ناترازی‌ها چگونه بر سر سفره‌مان نشستند؟ *

ناترازی عنوانی جدید برای یک عارضه مزمن است که این روزها به‌صورت یک واژه پرتکرار درآمده‌است. امروزه در بسیاری از حوزه‌ها در سطح اقتصاد ملی گرفتار ناترازی هستیم. درآمد دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کند. تولید برق با تقاضای درحال‌رشد نمی‌خواند. درآمدهای خانوارها با هزینه‌های ماهانه‌شان جور درنمی‌آید. ظرفیت اقتصاد ملی در میدان عرضه فرصت‌های شغلی جدید با جمعیت جویای شغل سازگاری ندارد. و موارد بیشماری از این قبیل کاستی‌ها که همه با عنوان کلی «ناترازی» شناخته‌می‌شوند. اما به‌راستی ناترازی چرا و چگونه در اقتصاد ما با این گستردگی ظاهر شده‌است؟

در نظر اول می‌توان ناترازی‌ها را نتیجه بی‌تدبیری مسؤولان تلقی کرد. فلان مقام مسؤول به فکر ذخیره‌سازی سوخت برای فصل زمستان نبوده، و درنتیجه با اوج گرفتن سرما نیروگاه‌ها با دشواری کمبود سوخت روبه‌رو می‌شوند و چاره‌ای جز زمانبندی قطع برق نداریم. مسؤول دیگری به‌موقع به فکر بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نبوده، و اینک با ناترازی روبه‌رو هستیم، و … .  

اما در نگاهی ژرف‌تر توجه ناظران به شیوه نامعقول تخصیص بودجه و منابع عمومی جلب می‌شود. به‌عنوان نمونه امروزه وجود کاستی‌ها در حوزه آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست، و این سیستم برای تأمین هزینه‌های خود با بی‌اعتنایی به تکلیف قانون اساسی که برخورداری از آموزش رایگان را حق مسلم عموم مردم می‌داند، روزبه‌روز بیشتر و بیشتر به دریافت وجه از والدین متکی می‌شود. آیا می‌توان این تحلیل سطحی را پذیرفت که بروز این کاستی فقط ناشی از کارنابلدی مسؤولان این حوزه است؟ درواقع این کاستی‌ها نتیجه قهری چندین دهه محرومیت بخش آموزش و پرورش از منابع مالی موردنیاز است. به همین ترتیب شبکه راه‌های کشور فقط برای حفظ و مرمت نیازمند سهمی معین از تولید ناخالص داخلی کشور است، حال اگر به هر دلیل این سهم به اهداف دیگر تخصیص یابد، بعد از چندین سال با وضعیت ناگوار جاده‌هایی که سالیان سال مرمت نشده‌اند، روبه‌رو می‌شویم.

نتیجه کوتاه‌مدت تخصیص نادرست بودجه، توفیق در دنبال کردن اهداف دیگر، اما نتیجه بلندمدت آن تخریب بنیان تولید و تسهیلات زیربنایی کشور است. این وضعیت را می‌توان با وضعیت فردی مقایسه کرد که از صرف هزینه برای تعویض به‌موقع روغن خودرو یا فیلترهای آن، بازبینی ادواری چرخ‌ها و بقیه بخش‌های خودرو خودداری کرده، و به زعم خود رندانه صرفه‌جویی می‌کند. ناگفته پیداست که دیر یا زود خودرو از کار افتاده و خسارت سنگین مالی و شاید جانی نصیب فرد خواهدشد.

تخصیص نامطلوب منابع بودجه‌ای سال‌هاست که در کشور ما رواج دارد، و اینک ویژگی بارز نظام بودجه‌ریزی‌مان ‌است. ازیک‌سو به دلایل متعددی از جمله واگذاری برخی فرصت‌های کسب درآمد به نهادهای غیردولتی و استفاده مفرط از ابزار معافیت مالیاتی دولت منابع درآمدی خود را از دست داده، و با کاهش نسبی درآمد روبه‌رو است، و از سوی دیگر واگذاری وظایف جدید برعهده دولت و تخصیص بودجه به مؤسسات ریز و درشت غیردولتی که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، دولت را از توجه به وظایف اصلی خود بازداشته‌است. بدین‌ترتیب دولت باید منابع محدود بودجه‌ای را به‌جای تخصیص به آموزش و پروش یا اهداف مهم دیگر، در اختیار مؤسساتی قرار بدهد که بازدهی مشخصی نداشته‌، و مهم‌تر از آن هیچ الزامی به پاسخگویی ندارند. گفتنی است چند روز پیش خبر راه‌اندازی مؤسسه فرهنگی جدیدی که بناست شیوه مدیریتی رئیس دولت سیزدهم را تبلیغ و دستآوردهای آن را به دنیا معرفی کند، منتشر شد که صدالبته تأمین هزینه‌های آن باری بر بار سنگین تعهدات مالی دولت خواهدافزود.

نکته قابل‌تأمل این است که معمولاً دولت به‌دنبال کاهش درآمدهای تحقق‌یافته خود، مجاز نیست از بودجه این مؤسسات کم کند، و فقط باید از بودجه دستگاه‌های دولتی که وظایف بسیار مهمی را برعهده دارند، بکاهد. بدین‌ترتیب در شرایطی که تهیه دارو برای بیماران روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، این مؤسسات کوچکترین فشاری از نظر کاهش منابع بودجه‌ای احساس نکرده، و با فراغ بال به فعالیت‌های «فرهنگی» خود ادامه می‌دهند، و البته هرگز در مقابل گسترش معضلات در همان حوزه پاسخگو نیستند.

درواقع نظام مدیریت دولتی ما در طول سالیان گذشته نه‌تنها شیوه‌های حاکمیتی را جایگزین شیوه‌های ناکارآمد تصدی‌‌گری نکرده، بلکه گام بزرگی به عقب برداشته و وارد مرحله‌ای شده که باید آن را دوران پیشاتصدی‌گری نامید. زیرا حوزه نظارتی دولت نه‌تنها فراتر از دایره منابع بودجه‌ای آن نیست، بلکه حتی امکان نظارت بر بخشی درحال‌رشد از بودجه جاری خود را نیز از دست داده‌است.

درواقع منتسب کردن ناترازی‌ها به صرف سوء مدیریت‌ها و نادیده گرفتن محدودیت‌های تحمیلی بودجه‌ای به دولت، نوعی آدرس غلط دادن است. هرچند سوء مدیریت در تشدید ناترازی‌ها مؤثر است، اما راه درمان یکباره ناترازی‌ها اصلاح شیوه تخصیص منابع و اولویت دادن به رفاه عمومی و تلاش برای هموار کردن راه رونق اقتصاد ملی از طریق بهبود شیوه تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از فرصت‌های بزرگ ولی بسیار زودگذر ثروت‌اندوزی است.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

رشد مکران چگونه ممکن است؟ *

در رابطه با ایده‌ای که آقای عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهوری در اقتصاد دریامحور در مورد سواحل مکران مطرح کرد که: «باید سواحل مکران را چنان به قطب گردشگری تبدیل کرد که امثال رئال مادرید به جای دبی به ایران بیایند»، مصاحبه‌ای با سایت فرارو داشتم که متن آن در زیر آمده‌است:

سهم ما از گردشگری اندازه رستوران‌های استانبول نیست!

در جریان اولین نشست تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری پیشرفت و آبادانی منطقه مکران، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در اقتصاد دریامحور گفته‌است: «باید سواحل مکران را چنان به قطب گردشگری تبدیل کرد که امثال رئال مادرید به جای دبی به ایران بیایند.»

با توجه به اهمیت این مناطق و به سرانجام نرسیدن طرح‌های مشابه، پرسشی که مطرح می‌شود دقیقاً همین است که چرا طرح‌های این‌چنینی نمی‌توانند به هدف نهایی خود برسند و یا به‌طور کلی، چگونه می‌توان چنین طرح‌هایی را با موفقیت اجرایی کرد؟ ناصر ذاکری در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده‌است:

ناصر ذاکری به فرارو گفت: ایده پیشنهادی به لحاظ اجرایی مشکلی ندارد. این ظرفیت با توجه به شرایط آب و هوایی و امکانات طبیعی وجود دارد که سواحل مکران را توسعه دهیم. برای مثال آب و هوای شهرستان چابهار، تقریبا معادل فلوریدای ایالات متحده است؛ و می‌تواند یک مرکز گردشگری خوش آب و هوا و جذاب برای تعطیلات زمستانی باشد؛ بنابراین ما هیچگونه کم و کسری در این زمینه نداریم و به عبارتی، شرایط بسیار مطلوبی را داریم. اما برای این که این ایده تبدیل به یک دارایی قابل‌استفاده بشود، سرمایه‌گذاری عظیمی لازم داریم. این ایده را نمی‌توان با ارقام کوچک انجام داد و نیاز به سرمایه‌ای بزرگ دارد. هیچوقت دولت هزینه اولیه‌ای را که باید پرداخت می‌کرد، پرداخت نکرده است. برای مثال، وقتی منطقه آزاد «جبل علی» در امارات راه افتاد، دولت ۳۰ میلیارد دلار هزینه کرد، زیرساخت‌ها را آماده کرد و بعد سرمایه‌گذاران را دعوت کرد. هر فردی به این منطقه آمده و شرایط را دیده، تشویق شده که سرمایه‌گذاری را انجام دهد. وقتی ما در مناطق آزاد شروع به کار کردیم، عملا هیچ آورده‌ای، از سوی دولت اختصاص داده نشد؛ به جز این که زمین‌هایی به مناطق آزاد اختصاص داده‌شد که بفروشند و با پول آن جاده بسازند.

وی افزود: «حتی برخی مناطق آزادی که به تازگی راه افتاده، اینگونه شکل گرفته‌اند که مناطق آزاد قبلی، حامی این مناطق شده‌اند و به لحاظ بودجه‌ای ملزم شده‌اند که تسهیلاتی به این مناطق به‌عنوان وام اعطا کنند. درواقع دولت عملاً حتی یک ریال وارد این جریان نکرده‌است. ظرفیت‌های عظیمی که برای ما در همه حوزه‌ها وجود دارد، نقدینگی و سرمایه‌گذاری لازم دارد تا تبدیل به دارایی قابل‌استفاده‌ای شود، و  شعار‌هایی که گفته‌می‌شود، برآورده شود. اوایل دهه ۱۳۵۰، مطالعات آمایش سرزمینی در ایران اتفاق افتاده که از سوی خارجی‌ها انجام شده‌است. در آن مطالعه، این مسأله مطرح شد که ظرفیت گردشگری زیادی در مناطق سواحل جنوبی وجود دارد و هم باید سرمایه‌گذاری شود و هم جمعیت به شیوه‌ای به این مناطق منتقل شود (چرا که در مناطق مرکزی کشور محدودیت سفره‌های آب زیرزمینی داریم که به‌زودی خود را نشان می‌دهد). درواقع نسبت به این موضوع مهم بی‌مهری شده‌است. این موضوعات ریشه دارد و صحبت یک سال و دو سال نیست.

تنها راه موجود برای توسعه سواحل و کارایی این مناطق، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از منابع و امکاناتی بالاتر از منابع و امکانات خودمان است. با این سرمایه‌گذاری، چنین هدفی می‌تواند محقق شده و درآمد بالایی هم داشته‌باشد. در بحث گردشگری، مسئله این است که کشوری مثل ترکیه، درآمد بالایی دارد. کشور‌هایی مانند اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز هر یک سهم بالایی از کل درآمد جهانی گردشگری دارند؛ اما سهم ما به اندازه سود رستوران‌های استانبول هم نیست. به این معنا که ما از سفره اقتصاد جهانی در حوزه گردشگری کاملا بیرون رانده شده‌ایم. این در حالیست که هم جاذبه طبیعی و هم جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی داریم، اما استفاده نکرده‌ایم. همه این‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری و تعامل با جهان دارند تا بتوانیم از این سفره گسترده‌ای که در حوزه گردشگری وجود دارد، برداشت کنیم. اما عملاً هیچ چیز به دست نمی‌آوریم و همه این‌ها به خاطر عدم سرمایه‌گذاری مناسب است که در کشور ما دیده‌می‌شود.

وی افزود: محقق شدن سرمایه‌گذاری برای سواحل و مناطق آزاد کشور به یک بازنگری اساسی نیاز دارد. ما هم اکنون در سرمایه‌گذاری‌های فعلی خودمان هم با محدودیت منابع روبه‌رو هستیم. در بحث تولید برق و مصرف برق، در طول زمان سرمایه‌ای را که باید فراهم می‌کردیم، فراهم نکردیم، مسؤولیت‌هایی را که داشتیم به درستی ایفا نکردیم؛ بنابراین در همه این حوزه‌ها به اقتصاد ملی بدهکاریم. به همین دلیل است که باید در حوزه‌های مختلف دیگری نیز سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام دهیم. این‌ها کاستی‌هایی است که از گذشته شکل گرفته و ما نیز باید توجه کنیم که نتیجه این شرایط، چیزی به جز ورشکستگی اقتصاد داخلی نیست؛ بنابراین باید هرچه زودتر از مسیری که می‌رویم برگردیم. در بسیاری از حوزه‌ها نوع مدیریت و شیوه کار ما مشابه یک مالک خودرو است که در طول زمان به موقع روغن موتور را عوض نمی‌کند، حتی آب رادیاتور را هم بررسی نمی‌کند یا سرویس‌های دوره‌ای را انجام نمی‌دهد. درواقع درباره همه این حوزه‌ها کوتاهی و صرفه‌جویی می‌کند و فقط بنزین می‌زند. طبیعی است که بعد از دوره‌ای نه تنها خودرو از کار خواهدافتاد، بلکه خسارت‌هایی را هم رقم می‌زند. متأسفانه سیستم زیرساخت‌های ما دقیقاً مشابه همین خودروست. از حوزه آموزش و پرورش تا حوزه برق، به بودجه‌های زیرساختی موردنیاز خود نرسیده‌اند و فقط یک آدرس غلط می‌دهیم که فلان مدیر باید کاری را انجام می‌داده و نداده‌است. لازمه رسیدن به توسعه در بخش‌های مختلف از جمله ساحل مکران، تغییر مسیر و ورود به مسیری است که اهداف را محقق کند. باز هم تأکید داریم که ظرفیت ما کافی است، اما پول آن باید از طریق تجدیدنظر محقق شود.

——————————————–

* – این مصاحبه در سایت فرارو در آدرس زیر منتشر شده‌است:

سهم ما از گردشگری اندازه رستوران‌های استانبول نیست!

موردکاوی یک پرونده بیمارستانی از منظر فسادستیزی *

هفته گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که گویا در بیمارستانی در تبریز به بیماران بخش شیمی‌درمانی به جای دارو آب تزریق کرده، و داروهای گرانقیمت را در بازار فروخته‌اند. سپس یکی از مسؤولان بیمارستان ضمن تکذیب این ماجرا گفت داروهایی که در بازار عرضه شده، داروهای اهدایی به بیمارستان بوده، و فرد مجرم با تلاش مسؤولان بیمارستان شناسایی و دستگیر شده‌است. همچنین وی گفته که چهار نفر از کادر بیمارستان در این رابطه بازداشت شده‌اند. در این مورد نکات زیر ارزش تأمل دارند:

۱ – طبعاً این رفتار مجرمانه از یک نفر به‌تنهایی ساخته نیست و نیاز به همکاری و هماهنگی گروهی دارد. سؤال این است که در یک محیط بیمارستانی که معمولاً کارکنان تحت تأثیر فضای محل خدمت روحیه وظیفه‌شناسی و ایثارگری دارند، چگونه این چند نفر متخلف توانسته‌اند همدیگر را شناسایی کرده، و با جلب اعتماد گروه متخلف را شکل بدهند؟ چگونه این ارتباط و سازماندهی برای مدتی نه‌چندان کوتاه از دید مسؤولان نظارتی پنهان مانده‌است؟ آیا این بدان‌معنی نیست که درگیر شدن نهادهای ناظر با پرونده‌هایی از نوع پوشش کارکنان یا تلاش برای تفکیک جنسیتی کارکنان فرصت اندکی برایشان باقی می‌گذارد که به مقوله شکل‌گیری گروه‌های متخلف بپردازند؟

۲ – احتمالاً داروهای اهدایی به بیمارستان ثبت و ضبط درستی نداشته و مجرمان با علم به این نکته به فکر سوء استفاده از فرصت افتاده‌اند. آیا با توجه به ارزش بالای برخی داروها نباید مسؤولان به فکر راه‌اندازی یک سیستم انبارداری ویژه باشند تا کسی نتواند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد؟

۳ – فرایند تخصیص داروهای گرانقیمت به بیماران مستمند نیز خودبه‌خود مستعد شکل‌گیری روابط مفسدانه است. در شرایطی که مجرمان می‌توانند به‌سادگی یارگیری کرده و با تشکیل یک تیم کامل به فعالیت بپردازند، و نگران لو رفتن نباشند، آیا این احتمال نمی‌رود که توجه مجرمان به چنین نکته‌ای نیز جلب شده و بیماران نیازمند دارو را به‌اصطلاح تلکه کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که چنین روابط ناسالمی شکل نگیرد؟ مسؤولان بیمارستان چه تدبیری برای پیشگیری از این نوع اقدامات اندیشیده‌اند و آیا تاکنون موردی از این اقدامات کشف شده‌است؟ آیا صرف این‌که اکثریت قریب به اتفاق کادر درمانی کشورمان خدوم و ایثارگر و عاشق کارشان هستند، این تضمین را ایجاد می‌کند که افراد مجرم در این جمع بی‌ریا نفوذ نکرده و بار خود را نخواهندبست؟

۴ – مسؤول مورداشاره ماجرای سرقت داروهای بیماران شیمی‌درمانی و تزریق آب به آنان را تکذیب می‌کند، اما نمی‌گوید چگونه یقین پیدا کرده که چنین جرمی صورت نگرفته‌است؟ اساساً شیوه بررسی و نظارت او بر عملکرد بخش مزبور چگونه است که به او این اطمینان را می‌دهد؟ فراموش نکنیم که بسیاری از مسؤولان کشورمان با کمال تأسف در برخورد با اتهام تخلف به واحد تحت امر، فقط «تکذیب» می‌کنند و صدالبته هیچگونه مدرکی برای اثبات ادعای خود رو نمی‌کنند. به همین دلیل کلمه تکذیب یکی از کلمات پربسامد در رسانه‌های ما است. وقتی قیمت دارو در بازار تا بدین‌حد بالا باشد، و تشکیل تیم مجرم تا بدین‌حد سهل و دور از نظارت، چرا باید با خوش‌خیالی ادعا کنیم که چنین تخلفی واقع نمی‌شود؟ اساساً آقای مسؤول چه روشی را برای مقابله با چنین تخلفی و جلب اعتماد مردم به کار گرفته‌، یا از این به بعد خواهندگرفت؟ صرف این که ایشان با اعتماد به نفس بالا تکذیب می‌کنند، آیا می‌تواند اعتماد شهروندان را جلب کند؟

۵ – مسؤول محترم به نکته جالبی نیز اشاره می‌کند: «متاسفانه برخی رسانه‌ها با خبرپراکنی کاری کردند که بیماران دچار نگرانی و اضطراب شوند.»! گویی از دید ایشان رسانه‌ها مأموریتی غیر از رساندن خبر به شهروندان دارند، و در این مورد خاص آنان نباید با انتشار این خبر موجب نگرانی مردم می‌شدند! شاید ایشان هم همفکر مدیران شهری شهر محل سکونت دکتر استوکمان (قهرمان نمایشنامه دشمن مردم اثر هنریک ایبسن) هستند که او را به جرم افشای خبر آلوده بودن حمام‌های آب گرم شهر محکوم کردند. دکتر استوکمان نباید با دلسوزی خود کار را خراب می‌کرد و به تجارت صاحبان سرمایه شهر صدمه می‌زد.

با تأمل در همین چند نکته می‌توان تصویری از ناکارآمدی شیوه‌های فسادستیزی در کشورمان به دست آورد: از سنتی‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه‌ها برای ثبت موجودی داروهای گران‌قیمت اهدایی استفاده می‌کنبم. نظارت ضعیفی داریم و مفسدان هرجا که بتوانند شبکه تشکیل داده و یارگیری می‌کنند و به‌راحتی افراد مورداعتماد خود را از بخش‌های مختلف سازمان به یک حوزه نان‌وآب‌دار منتقل می‌کنند تا برای کار خلافشان کمک ‌همدیگر باشند. وقتی هم کار خلاف اتفاق افتاد و به سیستم لطمه زد، بیشترین توجه‌مان به‌جای تلاش برای اصلاح سیستم و جلوگیری از تکرار چنین جرم‌هایی، جلوگیری از انتشار خبر است و چه بسا اگر زورمان به آن خبرنگار بینوا برسد، او را هم گرفتار آب‌درمانی! (تزریق آب مقطر به جای دارو) می‌کنیم.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۱۰ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

فیلترینگ در سرزمین عجایب *

رئیس دولت چهاردهم در دوران رقابت انتخاباتی با دفاعیه‌ای مستدل مواضع تندی برعلیه سیاست فیلترینگ گرفت. بی‌تردید همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیروزی ایشان در انتخابات تیرماه اخیر بود، که اینک به‌صورت یکی از سرفصل‌های مهم مطالبات مردمی از دولت عنوان می‌شود. بااین‌حال معاون رئیس‌جمهوری در امور اجرایی هفته گذشته در مراسم روز دانشجو اعلام کرد شورای عالی فضای مجازی با لغو فیلترینگ موافق نیست، و رئیس دولت نمی‌تواند به وعده خود عمل کند. جمله معاون محترم در این مورد بسیار قابل‌تأمل است: «شورا فعلاً رفع فیلترینگ را به‌صلاح نمی‌داند». (۱) دراین باب موارد زیر ارزش طرح و بررسی دارند:

۱ – رئیس‌جمهوری قبل از انتخابات گفته‌است که می‌خواهد فیلترینگ را رفع کند، و مردم با علم به این مطلب به او رأی داده‌اند. اما شورا این کار را مصلحت نمی‌داند. آیا این امر معنایی جز این دارد که از دید اعضای شورا مردم مصلحت خود را تشخیص نمی‌دهند و از سر نادانی به کسی رأی می‌دهند که می‌خواهد آنان را دچار گرفتاری بکند؟ آیا چنین تصوری از حق انتخاب آزادانه مردم منجر به این نمی‌شود که انتخابات بی‌ارزش و فاقد اثر و به‌عبارتی فقط یک اقدام نمایشی و زینتی تلقی شود؟

۲ – نهاد شورا که از همان ماه‌های نخست پیروزی انقلاب در ادبیات سیاسی کشورمان مطرح شد، معنایی جز این نداشت که مردم در بالاترین سطح در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند. به‌عبارت دیگر بنا بود تصمیم‌گیری در حوزه‌های معین از انحصار فلان مدیر قدرتمند خارج شده، و در حوزه اختیارات مردم تعریف شود. اما نگاه جاری به نهاد شورا به‌گونه‌ای است که شوراها ابزاری برای محدود کردن حق انتخاب مردم شده‌اند! در مورد خاص فضای مجازی می‌توان‌گفت حتی اگر صددرصد مردم فردی را به ریاست‌جمهوری انتخاب بکنند که اولین برنامه‌اش لغو فیلترینگ است، بازهم تا اعضای شورا این کار را به «صلاح» ندانند، رأی مردم فاقد اعتبار و اثر خواهدبود!

۳ – مصلحت دانستن یا مصلحت ندانستن یک فعل خاص در ارتباط با هزینه‌ها و عواید آن قابل‌تعریف است. وقتی گفته‌می‌شود این فعل به‌صلاح نیست، یعنی هزینه‌هایش بیشتر از عواید آن است، و بالعکس. حال سؤال این است که عواید و هزینه‌های فیلترینگ آخرین‌بار در چه زمانی و توسط کدام تیم پژوهشی دارای صلاحیت برآورد شده‌اند؟ فقط یک قلم از هزینه‌هایی که فیلترینگ به کشورمان تحمیل کرده، از بین رفتن اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی کشور است. حال عواید این سیاست چقدر باید باشد تا بتواند چنین هزینه هنگفتی را جبران کند؟

۴ – معاون محترم از قید «فعلاً» استفاده کرده‌است. معنای روشن این کار این است که شورا رفع فیلترینگ را مشروط به شرایطی می‌داند که در زمان حاضر مهیا نیست، و دولت اگر طالب رفع است، اول باید آن شرایط را مهیا کند. ظاهر این استدلال ایرادی ندارد. اما اگر شرایط به‌گونه‌ای تعریف شوند که اصلاً قابلیت تحقق نداشته‌باشند، چنین شرط‌گذاریی را نمی‌توان صادقانه تلقی کرد. در ادبیات عامیانه چنین روشی را «بچه گول زدن» می‌نامند. گفتنی است از زمانی که مبحث رفع فیلترینگ به‌عنوان یک مطالبه مردمی مطرح شده‌است، همین پاسخ از سوی مدافعان فیلترینگ داده‌شده، اما هرگز آنان دولتمردان طالب رفع فیلترینگ را بابت این‌که نتوانسته‌اند شرایط را مهیا کنند، یا برنامه‌ای برای این کار ارائه نکرده‌اند، مؤاخذه نفرموده‌اند!

در همین راستا به پرونده حضور بانوان در ورزشگاه‌ها می‌توان اشاره کرد، مخالفان حضور می‌گویند تا زیرساخت لازم (مثلاً ایجاد ورودی مجزا) احداث نشود، این حضور «به‌صلاح» نیست. اما آنان هیچگاه از مسؤولان اجرایی برنامه عملی برای احداث زیرساخت‌های لازم را مطالبه نمی‌کنند و گویی فقط از نبود این زیرساخت‌ها به‌عنوان یک بهانه برای مخالفت با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها استفاده می‌کنند و شاید اگر مسؤولی مصمم به رفع ایراد باشد، به بهانه‌های دیگر او را به‌اصطلاح آچمز کنند تا نتواند این بهانه را از دستشان بگیرد!

۵ – «به‌صلاح نبودن» رفع فیلترینگ البته از یک نظر قابل‌توجیه است. اگر رئیس‌جمهوری نتواند به وعده خود عمل کند، بسیاری از رأی‌دهندگان امید خود را به تغییر وضعیت جامعه از طریق انتخابات از دست می‌دهند و به جمع تحریم‌کنندگان انتخابات می‌پیوندند. این اتفاق هرچند برای جامعه امروز ایران بسیار شوم است، اما به‌صلاح برخی جریان‌های تندرو است که می‌توانند با برگزاری انتخابات با حداقل مشارکت مردم، پیروز میدان باشند. ازاین‌رو به‌صلاح نبودن این اقدام ادعای معقولی است، اما این صلاح ربطی به کشور و ملت ندارد و فقط صلاح یک حزب موردنظر است.

معاون محترم در گزارش خود البته به چند عدد هم اشاره کرده است: «۶۰درصد مردم از فیلترشکن استفاده کرده، و سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه می‌کنند.» البته این اعداد بسیار محتاطانه بیان شده‌اند و گزارش ناظران بی‌طرف اشاره به اعدادی بزرگتر از این دارد. اما ظاهراً عایدی موردنظز مدافعان فیلترینگ که همانا مصالح حزبی است، ارزش تحمیل این هزینه کمرشکن مالی و حیثیتی را دارد.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

خبر بد معاون پزشکیان درباره فیلترینگ

سقوط آزاد اندیشه‌ورزی؛ از اقتصاد تا سیاست *

سال‌ها پیش مجموعه‌ای عروسکی با نام «ماجراهای کار و اندیشه» از شبکه یک تلویزیون پخش می‌شد. پیام این مجموعه برای مخاطبان نوجوانش این بود که همراهی دو عامل کار و اندیشه برای موفقیت در برنامه‌ها ضروری است. اینک با گذشته نزدیک به چهار دهه از آن روزها، با خود می‌اندیشم ای کاش غیر از نوجوانان آن دوره، مسؤولان و مدیران عالی‌رتبه کشور نیز این مجموعه را تماشا کرده و از آن درسی می‌آموختند. زیرا با بررسی بعضی اقدامات و تصمیمات این عالی‌مقامان چنین می‌توان برداشت کرد که مفهوم بدیهی همراهی کار و اندیشه هنوز برای آنان به‌درستی جا نیفتاده‌است.

وضعیتی را در نظر بگیرید که سه نفر در خیابان در حال هل دادن یک خودرو هستند و با زحمت زیاد خودرو را حرکت می‌دهند. آن‌ها می‌پندارند اگر چند نفر از رهگذران هم کمک کنند، کار راحت خواهدشد. درحالی‌که ابتدا باید وضعیت ترمز دستی و دنده خودرو را کنترل بکنند، و شاید اصلاً نیازی به نیروی کمکی نباشد. مشابه این وضعیت در مورد پرونده رسانه ملی اتفاق افتاده‌است. سال‌هاست که منتقدان و ناظران بی‌طرف می‌گویند این رسانه مرجعیت خبری را از دست داده، و میدان را به رسانه‌های خارجی واگذار کرده‌است. واکنش مسؤولان امر به این واقعیت تلخ این است که بودجه این سازمان در برنامه هفتم باید رشد نجومی داشته‌باشد، تا مشکل را حل کنند! و صدالبته اگر بازهم مشکل حل نشد، در برنامه هشتم باید شاهد رشد بسیار بالاتری برای بودجه این تشکیلات عریض و طویل باشیم!

با قدری مسامحه می‌توان این شیوه حل مسأله را به کنار گذاشتن اندیشه و محروم کردن کار از همراهی یار دیرینش تشبیه کرد. به بیان دیگر کسی حاضر نیست قدری بررسی بیشتر بکند که آیا مشکل ریزش مخاطب چگونه شکل گرفته و اساساً با افزایش بودجه (افزایش تعداد هل‌دهندگان) این مشکل قابل‌حل است یا باید به فکر راه چاره دیگری باشیم؟

مشابه همین وضعیت را در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان مشاهده کرد. مسأله پوشش شهروندان و نارضایتی مسؤولان از وضع موجود که بی‌تردید متأثر از شیوه‌های نادرست و نسنجیده گذشته‌است، نیز نمونه دیگری از بی‌اعتنایی متولیان امر به ضرورت همراهی کار و اندیشه است. وقتی درپی چندین دهه کار فرهنگی و تبلیغی گسترده، هنوز به زعم برخی سخنوران مشکل وجود دارد و حتی گسترده‌تر شده‌است، طبعاً باید همانان به بازنگری در کارنامه گذشته و کشف خطاها و اصلاح رویه‌ها بیندیشند، اما همین رویکرد حذف اندیشه و اعلام بی‌نیازی به آن، قانونگذاران را به این نتیجه می‌رساند که باید جریمه‌های مالی سنگین برای شهروندانی که به خواسته‌های آنان اعتنایی ندارند، تحمیل کنند، و لابد اگر بازهم افاقه نکرد، جریمه‌ها را دوبرابر و سه برابر کنند.

در حوزه سیاست خارجی نیز مشابه این وضعیت را به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. در دوران دولت نهم که یکباره درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، این دولت که داعیه مدیریت جهان را در سر داشت با گشاده‌دستی به صرف هزینه پرداخت. یکی از مسؤولان آن دوران گفته‌است که رئیس دولت نهم با یک قرارداد دو سه صفحه‌ای کارشناسی‌نشده به کشورهای افریقایی وام غیرقابل برگشت داد! احداث فرودگاه برای کشور سنت وینست، احداث ساختمان مجلس کشور جیبوتی و ده‌ها پروژه دیگر که مثلاً با هدف افزایش قدرت نفوذ ایران در سیاست جهانی انجام می‌شد، همه و همه از نوع همان تلاش‌های کار بدون همراهی با اندیشه است که صدالبته نتیجه مثبتی به بار نیاورد. به قول شاعر:

آن کاخ‌ها ز پایه فرو ریخت

وآن کرده‌ها به کار نیامد

در همان دوران رئیس دولت که معجزه هزاره سوم هم نامیده می‌شد، چنین می‌پنداشت که با تقبل هزینه‌های جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این نهاد مداخله کند!

در آن دوران دولت وقت با کنار گذاشتن اندیشه خود را از یک نگاه انتقادی مشفقانه محروم کرده‌بود، نگاهی که پرسشگرانه مطرح می‌کرد چگونه است که امریکا سالانه درحدود چهل میلیارد دلار کمک ظاهراً بلاعوض به برخی کشورها می‌کند، و چندین برابر این مبلغ را به‌عنوان سود کسب کرده، و سیاست این کشورها را هدایت می‌کند، اما شما با ساختن فرودگاه در سنت وینست، یا ساختن ورزشگاه در فلان شهر جز توهین و تهدید برداشت دیگری ندارید؟!

نکته گفتنی دیگر از آن ایام این است که حامیان و همراهان دولت نهم و دهم، همواره این دولت را دولتی جوان، پرکار و شاداب و دولت‌های دیگر را دولت پیران خسته و کم‌تحرک معرفی می‌کردند. گویی شاخص و معیار موفقیت یک مدیر عالی‌رتبه این است که آنچنان در انبوه کارها گم شود و آنقدر چک امضا کند که به قول یکی از همان مدیران دچار «سهو قلم» شده و چکی را به اشتباه امضا کرده و تحویل ذی‌نفع خاص بدهد.
بازنشستگی اجباری برخی مدیران وابسته به دولت‌های قبل را که در دوران همین دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، می‌توان به‌عنوان شاهدی برای حذف تجربه (اندیشه) از ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور مطرح ساخت.

طرح بحث تقابل بین میدان و دیپلماسی در سال‌های اخیر را نیز می‌توان یکی از مظاهر بی‌اعتنایی متولیان امر به ضرورت همراهی کار و اندیشه تلقی کرد. مردان دیپلماسی از همان روز نخست یاد می‌گیرند که باید با مذاکره و تعریف منافع مشترک به دنبال جلب حمایت و همراهی سایر کشورها چه در منطقه و چه در جهان بود. آنان یاد می‌گیرند که از واژه‌ها و تعابیر و مفاهیم جدید همچون سلاحی برنده و کارساز استفاده کرده و دشمنان را به ناظران بیطرف و ناظران بیطرف را به حامیان بالقوه و حامیان بالقوه را به متحدهای سرسخت مبدل سازند. در مقابل مردان میدان رویکرد دیگری در این حوزه‌ها دارند که بیشتر متکی به بودجه و اعداد و ارقام است، و اگر نتیجه‌ مطلوب عاید نشود، لابد بودجه کافی نبوده‌است.

این‌که در ادبیات دینی و آموزه‌های پیشوایانمان یک ساعت تفکر معادل هفتادسال عبادت ارزش‌گذاری می‌شود، خود بهترین شاهد این مدعا است که باور به همراهی کار و اندیشه و محروم نکردن کار از همراهی یار ارزشمندش علاوه‌بر این‌که تجربه گرانبار بشری است، ریشه در تعالیم انبیا و پیام‌آوران وحی نیز دارد.

ای‌کاش مدیران و مقامات متنفذ و سخنوران برجسته و نام‌آور کشورمان همه محکوم شوند که یک بار مجموعه عروسکی «ماجراهای کار و اندیشه» را با دقت ببینند و این درس ساده و بدیهی اما فراموش‌شده را دوره کنند، تا از این به بعد کمتر شاهد هدر رفتن منابع مالی کشور و از دست دادن فرصت‌های سازندگی باشیم و تحرکاتمان در عرصه سیاست خارجی منجر به دشمن‌تراشی نشود.

———————————

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

سقوط آزاد اندیشه‌ورزی؛ از اقتصاد تا سیاست

دغدغه‌های مردم و دغدغه‌های مسؤولان *

امروزه در بسیاری از کشورها سیاستمداران و دولتمردان از دغدغه‌های مردم دم می‌زنند و ادعا می‌کنند هدفشان برآوردن خواست مردم است. هرجا انتخابات در راه باشد، احزاب رقیب با طرح شعارهایی جذاب درک خود از خواسته‌های مردم را به تصویر می‌کشند و هر حزبی که بتواند رأی‌دهندگان را قانع کند که برنامه‌هایش سازگار با خواسته‌ها و انتظارات شهروندان است، گوی سبقت را از رقبایش خواهدربود و سکان اجرایی کشور را در دست خواهدگرفت.

ازاین‌رو انتخابات را می‌توان به‌عنوان راهی برای کشف خواست و اراده واقعی مردم تعریف کرد. بااین‌حال گاه شرایطی پیش می‌آید که متولیان امر در کنار برگزاری انتخابات برای تشکیل پارلمان و دولت، به برگزاری همه‌پرسی برای مشخص شدن نظر واقعی مردم درباب موضوعی خاص اقدام می‌کنند. صرف اندیشیدن به چنین اقدامی این معنی را دارد که حتی برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل پارلمان و دولت هم برای کشف دغدغه‌های واقعی مردم کافی نیست. دقیقاً به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در اصل ۵۹ امکان برگزاری همه‌پرسی را موردتوجه قرار دادند.

بااین‌حال سپهر سیاسی کشورمان و نظام برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای شکل گرفته‌است که برگزاری انتخابات لزوماً به کشف دغدغه‌های شهروندان و به قدرت رسیدن سیاستمدارانی که بیشترین همسویی را با دغدغه‌های مردم دارند، منتهی نمی‌شود.

در طول بیش از چهار دهه گذشته، دولت‌ها و دولتمردان به‌تدریج از کشف دغدغه‌های مردم و تلاش برای کاهش رنج‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه فاصله گرفتند. در سال ۱۳۵۹ نخست وزیر وقت شهید رجایی در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت اگر عملکرد دولت منتهی به بهبود سطح زندگی فقرا نشد، بر سر من فریاد بزنید که: «رجایی! مستضعفان هنوز چیزی گیرشان نیامده». اما ۲۵ سال بعد دولتی روی کار آمد که هرچند در دوران انتخابات شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را می‌داد، اما در عمل مهم‌ترین دغدغه‌اش مدیریت جهان و تشدید تنش‌ها و بحران‌ها بود که درنتیجه تحریم‌های ظالمانه بر ملت ایران تحمیل شد.

بدین‌ترتیب دورانی در تاریخ معاصر کشورمان شکل گرفته‌است که دغدغه‌های فکری و اولویت‌های سیاست‌گذاری بسیاری از مسؤولان و چهره‌های متنفذ با دغدغه‌های مردم کوچه و خیابان فاصله‌ای نجومی یافته‌است. گویاترین شاهد این مدعا برخورد مردم و مسؤولان با پدیده فیلترینگ است. سخنگوی دولت می‌گوید ۸۵درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. به بیان دیگر عموم مردم از تبعات سیاست فیلترینگ رنج می‌برند و به‌ناچار برای دور زدن آن متقبل هزینه می‌شوند. اما نمایندگان منتخب همین مردم بعد از استقرار در خانه ملت، اولین کارشان تلاش برای کاهش دسترسی مردم به فضای مجازی است!

در چنین فضایی هرچند در ایام انتخابات ممکن است برخی نامزدها شعارهای آنچنانی بدهند و مدعی دفاع از حقوق مردم بشوند، اما در عمل چون نیازی به حمایت مردم ندارند، هرگز برای جلب همراهی مردم قدمی برنمی دارند، و به‌جای به دست آوردن دل مردم، فقط برای به دست آوردن دل صاحبان قدرت تلاش می‌کنند، چون برای ماندن در منصب خود بیشتر از رأی مردم نیازمند حمایت قدرتمندان هستند.

نتیجه نامطلوب و دردناک فاصله گرفتن دغدغه‌های مسؤولان و دغدغه‌های مردم همانا مغفول ماندن بعضی اصول قانون اساسی است که حقوق مسلمی چون مسکن، بهداشت و آموزش همگانی رایگان را برای همه مردم به رسمیت شناخته است. در چنین شرایطی اصلاً جای شگفتی ندارد که ببینیم مثلاً فلان شهر کوچک که تنها بیمارستانش پزشک مقیم ندارد، میدان فعالیت شش دانشکده است و واحد خواهران حوزه علمیه‌اش سالانه ۱۲۰ نفر دانشجو می‌پذیرد.

از منظر دانش کشورداری دولتمردان مجاز هستند در تقابل بین اهداف کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت رشد اقتصادی، اولویت را به گروه دوم بدهند، درحالی‌که ممکن است خواست مردم انتخاب گروه اول باشد. در چنین شرایطی دولتمردان می‌بایست به جای گرفتار شدن در تله سیاست‌های پوپولیستی و جلب رضایت رأی‌دهندگان، تلاش کنند تا مردم را با خود همداستان کنند، و با بیان صادقانه واقعیت‌ها مردم را به مقدم داشتن اهداف بلندمدت مجاب کنند.

اما به‌راستی فاصله بین دغدغه‌های مردم و مسؤولان از نوع تقابل بین اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت است؟ آیا برخی احزاب کم‌طرفدار اما متنفذ و صاحب تریبون اصلاً اعتنایی به اهداف رشد اقتصادی کشور چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت می‌کنند؟

پیشینیان رند و نکته‌سنج ما تقابل بین دغدغه‌های مردم و دغدغه‌های قدرتمندان صاحب‌منصب را در این بیت عامیانه ولی پرمحتوا خلاصه کرده‌اند که:

یکی می‌مرد ز درد بینوایی

یکی می‌گفت: عمو! زردک می‌خواهی؟

فاصله بین دغدغه مسؤولان و دغدغه‌های مردم، یا فاصله بین بی‌دردی و درد را باید بیماری مهلکی تلقی کرد که می‌تواند نشاط و بالندگی را از جامعه بگیرد، و شهروندان را خاکسترنشین سرزمین افلاس سازد. راه گریز از دام این بیماری مرگبار فقط و فقط اصلاح بنیادین سپهر سیاسی جامعه و بازآرایی فضای رقابت حزبی براساس قوانین بازی منصفانه و احترام به رأی و خواست مردم است.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

اقتصادیات قانون حجاب و عفاف *

چندروزی است که قانون جدید حجاب که رئیس مجلس وعده ابلاغ آن را در روز بیست‌وسوم آذرماه داده‌است، توجه همگان را به خود جلب کرده، و واکنش‌های فراوانی را برانگیخته‌است. منتقدان به ایرادات بارز متن قانون از جمله استفاده از تعابیر غیرحقوقی و مبهم، و تعریف مجازات جدیدی با عنوان محکومیت به زندگی در داخل کشور پرداخته‌اند. همچنین آنان این قانون را در تقابل با خواست اکثریت جامعه معرفی می‌کنند، و به این واقعیت اشاره می‌کنند که هیچ مطالعه و سنجش قابل‌اعتمادی در مورد این‌که اجرای چنین قانونی خواسته چنددرصد از شهروندان است، انجام نگرفته‌است و نمایندگانی که از این متن دفاع می‌کنند، با کمترین میزان رأی ممکن به خانه ملت راه یافته‌اند. همچنین برخی از شخصیت‌های دینی نیز اجرای چنین قانونی را منطبق بر اصول اندیشه اسلامی نمی‌دانند.

بی‌تردید هریک از سرفصل‌های بالا ارزش تأمل و بررسی بیشتر دارد، و طبعاً در روزهای آینده اهل فن بدان‌ها بیشتر و بیشتر خواهندپرداخت. در این یادداشت فقط با رویکردی حتی‌المقدور اقتصادی نگاهی به این پرونده خواهم‌کرد.

تدوین‌کنندگان این قانون ظاهراً با علم به هزینه‌های سنگین برخورد خشونت‌بار و بازداشت از ابزار جریمه مالی استفاده کرده‌اند. همچنین آنان با فرض این‌که بسیاری از احضارشوندگان اعتنایی به این احضار نخواهندکرد، امکان برداشت مبلغ جریمه از حساب‌های بانکی افراد را پیش‌بینی کرده‌اند. اما نکته این است که در نتیجه اجرای برخی سیاست‌های نادرست که اتفاقاً مورد حمایت همین مدافعان قانون مذکور است، جامعه امروز ایران با یک دوپارگی و گسترش فقر روبه‌رو شده‌است.

بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند که در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز درمانده، و مصداق بارز المفلس فی ‌امان‌الله هستند. طبعاً این گروه به دلیل نداشتن استطاعت مالی حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد. شاید قانون‌گذاران بگویند چنین افرادی از دریافت خدمات بانکی محروم خواهندشد. در پاسخ باید گفت معمولاً تنها مورد نیاز این افراد به خدمات بانکی واریز اجاره‌بهای ماهانه کلبه‌ای است که در آن ساکن شده‌اند، و آنان اگر از امکان واریز اجاره محروم شوند، شاید از این محرومیت استقبال هم بکنند، زیرا هزینه انتقال وجهی که بانک‌ها ظالمانه از اقشار کم‌درآمد می‌گیرند، به نفع آنان صرفه‌جویی خواهدشد و اجاره ماهانه را نقدی پرداخت خواهندکرد.

از سوی دیگر تهدید این افراد به ممنوعیت خروج از کشور نیز طنزی تلخ است زیرا اینان که به لطف کاسبان تحریم دچار فقر شده‌اند، نه استطاعت پرداخت عوارض خروج از کشور برایشان باقی مانده، و نه پولی برای خرید بلیط قطار یا اجاره قاطر در بساط دارند. به‌راستی قانون‌گذاران با این قشر عظیم فاقد استطاعت پرداخت جریمه چه خواهندکرد؟

همچنین بخش دیگر جامعه که هنوز استطاعت پرداخت جریمه را دارند، آیا از ترس محکوم شدن به پرداخت جریمه مالی، سلیقه قانون‌گذاران را پذیرفته و پوشش باب میل آنان را بر سر و تن خواهندکرد؟ آیا تداوم این وضعیت یادآور برقراری مالیاتی از نوع جزیه نخواهدبود؟ زیرا قشر پولدار جامعه می‌تواند با پرداخت مبلغ جریمه حتی اگر میزان آن واقعاً هنگفت هم باشد، مطابق سلیقه خود و نه سلیقه قانون‌گذاران زندگی کند.

نباید از نظر دور داشت که اعمال چنین قانونی می‌تواند شهروندان را به سمت برقراری نوعی روابط مالی کمتر متکی به بانک هدایت کند. در این حالت افراد به نگهداری نقدینگی خود در قالب حساب‌های بانکی که مدام در معرض خطر برداشت خواهندبود، تمایل کمتری نشان می‌دهند. این بدان‌معنی است که گروهی از شهروندان به تخلیه تدریجی حساب‌های بانکی خود و یا انتخاب شیوه‌های جدید برای نگهداری اموال از جمله طلا یا ارز خانگی روی خواهندآورد. حتی ممکن است با پدیده استفاده از حساب بانکی افراد امین روبه‌رو شویم. در این حالت فردی که حساب‌های بانکی خود را در معرض خطر برداشت بی‌اجازه می‌یابد، به‌جای افتتاح حساب به نام خود، از پوشش نام سایر اعضای خانواده یا منسوبین یا حتی سایر افراد معتمد استفاده خواهدکرد. به بیان دیگر به موازات پدیده فرار مالیاتی، شاهد شکل‌گیری پدیده دیگری با عنوان فرار جریمه بی‌حجابی خواهیم‌بود، و این به معنی افزایش درجه بی‌فایدگی قانون موردنظر است.

همچنین اصرار بر اجرای این قانون ممکن است به‌نوعی مشوق افراد برای انتخاب الگوی پوشش نامناسب باشد. این وضعیت ممکن است بدحجابی را تبدیل به نمادی از ثروت و در مقابل حجاب را نشانه‌ای از فقر و تنگدستی نماید. بدین‌ترتیب همان‌گونه که اینک برخی افراد برای تظاهر به پولداری با اجاره ساعتی خودروهای گرانقیمت و به‌اصطلاح دور دور کردن در پی جلب توجه هستند، در روزهای آینده ممکن است شاهد نوع دیگری از این دور دور کردن‌ها نیز باشیم.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، چنین قانونی و چنین مجازاتی هرگز نمی‌تواند تغییر محسوسی در رفتار جامعه ایجاد کند، و فقط ضمن از بین بردن اعتبار نهاد قانون‌گذار مایه زحمت شهروندان می‌شود.

علاوه‌بر موارد بالا، قانون به دو نکته خاص تأکید کرده که هرکدام موجب طرح سؤالی مهم برای شهروندان خواهدشد و بر فاصله بین شهروندان و حکومت خواهدافزود. این دو نکته عبارتند از:

۱ – قانون دستگاه‌های ذیربط را ملزم می کند که فنآوری لازم را برای کشف هویت شهروندان به کار گیرند. آیا شهروندان خواهندپذیرفت که برخی مجرمان خاص با وجود چنین امکاناتی هرگز شناسایی و بازداشت نشوند؟! همچنین آنان خواهندپرسید اگر منابع مالی لازم برای استقرار چنین تجهیزاتی را داریم، چرا برای شناسایی زورگیران و سارقان لوازم خودرو و کیف‌قاپان از آن استفاده نمی‌کنیم؟

۲ – قانون توجه خاصی به افراد سرشناس (سلبریتی‌ها) دارد. اگر آنان خطایی بکنند، مجازات بیشتری در انتظارشان است، زیرا رفتارشان در برخی شهروندان تأثیرگذار است. حال این سؤال مطرح می‌شود که پس چرا قانون‌گذاران مجازاتی برای مدیران و مقاماتی که با رفتارشان مروج دین‌گریزی نسل جوان هستند، در نظر نگرفته‌اند؟ آیا رفتار ناپسند آن فرد متنفذی که زمین گرانقیمتی را در مرغوب‌ترین محله شهر به نام خود سند می‌زند، یا آن دیگری که بدون برخورداری از کمترین ارثیه خانوادگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از رانت قدرت، به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد، یا آن سومی که با تملک رانتی اموال مصادره‌ای میلیاردر می‌شود، یا آن دیگری که فرزند تازه جوانش را با کمترین تجربه و دانش به عضویت هیأت مدیره فلان بنگاه اقتصادی معظم منصوب می‌کند تا با هدر دادن اموال عمومی کسب تجربه کند و به قول پدر متنفذش چم و خم کار را یاد بگیرد و راه بیفتد، هیچ‌گونه اثری در گسترش اعتراض‌گونه بی‌حجابی ندارد؟

گفتنی درباب این قانون و نقاط کور آن بسیار است. فعلاً به این اندک بسنده کرده، و منتظر ابلاغ قانون و مشاهده آثار اجرایی آن و انتشار گزارشات نظارتی مرتبط با آن می‌مانیم.

—————————-

* – این یادداشت در سایت جماران منتشر شده‌است. مراجعه کنید به آدرس زیر:

بدحجابی هم خریدنی شد؟!

مردم، دولت و فیلترشکن‌فروش‌ها *

سالهاست که واژه فیلترشکن به یکی از واژه‌های پرتکرار در محاورات عمومی مردم تبدیل شده‌است. با گسترش بیش از حد فیلترینگ در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان به‌ناچار به سمت استفاده از فیلترشکن هل داده‌شده‌اند. بدین‌ترتیب تجارت فیلترشکن به‌عنوان تجارتی بسیار پرسود مطرح شده‌است. زیرا هیچ کالا یا خدمتی را نمی‌توان با چنین بازار بزرگ و تقاضایی تضمین‌شده تصور کرد. به بیان دیگر سیاست فیلتر کردن برخی سایت‌ها و جلوگیری از دسترسی آزادانه شهروندان به آنچه در فضای مجازی عرضه می‌شود، موجب شده آنان هزینه اضافی بابت خرید فیلترشکن را متحمل شوند و با کمک آن سیستم فیلترینگ را دور بزنند.

امروزه هیچکس فیلترینگ را سیاست موفقی نمی‌داند و حتی مدافعان این سیاست هم گاه بر ناکارآمدی آن اذعان کرده، و از مسؤولان می‌خواهند فضای مجازی را آنچنان فیلتر کنند که با فیلترشکن هم کسی نتواند به فلان سایت فیلترشده وارد شود! (۱) بااین‌حال ناکارآمدی این شیوه ازیک‌سو و اصرار مدافعان بر تداوم این شیوه از سوی دیگر منتهی به رواج باوری در سطح جامعه شده‌است که گویا هدف برخی محافل از فیلترینگ فقط تحمیل هزینه به شهروندان است، زیرا مردم برای دسترسی به اطلاعات از فضای مجازی حاضر به پرداخت هزینه خرید فیلترشکن هستند. آنان استمرار این شیوه ناکارآمد را با قناتی که حاج میرزا آقاسی در دوران محمدشاه قاجار پیگیر حفرش بود مقایسه می‌کنند که اگر برای حاجی آب نداشت، برای حفاران نان داشت.

نامزد پیروز انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ از همان ابتدا در قامت منتقد سیاست فیلترینگ با طرح نقدهای اصولی وعده پیگیری کنار گذاشتن آن را داد، و بی‌تردید چنین وعده‌هایی در شکل‌گیری حمایت مردمی از ایشان مؤثر بود. بااین‌حال هنوز پیشرفت محسوسی در مسیر عمل به این وعده اتفاق نیفتاده‌است. برخی آگاهان می‌گویند در شورای عالی فضای مجازی سهم رأی نمایندگان دولت اندک است و رئیس‌جمهوری نمی‌تواند خواسته خود را در آن نهاد پیش ببرد.

اظهارات چندروز پیش یکی از اعضای شورا در مورد فیلترینگ که بسیار موردتوجه ناظران و اصحاب رسانه قرار گرفت، بسیار قابل‌تأمل و گویا است. (۲) سخنان ایشان را در دو ادعای محوری می‌توان خلاصه کرد: اولاً فیلترینگ برای توسعه کسب‌وکارهای داخلی مفید است، و ثانیاً مردم از تداوم این سیاست راضی و خشنود هستند. در باب ادعای اول باید گفت مدیران همین کسب‌وکارهای داخلی ضمن رد این ادعا از تحمیل محدودیت‌ها که دشواری فراوان برایشان ایجاد کرده، نالیده‌اند. (۳) در مورد ادعای دوم هم باید قبل از هر پاسخی از ایشان سؤال شود که با چه قرینه‌ای به این باور رسیده‌اند که مردم از تداوم این شیوه رضایت دارند؟ و آیا نظرسنجی قابل‌اعتمادی انجام گرفته که اصحاب رسانه از آن بی‌اطلاع هستند؟!

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مدافعان فیلترینگ دفاعی کارشناسانه از دیدگاه خود ارائه نمی‌کنند، و می‌توان ادعا کرد قوی‌ترین استدلال آنان این است که در همه کشورها این‌گونه محدودیت‌ها وجود دارد. هرچند این نکته تا حد زیادی صحت دارد، اما سؤالی که آنان بدان پاسخ نمی‌دهند این است که واقعاً محدودیت‌های اعمال‌شده در سایر کشورها تا چه میزان با محدودیت‌های اعمالی در کشور ما تطابق دارد، و آیا در آن جوامع هم تجارت فیلترشکن پررونق‌ترین تجارت است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آن جوامع هم مشتری پروپاقرص فیلترشکن هستند؟! (۴)

با قدری مسامحه می‌توان شباهتی را بین سیاست فیلترینگ که نتیجه قهری آن رونق تجارت فیلترشکن است، و سیاست وصول مالیات بر ارزش افزوده یافت. شیوه فعلی اعمال سیاست وصول مالیات بر ارزش افزوده این سیاست معقول را تا سطح نوعی دست در جیب مردم کردن فروکاسته‌است. زیرا فروشندگان در فاکتورهای صادره مبلغ افزایش حاصل از این سیاست را که فقط از طرف مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، قید کرده، و با این عمل به شهروندان می‌گویند که فروشندگان سهمی در تأمین این مالیات ندارند و فقط این مصرف‌کنندگان هستند که باید جور مالیات را بکشند. به بیان دیگر دولت دستش را فقط در جیب شما مصرف‌کنندگان کرده‌است! پس اگر می‌خواهید این کالا را به قیمت مثلاً هزار تومان از من بخرید، باید صد تومان هم به دولت بپردازید. اعمال سیاست فیلترینگ هم چنین پیامی را به مصرف‌کنندگان می‌دهد: اگر می‌خواهید کسی مانع دسترسی آزاد شما به سایت‌های دلخواهتان نشود، باید مقدار معینی پول بابت خرید و نصب فیلترشکن هزینه کنید. با این تفاوت که در پرونده مالیات بر ارزش افزوده، دولت دست در جیب شهروندان می‌کند، اما در پرونده تجارت فیلترشکن، اشخاص حقیقی و حقوقی ناشناس ولی بسیار متنفذ.

دفاع غیرکارشناسانه مدافعان فیلترینگ از نظرشان، علاوه‌بر تحمیل هزینه هنگفت به کشور، به ترویج نوعی بی‌اعتمادی بین شهروندان و حاکمان نیز منجر شده‌است. شهروندانی که هزینه مضاعف خرید فیلترشکن را از سر ناچاری می‌پردازند، هر روز بیشتر و بیشتر به باورمندان این نظر می‌گروند که انگیزه برخی حامیان سیاست فیلترینگ ارتباط نزدیک با سهم آنان از تجارت پرسود اما پرناله و نفرین فیلترشکن دارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران تجارت فیلترشکن هدفی فراتر از دست در جیب مردم کردن نیز دارند: اگر دولت چهاردهم نتواند به وعده خود در مورد حذف فیلترینگ عمل کند، حمایت مردمی را از دست خواهدداد، و شهروندان بیش از پیش با صندوق‌های آرا قهر خواهندکرد. ازاین‌رو نگارنده قویاً به دولت توصیه می‌کند با ارائه گزارشات صریح از وضعیت پیشرفت پرونده و با جلب حمایت بی‌دریغ مردم کار را پیش ببرد و سوداگران فیلترشکن را وادار کند که دست خود را جیب مردم دربیاورند و به فکر کسب‌وکاری دیگری با ناله و نفرین کمتر باشند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – اشاره به سخنان حمید رسایی که می‌گوید: «یا نباید فیلتر کرد یا وقتی فیلتر می‌کنید واقعا فیلتر کنید. اینطور نباشد از این طرف فیلتر کنید از طرف دیگر تعداد زیادی فیلترشکن و فیلترشکن‌فروش باشند.»

مراجعه کنید به:

اظهارنظر عجیب رسایی درباره فیلترینگ

۲ – مراجعه کنید به:

مردم از فیلترینگ یوتیوب و ویز راضی هستند

۳ – مراجعه کنید به:

چرا اظهارات جلیلیِ موافق فیلترینگ جنجالی شد؟

۴ – گفتنی است انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی تحلیلی کیفیت اینترنت در ایران را تا پاییز ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده‌است. در این گزارش محدودیت اینترنت در جهان در ۵۰ رتبه دسته‌بندی شده، که در این میان ایران رتبه ۴۹ جهان را کسب کرده‌است. مطابق این دسته‌بندی اینترنت در کشور ما ۵۵‌درصد محدودیت دارد و پس از چین محدودترین اینترنت در جهان است. مراجعه کنید به:

رتبه ایران در فیلترینگ اینترنت: دوم در جهان

یک افشاگری و سه واکنش *

چندروز پیش مصاحبه عباس پالیزدار عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم منتشر شده و موردتوجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفت. وی در این مصاحبه برخی چهره‌های سرشناس را متهم کرده، و پرونده‌هایی از نوع تحصیل مال با استفاده از روابط و موقعیت به آنان نسبت می‌دهد، که اگر فقط بخشی از این ادعاها واقعیت داشته‌باشد، باید به سبک قدما آیه استرجاع خواند. ازاین‌رو کمترین توقع از نهادهای ناظر این است که با بررسی دقیق پرونده‌های مورداشاره ایشان، گزارش جامع و شفافی برای افکار عمومی ارائه کنند. اگر ادعاهای ایشان نادرست است، با وی برخورد قانونی صورت بگیرد و اگر درست است، حقوق پامال‌شده جامعه به صاحبان واقعی آن بازگردانده‌شود.

وی به‌ویژه در مورد مرحوم آیت‌الله یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه، می‌گوید پرونده ایشان که برای بررسی به وی داده‌شده، پرونده‌ای مفصل و حجیم به ارتفاع میز ناهارخوری بوده‌است! در این یادداشت قصد اظهارنظر در مورد درستی یا نادرستی ادعاهای آقای پالیزدار را ندارم و همانند بقیه شهروندان منتظر اقدام نهادهای نظارتی خواهم‌ماند. اما نگاهی خاص به مورد مطرح‌شده برای مرحوم آیت‌الله یزدی دارم.

به‌دنبال انتشار مصاحبه واکنش‌هایی از سوی علاقمندان آیت‌الله یزدی اتفاق افتاد که نگاهی گذرا به سه مورد از آن‌ها دارم:

۱ – کلیپی منتشر شد که آقای یزدی ضمن تکذیب ادعاهای طرف مقابل می‌گویند ارزش کل دارایی‌هایشان دو سه میلیون تومان بیشتر نیست. (۱)

۲ – قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس عباس پالیزدار را آدم تند و تیزی معرفی می‌کند که بدون داشتن مستندات کافی همه را متهم می‌کند. (۲)

۳ – یک مقام قضایی مرتبط با پرونده عباس پالیزدار گفته‌است وی به‌دنبال مطرح شدن است و قصد دارد از رانت استفاده کند و از افراد باج بگیرد. پرونده مورداشاره وی را بررسی کردیم. واگذاری اموال با روال کاملاً قانونی انجام گرفته‌بود. (۳)

با کنار هم نهادن این سه واکنش و حتی ده‌ها واکنش دیگر، مشاهده می‌شود که هیچ پاسخ محکمه‌پسندی به ادعا‌های عباس پالیزدار داده‌نمی‌شود. در این باب توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست:

۱ – این که فردی در پاسخ اتهام مال‌اندوزی بگوید هیچ دارایی قابل‌اعتنایی ندارد، نمی‌تواند سندی برای برائت او باشد، زیرا معمولاً در چنین موقعیت‌هایی اموال مکتسبه به نام نزدیکان و معتمدان فرد منتقل می‌شوند. پس باید دید دارایی فرد موردنظر و نزدیکانش چقدر است و در طول چهل سال گذشته با چه سرعتی افزایش بافته‌است.

۲ – سنت ناپسندی در جامعه ما شکل گرفته که برخی افراد متنفذ از پوشش مؤسسه خیریه برای کسب موقعیت مادی استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب ممکن است فردی خاص واقعاً صاحب دارایی نباشد، اما تولیت یک مؤسسه خیریه را در اختیار داشته‌باشد که قدرت مالی عظیمی را به او هدیه می‌کند و حداقل آینده شغلی فرزندان و اعقاب او را تا ده نسل بعد تضمین می‌کند. یعنی او بدون این‌که حتی یک برگ سهام عدالت یا سهام بی‌عدالتی داشته‌باشد، در موقعیتی رشک‌برانگیز در مقایسه با بقیه شهروندان قرار می‌گیرد که همواره نگران آینده شغلی و تأمین مالی فرزندانشان هستند. به بیان دیگر در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر دو تعریف برای واژه دارایی وجود دارد، که اولی را تعریف مرسوم و دومی را تعریف واقع‌بینانه باید نامید. ازاین‌رو صرف این که فردی با توجه به تعریف مرسوم مالک دارایی قابل‌توجهی نیست، کفایت نمی‌کند، بلکه باید دید براساس تعریف واقع‌بینانه چه میزان دارایی در اختیار دارد.

۳ – حامیان مرحوم آیت‌الله یزدی به‌جای پرداختن به موارد ادعایی عباس پالیزدار و اثبات بی‌پایگی ادعاها، وی را متهم به تندرو و افراطی بودن، شهرت‌طلبی، باجگیری و بی‌صداقتی کرده‌اند. آنان به بیان دیگر به جای متمرکز شدن به ما قال (آن‌چه گفته‌شده)، به من قال (آن‌که این سخن را گفته) پرداخته‌اند، و حتی اگر تمام این اتهامات غیرقابل‌انکار باشد، هنوز این پرسش باقی است که آیا ادعایی چون دستور واریز وجه به حساب شخصی صحت داشته‌است یا نه.

با بررسی ماجرای مصاحبه مورداشاره و پس‌لرزه‌هایش می‌توان با نگاهی آسیب‌شناسانه به وجود کاستی سرنوشت‌سازی در سپهر سیاسی-اداری کشور پی‌ برد. مبارزه با فساد و حذف تمام مظاهر آن از نظام اداری کشور از دید برخی جریان‌های سیاسی قدرتمند چندان اهمیتی ندارد. گویی از دید آنان فقط کافی است در مورد آن صحبتی چه درست و چه نادرست به میان نیاید.

۴ – بحث در مورد ادعای طی روال قانونی در واگذاری‌ها از حوصله این یادداشت خارج است، و باید منتظر ارائه گزارشات روشنگرانه نهادهای ناظر بمانیم.

نگارنده در مورد درستی یا نادرستی اتهاماتی که برعلیه اشخاص سرشناس مطرح شده، قضاوتی نمی‌کند. زیرا اطلاعات لازم برای راستی‌آزمایی این ادعاها را در اختیار ندارد. اما بی‌تردید حتی اگر احتمال ضعیفی بدهیم که فقط یک مورد درست باشد، وظیفه سنگینی بر دوش نهادهای نظارتی قرار گرفته‌است که با بررسی تک‌تک ادعا‌ها، گزارشات روشنگرانه و صریح برای اقناع افکار عمومی ارائه کنند.

———————————–

* – این  یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳ – ۹ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

پاسخ مرحوم آیت‌الله یزدی(ره) به شایعه‌سازی پیرامون دارایی‌هایش پیش از فوت

۲ – مراجعه کنید به:

پالیزدار از کجا آمد؟

۳ – مراجعه کنید به:

توضیح قاضی پرونده پالیزدار درباره چرایی طرح ادعاهای جدید

راه‌اندازی کلینیک ترک رانت‌خواری ضروری‌تر است *

سخنان چندروز پیش یکی از مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در مورد راه‌اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی (۱) مایه شگفتی شده و واکنش‌هایی را برانگیخت. منتقدان می‌گویند هرچند این طرح نمی‌تواند کوچکترین کمکی به ترویج پوشش موردتوجه مسؤولان ستاد بکند، اما به یقین فرصت ارزشمندی برای کسب درآمد در اختیار افراد خاصی خواهدگذاشت که می‌توانند مجوز راه‌اندازی این کلینیک‌ها را بگیرند. همچنین دو انجمن بلندپایه علمی مرتبط با حوزه روانشناسی در بیانیه‌ای مشترک به‌درستی نسبت به سوءاستفاده از مفاهیم روانشناسی هشدار داده‌اند. (۲)

در این یادداشت ضمن ادای احترام به مسؤولان این دو انجمن علمی، پیشاپیش بابت استفاده نابه‌جا از عبارات «کلینیک» و «ترک» پوزش خواسته و امیدوارم این عمل را به حساب بی‌اعتنایی به مبانی علمی و بی‌احترامی به بزرگان این حوزه نگذارند، زیرا هدف نگارنده فقط ارائه تذکری سازنده به مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

اما بعد، این طرح عجیب علاوه‌بر ایرادات بنیادین خود، اثر مثبت قابل‌تأملی هم دارد، و آن این است که راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی برای ترک بعضی رفتارهای نادرست را به‌عنوان یک شیوه اصلاح به کنشگران اجتماعی معرفی می‌کند. به نظر نگارنده که افتخار همراهی با فعالان میدان مبارزه با فساد را دارد، راه‌اندازی کلینیک‌های ترک رانت‌خواری هم عملی است و هم بسیار ضروری. این کلینیک‌ها برخلاف کلینیک‌های ترک بی‌حجابی که پیشاپیش بی‌فایده بودنشان محرز است، می‌توانند کمک بزرگی به مهار جریان فساد بکنند. در نگاه اول شاید چنین طرحی همچون طرح اصلی فانتزی و خیال‌پردازانه به نظر برسد، اما اجازه بدهید قدری در مورد این طرح بیندیشیم.

معمولاً تشکیلات راهنمایی و رانندگی لاشه درهم‌شکسته یک خودرو واژگون‌شده را بر روی سکویی در بعضی جاده‌ها به نمایش می‌گذارد. پیام این اقدام مفید و تأثیرگذار این است که اگر راننده‌ای بی‌احتیاطی کرده و سرعت مطمئنه را رعایت نکند، ممکن است چنین بلایی سر خود و همراهانش بیاورد. بسیاری از رانندگان جوان و کم‌تجربه با دیدن این صحنه و تجسم آن، عبرت گرفته و از ماجراجویی دست برمی‌دارند.

حال برای لحظه‌ای تصور کنید در ابتدای جاده رانت‌خواری عاقبت کار یک رانت‌خوار را برای کسانی که وسوسه شده و به‌تازگی به فکر استفاده از رانت‌ها افتاده‌اند، به نمایش بگذاریم. به‌عنوان نمونه آنان متوجه بشوند که وقتی فلان فرد متنفذ یک زمین ارزشمند در شمال تهران را با قیمتی اندک به خودش می‌فروشد و سند می‌زند، در هر پست و مقامی که باشد، جایگاه خود را از دست داده، و حذف می‌شود زیرا او و حتی بزرگتر از او هم در مقابل قانون یکسان هستند، این تازه‌رانت‌خوار دیگر جرأت نمی‌کند به اموال عمومی به‌اصطلاح دست‌درازی کند و ناخنک بزند.

وقتی او ببیند فلان جوان تازه‌به‌دوران‌رسیده که با کمترین دارایی موروثی خانوادگی از پدر و اجدادش، با لطایف الحیل چندین کشتی اقیانوس‌پیما را به عقد خود درآورده‌است، در محکمه عدل‌گستر بدون کوچکترین امتیازی نسبت به عموم شهروندان حاضر شده، و به ابهامات موجود در مورد شیوه کسب ثروت نجومی پاسخ می‌دهد و اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته‌باشد، در معرض خطر توقیف اموال و حتی تنبیه قانونی قرار می‌گیرد، حساب کار دستش خواهدآمد.

وقتی او ببیند فلان فرد متنفذ که یک شرکت تولیدی با ارزشی به بلندای قله تفتان را با کم‌ترین قیمت تملک کرده، و حتی اقساط آن را هم به‌درستی نپرداخته، بعد از فاش شدن پرونده ملزم به پاسخگویی می‌شود و باید مانند هر شهروند عادی برای پاسخ دادن به پرسش‌های مسؤول ذیربط به دادسرای فلان شهر دورافتاده احضار شود، و در مقابل آن مقام قضایی جوان که همسن نوه او است، با احترام تمام بنشیند و بدون اجازه او شروع به صحبت نکند، یاد خواهدگرفت که نباید با حیثیت خانوادگی خود بازی کرده، و در میدان ثروت‌اندوزی الگوی «رفتار پرخطر» را در پیش بگیرد.

وقتی او ببیند فردی که بر فلان صندلی مهم تکیه زده، به‌صرف مطرح شدن شایعاتی در مورد رفتار مالی خود و بستگانش از طرف یک دادیار احضار شده و حتی به مخیله‌اش خطور نمی‌کند که آن مسؤول جوان را تهدید کرده، و از عواقب خطرناک چنین احضار گستاخانه‌ای اندیشناکش کند، درخواهدیافت که رانت‌خواری باری کج است که در این سرزمین هرگز به مقصد نخواهدرسید.

اما واقعیت این است که شرایط جامعه ما با آنچه گفته‌شد متفاوت است و به بیان دیگر مقدمات راه‌اندازی کلینیک ترک رانت‌خواری حداقل در زمان حاضر فراهم نیست. گفتنی است به روایت رسانه ملی در سریالی که چندی پیش در مورد شبکه‌های فساد پخش شد (و البته ایرادات جدی داشت که بماند)، سردمداران فساد آنچنان قدرتی به‌هم زده‌اند که قاضی پرونده را حذف فیزیکی می‌کنند. (۳)

ازاین‌رو در گام اول لازم است برخورد با پرونده‌های فساد و شبهات مطرح شده در میدان فساد را اصلاح کنیم تا بتوانیم کارنامه‌ای درخشان از رانت‌ستیزی و عدالت‌گستری را به مراجعه‌کنندگان کلینیک نشان بدهیم. در نبود این کارنامه درخشان گویی به جای قرار دادن لاشه متلاشی‌شده خودرو بر روی آن سکوی کذایی، یک خودرو مناسب مسابقات فرمول یک و راننده پر فیس و افاده‌اش را درحالی‌که جام قهرمانی را بالای سر برده، در معرض نمایش گذاشته‌ایم که به رانندگان جوان پیام می‌دهد، عاقبت بی‌اعتنایی به قانون و ارزش‌های اخلاقی، برنده شدن در میدان ثروت‌اندوزی است!

اما نکته آخر این که اگر موقعیت برای راه‌اندازی کلینیک‌های ترک رانت‌خواری فراهم شود، دریافت‌کنندگان مجوز راه‌اندازی این کلینیک‌ها برخلاف کلینیک‌های ترک بی‌حجابی از رانت استفاده بی‌حساب و کتاب از بودجه عمومی برخوردار نخواهندبود و بدون اتکا به اموال عمومی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در میدان فسادستیزی اداره خواهندشد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

کلینیک ترک بی‌حجابی افتتاح می‌شود

۲ – مراجعه کنید به:

بیانیه مشترک انجمن روان‌شناسی ایران و انجمن علمی روان‌درمانی ایران

۳ – در این رابطه مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌گردد:

رسانه ملی و سر هشتم اژدها

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.