در یک اقتصاد امروزی روابط مدیران بنگاه‌های اقتصادی چه کوچک و چه بزرگ، با سهامداران و مالکان در قالب قوانین و مقررات جاافتاده‌ای تنظیم می‌شود. سهامداران با نظارت دقیق بر عملکرد مدیران منصوب خود، وضعیت بازدهی آینده دارایی خود را بررسی و ارزیابی می‌کنند. طبعاً اگر عملکرد مدیران مطلوب و رضایت‌بخش نباشد، درباب آینده همکاری آن‌ها با بنگاه اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود. وضعیت دستمزد و مزایای یک مدیر، یا پاداشی که سالیانه به وی تعلق خواهدگرفت، نیز از این قاعده ساده و پیش پا افتاده پیروی می‌کند.
در چنین شرایطی و با رقابت پیچیده مدیران توانمند و مجرب، پاداش و امتیازات مدیران بستگی تامّ و تمام به عملکردشان و سودی که نصیب مالکان شرکت می‌سازند، دارد. اگر مدیری با دستمزد و پاداش نجومی کار می‌کند، فقط و فقط به این دلیل است که سهامداران دریافته‌اند استفاده از خدمات گران‌قیمت او به صرفه و صلاح شرکت است، زیرا سودی چندبرابر این هزینه را عاید می‌سازد. البته در رده‌های پایین‌تر نیز، این قاعده ساده حاکم بر فضای کسب و کار جاری است و مدیران میانی، کارمندان عالی‌رتبه و جزء نیز متناسب با ارزشی که می‌آفرینند، امتیازات مادی دریافت می‌کنند، تا انگیزه کافی برای همکاری خلاقانه با بنگاه داشته‌باشند.
اما در سیستم مدیریتی ایرانی، نیازی به رعایت این اصول و قواعد نیست. این سیستم می‌تواند با پشت کردن به اصول و معیارهای کارآمدی همچنان به کار خود ادامه دهد.
در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور ما، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ، به دلیل شرایط خاص مالکیت، اعم از وابستگی به نهادهای دولتی، عمومی و یا حضور مقتدرانه بخش شبه‌خصوصی، سهامداران چندان اقتداری برای زیر سؤال بردن مدیران ارشد ندارند. نقشی که برای سهامداران تعریف شده، فقط در حد رسمیت بخشیدن به جلسات مجمع و افزودن بر درصد حاضران مجمع است. تصمیمات مهم به‌ویژه تصمیماتی که به ابقا و ارتقای مدیران و فرمول دریافت پاداش و مزایای آنان برمی‌گردد، به طریقی دیگر گرفته‌می‌شود. سهامداران نمی‌توانند مدیری را که موجب متضرر شدن آنان شده‌است، استیضاح کنند، زیرا موردحمایت “سازمان متبوع” است؛ آنان اگر از عملکرد مدیر و سازمان متبوعش راضی نیستند، به قول معروف: در باز و جاده دراز. آنان می‌توانند سهامشان را با قیمتی پایین بفروشند و از سر ناچاری به مدیری دیگر و سازمان متبوعی دیگر اعتماد کنند، یا کلاً عطای بورس را به لقایش ببخشند.
به‌این‌ترتیب، در طول چنددهه گذشته، جمعی از مدیران قدرت یافته و امور را در کف باکفایت خود قبضه کرده‌اند که مسائل خود را از طریق ارتباطات خاص حل می‌کنند. در عزل و نصب‌ها، چندان نیازی به رعایت صرفه‌وصلاح شرکت نمی‌بیند، و به‌راحتی منافع خود و جمع دوستان را به منافع سهامداران ترجیح می‌دهند. به همین دلیل ملاحظه می‌کنید که فلان مدیر در شرکتی اقماری، به تولید زیان برای سهامداران مشغول بوده، اما از حمایت خاص مسؤول بالاتر خود که شرکت‌های اقماری را حیاط خلوت خود می‌داند، برخوردار است. فلان مدیر که تمام هنر مدیریتش ریالی به سود شرکت اضافه نکرده، پاداش تمام و کمال بابت کم‌کاری‌ها و بی‌اعتنایی‌هایش به منافع سهامداران را با تصویب مجمع دریافت می‌کند. و ….
این مجموعه از مدیران را باید مستقل از وابستگی‌های سیاسی و جناحی‌شان، به‌عنوان یک طبقه اجتماعی جدید تعریف کرد. همان‌گونه که میلوان جیلاس نویسنده منتقد یوگوسلاو، مدیران کمونیست یوگوسلاوی سابق را اعضای این طبقه جدید(۱) می‌نامید: مدیرانی که با کمک نفوذ و ارتباطات پیچیده‌شان ثروتمندتر و قدرتمندتر شده‌، و با ادعای تلاش برای ساختن جامعه‌ای عاری از اختلاف طبقاتی، موفق به ساختن طبقه اجتماعی جدیدی خاص خود شده‌اند!
شاید لحن تند و انتقادی من، چندان خوشایند جلوه نکند. اما از حقیقت گریزی نیست. چرا مجموعه‌ای از این طبقه مدیران ممتاز همواره چون یاران دبستانی کنار هم جلوس می‌کنند؟ فرد الف به هر سمتی منصوب شود، منصبی مرغوب به دوستانش ب و ج خواهدداد. فرد ب هم، چنین تعهد نانوشته‌ای دارد، و در کل برای سالیان سال این چند اسم را در کنار هم مشغول خدمتگزاری و البته کسب امتیازات نجومی می‌بینید. چرا پاداش سالیانه برخی مدیران هیچ ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد؟ منظورم نقش مدیر در افزایش سود است. به‌عبارت دیگر شرکتی که به دلیل دسترسی به رانت و انحصار، یا به دلیل شرایط خاص تورمی کشور، سودی مثلاً معادل ۲۰درصد خواهدداشت، و این سود ربطی به مدیریت داهیانه جناب مدیر ندارد، چرا باید پاداش هنگفت به مدیرانش بدهد؟ آیا اگر به جای فرد الف که از دوستان است، فرد دیگری ردای مدیریت را بر تن می‌کرد، این سود عاید نمی‌شد؟! چرا شرکتی که به دلیل بحران نقدینگی موفق به پرداخت به‌موقع دستمزد کارکنان یا سایر بدهی‌هایش نمی‌شود، پاداش مدیران دلاورش را باید از هر طریق ممکن و بلافاصله پرداخت کند؟ و ده‌ها چرای بی‌جواب دیگر.
یکی از شواهدی که این ادعای مرا تأیید می‌کند، وجود اختلاف شدید درآمد بین شاغلان این‌گونه شرکت‌ها است. برای ترسیم و تجسم سطح زندگی و رفاه یک فرد شاغل در این مجموعه‌ها، لازم نیست به تحصیلات و توانایی و تجربیات وی توجه کنید. فقط کافی است بدانید عضو “طبقه جدید مدیران دلاور” است یا نه. اگر عضو این طبقه نباشد، حتی با داشتن رتبه علمی مقبول، زندگی معمولی خواهدداشت و مثل خیلی کارکنان دیگر گرفتار مستأجری و اجاره ماهانه و … خواهدبود. اما اگر عضو طبقه باشد، مستقل از رتبه علمی و تجربیاتش، دستمزد و پاداش بالا دارد و احتمالاً مالک چندین آپارتمان در گوشه و کنار شهر است.(۲)
به بیان دیگر، در جوامع پیشرفته، هرچند مدیران پاداش نجومی می‌گیرند، اما وضعیت اختلاف درآمدی در این جوامع، خیلی دچار شکستگی نیست. و مزدبگیران را می‌توان در سه گروه کم‌درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد طبقه‌بندی کرد. اما در جامعه ما این شکستگی و اختلاف سطح بسیار معنی‌دار است: یا کم‌درآمد یا بسیار پردرآمد؛ بستگی دارد که عضو طبقه جدید باشید یا نه.
در چنین فضایی پاداش‌ها نه به دلیل داشتن عملکرد درخشان، بلکه فقط به دلیل احراز سمت خاص، به مدیران تعلق می‌گیرد! و به همین دلیل، سمت‌های مدیریتی دارای سرقفلی می‌شوند و نمی‌توان به‌راحتی این سمت‌ها را به افراد شایسته تخصیص داد. البته روشن است که یک مدیر ارشد دلاور نمی‌تواند و نباید تمام منصب‌های تحت فرمان خود را با این فرمول تخصیص دهد. او بهتر است در مورد بخشی از مناصب، با فرمولی دیگر و توجه به معیار شایستگی تصمیم بگیرد. حداقل فایده این کار، به اصطلاح رد گم کردن و ژست شایسته‌سالارانه گرفتن خواهدبود.
در چنین فضایی آکنده از روابط خاص و بده‌بستان‌های یاران دبستانی، سخن گفتن از مجمع سهامداران و صاحبان حق بیهوده است. وقتی مدیر به سبب عملکرد ضعیفش موردانتقاد سهامداران قرار بگیرد، مسؤول بالاتر به حمایت مؤثر از او خواهدپرداخت و خود به جای مجمع سهامداران تصمیم خواهدگرفت که این مدیر ناموفق همچنان بر کرسی ریاست تکیه بزند. البته این مسؤول به دلیل همان “شرایط خاص مالکیت”، می‌تواند با صدایی رسا بگوید: “کدام مجمع سهامداران؟! مجمع منم!” (۳)
—————————-
۱ – “طبقه جدید” عنوان کتاب مشهور میلوان جیلاس است. این کتاب در سال ۱۹۵۷ منتشر شد و بعدها نویسنده را به مشتری پروپاقرص زندان‌های یوگوسلاوی کمونیست مبدل کرد.
۲ – درگذشته گفته می‌شد:
تو اول بگو با کیان دوستی
پس آن‌گه بگویم که تو کیستی!
امروزه باید گفت:
تو اول بگو با کیان دمخوری
پس آنگه بگویم چه سان می‌خوری!
۳ – عنوان این یادداشت را از جمله معروف لویی چهاردهم پادشاه مقتدر فرانسه اقتباس کرده‌ام که گفته بود: دولت منم! (L’etat c’est moi)
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۵ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

اخیراً رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ارائه آخرین اطلاعات از کارنامه واگذاری‌های ده‌سال اخیر، به این نکته اذعان کرد که سهم آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی که وی “شبه‌دولتی” می‌نامد، ۳٫۴برابر سهم بنگاه‌های بخش‌خصوصی بوده‌است. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت از مجموع دارایی‌هایی که دولت در قالب برنامه خصوصی‌سازی به غیر واگذار کرده، سهم ناچیزی نصیب بخش‌خصوصی شده‌است.
اگر این نکته را نادیده بگیریم که دولت با پیگیری و اجرای برنامه خصوصی‌سازی، درواقع از محل فروش دارایی‌های خود، بدهی و کسری بودجه‌اش را تأمین کرده، و به بیان دیگر برای بازپرداخت بدهی جاری خود که طی یک دوره کوتاه اخیر ایجاد شده‌است، به دارایی تولیدشده طی چندین‌دهه چوب حراج زده‌است(۱)، می‌توان همین سهم اندک بخش ‌خصوصی در واگذاری‌ها را ایراد اصلی کارنامه خصوصی‌سازی، یک خسارت بزرگ ملی، و یک علامت بد برای اقتصاد کشورمان تلقی کرد.
از سوی دیگر، وقتی به این حقیقت توجه کنیم که در این‌گونه معاملات، رقیب بخش خصوصی (که ترجیح می‌دهم از عنوان پرطمطراق بخش شبه‌خصوصی برای آن استفاده کنم)، هم به دلیل در اختیار داشتن دارایی بیشتر، هم دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانکی، و علاوه براین، بهره‌مند بودن از رانت اطلاعاتی و لابی قدرتمند، نسبت به بخش خصوصی بسیار سنجیده‌تر و گزیده‌تر عمل می‌کند، و فقط آن بخش از گوشت پیکر شکار را برای رقیب کوچک خود برجا می‌گذارد که برایش جذابیتی چندان ندارد، می‌توان گفت سهم واقعی بخش خصوصی از برنامه خصوصی‌سازی حتی از این رقم ناچیز اعلام‌شده هم کمتر و ناچیزتر است.
چنین شیوه‌ای برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی، نه‌تنها موجب افزایش اقتدار و پویایی بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه همانند بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت در سالیان گذشته موجب تضعیف هرچه بیشتر این بخش شده و خواهدشد. نتیجه این که برنامه خصوصی‌سازی نتیجه‌ای کاملاً متضاد با خواسته سیاست‌گذاران به‌دست می‌دهد.
تقویت و رشد چشمگیر ابعاد فعالیت بخش شبه‌خصوصی طی چندین دهه گذشته، مانعی بزرگ بر سر راه رشد و پیشرفت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشورمان بوده‌است. بنگاه‌های شبه‌خصوصی با لابی قدرتمند خود علاوه بر تصاحب پرسودترین و جذاب‌ترین قراردادها، همواره موفق به جذب بخش عمده تسهیلات بانکی شده‌اند. درمقابل، بخش خصوصی واقعی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ناچار به سهمی کوچک از این امتیازات بسنده کرده‌است.
رشد بخش خصوصی واقعی و افزایش توان مالی و فنی بنگاه‌های اقتصادی این بخش، می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه کشور مهیا سازد. دقیقاً به همین دلیل، بسیاری از کشورها طی چنددهه اخیر متناسب با شرایط کلان‌اقتصادی خویش، برنامه خصوصی‌سازی را دنبال کرده‌اند. بااین‌حال، خصوصی‌سازی به سبک ایرانی، یعنی واگذاری دارایی‌های دولتی به بنگاه‌های شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی، نتوانسته حرکت و پویایی در اقتصاد ما ایجاد کند.
علت این امر را باید در ماهیت بخش شبه‌خصوصی و روابط پیچیده آن با دولت و حکومت، و نیز شیوه منحصر به‌فرد مدیریتی آن جستجو کرد. این بخش از یک سو به دلیل دسترسی آسان به اشکال مختلف رانت، و از سوی دیگر به دلیل پاسخگو نبودن به سهامداران، چندان نیازی به فعالیت همراه با کارآمدی ندارد. گفتنی است مدیران بنگاه‌های شبه‌خصوصی فقط در مقابل رئیس و مقام بالاتر خود مسؤول هستند، و تا زمانی که مسؤول بالاتر فعالیت مدیر موردنظر را هرچند موجب افزایش سود بنگاه چه در کوتاه‌مدت و چه بلندمدت نمی‌شود، تأیید کند، او به فعالیت خود در عین ناکارآمدی ادامه خواهدداد؛ ناکارآمدی که به دلیل برخورداری از انواع رانت‌ها، به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح قابل‌رؤیت نیست.
نتیجه این که فعالیت دولت در عرصه خصوصی‌سازی و انتقال دارایی‌های خود به متقاضیان، در شرایطی که بنگاه‌های عظیم شبه‌خصوصی حاکمیت مطلق بر اقتصاد کشورمان دارند، نمی‌تواند چندان اثر مثبتی بر روند رشد اقتصادی کشور بگذارد.
به‌باور‌من، اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد و توسعه، و محقق ساخت رشد ۸درصدی که به عنوان هدف برنامه ششم توسعه اعلام شده‌است، راهی جز محدود ساخت ابعاد این بخش غیرکارآمد، از طریق بازتعریف ابعاد و شیوه‌های فعالیت این بخش ندارد. محور کلی این برنامه راهبردی، بازگرداندن نهادها و مؤسسات عمومی و غیرخصوصی از حوزه بنگاه‌داری و محدود کردن آن‌ها به فعالیت در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متعلق به بخش خصوصی است. به‌این‌ترتیب، این مؤسسات به جای رقابت مخرب رانت‌خوارانه با بخش خصوصی، به حامی و تأمین‌کننده مالی آن مبدل خواهندشد.
در فرصت‌های آینده درباب ابعاد این برنامه راهبردی بیشتر توضیح خواهم‌داد.
—————————————-
۱ – در توضیح این مطلب باید بگویم دارایی‌های دولت در قالب سهام شرکت‌های دولتی، که با اجرای برنامه خصوصی‌سازی باید به غیر دولت منتقل شود، در اصل حاصل پس‌انداز چندین دهه گذشته است. دولت با سرمایه‌گذاری سنگین عمرانی طی چنددهه گذشته، بخشی از بودجه سالیانه و منابع مالی خود را تبدیل به دارایی کرده‌است. حال اگر این دارایی در زمان کوتاهی به فروش برسد و به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف بازپرداخت بدهی‌های جاری دولت بشود، که مربوط به عملکرد مالی چند دوره اخیر است، چنین کاری در حقیقت جفا به چندین نسل گذشته است که حاصل ریاضت و پس‌اندازشان به این شکل هدر برود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۳ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در یک نظام دانشگاهی زنده و پرتحرک، گذراندن یک دوره تحصیلات تکمیلی کار دشواری است. دانشجو باید به‌سختی کار کند، به ده‌ها بلکه صدها متن و منبع مراجعه کند، و با اثبات شایستگی و توانایی علمی خود به اساتید سختگیرش، آنان را مجاب کند که لیاقت عنوان دانش‌آموخته را دارد. روشن است هرچه دانشگاه معتبرتر باشد، فشار به دانشجو برای مطالعه جامع و کامل بیشتر خواهدبود. همچنین هرقدر سطح دوره آموزشی بالاتر برود، دشواری کار برای دانشجویی که طالب علم و فضیلت است، بیشتر خواهدشد که باید به قول معروف، جور هندوستان بکشد.
اما همه‌جا آسمان همین رنگ نیست! چرا باید کار را تا بدین حد سخت و دشوار کرد که طالبان علم و معرفت گرفتار شوند؟! می‌توان روش بهتری برای طی مدارج علمی تعریف کرد که این اندازه فشار هم به اساتید و هم دانشجویان تحمیل نشود. اجازه بدهید توضیح دهم:
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، گروه کثیری از جوانانی که در اروپا و امریکا در حال تحصیل بودند، تحصیلات خود را نیمه‌تمام رها کرده و به کشورشان بازگشتند تا در کنار مردم رنج کشیده‌شان باشند و به سرزمین مادریشان خدمت کنند. همچنین جوانان دانش‌آموخته مقیم داخل که آرزوی ادامه تحصیل چه در داخل و چه در خارج را در سر می‌پروراندند، قید تحصیل را زده و در سلک جهادگران برای خدمت در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین روستاها داوطلب شدند، و یا لباس رزم برتن کردند تا از تمامیت ارضی کشورشان دفاع کنند.
سال‌ها بعد و در شرایطی که کشور با گذراندان دورانی پرتلاطم، به آرامش و ثبات نسبی رسیده‌بود، مدیران ارشد کشور با شرایطی خاص مواجه بودند: تعداد قابل‌توجه جوانان مستعد و نخبه که هم استعداد دانش‌آموختن داشتند، و هم نیاز فراوانی به خدمتشان در مدارج بالاتر علمی بود. به‌این‌ترتیب مقدماتی فراهم شد تا این افراد در قالب دوره‌های خاص تحصیلات تکمیلی، دروس نیمه‌تمام خود را به پایان برسانند و با تقویت بنیه علمی خود، منشأ خیر بیشتری برای کشور بشوند.
تا این جای کار مشکلی نبود. برخی از این جوان‌ها در سال‌های بعد نشان دادند که لایق فرصتی برای ادامه تحصیل بودند؛ با جدیت درس خواندند و مدارج علمی را طی کردند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد.
ما ایرانیان دلاور، اساساً استعداد غریبی در لوث کردن و تحریف کردن هر نوع قاعده و قانون درست و کارآمدی داریم. در چنین شرایطی احساسات رانت‌جویانه برخی از دست‌اندرکاران جریحه‌دار شد. وقتی که فرصتی برای ادامه تحصیل برای گروهی افراد مستعد و لایق فراهم می‌آید، چرا در مقیاس وسیع و برای بقیه دوستان هم چنین فرصتی فراهم نشود تا همه از این امتیاز برخوردار شوند؟
به‌این‌ترتیب یک حرکت گسترده ملی برای ایجاد فرصت‌های آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی آغاز شد؛ دانشگاه‌های زمینی، زمانی، هوایی و هاوایی دست به کار شدند تا سیل عظیم جویندگان علم و معرفت را به خواسته خود برسانند. درنتیجه فرصتی فراهم شد تا برخی از افراد که در رده‌های مدیریتی در حال خدمت بودند، همزمان با اشتغال و مسؤولیت‌های تمام‌وقت اجرایی به تحصیل در سطح کارشناسی ارشد و دکتری بپردازند. بدیهی است فردی که مسؤولیت اداره یک تشکیلات اداری بزرگ را به‌عهده گرفته‌است، و البته همزمان چندین دلمشغولی دیگر هم دارد، نمی‌تواند به‌عنوان یک دانشجوی تمام وقت به تحصیل بپردازد، و برای کسب علم مجبور به مرور و مطالعه متون علمی فراوان شود.
مدیران دانشجو با تعریف شیوه جدیدی از تحصیل و شکل جدیدی از روابط دانشجو با مراکز علمی، توانستند با کمترین مطالعه و کمترین پژوهش به مدرک دلخواه خود برسند. بی‌تردید این حکم شامل حال همه این دانشجویان نمی‌شود.(۱) برخی از این افراد در سایه تلاش و جدیت و استعداد ذاتی خود توانستند به عمق و غنای علمی نسبی دست پیدا کنند. و البته تردیدی نیست که اگر همین افراد در سلک دانشجویان تمام وقت درمی‌آمدند، انبان دانش و معرفت‌شان بسیار پرتر و پربارتر می‌شد.
همه ما داستان افراد نخبه و سختکوشی را که همراه با تحصیل مجبور به کار بوده و کمک‌خرج خانواده بودند، و در نهایت به مدارج بالای علمی رسیده‌اند، شنیده‌ و تحسین‌شان کرده‌ایم. اما این، کار هرکسی نیست. وقتی قبول کنیم که فردی همزمان با چندین سمت اجرایی و همزمان عضویت در چندین مجمع و …، دانشجوی دوره دکترا هم باشد، عقلاً نمی‌توان پذیرفت که تحصیل او همراه با کار علمی شایان توجه و وقت‌گیر باشد، چرا که اساسآ وقت چنین کاری را ندارد.
به‌این‌ترتیب در مواردی نه‌چندان کم‌شمار مشاهده می‌کنیم که جناب مدیر با بهره‌گیری از همکاری پژوهشی “داوطلبانه” بعضی کارکنان خود، موفق به تهیه پایان‌نامه می‌شود. حتی در مواردی مشاهده می‌کنیم، اساتید محترم این مدیر با سازمان تحت مسؤولیت دانشجوی سخت‌کوش خود رابطه پژوهشی و حتی اجرایی برقرار می‌کنند. به بیان دیگر، مدیر دانشجو علاوه بر رانت تأمین فرصت آموزشی و تقبل بخشی از هزینه از طرف کارفرمای خود، از رانت ارزشمند دیگری هم برای گذراندن دوره آموزشی به خرج سازمان متبوع بهره‌مند می‌شود. درباب خریدو فروش متون تحقیقاتی در سطح شهر و ارائه خدمات برای تنظیم پایان‌نامه چیزی نمی‌گویم. چون مدیران دانشجو نیازمند چنین کار سخیفی نیستند.
اما با کمال تعجب کار بدین‌جا هم ختم نمی‌شود و نخواهدشد. این مدیران مدرک‌گرفته، در مرحله بعد برای طی مدارج علمی بالاتر باید با دانشگاه‌ها هم همکاری بکنند و دانشجویان را از علم و دانش خود بهره‌مند سازند. آنان برای تألیف کتاب درسی و غیردرسی هم از خدمات “داوطلبانه” پژوهشی کارکنان زیردست خود بهره گرفته، و می‌توانند در هر سازمان و تشکیلاتی که موفق به گرفتن سمت ریاست آن شدند، کتابی درباب موضوع فعالیت آن سازمان و موضوعات مشابه بنگارند و کارنامه علمی خود را پرآب و رنگ‌تر سازند! جل الخالق!
به‌راستی در کدام محیط علمی و آموزشی معتبر با چنین پدیده‌ای مواجه می‌شویم که دانشجوی دوره دکترا با حفظ سمت، هم مسؤولیت اجرایی داشته‌باشد، هم عضویت هیأت‌مدیره چندین شرکت را پذیرفته‌باشد، هم فعالیت صنفی و تجاری شخصی خود را با هدف کسب درآمد و ثروت بیشتر داشته‌باشد، و تازه به‌عنوان مصداق بارزی از یک دست و بیست هندوانه، در قامت بلند یک فعال سیاسی در نشست‌های حزبی و گعده‌های دوستانه تشکیلاتی مشارکت پروپیمان داشته‌باشد، و افزون بر همه این‌ها فرصت کافی برای حضور در مجالس و هیئات مذهبی البته به شرط حضور در کادر دوربین فیلم‌بردار داشته‌باشد؟!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، با استفاده نابجا از قانون و رویه معقولی که برای ادامه تحصیل گروهی خاص و معدود تدوین شده‌بود، جمع کثیری از مسؤولان و مدیران میانی موفق به طی مدارج علمی شدند. این “دکترمدیر”ها که با کمترین تلاش علمی به مقصد و مقصود خود رسیده‌اند(۲)، با هجمه پرعِدّه و عُدّه خود راه پیشرفت را بر جوان‌های سختکوش و دانشجویان واقعی بسته‌اند. طبیعی است در جامعه‌ای که ارزش چندانی به علم و فضیلتِ دانستن قائل نباشد، می‌توان با ارائه پایان‌نامه‌های فتوشاپی(۳)، مدرک گرفت و در سایه لابی قدرتمند و حمایت دوستان بلندپایه جایگاه رفیع و مقام و منصب خود را از گزند روزگار و رقبای تازه نفس حفظ کرد.
سخن آخر این که نباید گول مدرک‌های تحصیلی و عنوان‌های علمی پرطمطراق را خورد. از این دکترمدیرها باید پرسید در کدام مرکز علمی درس خوانده‌اند و همزمان با تحصیل، چند هندوانه دیگر را با همان یک دستشان برداشته‌بودند؟ ضمناً یادتان باشد گول سخنوری و سخنرانی‌های آنچنانی این افراد را نباید خورد. زیرا به دلیل اشتغال تمام وقت در سازمان‌های اجرایی متعدد و کسب اطلاعات از حوزه‌های مختلف، حرف‌های کلی فراوانی در آستین دارند، و معمولاً با بیان مطالب کلی و گزافه‌گویی‌ها، فقر علمی خود را می‌پوشانند. آنان هر سؤالی را با سؤال دیگر جواب می‌دهند و به قول گزارشگران ورزشی، با زدن زیر توپ منطقه بازی را عوض می‌کنند تا متوجه خالی بودن چنته‌شان نشوید. فقط می‌توانم بگویم با بودن چنین دانشمندانی خداوند به این سرزمین رحم کند.
———————————-
۱ – پیشاپیش از این معدود مدیرانی که همزمان با مسؤولیت اجرایی درس خوانده، و در مقام یک دانشجو، به‌اصطلاح کم نگذاشته‌اند، پوزش می‌طلبم. اما خود این عزیزان باور دارند که نباید اجازه داد رندان فرصت‌طلب پشت سر آنان پناه بگیرند، و خود را همرنگ آنان بنمایانند.
۲ – یاد مرحوم فروغی بسطامی به خیر با این غزلش:
مردان خدا پردهٔ پندار دریدند
….
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند!
این دکترمدیرها مصداق تامّ و تمام کسانی هستند که نکوشیده به مقصد می‌رسند و با رانت‌جویی حریصانه خود جوانان مستعد کشور را از فرصت‌های آموزشی و استخدامی محروم می‌کنند و نمی‌گذارند به مقصدی که استحقاقش را دارند، برسند!
۳ – پایان‌نامه‌هایی که این افراد تهیه و ارائه می‌کنند، دراصل کاریکاتوری از یک پایان‌نامه معتبر و ارزشمند علمی است، و اگر هم حرفی برای گفتن داشته‌باشد، حاصل تلاش تهیه‌کننده واقعی آن است! ازآن‌جاکه این روزها نرم‌افزار فتوشاپ اهمیت فراوانی در جامعه ما پیدا کرده، و با کمک آن می‌توان مثلاً یک تجمع ۲۰نفره را اجتماع پرخروش ۲۰۰۰نفره نشان داد، من هم این پایان‌نامه‌های تقلبی را “پایان‌نامه فتوشاپی” می‌نامم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۰ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

به‌راستی اگر شیخ سخن سعدی بزرگوار اینک در میان ما بود و از او درباب حضور یا عدم‌حضور بانوان در ورزشگاه‌ها می‌پرسیدیم، چه پاسخی می‌داد؟
اخیراً ماجرای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و در جایگاه تماشاچیان بازی‌ها به شدت موردتوجه قرار گرفته، و به‌اصطلاح، کار بیخ پیدا کرده‌است. گروهی مصمم هستند حتی به قیمت تحمیل محرومیت به کشورمان از جانب فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی، از حضور بانوان جلوگیری کنند. آنان این حضور را چنان قبیح می‌دانند که حاضر به هرگونه رفتار خشن و فراقانونی هم شده‌اند.
برخی مقامات روحانی هم با موضعی ملایم‌تر ممنوعیت حضور بانوان را معلول شرایط خاص و محدودیت‌های ساختمان ورزشگاه‌ها دانسته‌اند، که در کل موجب می‌شود شرایط حضور بانوان فراهم نشود. به بیان دیگر اگر ورزشگاه‌ها به‌گونه‌ای ساخته‌شوند که خانم‌ها راحت و بدون مزاحمت و ازدحام به ورزشگاه و جایگاه تماشاچیان وارد و از آن خارج شوند، مشکلی پیش نمی‌آید. البته برخی سخنوران هم، اشکال کار را در ادبیاتی دانسته‌اند که گروهی از تماشاچیان به کار می‌برند و گاه کلمات رکیک بر زبان می‌آورند.
حال به سؤال ابتدای مطلب برگردیم: اگر سعدی علیه‌الرحمه در میان ما بود، چه پاسخی به این پرسش می‌داد؟ البته می‌توان پاسخ سعدی را نه پاسخ یک فرد، بلکه سلیقه و مشرب گروه کثیری از مردمان همین سرزمین در قرون گذشته و حال دانست.
سعدی در کتاب شریف گلستان در قالب حکایتی، به مردی پارسا اشاره می‌کند که برای حفظ مقام پارسایی خود از شهر و زندگی شهری دوری می‌کند:
بزرگی دیدم اندر کوهساری
قناعت کرده از دنیا به غاری
چرا گفتم به شهر اندر نیائی؟
که باری، بندی از دل برگشائی؟
بگفت آن‌جا پریرویان نغزند
چو گل بسیار شد، پیلان بلغزند
مرد پارسا در نگاه سعدی، خود را به کوه تبعید کرده تا چشمش به پریرویان نیفتد و میل به گناه روحش را آلوده نسازد. به بیان دیگر، مرد پارسا به جای این که حکم به تبعید زیبارویان شهر بدهد و آن‌ها را از شهر اخراج کند، و به زحمت بیندازد، این زحمت را بر خود هموار کرده‌است.
شیخ به نحوی بارز فکر مرد پارسا را تأیید می‌کند، تو گویی مرد پارسا خود شیخ است یا حرف دل او را می‌زند.
حال اگر محدودیت‌های ساختمانی ورزشگاه‌ها را به شیخ بگوییم و این که خانم‌ها اگر به این ورزشگاه‌ها بیایند، مشکلاتی برایشان پیش می‌آید و شأن آنان رعایت نمی‌شود، شیخ خواهدگفت: اگر چنین است، آقایان به ورزشگاه نیایند و حداقل بعضی مسابقات با حضور خانم‌های تماشاچی برگزار شود. اگر مشکل ساختمانی وجود دارد، اگر عده‌ای معدود رعایت ادب نمی‌کنند، چرا هزینه‌اش را بانوان بپردازند؟ چرا خانم‌ها در خانه بنشینند و به قول بعضی مقامات، از تلویزیون مسابقات را تماشا کنند؟ یک‌بار هم این زحمت بر دوش آقایان باشد! چرا باید به خاطر عده‌ای معدود که رعایت شأن حضار را نمی‌کنند و کلمات زشت برزبان می‌آورند، بانوان را جریمه کنیم؟ به قول آن شاعره افغان “گنه از تو، و من دوزخ نشینم؟” یک‌بار هم آقایان جریمه شوند!
به‌راستی پاسخ شیخ سعدی به این پرسش بسیار راهبردی که لابد مهم‌تر از مسائل مربوط به اختلاس‌ها و ناکارآمدی‌ها است، متین‌تر و معقول‌تر است یا پاسخ سخنورانی که حکم به اخراج بانوان از ورزشگاه‌ها می‌دهند و سیمای غمزده دخترانمان را نمی‌بینند که دوست دارند در رویداد ورزشی مهم ملی در ورزشگاه باشند، برای ساعتی شاد باشند، و به‌اصطلاح دست و جیغ و هورایشان برقرار باشد؟ الله اعلم.
—————————————————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۸ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

اخیراً پرونده دکل حفاری گم‌شده یک‌بار دیگر با پرسش یک خبرنگار و پاسخ وزیر نفت موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. دکلی که در دوران دولت دهم به مبلغ ۷۸ میلیون دلار خریداری شده، پولش پرداخت شده، اما تحویل نشده‌است؛ و از قرار معلوم الان در خلیج مکزیک در حال فعالیت است. شاید این پرونده در مقایسه با سایر پرونده‌های تخلف و سوءمدیریت در سال‌های دور از تدبیر چندان اهمیتی نداشته‌باشد. زیرا در مقایسه با سایر پرونده‌های درحال بررسی، قیمت ۲۵۰ میلیارد تومانی یک دکل حفاری، پول خرد محسوب می‌شود. با‌این‌حال به نظر من، واکاوی این مورد خاص کمک قابل‌توجهی به درک شرایط روز اقتصاد کشورمان می‌کند. در زیر نکاتی را به اختصار درباب این پرونده بیان می‌کنم:
۱ – بلافاصله بعد از انتشار پاسخ وزیر نفت و تأیید وقوع این اتفاق، رسانه‌های همسو با برخی منتقدان دولت وارد میدان شدند، تا با آشفته کردن فضا، دوستان همفکر خود را از زیر تیغ نقد برهانند. یکی از رسانه‌ها وزیر نفت را مورد‌حمله قرار داد که “از بازپس‌گیری دکل یا برگرداندن پول آن ناتوان است”! گویی آن کس که از بی‌تدبیری سنگی در چاه انداخته نباید مورد‌انتقاد قرار گیرد، اما کسی که سعی می‌کند آب رفته را به جوی برگرداند و سنگ بی‌تدبیری را از چاه بیرون بکشد، مقصر اصلی است!
رسانه دیگری در توجیه ماجرا می‌گوید اصلاً دکلی درکار نبوده که گم شده‌باشد. طرف ایرانی یک قسط داده، و بقیه را نداده، و درنتیجه فروشنده هم معامله را لغو کرده و دکل خودش را به خریدار دیگری فروخته‌است. از دید این رسانه گویی اصل ماجرا که پول کشور رفته و امیدی به بازگشتش نیست، چندان مهم نیست! مهم این است که بتوان در صحبت طرف مقابل نکته‌ای پیدا کنیم و از آن برای تبرئه دوستانمان استفاده کنیم!(۱)
چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی از این رسانه‌ها با صفت “بودجه می‌گیرند تا تخریب کنند” یاد کرد.
۲ – میدان مشترک بین ایران و قطر سال‌هاست که مورد بهره‌برداری کشور همسایه قرار دارد و ما با وجود تلاش فراوان از برنامه عقب هستیم و تأخیر ما تا کنون سود زیادی به همسایه رسانده‌است. همان ثروتی که ما باید به عنوان سهم خودمان در این سال‌ها برداشت کرده، و خرج بهداشت و درمان و آموزش کودکان ایرانی می‌کردیم، به دلیل تعلل ما به سوی همسایه جنوبی سرازیر شده و قدرت خریدی برایش ایجاد کرده که حتی برای امتیاز میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال هم “خرج” کند. مسؤولان و متولیان امر در داخل به جای تلاش برای تسهیل جریان بهره‌برداری از این میدان مشترک، با انتقادات بی‌جا و یا کم‌اهمیت، فقط موجب شدند در جریان بهره‌برداری وقفه ایجاد شود. در شرایطی که باید همه مسؤولان با هر سلیقه و وابستگی حزبی درباب هرچه زودتر به بهره‌برداری رسیدن در این میدان، همکاری و همفکری می‌کردند، تمام تلاش بعضی جناح‌های سیاسی، فقط در این مسیر بود که کوچکترین موفقیتی به نام مسؤولان مرتبط با حزب رقیب ثبت نشود. به بیان دیگر، قبل از این که دشمنان ما را تحریم کنند، خودمان خودمان را تحریم کردیم.
آغاز به‌موقع و بدون تأخیر بهره‌برداری از این ثروت، شرایط را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که کار به خرید دکل حفاری توسط کسانی که تجربه و دانش فنی لازم را نداشتند، نمی‌کشید. به‌این‌ترتیب، کلیه کسانی که به هر شکل در به تأخیر انداختن بهره‌برداری ایران از این میدان و ممانعت از همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی برای تسریع در این فرایند نقشی داشته‌اند، در اصل موجب شکل‌گیری پرونده دکل ناموجود شده‌اند.
۳ – تحریم‌های ظالمانه‌ای که حاصل کینه‌توزی طرف مقابل از یک سو، و سوء‌تدبیر طرف داخلی از سوی دیگر بود، موجب شد برنامه بهره‌برداری از میدان مشترک سال‌ها به تأخیر بیفتد. به‌این‌ترتیب از دست دادن بخشی از این ثروت مشترک و نیز تأخیر در رسیدن به درآمد را باید به عنوان هزینه‌ای که تصویب قطعنامه برعلیه ایران به ما تحمیل کرده؛ تلقی کنیم؛ قطعنامه‌هایی که مقامات وقت آن‌ها را کاغذپاره می‌دانستند. در شرایط تحریم شرکت‌های بزرگ از همکاری با ما سرباز زدند و درنتیجه شرکت‌های داخلی جایگزین شدند. و عاقبت نوبت به شرکتی رسید که برای اجرای قرارداد باید دکل می‌خرید و باقی قضایا.
از سوی دیگر، اعمال تحریم موجب شد خریدار در پرداخت پول دکل مشکل پیدا کند و بهانه به دست فروشنده بدهد. اینک هم پول دکل را داده‌ایم، و هم پول وکیل را برای حضور در دادگاه. اما معلوم نیست چقدر از این پول بلوکه شده، و چقدرش حیف‌ومیل شده‌است. همه این نقل‌وانتقالات مسأله‌دار و مسأله‌ساز پول به دلیل سوء‌تدبیر مسؤولان وقت بود که اعتنایی به شیوه درست تعامل با جهان نداشتند.
۴ – در غیاب شرکت‌های بزرگ و معتبری که می‌توانستند دستیابی ما به این ثروت مشترک و گریزپا را سرعت بخشند، با شرکتی قرارداد بسته‌شده، که قصد اجرای برنامه حفاری دارد، اما هنوز دکل حفاری ندارد! بی‌تردید استفاده از خدمات و توانایی‌های داخلی از همه لحاظ به نفع کشور است، و موجب افزایش توان فنی و تجربه شرکت‌های داخلی می‌شود. اما در باب موضوع خطیری مانند بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی، زود به نتیجه رسیدن و هرچه زودتر آغاز کردن بهره‌برداری، برای کشور اهمیت راهبردی داشت. در چنین موردی نباید ریسک همراهی و همکاری از شرکت‌های تازه‌تأسیسی را که هنوز دکل حفاری هم نخریده‌اند، می‌پذیرفتیم.
۵ – مروری بر نحوه برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده، به خوبی نشان می‌دهد که دلالان همه‌فن‌حریف با استفاده از نقطه‌ضعف ما (تحریم و مشکلات انتقال پول) با زیرکی تمام سناریوی خود را پیاده کرده، و تا زورشان رسیده، از طرف ایرانی پول گرفته و وعده سر خرمن داده‌اند. این‌جا باید پرسید کسانی که کار خرید دکل را مدیریت می‌کردند، تا چه اندازه تجربه در این‌گونه موارد داشتند و آیا می‌دانستند که با این روش در چه چاه خطرناکی وارد شده‌اند؟ ظاهراً این‌جا هم مثل سایر پرونده‌های مشابه، دلالان تحریم با ادعای دور زدن تحریم وارد میدان شده و مردم را دور زده‌اند.
۶ – به هرحال، اتفاقی افتاده و براثر ندانم‌کاری خسارتی به کشور تحمیل شده‌است. باید پرسید این خسارت چه زمانی کشف شده و مسؤولان مربوط برای بازگرداندن پول پرداخت‌شده، چه کاری کرده‌اند؟ آن کسانی که این دسته‌گل را به آب داده‌اند، آیا کاری برای حل مشکل انجام داده‌اند؟ آیا گزارش دقیقی به مسؤولان بعد از خود داده‌اند؟ یا این که مسؤولان بعدی با بررسی مدارک و اسناد، این مورد را “کشف” کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد برای برخی از فعالان سیاسی تازه به دوران رسیده، تحمیل خسارت هنگفت به کشور اهمیت زیادی ندارد. آنچه مهم است این است که ترفندهای مدیریت جهانی زیر سؤال نرود، و معایب بیشمار این روش و خطاهای فراوان اعضای این تیم کشف و افشا نشود. برای همین باید با چراغ خاموش این نوع پرونده‌ها را لاپوشانی کنند و با آتش توپخانه رسانه‌ای پرتعدادشان، با فرار به جلو، جای شاکی و متهم را عوض کنند.
ماجرای دکل حفاری ناموجود و پرونده موجودش شرحی مطول‌تر از این می‌طلبد. که باید به همین مقدار بسنده کنیم. آنچه روشن است، این که در آن سال‌ها، تحریم‌های ظالمانه از یک سو، و سوء‌تدبیر مسؤولان وقت از سوی دیگر مانند دو تیغه قیچی برای بریدن و دریدن منافع ملی‌مان وارد میدان شده‌بودند. البته هم اعمال تحریم‌ها ناشی از سوء‌تدبیر مسؤولان وقت بود که اعتنایی به دشواری‌هایی که پیش خواهد‌آمد نمی‌کردند و قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌دانستند، و هم نخبه‌ستیزی و روی کار آوردن مدیرانی کم‌تجربه و گاه رند و فرصت‌طلب و کنار‌گذاشتن کارشناسان و مدیران باتجربه، فقط به بهانه اختلاف مشرب سیاسی، ناشی از سوء‌تدبیر مسؤولان آن سال‌ها بود؛ سال‌های دور از تدبیر.
اما نکته پایانی: ماجرای دکل گم‌شده مرا یاد فیلمی از مجموعه فیلم‌های جری لوئیس کمدین مشهور امریکایی می‌اندازد. او در فیلم (Don’t Give Up the Ship) نقش افسر جوان و سربه‌هوای نیروی دریایی امریکا را در خلال جنگ جهانی دوم بازی می‌کند. مقامات در نهایت سوءتدبیر، یک ناوشکن مدرن و نوساز را به او می‌سپارند، و افسر جوان ناوشکن را در نهایت خونسردی لابلای جزایر اقیانوس آرام “گم”می‌کند.
———————————————–
۱ – اخیراً اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور گلایه کرده‌است که:
دولت را تحت فشار می‌گذارند تا پیگیر فسادها نباشد
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۸ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

عبارت “آقازاده” طی چند‌ده‌سال گذشته در جامعه ما، معنی و مفهومی با بار منفی پیدا کرده‌است. علت این امر را باید در حاکمیت روابط و بهره‌گیری مسرفانه ارباب قدرت از رانت جستجو کرد.
فراهم آوردن فرصت برابر برای همگان چه در عرصه آموزش و چه در عرصه کسب‌وکار، نقشی جدی در رشد و توسعه همه‌جانبه جوامع امروزی دارد. ایجاد فرصت برابر، موقعیتی را فراهم می‌آورد تا استعدادها شکوفا شود و در قالب رقابتی منصفانه و سازنده، توانمندترین و مستعدترین افراد از نردبان پیشرفت بالا رفته و به مدارج بالای اجتماعی دست یابند.
از سوی دیگر، نابرابری در توزیع فرصت‌ها با دور کردن جامعه از ریل عدالت اجتماعی، موجب گسترش بدبینی و ناامیدی عموم مردم و به‌ویژه نسل جوان شده، انگیزه فعالیت سالم و خلاقانه را از همگان سلب کرده و به مهاجرت گروهی نخبگان و تحصیل‌کردگان می‌انجامد. به‌این‌ترتیب جامعه امکان حرکت سالم و پرشتاب در مسیر رشد و توسعه همه‌جانبه را از دست می‌دهد.
در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، سلطه مجموعه “هزار فامیل” که با اتکا به روابط پیچیده و تسلطشان بر کانون‌های قدرت، بر کل اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری حاکم شده‌بودند، به اوج خود رسیده‌بود. وجود و حضور محسوس این پدیده قدرتمند در جامعه، توده‌های مردم را که سنگینی این حضور را بر شانه‌های خود احساس می‌کردند، به سمت حمایت گسترده و جدی از انقلاب اسلامی هدایت کرد. با شکل‌گیری حکومت جدید، گروهی از مدیران و سیاستگذاران زمام امور را در دست گرفتند که از ارزش‌های “هزار فامیلی” بسیار دور بودند. آرمان و هدف این انقلابیون تازه به قدرت رسیده، استقرار نظامی نوین بود که در آن زورگویان و سلطه‌جویان رابطه‌سالار جایگاهی نداشته‌باشند. هرچند تک‌وتوک افراد فرصت‌طلب هم بی‌تردید در صف این مدیران جدید جای گرفته‌بودند.
با گذشت زمان، و در نبود نظام نظارتی کارآمد، حضور افراد فرصت‌طلب و رابطه‌سالار به‌ویژه در سطح مدیران میانی بیشتر و پررنگ‌تر شد؛ افرادی که اولین خواسته و آرمانشان نه خدمت به جامعه و حل مشکلات مردم، بلکه تثبیت موقعیت خود و فرزندانشان بود. فرزندان و وابستگانی که نه با تکیه بر شایستگی و توانایی‌شان، بلکه فقط به دلیل رابطه پدر و فرزندی به مقام و منصبی پربازده می‌رسیدند، و یا با ورود به عرصه کسب‌وکار و دسترسی به فرصت‌های استثنایی در سایه ارتباطات “پدرجان” به سرعت ارقام دارایی‌شان افزایش می‌یافت.
گذشت زمان و جدیت و پایمردی پیشگامان اولیه فرهنگ رابطه‌سالاری (آوانگاردها!) و به‌ویژه اثر نمایشی موفقیت این گروه، به‌تدریج قبح رابطه‌سالاری و رانت‌جویی و “جور کردن” فرصت‌های طلایی کسب‌وکار و ثروت‌اندوزی برای فرزندان و نزدیکان را از بین برد.(۱) دیگر پدیده “آقازاده” و حضور این نوکیسگان فرصت‌طلب، قابل‌انکار نبود.
به‌این‌ترتیب، اینک رابطه‌بازی و رانت‌جویی به‌عنوان مهم‌ترین و مخرب‌ترین آفت اقتصادمان، موجبات دور شدن جامعه از فرهنگ شایسته‌سالاری را فراهم ساخته‌است. همچنین فراهم آوردن فرصت‌های زراندوزی، به گسترش نابرابری‌ها و دلسرد شدن بسیاری از جوانان و تحصیل‌کردگان کشور منتهی شده‌است.
حضور و فعالیت شرکت‌های پرتعداد دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی، بهترین موقعیت را برای این گروه افراد فرصت‌طلب و رانت‌جو فراهم ساخت. اگر فلان مدیر و مقام متنفذ نمی‌توانست در یک تشکیلات تخصصی دولتی برای گل‌پسر بی‌استعدادش سمتی دست‌وپا کند، می‌توانست او را حتی با مدرک تحصیلی پایین در یک سمت نان‌وآب‌دار و در یک مجموعه غیردولتی مستقر کند. تازه در چنین تشکیلاتی می‌شد به‌دور از مقررات خشک و دست‌وپاگیر بخش دولتی، عواید بالاتری به چنگ آورد. به‌تدریج با شکل‌گیری بخش شبه‌خصوصی به‌عنوان پدیده‌ای استثنایی و بسیار “خاص” در اقتصاد ما، این مجموعه‌ها به حیاط خلوت مقامات و مدیران متنفذ تبدیل شدند تا دوستان و آشنایان و فرزندان را به خرج جامعه به نوایی برسانند.(۲)
نورچشمی‌هایی که می‌توانستند فعالیتی در قالب یک تشکیلات خصوصی آغاز کنند، از رانت ارتباطات ویژه بهره گرفته و با کمک و لطف “پدرجان” قراردادهای بزرگ و پربازده و وام‌های کلان را نصیب خود کردند. آن گروه نورچشمی‌هایی هم که فرصت فعالیت مستقل برایشان فراهم نشد، در نهایت تواضع و بزرگواری، سمت‌های مهم و پربازده در “حیاط‌خلوت”ها را به‌عهده گرفتند تا نه به جامعه و شهروندان مظلوم، بلکه به اقتصاد خود و منسوبان درجه اول و دومشان خدمت کنند.
اشاره به نکته‌ای خاص در این جا خالی از فایده نیست: طی چندسال گذشته بارها خبر دستگیری افراد کلاهبردار که با ادعای داشتن رابطه فامیلی با فلان مقام و یا ارتباط با فلان سازمان مهم، از مردم اخاذی می‌کردند، در رسانه‌ها منتشر شده‌است. به‌راستی چرا گروهی نه‌چندان کم‌تعداد از شهروندان باور می‌کنند که مثلاً برادرزاده فلان مقام مهم می‌تواند مشکلشان را حل کند و امکاناتی برایشان فراهم کند؟ آیا در جامعه‌ای که کسی از طریق رابطه‌بازی نمی‌تواند بارش را ببندد، می‌توان شاهد چنین کلاهبرداری‌هایی بود؟ به نظر من صرف وجود چنین مجرمانی و وجود افردی که رابطه‌بازی را باور می‌کنند، بهترین مدرک بر وجود چنین روابط مافیایی است.(۳)
خلاصه کنم. بی‌توجهی و غفلت نهادهای ناظر در سال‌های گذشته موجب شد، بیماری رابطه‌بازی و فامیل‌سالاری به‌تدریج جای خود را باز کرده و بخش قابل‌توجهی از جامعه را آلوده کند. درنتیجه افراد متنفذ فرصت‌طلب بهترین موقعیت‌های شغلی، درسی و کسب‌وکار را برای دردانه‌هایشان فراهم می‌کنند، دردانه‌هایی که در سایه نفوذ و رابطه پدرجان به سرعت پیشرفت می‌کنند و به ارقام نجومی ثروت دست می‌یابند.
به‌این‌ترتیب و در سایه این ارتباطات مافیایی، جامعه به تدریج به دو گروه از پدران و پسران تقسیم می‌شود. در گروه اول، پدران چندان کاری نمی‌توانند برای پسرانشان بکنند. پسران باید به سختی تلاش کنند تا با هزار نذر و دعای خیر پدر و مادر شغلی به دست بیاورند و آن را حفظ کنند. اما در گروه دوم پدران متنفذ برای پسرانشان منشأ خیر هستند، درسشان تمام نشده، بر کرسی ریاست می‌نشینند. با کمترین سرمایه شرکت ثبت می‌کنند و قراردادهای کلان را بی‌دردسر تصاحب می‌فرمایند.(۴)
بگذریم. قصدم سیاه‌نمایی نبود و نیست. اما این فضای ارتباطات مافیایی حتی اگر در بخشی بسیار کوچک از جامعه هم حاکم باشد، در شأن جامعه ما نیست. جامعه ما باید در مسیری پیش می‌رفت که در آن به تعبیر امیر مؤمنان(ع) ضعیف‌ترین افراد بدون لکنت زبان رودرروی قوی‌ترین و متنفذترین افراد ایستاده و حق خود را طلب کنند. و اینک برای اصلاح امور و زدودن اثر منفی این ارتباطات مافیایی هرچند محدود و کم ولی موجود، باید از همه قدرتمندان و متنفذان جامعه خواست تا صادقانه با مردم سخن بگویند. آن‌ها باید بگویند در شرایطی که فرزندان سایر شهروندان در مناطق دورافتاده مرزی خدمت سربازی خود را می‌گذرانند، فرزندان دردانه آن‌ها در کجا خدمت کرده‌اند، بگویند چگونه استخدام شده و یا کار تجارت را شروع کرده‌اند، بگویند فلان آقازاده دردانه که پدر بزرگوارش هرگز ثروتی نداشته که او را از مال دنیا بی‌نیاز کند، چگونه موفق به دریافت وام کلان شده، و چگونه بدون ارثیه خانوادگی از صفر شروع کرده و بزرگترین سرمایه‌دارهای کشور را پشت سر گذاشته‌است، بگویند به این دردانه‌های تازه میلیاردرشده‌شان چه وردی یاد داده‌اند که شهروندان عادی از یاددادن آن به فرزندانشان عاجزند. تنها در این صورت است که مردم باور خواهندکرد که رابطه‌بازی و آقازاده‌پروری در جامعه ما جایی ندارد. به‌راستی کدامیک از این افراد متنفذ حاضر است پیشقدم شود و گزارش شفافی درباب وضعیت درسی، خدمت سربازی و موقعیت شغلی فرزندانش ارائه کند؟
اما در پایان، بی‌مناسبت نیست حکایتی از گذشته این سرزمین بگویم:
سلطان خبردار شد که تلخک دربارش چندی پیش پدر شده‌است. در جمع درباریان از او تفقدی کرد و با تبریک قدم نورسیده، پرسید که کودک پسر است یا دختر. تلخک با ناامیدی سری تکان داد و گفت:
– سلطان به‌سلامت باد. فرزندان رعیت‌جماعت که تکلیفشان معلوم است، یا پسر متولد می‌شوند یا دختر!
سلطان خندید و با تعجب پرسید:
– مگر تکلیف فرزندان سلاطین و ارباب‌ها غیر از این است؟
– البته جناب سلطان! آن‌ها می‌توانند خون‌ریز، جبار، خانمان‌برانداز، مال‌مردم‌خور، و رعیت‌بیچاره‌کن متولد شوند. اما فرزندان رعیت فقط می‌توانند دختر باشند یا پسر!
تا دیر نشده و بیماری رابطه‌بازی و فامیل‌سالاری به مرحله لاعلاجی نرسیده، باید مسؤولان امر وارد میدان شوند و با ملزم ساختن تمام مقامات و متنفذان جامعه به افشای فرمول “پیشرفت” سریع دردانه‌های کم‌استعداد و پرمدعایشان، بساط این بیماری خانمان‌برانداز را از این سرزمین مظلوم جمع کنند.(۵)
——————————–
۱ – به همین دلیل است که می‌گوییم در این‌گونه موارد، جرم گروه پیشگام، جرمی نابخشودنی است. زیرا از یک سو راه را برای اقبال گسترده سایرین هموار می‌سازند، و از سوی دیگر بازنده بودن کسانی را که حاضر به همرنگ شدن با جماعت نشوند، به رخ آنان می‌کشند، و وادارشان می‌کنند تا حتی علی‌رغم میل باطنی خود، با آنان همراه شوند.
۲ – شاید علت مقاومت برخی مقامات برای حفظ این حیاط‌خلوت‌ها در جنب سازمان‌های دولتی و عمومی، همین کاربرد ویژه باشد.
۳ – همین چندروز پیش، رسانه‌ها خبر دستگیری برادرزاده قلابی یکی از وزرا را منتشر کردند.
۴ – چندی است که افشاگری بر علیه فرزندان مقامات باب شده‌است. خبر رانت‌خواری کلان گل‌پسر فلان مقام منتشر می‌شود، و چند روز بعد این دردانه با انتشار تکذیبیه، خود را از اتهام وارده مبرا می‌نمایاند. اما به این سؤال اساسی جواب نمی‌دهد که کسب‌و‌کار خود را با چه سرمایه‌ای آغاز کرده، در شرایطی که خانواده‌اش چندان سرمایه‌دار نبوده‌اند، سرمایه اولیه‌اش را از کجا تأمین کرده، و اینک مالک چه میزان از دارایی است.
۵ – عنوان یادداشت را از اثر ماندگار ایوان تورگنیف (رمان پدران و پسران) اقتباس کرده‌ام که امیدوارم روح ایشان مرا ببخشد! رابطه و تنش بین پدران و پسران در جامعه دوران تورگنیف، همانی بوده که او شرح داده‌است: تعارض بین نسل‌ها، سنت‌گرایی پدران و نواندیشی پسران. اما در جامعه امروز ما، همین که از پدران و پسران صحبت به میان بیاید، اولین نکته که به ذهن همگان متبادر می‌شود، این است که آیا پدران موردبحث جزو گروه خوشبخت جامعه هستند و می‌توانند برای پسرشان کسب‌وکار پربازده “جور” کنند یا نه!
* – این یادداشت در دو قسمت در روزنامه جهان اقتصاد شماره‌های ۶ و۷ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

مصرف سالانه بنزین تهران در حدود ۵میلیارد لیتر است. این مطلب ارزش بررسی و تأمل فراوان دارد. در این یادداشت به صورت فهرست‌وار به نکاتی در این باب اشاره می‌کنم، هرچند هرکدام از نکات ذکرشده ارزش پرداختن در حد یک نوشته مستقل را دارند:
۱ – این رقم نشان‌دهنده حضور و فعالیت حجم عظیم ناوگان خودروهای سواری است. اگر درباب گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی، اقدامات کافی انجام می‌شد، و ظرفیت این شبکه‌ها متناسب با تمرکز جمعیت افزایش می‌یافت، اینک با این حجم عظیم تقاضا و مصرف بنزین در تهران مواجه نبودیم. بخش مهمی از رفت‌وآمد در سطح کلانشهر تهران از طریق ناوگان خودروهای سواری انجام می‌گیرد. هرچند شبکه مترو و خطوط اتوبوسرانی با افزایش فعالیت خود توانسته‌اند اثر قابل‌قبولی در روان شدن ترافیک بگذارند، اما سرعت این گسترش درحدی نبوده که موجب کاهش تقاضا برای رفت‌وآمد از طریق ناوگان خودروهای سواری و درنتیجه کاهش مصرف بنزین شود.
۲ – در سال‌های گذشته فعالیت اثرگذار در عرصه تغییر الگوی مصرف سوخت و جایگزینی خودروهای گازسوز و گازوئیلی متناسب با فنآوری روز انجام نگرفته‌است. هرچند از سال ۱۳۸۸ و به دنبال ممنوعیت ۴۸ ساله، واردات خودروهای سواری گازوئیلی که به دلیل فنآوری بالا از نظر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی، برتری چشمگیری به خودروهای بنزینی دارند، آزاد شده، اما تولید و عرضه خودروهای بنزینی هنوز هم با تمام ظرفیت ادامه دارد، و ظاهراً تصمیمی برای رفتن هرچه سریعتر به سمت استفاده از فنآوری روز در عرصه صنعت خودروسازی گرفته نشده‌است.
۳ – مصرف این حجم عظیم بنزین در یک محدوده جغرافیایی کوچک حتی اگر با کارآمدترین شیوه و کمترین آلودگی ممکن انجام گیرد، باز هم به دلیل عظمت میزان مصرف، موجب شکل‌گیری آلودگی هوا در مقیاسی خطرناک می‌گردد که علاوه بر خسارت جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی، آثار زیانبار بر سلامتی شهروندان دارد. گسترش برخی بیماری‌ها و به خطر افتادن سلامتی جمعیت عظیمی که در این محدوده کوچک جغرافیایی متمرکز شده‌اند، از آثار مصرف بی‌رویه بنزین در این منطقه است.
۴ – مشکل فقط مصرف بنزین به میزان زیاد که در بند بالا ذکر شد، نیست. درصد قابل‌توجهی از خودروهای سواری فعال در منطقه، به دلایل فنی و عدم‌نظارت قاطع، آلاینده هستند. به‌این‌ترتیب بخشی از این ۵میلیارد لیتر بنزین مصرفی لزوماً با کمترین آلایندگی ممکن مصرف نمی‌شود. حتی اگر راهی برای کاهش مصرف بنزین نباشد، بازهم این نکته قابل‌طرح است که باید درصد این بخش از بنزین مصرفی نسبت به کل تا حد ممکن کاهش یابد، تا آلودگی کمتری در منطقه ایجاد شود.
۵ – بخش قابل‌توجه ناوگان خودروهای سواری به دلیل عقب بودن از فناوری روز، گرفتار مشکل بازدهی پایین و مصرف بالای بنزین به‌ازای صدکیلومتر هستند. حتی اگر بنزین مصرفی سالیانه با کمترین آلایندگی ممکن مصرف شود، عملاً به دلیل بازدهی پایین موتور خودروها، بخشی از آن هدر می‌رود. به‌بیان‌دیگر، می‌توان همین میزان خدمات ناوگان خودروهای سواری را با مصرف میزان کمتری از بنزین فراهم کرد. مشروط بر این که از خودروهایی با راندمان بالاتر استفاده کنیم. با فرض این که درباب گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی و کاستن از تقاضا برای خودروهای سواری، کاری نمی‌توان کرد، جایگزینی خودروهای با راندمان کم فعلی با خودروهای مناسب‌تر می‌تواند از میزان مصرف سالیانه بنزین بکاهد.
۶ – با فرض متوسط مصرف ۱۰لیتر به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت، این میزان مصرف بنزین معادل تردد ۲٫۵میلیون خودرو هرکدام به طور متوسط ۵۵ کیلومتر در روز است. حال اگر میزان استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومی را هم به این رقم بیفزاییم، می‌توان تصویری اعجاب‌آور از شهری بزرگ را که تمام ساکنان آن به‌طور مداوم در حال رفت‌وآمد هستند، مجسم نمود. به‌راستی این همه رفت‌وآمد شهروندان، این همه ازدحام، این همه جوش و خروش برای چیست؟! این همه تحرک و تردد با هدف تولید چه میزان کالا و خدمات صورت می‌گیرد؟!
این میزان انرژی و شور و حرکت اگر به شکل درستی مدیریت شود، می‌تواند دریایی از ثروت و رفاه تولید کند. اما در تهران امروز از این ثروت و رفاه و اشتغال مولد خبری نیست. درست مثل یک کندوی بزرگ مملو از زنبور عسل که بسیار پرازدحام و پرجنب‌وجوش هستند، اما سر موعد معلوم می‌شود، این همه تحرک و سروصدا حاصل چندانی نداشته، و عسلی تولید و ذخیره نشده‌‎است!
به‌بیان‌دیگر، سالیانه ۵میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنیم، از خدمات شبکه حمل‌ونقل عمومی هم درحد ازدحام استفاده می‌کنیم، اما این همه رفت‌وآمد و تحمیل هزینه به طبیعت، چندان اثر درخشانی در عرصه تولید کالا و خدمات ندارد.
بخش مهمی از این ترددها فقط به دلیل مشکلات سازماندهی و مدیریت و بی‌اعتنایی سازمان‌های عمومی به حقوق ارباب رجوع است. به‌این‌ترتیب، برای انجام کاری که تلفنی باید رفع‌ورجوع می‌شد، حداقل سه‌بار باید مراجعه حضوری کرد، و مواردی از این قبیل که کم هم نیستند.
۷ – حال به این نکته توجه کنید که همین میزان مصرف سالیانه بنزین تهران با تحمیل یارانه فراوان تأمین و توزیع می‌شود. اگر برای هر لیتر بنزین حداقل قیمت یعنی یک دلار را در نظر بگیریم، می‌توان گفت ارزش مصرف سالیانه بنزین تهران بر حسب دلار، در حدود ۵ میلیارد دلار است. اگر با عزمی ملی درصدد کاهش این میزان مصرف برآییم و با برنامه‌ریزی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مثلاً ۳۰درصد این رقم را صرفه‌جویی کنیم، سالیانه ۱٫۵میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌شود که می‌توان با سرمایه‌گذاری آن برای ایجاد اشتغال مولد، حرکت کشور به سمت توسعه همه‌جانبه را سرعت بخشید.
خلاصه کنم. سالیانه چندین میلیارد دلار صرف تأمین و توزیع بنزین می‌کنیم. با مصرف انبوه بنزین، آلودگی مرگبار هوا را به ساکنان میلیونی منطقه تحمیل می‌کنیم. اما این همه جنب‌وجوش، این همه تحرک و ترافیک، نه در خدمت تولید و رشد شتابان کشور، بلکه در خدمت دلالی و واسطه‌گری و زدوبند است. درست همانند آن کندوی پرهیاهو و پرازدحامی که در فصل برداشت عسل، محصول چندانی برای عرضه ندارد.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۳ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

صنعت گردشگری جهان در سال گذشته بیش از ۱۲۵۰ میلیارد دلار، یعنی تقریباً دوبرابر ارزش کل تولیدات نفتی سالانه کشورهای عضو اوپک به قیمت امروز، درآمد داشته‌است.(۱) این گردش مالی عظیم بسیاری از کشورها را تحریک کرده تا سهمی درخور از این درآمد را برای خود بخواهند و با تلاش و جدیت فراوان به دنبال افزایش سهم خود از تجارت گردشگری جهانی باشند. اگر به این واقعیت توجه داشته‌باشیم که درآمد ناشی از فروش نفت، درآمدی تجدیدناشدنی و در مقابل درآمد گردشگری درآمدی دائمی است، علت این همه تکاپوی کشورهای رقیب در جذب درآمد گردشگری و افزودن بر سهم خود از این درآمد را بهتر درک می‌کنیم.
سهم ایران از این گردش مالی عظیم، درحدود ۶٫۵میلیارد دلار است،(۲) سهمی که تناسبی با ظرفیت‌ها و جاذبه گردشگری کشورمان ندارد. برای این که تجسمی بهتر درباب جایگاه ایران در این صنعت عظیم جهانی داشته‌باشیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که سرانه درآمد سالانه گردشگری برای جهان، ۱۷۰ دلار، و برای ایران حدود ۸۰ دلار است. درحالی‌که این رقم برای کشور همسایه ترکیه، بیش از ۴۵۰ دلار است.(۳) به‌بیان‌دیگر هر شهروند ترکیه فقط از بابت صنعت گردشگری بیش از ۵٫۵ برابر هر شهروند ایرانی درآمد کسب می‌کند.
به‌راستی چرا کشور ما سهمی تا این حد ناچیز از این سفره گسترده درآمد را کسب می‌کند و چرا با وجود ظرفیت عظیم کشورمان، به‌راحتی میدان را برای رقبای خود خالی گذاشته‌ایم؟ ایران هم از نظر گردشگری طبیعی و هم گردشگری فرهنگی جاذبه فراوانی دارد، و می‌تواند جایگاهی ویژه در عرصه صنعت گردشگری جهانی داشته‌باشد. اما تاکنون این ظرفیت عظیم و ارزشمند به طور جدی مورد‌توجه قرار‌نگرفته و حرکتی جدی در مسیر رسیدن به موقعیت مطلوب نداشته‌ایم. درواقع این باور که گردشگری فرصتی برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال در کشور است، هنوز در بین دست‌اندرکاران و اقشار تأثیرگذار جامعه شکل نگرفته‌است. شاید برخی از این افراد گردشگری را نه یک فرصت، بلکه یک تهدید می‌پندارند و ترجیح می‌دهند فعلاً تا اطلاع ثانوی این صنعت در کشورمان گسترش نیابد و جامعه از آثار فرهنگی احتمالی آن مصون بماند.
بی‌مهری گسترده‌ای که در گوشه‌و‌کنار این کشور با آثار تاریخی ارزشمندمان می‌شود، خود نشان از این بی‌اعتنایی عمیق به ظرفیت‌های گردشگری دارد. عملکرد کشورمان طی چنددهه گذشته درباب ثبت میراث فرهنگی در فهرست یونسکو، نیز شاخصی است که این بی‌توجهی را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. در‌حال‌حاضر، ۷۰۴ اثر جهانی در این فهرست ثبت شده و طبق مقررات یونسکو، کلیه کشورهای عضو وظیفه همکاری برای حفاظت از این آثار را به‌عهده گرفته‌اند. در این فهرست طولانی فقط ۱۷ اثر متعلق به ایران حضور دارند. این بدان معنی است که کشورمان درباب آماده‌سازی پرونده آثار تاریخی خود و طی مراحل ثبت جهانی به نحو مناسب اقدام نکرده‌است.
اتفاقی که زمستان گذشته در مورد پرونده میدان امیرچخماق یزد افتاد، به‌خوبی گویای این دشواری‌ها و بی‌توجهی‌ها است. آن روز با وجود مخالفت مسؤولان فرهنگی منطقه، بخشی از محوطه به منظور دفن پیکر پاک شهدای دفاع مقدس حفر شد. مسؤولان فرهنگی معتقد بودند با وجود احترام فراوان به شهیدان، نباید در محوطه میدان دستکاری صورت بگیرد، چون در این صورت امکان ثبت جهانی اثر، که بخش عمده مراحل آن طی شده‌است، از بین می‌رود. بااین‌حال متولیان امر بدون توجه به نظر مسؤولان فرهنگی و با نادیده گرفتن مصوبات مسؤولان محلی، شبانه اقدام به حفر محوطه و ساختن مدفن برای شهیدان گمنام کردند، تا آنان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار بدهند.
به‌دنبال این واقعه، مسؤولان فرهنگی منطقه اعتراض کردند که این کار مغایر مقررات و قوانین یونسکو بوده و موجب تحمیل خسارت به آثار فرهنگی کشور شده‌است. توجیه مسؤولان فرهنگی این بود که هر کشوری برای برخورداری از تریبون جهانی یونسکو و ثبت اثر تاریخی خود به منظور استفاده از این فرصت تبلیغی و شناساندن ظرفیت‌های خود به جهانیان و گردشگران بالقوه، باید محدودیت‌های یونسکو را رعایت کند و مقررات آن را بپذیرد، والا امکان استفاده از این تریبون رایگان و برخورداری از حمایت جهانی برای حفظ آثار تاریخی خود را نخواهدداشت. اما پاسخ طرف مقابل به این اعتراض کارشناسانه و منطقی، این بود که یکی از سخنوران در همان ایام طی نطقی این حساسیت مسؤولان فرهنگی را مورد استهزاء قرار داد که سازمان ملل که در مقابل کشتار ملت‌های بی‌دفاع سکوت می‌کند و از منافع محرومان جهان حمایت نمی‌کند، چه حقی دارد که از ما بخواهد قوانین و مقررات یونسکو را رعایت کنیم؟! چه حقی دارد برای ما قانون تصویب کند؟!
به‌این‌ترتیب فردی که نه درک درستی از یونسکو دارد، نه منظور از ثبت جهانی یک اثر تاریخی را متوجه شده‌است، و نه از علت الزام به رعایت مقررات یونسکو چیزی می‌داند، درباب نحوه برخورد با میراث فرهنگی و تاریخی کشور تصمیم می‌گیرد و اعتراض کارشناسانه مسؤولان فرهنگی کشور را بی‌تأثیر می‌گذارد.
شاید همین پرونده و همین حادثه خاص یکی از گویاترین موارد برای به تصویر کشیدن نحوه برخورد جامعه امروز ما با میراث تاریخی و جاذبه‌های گردشگری خود باشد. جامعه‌ای که نه اهمیت جاذبه‌های گردشگری را دریافته‌است، و نه درک درستی از ظرفیت‌های سرزمین برای کسب درآمد و افزایش سهم کشور از درآمد گردشگری جهان دارد. به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، نیازی نیست قدرت‌های بزرگ جهانی ما را گرفتار تحریم کنند و دشواری‌های ناشی از تحریم را پیش پای این ملت بگذارند. زیرا قبل از آن، خودمان راه هرگونه ارتباط مطلوب و ارزآور را بسته و کلیدش را هم درهم شکسته‌ایم، تا این در همچنان قفل بماند. به‌نظرمن، فقط یک عنوان برازنده این شیوه برخورد با ظرفیت‌های درآمدسازی و اشتغال‌زایی حوزه گردشگری است: تحریم خودخواسته یا “خودتحریمی”.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به:
خطر افزایش تعداد گردشگران خارجی!
تولید سالانه نفت (صادرات بعلاوه مصرف داخلی) کشورهای عضو اوپک نزدیک به ۱۱میلیارد بشکه است. با فرض قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه، ارزش کل تولید سالانه نزدیک ۶۶۰میلیارد دلار خواهدبود.
۲ – همان مأخذ قبلی
۳ – رجوع کنید به:
پول غذای گردشگران ترکیه = کل درآمد گردشگری ایران

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

آیا بهبود شاخص‌های آماری مرتبط با امر بهداشت و درمان و وضعیت سلامت کودکان در یک جامعه را می‌توان دلیلی بر این ادعا دانست که جامعه شرایط مطلوبی در عرصه درمان برای شهروندان و به‌ویژه کودکان خود فراهم کرده، و با ارائه خدمات کارآمد درمانی، امنیت و آرامش را برایشان هدیه داده‌است؟ پاسخ من به این سؤال منفی است.
طی چنددهه گذشته جامعه ما پیشرفت قابل‌توجهی در عرصه بهداشت و سلامت کودکان داشته‌است. به استناد گزارشات سالانه توسعه انسانی سازمان ملل متحد، میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵سال به‌ازای هر ۱۰۰۰ تولد، در فاصله ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۲، از ۲۵۴ مورد به ۱۸ مورد کاهش یافته‌است. در همین دوره این شاخص برای کل جهان از ۲۱۸ به ۴۷ رسیده‌است. به‌بیان‌دیگر، سرعت بهبود وضعیت کودک ایرانی از متوسط جهان بیشتر و رضایت‌بخش‌تر بوده‌است.
همچنین به استناد همین گزارشات سالانه، شاخص توسعه انسانی در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳ در ایران از ۰٫۴۹۰ به ۰٫۷۴۹ و در سطح جهان از ۰٫۵۵۹ به ۰٫۷۰۲ رسیده‌است. روند تغییرات همین شاخص نیز بهبود وضعیت جامعه ایران را در مقایسه با متوسط جهانی از تمام جنبه‌های رفاه انسانی از جمله بهداشت و بهبود وضعیت کودک ایرانی نشان می‌دهد. به‌بیانی‌دیگر، می‌توان گفت در طی چنددهه گذشته جامعه ما توانسته موقعیتی مطلوب نسبت به سابق برای کودکان فراهم کند، به‌گونه‌ای که خطر مرگ در سنین کودکی کمتر کسی را تهدید می‌کند.
در جوامع توسعه کمتر توسعه‌یافته مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر کودکان، گسترش بیماری‌های عفونی است که با واکسیناسیون و ارتقای سطح بهداشت و تفذیه، میزان مرگ‌ومیر کودکان به سرعت کاهش می‌یابد. اما در سطوح بالاتر توسعه و پس از مهار عامل عفونی، عامل ناهنجاری‌های ژنتیکی و حوادث مهم‌ترین سهم را دارند.
موقعیت ایران از نظر شاخص‌های کمّی فوق نسبتاً رضایت‌بخش است و نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته زحمات زیادی از طرف مسؤولان و نهادهای ذیربط کشیده‌شده، و توفیقاتی حاصل شده‌است. اما این تمام ماجرا نیست.
شاخص‌ها نشان از بهبود وضعیت دارند. دیگر شیوع یک بیماری عفونی موجبات مرگ تعداد زیادی از کودکان را فراهم نمی‌آورد. خدمات بهداشتی و درمانی کم‌وبیش در دسترس همگان است و بسیاری از عوامل بیماری‌زا و مرگ‌آفرین مهار شده‌اند. اما به همان میزان جامعه ما از نظر بروز حادثه و مرگ‌های ناشی از “حادثه” بی‌دفاع مانده‌است. حادثه در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و قربانی می‌گیرد، و ربطی به فقیر و غنی بودن جامعه یا شخص قربانی ندارد. اما نوع خدمات‌رسانی برای قربانیان حوادث و تعهداتی که نهادهای متولی امر بهداشت در این عرصه پذیرفته‌اند، در جوامع مختلف بسیار متفاوت است.
صرف وجود امکانات و سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات درمانی نمی‌تواند ایمنی و آرامش خاطر را برای جامعه به ارمغان بیاورد. ممکن است توزیع امکانات در سرتاسر کشور به شکل عادلانه و کارآمد صورت نگرفته‌باشد؛ ممکن است برخی مشکلات مدیریتی و ناهماهنگی موجب عاطل ماندن ظرفیت‌های موجود و بروز فاجعه شود. در چنین مواردی دیگر نمی‌توان با استناد به شاخص‌های ملی و مقایسه آن با سطح جهان مدعی بهبود وضعیت شد.
در یادداشت چندروز پیش(۱) به حادثه دردناکی اشاره کردم و این که چگونه یک هماهنگی مختصر بین واحدهای درمانی منطقه می‌توانست موقعیت بهتری را برای قربانی که کودکی معصوم بود، فراهم کند، اما این هماهنگی وجود نداشت. از زمان بروز حادثه عقرب‌گزیدگی تا زمانی که پزشک بالای سر کودک حاضر شود، ۱۰ ساعت طول کشیده‌است. از جنبه آماری، قربانی شدن رودابه پنج ساله، فقط یک مورد مشاهده است؛ و نمی‌تواند تأثیر چندانی بر روی شاخص‌های ملی بگذارد. شاخص مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال با یک حادثه “کوچک” در فلان روستای دورافتاده، به‌اصطلاح پایین و بالا نمی‌شود. اما تحلیل همین حادثه ظاهراً کوچک مشتمان را باز می‌کند. همین حادثه ساده اما مرگبار نشان می‌دهد تا چه میزان در گسترش خدمات درمانی و بهداشتی موفق بوده‌ایم؛ نشان می‌دهد که حتی با راه‌اندازی ده‌ها بیمارستان مجهز هم نمی‌توان مشکل ناهماهنگی و ضعف مدیریت را برطرف کرد؛ نشان می‌دهد که قلعه امنی که برای کودکانمان بنا کرده‌ایم، تا چه میزان رخنه‌پذیر است.
بسیاری از حوادث تلخ و مرگبار در جامعه ما و به‌ویژه برای کودکان، در سایه همین بی‌توجهی‌ها و کم‌توجهی‌‌های کوچک اتفاق می‌افتد. در پاییز سال ۹۱ در دبستان دخترانه‌ای در پیرانشهر بخاری نفتی فاجعه می‌آفریند. در آن مدرسه فردی که باید دستگیره در کلاس را تعمیر می‌کرد، به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. مدیری که باید به این کار رسیدگی کند، کوتاهی می‌کند، و حادثه اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت اگر بخاری نفتی به موقع تعویض می شد، چنین حادثه تلخی برای دخترکان پیرانشهری اتفاق نمی‌افتاد، اما وقتی اصل بر بی‌دقتی، بی‌توجهی، سهل‌انگاری و نبود نظارت باشد، بخاری گازی می‌تواند حادثه‌سازتر و خطرناکتر باشد. کافی است فلان فرد مسؤول در سایه نبود نظارت مسؤول بالاتر، کارش را درست و بادقت انجام نداده‌باشد.
و من دقیقاً به همین دلیل است که معتقدم بهبود شاخص‌های مرتبط با بهداشت و میزان سلامت کودکان در یک جامعه، هرچند خبری خوشحال‌کننده و لذت‌بخش است، اما برای درک بهتر شرایط در یک جامعه و میزان امنیت و رفاهی که برای شهروندان خود به‌ویژه کودکان فراهم کرده‌است، باید به تحلیل موردی حوادث و مقایسه آن با جوامع دیگر پرداخت.
کودک ایرانی در هر گوشه این سرزمین پهناور به دنیا آمده‌باشد، و در آغوش پرمهر هر خانواده‌ای از خانواده‌های این سرزمین از هر قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی پناه گرفته‌باشد، حق دارد از این جامعه حمایتی درخور و جامع بخواهد، حمایتی آن‌چنان کارآمد که با پیش‌پاافتاده‌ترین حوادث سلامتش به خطر نیفتد. تا دیر نشده، و خانواده دیگری در سوگ کودک دلبندش ننشسته، مسؤولان امر باید برنامه‌ای جامع برای حمایت از کودکان تدوین کنند. اجرای چنین برنامه‌ای که من آن را “برنامه حمایت از کودک ایرانی” می‌نامم، اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به بسیاری از برنامه‌های جاری موردتوجه مقامات و سخنوران اعم از بی‌درد یا دردمند دارد، و حتی می‌توان ادعا کرد که لزوماً برنامه چندان پرهزینه‌ای هم نیست.
———————————–
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
امشب کودکی می‌میرد
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۳۰ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

رأی قاطع مردم در خرداد ۱۳۹۲ به کاندیدایی که فصل مهمی از برنامه خود برای اداره امور کشور را به تغییر شیوه تعامل با جهان و تلاش برای حل مناقشه هسته‌ای اختصاص داده‌بود، نشان از خواست و اراده جدی آنان به “تغییر” داشت. دولتی که بعد از این اجماع مردمی، قدرت را در دست گرفت، برنامه اعلام‌شده خود در باب پرونده هسته‌ای را به اجرا گذاشته و با وجود کارشکنی‌های بدخواهان تا بدینجا با موفقیت پیش رفته‌است.
منتقدان و مخالفان دولت که مستظهر به پشتیبانی ملت نیستند، در طول این دو سال از هر فرصتی برای انتقاد از برنامه دولت و تخریب مسیر مذاکره و تعامل با جهان استفاده کرده، و حاضر به پذیرش رهنمودها و ارشادات بزرگان قوم و مصلحان نشده‌اند. آن‌ها از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا با ادعای سخن گفتن از جانب مردم، حرف دل خودشان را به‌عنوان خواست مردم جا بزنند. گویی مردمی که اینان ادعای سخنگویی از جانبشان را دارند، غیر از کسانی هستند که پای صندوق رأی اراده خود را حاکم کرده‌اند.
اخیراً رئیس‌جمهور به کسانی اشاره کرد که از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویند و از جیب مردم خبر ندارند. نکته این است که تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد دشواری‌هایی ایجاد کرده، و موجب کاهش جدی قدرت خریدشان شده‌است. دولت یازدهم از ابتدا اعلام کرد که برنامه‌اش تلاش برای چرخیدن همزمان چرخ سانترفیوژها و چرخ زندگی مردم است.
تعامل مثبت و سازنده با جهان و تلاش برای شکستن اجماع قدرت‌های بزرگ بر علیه ایران کاری دشوار و سترگ بوده‌است. سرداران سیاست خارجی کشور، کار را خردمندانه به پیش برده، و با بستن راه بهانه‌جویی طرف مقابل، حربه دشمنان را بر علیه ایران کند کرده‌اند.(۱) اگر دولت در راهی که با اتکا به رأی مردم آغاز کرده‌است، موفق شود، تحریم‌ها برداشته‌شده و مقدمات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و چرخیدن چرخ زندگی مردم و تأمین معیشت همراه با عزت برای ایران و ایرانیان فراهم خواهدشد.
بااین‌حال این میزان موفقیت و فراهم شدن مقدمات حل مشکل، مذاق منتقدان دولت را خوش نیامده‌است. اگر تحریم‌ها برداشته‌شوند، از یک سو کاسبان تحریم به‌یکباره تمام منافع خود را از دست خواهندداد و باید دست از زیاده‌طلبی برداشته، به آنچه تاکنون به چنگ آورده و بار خود را بسته‌اند، قناعت کنند. از سوی دیگر، موفقیت دولت در پیش بردن برنامه‌های خود و بازگرداندن کشور در مسیر اعتدال همراه با رشد و شکوفایی، موجب تقویت هرچه بیشتر پایگاه مردمی حامیان دولت و ناامیدی احزاب مخالف از صندوق رأی خواهدشد. به‌همین‌دلیل، منتقدان و مخالفان دولت اعم از کاسبان تحریم یا دیگران، با جدیت وارد میدان شده‌اند.
مخالفان توافق هسته‌ای که زور و تریبون دارند، هرروز با سخنوری و ادعای سخن گفتن از جانب مردم، دولت را مورد هجمه گسترده توپخانه رسانه‌ای خود قرار می‌دهند که باید صدای این ملت را بشنود و دست از مذاکره و تعامل بردارد. خواسته این جمع معدود این است که توافق هسته‌ای کنار گذاشته‌شود و مهم نیست که تحریم چه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند.
امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها از “مرفهین بی‌درد” سخن گفت. از دید ایشان این گروه شامل کسانی بود که دردها و سختی‌های زندگی عامه مردم را درک نمی‌کنند. آن‌چه از ظاهر همین عبارت ساده ولی پرمعنی برداشت می‌شود، این است که ایراد بر سر مرفه بودن نیست، اما مرفه بی‌درد بودن و درد عامه مردم جامعه را درک نکردن و با آن‌ها همراه نبودن اشکال دارد.
به نظر من، امروزه با الهام از سخنان آن پیر فرزانه، باید از “سخنوران بی‌درد” سخن گفت. کسانی که بر کرسی سخنوری می‌نشینند و درکی از دردهای روزمره مردم ندارند؛ هرگز گرفتار مشکلات معیشتی نیستند، چون از نظر درآمدی به‌اصطلاح وصل به کُرّ شده‌اند؛ هرگز فشار تورم و تحریم را حس نمی‌کنند، چون به محض این‌که اراده کنند، در رحمت به رویشان باز خواهدشد؛ هرگز نگران وضع معیشت و اشتغال فرزندانشان نیستند، چون تا به‌اصطلاح، لب تر کنند، آقازاده‌شان با سلام و صلوات در مقامی رفیع خواهدنشست و بار خود را خواهدبست، البته اگر تاکنون نبسته‌باشد.
سخنوران بی‌درد از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویند، چون کاری با مردم کوچه و بازار که سختی تحریم و تورم ۴۰درصدی را پشت سرگذاشته‌اند، ندارند. درکی از درد مردم ندارند.(۲) مشکلاتشان مشکلات مردم نیست. اینان به‌حق نسخه جدید و به‌روز شده مرفهین بی‌درد در کلام امام خمینی(ره) هستند، و برای همین، آن‌ها را سخنوران بی‌درد می‌نامم. آن‌ها حق دارند از بی‌اثر بودن تحریم دم بزنند، چون تحریم هرگز نمی‌تواند از قطر اشکم برآمده‌شان بکاهد، یا مدل خودروشان را پایین بیاورد.(۳) آن‌ها هرگز نمی‌توانند همدرد مردمان باشند و مانند آنان زندگی کنند، در آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها دنبال شغلی برای فرزندشان بگردند، یا عصر هر روز نگران دیر شدن حضورشان بر مسند شغل دوم باشند!
شاید بهترین تعبیر و تعریف از این گروه سخنور دلاور تحریم‌پناه منتقد دولت، همان جملات تاریخی است که در سریال ماندگار روزی روزگاری، مرادبیک در آخرین رودررویی خود با حسام‌بیک به او گفت:
مراد‌بیک: بلدی روزی سه‌بار نون بخوری، پنج‌بار شکر خداکنی!؟
حسام‌بیک: نه
– بلدی رخت‌هاتو خودت بشوری!؟
– نه
– بلدی با دست خودت سوخت از صحرا بکنی؟!
– نه
– بلدی ماست بزنی، شیر بدوشی، گوسفند ببری صحرا!؟
– نه
– پس تو به چه دردی می‌خوری!؟
———————————–
۱ – اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) در پیام معروفشان (پیام استقامت)
۲ – می‌گویند به ملکه ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم پادشاه فرانسه که به دنبال پیروزی انقلاب کبیر، تسلیم گیوتین انقلابیون شد، گفتند مردم نان ندارند. ملکه پاسخ فرمودند: خب! کاری ندارد. بیسکویت بخورند!
۳ – چندی‌پیش یکی از همین سخنوران بی‌درد که برای ارائه فرمایشات به دانشگاه رفته‌بود، در پاسخ به نقد دانشجویان که به مدل بالای خودرو ایشان توجه داشتند، گفته‌بود این حاصل عرضه امثال من است که خودرو مدل بالا داریم. (قریب به این مضمون)
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۲۸ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »