در گذشته‌ای نه‌چندان دور، معاملات املاک و مستغلات در مناطق مختلف شهری و روستایی بر اساس ضوابط و شیوه‌های ساده‌ای که باتوجه به نیاز آن‌روز جوامع طراحی و تعریف شده‌بودند، انجام می‌‌گرفت. با گذشت زمان و رشد و گسترش شهرها، این ضوابط پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند.
به‌ویژه با به‌کارگیری شیوه‌های نوین در مدیریت شهری و ضرورت تهیه طرح‌های جامع شهری، محدودیت‌های جدی برای مالکان زمین‌های شهری و کلیه شهروندان تحمیل شده‌است. این محدودیت‌ها با هدف بهبود سطح زندگی شهرنشینان و افزایش رفاه آنان شکل گرفته‌است.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت با افزایش درجه پیچیدگی جوامع شهری و درواقع با افزایش تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، نوع نگاه بشر به زمین و مالکیت آن با تغییر جدی مواجه بوده‌است. به بیان دیگر، حرکتی از تعاریف و شیوه‌های سنتی به جدید درحال وقوع است.
در گذشته، ساخت‌وساز یک شهروند در ملک شخصی خود، مشکلی برای جامعه شهری ایجاد نمی‌کرد. به‌این‌ترتیب او بدون رعایت مقررات و ضوابط محدودکننده، از حق مالکیت خود بهره‌مند می‌شد، و مزاحمتی برای دیگران هم ایجاد نمی‌کرد. اما اینک شرایط عوض شده‌است. به‌ویژه با رشد بیرویه شهرهای بزرگ و کلانشهرها، ابعاد مشکل گسترده‌تر شده‌است. به‌این‌ترتیب، بدیهی است که با گذشت زمان، باید مجموعه ضوابط و تعاریف مربوط به مالکیت زمین مورد بازنگری قرار گیرند.
با نگاهی سطحی به چهره کلانشهرهای خودمان، می‌توان بعضی از آثار و علائم نامناسب بودن شیوه‌های فعلی را با شرایط امروز مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه به چندمورد بسیار ملموس اشاره می‌‌کنم:
۱ – امروزه یکی از مهمترین و پرزحمت‌ترین مراحل اجرای طرح‌های بزرگ عمران شهری، به‌ویژه در کلانشهرها، تملک زمین‌های موردنظر و تجمیع آن‌ها است.
۲ – کوچک شدن ابعاد زمین‌ها در برخی مناطق، هزینه‌های ساخت‌وساز و ارائه خدمات شهری را بسیار افزایش داده‌است.
۳ – واگذاری سرقفلی به‌ویژه در دو طرف خیابان‌های اصلی شهر موجب شده که تجمیع مالکیت‌ها و ساخت‌وساز در این مناطق محدود و دشوار شود. درنتیجه در شرایطی که ساخت‌وساز در داخل محلات و خیابان‌های فرعی با سرعت پیش می‌‌رود، حاشیه‌های خیابان‌های اصلی از نعمت نوسازی و برخورداری از جاذبه‌های بصری بی‌بهره مانده‌اند. با گذشت زمان، خلأ ساخت‌وساز در حاشیه خیابان‌های اصلی بیشتر خودنمایی می‌کنند.
۴ – با وجود تعداد قابل‌توجه مالکان در یک محله، ساخت‌وسازها در طول زمان و بدون هماهنگی صورت می‌گیرد و درنتیجه در یک محله کوچک همواره چندین ساختمان در حال تخریب و احداث هستند که مزاحمتی بی‌پایان برای ساکنان ایجاد می‌کنند. همچنین ممکن است یک پروژه ساختمانی با صلاحدید مالکانش با سرعت کمی اجرا شود، و درنتیجه مزاحمت بیشتری برای اهل محل ایجاد کند.
باتوجه به این موارد و بسیار موارد مشابه، می‌توان‌گفت وضعیت مالکیت املاک و مستغلات در سطح شهر به دلیل عدم‌تناسب با شرایط روز دشواری‌هایی برای شهروندان در مسیر پیشرفت و عمران شهر ایجاد کرده‌است.
حال می‌توان سؤالی اساسی را مطرح کرد: آیا شهروندانی که در یک کلانشهر ده‌میلیونی زندگی می‌کنند، می‌توانند درست همانند شهروندان مقیم یک شهر کوچک ده‌هزار نفری از مالکیت املاک و حقوق مرتبط با آن برخوردار باشند؟ آیا منطقی نیست که برای مالکیت املاک و مستغلات در کلانشهرها ضوابط جدیدی تدوین شود، و زندگی در این اجتماعات بزرگ را برای شهروندان روان‌تر و مطلوب‌تر سازد؟
شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری کلانشهرهایی باشیم که در آن‌ها زمین یا عرصه به‌صورت یکپارچه در تملک مدیریت شهری است و حقوق مالکیت محدود شهروندان فقط در مورد اعیان تعریف شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن