عبارت “سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم” بعد از اظهارنظر سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر عدم‌تمایل دولت به دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی متقاضیان دریافت یارانه، بیشتر موردتوجه اهل‌نظر و اصحاب رسانه قرارگرفت.
رئیس‌جمهور با این جمله، باور خود و دولتش را بر ضرورت حفظ حریم خصوصی شهروندان اعلام کرد. پیش از آن هم دولت یازدهم با تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی، توجه خاص خود را به این موضوع نشان داده‌بود. ازاین‌رو، می‌توان‌گفت حتی اگر دولت یازدهم نتواند در گفتمان “حقوق شهروندی” پیشرفتی مقبول به جامعه امروز ایران هدیه کند، صرف طرح موضوع و برداشتن گام اول، حرکتی ماندگار و مبارک است.
بااین‌حال، این بدان معنی نیست که شیوه و دأب دولت در برخورد با “محدوده اطلاعات خصوصی افراد” را موردنقد و بررسی قرار‌ندهیم. اصولاً در برخورد دولت با محدوده حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان، دو خطا که هردو به تعریف نادرست محدوده مربوط می‌شوند، امکان بروز می‌یابند که از آن‌ها با عنوان خطای نوع اول و نوع دوم یاد خواهم‌کرد.
خطای نوع اول زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا حکومت با پا گذاشتن بر حریم خصوصی شهروندان، به مداخله در این محدوده و یا جمع‌آوری اطلاعات دست می‌زند. به‌بیان‌دیگر محدوده حریم خصوصی را بسیار کوچک و تنگ درنظرگرفته و به خود حق مداخله در خارج از این محدوده کوچک را می‌دهد. این که شهروندان به چه حزبی تمایل دارند، چه کتابی می‌خوانند، اخبار و اطلاعاتشان را از چه منابعی دریافت می‌کنند، و درنهایت‌، در روز انتخابات به کدام کاندیدا رأی می‌دهند، حریم خصوصی شهروندان است. بحثی که اخیراً درباب استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای در انتخابات پیش آمد، و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی بر آن اشکال گرفت(۱)، ذیل همین عنوان است؛ در صورت استفاده از صندوق شیشه‌ای هرچند شبهه پر بودن صندوق قبل از شروع ساعت رأی‌گیری برطرف می‌شود، اما ایراد دیگری پیش می‌آید: ممکن است رأی یک شهروند در لحظه انداختن به صندوق دیده‌شود. و این به معنی نقض حریم خصوصی اوست.(۲)
خطای نوع دوم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت یا حکومت با تعریفی نادرست از حریم خصوصی، محدوده‌ای وسیع را برای این حریم شناسایی کرده، و به خود اجازه ورود و کسب اطلاعات سودمند در مسیر اداره کشور را نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال، دولت برای سیاست‌گذاری و مدیریت کارآمد اقتصاد کشور نیاز به اطلاعات مالی شهروندان دارد؛ اعم از درآمد، گردش مالی، میزان دارایی و …. اگر این محدوده را جزو حریم خصوصی تلقی کنیم، دست دولت را برای شناخت و ریشه‌یابی بیماری‌های اقتصادی، کسب درآمد مالیاتی بدون تضییع حق شهروندان و … بسته‌ایم.(۳)
دولت اگر از جریان درآمد و هزینه شهروندان خود خبر نداشته‌باشد، چگونه می‌تواند راز یک‌شبه میلیاردر شدن برخی شهروندان را کشف کرده و با سرمنشأ فساد مبارزه کند؟ چگونه می‌تواند نقل و انتقال وجوه مشکوک و دریافت و پرداخت رشوه را ردیابی و کنترل کند؟ چگونه می‌تواند با فعالیت‌هایی از نوع پولشویی و انواع معاملات غیرقانونی و زیرزمینی برخورد کند؟ چگونه می‌تواند نظام مالیاتی کارآمدی را مستقر کرده و یقین حاصل کند که خروجی این نظام، جمع‌آوری مالیات از فقرا و طبقه متوسط و تأمین امنیت و رفاه برای مرفه‌ترین قشر جامعه نیست؟
متخلفان و رانت‌خواران برخوردار از لابی قدرتمند، هرگز نمی‌پذیرند که فعالیت‌های مالی آنان زیر ذره‌بین دولت قرار گیرد، و راز روابط پنهانی‌شان برملا گردد. اگر در تعریف حریم خصوصی و تعیین محدوده آن، به نظر این گروه توجه کنیم، چنان محدوده وسیعی را برای حقوق فردی خود درنظر خواهندگرفت که دولت باید نظارت خود را فقط به دفترکار اعضای هیأت دولت و تنظیم لیست اضافه‌کاری کارکنان این دفاتر محدود کند و کاری به بده‌بستان‌های رانت‌خواران نداشته‌باشد.(۴)
حال اگر با توجه به تعریفی از دو نوع خطای ممکن در تعریف حریم خصوصی شهروندان، به وضع موجود جامعه خودمان توجه کنیم، می‌توانیم نمونه هردو خطا را شناسایی و بر وقوع آن‌ها شهادت دهیم! از یک سو حریم خصوصی شهروندان به حدی کوچک تعریف می‌شود (خطای نوع اول)، که مهم‌ترین وظیفه دولت را جلوگیری از کشیدن قلیان و نظارت بر برگزاری کنسرت می‌دانیم! و از سوی دیگر، این محدوده را آن‌چنان وسیع تعریف می‌کنیم (خطای نوع دوم)، که دولت را مجاز به سرک کشیدن در حساب اموال و دارایی‌های شهروندان و ردیابی درآمدهای مشکوک و غیرقانونی نمی‌دانیم.(۵) به بیان دیگر، شاید دولت در کشوری دیگر فقط یکی از این دو خطا را مرتکب شده، و گرفتار افراط یا تفریط شود. اما در جامعه ما هر دو خطا به قدر وسع(!) اتفاق می‌افتند، هم افراط و هم تفریط.
خلاصه کنم. آنچه که رئیس محترم جمهور درباب رعایت حریم خصوصی افراد و باور دولت بر این که نباید به حریم خصوصی شهروندان سرک کشید و از اسرار مالی و موجودی حساب‌های بانکی آن‌ها پرس‌وجو کرد، هرچند نشان از اعتقاد عمیق ایشان به حرمت حریم انسان‌ها دارد، اما به نوعی متأثر از خطای نوع دوم است.
این را هم بگویم که بدیهی است “سرک کشیدن مجاز” به اطلاعات مالی شهروندان و گردآوری اطلاعات باید همراه با ظرافت بسیار انجام بگیرد؛ ازیک‌سو موجبات گسترش بدبینی و بی‌اعتمادی شهروندان و در نهایت خروج سرمایه‌ها از کشور نشود، و ازسوی‌دیگر بدنه این تشکیلات به حدی باید منسجم و فسادناپذیر طراحی شود که کسی نگران درز کردن اطلاعات شخصی و محرمانه شهروندان از این بانک اطلاعاتی نباشد. اقرار می‌کنم که در شرایط فعلی ایجاد چنین تشکیلات نفوذناپذیری در جامعه ما تقریباً غیرممکن است. در شرایطی که ادعا می‌شود شرکت‌های تبلیغاتی با صرف کمترین هزینه مجموعه شماره‌تلفن‌های جامعه هدف موردنظر خود را برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی “خریداری” می‌کنند، لابد یک فرد می‌تواند اطلاعات مالی محرمانه فلان بازرگان رقیب و کلیه گردش مالی چندسال اخیر او را با استفاده از ارتباطات خواهرزاده همسایه برادرخانمش به‌راحتی به دست بیاورد!
شاید رئیس محترم دولت یازدهم، به همین دلیل و با نگرانی از این موضوع خاص، آگاهانه حاضر به پذیرش هزینه ارتکاب خطای نوع دوم می‌شود، تا هزینه سنگین‌تری به جامعه تحمیل نشود. بااین‌حال، باید بگویم، جامعه ما دیر یا زود نیازمند چنین تشکیلاتی است، و باید زحمت راه‌اندازی آن و رفع تدریجی دشواری‌های برسرراه را کشید و از ناملایمات نهراسید.
————————-
۱ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله جنتی:صندوق‌های اخذ آرا نمی‌تواند شیشه‌ای باشد
ایرنا – ۲۶ – ۴ – ۹۴
۲ – این‌که احزاب، شخصیت‌ها و مسؤولان با چه انگیزه‌ای به طرح مسأله “صندوق شیشه‌ای و شفاف برای انتخابات” و رد یا قبول آن پرداخته‌اند و نیت واقعی‌شان چه بوده‌است، موضوع بحث این یادداشت نیست. من به‌اصطلاح فقط به “تئوری” قضیه پرداخته‌ام.
۳ – با قدری مسامحه می‌توان، خطای نوع اول را معادل “حرام خدا را حلال کردن”، و خطای نوع دوم را معادل “حلال خدا را حرام کردن” دانست.
۴ – معروف است که سال‌ها پیش، رضاخان به شهید مدرس پیام فرستاد که این‌قدر به‌اصطلاح پا روی دم وی نگذارد و مزاحمش نشود. شهید مدرس گفت آخر دم ایشان به‌حدی دراز و وسیع است که من هرجا بخواهم پا بگذارم، لاجرم روی دم ایشان خواهدبود! به بیان دیگر، محدوده حریم خصوصی که رضاخان برای خود تعریف کرده‌بود، آن‌چنان وسیع بود که مرحوم مدرس برای این که مزاحم ایشان نشود، باید خانه‌نشین می‌شد. رانت‌خواران امروزی هم اگر به قول معروف لی‌لی به لالایشان گذاشته‌شود، دمی به اندازه دم رضاخان برای خود دست‌وپا می‌کنند.
۵ – در ایام دولت اصلاحات، مسؤولان وقت تلاش کردند تا مختصر نظارتی را بر مؤسسات قرض‌الحسنه تحمیل کنند. پاسخ این بود که سپرده‌گذاران ما نمی‌خواهند هویتشان فاش شود، و خدای‌ناکرده ثواب صدقه پنهانی‌شان با شبهه ریا دچار نقصان شود! بنابراین شرعاً مجاز به ارائه اطلاعات از گردش مالی خود نیستیم! به بیان دیگر در محدوده دم ما پا نگذارید.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۴ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سفر لوران فابیوس به‌عنوان اولین وزیر امور خارجه که بعد از امضای توافقنامه وین به تهران می‌آید، به‌عنوان یک خبر مهم موردتوجه تحلیلگران و ناظران داخلی و خارجی قرارگرفت. این که در دور جدید تعامل ایران با جهان و بعد از برداشته‌شدن تحریم‌های ظالمانه، فرانسه چه سهمی از بازار ایران خواهدداشت، و تهران چه آینده‌ای برای همکاری با این شریک سابق درنظر دارد، و …. ‏
همان‌گونه که انتظار می‌رفت، سفر این مقام رسمی مورداعتراض برخی محافل و گروه‌ها نیز قرارگرفت. این اعتراض، هم در رسانه‌ها به شیوه‌های گوناگون منعکس شد و هم به‌صورت یک تجمع در مقابل سفارت فرانسه خودنمایی کرد. این که سفر یک مقام رسمی به کشورمان موافقان و مخالفانی داشته‌باشد، عجیب و غیرمنتظره نیست، حتی این که گروهی بخواهند اعتراض و نارضایتی خودشان از دولت متبوع این مقام را اعلام کنند، خرق عادت و امری غیرقابل‌تحمل نیست.‏
اما به نظر من آن‌چه در جریان سفر فابیوس به تهران اتفاق افتاد، چیزی بیش از یک اعتراض و تلاش برای رساندن صدای اعتراض به گوش دولت‌مردان داخلی و دولت فرانسه بود. اتفاقی که هم‌زمان با این سفر کوتاه افتاد، به نظر من ارزش بررسی و پرداختن حتی بیش از خود سفر به‌عنوان واقعه‌ای دیپلماتیک دارد.‏
اهمیت این سفر و آثار آن طبعاً موردتوجه تحلیلگران و ناظران داخلی و خارجی قرار خواهدگرفت، و درباب آن قلم‌فرسایی خواهندکرد. اما دو نکته‌ای که در این یادداشت بدان‌ها خواهم‌پرداخت، بیشتر از این که به این سفر مربوط باشد، به فضای رقابت سیاسی جناح‌ها و اخلاق سیاسی رایج در سرزمین‌مان برمی‌گردد.
نکته اول این که گروهی از فرصت سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران برای نشان دادن اعتراضشان به سیاست‌های این کشور استفاده کردند. این گروه هرچند کم‌تعداد هم باشند، حق دارند در چهارچوب قانون و مقررات صدایشان را به گوش مسؤولان کشور و نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر برسانند، و کم بودن تعداد طرفداران این دیدگاه نباید بهانه‌ای برای حذف این “صدا” و شنیده‌نشدنش به دست کسی بدهد. البته روشن است که این حق باید برای همه صداهای مختلف در سپهر سیاسی کشور به رسمیت شناخته‌شود که “صدایشان شنیده‌شود”؛ و جامعه با شنیدن صداهای رقیب، راه آینده خود را انتخاب کند. همان‌گونه که در رفراندم بزرگ خرداد ۹۲، راه تعامل سازنده با جهان و تلاش مدبرانه برای حل دشواری‌های پیش ِرو را برگزید. حال سؤال این است: آیا معترضان سفر فابیوس به تهران و حامیان آنان که خواهان شنیده‌شدن صدای خود هستند، به گروه‌های دیگر، به ویژه گروه‌های بسیار پرتعدادتر هم این حق را می‌دهند که “صدایشان شنیده‌شود”؟‏
به بیان دیگر، در یک جامعه رشید امروزی، اکثریت نباید به استناد پرتعداد بودن طرفدارانش، صدای اقلیت را خفه کند و اجازه شنیده‌شدن صدای مخالف و منتقد را ندهد. اما بدتر از این وضعیت، این است که اقلیت مانع رسیدن صدای اکثریت به گوش کل جامعه بشود! شرایطی را مجسم کنید که طرفداران یک دیدگاه خاص بتوانند با حمایت دوستان بلندپایه خود امکانات مالی کافی اعم از تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، یارانه و …، برای راه‌اندازی رسانه‌های متعدد فراهم کنند، درحالی‌که تیم رقیب چنین حمایت مادی و معنوی نداشته‌باشد.(۱) به‌این‌ترتیب یک گروه کم‌تعداد به اتکای سلطه رسانه‌ای، می‌تواند نمودی بسیار بیشتر و پررنگ تر نسبت به تعداد اعضای خود داشته‌باشد.
نکته دوم این که تبلیغات و فعالیت برخی سازمان‌های فرهنگی در همین روزها یک‌بار دیگر این حقیقت تلخ را به رخ همگان کشید که بسیاری از بازیگران عرصه سیاست جامعه ما هنوز درک درستی از “حق الناس” و باور به لزوم رعایت حقوق مردم ندارند. ‏
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران سازمانی است که بودجه‌اش توسط شهروندان تهرانی فراهم می‌شود. به‌بیان‌دیگر مدیریت شهری تهران بخشی از درآمد شهرداری را که باید صرف بهبود شرایط زندگی مردم تهران شود، به این سازمان اختصاص می‌دهد تا صرف امور فرهنگی شود. طبعاً ضرورت این کار و سهم این فعالیت‌ها در کل فعالیت مدیریت شهری باید تحت نظارت نمایندگان شهروندان تهرانی باشد.
حال سؤال این است: فرض کنیم این سازمان از دیدگاه اکثریت شهروندان تهرانی درباب یک واقعه سیاسی آگاه است و مثلاً یقین دارد که آنان مخالف سفر فلان مقام سیاسی فرانسه به تهران هستند، آیا این سازمان حق دارد با پول مردم تهران برای دیدگاه موردحمایت “اکثریت” مردم تهران هزینه کند و تبلیغات سیاسی راه بیندازد؟ طبعاً پاسخ منفی است، و خواهیم‌گفت این تبلیغات کار احزاب سیاسی است و باید از طریق کمک‌های داوطلبانه اعضای حزب تأمین شود، نه پرداخت‌های اجباری همه شهروندان. ‏
اینک سؤال را به شکلی دیگر مطرح می‌کنم: دولتی با رأی اکثریت مردم مستقر شده، و در تهران هم بیشترین رأی را داشته‌است. به‌بیان‌دیگر، مسلم است که اکثر شهروندان تهرانی مدافع سیاست دولت در تعامل سازنده با جهان هستند، و اگر اعتراضی به فلان کشور یا فلان مقام سیاسی داشته‌باشند، وظیفه اعلام این اعتراض را به دولت منتخب خود می‌سپارند، آیا فلان حزب سیاسی اجازه دارد با پول شهروندان تهرانی برای تبلیغ دیدگاهی که موردقبول اکثریت این افراد نیست، هزینه کند؟! ‏
به نظر من، تبلیغ یک دیدگاه سیاسی با پول همه شهروندان تهرانی، امری نادرست است و فرقی نمی‌کند، این دیدگاه سیاسی “همسو” با اکثریت باشد، یا اقلیت. بااین‌حال، اگر کسی صرف هزینه برای تبلیغ دیدگاه اقلیت را بدتر و ظالمانه‌تر از صرف هزینه برای تبلیغ دیدگاه اکثریت بداند، نباید بر او خرده گرفت! زیرا به باور او ظلم اقلیت بر اکثریت ناجوانمردانه‌تر از ظلم اکثریت بر اقلیت است! ‏ متأسفانه آن‌چه در اخلاق سیاسی و مدیریتی جامعه ما جا افتاده‌است، این است که وقتی به هردلیل یک فرد به ریاست یا مدیریت یک سازمان اقتصادی یا فرهنگی انتخاب می‌شود، معمولاً به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی بخشی از ارثیه پدری و حق مسلم خود را تحویل گرفته‌است. چنین فردی اگر مدیر بانک شود، منابع بانک را در درجه اول به فامیل و دوست و آشنا و همفکران خود “اعطا” خواهدکرد، فرصت‌های شغلی نان‌وآب‌دار را به دوستان و همفکران خود هدیه خواهدداد، و اگر ضرورتی پیش بیاید، به هزینه سازمان تحت فرماندهی، دیدگاه‌های سیاسی خود را تبلیغ خواهدکرد.(۲)
شهردار محترم تهران که خود از کاندیداهای ناموفق انتخابات خرداد۹۲ بوده‌است، طبعاً اگر در آن رقابت برنده می‌شد، برنامه دیگری برای مذاکره با ۱+۵ اجرا می‌کرد و همان‌گونه که چندی پیش یکی از روزنامه‌های تندرو از قول ایشان تیتر زد،(۳) مشکلات کشور را به تحریم و رفع آن گره نمی‌زد، یا به بیان دیگر برای برداشته‌شدن تحریم حاضر به تعامل با طرف مقابل نمی‌شد. دیدگاه ایشان محترم است، اما مردم به دیدگاه رقیب رأی دادند و رقابت آن ایام تمام شد.
خوشبختانه ایشان طرفداران زیادی دارند، و به استناد آن‌چه در شورای شهر تهران اتفاق افتاده و انتخاب ایشان به شهرداری را قطعی کرد، می‌توان‌گفت ایشان حتی در بدنه احزاب رقیب هم طرفدارانی دارد! که در صورت لزوم بدون اعلام رسمی از گفتمان ایشان حمایت می‌کنند!(۴)‏ با این حساب ایشان چرا باید منابع بودجه‌ای شهرداری تهران را که به هرحال اینک تحت مدیریت اوست، برای تبلیغ دیدگاه سیاسی خود که در تهران رأی نیاورده و موردقبول شهروندان تهرانی نبوده‌است، هزینه کند.(۵) او کافی است حزبی تشکیل دهد و از طرفداران پیدا و پنهان خود بخواهد با پرداخت حق عضویت و کمک‌های داوطلبانه هزینه تبلیغات دیدگاه سیاسی ایشان را فراهم کنند. در این صورت حرجی بر ایشان نخواهدبود. اما وقتی با پول شهرداری تابلوهای پرهزینه برای تبلیغ دیدگاه مغلوب تهیه می‌شود، هیچ توجیهی جز بی‌اعتنایی به حق‌الناس، و بی‌اعتقادی به ضرورت رعایت حقوق شهروندان ندارد.(۶)‏
——————————
‏۱ – برخی از سیاسیون جامعه ما، از این وضعیت با تعابیری چون “تریبون دارند، اما حرف دل مردم را نمی‌زنند” یاد کرده‌اند.‏
‏۲ – یادش به خیر، شهید آیت‌الله مدرس یک‌بار ضمن انتقاد از بی‌نظمی و بی‌قانونی اواخر حکومت قاجار، آرزو کرده‌بود روزی برسد که “وقتی یک صاحب‌منصب را با بیست نفر سرباز برای مأموریتی به بیرون از پایتخت اعزام می‌کنیم، از تصور این که ممکن است برگردد و کودتا بکند، تنمان نلرزد!”. اشکال کار به این برمی‌گشت که آن صاحب‌منصب، نیروی تحت‌امر خود را متعلق به خود می‌پنداشت و فکر می‌کرد حق دارد با اتکا به این نیرو، خواسته سیاسی خود را پیاده کند. همان‌گونه که متولیان سازمان فرهنگی هنری می‌پندارند: “بودجه سازمان واس ماس!”
۳ – اشاره به تیتر روزنامه وطن امروز به تاریخ ۲۱ – ۳ – ۹۴:
“انتقادات بی‌سابقه محمدباقر قالیباف:
هدف دولت رفع تحریم نیست
در مذاکرات به دنبال توافق به هر قیمت و جلب آرای سیاسی برای پیروزی در انتخابات آتی هستند”
‏۴ – در آخرین رأی‌گیری در شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار، یکی از اعضای شورا که در لیست اصلاح‌طلبان جای داشت و قبل از رأی‌گیری با بقیه افراد همگروه خود هم‌پیمان شده‌بود تا به رقیب آقای قالیباف رأی بدهد، بدون این که نظر صریح خود را به اعضای گروه بگوید، و به آن‌ها فرصتی برای تغییر تاکتیک انتخاباتی بدهد، مخفیانه رأی خود را به نفع آقای قالیباف به صندوق انداخت. به‌این‌ترتیب برخلاف خواست شهروندان تهرانی که با ترجیح لیست اصلاح‌طلبان به لیست‌های دیگر، سلیقه خود را بیان کرده‌بودند، باردیگر منصب شهرداری و البته تریبون‌های مرتبط با آن به کاندیدای گروه رقیب “تعلق” یافت.
نکته جالب این که فرد موردنظر حتی بعد از رأی‌گیری و قطعی شدن انتخاب آقای قالیباف، بازهم حاضر به اعتراف نبود، و با توسل به دروغ ادعا می‌کرد که او هم به نامزد موردنظر گروه رأی داده، و آن کسی که خلاف میثاق عمل کرده، او نبوده‌است! اما با بررسی‌های چندباره اعضای اصلاح‌طلب شورا، وی ناگزیر از اعتراف شد. ظاهراً او قصد داشت جایگاه خود را در بین اصلاح‌طلبان حفظ کند و در فرصتی دیگر، بازهم از این حق رأی مخفی خود استفاده کند!
‏۵ – سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با تبلیغات پرهزینه به استقبال وزیر امور خارجه فرانسه رفت و هم‌صدا با گروه کم‌تعداد دلواپسان مخالف توافق هسته‌ای، به انتقاد بیرحمانه از دولت منتخب مردم ایران از جمله شهروندان تهران پرداخت.
‏۶ – چندی پیش در یادداشتی با عنوان “سیب خوردن از باغ رعیت” به بی‌اعتنایی برخی مقامات به‌ویژه شهرداری تهران به حق‌الناس و شکستن حرمت باغ سیب رعیت پرداخته‌بودم. این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۵ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیده است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۰ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چنددهه گذشته شاخص‌های مربوط به جمعیت و رشد آن براساس اطلاعات رسمی موجود، تغییرات شگرفی را تجربه کرده‌اند. ابعاد خانوار در فاصله سرشماری سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰، از ۵نفر به ۳٫۵نفر کاهش یافته‌است. طی ۱۵‌سال از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰، نرخ باروری برای بانوان شاغل از ۲٫۵ به ۱٫۱فرزند و برای بانوان غیرشاغل از ۳٫۳ به ۱٫۹فرزند کاهش یافته‌است. حتی نرخ باروری بانوان بیسواد نیز طی این دوره با کاهشی چشمگیر روبه‌رو بوده، و از ۴٫۴ به ۲٫۶فرزند رسیده‌است.
کاهش تدریجی باروری برای جامعه‌ای که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی پیش می‌رود، و به صورت مداوم سطح آموزش افراد و درصد بانوان تحصیل‌کرده و شاغل آن افزایش می‌یابد، امری طبیعی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که با طی مراحل توسعه و افزایش سطح رفاه شهروندان، تمایل به داشتن فرزندان بیشتر کاهش می‌یابد، و خانوارها ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته‌باشند، زیرا در این شرایط، فرزندان دیگر نیروی کار در اختیار خانواده تلقی نمی‌شوند. بااین‌حال، کاهش تمایل به فرزندآوری در کشورهای توسعه‌یافته هیچ‌گاه به صورت “سقوط نرخ باروری” اتفاق نیفتاده، بلکه در طول زمان شکل گرفته‌است. به بیان دیگر، به دنبال بهبود نسبی شرایط اقتصادی و کاهش میزان استفاده از نیروی کار فرزندان در مزارع خانوادگی و …، و نیز افزایش هزینه‌های تعلیم‌وتربیت فرزندان، به‌تدریج شهروندان تصمیم گرفته‌اند از فرزندآوری بیشتر خودداری کنند. این تصمیم به جای این که به شهروندان “تحمیل” شود، توسط آنان “انتخاب” شده‌است.
بااین‌حال، این کاهش در جامعه ما با سرعتی اتفاق افتاده که هرگز نمی‌توان از “کاهش تدریجی باروری” سخن گفت، و بهتر است آن را “سقوط نرخ باروری” بنامیم. در فاصله ۵ساله دو سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای کل کشور ۲۱درصد افزایش یافته‌است، اما افزایش خانوارهای کم‌جمعیت با سرعتی بسیار چشمگیرتر نسبت به خانوارهای پراولاد اتفاق افتاده‌است. طی همین دوره کوتاه ۵ساله، تعداد خانوارهای تک فرزند، بدون فرزند، و خانوارهای تک‌نفره به ترتیب ۴۵٫۶درصد، ۴۳٫۵درصد، و ۶۵درصد افزایش یافته‌اند.
اگر روند فعلی ادامه یابد، ترکیب جمعیتی کشور به سرعت به نفع گروه‌های سنی غیرمولد تغییر یافته، و جامعه از نیروهای کار مولد تهی می‌شود. تلقی متولیان امر این است که خانواده‌های امروزی و به‌ویژه زوج‌های جوان، تمایل خود را به داشتن فرزند از دست داده‌اند، و تحت‌تأثیر شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر”، ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته‌باشند و زندگی راحت و کم‌دردسرتری برای خود رقم بزنند. همین تغییر سریع نرخ باروری، زنگ خطر را برای متولیان امر به صدا درآورده‌است. تبلیغ برای فرزندآوری و افزایش ابعاد خانوار آغاز شده، و اصلاح قوانین و مقررات برای رسیدن به این هدف آغاز شده‌است.
نکته‌ای که باید در این باب موردتوجه قرارگیرد، این است که کاهش زادوولد و کوچک‌تر شدن ابعاد خانوار ایرانی طی دو دهه گذشته، بیشتر از این که نتیجه یک “انتخاب” باشد، حاصل “تحمیل” شرایط اقتصادی و اجتماعی بوده‌است. بسیاری از خانوارهای ایرانی به نظر می‌رسد بیشتر از این که تحت‌تأثیر اندیشه راحت‌طلبی و تلاش برای رسیدن به رفاه و راحتی بیشتر، تصمیم به کاهش ابعاد خانوار گرفته‌باشند، در مقابله با دشواری‌های اقتصادی و به‌اصطلاح “ساختن با درآمد کم” ناگزیر از این تصمیم بوده‌اند، تصمیمی که به آنان تحمیل شده‌است؛ همان‌گونه که در مقابله با دشواری افزایش هزینه‌های درمانی، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط تا آن‌جا که ممکن است، اقدام به درمان را به تأخیر می‌اندازند، یا در برخورد با دشواری افزایش قیمت لبنیات و گوشت قرمز، این گروه از مواد غذایی را به‌تدریج از سفره کوچک خود حذف می‌کنند.
افزایش هزینه زندگی، افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ، شرایطی را برای بخش اعظم شهروندان کشور فراهم آورده‌است که به فکر افزایش ابعاد خانوار خود نباشند. سن ازدواج بالا رفته، و تمایل به فرزندآوری به شدت کاهش یافته‌است. طبعاً وقتی یک زوج جوان مجبور باشند بیش از نیمی از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌مسکن از دست بدهند، هرگز ریسک بچه‌دارشدن و افزایش هزینه‌های جاری را نمی‌پذیرند. سرعت کاهش نرخ باروری که در بالا از آن با عنوان “سقوط نرخ باروری” یاد کردم، نمی‌تواند حاصل یک انتخاب داوطلبانه باشد؛ به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت عاملی که آثارش در کشورهای توسعه‌یافته امروزی با کندی و به‌طور تدریجی ظاهر شده‌است، در کشور ما با این سرعت وارد میدان شود و اثر خود را بگذارد.
شاید برای بخش کوچکی از شهروندان، تصمیم به کوچک‌تر کردن ابعاد خانوار، با هدف راحت‌طلبی و افزایش اوقات فراغت و … گرفته شده‌است. اما به‌طوری که گفته‌شد، برای بخش اعظم جامعه، این تصمیم به‌اصطلاح از سر سیری نبوده‌است. بی‌اطمینانی نسل جوان نسبت به آینده، نداشتن ثبات شغلی، تورم دورقمی، شرایط رکود اقتصادی و محدودیت جدی فرصت‌های شغلی موجب شده جوانان تمایلی به ازدواج و قبول مسؤولیت تشکیل خانواده نداشته‌باشند، یا اگر خانواده تشکیل دادند، فرزندآوری را تاحد امکان به تأخیر بیفکنند. این “تصمیم تحمیلی” هزینه‌های اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل کرده و خواهدکرد. افزایش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات روحی و روانی، افسردگی و … همه و همه حاصل این تصمیم است.
راه‌حلی که متولیان امر و مسؤولان برای افزایش باروری انتخاب کرده‌اند، تشویق فرزندآوری از طریق تبلیغات و نیز دادن برخی مشوق‌ها یا ایجاد برخی محدودیت‌ها است. اما باید دانست در شرایطی که جامعه درگیر هزینه‌های روحی و عاطفی این “تصمیم تحمیلی” است، این‌گونه تبلیغات نه‌تنها اثر مطلوبی برجای نمی‌گذارد، بلکه بر نارضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید. راه‌حل مناسب، تلاش برای کاستن از شدت دشواری‌های اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه، و بهبود شرایط اشتغال و کسب درآمد باثبات برای جوانان است.
خلاصه کنم: تصمیم به کاهش ابعاد خانوار را شرایط دشوار اقتصادی به جامعه امروز ما “تحمیل” کرده‌است. پس متولیان امر به جای تحمیل تصمیم به افزایش ابعاد خانوار از طریق اعطای مشوق‌های مادی و تبلیغات فرهنگی و …، با بازپس‌گیری ثروت‌های به‌غارت‌رفته این سرزمین از رانت‌خواران و صرف این منابع عظیم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، موقعیتی را فراهم آورند تا شهروندان خود آگاهانه تصمیم به افزایش نرخ باروری بگیرند.(۱)
————————————–
۱ – به‌گفته وزیر محترم نفت، آقای ب. ز.! به‌طور متوسط به هر شهروند ایرانی ۱۱۰هزار تومان بدهکار است! از محل بازپس‌گیری این ثروت به‌غارت‌رفته، می‌توان به ۲۲۰هزار جوان ایرانی هرکدام ۴۰میلیون تومان وام مسکن داد. این ۲۲۰هزار جوان اگر مشکل مسکنشان حل شود، می‌توان امیدار بود که به‌طور طبیعی به فکر تشکیل خانواده و افزایش زادوولد باشند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

طی چنددهه گذشته شاخص‌های مربوط به جمعیت و رشد آن براساس اطلاعات رسمی موجود، تغییرات شگرفی را تجربه کرده‌اند. ابعاد خانوار در فاصله سرشماری سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰، از ۵نفر به ۳٫۵نفر کاهش یافته‌است. طی ۱۵‌سال از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰، نرخ باروری برای بانوان شاغل از ۲٫۵ به ۱٫۱فرزند و برای بانوان غیرشاغل از ۳٫۳ به ۱٫۹فرزند کاهش یافته‌است. حتی نرخ باروری بانوان بیسواد نیز طی این دوره با کاهشی چشمگیر روبه‌رو بوده، و از ۴٫۴ به ۲٫۶فرزند رسیده‌است.
کاهش تدریجی باروری برای جامعه‌ای که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی پیش می‌رود، و به صورت مداوم سطح آموزش افراد و درصد بانوان تحصیل‌کرده و شاغل آن افزایش می‌یابد، امری طبیعی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که با طی مراحل توسعه و افزایش سطح رفاه شهروندان، تمایل به داشتن فرزندان بیشتر کاهش می‌یابد، و خانوارها ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته‌باشند، زیرا در این شرایط، فرزندان دیگر نیروی کار در اختیار خانواده تلقی نمی‌شوند. بااین‌حال، کاهش تمایل به فرزندآوری در کشورهای توسعه‌یافته هیچ‌گاه به صورت “سقوط نرخ باروری” اتفاق نیفتاده، بلکه در طول زمان شکل گرفته‌است. به بیان دیگر، به دنبال بهبود نسبی شرایط اقتصادی و کاهش میزان استفاده از نیروی کار فرزندان در مزارع خانوادگی و …، و نیز افزایش هزینه‌های تعلیم‌وتربیت فرزندان، به‌تدریج شهروندان تصمیم گرفته‌اند از فرزندآوری بیشتر خودداری کنند. این تصمیم به جای این که به شهروندان “تحمیل” شود، توسط آنان “انتخاب” شده‌است.
بااین‌حال، این کاهش در جامعه ما با سرعتی اتفاق افتاده که هرگز نمی‌توان از “کاهش تدریجی باروری” سخن گفت، و بهتر است آن را “سقوط نرخ باروری” بنامیم. در فاصله ۵ساله دو سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای کل کشور ۲۱درصد افزایش یافته‌است، اما افزایش خانوارهای کم‌جمعیت با سرعتی بسیار چشمگیرتر نسبت به خانوارهای پراولاد اتفاق افتاده‌است. طی همین دوره کوتاه ۵ساله، تعداد خانوارهای تک فرزند، بدون فرزند، و خانوارهای تک‌نفره به ترتیب ۴۵٫۶درصد، ۴۳٫۵درصد، و ۶۵درصد افزایش یافته‌اند.
اگر روند فعلی ادامه یابد، ترکیب جمعیتی کشور به سرعت به نفع گروه‌های سنی غیرمولد تغییر یافته، و جامعه از نیروهای کار مولد تهی می‌شود. تلقی متولیان امر این است که خانواده‌های امروزی و به‌ویژه زوج‌های جوان، تمایل خود را به داشتن فرزند از دست داده‌اند، و تحت‌تأثیر شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر”، ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته‌باشند و زندگی راحت و کم‌دردسرتری برای خود رقم بزنند. همین تغییر سریع نرخ باروری، زنگ خطر را برای متولیان امر به صدا درآورده‌است. تبلیغ برای فرزندآوری و افزایش ابعاد خانوار آغاز شده، و اصلاح قوانین و مقررات برای رسیدن به این هدف آغاز شده‌است.
نکته‌ای که باید در این باب موردتوجه قرارگیرد، این است که کاهش زادوولد و کوچک‌تر شدن ابعاد خانوار ایرانی طی دو دهه گذشته، بیشتر از این که نتیجه یک “انتخاب” باشد، حاصل “تحمیل” شرایط اقتصادی و اجتماعی بوده‌است. بسیاری از خانوارهای ایرانی به نظر می‌رسد بیشتر از این که تحت‌تأثیر اندیشه راحت‌طلبی و تلاش برای رسیدن به رفاه و راحتی بیشتر، تصمیم به کاهش ابعاد خانوار گرفته‌باشند، در مقابله با دشواری‌های اقتصادی و به‌اصطلاح “ساختن با درآمد کم” ناگزیر از این تصمیم بوده‌اند، تصمیمی که به آنان تحمیل شده‌است؛ همان‌گونه که در مقابله با دشواری افزایش هزینه‌های درمانی، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط تا آن‌جا که ممکن است، اقدام به درمان را به تأخیر می‌اندازند، یا در برخورد با دشواری افزایش قیمت لبنیات و گوشت قرمز، این گروه از مواد غذایی را به‌تدریج از سفره کوچک خود حذف می‌کنند.
افزایش هزینه زندگی، افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ، شرایطی را برای بخش اعظم شهروندان کشور فراهم آورده‌است که به فکر افزایش ابعاد خانوار خود نباشند. سن ازدواج بالا رفته، و تمایل به فرزندآوری به شدت کاهش یافته‌است. طبعاً وقتی یک زوج جوان مجبور باشند بیش از نیمی از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌مسکن از دست بدهند، هرگز ریسک بچه‌دارشدن و افزایش هزینه‌های جاری را نمی‌پذیرند. سرعت کاهش نرخ باروری که در بالا از آن با عنوان “سقوط نرخ باروری” یاد کردم، نمی‌تواند حاصل یک انتخاب داوطلبانه باشد؛ به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت عاملی که آثارش در کشورهای توسعه‌یافته امروزی با کندی و به‌طور تدریجی ظاهر شده‌است، در کشور ما با این سرعت وارد میدان شود و اثر خود را بگذارد.
شاید برای بخش کوچکی از شهروندان، تصمیم به کوچک‌تر کردن ابعاد خانوار، با هدف راحت‌طلبی و افزایش اوقات فراغت و … گرفته شده‌است. اما به‌طوری که گفته‌شد، برای بخش اعظم جامعه، این تصمیم به‌اصطلاح از سر سیری نبوده‌است. بی‌اطمینانی نسل جوان نسبت به آینده، نداشتن ثبات شغلی، تورم دورقمی، شرایط رکود اقتصادی و محدودیت جدی فرصت‌های شغلی موجب شده جوانان تمایلی به ازدواج و قبول مسؤولیت تشکیل خانواده نداشته‌باشند، یا اگر خانواده تشکیل دادند، فرزندآوری را تاحد امکان به تأخیر بیفکنند. این “تصمیم تحمیلی” هزینه‌های اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل کرده و خواهدکرد. افزایش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات روحی و روانی، افسردگی و … همه و همه حاصل این تصمیم است.
راه‌حلی که متولیان امر و مسؤولان برای افزایش باروری انتخاب کرده‌اند، تشویق فرزندآوری از طریق تبلیغات و نیز دادن برخی مشوق‌ها یا ایجاد برخی محدودیت‌ها است. اما باید دانست در شرایطی که جامعه درگیر هزینه‌های روحی و عاطفی این “تصمیم تحمیلی” است، این‌گونه تبلیغات نه‌تنها اثر مطلوبی برجای نمی‌گذارد، بلکه بر نارضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید. راه‌حل مناسب، تلاش برای کاستن از شدت دشواری‌های اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه، و بهبود شرایط اشتغال و کسب درآمد باثبات برای جوانان است.
خلاصه کنم: تصمیم به کاهش ابعاد خانوار را شرایط دشوار اقتصادی به جامعه امروز ما “تحمیل” کرده‌است. پس متولیان امر به جای تحمیل تصمیم به افزایش ابعاد خانوار از طریق اعطای مشوق‌های مادی و تبلیغات فرهنگی و …، با بازپس‌گیری ثروت‌های به‌غارت‌رفته این سرزمین از رانت‌خواران و صرف این منابع عظیم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، موقعیتی را فراهم آورند تا شهروندان خود آگاهانه تصمیم به افزایش نرخ باروری بگیرند.(۱)
————————————–
۱ – به‌گفته وزیر محترم نفت، آقای ب. ز.! به‌طور متوسط به هر شهروند ایرانی ۱۱۰هزار تومان بدهکار است! از محل بازپس‌گیری این ثروت به‌غارت‌رفته، می‌توان به ۲۲۰هزار جوان ایرانی هرکدام ۴۰میلیون تومان وام مسکن داد. این ۲۲۰هزار جوان اگر مشکل مسکنشان حل شود، می‌توان امیدار بود که به‌طور طبیعی به فکر تشکیل خانواده و افزایش زادوولد باشند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امضای توافقنامه وین بین ایران و گروه ۱+۵ که منتهی به صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شد، موجبات نگرانی صهیونیست‌های کودک‌کش و حلقه حامیان آن‌ها یعنی لابی پرقدرت صهیونیستی را فراهم کرده‌‌است. زیرا می‌دانند روزهای پایانی پروژه پربازده ایران‌هراسی در راه است، و دیر یا زود باید از این منبع درآمد دست بکشند.
در سال‌هایی که این مذاکرات طولانی و پرسروصدا ادامه داشت، بارها و بارها مقامات رژیم صهیونیستی وارد میدان شده و از “ضرورت برخورد نظامی با ایران و آمادگی برای حمله به اهداف هسته‌ای ایران” صحبت کردند. بارها بی‌مهابا زبان به تهدید گشودند که طرح حمله را بررسی کرده و تمرین کرده و آماده اجرا هستند. حتی در شرایطی که مذاکرات با روشن شدن نکات مبهم پرونده، به مراحل نهایی نزدیک می‌شد، آن‌ها بیکار ننشسته و تلاش می‌کردند با اخلال در مذاکرات، کار را به بن‌بست بکشانند. آن‌ها می‌گفتند برای خاتمه دادن به فعالیت هسته‌ای ایران باید به تأسیسات اتمی این کشور حمله کرد و ما این کار را می‌کنیم.
به‌دنبال قطعیت یافتن امضای توافقنامه، صهیونیست‌ها شتابزده وارد صحنه شدند و باز بر ادعاهای خود پای فشردند و تهدیدات خود را به شکلی دیگر تکرار کردند. البته تهدیدات چندسال اخیر صهیونیست‌ها موضوع چندان مهمی نیست و طرف ایرانی را نگران نکرده و نمی‌کند. اما اعلام صریح این جملات تهدیدآمیز از جانب کسانی که خود را مقامات رسمی یک “کشور” معرفی می‌کنند، شورای امنیت را در مقابل چالشی بزرگ و تاریخی قرار می‌دهد.
اجازه بدهید توضیح دهم. طی ۱۲ سال گذشته که پرونده برنامه هسته‌ای ایران در کانون توجه جهانیان قرار داشت، طرف مقابل ایران با استناد به جمله‌ای که به طرق مختلف از جانب مقامات رسمی کشورمان بیان شده‌بود، ایران را متهم به جنگ‌طلبی می‌کرد. آنان می‌گفتند شما خواهان نابودی کشوری هستید که عضو جامعه جهانی است، و از طرف سازمان ملل متحد به‌عنوان یک کشور پذیرفته شده‌است. اگر کشور شما توان ساخت سلاح کشتار جمعی پیدا کند، تهدیدات خود را عملی کرده و جنگ‌افروزی را آغاز می‌کند.
آنچه که این مدعیان عمداً نادیده می‌گرفتند، این بود که برای رسیدن به چنین استنباطی از جمله “اسرائیل باید نابود شود”، باید به تفسیر به رأی موسّعی دست زده و چندین مورد نیت‌خوانی کرد، که یک محکمه صالحه فاقد اهداف سیاسی هرگز زیربار قبول آن نمی‌رود؛ از جمله موارد زیر:
۱ – این جمله با فعل لازم و نه متعدی بیان شده، و صراحت به حکم به نهاد یا دولت خاصی که باید این “نابودی” را محقق کند، ندارد.
۲ – حتی اگر مورد بالا را نادیده بگیریم، مجری این “دستور” مشخص نشده‌است. آیا دستور به دولت و ارتش ایران است، یا کشورهای دیگری باید برای نابودی آن موجودیت بکوشند؟ با این ترتیب بالاترین مورد اتهامی، نه تصمیم برای “نابودی”، بلکه تحریک دیگران برای این کار خواهدبود!
۳ – منظور از این “نابودی” چیست؟ آیا تنها تفسیری که از این کلمه می‌توان‌ ارائه کرد، “از بین بردن چیزی یا کسی با حمله نظامی پیش‌دستانه” است؟
۴ – منظور از “اسرائیل” چیست؟ گویندگان این جمله هرگز کشوری با این نام را به رسمیت نشناخته‌اند که طالب نابودی یک “کشور” باشند. از دید آنان “اسرائیل” یک مستعمره‌نشین بازمانده از دوران سلطه استعمارگران مسلح به کشتی توپدار است، که گروهی مهاجر را بر ساکنان اصلی یک سرزمین مسلط کرده‌است. همان‌گونه که رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی پیش از ماندلا چنین کارکردی داشت. علت تأکید مقامات رسمی ایران با فاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ بر تمایل ایران انقلابی به گسترش روابط با همه کشورهای جهان غیر از دو رژیم نژادپرست افریقای جنوبی و اسرائیل نیز همین نکته بوده‌است.
در دوران حاکمیت نژادپرستان در کشور افریقای جنوبی، اگر کسی آرزوی برچیده‌شدن رژیم آپارتاید در این کشور و تشکیل حکومتی با اتکا بر رأی و اراده اکثریت ساکنان آن کشور را داشت، آیا باید متهم به جنگ‌افروزی و داشتن خوی تجاوزگری می‌شد؟ همچنین در دوران حاکمیت سوسیالیسم بر کشورهای اروپای شرقی، اگر کسی مثلاً برچیده‌شدن بساط حکومت سوسیالیستی در لهستان و تشکیل حکومتی به اتکای رأی اکثریت مردم آن کشور را آرزو می‌کرد، آیا استحقاق چنین اتهاماتی را داشت؟ اگر تفسیر موسّع و مغرضانه را کنار بگذاریم، جمله “اسرائیل باید نابود شود”، معادل جملاتی مانند “رژیم آپارتاید در افریقای جنوبی باید از بین برود” و “حکومت سوسیالیستی از لهستان باید برچیده شود” است و نه بیشتر.
خلاصه کنم. قدرت‌های بزرگ جهانی طی ۱۲سال گذشته با استناد نامعقول به این جمله، تحریمی ظالمانه را به ایران تحمیل کردند، تحریمی که فقط اقشار محروم و کم‌درآمد ایرانی را رنجاند و نتیجه مطلوب قدرتمندان را به بار نیاورد. آنان در این رنج مردم ایران و کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و امکان کسب درآمد خانوارهای محروم نقشی جدی داشتند. حتی آن جوان خطاکاری که به جرم زورگیری اعدام شد و لحظاتی قبل از اعدام سر بر دوش مأمور مجری حکم گذاشته و به تلخی گریست، اگر تحریم‌ها فرصت اشتغال مولد را از او و امثال او نگرفته‌بودند، شاید کارش به خلافکاری نمی‌کشید و به‌عنوان یک مجرم خطرناک اعدام نمی‌شد.
مستند این حکم ظالمانه و سخت‌گیرانه، جمله‌ای قابل‌تفسیر و غیرصریح بود؛ جمله‌ای که هرگز به معنی تصمیم به حمله نظامی پیشدستانه با هدف از بین بردن کسی یا چیزی از طرف گوینده یا افراد و نهادهای تابع دستور او، یا تهدید یک “کشور عضو جامعه جهانی” نبود. اما قدرتمندان جهان و مدعیان صلح جهانی با تفسیری دلخواه از آن، به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدند.
اما تهدیدات رژیم صهیونیستی و بیانات مقامات رسمی این موجودیت برعلیه ایران طی سالیان گذشته، برخلاف جمله‌ای که از طرف ایرانی نقل و بارها نقل شده، هرگز قابل‌تفسیر و توجیه نیست. آن‌ها از حمله نظامی به کشوری مستقل که عضو جامعه جهانی است، سخن گفته‌اند. آن‌ها با بی‌پروایی تمام از این که در فرصتی مناسب ایده خود را عملی خواهندکرد، سخن گفته‌اند. آن‌ها از طرف مذاکره‌کننده با ایران خواسته‌اند در مذاکرات، کوتاه نیاید و اگر ایران شرایط را نپذیرفت، به “بازوی نظامی” خود خبر بدهند تا کار را یکسره کند. آن‌ها تنها راه‌حل “بحران هسته‌ای ایران” را حمله نظامی و بمباران اهداف موردنظر دانسته‌اند، حتی اگر این هدف، مرکزی کوچک در قلب کلانشهری بزرگ باشد. راه‌حل آن‌ها فقط کشتن و آن‌هم از نوع کشتار جمعی است.
رژیمی که بارها حمله پیشدستانه به اهداف مختلف در کشورهای همسایه را در کارنامه خود دارد، رژیمی که صدها کلاهک اتمی و انواع سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد، و حاضر به پذیرش هیچ‌گونه نظارت و بازرسی بر فعالیت‌های اتمی خود نیست، رژیمی که بارها از سلاح‌های کشتار جمعی بر علیه غیرنظامیان استفاده کرده‌است، و ….
حال سؤال این است: در شرایطی که شورای امنیت به جمله‌ای غیرصریح از جانب مقامات ایرانی استناد کرده، و نیت‌خوانی کرده‌است، آیا به این همه جملات صریح مقامات رژیم صهیونیستی که از تصمیم به حمله نظامی به یک کشور مستقل عضو جامعه جهانی سخن گفته‌اند، توجه خواهندکرد؟
اگر فقط یکی از این جملات تهدیدآمیز را مقامات کشور دیگری بر زبان می‌آوردند، عکس‌العمل اعضای شورا چه بود؟
به نتیجه رسیدن مذاکرات طولانی درباب پرونده هسته ایران، نشان داد که جهان امروز خسته از درگیری‌های نظامی طولانی و پرهزینه، خسته از شنیدن تهدیدات تکراری “همه گزینه‌های روی میز” و آماده نشستن دور میز مذاکره برای حل دشواری‌های پیش روی صلح جهانی است. در چنین شرایطی، دستگاه دیپلماسی کشور ما باید با جدیت تمام پرونده تهدیدات بر علیه ایران را مطرح کند و طالب برخورد جدی شورای امنیت با موضوع “تهدید یک رژیم بر علیه یک کشور عضو جامعه جهانی” باشد. شورای امنیت باید موضع خود را در قبال این پرونده مشخص کرده و با هرکشور و رژیمی که با زبان تهدید با کشورهای دیگر سخن می‌گوید، برخورد کند، تا دنیا باور کند که تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی از نوع “تروریسم مجاز” نیست. اولویت پیگیری پرونده تهدیدات صریح صهیونیست‌ها “چه از نوع عبری و چه از نوع عربی” حتی از پرونده بسیار مهم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران که مطالبه بعدی ماست، بیشتر است.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۳ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دیپلماسی فعال ایران طی دوسال گذشته عاقبت توانست قفل بسته پرونده هسته‌ای را گشوده، و مقدمات رسیدن به توافق جامع و تعامل سازنده با جهان را فراهم کند. اگر پیش از این دوران، قدرت‌های بزرگ می‌پنداشتند برای رسیدن به نتیجه‌ای که از دید آن‌ها “برد” محسوب می‌شود، باید طرف مقابل “باخت” را بپذیرد، و دست از حقوق مسلم خود بکشد، با پایمردی دولت و ملت ایران، به این نتیجه رسیدند که در این پرونده خاص، رسیدن به نتیجه “برد – باخت” ممکن نیست، و اگر دنبال “برد” خود هستند، باید ظرفیت تحمل “برد” طرف مقابل را هم داشته‌باشند. و این‌گونه بود که اندیشیدن به رویای مشترک “برد – برد” ممکن شد.
اما رسیدن به این دستاورد بزرگ برای کشور ما که سالیان سال تحریم ظالمانه را تحمل کرده‌است، پایان ماجرا و خاتمه این بازی پرهیجان نیست.
با برداشته‌شدن تحریم‌ها از پیش پای اقتصاد کشورمان، و آزاد شدن منابع ارزی کشور، دوران جدیدی برای کشورمان آغاز شده‌است. سیل مقامات بلندپایه، بازرگانان، مشاوران و واسطه‌های تجاری روانه کشورمان خواهدشد. کشورمان با ظرفیت‌های پنهان و استعداد شگرف خود برای رشد اقتصادی در دهه‌های آینده، بازاری بزرگ برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از شرق و غرب عالم خواهدشد که مشتاقند سهمی از این بازار بزرگ را به خود اختصاص دهند.
در این دوران جدید، اقتصادمان به‌ناچار در دو میدان بازی جدید با شرایطی کاملاً متفاوت با بازی اول وارد خواهدشد که باید به فکر “برنده” شدن، یا حداقل “بازنده” نشدن در این بازی‌ها نیز باشیم.
رویارویی اقتصاد ما با طرف‌های تجاری خود یکی از این دو میدان بازی جدید و بهتر بگویم، بازی دوم است. ایران با افزایش میزان صادرات نفت خود و رساندن آن به سهمیه کشورمان در مجموعه اوپک، به درآمد ارزی چشمگیری دست خواهدیافت، و طبعاً به فکر بازسازی صنایع خود، رفع کاستی‌ها و جبران کمبودهایی که ریشه در سال‌های تحریم دارند، خواهدبود. در این بازی بزرگ هم امکان برد و هم امکان باخت برایمان وجود دارد. می‌توانیم با شور و ولع چشمگیر به فکر افزایش درآمدهای نفتی خود باشیم و در مقابل صدور نفت، نیازهای روزافزون مصرفی کشورمان را تأمین کنیم: نفت در برابر رفاه بیشتر. همچنین می‌توانیم با درایت و تدبیر، درباب نحوه صرف این منابع جدید برنامه‌ریزی کنیم و مقدمات رشد و توسعه سریع کشور را فراهم سازیم. در هر دو حالت، طرف مقابل ما به بازاری بزرگ دست خواهدیافت و می‌تواند خود را “برنده” بداند، اما آیا ما هم “برنده” خواهیم‌بود؟
دوران تصدی دولت نهم و دهم مصادف با سال‌هایی بود که کشورمان توانست با بهره‌گیری از قیمت بالای نفت، درآمد فراوانی داشته‌باشد. اما بی‌انضباطی مالی دولت وقت، و بی‌اعتنایی مسؤولان به قوانین و مقررات و اهداف برنامه بلندمدت کشور، موجب شد از آن درآمد ارزی هنگفت جز حسرت سال‌های تلف شده از فرصت کشورمان برای جبران عقب‌ماندگی خود از قافله رشد اقتصادی، چیزی عایدمان نشود. اینک رئیس کل سابق بانک مرکزی خبر داده که حتی منابع ارزی بلوکه‌شده ما بابت تحریم نیز از تاراج مصون نمانده، و قبلاً پیش‌خور شده‌است!(۱)
به بیان دیگر، بازی کشورمان در هشت سال مورداشاره در عرصه تجارت خارجی، بازی “برد – باخت” بود. به این شرح که “برد” نصیب شرکای تجاری ما شد که میلیاردها دلار کالا به ما فروختند و درآمد صادراتی خود را تا توانستند رشد دادند، و “باخت” نصیب کشور ما شد که در مقابل این هزینه هنگفت چندصد میلیارد دلاری، نتوانست حتی خطر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی یا افزایش نرخ بیکاری را از خود دور کند.
اگر در بازی مذاکرات پرونده هسته‌ای با کمک دیپلماسی فعال خود توانستیم طرف مقابل را وادار کنیم که در کنار “برد” خود، “برد” ما را هم تحمل کند، برای برنده شدن در این بازی، نیاز به ابزار دیگری داریم. نگاه جامع به اقتصاد کشور، گریز از مصرف‌گرایی و مطالبات کوتاه‌مدت، آینده‌نگری در سایه برنامه‌ریزی بلندمدت، توجه به منافع ملی و پرهیز از هرگونه ماجراجویی، استفاده از تمام توان و ظرفیت کارشناسی نخبگان کشور بدون توجه به گرایش سیاسی، و به یک کلام، تدبیر و خردورزی می‌تواند در این مرحله خطیر، کشورمان را از باختی تاریخی نجات دهد و زمینه‌ساز رشد سریع اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه پایدار باشد، و به‌این‌ترتیب یک نتیجه “برد – برد” دیگر عاید دو طرف تجاری خواهدشد.(۲)
اما بازی سوم شاید در نظر اول چندان مهم و تأثیرگذار جلوه نکند، بااین‌حال دست‌کمی از دو بازی پرطمطراق گذشته ندارد: بازی اقتصاد ما با هنگ منسجم دلالان و صاحبان لابی‌های قدرتمند؛ همان‌هایی که در زمان تحریم با شعار دور زدن تحریم وارد میدان شده، و درآمد هنگفت به جیب می‌زنند، و در شرایط پسا‌تحریم، نقش خودخوانده “حلقه واسط” کارآفرینان ایرانی را با اقتصاد جهان برای خود کنار خواهندگذاشت. جامعه ما به‌شدت مستعد شکل گرفتن روابط دلالی است. در همین قدم اول پس از امضای توافق، دلالان و لابی‌های قدرتمند و صاحب‌نفوذ در کنار زمین بازی در حال گرم کردن خود هستند تا وارد شوند، و با برعهده گرفتن نقش سازنده دلالی و واسطه‌گری، برای شرکت‌های ایرانی خرید کنند؛ از هواپیما گرفته تا واگن قطار شهری و ماشین‌آلات بسته‌بندی و ….
لابی‌های قدرتمند وارد میدان خواهندشد که “زحمت خرید فلان ملزومات و ارتباط تجاری با فلان شرکت معظم را به فلان گل‌پسر بدهید تا کسب تجربه کند، دکل بخرد، نفت بفروشد، و …. به جای این که زحمت برگزاری مزایده و مناقصه را به خود بدهید، خرید فلان فنآوری را به آقازاده فلان شخص متنفذ بسپارید که ارتباطات قوی دارد و می‌تواند برایتان اسکله بخرد و فرودگاه بفروشد و ….
قدرت ما ایرانی‌های دلاور در تعریف نقش‌های واسطه‌گری و دلالی مثال‌زدنی است. دلال‌های حرفه‌ای به اتکای قدرت و نفوذ و روابط پنهان خود وارد میدان خواهندشد تا کالاهای فراوان برای فرونشاندن عطش اقتصاد ما برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ کشور بخرند، معاملاتی که اگر برای کشورمان سود نداشته‌باشد، برای دلالان درآمد هنگفتی خواهدداشت. آن‌ها از هر کاری برای “برنده” شدن در این بازی دریغ نخواهندکرد، و از شدت وطن‌دوستی برایشان مهم نیست که “برد” بزرگ آن‌ها همراه با “باخت” تاریخی و دردناک برای کشورمان باشد. آنان در شرایط تحریم، کاسبان تحریم هستند و در شرایط توافق، دلالان پساتحریم!
مسؤولان و متولیان امر در دولت یازدهم باید با دقت تمام عملکرد این دلالان پساتحریم را رصد کرده، و با تدوین و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و نظارت منسجم بر اقتصاد کشور، خسارت این لابی‌گری‌های منفعت‌طلبانه را به حداقل برسانند.
————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بهمنی: خرج دلارهای بلوکه شده منتفی است
۲ – یکی از خسارت‌بارترین اقدامات دولت گذشته، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بی‌اعتنایی کامل به اهداف برنامه پنجم و سند چشم‌انداز و هرگونه اسناد بالادستی ناظر بر رشد و توسعه کشور بود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۳۱ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندروز پیش خبر استخدام ۲۳ نفر با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس به‌عنوان رفتگر توسط پیمانکار شهرداری خرم‌آباد موردتوجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران قرارگرفت. با تأمل در متن کوتاه این خبر، نکات متعددی به ذهن خطور می‌کنند که هرکدام ارزش بررسی بیشتر دارند. در زیر به چندمورد اشاره می‌کنم:
۱ – به قول معروف کارکردن مایه عار نیست. باید این جوانان غیور را ستود که برای رهایی از چنگ اهریمن بیکاری و برداشتن باری از دوش خانواده‌شان، وارد میدان شده، و از تنها فرصت استخدامی موجود استفاده کرده‌اند.
۲ – ظرفیت مراکز آموزش عالی و حتی ترکیب رشته‌های تحصیلی چندان سنخیتی با نیاز بازار کار چه در زمان حال و چه حتی در آینده و با فرض برچیده‌شدن بساط رکود اقتصادی، ندارد. هزاران مؤسسه آموزش عالی در گوشه‌وکنار کشور مشغول تربیت نیروی انسانی و افزودن بر لشکر دانش‌آموختگان بیکار هستند. به‌عنوان‌مثال، در شهری کوچک که تنها بیمارستانش پزشک مقیم ندارد، شاهد شکل‌گیری ۵مرکز فعال آموزش عالی و علاوه برآن دو واحد حوزه علمیه خواهران و برادران هستیم. نتیجه چنین برنامه‌هایی برای توسعه بی‌هدف و بی‌رویه آموزش عالی نمی‌تواند جز این باشد که گروه بیشمار جوانان با مدرک تحصیلی دانشگاهی در بازار کار به دنبال هر فرصت شغلی حتی غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود باشند.
۳ – مسؤولان اعتراف می‌کنند با ورود فلان مقدار کالای قاچاق به کشور، چندین فرصت شغلی از جوانان کشورمان گرفته می‌شود. اما گویی بناست فقط با سلاح نفرین با قاچاقچیان برخورد کنیم و هیچ سازمانی متولی جلوگیری از ورود این سمّ مهلک به پیکره اقتصاد کشورمان نیست. کشوری که با معضل بیکاری گسترده جوانان خود روبه‌رو است، چرا به همین راحتی بازار داخلی خود را تقدیم تولیدکنندگان خارجی و بدتر از آن، قاچاقچیان می‌کند که با عرضه گسترده کالاهای بی‌کیفیت خود، کمترین فرصت اشتغال مولد را هم از جامعه‌مان بگیرند؟
۴ – جامعه ما در سالیان اخیر با پدیده فرار مغزها به شکل جدی روبه‌رو بوده‌است. این مورد را که مثلاً یک جوان فارغ‌التحصیل یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور، مهاجرت به خارج و کارکردن در یک پمپ‌بنزین را به ماندن در کشور خود و جستجوی فرصت شغلی مطلوب ترجیح داده‌است، شاید بتوان به علایق و سلایق فردی مربوط دانسته و به‌گونه‌ای توجیه کرد، اما مهاجرت گسترده جوان‌های تحصیل‌کرده و به آب‌وآتش زدن بسیاری از این افراد برای “رفتن” را باید علامت یک بیماری جدی در اقتصاد کشورمان تلقی کنیم.
۵ – به گفته مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، در دوره هفت‌ساله ۹۱– ۸۴ کلاً یکصدهزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده‌است.(۱) دقیقاً در همین سال‌ها کشورمان از درآمد فراوان نفت برخوردار بوده، و تقریباً تمام این درآمد را هزینه کرده‌است. به‌راستی چرا بخشی هرچند ناچیز از این درآمد عظیم چندصدمیلیارد دلاری صرف ایجاد اشتغال در داخل کشور نشده‌است که اینک با پدیده لشکر دانش‌آموختگان بیکار مواجه نباشیم؟
۶ – کشور ما همه مقدمات موردنیاز برای رشد و توسعه و ایجاد فرصت شغلی مولد را دارد: این همه جوان جویای کار پرشور در سطوح مختلف تحصیلی، بازار بزرگ داخلی با تقاضای روزافزون برای کالاهای مصرفی، این همه منابع طبیعی ارزشمند، درآمد ارزی قابل‌قبول که می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای طرح‌های عظیم سرمایه‌گذاری را فراهم کند، و …. با‌این‌حال، گویی همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا دشواری‌های موجود خودشان از رو رفته، و دست از سرمان بردارند!
۷ – در سالیان گذشته و در شرایطی که تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی و تداوم فعالیت تولیدی خود با دشواری‌های فراوان روبه‌رو می‌شدند، رانت‌خواران فرصت‌طلب برای دریافت تسهیلات میلیاردی هیچ مشکلی نداشتند. بخش اعظم این تسهیلات رانتی صرف خرید و احتکار املاک می‌شد، و نتیجه روشن آن، افزودن بر شدت آتش تورم بود. این رانت‌خواران هر زمان با پیگیری مقامات بانکی برای بازپس‌گیری وام روبه‌رو می‌شدند، با رندی تمام متوسل به احکام فقهی می‌شدند که دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی اشکال شرعی دارد! گویی به غارت بردن نقدینگی میلیاردی و استفاده از آن برای تخریب بنیان اقتصاد کشور اشکال شرعی نداشته‌است!
به‌این‌ترتیب وامی که باید در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت تا کارخانه‌شان تعطیل نشود و با افزودن بر تولیدات خود، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند، به کسانی داده‌شده که فعالیتشان مخرب اقتصاد کشور بوده‌است. به‌راستی به خاطر این کوتاهی خسارت‌بار موروثی از گذشته، کدام وزیر دولت یازدهم باید کارت زرد و قرمز بگیرد؟
۸ – افراد متنفذ و وابستگان لابی‌های قدرتمند هرگز نگران اشتغال فرزندانشان نیستند. گل‌پسرهای آنان نه‌تنها مجبور نیستند با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس به استخدام خدمات شهری دربیایند، بلکه می‌توانند با مدرک دیپلم به ریاست فلان سازمان منصوب شوند. آن‌ها حتی برای گذراندن خدمت سربازی هم راهی مناطق مرزی نمی‌شوند، زیرا هم دوری از خانواده برایشان دشوار است، و هم ممکن است خطری برایشان پیش بیاید. آن‌ها می‌توانند در شرایطی که هزاران جوان مستعد و نخبه در بازار کار دنبال فرصتی برای دست‌فروشی هستند، با معدل زیر ۱۲، بورس تحصیلی بگیرند و برای کسب علم و دانش تلاش کنند.
فرصت‌های شغلی اندک موجود بیشتر از این که از طریق رقابت علمی بین داوطلبان تقسیم و توزیع شود، از طریق ارتباطات در اختیار به‌اصطلاح فک‌وفامیل فلان فرد متنفذ قرار می‌گیرد، و در‌نتیجه جوان خرم‌آبادی با مدرک فوق‌لیسانس چاره‌ای ندارد جز این که با جوان‌های بیسواد داوطلب شغل خدمات شهری رقابت کند. حداقل جای شکرش باقی است که در این رده شغلی شاید صاحبان ارتباطات سازنده چندان رغبتی به معرفی فک‌وفامیل خود نداشته‌باشند و این عرصه را برای جوانان مظلوم کشورمان خالی بگذارند.
۹ – به گفته رئیس نهضت سوادآموزی، ۲۰٫۷میلیون نفر بیسواد مطلق یا کم‌سواد در سطح ابتدایی در کشورمان داریم.(۲) به‌راستی چرا نظام آموزشی کشورمان در مسیری حرکت نکرده که اول بیسوادی را ریشه‌کن کند، و سپس در مسیر توسعه کمّی آموزش عالی قدم بردارد؟ آیا با “تولید انبوه” دانش‌آموخته بیکار، کشور قله‌های توسعه را فتح می‌کند؟ شاید علت این است که ارائه آموزش ابتدایی برای ریشه‌کن کردن بیسوادی، دشوار است، اما راه‌اندازی مراکز آموزش عالی هم درآمدزاست و هم وجهه اجتماعی بالاتری به ارمغان می‌آورد!
۱۰ – اخیراً رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از مهندسانی سخن گفته‌است که دیپلم ندارند و ظاهراً با استفاده از سیستم جهشی مدرک مهندسی گرفته و وارد میدان کسب و کار شده‌اند!(۳) جعل مدرک، بورس غیرقانونی، فروش سؤالات و … همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا اعتبار آموزش و آموزش‌دیدگان را از بین ببرند. در چنین فضایی، غیرمنتظره نخواهدبود اگر ببینیم، یک سو فردی با مدرک تحصیلی جعلی، بر صدر بنشیند و قدر ببیند، و در سوی دیگر، جوان فوق‌لیسانس خرم‌آبادی به کمترین فرصت شغلی بازمانده از تاراج رانت‌خواران و رابطه‌سالاران راضی و شاکر باشد.
و در پایان، غیرت آن ۲۳ جوان مظلوم هموطنم را می‌ستایم، که همکاری با خدمات شهری شهرداری خرم‍‌آباد را به بیکاری و بار بر دوش والدین شدن ترجیح دادند. همان‌گونه که در ابتدا گفتم، کار کردن عار نیست. عار و ننگی اگر باشد، سهم کسانی است که ثروت کشور را به ویژه‌خواران دادند تا میلیاردر شوند، همان میلیاردرهایی که تا چندسال پیش سراغ برخی مسؤولان می‌رفتند تا برای دریافت وام دو سه میلیونی معرفی شوند، و اینک هرکدامشان مالک چندین برج گرانقیمت هستند.(۴)
—————————————-
۱ – در این رابطه یادداشت زیر از آقای اکبر ترکان خواندنی است:
مردم را نپیچانیم
۲ – مراجعه کنید به:
۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بی‌سوادان کشور زیر ۵۰ سال سن دارند
۳ – مراجعه کنید به:
نامه ترکان به وزیر علوم: برخی بدون داشتن دیپلم مدرک مهندسی گرفته‌اند
۴ – اشاره به سخنان اخیر آیت‌الله یثربی رئیس محترم حوزه علمیه کاشان
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳۰ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بالاخره مناقشه هسته‌ای ایران با طی مسیری طولانی و فرازونشیب‌های متعدد، به مرحله‌ای رسید که می‌توان از “توافق” سخن گفت.
اوایل اسفندماه سال ۱۳۸۲ محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به‌دنبال سفری دوروزه به ایران، اقرار کرد آن‌چه در بازدید از طرح‌های هسته‌ای ایران دیده‌است، چیز غیرمنتظره‌ای نبوده و ادعای تهران را درخصوص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأیید می‌کند. سیاست دولت وقت بر این محور بود که با تعامل مثبت با قدرت‌های جهانی، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مسیری پیش برود که بهانه‌ای برای کینه‌توزی بدخواهان به دستشان ندهد. بااین‌حال، زیاده‌خواهی و زورگویی طرف مقابل امکان رسیدن به تفاهم و توافقی پایدار را از بین برد.
اما طی هشت سال دوران تصدی دولت نهم و دهم، پرونده هسته‌ای ایران مسیری دشوار را طی کرد. از یک سو ماجراجویی و رویکرد ویژه دولت وقت که از ارجاع پرونده به شورای امنیت و تحمیل انواع تحریم‌ها به کشور ابایی نداشت، و از سوی دیگر رفتار خصمانه طرف مقابل، موجب شد چندین قطعنامه از طرف شورای امنیت برعلیه کشورمان به تصویب برسد، همراهی صریح چین و روسیه با بقیه همقطارانشان در شورای امنیت، این پیام را برای ایران به همراه داشت که در جهانی یک قطبی باید به‌تنهایی در مقابل همه قدرت‌های بزرگ بایستد. ایران باید تدبیری خاص به کار بسته، و با به‌کارگیری تمام توان تخصصی و ظرفیت کارشناسی عقلا و نخبگان وطنی، مسیر دشوار رسیدن به توافقی عزتمندانه را طی می‌کرد.
اما در چنین موقعیتی، تفکر “آنقدر قطعنامه بدهید …” حاکمیت یافت و شرایطی پدید آورد که حلقه تحریم‌ها روزبه‌روز بر اقتصاد ما فشار بیاورد، تورم، بیکاری و توقف تدریجی فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ، نتیجه این تحریم‌های ظالمانه بود. تلاش نسنجیده دولت وقت به منظور دور زدن تحریم‌ها منتهی به برآمدن بابک زنجانی‌ها شد، و برنامه تولید بنزین به منظور مقابله با تحریم، آلودگی شدید هوا در کلانشهرها و تحمیل انواع بیماری‌ها به شهروندان مظلوم و صبور کشورمان را به‌دنبال داشت.
با گذشت زمان و برگزاری نشست‌های بی‌هدفی که گویا به ارائه گزارش‌هایی در قالب پاورپوینت از تاریخ اسلام و ایران اختصاص می‌یافت، پیشرفتی در مسیر پرونده و رسیدن به توافق حاصل نگردید. تداوم تحریم‌ها و شدت یافتن تدریجی این سیاست ظالمانه، نتوانست در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خللی ایجاد کند، و با گذشت زمان تحریم‌کنندگان به بی‌تأثیری این سلاح پی بردند. بااین‌حال تحریم دشواری‌های فراوانی برای شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد فراهم آورده‌بود؛ درحالی‌که اقشار مرفه و فرصت‌طلبانی که امکان بهره‌گیری از انواع رانت‌ها را داشتند، آثار تحریم را بر زندگی روزمره خود احساس نمی‌کردند. به‌این‌ترتیب موقعیتی تکرارناشدنی برای کاسبان تحریم چه در داخل و چه در خارج فراهم شده‌بود. در داخل کشور کاسبان تحریم با استفاده از نفوذ و قدرت مالی خود ثروتی عظیم اندوختند، و در سایه تورم روزافزونی که خود حاصل تحریم بود، ثروتشان را به خرج اقشار کم‌درآمد چندبرابر کردند. کاسبان خارجی تحریم هم ازیک‌سو، در غیاب رقیب بزرگ و مقتدری چون ایران به رشد اقتصادی مطلوب خود رسیدند، و از سوی دیگر به‌عنوان شرکای تجاری ایران موفق به کسب موقعیتی انحصاری در فروش کالا به ایران شدند.
دولت یازدهم با برنامه‌ای منسجم درباب پرونده هسته‌ای کار خود را آغاز کرد.
شعار دولت جدید این بود که می‌توان در قالب تعامل مثبت با جهان به توافقی عزتمندانه با قدرت‌های بزرگ دست یافت که مصداقی برای بازی برد– برد باشد: ایران طرف مقابل را مطمئن خواهدساخت که در برنامه هسته‌ای خود، اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند؛ و طرف مقابل هم اگر انگیزه‌ای غیر از پیشگیری از گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای ندارد، تحریم‌ها را از پیش پای ملت ایران برخواهدداشت. با این تدبیر، کشورمان چیزی از دست نمی‌داد، زیرا برنامه هسته‌ای ایران در اصل اهداف نظامی را دنبال نمی کرد، که با این توافق محدودیتی برای آن پیش بیاید. طرف مقابل هم به هدف موردادعای خود، یعنی رسیدن به این اطمینان که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی پیدا نخواهدکرد، دست می‌یافت.
دیپلماسی پرتحرک دولت یازدهم گروه ۱+۵ را در موقعیتی قرار داد که یا باید شرایط ایران را برای توافق عزتمندانه می‌پذیرفت، و یا با ترک میز مذاکره عدم‌حسن‌نیت خود را در منظر افکار عمومی جهانیان به نمایش می‌گذاشت. تأکید وزیر امورخارجه ایران بر این نکته کلیدی که برای رسیدن به توافق، فقط به اراده سیاسی طرف مقابل نیاز است، اشاره به این واقعیت داشت که به‌اصطلاح ایران توپ را در زمین طرف مقابل انداخته‌است؛ و آنان یا باید بازیچه ماجراجویان کودک‌کش صهیونیست شوند، یا آن‌ها هم چون طرف ایرانی، گزینه “تدبیر” را انتخاب کنند، و بیش از این، “سایر گزینه‌های روی میز” را به رخ طرف ایرانی نکشند.
و اینک ایستادگی، تدبیر و درایت دوساله تیم مذاکره‌کننده ایرانی نتیجه داد، و توافق بزرگ حاصل شد. طرف ایرانی با حفظ دستاوردهای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود، خود را برنده می‌داند، طرف مقابل نیز، اگر واقعاً هدفی جز منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نداشت، می‌تواند خود را برنده بداند؛ و البته اگر هدف دیگری هم درسر داشت و به آن نرسید، هرگز نخواهدتوانست ژست برنده بودن را کنار گذاشته، و به باخت تاریخی خود اقرار کند. اما کاسبان تحریم، چه از نوع داخلی و چه خارجی، باید بدانند آن دوران تاریک به پایان رسید و آن فرصت تاریخی سودآوری و ثروت‌اندوزی را موجودی ترسناک برداشت و باخود برد.
اما نکته پایانی این که ۶۳ سال پیش و دقیقاً در چنین روزهایی، پرونده ملی شدن نفت ایران و شکایت دولت انگلستان در دیوان لاهه مطرح شده‌بود، در روزهای پایانی بررسی و در شرایطی که رأی دیوان به نفع ایران و در تأیید حق مسلم ملت ایران درحال صدور بود، پروفسور کره‌رو رئیس وقت دیوان به نماینده ایران گفت: “این حکم مانند یک گلوله برف خواهدشد که از کوه به پایین سرازیر می‌شود و هر لحظه بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود”. منظور وی این بود که برنده شدن ایران در این دعوا و حاکمیت این کشور بر صنعت نفت خود، نقطه شروع مرحله جدیدی از تاریخ مبارزه ملت‌ها برای رسیدن به حقوق قانونی خود است. و اینک با رسیدن به توافق هسته‌ای، دور جدیدی از حیات صنعت هسته‌ای جهان آغاز شده‌است، صنعتی که زمانی در خدمت ماجراجویان جنگ سرد و بازی پرهیجان رقابت تسلیحاتی شرق و غرب بود، و زمانی دیگر با شعار فریبنده “اتم برای صلح” در انحصار قدرت‌های بزرگ جهانی قرار داشت که به چیزی کمتر از تمام آن‌چه در اختیار گرفته‌بودند، راضی نمی‌شدند، اینک مرحله جدیدی از حیات خود را آغاز کرده‌است.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۴ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً رئیس‌جمهور با ابلاغ حکمی به معاون اول خود، خواستار تدوین برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه شده‌است.(۱) در این حکم، وی به‌ویژه بر انتظام‌بخشی به بازار پول، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز و بازگرداندن مطالبات معوق بانک‌ها تأکید کرده‌است. این دستور را باید به فال نیک گرفت و نقطه آغاز حرکتی برشمرد که می‌تواند به تحولی عمیق در اقتصاد کشور منتهی شود.
حاکمیت تورم دورقمی در اقتصاد کشورمان برای دورانی نه‌چندان کوتاه ازیک‌سو، و نیز گسترش رانت و رانت‌خواری که نتیجه افزایش سهم و نقش دولت نفتی در اقتصاد است، ازسوی‌دیگر، موجبات پدیدار شدن شیوه‌های خاص و بدیع تجارت را فراهم ساخته‌است. در چنین فضایی، دسترسی به تسهیلات بانکی یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شد. زیرا وام‌گیرنده می‌توانست در سایه ارتباطات رانتی خود، و امتیاز بزرگ تجارت کردن با پول دیگران، فرصت‌های طلایی برای چندبرابر کردن ثروت خود به چنگ بیاورد، که ساده‌ترین آن خرید املاک بود. در سایه سیاست‌های غیرکارآمد، ارزش املاک و مستغلات درحال افزایش سریع بود، و هرکس می‌توانست املاک بیشتری بخرد، برنده مسابقه پرهیجان ثروت‌اندوزی بود. دریافت مجوزهای استثنایی برای واردات کالاهای خاص نیز شکل دیگری از این “فرصت‌های طلایی” بود.
وجود چنین فرصت‌های تکرارناشدنی موجبات هجوم رانت‌خواران به بازار تسهیلات بانکی را فراهم ساخت. بانک‌ها با نفوذ کانون‌های قدرت وام‌های کلان به کسانی پرداخت کردند که بنا نبود کالایی تولید بکنند. بخش اعظم این وام‌ها تبدیل به املاک و مستغلات شد و با دامن‌زدن به گرانی مسکن و ساختمان، تورمی سهمگین را به اقتصاد کشور و به‌ویژه اقشار محروم و کم‌درآمد تحمیل کرد.
اما تسهیلات بانکی کلان حرص و طمع جویندگان فرصت‌های طلایی را ارضا نمی‌کرد. آن‌ها طالب منابع بیشتری بودند که با نظارت کمتر در اختیارشان قرار گیرد. این بود که “تجارت پول” به عنوان شیوه جدید ثروت‌اندوزی گسترش یافت. مؤسسات ریز و درشت مالی و اعتباری وارد میدان شدند، آن‌ها می‌توانستند با تبلیغات گسترده و با وعده سودهای گزاف، نقدینگی اقشار کم‌درآمد را که امکان بهره‌مند شدن از پس‌انداز ناچیز خود را در این شرایط تورمی نداشتند، جمع کنند. به‌این‌ترتیب این مؤسسات تبدیل به ابزاری برای تأمین منابع مالی در فضای بحران‌زده اقتصادمان شدند؛ اقتصادی که بیشتر از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، از روابط ظالمانه رانت‌خواری و ثروت‌اندوزی یک‌شبه گروهی معدود رنج می‌بُرد و می‌‌بَرَد.
در تمام این سال‌ها، کسی به فکر حمایت از صاحبان پس‌اندازهای خرد نبود. صاحبان این پس‌اندازها امکان تجارت و سرمایه‌گذاری چندانی در اختیار نداشتند. با این ارقام کوچک، نه می‌شد املاک بخرند، و نه می‌شد کسب‌وکار راه بیندازند. بورس هم آینده درخشان و قابل‌اطمینانی را وعده نمی‌داد. به‌این‌ترتیب صاحبان این منابع خرد راهی جز سپردن پولشان به بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری نمی‌یافتند؛ مؤسساتی که در سایه سکوت نهادهای مسؤول و به اعتبار اسامی پرطمطراق خود، به‌راحتی اعتماد مردم را جلب می‌کردند، و بدون مزاحمت نهادهای ناظر گسترشی قارچ‌گونه داشتند.
به‌این‌ترتیب، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل به ماشین مخربی شدند که پس‌اندازی‌های خرد طبقه متوسط جامعه را گردآوری کرده، و برخلاف تصورشان، برعلیه خودشان به کار می‌گرفت! زیرا این منابع در اختیار فرصت‌طلبانی گذاشته‌می‌شد که با خرید املاک و مستغلات به تورم دامن می‌زدند؛ خود یک‌شبه میلیاردر می‌شدند و با افزودن بر نرخ تورم، ازیک‌سو سرعت ثروتمند شدن خود را افزایش می‌دادند، و از سوی دیگر سقوط طبقه متوسط به قعر گرداب افلاس و فلاکت را تسریع می‌کردند. و باز البته در تمام این سال‌ها، کسی به فکر این اقشار کم‌درآمد که قربانیان تورم دورقمی و روابط رانتی بودند، نمی‌افتاد.
طی این سال‌ها، تجارت پول چه در درون شبکه بانکی و چه با هنرنمایی و نقش‌آفرینی مؤسسات مالی و اعتباری، ضربه‌ای به‌مراتب هولناک‌تر از ضربه تحریم و خشکسالی به اقتصاد کشور وارد آورد. این تجارت پرسود برای “افراد خاص” و نامبارک برای بقیه شهروندان، با افزودن بر قیمت املاک و مستغلات هرگونه فعالیت تولیدی و سالم را از سودآوری انداخت، زیرا درآمد ناشی از یک فعالیت سالم اقتصادی، حتی نمی‌توانست کفاف اجاره‌بهای محل کسب را هم تأمین کند! با متلاشی کردن قدرت خرید و ارزش پس‌انداز طبقه متوسط، جامعه را به سمت حذف کامل طبقه متوسط و دوقطبی شدن پیش برد، و با ایجاد فرصتی استثنایی برای آقازاده‌ها و اعضای شبکه مافیایی ارتباطات دوستانه، گروهی کم‌تعداد و پرنفوذ از میلیاردرهای نوکیسه را شکل داد که به چیزی کم‌تر از کل ثروت این کشور قانع نمی‌شوند.
انتظام بازار پول که یکی از محورهای مهم ابلاغیه رئیس‌جمهور است، می‌تواند مقدمه‌ای برای فروپاشی این مناسبات ظالمانه در اقتصاد کشورمان، یا حداقل کاستن از ابعاد آن باشد. بااین‌حال باید دانست، این انتظام حتی اگر بتواند بدون دردسر و مزاحمت قدرتمندان شکل بگیرد، انتظامی دیرهنگام است. چرا که در طول سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، رانت‌خواران و رابطه‌سالاران چنان ثروتی میلیاردی برای خود دست‌وپا کرده‌ و موقعیتی تزلزل‌ناپذیر برای خود و وابستگانشان درست کرده‌اند که مبارزه بی‌امان آن‌ها با رشد اقتصادی کشور، تا سالیان سال مانع بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد و بیگانه با رانت خواهدبود.
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
ابلاغیه مهم رییس‌‎جمهوری به جهانگیری در خصوص ساماندهی نظام اقتصادی و بانکی کشور
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۲ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همه ما ماجرای شکایت مولای متقیان(ع) را از مردی غیرمسلمان شنیده‌ایم. مولا که مقام حاکم را داشت از یک شهروند عادی شکایت کرد. در جلسه دادگاه از این که قاضی او را با احترام نام برد، و بین او متشاکی تفاوت قائل شد، برآشفت. قاضی بعد از پوزش بابت این خطای خود، به بررسی مستندات شکایت پرداخت. مستندات مولا قاضی را قانع نکرد، و او حق را به حاکم اسلامی نداد. به‌این‌ترتیب، متشاکی تبرئه شد.
در طول چندصد سال گذشته، با شنیدن و بارها شنیدن این ماجرا، به ابعاد مظلومیت مولا و تنهایی این گوهر تابناک و قدرناشناخته اندیشیده و اشک ریخته‌ایم. اما نکته‌ای که از آن غافل مانده‌ایم، این است که شخص متشاکی وقتی این‌همه صداقت و پاکی از نظام قضایی سرزمین اسلامی دید، منقلب شد و با وجود نبود مدارک برعلیه خود، داوطلبانه اقرار کرد که مولا در ادعای خود برحق ‌است، هرچند مستندات موردنظر قاضی را ندارد.
این ماجرا مصداقی بارز بر دستور امام صادق(ع) است که: “کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم”. مردم را به راه حق دعوت کنید اما نه با سخنرانی‌های مهیج آنچنانی، بلکه با عمل خودتان. از خود رفتاری نشان دهید که همگان مجذوب رفتار شما و باورهایتان شوند. چرا که دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
فکرش را بکنید. اگر دادگاه‌ها، ضابطان قضایی، مسؤولان و همه کارگزاران جامعه اسلامی در مسیر تشبُّه هرچه بیشتر به دادگاه عدل علوی پیش بروند، و روزبه‌روز بیشتر شباهت به آن بیابند، چه انقلابی در عالم شکل می‌گیرد. در این صورت لازم نخواهدبود مؤسسات ریز و درشت تبلیغی وظیفه شناساندن اسلام را به مردم جهان دنبال کنند؛ مبلِّغ به کشورهای دیگر اعزام کنند؛ تشکیلات عریض و طویل و پرهزینه در سایر بلاد راه بیندازند؛ و از همه مهمتر، در معرض انتقادی دائمی قرار بگیرند که چرا فلان گروه از مبلغان فقط در سرزمین‌های خوش آب‌وهوا به تبلیغ اسلام می‌پردازند و هرگز رنج سفر به سرزمین‌های خشک و سوزان را به خود نمی‌دهند؛ یا چرا پولی را که می‌توانند خرج رفع مشکلات اقشار محروم بکنند، خرج تبلیغات پرهزینه و کم‌بازده می‌کنند.
اگر دادگاه‌های ما هرچه بیشتر به دادگاه علوی شباهت پیدا کنند، لازم نیست مبلغان اسلامی به اقصی نقاط جهان اعم از خوش آب‌وهوا یا بیابان‌های گرم و سوزان، سفر کنند. چرا که در این صورت، سیل مشتاقان از اطراف و اکناف جهان برای دیدار از این دادگاه‌ها به سرزمین‌مان روانه خواهندشد. محققان، اساتید دانشگاه‌ها، حقوقدانان، خبرنگاران و حتی شهروندان عادی به این سرزمین خواهندآمد و برای حضور در جلسات دادگاه و تماشای محاکم اسلامی، صف خواهندکشید تا قضاوت اسلامی علوی را به چشم خود ببینند.
امام صادق(ع) در همان جمله کوتاهی که در بالا نقل کردم، تبلیغ زبانی و سخنورانه را در مقابل تبلیغ از طریق اعمال و رفتار قرار داده‌اند. تبلیغ زبانی پرهزینه و کم‌بازده است. باید سفر کرد، باید مراسم برگزار کرد، باید تشکیلات راه انداخت و …. آخر سر هم باید به دستاوردی اندک قناعت کرد. اما در مقابل تبلیغ رفتاری هم مؤثرتر و پربازده‌تر است و هم کم‌هزینه. علاوه براین، همان‌طور که اشاره کردم، درآمدزا هم هست!
اگر دادگاه‌های ما هرچه بیشتر “علوی” شوند، گردشگران بسیاری به سرزمین ما خواهندآمد؛ هتل‌ها و مهمانسراهای شهرهایمان، افزایش چشمگیر “ضریب اشغال” و درآمد را تجربه خواهندکرد. به جای مؤسسات ریز و درشت تبلیغی در سراسر جهان، نیازمند مؤسسات پرتلاش گردشگری خواهیم‌بود که سیل گردشگران مشتاق را از سراسر جهان برای “تور دادگاه‌گردی” به کشورمان اعزام می‌کنند. به‌این‌ترتیب جامعه ما به جای صرف هزینه برای تبلیغ کم‌بازده، از تبلیغ پربازده خود کسب درآمد هم خواهدکرد، و تهدید افزایش هزینه تبلیغات را به فرصت افزایش درآمد گردشگری مبدل خواهدساخت.
اما درآمد و صرفه‌های اقتصادی ناشی از “هرچه بیشتر علوی شدن دادگاه‌ها” فقط در امور گردشگری خلاصه نمی‌شود. با گسترش و تعمیم این الگوی رفتاری، بسیاری از دعاوی بین شهروندان که اینک ادارات دادگستری شهرهایمان را با تراکم میلیونی پرونده‌های شکایت روبه‌رو کرده، خاتمه خواهدیافت. دادگاه‌ها و محاکم از فشار روزافزون پرونده‌های ارجاعی رها خواهندشد؛ و این همه هزینه گزاف دادرسی به جامعه تحمیل نخواهدشد.
البته این نکته را باید اضافه کنم که این به‌اصطلاح “تور دادگاه‌گردی” فقط یک نمونه و مثال عینی است. جذابیت جامعه‌ای که با ارزش‌های اسلامی و مدیریت علوی آراسته شود، بسیار بیش از این است. جامعه‌ای که در آن فقر برچیده شده، زمامدارانش در اندیشه کمک به ضعیف‌ترین افراد جامعه و رعایت حال آنان هستند، مدیران ارشدش خود را خادمان فروتن، و کم‌درآمدترین و تهیدست‌ترین شهروندان را ارباب و ولی‌نعمت خود می‌شمارند، حرف زیادی برای گفتن به جهان پرآشوب و تشنه عدالت امروز دارد.
به‌راستی، آیا تبلیغ رفتاری پربازده‌تر و بسیار سودمندتر از تبلیغ زبانی نیست؟
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۰ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »