند، و گروه دوم کسانی که با استفاده از دوپینگ انواع رانت‌ها، یا موفق به ارتقاء رتبه شغلی یا رتبه تحصیلی می‌شوند، یا با گرفتن مجوزهای آن‌چنانی و با روش‌های خاص، به ثروت‌های گزاف می‌رسند، که این گروه را یقه‌طلایی‌ها می‌خوانیم.(۲)
نکته پایانی این که متأسفانه در باور عمومی جامعه ما یقه‌طلایی‌ها به‌عنوان یک گروه مجرم شناخته نمی‌شوند. یک عضو گروه یقه‌طلایی می‌تواند با سوءاستفاده از موقعیت خود، برنده شود و به ثروت و اعتبار و مقام بالا برسد و تازه با افتخار هم از رندی‌ها و زیرکی‌هایش تعریف کند و انتظار تحسین از طرف مستمعان داشته‌باشد. درحالی که معمولاً اثر منفی و مخرب رفتار مجرمانه یقه‌طلایی‌ها بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از جرم‌های پیش‌پاافتاده مجرمان یقه‌آبی یا حتی یقه‌سفید است.
——————————————
۱ – در بازی مار و پله، در شرایطی که رقبا فاصله دو خانه مثلاً با شماره‌های ۵۱ تا ۸۳ را باید با سختی طی کنند، یکی از بازیکن‌ها با رسیدن به خانه ۵۲ ناگهان با کمال خوشبختی سر از خانه ۸۳ درمی‌آورد! البته تفاوت صحنه عالم واقع با صفحه بازی مزبور این است که در عالم واقع هرکسی نمی‌تواند فقط با اتکا به شانس و اقبال خود، وارد خانه ۵۲ بشود! برای رسیدن به این خانه باید ورد خاصی خواند، که کار هرکسی نیست.
۲ – هرچند استفاده از دو اصطلاح “مجرم یقه‌آبی” و “مجرم یقه‌سفید” اشکالی ندارد، اما اصطلاح “مجرم یقه‌طلایی” نادرست است! زیرا اساساً “یقه‌طلایی” بودن به‌گونه‌ای معادل مجرم بودن است!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۶ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

بحران کم‌آبی همه را نگران کرده‌است. سخنان اخیر معاون اول رئیس جمهور در شورای عالی مدیریت بحران کشور، نشان‌دهنده این است که نگرانی عمیقی نسبت به ابعاد و آثار بحران خشکسالی وجود دارد. هزاران سال است که سرزمین ما با مشکل کم‌آبی روبه‌رو است. ایرانیان باستان با این مشکل کنار آمدند و با شیوه‌هایی بدیع سعی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی کردند. به‌این‌ترتیب در طول قرن‌ها نوعی تعادل بین طبیعت و میزان بهره‌برداری انسان‌ها شکل گرفت. اما طی یک قرن اخیر، جامعه ما با تغییرات چشمگیری در این عرصه مواجه بوده‌است؛ تغییراتی که بی‌شک ضربه‌ای هولناک و جبران‌ناپذیر بر پیکر طبیعت وارد آورده‌است.
مروری بر آن‌چه در طول نزدیک به یک قرن گذشته و بیشتر در نیمه دوم آن اتفاق افتاده‌است، بی‌تدبیری در برخورد با موضوع آب را در مقایسه با تدبیر و خردمندی پیشینیانمان نشان می‌دهد. در زیر اشاره‌ای کوتاه به مهم‌ترین موارد از آن‌چه که باید کارنامه‌مان در عصر حاضر بدانیم، خواهم‌داشت:
کارنامه مصرف آب را در سه حوزه مصرف خانوارها، مصرف کشاورزی، و مصرف صنعتی می‌توان بررسی کرد.
در حوزه مصرف خانوارها، گفتنی است جمعیت کشور از سال ۱۳۰۰ تاکنون، یعنی ظرف ۹۴سال، نزدیک به ۹برابر شده‌است، یعنی مصرف‌کنندگان آب با سرعت افزایش یافته‌اند. اما این همه ماجرا نیست. ازیک‌سو، طی یک قرن گذشته، کشور به سمت مصرف‌گرایی پیش‌رفته، و تمایل شهروندان به مصرف بیشتر و البته همراه با ریخت‌وپاش بیشتر شده‌است، طبعاً این موج مصرف‌گرایی در عرصه مصرف آب هم نمود داشته، یعنی سرانه مصرف آب هم رشد کرده‌‌است. از سوی دیگر، با تغییر الگوی مصرف به‌ویژه در جوامع شهری، و با افزایش مصرف انواع مواد شوینده و دیگر محصولات شیمیایی، آلودگی پساب‌های شهری بیشتر و پیچیده‌تر شده‌است. درنتیجه، طبیعت در معرض آلودگی بیشتر به‌ویژه فلزات سنگین، ترکیبات شیمیایی خاص شوینده‌ها و … قرار گرفته‌است.
علاوه براین، با افزایش سریع سهم جمعیت شهرنشین و به‌ویژه تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، پساب شهری تولیدشده در یک منطقه محدود به سرعت رشد کرده، و از حد ظرفیت و تحمل طبیعت منطقه فراتر رفته‌است. به بیان دیگر، علاوه بر افزایش تولید پساب شهری بسیار آلوده‌تر از سنوات قبل، این میزان پساب در مناطق محدودی از کشور که پذیرای بیشترین میزان جمعیت کشور است، به طبیعت تزریق می‌شود.
هرچند با احداث تصفیه‌خانه‌ها و سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهری، بخشی از آن تصفیه می‌شود، اما این تصفیه هم نمی‌تواند از شدت و عمق آلودگی تزریق‌شده به طبیعت که بیشتر به خورد سفره‌های آب زیرزمینی می‌رود، بکاهد.
در حوزه مصرف بخش کشاورزی هم باید گفت ازیک‌سو تخریب عرصه‌های جنگلی و تبدیل مراتع به مزارع درجه ۳، مقدمات جاری شدن سیلاب‌ها را فراهم ساخته‌است. به‌این‌ترتیب جریان آبی که در شرایط طبیعی بخش مهم آن می‌توانست مورداستفاده طبیعت قرارگیرد، و به سفره آب زیرزمینی اضافه شود، در قالب سیلاب مخرب از دسترس خارج می‌گردد. از سوی دیگر، با حفر تعداد بیشمار چاه‌های عمیق، برداشت آب از منابع زیرزمینی آن‌چنان شدت گرفته که سطح آب پایین رفته، و حتی قابلیت ذخیره سازی آب در این سفره‌ها بعضاً از بین رفته‌است.
همچنین با استفاده مفرط از کود و سم و مواد شیمیایی مختلف، آلودگی طبیعت و آب‌های جاری شدت گرفته‌است. مرگ دسته‌جمعی آبزیان که گاه و بیگاه در گوشه‌وکنار کشور اتفاق می‌افتد، نتیجه این نوع آلودگی است.
کشاورزی کشور در طول چندده سال گذشته، هرچند از نظر کمّی تحول یافته، و بارها شاهد برگزاری جشن‌های خودکفایی بوده‌ایم، اما از نظر افزایش بهره‌وری در عرصه مصرف آب، کار چشمگیری صورت نگرفته‌است. اجرای طرح‌های آبیاری قطره‌ای با گذشت سالیان سال از شروع آن، هنوز در ابتدای راه است و تأثیر عمیقی بر وضعیت استفاده از منابع آبی کشورمان نگذاشته‌است. با افزایش فعالیت‌های سدسازی و ذخیره‌سازی آب در دریاچه‌های مصنوعی نیز، علاوه‌ بر تصرف غیرکارشناسی در عرصه‌های طبیعی، منابع آب را بیشتر از گذشته در معرض تبخیر قرار داده‌ایم.
در بخش صنعت هرچند با سهم ناچیزی از مصرف آب روبه‌رو هستیم، بااین‌حال، طبعاً همان مشکلات تولید و دفع پساب که گریبانگیر کل کشور است، این جا هم موردتوجه خواهدبود.
در کنار تمام این دشواری‌ها، توجه چندانی به تحقیق و پژوهش در عرصه آب نشده، و کشورمان با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در برخی عرصه‌های علم و فن، حرکتی مطلوب در این حوزه نداشته‌است. دانش مربوط به تصفیه فاضلاب و یافتن بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه بازیابی آب به‌گونه‌ای که فشاری به طبیعت وارد نشود، و آلودگی‌های غیرقابل‌جبران وارد آن نشود، و نیز تسلط بر فنآوری شیرین کردن آب دریا به‌گونه‌ای که نیاز به هزینه ارزی بسیار گزاف برای انتقال این فنآوری‌ها نداشته‌باشیم، در طول این سالیان چندان موردتوجه نبوده‌است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، “دشواری کم‌آبی” که پیشینیان ما در طول قرن‌ها با آن کنار آمده و در سایه تدبیر و دوراندیشی خود، آن را مهار کرده‌بودند، اینک در سایه بی‌تدبیری‌های یک قرن اخیر، تبدیل به “بحران بی‌آبی” شده، و سایه شوم و ترسناک خود را بر این سرزمین گسترانده‌است.
اگر طی چندده سال گذشته، متولیان امر به اهمیت این مشکل پی می‌بردند، بی‌تردید مطالعه در عرصه فنآوری‌های مرتبط با آب را به‌عنوان یک اولویت جدی کشور مطرح می‌کردند، و سعی می‌کردند با کسب تجربه و انتقال فنآوری روز، هزینه بازیافت آب و اجرای طرح‌های تصفیه‌خانه و آب‌شیرین‌کن را کاهش دهند، و حتی در این صنعت خود را به خط مقدم علم و دانش روز برسانند. اما چنین اولویت‌گذاری‌هایی یا اجرا نشده، یا به نتیجه نرسیده‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کارنامه بهره‌برداری از آب جامعه ما در چندده سال گذشته با این عبارات قابل‌ارائه است: افزایش شدت بهره‌برداری، بی‌اعتنایی به آینده، ازبین‌بردن ظرفیت‌های طبیعت برای ذخیره‌سازی و بازیافت آب، ایجاد آلودگی در مقیاس وسیع هم در آب‌های جاری و هم منابع آب زیرزمینی، بیشترین بهره‌برداری همراه با کم‌ترین بهره‌وری، … و این همه خسارت سهمگین به طبیعت فقط برای کم‌ترین رشد اقتصادی ممکن.
بی‌تردید، این کارنامه قابل‌افتخار نیست. باید تا دیر نشده، برنامه‌ای مدبرانه برای رویارویی با بحران کم‌آبی تدوین کنیم. شاید با قدری همت مضاعف بشود بخشی هرچند ناچیز از ندانم‌کاری‌های گذشته را جبران کرد. کاهش بهره‌برداری از سفره آب زیرزمینی و کمک به طبیعت برای بازسازی خود و ترمیم زخمی که بر پیکرش وارد آورده‌ایم، مهار کلیه منابع آلودگی آب‌های روان و منابع زیرزمینی، افزایش کمّی و کیفی توان تصفیه پساب‌های شهری و صنعتی، تلاش برای احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها و … سرفصل‌هایی از این برنامه خواهندبود. در این برنامه جایی برای انواع اقدامات عوام‌فریبانه و نابخردانه مانند تشویق مردم به بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، و حفر انواع چاه‌های مجاز و غیرمجاز، واگذاری زمین به همه مردم برای کاشت تره‌بار نخواهدبود.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۴ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

به‌راستی برخورد جامعه امروز ما با میراث فرهنگی ارزشمندمان چگونه است؟ چه کسانی دغدغه حفظ این میراث را دارند، و چه کسانی از بابت تخریب گسترده این میراث، مختصر نگرانی به دل راه نمی‌دهند؟ سال‌هاست که این سؤال ذهن مرا مشغول داشته، و به‌ویژه بعد از واقعه میدان امیرچخماق یزد، شدت و عمق نگرانیم بیشتر شده‌است.
امروزه آثار تاریخی برجای مانده از گذشته در اکثر قریب به اتفاق کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده، و به‌طرز روزافزون موردتوجه قرارگرفته‌اند. میراث فرهنگی یک جامعه علاوه بر این که منبعی برای مطالعه تاریخ و کشف گذشته یک جامعه است، و بخشی از هویت تاریخی آن را تشکیل می‌دهد، می‌تواند موجبات افزایش درجه وحدت و همبستگی ملی را نیز فراهم آورد. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه و سهم صنعت گردشگری در جهان امروز، گردشگری فرهنگی می‌تواند علاوه بر شناساندن عمق و غنای تاریخ و فرهنگ یک سرزمین، موجبات رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه را نیز فراهم آورد.
به همین دلیل، توجه مفرط به میراث فرهنگی و تلاش مضاعف برای حفظ آن از دستبرد عوامل مخرب طبیعی، در همه جای دنیا مشاهده می‌شود. حتی کشورهایی که از میراث فرهنگی مطلوب و متنوعی برخوردار نیستند، تلاش می‌کنند با لطایف‌الحیل به جبران کمبود بپردازند و حتی با جعل واقعیات تاریخی، برای خود هویت فرهنگی و تاریخی پرطمطراقی بسازند.
سرزمین ما به دلیل برخورداری از تاریخ و فرهنگ درخشان خود، مجموعه عظیمی از میراث مادی و معنوی برجای مانده از گذشته را در اختیار دارد، که هرکدام از ارزش بالایی برای درک نکات مبهم تاریخ برخوردار هستند. این گنجینه عظیم ملی می‌تواند هم به‌عنوان منبعی ارزشمند برای مطالعات تاریخی و فرهنگی به کار برود، هم معرف فرهنگ و تاریخ غنی این سرزمین است، و هم می‌تواند به‌عنوان یک جاذبه گردشگری در سطح جهان مطرح شود و اشتغال و درآمد و رفاه قابل‌توجهی برای جامعه به ارمغان بیاورد.
بااین‌حال، جامعه ما تاکنون به اهمیت بالای این ثروت عظیم پی نبرده، و مقدمات بهره‌برداری مادی و معنوی از آن را فراهم نساخته‌است. بهترین شاهد این مدعا، ازیک‌سو، سهم ناچیز کشورمان از کل درآمد گردشگری جهان است، و ازسوی‌دیگر، این که در جای جای این سرزمین پهناور، بناهای تاریخی و ارزشمندی را می‌بینیم که از جفای روزگار در حال تخریب و مبدل شدن به ویرانه هستند؛ و درست مثل آخرین بازمانده‌ها از جاندارانی در حال انقراض، منتظرند تا تیشه بیرحم زمان ضربه نهایی و سرنوشت‌ساز را بر آنان وارد کند.
بی‌اعتنایی به میراث فرهنگی ازیک‌سو به دلیل کمبود بودجه و شرایط اقتصادی کشور شدت یافته‌است، از سوی دیگر، با ترویج اندیشه سودجویی و تفکر کوتاه‌مدت حاکم بر اذهان برخی مسؤولان و دست‌اندرکاران شدت می‌یابد. به‌این‌ترتیب، یک بنای باارزش تاریخی در گوشه‌ای از شهر، به جای این که به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی و رشد فرهنگی مورداستفاده واقع شود، بعد از چندین‌سال بی‌توجهی و مبدل شدن به زباله‌دانی، یک مزاحم در مسیر رشد اقتصادی منطقه تلقی می‌شود، که باید رندانه تیشه به دست گرفت و از شرش خلاص شد.
در واقعه میدان امیرچخماق یزد، مسؤولان فرهنگی که مدتی طولانی صرف تکمیل پرونده این اثر برای ثبت در فهرست آثار جهانی کرده‌بودند، با این دید که هرگونه تغییر در محوطه، حتی ساختن مزار برای شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، موجب رد شدن درخواست ثبت این اثر از طرف یونسکو خواهدشد، می‌خواستند مدفن این شهدای مظلوم در مکان مناسب‌تری باشد، تا مانعی بر سر راه ثبت این اثر تاریخی ایجاد نشود. اما در همان ایام یکی از سخنوران در پاسخ دلسوزی این مقامات چنین گفت که: “یونسکو چه حقی دارد که برای کشور ما قانون وضع کند! …” به‌این‌ترتیب، تیشه‌ای بر ریشه یک اثر ارزشمند تاریخی کشور فرود آمد. این سخنور شاید هرگز هم نتواند اهمیت ثبت یک اثر در فهرست جهانی و ارزش این ثبت در تبلیغ فرهنگ کشور و به‌دنبال آن افزایش بازدید گردشگران و افزایش درآمد کشور را تصور کند. زیرا هرگر در مقام یک کارشناس فرهنگی به این امور توجه نکرده‌است.
اتفاقی که برای عمارت کلاه فرنگی در ضلع شمال غربی میدان عشرت‌آباد در تهران افتاده‌است، نیز نشان از همین نوع بی‌توجهی و کم‌لطفی دارد. در نزدیکی این ساختمان ارزشمند تاریخی و در حریم آن، ساخت‌وسازی عظیم صورت می‌گیرد. غرض ساخت یک مجتمع عظیم و کسب درآمد است.
مقامات شهری اعتراض می‌کنند که ساخت این مجموعه فراتر از ظرفیتی است که در قالب طرح تفصیلی شهر معین شده‌است. اما ساخت‌وساز همچنان ادامه می‌یابد. مسؤولان میراث فرهنگی اعتراض می‌کنند که حریم بنای ارزشمند تاریخی رعایت نشده‌است. اما اعتراضشان مسموع واقع نمی‌گردد. به‌این‌ترتیب، یک اثر تاریخی دیگر در غربتی مرگبار قرار می‌گیرد.
