رئیس‌جمهوری و دغدغه‌های بودجه‌ای حوزه فرهنگ *
هفته گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناکارآمدی برخی نهادهای فعال در این حوزه انتقاد کرده‌‌اند. از نظر ایشان اشکال کار نه در کمبود بودجه بخش فرهنگ، بلکه در پاسخگو نبودن نهادهای ذیربط است، و وقتی با وجود صرف بودجه نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه وضع بدتر هم می‌شود، چرا باید به آن‌ها سهمی از بودجه را تخصیص داد؟
در این یادداشت به چند نکته گفتنی در این رابطه می‌پردازم:
۱ – این سخنان با نظرات ایشان در دوران تبلیغات انتخاباتی مطابقت دارد. در آن ایام ایشان بارها از ضرورت حساب‌کشی و الزام به پاسخگویی سخن گفته‌اند. که مثلاً اگر فردی متعهد به تحویل ۱۰۰عدد لیوان بوده و بودجه لازم را گرفته، باید بدون بهانه این ۱۰۰عدد را تحویل بدهد. حال اگر فلان مؤسسه از بودجه کشور سهمی پروپیمان می‌گیرد، باید متناسب با بودجه‌ای که گرفته، نتایج مثبت را عرضه کند.
۲ – همه‌ساله در دوران تنظیم و تصویب بودجه، کارشناسان دلسوز به نقد شیوه نادرست تخصیص بودجه می‌پردازند که چرا فلان مؤسسه غیردولتی که آثار وجودی خاصی هم ندارد، باید سهمی بزرگ از بودجه را بگیرد و الزامی به پاسخگویی هم نداشته‌باشد؟ بااین‌حال نقدهای مشفقانه و فریادهای دلسوزانه این کارشناسان هرگز شنیده‌نمی‌شود و سیستم تصویب و تخصیص بودجه کار ناموجه خود را همه‌ساله با اعمال ضریب افزایشی سخاوتمندانه ادامه می‌دهد. به قول یغمای جندقی:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آن که البته به جایی نرسد، فریاد است
۳ – نکته بسیار قابل‌تأمل این است که اتفاقاً بیشترین انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور از جانب افرادی صورت می‌گیرد که یا دریافت‌کننده بودجه فرهنگی هستند، یا به طیف همفکران و همراهان آنان تعلق دارند. به بیان دیگر، بودجه پروپیمان می‌گیرند و به جای پاسخگویی تازه مدعی هستند که چرا این همه معضل حل‌ناشده وجود دارد! جل الخالق!
۴ – از سخنان رئیس‌جمهوری می‌توان برداشت کرد که ایشان به‌عنوان یک قاعده در واگذاری مسؤولیت‌ها توجهی به وابستگی حزبی افراد ندارند، اما الزام به پاسخگویی را یک اصل خدشه‌ناپذیر می‌دانند. مروری بر عملکرد چندماهه دولت ایشان هم پایبندی صادقانه به این قاعده را نشان می‌دهد. گفتنی است در آبان‌ماه گذشته خبری غیررسمی و تأییدنشده در فضای مجازی منتشر شد که گویا رئیس‌جمهوری به رقیب اصلی انتخاباتی خود پیشنهاد کرده مسؤولیتی در سطح استانداری بپذیرد، و اگر در عمل توانست موفق بشود، دور بعد به نفع ایشان کنار خواهندرفت! نگارنده درباره درستی یا نادرستی این خبر قضاوتی نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد محتوای خبر با منش و سلیقه اجرایی و اخلاق سیاسی ایشان سازگار است.
بی‌تردید تلاش برای استفاده از افراد توانمند حتی اگر عضو حزب مخالف باشند، تلاشی ارزشمند و در مسیر تحقق اصل شایسته‌سالاری است. اما باید توجه داشت لزوماً افراد مدعی در کنار ادعاهای بزرگشان ممکن است صلاحیتی اندک داشته‌باشند. با این دید واگذاری مسؤولیت یک حوزه هرچند کوچک به شخص یا نهادی که ادعای توانایی و صلاحیت دارد، ممکن است موجب خسارت به آن حوزه یا منطقه بشود. طبعاً قبول خطر این خسارت با هدف اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی مدعیان منطقی نیست. در چنین مواردی باید به جای واگذاری سخاوتمندانه مسؤولیت، از مدعی برنامه اجرایی خواست. این برنامه باید توسط کارشناسان اهل فن و البته بی‌طرف ارزیابی شده، و با برنامه افراد رقیب مقایسه بشود.
ازاین‌رو باید گفت واگذاری مسؤولیت حتی اگر با پاسخگویی هم همراه باشد، کافی نیست.
۵ – رئیس‌جمهوری از ضرورت هدف‌گذاری دقیق کمّی در حوزه فرهنگ سخن گفته‌اند که البته نکته‌ای بسیار سنجیده و متعالی است. اما باید توجه داشت این هدف‌گذاری باید همسو با دغدغه‌های مردم باشد نه برنامه‌ها و خواسته‌های احزابی که ممکن است پایگاه اجتماعی قابل‌اعتنایی هم نداشته‌باشند. به بیان دیگر قبل از مطالبه هدف‌گذاری از متولیان بخش فرهنگ، باید به فکر تدوین سند توسعه فرهنگی برآمده از اراده مردم بود.
گفتنی است در شرایطی که بسیاری از شهروندان از دشواری‌های دسترسی به فضای مجازی می‌نالند، و بسیاری از خانواده‌ها بیکاری فرزندانشان را معلول محدودیت‌های بی‌دلیل توسعه فضای مجازی می‌دانند که بسیاری از کسب‌وکارها را به آستانه تعطیلی کشانده، برخی از اعضای خانه ملت مدعی‌هستند که مردم آنان را به‌عنوان وکیل خود برگزیده‌اند تا دسترسی موکلان خود را فضای مجازی محدود کنند! به‌راستی آیا کند کردن سرغت دسترسی به فضا مجازی خواسته مردم است یا برنامه «توسعه فرهنگی» حزبی با کمترین پشتوانه مردمی؟! حال آیا منطقی است دولت برای محقق ساختن برنامه توسعه فرهنگی مطلوب این احزاب از کارگزاران خود در بخش فرهنگی مطالبه هدف‌گذاری کمّی بکند؟
اما نکته پایانی این که سخنان رئیس‌جمهوری در سایت رسمی قدری تلخیص شده و به‌صورت زیر درآمده‌است: «دکتر پزشکیان با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری مسؤولیت به افراد شایسته، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هر کسی مدعی است می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند، میدان عمل را در اختیارش قرار دهیم، اما در برابر مسئولیتی که به او واگذار می‌شود، باید پاسخگو باشد.» از آن‌جا که متن منتشرشده فوق با فیلم مراسم مزبور تفاوت پرمعنایی دارد، نگارنده امیدوار است متولیان امر تذکر لازم را به گردانندگان سایت بدهند تا سخنان رئیس دولتی که صداقت و صراحت را برنامه کار خود اعلام کرده، انعکاسی متفاوت با اصل (آن‌هم انعکاس جهت‌دار) نداشته‌باشد.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۱ – ۱ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی