ضرورت “تنظیم” بازار مسکن استیجاری *

چندسالی است که عبارت “تنظیم بازار” در گزارشات رسمی مقامات و رسانه‌ها پرتکرار شده‌است. دراصل وقتی دولتمردان به این نتیجه برسند که عوامل عرضه و تقاضا در یک بازار معین در مسیری حرکت نمی‌کنند که متضمن منافع اجتماعی باشد، با هدف بازگرداندن جریان بازار به ریل مناسب مداخله می‌کنند، مداخله‌ای که “تنظیم بازار” نام گرفته‌است. در سالیان گذشته دولت معمولاً در بازار برخی ارزاق عمومی مداخله کرده، و کوشیده مثلاً با عرضه کالا یا نظارت بر وضعیت توزیع و قیمت‌گذاری اهداف معینی را دنبال کند. درواقع هدف از امر تنظیم بازار را می‌توان مهار رشد قیمت، جلوگیری از بروز کمبود، کاهش فشار به خانوارهای کم‌درآمد و در کل جلب رضایت شهروندان دانست.

بازار مسکن استجاری نیز در سالیان گذشته موردتوجه دولتمردان بوده، و با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت به‌ویژه در کلانشهر‌ها، سقفی مجاز برای افزایش قیمت تعیین و ابلاغ شده‌است. طبعاً علت توجه مسؤولان به این بازار، افزایش تدریجی وزن آن در اقتصاد ملی، تأثیر منفی افزایش هزینه مسکن بر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و گسترش نارضایتی ناشی از آن بوده‌است.

صرف‌نظر از این‌که مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تاکنون چه تأثیری بر این بازار داشته، و اگر چنین مداخله‌ای صورت نمی‌گرفت، اجاره مسکن چه روندی را طی می‌کرد، باید گفت مداخله در این بازار و تلاش برای “اصلاح” روندها در آن یک ضرورت انکارناپذیر است. دلایل توجیهی این مداخله را می‌توان در چهار سرفصل زیر خلاصه کرد:

۱ – طی دو دهه گذشته سهم جمعیت مستأجر کشور با سرعت بالایی درحال رشد بوده، و اینک در سطح کلان‌شهر تهران به رقم ۴۰درصد نزدیک شده‌است. بدین‌ترتیب سهم جمعیتی که با افزایش اجاره‌بهای مسکن گرفتار تنگنای معیشتی می‌شوند افزایش چشمگیر پیدا کرده‌است.

۲ – با عنایت به تحمیل تحریم‌های ظالمانه و تداوم رکود همراه با تورم دورقمی، ابعاد فقر در جامعه گسترش یافته، و جمعیت زیر خط فقر به سرعت افزایش یافته‌است.

۳ – طی چند دهه گذشته سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار روند افزایشی داشته، و واکنش بسیاری از خانوارهای مستأجر به این دشواری، اسباب‌کشی به مناطق حاشیه شهر یا اجاره واحدهای مسکونی کوچکتر و فقیرانه‌تر بوده‌است.

۴ – به دلیل ناکارآمدی بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های نامناسب پولی تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک رشد خارق‌العاده یافته، و طبعاً توقعات مالکان املاک استیجاری را در میدان کسب درآمد ناشی از اجاره بالا برده‌است.

تاکنون مداخله در بازار مسکن استیجاری به‌صورت تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها یا دادن وام ودیعه به جمعیت مستأجر بوده، که تأثیر چندانی در این بازار برجای نگذاشته و باری از دوش جمعیت درحال‌رشد مستأجر برنداشته‌است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان به این نکته توجه نکرده‌اند که هجوم تقاضای سفته‌بازانه به بازار املاک موتور رشد اجاره‌بهای مسکن است. با عنایت به نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی بازار سرمایه، تنها موقعیت مناسب برای صاحبان نقدینگی خرید املاک و مستغلات است که هم از درآمد اجاره و هم از افزایش ارزش آن در آینده بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی مالکان با برآورد ارزش ملک خود و محاسبه سود مترتب با این میزان نقدینگی، اقدام به محاسبه ارزش رهن و اجاره ملک کرده، و مستأجر را ملزم به پرداخت آن می‌کنند. از سوی دیگر چون بازار املاک استیجاری ماهیتاً به‌اصطلاح بازار خریدار نبوده و بازار فروشنده است، مالک می‌تواند شرایط خود را به مستأجر تحمیل کند.

دولتمردان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرچند هدف ساماندهی بخش پولی اقتصاد کشور را داشته‌اند، اما عملاً ضربه مهلکی به اقتصاد خانوارهای مستأجر زده‌اند. زیرا موجران با کاهش نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، فرصتی برای افزایش حصه نقدی اجاره‌بها یافته‌اند. کافی بود سیاستگذاران حوزه بانکی با جدا کردن بازار سپرده‌های خرد و کلان، امکان اعمال نرخ سود بالاتر را به سپرده‌های خرد می‌دادند تا علاوه‌بر تحقق هدف ساماندهی بخش پولی فشار مضاعفی بر جمعیت مستأجر وارد نیاید. اما چون ظاهراً هیچ‌یک از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان این حوزه مستأجر نیستند، توان درک واقع‌بینانه این اثر منفی را که به‌راحتی قابل‌پیشگیری بود نداشته، و برای خنثی کردن آن تهمیدات ساده‌ای در حد تعریف سهمیه سپرده طلایی برای شهروندان نیاندیشیده‌اند.

در شرایط موجود اقتصاد کشور، تنها اقدام به‌جا در مسیر “تنظیم بازار” مسکن استیجاری کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تضعیف رابطه ارزش روز ملک با ارزش اجاره آن است. دولت با این سیاست به صاحبان نقدینگی اعلام می‌کند که اگر دنبال سودی متناسب با میزان نقدینگی خود هستند، باید به بازارهای دیگر مراجعه کنند. همچنین وضع مالیات متناسب با سرعت افزایش اجاره می‌تواند انگیزه مالکان برای افزایش اجاره‌بها را کاهش دهد. گسترش فقر ناشی از افزایش اجاره‌بهای مسکن در چندسال گذشته هشداری به دولتمردان است که تنظیم بازار مسکن استیجاری را تا دیر نشده جدی بگیرند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

مردم، مقامات، سفرهای سیاحتی و ضرورت اعتمادسازی *

اعتماد شهروندان به نظام مدیریتی جامعه یک سرمایه ارزشمند برای جامعه درحال‌توسعه است. در سایه چنین اعتمادی کسب‌وکارها رونق می‌گیرد و فعالان اقتصادی با امید و اطمینان به آینده به گسترش فعالیت خود می‌پردازند؛ زیرا همه به این باور می‌رسند که متولیان امر هدف اصلاح امور جامعه را دنبال می‌کنند، و سازوکار نظارتی آنچنان کارآمد است که اگر فردی بخواهد از قدرت خود استفاده کرده و زراندوزی کند، به سرعت حذف می‌شود.

در سال‌های پایانی عمر رژیم سابق اصطلاح “هزار فامیل” ورد زبان مردم شده‌بود. این عبارت کنایه از طبقه خاص متنفذین وابسته به دربار بود که همه امتیازات کشور را نصیب خود ساخته، و ثروت‌های کلان برای خود اندوخته‌بودند. سطح زندگی، میزان دارایی و ارزش‌های حاکم بر این طبقه با بقیه مردم متفاوت بود، و حتی آنان در مقابل قانون با بقیه شهروندان برابر نبودند.

یکی از اولین خواسته‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی برهم زدن این نظم حاکم بر جامعه و برانداختن رسم هزار فامیلی بود. مردان و زنانی که در تظاهرات میلیونی پاییز و زمستان سال ۱۳۵۷ به خیابان‌ها می‌آمدند، می‌اندیشیدند که در ایران فردا نباید طبقه ممتازه‌ای وجود داشته‌باشد که خود را تافته جدابافته از جامعه تلقی کند.

بااین‌حال با فاصله گرفتن از سال‌های نخست استقرار نظام جدید، به‌تدریج فاصله بین شهروندان و مسؤولان چهره کریه خود را نشان داد. برقراری برخی امتیازات مالی برای چهره‌های متنفذ اعم از واگذاری دارایی‌ها یا تعیین حقوق و مزایای آنچنانی باعث شد سطح زندگی این گروه با سطح زندگی مردم عادی تفاوت چشمگیری پیدا کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها نگران وضعیت معیشتی خود یا وضعیت ادامه تحصیل یا شرایط استخدامی فرزندانشان بودند، طبقه متنفذان برخوردار در سایه ارتباطات “سازنده” خود ازیک‌سو امکان کسب درآمد را برای خود بیمه می‌کردند، و از سوی دیگر با کمک مؤثر همین ارتباطات می‌توانستند فرزندان خود را حتی با کارنامه تحصیلی ضعیف در بهترین شرایط تحصیلی و استخدامی قرار بدهند.

بدین‌ترتیب در سایه بی‌توجهی متولیان امر طبقه جدیدی از مدیران عالیرتبه شکل گرفت که همچون هزار فامیل پیش از انقلاب سطح زندگی خاص خود را داشتند که بسیار متفاوت با عامه مردم بود. به‌عنوان نمونه اگر شهروندان عادی با ماه‌ها پس‌انداز هزینه سفر حج خود را به‌سختی تأمین می‌کردند، این گروه به‌راحتی می‌توانستند هر سال به سفرهای زیارتی و سیاحتی بروند و با برگزاری میهمانی‌های باشکوه جایگاه خود در نظام تصمیم‌گیری کشور را به رخ بکشند.

شاخصی بسیار ساده شیوه ناسالم ثروت‌اندوزی بسیاری از اعضای این “طبقه جدید” را فاش می‌سازد: کافی است آدرس محل سکونت برخی از این دلاوران را برای چهل‌سال گذشته بررسی کنید. با این بررسی درخواهیدیافت مثلاً فلان فرد متنفد که در اواخر دهه ۶۰ در محلات جنوبی تهران مستأجر بود و همواره نگران این بود که حقوق ماهیانه‌اش دیر واریز شود و او به‌موقع نتواند اجاره خانه‌اش را پرداخت کند، اینک ارزش املاک و مستغلات خود و اعضای خانواده‌اش از حداقل سرمایه تعیین‌شده برای تأسیس بانک خصوصی فراتر رفته‌است!

شکل‌گیری این طبقه جدید موجبات آزردگی عامه مردم را که گرفتار تأمین معیشت خود در روزگار تحریم و تورم بودند، فراهم ساخت و آنان را به نظام مدیریتی جامعه بدبین نمود. بسیاری از شهروندان به این باور رسیدند که صاحب‌منصبان متنفذ فقط به فکر خود و نزدیکان‌شان هستند و توجهی به گرفتاری‌های آنان ندارند.

اما اتفاقی که طی سالیان گذشته تیر خلاص را به ته‌مانده اعتماد عمومی زده‌است، انتشار اخباری از این “سطح زندگی خواص” و ارزش‌ها و باورهای آنان است. خواص علاوه‌بر این‌که درآمدشان با عوام جامعه متفاوت است، با رفتاری ریاکارانه مردم را به رعایت اصولی فرامی‌خوانند که خود بدان عمل نمی‌کنند. آنان از مردم می‌خواهند لنگ به کمر ببندند و در مقابل زیاده‌خواهی استکبار مقاومت کنند، اما خود و فرزندانشان از این قاعده مستثنی هستند. آنان مردم را به مصرف کالای داخلی فرامی‌خوانند، اما خود و خانواده‌هایشان برای خرید‌های تجملی روانه خارج می‌شوند، یا‌ آنچنان‌که معروف شده، با گوشی آیفون خود توئیت می‌فرمایند که باید کالاهای امریکایی را تحریم کنیم!

انتشار خبر سفر خانواده فلان مقام ارشد به فلان کشور همسایه شاید برای برخی محافل سوژه‌ای برای تبلیغات سیاسی به دست بدهد، اما بسیار مهم‌تر از آن باید به‌عنوان یک اتفاق دردناک و عامل گسترش فرهنگ بی‌اعتمادی و جدایی بین دولت و ملت موردتوجه قرار بگیرد.

با رفتار خواص زراندوز و فرصت‌طلب دیوار بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت بلندتر و قطورتر شده، و همین امر سلامت جامعه را به خطر انداخته‌است. چنین دیواری به‌تنهایی می‌تواند جریان توسعه اقتصادی کشور را ده‌ها‌سال عقب بیندازد. آیا متولیان امر به این مهم توجه خواهندکرد و درمانی غیر از مسدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی برای این درد خانمان‌برانداز به‌کار خواهندبست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و معمای از کجا آورده‌‌ای *

یکی از وظایف مهم دولت دفاع از حقوق مالکیت شهروندان است. جوامعی که در جریان مسابقه توسعه‌یافتگی گوی سبقت را از بقیه ربوده‌اند، دقیقاً جوامعی هستند که دولت‌هایشان به‌خوبی توانسته‌اند حق مالکیت شهروندان را تثبیت کرده و از انواع گزندها محفوظ نگه‌دارند. از‌این‌رو این مطالبه درستی است که شهروندان می‌توانند از دولت‌ها داشته‌باشند. اما از سوی دیگر دولت برای اداره امور جامعه نیازمند مجموعه عظیمی از اطلاعات و آمار است و بدون دسترسی به این اطلاعات نمی‌توان توقع داشت دولتمردان بتوانند در مسیر هدایت قطار اقتصاد جامعه به ریل پیشرفت و توسعه کاری از پیش ببرند.

اطلاع از میزان اموال شهروندان و تغییرات آن در طول زمان جزو اولین قلم اطلاعات است که دولت برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اقتصاد جامعه بدان نیاز دارد. مقابله با فساد، مقابله با فرار مالیاتی و دریافت حقوق دولتی با هدف بهبود بنیه مالی دولت همه و همه در گرو داشتن اطلاعات کافی از اموال شهروندان است. دقیقاً به همین دلیل مفهوم “از کجا آورده‌ای” در ایام تدوین قانون اساسی که اصلاح امور اقتصاد کشور و مبازره با بی‌عدالتی‌ها خواست همه مردم و صاحب‌منصبان بود، ورد زبان همگان شده‌بود.

اینک جامعه ما به‌دنبال اهمال طویل‌المدت دست‌اندرکاران گرفتار شرایطی شده‌است که در عین گسترش فقر عمومی و افزایش فشار اقتصادی به مردم، طبقه کم‌جمعیتی از متنفذان یک‌شبه ره صدساله طی کرده، و به صنف مولتی‌میلیاردرها پیوسته‌اند. همچنین گروهی از مدیران و صاحب‌منصبان طی سالیان گذشته و در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار انواع مشکلات رکودی و عدم‌موفقیت‌ها بوده، با موفقیت تمام توانسته‌اند دارایی‌ها و املاک خود را افزایش چشمگیر بدهند، درحالی‌که کارمندان زیردست آنان همواره نگران این بوده و هستند که چگونه حقوق اندکشان را خرج کنند که آخر ماه گرفتار نشوند.

به‌راستی در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکلات مالی ویژه دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه این جریان کسب ثروت متوقف نمی‌شود و فلان فرد صاحب‌منصب بدون این‌که فعالیت تجاری خاصی غیر از شغل جاری خود داشته‌باشد، و بدون برخورداری از ارثیه یا جایزه ثبت اختراع یا هر فعالیت تجاری دیگر ناگهان با هنرنمایی “کارخانه تولید دارایی” به قشر مرفهین بی‌درد جامعه می‌پیوندد به‌گونه‌ای که حتی خردسالان خانواده‌های وابسته‌اش نیز صاحب حساب‌های بانکی میلیاردی یا دارایی‌های آنچنانی می‌شوند؟!

بنابراین یکی از اولین قدم‌ها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، فراهم ساختن این امکان برای مدیریت جامعه است که از جریان تولید ثروت و شیوه کسب دارایی شهروندان و به‌ویژه مقامات و صاحب‌منصبان مطلع شده، و نقل و انتقال مشکوک اموال را شناسایی کند. اما مشکل در اقتصاد ما فراتر از این است! فرصت‌طلبان متنفذ با استفاده از تابلوی مؤسسات خیریه اهداف تجاری خود را پیش می‌برند. به‌عبارت دیگر تعریف مالکیت در جامعه ما با تعریف جهانی آن متفاوت شده‌است: فلان فرد فرصت‌طلب دوراندیش می‌تواند رفتار مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که دارایی آنچنانی به نام خود نداشته‌باشد و توجه ناظرات احتمالی را به خود جلب نکند. اما او و وابستگانش در پناه یِک تابلوی فریبنده می‌توانند کسب‌وکار خانوادگی خود را حفظ کنند.

قدرت متنفذان ثروت‌اندوز که معمولاً از ثروت خانوادگی موروثی بهره چندانی نداشته، و تمام ثروت خود را فقط با زدوبندهای ویژه کسب کرده‌اند، در حدی است که تاکنون اجازه مطرح شدن هرگونه نظارتی از این نوع را از سوی جامعه نداده‌اند. چند سال پیش فشار اینان رئیس وقت دولت را ناچار ساخت تا بگوید “دولت قصد سرک کشیدن به حساب بانکی افراد را ندارد”. حتی تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در میدان مبارزه با فساد که توانسته‌اند افرادی خوشنام، خدوم و پاکدست را با نیت خدمت به جامعه گرد هم بیآورند، در خود جرأت ورود به این میدان را نمی‌بینند.

امروز مبارزه با رانت یک وظیفه بزرگ ملی بر دوش دولت است، و اولین قدم در این میدان مشخص کردن میزان دارایی صاحب‌منصبان و ارائه گزارش شفاف به جامعه است. در جامعه‌ای مردم حق ندارند بدانند فلان خادم جامعه چقدر حقوق می‌گیرد، و دارایی خود را چگونه کسب کرده‌است، یا مدرک تحصیلی خود را با استفاده از چه “تک‌ماده”هایی گرفته‌است، یا فرزندان ذکورش خدمت سربازی‌شان را در کدام پاسگاه مرزی گذرانده‌اند و اینک با اتکا به کدام اندوخته خانوادگی به کسب‌وکار میلیاردی مشغول هستند، هرگز نمی‌توان امیدی به اصلاح امور داشت.

پیشنهاد روشن نگارنده این است که رئیس‌جمهوری شخصاً همین امروز فعالان میدان مبارزه با فساد، را به نشستی صمیمانه دعوت کرده، و به‌عنوان سخنگوی مردم از آنان بخواهد با جدیت تمام وارد میدان حساب‌کشی از مقامات و متنفذان جامعه بشوند و با گسترش شفافیت عرصه را بر دلاوران رانت‌خوار که حقوق و امتیازات نجومی می‌گیرند و رندانه به ریش ملت می‌خندند، تنگ کنند. همین امروز که فردا دیر است.

——————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۸ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و دردسرهای کلان‌شهرها *

امروزه بیش از ۱۰درصد جمعیت کشورمان در شهر تهران و در کل بیش از ۳۰درصد جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. به همین دلیل توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی در کلانشهرها یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک اقتصاد سالم و روبه رشد امروزی کلانشهر رابطه اقتصادی ویژه‌ای با اقتصاد ملی دارد؛ اقتصاد ملی فرصت‌های بزرگی برای کسب درآمد، رشد و رونق در اختیار کلانشهر می‌گذارد، و کلانشهر نیز با ارائه خدمات ویژه به اقتصاد ملی سهم خود را به جریان رشد اقتصاد ملی می‌پردازد. کلانشهر بخش مهمی از جریان تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کرده، و سهمی از منافع سرشار این تجارت را نصیب خود می‌سازد که طبعاً درصدی از آن در قالب عوارض شهری در اختیار مدیریت کلانشهر قرار خواهدگرفت. مدیریت کلانشهر نیز با کسب درآمدهای هنگفت تلاش می‌کند زندگی در کلانشهر را برای ساکنان دلچسب‌تر سازد، و درجه بالاتری از رفاه و جمعیت خاطر را به آنان هدیه کند.‌

اما در کشور ما ارتباطات اقتصادی کلانشهرها با اقتصاد ملی در مسیر دیگری متکامل شده، و پیچیدگی‌های خاص خود را بازشناخته‌است. ازیک‌سو دولت به‌دنبال کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر است تا آن‌جا که می‌تواند تعهدات هزینه‌ای خود را کاهش دهد و برخی سرفصل‌های بودجه خود را حذف کند، که سهم‌ کلانشهرها از بودجه عمومی دولت به همین دلیل به حداقل ممکن کاهش یافته‌است. از سوی دیگر تداوم رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی موجب شده مدیریت شهری در کلانشهرها طی چند دهه گذشته درآمد قابل‌اعتنایی غیر از سرفصل‌هایی از نوع فروش تراکم نداشته‌باشد. به بیان دیگر شرایط خاص اقتصادی کلانشهرها را در موقعیتی قرار داده که برای تداوم حیات خود در کوتاه‌مدت آینده خود را به فروش برسانند و در نتیجه زندگی دشواری را برای ساکنان خود رقم بزنند. علاوه‌براین مدیریت کلانشهر براساس سنتی نانوشته تعهداتی را در فضای فرهنگی سیاسی کشور متقبل می‌شود که درواقع اثری بر میزان رفاه شهروندان چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ندارد.

این‌که امروزه مشاهده می‌کنیم کلانشهرها با کاستی‌های حیرت‌انگیز در سیستم حمل و نقل عمومی خود روبه‌رو هستند، یا انبوه خودروها در معابری با طراحی غیراصولی گیر افتاده‌اند، یا ساکنان کلانشهرها ساعات طولانی از روزهای زندگی خود را پشت چراغ قرمز یا راه‌بندان‌های ناشی از ازدحام جمعیت و خودروهای شخصی در شهری فاقد پارکینگ کافی از دست می‌دهند، یا خشونت و رفتار تهاجمی به پدیده‌ای بسیار عادی و روزمره در کلانشهرها مبدّل شده‌است، همه و همه ناشی از دشواری‌هایی است که اقتصاد ملی به کلانشهرها تحمیل می‌کند.

تداوم رکود اقتصادی طی چند دهه گذشته به وجه غالب اقتصاد ملی مبدّل شده‌است. رکود همان‌گونه که موفق شده چرخ کارخانه‌ها را در بخش تولید از کار انداخته و بیکاری را گسترش بدهد، چرخ حرکت و فعالیت و حیات کلانشهرها را نیز از کار انداخته‌است. کلانشهر در یک اقتصاد گرفتار رکود به ساختاری مبدّل می‌شود که به‌تدریج نه می‌تواند دریافتی از اقتصاد ملی داشته‌باشد، و نه می‌تواند کمکی به جریان رشد اقتصادی و خروج ار تله رکود به اقتصاد ملی برساند، همان‌گونه که یک واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد رکودزده چنین وضعیتی را دارد.

کلانشهرها را در جغرافیای کشور می‌توان در قامت واحدهای بسیار بزرگ تولیدی و خدماتی تصور کرد که در صورت سرزنده و فعال بودن می‌توانند سهم بزرگی در جریان تولید در اقتصاد ملی داشته‌باشند، اما در شرایط رکودی محصولی جز بیکاری، هدر رفتن منابع، برهم خوردن آسایش روحی و روانی جامعه و تشدید بیماری اقتصاد ملی نداشته، و همچون باری سنگین بر دوش ناتوان اقتصاد ملی جلوه خواهندکرد.

تداوم شرایط رکودی که ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلی است، هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده‌است. تشدید جریان تورمی، به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و صنعتی، گسترش بیکاری پیدا و پنهان، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر کشور، تخریب نظام‌یافته محیط زیست، از دست دادن بازارهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، و افزایش فاصله عقب‌ماندگی نسبت به رقبای منطقه‌ای از نظر شاخص‌های مدیریت و فنآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه و همه آثار نامطلوب تداوم شرایط رکودی است.

بااین‌حال گرفتار شدن کلانشهرها در تله رکودی که می‌توان از آن با عنوان “تعطیلی بزرگترین واحدهای اقتصادی و خدماتی کشور” یاد کرد، بی‌تردید بزرگترین خسارتی است که جریان رکود تحمیلی به اقتصاد کشورمان وارد آورده‌است. زیرا با این تعطیلی عملاً زندگی و جریان کسب درآمد ۳۰درصد جمعیت کشور به صورت مستقیم و زندگی ۷۰درصد دیگر به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر منفی این پدیده قرار گرفته، و عنصر مخرب ناامیدی به کالبد جامعه تزریق می‌شود. حرکت اقتصاد ملی در مسیر بازگشت به دوران رونق اقتصادی و تعامل مثبت با جهان خارج می‌تواند فرصتی ارزنده برای مدیریت کلانشهرها در مسیر کسب درآمد پایدار ایجاد کند. 

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

تأملی در کارنامه توسعه ایران *

بررسی علل پیروزی‌ها و شکست‌های یک جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه و ریشه‌یابی آن‌ها طبعاً نیازمند یک مطالعه جامع و همه‌جانبه و بین‌رشته‌ای است، و باید تیمی متشکل از اهل فن در حوزه‌های مختلف به بررسی و تحلیل آن بپردازند و از ابعاد و زوایای پنهان آن سخن بگویند. با‌این‌حال در یک بررسی اجمالی که می‌توان آن را مصداق به‌قدر تشنگی چشیدن آب دریا تلقی کرد، باید به سه حوزه مهم اشاره شود، که عبارتند از حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه سیاست، مدیریت و حکومت، و حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها. در زیر ابتدا با رعایت اختصار به هرکدام از این سه حوزه می‌پردازم:

۱ – حوزه فرهنگی و اجتماعی

باورها، رفتارها و طرز تلقی افراد جامعه از جهان پیرامون تأثیر عمیقی در جریان توسعه دارند. ازاین‌رو در شرایط برابر می‌توان جوامع مختلف را از نظر مستعد توسعه بودن مقایسه کرد. به‌عنوان نمونه جامعه‌ای که در آن رعایت مقررات و قوانین مبدل به یک ارزش شده، و همگان خود را ملزم به رعایت خطوط قرمز قانونی می‌دانند، با جامعه‌ای که در آن به‌اصطلاح دیواری کوتاه‌تر از دیوار قانون نیست، شرایط بسیار متفاوتی از نظر مستعد توسعه بودن دارند. در این حوزه ویژگی‌هایی چون سخت‌کوشی، نظم‌پذیری، داشتن روحیه همکاری و کار گروهی، امیدواری به آینده و مثبت‌اندیشی، علم‌باوری و اولویت قائل شدن به اهداف اجتماعی را می‌توان موردتوجه قرار داد.

بی‌تردید جامعه ایرانی در طول چند قرن گذشته از نظر باورها و رفتارهای رایج چندان مستعد توسعه نبوده‌است. هرچند با گسترش تمدن اسلامی مقدمات یک خیزش فرهنگی در ایران آغاز شد، اما شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان اسلام فضایی را حاکم ساخت که به‌تدریج تعالیم اصیل اسلامی از درون تهی شوند، و موتور پیشرفت و پویایی جامعه از کار بیفتد.

در جامعه امروز ایران باوجود حرکت‌های ارزشمندی که گاه در گوشه و کنار کشور شاهد هستیم، رواج الگوهای رفتاری و باورهای ناسازگار با جریان توسعه بیداد می‌کند. قانون‌گریزی به جای نظم‌پذیری سکه رایج شده، و حتی گاه از تریبون‌های رسمی ترویج می‌شود. علم‌ناباوری حتی در بین اقشار تحصیل‌کرده هم در مقیاس گسترده رایج است.

بی‌تردید جامعه امروز ایران نسبت به یک قرن پیش تغییراتی را تجربه کرده، و بیشتر از گذشته آماده جریان توسعه شده‌است. به‌ویژه با افزایش درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و ارتقای سطح دانش در جامعه، سرعت حرکت در مسیر مطلوب بیشتر شده، اما باید دانست هنوز با موانع زیادی روبه‌رو هستیم و سرعت آماده شدن جامعه برای درک بهتر تحولات توسعه بسیار اندک است.

۲ – حوزه سیاست، مدیریت و حکومت

مروری بر تجربه توسعه جوامع بشری در طول نزدیک به سه قرن اخیر نشان می‌دهد که دولت نقشی جدی در جریان توسعه داشته، و با سیاست‌گذاری خود موفق شده بر سرعت جریان توسعه افزوده و گاه حتی قطار توسعه جامعه را گرفتار توقف نماید. از سوی دیگر هرقدر به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، قدرت تأثیرگذاری نهاد دولت در جریان توسعه نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر می‌شود.

حکمرانی خوب در یک جامعه درحال‌توسعه در گرو این است که دولتی توسعه‌گرا متولی مدیریت جامعه بشود تا بتواند حرکت اقتصاد ملی در مسیر توسعه را تسهیل کند. دولت توسعه‌گرا می‌تواند حتی جامعه‌ای را که از نظر شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی چندان مستعد توسعه نیست، بر ریل توسعه قرار بدهد و موجبات پیشرفت آن را فراهم سازد. به بیان دیگر هرچند آمادگی جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش تحول و توسعه بسیار مهم است، اما عامل مدیریت و حکومت مدبرانه می‌تواند تا حدودی این عدم آمادگی را جبران و درمان کند.

برای یک دولت توسعه‌گرا اولویت اول حفظ منافع ملی کشور است. در واقع میزان توجه به منافع ملی رابطه مستقیم با درجه توسعه‌گرا بودن دولت دارد. از سوی دیگر دولت توسعه‌گرا از طریق ارتباط تنگاتنگ با نخبگان جامعه تلاش می‌کند درک درستی از توسعه و منطق حرکت در مسیر پیشرفت داشته‌باشد. به بیان دیگر دولت توسعه‌گرا لاجرم تلاش خواهدکرد جمعیت نخبگان کشور را به میدان دعوت کند و با استفاده از ظرفیت خرد جمعی مسیر حرکت خود را به سمت توسعه و حمایت از منافع ملی کشور ترسیم نماید.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، این سؤال پیش می‌آید که نهاد دولت و حکومت در کشور ما طی قرون اخیر تا چه میزان توسعه‌گرا بوده‌است. عملکرد و کارنامه نظام حکومتی ایران در دوران قاجار به‌گونه‌ای بود که تلاش برای سنجش درجه توسعه‌گرا بودن آن بیشتر به یک طنز تلخ شباهت دارد. در دوران پهلوی در دو دوره سال‌های اولیه شکل‌گیری و نیز دهه ۱۳۴۰ تمایلی به استفاده از ظرفیت نخبگان مشاهده می‌شود و به‌ویژه در دهه ۱۳۴۰ به دنبال آرامش نسبی سیاسی کشور، حرکتی در جهت رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. همچنین در دوران نهضت ملی شدن نفت نیز مقدماتی برای رشد هرچند برای دوره‌ای بسیار کوتاه فراهم شد. بااین‌حال نبود دولت توسعه‌گرا در این دوران را نیز می‌توان مشاهده نمود. به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ سرعت حرکت حکومت وقت در مسیر دیکتاتوری و حکومت فردی و همزمان با آن سیاستگذاری متوهمانه بسیار مشهود است.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند حکومت برآمده از انقلاب در سالیان نخست تلاش بسیاری برای محرومیت‌زدایی و فراهم آوردن مقدمات توسعه منطقه‌ای به کار گرفت و جریانی عظیم از سازندگی را راه انداخت. بااین‌حال به نظر می‌رسد، هرقدر از سالیان نخست دور شده‌ایم، نهادهای حکومتی و دولتی از معیار توسعه‌گرایی بیشتر فاصله گرفته‌اند. وقتی بسیاری از سخنوران و چهره‌های متنفذ جامعه بیشترین حساسیت را در مورد مسائل فرهنگی و حتی شیوه پوشش افراد جامعه دارند، و اعتنای چندانی به این واقعیت تلخ نمی‌کنند که طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای به شدت کاهش یافته، و کشورمان درحال واگذار کردن موقعیت خود به رقبایش است، طبعاً باید پذیرفت چنین شیوه مدیریتی نمی‌تواند مدعی توسعه‌گرا بودن باشد. زیرا دغدغه اولش به جای منافع ملی مقولات و موضوعات دیگری است.

به بیان مختصر در شرایطی که در طول دو قرن اخیر هیچگاه جامعه ایرانی از نعمت دولت توسعه‌گرا به معنای واقعی آن برای یک دوره طولانی برخوردار نبوده، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت حرکتی جدّی در مسیر توسعه صورت گرفته‌باشد.

۳ – حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها

منابع و ثروت‌های طبیعی یک کشور می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در جریان توسعه مورد استفاده قرار گرفته، و تسهیل‌کننده این جریان باشد. به‌عنوان نمونه دسترسی آسان به منابع سوخت فسیلی در کشور ما ازیک‌سو می‌تواند با کاهش هزینه انرژی مصرفی برای تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی‌مان را نسبت به رقبا پایین‌تر بیاورد و مزیتی برایمان ایجاد کند. یا درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز می‌تواند به تأمین سرمایه ارزی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی کمک کند.

از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی یک کشور و قرار گرفتن در مسیرهای نقل و انتقال کالا و مسافر می‌تواند به‌عنوان یک دارایی ارزشمند برای یک کشور تلقی شود. همچنین شرایط پیرامونی اعم از منطقه‌ای یا جهانی می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه در اختیار یک جامعه قرار بدهند٬ یا همچون تحریم‌ها تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشند. بااین‌حال باید دانست چنین مزیت‌هایی دائمی نیستند و این فرصت‌ها در دوره معینی مطرح می‌شوند و باید بلافاصله تشخیص داده‌شده، و تا دیر نشده مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

کشور ما در حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها از موقعیت بسیار مطلوبی برخوردار بوده، اما امکان استفاده صحیح از این موقعیت مطلوب برایمان فراهم نشده‌است. دسترسی صنایع کشور به انرژی ارزان‌قیمت کمکی به افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان وطنی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی نکرده، و درآمدهای سرشار نفتی هم نتوانسته‌است کمک چندانی به تسهیل جریان توسعه بکند، و حتی گاه گفته می‌شود اثر منفی بر جریان توسعه گذاشته‌است.

در میدان استفاده از موقعیت کریدوری و فرصت‌های پیش‌آمده در دوره‌های مختلف زمانی نیز عملکرد خوبی نداشته‌ایم. به‌عنوان نمونه در دوران جنگ سرد و در شرایطی که شوروی سابق درگیر رقابت تسلیحاتی با غرب بود، فرصت مناسبی برای ایران فراهم شده‌بود که با استفاده از موقعیت کریدوری خود، و با تکمیل زیرساخت‌های لازم خطوط هوایی شرق آسیا به غرب اروپا را در اختیار خود بگیرد و با ارائه خدمات به ترافیک هوایی این مسیر درآمد پایدار برای خود کسب کند. یا با تکمیل خطوط آهن در مسیر شرق و غرب ارتباط ریلی هندوچین را با اروپا فراهم آورده و از این موقعیت استثنایی بهره گیرد. لیکن به دلیل تعلل چندده ساله کشورمان، فرصت کنترل ترافیک هوایی مسیر شرق و غرب به‌راحتی در اختیار ساحل جنوبی خلیج فارس قرار گرفت و این مزیت ارزشمندمان رنگ باخت. علاوه‌براین، با تلاش ترکیه برای برقراری ارتباط ریلی با چین از مسیری غیر از ایران، این مزیت نیز موردتهاجم قرار گرفت. علاوه‌براین فرصت استفاده از همکاری با کشورهای آسیای میانه در قالب سواپ نفتی را هم از دست دادیم.

به بیان دقیق‌تر شیوه برخورد جامعه ایرانی با منابع و ثروت‌ها و فرصت‌های ارزشمند و تاریخی برای دستیابی به توسعه، بسیار نادرست و نسنجیده بوده، و معمولاً منتهی به از دست رفتن دارایی‌ها و سوختن فرصت‌ها شده‌است.

جمع‌بندی

با تأمل دوباره در آنچه ذکر شد، می‌توان دریافت عامل مهم در ناکامی‌های مکرر جامعه ایرانی در جریان دستیابی به توسعه مرتبط با حوزه دوم یعنی حوزه سیاست، مدیریت و حکومت است. اگر در طول دو قرن اخیر دولتمردان و صاحب‌منصبان کشورمان با نگاه درست تحولات جهانی را تحلیل می‌کردند و برای استقرار دولتی توسعه‌گرا به تمام معنی تلاش می‌کردند، این دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه می‌توانست با استفاده سنجیده از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشورمان قطار اقتصاد ملی را بر ریل توسعه و پیشرفت قرار بدهد. در چنین شرایطی طبعاً محدودیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانست در مقابل اراده دولت توسعه‌گرای متکی به دانش نخبگان ایران‌دوست مقاومت کند و مانع تحول شود.

کاستی‌های سیستم مدیریت و حکمرانی در کشورمان در طی دو قرن اخیر در سه دوره زمانی قابل بررسی است. در دوره قاجار فساد دربار و جهل گسترده صاحب‌منصبان و نیز نفوذ قدرت‌های استعماری مانع از شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا شد. در دوره پهلوی اول و دوم نیز تمایل حاکمان به استقرار مناسبات حکومت فردی و بی‌اعتنایی به دانش و تفکر نخبگان ایران‌دوست در کنار نفوذ قدرت‌های استعماری شرایطی را فراهم آورد که جریان توسعه کشور تداوم نیابد و حتی حرکت‌های کوتاه‌مدت در مسیر پیشرفت نیز به سرعت متوقف شود. به‌عنوان یک نمونه شاه در دهه پنجاه از بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه با تعبیر “کمونیست‌های سازمان برنامه” یاد می‌کرد، زیرا آنان با برنامه‌های بلندپروازانه و متوهمانه شاه مخالفت داشتند. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی به نظر می‌رسد سیطره سیاست بر اقتصاد موجب شده دولت و دولتمردان از معیار توسعه‌گرایی فاصله بگیرند. اینک نه از دربار فاسد و ناکارآمد دوران قاجار در کشورمان اثری باقی است، و نه شعاری چون “چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه” که معرف دوران حرکت بر مدار حکومت فردی و کنار گذاشتن ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فکری و کارشناسی کشور مطرح می‌گردد. بااین‌حال دشواری جدی که سیستم مدیریت اقتصاد کشور با آن مواجه است، همانا سیطره سیاست بر میدان اقتصاد است.

امروزه راه خروج اقتصاد ملی از شرایط رکودی فعلی و بازگشت به مسیر رونق و شکوفایی در قدم اول در گرو نجات اقتصاد کشور از حمل بار سنگین و سهمگین سیاست است. زیرا در شرایطی که تقریباً همه کشورهای جهان سیاست خود را در خدمت اقتصاد خودشان قرار داده‌اند، ایران نمی‌تواند و نباید مسیری متفاوت با بقیه دنیا در پیش گرفته و اقتصاد ملی را خادم بی‌اراده سیاست بپندارد.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۱۸ فروردین ۱۴۰۱ صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ به چاپ رسیده‌است.

صنعت خودرو و ضرورت بازنگری *

صنعت خودرو در اقتصاد ما از وزن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دقیقاً به همین دلیل همه دولت‌هایی که پشت سر هم زمام امور را در دست گرفته‌اند، ناگزیر از توجه به این صنعت و تلاش برای ساماندهی آن البته با روش خودشان بوده‌اند. سال‌ها پیش رئیس دولت نهم با طرح سؤال معروف “خودرو کیلویی چند” اعتراض خود را به شیوه قیمت‌گذاری خودرو نشان داد، هرچند نتوانست برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و درنهایت جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت این محصول طراحی و اجرا کند. سپس نوبت دولت یازدهم بود که با ارائه بسته خروج از رکود منابع بانکی را به کمک صاحبان صنعت خودرو وارد میدان کرد تا بتوانند محصولات انبارشده خود را به مشتریان ناراضی و گله‌مند بفروشند. اکنون نیز رئیس دولت سیزدهم متولیان بخش صنعت و مدیران خودروسازی کشور را مأمور می‌کند که بر کمّیت و کیفیت محصولات خود افزوده و التهابات بازار را مهار کنند.

طبعاً همه دولت‌ها و دولتمردان چه در گذشته و چه زمان حال قصد داشته و دارند تا با اصلاح امور در این بازار مهم رضایت شهروندان را هرچه بیشتر فراهم سازند و از این طریق به اقتصاد ملی خدمت کنند. اما ابتدا باید به این سؤال مهم پاسخی سنجیده و مدبّرانه داده‌شود که برای ساماندهی صنعت خودرو و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی در این بازار مهم چه باید کرد و اولین قدم‌ها در این مسیر چگونه باید برداشته‌شوند. بازار بزرگ خودرو در کشور ما در هر دو حوزه تقاضا و عرضه نیازمند بازآرایی و ساماندهی مجدد است. در حوزه تقاضا با پدیده تقاضای غیرواقعی روبه‌رو هستیم، و در حوزه عرضه موانع فنی و مدیریتی کار را دشوار کرده‌اند.

اگر دولت واقعاً مصمم به رفع معضلات صنعت خودرو است، نمی‌تواند فقط به بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود توجه کند. زیرا چنین برنامه‌هایی به‌دلیل ندیدن تمام واقعیت شانس موفقیت نخواهندداشت.

سال‌هاست که در غیاب فرصت‌های کارآمد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما، بازار خودرو به‌گونه‌ای جور بازار سرمایه را کشیده‌است. به بیان دیگر شهروندان نه با انگیزه رفع نیاز خود به یک کالای خاص بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار خودرو هجوم می‌آورند. متولیان صنعت خودروسازی کشور معمولاً شاخص تعداد خودرو به ازای هر هزارنفر را برای کشورمان و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرده، و نتیجه می‌گیرند هنوز جامعه نیازمند تعداد بیشتری از این محصول است. آنان همچنین تقاضای درحال گسترش خودرو را در شرایطی که همگان به تنزّل کیفیت محصولات واقف هستند، به‌عنوان شاهد ادعایشان مورداستناد قرار می‌دهند. اما نه آنان و نه متولیان ارشد اقتصاد کشور هیچ‌گاه برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی تلاشی نکرده‌‌اند که اگر شهروندان با خطر کاهش سریع ارزش پول ملّی روبه‌رو نباشند، و درعین‌حال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود یا حداقل پس‌انداز کردن برای آنان فراهم باشد، آیا بازهم برای خرید و انبار کردن خودرو ادامه خواهندداد؟

متولیان ارشد اقتصاد کشور همچنین به یک سؤال پیشینی بسیار اساسی‌تر نیز هرگز به طور جدی نیندیشیده‌اند که دارایی نقدی شهروندان در چه مسیری باید هدایت شود که اقتصاد ملی نه‌تنها از بابت آن گرفتار خطر سیلاب نشود، بلکه آن را همچون ابزاری قدرتمند در اختیار گرفته و در مسیر رشد و توسعه به‌کار گیرد؟

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که هنوز تکلیف جامعه ما با موضوع شبکه حمل و نقل عمومی و سهم آن در برآورده ساختن نیاز کشور روشن نیست. طبعاً در نبود شبکه کارآمد حمل و نقل درون و برون‌شهری شهروندان ناگزیر از داشتن خودرو شخصی برای رفع نیازهای خود هستند. علاوه‌براین دولتمردان برنامه‌ای برای گسترش شبکه خودرو اجاره‌ای برای تأمین بخشی از نیاز شهروندان ندارند. گفتنی است هم‌اکنون بنگاه‌های بزرگ اجاره‌دهنده خودرو با سیستمی کارآمد بخش مهم نیاز شهروندان در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را تأمین می‌کنند و ناوگان خودرو برخی شرکت‌ها سال‌هاست که از مرز یک میلیون خودرو گذشته‌است.

بی‌تردید در شرایطی که دولتمردان در هیچ‌یک از این سه حوزه برنامه و نقشه‌راهی اندیشیده ندارند، تقاضای بالای خودرو و سرودست شکستن شهروندان برای خرید خودروهای فاقد کیفیت را نمی‌توان “تقاضای واقعی” تلقّی کرده، و برای برآورده ساختن آن دستور صادر نمود. البته ناگفته پیداست که منافع برخی محافل صاحب نفوذ در اقتصاد کشور که دغدغه مصالح عالیه کشور را ندارند، هرگز قابل‌جمع با خواسته معقول تدوین نقشه‌راه برای مدیریت تقاضای خودرو نیست.

همچنین در حوزه تولید نیز با پدیده غیرطبیعی حضور و فعالیت تعداد انبوه تولیدکنندگان روبه‌رو هستیم که برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، هیچ تمایلی به ادغام و همراهی باهم نشان نمی‌دهند، و همچنان تقاضا برای صدور مجوزهای جدید از گرد راه می‌رسند! این بدان‌معنی است که صرف داشتن مجوز برای فعالیت در این صنعت خود یک امتیاز محسوب می‌شود.

علاوه‌براین مسدود شدن راه‌های ارتباطی هر صنعتی با جهان خارج و نداشتن ارتباط سالم با بازارهای جهانی موجبات تضعیف آن را فراهم می‌آورد. زیرا رشد این بنگاه‌ها در گرو تبادل تجربه و همراهی با بازیگران دیگر در عرصه بازار جهانی و تلاش برای کسب سهمیه از این بازار بزرگ است. صنعت خودرو کشورمان چندده سال است که از داشتن ارتباط سالم و سازنده با صنعت خودروسازی جهان محروم است، و طبعاً این امر امکان رشد و شکوفایی را از این صنعت گرفته‌است. هرچند شروع همین ارتباط با بازار جهانی خود نیازمند تمهیداتی است و نقشه‌راه مدبّرانه‌ای لازم دارد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود عارضه عرضه نکردن سریع محصولات به بازار، یا رواج فعالیت دلالی در بازار خودرو، فقط یک معضل کوچک است و خود محصول شرایط خاص بازار این محصول. طبعاً دولتمردان در صورتی می‌توانند به بازار خودرو سامان بدهند که رویکرد درستی در مطالعات اولیه و شناخت صورت مسأله داشته‌باشند.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

از اقتصاد مبتنی بر قسط و عدل تا خرید اقساطی *

در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون در محافل و نشست‌های خود از برقراری جامعه‌ای بر مبنای قسط و عدل سخن می‌گفتند، همان‌گونه که قرآن کریم هدف از نهضت‌های پیامبران را تحکیم قسط و عدل در جامعه معرفی کرده‌بود. همین نکته گاه در جمع تازه‌جوان‌های انقلابی دهه ۵۰ بهانه‌ای برای مزاح و طنزپردازی فراهم می‌ساخت که مگر همین الان هم قسط در جامعه وجود ندارد؟ اقشار متوسط جامعه می‌توانند کالاهای مصرفی موردنیاز خود را بخرند و تا سالیان سال قسط بدهی‌هایشان را بپردازند!

دکتر شریعتی در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود انتقادهای مکرری به شیوه زندگی قسطی در نظام سرمایه‌داری داشت و آن را نوعی بردگی معرفی می‌کرد: “در نظام زندگی مصرفی بردگان خود را آزادانه به ارباب می‌فروشند، … و آنگاه منی که به دستگاه سرمایه‌داری و تولیدی و بانکی خودم را پیش‌فروش می‌کنم، چگونه می‌توانم امکان رشد متنوع و آزاد خویشتن انسانی و شکفتن ارزش‌ها و استعدادها را داشته‌باشم؟ من اکنون و فردا برده ذلیل مصرف‌های پیشین خویشم.”

انقلابیون دهه ۵۰ خرید اقساطی کالاهای مصرفی را تقبیح کرده، و آن را از مظاهر زندگی مصرف‌گرایانه سرمایه‌داری می‌دانستند که انسان را از اصالت انسانی خود دور کرده، و تبدیل به ماشینی در خدمت اهداف جامعه سودمحور می‌سازد.

با شکل‌گیری حکومت انقلابی برآمده از نهضت اسلامی مردم ایران و تدوین قانون اساسی، قسط و عدل به‌عنوان ارزش‌های حاکم مطرح شده و جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا کردند. قانون اساسی نظام جدید همچنین به نقش رهبری مردم و ضرورت قرار گرفتن آنان در موقعیت هدایت و مدیریت جامعه تأکید داشت. طبعاً این بدان‌معنی بود که نباید شهروندان آینده خود را برای گذران امور زندگی جاری خود پیش‌فروش کنند. شهروندان جامعه اسلامی باید از آنچنان رفاهی برخوردار باشند که فرصت تعالی فرهنگی و معنوی را از دست ندهند و نقش خود را در هدایت و مدیریت جامعه به بهترین نحو ایفا کنند. جامعه آرمانی تدوین‌کنندگان قانون اساسی جامعه‌ای بود که در آن درآمد شهروندان برای فراهم ساختن رفاه و تأمین آرامش خانواده کفایت کند و شهروندان مجبور به داشتن شغل دوم و سوم نباشند.

در چنین جامعه‌ای خرید اقساطی صرفاً ابزاری برای رفاه شهروندان و استفاده بهینه آنان از دارایی‌شان است و نه امکانی برای فروش آینده با هدف تأمین نیازهای امروز. شبکه بانکی می‌تواند با دادن وام مسکن به افرادی که متقاضی خرید مسکن هستند، به کمک آنان بشتابد که تا به اتکای درآمد آینده خود بتوانند مسکن موردنیازشان را خریداری کنند و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه اقساط وام خود را بپردازند و پس از مدتی مالک خانه شوند. درواقع خرید قسطی مسکن امکانی ارزشمند را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد که به بهترین نحو از دارایی بالقوه خود استفاده کنند. در مقابل ترویج امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی لزوماً چنین نیست و درواقع مصرف‌کنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند بیش از درآمد جاری خود مصرف کنند و به بیان دقیق‌تر آینده خود را پیش‌فروش کنند.

در سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی مسیر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌گونه‌ای بود که آرمان قسط به‌تدریج فراموش شد، و دولتمردان و صاحب‌منصبان وظیفه خود در قبال تأمین رفاه و جمعیت خاطر برای شهروندان را فراموش کردند. آنان فراموش کردند که باید برای شهروندان فرصت و امکان تأمین مسکن به اتکای درآمدهای آینده‌شان ایجاد کنند. در عوض سیستم خرید اقساطی آن‌هم به صورت افراطی رونق گرفت، و وجه غالب اقتصاد جامعه شد. اینک تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها برای فروش اقساطی انواع کالاها از فرش ماشینی و لوازم خانگی لوکس گرفته تا حتی کالایی چون افشانه نرم‌کننده موی سر در جریان است. درحالی‌که بسیاری از این مصرف‌کنندگان امکان تبدیل به احسن منزل مسکونی خود را با استفاده از تسهیلات بانکی ندارند.

در سالیان گذشته دولتمردان بارها ارائه تسهیلات بانکی برای خرید اقساطی محصولات وطنی را به‌عنوان شیوه‌ای برای رونق تولید ملی و نیز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌ کار گرفته‌اند. تأکید دولتمردان در همه دولت‌ها بر این امر که باید دسترسی عامه مردم به منابع بانکی آسانتر شود، نیز در همین راستا قابل‌ارزیابی است.

دولتمردان می‌توانستند طی این سال‌ها و به‌ویژه در شرایط حاکمیت تورم دورقمی شبکه بانکی را وادار کنند تا فرصتی را برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فراهم سازند که بتوانند بخشی از درآمدشان را با هدف تشکیل سرمایه پس‏‌انداز کنند. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با سرعت درحال افزایش است، می‌توان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی نقش پررنگی در این میانه نداشته و کمک چندانی به اقشار فاقد مسکن نکرده که به اعتبار درآمد آینده‌شان مسکن خریداری کنند. اما در عوض با همت شبکه بانکی کشور امکان خرید قسطی انواع کالاهای مصرفی برای مصرف‌کنندگان فراهم است!

به بیان دیگر، ازیک‌سو آرمان قسط و عدل فراموش شده، و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی جامعه به‌جای فراهم ساختن فرصت خانه‌دار شدن شهروندان با استفاده از تسهیلات بانکی، شهروندان را تشویق می‌کند که با استفاده از تسهیلات بانکی و به اتکای درآمد آینده خود کالاهای موردنیاز خود را اعم از لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خریداری کنند، و نیز فرصتی را برای فروشندگان کالا فراهم می‌آورد که از فروش کالاهای خود مطمئن شوند.

برای بازگرداندن قطار جامعه به ریل آرمان‌های فراموش‌شده قانون اساسی و به بیان دقیق‌تر بازگشت از شرایط زندگی قسطی به جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل، در اولین قدم باید بازنگری در نحوه توزیع فرصت‌های درآمدسازی و تلاش برای حذف رانت از اقتصاد ملی انجام گیرد، و در قدم دوم شبکه بانکی باید فرصتی برای پس‌انداز مطمئن و تشکیل سرمایه با اتکا به درآمدهای آتی در اختیار عموم شهروندان قرار بدهد.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۴ – ۱۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

طرح صیانت و صفرایی که می‌افزاید *

در عالم سیاست‌گذاری گاه تصمیم‌گیرندگان برمبنای اطلاعات غلط یا ناکافی تصمیماتی می‌گیرند که لزوماً نتیجه مطلوب آنان را در پی ندارد. همان‌گونه که مولانا در آن بیت مشهور بدان اشاره می‌کند که حکیم حاذق سرکنگبین را برای کاستن از صفرای بیمار تجویز می‌کند، و از قضا همین عامل نتیجه عکس داده، و باعث افزایش صفرای او می‌شود. (۱) تصمیمات و برنامه‌هایی که بدون توجه به واقعیت‌ها طراحی می‌شوند، بسیار مستعدّ این هستند که در مقابله با پدیده‌های سرکش عالم واقع که گاه با سیاست‌گذاران سر ناسازگاری دارند، به ضدّ خود بدل شده، و همچون سرکنگبین مولانا صفرای بیمار را افزایش بدهند.

در مورد طرح صیانت ظرف چند روز گذشته مطالب بسیاری در رسانه‌ها منتشر شده و ناظران به نقد و بررسی آثار آن از جنبه‌های مختلف پرداخته‌ و حق مطلب را ادا کرده‌اند. در این یادداشت فقط به یک نکته خاص در ارتباط با این طرح پرداخته‌ام.

گسترش امکانات فضای مجازی در سرتاسر جهان فرصت کم‌نظیری را برای تعریف مشاغل جدید ایجاد کرد، و کارآفرینان در سرتاسر جهان کسب‌وکارهای جدیدی را با استفاده از این امکانات آغاز کردند. به‌گونه‌ای که اینک معیشت میلیون‌ها خانوار در سرتاسر جهان متکی به امکانات زیرساختی فضای مجازی است. در کشور ما نیز استفاده ار فرصت اشتغال‌زایی بر پایه فضای مجازی شکل گرفته، و هرچند هنوز فقط از بخشی اندک از این قابلیت شگفت استفاده شده، اما آثار مثبت آن فوق‌العاده بوده‌است. طبعاً هر سیاستمدار دلسوزی در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور با مروری سطحی به این نتیجه خواهدرسید که باید با رفع موانع و ایجاد سازوکارهای مناسب امکان گسترش اشتغال و دامن زدن به رونق اقتصادی کشور را با استفاده از امکانات فضای مجازی فراهم آوریم و در شرایط رکودی و آثار منفی و مخرب تحریم‌های ظالمانه فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینی برای عموم جامعه خلق کنیم.

در چنین شرایطی محدود ساختن دسترسی شهروندان به امکانات اینترنتی با هر عنوانی که برایش انتخاب شود، در همان قدم اول کلیه مشاغل متّکی بر امکانات فضای مجازی را از بین می‌برد، و معضلی جدید به نام گسترش بیکاری را در جامعه دامن می‌زند. به بیان دیگر دولتمردان به جای رفع مشکل بیکاری و افزایش اشتغال، با دست خود موجبات گسترش بیکاری را فراهم می‌سازند.

اما این همه دستآورد طرح صیانت نیست. این واقعیت انکارناپذیر است که جامعه گرفتار بیکاری گسترده مستعد رشد رفتارهای مجرمانه است. به بیان دیگر وقتی جامعه فرصت کسب درآمد از مسیرهای قانونی و مجاز را از افراد خود دریغ بدارد، نمی‌توان آنان را از ورود به مسیرهای غیرمتعارف تأمین هزینه‌های کمرشکن زندگی منع کرد. بدین‌ترتیب طرح صیانت با از بین بردن فرصت اشتغال گروه کثیری از شهروندان، فرایند عضوگیری را برای گروه‌های متخلّف و مفسد آسانتر می‌سازد.

ادعای مدافعان طرح صیانت این است که می‌خواهند جامعه را به سلامت برسانند، و از خطری که فضای مجازی برایش ایجاد کرده، مصون نگاهش دارند. اما این طرح نسنجیده و غیرمدبّرانه نه‌تنها مصونیتی برای جامعه ایجاد نمی‌کند، بلکه به ضدّ خود مبدل شده و منتهی به گسترش فساد می‌شود و میزان سلامت جامعه را کاهش می‌دهد. به‌راستی این همان سرکنگبینی است که صفرا می‌افزاید.

تحمیل تحریم‌های ظالمانه به کشورمان دشواری‌هایی جدّی برای اقتصاد ملی فراهم آورده، و به بیکاری واحدهای تولیدی و صنعتی دامن زده‌است. علاوه‌براین براساس مطالعات موجود گسترش فساد در جوامع مختلف ارتباط تنگاتنگی با شدت تحریم‌های اعمال‌شده برعلیه آن جوامع دارد. به بیان دیگر دشمنان ایران با تحمیل تحریم موجبات گسترش بیکاری و فساد را در کشورمان فراهم ساخته‌اند. متأسفانه در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به‌جای تلاش برای یافتن راه‌حلی برای خروج از این وضعیت دشوار و برداشتن بار تحریم از دوش کم‌توان مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، برای تصویب و اجرای طرحی تلاش می‌کنند که اثری مشابه تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی دارد! زیرا هم بیکاری را گسترش می‌دهد و هم منتهی به افزایش فساد می‌شود.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که مدافعان طرح صیانت تجربه برخورد و اعمال محدودیت برای بعضی شبکه‌های مجازی را نیز پیش روی خود دارند و بی‌فایده یا حداقل بسیار کم‌فایده بودن این طرح‌های پرهزینه را مشاهده کرده‌اند. آنان به‌خوبی می‌دانند که چنین اقداماتی منتهی به رونق بازار فیلترشکن شد، و فقط هزینه‌ای را به اقتصاد ملی تحمیل کرد. البته باید توجه داشت اثر مثبت این‌گونه سیاست‌ها بر روی اشتغال (گسترش بازار فیلترشکن) در مقایسه با اثر منفی آن بسیار کوچک و قابل‌اغماض است!

طرح صیانت تنها طرح و برنامه‌ای نیست که در جامعه ما به ضدّ خود مبدّل شده، و در شرایطی که ادعای رساندن جامعه به ساحل سلامت را یدک می‌کشد، موجب گسترش بیماری فساد می‌شود. با بررسی دقیق‌تر سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی را می‌توان شناسایی کرد که آثار نهایی آن‌ها دقیقاً نقیض اهداف اعلام‌شده اولیه بوده است.

اما نکته پایانی این که به‌کارگیری چنین شیوه غیرمدبرانه سیاست‌گذاری با تلاش دست‌اندرکاران نظام آموزش عالی کشور برای تأسیس اولین دانشکده حکمرانی کشور در مجموعه دانشگاه تهران همزمان شده‌است. دانشکده حکمرانی همان‌گونه که از عنوانش پیداست، بناست به دانش‌آموختگانش شیوه‌های نوین حکمرانی را بیاموزد. شیوه‌هایی که مدیران ارشد جامعه می‌توانند با اتکا بدان‌ها با کمترین هزینه بیشترین منافع را نصیب جامعه بسازند، و حکمرانی غیرکارآمد را مبدّل به حکمرانی خوب (good governance) بکنند.

به باور نگارنده اولین درسی که اساتید فرهیخته این دانشکده جدید باید به مخاطبان خویش بیاموزند این است که حکمرانی خوب در گرو استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی و خردورزی جامعه و به صحنه فراخواندن تمام خردمندان دلسوز جامعه برای اندیشیدن به آینده کشور و تدوین نقشه راه غلبه بر بحران‌ها است. با خانه‌نشین کردن خردمندان و راندن نخبگان جامعه و وادار ساختنشان به مهاجرت از سرزمین مادری، هیچ جامعه‌ای به توسعه همه‌جانبه دست نمی‌یابد.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – از قضا سرکنگبین صفرا فزود

روغن بادام خشکی می‌نمود

تکنوکراسی، شایسته‌سالاری و مدیریت ایرانی *

با تأمل در گفته‌ها و نوشته‌های سخنوران وطنی به‌روشنی می‌توان دریافت که معنای روشن و یکسانی از اصطلاح تکنوکراسی مورد توجه آنان نیست و هر گروهی با تلقیات خاص خود معنای متفاوتی را از این عبارت برداشت می‌کند. این تفاوت بین تلقیات در سطحی است که گاه واژه تکنوکرات به‌عنوان یک اتهام در مورد برخی افراد به‌کار برده‌شده، و حتی فرد متهم لازم می‌داند بیگناهی خود را به اثبات برساند! این بدان‌معنی است که در همین قدم اول درکی روشن و یکسان از این واژه وجود ندارد. 

مستقل از قضاوت‌های ارزشی رایج در جامعه امروزمان، تکنوکراسی یا حکومت نخبگان فن کشورداری (تکنوکرات‌ها) پاسخی امروزی به پرسشی بسیار قدیمی است. مطرح شدن دو ­اصطلاح تکنوکرات و تکنوکراسی و تلاش متفکران علوم اجتماعی برای ارائه تعریف دقیق این اصطلاح­ها را می‌توان بخشی از تلاش تاریخی متفکران بشری برای پاسخ دادن به این پرسش قدیمی تلقی کرد که چه کسی یا چه کسانی حق دارند قدرت مدیریت جامعه بشری را در اختیار خود بگیرند. ماکس وبر در مقام جمع‌بندی این تلاش فکری تاریخی به سه منشأ متفاوت موروثی، فرهمندی و قانونی برای شکل‌گیری قدرت و حکومت اشاره می‌کند.

در جوامع باستانی معمولاً این ارتباطات خانوادگی بود که تکلیف حکومت را معین می‌ساخت. به بیان دیگر گروه محدودی از شهروندان که فرزندان فلان حاکم قدرتمند سالیان پیش بودند، صاحب این حق شناخته می‌شدند زیرا از نسل حاکمان و سلاطین گذشته بودند. با گذشت زمان بنیان قدرت موروثی در ذهن بشر به‌تدریج رنگ باخت. رویکردی دیگر به قدرت حق حکومت را از آن گروهی با باورها و آرمان‌های خاص می‌دانست. به بیان دیگر گروهی از اعضای جامعه یا به دلیل تعلق به قوم و نژاد خاص یا به دلیل باورمندی به نظام فکری خاص خود را واجد حق حکومت کردن و به دست گرفتن زمام امور جامعه می‌دیدند. طبعاً در این رویکرد فرد یا افرادی که مظهر این باور و نظام فکری بودند در سلسله مراتب قدرت در بالاترین جایگاه قرار می‌گرفتند.

یک نمونه بسیار بارز این رویکرد جایگزینی حکومت سوسیالیستی در روسیه به جای حکومت تزاری بود. با تشکیل حکومت جدید و به قدرت رسیدن حزب کمونیست به رهبری لنین، طبعاً شرط انتصاب مدیران عضویت در حزب و وفاداری به اصول آن بود. به بیان دیگر قدرت حکومت در اختیار سران حزب قرار می‌گرفت، هرچند آنان رابطه نسبی با خاندان سلطنتی نداشته‌باشند. با این رویکرد طبعاً ملاک ارتقای مقام افراد در سیستم حکومتی موقعیت حزبی و گرایش سیاسی آنان است. گفتنی است در دوران حکومت استالین بزرگترین دانشمند هوا و فضای روسیه یعنی توپولف سال‌ها رنج زندان و انواع محدودیت را تحمل کرد چون “همسو” با گرایشات سیاسی حزب نبود.

با کنار هم گذاشتن این دو رویکرد برای تبیین مبنای قدرت و حکومت، باید گفت رویکرد جدید با سرفصل تکنوکراسی و حکومت نخبگان فن کشورداری تلاشی برای رهایی جامعه بشری از قیدوبند حکومت موروثی و حکومت حزبی و مرامی است. به بیان دیگر در این رویکرد حاکمان نه به دلیل این که از نسل فلان حاکم پیشین هستند، تا این که عضو عالیرتبه فلان حزب یا جریان سیاسی هستند، بلکه فقط به این دلیل که تخصص و مهارت بالاتری در اداره امور جامعه دارند، به قدرت می‌رسند. این وضعیت را با انتخاب یک پزشک متخصص برای انجام یک عمل جراحی حسّاس می‌توان مقایسه کرد. در انتخاب این پزشک، بیمار کاری به شجره‌نامه او یا گرایشات سیاسی‌اش ندارد، و فقط به درجه مهارت او در تشخیص پزشکی و انجام عمل جراحی اهمیت می‌دهد. با قدری مسامحه پرسش و پاسخی را که چندین قرن پیش در شهر بغداد و در محضر هلاکوخان مغول اتفاق افتاد، با این وضعیت می‌توان مقایسه کرد. هلاکو از حاضران مجلس پرسید که حاکم ظالم مسلمان می‌خواهند یا حاکم کافر عادل؛ و یکی از حاضران پاسخ داد ما مسلمانان بغداد حکمرانی کافر عادل را بر حکمرانی مسلمان ظالم ترجیح می‌دهیم. 

بااین‌حال باید به تفاوت ظریفی که بین دو مفهومی تکنوکراسی و شایسته‌سالاری وجود دارد، توجه نمود. شایسته‌سالاری لزوماً به معنی کنار گذاشتن کامل گرایشات حزبی و سیاسی و شکل‌گیری یک نظام ارتقای شغلی کاملاً مبتنی بر تخصص نیست. به بیان دقیق‌تر حتی در نظام حکومت حزبی دوران شوروی سابق که عضویت در حزب و پیروی از منویات رهبر حزب شرط اصلی برای تصدی مسؤولیت‌ها بود، حزب می‌توانست شایسته‌ترین و کارآمدترین نیروهای حزبی را در سمت‌های حساس بنشاند، و یا فقط به میزان همسو بودن آنان با سلیقه سیاسی حاکم و شدت و ضعف آن توجه کند. ازاین‌رو شایسته‌سالاری را می‌توان در سطوح رقیق‌تر نیز به‌کار گرفت و طبعاً در همین سطح رقیق هم آثار مثبت خود را نشان خواهدداد.

از سوی دیگر هرچند تکنوکراسی تلاشی برای رهاندن صندلی قدرت از دست ورثه حاکمان سابق و یا وابستگان مسلک‌ها و مرام‌ها است، اما اساساً تجسم حکومتی که صددرصد از تفکرات مرامی و آرمانی رهایی یافته‌باشد، امری محال است. زیرا کنار گذاشتن مرام و آرمان نیز گاه خود به یک مرام تازه مبدّل می‌شود.

بدین‌ترتیب و با قدری مسامحه، می‌توان تکنوکراسی را نوع بسیار خاصی از شایسته‌سالاری تلقی کرد که در آن نقش و تأثیر تفکرات آرمان‌گرایانه به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده‌است. دولت توسعه‌گرا که هیچ دغدغه‌ای جز هدایت کشور به بالاترین سطح رشد و رفاه عمومی ندارد، و منافع ملی کشور را بر هر منفعت دیگر ترجیح می‌دهد، می‌تواند نمونه‌ای از تکنوکراسی و شایسته‌سالاری ناب را به نمایش بگذارد.

با تعمق در عبارت فوق می‌توان دریافت که برای سنجیدن وضعیت یک نظام مدیریتی از منظر تکنوکراسی باید به رابطه بین اقتصاد و سیاست آن کشور توجه کرد. اگر در کشوری به این واقعیت برخورد کنیم که سیاست در خدمت اقتصاد است و دولت با تمام توان تلاش می‌کند با بهره‌گیری از هر ابزار ممکن هدف رشد اقتصادی را محقق سازد، می‌توان در آن جامعه به حرکت در مسیر رسیدن به یک نظام مدیریتی شایسته‌سالار ناب امیدوار بود. کم‌کم تکنوکرات‌ها در آن نظام مدیریتی سروکله‌شان پیدا خواهدشد و قدرت اجرایی را در دستان خود خواهندگرفت. اما در جامعه‌ای که در آن اقتصاد را در خدمت سیاست ببینیم، انتظار ظهور و اقتدار تکنوکراسی انتظاری بیهوده است.

با مروری بر کارنامه چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ما زیر سایه سنگین سیاست گیر کرده‌است، و به جای‌ این‌که در آن سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و دستگاه دیپلماسی کشور خود را خادم فعالان اقتصادی بداند و برای موفقیت آن‌ها در میدان تجارت خارجی و بهبود عملکرد اقتصاد ملی تلاش کند، این اقتصاد است که در خدمت سیاست قرار گرفته‌است. عملکرد ضعیف کشور در عرصه رشد اقتصادی در شرایطی که رقبای منطقه‌ای کشورمان با سرعت به پیش می‌روند، و درآمد سرانه‌شان در مقایسه با درآمد سرانه کشورمان روزبه‌روز بیشتر قد می‌کشد و گردن‌فرازی می‌کند، بهترین شاهد این مدعاست که این کشورها مثل بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه سیاست خود را در خدمت اقتصادشان درآورده‌اند، و از هر فرصتی برای گسترش بازارهایشان و افزودن بر درآمد شهروندانشان استفاده می‌کنند. درحالی‌که اقتصاد ملی ما تا زمانی‌که نتواند خود را از سایه سنگین سیاست برهاند، نخواهدتوانست رشد مطلوبی را تجربه کند.

اقتصاد ما سال‌هاست که گرفتار معضل سیاست‌زدگی است، و در یک اقتصاد سیاست‌زده تکنوکرات‌ها نمی‌توانند آینده‌ای داشته‌باشند. چنین اقتصادی نمی‌تواند از همه ظرفیت خود برای رشد سریع اقتصادی استفاده کند و به‌اصطلاح نمی‌تواند با همه برگ‌های خود بازی کند.

————————–

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۱۶ بهمن ۱۴۰۰ صفحه ۸۵ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و بهشت دلالان *

نماینده مردم لاهیجان اخیراً از این واقعیت تلخ سخن گفته‌است که دلالان برنج را به دوبرابر قیمت خرید از کشاورزان در بازار عرضه می‌کنند.(۱) معاون دادستان کل کشور نیز چندی پیش به این نکته اشاره کرده که فاصله بین قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت خرده‌فروشی بیش از اندازه بالا بوده، و دلالان سود هنگفتی به جیب می‌زنند.(۲) با مروری در رسانه‌ها چنین مطالبی را از قول بسیاری از دست‌اندرکاران در مورد بسیاری از کالاها می‌توان‌یافت. یکی از گرانی گوشت قرمز می‌نالد که با همت دلالان به بیش از دوبرابر قیمت تمام‌شده به دست مردم می‌رسد، دیگری از تلاش نظام‌یافته برای افزایش قیمت برنج داخلی می‌گوید که هدف افزایش قیمت برنج وارداتی را دنبال می‌کند. آن دیگری از مافیای حاکم بر تجارت دارو یا خودرو شکوه می‌فرماید که تا سهم خود را تمام و کمال دریافت نکند، اجازه رسیدن کالا به دست مردم را صادر نمی‌کند. در چنین شرایطی اغراق نیست که برای توصیف وضعیت موجود در اقتصاد کشورمان از عبارت “بهشت دلالان” استفاده کنیم. زیرا فعالیت‌های دلالی سودی گزاف و بی‌دردسر را در پی دارد.

در اوایل دهه ۱۳۶۰ یکی از دلمشغولی‌های جدّی دانش‌آموختگان اقتصاد که سودای خدمت به اقتصاد ملی و هموار ساختن راه رشد و توسعه را در سر داشتند، این بود که سیستم سنتی توزیع به‌عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش تولید ملی ظاهر شده‌بود. این سیستم بیشترین سهم ارزش افزوده را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌کرد و تولیدکننده در هر صنعتی که بود، معمولاً سهمی اندک از درآمد داشت. سود سرشار فعالیت‌های واسطه‌گری در مقایسه با سود اندک فعالیت‌های تولیدی علامتی گمراه‌کننده را به همه فعالان اقتصادی می‌داد که سرمایه خود را به‌جای معطل کردن در حوزه کم‌بازده تولید، در میدان تجارت به کار بیندازند و سود بی‌دردسر و در بیشتر موارد معاف از مالیات و انواع عوارض را نصیب خود سازند.

آن سال‌ها همه جا صحبت از این واقعیت تلخ بود که از ۱۰۰ واحد پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید فلان محصول کشاورزی می‌پردازند، حداکثر مثلاً ۱۵ واحد نصیب کشاورزان می‌شود و بقیه سود سهم واسطه‌ها است. کشاورزان فلان منطقه محصولشان را با قیمت نازل به واسطه‌ها می‌فروشند و بیشترین سود نصیب عمده‌فروشان میادین میوه و تره‌بار می‌شود. یا برنج‌کاران استان‌های شمالی محصولشان را در فصل برداشت با قیمت نازل به دلالان می‌فروشند و آن‌ها محصول را در زمانی که قیمت حسابی رشد کرده، به بازار عرضه می‌کنند. و …

راه‌حلی که به ذهن این دلسوزان کشور می‌رسید، این بود که با ایجاد تشکل‌هایی از کشاورزان، امکانی برای تولیدکنندگان فراهم شود که اولاً بتوانند خودشان محصول را به مردم عرضه کنند و کمتر نیازمند “خدمات” واسطه‌ها بشوند، و ثانیاً با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت ناگزیر از فروش سریع محصولاتشان در فصل ارزانی با پایین‌ترین قیمت نباشند.

حمایت از گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف محلی و تعاونی‌های تولیدی در بخش کشاورزی در دهه ۶۰ و سپس راه‌اندازی شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر تهران و بعداً سایر کلانشهرها و نیز راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ابتدای دهه ۷۰ تلاشی برای کاستن از حاشیه سود دلالان و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده در کنار مهار قیمت‌های خرده‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌حلی برای تقویت تولید ملی بود.

اینک با گذشته چند دهه از آن ایام با مروری سطحی بر شرایط اقتصادی کشور می‌توان دریافت که هنوز سهم بخش مولّد اقتصاد از ارزش افزوده بسیار اندک است و هنوز دلالان و واسطه‌ها حرف و اول و آخر را در اقتصادمان می‌زنند. به بیان دقیق‌تر اقداماتی نظیر آنچه اشاره شد، از نظر کیفیت و کمّیت اصلاً در سطحی نبود که بتواند سیطره دلالان را بر اقتصاد کلان کشور محدود کند. علاوه‌براین شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های ناکارآمدی که در طول سالیان گذشته به‌کار گرفته‌شد، نه‌تنها کمکی به مهار دلالان نکرد، بلکه بهترین نیروی کمکی برای رشد بخش نامولّد و گسترش دلالی بود.

افزایش بیرویه حجم نقدینگی و در کنار آن دسترسی آسان بخش غیرمولّد اقتصاد به منابع بانکی موقعیتی را فراهم کرده، که شبکه دلالی با قدرت خرید بالا و قدرت تخریب بسیار بالاتر در سطح اقتصاد ملّی فعالیت کرده، و عرصه را بر بخش مولّد اقتصاد تنگ و تنگ‌تر کند. از سوی دیگر بی‌تدبیری و بی‌عملی دولتمردان در طول چندین دهه موجب شده حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های بسیار سودآور دلالی فراهم شود. در چنین فضایی چندان دور از انتظار نیست که هر تدبیر جدیدی توسط دولتمردان به کار گرفته‌شود، حتی اگر هدف غایی مهار سوداگری و ایجاد محدودیت برای دلالان را دنبال کند، به لطایف‌الحیل به ضدّ خود تبدیل شده و ابزاری برای افزایش سود دلالان شود.

اخیراً زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کشور با خرید انبوه برنج در فصل برداشت و با بهره‌گیری از امکانات وسیع انبارداری خود، نقش مهمی در افزایش قیمت برنج دارند.(۳) به بیان دیگر نهادهایی که با هزاران امید و آرزو به‌منظور اصلاح سیستم سنتی توزیع و ایجاد رفاه بیشتر برای تولیدکنندگان و به‌ویژه مصرف‌کنندگان تأسیس شده‌اند، اینک در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و دلالی بر اقتصاد ملّی به ضدّ خود مبدّل شده و خود به جریان گرانی برنج دامن زده‌اند.

مروری بر کارنامه چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی و توزیع کالا نشان می‌دهد که اقدامات مقطعی و سیاست‌هایی که با نگاه بخشی به عرصه اقتصاد ملّی طراحی و اجرا می‌شوند، راه به جایی نخواهندبرد. دولتمردان اگر عزم اصلاح امور اقتصاد ملّی و حمایت از بخش تولید را دارند، باید با تدوین نقشه‌راهی مدبّرانه و با بهره‌گیری از همه توان کارشناسی و علمی کشور به درمان اقتصاد ملی و مهار دلالی نظام‌یافته بپردازند، و “بهشت دلالان” را به “بهشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان” مبدّل سازند.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۰ – ۱۱ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

برنج کیلویی ۸۰تومان با نرخ حداکثر۴۰تومان از کشاورز خریداری شده‌است

۲ – مراجعه کنید به:

کالاها ۳۰درصد گرانتر به دست مردم می‌رسد

۳ – مراجعه کنید به:

نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در گران‌فروشی برنج

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.