معمولاً در چنین مواقعی متولیان میراث فرهنگی را زیر سؤال می‌بریم که چرا کم‌کاری کرده‌اند. اما آیا این وظیفه کلیه سازمان‌ها، تشکیلات و مسؤولان و دست‌اندکاران نیست که از هویت تاریخی و فرهنگی کشورمان دفاع کنند؟ گیرم که مسؤولان حوزه میراث فرهنگی کشور در خواب بودند و خبری از آن‌چه بر ساختمان کلاه فرنگی می‌رود، نداشتند، برای آن ساختمان حریم تعییین نکرده‌بودند و خبری از ارزش تاریخی آن نداشتند، آیا سازمانی که بدون اعتنا به ارزش تاریخی این مکان، به ساخت‌وساز می‌پردازد، و احتمالاً در پاسخ به اعتراضات می‌گوید فلان سازمان در زمان مقرر جواب کتبی نامه ما را نداد، نباید هیچ اعتنایی به ارزش میراث فرهنگی کشور بکند؟ چنین ساخت‌وسازی را در نقطه دیگری از شهر هم می‌توان راه‌انداخت و شاید سودآورتر و پربازده‌تر و حتی کم‌مزاحمت‌تر برای شهروندان باشد، آما آیا می‌توان غربت عمارت کلاه فرنگی را در کنار یک ساختمان عظیم تجاری اداری جبران کرد؟ می‌توان به این پرسش نسل آینده بی‌اعتنا بود که با تخریب محوطه و حریم عمارت کلاه فرنگی، چه میزان سود کسب شد؟
بیایید قدر میراث فرهنگی کشورمان را بیشتر بدانیم، و همان‌گونه که برای حفظ وجب به وجب خاک این سرزمین، پذیرفتیم که رعناترین دلاورانمان غریبانه و مظلومانه زنده به گور شوند، از آجر به آجر این بناها که هرکدام سطری از کتاب هویت تاریخی‌مان هستند، دفاع کنیم و نگذاریم این‌گونه بی‌توجهی‌ها و نگاه غیرکارشناسی جامعه آینده ایران را از وجود این آثار ارزشمند محروم کند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۱ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

یک هفته مانده به روز خبرنگار، فضای رسانه‌ای کشورمان شاهد اتفاقی قابل‌مطالعه بود. همزمان با سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران، برخی محافل و گروه‌های تندرو آماده شده‌بودند تا با استقبال از وی، مراتب اعتراض خود را به سیاست‌های دولت فرانسه اعلام کنند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم به قرار اطلاع درگیر برگزاری مراسمی در همین ارتباط بود. به‌ویژه تبلیغات یکی از نهادهای وابسته به شهرداری طی چندماه گذشته و نصب بیلبوردهایی با محتوای مخالفت با سیاست دولت درباب پرونده هسته‌ای، شائبه فعالیت مشابه از طرف نهادهای وابسته به شهرداری را تقویت می‌کرد.
به دنبال انتشار گزارش روزنامه شرق در باب بیلبورد فرش خونین(۱)، و سپس انتشار نامه سرگشاده دکتر صادق زیباکلام خطاب به شهردار تهران، و با پاسخ مدیران سازمان مزبور، مشخص شد چنین بیلبوردی درکار نبوده، و گویا از یک طرح منتشرشده در فضای مجازی برداشت نصب بیلبورد و … شده‌است.(۲) سه‌روز بعد از انتشار گزارش اول، شرق رسماً از مخاطبان خود و مدیریت شهرداری تهران پوزش خواست؛(۳) دکتر زیباکلام نیز طی نامه دیگری خطاب به شهردار تهران،هرچند بابت این اشتباه پوزش خواست، اما به واقعیت قابل‌تأملی اشاره کرد که: “اما نمی‌دانم تکلیف بیلبوردهای دیگر … چه می‌شود.” به بیان دیگر، گیرم که این‌بار به اشتباه شما را متهم کردیم، اما آیا بیلبوردهای قبلی هم فقط “طرحی در فضای مجازی” بودند؟(۴)
همان‌روزها در یادداشتی با عنوان “استکبارستیزی بلدیه با پول تهرانی‌ها” متعرض این موضوع شدم(۵) و بدون اشاره به بیلبورد محل مناقشه، به این نکته پرداختم که شهرداری مجاز نیست با پول مردم تهران کار سیاسی بکند. فعالیت سیاسی و اعتراض به سفر آقای فابیوس کار احزاب است. آن‌ها می‌توانند پوستر چاپ کنند، مراسم برگزار کنند، بیلبورد نصب کنند، فیلم بسازند و …. البته ناگفته پیداست که این کارها را باید با پول خودشان و در چارچوب قانون انجام بدهند.
به هرتقدیر موضوع بیلبورد یا به روایت روزنامه همشهری “بیلبوردگیت”(۶) تمام شد، و به‌عنوان یک اتفاق رسانه‌ای در تاریخ مطبوعات این سرزمین ثبت شد. هرچند فکر نمی‌کنم برخی محافل تا اطلاع ثانوی این “اشتباه حرفه‌ای” و بهره‌برداری تبلیغی از آن را فراموش کنند.
اما نکته‌ای که به نظر من از اصل پرونده بیلبوردگیت، نامه‌های سرگشاده، و بهره‌‌برداری تبلیغاتی از این اشتباه نه چندان بزرگ، بسیار بااهمیت‌تر است، مطلب دیگری است:
فرض کنید این اتفاق نه در تابستان ۱۳۹۴، بلکه مدتی قبل از آن واقع می‌شد. و به دنبال این فرض، تصور کنید جوابیه‌های احتمالی به این گزارش اشتباه با چه ادبیاتی تنظیم می‌شدند: “آیا شما وکیل و وصی فابیوس هستید؟”، “چرا از این که به اربابتان حمله کردیم، برآشفته شدید؟!”، “رابطه روزنامه‌های زنجیره‌ای با یکی از سفارتخانه‌ها لو رفت!”، “ناشیگری رسانه‌های وابسته به غرب، شدت وابستگی‌شان به امپریالیسم را افشا کرد”، و …. اما در جوابیه مدیران شهرداری تهران (۷) چنین مطالبی مشاهده نمی‌شود. آنان فقط به این نکته اشاره می‌کنند که چنین بیلبورد و پوستری چاپ نشده‌است، و “قصدشان فقط یادآوری بوده و نه مخالفت”. به بیان دیگر، آنان پول مردم تهران را صرف این فعالیت تبلیغی نکرده‌اند.
شاید مسؤولان وقت شهرداری تهران در اوایل دهه ۱۳۷۰ اصلاً در مخیله‌شان هم نمی‌گنجید که با تأسیس سازمان فرهنگی هنری ناخواسته مقدمات بهره‌برداری از پول شهروندان تهرانی را برای اهداف سیاسی فراهم می‌کنند. این تشکیلات به روایت سایت رسمی شهرداری تهران، بنا بود در خدمت هدف “ارتقاء سطح مطلوبیت و جذابیت محیط زیست فرهنگی اجتماعی” شهر باشد؛ اما در مقاطع خاص بازیچه سیاست‌بازان قهار شده و منابع مالی فراوانی صرف فعالیت‌های سیاسی و خرید و توزیع نشریات خاص وابسته به گروه‌های نورچشمی کرد. در آن مقطع اگر کسی به خرید فله‌ای نشریات آنچنانی اعتراض می‌کرد، حتماً، پاسخ می‌شنید که: “تو رو سنه نه! این منابع مالی واس ماس!”(۸)
اما اینک دیگر نمی‌شود با چنین ادبیاتی با شهروندان صاحب حق برخورد کرد.
با تأمل در متن جوابیه و ادبیاتی که در آن به کار گرفته شده‌است، می‌توان ادعا کرد در مسیر دستیابی به حقوق شهروندی گامی غیرقابل‌انکار برداشته‌ایم. اینک حق اعتراض شهروندان به این که پولشان نباید صرف اهداف جناحی شود، جدی گرفته‌می‌شود. اینک تصرف در اموال مردم ولو با نیت خیر(!) کاری غیرقابل‌دفاع است. اینک باید با شهروندان به‌مثابه ولی‌نعمتان برخورد کرد که شهروند هستند و نه رعیت.
شاید این تغییر و تحول کوچکی به نظر بیاید، اما به نظر من یک پیروزی شیرین برای مردم تهران است: مدیران فعلی شهر تهران و مدیران آینده از هر حزب و جناحی باشند، اجازه نخواهندیافت که پول شهروندان را خرج مطامع سیاسی خود کنند، و رندانه به ریش مردم بخندند. آن‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، چه باور داشته‌باشند و چه باور نداشته‌باشند، اعلام خواهندکرد بودجه شهر مال شهروندان است و باید از گزند حمله سیاستمداران قدرت‌طلب دور بماند و فقط برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر خرج شود. و این برد کوچکی نیست.
شاید از جانب برخی دوستان مورد انتقاد قرار بگیرم که کوچکترین علامت مثبتی را به فال نیک گرفته، و خوش‌بینانه آن را حرکتی به سمت کمال تلقی می‌کنم! اما به قول مرحوم لوترکینگ، من رویایی دارم(۹) … آن روز دور نیست که احزاب سیاسی در سرزمین ما در قالب تشکیلاتی نیرومند و اثرگذار به رقابتی سالم حول منافع ملی بپردازند، هزینه تبلیغات و فعالیت خود را از جیب شهروندان و عامه مردم “استخراج” نکنند، بودجه سازمان‌های دولتی و عمومی از گزند چپاول احزاب و سیاسیونی که سودای کسب قدرت درسر دارند، محفوظ باشد، به‌جای تخریب رقبا به تعریف درست دیدگاه خود بپردازند، شهروندان را ارباب و مخدوم بدانند و برای جلب‌نظر مساعد و اعتماد صاحبان رأی، ابزار “صداقت” را به‌کارگیرند، روزنامه‌هایی که با پول دولت و نهادهای عمومی منتشر می‌شود، “متعلق” به رئیس آن سازمان و در خدمت اهداف سیاسی او نباشد. من رویایی دارم … آن روز دور نیست که سیاسیون جامعه ما نه با زبان قدرت، بلکه با قولی لیِّن با شهروندان سخن بگویند، و کسب اعتماد و تألیف قلوب آنان را نعمتی ارزشمند بدانند. آن روز دور نیست که سیاستمداران و طالبان قدرت سیاسی برای رسیدن به قدرت و حفظ آن، به جای تلاش برای تصرف تریبون‌ها و رسانه‌ها، مسابقه‌ای دوستانه برای جلب اعتماد مردم از طریق احترام گذاشتن به آنان و برآورده کردن خواسته‌هایشان برگزار بکنند، همه گرایش‌های سیاسی فعال در جامعه با یکدیگر با زبان همکاری و همراهی و تحمل و مدارا سخن بگویند.
———————-
۱ – مراجعه کنید به:
شهرداری مشغول کار است
۲ – مراجعه کنید به:
نامه سرگشاده زیباکلام به قالیباف
۳ – مراجعه کنید به:
شرط انصاف
۴ – مراجعه کنید به:
صادق زیباکلام از قالیباف عذرخواهی کرد
۵ – مراجعه کنید به:
استکبارستیزی بلدیه با پول تهرانی‌ها
۶ – مراجعه کنید به:
بیلبورد گیت!
۷ – مراجعه کنید به:
جوابیه روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به گزارش «شرق»
۸ – عبارت “واس ماس” به معنی “متعلق به ما است”، تکیه‌کلام یکی از کاراکترهای سریال تلویزیونی “در حاشیه” ساخته آقای مهران مدیری بود.
۹ – اشاره به سخنرانی معروف دکتر مارتین لوترکینگ رهبر سیاهپوستان امریکا با عنوان(I have a dream) که در تابستان سال ۱۹۶۳ در شهر واشنگتن ارائه شد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۹ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وزیر راه و شهرسازی چندروز پیش در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی به نکته مهمی اشاره کرد: دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد.(۱) از دید وزیر محترم، باید این نکته کلیدی در تدوین برنامه عمرانی ششم موردتوجه باشد، و تکلیف متقاضیان بالفعل و بالقوه مسکن روشن شود.
وزیر دولت را در موضع پاسخگویی می‌بیند و ملزم به این که “باید” پاسخی روشن به شهروندان داشته‌باشد. این نگاه بسیار متفاوت از نوع نگاه برخی سیاستمداران است که نقش دولت را صرفاً راه‌اندازی پرآب و تاب پروژه‌های خاص و تبلیغات گسترده و اقدامات نمایشی می‌بینند، و درنهایت حتی اجازه سؤال و اعتراض هم به شهروندان که صرفاً باید دعاگو و قدردان باشند، نمی‌دهند.
واقعیت این است که بحران مسکن در جامعه ما در طول سالیان دراز شکل گرفته، و همچون فنری فشرده و دارای انرژی متراکم شده‌است. فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب ۱۰۰ امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن آن‌هم فقط ده‌روز بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.(۲) بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت که برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد.
در سال‌های بعد از جنگ، ازیک‌سو با افزایش سریع حجم نقدینگی، و از سوی دیگر در نبود فرصت‌های مطلوب و اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاری، بخش مهم این نقدینگی در جستجوی سود بیشتر و حفظ ارزش، به بازار زمین و مستغلات هجوم آورد. زمین شهری به‌ویژه در کلانشهرها تبدیل به یک کالای ارزشمند شد که خرید و احتکار آن می‌توانست، سود چشمگیری عاید کند. زمین و املاک به‌تدریج به مهم‌ترین سرفصل اموال و ترکیب دارایی‌های همه اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شد.‌
شدت گرفتن تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن، دسترسی متقاضیان واقعی را به خواسته خود، دشوار و دشوارتر کرد. آن‌ها برای رسیدن به خواسته‌شان، باید ابتدا باجی سنگین و سهمگین به سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران صاحب نقدینگی که در جلو در ورودی بازار مسکن ازدحام کرده‌بودند، می‌پرداختند تا بتوانند وارد بازار بشوند.
گفتنی است این دشواری بزرگ و این سدّ نفوذناپذیر پیش پای اقشار کم‌درآمد متقاضی مسکن را فقط “بازرگانان طمعکار، بسازوبفروش‌ها و دلالان زمین” پدید نیاوردند، بلکه بیشترین بخش آن از طریق فعالیت نهادهای عمومی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و شبه‌خصوصی، حتی مؤسسات و بنیادهای مذهبی و خیریه شکل گرفت. در چنین شرایطی، حتی سازمان هلال احمر هم برای تأمین هزینه فعالیت خود، تشکیلاتی برای ساخت‌وساز مجتمع‌های تجاری راه‌می‌اندازد، و نیز وجوهات شرعی در اختیار مؤسسات مذهبی نیز با توجیه حفظ ارزش دارایی‌ها، صرف “سرمایه‌گذاری” پرسود ساخت‌وساز و تجارت املاک و مستغلات می‌شود.
حتی شیرینی تجارت املاک، دولت وقت را هم مجذوب خود می‌کند. به‌گونه‌ای که رئیس دولت دهم در دیداری با مسؤولان قرارگاه خاتم‌الانبیا، به آنان توصیه می‌کند برای تأمین بودجه به فروش املاک رو بیاورند و زیرکی و هشیاری دولت دهم را در “فروش” ساختمان وزارت جهادکشاورزی، به رخ آنان می‌کشد. غافل از این که اگر چنین ساختمانی با گذشت زمان گران شده‌است، رئیس دولت باید به جای خوشحالی از بابت این “کسب سود”، از این که سایر اشکال دارایی شهروندان از جمله تخصص و توانایی نیروی کار، با کاهش نسبی قیمت روبه‌رو شده و در مقابل، قیمت قبر افزایش یافته‌است، نگران شود، و به فکر چاره باشد.(۳)
طی این سال‌های سخت که با همّت ابر و باد و مه خورشید و فلک، روزبه‌روز قیمت زمین شهری افزایش می‌یافت و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه درگیر تجارت املاک به “هوش سرشار” مدیران سرمایه‌گذاری خود می‌بالیدند، فاصله اقشار کم‌درآمد با “مسکن” روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شد. یکی از معدود گام‌های مثبت که به نفع این گروه برداشته‌شد، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان بود که فرصتی برای سرمایه‌گذاری صاحبان پس‌اندازهای خرد ایجاد کرد. اما این کار با بیش از بیست‌سال تأخیر، زمانی انجام گرفت که دیگر خیلی دیر بود: سهم ارزش زمین به‌عنوان آورده مالک، آن‌چنان بزرگ بود که دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت و تأمین هزینه ساخت باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر با به ساحل رسیدن موج گرانی املاک، امید چندانی به موفقیت این تنها طرح “حامی پس‌اندازهای خرد” نبود.
بگذریم. وزیر محترم اینک دغدغه پاسخگویی به سؤال برحق شهروندان به‌ویژه جوانان را دارد: آیا شهروندان می‌توانند با حمایت دولت برنامه‌ای برای خرید مسکنی در شأن خود طراحی کنند و عاقبت به خواسته خود برسند؟ آیا تحقق آرزوی خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، همچنان غیرممکن خواهدماند؟
به نظر من، اولین گام برای کمک به اقشار کم‌درآمد متقاضی مسکن، تدوین برنامه‌ای جامع برای مهار تقاضای سفته‌بازانه و خارج کردن این همه سرمایه‌گذار و خریدار و مالک از بازار مسکن و زمین است. برای این کار باید امکان خرید و فروش زمین شهری و مالکیت واحدهای ساخته‌شده مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ به‌تدریج محدود شود، محدودیتی که بدون استثنا حتی شامل سازمان‌های مقدس خیریه هم خواهدشد. تعریف مجدد “مالکیت زمین” در محدوده کلانشهرها و افزایش تدریجی اقتدار مدیریت شهری(۴)، راه را برای رسیدن به آینده‌ای روشن و امیدآفرین برای همه شهروندان، به‌ویژه اقشار محروم و خادمان صادق و بی‌ادعایشان هموار خواهدکرد.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
۲ – امام خمینی (ره) در پیام آن روز خود گفته‌اند: “مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته‌باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسأله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند”.
۳ – در همان ایام و درباب سخنان رئیس دولت دهم در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، یادداشتی نوشتم که با عنوان “نگاهی به تأمین منابع از طریق فروش اموال دولتی” در روزنامه بهار به تاریخ ۲۹ – ۹ – ۹۱ به چاپ رسید.
۴ – البته ناگفته پیداست که این “اقتدار افزایش‌یافته” مدیریت شهری نه برای “تجارت تراکم” و کسب درآمد، بلکه برای اعمال حاکمیت مبتنی بر برنامه‌ای خردمندانه به کار گرفته‌خواهدشد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »