تأملی در مالیات عایدی سرمایه *

بحث را با ذکر یک مثال شروع می‌کنم. امروزه با نگاهی گذرا به رفتار ترافیکی شهروندان به‌ویژه در کلانشهر تهران می‌توان از آمار نجومی تخلفات سخن گفت. یکی از بارزترین نمونه‌های این تخلفات پارک خودرو در محل غیرمجاز است. طبعاً در این مورد همگان از رفتار نهاد متولی انتظام‌بخشی ترافیک شهری دفاع می‌کنند که خودروهای متخلف را متناسب با نوع تخلف جریمه کرده، و حتی بعضی را با جرثقیل به پارکینگ منتقل می‌کند.

شهروندان متخلف در توجیه خطای خود می‌توانند به این امر استناد کنند که قانون‌شکنی به آن‌ها تحمیل شده، زیرا ازیک‌سو دولت در قالب سیاست کلان نادرست به جای ارتقای کیفی شبکه حمل و نقل عمومی، تولید انبوه خودرو شخصی را ترویج کرده، و حتی نیاز کاذب به این کالا را دامن زده‌است، و از سوی دیگر مدیریت شهری با خطای راهبردی خود به جای گسترش فضای‌های عمومی و ایجاد پارکینگ، در حد افراط اجازه ساخت‌وساز داده، و حتی جریمه کسر پارکینگ را هم از منابع درآمدی خود تلقی کرده‌است. درنتیجه شهروندان راهی جز توسل جستن به پارک دوبله ندارند!

بی‌تردید هر ناظر بی‌طرفی این مقدمات را می‌پذیرد و دولت و مدیریت شهری را مقصر اصلی وضعیت تحمیل‌شده به شهروندان تلقی می‌کند. اما او نمی‌تواند با استناد به این مطلب مجوز تخلف برای شهروندان صادر کند، زیرا پارک دوبله یا پارک در حریم در پارکینگ یک ساختمان نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان است.

مشابه چنین وضعیتی را در حوزه مدیریت نقدینگی شهروندان می‌توان مشاهده کرد. سیاست‌های نادرست دولت‌ها در میدان اقتصاد کلان منتهی به رشد نجومی نقدینگی شده و شهروندان در تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود ناگزیر از انتخاب شیوه‌های خاص «سرمایه‌گذاری» از جمله نگهداری ارز و طلا، خرید املاک و مستغلات، خرید خودرو مازاد بر نیاز واقعی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا … شده‌اند. طبعاً این شیوه‌های متنوع هرکدام آثار خاص خود را بر اقتصاد ملی دارند، که می‌تواند ترکیبی از آثار مثبت و منفی باشد. ازاین‌رو دولت به‌عنوان نهاد انتظام‌بخش اقتصاد می‌تواند برای هدایت نقدینگی به مسیر مطلوب و جلوگیری از بروز خسارت، ابزار مالیاتی را به‌کار گرفته، و صاحبان نقدینگی را به انتخاب کم‌خسارت‌ترین‌ شیوه تشویق نماید.

گاه در نقد سیاست‌ مالیات‌ بر عایدات سرمایه گفته‌می‌شود شهروندان با هدف حفظ ارزش دارایی خود از گزند سیاست کسری بودجه دولت، از سر ناچاری ملک یا خودرو خریده‌اند. حال اگر در نتیجه بی‌مبالاتی مالی دولت قیمت این دارایی‌ صدهابرابر شده، مالک دارایی که اینک میلیاردر به‌حساب می‌آید، تقصیری مرتکب نشده که جریمه شود، یا درآمدی کسب نکرده که مشمول مالیات شود.

این استدلال که ظاهری درست و استوار دارد، دراصل مشابه استدلالی است که راننده یک خودرو متخلف در حین ارتکاب پارک دوبله بدان متوسل می‌شود. زیرا خرید املاک مازاد بر نیاز با هدف حفظ ارزش دارایی موجب رشد قیمت املاک و مسکن شده، و با افزودن بر هزینه تولید کالا و خدمات موتور تورم دورقمی را روشن نگه می‌دارد. به بیان دقیق‌تر صاحب نقدینگی در تلاش برای حفظ ارزش دارایی آتشی را روشن می‌کند که دودش به چشم همه مردم خواهدرفت، کاری که درست مثل پارک کردن خودرو در حریم در پارکینگ یک ساختمان به‌معنی تحمیل دردسر و مشقت به سایر شهروندان است.

به بیان دقیق‌تر بی‌مبالاتی مالی دولت هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای به دست صاحبان نقدینگی برای نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان بدهد. آنان همچنان می‌بایست در تبعیت از نهاد انتظام‌بخش اقتصاد ملی به‌دنبال یافتن شیوه‌هایی از «سرمایه‌گذاری» و حفظ ارزش دارایی خود باشند که کمترین خسارت را به اقتصاد ملی تحمیل کند.

ازاین‌رو نگارنده به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد از سیاست دریافت مالیات از عایدی سرمایه قویاً دفاع می‌کند. اما این امر نباید موجبات غفلت از رویه دیگر بحث را فراهم کند.

واقعیت این است که خطای راهبردی دولت‌ها در حوزه اقتصاد در طول چند دهه گذشته در دامن زدن به کسری بودجه و افزایش نجومی نقدینگی خلاصه نمی‌شود. اولین خطای قابل‌تأمل دولت گران اداره کردن کشور است که موجب می‌شود درآمدهای مرسوم دولت کفاف هزینه‌ها را نکند. فربهی بیش از اندازه بدنه دولت و استخدام نورچشمی‌های فلان جریان سیاسی برای جلب رضایت هوادارانش، حاتم‌بخشی از محل بودجه عمومی به برخی اشخاص به بهانه خدمات فرهنگی، قبول برخی مأموریت‌ها که فراتر از وظایف و مأموریت‌های نهاد دولت در دوران معاصر است، خطاهایی هستند که دولت در ارتکاب آن‌ها راه افراط پیموده و هزینه هنگفتی را به‌صورت کسری بودجه مزمن به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌است.

از سوی دیگر دولت برای جبران این کاستی و تأمین مالی فعالیت جاری خود نامناسب‌ترین و شاید پرهزینه‌ترین شیوه را برگزیده‌است: نادیده گرفتن زشتی پدیده «دست‌درازی به جیب مردم به‌ویژه فقرا»‌. برای نمونه دولت در طول سالیان گذشته به‌جای تلاش برای دریافت مالیات از اقشار پردرآمد جامعه، همواره به فکر ابداع شیوه‌های رندانه برای نادیده گرفتن وظایف و تعهدات خود در مقابل اقشار محروم از جمله آموزش رایگان بوده‌است.

ازاین‌رو جای شگفتی نخواهدبود اگر مشاهده کنیم اولاً دولت سیاست مالیات بر عایدی سرمایه را نه به‌عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد بلکه به‌مثابه روشی برای کسب درآمد گزاف به‌کار بگیرد، و ثانیاً اجرای این سیاست را به نسنجیده‌ترین روش یعنی ایجاد راه‌های گریز برای خواص و بستن راه تنفس برای اقشار متوسط و ضعیف آغاز کند.

این امر هرچند وظیفه نهادهای ناظر و کارشناسان اهل فن را سنگین‌تر می‌کند، اما نمی‌تواند توجیهی برای معوق گذاشتن سیاست اصولی مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

نفت ایران و میلیاردرهای نفتی ایرانی *

یک بنگاه تولیدی را تصور کنید که کالای معینی را با قیمت تمام‌شده پایین و با کیفیت خوب تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند، اما کاری به جریان فروش ندارد، و فقط محصول را در اختیار توزیع‌کنندگان می‌گذارد. اما در بازار دلالان با بازی‌های خود محصول او را با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشند. به بیان دیگر تولیدکننده به دلیل بی‌توجهی به وضعیت بازار فقط بخشی اندک از سود ناشی از فعالیت خود را دریافت کرده، و بخش اعظم را به دلالان واگذاشته‌است. در چنین شرایطی یک مشاور آگاه به تولیدکننده توصیه خواهدکرد با تفییر سازمان فروش سهم بیشتری از سود را برای خود نگه‌دارد.

مشابه این وضعیت را در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی به‌ویژه تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌توان مشاهده کرد. اما حاکمیت چنین مناسباتی در حوزه نفت بسیار جای تأمل دارد. تولید نفت کشورمان در انحصار شرکت نفت است، که در گذشته‌ای نه‌چندان دور با شبکه گسترده فروش خود محصول تولیدی را چه در قالب قراردادهای بلندمدت و چه به‌صورت تک‌محموله‌ای عرضه می‌کرد. طبعاً در چنین شرایطی تلاش نهادهای ناظر در این سرفصل خلاصه می‌شد که با بررسی عملکرد این شبکه فروش و نحوه واریز درآمدها به خزانه و سهم صندوق توسعه ملی از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند.

بااین‌حال در شرایط تحمیل تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد ملی و به‌ویژه صنعت نفت، متولّیان امر شیوه متفاوتی را برای سازماندهی عرضه محصولات برگزیده‌اند، که همانا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. اما این بدان‌معنی نیست که تجربه و کاربلدی و سرمایه کهنه‌تاجران کشور در این مسیر به خدمت گرفته‌شود.

در گذشته‌ای نه‌چندان دور استفاده از خدمات یک تاجر جوان و جویای نام منتهی به حیف و میل مبالغی از وجوه ارزی حاصل از فروش نفت و تشکیل پرونده‌ای قطور شد که البته تصویر شفافی از نتایج این بررسی به افکار عمومی ارائه نشد. طبعاً این تجربه پرهزینه موردتوجه متولیان امر بوده و تلاش کرده‌اند چنین خبطی تکرار نشود. بااین‌حال با بررسی وضع موجود می‌توان ادعا کرد شیوه فعلی عرضه محصول از طرف شرکت نفت منتهی به پیدایش نسلی از تاجران نفتی شده‌است که شباهت معنی‌داری به همدیگر دارند:

اول این‌که میانگین سنی و متوسط سابقه مفید فعالیت تجاری این گروه به طرز فاحشی از بازرگانان صاحب نام کشور پایین‌تر است و به بیان دیگر نسبت به بزرگان کسب‌وکار کشور تازه‌کار محسوب می‌شوند.

دوم این‌که این افراد معمولاً ارتباط نسبی یا سببی نزدیکی با بعضی چهره‌های متنفذ کشور دارند. فرزند فلان مقام عالیرتبه یا داماد فلان چهره سرشناس بودن ظاهراً یک ضرورت برای ورود به این صنعت است.

سوم این‌که این بازرگانان معمولاً فعالیت خود را با امکانات مالی و سرمایه اندک و بدون برخورداری از دارایی موروثی خانوادگی آغاز کرده و در زمانی کوتاه به‌اصطلاح به آلاف و الوف رسیده‌اند. تصور کنید که فلان تاجر تازه‌کار که در دهه ۶۰ کرایه یک قایق موتوری برای دور زدن در دریا برای خانواده‌اش تفریحی لاکچری و گران‌قیمت تلقی می‌شد، اینک چندین نفتکش در کلاس افرامکس را تملک می‌کند و شانه به شانه بازرگانان بزرگ و صاحب نام کشور بل جلوتر از آن‌ها مستقر می‌شود!

چهارم این‌که این گروه از بازرگانان قدرتمند حاضر به شرکت در هیچگونه برنامه رقابتی از نوع مزایده و مناقصه نیستند و فقط به‌صورت واگذاری امتیازات رانتی کار می‌کنند. درواقع اگر بنا بود امتیاز کارگزاری فروش از طریق یک سیستم رقابتی واگذار شود، هرگز این تازه‌جوان‌های متکی به نام پرطنین منسوبانشان فرصتی برای حضور و ظهور نمی‌یافتند. همانگونه که پسرعموهای دانشگاهی‌شان هم بدون برخورداری از ارتباطات فامیلی هرگز نمی‌توانستند از مزایای بورس تحصیلی استفاده کرده، و بر کرسی استادی مراکز علمی کشور تکیه بزنند.

حال با کنار هم گذاردن این چهار ویژگی برشمرده، می‌توان معنای روشنی از عبارت «میلیاردرهای نفتی ایرانی» برداشت نمود. شیوه بدیعی که متولیان امر برای فروش نفت کشورمان با توجه به محدودیت‌های تحمیلی انتخاب کرده‌اند، منجر به شکل‌گیری گروهی از میلیاردرهای جوان و وابسته به خانواده‌های قدرتمند شده‌است. این شیوه فروش شاید بتواند برخی محدودیت‌ها را از پیش پا بردارد، اما درواقع سهم مالکانه ملت ایران از درآمد نفت را به‌شدت کاهش می‌دهد، زیرا اول باید جیب دلالان جوان پر بشود.

امروز بازنگری در شیوه فروش با هدف افزایش میزان بهره‌مندی مردم ایران از درآمد نفت یک ضرورت است. لازمه این کار در درجه اول تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی و در درجه دوم بازآرایی سازمان فروش و هرچه بیشتر رقابتی کردن آن است. در چنین شرایطی و با عنایت به منافع فراوان و نفوذ دلالان نفتی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، تلاش برای اصلاح رویه فروش نفت بی‌اغراق پرونده‌ای بزرگ و پرحاشیه درحد پرونده ملی کردن نفت در اوایل دهه ۱۳۳۰ است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

سخن گفتن با قدرتمندان و مخاطراتش *

چند روز پیش خبر مشاجره لفظی یک خانم نماینده مجلس با دانشجوی جوانی که او را متهم به استفاده از رانت قدرت کرد، در فضای مجازی منتشر شده و موردتوجه قرار گرفت. (۱) جذابیت خبری این واقعه موجب شد انتشار گسترده‌ای بیابد: فردی یک مقام مسؤول را موردخطاب قرار داده، و متهم به فساد می‌کند، و آن مقام نیز پاسخ داده، و البته بعد از آن جلسه نیز در قالب مصاحبه‌هایی به اتهامات پاسخ می‌دهد. (۲) شاید همین جذابیت خبری باعث شد که زوایای مهم این واقعه چندان موردتوجه رسانه‌ها و ناظران قرار نگیرد. در این یادداشت نگاهی به این پرونده از منظری دیگر شده‌است.

دانشجوی جوان مواردی را به‌عنوان اقدامات رانت‌جویانه خانم نماینده مطرح می‌کند که نگارنده قصد داوری در مورد آن‌ها را ندارد. شاید بهتر بود او مطالبش را در قالب جملات سؤالی و نه جملات خبری مطرح می‌کرد و به‌جای متهم کردن خانم نماینده از او توضیحات مستند می‌خواست. اما واکنش خانم نماینده بسیار جالب است.: «شما چطور جرأت می‌کنید علیه نماینده خادم ملت که جانش را برای مردم فدا می‌کند اظهارات دروغ و توهین آمیز بگویید؟ نمی‌گویید اگر این اظهارات توهین‌آمیز و دروغ باشد، در دادگاه می‌توان علیه شما حکم صادر کرد؟»

به باور نگارنده، صرف فی‌البداهه بودن این برخورد و انتخاب شیوه بیان خاص از سوی خانم نماینده، بسیار قابل‌تأمل است و می‌توان با تحلیل همین واقعه ساده به تصویری واقعی از باورهای رایج در بین مقامات و صاحبان قدرت دست یافت.

در همین رابطه چند نکته ساده قابل‌ذکر است:

۱ – وقتی در یک جمع سخنران طرف خطاب قرار گرفته و متهم می‌شود، معمولاً با آرامش و طمأنینه قبل از هر کاری اتهامات را پاسخ داده و تلاش می‌کند بی‌پایگی سخنان مدعی را ثابت کند، یا حداقل مدعی را به ارائه مستندات در همان مجلس یا اولین فرصت دعوت کرده و ارائه پاسخ مستند را به آن زمان موکول می‌کند. حال اگر فردی شیوه دیگری در برخورد با مدعی پیش گرفت، در مورد علت انتخاب این شیوه برخورد حدس‌هایی می‌توان زد، از جمله:

الف – سخنران با شنیدن اتهامات از کوره دررفته و عصبانی شده، و از سر عصبانیت شیوه نامناسبی را برای مقابله انتخاب کرده‌است.

ب – سخنران اصلاً نیازی نمی‌بیند که ناوارد بودن اتهامات را برای حضار به اثبات برساند. نه برای حضار «حق دانستن» قائل است، نه قضاوت آنان برای او اهمیتی دارد، و نه رأی آنان می‌تواند در تحکیم یا تضعیف موقعیت سخنران اثری بگذارد.

پ – سخنران در مقام دفاع از خود حرفی برای گفتن ندارد و می‌داند اگر وارد بازی شود، برد با مدعی است. پس او سعی کرده با گفتاری هیجانی به‌اصطلاح منطقه بازی را عوض کند.

در جلسه موردنظر خانم نماینده در برخورد با فرد مدعی به جای پاسخگویی مستند و مستدل به اتهامات، به مدعی تذکر می‌دهد که مراقب عواقب سخنانش باشد. نگارنده قضاوتی در مورد علت انتخاب این شیوه برخورد نمی‌کند. اما بی‌تردید توضیحات و مستنداتی که احتمالاً دو طرف در مورد ادعاهای خود ارائه خواهندکرد، ابعاد پنهان پرونده را روشن‌تر خواهدکرد.

۲ – در یک جامعه اخلاق‌مدار و متأثر از ارزش‌های اخلاقی و معنوی فردی که نسنجیده اتهاماتی را به افراد وارد می‌کند، خود را در معرض تنبیهی بزرگ‌ قرار می‌دهد: مردم او را به‌عنوان فردی هوچی، نامعتبر و بی‌اعتنا به ارزش‌های اخلاقی خواهندشناخت.

نکته جالب و بارز در برخورد خانم نماینده این است که او مدعی را از بی‌اعتبار شدن در جمع دوستان و نزدیکانش اندیشناک نمی‌سازد، به او نمی‌گوید که اگر به بیان مطالب غیرمستند و اتهامات نادرست ادامه بدهد، با دفاعیات طرف مقابل و رو شدن اسناد و مدارک، دوستانش او را به دروغ‌گویی متهم خواهندکرد. او فقط مدعی را از محکوم شدن در دادگاه می‌ترساند. در پس جملات کوتاه خانم نماینده این باور خودنمایی می‌کند که گویی محکوم شدن در دادگاه بسیار ترسناک‌تر از بی‌اعتبار شدن در جمع دوستان و آشنایان است.

۳ – یکی از بارزترین ویژگی‌های یک جامعه علوی این است که در آن ضعیف‌ترین فرد جامعه می‌تواند رودرروی قوی‌ترین افراد ایستاده و بدون لکنت حرفش را بزند و حق خود را مطالبه کند. این بدان‌معنی نیست که حتماً حق با این فرد ضعیف است. به بیان دیگر فرد ضعیف فقط با تصور این که حق با او است، باید بتواند حقش را مطالبه کند، و طبعاً محاکم قضایی با بررسی ادله طرفین تشخیص خواهندداد که او حقی دارد یا نه.

با عنایت به این نکته، تأکید ویژه خانم نماینده به عبارت «جرأت کردن» بسیار نادرست و ناموجه است. گیریم مدعی صددرصد دچار اشتباه است، اما او به اشتباه برای خود حقی قائل بوده و آن را مطالبه می‌کند. خانم نماینده این اقدام را نوعی گستاخی تلقی می‌کند، گویی مدعی پایش را از گلیم خود درازتر کرده‌است.

۴ – با تأمل دوباره در کلمات و گفتار خانم نماینده می‌توان چنین برداشت کرد که گویی از دید ایشان شهروندان جامعه امروز ایران به دو گروه (احتمالاً خواص و عامه مردم) طبقه‌بندی می‌شوند. طبقه خواص که ایشان با صفت «خادم ملت که جانش را برای ملت فدا می‌کند» از آن یاد می‌کند، این امتیاز را دارند که نباید کسی بدون داشتن مستندات کافی آنان را متهم بکند. گویی اگر فردی این ویژگی را نداشته‌باشد، می‌توان با او چنین رفتاری کرده و بدون مستندات کافی متهمش کرد. تذکر خانم نماینده این معنی را دارد که طرف خطاب آن دانشجوی جوان یک شهروند عادی نیست که دیوارش کوتاه باشد و به‌راحتی بتوان هر دروغ و تهمتی علیه او گفت. او «خادم ملت» است و باید همگان در سخن گفتن با او جانب احتیاط را با دقت بسیار رعایت کنند!

به بیان دقیق‌تر خانم نماینده مدعی را تهمت زدن به طور مطلق برحذر نمی دارد بلکه از نتایج تهمت زدن به خواص یا همان خادمان ملت می‌ترساند. زیرا به زعم ایشان خادمان ملت افرادی قدرتمند هستند و درافتادن با آن‌ها دل و جرأت می‌خواهد!

۵ – از سخنان خانم نماینده می‌توان چنین برداشت کرد که از دید ایشان شهروندان درصورتی می‌توانند به افشاگری علیه مسؤولان و مطالبه از آنان اقدام کنند که اطلاعات کافی و مدارک محکمه‌پسند در مورد خطاهای او در اختیار داشته‌باشند، و طبعاً اگر چنین مستنداتی در اختیار ندارند، باید سکوت پیشه کنند!   به‌ بیان دقیق‌تر شهروندان برای مطالبه‌گری از مسؤولان باید یک سیستم اطلاعاتی خصوصی داشته‌باشند و با دسترسی به اطلاعات محرمانه و احیاناً شنود از رفتار رانت‌جویانه فلان مسؤول یقین پیدا کرده و سپس مدعی شوند، و اگر چنین اطلاعات دقیقی ندارند، باید سکوت کرده، و با طرح ادعاهای غیرمستند با سرنوشت خود بازی نکنند.

این نگاه که متأسفانه در بین بسیاری از مقامات رایج است، درواقع مطالبه‌گری شهروندان را موکول به امری محال می‌کند، و هیچ توجیه منطقی ندارد. برای درک بهتر موضوع مرور چندباره یک خبر کفایت می‌کند: چندسال پیش و در بحبوحه مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی، یکی از مسؤولان وقت در پاسخ خبرنگاری که از میزان حقوق دریافتی او پرسید، با لحنی پرخاشگرانه پاسخ داد که او میزان حقوقش را حتی به پدرش هم نمی‌گوید! حال خود قضاوت کنید که شهروندان چگونه می‌توانند خطایی چون پرداخت حقوق‌های نجومی را کشف کرده، و از مدیران نجومی‌بگیر انتقاد کنند، و البته افشای پرونده‌هایی از این دست را فقط در سطح روکم‌کنی از رقبای سیاسی تلقی نکنند.

۶ – امام علی (ع) در فرمانشان خطاب به جناب مالک اشتر حاکمان را به مهربانی با مردم امر می‌کنند. یکی از مصداق‌های مهربانی حاکمان با مردم این است که هرچند حاکم در برخورد با شهروندان خشونت کلامی را به کار نمی‌گیرد، در مقابل رفتار نادرست شهروندان و استفاده از خشونت کلامی از طرف آنان با بردباری و مهربانی با آنان سخن گفته و برخوردی پدرانه و معلمانه دارد. خادم مردم نباید انتظار داشته باشد که مردم کوتاه بیایند، بلکه باید درشتی مردم را تحمل کند.

خانم نماینده وقتی با درشت‌گویی فرد مدعی روبه‌رو می‌شود، با کنار گذاردن شیوه برخورد معلمانه و همراه با حلم و بردباری، با عبارت خشن «شما چطور جرأت می‌کنید …» سخنش را آغاز می‌کند. او می‌توانست با آرامش و مهربانی مدعی را خطاب کرده و به او یاد بدهد که مثلاً او باید سخنانش را در قالب جملات سؤالی و نه خبری مطرح کند تا هم پرسش‌هایش را ارائه کند و هم بدون در اختیار داشتن مدارک کافی بیگناهان را متهم نکند.

به باور نگارنده تحلیل و حلاجی سخنان فی‌البداهه و برخوردهای این‌چنینی مقامات متنفذ جامعه بسیار ارزشمند است و می‌تواند تذکری به قدرتمندان باشد که آداب قدرتمندی را هرچه بیشتر رعایت کنند، و شهروندان عادی جامعه را رعایای مطیع و فاقد حق تلقی نکنند.

————————-

۱ – مراجعه کنید به:

نماینده زن مجلس یک دانشجو را تهدید کرد

۲ – مراجعه کنید به:

اتهامات جنجالی به نماینده زن مجلس درباره رانت به همسر و پسرش

* – این یادداشت در سایت خبرآن‌لاین منتشر شده‌است.

اقتصاد ملی و تبعات اعتماد مفرط به نارفیقان *

مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر روابط بین‌الملل متأثر از قواعد و فرمول‌هایی است که بیرحمانه خود را به دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌کنند، و همان‌گونه که قانون گریزناپذیر جاذبه حاکم بر زندگی مادی انسان شده، این قواعد نیز گریزناپذیر هستند، و نادیده گرفتن آن‌ها درست مثل این است که کودکی با الهام از فیلم‌های فانتزی بخواهد با نادیده گرفتن نیروی جاذبه از پنجره اتاقش به پرواز درآید.

در دهه‌های گذشته رقابت گسترده بلوک شرق و غرب به‌گونه‌ای مشوق مداخله عوامل غیراقتصادی در تدوین سیاست‌های بلندمدت به‌ویژه برای بلوک شرق بود. اما با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، جهان بیش از پیش در معرض حکومت اقتصاد بر سیاست قرار گرفت، و امروزه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی سیاست خارجی خود را پیش می‌برند، و در پی هر تحولی در میدان سیاست جهانی، همچون بازرگانی هوشمند و حسابگر به‌اصطلاح چرتکه برداشته و منافع و مضرات هر حرکت احتمالی خود را برآورد می‌کنند. به بیان دقیق‌تر سیاست خارجی کشورها تحت فرمان اقتصادشان است.

بااین‌حال سال‌هاست کشور ما در مسیری متفاوت با بقیه جهان، اقتصاد خود را تحت فرمان سیاست قرار داده‌است. دشواری‌هایی که در میدان تجارت خارجی برای کشورمان پیش آمده، از دست دادن فرصت نقش‌آفرینی در اقتصاد منطقه و جهان، کم‌رنگ شدن حضور در بازار جهانی انرژی، بهره‌برداری نکردن از مزیت‌های ارزشمند سرزمینی و … همه و همه نتایج تسلط سیاست بر اقتصادمان است، تسلطی که فرصت رشد شتابان اقتصادی را از کشور گرفته، و مهم‌ترین نقش را در تداوم حاکمیت تورم دورقمی داشته‌است.

در دهه‌های گذشته شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که کشورمان با آن روبه‌رو بود، مسؤولان را وادار کرد که با روسیه همراهی و همسویی جدی داشته‌باشند. این همراهی ظرف دو دهه گذشته پررنگ‌تر و پرمعنی‌تر شد. از همان ابتدا دو نگاه متفاوت در باره پرونده همکاری سیاسی و اقتصادی با روسیه در بین سیاسیون کشور وجود داشت. گروه اول نگاه خوشبینانه به این همکاری داشت و می‌گفت این همراهی می‌تواند ضمن رفع نیازهای کشور به تقویت جبهه مقابله با غرب جهانخوار منتهی شود. اما گروه دوم به این شریک جدید بدبین بود. این گروه می‌گفت اولاً روس‌ها سابقه خوبی در چنین همکاری‌هایی ندارند و نشان داده‌اند که هرگز شریک صادقی نیستند. ثانیاً روس‌ها بیشتر از طرف غربی تحت فشار رقابت اقتصادی هستند و درنتیجه تمایل بیشتری به فدا کردن کشورهای اقماری برای نجات اقتصادشان دارند. ثالثاً روسیه نمی‌تواند مکمل خوبی برای رفع نیاز فنآوری ما باشد، زیرا فنآوری آن فاصله معنی‌داری با فنآوری روز جهان دارد. علاوه‌براین قطع رابطه با بقیه جهان و انحصار روابط به یک قطب هرچند توانمند، جز کاهش قدرت چانه‌زنی و درنتیجه امتیازدهی به آن قطب به‌عنوان تنها انتخاب ممکن نتیجه‌ای‌ ندارد.

بااین‌حال متولیان امر با نادیده گرفتن تذکرات منطقی گروه دوم، با ذوق‌زدگی مفرط تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد همسویی با روسیه چیدند، به نحوی که به خود فرصت استفاده از شانه نگهدارنده تخم‌مرغ‌ها را هم ندادند!

اما روسیه همان‌گونه که انتظار می‌رفت پاسخ مناسبی به این همسویی صادقانه نداد. از دولاپهنا حساب کردن هزینه راه‌اندازی نیروگاه بوشهر گرفته تا رأی سخاوتمندانه به کلیه قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت، و سپس کارشکنی در مسیر امضای توافقنامه نهایی برجام، همه و همه نشان این بود که روسیه به‌ویژه در شرایطی که سایر شرکای احتمالی را از خود رانده‌ایم، شریک قابل‌اعتمادی برایمان نیست. اما سیاستمداران گروه اول حاضر به دیدن واقعیت‌ها نبودند و رقبای سیاسی خود را به نداشتن بصیرت کافی متهم می‌کردند.

روسیه حتی بی‌میل نبود ایران را در جنگ اوکراین گرفتار کند تا سهمی از زیان‌های احتمالی این جنگ از دوش روسیه برداشته‌شود، که البته درایت تحسین‌برانگیز رهبری مانع موفقیت این شریک طمعکار شد.

اینک درحالی‌که روسیه با هدف جلب نظر کشورهای پولدار منطقه ادعای همسویی با آن‌ها کرده، و حتی حاضر به امضای بیانیه‌های ضدایرانی آنان می‌شود، برخی از مدافعان دیروزی سیاست همسویی با روسیه کم‌کم به نتایج انتخاب غلط خود پی‌برده‌اند.

نارفیقی روسیه با ایران مایه شگفتی نیست. ایران نمی‌تواند انتظار داشته‌باشد طرف مقابل هم چون او با نادیده گرفتن عوامل اقتصادی، سیاست را بر اقتصاد برتری و سروری ببخشد. طبعاً روسیه در شرایطی که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، دنبال رفقای پولدارتری می‌گردد که کیف پول فربه‌تر و توان مالی بالاتری داشته‌باشند و بی‌مهاباتر از ایران برایش دست‌ودلبازی کنند.  

نارفیقی مکرر روسیه و امضای بیانیه ضدایرانی کام برخی سیاسیون کشورمان را تلخ کرده، اما به باور نگارنده همین اتفاق تلخ می‌تواند نتایج شیرینی به‌دنبال داشته‌باشد و سیاسیون ما را از توهم امکان غلبه بر نیروی جاذبه خارج کرده، و به آنان بفهماند که نباید به رویه نادرست قربانی کردن اقتصاد پیش پای سیاست ادامه بدهند.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۰ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

فساد کنکوری؛ خسارت بزرگ دیگر به اقتصاد ملی *

براساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش و آموزش کشور گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری سه سال گذشته به دلیل اختلاف نامتعارف نتایج آزمون با کارنامه تحصیلی سنوات گذشته‌شان برای شرکت در آزمون مجدد دعوت شد‌ه‌بودند. برخی از این افراد با کسب نمرات پایین شانس ورود به دانشگاه را از دست دادند، و برخی نیز به این دعوت اعتنایی نکردند. درنهایت با شکایت برخی از پذیرفته‌شدگان متهم به تقلب، و با رسیدگی دیوان عدالت اداری امکان تحصیل این افراد فراهم شد. صدور این رأی منجر به استعفای رئیس سازمان شد که نمی‌توانست با پذیرش افرادی که به زعم او با تقلب پذیرفته‌شدند، کنار بیاید.

نکات متعددی در مورد این پرونده ارزش تأمل بیشتر دارند که به چند مورد اشاره می‌کنم:

۱ – با کشف این تخلف بخشی از معایب تشکیلات اداری مرتبط آشکار شد. به‌راستی متولیان امر علاوه بر تلاش برای کنار گذاردن افراد متهم تقلب، چه تمهیداتی برای آینده اندیشیده‌اند؟ به بیان دقیق‌تر آیا تشکیلات مورداشاره از این تجربه تلخ چیزی آموخته‌است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تغییراتی در شیوه‌های اجرایی ایجاد شده‌است؟

۲ – دولت‌ها در همه جوامع گاه با تصمیمات خود زیان‌هایی را به برخی شهروندان تحمیل می‌کنند. در کشور ما که تشکیلات دولتی ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، این اتفاق بسیار عادی است. به‌راستی آیا این امکان برای همه شهروندان عادی فراهم است که با مراجعه به نهادهای مربوط از حقوق خود دفاع کنند؟ کدام بخش از نهادهای عمومی مأموریت ارائه آموزش به شهروندان را برعهده دارند تا بدانند که حقی دارند و می‌توانند آن را بازستانند؟

۳ – وکلای متهمان به تقلب قضات بررسی‌کننده پرونده را متقاعد کرده‌اند که استناد سازمان سنجش به قانون درست نیست، زیرا قانون داوطلبان متخلف را مستحق تنبیه حذف دانسته‌است، درحالی که مدعیان اینک نه داوطلب بلکه دانشجو محسوب می‌شوند! بررسی ایراد حقوقی چنین استدلالی در صلاحیت نگارنده نیست، اما می‌توان‌گفت متهمان به تقلب گرچه در جلب نظر مساعد سازمان سنجش ناموفق بودند، اما در انتخاب وکلای مبرز و کاربلد بسیار با موفقیت عمل کرده‌اند!

بی‌تردید وظیفه وکیل یافتن راه‌حل قانونی برای حفظ منافع موکل خویش است. اما ای کاش وکلای سرزمین ما استعداد و کیاست خود را فقط برای رهاندن بی‌گناهان از مجازات یا بازگرداندن حقی به صاحب واقعی آن به کار بگیرند.

۴ – هرچند مسؤولان سازمان سنجش بارها در مورد این پرونده اطلاعاتی را منتشر کرده، و به مردم و افکار عمومی گزارش داده‌اند، بااین‌حال هنوز گزارشی رسمی از طرف مقابل که مستندات و دلایل صدور حکم به ضرر سازمان را با صراحت بیان کند، منتشر نشده‌است. همین امر به گسترش شایعات و شائبه‌ها درباره پرونده نزد افکار عمومی کمک می‌کند. انتشار چنین گزارشی که البته باید شامل جزئیات باشد، یک ضرورت است.

۵ – سکوت در مورد این پرونده که طبعاً نتیجه‌ای جز ترویج شایعات ندارد، به این باور نادرست در سطح جامعه دامن خواهدزد که هم می‌توان بدون داشتن صلاحیت علمی وارد دانشگاه شد، و هم درصورت بروز مشکل، می‌توان با استخدام توانمندترین وکلا حرف باطل خود را به کرسی نشاند. این باور که هر مشکلی را با پول می‌توان حل کرد، سمی مهلک است که در بلندمدت می‌تواند شیرازه هر جامعه‌ای را متلاشی کند.

۶ – چند سال پیش در مورد پرونده گروهی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور اختلافی بین برخی رؤسای دانشگاه‌ها و بورسیه‌های جویای استخدام مطرح شد که کار به مداخله نهاد قضایی کشید. این دو پرونده از این جنبه که هردو با حکمی خارج از بدنه آموزش عالی مختومه شده‌اند، بسیار مشابه هستند و البته این مشابهت ‌تأمل‌برانگیز است.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، ابعاد خسارت این پرونده برخلاف ظاهرش، بسیار بزرگ و غول‌آسا است. بروز این اتفاق تلخ اعتماد به نظام آموزش عالی کشور را به شدت تخریب می‌کند. در سال‌های آینده شاید دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها برای دفاع از حیثیت خود ناگزیر از ارائه اسنادی برای اثبات این ادعا شوند که جزو افراد احضارشده برای آزمون مجدد نبوده‌اند! صرف وجود شبهه در نتایج بزرگترین و مهم‌ترین آزمون علمی کشور و امکان شروع به تحصیل در دانشگاه‌های کشور با استفاده از تک‌ماده تقلب، به‌تنهایی می‌تواند تمام رشته‌های سالیان گذشته برای افزایش اعتبار نظام آموزش عالی را پنبه کند.

نیروی انسانی دانش‌آموخته و کاربلد مهم‌ترین دارایی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه است. دقیقاً به همین دلیل نظام آموزش عالی کشور وظیفه‌ای مهم برعهده دارد، و از جایگاهی رفیع برخوردار است.  فراهم شدن امکان اشغال فرصت‌های آموزشی با تقلب، ازیک‌سو فرزندان مستعد جامعه را از تحصیل بازمی‌دارد، از سوی دیگر اعتبار و ارزش نظام آموزش عالی را تخریب کرده، و به همین دلیل جریان توسعه کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

اوج‌گیری فساد در اقتصاد بالماسکه‌ای *

بالماسکه مراسم مفرّحی است که شرکت‌کنندگان در آن همگی هویت خود در پشت نقاب و با پوشیدن لباس‌های مبدل پنهان کرده، و صحنه‌هایی سرگرم‌کننده و شادی‌بخش خلق می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان از هویت سایرین اطلاع دقیقی ندارد. برگزاری این‌گونه مراسم‌ها از قرن پانزدهم میلادی در اروپا باب شد.

با نگاهی به مناسبات اقتصادی امروز کشورمان و نقش‌های متفاوتی که بازیگران صحنه اقتصاد عهده‌دار شده‌اند، در آن شباهت تأمل‌برانگیزی را به یک مراسم بالماسکه می‌توان‌یافت. در یک اقتصاد سالم امروزی اصطلاحاتی مانند تولیدکننده، صادرکننده، بانکدار، سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر معنی روشنی دارند. مثلاً تولیدکننده شخصی است که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از بازار تهیه کرده، و در کارخانه‌ به تولید محصول معینی با هدف عرضه به بازار داخل یا خارج اقدام می‌کند.  یا صادرکننده شخصی است که محصولات معینی را از بازار داخل خریده، و به بازار مقصد ارسال می‌کند. برخورداری از سود ناشی از تفاوت قیمت محصول در بازار داخل و خارج محرّک او برای این اقدام است.

حال شرایطی را در اقتصاد در نظر بگیرید که همه بازیگران با زدن نقاب بر چهره مدعی عنوان تولیدکننده، صادرکننده یا بانکدار هستند، اما درواقع این ادعایی دروغین است و چهره واقعی آنان پشت نقاب مراسم بالماسکه چیز دیگری است! گاه مشاهده می‌کنیم که فلان فعال اقتصادی به‌خاطر بهره‌مندی از برخی مزیّت‌ها خود را تولیدکننده معرفی می‌کند، درحالی‌که در تشکیلات او از تولید خبری نیست. یا آن دیگری مدعّی فعالیت در حوزه صادرات است، اما دراصل از مزایای جانبی این عنوان استفاده می‌کند. همچنین آن مدیر تشکیلات دولتی که در وقت اداری مدیرکل فلان حوزه است، و خارج از وقت اداری مشاور پرنفوذ بنگاه اقتصادی خانوادگی‌اش است که اتفاقاً در همان حوزه تحت تصدی ایشان فعالیت می‌کند، نیز در اصل از نقاب بالماسکه استفاده کرده، و خود را به‌ناحق مدیر دولتی که باید مصالح عمومی را در نظر بگیرد، معرفی می‌کند. بارزترین و خطرناک‌ترین حالت استفاده از نقاب بالماسکه در میدان اقتصاد حالتی است که شخصی به‌صورت همزمان در نقش سرمایه‌‌گذار و سرمایه‌پذیر ظاهر می‌شود. به بیان دقیق‌تر او یک سرمایه‌پذیر است که به دروغ نقاب سرمایه‌گذار را به چهره زده‌است. اتفاقی که در صنعت بانکداری کشورمان به‌کرات ظاهر شده، و فلان بدهکار بانکی با استفاده از تسهیلات بانکی رانتی اقدام به تأسیس بانک دیگری می‌کند، و صدالبته هیچ مسؤولی از این واقعه مشکوک متعجب نمی‌شود.

این نمایش خسارتبار بالماسکه در میدانی به‌وسعت اقتصاد ملی موقعیتی را فراهم ساخته که فساد با سرعتی نجومی اوج بگیرد. در چنین شرایطی است که فلان تاجر چای به خود اجازه می‌دهد چای داخلی محصول چند سال پیش را قیمت ناچیز خریداری کرده، و با سربلندی به کشوری دیگر «صادر» کند و سپس همان محصول را بار دیگر به‌عنوان چای مرغوب خارجی به کشور «وارد» کند، و تازه توقع دریافت جایزه تشویق صادرات هم داشته‌باشد! چنین تاجری دراصل نه صادرکننده، نه واردکننده و نه حتی فعال اقتصادی است. اما در زمانه‌ای که استفاده از نقاب بالماسکه قبح خود را از دست داده، او هم می‌تواند مدّعی کمک به اقتصاد ملی باشد! گفتنی است سال‌ها پیش یکی از مسؤولان درباره تاجری تازه‌کار که در میدان تجارت اسم و رسمی به‌هم زده‌بود، و بعدها به حبسی طولانی محکوم شد، گفت او «صادرکننده» نبوده، و فقط یک «فروشنده ضمانتنامه» است.

اینک در سایه سیاست‌گذاری ناکارآمد و دوری از تدبیر و خردورزی شرایطی در کشور ایجاد شده که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند با مخفی شدن در پشت یک عنوان گمراه‌کننده، از مزایای نجومی شرکت در بالماسکه بزرگ اقتصادی بهره‌مند شوند. این‌که می‌بینیم فلان کلان‌سرمایه‌دار که برای تکمیل پروژه‌های بزرگ خود نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است، اما به جای تزریق نقدینگی به پروژه‌های نیمه‌کاره‌اش به فکر سرمایه‌گذاری برای تأسیس بانک می‌افتد! یا فلان فرد متنفذ که از محل کسب‌وکار خانوادگی‌اش درآمد هنگفتی دارد، هنوز حاضر نیست منصب خود در فلان سازمان دولتی را با حقوق و مزایایی نه‌چندان قابل‌توجه رها کند و عطای مسؤولیت دولتی و تبعات آن را به لقایش ببخشد، به‌خاطر منافعی است که در انتظار شرکت‌کنندگان خوش‌شانس بالماسکه است.

گسترش فساد در کشور حاصل دست در دست هم نهادن عوامل متعددی است، اما بی‌تردید شکل‌گیری مناسبات بالماسکه‌ای و اعمال سیاست‌های دور از تدبیر و بی‌خردانه که منتهی به رواج و حتی تسهیل آن می‌شود، نقشی پررنگ در گرفتار شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشورمان در گرداب فساد دارد.

امروزه اصلاح امور در گرو برهم زدن مناسبات بالماسکه‌ای و ایجاد فضایی سالم است که هیچ فعال اقتصادی انگیزه ریاکاری و سوء استفاده از نقاب‌هایی همچون «تولیدکننده» و «صادرکننده» را نداشته باشد. و این امر در گرو اصلاح نظام‌تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، مصون داشتن آن از تعدی رانت‌خواران و سپردن زمام امور به شایستگان است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

رکوردشکنی «پول چایی» و درسی از یک واقعه تلخ *

در چند روز گدشته انتشار اطلاعات مرتبط با پرونده ارز تخصیص‌یافته به واردات چای و رانت عظیم ناشی از آن شگفتی ناظران را برانگیخت. مقیاس خسارت درحدی بزرگ است که برخی فعالان رسانه‌ای آن را با میزان دارایی فلان میلیاردر مطرح جهان مقایسه کردند.

انتظار می‌رفت با رسانه‌ای شدن این پرونده، دولتمردان از اقداماتشان برای اصلاح قوانین و رویه‌های اداری و بهبود شیوه نظارت گزارشی داده، و این باور را در افکار عمومی گسترش بدهند که مسؤولان به‌دنبال آگاهی از این فساد تلاش کرده‌اند در کنار بازگرداندن منابع تاراج‌رفته، هرگونه منافذ احتمالی را شناسایی کرده و مسدود کنند تا چند ماه دیگر شاهد یک رکوردشکنی جدید نباشیم. اما تأملی در واکنش‌های مسؤولان نشان می‌دهد که چنین انتظاری بسیار بیهوده و به تعبیر قرآنی مصداق حتی یلج الجمل فی سمّ الخیاط است.

مسؤولان ذیربط در توضیحاتشان بیشتر بر این نکته تأکید کرده‌اند که مثلاً این خطای بزرگ در زمان دولت قبل شروع شده، و دولت فعلی آن را کشف کرده و با مفسدان برخورد کرده‌است. هرچند این توضیحات هم از شفافیت و صراحت کافی برخوردار نبوده و ضد و نقیض می‌نمود. گویی آنچه از دید مسؤولان مهم است فقط جلوگیری از زیر سؤال رفتن حزب متبوع خود و هرچه بیشتر متهم کردن رقبای سیاسی است و نه حل یکباره مشکل و انجام اقدامات پیشگیرانه.

نتیجه خسارتبار چنین رویکردی به‌جای تخریب وجهه رقبا و تقویت پایگاه مردمی دولت سیزدهم، محروم ساختن نظام اداری کشور از آموزش و اصلاح است. زیرا متولیان امر به‌جای تأمل در رویه‌های موجود و کشف ایرادات و ناکارآمدی‌ها و اصلاح آن‌ها، فقط دنبال به‌اصطلاح «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» معروفشان هستند.

به باور نگارنده اگر روزی دولتی سکان اجرایی کشور را در اختیار داشته‌باشد که اولویت اولش تبرئه خود و متهم کردن دولت قبلی نبوده، و به‌راستی طالب حل بنیادین مشکل باشد، توجه جدی به این نکته خواهدکرد که چرا تصمیمی با این درجه از اهمیت برای صنعت چای در غیاب فعالان این صنعت و معتمدانشان گرفته‌شده‌‌است. گفتنی است در بهمن‌ماه سال گذشته مدیران صنایع چای کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری به روند تبعیض‌آمیز تخصیص ارز در این حوزه اعتراض کردند. (۱) مطلب قابل‌تأمل در این نامه بی‌اطلاعی آنان از این تصمیم بزرگ دولت و به بیان دیگر تصمیم‌گیری رانتی پشت درهای بسته است.

طبعاْ اگر فلان مقام دولت تصمیم به ساماندهی صنعت چای و غلبه بر مشکلات احتمالی پیش رو بگیرد، باید ابتدا در نشستی با حضور معتمدان این صنعت و فعالان بزرگ این میدان طرح مسأله کرده، و درددل آنان را بشنود و سپس با جلب همراهی آنان تصمیم درست را بگیرد. اما سالیان سال است که دولتمردان با چنین شیوه‌ای که اولین قدم در مسیر استفاده از تجربه و خرد جمعی است، قهر کرده‌اند. نتیجه قهری این قهر کردن، ظهور کلان‌رانت‌خوارانی است که تجارت خود را معمولاً همین چند سال پیش و با کمترین منابع مالی آغاز کرده، و فقط در سایه «دانستن اسم شب» از امتیازات آنچنانی برخوردار شده‌اند. طبعاً منافع این میلیاردرهای نوپدید در این است که تصمیمات بزرگ در بدنه دولتی پشت درهای بسته و دور از چشم فعالان بزرگ و معتمدان هر صنعتی گرفته‌شود. در چنین فضایی مدیر یک مجموعه از ده‌ها مجموعه فعال در صنعت چای با نگارش نامه‌ای مدعی تلاش برای حل مشکل چای کشور شده، (۲) و امتیازی بسیار رشک‌برانگیز شکار می‌کند که باید آن را با امتیاز تجارت تنباکوی شرکت رژی در دوران ناصرالدین‌شاه مقایسه کرد.

اگر نیک نظر کنیم، این شیوه واگذاری امتیازات انحصاری تاکنون بارها تکرار شده، و هربار خسارتی بزرگتر به اقتصاد ملی زده‌است. در دوران دولت نهم دولتمردان دنبال بازرگانی بودند که با ارتباطات تجاری خود مشکل پیش‌آمده در حوزه صدور نفت را حل کند. آنان به‌جای دعوت از پیشکسوتان تجارت، در اتاقی دربسته امتیازی انحصاری به تاجری جوان و تازه‌کار دادند، تاجری که با اسم رمز دور زدن تحریم‌ها ملت را دور زد و صورت‌حسابی پروپیمان برجای گذاشت. واکنش مدافعان این شیوه ناب رانت‌سازی این بود که بگویند ب.ز. مخفف اسم آن تاجر رند نیست و اشاره به بیژن زنگنه وزیر دولت روحانی دارد که نمی‌گذارد آب خوش از گلوی تاجر نازنین ما پایین برود!

امید است دولتمردان تا دیر نشده از ترویج شیوه پرخطر تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و وداع با شفافیت دست برداشته و با اعتماد به مردم و تشکل‌های صنفی مانع شکل‌گیری تخلفات بزرگ شوند، و این حقیقت تلخ را بپذیرند که با تداوم رویه فعلی، پیشروی فساد با شکستن رکورد «پول چایی» متوقف نخواهدشد. این رکورد افسانه‌ای چندان دوام نخواهدآورد، و در آینده‌ای نزدیک پول یک کالای اساسی دیگر روی دست «پول چایی» بلند خواهدشد.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

رانت دوباره وزارت جهاد به یک مجموعه خاص

۲ – مراجعه کنید به:

ارز مورد نیاز واردات چای ناچیز است و مشکلی ایجاد نمی‌شود

نیازمندان واقعی بازار مسکن قدرت خرید ندارند *

متن زیر حاصل مصاحبه‌ای کوتاه با روزنامه توسعه ایرانی است:

قیمت مسکن دچار تورمی بی‌سابقه شده‌‌است. معضلی فراگیر در سطح کشور که هر روز درآمد بیشتری از قشر آسیب‌پذیر به چاه ویل آن سرازیر می‌شود و آن‌ها را به کام فقر و تنگدستی بیشتر سوق می‌دهد. در چرایی شکل‌گیری این بحران دلایل مختلفی ذکر می‌شود، از سوءتدبیر دولت‌ها به‌ویژه دولت سیزدهم که یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی آن تأمین مسکن اقشار فرودست و محرومان بود، تا عرضه سیمان و مصالح در بورس و تأثیر احتکار ملک و زمین، که دیروز وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد. بی‌شک این احتکار در وضعیت فعلی مؤثر است، اما چرا احتکار در بازار مسکن به‌وجود آمده؟

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تأکید کرد که مالیات می‌تواند در کنترل تقاضای سفته‌بازانه مؤثر باشد، اما نباید به‌صورت تکی به آن نگاه شود. مالیات تنها یک بخش از بسته سیاستگذاری است.

ناصر ذاکری درباره سیاست‌های جلوگیری از احتکار افزود: سیستم مالیاتی می‌تواند در مسیری حرکت کند که احتکار مسکن را تا حدی کنترل کند اما متأسفانه نوع نگاه به سیاست‌هایی که طراحی می‌شود به این دلیل که از خرد جمعی جامعه و ظرفیت کارشناسی کشور استفاده نشده‌است، امیدوارکننده نیست. یعنی ممکن است با این شیوه تدوین، سیاستی که کلیت آن مفید باشد نتواند مؤثر اجرا شود. 

او تاکید کرد: در واقع سیستم تدوین قانون و تصویب قوانین و سیاستگذاری به سمتی است که انتخاب بهینه صورت نمی‌گیرد.

این پژوهشگر بازار مسکن درباره تأثیرگذاری احتکار زمین و ملک در قیمت مسکن عنوان کرد: در طول چندین دهه در اقتصاد ایران، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از نقدینگی نبود. عمده نقدینگی ایجادشده در اقتصاد به‌سمت خرید املاک و مستغلات رفت و این باعث احتکار شده‌است.

ذاکری افزود: از طرفی تقاضا برای املاک که محدود بوده‌است، زیاد شده و از طرفی عرضه جدید هم پاسخ‌گوی این حجم نبوده و این عوامل باعث افزایش قیمت مسکن شده‌است.

او درباره این سرمایه‌گذاری در مسکن اظهار کرد: اتفاقی که در اقتصاد ما افتاده این است که دولت و مسؤولین وقت هر زمان باید سعی می‌کردند سیل عظیم نقدینگی را که به‌سمت اقتصاد می‌آید، به‌سمت مناسبی هدایت کنند؛ این کار را نکردند. اما هدایت آن به مسیر مناسب می‌توانست نه‌تنها برای اقتصاد زیان‌بار نباشد، بلکه حتی مفید واقع شود و از آن در مسیر استفاده از افزایش ظرفیت‌های تولیدی و رونق اقتصاد استفاده‌ شود.

ذاکری این سیلاب نقدینگی را که وارد اقتصاد شده‌است، نتیجه بی‌عملی دولتمردان در دهه‌های گذشته دانست و گفت: اگر از ابتدا در این رابطه سیاست‌گذاری می‌شد که اولاً نقدینگی ایجاد نشود و ثانیاً اگر هم ایجاد شد، در مسیری هدایت شود که سرمایه‌گذاری واقعی شود، تبدیل به تقاضای اضافی برای املاک و کالاهای مشابه نمی‌شد.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به ادعای عدم افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن قابل پیش‌بینی نیست که با قاطعیت بتوان‌گفت حتماً افزایش می‌یابد یا نمی‌یابد. پیش از این وقتی قیمت مسکن نصف قیمت‌های کنونی بود، هم این عدم افزایش مطرح شده، اما امروز می‌بینیم که این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده‌است. ذاکری بیان کرد: مسأله این است که یک تقاضای گسترده برای مسکن وجود دارد. ظرفیت عرضه هم زیاد نیست، اما قیمتی که در بازار وجود دارد تا حد زیادی تحت‌تأثیر تقاضای اضافی است که به‌صورت تقاضای سفته‌بازانه به بازار تحمیل شده‌است.

او با تأکید بر اینکه وضعیت به‌صورتی است که نیازمندان واقعی بازار قدرت خرید ندارند و اکثراً از بازار خارج ‌شده‌اند، افزود: در دهه ۶۰، بالای ۷۰ درصد تقاضای مصرفی داشتیم و بخش اندکی تقاضای سفته‌بازانه وجود داشت. اما اکنون برعکس شده و اکثر تقاضای بازار، تقاضای سفته‌بازانه است و این تحت تأثیر و معلول سیاستگذاری‌هاست. این پژوهشگر بازار مسکن خاطرنشان کرد که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، تقاضای سفته‌بازانه نیز ادامه پیدا می‌کند.

ذاکری اظهار کرد: بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت قیمت رشد نخواهدکرد. اما مهم این است که افزایش قیمت در حدی بوده است که بخش مهمی از تقاضاکنندگان واقعی از بازار خارج شده‌اند.

او افزود: این بخش خارج شده به‌سمت مستأجری رفته است و افزایش نرخ اجاره‌بها هم به‌دلیل این افزایش تقاضا رخ داده است. خود این افزایش اجاره‌بها باعث می‌شود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار افزایش پیدا کند یعنی تقاضای سفته‌بازانه تشدید شود.

ذاکری در پایان تصریح‌کرد: واقعیت این است که قدرت پرداخت اجاره برای مستأجران بسیار اندک است و به همین خاطر این رقم نمی‌تواند افزایش زیادی داشته ‌باشد.

——————————————

* – این مصاحبه در آدرس زیر قابل‌مراجعه است:

نیازمندان واقعی بازار قدرت خرید ندارند

اقتصاد ملی و ریشه‌های سیاسی فساد *

در گزارش‌های سالیانه سازمان بین‌المللی شفافیت ایران جزو کشورهای با میزان بالای رواج فساد طبقه‌بندی می‌شود، به‌طوریکه سال‌گذشته کشورمان در جمع ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ از نظر سلامت اداری قرار گرفت. این امر بسیاری از سخنوران، مدیران اجرایی و کارشناسان دلسوز را نگران کرده‌است. شیوه انجام این مطالعات البته ضعف‌ها و قوت‌های خاص خود را دارد که در این یادداشت مجال پرداختن بدان نیست.

فربهی بیش از حد بدنه دولت و حضور پررنگ آن در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، ناکارآمدی قوانین و رویه‌های مرسوم اداری و در کنار همه این‌ها تحمیل تحریم‌های ظالمانه به کشور و توسل ناگزیر به شیوه‌های پرخطر موسوم به «دور زدن تحریم‌ها» همه و همه شرایطی را فراهم آورده‌اند که شبکه فساد بتواند با گذشت زمان قوی‌تر شود و با یارگیری حوزه فعالیتش را گسترش دهد.

هرچند بروز فساد در مناسبات اقتصادی لزوماً نتیجه مداخله دولت‌ها نیست، و فعالان اقتصادی حتی با عدم حضور دولت هم ممکن است در مناسبات خود گرفتار شیوع رفتار مفسدانه بشوند، اما بی‌تردید حضور دولت فربه با معرفی پدیده امضای طلایی سهمی عمده در گسترش فساد دارد. در چنین فضایی ممکن است مسؤولان دولتی تشویق بشوند تا با استفاده از موقعیت و نفوذ خود منافعی مادی برای خود ایجاد کرده و به ثروت‌اندوزی بپردازند. طبعاً وجود سیستم نظارتی کارآمد و افزایش درجه شفافیت و نیز حضور رسانه‌های مستقل می‌تواند عرصه را بر افراد متخلف و سودجو تنگ کرده، و آنان را از توسل به روش‌های مفسدانه بازدارد.

اما در شرایط موجود جامعه ما گرفتار شکل خاصی از مناسبات سیاسی است که فراتر از امر فربهی دولت و نبود نظام نظارتی کارآمد، بهترین و مناسبترین شرایط را برای رشد فساد ایجاد می‌کند.

رقابت سالم بین احزاب و جریان‌های سیاسی که با هدف در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور انجام می‌گیرد، نعمتی ارزشمند و ارزش‌آفرین است، زیرا در سایه این رقابت جامعه به سمت رعایت هرچه بیشتر معیارهای شایسته‌سالاری پیش می‌رود. بدین‌ترتیب جامعه در مقابل هزینه‌ای که بابت رقابت سیاسیون می‌پردازد، عایدی گرانبهایی به دست می‌آورد.

لیکن تجربه چندده‌ساله ما نشان می‌دهد که گسترش رقابت سیاسی در جامعه موجبات آشتی جامعه با اصل فراموش‌شده شایسته‌سالاری را فراهم نکرده‌است. به بیان دیگر جامعه ما ازیک‌سو هزینه رقابت حزبی را تمام و کمال و حتی به قول معروف با اضعاف مضاعفه پرداخت کرده، اما عایدی خاصی نصیبش نشده، و فراتر از این، گاه این رقابت منتهی به ناشایست‌سالاری شده و خسارتی عظیم و کمرشکن را به جامعه تحمیل کرده‌است.

علت بروز این معضل فقط و فقط شرایط ناسالم رقابت سیاسی و به‌اصطلاح سیاست‌زدگی است. در چنین فضایی فلان حزب برای زمین زدن حزب رقیب و کسب قدرت از هیچ کاری حتی نادیده گرفتن منافع ملی فروگذار نمی‌کند. یکی از نتایج قهری بروز رقابت ناسالم سیاسی، نادیده گرفته‌شدن تخلفات خودی‌ها است. زیرا حزب خواستار کسب قدرت برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از بازی با تمام مهره‌ها است، و حذف برخی مهره‌ها به دلیل ارتکاب فساد امری بخردانه نیست! بدین‌ترتیب فضایی امن برای ارتکاب تخلف و ثروت‌اندوزی مفسدانه برای سودجویان فراهم می‌شود که با پناه بردن به دامان فلان حزب سیاسی و ادعای کذب دلبستگی به آرمان‌های حزب منافع شخصی خود را دنبال کنند، و فاصله میلیون و میلیارد و اخیراً هزارمیلیارد را که در شرایط فعالیت اقتصادی سالم در طول چند نسل طی می‌شود، ظرف یکی دو سال طی کنند. پدیده شگرفی که در تعریف آن باید در مقابل اصطلاح «طیّ‌الارض» از عبارت «طیّ‌الارز!» استفاده کنیم.

برای درک بهتر این شرایط کافی است به سخنان مرحوم آیت‌الله یزدی در تیرماه سال ۱۳۹۸ (۱) توجه کنیم. ایشان در نقد رفتار مفسدانه برخی نمایندگان مجلس گفت که برخی نماینده‌ها وزیر را تهدید به استیضاح می‌کنند تا مثلاً امتیاز معدن را برای فرزندشان بگیرند. این اتهام سنگین زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس با عبور از پرهزینه‌ترین و سختگیرانه‌ترین شیوه گزینش موفق به حضور در مجلس شده‌بودند. همچنین مشاهده می‌شود که فلان نماینده مجلس گروهی دیگر را متهم به برخورداری از امتیازات ناعادلانه می‌کند، (۲) یا آن‌دیگری از تجارت فیلترشکن و فیلترینگ سودجویانه (۳) سخن می‌گوید.

به بیان دقیق‌تر تلاش برای حذف غیرانتخاباتی برخی جریان‌های سیاسی از صحنه مدیریت کشور در عمل منتهی به افزایش فساد شده‌است. البته باید گفت این ادعا را نمی‌توان کشفی خارق‌العاده تلقی کرد. زیرا براساس تعالیم دانش مبارزه با فساد، گسترش فساد نتیجه قهری و گریزناپذیر تخریب جریان رقابت سیاسی و کنار گذاردن اصول بازی جوانمردانه در این میدان است.

امروزه مهار اژدهای فساد و حرکت در مسیر دستیابی به جامعه‌ای با درجه بالای سلامت و فسادناپذیری، در گرو سیاست‌گذاری بخردانه و به‌ویژه تلاش برای اصلاح فضای رقابت سیاسی و کنار گذاردن نگرش‌های حذفی است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۲ – ۹ – ۱۴۰۲  به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

افشاگری آیت‌الله یزدی

همچنین مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌شود:

روایتی از امتیازخواهی نمایندگان ملت

۲ – در این رابطه پرونده خودروهای شاسی بلند و ادعای واگذاری رانتی قابل‌تأمل است.

۳ – مراجعه کنید به:

افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده فیلترینگ در ایران 

اقتصاد ملی، دولت و آینده بازنشستگان *

بازنشستگان کشورمان به‌درستی از عدم‌تناسب مستمری دریافتی با هزینه‌های زندگی شکایت دارند. هرچند حقوق و مزایای دریافتی نیروی کار در شرایط حاکمیت تورم دورقمی هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این به معنی سقوط تدریجی قدرت خرید و سطح رفاه حقوق‌بگیران بوده‌است، این سقوط در مورد جامعه بازنشستگان با سرعت به‌مراتب بیشتری اتفاق افتاده‌است. کارفرمایان به‌منظور استفاده بهینه از خدمات کارکنان خود، ناگزیر از اعمال برخی تعدیل‌ها و برقراری برخی امتیازات برای آنان هستند. اما صندوق‌های بازنشستگی که مستمری بازنشستگان را تأمین می‌کنند، چنین دیدی نسبت به این جمعیت ندارند. از سوی دیگر بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده که این نهادها تا جایی که می‌توانند در مقابل درخواست افزایش سنواتی رقم مستمری‌ها مقاومت کنند. بدین‌ترتیب فاصله چشمگیری بین سطح دریافتی مستمری‌بگیران با هزینه‌های جاری زندگی ایجاد شده‌است.

تعداد بازنشسته‌های کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، و درنتیجه دشواری معیشتی این جمعیت به معنی دشواری و گرفتاری درصد بزرگی از جمعیت است. این بدان‌معنی است که دولتمردان ناگزیر از توجه روزافزون به مسائل و گرفتاری‌های این جمعیت هستند. درواقع طرف مذاکره و مطالبه بازنشستگان بیشتر از این‌که صندوق‌های بازنشستگی باشند، دولت‌ها و دولتمردان هستند. حداقل سه دلیل می‌توان برای این امر ارائه کرد:

اول این‌که یکی از عوامل شکل‌دهنده بحران مالی صندوق‌ها عدم‌التزام دولت‌ها به تعهدات خود در چند دهه گذشته است. دولت با عدم پرداخت مبالغ تعهدشده، موجب شده منابع مالی صندوق‌ها محدودتر شود، آن‌هم درحالی‌که با تصمیمات و سیاست‌های خود معمولاً هزینه‌های جدیدی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است.

دوم این‌که نفوذ دولت‌ها در سطح مدیریت صندوق‌ها، این نهادها را تبدیل به حیاط خلوت دولتمردان کرده، و عملاً آن‌ها را از کارآمدی دور کرده‌است. جمعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هرگز خاطره تلخ آن روزها را که ده‌ها شرکت متعلق به صندوق مربوطه با یک برگ چک و به‌اصطلاح با سهو قلم در آستانه فروش قرار گرفت، فراموش نمی‌کنند. درواقع دولت‌ها با بی‌اعتنایی به سرنوشت صندوق‌ها موجبات تحلیل رفتن قوا و بنیه مالی این نهادها را فراهم کردهاند، و درنتیجه در مقابل وضعیت پیش آمده، مسؤولیت تامّ و تمام دارند.

اما دلیل سوم که مهم‌ترین دلیل نیز تلقی می‌شود، مرتبط با رسالت توسعه‌ای دولت و جایگاه توسعه‌ای صندوق‌های بازنشستگی است.

جریان توسعه اقتصادی در جامعه بشری در مسیری حرکت کرده که افزایش قدرت تسلط جامعه بشری بر طبیعت و روندهای اقتصادی و اجتماعی نوعی جمعیت خاطر و به بیان دقیق‌تر امنیت را برای بشر به ارمغان بیاورد. پیشرفت فنآوری و شکل‌گیری نهادهای حقوقی مدرن همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای روشن و امیدبخش را برای بشر رقم بزنند. در هزاره‌های پیشین بشر اولیه به‌تدریج به فن ذخیره‌سازی مواد غذایی دست یافت تا حداقل از وضعیت معاش خانواده‌اش در چند روز آینده‌ اطمینان خاطر پیدا کند. اما اینک به کمک نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند از وضعیت معاش خود در دهه‌های پایانی عمرش نیز اطمینان پیدا کند.

از این منظر تضعیف بنیه مالی صندوق‌ها تا حدی که از انجام تعهدات خود در مقابل جمعیت مستمری‌بگیر ناتوان شوند، یک اقدام ضدتوسعه‌ای است. زیرا به جمعیت شاغل امروز که وضعیت امروز بازنشستگان را  آینده محتوم خود می‌داند، این پیام را می‌دهد که هیچکس به فکر تو نیست و تو باید با ترفندهای خاص خود را برای ذوران بازنشستگی و بحران مالی آن آماده‌کنی.

در چنین شرایطی بیمه‌شدگان که تحت سرفصل بیمه اجباری ناگزیر از پذیرش شرایط پرداخت حق بیمه بوده‌اند، به این باور می‌رسند که اگر از اول ملزم به پرداخت حق بیمه نبودند و خود این مبلغ را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کردند، ارزش این دارایی امروز می‌توانست بیشتر از به‌اصطلاح یادگاری نوشتن روی دیوار حیاط خلوت دولت‌ها باشد. به بیان دقیق‌تر بحران مالی صندوق‌ها مزایای عضویت در جامعه بیمه‌شدگان را برای فرد فرد جامعه چنان کاهش می‌دهد که گویی با یک رویگردانی از جامعه و بازگشت به دوران فردیت روبه‌رو هستیم.

بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی فقط مشکل جمعیت بازنشسته کشور که البته تعداد قابل‌توجهی از شهروندان را شامل می‌شود، نیست. این بحران سلامت جریان توسعه آینده کشور را نشانه گرفته‌است و با ترویج باور بی‌اعتمادی به آینده و بی‌اعتمادی به نهادهای حقوقی و مدنی، مبدل به یک حرکت قدرتمند ارتجاعی در خنثی کردن کلیه دستآوردهای توسعه نیمه‌کاره کشور شده‌است.

امید به آینده، اعتماد به مدیریت ارشد جامعه، اعتماد به نهادهای حقوقی و مدنی یک دارایی ارزشمند است که دولت باید با چنگ و دندان در حفظ آن از هرگونه گزندی بکوشد و با تلاش برای غلبه بر بحران مالی صندوق‌ها اعتماد عمومی به جریان توسعه را بازگرداند. اولین قدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت و مقدم دانستن این امر بر بسیاری از تعهدات درجه چندم دولت است.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۹ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.