چرا مبارزه با فساد؟ *

امروزه سیاستمداران و دولتمردان کشورمان با دغدغه‌های متعددی از مسائل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا کاهش ارزش پول ملّی، بیکاری، مهاجرت نخبگان، کسری بودجه، تورم، تخریب محیط زیست، تعطیلی واحدهای تولیدی، و … مشغول هستند. طبعاً در این فهرست و در کنار سایر دغدغه‌ها مبحث فساد و پایین بودن رتبه سلامت اداری کشور نیز موردتوجه آنان است. اما هنوز بسیاری از آنان به ضرورت و اولویت مبارزه بی‌امان با فساد پی‌ نبرده، و بنابراین توجه به مسائل دیگر را دارای درجه اهمیتی بالاتر از پرداختن به فساد می‌دانند. جستجویی مختصر در بیانات دولتمردان در نشست‌های مختلف نشان می‌دهد که آن اندازه که دغدغه‌های دیگر در مرکز توجه قرار داشته و ذهن آنان را به خود مشغول کرده‌اند، فساد هنوز جزو دغدغه‌های ذهنی رتبه نخست تلقی نمی‌شود.

به باور نگارنده، این شیوه اولویت‌بندی دغدغه‌ها و دشواری‌ها حاصل نگاهی نادرست به مسائل کلان اقتصادی اجتماعی کشور است. در این نگاه نادرست خسارت‌هایی که رواج فساد به اقتصاد ملّی وارد می‌آورد، کوچک و قابل‌تحمل ارزیابی می‌شود، درحالی‌که در نگاهی واقع‌بینانه خسارت‌های ناشی از فساد گاه به‌مراتب بزرگتر از خسارت‌ سایر معضلات و گرفتاری‌ها است. از جمله این خسارت‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱ – فساد هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد، زیرا بخشی از منابع بودجه‌ای از چرخه تأثیرگذاری خارج شده و به جیب مفسدان اقتصادی روانه می‌شود. بدین‌ترتیب دولت باید با دریافت مالیات بیشتر فشار بیشتری به فعالان اقتصادی وارد کند، یا از سر ناچاری بخشی از تعهدات خود را نادیده بگیرد تا به‌اصطلاح دخل و خرجش باهم جور دربیاید.

۲ – فساد هزینه‌‌هایی را به‌ فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهدداشت. بدین‌ترتیب ازیک‌سو موجبات تشدید تورم را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر درآمد صادراتی کشور را کاهش می‌دهد، زیرا با افزایش قیمت تمام‌شده، کالاهای صادراتی بازارهای خود را از دست خواهندداد.

۳ – فساد با تخریب بنیان اعتماد متقابل بین دولت و شهروندان در جریان توسعه کشور خلل وارد می‌سازد. زیرا در یک جامعه درحال توسعه دولت برای افزایش قدرت تأثیرگذاری و هدایت اقتصاد نیازمند جلب حمایت برخاسته از اعتماد مردمی است. صرف وجود پدیده فساد و وجود تعدادی اندک از افراد مفسد و فرصت‌طلب در دستگاه‌های دولتی کافی است که فعالان اقتصادی و عموم شهروندان را به همه دست‌اندرکاران دولتی و حتی مدیران و صاحب‌منصبان خدوم بدبین و بی‌اعتماد بکند. در چنین فضایی دولت برای پیش بردن برنامه توسعه و جلب حمایت و همراهی فعالان اقتصادی با دشواری عظیمی روبه‌رو خواهدبود.

۴ – فساد مالی در جامعه زمینه را برای گسترش انواع بی‌اخلاقی‌ها آماده کرده، و بنیان فرهنگی جامعه را تخریب می‌کند. مطرح شدن فساد به‌عنوان یک سکّه رایج، به‌تدریج بسیاری از شهروندان را تشویق می‌کند که آن‌ها هم گاه‌وبیگاه معیارهای اخلاقی را نادیده بگیرند و به‌عبارتی بهترین سیستم تبلیغی برای گسترش بی‌اخلاقی است.

۵ – فساد فرهنگ کار و تلاش در جامعه را هدف قرار داده، و این باور را ترویج می‌دهد که فرد برای دستیابی به درآمد بالاتر نیازی به کار و تلاش و خلاقیت ندارد، و فقط کافی است با بی‌اعتنایی به مبانی اخلاقی و با استفاده از مناسبات رانتی وارد میدان شود. در چنین شرایطی سخت‌کوشی و صداقت تقبیح خواهدشد چون کار افراد محروم از نعمت “ارتباطات” است. درنتیجه استعداد و زیرکی شهروندان در مسیری غیر از سازندگی و رشد اقتصادی به‌کار افتاده، و صرف یافتن راه‌های نو برای دور زدن قوانین و همراهی با شبکه فساد می‌گردد.

۶ – وجود فساد در جامعه‌ای که منادی فرهنگ معنویت و تعالی اخلاقی است، به‌عنوان یک عامل تبلیغی منفی بسیار قدرتمند اعتبار فرهنگی جامعه را در انظار جهانیان تخریب می‌کند. چرا که انتظار افکار عمومی جهان این است که چنین جامعه‌ای جزو چند کشور در بالاترین رتبه سلامت اقتصادی باشد.

۷ – فساد شرکای خارجی کشور را در مورد آینده همکاری و شراکت دچار تردید می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی طبعاً کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری بلندمدت انتخاب خواهندکرد که از اقتصاد سالم‌تری برخوردار باشند. ازاین‌رو امتیاز هر کشور در فهرست اقتصادهای عاری از فساد به‌تدریج به یکی از شاخص‌های مهم موردنظر سرمایه‌گذاران خارجی مبدّل شده‌است که در کنار سایر شاخص‌ها و مزیت‌ها قدرت اقتصاد ملّی را در کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی تعیین می‌کند.

۸ – فساد اثر دوگانه‌ای بر شاخص‌های توزیع درآمد و رشد اقتصادی می‌گذارد. ازیک‌سو گسترش فساد و مناسبات رانتی به سرعت میزان نابرابری در میدان توزیع درآمد و ثروت را افزایش می‌دهد، و نیز با مسدود کردن مسیرهای رشد بلندمدت اقتصاد دستیابی به هدف رشد اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند. اما از سوی دیگر ممکن است در برخی موقعیت‌های نادر گسترش شبکه فساد امکانی را برای برخورداری بخش بزرگتری از جامعه از درآمدهای سرشار رانتی فراهم بیاورد. همچنین در جامعه‌ای که گرفتار تله قوانین دست‌وپاگیر و دیوانسالاری ناکارآمد شده، ممکن است یک فعال اقتصادی برای حفظ کسب‌وکار خود از سر ناچاری با پرداخت رشوه به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کرده، و با این کار آینده بنگاه و اشتغال کارکنان خود را تضمین کند. بااین‌حال تردیدی نباید داشت که نتیجه غایی گسترش فساد و تداوم آن در جامعه تباهی و فلاکت است، حتی اگر در کوتاه‌مدت چنین نتایجی ظاهر نشوند یا رندانه خود را از نظر متولّیان امر پنهان سازند.

با مرور همین چند سرفصل از آثار بروز فساد در جامعه، به‌روشنی معلوم می‌شود که مماشات با پدیده فساد در جامعه و اولویت دادن اهداف و دغدغه‌های دیگر بر هدف مهار فساد، انتخابی غیرمعقول و دور از تدبیر است. خسارتی که رواج فساد به اقتصاد ملی وارد می‌سازد در حدّی است که می‌بایست دولتمردان و متولیان امر هرچه سریعتر عزم خود را برای مبارزه بی‌امان با آن جزم کنند. البته باید گفت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب جز با حضور و همراهی مردم و رسانه‌های مستقل و جز در سایه استفاده از دانش و تجربه نخبگان این حوزه و ذخیره دانایی جامعه میسر نیست.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

مبارزه با فساد و ضرورت حضور نهادهای مردمی *

امروزه در مقایسه با دهه‌های گذشته ضرورت مبارزه با فساد و ارتقای شاخص سلامت جامعه توجه جمع گسترده‌تری از صاحب‌نظران و حتی مدیران ارشد و سیاستمداران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است. استناد و ارجاعات مکرر به شاخص‌هایی که میزان موفقیت جوامع را در میدان مبارزه با فساد می‌سنجند، نشان‌دهنده این توجه روزافزون است.  مروری بر تجربه جوامعی که بهترین عملکرد را در این میانه داشته و توانسته‌اند در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد در پله‌های نخست قرار بگیرند، نشان می‌دهد که نهادهای مدنی هم در مرحله کسب موفقیت و ارتقای رتبه و هم در مرحله تثبت و حفظ دستآوردها حضور و نقش پررنگی دارند. به بیان دقیق‌تر مبارزه با فساد یک امر صرف حکومتی نیست، و بدون حضور مردم و تشکل‌های مردمی در میدان مبارزه با فساد حتی اگر توفیقات نسبی هم حاصل بشود، نمی‌توان به حفظ دستآوردهای مبارزه و تثبیت شرایط سلامت جامعه اطمینان داشت.

دقیقاً به همین دلیل است که ماده ۱۳ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تأکید ویژه‌ای بر مشارکت مردم در جریان فسادزدایی دارد: “هریک از کشورهای عضو … تدابیر شایسته را در جهت تقویت مشارکت فعال افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی، از قبیل نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و ارگان‌های برخاسته از متن مردم، … اتخاذ خواهندکرد.”

چندسالی است که مبحث مبارزه با فساد و ضرورت ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد موردتوجه متولیان امر قرار گرفته‌است. بااین‌حال به نظر می‌رسد هنوز ضرورت همراهی و مشارکت نهادهای مدنی در این مبارزه برای آنان اثبات نشده‌، و ازاین‌رو هنوز مبارزه با فساد در جامعه ما یک امر حکومتی و وظیفه‌ای برعهده دستگاه‌های نظارتی و مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی تلقی می‌شود.

در سال‌های گذشته بارها و بارها مواردی از پرونده‌های فساد مالی در رسانه‌ها مطرح شده، و حتی خبر ورود نهادهای نظارتی و طی مراحل رسیدگی قضایی منتشر شده، اما لزوماً اطلاعات مکفی درباره فرایند دادرسی و نتیجه آن در اختیار جامعه قرار نگرفته‌است. این شیوه خاص اطلاع‌رسانی گاه به این شائبه در سطح افکار عمومی دامن زده که گویی برخی پرونده‌ها بدون بررسی و تفحص لازم بایگانی می‌شوند، درحالی‌که طبعاً چنین نیست. بی‌توجهی به ضرورت اطلاع‌رسانی درست و کامل و اقناع افکار عمومی در مورد چنین پرونده‌هایی را می‌توان مصداق همین بی‌اعتنایی به نقش مردم و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد دانست.

گفتنی است ماده ۱۰ کنوانسیون نیز ارائه گزارش‌های ادواری و دقیق به مردم در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی و لغزش‌های مالی را جزو برنامه‌ها و تعهدات دولت‌های عضو دانسته‌، و درواقع بر “حق دانستن” شهروندان تأکید کرده‌است.

مصداق‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان برای اثبات این ادعا که متولیان امر هنوز به ضرورت همراهی نهادهای مردمی پی‌ نبرده‌اند، ارائه نمود، اما یک مورد مهم و قابل‌مطالعه نبود حمایت مالی لازم از سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه مبارزه با فساد است. همه‌ساله در قالب بودجه سالیانه دولت متعهد می‌شود مبالغ هنگفتی را در اختیار برخی مؤسسات غیردولتی بگذارد و از فعالیت‌‌های آن‌ها حمایت مالی کند. در سالیان گذشته حتی باوجود دشواری‌های مالی و خطر بروز کسری بودجه، دولت هیچگاه از این تعهد خود شانه خالی نکرده، و سهم این مؤسسات را بدون اعمال سختگیری‌های مرسوم بودجه‌ای پرداخت کرده‌است. بااین‌حال نه در مرحله تدوین و تنظیم بودجه در دولت و نه در مرحله بررسی و تصویب آن در مجلس، توجهی به این نکته بنیادین نشده که دولت باید از فعالان حوزه مبارزه با فساد نیز حمایت بکند و بخشی از این حمایت باید به‌صورت تخصیص اعتبار صورت بگیرد.

ممکن است بسیاری از دست‌اندرکاران تشکل‌های مردمی رغبتی به دریافت کمک مالی از سوی دولت نداشته‌باشند، و آن را نقطه شروع وابستگی به دولت و درنهایت از دست دادن استقلال رأی خود تلقی کنند. علاوه‌براین، نگارنده به‌خوبی به خطر تشدید فساد ناشی از تخصیص بودجه برای مبارزه با فساد واقف است! زیرا تجربه نشان داده به‌دنبال تخصیص منابع بودجه‌ای برای هدفی معین، به‌سرعت مدعیانی از راه رسیده و آن بودجه اندک را با لطایف‌الحیل به خود تخصیص داده، و در مسیری متفاوت با هدف قانون بودجه به‌کار می‌گیرند. اما این امر نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظیفه دولت باشد. به بیان دیگر، نباید از ترس بروز چنین مفاسدی به‌اصطلاح صورت مسأله را پاک کرد.

درواقع، همان‌گونه که سمن‌ها در امر مبارزه با فساد در مقام مطالبه‌گر ظاهر شده و تلاش دارند دولت و دولتمردان را وادار به پاسخگویی و رعایت اصل شفّافیت بکنند، دولت هم باید از تشکّل‌های مردمی حضور بیشتر و همراهی مقتدرانه را در میدان مبارزه با فساد مطالبه کند؛ و از آن‌ها بخواهد با اقدامات روشنگرانه خود مردم را آماده همراهی با این مبارزه بزرگ ملی بکنند، و اگر سمن‌ها مثلاً به دلیل ضعف بنیه مالی خود امکان حضور پررنگ‌تر در میدان عمل ندارند، دولت باید با تخصیص اعتبار آمادگی خود را برای حل این مشکل اعلام کرده، و به‌اصطلاح توپ را به زمین تشکل‌های مردمی بفرستد.

تشکل‌های مردمی می‌توانند و باید نقشی جدّی‌تر و تعیین‌کننده‌تر در تحقّق هدف والای رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد داشته‌باشند. این مهمّ در قدم اول در گرو باورمندی متولیان امر به ضرورت همراهی مردم در امر مبارزه با فساد و حکومتی تلقّی نکردن این مبارزه است. اما این باورمندی فقط نقطه آغازین است. دولت همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌های دیگر خود را ملزم به حمایت از نهادهای غیردولتی می‌داند و از طریق تخصیص بودجه این حمایت را انجام می‌دهد، می‌بایست علاوه‌بر حمایت‌هایی از نوع تصویب قوانین تسهیل‌کننده، و ایجاد حاشیه امن برای رسانه‌ها و فعالان مبارزه با فساد، حمایت بودجه‌ای را در مورد تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد که هدفی بسیار مهمّ‌تر از هدف مؤسسات برخوردار از ملاطفت بودجه‌ای را دنبال می‌کنند، نیز اعمال کند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

سیاستگذاری مسکن و مبحث تعارض منافع *

تعارض منافع یکی از مهم‌ترین آفاتی است که امروزه سلامت نظام حکمرانی و کشورداری را تهدید می‌کند، و در بسیاری از حوزه‌ها آثار و ردپای آن را می‌توان مشاهده کرد. اما در حوزه مسکن این اثر به طرز ویژه‌ای برجسته و نمایان است.

سابقه رشد سریع قیمت مسکن که به‌دنبال افزایش قیمت زمین شهری اتفاق افتاده‌است، به اواسط دهه ۱۳۵۰ برمی‌‌گردد. افزایش قیمت زمین شهری به‌تدریج آن را مبدّل به کالایی تجاری نمود که “سرمایه‌گذاری” در آن به صورت خرید گسترده، منافع و بازدهی فراوان در پی داشت. هرچند در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این روند تا حد زیادی متوقف شد، اما بلافاصله از اوایل دهه ۱۳۷۰ حرکت شتابان خود را از سر گرفت. و در طول سه دهه گذشته آثار مخرب خود را بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد بیشتر و بیشتر ظاهر ساخت.

اینک با نگاهی گذرا به شرایط روز اقتصادی جامعه می‌توان نتیجه دمیدن بر آتش تجارت املاک و مستغلات شهری را مشاهده کرد: جامعه عملاً به دو گروه برخوردار و کم‌برخوردار تا محروم تقسیم شده‌است. برخورداری از امکان دریافت وام‌های کلان از شبکه بانکی و استفاده از ارتباطات برای خرید املاک و مستغلات با تخفیفات بسیار ویژه دو مورد از روش‌های زیرکانه‌ای بوده که در طول سالیان گذشته توسط قشر برخوردار به کارآمدترین نحو مورد استفاده قرار گرفته و آنان را در موقعیت برتر نسبت به عامّه مردم قرار داده‌است. در مقابل گروه دوم در بهترین شرایط توانسته‌اند یک واحد مسکونی برای استفاده شخصی خود دست‌وپا کنند، و البته بسیاری از شهروندان و به‌ویژه جوانان حتی از این نعمت اندک هم محروم هستند. 

بدین‌ترتیب مناسبات اقتصادی و شرایط امروز جامعه را می‌توان با مناسبات دوران ارباب و رعیتی مقایسه کرد، با این تفاوت که در دوران ارباب و رعیتی تفاوت دو گروه از نظر مالکیت زمین‌های کشاورزی بود، و اینک مقوله مالکیت زمین‌های شهری مطرح است.

تردیدی نیست که تداوم این وضعیت و موجه دانستن این مناسبات ظالمانه نادرست بوده، و آثار منفی و بسیار زیانباری برای اقتصاد ملی دارد. بااین‌حال دولتمردان در این حوزه گرفتار بی‌عملی هستند و معمولاً هر تصمیمی که گوشه کوچکی ار منافع طبقه برخوردار مالک مستغلات را تهدید بکند، با دشواری‌های خاص در مرحله تصویب و اجرا مواجه می‌شود. توجه به موارد زیر صحت این ادعا را نشان می‌دهد:

۱ – در سال‌های اخیر دولت با هدف تأمین کسری بودجه همواره به فکر افزایش درآمد مالیاتی بوده‌است. بااین‌حال تصویب دریافت مالیات از املاک و مستغلات با وجود نیاز مالی جدّی دولت، حرکتی بسیار کند داشته‌، و درنتیجه منافع اقشار برخوردار جامعه مصون مانده‌است.

۲ – افزایش بیرویه اجاره‌بهای املاک استیجاری عاقبت دولتمردان را وادار کرد تا با هدف تنظیم بازار سقفی برای افزایش اجاره‌بهای ماهانه تعیین کرده، و مانع رشد سرسام‌آور آن بشوند. بااین‌حال مصوّبه سران سه قوه در خردادماه گذشته به‌دلیل نبود ضمانت اجرا عملاً در سطح اقدامی بی‌فایده سقوط کرده‌است. به بیان دقیق‌تر دستگاه دولتی با صرف نظر از نظارت و اعمال قانون، این تضمین را به مالکان داده‌است که به‌اصطلاح کاری به کارشان ندارد.

۳ – یکی از اقدامات دولت‌ها در طول چند دهه اخیر در بخش مسکن افزایش سقف وام مسکن بوده‌است. درنتیجه میزان وام تاحدّی متناسب با قیمت روز مسکن افزایش یافته تا متقاضیان مسکن بتوانند در قامت خریدار وارد بازار بشوند. در این مبحث دولت‌ها توانسته‌اند برخلاف دو مبحث بالا، کار را پیش ببرند و به گروه محروم کمک کنند. اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان‌گفت حتی همین تصمیم هم بیشتر از این که به نفع عموم مردم باشد، منافع طبقه برخوردار را تضمین کرده‌است! زیرا افزایش سقف وام بازار مستغلات را از رکود نجات داده، و بر ارزش دارایی آنان افزوده‌است.

۴ – طرح مسکن مهر هرچند کمک چندانی به حل معضل مسکن نکرد و حتی خسارتی قابل‌تأمل بر اقتصاد ملی وارد آورد، اما با این پیش‌فرض درست کار را شروع کرد که باید سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده مسکن کاهش جدّی بیابد. طبعاً موفقیت چنین طرحی می‌توانست منافع مالکان زمین یا به‌عبارتی ارباب‌های عصر جدید را تهدید کند. زیرا املاک آنان در بافت اصلی شهر وضعیت انحصاری خود را از دست می‌داد. امّا گویا ذهنیت حامیان طبقه برخوردار این بود که اجرای طرح مسکن مهر نخواهدتوانست ضرری به این طبقه قدرتمند وارد بیاورد. زیرا حتی در صورت توفیق این طرح موقعیت مطلوب و مرغوبیت اراضی واقع در بافت اصلی شهر در مقایسه با محلات محروم حاشیه شهر بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت.

به این فهرست موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان افزود. همه این شواهد به‌گونه‌ای نشان از این واقعیت دارد که هر تصمیم و هر اقدامی که منافع طبقه مالکان املاک شهری را تهدید کند، گرفتار پیچ و خم اداری شده، و فراموش می‌شود، اما هر سیاستی که متضمن منافع آنان باشد، یا زیانی نصیبشان نکند، شانس به نتیجه رسیدن دارد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی برای بازگرداندن قطار اقتصاد ملی به ریل توسعه تجدید نظر بنیادین در بازار املاک و مستغلات و برهم زدن مناسبات ارباب و رعیتی جدید در این حوزه است. اما در شرایطی که طبقه مالک نفوذی جدّی در ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داشته‌باشند، این اقدام نجات‌بخش شانسی برای مطرح شدن نخواهدیافت.

بی‌تردید بسیاری از متولیان امر تعلق خاطری به طبقه برخوردار ندارند و از زندگی هم‌تراز با عامه مردم برخوردار هستند. اما این واقعیت تلخ انکارناپذیر است که عملکرد کل سیستم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عمل منافع طبقه برخوردار را لحاظ کرده، و به رنج عامه مردم و ضرورت اصلاح امور اعتنایی درخور نمی‌کند.  

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.   

برنامه هفتم و ضرورت مبارزه اصولی با فساد *

برنامه هفتم را می‌توان فرصتی تکرارناشدنی برای مهار اژدهای فساد در کشور دانست. زیرا در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه موفق به طی مراحل اولیه مبارزه با فساد و افزودن بر امتیاز خود در فهرست اقتصادهای عاری از فساد شده‌اند، امتیاز کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است، و این را باید به‌عنوان یک هشدار برای متولّیان امر تلقی کرد. گفتنی است در شرایطی که امارات متّحده عربی، قطر و عربستان در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب موفّق به کسب ۶۹، ۶۳ و ۵۲ امتیاز شده‌اند، امتیاز کشورمان ۲۵ است. برای تجسم بهتر این امتیازات کافی است بدانیم فقط ۶٫۵ درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امتیاز عاری از فساد بودنشان بالاتر از کشور امارات است، درحالی‌که این عدد در مورد ایران ۸۹ درصد است.

با توجه به این واقعیت تلخ، اهمیت تأکید بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر “رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری” را بهتر می‌توان درک کرد. به‌راستی آیا در تهیه برنامه هفتم به ارزش این فرصت تکرارناشدنی توجه خواهدشد؟ آیا متولیان امر سیاست‌های اجرایی خردمندانه‌ای را برای مهار اژدهای فساد تدوین کرده و به اجرا درخواهندآورد؟

به نظر می‌رسد توجه به نکات زیر در همان اولین قدم‌های تدوین برنامه مبارزه با فساد در قالب برنامه هفتم ضرورت دارد:

۱ – راز و رمز پیروزی یک جامعه در میدان مبارزه با فساد استفاده از دانش و مطالعات کارشناسی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق است. همان‌گونه که رشد اقتصادی و طی مراحل توسعه جز در سایه استفاده از دانش نوین توسعه و انتخاب رویکرد درست اقتصادی و استفاده از یافته‌های دانشمندان این حوزه میسر نیست، هدف والا و ارزشمند مهار فساد و کاهش اثرگذاری آن بر مناسبات اقتصادی جامعه نیز جز با بهره‌گیری از دانش اهل فن محقق نمی‌شود و با برخوردهای احساسی و عاری از دوراندیشی عالمانه راه به جایی نخواهیم‌برد.

۲ – حضور مردم در میدان مبارزه با فساد یک ضرورت انکارناپذیر است. صرف تشکیل جلسات در سطح مدیران نهادهای دولتی و نشست و برخاست‌های متعدد بدون استفاده از نیروی مردم و بدون تلاش برای آگاهی بخشی و استمداد از نهادهای مردمی نمی‌تواند پیروزی درخشانی نصیب کشور بکند. ازاین‌رو دولتمردان باید برای جلب حمایت و همراهی مردم و نهادهای مردمی در این مبارزه بزرگ تلاش بکنند. فروکاستن مبارزه با فساد از سطح یک پروژه بزرگ ملی به یک اقدام دولتی شانس دستیابی به پیروزی را به طرز فاحشی کاهش خواهدداد.

۳ – رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد نقش و جایگاه مهمی دارند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بدون حضور و مشارکت رسانه‌های مستقل و آزاد مبارزه با فساد حتی اگر بتواند با پیشرفت‌های مقطعی همراه باشد، آینده‌ای نخواهدداشت. به بیان دیگر تداوم پیروزی یک ملت در مبارزه با اژدهای فساد در گرو همراهی و حضور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آگاه، شجاع و دلسوز است. ازاین‌رو متولیان امر باید تلاش کنند فضایی برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایجاد شود که بدون نگرانی از بابت مزاحمت قدرتمندان و فرصت‌طلبانی که از مناسبات رانتی و مفسدانه بهره‌مند هستند، به کار خود در میدان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه ادامه بدهند.

۳ – مبارزه با فساد امری ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر از مبارزه با مفسدان است. در سالیان گذشته بخش مهم توان و تلاش متولیان امر به‌جای ریشه‌کنی فساد و برچیدن زمینه‌های فساد، صرف کشف و شناسایی عوامل فلان پرونده فساد شده‌است. نتیجه تداوم چنین رویه‌ای، حاکمیت روحیه “افشاگری” و درنهایت بهره‌برداری تبلیغی و انتخاباتی بوده‌است. هرچند کشف موارد فساد و برخورد قاطعانه و البته قانونی با متخلفان یک ضرورت است، اما تلاش برای محو مناسبات فسادزا بسیار مهم‌تر است. زیرا تا زمانی که مناسبات فسادزا در اقتصاد حاکم باشند، فرصت‌طلبانی پیدا خواهندشد که با اتکا به قدرتمندان از این امکان بهره‌ برگیرند. این واقعیت که در سالیان گذشته به‌تدریج وزن و ابعاد پرونده‌های فساد بیشتر و بیشتر شده، بهترین شاهد این مدعاست که برخورد با مفسدان هرگز نمی‌تواند جای تلاش برای محو مناسبات فسادزا را بگیرد.

۴ – با مروری بر مجموعه قوانین و ضوابط موجود می‌توان این ادعا را پذیرفت که در شرایط فعلی، مشکل در میدان مبارزه با فساد نبود قوانین نیست، و با اجرای درست قوانین موجود بخش مهمی از مسأله حل می‌شود. بااین‌حال در برخی موارد تصویب و ابلاغ برخی ضوابط و قوانین می‌تواند قدرت نهادهای ناظر را افزایش داده، و فرصت‌طلبان رانت‌جو را به‌اصطلاح به گوشه رینگ براند. ازاین‌رو تسریع در جریان تصویب و ابلاغ قوانین و جلوگیری از نفوذ و کارشکنی ذی‌نفعان در این فرایند یک ضرورت است. برای تجسم بهتر ابعاد مشکل توجه به یک مثال لازم است. تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یک متن قانونی که می‌توانست به مهار فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی کمک ارزشمندی بکند، از حدود پنج‌سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفته، و با وجود تهیه متون مختلف، هنوز جامعه از آثار ارزشمند وجود چنین متنی برخوردار نشده‌است. چرا باید فرایند تهیه، تصویب و ابلاغ چنین متنی این قدر کند پیش برود و به‌تدریج مشمول مرور زمان گردد؟

۵ – نبود شفافیت، تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و نامحرم دانستن مردم بهترین موقعیت را در اختیار مفسدان قرار می‌دهد تا اهداف خود را دنبال کنند. گسترش شفافیت بهترین ابزار برای حفظ منافع عمومی از دستبرد فرصت‌طلبان است. البته این امر الزامات خود را دارد، و فقط در صورت همراه بودن با آزادی عمل رسانه‌ها و حمایت مؤثر از فعالان مدنی حوزه مبارزه با فساد آثار مثبت خود را ظاهر خواهدساخت. تداوم شفافیت کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی و کلیه صاحبان قدرت را ملزم به پاسخگویی و احترام گذاشتن به حق “دانستن” مردم خواهدساخت.

۶ – هرچند در جامعه‌ای که در آن دولت در قامت یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند و نهادهای دولتی و عمومی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت می‌کنند، تلاش برای رفع فساد از بدنه دولت بسیار مهم است، اما این همه ماجرا نیست. سیاست‌هایی که در قالب برنامه هفتم برای مبارزه با فساد تدوین خواهدشد، باید به این نکته کلیدی نیز عنایت کنند که اژدهای فساد در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید مورد تهاجم قرار بگیرد و نهادهای بخش خصوصی نیز همچون بخش دولتی و عمومی نیازمند فسادزدایی هستند.

۷ – مبارزه با فساد در کنار افزایش درجه کارآمدی نهادهای ناظر، نیازمند اصلاح مناسبات اقتصادی است. به بیان دیگر امر مبارزه با فساد را هرگز نباید در سطح یک مبحث اخلاقی و ملاحظات قانونی فروکاست؛ بلکه باید با استفاده از دانش اقتصادی، اقتصادیات فساد را مورد تهاجم قرار داد. هدف تدوین راهکارهایی است که امکان منتفع شدن فرصت‌طلبان از برقراری روابط مفسدانه را به حدی کاهش بدهد که کسی به خود اجازه خطا کردن و نادیده گرفتن قوانین را ندهد.

امید است متولیان امر تدوین برنامه هفتم توجه کافی به اصول مبارزه با فساد و استفاده از خرد جمعی و ذخیره دانایی جامعه داشته‌باشند، و به‌جای آزمودن آزموده‌ها رویکرد کارآمدی برای مبارزه با فساد برگزینند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

برنامه هفتم و ضرورت توجه به مبحث مالیات بر دارایی‌ها *

در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم که اخیراً دولت کار تدوین برنامه را براساس آن آغاز کرده، به تحوّل نظام مالیاتی توجه شده، و از جمله دستآوردهای این تحوّل به “تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید” اشاره شده‌است. درواقع طی سال‌های اخیر تلاش دولت‌های وقت برای افزایش درآمد مالیاتی بیشتر از این‌که هدف هدایت اقتصاد و بازگرداندن آن به ریل سلامت را دنبال کند، معطوف به کسب درآمد و تأمین منابع مالی بیشتر برای مهار کسری بودجه شده‌است.

یکی از بارزترین مصداق‌های این بی‌توجهی به نقش هدایتی ابزار مالیاتی را در کوچک بودن سهم مالیات بر دارایی در مقایسه با سهم مالیات بر درآمد و به‌ویژه بی‌توجهی به ضرورت وضع مالیات بر اشکال خاصی از دارایی می‌توان مشاهده نمود. توجیه متولیان امر این است که ذیل سرفصل مالیات بر درآمد، کلیه درآمدهای اشخاص اعم از مزد، سود و اجاره لحاظ می‌شود و اگر فردی از بابت دارایی‌های خود درآمدی کسب می‌کند، بابت همه اقلام درآمدی خود اگر مشمول مالیات باشند، مالیات پرداخت خواهدکرد.

ایرادی که به استدلال فوق می‌توان وارد کرد، این است که به‌ویژه در اقتصاد امروز کشورمان عواید ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها که به حسب ظاهر ماهیت درآمدی ندارد، بسیار پررنگ‌تر از درآمد استحصال‌شده از دارایی‌ها است. بهترین شاهد این مدّعا پدیده خانه‌های خالی است. مالکان این واحدهای مسکونی به دلیل عواید بالایی که با گذشت زمان و افزایش قیمت املاک نصیبشان می‌شود، حتی به قیمت خالی ماندن ملک و صرف نظر از درآمد اجاره، حاضر به فروش املاک خود و به‌اصطلاح تبدیل به احسن دارایی‌هایشان نیستند. بنابراین ملاحظه می‌شود که دولت با بی‌توجهی به مبحث مالیات بر دارایی‌ها، عملاً بخش مهمی از مسیر ثروت‌اندوزی اقشار ثروتمند و مرفّه جامعه را از پرداخت مالیات معاف کرده، و درواقع خود را از یک منبع درآمدی بزرگ محروم می‌کند.

اما لطمه و خسارت دیگر این بی‌توجهی که به‌مراتب بزرگتر است، محروم شدن دولت از ابزار قدرتمند هدایت اقتصاد از طریق وضع مالیات بر دارایی‌ها است. دولت می‌تواند با استفاده هوشمندانه از ابزار مالیاتی صاحبان دارایی را وادار کند که دارایی خود را در مسیرهای معینی به کار بیندازند که بیشترین کمک را به رشد اقتصادی بلندمدت جامعه می‎‌رسانند.

در چند دهه اخیر بخش عظیم سرمایه و دارایی شهروندان به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و ظرفیت تولیدی کشور، به بخش‌های غیرمولّد رفته و متراکم شده‌است. افزایش نجومی قیمت املاک و مستغلات بیشتر از این که معلول و محصول جریان تورمی باشد، دستآورد همین تاخت‌وتاز نقدینگی سوداگر در بازار املاک بوده که در قدم بعد خود به‌عنوان عامل تشدید تورم در اقتصاد ملی عمل کرده‌است. حتی بخش قابل‌اعتنایی از رشد قیمت ارزهای خارجی بیشتر از این‌که تحت تأثیر تحولات واقعی اقتصاد جهانی و تغییر جایگاه اقتصاد ایران در فهرست اقتصادهای پویای جهان باشد، متأثر از همین هجوم صاحبان نقدینگی به بازار ارز و به‌عبارتی پدیده ارزهای خانگی بوده‌است.

به بیان دیگر صاحبان دارایی ترجیح داده‌اند دارایی خود را مثلاً به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صد البته تحمل گرفتاری‌های آن، صرف خرید و احتکار ارز بکنند. بدین‌ترتیب آن نقدینگی که می‌توانست موجب تقویت و تحرّک بخش تولید بشود، و یا با ورود به بورس اوراق بهادار جان تازه‌ای به بازار سرمایه کشور ببخشد، وارد بازارهایی شده که نه‌تنها کمکی به رشد اقتصاد ملی نکرده‌ و نمی‌کنند، بلکه با دامن زدن به جریان تورمی خسارت سهمگینی به آن وارد می‌آورند.

در چنین شرایطی همّت متولیان امر مصروف این شده که به‌جای هدایت مدبّرانه نقدینگی به بخش تولید، و اعمال فشار به آن گروه از صاحبان دارایی که بازارهای مستغلات، ارز و طلا را به بخش تولید ترجیح می‌دهند، عرصه را بر صاحبان سپرده‌های بانکی تنگ کنند. درحالی‌که انتخاب این شیوه نگهداری نقدینگی از سوی شهروندان در مقایسه با شیوه‌های دیگر خسارتی به‌مراتب کمتر به اقتصاد ملّی تحمیل می‌کند. در طول سالیان گذشته بارها و بارها دولتمردان تلاش کرده‌اند با کاستن از شیرینی سپرده‌گذاری بانکی، به زعم خود صاحبان نقدینگی را وادار کنند دارایی خود را به بخش مولّد منتقل کند. اما کوچکترین علامتی از تأثیر مثبت این سیاست مشاهده نمی‌شود. زیرا صاحبان سپرده‌ها درصورت خارج کردن دارایی خود از این حوزه، سراغ گزینه‌های مخرب‌تر همچون خرید و احتکار مسکن، خودرو وارداتی، ارز و طلا رفته‌اند.

استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات بر دارایی در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌تواند علاوه‌بر رشد درآمد مالیاتی کشور و جبران کسری بودجه، کمک شایان توجهی به بخش مولّد اقتصاد بکند. زیرا دولت می‌تواند نقدینگی اخراج‌شده از بخش غیرمولد را به فعالیت‌های تولیدی و بازار سرمایه هدایت بکند. علاوه‌براین، همین سیاست می‌تواند بخشی از حباب تشکیل‌شده در بازارهای مسکن و ارز را تخلیه کرده و آتش تورم را بیشتر و بیشتر مهارپذیر کند.

ازاین‌رو و در شرایطی که سند سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم دولت را ملزم به بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی کرده‌است، نگارنده پیشنهاد می‌کند یکی از مهمّ‌ترین و پررنگ‌ترین محورهای این حرکت اصلاحی، تدوین نقشه‌راهی برای استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات بر دارایی‌ها برای هدایت صاحبان نقدینگی به بازارهایی باشد که نه‌تنها خسارتی به اقتصاد ملی نمی‌زنند، بلکه بر اقتدار و شوکت آن می‌افزایند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

از زمین‌فروشی در مناطق آزاد تا آینده‌فروشی در کلان‌شهرها *

دولت در طول چند دهه گذشته به دو دلیل عمده (محدود شدن منابع مالی و افزوده شدن سرفصل‌ها و تکالیف جدید هزینه‌ای) همواره تلاش کرده‌است که تا حد امکان از برخی تعهدات خود کاسته و بار هزینه‌ای آن را از دوش خود بردارد تا منابع مالی محدودش پاسخگوی تعهدات روبه‌فزونی هزینه‌ای به‌ویژه در سرفصل‌های جدید باشد. در این میانه مناطق آزاد و کلان‌شهرها به ‌شکلی تقریباً مشابه از این جریان صدمه دیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین علل ناکامی نسبی مناطق آزاد در کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد رقیب، تأمین نشدن امکانات زیرساختی کافی از طرف دولت در همان ابتدای کار بوده‌است. به بیان دیگر دولت به جای تخصیص منابع برای ایجاد زیرساخت‌ها و افزودن بر جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاران، سازمان‌های متولی مناطق آزاد را وادار به زمین‌فروشی برای تأمین منابع مالی لازم و اجرای طرح‌های زیرساختی کرده‌است. درحالی‌که مناطق آزاد رقیب در سایر کشورهای منطقه در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که امکانات زیرساختی لازم را به بهترین نحو در اختیار داشته‌اند.

این‌که جمع گردش مالی سالیانه مناطق آزاد هفتگانه کشور قابل‌مقایسه با گردش مالی یکصدمیلیارد دلاری منطقه آزاد جبل‌علی نیست، طبعاً دلایل متعددی دارد، اما بی‌تردید عدم اهتمام دولت به تأمین زنجیره زیرساختی در مناطق یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.

مناطق آزاد کشورمان از همان ابتدای تأسیس با دشواری تأمین منابع برای تکمیل زنجیره زیرساختی روبه‌رو بوده‌اند. ظاهراً تلقی و تصور دولتمردان وقت این بوده که با اعلام موجودیت منطقه آزاد و ابلاغ مشوق‌های سرمایه‌گذاری، قیمت اراضی منطقه که در اختیار سازمان متولی توسعه منطقه قرار می‌گیرد، افزایش می‌یابد. پس سازمان می‌تواند با فروش تدریجی اراضی نیاز مالی خود را برای تکمیل زیرساخت‌ها تأمین کند. ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تأمین درآمد از طریق فروش یا اجاره اراضی توسط سازمان‌ها متولّی مدیریت مناطق اشاره کرده‌است.

در طول سالیان گذشته اتکای سازمان‌های مناطق آزاد به فروش زمین به‌عنوان منبع تأمین مالی پیوسته درحال افزایش بوده‌است. در بودجه مصوب سال جاری مناطق هفتگانه سهم فروش زمین و مستغلات در تأمین هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای درحدود ۴۳درصد است. این درحالی است که فروش بی‌رویه زمین در محدوده مناطق آزاد می‌تواند مسیر آینده توسعه منطقه را تخریب کرده، و فرصت دستیابی به توسعه پایدار را از آن بگیرد.

این شیوه تأمین مالی تجارت زمین در مناطق آزاد را به تجارتی پرسود مبدّل کرده‌است. اما نکته قابل‌تأمل این است که بخش اعظم این سود نصیب خریداران زمین می‌شود. زیرا سازمان‌های متولی مدیریت مناطق آزاد به دلیل الزامات بودجه‌ای ناگزیر هستند اراضی قابل‌فروش خود را در شرایطی که منطقه گرفتار فقر امکانات زیرساختی است، عرضه کنند، و در دوره بعد که با کمک منابع مالی ناشی از فروش اراضی، این کاستی برطرف شده، و قیمت اراضی بالا می‌رود، بیشترین سود نصیب مالکان فعلی زمین می‌شود. به بیان دیگر زمین‌ها با قیمت ناچیز واگذار شده، و رشد آتی قیمت بعد از واگذاری اتفاق می‌افتد!

کلان‌شهرها نیز به‌گونه‌ای دیگر از این رویکرد بودجه‌ای دولت متضرر شده و می‌شوند. مدیریت شهری در کلان‌شهرها ناگزیر است پروژه‌های عظیم عمرانی برای رفاه شهروندان را از محل منابع محدود خود تأمین کند. نتیجه این وضعیت، اتکای بیش از حد مدیریت شهری به درآمد ناشی از فروش تراکم بوده‌است.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود حرکت دولت در مسیر کاستن از بار تعهدات خود در مورد مناطق آزاد و کلان‌شهرها هرچند توانسته تاحدودی ابعاد مشکل بودجه‌ای دولت را کوچک‌تر و قابل‌تحمل‌تر سازد، اما ازیک‌سو مناطق آزاد را از کارکرد واقعی خود در میدان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دور کرده‌است، زیرا سرمایه‌گذاران به فعالیت در منطقه‌ای که امکانات زیرساختی کافی ندارد، رغبت چندانی نشان نخواهندداد. از سوی دیگر هم مناطق آزاد و هم کلانشهرها را وادار کرده که با فروش زمین یا تراکم بیش از حد مطلوب، عملاً مسیر توسعه آینده خود را با دست خود سدّ کرده، و قدرت تأثیرگذاری خودشان بر آینده حوزه تحت مدیریتشان را کاهش بدهند. زیرا سازمان متولی مدیریت منطقه آزاد در شرایطی که بخش اعظم اراضی منطقه را فقط با هدف تحقق اهداف بودجه‌ای واگذار کرده، در آینده‌ای نه‌چندان دور زمینی برای واگذاری به فعالان اقتصادی نخواهدداشت. همچنین مدیریت کلان‌شهر نیز در شرایطی که حجم عظیمی از تراکم را به متقاضیان واگذار کرده، الگوی نامطلوبی را در میدان ساخت‌وساز به کلان‌شهر تحمیل می‌کند که امکان اجرای هرگونه برنامه اصلاحی را برای چندین دهه از مدیران نسل‌های آینده سلب می‌کند. 

بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و اصلاح مبانی بودجه‌ریزی دولت راه خروج از این شرایط دشوار است. در قدم نخست دولت باید با الگویی کارآمد و مدبّرانه به اولویت‌بندی وظایف خود پرداخته و با تخصیص درست بودجه به مهم‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای، با کنار گذاردن اهداف کم‌اهمیت‌تر، وظیفه مغفول خود در میدان مدیریت توسعه کشور را به‌درستی عهده‌دار شود.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و سایه نابرابری رسانه‌ای *

منظور از نابرابری رسانه‌ای وضعیتی است که در آن بعضی جریان‌های سیاسی یا اقشار اجتماعی نسبت به رقبای خود دسترسی بیشتری به امکانات رسانه‌ای دارند و می‌توانند افکار عمومی را به نفع خود و به ضرر رقبا شکل بدهند. همانگونه که نابرابری در حوزه توزیع درآمد یا ثروت یا نابرابری در حوزه فرصت‌ها می‌تواند سدی بر سر راه توسعه جامعه بنا کند، نابرابری رسانه‌ای نیز حتی در جامعه‌ای که در سایر میدان‌ها گرفتار آثار سوء نابرابری نیست، می‌تواند لطمات جدّی به فرآیند رشد اقتصادی کشور بزند.

در جامعه‌ای که در آن عارضه نابرابری رسانه‌ای چندان بارز نباشد، جریان‌های سیاسی رقیب برای جلب نظر رأی‌دهندگان ناگزیر هستند ازیک‌سو برنامه و عملکرد رقیب خود را نقد کنند و از سوی دیگر از کارنامه خود در مقابل نقد کارشناسانه رقبا دفاع کنند. چنین وضعیتی همه جریان‌های سیاسی را وادار خواهدکرد تا بیشترین تلاش را برای افزودن بر درجه کارآمدی خود و بهبود کارنامه‌شان در میدان مدیریت اجرایی کشور به کار ببرند. زیرا در غیر این‌صورت رقبا خواهندتوانست افکار عمومی را مجذوب خود و برنامه‌هایشان بکنند. به بیان دیگر دسترسی برابر یا حداقل تا حدودی برابر جریان‌های سیاسی به تریبون‌های عمومی و ابزار رسانه‌ای آن‌ها را وادار خواهدکرد تا همچون بنگاه‌های اقتصادی که طالب سهم بیشتری از بازار هستند، برای اقناع افکار عمومی و افزایش سهم خود از صندوق آرا تلاش کنند و این تلاش نتیجه‌ای جز ارتقای کیفی نظام مدیریتی کشور و تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصادی موفقتر ندارد.

اما اگر یک جریان سیاسی بتواند به هر طریقی دسترسی رقبای خود را به تریبون‌های عمومی و ابزار رسانه‌ای محدود کند، موقعیت بی‌رقیبی را در اختیار خواهدگرفت. در چنین فضایی آن جریان می‌تواند برنامه‌های خود را حتی اگر بنیان نظری قابل‌دفاعی نداشته‌باشند، به‌عنوان “بهترین و هوشمندانه‌ترین برنامه‌ها” به خورد افکار عمومی داده، و چهره‌های سیاسی و مدیران وابسته به خود را حتی اگر کارنامه ضعیفی داشته‌باشند، بسیار موفق جلوه بدهد.

نتیجه چنین وضعیتی ازیک‌سو افت شدید کیفی در میدان مدیریت کشور و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهدبود، و از سوی دیگر دسترسی نابرابر به تریبون‌های عمومی و ارائه اطلاعات یک‌سویه به افکار عمومی جامعه، بسیاری از شهروندان را در قضاوت خود نسبت به برنامه‌های احزاب سیاسی دچار اشتباه خواهدکرد. بدین‌ترتیب جامعه امکان انتخاب بهینه را از دست می‌دهد.  

ممکن است گفته‌شود با دسترسی گسترده شهروندان به اطلاعات از طریق فضای مجازی امکان بروز وضعیت نابرابری رسانه‌ای در جوامع امروزی به حداقل می‌رسد و هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با محدود کردن دسترسی رقبای خود در وضعیت برتر رسانه‌ای قرار بگیرد. بااین‌حال به دو دلیل نمی‌توان این نقد را جدّی گرفت: اول این که حتی اگر محروم ساختن رقبای سیاسی از ابزار رسانه صددرصد امکانپذیر نباشد، پرهزینه کردن جریان اطلاع‌رسانی می‌تواند کار را بر رقبا سخت بکند. بدین‌ترتیب یک جریان سیاسی می‌تواند رسانه‌های رسمی کشور را در اختیار خود بگیرد و با استفاده از منابع مالی عمومی به ترویج دیدگاه خود بپردازد، و جریان‌های رقیب ناگزیر از تحمّل هزینه گزاف اطلا‌ع‌رسانی بشوند. دوم این که ممکن است بخش قابل‌اعتنایی از شهروندان به‌طور سنتی متکّی به رسانه‌های رسمی کشور بوده و از امکانات فضای مجازی کمتر بهره‌بگیرند. طبعاً این گروه فرصتی برای شنیدن صدایی غیر از صدای جریان سیاسی خاص نخواهدداشت.

نابرابری رسانه‌ای هرچند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند با تخریب فضای رقابت سیاسی در جامعه، حزب برخوردار را از شر مدعیان احتمالی مصون داشته، و اقتدار آن را تضمین کند، اما در مقابل خسارتی سنگین و سهمگین در همه عرصه‌ها به‌ویژه در میدان اقتصاد به جامعه وارد می‌آورد. زیرا سیاست‌ها و راهبردهای کلان که در صورت دسترسی برابر همه رقبای سیاسی به تریبون‌های عمومی، در همان قدم‌های اول کنار گذاشته‌می‌شدند، سال‌ها تداوم می‌یابند و به کشور خسارت می‌زنند، و مدیران ناکارآمدی که باید در همان ابتدای دوران مسؤولیت و روشن شدن ناتوانی‌شان در اداره امور کناره‌گیری می‌کردند، همچنان موقعیت خود را حفظ می‌کنند و مانع از استقرار شایسته‌سالاری و روی کار آمدن مدیران کاربلدتر و لایق‌تر می‌شوند.

در یک کلام نابرابری رسانه‌ای فرصت یادگیری و کسب تجربه را از جامعه می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد شهروندان با اطلاعات کافی به ارزیابی مدیران ارشد و سیاست‌های کلان کشور بپردازند، و قضاوت درستی در مورد آنان داشته‌باشند.

در سند “چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ” که نوزده‌سال پیش در چنین روزهایی ابلاغ شده‌است، دستیابی ایران به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه جنوب‌غربی آسیا موردتوجه قرار گرفته‌است. در طول نوزده سال گذشته هرچند کشورمان در میدان‌های مختلف به‌ویژه در حوزه تولید علم و فنآوری پیروزی‌های درخشانی داشته‌است، اما اهداف سند مذکور از نظر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه محقق نشده‌است. به‌راستی سهم نابرابری رسانه‌ای در این میانه چقدر است؟

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

آیا رشد اجاره‌بهای مسکن مهار شد؟ *

از اوایل سال ۱۳۹۹ مبحث مهار رشد اجاره‌بهای مسکن به‌طور جدّی موردتوجه دولتمردان قرار گرفت. تدبیر مسؤولان برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها بوده که برای سه سال متوالی اجرا شده‌است. امسال نیز مصوبه سران سه قوه در این رابطه صادر و ابلاغ شد. بااین‌حال براساس اطلاعات موجود این تدبیر چندان کارساز نبوده، و شاخص اجاره‌بهای مسکن بدون اعتنا به این سقف مجاز راه خود را در پیش گرفته، و به ضرر جمعیت مستأجر کشور حرکت کرده‌است.

هرچند در خردادماه گذشته و همزمان با ابلاغ مصوبه سران قوا، متولیان امر از ضمانت اجرای این مصوبه و تأکید بر رعایت این “سقف مجاز” سخن گفتند، اما گذشت زمان نشان داد که دستگاه‌های ذیربط توجه چندانی به روند تحولات بازار مسکن استیجاری ندارند، و مصوبه مورداشاره را چندان جدّی تلقی نمی‌کنند. گویاترین شاهد این مدّعا این است که در طول پنج ماه گذشته، هیچ گزارش رسمی در مورد نحوه نظارت بر اجرا و رعایت این سقف مجاز، تعداد تخلفات گزارش‌شده، شیوه برخورد با مالکان یا مشاوران املاک متخلف منتشر نشده، و نهادهای متولی امر در بیانیه‌ها و اخبار رسمی خود کوچکترین اشاره‌ای به مصوبه مزبور و میزان تأثیرگذاری آن بر روند رشد اجاره‌بهای مسکن نمی‌کنند. بی‌تردید اگر ابلاغ مصوبه موردنظر می‌توانست اثر چشمگیری بر بازار مسکن استیجاری بگذارد، و منافع جمعیت روبه‌فزونی مستأجران را حتی به‌صورت نسبی حفظ کند، دستگاه‌های متولی امر مسکن با خوشحالی تمام گزارشی از کارنامه خود ارائه کرده، و خبر این موفقیت ارزشمند را با صدای رسا اعلام می‌کردند.

علت بی‌اعتنایی بازار مسکن استیجاری به سقف مجاز افزایش قیمت را به حصر منطقی در سه سرفصل زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱ – ممکن است در شیوه‌نامه اجرایی گریزگاه‌های متعددی وجود داشته‌باشد، و مشاوران املاک یا برخی مالکان با استفاده از آن‌ها بتوانند مقررات را دور زده و خواسته خود را به مستأجران تحمیل کنند. گرچه وجود چنین گریزگاه‌هایی را نمی‌توان انکار کرد، اما باید گفت بعد از سه دوره تعیین سقف مجاز از سال ۱۳۹۹ تاکنون، از دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود با بررسی و رصد دقیق بازار شناخت کاملی از این گریزگاه‌ها داشته و سال‌به‌سال شیوه‌نامه اجرایی را کارآمدتر تنظیم کنند که قابل دور زدن نباشد. اما شواهد نشان می‌دهد چنین رصد و مطالعه‌ای در کار نبوده، یا آثار آن بر ناظران مشهود نیست.

۲ – ممکن است گفته‌شود مداخله دولت در بازار و تعیین “سقف مجاز” تغییرات سیاستی نادرست و ناکارآمد است و طبعاً قیمت کالاها و خدمات گوش به‌فرمان این‌گونه مصوبات نخواهندبود. در این رابطه توجه به دو نکته زیر ضروری است:

اول این‌که در بازار مسکن استیجاری برخلاف بازار برخی محصولات دیگر تأثیرپذیری عرضه نسبت به تغییرات قیمت بسیار اندک است و چنین نیست که با جلوگیری از افزایش قیمت، عرضه‌کنندگان دست از سرمایه‌گذاری برای تولید و عرضه در میان‌مدت بردارند. علاوه‌براین کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در افق بلندمدت هم لزوماً عاملی منفی تلقی نمی‌شود، زیرا این امر به معنی خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار است.

دوم این‌که مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری به معنی فاصله گرفتن از معیارهای بازار آزاد و اعمال محدودیت جدّی برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی نبوده، و تصمیمی هم‌سنگ با سیاست مقابله با احتکار در بازار کالاهای اساسی است. به بیان دیگر منطق مداخله دولت این است که بازار یک کالای اساسی مانند مسکن که بر سطح زندگی و رفاه عموم شهروندان و حتی فراتر از آن بر وضعیت حفظ کرامت ذاتی اعضای جامعه مؤثر است، نباید مورد تاخت‌وتاز بیرحمانه عوامل بازار آزاد قرار بگیرد، و مالکان مستغلات در شرایطی که از بابت افزایش قیمت املاک به‌خوبی منتفع می‌شوند، نباید انتظار داشته‌باشند که در بازار مسکن استیجاری هم بیشترین منافع را نصیب خود بکنند. 

۳ – نبود ضمانت اجرایی قوی موجب می‌شود که مالکان به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها اعتنایی نکنند. زیرا با این بی‌اعتنایی ضرری به آنان تحمیل نمی‌شود.

به‌نظر می‌رسد افزایش ماه‌های اخیر میزان اجاره‌بها فراتر از سقف مجاز نه متأثر از وجود گریزگاه‌های متعدد، و نه به دلیل بی‌تأثیر بودن مداخله دولتی، بلکه به دلیل نبود نظارت و ضمانت اجرای کارآمد اتفاق افتاده‌است. در چنین شرایطی مالکان بدون نگرانی از تبعات عدم‌رعایت سقف مجاز و با استفاده از شرایط اضطرار مستأجران موفق به افزودن بر میزان اجاره‌بها شده‌اند. طبعاً تدوام چنین وضعیتی این باور را در جامعه ترویج خواهدداد که مستأجران در بازار مسکن استیجاری تنها و بی‌پناه هستند و مسؤولان به‌جای تلاش برای رفع مشکلات بزرگ آنان، فقط توصیه‌های اخلاقی صادر می‌کنند که بی‌اعتنایی به آن‌ها هیچ‌گونه تبعاتی برای مالکان در پی ندارد.

راه‌حل کوتاه‌مدت برای حل این مشکل، برقراری نظام کنترل سخت‌گیرانه اجاره‌بهای املاک مسکونی و اعمال جریمه مالی برای موارد عدم‌رعایت سقف مجاز به همان میزان مازاد افزایش اجاره است. بدین‌ترتیب مالکان درخواهندیافت که افزایش اجاره‌بها با نرخی بالاتر از سقف مجاز منافعی برایشان ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر این کار شأن دولت و سران قوا را از سطح یک تیم صادرکننده توصیه‌های اخلاقی به سطح یک تیم مدیریتی مقتدر و مطّلع از شرایط روز جامعه ارتقا خواهدداد، که بی‌اعتنایی به دستورات و مصوباتش تبعات جدّی برای مرتکبان به‌دنبال خواهدداشت.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

صندوق املاک و مستغلات چاره کار نیست *

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات جدیدترین تدبیری است که متولیان امر برای اصلاح سازوکار خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن اندیشیده و قصد انجامش را دارند. آنان می‌گویند بازار املاک و مستغلات در دهه‌های گذشته با بازدهی بالا همراه با ریسک پایین منافع زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌است. اما نکته این است که اقشار کم‌درآمد چون با منابع مالی‌ اندک‌شان نمی‌توانستند وارد این بازار بشوند، از چنین سودی بی‌نصیب مانده، و از بابت افزایش قیمت مسکن در طول زمان متضرر شده‌اند. از دید متولیان امر راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات این فرصت را در اختیار اقشار کم‌درآمد می‌گذارد که آن‌ها هم متناسب با منابع مالی اندک خود از افزایش قیمت املاک سود کسب بکنند.  

اما به‌راستی آیا با این تدبیر کمکی به اقشار نیازمند فاقد مسکن خواهدشد؟ در این باب چند نکته مهم گفتنی است:

۱ – ارائه چنین استدلالی از جانب مسؤولان دراصل اعترافی تلخ به این واقعیت است که شرایط خاص اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار املاک و مستغلات در طول دهه‌های گذشته منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده‌است. صاحبان نقدینگی بالا این فرصت را داشته‌اند که با خرید املاک، نه‌تنها از تورم دورقمی متضرر نشوند، بلکه سود سرشاری هم کسب کرده‌اند، اما صاحبان نقدینگی‌های اندک همواره با پای پیاده سوار تیزپای مسکن را دنبال کرده، و به گردش نرسیده‌اند. به بیان دیگر بی‌توجهی مسؤولان به تحولات بازار املاک و مستغلات موجب شده، ابعاد فقر در جامعه امروز ایران گسترش جدّی و نگران‌کننده بیابد.

۲ – بی‌تردید اجرای این طرح منافعی را نصیب اقشار کم‌درآمد خواهدساخت، زیرا آنان متناسب با میزان نقدینگی‌شان در سود ناشی از افزایش آتی قیمت املاک سهیم می‌شوند. اما بیشترین سود نصیب دارندگان املاک و فروشندگان خواهدشد، زیرا با تزریق نقدینگی به بازار املاک، ارزش دارایی‌هایشان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهدیافت. به بیان دقیق‌تر برندگان اصلی اجرای این طرح نیز همچون طرح‌هایی از نوع افزایش سقف وام مسکن، فروشندگان و مالکان مستغلات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و نه متقاضیان واقعی مسکن خواهندبود. گفتنی است در دهه‌های گذشته هربار که به‌دنبال افزایش قیمت مسکن و درنتیجه عدم کفایت منابع مالی متقاضیان، صاحبان مستغلات امکان به‌اصطلاح تبدیل به احسن دارایی خود را از دست داده‌اند، افزایش سقف وام مسکن به دادشان رسیده، و به قیمت افزودن بر بدهی آینده خریداران، امکان فروش املاک و ادامه دادن به این چرخه معیوب ثروت‌اندوزی را به آنان هدیه داده‌است.

۳ – مدافعان این طرح می‌گویند در کشورهای دیگر تجربه راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات آزموده‌ شده، و اثر تورمی نداشته‌است. آنان توجه ندارند که شرایط اقتصادی امروز جامعه ما هم از نظر حاکمیت تورم دورقمی و هم از نظر سنگینی وزن بازار املاک و مستغلات نسبت به کل اقتصاد با شرایط اقتصادی کشورهایی که در دهه‌های گذشته این تدبیر را به کار گرفته‌اند، متفاوت است. با راه‌اندازی این صندوق‌ها در کشورمان منابع نقدی بیشتری جذب بازار املاک شده، و موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم خواهدآورد، و به‌دنبال آن تشدید جریان تورمی اتفاق خواهدافتاد. ممکن است افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش ورود نقدینگی به بازار املاک و مستغلات خیلی چشمگیر نباشد، اما انکار این اثر تورمی نشان از نگاه غیرکارشناسی به موضوع دارد.

۴ – یکی از اهداف راه‌اندازی صندوق کمک به اقشار کم‌درآمد است که بتوانند با منابع نقدی اندک خود هم از عایدی بازار املاک بهره‌مند شوند. اما این طرح درواقع موجب کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود زیرا عواید آن بین همه اقشار جامعه متناسب با نقدینگی که وارد بازار املاک کرده‌اند، توزیع می‌شود. در بهترین حالت، این طرح ممکن است موجب کاهش سرعت روند فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد بشود.

۵ – راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات به‌عنوان یک ابزار مالی جدید می‌تواند تحرکی هرچند کوچک در بازار سرمایه ایجاد کند و به سهم خود امیدواری را به معامله‌گران بورس بازگرداند.

۶ – طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان که چندین سال تأخیر عاقبت در سال ۱۳۹۳ رونمایی شد، نیز هدفی تقریباً مشابه این طرح جدید را دنبال می‌کرد، اما به‌نظر نمی‌رسد مطالعه‌ای آسیب‌شناسانه درمورد دستآوردهای مثبت و منفی آن طرح انجام گرفته و یافته‌های آن در تدوین طرح جدید به‌کار رفته‌‌باشد. زیرا متولیان امر تحلیل‌گران در بررسی این طرح جدید اشاره‌ای به وجود چنین مطالعاتی ندارند.

با عنایت به نکات فوق، می‌توان ادعا کرد طرح راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات هرچند رونقی نسبی در بورس ایجاد کرده، و منافع اندکی نصیب اقشار کم‌درآمد خواهدساخت، اما هرگز چاره کار نیست و نمی‌تواند گره از کار فروبسته نیازمندان مسکن بگشاید. چاره کار منحصراً مقابله با تقاضای سفته‌بازانه و تلاش برای اخراج آن از بازار مسکن و هدایت سیلاب نقدینگی به سمت سایر بازارها و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش مولّد اقتصاد است.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

ایران، قفقاز و توسعه برای صلح پایدار *

منطقه قفقاز به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های طبیعی برای ارتباط بین فلات ایران و بخش مهمی از قاره کهن با اروپا در طول چند قرن گذشته نشیب و فرازهای متعددی را تجربه کرده‌است. ناآرامی و بی‌ثباتی حاکم بر ایران بعد از انقراض دولت صفوی، و سپس بی‌تدبیری دوران قاجار موجب جدا شدن این بخش از کشورمان و قرار گرفتن آن زیر سلطه حکومت تزاری روسیه شد.

اما تسلط حکومت قدرتمند روسیه هم نتوانست آرامش را بر منطقه حاکم کند. جنگ داخلی و مقاومت مردم قفقاز در مقابل روس‌ها که بیش از سه دهه بعد از امضای پیمان ترکمان‌چای ادامه داشت، ناآرامی‌های اوایل قرن بیستم و درنهایت تسلط کامل دولت تازه‌تأسیس شوروی بر منطقه و سپس فروپاشی آن، همه و همه موجب شده‌اند این منطقه دورانی طولانی از ناآرامی و بی‌ثباتی را تجربه کند. با فروپاشی شوروی سابق دور جدیدی از منازعات منطقه‌ای بین کشورهای تازه ‌استقلال‌یافته آغاز شد؛ منازعاتی که هنوز هم ادامه دارد. این منازعات ریشه در وقایع چنددهه گذشته و اختلافات قومیتی داشته، و جز افزودن بر این اختلافات و دامن زدن به نفرت‌ها و از دست دادن فرصت‌های توسعه دستآوردی ندارد.

از همان ابتدای دوران درگیری‌ها در سه دهه گذشته، ایران به‌عنوان قدرت بزرگ منطقه‌ای تلاش کرده طرفین درگیری را به مصالحه و کنار گذاردن اختلافات تاریخی تشویق نموده، و مقدمات یک صلح پایدار را در منطقه فراهم بیاورد. بااین‌حال حضور و بازیگردانی قدرت‌های فرامنطقه‌ای که همواره به‌دنبال کسب منافع خود از تنش‌های کوچک و بزرگ در منطقه هستند، مانع موفقیت کامل این نقش‌آفرینی انساندوستانه بوده‌است.‌ ازاین‌رو به نظر می‌رسد گرد هم آوردن کشورهای منطقه بر سر میز مذاکرات صلح پایدار و پایان دادن به تنازعات طولانی‌مدت چیزی بیشتر از میانجی‌گری انساندوستانه یک قدرت منطقه‌ای و ایفای نقش “برادر بزرگتر” لازم دارد.

از جنبه نظری برقراری صلح پایدار می‌تواند زمینه‌ساز جریان توسعه منطقه‌ باشد، زیرا با نبود امنیت و وجود تهدیدات مختلف، سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی برای چندین دهه به تأخیر می‌افتد، و امکانات مالی کشورها در مسیری غیر از ظرفیت‌سازی برای توسعه پایدار و به‌ویژه رقابت‌های مخرب تسلیحاتی به‌کار گرفته می‌شود. اما در عین حال شکل‌گیری جریان توسعه نیز می‌تواند به تحکیم صلح بین ملت‌ها کمک کند زیرا زبان مشترک منافع اقتصادی و همکاری بلندمدت را در منطقه گسترش داده، و مناسبات انسانی را جایگزین زبان زور و خشونت می‌سازد. بدین‌ترتیب شکل‌گیری جریان توسعه و رشد اقتصادی مداوم با ایجاد یک وضعیت برد-برد برای طرفین درگیر، می‌تواند آنان را به‌جای شرایط جنگی یا حتی شرایط “نه جنگ نه صلح”، به‌عنوان شرکای تجاری در یک همکاری پرسود کنار هم بنشاند.

با عنایت به این نکته، اینک که دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه شکل گرفته، و منطقه آبستن تحولات جدیدی است، به نظر می‌رسد ایران می‌تواند با ارائه یک برنامه همکاری منطقه‌ای و تعریف منافع مشترک برای همه ملت‌ها و  اقوام ساکن در منطقه آغازگر دوران جدیدی در حیات سیاسی و اجتماعی منطقه باشد. این برنامه می‌تواند فرصت‌های ثروت‌اندوزی بسیاری را در اختیار همه کشورهای منطقه گذاشته، و با فعال کردن مسیرهای طبیعی ارتباطی بین ایران، آسیای میانه و اروپا ظرفیت تجاری عظیمی را به همه مردم منطقه هدیه کند.

این برنامه همکاری صلح‌آمیز ازیک‌سو می‌تواند ظرفیت اقتصادی و صنعتی کشورهای عضو را به‌عنوان مکمل یکدیگر در کنار هم قرار داده، و صرفه اقتصادی فراوانی را برای شرکا ایجاد کند، و از سوی دیگر می‌تواند منطقه را به‌عنوان مسیری امن برای ایجاد خط ارتباطی تجاری بین شرق مولّد و غرب ثروتمند معرفی کرده، و سهم منطقه در زنجیره ارزش جهانی را افزایش بدهد. استقرار و بازگشایی خط انتقال انرژی، خط حمل محصولات و کالاهای واسطه‌ای، و مسیر انتقال سرمایه و دانش و فنآوری می‌تواند آینده روشنی را برای همه ملت‌های منطقه به ارمغان بیاورد.

با نگاهی گذرا به ظرفیت‌ها و مزیت‌های تجاری و صنعتی کشورهای منطقه می‌توان ادعا کرد که کنار هم قرار گرفتن این شرکای بالقوه می‌تواند یک پروژه بزرگ تجاری برای حفظ منافع همه طرف‌های درگیر باشد، و امکان برداشت محصول از درخت همکاری اقتصادی را در پناه صلح پایدار برای همه کشورهای منطقه فراهم بیاورد. بدین‌ترتیب ساکنان قفقاز به‌جای اندیشیدن به جنگ‌های احتمالی آینده و خسارت‌های دردناک آن و به‌جای اندیشیدن به پرونده‌ منازعات بی‌حاصل گذشته از مزیت‌های طبیعی سرزمین خود از جمله موقعیت گذرگاهی آن به‌عنوان یک گذرگاه تجاری بسیار مهم برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده خواهندکرد؛ و درنتیجه تجارت کشورهای بزرگ منطقه با ظرفیت‌های تجاری و صنعتی گسترده‌شان فرصت ثروت‌اندوزی و رسیدن به رفاه بالاتر را برای همه ایجاد خواهدکرد.

برنامه همکاری اقتصادی کشورهای منطقه را می‌توان طرح “توسعه برای صلح پایدار” نامید. این طرح در گام نخست خود می‌تواند برنامه‌ای برای افزایش همکاری اقتصادی و مناسبات تجاری بین کشورهای ایران، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز باشد. منافع و دستآوردهای اقتصادی این طرح بسیار گسترده‌تر و پایدارتر از منافع موقت و پرحاشیه طرح‌هایی چون طرح راه‌اندازی دالان زنگزور است و دقیقاً به همین دلیل و در گام‌های بعدی تعداد بیشتری از کشورهای همسایه را با عنایت به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری‌شان در کنار هم قرار خواهدداد.

میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی در مجموعه مذاکرات خود با رهبران کشورهای اروپایی با هوشمندی بسیار از عبارت “خانه کوچک اروپایی” استفاده کرد. او می‌گفت ملت‌های ساکن این قاره کوچک در سده‌های گذشته بسیار جنگیده، و خسارت‌های فراوانی را تحمل و تجربه کرده‌اند. اروپا خانه کوچک این ملت‌هاست که باید با کمک هم آن را بسازند و سرپناهی برای همه ملت‌های قاره باشد.

حال بر همین سبک و سیاق می‌توان از خانه مستحکم صلح برای توسعه قفقاز سخن گفت. خانه‌ای که با نگاهی به میراث تاریخی و فرهنگی مشترک اقوام ساکن منطقه و ارتباط مستحکم تاریخی و فرهنگی آنان با کشورهای بزرگ همسایه طراحی و بنا خواهدشد. خانه‌ای که صلح و آرامش را به منطقه برمی‌گرداند و به ساکنان منطقه کمک می‌کند تا به لطف داشته‌ها و مزیت‌هایشان جایگاه مناسب خود را در اقتصاد جهانی کشف و کسب کنند.

—————————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۳۰ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.