تأملی در مفهوم بانکداری ستمگرانه *
متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران است:
ناصر ذاکری در گفت وگو با جماران، با بیان اینکه برای توصیف شبکه بانکی کشور با توجه به نحوه عملکرد و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ملی تعابیر متفاوتی را می‌توان به کار برد، خاطرنشان کرد: گاه بانکداری مدرن در مقابل بانکداری سنتی قرار می گیرد که تفاوتش در میزان اتکا به فناوری و شیوه‌های نوین مدیریت و بازاریابی است، گاهی بانکداری کارآمد در مقابل بانکداری ناکارآمد به کار برده می شود که تفاوتشان در نسبت هزینه به کل گردش مالی بانک است. بانکداری ربوی در مقابل بانکداری بدون ربا که تفاوتشان در حذف مناسبات ربوی از کل چرخه فعالیت بانک است. بانکداری رفاه‌گستر در مقابل بانکداری فقرگستر که تفاوتشان در کمک به رونق تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی، یا همراهی با بخش غیرمولد و تیشه زدن بر ریشه تولید ملی است؛ و بانکداری توسعه‌گرا در مقابل بانکداری مخرب جریان توسعه ملی که تفاوتشان در میزان همراهی و همسویی شبکه بانکی با اهداف برنامه توسعه کشور است.
وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان از بانکداری ستمگرانه هم سخن گفت؟ و اگر پاسخ مثبت است، شبکه بانکی کشورمان تا چه میزان به این تعبیر نزدیک یا از آن دور است؟، توضیح داد: ستمگری یک بنگاه اقتصادی در دو حوزه ارتباط با کارکنان و ارتباط با مشتریان مطرح می‌شود. ستمگری در حوزه اول به صورت ایجاد اختلاف سطح نامعقول درآمد بین گروه‌های مختلف کارکنان و بی‌اعتنایی به نظام شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد که نتیجه آن کاهش معنی‌دار بهره‌وری نیروی‌کار و گسترش نارضایتی است. اما منظور از ستمگری در حوزه دوم استفاده از قدرت و موقعیت انحصاری بنگاه برای تحمیل شرایط به مشتریان و کوچک کردن سهم مشتریان از منافع حاصل از معامله است.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ از جنبه نظری در شرایط طبیعی با انجام هر معامله و مبادله‌ای منافعی برای دو طرف ایجاد می‌شود که با توجه به موقعیت اقتصادی دو طرف معامله بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. اما در بازار انحصاری، بنگاه انحصارگر با استفاده از قدرت خود و سوءاستفاده از ضعف و اضطرار طرف مقابل، تمام این منافع را به خود اختصاص می‌دهد. این شیوه ممکن است از دید تعالیم دانش اقتصاد، امری طبیعی و مرسوم جلوه کند، یا ظاهری کاملا قانونی و مجاز داشته باشد، اما می‌توان آن را با معیارهای اخلاقی ناسازگار دانست، زیرا اصل محوری آن استفاده از اضطرار و ناگزیری مشتریان در امر معامله و نبودن گزینه‌های دیگر بر روی میز است.
ذاکری اضافه کرد: برای درک بهتر ماهیت این مناسبات ستمگرانه در حوزه بانکداری نمونه ای را بررسی کنیم؛ در گذشته نه چندان دور که هنوز مقدمات بانکداری الکترونیک در کشورمان فراهم نشده بود، مشتری برای واریز مبلغ اندکی پول به حساب فرد دیگر یا حتی جابه‌جایی پول از یک حساب به حساب دیگرش در بانک دیگر، ناگزیر از مراجعه به شعبه و دریافت وجه نقد و سپس بردن آن وجه به شعبه دیگر بود. البته برای مبالغ هنگفت، او می‌توانست با دریافت چک رمزدار و تحویل آن به شعبه مقصد، از زحمت و خطر حمل پول خلاصی یابد. در این شیوه سه طرف درگیر ،مشتری، بانک و دولت، هرکدام هزینه‌ای را متحمل می‌شدند. مشتری معطلی و هزینه مراجعه به شعبه، دریافت و شمردن پول و انتقال آن به مقصد را متقبل می‌شد.
وی ادامه داد: بانک باید چندین نفر از کارکنان خود را به ارائه این خدمت مأمور می‌کرد که مدام از مشتری الف پول گرفته و بعد از شمارش و دسته‌بندی به مشتری ب تحویل بدهند. البته بانک در مقابل ارائه این خدمت از رسوب مانده در حساب‌های مشتریان برخوردار می‌شد، و مجاز به شکوه و گلایه نبود. دولت هم همه‌ساله باید بودجه‌ای را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌های مستعمل که از فرط دست به دست گشتن و شمارش به سرعت فرسوده می‌شدند، تخصیص می‌داد. با به‌کارگیری سیستم نوین و استفاده از خدمات اینترنتی، این وضعیت تغییر فاحشی کرد: مشتری برای نقل و انتقال وجه دیگر نیازمند مراجعه به شعبه یا حمل پول نقد نیست. او می‌تواند با استفاده از خدمات اینترنت بانک یا با مراجعه به عابربانک کارش را انجام بدهد. بانک هم نیاز به نیروی انسانی برای ارائه خدمات تحویلداری گسترده ندارد. دولت هم هزینه جایگزینی سالانه اسکناس‌های فرسوده را صرفه‌جویی می‌کند. بدین‌ترتیب هر سه طرف درگیر پرونده منافعی نصیبشان می‌شود. البته بانک مثل سابق از بابت نگهداری مانده حساب مشتریان منافعی کسب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این همه ماجرا نیست و بانک با استفاده از قدرت انحصاری خود می‌تواند بخش بیشتری از عواید سیستم نوین را مطالبه کند، اظهارداشت: مشتریان برای کوچکترین نقل و انتقال وجه باید کارمزد بپردازند! در غیر این صورت باید برای این کار مثل سابق به شعبه مراجعه کرده، وجه نقد دریافت کرده و با خود ببرند. با این تفاوت که این‌بار در سایه استفاده مداوم دولت از سیاست کسری بودجه و افزایش انفجاری نقدینگی، آنان برای انتقال پول از شعبه مبدأ به شعبه مقصد باید یک عدد فرغون هم تهیه کنند!
ذاکری گفت: توجیه شبکه بانکی این است که راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت لازم برای عرضه خدمات نوین مستلزم صرف هزینه است، و این هزینه باید از محل همین کارمزدها تأمین شود. ظاهر این استدلال درست است. اما نکته قابل‌تأمل این است که با گسترش خدمات نوین، بانک از صرف هزینه گزاف برای عرضه خدمات به شکل سابق معاف شده، اما همچنان از منافع ناشی از نگهداری مانده حساب مشتریان بهره‌مند است. شبکه بانکی هزینه راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت را از مشتریان مطالبه می‌کند، اما خود حاضر نیست سهمی اندک از منافع ناشی از نگهداری مانده حساب مشتریان را به خودشان برگرداند و حتی با اجرای طرح‌هایی نظیر حداقل مانده ماهانه، خود را از زحمت محاسبه سود روزشمار خلاص می‌کند، فقط به این دلیل که از قدرت انحصاری برخوردار است، و مشتری گزینه دیگری روی میز ندارد.
وی با یادآوری اینکه نتیجه درآمد چهارده بانک خصوصی کشور از محل دریافت کارمزد از مشتریان در سال گذشته بالغ بر ۹۲هزار میلیارد تومان بوده‌است، افزود: یعنی هر خانوار چهارنفره علاوه‌بر پرداخت کارمزد به بانک‌های دولتی، به طور متوسط بیش از چهارمیلیون تومان کارمزد به این بانک‌ها پرداخته‌است! اما بازهم این تمام ماجرا نیست!
ذاکری با بیان اینکه نکته قابل‌تأمل دیگر این است که شبکه بانکی در این میان هیچ دغدغه‌ای جز کسب درآمد ندارد، توضیح داد: برای درک بهتر این موضوع کافی است به مثالی توجه کنیم: دو خانوار را در نظر بگیرید که هرکدام سر ماه مبلغی را به‌عنوان پول توجیبی به حساب فرزندشان واریز می‌کنند. مبلغ واریزی خانوار اول ۱۰۰هزار تومان و واریزی خانوار دوم ۱۵میلیون تومان است. بد نیست بدانید هزینه نقل و انتقال وجه برای خانوار دوم باوجود ۱۵۰ برابر شدن مبلغ، فقط درحدود ۶ برابر افزایش می‌یابد! توجیه شبکه بانکی این است که بیشترین ترافیک سیستم نقل و انتقال را وجوه خرد ایجاد می‌کنند، پس باید بیشترین درآمد برای بانک هم از این گروه کسب شود! گفتنی است با همین توجیه جمعیت مستأجر شهر تهران که بالغ بر ۱.۶ میلیون خانوار هستند، سالانه بیش از ۲۰میلیون بار باید برای واریز اجاره به حساب مالک، منت این شبکه را بکشند و مبلغی در حدود ۶۰میلیاردتومان درآمد برای بانک‌ها ایجاد کنند، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از آنان هزینه اجاره مسکن خود را با دشواری تأمین می‌کنند، و البته این مشکل خودشان است و نه به بانک و نه به دولت ربطی ندارد!
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: تنها دغدغه شبکه بانکی، تأمین هزینه‌های خود و رسیدن به بالاترین سود ممکن است، و حتی حاضر نیست با طراحی شیوه‌ای مناسب، همین درآمد را با فشار کمتر به اقشار کم‌درآمد گردآوری کند، و دشواری معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را مشکل خودشان می‌داند. ظاهراً تنها دغدغه دولت هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رهاندن آن‌ها از خطر ورشکستگی است، و به همین دلیل اجازه هر نوع عملیاتی را برای کسب درآمد بیشتر، حتی اگر به صورت دست کردن در جیب کم‌درآمدترین اقشار جامعه باشد، با مهرباری و بردباری تحمل می‌کند.
ذاکری خاطرنشان کرد: بانک انتظار دارد هزینه حقوق و مزایای سر به فلک کشیده گروه کارکنان ممتازش و نیز پاداش افسانه‌ای مدیرانش را خانوارهایی تأمین کنند که ماهانه ۱۰۰هزارتومان پول توجیبی به فرزندشان می‌دهند و البته برای اینکه فرزند نوجوانشان گرفتار عذاب وجدان نشود، این پول را که با دشواری تأمین کرده‌اند، با خوشرویی و لبخند می‌پردازند.
ذاکری تأکید کرد: شیوه فعلی کارمزدستانی بانک‌ها را می‌توان مصداق عینی ستمگری بنگاه‌های انحصارگر دانست. زیرا این بنگاه‌ها با استفاده از اضطرار مشتریان تلاش کرده‌اند تمام منافع حاصل از استقرار سیستم نوین عرضه خدمات را برای خود برداشته، و تمام هزینه آن را به طرف مقابل منتقل کنند، مشتری هم اگر ناراضی است، برود فرغون بخرد! نمونه‌های دیگری هم از عملکرد شبکه بانکی می‌توان ذکر کرد که همگی به‌نوعی آلوده به آفت ستمگری هستند. امیدوارم متولیان شبکه بانکی کشور به اتهام ظالمانه بودن شیوه فعلی بانکداری کشور پاسخی منطقی و مستدل داده، برای انتقادات کارشناسان توضیحاتی ارائه کنند. امیدوارم شبکه بانکی کشور در مسیر توسعه و تحول قرار گیرد که با کارآمدترین شیوه‌ها اداره شود، و هزینه‌های خود را آنچنان داهیانه و مدبرانه مدیریت کند که برای تأمین و جبران زیان‌های ناشی از دادن وام‌های رانتی غیرقابل‌برگشت به خودی‌های قدرتمند، ناگزیر از دست کردن در جیب مردم، آن هم فقیرترین اقشار جامعه نباشد.
—————————–
* – این مصاحبه در سایت جماران در آدرس زیر منتشر شده‌است:
تأملی در مفهوم بانکداری ستمگرانه
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی