هرچند اختلاف نظر عمیقی در حوزه مختلف حکمرانی و مدیریت امور کشور در بین سخنوران و فعالان سیاسی و چهره‌های متنفذ وجود دارد، بااین‌حال همگان در این نکته توافق دارند که سرفصل مأموریت دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد بوده، و مرتبط با مسائل معیشتی و رفاهی شهروندان است. این بدان‌معنی است که برخلاف ادعای موهوم رقبای سیاسی دولت که وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در مرحله انتقال قدرت را به اسب زین‌کرده تشبیه می‌کنند، شرایط اقتصادی کشور بسیار نامطلوب است و انبوهی از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی به دولت جدید به ارث رسیده‌است.
از سوی دیگر بحران‌آفرینی دشمنان ایران با فاصله چند ساعت از مراسم سوگند ریاست‌جمهوری، نشان داد که آنان نیز به سهم خود تلاش دارند کانون توجه دولت جدید را از حوزه اقتصاد و معیشت به حوزه امنیت و سیاست‌خارجی منتقل کنند، تا معیشت شهروندان همچنان و برای چند سالی دیگر نیز مغفول بماند و فاصله دولت و ملت همچنان بیشتر و بیشتر شود.
در چنین شرایطی دولت چهاردهم چگونه باید وارد میدان سیاستگذاری اقتصادی شود و به بیان دیگر، از کجا باید آغاز کند؟ اهمیت این سؤال ناشی از این واقعیت است که امروز اقتصاد کشور گرفتار ده‌ها مانع ریز و درشت است و هرکدام از آنها نیازمند این است که با سرپنجه تدبیر دولتمردان باکفایت از سر راه برداشته‌شود. اما بی‌تردید پرداختن به موانع کوچکتر و غافل شدن از موانع درشت و تعیین‌کننده، خود می‌تواند هرگونه حرکت اصلاحی را از کارآمدی دور کند. ازاین‌رو به باور نگارنده شناخت و رتبه‌بندی دشواری‌ها و تخصیص بیشترین توان برای رفع دشواری‌های اصلی که گاه خود مادر دشواری‌های کوچکتر هستند، یک ضرورت است. در این نوشتار با رعایت اختصار به چند مورد از دشواری‌هایی که دولت چهاردهم می‌بایست با قید فوریت و اولویت بدان‌ها بپردازد به ترتیب اهمیت اشاره می‌کنم:
۱ – کنار گذاشته‌شدن از سفره اقتصاد جهانی
کشور ما هم از نظر ثروت‌های طبیعی، و هم از نظر موقعیت جغرافیایی موقعیتی بسیار عالی و رشک‌برانگیز دارد. در چنین شرایطی انتظار طبیعی این است که ایران با سیل متقاضیان مشارکت در حوزه اقتصاد روبه‌رو باشد. بااین‌حال در طول چند سال گذشته مدام شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که حتی برخی کشورهای دوست هم تمایل چندانی برای مشارکت با ما از خود نشان نمی‌دهند. به همین دلیل در پروژه‌های محورهای ارتباط تجاری معمولاً ایران و موقعیت برتر آن نادیده گرفته‌می‌شود و کشورهای ذی‌نفع ترجیح می‌دهند مسیر دیگری برای ارتباط خود انتخاب کنند، حتی اگر این انتخاب هزینه بالاتری برایشان تحمیل کند. در همین راستا فعالان اقتصادی کشورمان نیز معمولاً تمایل زیادی به گسترش ابعاد فعالیت از خود نشان نمی‌دهند، و شاهد نوعی حرکت در مسیر خروج سرمایه از کشور هستیم.
بررسی موقعیت ایران در صنعت جهانی گردشگری می‌تواند تصویر بسیار گویایی از دشواری موجود پیش پای اقتصاد کشورمان ارائه کند. ایران با داشتن ذخیره ارزشمندی هم در حوزه گردشگری فرهنگی و هم در حوزه گردشگری طبیعت، سهمی بسیار ناچیز از درآمد این صنعت را در اختیار دارد. همان‌گونه که در حوزه انرژی فسیلی هم کشورمان به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر جهانی گاز طبیعی، سهمی ناچیز از این بازار را در اختیار دارد که البته آن‌هم با گسترش خطوط انتقال گاز در کشورهای همسایه در معرض تهدید است.
این واقعیت تلخ که باید آن را «کنار گذاشته‌شدن تدریجی از سفره تجارت جهانی» نامید، شرایطی را برایمان فراهم آورده که با کاهش میزان سرمایه‌گذاری و دور ماندن از مسیر تبادل فنآوری، اقتصاد ملی مستعد بروز و تداوم تورم دورقمی آن‌هم برای چندین دهه باشد. به بیان دقیق‌تر اگر تورم بیداد میکند، اگر شاخص تشکیل سرمایه ثابت وضعیت نامطلوب دارد، اگر بهره‌وری نیروی انسانی پایین است، اگر بنگاه‌های تولیدی روزبه‌روز به مرحله تعطیلی می‌رسند، اگر اقتصاد ملی قدرت ایجاد نام‌های تجاری پرطمطراق را ندارد، اگر پدیده مهاجرت نیروی انسانی آموزش‌دیده (مرحله دوم پدیده فرار مغزها) بیداد میکند، اگر فعالان اقتصادی انگیزهای برای سرمایه‌گذاری و گسترش ابعاد فعالیت از خود نشان نمی‌دهند، همه و همه متأثر از همین پدیده نامطلوب است، و سایر علت‌ها و عوامل مؤثر فقط نقش کمکی ایفا می‌کنند.
ازاین‌رو اولین مأموریت دولت چهاردهم هموار کردن راه بازگشت ایران بر سر سفره تجارت جهانی است. البته این بازگشت فرایندی زمانبر است و نتایج ارزشمند آن لزوماً در کوتاه‌مدت ظاهر نمی‌شود. اما این فرایند باید در اولین فرصت ممکن و بدون کمترین تأخیر آغاز شود.
۲ – حاکمیت تورم دورقمی
اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۵۰ گرفتار تورم دورقمی شده‌است. تداوم این گرفتاری آن‌هم به مدت بیش از پنج دهه، دشواری‌های زیادی برای کشور ایجاد کردهاست. تخریب بنیان تولید ملی، گسترش فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، کاهش مداوم ارزش پول ملی و گسترش فقر آثار مستقیم این جریان تورمی بوده‌اند. دولت‌های مستقر در این دوره به‌جای تلاش برای غلبه بر جریان تورمی و مهار آن، بیشتر به فکر مقابله با آثار بودجه‌ای آن بوده‌اندِ و این امر خود نفت بر آتش تورم ریخته و آن را قدرتمندتر کردهاست. دولت‌ها برای تأمین بودجه خود و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌هایشان و در شرایطی که روزبه‌روز با کاهش درآمدهای واقعی روبه‌رو بودند، با نامناسب‌ترین شیوه‌ها به تأمین کسری بودجه و تراز کردن دخل و خرج‌هایشان پرداخته‌اند.
از سوی دیگر تشدید تحریم‌های ظالمانه و بی‌تدبیری در جریان مقابله با آن که به صورت رفتار متوهمانه و کم‌اهمیت و کم‌تأثیر دانستن تحریم به نمایش گذاشته‌شد، توانست جریان تورمی را قدرتمندتر و سرعت کاهش ارزش پول ملی را بیشتر و بیشتر کند. گفتنی است متوسط نرخ تورم در دوره ۴۶ساله ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۶ درحدود ۱۷.۹درصد بوده، اما در ۶سال گذشته و با تشدید تحریم‌های ظالمانه این رقم به بالاتر از ۴۲درصد رسیده‌است.
تداوم جریان تورمی نوعی بی‌اطمینانی به آینده را در بین همه اقشار جامعه رواج داده‌است. در چنین فضای بی‌اطمینانی طبعاً فعالان اقتصادی نمی‌توانند با اعتماد به نفس نسبت به آینده کسب‌وکار خود تصمیم بگیرند و ترجیح می‌دهند به فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمولد پرداخته و از درگیر شدن با ریسک خودداری کنند. این واقعیت که بسیاری از فعالان بزرگ اقتصاد در کنار فعالیت اصلی خود به جای گسترش ابعاد فعالیت به سرمایه‌گذاری در املاک و مستعلات پرداخته‌اند، ریشه در همین مقوله دارد.
دولت سیزدهم که هدف خود را تک‌رقمی کردن نرخ تورم اعلام کرده‌بود، عملاً توفیقی در این میدان نداشت. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم در میدان اقتصاد می‌بایست در قالب برنامه‌های ضدتورمی سازماندهی شود. کاهش معنی‌دار نرخ تورم در ماه‌های آینده می‌تواند بار دیگر امید را به جامعه ایرانی برگرداند، و این پیام را به همه اقشار جامعه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، دانشجو و جامعه شاغلین برساند که دولت بار دیگر به میدان خدمت‌رسانی بازگشته، و کاستن از باز رنج‌های شهروندان را اولویت اول خود می‌داند. چنین اقدامی علاوه‌بر آثار مثبت ارزشمند در میدان اقتصاد و بازگرداندن رونق به بخش تولید، گام بزرگی در مسیر افزایش مشارکت سیاسی و امید مردم به اصلاح امور از مسیر صندوق انتخابات خواهدبود.
۳ – قدرتمند شدن هیولای فساد
بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چندسال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد، و درعین‌حال تعداد پرونده‌های بزرگ فساد نیز افزایش جدّی داشته‌است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد از نظر رتبه و جایگاه سازمانی متهمان نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کردهاست. به‌عنوان نمونه اگر در دهه ۷۰ بالاترین رتبه اداری متهمان فساد در سطح رئیس شعبه فلان بانک یا مدیرکل فلان مجموعه بود، اینک متهمانی در سطح وزیر نیز گذارشان به محکمه افتاده‌است. این‌همه به معنی نزدیک شدن به قله فساد است.
کارنامه دولت‌ها در میدان مبارزه با فساد چندان درخشان نیست. هرچند سیاستمداران و نامزدهای انتخابات همواره از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و می‌گویند، اما توفیق چندانی کسب نمی‌شود. یکی ادعا میکند که برای مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» به‌پا خواسته‌است، و آن‌دیگری برنامه خود را راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عنوان میکند. اما در میدان عمل پیشرفت محسوسی در مسیر مهار فساد اتفاق نمی‌افتد.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که دی‌ماه گذشته منتشر شد، ایران را براساس شاخص ادراک فساد (C.P.I.) همراه با چهار کشور بنگلادش، افریقای مرکزی، لبنان و زیمباوه با ۲۴ امتیاز و با یک پله تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۵۱ در بین ۱۸۰ کشور ارزیابی کردهاست. این بدان‌معنی است که فقط ۱۵درصد از کشورهای موردبررسی وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما این نسبت چندان گویای واقعیت نیست. زیرا بیشتر کشورهایی که در پله‌های پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، از نظر جمعیت و وزن اقتصاد جزو واحدهای سیاسی کوچک محسوب می‌شوند. ازاین‌رو با تعدیل نتایج بررسی سازمان مزبور با استفاده از داده‌های جمعیتی و تولید ناخالص داخلی کشورها، می‌توان نتیجه گرفت که فقط ۶.۹درصد جمعیت جهان در کشورهایی با رتبه‌های پایین‌تر زندگی می‌کنند، و وزن اقتصادی این کشورها فقط ۱.۳۳درصد کل اقتصاد جهانی است. همین دو عدد نشان از قرار گرفتن کشورمان در قعر این فهرست دارد. گفتنی است امتیاز ایران در فهرست سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بوده و طی این سال‌ها با کاهش مستمر روبه‌رو شده‌است.
عوامل متعددی مانند سهم بالای دولت در اقتصاد ملی، کاستی‌های قوانین و رویه‌های اداری، گسترش بیرویه بوروکراسی و شکل‌گیری پدیده امضای طلایی، گسترش تحریم‌های ظالمانه و … همه و همه در گسترش ابعاد فساد در جامعه امروز ایران نقش داشته‌اند، اما آنچه مایه تأسف و نگرانی است، این است که متولیان امر معمولاً درک درستی از پدیده فساد و کارکردهای آن و شیوه علمی مبارزه با آن ندارند، و همین امر تلاش‌های گاه‌وبیگاه آنان برای مهار فساد را تا سطح یک گفتاردرمانی بی‌اثر فرومی‌کاهد.
یک مورد قابل‌مطالعه از عملکرد مسؤولان در این میدان فرایندی است که چندی پیش به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد منتهی شد. هرچند حمایت از گزارشگران فساد یک ضرورت است و اساساً جریان مبارزه با فساد در هیچ کشوری بدون اجرای نظام حمایت مؤثر از گزارشگران فساد پیش نمی‌رود، بااین‌حال این قانون که به‌اصطلاح با چراغ خاموش تصویب و ابلاغ شد، گرفتار خطاهای بسیار جدّی است که عملاً احتمال موفقیت آن را در برقراری حمایت مؤثر از گزارشگران فساد به صفر نزدیک میکند. گفتنی است این قانون در سکوت کامل خبری تدوین شد و تدوین‌کنندگان ترجیح دادند کوچکترین اطلاعی به تشکل‌های مردمی فعال در حوزه فسادستیزی داده‌نشود تا مبادا با همراهی و همفکری آنان برخی ایرادات متن رفع شود!
این قانون گزارشگران فساد را به سامانه‌ای ارجاع می‌دهد که می‌بایست اطلاعات مرتبط با پرونده‌های فساد را در آن وارد کنند. گزارشگرانی که راهی غیر از این انتخاب کنند، و به‌عنوان مثال از ابزار رسانه استفاده کنند، مشمول حمایت نیستند. بدین‌ترتیب در شرایطی که شبکه فساد برای پیشبرد اهداف خود از هر ابزاری استفاده میکند، فسادستیزان به استفاده از «فقط یک ابزار» محدود شده‌اند، که البته تصمیم سنجیده‌ای نیست و ابتکار عمل و برتری عملیاتی را همچنان در دست شبکه گسترده فساد باقی خواهدگذاشت.
در بسیاری از کشورهای موفق در امر مهار فساد رسانه‌ها و افکار عمومی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میان دارند. اما این قانون هیچ سمتی برای رسانه‌ها و افکار عمومی قائل نیست. اگر فرد مدعی کشف فساد می‌خواهد از حمایت قانون برخوردار شود، هرگز نباید سراغ رسانه‌ها برود، و حتی فراتر از آن، ماده ۱۵ حق انتشار گزارش را از او سلب میکند، که این امر به‌جای حمایت، به مهار گزارشگران فساد منتهی می‌شود. بااین‌ترتیب اگر کسی با قدری چاشنی بدبینی به این پرونده نگاه کند، هدف از تنظیم این قانون را دفاع از مسؤولان متهم به فساد و نه گزارشگران فساد خواهددانست!
تدوین‌کنندگان قانون ظاهراً چنین می‌پندارند که برخلاف تجربه جهانی، مبارزه با فساد در پشت درهای بسته و بدون همراهی رسانه‌ها و نهادهای مردمی شانس موفقیت دارد. به همین دلیل با حذف رسانه‌ها از میدان فسادستیزی ناخواسته بیشترین کمک را شبکه فساد رسانده‌اند. آنان همچنین خود را از کمک نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت علمی خردمندان جامعه بی‌نیاز می‌پندارند. زیرا در مراحل تدوین قانون کمکی از این نهادها خواسته‌نشده، و دستآورد این غفلت تنظیم متنی ضعیف است.
انتظار می‌رود دولتمردان دولت چهاردهم اول باید این حقیقت را بپذیرند که مبارزه با فساد در جامعه ایران امروز یک ضرورت است و موضوعی تعارف‌بردار نیست. دوم باید بپذیرند که مبارزه با فساد باید منجر به ارتقای رتبه ایران در فهرست کشورهای عاری از فساد بشود تا بتوانیم اعتماد شرکای تجاری بالقوه را جلب کنیم. سوم این که باید بپذیرند مبارزه با فساد پشت درهای بسته امکانپذیر نیست و حتی اگر کشوری با انتخاب این شیوه مبارزه گامی به پیش برداشته‌باشد، تضمینی برای حفظ چنین پیروزی‌هایی وجود ندارد. چهارم این که باید بپذیرند رسانه‌های مستقل و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه فسادستیزی میداندار مبارزه با فساد هستند و دولت و نهادهای حاکمیتی نه‌تنها نباید آنها مزاحم خود تلقی کنند، بلکه باید حضور و فعالیت آنان را مغتنم بشمارند.
با عنایت به آنچه گفته‌شد، دولت چهاردهم می‌تواند با تشکیل شورای راهبردی مبارزه با فساد با حضور و همراهی تشکل‌های مردمی فسادستیز و رسانه‌های فعال در این حوزه اولین گام را در میدان مبارزه با فساد بردارد. این شورا با همفکری و همراهی سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی می‌تواند برنامه‌ای مدبرانه برای مبارزه با فساد را تدوین کرده و برای اجرا به دولت پیشنهاد کند.
۴ – شکل‌گیری بحران مسکن
هرچند اصل ۳۱ قانون اساسی تکلیف سنگینی در بخش مسکن بر دوش حکومت گذاشته، و مسؤولان را ملزم کرده امکانات لازم برای خانه‌دار شدن همه شهروندان را فراهم آورند، لیکن پاره‌ای بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌های مسؤولان موجب شد سال‌به‌سال شرایط برای اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه بدتر و بدتر شود. اینک جمعیت مستأجر شهری در کشورمان از مرز ۴۰درصد جمعیت گذشته‌است، و درواقع جمعیت ناراضی از شرایط سکونت به جمعیت مستأجر خلاصه نمی‌شود، و با احتساب بافت فرسوده و واحدهای مسکونی مستهلک‌شده که امنیت و رفاه لازم را به ساکنانشان عرضه نمی‌کنند، و نیز خانوارهایی که مساحت واحد مسکونی محل اقامتشان متناسب با جمعیت خانوار نیست، می‌توان ادعا کرد بیش از دوسوم جمعیت کشور از عوارض بحران مسکن در رنج هستند.
بدون تعارف باید گفت متهم ردیف اول این پرونده دولت است! زیرا دولت‌ها در دهه‌های گذشته با اجرای مصرانه سیاست کسری بودجه موجب تشدید جریان تورمی شده‌اند و با تشدید تورم، قیمت مسکن نیز افزایش یافته‌است. بدین‌ترتیب خانوارهای کم‌درآمد که در گذشته می‌توانستند از محل پس‌انداز چندین‌ساله و دریافت تسهیلات بانکی، مسکن موردنیاز خود را خریداری کنند، اینک با امکانات خود در بهترین شرایط فقط می‌توانند ودیعه موردنیاز برای اجاره همان واحد مسکونی را تأمین کنند. گفتنی است قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۷۲ تاکنون ۱۶۵۰برابر و سطح حداقل دستمزدها فقط ۱۴۰۰برابر شده‌است. البته مقایسه این دو عدد تمام واقعیت کاهش قدرت خرید مسکن را نشان نمی‌دهد. درواقع با گذشت زمان و سال‌به‌سال قدرت خرید پس‌انداز و دارایی اقشار کم‌درآمد کاهش یافته، و به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۷۲ حقوق‌بگیران نه‌تنها با دشواری پایین بودن قدرت پس‌انداز کردن روبه‌رو هستند، بلکه پس‌انداز سال‌های گذشته‌شان هم دیگر چندان به کارشان نمی‌آید.
علاوه‌براین بی‌عملی دولت در بازار مسکن و بی‌اعتنایی به یک روند مخرب در اقتصاد ملی که به صورت تبدیل مسکن به یک کالای سهل‌البیع خودنمایی کرده، شرایطی را فراهم ساخته که بازار مسکن جور بازار سرمایه را کشیده و نقدینگی مازاد ایجادشده در اقتصاد را جذب کند. درنتیجه نیازمندان واقعی مسکن روزبه‌روز در رقابت با سفته‌بازان که به قصد به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شدند، ناگزیر از ترک میدان شده، و به جای بازار خرید مسکن به بازار اجاره مسکن پناه می‌بردند. اما آنان در این بازار هم در امان نبودند.
افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای در این بازار هم وضعیت را برای جمعیت روبه‌افزایش مستأجر دشوار کرد. به‌گونه‌ای که بسیاری از مستأجران ناگزیر به حاشیه شهرها نقل مکان کردند. در چنین شرایطی دولتمردان به‌جای تلاش برای مهار ابعاد این بحران بزرگ، اوج ابتکارشان دادن وام ودیعه مسکن به جمعیت مستأجر بود، که باید مطرح شدن چنین ایده‌ای را مستقل از میزان تأثیر مثبت آن، یک عقب‌نشینی بزرگ در میدان مقابله با بحران مسکن و انجام تکالیف قانونی دانست.
وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن که دولت سیزدهم از همان ابتدای رسیدن به قدرت داد، هرچند وعده‌ای کارشناسی‌نشده و غیرقابل اجرا بود، و حتی اگر اجرا می‌شد نمی‌توانست غلبه بر بحران مسکن را تضمین کند، عملاً به نتیجه نرسید و این واحدها ساخته و عرضه نشدند. درواقع تدابیری که دولت‌های متوالی در حوزه مسکن به کار گرفته‌اند، هیچکدام چندان توفیقی به‌همراه نداشته، و بهترین شاهد این مدعا این واقعیت تلخ است که روند نزولی شاخص‌های حوزه مسکن هرگز و در هیچ دوره‌ای متوقف نشده‌است.
دولت چهاردهم با شرایط بغرنجی در بازار مسکن روبه‌رو است و با توجه به عظمت ابعاد بحران (درصد بالای جمعیت درگیر آثار منفی بحران)، باید تدبیری کارساز را در این بازار به‌کار گیرد. یافتن این تدبیر کارساز جز از طریق مراجعه به ذخیره دانایی جامعه و نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه میسر نیست. به باور نگارنده اولین گام در این حوزه می‌بایست تلاشی سنجیده برای اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و مستغلات باشد. ایجاد فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بورس و نیز استفاده از ابزار مالیاتی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای تملک واحدهای مسکونی می‌تواند شرایطی را فراهم بیاورد که با افزایش تمایل به خروج نقدینگی متراکم‌شده در بازار املاک ازیک‌سو بخش مولد اقتصاد جان تازه‌ای بگیرد و از سوی دیگر قیمت مسکن روند نزولی خود را تا بازگشت به سطح متناسب با سایر شاخص‌های کلان اقتصادی آغاز کند.
برای داشتن تصویری روشن‌تر از موضوع و ایمان آوردن به ضرورت تلاش برای مهار تقاضای سفته‌بازانه، کافی است به دو شاخص مهم در این میدان توجه کنیم: اول این که در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه (سوداگری در بازار مسکن) ۲۲درصد بوده، حال آنکه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵درصد رسیده‌است. و دوم این که اینک در شرایطی که ارزش روز بورس تهران در حدود ۱۴۵میلیارد دلار است، ارزش املاک مسکونی استیجاری فقط در شهر تهران در حدود ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.
۵ – نظام ناکارآمد ارزی
با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشورمان (نقش مسلط دولت در عرضه ارز، ناکارآمدی بازار سرمایه و تمایل صاحبان نقدینگی به نگهداری ارز خانگی، دشواری‌های ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی و نقش‌آفرینی صرافی‌ها و …) سیاستگذاری در حوزه ارز همواره با ایجاد یا محدود کردن فرصت ثروت‌اندوزی برای برخی افراد همراه است. به بیان دیگر هر تغییری در حوزه سیاستگذاری ارزی ذی‌نفعان قدرتمندی را به تکاپو وامی‌دارد که یا از منافع موجود خود دفاع کنند، یا فرصت جدیدی برای رسیدن به منافع بیشتر به دست بیاورند.
شرایط خاص اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و ناگزیری دولت‌ها برای حل مشکلات روزمره موجب شده سیاستگذاری ارزی و تصمیمات متولیان امر معمولاً بدون توجه به حاشیه‌های مرتبط با رانت‌آفرینی اتخاذ شود. به بیان دقیق‌تر تأکید دولتمردان بر اهدافی از نوع ثبات و مهار تغییرات ناخواسته در شاخص‌های کلان اقتصادی یا کسب درآمد ریالی موجب غفلت از ظرفیت رانت‌آفرینی سیاست‌های ارزی شده‌است. سخنان معاون اول دولت دهم در مورد نقش‌آفرینی یک دلال خرد ارز به نام جمشید بسم‌الله نشان از این بی‌اعتنایی به سازوکار رانتی بازار ارز داشت.
گسترش مناسبات رانتی در بازار ارز سمّ مهلکی است که می‌تواند اقتصاد ملی را از تحرک بازداشته، و با تضعیف بخش مولد اقتصاد دستیابی به اهداف توسعه ملی را دشوارتر سازد.
دولت در حوزه بازار ارز موظف است نظامی را طراحی کند که اولاً قیمت ارز قیمتی واقعی و متأثر از واقعیت‌های اقتصاد باشد و نه ناشی از اراده ذخیره‌کنندگان ارز یا معامله‌گران بزرگ یا حتی خواست دولتمردانی که دغدغه‌شان تأمین بودجه است. در چنین فضایی ازیک‌سو قیمت ارز علامتی روشن به فعالان اقتصادی می‌دهد که تصمیمات واقع‌بینانه برای گسترش فعالیت خود بگیرند. از سوی دیگر تعهد دولت به حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر ایجاب میکند سیاست‌های ارزی دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفره شهروندان نشود.
برخی اقتصاددانان این دو هدف را غیرقابل‌جمع می‌دانند و می‌گویند با کاهش کنترل‌های دولتی و حرکت سریع به سمت نظام تک‌نرخی هدف کارآمدی و رانت‌زدایی محقق می‌شود، حتی اگر در کوتاه‌مدت شوکی به قیمت کالاهای اساسی وارد شود. به بیان دیگر آنان پرداخت این هزینه را برای رسیدن به هدفی والا موجه می‌دانند. اما نکته این است که تجربیات گذشته نشان می‌دهد، تلاش در چنین مسیری ازیک‌سو هدف کارآمدی را محقق نمی‌کند و از سوی دیگر شوک وارده به قیمت کالاهای اساسی یک اتفاق تلخ کوتاه‌مدت نیست و تبدیل به یک واقعیت ماندگار می‌شود. به بیان دیگر هزینه تلخ و ناگوار تمام و کمال پرداخت می‌شود، اما عواید گوارای وعده‌داده‌شده کسب نمی‌شود.
طراحی نظام ارزی کارآمد که ازیک‌سو اهداف کارآمدی و رانت‌زدایی را محقق سازد، و از سوی دیگر تورم را دامن نزند، کاری ظریف اما ممکن است و با هم‌اندیشی کارشناسان خردمند کشور قابل‌انجام است.
۶ – بانکداری ضدتوسعه‌ای ایرانی
شبکه بانکی کشور که پیاده‌سازی بخش مهمی از سیاست‌های پولی دولت را برعهده دارد، نقش و جایگاه ویژه‌ای در جریان توسعه دارد، به‌گونه‌ای که بدون اغراق می‌توان ادعا کرد اگر جامعه‌ای در طول چند دهه گام‌های استواری در مسیر توسعه همه‌جانبه برداشته‌باشد، بی‌گمان سهم قابل‌اعتنایی از این موفقیت در گرو عملکرد موفق شبکه بانکی کشور است، که توانسته حرکت به سمت توسعه را بهخوبی پشتیبانی کند.
نگارنده بر این نکته آگاهی دارد که شبکه بانکی در ارتباطی پیچیده با بقیه اقتصاد و بوروکراسی دولتی در میدان اقتصاد نقش‌آفرینی میکند، و ازاین‌رو سخن گفتن از بد و خوب بانک‌ها شاید چندان معقول و موجه نباشد، و باید میزان توفیق یا شکست بانک‌ها در پشتیبانی جریان توسعه را در قالب برنامه بلندمدت توسعه و تدابیری که دولتمردان برای دستیابی به اهداف توسعه اندیشیده و اجرای آن را به بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت سپرده‌اند، بررسی کرد. بااین‌حال سخن گفتن از بانکداری توسعه‌گرا در مقابل بانکداری ضدتوسعه‌ای بیشتر از آنکه بانک را زیر سؤال ببرد، کاستی‌های تدابیر دولتمردان برای دستیابی به توسعه را آشکار می‌سازد.
نقش شبکه بانکی کشورمان را در تجربه توسعه چند دهه اخیر نمی‌توان نقشی مثبت و درخور ستایش دانست، بلکه به‌جرأت می‌توان این نقش را نقشی منفی و مخرب تلقی کرد. رشد بیرویه نقدینگی در چند دهه اخیر شرایطی را در کشور ایجاد کرد که صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود از فرصت‌های پیش رو به تکاپو افتادند. طبعاً دسترسی به تسهیلات بانکی در چنین موقعیتی یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شد. این بود که ازیک‌سو افراد متنفذ با دریافت تسهیلات بانکی نجومی به بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند و همین امر با افزایش قیمت املاک و مسکن، موجبات سرعت گرفتن تورم را فراهم آورد. از سوی دیگر بانک‌ها خود نیز به فکر افتادند تا با ورود به این بازار پرسود و کم‌خطر شانس خود را بیازمایند.
این اتفاق مسابقه سرگیجه آور تجارت پول را در کشور به بالاترین درجه شیوع و رواج رسانید. برای داشتن تصویری روشن و واقع‌بینانه از این مسابقه جنون‌آمیز، فقط کافی است به بیان یک مورد از وقایع آن دوران اشاره شود: با افزایش دامنه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک که به معنی کاهش منابع تسهیلاتی قابل ارائه به بخش مولد کشور بود، بانک مرکزی بانک‌ها ملزم کرد تا بخشی از اموال مازاد خود را بفروش برسانند. در سال ۹۵ یکی از بانک‌های نه‌چندان بزرگ کشور در چند مرحله املاک مازاد خود را به مزایده گذاشت. در یک مرحله از این مزایده‌ها که ۹ مورد ملک به بازار عرضه شده‌بود، قیمت پایه اعلام‌شده این املاک نزدیک به ۴برابر سرمایه ثبتی بانک مذکور بود!
به بیان دقیق‌تر بانک‌ها با گردآوری سپرده‌های مردم و دادن تسهیلات کلان به مشتریان بانفوذ یا با تشدید جریان سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات موجب افزایش نرخ تورم شده، و به روشن شدن و فعال ماندن موتور تورم دورقمی کمک کرده‌اند. زیرا افزایش قیمت زمین شهری و به دنبال آن افزایش قیمت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. این بدان‌معنی است که بانک‌ها عملاً سپرده مردم را در مسیری به‌کار گرفته‌اند که به زیان صاحبان سپرده‌ها تمام شده و قدرت خرید دارایی آنها روزبه‌روز کاهش یابد. بدین‌ترتیب بخش مهمی از مسؤولیت پدیده گسترش فقر در دهه‌های اخیر را باید به‌پای شبکه بانکی نوشت.
نکته جالبی که شاید فقط در تجربه بانکداری ایرانی قابل‌مشاهده باشد، تأسیس بانک توسط بدهکاران بانکی است! اجرای سیاست گسترش بانک‌های خصوصی شرایطی را فراهم آورد که برخی فعالان اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری برای تأسیس بانک خصوصی بکنند. این امر شاید به‌خودی‌خود محل ایراد نباشد، اما ایراد از این‌جا شکل می‌گیرد که فلان فعال اقتصادی با دریافت وام کلان از بانک الف، به تأسیس بانک ب اقدام میکند، و سپرده‌های گردآوری شده توسط بانک ب را با لطایف‌الحیل به خودش وام می‌دهد! جل الخالق!
این‌گونه رفتارهای پرخطر در شرایطی امکان وقوع و بروز داشت که جریان مخرب تجارت پول همچنان درحال گسترش باشد. اصرار برخی افراد فرصت‌طلب برای تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز و سپس تلاش برای تبدیل آن به بانک با همین منطق قابل درک است. گفتنی است چند سال پیش فاش شد که مؤسس فلان مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز با اسلحه به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت تا او را به صدور مجوز مجاب فرماید!
مقایسه عملکرد شبکه بانکی کشورمان که مسؤول بخش مهمی از پدیده گسترش فقر در جامعه ایران امروز است، با عملکرد گرامین بانک بنگلادش بسیار قابل‌تأمل و البته مایه سرافکندگی است. در بنگلادش دکتر محمد یونس بدون هیچگونه ادعایی بانکی خصوصی راه انداخته و به‌تنهایی جمعیت بزرگی را از زیر خط فقر بالا می‌آورد و از دام منحوس فقر می‌رهاند، اما شبکه عریض و طویل بانک‌های ما با ادعای پرطمطراق بانکداری اسلامی و مصادره عبارات فقهی شهروندان را در مقیاس وسیع گرفتار فقر کرده‌اند.
بانک‌های ما امروزه فاصله معنی‌داری با عملکرد نامطلوب دوران گذشته خود دارند، اما هنوز به دوران ایفای نقش مثبت توسعه‌ای وارد نشده‌اند؛ دورانی که بانک در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد و تولیدکنندگان برای برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش و رونق بخشیدن به کسب‌وکار خود ناگزیر از ارتباطات زیرمیزی نشوند.
دولت چهاردهم وظیفه سنگینی در حوزه بانکی دارد و باید جریان اصلاح سیستم بانکداری را هرچه سریعتر آغاز کند و بانکداری توسعه‌گرا را جایگزین بانکداری خلق پول و رانت بکند.
۷ – تضعیف بخش خصوصی واقعی
یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه اقتصاد کشورمان حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برخی از آنها متعلق به دولت هستند و برخی دیگر هرچند در اختیار دولت نبوده و دولتی محسوب نمی‌شوند، درعین حال نمی‌توان آنها را عضوی از خانواده بخش خصوصی به حساب آورد. ازاین‌رو این مجموعه‌های عظیم اقتصادی را که گاه با عنوان خصولتی بدان‌ها اشاره می‌شود، بخش شبه‌خصوصی می‌نامیم. شیوه مدیریت این مجموعه‌های عظیم ازاین‌نظر قابل‌تأمل است که مدیران آنها به‌جای اینکه همانند بنگاه‌های بخش خصوصی پاسخگوی سهامداران باشند، فقط پاسخگوی مدیران رده‌بالاتر خود هستند و درنتیجه تحکیم موقعیت آنان و حتی پاداش‌های دریافتی‌شان بیشتر از اینکه تابع میزان سودآوری مجموعه باشد، ارتباط نزدیک با مناسبات شخصی و وابستگی به کانون قدرت دارد. این بدان‌معنی است که بخش بزرگی از سرمایه و عوامل تولید اقتصاد ملی به طرز معنی‌داری با بهره‌وری پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. و درعین‌حال این مجموعه ناکارآمد دست بالا را در تمام معاملات و قراردادهای کلان بخش دولتی دارد و عرصه را بر بخش خصوصی واقعی کشور تنگ کردهاست. همین امر باعث شد که حتی برنامه خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته به‌طرزی نادرست اجرا شده، و به‌جای تحقق هدف «خصوصی‌سازی» هدف نامطلوب «شبه‌خصوصی‌سازی» را محقق سازد. اما این تمام ماجرا نیست.
وجود مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که در طبقه‌بندی مرسوم دولتی و خصوصی نمی‌گنجند، لزوماً عجیب و غیرقابل‌تحمل نیست. اما آنچه در اقتصاد ما اتفاق افتاده، و این پدیده را به یک دشواری سهمگین مبدل کرده، ازیک‌سو ابعاد نجومی این بخش است که عرصه را بر هر دو بخش خصوصی و دولتی تنگ کرده، و از سوی دیگر قدرت بالای چانه‌زنی و لابی‌گری آن است که توانسته در قالب یک الگوی ضدتوسعه‌ای تقسیم کار، نقش سرمایه‌گذار را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده، و نقش سرمایه‌پذیر را برای خود اختصاص بدهد. این بدان‌معنی است که این بخش با مدیریت ناکارآمد خود دارایی مالی به مراتب بزرگتر از ارزش واقعی سرمایه خود را در اختیار گرفته، و با توان بالای دریافت تسهیلات بانکی، بخش خصوصی واقعی را وادار کرده که نقدینگی خود را از طریق شبکه بانکی یا سازوکار بازار سرمایه در اختیار او بگذارد.
بدین‌ترتیب بخش خصوصی واقعی با مدیریتی به مراتب کارآمدتر و باانگیزه‌تر ناگزیر است به‌جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سازماندهی فعالیت‌های خود با دارایی‌های بیش از سرمایه اصلی، بخشی از توان مالی خود را در اختیار این بنگاه‌های ناکارآمد بگذارد.
در نگاه توسعه‌ای، حتی اگر به حضور گسترده بخش شبه‌خصوصی در اقتصاد ملی رضایت داده‌شود، نمی‌توان تمامیت‌خواهی این بخش را در قالب مصادره کل منابع تسهیلات شبکه بانکی و به افلاس کشاندن بخش خصوصی واقعی تحمل کرد. بدین‌ترتیب این بخش باید از قالب سرمایه‌پذیری و بنگاه‌داری درآمده و بخش اعظم فعالیت خود را در قالب سرمایه‌گذاری در بنگاه‌هایی با مدیریت خصوصی واقعی سازماندهی کند. این امر به‌معنی بازنگری در نقش‌های تعریف‌شده برای دو بخش شبه‌خصوصی و خصوصی است.
گفتنی است بند سوم مجموعه سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه «مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی»، این امکان را به دولت وقت داد که با مطالعه و تدوین راهبرد توسعه‌ای مقدمات بازگرداندن بخش شبه‌خصوصی به جایگاه واقعی خود را فراهم بیاورد. اما این ظرفیت و این امکان هرگز موردتوجه مسؤولان وقت قرار نگرفت.
پرونده تضعیف بخش خصوصی در تنگ شدن عرصه بر این بخش به دلیل افزایش اقتدار بخش شبه‌خصوصی خلاصه نمی‌شود. دولتمردان در برخی دوره‌ها و با دلایل سیاسی برنامه‌هایی را برای مهار هرچه بیشتر بخش خصوصی و به‌ویژه در اختیار گرفتن تریبون مهمی چون پارلمان بخش خصوصی اجرا کرده‌اند. تنش بین پارلمان بخش خصوصی و دولت در سال گذشته و زمانی که دولتمردان وقت با اعمال فشار به مسؤولان اتاق بازرگانی آنان را وادار به ابطال انتخابات قانونی اتاق و کنار گذاشتن رئیس وقت اتاق کردند که از دید دولتمردان «نامطلوب» تشخیص داده‌می‌شد، به اوج رسید. پیام روشن دولت وقت به بخش خصوصی این بود که اگر می‌خواهید پارلمانتان را داشته‌باشید، اجازه ندارید به هر کسی که خواستید رأی بدهید!
با عنایت به آنچه گفته‌شد، یکی از محورهای مهم مأموریت دولت چهاردهم در میدان اقتصاد تلاش برای اصلاح مناسبات بین بخش خصوصی، دولت و بخش شبه‌خصوصی با ملاحظات توسعه‌ای و بهدور از از اهداف سیاسی و جناحی است. البته روشن است که دولت می‌تواند با هدایت بازار سرمایه و کمک به سهامداران خرد، شرایطی را فراهم سازد که منافع ناشی از تقویت بخش خصوصی شامل عموم جامعه و نه فقط یک گروه خاص بشود.
۸ – تضعیف بنیان تولید ملی
تولید ملی در دهه‌های گذشته به شدت تضعیف شده‌است. حاکمیت تورم دورقمی، گسترش مناسبات رانتی و سیاستگذاری ناکارآمد دست در دست هم داده، و چنین محصولی را پدید آورده‌اند. حمایت از تولید ملی شعاری است که دولتمردان گاه و بیگاه سر داده‌اند، اما در عمل اتفاقی که افتاده، درهم شکستن قامت نحیف بخش مولد اقتصاد است.
بسیاری از سیاست‌ها و تدابیری که در سالیان گذشته ساخته و پرداخته شده‌اند، عملاً کمکی به تقویت بخش مولد نکرده‌است. از سوی دیگر تشدید تحریم شرایطی را پدید آورده که نفت را به مشتریان معدودی فروخته و در مقابل کالاهای مصرفی عمدتاً با کیفیت نازل را به کشور منتقل کنیم. طبعاً در چنین فضایی آنچه موردتوجه متولیان امر قرار نمی‌گیرد، حمایت از تولیدکننده داخلی است.
نفوذ رانت‌جویان در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور شرایطی ایجاد کرده، و بیشترین حمایت از دلالان و کمترین حمایت از تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. حتی گاه‌دیده می‌شود که دلالان با برداشتن پرچم تولید و با ادعای مولد بودن مجوز واردات می‌گیرند تا سودی دوچندان ببرند!
پرونده‌ای که چندی پیش رئیس قوه قضائیه از آن سخن گفت، شاید به تنهایی بتواند بخش مهمی از مصائب بخش تولید را به نمایش بگذارد. ازاین‌رو مطالعه موردکاوانه آن بسیار روشنگر خواهدبود. ایشان در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری توجهشان به پرونده‌ای جلب می‌شود که یک فعال اقتصادی به‌خاطر عجز از تسویه حساب تسهیلات دریافتی ۱۱سال است که در زندان به‌سر می‌برد. با بررسی بیشتر معلوم می‌شود او با دریافت تسهیلات کارخانه‌ای راه انداخته و ورشکسته شده‌است. این فرد با فروش مایملک خود اصل وام و سود آن را با بانک تسویه میکند، اما بابت جریمه تأخیر تأدیه دیگر آهی در بساط ندارد.
نکته قابل تأمل این است که در این ۱۱سال مسؤولان ذیربط توجهی به این پرونده نکرده و گرهی از کار این فرد نگشوده‌اند. زیرا او تولیدکننده بودهاست نه دلال یا رانت‌خوار وابسته به فلان خانواده متنفذ.
حمایت مؤثر از بخش مولد اقتصاد ملی نیازمند عزم و اراده‌ای جدّی است. دولت چهاردهم اگر بناست هدف ایجاد رونق و شکوفایی و دستیابی به توسعه را دنبال کند، ناگزیر از تدوین برنامه‌ای سنجیده و جامع برای حمایت از بخش تولید است.
جمع‌بندی
فهرست کارهای نکرده و بارهای زمین‌مانده در میدان اقتصاد فهرستی بسیار مطول است که در این یادداشت فقط به ۸ مورد مهم آن اشاره شد. همان‌گونه که در ابتدای یادداشت اشاره شد، دولت می‌بایست با شناسایی و کشف سرفصل‌های مهم و تأثیرگذار، ابتدا به رفع موانع عمده بپردازد، و گرفتار شدن با پروژه‌ها و مسائل کوچکتر نباید موجب باز هم مغفول ماندن این موانع مهم بشود. درواقع شرایط امروز اقتصاد ایران را می‌توان با وضعیت یک منبع آب مقایسه کرد که درزهای متعددی در جداره آن باعث نشت آب به بیرون و هدررفتن آن می‌شود. عقل سلیم حکم میکند، اول باید این درزها را شناسایی کرده، و کار ترمیم جداره را از بزرگترین و پرخسارت‌ترین موردها آغاز کنیم و ترمیم درزهای کوچک را به مرحله بعد واگذار کنیم.
———————————-
* – این نوشتار در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۴۳ (مردادماه ۱۴۰۳) صفحات ۵۵ تا ۶۰ چاپ شده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی | بدون نظر »
