ساحل خزر هرچند بخش مهمی از زیباییش را به‌دلیل بی‌توجهی‌ها و کوتاهی‌ها از دست داده، هنوز آن قدر زیباست که الهام‌بخش شاعران باشد. اما برای من که اقتصاد خوانده‌ام، نگاهی به ساحل خزر کافی است تا آن را مینیاتوری نگران‌کننده از اقتصاد کشور بدانم. و با الهام از آن شاخص‌هایی کمّی برای سنجش تحولات اقتصادی کشور تعریف کنم.
استان سرسبز مازندران جایگاه مهمی در صنعت گردشگری کشور دارد. مقصد بزرگترین بخش از سفرهای تفریحی داخل کشور، این استان است که با زیبایی سحرآمیزش همه را جذب خود می‌کند. در سال‌های اخیر مسؤولان در باب آزادسازی ساحل خزر سخن گفته و طرح‌ها داده‌اند. اما پیشرفت چندانی اتفاق نیفتاده‌است.
درحال‌حاضر از ۳۳۸کیلومتر خط ساحلی این استان، فقط ۱۵کیلومتر یعنی در حدود ۴٫۴درصد آن قابل‌استفاده عموم است و بقیه ساحل به دلیل ساخت‌وساز و … اشغال شده‌است.
فکرش را بکنید، دریایی که به عموم مردم کشور تعلق دارد و ساحلی که بناست با جذب گردشگران کمکی بزرگ به اقتصاد استان بکند، با ساخت‌وسازهای بدون‌برنامه اشغال شده، و از دسترس خارج شده‌است.
کارشناسان می‌گویند هر کیلومتر از این ساحل قدرت ایجاد یک هزار فرصت شغلی را دارد. بااین‌حال این ظرفیت عظیم چندان قابل‌استفاده نیست.
بخش بزرگی از این ساحل زیبا و گرانبها توسط نهادهای دولتی و عمومی تصرف شده‌است و بخش بزرگتری در تصرف صاحبان سرمایه و دارندگان قدرت خرید بالا است. درنتیجه همان‌طور که گفتم، فقط ۴٫۴‌درصد ساحل برای مردم باقی مانده است. به عبارت دیگر مسافرانی که برای استفاده از جاذبه بصری این ساحل زیبا رنج سفر را بر خود هموار می‌کنند، باید کیلومترها در جاده ساحلی در موازات ساحل گشت‌وگذار کنند تا دریچه‌ای از بین دیوارهای مستحکم طرح‌های دولتی و خصوصی برای دیدار با دریا پیدا کنند.
حال نگاهی به اقتصاد کشورمان بیفکنیم. براساس آموزه‌های قانون اساسی، اقتصاد کشور باید در مسیری حرکت کند که برای تمام افرادی که جویای شغل و فرصتی برای فعالیت مفید اقتصادی هستند، موقعیت مناسب فراهم شود.
دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ اقتصادی تبدیل شود و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص بدهد. همچنین نباید شرایطی فراهم شود که به حاکمیت عامل سرمایه منتهی شود. به عبارت دیگر، دولت باید با گسترش نهادهای مردمی کاری کند که عدم‌دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، باعث وابستگی اقتصاد به عامل سرمایه و حاکمیت کلان سرمایه‌داران نشود.
اینک وقتی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرک می‌کشیم، می‌بینیم فرصت و موقعیت بسیار کمی برای افراد فاقد سرمایه یعنی عامه مردم وجود دارد. شیوه اعطای تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای است که اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سرمایه بهتر و راحت‌تر به این منابع دسترسی دارند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب سودهای کلان فقط در اختیار این گروه است.
به‌عنوان‌مثال یک فرصت سرمایه‌گذاری سودآور در این روزها، گرفتن مجوز برای واردات خودروهای بسیار گران‌قیمت است که سود چشمگیر به همراه دارد. حال سؤال این است که یک فعال اقتصادی با چه میزان سرمایه اولیه می‌تواند وارد این بازار بشود؟ این فرصت‌های استثنایی لباسی است که فقط برای قامت صاحبان سرمایه‌های کلان دوخته شده‌است.
برای افراد عادی جامعه ما که از محل پس‌انداز چندین و چندساله‌شان منابع اندک نقدی جمع کرده‌اند، تنها راه باقیمانده خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بورس و پذیرش همه خطرات همراه با این سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
این جا هم می‌بینید که سهم عامه مردم بسیار ناچیز و در حد همان سهمشان از ساحل خزر است! باید کلی جستجو کنند و از بین دیوارهای بلند مؤسسات اقتصادی دولتی و خصوصی متعلق به کلان‌سرمایه‌داران، فرصتی کوچک و محقر برای فعالیت پیدا کنند، و اگر بخت یارشان بود، موفق به حفظ آن بشوند.
به نظر من، همان شاخص سهم مردم از ساحل خزر را می‌توان به عنوان شاخصی برای تعیین سهم عامه مردم از اقتصاد پذیرفت!
در باب مشابهت مسائل دریای خزر اعم از مسائل منطقه‌ای، از دست رفتن فرصت‌ها و برآمدن تهدیدها، افزایش آلودگی آن و بی‌توجهی به مسائل و مصالح بلندمدت با مسائل ویژه اقتصاد کشور صحبت‌های زیادی هست که اگر فرصتی بود در یادداشت‌های دیگر بدان‌ها خواهم‌پرداخت. فقط همین نکته را بگویم که خزر مینیاتور اقتصاد کشورماست: فرصت‌هایی عظیم، ثروتی گرانقدر و فراموش‌شده که از تمام آن بهره‌برداری نمی‌کنیم، بی‌توجهی به سهم عامه مردم، و سهم آیندگان.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی