اقتصاد ملی و اقتصادیات فیلترینگ *

از منظر دانش کشورداری سیاست محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی را می‌توان مصداق بارز یک سیاست ناکارآمد و نامعقول دانست. زیرا درمقابل هزینه فراوانی که به‌صورت خرید فیلترشکن، افزایش مصرف اینترنت و هزینه معطلی بابت کند شدن دسترسی به جامعه تحمیل می‌کند، هدف غایی سیاستگذاران خواهان اعمال محدودیت گسترده را برآورده نمی‌سازد. به باور بسیاری از ناظران این محدود کردن‌ها موجب کاهش توجه کاربران به سایت‌ها و رسانه‌های مشمول فیلترینگ نشده‌است. یکی از بهترین و گویاترین شواهد این ادعا استفاده از پیام‌رسان‌های فیلترشده برای رساندن پیام انتخاباتی به جامعه رأی‌دهندگان توسط ستادهای انتخاباتی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری است که خودشان به دفاع قاطعانه از سیاست فیلترینگ شهره هستند.

درواقع هر سیاست و تدبیری را در مورد اداره امور کشوری با برآورد و مقایسه هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌کند، و آثار مثبتی که ایجاد می‌کند، می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. اما به نظر می‌رسد سیاستمدارانی که به اجرای سیاست فیلترینگ در کشور رأی داده‌اند، هرگز به مطالعات کارشناسانه در مورد آثار، نتایج و دستآوردهای این سیاست توجهی نداشته‌اند. زیرا اصلاً تناسبی بین هزینه‌ها و دستآوردهای این اعمال محدودیت وجود ندارد.

نکته قابل‌تأمل در این بین این است که در جروبجث بین موافقان و مخالفان سیاست فیلترینگ معمولاً دو طرف توجه چندانی به مطالعات کارشناسانه صورت‌گرفته در مورد آثار مثبت و منفی سیاست ندارند و فقط به بیان مطالب کلی و ادعاهایی که براساس مشاهدات شخصی شکل گرفته‌است، می‌پردازند. گویی اصلاً چنین مطالعاتی اتفاق نیفتاده‌است.

مدافعان سیاست فیلترینگ همواره ادعا می‌کنند که در بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی برای دسترسی به فضای مجازی اعمال می‌شود، و هیچ کشوری اجازه دسترسی بی‌حساب‌وکتاب را به‌ویژه به کودکان و نوجوانان نمی‌دهد. اما آنان هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که رتبه کشور ما از نظر وضعیت دسترسی به فضای مجازی در بین کشورهای جهان چگونه است و با کدام کشورها قابل‌مقایسه است. همچنین آن‌ها به این واقعیت توجهی نمی‌کنند که در هیچ‌کشوری تجارت فیلترشکن به اندازه کشور ما رونق ندارد، و نیز هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه امروز ایران زیان ناشی از گسترش بیکاری را به دلیل بستن فضای مجازی تجربه نکرده‌است.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیاری از فعالان سیاسی و سخنوران به وضع موجود اعتراض می‌کنند، و اگر هم موافق با سیاست اعمال محدودیت باشند، از سختگیری‌ها و ایجاد محدودیت‌های «غیرضروری» انتقاد می‌کنند! بااین‌حال شیوه‌های اجرایی رایج همچنان بدون‌تغییر ادامه می‌یابد. درواقع شهروندان هرگز از این واقعیت خبردار نمی‌شوند که نظر اعضای شورای ذیربط چه آن‌ها که نامزد انتخابات هستند و چه آن‌ها که نیستند، در مورد فیلترینگ چیست که با وجود این‌همه اظهارنظرهای مخالف یا منتقد وضع موجود، بازهم در بر روی همان پاشنه سابق می‌چرخد!

رئیس‌جمهوری بارها در نقد وضع موجود سخن گفته و نارضایتی خود را از این‌همه اعمال محدودیت در فضای مجازی ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر توجه به نظرات اهل فن و مطالعات کارشناسی را نیز مورد تأکید قرار داده‌اند. ازاین‌رو اینک که دو ماه از شروع به‌کار دولت جدید می‌گذرد، انتظار جامعه از ایشان این است که تصمیمات و اقدامات دولت جدید براساس مطالعات کارشناسی و با استناد به یافته‌های این مطالعات انجام شده، و گزارش آن هرچه سریعتر منتشر شود. به‌ویژه این انتظار برحقی است که برای یافتن پاسخ پرسش‌های زیر اگر مطالعات لازم انجام گرفته، نتایج آن منتشر شده و در دسترس مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی کشور قرار گیرد تا شیوه استخراج این نتایج از نظر علمی اعتبارسنجی شود:

۱ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی در طول دهه‌های اخیر تا چه میزان در حوزه جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه مؤثر بوده، و به بیان دیگر اگر چنین کنترلی اصلاً صورت نمی‌گرفت، بنابود با چه سطحی از سقوط روبه‌رو شویم؟

۲ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی چه تأثیری بر کسب‌وکارهای متکی بر اینترنت داشته، و تا چه میزان در گسترش بیکاری مؤثر بوده‌است؟

۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشورمان از نرم‌افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند؟

۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشکن در کشورمان چه رقمی است و به بیان دیگر شهروندان برای دور زدن فیلترینگ سالانه چه میزان هزینه متحمل می‌شوند؟

۵ – نجارت فیلترشکن در کشور در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و آن‌ها سالانه چه میزان از بابت فروش فیلترشکن سود می‌برند؟

۶ – استفاده از فیلترشکن در سطح کشور چه میزان ترافیک غیرضرور بر زیرساخت‌های ارتباطی تحمیل کرده، و چه نقشی در افزایش هزینه شهروندان دارد؟

۷ – سیاست فیلترینگ چه کمکی به افزایش مراجعات مردم به رسانه‌های رسمی داخلی کرده، و آیا توانسته مثلاً تعداد مخاطبان رسانه ملی یا روزنامه‌های پرشمارگان را افزایش بدهد؟

۸ – و البته مهم‌تر از همه این موارد، نظر صریح تک‌تک اعضای شورای ذیربط در مورد تداوم سیاست فیلترینگ یا اعمال تجدیدنظر چیست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

رویای نصرالله تحقق می‌یابد

مارتین لوترکینگ یکی از رهبران سیاهپوستان امریکا در سال ۱۹۶۳ در سخنرانی معروف خود با عنوان «من رویایی دارم» از آرمان و آرزوی خود سخن گفت: رسیدن به جامعه‌ای که در آن اثری از تبعیض نژادی به‌عنوان میراث شوم برجای مانده از استعمار نباشد و سیاهپوستان از حقوقی برابر با سفیدپوستان برخوردار شوند. قدرتمندان نمی‌توانستند او و رویایش را تحمل کنند و دست به کار شدند و او را حذف کردند. اما رویای مارتین لوترکینگ به تحقق پیوست و قوانین نژادپرستانه کنار گذاشته‌شد.

گفتنی است خانم رزا پارکس بانوی سیاهپوستی که در سال ۱۹۵۵ در اعتراض به این قوانین ظالمانه حاضر نشد صندلی خود در اتوبوس شهری را به مسافر سفید واگذار کند و در همان اتوبوس دستگیر شد، سال‌ها بعد به‌عنوان یک چهره برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت. و حتی بالاتر از آن، اتوبوس مزبور به موزه منتقل شد تا یاد و خاطره این اقدام اعتراضی او در تاریخ ثبت شود. خانم رزا پارکس در سال ۲۰۰۵ درگذشت و در عمارت کاپیتول هیل در کنار دیگر مشاهیر و بزرگان امریکا دفن شد. جرج بوش رئیس‌جمهوری وقت امریکا در تقدیر از او قریب به این مضمون گفت او با بلند نشدن از روی صندلی به جامعه امریکا آموخت که برخیزد و قوانین نژادپرستانه را حذف کند.

به بیان دقیق‌تر تروریست‌های نژادپرست هرچند از حذف فیزیکی لوترکینگ شادمان شده، و سرخوشانه رقصیدند، اما نتوانستند مانع تحقق بخش اعظم رویای او شوند.

رویای سیدحسن نصرالله و سایر سران جریان مقاومت نجات فلسطین از چنگال قوم میراث‌خوار استعمار است. انگلستان بدون اجازه ساکنان فلسطین که صاحبان آن سرزمین بودند، فلسطین را به قوم صهیون به‌عنوان فرزند نامشروعش بخشید. همان‌گونه که چنگیزخان مغول سرزمین‌های فتح‌شده را بین فرزندان خود تقسیم کرده‌بود. اینک رژیم صهیونیستی به‌عنوان یکی از آخرین بازمانده‌های دوران استعمار در تلاش مذبوحانه برای بیشتر زنده ماندن، سران جریان مقاومت را حذف می‌کند تا رویایشان محقق نشود. اما رویای نصرالله و سایر سران شهید جریان مقاومت دیر یا زود محقق خواهدشد و نژادپرستی صهیونیستی از بین خواهدرفت. به تعبیر معروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

پس بگذارید نژادپرستان کودک‌کش صهیونیست شادمانه برقصند و برای پیروزی خود هورا بکشند و وانمود کنند که برنده شده‌اند. اما خودشان نیک می‌دانند که همچون دشمنان مارتین لوترکینگ توفیقی در متوقف کردن موتور تاریخ نخواهندداشت، و از آنان فقط لکه ننگی بر صفحه‌ای از کتاب تاریخ معاصر جهان باقی خواهدماند.

بازهم مسکن، بازهم وام مسکن *

وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست اخیر خود با مدیران راه و شهرسازی استان‌ها با اشاره به مذاکراتشان با رئیس کل بانک مرکزی گفته‌اند: « خوشبختانه رقم خوبی برای تزریق منابع به بانک مسکن جهت پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد که به‌زودی از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهدشد». از سخنان ایشان چنین می‌توان برداشت کرد که بناست شبکه بانکی کشور نقش پررنگ‌تری در امر تأمین مسکن شهروندان و کاهش ابعاد بحران مسکن ایفا کند.

در مورد دستآورد «تزریق منابع بانکی به بانک مسکن» دو احتمال می‌توان داد:

الف – سقف وام مسکن افزایش می‌یابد و متقاضیان خرید مسکن می‌توانند با توان بالاتری وارد بازار شده، و مسکن موردنیازشان را خریداری کنند.

ب – منابع نقدی برای تکمیل پروژه‌های انبوه‌سازی مرتبط با نهضت ملی مسکن افزایش یافته و سرعت تکمیل و تحویل این پروژه‌ها بیشتر می‌شود.

هرچند در گام اول هریک از دو احتمال بالا می‌تواند به کاهش اندک سهم جمعیت مستأجر از کل جمعیت کشور به‌عنوان یک دستآورد مطلوب منجر شود، اما نتیجه قهری هردو در دوره زمانی طولانی‌تر کمک به روند افزایشی قیمت مسکن است، اتفاقی که طبعاً مطلوب وزیر محترم و متولیان امر نیست، زیرا درنهایت باعث افزایش جمعیت مستأجر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده‌است که افزایش سقف وام مسکن و به بیان دقیق‌تر رونق بخشیدن به بازار مسکن با کمک تسهیلات بانکی بیشتر از این که به نفع نیازمندان واقعی مسکن باشد، منافع دلالان و بزرگ‌مالکان را تأمین می‌کند، زیرا بازار راکد دارایی‌های احتکارشده آنان را داغ و پرتحرک می‌سازد، و با افزایش میزان تقاضای مؤثر، مقدمات افزایش قیمت فراهم می‌شود و درنتیجه ارزش دارایی آنان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر احداث مجتمع‌های مسکونی در حومه شهرها و سکونت بخشی از شهروندان در این محلات جدید هزینه‌های رفت و آمد فراوانی را به ساکنان آن محلات تحمیل کرده، و همین امر بر مرغوبیت محلات مرکزی شهر می‌افزاید. گفتنی است دیوید ریکاردو اقتصاددان به‌نام دویست سال پیش چنین تحلیلی را در مورد اراضی کشاورزی مطرح کرده، و زیر کشت رفتن اراضی کم‌بازده و دوردست را عامل افزایش قیمت اراضی پربازده دانست.

درواقع سیاست‌های مرسوم و معمول در حوزه مسکن را می‌توان به نوعی بازی موش و گربه بین قیمت مسکن و سقف تسهیلات مسکن یا منابع اعتباری بخش مسکن تشبیه کرد. افزایش قیمت دولتمردان را وادار می‌کند که به فکر افزایش منابع بانکی باشند، اما افزایش سقف تسهیلات بانکی هم به روند افزایشی قیمت کمک می‌کند، و این قصه همچنان ادامه می‌یابد. همان‌گونه که در طول بیش از سه دهه گذشته ادامه یافته‌است.

وضعیت بخش مسکن در چند دهه اخیر و اصرار مسؤولان به آزمودن چندباره سیاست‌ها و تدابیر تکراری را می‌توان به وضعیت بیماری تشبیه کرد که از ترس اتاق عمل و تن سپردن به تیغ جراحی، هر شیوه درمانی جایگزین را حتی اگر فاقد پایه علمی و کارشناسی باشد، می‌پذیرد و می‌آزماید، و حتی به علوم غریبه از نوع لیمیا و هیمیا هم متوسل می‌شود! و البته نتیجه نمی‌گیرد.

بی‌تردید عوامل متعددی در شکل‌گیری بحران فعلی مسکن مؤثر هستند. اما مهم‌ترین عامل هجوم بیرویه نقدینگی به بازار املاک و مستغلات است که سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن شهر تهران را از ۲۲درصد در فاصله سال‌های ۶۵-۱۳۵۵ به ۷۵درصد در فاصله سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۵ افزایش داده‌است. این بدان‌معنی است که با هجوم حجم بالای نقدینگی به این بازار قیمت آنچنان افزایش یافته که متقاضیان واقعی مسکن از این بازار اخراج شده‌اند. گفتنی است اینک ارزش روز املاک مسکونی استیجاری شهر تهران معادل دوسوم ارزش بورس اوراق بهادار کشور است، واقعیتی که برای توصیف آن باید از واژه «فاجعه» استفاده کرد.

نکته قابل‌تأمل در این میان این است که بیشتر تدابیری که در طول سه دهه گذشته از سوی دولت‎ها در حوزه مسکن به‌کار گرفته‌شده‌اند، همان‌گونه که در بالا به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره شد، بر آتش بحران مسکن دمیده و با کمک به روند افزایشی قیمت منافع دلالان و سفته‌بازان را تضمین کرده‌اند. درواقع در نتیجه این تدابیر قیمت مسکن با یک رشد حباب‌گونه روبه‌رو شده و به‌صورت بسیار نامتناسب با سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بالا رفته‌است.

به باور نگارنده مهار بحران مسکن در گام نخست در گرو به‌کارگیری بسته سیاستی است که بتواند در دوره زمانی نه‌چندان طولانی حباب قیمت را از بین برده، و آن را به سطحی متناسب با شرایط اقتصادی بازگرداند. تلاش برای اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن با اجرای قوانینی برای اعمال محدودیت بر تملک واحدهای مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مقابله با فروش چندباره املاک، و مشمول مالیات ساختن دارایی‌های مستغلاتی می‌تواند شروع خوبی برای روند تخلیه حباب قیمتی مسکن باشد. اما همانگونه که اشاره شد، این شیوه‌ها نیازمند نوعی جراحی در سطح اقتصاد ملی است و عزمی که عاقبت بر ترس از اتاق عمل غلبه کند.

————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

تأملی دیگر در پرونده مهاجرت و اتباع *

مهاجرت اتباع کشور افغانستان به ایران در طول چندین دهه جریان داشته‌است، اما در این دوره طولانی هیچگاه متولیان امر برخوردی کارشناسانه با این پرونده نکرده، و به بیان دقیق‌تر همیشه شاهد برخوردهایی براساس سلیقه‌ و باورهای شخصی و نه براساس تحلیل‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسانه بوده‌ایم. طرح راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت که چندی است در دستور کار قرار گرفته، به‌عنوان اقدامی با حداقل چهار دهه تأخیر، بهترین شاهد این مدعا است، زیرا متولیان امر پذیرفته‌اند که نبود چنین تشکیلاتی به معنی برخورد غیرمنسجم و نسنجیده با این پرونده بوده‌است.

اما آیا به‌راستی با شروع به‌کار این نهاد جدید اوضاع به‌سامان خواهدشد و شاهد برخوردی عالمانه و خردمندانه و متضمن منافع ملی با این پرونده خواهیم‌بود؟ مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که شروع به کار این نهاد جدید حتی ممکن است منتهی به پیچیده‌تر شدن معضل و گسترش ابعاد بلاتکلیفی بشود. زیرا معمولاً برخی جریان‌های سیاسی چنین موقعیتی را به‌عنوان فرصتی مناسب برای جذب و استخدام نیروهای «خودی» و نشاندن نورچشمی‌ها بر صندلی‌های مدیریت ارزیابی می‌کنند. به بیان دیگر توان این نهاد جدید ممکن است بیشتر از حل معضل موردنظر، مصروف اقدامات حاشیه‌ای و نمایشی گردد. بااین‌حال لازم است در این مرحله تلاش شود تا صورت مسأله بیشتر شکافته‌شده، و ابعاد پنهان آن روشنتر شود، با این امید که این‌بار برخلاف تجربه‌های گذشته مسیر درست و سنجیده‌ای طی شود.

در این رابطه مهم‌ترین نکات مرتبط با پرونده را به‌عنوان تذکری به دست‌اندرکاران می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

۱ – افزایش حضور جمعیت مهاجر در کشور و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به نگرانی‌های گسترده‌ای در بین صاحب‌نظران، کارشناسان و حتی عموم مردم دامن زده‌است و رسانه‌ها بخشی از این نگرانی و دلمشغولی را قالب نشر متون انتقادی نشان می‌دهند. در چنین شرایطی گاه منتقدان به  افغان‌هراسی، یا حتی داشتن افکار نژادپرستانه متهم می‌شوند، و درمقابل دفاع از وضع موجود و توجیه سیاست‌هایی که چنین وضعیتی را رقم زده‌است، مهمان‌نوازی و دفاع از ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. به بیان دقیق‌تر، واژه‌ها و عبارات معنی خود را از دست داده‌اند. ازاین‌رو همزمان با برداشتن نخستین‌گام‌ها در مسیر ساماندهی مهاجرین، متولیان امر باید تلاش کنند تا گرفتار تله استفاده نابه‌جا از تعابیر و مفاهیم نشوند، نگرانی برحق ناظران را «افغان‌هراسی» و «نژادپرستی»، و توجیه وضع موجود را مصداق «مهمان‌نوازی ایرانی» نپندارند.

در شرایطی که به استناد گفته‌های مسؤولان اطلاعات قابل‌اعتمادی از میزان حضور مهاجران در کشور وجود ندارد، و کوچکترین نشانه‌ای از اتکای تصمیم‌گیرندگان به مطالعات کارشناسانه و پژوهش‌های علمی در مورد آثار پدیده مهاجرت بر اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که کارشناسان دلسوز و ایران‌دوست کشور احساس نگرانی از تداوم سیاست‌های نسنجیده فعلی نکنند، و چرا باید آنان را متهم به نژادپرستی کرد؟

۲ – کافی است مرور مختصری بر گفته‌های مسؤولان در مورد پرونده اتباع داشته‌باشیم تا قانع شویم اطلاعات و آمار درستی در مورد این پرونده مهم وجود ندارد. یعنی نه‌تنها اطلاعات قابل‌اطمینان در مورد ترکیب سنی، نحوه ورود به کشور و سال ورود و … نداریم، بلکه حتی در اولین قدم از تعداد اتباع ساکن کشور هم آمار درستی نداریم. در چنین فضایی طبعاً سخن گفتن از برنامه و برنامه‌ریزی در حد یک طنز تلخ خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر همین نقصان به‌ظاهر کم‌اهمیت شرایطی را فراهم کرده که افکار عمومی هر ادعا و شایعه‌ای را در مورد کمیت و کیفیت حضور اتباع و هدف بلندمدت حکومت بپذیرد، و این امر به گسترش نارضایتی و افزایش فاصله بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت منجر شده و خواهدشد.

تهیه و اجرای هر برنامه‌ای برای ساماندهی اتباع در گرو داشتن اطلاعات دقیق آماری از وضعیت موجود است. ازاین‌رو اولین قدم برای ساماندهی خردمندانه پرونده اتباع تکمیل اطلاعات و آمار و دستیابی به آمار درست و دقیق است، و طبعاً انتخاب شیوه درست کنترل مبادی ورودی و جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع برای به‌روز نگهداشتن آمار یک ضرورت است.  

۳ – بعضاً سخنوران در پرداختن به امر اتباع، به اثر ضدتورمی حضور کارگران غیرایرانی اشاره می‌کنند. از نظر آنان سطح پایین دستمزد کارگران غیرایرانی نسبت به ایرانی‌ها قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد و این به نفع اقتصاد ملی است. این پدیده به‌ویژه در دهه‌های گذشته نمود بیشتری داشت. بااین‌حال در بررسی آثار اقتصادی حضور اتباع در کشورمان نیازمند نگرشی جامع و ارزیابی تمامی آثار آن ازجمله کمک به گسترش بیکاری، تحمیل هزینه‌های متنوع به بودجه عمومی دولت با عنایت به الگوی مصرف جمعیت مهاجر، و نیز آثار زیست‌محیطی است.

در این رابطه توجه به واقعیت‌هایی از نوع آن‌چه در زیر می‌آید ضروری است:

الف – در شرایطی که بیکاری پیدا و پنهان در کشور بیداد می‌کند، حضور میلیونی نیروی کار غیرایرانی تهدید بزرگی برای معیشت خانوارهای کم‌درآمد است که فرصت‌های شغلی محدود را از دست می‌دهند.

ب – بخشی از جمعیت مهاجر که امکان اقامت در سکونتگاه محل اشتغال خود را ندارند، ناگزیر از تهیه مسکن از بازار استیجاری هستند. این گروه پرتعداد رقیب جمعیت مستأجر کشور بوده، و حضورشان به رشد قیمت مسکن استیجاری دامن می‌زند. بدین‌ترتیب افزایش جمعیت مهاجر به دشواری مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه نیز دامن می‌زند.

پ – جمعیت مهاجر با توجه به وضعیت درآمدی خود متکی به مصرف کالاها و خدماتی هستند که با استفاده از یارانه تخصیصی دولت با قیمت پایین عرضه می‌شوند. به‌عنوان نمونه اکثر قریب به اتفاق این مهاجرین نان مصرفی روزانه خود را از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی و نه به اصطلاح نانوایی‌های آزادپز تهیه می‌کنند. همچنین گفته می‌شود در فلان استان بیشترین خدمات بخش زایمان بیمارستان‌های دولتی به جمعیت مهاجر ارائه می‌شود، یا بخش قابل‌اعتنایی از ظرفیت مدارس دولتی در بعضی مناطق در اختیار کودکان خانواده‌های مهاجر است.

ت – الگوی نامناسب سکونت و تمرکز جمعیت در بخشی‌هایی از کشور محیط زیست را به شدت آسیب‌پذیر کرده، و به‌ویژه با فشار بر منابع محدود آبی، بحران زیست‌محیطی را شدت بخشیده‌است. افزایش میلیونی جمعیت مهاجر که طبعاً توزیع آن متأثر از الگوی سکونت موجود است، این فشار ظالمانه به محیط زیست را تشدید کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌آورد.

۴ – درصورتی که حضور جمعیت مهاجر در کشور با هر دلیل و توجیهی ضرورت داشته‌باشد، طبعاً باید ظرفیت پذیرش هر یکی از مناطق کشور با توجه به شرایط بازار کار، تعارضات زیست‌محیطی و ترکیب سنی و مهارت مهاجرین سنجیده‌شده، و توزیع جمعیت مهاجر براساس این مطالعات انجام شود تا هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی این حضور به حداقل برسد. هرچند در حال حاضر ظاهراً متولیان امر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی توزیع جمعیت مهاجر دارند، اما بی‌تردید این تلاش‌های کم‌رمق و ناکافی متکی بر مطالعات جامع و آسیب‌شناسانه نیست.

ازاین‌رو در اولین گام‌ها در مسیر برنامه‌ریزی و ساماندهی امور مهاجرین، انجام مطالعه برای ظرفیت‎سنجی مناطق و اصلاح الگوی توزیع ضرورت دارد.

۵ – امروزه کشورهایی که در قالب سیاست‌های بلندمدت به تقاضاهای مهاجرت روی خوش نشان می‌دهند، شرایطی دشوار برای پذیرش متقاضیان تعیین کرده، و با گزینش متقاضیان تلاش می‌کنند افراد نخبه و متخصص را به جمع خود اضافه کنند. بدین‌ترتیب حضور جمعیت مهاجر اگر موجب بالا رفتن متوسط سطح آموزش و مهارت شغلی جامعه مقصد مهاجرت نشود، حداقل منجر به کاهش آن نمی‌شود.

اما جریان مهاجرت در کشور ما در طول چند دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که متوسط سطح آموزش و مهارت به شدت افت کرده‌است. زیرا جمعیت مهاجر هرقدر هم زحمتکش و کم‌توقع باشند، معمولاً از پایین‌ترین سطح آموزش برخوردار هستند.

همین امر منتهی به بروز تعارضات فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه شده‌است. به‌ویژه این‌که با افزایش بیکاری و تداوم رکود اقتصادی، جمع گسترده‌ای از جوانان نخبه و تحصیلکرده کشور جلای وطن کرده، و رفته‌اند و می‌روند. تشدید این دو گونه مهاجرت یعنی مهاجرت نخبگان از کشور و مهاجرت نیروی کار آموزش‌ندیده به کشور علاوه‌بر تحمیل تغییر گسترده فرهنگی به جامعه، به رواج این باور در بین برخی اقشار جامعه کمک کرده که گویا مسؤولان قصد دارند جمعیت تحصیل‌کرده و دانش آموخته را با جمعیت کمتر آموزش‌دیده جایگزین کنند، زیرا چنین جمعیتی معمولاً مطیع‌تر و کم‌توقع‌تر است!

ممکن است برخی سخنوران در پاسخ به این ادعا به این واقعیت اشاره کنند که اتفاقاً بخشی از جمعیت مهاجر از دانش و سواد خوبی برخوردار هستند و یا در سال‌های اقامت خود در کشورمان از آموزش بالایی برخوردار شده‌اند. نگارنده ضمن اقرار به این واقعیت، فقط به بیان این نکته بسنده می‌کند که هیچ مطالعه جامعی در مورد سهم گروه آموزش‌دیده در کل جمعیت مهاجران صورت نگرفته، و وجود این جمع اندک در بین انبوه مهاجران صورت مسأله را تغییر نمی‌دهد.

۶ – تعیین شرایط برای پذیرش جمعیت مهاجر را از منظری دیگر هم می‌توان بررسی کرد. درواقع کشور مقصد مهاجرت با تعیین شرایط دشوار برای مهاجرین به‌گونه‌ای اهمیت و ارزش بالای داشتن حق اقامت در سرزمین خود را تعیین کرده و به رخ می‌کشد. به‌عنوان نمونه یک سرزمین شرط پذیرش مهاجر جدید را همراه آوردن سرمایه‌ای در حدود یکصدمیلیارد تومان اعلام می‌کند و درمقابل کشوری دیگر به مهاجران می‌گوید که می‌توانید با سپرده‌گذاری صدمیلیون‌تومانی صاحب حق اقامت بشوید! همانگونه که متأسفانه مسؤولان دولت سیزدهم انجام دادند، و هیچ‌کس متعرضشان نشد. به بیان دیگر به‌استناد اصل «حرمت امامزاده به متولی آن است»، وقتی دولتی با چنین شرایط آسانی اقدام به واگذاری حق اقامت می‌کند، دراصل ارزش خود را در نظر طرف مقابل پایین آورده‌است.

۷ – بعضاً گفته‌می‌شود حضور جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کشور کمک کند. به‌ویژه این‌که بسیاری از مقامات و مسؤولان کشور به‌درستی از کاهش تعداد موالید و حرکت شتابان جامعه به سمت پیری ابراز نگرانی کرده‌اند. بی‌تردید حضور گسترده جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کمک کند. اما آیا رسیدن به این هدف با هر ابزاری و با هر هزینه‌ای قابل‌توجیه است؟

درواقع برای اصلاح روند موجود و افزایش معنی‌دار تعداد موالید دو رویکرد را می‌توان مطرح کرد. رویکرد اول که کاهش تمایل به فرزندآوری را معلول بروز دشواری‌های اقتصادی می‌داند، اصلاحات اقتصادی و تزریق امیدواری به جامعه را پیشنهاد می‌کند، اگر نسل جوان و دانش‌آموخته کشور به آینده خود امیدوار باشد و بداند که می‌تواند در سرزمین خود از زندگی همراه با رفاه و ثبات شغلی و درآمد مکفی برخوردار شود، طبعاً به تشکیل خانواده و فرزندآوری خواهداندیشید. اما رویکرد دوم به زعم حامیانش شیوه کم‌هزینه‌تر و زودبازده‌تری را پیشنهاد می‌کند: پذیرش مهاجرینی که از نظر فرهنگی آمادگی فرزندآوری آن‌هم در مقیاس وسیع را دارند.

رویکرد دوم هرچند به‌حسب ظاهر آسانتر و کم‌هزینه‌تر است، اما هزینه و خسارت بلندمدتی که به جامعه تحمیل می‌کند، بسیار سنگین و سهمگین است. زیرا ازیک‌سو به نارضایتی جمعیت بومی منتهی می‌شود، از سوی دیگر با سقوط چشمگیر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی، طی مسیر توسعه برای جامعه در دهه‌های آینده دشوارتر می‌شود.

ازاین‌رو باید متولیان امر به این واقعیت توجه کنند که جوان‌سازی جامعه به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر هزینه‌هایی دارد که باید تمام و کمال پرداخت شود، و انتخاب هر نوع راه به‌اصطلاح میانبر و کم‌هزینه، منجر به تحمیل خسارت‌های بزرگ به جامعه می‌شود.

۸ – مسؤولان بارها از گردآوری و اخراج مهاجران غیرمجاز سخن گفته‌اند و اخیراً حجم این‌گونه اظهارنظرها بیشتر شده‌است. اما مشاهدات شهروندان از افزایش بیرویه تعداد مهاجران، بسیاری از آنان را به این باور رسانده که یا اقدامات مرتبط با گردآوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز کافی و متناسب با ابعاد مشکل نیست، و یا این‌که اساساً عزمی برای این برخورد وجود ندارد، و مسؤولان فقط به‌نوعی گفتاردرمانی روی آورده‌اند. به‌عنوان نمونه درحال حاضر حتی هیچ تلاشی برای شناسایی اتباع غیرمجازی که بار دیگر با عبور غیرمجاز از مرز وارد کشور می‌شوند، صورت نمی‌گیرد. درنتیجه یک فرد ممکن است بارها و بارها وارد کشور شود و هربار دستگیر و بازگردانده‌شود، بدون این‌که کوچکترین ثبت و ضبطی صورت بگیرد. به بیان دیگر یک جمعیت اندک می‌تواند هزینه سنگینی را به صورت گردآوری و بازگرداندن چندباره به کشور تحمیل کند.

در چنین شرایطی باید با اعمال شیوه‌های سختگیرانه اولاً شناسایی و رهگیری اتباع غیرمجاز را تسهیل کرد که لازمه‌اش جرم‌انگاری هرنوع همکاری یا پنهان‌کاری در این فرایند است، و ثانیاً با شناسایی اتباعی که برای بار دوم و سوم وارد کشور می‌شوند، مجازات سنگینی برایشان درنظر گرفت. علاوه‌براین باید این‌گونه تلاش‌ها به‌صورت درست و دقیق و به‌موقع به اطلاع شهروندان رسانده‌شود، تا از شکل‌گیری هرگونه باور نادرست و تشدید نارضایتی جلوگیری شود.

۹ – پذیرش جمعیت مهاجر با هر استدلالی که انجام بگیرد، هرگز نباید منجر به تغییر بارز بافت جمعیتی هر منطقه از کشور بشود. به بیان دیگر در یک منطقه خاص حتی اگر شرایط اشتغال و نیاز بازار کار ایجاب می‌کند که جمعیت بیشتری از اتباع مستقر شوند، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که جمعیت مهاجر بناست در جمعیت بومی ذوب شده، و رنگ و بوی آن را بپذیرد نه برعکس. بدین‌ترتیب حتی اگر عوامل اقتصادی حضور تعداد معینی از مهاجرین را توجیه کند، باید سقف جمعیت مهاجر را متناسب با جمعیت بومی تعیین نمود تا استقرار مهاجرین موجب تغییر ترکیب جمعیتی و مسلط شدن فرهنگ و مناسبات جمعیت مهاجر بر منطقه نشود. گفتنی است به‌دنبال افزایش چشمگیر حضور مهاجرین، عباراتی نظیر «تهران شده کابل»، «اصفهان شده قندهار» در فضای مجازی ورد زبان بسیاری از شهروندان شده‌است که اشاره به حضور پرتعداد مهاجرین و مسلط شدن تدریجی فرهنگ و شیوه زندگی آنان در جامعه مقصد مهاجرت دارد.

۱۰ – اصل ۵۹ قانون اساسی به این نکته مهم توجه دارد که سیاست‌های مرتبط با اداره کشور باید با نظر عموم مردم تدوین شده و رسمیت بیابد، پس در برخی مسائل بسیار مهم ممکن است به‌جای اتکا به شیوه مرسوم قانون‌گذاری از طریق نمایندگان مردم، به‌صورت مستقیم به‌ مردم مراجعه کرده، و با برگزاری همه‌پرسی و کشف رحجان‌های آنان به تدوین سیاست اقدام کنیم. این بدان‌معنی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌درستی اهمیت حضور مردم و ضرورت جلب رضایت آنان در امور مختلف کشورداری را درک کرده‌اند. حال در مورد امر مهمی چون کیفیت و کمیت حضور جمعیت مهاجر باتوجه به تأثیر عمیق این امر بر زندگی روزمره مردم و آینده کشور، طبعاً باید هرگونه اقدامی در مورد این پرونده با جلب نظر و رضایت عموم شهروندان اتفاق بیفتد.

این امر درست مشابه وضعیتی است که سفره‌ای با هزینه گروهی از مردم گسترده‌شده و همه صاحبان حق بر سر سفره حاضر هستند. حال مدیران مراسم با تشخیص خود تصمیم می‌گیرند گروهی از رهگذران را نیز به مراسم دعوت کرده و بر سر سفره بنشانند، و به حدی در این دعوت افراط کنند که صاحبان حق دچار مشکل شوند! آیا چنین تصمیم مهمی را بدون پرسش از صاحبان واقعی سفره و جلب رضایت آنان می‌توان‌گرفت؟

——————————-

* – این یادداشت در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:

«تهران شده کابل» ، «اصفهان شده قندهار» !

رویای مسکن ارزان‌ قابل‌تحقق است *

افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن در دهه‌های اخیر داشتن مسکن را برای اقشار کم‌درآمد جامعه به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده‌است. دولتمردان نیز در طول این دوره برنامه‌هایی برای کاستن از ابعاد بحران تدوین و اجرا کرده‌اند. اما اجرای این برنامه‌ها هرگز دستآورد رضایت‌بخشی نداشته‌است.

آیا ممکن است قیمت مسکن تا سطحی کاهش بیابد که نیازمندان واقعی توانایی تأمین آن را داشته‌باشند و دوره انتظار برای خانه‌دار شدن که اینک عددی سه رقمی است، بار دیگر به سطحی معقول و همتراز با روند جهانی آن کاهش بیابد؟ پس چرا برنامه‌های مسؤولان کمکی به تحقق آن نکرده‌است؟

در طول سه دهه گذشته هرچند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها در روند افزایشی قیمت مسکن مؤثر بوده، اما نقش عمده برعهده عامل قیمت زمین بوده‌است، به‌گونه‌ای که حتی می‌توان اثر عامل اول را نادیده انگاشت. بااین‌حال بخش عمده تلاش‌های دولتمردان در مسیری بوده که هرگز نمی‌توانسته تأثیر منفی بر روند افزایشی قیمت زمین بگذارد. به‌عنوان نمونه افزایش سقف وام مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن، هرچند از جنبه نظری سیاستی موجه است، اما فاقد هرنوع اثر کاهشی بر قیمت زمین است. از سوی دیگر شیوه ناکارآمد توزیع و اعطای تسهیلات همواره شرایطی را فراهم آورده که بخش مهمی از این منابع به جای این‌که به نیازمندان واقعی مسکن تعلق بیابد، در اختیار سفته‌بازان و «سرمایه‌گذاران» بازار مسکن قرار بگیرد، همان‌ها که قصدشان از خرید مسکن نه سکونت در آن بلکه عرضه در بازار مسکن استیجاری است.

سیاست تخصیص زمین به تعاونی‌های مسکن هرچند در دهه ۶۰ کمک زیادی به کاهش جمعیت مستأجر کرد، و طبعاً گامی در مسیر تحقق رویای مسکن ارزان بود، اما در دهه‌های بعد و در شرایطی که مناسبات رانتی به شدت در تمام نظام اداری کشور سایه افکنده‌بود، همچون ابزاری کارآمد در اختیار مدیران متنفذ قرار گرفت، و بخش قابل‌اعتنایی از زمین‌هایی که توسط تعاونی‌های مسکن خریداری شد، عملاً در اختیار افرادی قرار گرفت که جزو نیازمندان واقعی مسکن نبودند، و بنا بود مسکن تملک‌شده را در بازار مسکن استیجاری عرضه کنند.

طرح پرطمطراق مسکن مهر هرچند ایرادات اساسی داشت و خسارت بزرگی به نظام مالی و بانکی کشور وارد کرد، اما براساس یک پیش‌فرض درست شکل گرفته‌بود که کاستن از هزینه تولید مسکن یک ضرورت است. با‌این دولت وقت راهی نادرست را برای این هدف درست برگزید: احداث ساختمان‌های فاقد کیفیت و کم‌هزینه آن‌هم در حاشیه شهرها و دور از مرکز شهر. این شیوه از یک سو متوسط عمر مفید ساختمان‌های کشور را به طرز محسوسی کاهش داد که اثر اصلی آن در طول دو دهه آینده و به صورت خروج گسترده ساختمان‌های مسکونی از مجموعه بناهای قابل‌سکونت خود را نشان خواهدداد، و از سوی دیگر با تحمیل هزینه‌های فراوان به ساکنان از جمله هزینه رفت و آمد، عملاً بر مرغوبیت واحدهای مسکونی مراکز شهر افزود و به بیان دقیق‌تر نتوانست به هدف تحقق رویای مسکن ارزان کمک کند.

تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن که در صورت اجرای بدون تنازل می‌تواند تاحدودی مانع رشد لجام‌گسیخته اجاره‌بهای مسکن بشود، بی‌تردید گامی در مسیر کاهش قیمت مسکن است، زیرا با کاهش درآمد انتظاری موجران، انگیزه سفته‌بازان را برای تداوم حضور در بازار مسکن کاهش می‌دهد. اما قدرت تأثیرگذاری آن بسیار اندک بوده، و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز امروز اقتصاد ملی باشد.

با عنایت به آن‌چه گذشت، تنها راه ممکن برای تحقق رویای مسکن ارزان‌قیمت همراه با رعایت مصالح اجتماعی، بازگشت از مسیری است که زمین شهری و مسکن را به کالای تجاری به‌اصطلاح سهل‌البیع تبدیل کرده‌است.

اعمال محدویت بر معاملات چندباره زمین و مسکن، تعیین سقف مجاز تملک واحدهای مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، و مقابله جدی با افزایش درآمد مستغلاتی که در طول چند دهه گذشته خرید واحد مسکونی و عرضه آن در بازار مسکن استیجاری را به‌عنوان جذاب‌ترین گزینه «سرمایه‌گذاری» به صاحبان نقدینگی معرفی کرده‌است، و استفاده سنجیده از ابزار مالیاتی در بازار مهم املاک و مستغلات می‌تواند روند کاهشی قیمت مسکن را در بلندمدت ایجاد کرده، و درنهایت منتهی به تحقق رویای مسکن ارزان‌قیمت شود.

مسکن ارزان‌ رویایی تحقق‌پذیر است، به‌شرطی که دولتمردان مسیر درست دستیابی به آن را انتخاب کرده، و اجازه ندهند مالکان بزرگ و اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ برتری و سروری‌شان در اقتصاد ملی در گرو افزایش قیمت مستغلات است، با نفوذ و مداخله در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مانع این انتخاب بزرگ و تاریخی بشوند. تحقق رویای مسکن ارزان به نظام بانکی کشور و برخی نهادهای عمومی که بخش اعظم دارایی‌هایشان در قالب املاک و مستغلات است، تکانه بزرگی وارد کرده و هزینه‌هایی را تحمیل خواهدکرد و همین امر برخی دست‌اندرکاران را وادار می‌کند که انتخاب چنین شیوه‌ای را به «مصلحت» ندانند، اما باید توجه داشت این خسارت هزینه‌ اندکی برای بهبود سطح معیشت شهروندان است.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

مدیریت رانتی؛ از حقوق‌های نجومی تا وام‌های نجومی *

پرونده وام میلیاردی اعضای هیأت‌مدیره بورس را که چندروز پیش رسانه‌ای شد، در دو حوزه می‌توان نقد و بررسی کرد: اول این که این اقدام تا چه حد مبتنی بر قوانین و مقررات بوده، و چه تخلفات احتمالی در این میان صورت گرفته‌است. دوم این که حتی با فرض رعایت دقیق قوانین، در شرایطی که دریافتی اندک حقوق‌بگیران در هردو بخش دولتی و خصوصی و کاهش سریع قدرت خرید آنان به معضلی بزرگ مبدل شده، و نارضایتی گسترده‌ای را در جامعه دامن زده‌است، اعطای امتیازات ریز و درشت به جامعه مدیران نورچشمی که معمولاً کارنامه بسیار ضعیفی هم دارند، و با وجود ادعاهای بزرگشان گرهی از کار اقتصاد ملی نگشوده‌اند، چه توجیهی دارد و چه نفعی را عاید جامعه می‌سازد؟

این یادداشت صرفاً به حوزه دوم می‌پردازد و نگارنده باور دارد که نهادهای نظارتی توجه لازم را به حوزه اول خواهندداشت.

در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، متولیان امر توجه ویژه به کاهش اختلاف طبقاتی و کم کردن فاصله بین دریافتی کارکنان دولت داشتند، که گاهی هم به‌گونه‌ای گرفتار افراط می‌شدند. در سال‌های بعد به‌ویژه در دهه ۷۰ تلاش شد امتیازاتی هرچند اندک برای مدیران و نیروهای متخصص فراهم شود. اما به‌تدریج این روند نیز دچار افراط غیرکارشناسی شد. و بعدها با تضعیف سازمان برنامه به‌عنوان ابزار نظارتی دولت در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، فرصتی تاریخی برای رانت‌جویان فراهم آمد که امتیازات بی‌نظیر و رشک‌برانگیزی را برای خود دست‌وپا کنند، که پرونده حقو‌ق‌های نجومی دستآورد همین جریان تضعیف سازمان برنامه بود.

پیمودن راه افراط در دادن امتیازات به‌ خودی‌ها کار را به‌جایی رساند که اینک به‌روشنی شاهد دوپاره شدن جامعه هستیم: گروهی با برخورداری از این امتیازات به ثروت و مکنت چشمگیر دست یافته‌اند؛ ثروتی که اگر حسابرسی شود، بی‌تردید اقلامی نظیر تملک مستغلات مصادره‌ای با کمترین قیمت، برخورداری از امتیازات آنچنانی، دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت رانتی، تصاحب فرصت‌های شغلی «ویژه» و درنهایت همراهی با جریان «دور زدن تحریم‌ها» و استفاده از فرصت‌های تجاری بی‌نظیر مانند فروش محموله‌های نفتی و … در شکل‌گیری آن نقش اصلی را برعهده دارند؛ و گروهی دیگر که دستشان از این امتیازات ریز و درشت کوتاه است: نه پدرشان می‌تواند برود خدمت رئیس‌جمهوری وقت و برایشان امتیاز برداشت از جنگل‌های شمال را مطالبه کند، و نه حتی پارتی قدرتمندی دارند که آن‌ها را در مسیر تصاحب فرصت‌های شغلی بالاتر یاری کند.

در چنین شرایطی مدیران بورس هم لابد با شیوه‌ای کاملاً قانونی وامی برای خود تصویب می‌کنند که با استناد به گزارش ستاد دیه کشور در خردادماه جاری می‌توان از محل آن موجبات آزادی ۱۳۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد. به بیان دیگر همین قانون اجازه می‌دهد ۱۳۰ خانواده رنج‌کشیده با تداوم حبس سرپرستشان همچنان در عسرت و نگرانی و نابسامانی غوطه‌ور باشند و در مقابل این نورچشمی‌ها به امتیازات ویژه خود برسند.

معمولآً مدافعان وضع موجود می‌گویند این مدیران به دلیل تخصص و دانشی که دارند، فرصت‌های شغلی مطلوبی در انتظارشان است و اگر امتیازات آن‌چنانی نگیرند، ممکن است از دست بروند. درباره این استدلال سه نکته قابل‌ذکر است. اول این‌که حفظ مدیران با کمک امتیازات رانتی بدین‌معنی است که آنان مسؤولیت مدیریتی را نه با عشق بلکه با عقل معاش انتخاب می‌کنند و اگر درآمد بهتری در انتظارشان باشد، عشق خدمت را فراموش خواهندکرد. دوم این‌که این مدیران معمولاً بارها و بارها در پاسخ زیردستانشان که متقاضی دریافتی بیشتری هستند، آنان را با این جملات نواخته‌اند که: «همینه که هست، اگر جای دیگر بیشتر حقوق می‌دهند، بروید». اما زیردستان پارتی قدرتمندی ندارند که مثل اینان تا از پستی عزل بشوند، فوری با کمک یک دوست قدرتمند در منصبی بهتر به «خدمتگزاری» مشغول شوند. سوم این‌که ادعای تخصص این مدیران معمولاً ادعایی بی‌پایه است. بهترین شاهد این مدعا این است که بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت این دلاوران معمولاً زیانده است و بدون استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان اموراتشان نمی‌گذرد.

اما نکته پایانی این‌که مدیران بورس دانسته یا ندانسته بدترین زمان ممکن را برای به جریان انداختن درخواست وام برگزیده‌اند. ازیک‌سو این پرونده دقیقاً یک روز بعد از خاتمه مأموریت عضو ناظر بورس (نماینده مجلس دوازدهم) و در شرایطی که هنوز مجلس سیزدهم ناظر جایگزین معرفی نکرده، و درنتیجه نظارتی بر کار بورس وجود ندارد، به جریان می‌افتد. و همین امر این شائبه را تقویت می‌کند که گویی عمدی در کار بوده‌است. از سوی دیگر در آن ایام به‌دنبال وقوع سانحه سقوط بالگرد رئیس‌حمهوری، کشور درگیر یک شوک بزرگ است، و ذهن همه سیاسیون و مدیران و ایران‌دوستان مشغول بررسی این پرسش مهم است که علت بروز این سانحه و آثار آن چیست، این پهلوان‌ها بدون کوچکترین نگرانی و دلمشغولی در فکر تصویب وام خودشان و بهینه کردن بازدهی آن از طریق سپرده‌گذاری هستند! آفرین بر این‌همه عشق و عطش خدمتگزاری خالصانه.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۶ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

اقتصاد ملی و نقش مخرب تکفیری‌های سیاسی *

در دهه‌های اخیر جریان تکفیر به یکی از دشواری‌های بزرگ جهان اسلام مبدل شده‌است، و رد پای دشمنان اندیشه اسلامی در گسترش ابعاد این دشواری مشهود است. دو ویژگی تعیین‌کننده جریان تکفیر اولی خود را حق مطلق و هرچه غیرخود را باطل محض تلقی کردن و دومی که مهم‌تر هم هست، اولویت دادن به مبارزه خشونت‌آمیز با سایر فرقه‌های اسلامی و نه دشمنان جهان اسلام است.

رفتاری که برخی سیاسیون و جریان‌های تندرو در فضای سیاسی کشور باب کرده‌اند، منتهی به شکل‌گیری جریانی شده‌است که بدون تعارف باید آن را جریان تکفیر سیاسی (در مقابل جریان تکفیر مذهبی) نامید. این جریان با خودحق‌پنداری افراطی، حتی جریان‌های فکری نزدیک به خود را هم تحمل نمی‌کند، و به بیان دقیق‌تر فقط تا زمانی تحمل می‌کند که در خدمت او باشند و به‌اصطلاح برایش نوشابه باز کنند، و طبعاً با اولین موضع‌گیری متفاوت مورد شدیدترین حملات تبلیغاتی قرار گرفته و «تکفیر» خواهندشد.

نفوذ نسبی این جریان فکری در کانون‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاکنون محدودیت‌ها و موانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصاد ملی گذاشته و ازاین‌طریق هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده‌است. به بیان دقیق‌تر این جریان فکری بعضی از پربازده‌ترین شیوه‌های سیاست‌گذاری برای توسعه کشور را مشمول خودتحریمی ساخته‌، که یکی از بارزترین موارد این اعمال محدودیت در حوزه صنعت گردشگری اتفاق افتاده‌است. سهم ایران از گردش مالی عظیم صنعت گردشگری جهانی با وجود برخورداری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارزشمند، بسیار اندک است، زیرا صاحبان این طرز فکر رواج صنعت گردشگری و مراودات آزادانه بین ملت‌ها را «مصلحت» نمی‌دانند.

اما بی‌تردید بزرگترین و خانمان‌براندازترین مورد خسارت در حوزه جذب و استفاده از نیروی انسانی اتفاق افتاده‌است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه به‌ویژه رقبای منطقه‌ای ایران در حال آزمودن شیوه‌های بدیع برای جذب و استخدام نیروی انسانی متخصص سایر جوامع هستند، ایران به‌راحتی مسیر خروج نیروی انسانی متخصص و نخبه را از کشور هموار کرده، و گویی هیچ‌گونه نگرانی از تبعات منفی پدیده فرار مغزها (و اینک فرار نیروی انسانی حتی نیمه‌ماهر) ندارد.

اعمال شیوه‌های سختگیرانه گزینشی در مسیر جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در همه سطوح تخصصی و مدیریتی موجب حذف بسیاری از افراد توانمند و درنتیجه محدود شدن دایره انتخاب جامعه به جمعی از افراد شده که هرچند از نظر سلیقه‌های سیاسی قابل‌تحمل هستند، اما لزوماً توانایی و دانش لازم را برای تصدی امور ندارند. بعضی جملات و نقل‌قول‌هایی که در هفته‌های گذشته و همزمان با بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس ردوبدل شده و در رسانه‌ها انعکاس یافت، شاید به‌خوبی بتواند این شیوه نامعقول برخورد با نیروی انسانی را به تصویر بکشد:

به‌عنوان نمونه در بررسی کارنامه فلان وزیر پیشنهادی، نماینده معترض مجلس می‌گوید او فلان رویداد را محکوم نمی‌کند، یا در اشاره به آن از واژه خاص موردنظر ما استفاده نمی‌کند! درواقع اصلاً توان علمی و تجربه اجرایی وزیر پیشنهادی و میزان مقبولیت او در جامعه ملاک نیست! مهم این است که او دقیقاً مثل ما فکر بکند، و در مورد رویدادهای عالم واقع تحلیلی را انتخاب بکند که ما انتخاب کرده‌ایم، و با همان تعابیری به رقبای سیاسی ما توهین بکند که ما می‌کنیم! درغیراین‌صورت او فاقد «صلاحیت» برای سمت وزارت است! در چنین فضایی خط قرمز در میدان گزینش و چنینش نیروهای مدیریتی کشور از سطح  شایسته‌سالاری یا تعهد به منافع ملی به سطح استفاده از فلان واژه یا محکوم کردن فلان تجمع سقوط می‌کند. اما این همه ماجرا نیست. زیرا با تنگ شدن بیش از حد دایره انتخاب، آنان ناچار خواهندبود در مقابل تخلفات مالی و اخلاقی برخی افراد همسو سکوت کرده، و زبان به توجیه بگشایند، و این تازه شروع دور گسترش رفتار مالی پرخطر افراد متنفذ و معتمد است.

چنین رفتار غریبی در دانشگاه‌ها منجر به حذف چهره‌های علمی و برکشیدن افرادی با کمترین دانش و سپردن کرسی‌های تدریس به این نورچشمی‌ها است، در سازمان‌های دولتی با این شیوه افرادی جواز ورود به حلقه مدیران ارشد پیدا می‌کنند که از درک درست مسائل و یافتن شیوه خردمندانه حل آن‌ها بسیار دور هستند، و در شیوه بنگاه‌داری گروهی متصدی امور می‌شوند که تنها امتیازشان وابستگی به فلان خانواده مورداعتماد یا میدانداری در حوزه دفاع از شیوه‌های تندروانه و دادن شعارهای مطلوب جریان تکفیری‌گری سیاسی است.

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به مرحله رونق اقتصادی است. لازمه این حرکت بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و به‌ویژه کنار گذاشتن جریان فکری تکفیری‌گری سیاسی است. نگارنده امیدوار است هرچه زودتر این بازنگری اتفاق افتاده، و متولیان امر با بررسی خسارت‌های وارده از طرف این جریان فکری هزینه‌ساز راه درست پیشرفت و بهروزی ملت را شناسایی کنند، تا آخرین فرصت‌های دستیابی به توسعه از دستمان نرود.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۶ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

ضرورت گذار صنعت ساختمان از دوران سنتی به مدرن *

اطلاعات ارائه‌شده از صنعت ساختمان برای سال ۱۴۰۲ رشد مطلوبی را نشان می‌دهد. اما واقعیت‌های بازار مسکن با این رشد و الزامات آن همخوانی ندارد. در این رابطه مصاحبه‌ای با روزنامه توسعه ایرانی داشتم که حاصل آن با مختصری ویرایش در زیر نقل شده‌است:

توسعه بخش مسکن با ساخت‌وساز سنتی محقق نمی‌شود

یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره افزایش رشد بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: آمار مسکن فقط بخشی از آمار صنعت ساختمان است، و وضعیت بازار مسکن چنین رشدی را که برای صنعت ساختمان مطرح شده، نشان نمی‌دهد.

او درباره آمار رشد مسکن افزود: در حوزه مسکن مسأله این‌ است که اگر مبنا را پایان کار قرار دهیم، آن‌وقت لزوماً عرضه مسکن به این معنا نیست که پروژه در همان زمان که تمام شده، عرضه هم شده‌باشد. زیرا گاه سازندگان بنا به ملاحظاتی، برای ساختمانی که مراحل آخر ساختش را می‌گذراند، انگیزه‌ای برای اتمام و گرفتن پایان کار ندارند و صبر می‌کنند یک جهش در قیمت‌ها اتفاق بیفتد و بعد آن را وارد بازار کنند.

این تحلیلگر بازار مسکن با عنوان این‌که اگر سازندگان زودتر از زمان عرضه پایان کار بگیرند از عمر ساختمان یکسال گذشته، تأکید کرد: اگر یک پروژه ۳ سال طول می‌کشد لزوماً تمام این زمان صرف مراحل ساخت آن نمی‌شود و قسمتی به این برمی‌گردد که مالکان پروژه برنامه‌ریزی می‌کنند که در چه سالی این مسکن را به بازار عرضه کنند. به‌عبارتی، وقتی در زمانی شرایط برای عرضه مناسب می‌شود، عرضه زیادی صورت می‌گیرد و این عرضه لزوماً به معنای ساخت در همان سال نیست و به معنی این است که تنها پروژه‌های قبلی تکمیل شده‌است.

توسعه ساختمان با گذر از ساخت‌وساز سنتی

ذاکری ادامه داد: ظرفیت رشد بالای بخش ساختمان وجود دارد؛ اما تحقق آن به سیاست‌هایی که دولت به کار می‌گیرد، مربوط است. مضاف بر این‌که توسعه بخش ساختمان به این برمی‌گردد که دولت تا چه حد بتواند بخش خصوصی واقعی را در حوزه ساخت‌وساز وارد کند و تا چه حد بتواند جانب عرضه مسکن و ساختمان را نوسازی کند.

به گفته وی، اکنون یک سیستم سنتی در ساخت‌وساز داریم؛ هرکس که پولی دستش می‌آید و یا در حوزه فعالیت خود به مشکل برمی‌خورد، یک ساختمان کلنگی می‌خرد و ساخت‌وساز را آغاز می‌کند و اسم خود را هم انبوه‌ساز می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که بسیاری از فعالان اقتصادی که در حوزه‌های مختلف مانند صادرات، صنعت و غیره فعالیت دارند، اگر منابع بیشتری داشته‌باشند در کنار فعالیت خود کار ساخت‌وساز هم انجام می‌دهند، تصریح کرد: این وضعیت باعث شده یک سیستم سنتی شکل بگیرد و تولیدکنندگان که با روش سنتی فعالیت می‌کنند، فقط دنبال این هستند که در این حوزه فعالیت کنند و به هر شکل سودی کسب کنند.

ذاکری تأکید کرد: درحالی‌که در سیستم مدرن، به جای این‌که مثلاً هزاران تولیدکننده متفرقه و غیرفنی داشته‌باشیم، چند شرکت بزرگ تولیدکننده و عرضه‌کننده داریم که با بنیه مالی و توان فنی و مهندسی بالا کار می‌کنند.

او درباره سیستم ساخت‌وساز مدرن ادامه داد: باید به این سمت برویم که بخش خصوصی حقیقی وارد حوزه مسکن شود و شرکت‌های بزرگ تولید و عرضه مسکن در قالب استانداردهای فنی شکل بگیرند و هرکسی هم که می‌خواهد در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند، سهام شرکت‌ها را بخرد نه اینکه خود مستقیما و مستقلا کار ساخت‌وساز انجام دهد که هم غیرفنی باشد، هم مدیریتش غیراصولی باشد، هم ریخت‌وپاشش زیاد باشد و هم کیفیت کار پایین بیاید.

صنعتی‌سازی تنها با ساخت‌وساز مدرن امکان‌پذیر است

این تحلیلگر حوزه مسکن درباره شرایط صنعتی‌سازی ۳۰ درصدی بخش ساختمان، اظهار کرد: مانند همه دنیا اگر از سیستم سنتی گذر شود، تولیدکنندگان بزرگی شکل می‌گیرند که به طور طبیعی به سمت صنعتی‌سازی می‌روند.

ذاکری با یادآوری این‌که قسمت اعظم سود تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه ساختمان، به دلیل نگهداری دارایی به صورت املاک و مستغلات است نه از طریق ساخت‌وساز و مدیریت بهینه ساخت‌وساز، اضافه کرد: به‌عبارتی کسی که در حوزه انبوه‌سازی کار می‌کند، حتی اگر غیرحرفه‌ای هم کار کند، سود قابل‌قبولی کسب می‌کند که از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر بیشتر است.

او ادامه داد: به همین دلیل، اگر این سیستم نگهداری دارایی به صورت املاک و مستغلات عوض شود، اولین قدم این می‌شود که سود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مسکن دیگر نه از طریق نگهداری دارایی در این قالب، بلکه از طریق بهینه کردن شیوه ساخت‌وساز کسب می‌شود. آن زمان صرف می‌کند که تولیدکننده بزرگ به سمت صنعتی‌سازی برود و با مدیریت بهینه ساخت‌وساز، مصالح ارزانتر و کارآمدتر و برندسازی برای خود، سود بیشتری کسب کند.

این کارشناس با اشاره به اینکه اکنون چنین سیستم مدرنی در کشور موجود نیست و فقط سیستم سنتی تولید موجود است و تنها کافی است کسی پول داشته باشد و یک ساختمان کلنگی قدیمی را بخرد و تخریب کند و با کمترین تجربه فنی و صلاحیت شروع به ساخت‌وساز کند، تأکید کرد: در این فضا صنعتی‌سازی شکل نمی‌گیرد، باید آن تغییر گسترده در بخش عرضه و تولید ساختمان اتفاق بیافتد که به جای هزاران تولیدکننده غیرفنی، چند تولیدکننده بزرگ با صلاحیت فنی وجود داشته باشند تا صنعتی‌سازی و توسعه رخ دهد که ظرفیت این کار در کشور بسیار بالاست.

مدرن‌سازی ساخت‌وساز، نیازمند به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی

ذاکری درباره شیوه گذر از ساخت‌وساز سنتی به سمت مدرن، عنوان کرد: گذر از سیستم سنتی، یک کار بزرگ و گسترده است و این‌طور نیست که یکباره اتفاق بیافتد.

او ادامه داد: گذر از سیستم سنتی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ویژه‌ای دارد، به این معنا که دولت بتواند از بخش مولد اقتصاد کشور حمایت کند، تلاش کند فعالیت‌های سفته‌بازانه را کاهش دهد و از طرفی به گسترش بورس کمک کند تا شرکت‌هایی که به‌عنوان بنگاه پذیرنده سرمایه خرد در کشور هستند، تشویق به انجام فعالیت‌های گسترده‌ای با این سرمایه‌ها شوند.

این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین اظهار کرد: این گذار از طرفی نیازمند اصلاح برخی قوانین، ضوابط و مقررات است، سیستم بانکی باید همراهی کند و همراهی بین بخش خصوصی و دولتی لازم است. یعنی یک توافق کلی با اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، شکل بگیرد تا بتواند همکاری لازم را در این حوزه داشته‌باشد.

ذاکری به ماجرای انتخابات سال گذشته اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته دولت تلاش ‌کرده به جای این‌که از ظرفیت و نفوذ مجموعه بخش خصوصی استفاده کند، پارلمان بخش خصوصی را به‌عنوان یک تریبون در تصرف خود درآورد. همین دعوای سال گذشته نمونه چنگ انداختن دولت به بخش خصوصی بود و دولت تأکید می‌کرد که افراد خاص در مجموعه پارلمان بخش خصوصی ریاست داشته‌باشند.

او با اشاره به اینکه هدف دولت باید این باشد که ظرفیت و قابلیت بخش خصوصی در خدمت اقتصاد ملی باشد، در پایان خاطرنشان کرد: این گذر از ساخت‌وساز سنتی به مدرن یک کار گسترده‌ اما شدنی است و نیازمند آن است که همه نهادهای درگیر باهم همفکری و همکاری کنند تا برنامه جامعی تدوین شود و اتفاقات مثبتی در کل اقتصاد بیافتد و در نهایت به این سمت حرکت کنیم که بخش تولید ساختمان هم بتواند خانه‌تکانی کند و به سمت صنعتی و مدرن شدن پیش رود.

————————————-

* – این مصاحبه در روزنامه توسعه ایرانی شماره یکشنبه ۱۱ – ۶ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دولت چهاردهم و گام‌های نخست سیاست‌گذاری اقتصادی *

هرچند اختلاف نظر عمیقی در حوزه مختلف حکمرانی و مدیریت امور کشور در بین سخنوران و فعالان سیاسی و چهره‌های متنفذ وجود دارد، بااین‌حال همگان در این نکته توافق دارند که سرفصل مأموریت‌ دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد بوده، و مرتبط با مسائل معیشتی و رفاهی شهروندان است. این بدان‌معنی است که برخلاف ادعای موهوم رقبای سیاسی دولت که وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در مرحله انتقال قدرت را به اسب زین‌کرده تشبیه می‌کنند، شرایط اقتصادی کشور بسیار نامطلوب است و انبوهی از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی به دولت جدید به ارث رسیده‌است.

از سوی دیگر بحران‌آفرینی دشمنان ایران با فاصله چند ساعت از مراسم سوگند ریاست‌جمهوری، نشان داد که آنان نیز به سهم خود تلاش دارند کانون توجه دولت جدید را از حوزه اقتصاد و معیشت به حوزه امنیت و سیاست‌خارجی منتقل کنند، تا معیشت شهروندان همچنان و برای چند سالی دیگر نیز مغفول بماند و فاصله دولت و ملت همچنان بیشتر و بیشتر شود.

در چنین شرایطی دولت چهاردهم چگونه باید وارد میدان سیاست‌گذاری اقتصادی شود و به بیان دیگر، از کجا باید آغاز کند؟ اهمیت این سؤال ناشی از این واقعیت است که امروز اقتصاد کشور گرفتار ده‌ها مانع ریز و درشت است و هرکدام از آن‌ها نیازمند این است که با سرپنجه تدبیر دولتمردان باکفایت از سر راه برداشته‌شود. اما بی‌تردید پرداختن به موانع کوچکتر و غافل شدن از موانع درشت و تعیین‌کننده، خود می‌تواند هرگونه حرکت اصلاحی را از کارآمدی دور کند. ازاین‌رو به باور نگارنده شناخت و رتبه‌بندی دشواری‌ها و تخصیص بیشترین توان برای رفع دشواری‌های اصلی که گاه خود مادر دشواری‌های کوچکتر هستند، یک ضرورت است. در این نوشتار با رعایت اختصار به چند مورد از دشواری‌هایی که دولت چهاردهم می‌بایست با قید فوریت و اولویت بدان‌ها بپردازد به ترتیب اهمیت اشاره می‌کنم:

۱ – کنار گذاشته‌شدن از سفره اقتصاد جهانی

کشور ما هم از نظر ثروت‌های طبیعی، و هم از نظر موقعیت جغرافیایی موقعیتی بسیار عالی و رشک‌برانگیز دارد. در چنین شرایطی انتظار طبیعی این است که ایران با سیل متقاضیان مشارکت در حوزه اقتصاد روبه‌رو باشد. بااین‌حال در طول چند سال گذشته مدام شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که حتی برخی کشورهای دوست هم تمایل چندانی برای مشارکت با ما از خود نشان نمی‌دهند. به همین دلیل در پروژه‌های محورهای ارتباط تجاری معمولاً ایران و موقعیت برتر آن نادیده گرفته‌می‌شود و کشورهای ذی‌نفع ترجیح می‌دهند مسیر دیگری برای ارتباط خود انتخاب کنند، حتی اگر این انتخاب هزینه بالاتری برایشان تحمیل کند. در همین راستا فعالان اقتصادی کشورمان نیز معمولاً تمایل زیادی به گسترش ابعاد فعالیت از خود نشان نمی‌دهند، و شاهد نوعی حرکت در مسیر خروج سرمایه از کشور هستیم.

بررسی موقعیت ایران در صنعت جهانی گردشگری می‌تواند تصویر بسیار گویایی از دشواری موجود پیش پای اقتصاد کشورمان ارائه کند. ایران با داشتن ذخیره ارزشمندی هم در حوزه گردشگری فرهنگی و هم در حوزه گردشگری طبیعت، سهمی بسیار ناچیز از درآمد این صنعت را در اختیار دارد. همان‌گونه که در حوزه انرژی فسیلی هم کشورمان به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر جهانی گاز طبیعی، سهمی ناچیز از این بازار را در اختیار دارد که البته آن‌هم با گسترش خطوط انتقال گاز در کشورهای همسایه در معرض تهدید است.

این واقعیت تلخ که باید آن را «کنار گذاشته‌شدن تدریجی از سفره تجارت جهانی» نامید، شرایطی را برایمان فراهم آورده که با کاهش میزان سرمایه‌گذاری و دور ماندن از مسیر تبادل فنآوری، اقتصاد ملی مستعد بروز و تداوم تورم دورقمی آن‌هم برای چندین دهه باشد. به بیان دقیق‌تر اگر تورم بیداد می‌کند، اگر شاخص تشکیل سرمایه ثابت وضعیت نامطلوب دارد، اگر بهره‌وری نیروی انسانی پایین است، اگر بنگاه‌های تولیدی روزبه‌روز به مرحله تعطیلی می‌رسند، اگر اقتصاد ملی قدرت ایجاد نام‌های تجاری پرطمطراق را ندارد، اگر پدیده مهاجرت نیروی انسانی آموزش‌دیده (مرحله دوم پدیده فرار مغزها) بیداد می‌کند، اگر فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و گسترش ابعاد فعالیت از خود نشان نمی‌دهند، همه و همه متأثر از همین پدیده نامطلوب است، و سایر علت‌ها و عوامل مؤثر فقط نقش کمکی ایفا می‌کنند.

ازاین‌رو اولین مأموریت دولت چهاردهم هموار کردن راه بازگشت ایران بر سر سفره تجارت جهانی است. البته این بازگشت فرایندی زمانبر است و نتایج ارزشمند آن لزوماً در کوتاه‌مدت ظاهر نمی‌شود. اما این فرایند باید در اولین فرصت ممکن و بدون کمترین تأخیر آغاز شود.

۲ – حاکمیت تورم دورقمی

اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۵۰ گرفتار تورم دورقمی شده‌است. تداوم این گرفتاری آن‌هم به مدت بیش از پنج دهه، دشواری‌های زیادی برای کشور ایجاد کرده‌است. تخریب بنیان تولید ملی، گسترش فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، کاهش مداوم ارزش پول ملی و گسترش فقر آثار مستقیم این جریان تورمی بوده‌اند. دولت‌های مستقر در این دوره به‌جای تلاش برای غلبه بر جریان تورمی و مهار آن، بیشتر به فکر مقابله با آثار بودجه‌ای آن بوده‌اندِ و این امر خود نفت بر آتش تورم ریخته و آن را قدرتمندتر کرده‌است. دولت‌ها برای تأمین بودجه خود و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌هایشان و در شرایطی که روزبه‌روز با کاهش درآمدهای واقعی روبه‌رو بودند، با نامناسب‌ترین شیوه‌ها به تأمین کسری بودجه و تراز کردن دخل و خرج‌هایشان پرداخته‌اند.

از سوی دیگر تشدید تحریم‌های ظالمانه و بی‌تدبیری در جریان مقابله با آن که به صورت رفتار متوهمانه و کم‌اهمیت و کم‌تأثیر دانستن تحریم به نمایش گذاشته‌شد، توانست جریان تورمی را قدرتمندتر و سرعت کاهش ارزش پول ملی را بیشتر و بیشتر کند. گفتنی است متوسط نرخ تورم در دوره ۴۶‌ساله ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۶ درحدود ۱۷.۹درصد بوده، اما در ۶سال گذشته و با تشدید تحریم‌های ظالمانه این رقم به بالاتر از ۴۲درصد رسیده‌است.

تداوم جریان تورمی نوعی بی‌اطمینانی به آینده را در بین همه اقشار جامعه رواج داده‌است. در چنین فضای بی‌اطمینانی طبعاً فعالان اقتصادی نمی‌توانند با اعتماد به نفس نسبت به آینده کسب‌وکار خود تصمیم بگیرند و ترجیح می‌دهند به فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمولد پرداخته و از درگیر شدن با ریسک خودداری کنند. این واقعیت که بسیاری از فعالان بزرگ اقتصاد در کنار فعالیت اصلی خود به جای گسترش ابعاد فعالیت به سرمایه‌گذاری در املاک و مستعلات پرداخته‌اند، ریشه در همین مقوله دارد.

دولت سیزدهم که هدف خود را تک‌رقمی کردن نرخ تورم اعلام کرده‌بود، عملاً توفیقی در این میدان نداشت. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم در میدان اقتصاد می‌بایست در قالب برنامه‌های ضدتورمی سازماندهی شود. کاهش معنی‌دار نرخ تورم در ماه‌های آینده می‌تواند بار دیگر امید را به جامعه ایرانی برگرداند، و این پیام را به همه اقشار جامعه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، دانشجو و جامعه شاغلین برساند که دولت بار دیگر به میدان خدمت‌رسانی بازگشته، و کاستن از باز رنج‌های شهروندان را اولویت اول خود می‌داند. چنین اقدامی علاوه‌بر آثار مثبت ارزشمند در میدان اقتصاد و بازگرداندن رونق به بخش تولید، گام بزرگی در مسیر افزایش مشارکت سیاسی و امید مردم به اصلاح امور از مسیر صندوق انتخابات خواهدبود.

۳ – قدرتمند شدن هیولای فساد

بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چندسال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد، و درعین‌حال تعداد پرونده‌های بزرگ فساد نیز افزایش جدّی داشته‌است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد از نظر رتبه و جایگاه سازمانی متهمان نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌است. به‌عنوان نمونه اگر در دهه ۷۰ بالاترین رتبه اداری متهمان فساد در سطح رئیس شعبه فلان بانک یا مدیرکل فلان مجموعه بود، اینک متهمانی در سطح وزیر نیز گذارشان به محکمه افتاده‌است. این‌همه به معنی نزدیک شدن به قله فساد است.

کارنامه دولت‌ها در میدان مبارزه با فساد چندان درخشان نیست. هرچند سیاستمداران و نامزدهای انتخابات همواره از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و می‌گویند، اما توفیق چندانی کسب نمی‌شود. یکی ادعا می‌کند که برای مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» به‌پا خواسته‌است، و آن‌دیگری برنامه خود را راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عنوان می‌کند. اما در میدان عمل پیشرفت محسوسی در مسیر مهار فساد اتفاق نمی‌افتد.

گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که دی‌ماه گذشته منتشر شد، ایران را براساس شاخص ادراک فساد (C.P.I.) همراه با چهار کشور بنگلادش، افریقای مرکزی، لبنان و زیمباوه با ۲۴ امتیاز و با یک پله تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۵۱ در بین ۱۸۰ کشور ارزیابی کرده‌است. این بدان‌معنی است که فقط ۱۵درصد از کشورهای موردبررسی وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما این نسبت چندان گویای واقعیت نیست. زیرا بیشتر کشورهایی که در پله‌های پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، از نظر جمعیت و وزن اقتصاد جزو واحدهای سیاسی کوچک محسوب می‌شوند. ازاین‌رو با تعدیل نتایج بررسی سازمان مزبور با استفاده از داده‌های جمعیتی و تولید ناخالص داخلی کشورها، می‌توان نتیجه گرفت که فقط ۶.۹درصد جمعیت جهان در کشورهایی با رتبه‌های پایین‌تر زندگی می‌کنند، و وزن اقتصادی این کشورها فقط ۱.۳۳درصد کل اقتصاد جهانی است. همین دو عدد نشان از قرار گرفتن کشورمان در قعر این فهرست دارد. گفتنی است امتیاز ایران در فهرست سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بوده و طی این سال‌ها با کاهش مستمر روبه‌رو شده‌است.

عوامل متعددی مانند سهم بالای دولت در اقتصاد ملی، کاستی‌های قوانین و رویه‌های اداری، گسترش بیرویه بوروکراسی و شکل‌گیری پدیده امضای طلایی، گسترش تحریم‌های ظالمانه و … همه و همه در گسترش ابعاد فساد در جامعه امروز ایران نقش داشته‌اند، اما آنچه مایه تأسف و نگرانی است، این است که متولیان امر معمولاً درک درستی از پدیده فساد و کارکردهای آن و شیوه علمی مبارزه با آن ندارند، و همین امر تلاش‌های گاه‌وبیگاه آنان برای مهار فساد را تا سطح یک گفتاردرمانی بی‌اثر فرومی‌کاهد.

یک مورد قابل‌مطالعه از عملکرد مسؤولان در این میدان فرایندی است که چندی پیش به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد منتهی شد. هرچند حمایت از گزارشگران فساد یک ضرورت است و اساساً جریان مبارزه با فساد در هیچ کشوری بدون اجرای نظام حمایت مؤثر از گزارشگران فساد پیش نمی‌رود، بااین‌حال این قانون که به‌اصطلاح با چراغ خاموش تصویب و ابلاغ شد، گرفتار خطاهای بسیار جدّی است که عملاً احتمال موفقیت آن را در برقراری حمایت مؤثر از گزارشگران فساد به صفر نزدیک می‌کند. گفتنی است این قانون در سکوت کامل خبری تدوین شد و تدوین‌کنندگان ترجیح دادند کوچکترین اطلاعی به تشکل‌های مردمی فعال در حوزه فسادستیزی داده‌نشود تا مبادا با همراهی و همفکری آنان برخی ایرادات متن رفع شود!

این قانون گزارشگران فساد را به سامانه‌ای ارجاع می‌دهد که می‌بایست اطلاعات مرتبط با پرونده‌های فساد را در آن وارد کنند. گزارشگرانی که راهی غیر از این انتخاب کنند، و به‌عنوان مثال از ابزار رسانه استفاده کنند، مشمول حمایت نیستند. بدین‌ترتیب در شرایطی که شبکه فساد برای پیشبرد اهداف خود از هر ابزاری استفاده می‌کند، فسادستیزان به استفاده از «فقط یک ابزار» محدود شده‌اند، که البته تصمیم سنجیده‌ای نیست و ابتکار عمل و برتری عملیاتی را همچنان در دست شبکه گسترده فساد باقی خواهدگذاشت.

در بسیاری از کشورهای موفق در امر مهار فساد رسانه‌ها و افکار عمومی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را در این میان دارند. اما این قانون هیچ سمتی برای رسانه‌ها و افکار عمومی قائل نیست. اگر فرد مدعی کشف فساد می‌خواهد از حمایت قانون برخوردار شود، هرگز نباید سراغ رسانه‌ها برود، و حتی فراتر از آن، ماده ۱۵ حق انتشار گزارش را از او سلب می‌کند، که این امر به‌جای حمایت، به مهار گزارشگران فساد منتهی می‌شود. بااین‌ترتیب اگر کسی با قدری چاشنی بدبینی به این پرونده نگاه کند، هدف از تنظیم این قانون را دفاع از مسؤولان متهم به فساد و نه گزارشگران فساد خواهددانست!

تدوین‌کنندگان قانون ظاهراً چنین می‌پندارند که برخلاف تجربه جهانی، مبارزه با فساد در پشت درهای بسته و بدون همراهی رسانه‌ها و نهادهای مردمی شانس موفقیت دارد. به همین دلیل با حذف رسانه‌ها از میدان فسادستیزی ناخواسته بیشترین کمک را شبکه فساد رسانده‌اند. آنان همچنین خود را از کمک نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت علمی خردمندان جامعه بی‌نیاز می‌پندارند. زیرا در مراحل تدوین قانون کمکی از این نهادها خواسته‌نشده، و دستآورد این غفلت تنظیم متنی ضعیف است.

انتظار می‎رود دولتمردان دولت چهاردهم اول باید این حقیقت را بپذیرند که مبارزه با فساد در جامعه ایران امروز یک ضرورت است و موضوعی تعارف‌بردار نیست. دوم باید بپذیرند که مبارزه با فساد باید منجر به ارتقای رتبه ایران در فهرست کشورهای عاری از فساد بشود تا بتوانیم اعتماد شرکای تجاری بالقوه را جلب کنیم. سوم این که باید بپذیرند مبارزه با فساد پشت درهای بسته امکانپذیر نیست و حتی اگر کشوری با انتخاب این شیوه مبارزه گامی به پیش برداشته‌باشد، تضمینی برای حفظ چنین پیروزی‌هایی وجود ندارد. چهارم این که باید بپذیرند رسانه‌های مستقل و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه فسادستیزی میداندار مبارزه با فساد هستند و دولت و نهادهای حاکمیتی نه‌تنها نباید آن‌ها مزاحم خود تلقی کنند، بلکه باید حضور و فعالیت آنان را مغتنم بشمارند.

با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، دولت چهاردهم می‌تواند با تشکیل شورای راهبردی مبارزه با فساد با حضور و همراهی تشکل‌های مردمی فسادستیز و رسانه‌های فعال در این حوزه اولین گام را در میدان مبارزه با فساد بردارد. این شورا با همفکری و همراهی سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی می‌تواند برنامه‌ای مدبرانه برای مبارزه با فساد را تدوین کرده و برای اجرا به دولت پیشنهاد کند.

۴ – شکل‌گیری بحران مسکن

هرچند اصل ۳۱ قانون اساسی تکلیف سنگینی در بخش مسکن بر دوش حکومت گذاشته، و مسؤولان را ملزم کرده امکانات لازم برای خانه‌دار شدن همه شهروندان را فراهم آورند، لیکن پاره‌ای بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌های مسؤولان موجب شد سال‌به‎سال شرایط برای اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه بدتر و بدتر شود. اینک جمعیت مستأجر شهری در کشورمان از مرز ۴۰‌درصد جمعیت گذشته‌است، و درواقع جمعیت ناراضی از شرایط سکونت به جمعیت مستأجر خلاصه نمی‌شود، و با احتساب بافت فرسوده و واحدهای مسکونی مستهلک‌شده که امنیت و رفاه لازم را به ساکنانشان عرضه نمی‌کنند، و نیز خانوارهایی که مساحت واحد مسکونی محل اقامتشان متناسب با جمعیت خانوار نیست، می‌توان ادعا کرد بیش از دوسوم جمعیت کشور از عوارض بحران مسکن در رنج هستند.

بدون تعارف باید گفت متهم ردیف اول این پرونده دولت است! زیرا دولت‌ها در دهه‌های گذشته با اجرای مصرانه سیاست کسری بودجه موجب تشدید جریان تورمی شده‌اند و با تشدید تورم، قیمت مسکن نیز افزایش یافته‌است. بدین‌ترتیب خانوارهای کم‌درآمد که در گذشته می‌توانستند از محل پس‌انداز چندین‌ساله و دریافت تسهیلات بانکی، مسکن موردنیاز خود را خریداری کنند، اینک با امکانات خود در بهترین شرایط فقط می‌توانند ودیعه موردنیاز برای اجاره همان واحد مسکونی را تأمین کنند. گفتنی است قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۷۲ تاکنون ۱۶۵۰برابر و سطح حداقل دستمزدها فقط ۱۴۰۰برابر شده‌است. البته مقایسه این دو عدد تمام واقعیت کاهش قدرت خرید مسکن را نشان نمی‌دهد. درواقع با گذشت زمان و سال‌به‌سال قدرت خرید پس‌انداز و دارایی اقشار کم‌درآمد کاهش یافته، و به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۷۲ حقوق‌بگیران نه‌تنها با دشواری پایین بودن قدرت پس‌انداز کردن روبه‌رو هستند، بلکه پس‌انداز سال‌های گذشته‌شان هم دیگر چندان به کارشان نمی‌آید.

علاوه‌براین بی‌عملی دولت در بازار مسکن و بی‌اعتنایی به یک روند مخرب در اقتصاد ملی که به صورت تبدیل مسکن به یک کالای سهل‌البیع خودنمایی کرده، شرایطی را فراهم ساخته که بازار مسکن جور بازار سرمایه را کشیده و نقدینگی مازاد ایجادشده در اقتصاد را جذب کند. درنتیجه نیازمندان واقعی مسکن روزبه‌روز در رقابت با سفته‌بازان که به قصد به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شدند، ناگزیر از ترک میدان شده، و به جای بازار خرید مسکن به بازار اجاره مسکن پناه می‌بردند. اما آنان در این بازار هم در امان نبودند.

افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای در این بازار هم وضعیت را برای جمعیت روبه‌افزایش مستأجر دشوار کرد. به‌گونه‌ای که بسیاری از مستأجران ناگزیر به حاشیه شهرها نقل مکان کردند. در چنین شرایطی دولتمردان به‌جای تلاش برای مهار ابعاد این بحران بزرگ، اوج ابتکارشان دادن وام ودیعه مسکن به جمعیت مستأجر بود، که باید مطرح شدن چنین ایده‌ای را مستقل از میزان تأثیر مثبت آن، یک عقب‌نشینی بزرگ در میدان مقابله با بحران مسکن و انجام تکالیف قانونی دانست.

وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن که دولت سیزدهم از همان ابتدای رسیدن به قدرت داد، هرچند وعده‌ای کارشناسی‌نشده و غیرقابل اجرا بود، و حتی اگر اجرا می‌شد نمی‌توانست غلبه بر بحران مسکن را تضمین کند، عملاً به نتیجه نرسید و این واحدها ساخته و عرضه نشدند. درواقع تدابیری که دولت‌های متوالی در حوزه مسکن به کار گرفته‌اند، هیچکدام چندان توفیقی به‌همراه نداشته، و بهترین شاهد این مدعا این واقعیت تلخ است که روند نزولی شاخص‌های حوزه مسکن هرگز و در هیچ دوره‌ای متوقف نشده‌است.

دولت چهاردهم با شرایط بغرنجی در بازار مسکن روبه‌رو است و با توجه به عظمت ابعاد بحران (درصد بالای جمعیت درگیر آثار منفی بحران)، باید تدبیری کارساز را در این بازار به‌کار گیرد. یافتن این تدبیر کارساز جز از طریق مراجعه به ذخیره دانایی جامعه و نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه میسر نیست. به باور نگارنده اولین گام در این حوزه می‌بایست تلاشی سنجیده برای اخراج تدریجی تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و مستغلات باشد. ایجاد فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بورس و نیز استفاده از ابزار مالیاتی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای تملک واحدهای مسکونی می‌تواند شرایطی را فراهم بیاورد که با افزایش تمایل به خروج نقدینگی متراکم‌شده در بازار املاک ازیک‌سو بخش مولد اقتصاد جان تازه‌ای بگیرد و از سوی دیگر قیمت مسکن روند نزولی خود را تا بازگشت به سطح متناسب با سایر شاخص‌های کلان اقتصادی آغاز کند.

برای داشتن تصویری روشن‌تر از موضوع و ایمان آوردن به ضرورت تلاش برای مهار تقاضای سفته‌بازانه، کافی است به دو شاخص مهم در این میدان توجه کنیم: اول این که در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه (سوداگری در بازار مسکن) ۲۲درصد بوده، حال آنکه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵درصد رسیده‌است. و دوم این که اینک در شرایطی که ارزش روز بورس تهران در حدود ۱۴۵میلیارد دلار است، ارزش املاک مسکونی استیجاری فقط در شهر تهران در حدود ۱۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.

۵ – نظام ناکارآمد ارزی

با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشورمان (نقش مسلط دولت در عرضه ارز، ناکارآمدی بازار سرمایه و تمایل صاحبان نقدینگی به نگهداری ارز خانگی، دشواری‌های ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی و نقش‌آفرینی صرافی‌ها و …) سیاست‌گذاری در حوزه ارز همواره با ایجاد یا محدود کردن فرصت ثروت‌اندوزی برای برخی افراد همراه است. به بیان دیگر هر تغییری در حوزه سیاستگذاری ارزی ذی‌نفعان قدرتمندی را به تکاپو وامی‌دارد که یا از منافع موجود خود دفاع کنند، یا فرصت جدیدی برای رسیدن به منافع بیشتر به دست بیاورند.

شرایط خاص اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و ناگزیری دولت‌ها برای حل مشکلات روزمره موجب شده سیاست‌گذاری ارزی و تصمیمات متولیان امر معمولاً بدون توجه به حاشیه‌های مرتبط با رانت‌آفرینی اتخاذ شود. به بیان دقیق‌تر تأکید دولتمردان بر اهدافی از نوع ثبات و مهار تغییرات ناخواسته در شاخص‌های کلان اقتصادی یا کسب درآمد ریالی موجب غفلت از ظرفیت رانت‌آفرینی سیاست‌های ارزی شده‌است. سخنان معاون اول دولت دهم در مورد نقش‌آفرینی یک دلال خرد ارز به نام جمشید بسم‌الله نشان از این بی‌اعتنایی به سازوکار رانتی بازار ارز داشت.

گسترش مناسبات رانتی در بازار ارز سمّ مهلکی است که می‌تواند اقتصاد ملی را از تحرک بازداشته، و با تضعیف بخش مولد اقتصاد دستیابی به اهداف توسعه ملی را دشوارتر سازد.

دولت در حوزه بازار ارز موظف است نظامی را طراحی کند که اولاً قیمت ارز قیمتی واقعی و متأثر از واقعیت‌های اقتصاد باشد و نه ناشی از اراده ذخیره‌کنندگان ارز یا معامله‌گران بزرگ یا حتی خواست دولتمردانی که دغدغه‌شان تأمین بودجه است. در چنین فضایی ازیک‌سو قیمت ارز علامتی روشن به فعالان اقتصادی می‌دهد که تصمیمات واقع‌بینانه برای گسترش فعالیت خود بگیرند. از سوی دیگر تعهد دولت به حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر ایجاب می‌کند سیاست‌های ارزی دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفره شهروندان نشود.

برخی اقتصاددانان این دو هدف را غیرقابل‌جمع می‌دانند و می‌گویند با کاهش کنترل‌های دولتی و حرکت سریع به سمت نظام تک‌نرخی هدف کارآمدی و رانت‌زدایی محقق می‌شود، حتی اگر در کوتاه‌مدت شوکی به قیمت کالاهای اساسی وارد شود. به بیان دیگر آنان پرداخت این هزینه را برای رسیدن به هدفی والا موجه می‌دانند. اما نکته این است که تجربیات گذشته نشان می‌دهد، تلاش در چنین مسیری ازیک‌سو هدف کارآمدی را محقق نمی‌کند و از سوی دیگر شوک وارده به قیمت کالاهای اساسی یک اتفاق تلخ کوتاه‌مدت نیست و تبدیل به یک واقعیت ماندگار می‌شود. به بیان دیگر هزینه تلخ و ناگوار تمام و کمال پرداخت می‌شود، اما عواید گوارای وعده‌داده‌شده کسب نمی‌شود.

طراحی نظام ارزی کارآمد که ازیک‌سو اهداف کارآمدی و رانت‌زدایی را محقق سازد، و از سوی دیگر تورم را دامن نزند، کاری ظریف اما ممکن است و با هم‌اندیشی کارشناسان خردمند کشور قابل‌انجام است.

۶ – بانکداری ضدتوسعه‌ای ایرانی

شبکه بانکی کشور که پیاده‌سازی بخش مهمی از سیاست‌های پولی دولت را برعهده دارد، نقش و جایگاه ویژه‌ای در جریان توسعه دارد، به‌گونه‌ای که بدون اغراق می‌توان ادعا کرد اگر جامعه‌ای در طول چند دهه گام‌های استواری در مسیر توسعه همه‌جانبه برداشته‌باشد، بی‌گمان سهم قابل‌اعتنایی از این موفقیت در گرو عملکرد موفق شبکه بانکی کشور است، که توانسته حرکت به سمت توسعه را به‌خوبی پشتیبانی کند.

نگارنده بر این نکته آگاهی دارد که شبکه بانکی در ارتباطی پیچیده با بقیه اقتصاد و بوروکراسی دولتی در میدان اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند، و ازاین‌رو سخن گفتن از بد و خوب بانک‌ها شاید چندان معقول و موجه نباشد، و باید میزان توفیق یا شکست بانک‌ها در پشتیبانی جریان توسعه را در قالب برنامه بلندمدت توسعه و تدابیری که دولتمردان برای دست‌یابی به اهداف توسعه اندیشیده و اجرای آن را به بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت سپرده‌اند، بررسی کرد. بااین‌حال سخن گفتن از بانکداری توسعه‌گرا در مقابل بانکداری ضدتوسعه‌ای بیشتر از آن‌که بانک را زیر سؤال ببرد، کاستی‌های تدابیر دولتمردان برای دست‌یابی به توسعه را آشکار می‌سازد.

نقش شبکه بانکی کشورمان را در تجربه توسعه چند دهه اخیر نمی‌توان نقشی مثبت و درخور ستایش دانست، بلکه به‌جرأت می‌توان این نقش را نقشی منفی و مخرب تلقی کرد. رشد بیرویه نقدینگی در چند دهه اخیر شرایطی را در کشور ایجاد کرد که صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود از فرصت‌های پیش رو به تکاپو افتادند. طبعاً دسترسی به تسهیلات بانکی در چنین موقعیتی یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شد. این بود که ازیک‌سو افراد متنفذ با دریافت تسهیلات بانکی نجومی به بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند و همین امر با افزایش قیمت املاک و مسکن، موجبات سرعت گرفتن تورم را فراهم آورد. از سوی دیگر بانک‌ها خود نیز به فکر افتادند تا با ورود به این بازار پرسود و کم‌خطر شانس خود را بیازمایند.

این اتفاق مسابقه سرگیجه آور تجارت پول را در کشور به بالاترین درجه شیوع و رواج رسانید. برای داشتن تصویری روشن و واقع‌بینانه از این مسابقه جنون‌آمیز، فقط کافی است به بیان یک مورد از وقایع آن دوران اشاره شود: با افزایش دامنه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک که به معنی کاهش منابع تسهیلاتی قابل ارائه به بخش مولد کشور بود، بانک مرکزی بانک‌ها ملزم کرد تا بخشی از اموال مازاد خود را بفروش برسانند. در سال ۹۵ یکی از بانک‌های نه‌چندان بزرگ کشور در چند مرحله املاک مازاد خود را به مزایده گذاشت. در یک مرحله از این مزایده‌ها که ۹ مورد ملک به بازار عرضه شده‌بود، قیمت پایه اعلام‌شده این املاک نزدیک به ۴برابر سرمایه ثبتی بانک مذکور بود!

به بیان دقیق‌تر بانک‌ها با گردآوری سپرده‌های مردم و دادن تسهیلات کلان به مشتریان بانفوذ یا با تشدید جریان سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات موجب افزایش نرخ تورم شده، و به روشن شدن و فعال ماندن موتور تورم دورقمی کمک کرده‌اند. زیرا افزایش قیمت زمین شهری و به دنبال آن افزایش قیمت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. این بدان‌معنی است که بانک‌ها عملاً سپرده مردم را در مسیری به‌کار گرفته‌اند که به زیان صاحبان سپرده‌ها تمام شده و قدرت خرید دارایی آن‌ها روزبه‌روز کاهش یابد. بدین‌ترتیب بخش مهمی از مسؤولیت پدیده گسترش فقر در دهه‌های اخیر را باید به‌پای شبکه بانکی نوشت.

نکته جالبی که شاید فقط در تجربه بانکداری ایرانی قابل‌مشاهده باشد، تأسیس بانک توسط بدهکاران بانکی است! اجرای سیاست گسترش بانک‌های خصوصی شرایطی را فراهم آورد که برخی فعالان اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری برای تأسیس بانک خصوصی بکنند. این امر شاید به‌خودی‌خود محل ایراد نباشد، اما ایراد از این‌جا شکل می‌گیرد که فلان فعال اقتصادی با دریافت وام کلان از بانک الف، به تأسیس بانک ب اقدام می‌کند، و سپرده‌های گردآوری شده توسط بانک ب را با لطایف‌الحیل به خودش وام می‌دهد! جل الخالق!

این‌گونه رفتارهای پرخطر در شرایطی امکان وقوع و بروز داشت که جریان مخرب تجارت پول همچنان درحال گسترش باشد. اصرار برخی افراد فرصت‌طلب برای تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز و سپس تلاش برای تبدیل آن‌ به بانک با همین منطق قابل درک است. گفتنی است چند سال پیش فاش شد که مؤسس فلان مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز با اسلحه به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت تا او را به صدور مجوز مجاب فرماید!

مقایسه عملکرد شبکه بانکی کشورمان که مسؤول بخش مهمی از پدیده گسترش فقر در جامعه ایران امروز است، با عملکرد گرامین بانک بنگلادش بسیار قابل‌تأمل و البته مایه سرافکندگی است. در بنگلادش دکتر محمد یونس بدون هیچگونه ادعایی بانکی خصوصی راه انداخته و به‌تنهایی جمعیت بزرگی را از زیر خط فقر بالا می‌آورد و از دام منحوس فقر می‌رهاند، اما شبکه عریض و طویل بانک‌های ما با ادعای پرطمطراق بانکداری اسلامی و مصادره عبارات فقهی شهروندان را در مقیاس وسیع گرفتار فقر کرده‌اند.

بانک‌های ما امروزه فاصله معنی‌داری با عملکرد نامطلوب دوران گذشته خود دارند، اما هنوز به دوران ایفای نقش مثبت توسعه‌ای وارد نشده‌اند؛ دورانی که بانک در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد و تولیدکنندگان برای برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش و رونق بخشیدن به کسب‌وکار خود ناگزیر از ارتباطات زیرمیزی نشوند.

دولت چهاردهم وظیفه سنگینی در حوزه بانکی دارد و باید جریان اصلاح سیستم بانکداری را هرچه سریعتر آغاز کند و بانکداری توسعه‌گرا را جایگزین بانکداری خلق پول و رانت بکند.

۷ – تضعیف بخش خصوصی واقعی

یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه اقتصاد کشورمان حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برخی از آن‌ها متعلق به دولت هستند و برخی دیگر هرچند در اختیار دولت نبوده و دولتی محسوب نمی‌شوند، درعین حال نمی‌توان آن‌ها را عضوی از خانواده بخش خصوصی به حساب آورد. ازاین‌رو این مجموعه‌های عظیم اقتصادی را که گاه با عنوان خصولتی بدان‌ها اشاره می‌شود، بخش شبه‌خصوصی می‌نامیم. شیوه مدیریت این مجموعه‌های عظیم ازاین‌نظر قابل‌تأمل است که مدیران آن‌ها به‌جای این‌که همانند بنگاه‌های بخش خصوصی پاسخگوی سهامداران باشند، فقط پاسخگوی مدیران رده‌بالاتر خود هستند و درنتیجه تحکیم موقعیت آنان و حتی پاداش‌های دریافتی‌شان بیشتر از این‌که تابع میزان سودآوری مجموعه باشد، ارتباط نزدیک با مناسبات شخصی و وابستگی به کانون قدرت دارد. این بدان‌معنی است که بخش بزرگی از سرمایه و عوامل تولید اقتصاد ملی به طرز معنی‌داری با بهره‌وری پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. و درعین‌حال این مجموعه ناکارآمد دست بالا را در تمام معاملات و قراردادهای کلان بخش دولتی دارد و عرصه را بر بخش خصوصی واقعی کشور تنگ کرده‌است. همین امر باعث شد که حتی برنامه خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته به‌طرزی نادرست اجرا شده، و به‌جای تحقق هدف «خصوصی‌سازی» هدف نامطلوب «شبه‌خصوصی‌سازی» را محقق سازد. اما این تمام ماجرا نیست.

وجود مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که در طبقه‌بندی مرسوم دولتی و خصوصی نمی‌گنجند، لزوماً عجیب و غیرقابل‌تحمل نیست. اما آن‌چه در اقتصاد ما اتفاق افتاده، و این پدیده را به یک دشواری سهمگین مبدل کرده، ازیک‌سو ابعاد نجومی این بخش است که عرصه را بر هر دو بخش خصوصی و دولتی تنگ کرده، و از سوی دیگر قدرت بالای چانه‌زنی و لابی‌گری آن است که توانسته در قالب یک الگوی ضدتوسعه‌ای تقسیم کار، نقش سرمایه‌گذار را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده، و نقش سرمایه‌پذیر را برای خود اختصاص بدهد. این بدان‌معنی است که این بخش با مدیریت ناکارآمد خود دارایی مالی به مراتب بزرگتر از ارزش واقعی سرمایه خود را در اختیار گرفته، و با توان بالای دریافت تسهیلات بانکی، بخش خصوصی واقعی را وادار کرده که نقدینگی خود را از طریق شبکه بانکی یا سازوکار بازار سرمایه در اختیار او بگذارد.

بدین‌ترتیب بخش خصوصی واقعی با مدیریتی به مراتب کارآمدتر و باانگیزه‌تر ناگزیر است به‌جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سازماندهی فعالیت‌های خود با دارایی‌های بیش از سرمایه اصلی، بخشی از توان مالی خود را در اختیار این بنگاه‌های ناکارآمد بگذارد.

در نگاه توسعه‌ای، حتی اگر به حضور گسترده بخش شبه‌خصوصی در اقتصاد ملی رضایت داده‌شود، نمی‌توان تمامیت‌خواهی این بخش را در قالب مصادره کل منابع تسهیلات شبکه بانکی و به افلاس کشاندن بخش خصوصی واقعی تحمل کرد. بدین‌ترتیب این بخش باید از قالب سرمایه‌پذیری و بنگاه‌داری درآمده و بخش اعظم فعالیت خود را در قالب سرمایه‌گذاری در بنگاه‌هایی با مدیریت خصوصی واقعی سازماندهی کند. این امر به‌معنی بازنگری در نقش‌های تعریف‌شده برای دو بخش شبه‌خصوصی و خصوصی است.

گفتنی است بند سوم مجموعه سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه «مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی»، این امکان را به دولت وقت داد که با مطالعه و تدوین راهبرد توسعه‌ای مقدمات بازگرداندن بخش شبه‌خصوصی به جایگاه واقعی خود را فراهم بیاورد. اما این ظرفیت و این امکان هرگز موردتوجه مسؤولان وقت قرار نگرفت.

پرونده تضعیف بخش خصوصی در تنگ شدن عرصه بر این بخش به دلیل افزایش اقتدار بخش شبه‌خصوصی خلاصه نمی‌شود. دولتمردان در برخی دوره‌ها و با دلایل سیاسی برنامه‌هایی را برای مهار هرچه بیشتر بخش خصوصی و به‌ویژه در اختیار گرفتن تریبون مهمی چون پارلمان بخش خصوصی اجرا کرده‌اند. تنش بین پارلمان بخش خصوصی و دولت در سال ‌گذشته و زمانی که دولتمردان وقت با اعمال فشار به مسؤولان اتاق بازرگانی آنان را وادار به ابطال انتخابات قانونی اتاق و کنار گذاشتن رئیس وقت اتاق کردند که از دید دولتمردان «نامطلوب» تشخیص داده‌می‌شد، به اوج رسید. پیام روشن دولت وقت به بخش خصوصی این بود که اگر می‌خواهید پارلمانتان را داشته‌باشید، اجازه ندارید به هر کسی که خواستید رأی بدهید!

با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، یکی از محورهای مهم مأموریت دولت چهاردهم در میدان اقتصاد تلاش برای اصلاح مناسبات بین بخش خصوصی، دولت و بخش شبه‌خصوصی با ملاحظات توسعه‌ای و به‌دور از از اهداف سیاسی و جناحی است. البته روشن است که دولت می‌تواند با هدایت بازار سرمایه و کمک به سهامداران خرد، شرایطی را فراهم سازد که منافع ناشی از تقویت بخش خصوصی شامل عموم جامعه و نه فقط یک گروه خاص بشود.

۸ – تضعیف بنیان تولید ملی

تولید ملی در دهه‌های گذشته به شدت تضعیف شده‌است. حاکمیت تورم دورقمی، گسترش مناسبات رانتی و سیاست‌گذاری ناکارآمد دست در دست هم داده، و چنین محصولی را پدید آورده‌اند. حمایت از تولید ملی شعاری است که دولتمردان گاه و بیگاه سر داده‌اند، اما در عمل اتفاقی که افتاده، درهم شکستن قامت نحیف بخش مولد اقتصاد است.

بسیاری از سیاست‌ها و تدابیری که در سالیان گذشته ساخته و پرداخته شده‌اند، عملاً کمکی به تقویت بخش مولد نکرده‌است. از سوی دیگر تشدید تحریم شرایطی را پدید آورده که نفت را به مشتریان معدودی فروخته و در مقابل کالاهای مصرفی عمدتاً با کیفیت نازل را به کشور منتقل کنیم. طبعاً در چنین فضایی آن‌چه موردتوجه متولیان امر قرار نمی‌گیرد، حمایت از تولیدکننده داخلی است.

نفوذ رانت‌جویان در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور شرایطی ایجاد کرده، و بیشترین حمایت از دلالان و کمترین حمایت از تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. حتی گاه‌دیده می‌شود که دلالان با برداشتن پرچم تولید و با ادعای مولد بودن مجوز واردات می‌گیرند تا سودی دوچندان ببرند!

پرونده‌ای که چندی پیش رئیس قوه قضائیه از آن سخن گفت، شاید به تنهایی بتواند بخش مهمی از مصائب بخش تولید را به نمایش بگذارد. ازاین‌رو مطالعه موردکاوانه آن بسیار روشنگر خواهدبود. ایشان در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری توجهشان به پرونده‌ای جلب می‌شود که یک فعال اقتصادی به‌خاطر عجز از تسویه حساب تسهیلات دریافتی ۱۱سال است که در زندان به‌سر می‌برد. با بررسی بیشتر معلوم می‌شود او با دریافت تسهیلات کارخانه‌ای راه انداخته و ورشکسته شده‌است. این فرد با فروش مایملک خود اصل وام و سود آن را با بانک تسویه می‌کند، اما بابت جریمه تأخیر تأدیه دیگر آهی در بساط ندارد.

نکته قابل تأمل این است که در این ۱۱سال مسؤولان ذیربط توجهی به این پرونده نکرده و گرهی از کار این فرد نگشوده‌اند. زیرا او تولیدکننده بوده‌است نه دلال یا رانت‌خوار وابسته به فلان خانواده متنفذ.

حمایت مؤثر از بخش مولد اقتصاد ملی نیازمند عزم و اراده‌ای جدّی است. دولت چهاردهم اگر بناست هدف ایجاد رونق و شکوفایی و دستیابی به توسعه را دنبال کند، ناگزیر از تدوین برنامه‌ای سنجیده و جامع برای حمایت از بخش تولید است.

جمع‌بندی

فهرست کارهای نکرده و بارهای زمین‌مانده در میدان اقتصاد فهرستی بسیار مطول است که در این یادداشت فقط به ۸ مورد مهم آن اشاره شد. همان‌گونه که در ابتدای یادداشت اشاره شد، دولت می‌بایست با شناسایی و کشف سرفصل‌های مهم و تأثیرگذار، ابتدا به رفع موانع عمده بپردازد، و گرفتار شدن با پروژه‌ها و مسائل کوچکتر نباید موجب باز هم مغفول ماندن این موانع مهم بشود. درواقع شرایط امروز اقتصاد ایران را می‌توان با وضعیت یک منبع آب مقایسه کرد که درزهای متعددی در جداره آن باعث نشت آب به بیرون و هدررفتن آن می‌شود. عقل سلیم حکم می‌کند، اول باید این درزها را شناسایی کرده، و کار ترمیم جداره را از بزرگترین و پرخسارت‌ترین موردها آغاز کنیم و ترمیم درزهای کوچک را به مرحله بعد واگذار کنیم.

———————————-

* – این نوشتار در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۴۳ (مردادماه ۱۴۰۳) صفحات ۵۵ تا ۶۰ چاپ شده‌است.

فسادستیزی ایرانی؛ گزارش یک خطا *

دولت چهاردهم چندروزی است که مستقر شده، و سکان اجرایی کشور را در دست گرفته‌است. تأکید رئیس دولت بر ادبیات نهج‌البلاغه و نامه تاریخی امام علی (ع) به جناب مالک اشتر، این امید را در دل فعالان میدان فسادستیزی زنده کرده‌است که دولت فعلی نسبت به دولت‌ قبل که حتی به وعده نه‌چندان پرزحمت راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عمل نکرد، (۱) در میدان مبارزه با فساد جدیتی بیشتر از خود نشان بدهد. به‌ویژه این‌که رئیس محترم قوه قضائیه در سخنان اخیر خود وعده همراهی این قوه را با دولت در امر مبارزه با فساد داده‌است. (۲)

بااین‌حال باید دانست مبارزه با فساد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و لازم است اقدامات همه نهادهای دولتی و حکومتی و نهادهای مردمی علاوه‌بر همسو و هماهنگ بودن، متکی بر یافته‌های علمی و استفاده از دانش روز مبارزه با فساد باشد. در این یادداشت به بیان یک نکته قابل‌تأمل در این حوزه می‌پردازم:

سنجش میزان فساد در یک اقتصاد دشواری‌های خاص خود را دارد، زیرا اساساً فساد یک واقعیت پنهان است. بااین‌حال با فرض این‌که بتوانیم با دردسر اندک به سنجش میزان فساد یا میزان برخورداری جامعه از سلامت اقدام کنیم، می‌توانیم دو شاخص متفاوت را در این حوزه تعریف کنیم که در این یادداشت از آن‌ها با عنوان شاخص واقعی و شاخص ذهنی سلامت یاد می‌شود. شاخص اول می‌گوید جامعه از چه میزان سلامت برخوردار است و دومی می‌گوید مردم چه تصوری از میزان سلامت جامعه و عاری بودن آن از فساد دارند و به بیان دیگر به سلامت جامعه چه نمره‌ای می‌دهند.

به‌روشنی پیداست که مساوی بودن این دو نمره پدیده‌ای کاملاً اتفاقی است و در شرایط واقعی دو وضعیت امکان بروز دارند: یا نمره ذهنی بالاتر از نمره واقعی است و یا برعکس نمره واقعی بالاتر از آن دیگری خواهدبود.

در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، تلاش دولت و دولتمردان برای جلب اعتماد مردم است. اگر مردم به مسؤولان و عملکردشان اطمینان کافی داشته‌باشند، نمره ذهنی بالاتر از نمره واقعی خواهدبود، و اگر جامعه گرفتار بی‌اعتمادی مفرط باشد، وضعیت دوم بروز خواهدکرد.

شواهد فراوانی از عالم واقع هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که در جامعه امروز ایران وضعیت دوم حاکم است. بدین‌معنی که هرچند از مجموعه مدیران و صاحب‌منصبان کشور فقط تعداد اندکی گرفتار مناسبات رانتی آنچنانی هستند و اکثریت با آن گروهی است که توانسته‌اند سلامت خود را تا حد رضایت‌بخشی حفظ کرده و آلوده نشوند، با این حال گزاره‌های زیر به‌عنوان باور رایج شهروندان بارها و بارها به گوش ناظران می‌رسد: «همه سروته یک کرباسند!»، «همه دزد هستند!»، «همه به فکر جیب خودشان هستند!» و …

عامل اصلی بروز این وضعیت ازیک‌سو این واقعیت است که شبکه فساد به دلیل حرکت هماهنگ خود معمولاً نمودی بیشتر از اندازه واقعی خود دارد، درحالی‌که جامعه پاکدستان ناهماهنگ بوده و کمتر دیده‌می‌شوند: درست مشابه وضعیتی که در میدان سیاست یک گروه کوچک و کم‌تعداد  می‌تواند با تسلط بر تریبون‌های عمومی آنچنان سروصدایی ایجاد کند و خود را قدرتمند و پرتعداد بنمایاند که همگان را مرعوب سازد. اما از سوی دیگر این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که بسیاری از دست‌اندرکاران و متولیان امر درک روشنی از ضرورت اقناع مردم در میدان فسادستیزی ندارند. ازاین‌رو مجموعه فعالیت‌های نهادهای ناظر در میدان مبارزه با فساد هرچند از دید نگارنده ناکافی بوده، و تناسبی با میزان فساد رایج در کشور ندارد، اما همین میزان اندک فعالیت و مقابله موفقیت‌آمیز با مفسدان هم به‌درستی اطلاع‌رسانی نشده، و این امید را در مردم برنمی‌انگیزد که دستگاه متولی مبارزه دیر یا زود سراغ مفسدان خواهدرفت.

در یک پرونده درحالی که افکار عمومی انتظار دارد فلان مقام مسؤول حداقل به‌عنوان مطلع احضار و بازجویی شود، اصلاً نامی از وی برده نمی‌شود و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی داده‌نمی‌شود که منطق این احضار نکردن چیست. در پرونده‌ای دیگر نقل و انتقالی مشکوک در مورد یک دارایی ارزشمند اتفاق می‌افتد، متولیان امر افرادی را احضار کرده و بررسی پرونده را آغاز می‌کنند، اما اصلاً نیازی نمی‌بینند که به مردم گزارشی بدهند که این پرونده در دست رسیدگی است! یا شایعاتی در مورد رفتار متخلفانه فلان مقام مسؤول در جامعه منتشر می‌شود و طرف مقابل به گفتن یک جمله مبهم «تکذیب می‌شود» بسنده می‌کند و هیچ مقام بالاتری نه از او توضیح می‌خواهد و نه به مردمی که هزاران سؤال برایشان مطرح شده، سخنی می‌گوید.

همه این موارد نشان از این واقعیت تلخ دارد که بسیاری از صاحب‌منصبان به اهمیت ارتباط صادقانه با مردم و تلاش برای قانع کردن آنان اندک آگاهی ندارند. در چنین شرایطی است که ایده مبارزه با فساد در پشت درهای بسته مطرح می‌شود، مبارزه‌ای که شاید بتواند شاخص واقعی را اندکی بالا ببرد، اما کمکی به بهبود شاخص ذهنی نمی‌کند.

در جامعه‌ای که شاخص ذهنی سلامت پایین‌تر از شاخص واقعی باشد، به بیان دقیق‌تر متولیان امر خود را مجازالغیبه کرده‌اند، و درنتیجه اعتماد عمومی خدشه‌دار شده، و همراهی عمومی با برنامه‌های بلندمدت توسعه به کمترین میزان ممکن کاهش می‌یابد. در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی انگیز‌ه‌ای برای تداوم و گسترش فعالیت خود پیدا نمی‌کنند، نخبگان تمایل بیشتری به مهاجرت از خود نشان می‌دهند، و سرمایه‌های اجتماعی روزبه‌روز افول می‌کند، و شوربختانه تمایل به رفتار مفسدانه در سطح جامعه بیشتر می‌شود.

مبارزه بی‌امان با فساد حتی در جوامعی که میزان گسترش فساد در آن‌ها به‌مراتب از جامعه ما کمتر است، نیز یک ضرورت انکارناپذیر است و به طریق اولی برای ما به‌اصطلاح از نان شب هم واجب‌تر است، اما در همان قدم اول متولیان امر باید متوجه این خطای راهبردی خود شده، و در کنار گسترش ابعاد مبارزه و افزودن بر درجه جدیت آن، برای جلب اعتماد عموم مردم و همراه ساختن آنان در این مبارزه مقدس، تلاش کنند. لازمه این امر کنار گذاردن تعارف، و ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پرونده‌های فساد و انتخاب شیوه‌هایی از مقابله است که بتواند افکار عمومی را قانع کرده و درنهایت شاخص ذهنی سلامت جامعه را افزایش بدهد.

—————————–

* – این یادداشت  در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۶ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه‌احمدی‌نژادی دیگر در دولت رئیسی

۲ – مراجعه کنید به:

سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در نشست ۸ مرداد شورای عالی قوه قضائیه

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.