مدیریت رانتی؛ از حقوقهای نجومی تا وام‌های نجومی *
پرونده وام میلیاردی اعضای هیأت‌مدیره بورس را که چندروز پیش رسانه‌ای شد، در دو حوزه می‌توان نقد و بررسی کرد: اول این که این اقدام تا چه حد مبتنی بر قوانین و مقررات بوده، و چه تخلفات احتمالی در این میان صورت گرفته‌است. دوم این که حتی با فرض رعایت دقیق قوانین، در شرایطی که دریافتی اندک حقوق‌بگیران در هردو بخش دولتی و خصوصی و کاهش سریع قدرت خرید آنان به معضلی بزرگ مبدل شده، و نارضایتی گسترده‌ای را در جامعه دامن زده‌است، اعطای امتیازات ریز و درشت به جامعه مدیران نورچشمی که معمولاً کارنامه بسیار ضعیفی هم دارند، و با وجود ادعاهای بزرگشان گرهی از کار اقتصاد ملی نگشوده‌اند، چه توجیهی دارد و چه نفعی را عاید جامعه می‌سازد؟
این یادداشت صرفاً به حوزه دوم می‌پردازد و نگارنده باور دارد که نهادهای نظارتی توجه لازم را به حوزه اول خواهندداشت.
در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، متولیان امر توجه ویژه به کاهش اختلاف طبقاتی و کم کردن فاصله بین دریافتی کارکنان دولت داشتند، که گاهی هم به‌گونه‌ای گرفتار افراط می‌شدند. در سال‌های بعد به‌ویژه در دهه ۷۰ تلاش شد امتیازاتی هرچند اندک برای مدیران و نیروهای متخصص فراهم شود. اما به‌تدریج این روند نیز دچار افراط غیرکارشناسی شد. و بعدها با تضعیف سازمان برنامه به‌عنوان ابزار نظارتی دولت در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، فرصتی تاریخی برای رانت‌جویان فراهم آمد که امتیازات بی‌نظیر و رشک‌برانگیزی را برای خود دست‌وپا کنند، که پرونده حقوقهای نجومی دستآورد همین جریان تضعیف سازمان برنامه بود.
پیمودن راه افراط در دادن امتیازات به خودی‌ها کار را به‌جایی رساند که اینک به‌روشنی شاهد دوپاره شدن جامعه هستیم: گروهی با برخورداری از این امتیازات به ثروت و مکنت چشمگیر دست یافته‌اند؛ ثروتی که اگر حسابرسی شود، بی‌تردید اقلامی نظیر تملک مستغلات مصادره‌ای با کمترین قیمت، برخورداری از امتیازات آنچنانی، دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت رانتی، تصاحب فرصت‌های شغلی «ویژه» و درنهایت همراهی با جریان «دور زدن تحریم‌ها» و استفاده از فرصت‌های تجاری بی‌نظیر مانند فروش محموله‌های نفتی و … در شکل‌گیری آن نقش اصلی را برعهده دارند؛ و گروهی دیگر که دستشان از این امتیازات ریز و درشت کوتاه است: نه پدرشان می‌تواند برود خدمت رئیس‌جمهوری وقت و برایشان امتیاز برداشت از جنگل‌های شمال را مطالبه کند، و نه حتی پارتی قدرتمندی دارند که آن‌ها را در مسیر تصاحب فرصت‌های شغلی بالاتر یاری کند.
در چنین شرایطی مدیران بورس هم لابد با شیوه‌ای کاملاً قانونی وامی برای خود تصویب می‌کنند که با استناد به گزارش ستاد دیه کشور در خردادماه جاری می‌توان از محل آن موجبات آزادی ۱۳۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد. به بیان دیگر همین قانون اجازه می‌دهد ۱۳۰ خانواده رنج‌کشیده با تداوم حبس سرپرستشان همچنان در عسرت و نگرانی و نابسامانی غوطه‌ور باشند و در مقابل این نورچشمی‌ها به امتیازات ویژه خود برسند.
معمولآً مدافعان وضع موجود می‌گویند این مدیران به دلیل تخصص و دانشی که دارند، فرصت‌های شغلی مطلوبی در انتظارشان است و اگر امتیازات آنچنانی نگیرند، ممکن است از دست بروند. درباره این استدلال سه نکته قابل‌ذکر است. اول این‌که حفظ مدیران با کمک امتیازات رانتی بدین‌معنی است که آنان مسؤولیت مدیریتی را نه با عشق بلکه با عقل معاش انتخاب می‌کنند و اگر درآمد بهتری در انتظارشان باشد، عشق خدمت را فراموش خواهندکرد. دوم این‌که این مدیران معمولاً بارها و بارها در پاسخ زیردستانشان که متقاضی دریافتی بیشتری هستند، آنان را با این جملات نواخته‌اند که: «همینه که هست، اگر جای دیگر بیشتر حقوق می‌دهند، بروید». اما زیردستان پارتی قدرتمندی ندارند که مثل اینان تا از پستی عزل بشوند، فوری با کمک یک دوست قدرتمند در منصبی بهتر به «خدمتگزاری» مشغول شوند. سوم این‌که ادعای تخصص این مدیران معمولاً ادعایی بی‌پایه است. بهترین شاهد این مدعا این است که بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت این دلاوران معمولاً زیانده است و بدون استفاده از رانت‌های پیدا و پنهان اموراتشان نمی‌گذرد.
اما نکته پایانی این‌که مدیران بورس دانسته یا ندانسته بدترین زمان ممکن را برای به جریان انداختن درخواست وام برگزیده‌اند. ازیک‌سو این پرونده دقیقاً یک روز بعد از خاتمه مأموریت عضو ناظر بورس (نماینده مجلس دوازدهم) و در شرایطی که هنوز مجلس سیزدهم ناظر جایگزین معرفی نکرده، و درنتیجه نظارتی بر کار بورس وجود ندارد، به جریان می‌افتد. و همین امر این شائبه را تقویت می‌کند که گویی عمدی در کار بوده‌است. از سوی دیگر در آن ایام به‌دنبال وقوع سانحه سقوط بالگرد رئیس‌حمهوری، کشور درگیر یک شوک بزرگ است، و ذهن همه سیاسیون و مدیران و ایران‌دوستان مشغول بررسی این پرسش مهم است که علت بروز این سانحه و آثار آن چیست، این پهلوان‌ها بدون کوچکترین نگرانی و دلمشغولی در فکر تصویب وام خودشان و بهینه کردن بازدهی آن از طریق سپرده‌گذاری هستند! آفرین بر این‌همه عشق و عطش خدمتگزاری خالصانه.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۶ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری