دکتر همتی وزیر محترم اقتصاد چندروز پیش در نوشته‌ای کوتاه از گزارشی که در مورد پرونده FATF برای رئیس‌جمهوری ارائه کرده، و دستور ایشان به پیگیری خبر داد. در این نوشته دو نکته جلب توجه می‌کند: اول این‌که دشمنان ایران همواره تلاش می‌کنند با تداوم محدودیت‌های مالی آثار مخرب تحریم‌های ظالمانه را پررنگ‌تر کنند. دوم این‌که با وفاق می‌توان نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده و محدودیت‌های مالی را کاهش داد. نکته اول به‌عنوان یک امر بدیهی ارزش بررسی بالایی دارد، اما در این یادداشت صرفاً به نکته دوم می‌پردازم.

از تأکید جناب وزیر بر این نکته که با همکاری و وفاق می‌توان محدودیت‌های مالی را کاهش داد، می‌توان برداشت کرد که نبود روحیه همکاری و وفاق در سال‌های گذشته موجب شده کشورمان فرصت لغو یا حداقل کاهش محدودیت‌های مالی را از دست بدهد و زیان هنگفتی نصیب کشور بشود. ایشان مانند هر ایران‌دوست دیگری به‌درستی از احتمال کاستن از محدودیت‌های مالی ابراز شادمانی می‌کند. زیرا با این کار بار سنگینی از دوش فعالان اقتصادی کشورمان و در اصل فردفرد ملت ایران برداشته‌می‌شود.

اما صرف بیان همین نکته به‌ظاهر ساده این پرسش مهم را طرح می‌کند که اگر با انجام اقداماتی در داخل کشور در سطح تعامل جریان‌های سیاسی و بدون نیاز به تعامل با تصمیم‌گیرندگان خارج از کشور، می‌شد که بار سنگین محدودیت‌ها کاهش بیابد و ملتمان از رنج این بار گران لختی بیاساید، چرا در سال‌های گذشته و همزمان با اوج گرفتن بی‌پناهی و استیصال اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور و رانده شدن خیل عظیمی از مردم به زیر خط فقر این تعامل داخلی اتفاق نیفتاد؟ چرا سیاستمداران ما زودتر از این به فکر چنین اقدام کم‌هزینه و پرسودی نیفتادند و صبر کردند تا دولتی با شعار وفاق ملی روی کار بیاید؟

پاسخ این سؤال تاریخی را می‌توان در سخنان آقای پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تیرماه گذشته در همان ایام مناظره‌های انتخاباتی یافت. ایشان می‌گوید در سال ۹۵ در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی شرکت کرده و از ضرورت تصویب FATF دفاع کرده، اما در پایان جلسه به ایشان گفته‌می‌شود مسؤولین دولت وقت (دولت اول آقای روحانی) قابل‌اعتماد نیستند و نمی‌شود با تصویب FATF به آنان اختیاراتی بدهیم که به کشور صدمه بزنند. البته این توجیه قابل‌قبول نیست. زیرا اولاً این امکان وجود داشت که با تصویب تمهیداتی نظارت مؤثر بر فعالیت دولت وقت انجام گیرد، و مانع از «آتش زدن به کشور» شوند! و ثانیاً گیریم دولت یازدهم و دوازدهم قابل‌اعتماد نبودند، چرا با روی کار آمدن دولت سیزدهم که قابل‌اعتماد آنان بود، بازهم اقدامی در مسیر تصویب FATF شکل نگرفت و عملاً هشت سال خسارتبار سنگینی محدودیت‌های مالی بر گرده اقتصاد ملی باقی ماند؟ گفتنی است مجلس شورای اسلامی با اعزام نمایندگان خود به عنوان ناظر سیاست‌های پولی و بانکی دولت را مورد بررسی قرار داده، و بر هرگونه فعالیتی از نوع چاپ اسکناس و … نظارت کامل دارد. مسؤولان مخالف تصویب FATF هم می‌توانستند با چنین تمهیداتی از به‌اصطلاح آتش زدن کشور جلوگیری کنند. اما آنان حالا باید به این سؤال بنیادین پاسخ بدهند که آیا خسارت وارده به کشور از طریق آتش زدن ادعایی توسط دولت یازدهم بیشتر بود یا تحمیل هشت سال فشار طاقت‌فرسا که البته هنوز هم ادامه دارد؟!

اینک با گذشت هشت سال از آن ایام می‌توان‌دریافت که ظاهراً مخالفان تصویب ‌FATF در آن ایام نیم‌نگاهی ( و شاید تمام نگاه!) به انتخابات چندماه بعد در خرداد ۱۳۹۶ داشتند و با خود می‌اندیشیدند که این تصویب هرچند مشکل بزرگ کشور را حل می‌کند، اما آب در آسیاب حزب رقیب که دولت را در اختیار دارد، می‌ریزد و شانس او رابرای پیروزی در انتخابات افزایش می‌دهد. به بیان دقیق‌تر از دید آنان اقتصاد ملی نباید از شر محدودیت‌های مالی آسوده می‌شد تا مبادا روحانی برای بار دوم انتخاب شود!

آثار و علامات رواج چنین طرز فکر خطرناکی هم در دوران دولت اصلاحات و هم در دوره‌های بعد به روشنی قابل‌مشاهده هستند. به‌عنوان نمونه به‌قول دکتر محمدجواد ظریف در زمستان ۱۳۹۹ که فرصتی برای احیای برجام پیش آمده‌بود، مسؤولان دولت دوازدهم اعلام می‌کنند که حاضرند تعهد (محضری!) بدهند که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ قصد نامزد شدن ندارند و میدان را به نفع دولت همسو با طرف مقابل خالی خواهندکرد. فقط در مقابل، آن‌ها باید کوتاه بیایند و مانع احیای برجام و کم شدن فشار طاقت‌فرسای تحریم بر دوش اقشار کم‌درآمد نشوند و به‌اصطلاح برای رسیدن به پاستور معیشت مردمان را به گروگان نگیرند. اما بازهم توفیقی حاصل نشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متأسفانه رقابت‌های سیاسی در کشور به نحو بسیار نادرستی شکل گرفته و تداوم این وضعیت خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد ساخته و می‌سازد. پیشنهاد نگارنده به مسؤولان کشور این است که اولاً در میدان اقتصاد همت والایی را به‌کار ببندند تا با کنار رفتن رقابت‌های مخرب، تصمیمی مطابق با منافع ملی کشور گرفته‌شود و لازمه این کار ارج نهادن به همت مضاعف همتی برای تصویب FATF است. ثانیاً همین تلاش را در میدان اصلاح فضای رقابت حزبی و جناحی نیز به کار برده، و با شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانع از آن بشوند که گروهی کم‌تعداد و متوهم با نفوذ در سلسله مراتب تصمیم‌سازی هزینه‌های گزافی را برای کسب موفقیت جناح سیاسی خود به اقتصاد ملی تحمیل کنند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی