وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی صنایع، مخابرات و اطلاع‌رسانی در پاسخ خبرنگاران که درباب کندی شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر سؤال داشتند، نکته جالبی را بیان کرده‌است که ارزش تأمل و بررسی دارد.
فشاری که این‌روزها به مسؤولان مرتبط با حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی وارد می‌شود، طاقت‌فرسا و کمرشکن است. وزیر محترم هم تحت‌فشار است تا برای محدود کردن دسترسی به بعضی شبکه‌ها اقدام کند، و او تاکنون مقاومت کرده‌است. هرچند که قدردان این مقاومت هستم، اما دلیلی وجود ندارد که نگاهی انتقادی به دیدگاه وزیر محترم نداشته‌باشم.
وزیر می‌گوید محدود کردن وایبر به نفع وزارتخانه است، زیرا دسترسی آسان کاربران به این خدمات، موجب کاهش درآمد وزارتخانه شده‌است. بااین‌حال، وزارتخانه از خیر این درآمد اضافی گذشته، و راحتی و رفاه کاربران را مقدم بر درآمد خود می‌داند.(۱)
قدری در این جملات بیندیشید.
اگر این جملات از جانب مدیر یک شرکت خصوصی بزرگ بیان می‌شد، جای تعجب نداشت. این شرکت دنبال بالاترین حاشیه سود است و طبعاً وظیفه‌ای جز حداکثر کردن ارزش دارایی‌های سهامداران خود ندارد. این که شرکت مخالفتی با به‌کارگیری شیوه‌های جدید ارتباطی و درنتیجه کاهش حاشیه سود خود ندارد، ممکن است به علت توجه به منافع بلندمدت ناشی از این شیوه‌ها باشد، و مدیران شرکت مصمم هستند با برنامه‌ای زیرکانه، تهدیدها را به فرصت مبدل کنند و سودشان را حتی از گذشته هم بیشتر کنند.
اما آیا یک مدیر ارشد در بخش دولتی هم باید چنین نگاهی به فعالیت‌های مرتبط با حوزه خود داشته‌باشد؟ آیا وظیفه مدیر ارشد دولتی در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات، ترویج شیوه‌هایی آسان، امن و کم‌هزینه برای ارتباطات مردمی است یا حداکثر کردن درآمد وزارتخانه؟ این که وزارتخانه توقع کسب درآمد در این عرصه ندارد، آیا لطفی در حق شهروندان است یا اساساً وزارتخانه مجاز نیست فکر کسب درآمد از این‌گونه سرفصل‌ها باشد؟
فکرش را بکنید. جلوگیری از بروز تخلفات رانندگی و ترویج رفتار درست و احترام به قوانین، راحتی و آرامش را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد. اما از سوی دیگر، کاهش تخلفات رانندگی به معنی کاهش میزان جریمه‌های دریافتی است! آیا می‌توان برای جلوگیری از کاهش درآمد، فعالیت‌های ترویجی را قطع کرد؟!
ببینید نگاه درآمدزایی و خودگردانی سازمان‌های دولتی و عمومی چه بر سر جامعه آورده، و می‌تواندبیاورد. چرا باید یک نهاد عمومی که وظایف حاکمیتی دارد، مجبور به کسب درآمد برای جبران کسر بودجه خود شود تا از کار اصلی خود بازماند؟ آیا تداوم چنین رویه‌ای موجب یک انحراف جدی در سازمان دولت نمی‌شود؟
بدیهی است برخی واحدهای دولتی درعین حال که وظایفشان در حوزه حاکمیتی و نه تصدی‌گری تعریف شده‌است، ممکن است از محل برخی فعالیت‌ها دریافتی‌هایی نیز داشته‌باشند. اما نوع نگاه به این درآمدها و سپس افزایش تدریجی سهم این درآمدها در تأمین هزینه‌های تشکیلات مربوط، موجب ترویج نگاه سود‌محور شده‌است؛ بیماریی که مثل خوره سلامت تشکیلات و سازمان را می‌بلعد و تخریب می‌کند.
یقین دارم که وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات فرسنگ‌ها از این وادی رفتار نادرست و غیرکارشناسانه دور است. اما همین که در توجیه سیاست‌های معقول وزارتخانه، به این مورد به‌عنوان یک مثال معقول و معمول توجه می‌کند، نشان این است که او و بسیاری از مسؤولان امر و متولیان سازمان‌های عمومی و دولتی هنوز ناخودآگاه اسیر این نگرش هستند.
مشکل از اینجا ناشی شده‌است که درآمدهای مالیاتی دولت هماهنگ با رشد حیطه وظایف و مسؤولیت‌های آن رشد نمی‌کند. بخش کوچکی از اقتصاد ما وظیفه تأمین مالیات را به‌عهده دارند. بخش بزرگتر یا با دور زدن قانون و منتقل کردن فعالیت خود به زیرزمین اقتصاد، از پرداخت مالیات فرار می‌کند؛ و یا در سایه انواع معافیت‌های قانونی و شبه‌قانونی و رانتی، مسؤولیتی برای خود در زمینه تأمین هزینه فعالیت‌های دولت نمی‌شناسد.
نتیجه این که سازمان‌های دولتی باید خودشان فکر کسب درآمد باشند؛ چرتکه به دست بگیرند و منافع حاصل از یک “تجارت” سودآور را محاسبه کرده، و نقش آن را در تأمین هزینه‌های جاری سازمان “تحلیل” کنند.
به نظر من، فعالیت سازمان‌های دولتی و عمومی باید با توجه به مصالح بلندمدت جامعه بازنگری و پالایش شود و نگاه سود محور و تاجرمآبانه از فرهنگ مدیریت دولتی کنار گذاشته‌شده، و به عنوان یک پدیده مربوط به دوره‌ای کوتاه از تاریخ تشکیلات دولتی‌مان، به تاریخ بپیوندد.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
واعظی: تشعشعات ناشی از انتشار پارازیت‌ها کاهش یافته‌است

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بالاخره همان‌گونه که انتظار می‌رفت، دولت با جدیت وارد میدان شد تا از واردات خودروهای لوکس جلوگیری کند. طی سالیان گذشته گاه و بیگاه از ضرورت این اقدام صحبت به میان می‌آمد و سخنوران از سیل واردات این خودروها می‌گفتند، و محدودیت درآمدهای ارزی کشور. بااین‌حال خودروهای لوکس همچنان می‌آمدند و می‌آمدند.
در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ یعنی طی پنج سال، جمعاً ۹۴هزار دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده‌است. اما با اعمال محدودیت یک‌سال اخیر، در سال جاری فقط ۱۳۳دستگاه خودرو لوکس وارد شده‌است، که مربوط به مجوزهای صادره از قبل یا خودروهای سفارتخانه‌ها بوده‌است.(۱)
به بیان دیگر، اینک به همت متولیان امر، به‌ازای هر ۲۳۰ خانوار از کل جمعیت کشورمان، یک خودرو لوکس با کارکرد ۵ سال و کمتر وجود دارد. البته بدیهی است این آمار، خودروهای لوکس واردشده در سال‌های قبل را شامل نمی‌شود.
در سال‌هایی که گاه کالاهایی بسیار ضروری و حیاتی مانند داروهای خاص به علت عدم‌تخصیص ارز در بازار نایاب می‌شدند، به همت برخی مسؤولان دلاور، کوچک‌ترین وقفه‌ای در مسیر ورود خودروهای گران‌قیمت پدید نیامد. بسیاری از سخنوران مسؤول و غیرمسؤول از پدیده رانت واردات خودرو سخن گفتند و این که چگونه مجوز واردات این خودروها به کسانی داده‌می‌شود و به دیگران داده‌نمی‌شود. بااین‌حال، هرگز معلوم نشد آن ۵۰۰ پورشه وارداتی در جزیره بوموسی مال چه کسی بود و با “هماهنگی” کدام سازمان این کار به نتیجه رسیده‌بود.(۲)
بگذریم. به‌هرحال، اینک آن دوران خاص که تجارت خودرو وارداتی به شدت “شکوفا” شده‌بود، و کسانی که موفق به دریافت مجوز واردات خودرو می‌شدند، سود کلانی به جیب می‌زدند، به پایان رسید و آن بساط برچیده‌شد.
امروزه دولت یازدهم تصمیم گرفته‌است از واردات خودرو لوکس جلوگیری کند و اجازه رانت‌خواری در این عرصه را به کسی ندهد. امید است این تصمیم به این زودی‌ها کنارگذاشته‌نشود.
اما نکته ظریفی که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که رانت و رانت‌خواری چنان در گوشت و خون اقتصاد ملی‌مان نفوذ کرده‌است که به این زودی‌ها و با چند بخشنامه و دستور شدید و غلیظ نمی‌توان از شر آن رها شد.
فکرش را بکنید. اگر واردات خودرو لوکس آزاد باشد، گروهی از افراد متنفذ و دلاور با سرعت مجوزهای انحصاری لازم را گرفته، و وارد میدان می‌شوند تا از رانت سرشار این معاملات بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، اگر جلو ورود این خودروها گرفته‌شود، کسانی که مالک چنین خودروهایی هستند، از رانت “داشتن خودرو لوکس” برخوردار می‌شوند و از افزایش قیمت آن منتفع خواهندشد!
به بیان دیگر، داستان واردات خودرو لوکس در کشور ما، یک بازی دوسر رانت است! اگر وارد شود، رانتی برای واردکنندگان انحصاری ایجاد می‌شود؛ و اگر وارد نشود، رانتی برای دارندگان خودرو لوکس ایجاد خواهدشد! بقیه ساکنان این سرزمین دلاورپرور هم که فقط حق دارند تماشاگر این بازی دوسر رانت باشند و بس!(۳)
———————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
واردات ۹۴هزار خودرو لوکس طی پنج سال
۲ – مراجعه کنید به:
۵۰۰دستگاه خودروی پورشه از جزیره ابوموسی وارد کشور شد/ واردکننده نامعلوم است
۳ – مطالعه دو یادداشت قبلی درباب رانت خودروهای وارداتی را پیشنهاد می‌کنم:
مصرف انفجاری در سایه درآمد رانتی
جدال با مدعی پورشه‌سوار با الهام از بانو پروین

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

دستور اخیر بانک مرکزی درباب الزام پایانه‌های فروش به پرداخت کارمزد بابت هر مورد پرداخت الکترونیکی، بار دیگر این سؤال را پیش آورد که به‌راستی هزینه گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را چه کسی باید پرداخت کند؟
بی‌تردید گسترش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه عابربانک‌ها موجب بهبود وضعیت خدمات‌رسانی شده و کار مردم را راحت کرده‌است. مراجعات به شعب بانک‌ها کم شده، و از ازدحام مشتریان در شعب کاسته شده‌است. نیاز شهروندان به پول نقد کم شده و مجبور به نگهداری و جابه‌جایی پول نقد نیستند. از سوی دیگر، با توجه به کم شدن نیاز به پول نقد، و جایگزینی استفاده از کارت به جای پرداخت نقدی، استهلاک اسکناس‌ها و هزینه سالانه جایگزینی اسکناس‌های کهنه و فرسوده که همه‌ساله به دولت تحمیل می‌شد، کاهش یافته‌است. طبعاً با گسترش این خدمات و تشویق مردم به استفاده از کارت به جای پرداخت نقدی، این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر کاهش خواهندیافت.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت، گسترش شبکه شتاب هم به نفع شهروندان، هم به نفع بانک‌ها (کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی و بی نیازی از استخدام گسترده نیروی انسانی)، و هم به نفع دولت و کل جامعه بوده است.
با توجه به منافع گسترده این شبکه، طبعاً دولت بایست با ملزم ساختن بانک‌ها به افزایش ظرفیت ارائه خدمات و نیز تشویق شهروندان به استفاده هرچه بیشتر از این شبکه، موجبات افزایش سهم و نقش آن را در کل اقتصاد کشور فراهم آورد.
اما نگاه تجاری و سود – محور حاکم بر کل جامعه با موفقیت توانسته این حرکت مفید را مهار کند. در شرایطی که باید با تمام توان شهروندان را تشویق کرد که حتی برای کمترین مبالغ پرداختی هم از کارت استفاده کنند و به‌اصطلاح بی‌خیال همراه داشتن پول نقد شوند، در شرایطی که باید برای جا انداختن و فراگیر کردن کارت و عابربانک، حتی جایزه هم برای استفاده‌کنندگان از این سیستم تعیین شود، شبکه بانکی فقط به فکر سود بیشتر و از آب کره گرفتن است!
مدیرکل نظام پرداخت‌های الکترونیک بانک مرکزی می‌گوید شبکه پایانه‌های فروش هزینه دارد و باید هزینه‌اش تأمین شود.(۱) به همین دلیل بانک مرکزی اعلام می‌کند که از اول آبان‌ماه باید فروشندگان بابت استفاده از این شبکه کارمزد بپردازند. البته بدیهی است این کارمزد هم مثل هر باج دیگری به شهروندان تحمیل خواهدشد.
توجیه مدیرکل محترم این است که همه‌جای دنیا استفاده از این خدمات هزینه دارد و در کشور ما هم مثل بقیه کشورها این کارمزد دریافت خواهدشد. باید از ایشان سؤال کرد که آیا بقیه فعالیت‌ها و خدمات بانکی در کشور ما هم مثل “همه‌جای دنیا” است، یا فقط این جور موارد باید مثل “همه‌جای دنیا” بشود؟!
فکرش را بکنید، در یک فروشگاه بعد از انتخاب و خرید کالا برای پرداخت وجه به صندوق مراجعه می‌کنید. فروشنده همین که کارت را در دست شما ببیند، با اخم خواهدگفت: فقط نقد!
اینک فروشنده‌ها برای خریدهای جزئی در سطح پنجاه تا هفتادهزار ریال، زحمت استفاده از کارت را به خود نمی‌دهند و البته حق دارند. اما ازاین‎به‌بعد، احتمالاً خرید زیر یک‌میلیون ریال باید نقدی انجام بگیرد!
این درست است که اداره و نگهداری شبکه پایانه‌های فروش هزینه دارد. اما چرا باید این هزینه را از جیب بی‌دفاع‌ترین طرف درگیر ماجرا یعنی شهروندان بیرون کشید؟ آیا بانک‌ها با گسترش این شبکه از استخدام نیروی انسانی اضافی و سایر هزینه‌های اداری بی‌نیاز نشده‌اند؟ اگر این گسترش به نفع شبکه بانکی نبوده، باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد.
بانک‌ها امروزه با انواع و اقسام شیوه‌های متعارف و غیرمتعارف، کسب سود می‌کنند؛ با تبلیغات گسترده خود و اعطای جوایز اغواکننده مشتریان خود را افزایش می‌دهند؛ و …. حتی گاه زیرکانه با دچار اشتباه کردن شهروندان کار خود را پیش می‌برند!(۲) اگر این همه میدان فعالیت برای سودآوری بانک‌ها کافی نیست و گاه متحمل زیان هم می‌شوند، باید در شیوه‌های مدیریتی خود تجدیدنظر کنند.
به نظر من، این اقدام بانک مرکزی در باب دریافت کارمزد از استفاده‌کنندگان پایانه‌های فروش، اقدامی ضدتوسعه‌ای است، و امیدوارم شورای پول و اعتبار مجوز این کار ضدتوسعه‌ای را صادر نکند.
————————————
۱ – مراجعه کنید به:
پاسخ بانک مرکزی به منتقدان اخذ کارمزد پایانه‌های فروش
۲ – برای نمونه به یادداشت کم‌فروشی به سبک بانک مراجعه کنید.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

یادم می‌آید آن‌روزها که تازه زندگی دانشجویی را آغاز کرده‌بودم، یکی از موضوعاتی که معمولاً موردتوجه من و همسن و سالانم که تازه جوان‌های انقلابی دهه ۱۳۵۰ بودیم، قرار می‌گرفت، بحث درباب فساد اداری آن دوران و خرابکاری‌ها و سوءاستفاده‌های افراد متنفذ مرتبط با دربار بود که آن‌روزها به “هزار فامیل” معروف بودند. می‌گفتیم اگر روزی این باندبازی‌ها از کشور جمع بشود و دست هزار فامیل از ثروت‌های کشور کوتاه شود، چه فرصتی برای پیشرفت و توسعه کشور فراهم خواهدشد.
چهار پنج سالی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که بحران‌ها و ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب فروکش کرده‌بود، بحث‌های مدیریت و دانش فنی و تخصص مسؤولان و متولیان امر توجه ما را به خود جلب کرده‌بود؛ این که فلان شخص چه توانایی و تخصصی دارد و ….
در همان ایام دوستی فاضل و دانا ماجرایی را که درباب عزل و نصب‌ها و رابطه‌بازی‌های هزار فامیل دوران رژیم سابق شنیده‌بود، برایم تعریف کرد:
ماجرا از این قرار بود که کامران (اسم مستعاری که خودم برای فرد موردنظر انتخاب کرده‌ام) پسر جوان یکی از افراد متنفذ آن زمان به تازگی و با ضرب و زور پول و نفوذ باباجانش از یکی از دانشگاه‌های گمنام فرنگ مدرکی ابتیاع کرده و بازگشته‌بود. پدر دنبال شغل و مقام مناسبی برایش می‌گشت که هم متناسب با شأن خانواده باشد، و هم فرصت پیشرفت برای گل‌پسر یکی‌یک‌دانه‌اش فراهم آید.
پدر یاد دوست قدیمی خود دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر اسبق که اینک رئیس شرکت نفت بود، افتاد. تلفنی با دوست قدیمی صحبت کرده و خواسته‌اش را که به کار گماردن گل‌پسر در مقامی مناسب بود، بیان کرد. دکتر اقبال نیز که با توجه به بده بستان‌های فراوانش با این دوست قدیمی، طبعاً نمی‌توانست درخواست او را نادیده‌بگیرد، درحالی‌که چارت سازمانی شرکت نفت را پیش روی خود گذاشته و مرور می‌کرد، به او گفت:
– پست معاونت امور بین‌الملل خالی است. چطور است کامی را به عنوان معاون انتخاب کنم؟
– خیلی عالی است! … اما … نه. به نظرم کامی قدری کم‌تجربه است. ممکن است کار را خراب کند و برای من و تو بد بشود. یک پست خوب که قدری پایین‌تر باشد، بهتر است. بعداً با لطف تو پیشرفت می‌کند.
– خب! … پست مدیرکل امور … هم خالی است. این چطوره؟ خودم همه‌جوره هوایش را خواهم‌داشت.
– بد نیست. …
پدر در حالی که متفکرانه چانه‌اش را می‌خاراند، ادامه می‌دهد:
– … اما به نظرم بازهم قدری پایین‌تر برویم بهتر است. آخر کامیِ من، … خودت که می‌دونی، یه‌کم سر به هوا است. خراب می‌کند و برایت بد می‌شود. پایین‌تر باشد و یاد بگیرد، برایش بهتر است.
– خب! پست معاون مدیرکل … خالی نیست. اما اشکال ندارد، برایش خالی می‌کنیم. این چطوره؟
– خوبه! اما …
– نشد دیگه! از این پایین‌تر نمی‌شه!
– آخه کامی من …. قدری دست و پاچلفتی است، می‌ترسم خرابکاری کند.
– ببین! از این پایین‌تر، فقط پست‌های کارشناسی را داریم. من کامی را به‌عنوان مدیر می‌توانم استخدام کنم. اما برای پست کارشناسی سواد لازم است، نمی‌شود! من می‌توانم مدیر بیسواد را استخدام کنم. اما کارشناسِ بیسواد؟ … نه! نمی‌شود!!!
آن سال‌ها در جمع دوستانه خودمان وقتی می‌خواستیم درباره سواد یک مقام اجرایی اظهارنظر کنیم، مثلاً می‌گفتیم او مدیر است و از کارشناسی چیزی سرش نمی‌شود! چون با این سواد کم فقط می‌توان مدیر بود! این ماجرا را بارها و بارها مرور می‌کردیم و می‌خندیدیم.
اکنون سال‌ها از آن ایام گذشته‌است. دکتر اقبال و دوست بانفوذش دنیای ما را ترک کرده‌اند. بقیه هزار فامیل هم به تاریخ پیوسته‌اند. بااین‌حال، وقتی در باب مسائل مدیریتی و شیوه‌های جذب و به‌کارگماری نیروی انسانی در جامعه‌مان تأمل می‌کنم، احساس می‌کنم هنوز هم همان شیوه‌های قدیمی دست از سرمان برنداشته‌اند. بااین تفاوت که دیگر کسی مثل پدر کامران نگران آبروی خودش و دوستش نیست.
دلاوران متنفذ این‌دوران بدون کوچکترین نگرانی گل‌پسرها و نزدیکانشان را در موقعیت‌های شغلی مرغوب (!) قرار می‌دهند و از منافع قدرت بهره می‌برند.
فکرش را بکنید. این همه بنگاه‌های اقتصادی در بخش شبه‌خصوصی، این همه فرصت‌های شغلی به‌ویژه مشاغل مدیریتی، این همه دوستان بانفوذ و توانمند و …. کافی است بررسی کنید که گل‌پسرهای مدیران متنفذ بخش شبه‌خصوصی بعد از فارغ‌التحصیل شدنشان، چقدر دنبال کار می‌گردند. یا یک مرحله قبل از آن، این گل‌پسرها دوران خدمت سربازیشان را کجا گذرانده‌اند.
گل پسرها باید بلافاصله بعد از اتمام تحصیلاتشان در موقعیت شغلی مطلوب قرار گیرند و رزومه کاری درخشانی برای خود دست و پا کنند، تا در مرحله بعد ارتقای شغلی‌شان آسان‌تر شود. این مهم نیست که آن گل‌پسر در سابقه کاری خود چند موفقیت جدی داشته‌است، چند شرکت را از ورشکستگی نجات داده، و یا به سودآوری رسانده‌است. فقط کافی است در رزومه‌اش عنوان سمت‌های پرطمطراق ذکر شود، تا بتواند مسیر پیشرفت را راحت‌تر و سریع‌تر طی کند.
در بسیاری از این شرکت‌های شبه‌خصوصی فرصت‌های شغلی نه براساس سنجش توان و استعداد متقاضیان، بلکه با توجه به معرفی دوستان در اختیار افراد قرار می‌گیرد، و اگر فرد متقاضی دوست و فامیل متنفذی نداشته‌باشد، باید برود ته صف!
وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، می بینم هرچند ما منتقد و معترض وضعیت جامعه‌مان در سال‌های دهه ۱۳۵۰ بودیم و آرمان اصلاح امور را دنبال می‌کردیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم مشکل حاکمیت روابط به جای ضوابط را حل کنیم. هنوز نتوانسته‌ایم شایسته‌سالاری را به‌عنوان یک اصل جا بیندازیم.
و این‌گونه است که در بسیاری از بنگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ افراد لایق و توانا را وادار کرده‌ایم تا زیردست مدیرانی کار کنند که هرگز از نظر دانش و تجربه به گرد پای زیردستانشان نمی‌رسند، حتی اگر با استفاده از رانت روابط، مدرک تحصیلی معتبر گرفته‌باشند، و با کمک کارمندان زیردست خود پایان‌نامه‌ای هم برای خود دست و پا کرده‌باشند.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

امروزه میلیون‌ها نفر در جامعه ما از خدمات بیمه‌های درمانی (اعم از تأمین‌اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و …) استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته اقدامات جدی برای ماشینی کردن سوابق بیمه‌شدگان و تسهیل دسترسی به سوابق آنان صورت گرفته‌است. حتی مقدمات صدور کارت هوشمند درمان و کنار گذاشتن شیوه سنتی صدور و تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی فراهم شده‌است. بااین‌حال، جدیتی در امر صدور کارت هوشمند درمان به چشم نمی‌خورد.
هرچند کنار گذاشتن دفترچه‌های درمانی و استفاده از کارت هوشمند درمان در ابتدای کار هزینه‌هایی را به مؤسسات بیمه تحمیل می‌کند، بااین‌حال صرفه‌های زیادی هم برای بیمه‌گران و هم برای بیمه‌شدگان و کل جامعه دارد. برخی از مزایای این شیوه را به شرح زیر می‌توان‌برشمرد:
۱ – سالانه میلیون‌ها جلد دفترچه چاپ شده، و پس از پرینت مشخصات فرد بیمه‌شده در آن، صحافی و تحویل می‌شود. هزینه کاغذ، چاپ، آماده‌سازی، هزینه‌های پرسنلی واحدهای صدور و تعویض دفترچه، که کار بررسی سوابق فرد متقاضی و تأیید صدور دفترچه را به عهده دارند، و سایر هزینه‌های اداری سر به فلک می‌زند. با جایگزینی کارت هوشمند به جای دفترچه‌های سنتی این مبلغ هنگفت هزینه صرفه‌جویی می‌شود.
۲ – کلیه اطلاعات درمانی فرد بیمه‌شده در بانک اطلاعاتی ذخیره شده، و قابل‌مراجعه افراد مجاز (پزشکان معالج و …) است. به‌این‌ترتیب بسیاری از فعالیت‌های مربوط به تشکیل پرونده و جابه‌جا کردن اسناد و مدارک و … ضرورت نخواهدداشت.
۳ – سردرگمی بیمه‌شدگان به حداقل می‌رسد. مواردی نظیر همراه نداشتن دفترچه، به‌موقع تمدید نشدن دفترچه، خوانا نبودن نسخه، گم‌ کردن مدارک هزینه درمان، همراه نداشتن سوابق و نتیجه آزمایش، رادیولوژی و … دیگر مفهومی نخواهدداشت.
۴ – سوء استفاده‌های احتمالی از دفترچه‌های بیمه، به هرشکلی که باشد، امکان‌پذیر نخواهدبود.
۵ – کار مؤسسات بیمه که خدمات بیمه تکمیلی ارائه می‌دهند، آسانتر خواهدشد و دیگر نیازی به تشکیل پرونده و بررسی مجدد و … نخواهدبود.
۶ – سردرگمی شهروندان که گاه برای تهیه دارو باید به چندین‌داروخانه مراجعه کنند، پایان خواهدیافت. زیرا آنان با استفاده از خدمات بانک اطلاعاتی کامل بخش بهداشت و درمان، ازیک‌سو می‌توانند نزدیک‌ترین داروخانه‌ای را که همه داروهای تجویزشده را دارد، بیابند، و علاوه‌برآن نگران تأمین یک نسخه واحد از بیش از یک داروخانه و به‌ناچار ‌ظر کردن از خدمات بیمه نباشند.
۷ – رفت‌وآمدهای شهروندان به مطب پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز بیمه و … به حداقل می‌رسد. زیرا دیگر هیچ فردی به دلیل ناخوانا بودن نسخه یا معتبر نبودن تاریخ یا قید نشدن دوز داروی تجویزی یا حتی گرفتن گواهی برای مرخصی استعلاجی و گواهی پرداخت حق ویزیت و … مجبور به مراجعه چندباره به مطب پزشک نمی‌شود!
۸ – وزارت بهداشت و درمان و نهادهای ذیربط با استفاده از اطلاعات این سیستم در اسرع وقت از بروز بیماری‌های خاص خبردار می‌شوند، حتی اگر مراکز درمانی به اشتباه در گزارش به‌موقع مشاهده علائم بیماری‌های خطرناک تعلل کنند.
۹ – بهترین و کاملترین مجموعه اطلاعات و آمار برای بررسی و برنامه‌ریزی بلندمدت بخش بهداشت و درمان فراهم می‌شود.
۱۰ – تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل شهری و فشاری که اینک بر روی ناوگان حمل‌ونقل شهری اعم از عمومی و خصوصی است، کاهش می یابد. فکرش را بکنید چنددرصد از پارک‌های دوبله در خیابان‌ها به‌خاطر مراجعات بی‌مورد به مراکز درمانی و تقاضای گواهی و رونوشت و … اتفاق می‌افتد؟!
… و موارد زیادی از این قبیل.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید کنار گذاشتن شیوه سنتی دفترچه‌های بیمه و استفاده از کارت هوشمند درمان منافع زیادی هم برای مؤسسات بیمه، هم برای بیمه‌شدگان و هم برای کل جامعه دارد. ازسوی‌دیگر، تجربه و امکانات کافی برای راه‌اندازی این سیستم در داخل کشور وجود دارد. تجربه صدور کارت سوخت به‌خوبی نشان داد که چنین کارهایی با امکانات موجود کشور قابل‌انجام است.
نکته جالب این که وعده صدور کارت هوشمند درمان چندین‌سال پیش داده‌شده، ولی عملی نشده‌است! به‌راستی چرا باید کاری با این همه آثار مثبت و منافع اجتماعی زیاد آنهم در شرایطی که امکاناتش هم قبلاً فراهم شده‌است، دچار تأخیر شود؟ اگر در چندسال گذشته، مؤسساتی چون سازمان تأمین اجتماعی به حیاط خلوت دولت تبدیل نشده‌بودند، و عزل‌ونصب‌های سریع و غیرکارشناسی، این سازمان و سازمان‌های مشابه را زمین‌گیر نمی‌کرد، شاید تا حالا این کار مهم و پرارزش انجام شده، و حتی با بررسی فاز اول پروژه ایرادات آن هم کشف و برطرف شده‌بود. اما این‌جا هم مثل خیلی عرصه‌های دیگر، بی‌توجهی به منافع ملی و حقوق شهروندان و اصرار در دفاع از منافع دوستان، اجازه پیشرفت به ما نداد.
—————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۷– ۶ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندی‌پیش روزنامه وزین دنیای اقتصاد سؤالی را در قالب یک نظرخواهی مطرح کرد، و از من نیز خواسته‌شد که پاسخی کوتاه به آن بدهم. سؤال این بود که: “با توجه به بحث‌های مربوط به بسته پیشنهادی خروج از رکود تورمی، اگر شما به‌عنوان سیاستگذار، فقط می‌توانستید یک راه‌‎حل اقتصادی، برای خروج از رکود تورمی به دولت پیشنهاد بدهید، آن یک راه‌حل چه بود؟”پاسخ‌های واصله از جمله پاسخی که من داده‌بودم، در صفحه باشگاه اقتصاددانان به چاپ رسید.(۱)
ازآن‌جاکه پاسخ به سؤال روزنامه باید بسیار کوتاه و موجز تنظیم می‌شد، به نظرم رسید همچون نظرخواهی قبلی درباب سیاست افزایش سقف وام مسکن، این‌بار هم استدلال خودم را برای آن پاسخ کوتاه مطرح کنم:
رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته معلول شرایط خاص و نابسامان اقتصاد بود. تورم، افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، دشواری‌های بخش تولید و مهم‌تر از همه، ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه‌های مردم، موجب شده‌بود که به‌طور روزافزون سرمایه‌های کوچک و بزرگ وارد بازار املاک و مستغلات بشوند.
با ادامه این وضعیت و درنتیجه شکل‌گیری بازاری وسیع و جذاب، بسیاری از مؤسسات و سازمان‌های عمومی و شبه‌دولتی نیز تشویق به حضور در آن و رقابت برای کسب سود بیشتر و بیشتر شدند. این تهاجم گسترده، وضعیت را به این‌جا رسانده که در حال حاضر مهمترین بخش دارایی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد ما و به یک کلام مهمترین دارایی کل جامعه ما، دارایی‌هایی از نوع املاک و مستغلات است! بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به این امید فعالیت خود را ادامه می‌دهند که در آینده با تغییر کاربری و فروش املاک خود، زیان‌های انباشته ناشی از فعالیت‌های تولیدی خود را جبران کنند!
این رونق چشمگیر که زمانی به‌عنوان معلول شرایط خاص اقتصادی شناخته می‌شد، اینک آنچنان رشد کرده و ریشه دوانده، که خود مبدل به علت بسیاری از دشواری‌ها شده‌است! به این دلیل نباید در تدوین برنامه درمان اقتصاد کشور، با این تصور که رونق تجارت املاک خود معلول علت‌هایی دیگر است، و با هدف پرداختن به علت‌ها، از این معلول سابق و علت امروزی غافل شد.
این که درآمد اقشار کم‌درآمد و متوسط کفاف مخارجشان را نمی‌دهد و مجبورند از خرید بعضی کالاها و خدمات صرف‌نظر کنند، متأثر از رشد فوق‌العاده قیمت املاک است، زیرا یک خانوار با بنیه مالی و درآمدی متوسط، باید بخش اعظم درآمد خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کند.
بنگاه‌های تولیدی با افزایش چشمگیر هزینه‌های خود مواجه هستند که تقریباً همه این افزایش‌ها ریشه در افزایش قیمت زمین شهری دارد. اجاره ساختمان مرکزی بنگاه، دستمزد کارکنان که اینک اجاره خانه بیشتری نسبت به قبل می‌پردازند، قیمت سرقفلی فروشگاه‌هایی که مواد اولیه موردنیاز بنگاه را عرضه می‌کنند، و …، همه و همه به دلیل تهاجم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات افزایش یافته‌است.
به‌این‌ترتیب، کل اقتصاد با معضلی به نام افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات مواجه شده‌است. در این شرایط بسیاری از فعالیت‌ها به دلیل کوچک شدن حاشیه سود موضوعیت خود را از دست می‌دهند. بنگاه‌ها یکی پس از دیگری در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند، و نقدینگی‌های جدید هم راهی جز ورود به بازار املاک ندارند. دقیقاً به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی در سالیان گذشته، به جای صرف شدن در بخش تولید، راه خود را به سوی این بازار (تنها فرصت قابل‌اعتماد برای کسب سود) کج کرده، و بر شدت بحران افزوده‌است.
در طول این‌سال‌ها، دولت دخالتی در بازار املاک نکرده و موقعیتی بسیار مطلوب و تکرارنشدنی در اختیار صاحبان نقدینگی گذاشته، تا با بهره‌مندی از مزایای این تجارت پرسود، به ثروت‌اندوزی خود ادامه دهند. در صورت ادامه این وضعیت (عدم‌دخالت برنامه‌ریزی‌شده دولت در بازار املاک)، این تجارت مخرب از چنان توانایی و ظرفیتی برخوردار است که تا سالیان‌سال به فعالیت خود ادامه‌داده، و همچنان مانع رشد و توسعه بخش تولید شود، و کلیه فعالیت‌های سالم در عرصه اقتصاد را به تعطیلی بکشاند، عرصه را بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط تنگ کند، و هرگونه فعالیت و تلاش دولت برای افزایش سطح رفاه این گروه‌ها را خنثی و بی‌اثر کند.
اعمال محدودیت بر تجارت املاک به‌ویژه زمین‌های شهری، به‌گونه‌ای که در نهایت سفته‌بازی در این بازار پایان یافته، و کلیه سرمایه‌ها و نقدینگی‌هایی که با هدف بهره‌مندی از سود ناشی از سفته‌بازی وارد بازار شده‌اند، از آن خارج شوند، قدمی مهم در مسیر اصلاح امور است. دولت می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های خردمندانه به‌تدریج عرصه را بر این سرمایه‌ها تنگ کند، و این علامت را به آن‌ها بدهد که دوران کسب سود بی‌دردسر در این بازار به‌سرآمده‌است.
از سوی دیگر، دولت می‌تواند این نقدینگی خارج شده از بازار املاک را که تا به حال نقشی مخرب در اقتصاد کشور داشته‌است، به سمت بخش تولید هدایت کند، تا کمبود نقدینگی این بخش جبران شود. تقویت بنیه مالی بخش تولید، آن هم در شرایطی که رشد قیمت املاک متوقف شده، و حتی سیر قهقرایی را آغاز کرده‌است، حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی را پهن‌تر خواهدکرد. البته لازم می‌دانم این نکته مهم را تذکر دهم که جذب این نقدینگی در صنایع خودروسازی هم دست‌کمی از تجارت املاک ندارد، و دولت باید با انتخاب زیربخش‌هایی خاص از بخش تولید، این منابع را در مسیری سازنده‌تر هدایت کند.
افزایش تولید و افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای واسطه‌ای و نیروی کار، سرآغاز دوران رونق و خروج از رکود خواهدشد، و ازآن‌جاکه سود کسب‌شده توسط فعالان اقتصادی، دیگر جذب بازار املاک نشده، و بر رونق مخرب آن نخواهدافزود، می‌توان این رونق هرچند مختصر را رونقی ماندگار و قابل‌استمرار و قابل‌تشدید دانست.
و لایعلم الغیب الا هو.
———————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۹ – ۶ – ۹۳ صفحه باشگاه اقتصاددانان

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

امروزه حدود ۳۰درصد از جمعیت کشورمان در پانزده شهر بزرگ که دارای جمعیتی بیش از ۵۰۰هزار نفر هستند، سکونت دارند، درحالی‌که کل مساحت زمین‌های شهری در محدوده این پانزده شهر بزرگ به ۰٫۲درصد کل مساحت کشور نیز نمی‌رسد. به عبارت دیگر در این شهرها به‌طور متوسط به‌ازای هر نفر فقط ۱۳۳مترمربع زمین شهری با هرنوع کاربری داریم.
این تراکم جمعیت در بخشی بسیار کوچک از کشور، مسائل و مشکلات فراوانی را پدید آورده‌است. افزایش تقاضا برای زمین‌های محدود شهری، ازدحام و دشواری رفت‌وآمد، آلودگی‌های زیست‌محیطی و ….
شاید در نظر اول، این فکر به ذهن خطور کند که با افزودن بر مساحت شهرهای مذکور و توسعه افقی شهرها، می‌توان از این ازدحام کاست. اما این روش به‌هیچ‌وجه قابل‌دفاع نیست. شهرهای ما به‌ویژه شهرهای بزرگ از همان ابتدا در بهترین و مرغوبترین و حاصلخیزترین زمین‌های فلات ایران شکل گرفته، و با گسترش افقی خود در هر مرحله، بخشی از زمین‌های بسیار حاصلخیر و ارزشمند سرزمینمان را بلعیده‌اند. تبدیل باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی به مناطق مسکونی معضلی بوده که سالیان‌سال جامعه ما را رنج داده‌است. به بیان دیگر، همین مقدار زمین شهری هم که در اختیار این ۱۵شهر بزرگ قرار گرفته، تصمیم معقولی نبوده، چه رسد به این که زمین‌های جدیدی هم به آن‌ها اضافه شود.
به حصر منطقی، روش دیگر برخورد با این مشکل، کاستن از جمعیت شهرهای بزرگ و تشویق مردم به مهاجرت است. این روش هم طبعاً در بلندمدت قابل‌اجرا است، و در کوتاه‌مدت با صدور بخشنامه و راه‌انداختن بگیروببند نمی‌توان نتیجه مطلوبی گرفت.
مجدداً به صورت مسأله توجه کنیم: ۱۳۳مترمربع زمین شهری برای هر نفر. البته در مورد تهران این رقم حتی به ۹۰ مترمربع هم نمی‌رسد. کل نیازهای شهروندان به زمین باید در دل همین میزان محدود زمین موجود و قابل‌عرضه، طراحی شود: شبکه معابر، مراکز آموزشی، فرهنگی، تجاری، درمانی و خدمات عمومی.
حال پدیده افزایش جمعیت در سال‌های آینده را هم به صورت مسأله اضافه کنید. ملاحظه می‌کنید با کالایی روبه‌رو هستیم که امکان افزایش عرضه آن وجود ندارد، و درعین‌حال زندگی شهروندان به تمام معنی به آن وابسته است. هرگونه طرحی برای افزایش رفاه عمومی مردم، وابستگی بسیار زیاد به عامل زمین شهری و قیمت و میزان عرضه آن دارد.
با توجه به آن چه گفته‌شد، آیا نمی‌توان حکم کرد که زمین شهری کالایی “بسیار خاص” و استراتژیک است؟ و اگر می‌توان حکم کرد، الزامات آن چیست؟
طی چندده سال گذشته، به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع جنگ و بحران اقتصادی، دولت به‌ناچار برنامه‌ای منسجم برای ورود به بازار کالاهای اساسی تدوین کرد. زیرا بروز هرگونه مشکل و اختلال در روند توزیع و عرضه این‌گونه کالاها می‌توانست زندگی روزمره میلیون‌ها نفر از شهروندان را تحت‌تأثیر قرار دهد.
ازاین‌رو حضور جدی دولت‌ها در این میدان و نظارت مستمر بر بازار کالاهای “خاص” و عرضه و تقاضای آن‌ها، یک ضرورت است. بدیهی است منظور از این نظارت، قبضه کردن بازار و بیرون راندن تولیدکنندگان بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت “کارفرمای بزرگ” شدن نیست. بلکه هدف این است که موانع موجود بر سر راه عرضه این کالا برچیده شده، و دست سودجویان، محتکران، و سفته‌بازان از این بازار کوتاه شود.
با نگاهی کوتاه به سابقه موضوع، می‌توان ادعا کرد که زمین شهری به عنوان یک کالای کمیاب و بسیار محدود، هیچ‌گاه در جامعه ما “کالای خاص” تلقی نشده‌است. محدودیت‌های اعمال‌شده درمورد این کالا، حداکثر در سطح رعایت مقررات طرح‌های تفصیلی شهرها و محدودیت ساخت‌وساز بوده‌است. به همین دلیل، بازار این کالای محدود و موردنیاز همگانی به‌سرعت موردتهاجم سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته، و رشد حیرت‌انگیز قیمت را تجربه کرده‌است.
به‌راستی آیا می‌توان درمورد شیوه بهره‌برداری و اختیارات مالکانه دو قطعه زمین که اولی در روستایی با ۱۰۰نفر جمعیت، و دومی در محدوده یک کلانشهر با ۱۰میلیون نفر جمعیت واقع شده‌اند، تعریف یکسانی داشت؟ آیا صرف قرارگرفتن زمین در محدوده زندگی یک جمعیت عظیم میلیونی، مقدمات کمرنگ شدن اختیارات مالکانه و هضم آن در دل لویاتانی (۱) به نام کلانشهر را فراهم نمی‌کند؟
بحث شیوه ورود دولت به بازار زمین شهری و چگونگی مدیریت و هدایت این بازار، بحثی گسترده است که نیازمند فرصتی مناسب است. عجالتاً به این نکته می‌توان اشاره کرد که دولت در اولین قدم، باید هدف خارج کردن سفته‌بازان از این بازار را دنبال نماید و با سیاستگذاری مدبرانه در مسیر محدود کردن تدریجی تجارت زمین و مستغلات حرکت کند. به‌عنوان مثال محدود کردن خرید زمین‌های شهری فقط به خریدارانی که مصمم به ساخت یا شراکت با سازندگان هستند، اعطای فرصت محدود زمانی به مالکان زمین برای تعیین تکلیف و شروع مرحله ساخت، اعمال مالیات سنگین به فروش‌های چندباره زمین‌های شهری، و … می‌تواند زمین شهری را از مبدل شدن به کالایی قابل‌احتکار و دست‌گردان کردن نجات دهد.
این حرکت تدریجی و باثبات علامت لازم را به فعالان اقتصادی خواهدداد که دوران کسب سودهای غیرمتعارف از بازار املاک و مستغلات به‌سرآمده‌است.
——————————————————————————————
۱ – اشاره به‌عنوان کتاب معروف (Leviathan) اثر توماس هابز
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۱– ۶ – ۹۳  به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

به قرار اطلاع اواخر شهریورماه جاری از گزارش نهایی مطالعات طرح جامع مسکن رونمایی خواهدشد. طی چندروز اخیر اخباری درباب رویکردهای جدید در بازار مسکن و برنامه‌هایی که با هدف کمک به خریداران بالقوه مسکن و به‌ویژه خانه‌اولی‌ها طراحی شده‌اند، انتشار یافته‌است.
وزیر محترم راه و شهرسازی نیز چندروز پیش در باب پرداخت وام مسکن صحبت کرد، و با دفاع از طرح‌های جدید موردنظر وزارت مسکن، گفت: “متراژی که برای خانه‌اولی‌ها در نظر گرفته‌شده ۷۵متر است و میانگین پرداخت تسهیلات ۸۰میلیون تومان است. قیمت متوسط هر مترمربع مسکن ۲٫۵ تا ۳میلیون تومان است و اگر قیمت مسکن را ۲۰۰میلیون تومان درنظر بگیریم، با پرداخت تسهیلات ۸۰میلیون تومانی می‌توان زمینه خرید خانه را فراهم کرد.” (۱)
نکته کلیدی در این طرح، خنثی‌سازی اثر افزایش قیمت مسکن با افزایش سقف وام اعطایی است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران می‌گویند به دنبال افزایش قیمت مسکن، گروه کثیری از متقاضیان مسکن به ناچار از بازار خارج شده‌اند. زیرا با منابع مالی که این گروه در اختیار دارند، نمی‌شود مسکن خرید. راه چاره هم افزایش سقف وام است.
به نظر من انتقاد اصلی که به این طرح وارد است، بی‌توجهی به علل افزایش سریع قیمت مسکن در سال‌های اخیر است. طرح با قطعی و طبیعی دانستن قیمت موجود و بدون‌توجه به روندی که طی کرده و طی خواهدکرد، به فکر تأمین منابع مالی لازم برای متقاضیان مسکن است.
در سال‌های گذشته، نقدینگی عظیمی به اقتصاد کشور تزریق شده، و در شرایطی که فرصت و موقعیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نبوده، بخش مهمی از سرمایه‌ها وارد عرصه تجارت املاک شده‌اند. به بیان دیگر، بازار املاک و مستغلات جور بازار سرمایه را کشیده‌است. هجوم این میزان نقدینگی به بازار املاک، قیمت زمین و مستغلات را به شدت افزایش داده‌است. به‌این‌ترتیب در شرایط فعلی هر فردی که مصمم به خرید مسکن باشد، باید قیمتی بسیار بالاتر از قیمت چندسال پیش را بپردازد.
به‌راستی افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ما ناشی از چیست؟ در ده‌سال گذشته چه اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد افتاده که موجبات رشد قیمت مسکن را فراهم کرده‌است؟ آیا با افزایش درآمد و سطح رفاه همگانی، تقاضا بالا رفته و همگان متقاضی مسکن بزرگتر و لوکس‌تر شده‌اند؟ آیا رشد جمعیت، مهاجرت به کلانشهرها، یا تشکیل خانواده‌های جدید سرعت گرفته‌است؟ آیا اتفاقی طبیعی بخشی از زمین‌های قابل‌سکونت را از دسترس خارج ساخته‌است؟ آیا دسترسی به مصالح ساختمانی دشوارتر شده‌است؟ پاسخ همه این‌گونه سؤالات منفی است.
به بیان دیگر، هیچ اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نیفتاده‌است. مسأله همان‌طور که گفته‌شد، فقط و فقط افزایش نقدینگی و هجوم آن به بازار املاک است. این هجوم نوعی قدرت احتکاری در بازار مسکن پدید آورده‌است. درست مثل این که گروهی بازرگان سودجو کالایی موردنیاز همگان را از بازار جمع‌آوری کرده و احتکار کنند و با قیمت بالاتر عرضه کنند. در این شرایط هرکسی بخواهد آن کالا را بخرد، باید علاوه بر قیمت واقعی، سود گزافی هم به محتکران بدهد تا بتواند کالای موردنظرش را بخرد.
در بازار مسکن هم چنین اتفاقی افتاده‌است. گروهی صاحب نقدینگی با هدف کسب سود وارد بازار شده، و موجبات افزایش قیمت زمین‌های مسکونی را فراهم ساخته‌اند. درنتیجه متقاضیان مسکن باید علاوه بر قیمت واقعی مسکن، سودی گزاف به این گروه تقدیم کنند تا بتوانند صاحب مسکن شوند.
اشکال اساسی طرح‌هایی از نوع افزایش سقف وام مسکن بی‌توجهی به این روند است. فکرش را بکنید. اگر در بازار کالایی مثل روغن‌نباتی با پدیده احتکار روبه‌رو شویم، چه باید بکنیم؟ کالا در انبار ذخیره شده و عرضه نمی‌شود. قیمت به شدت بالا رفته و مردم توان خرید ندارند. آیا می‌توان با افزایش قدرت خرید مردم، چه به صورت اعطای وام و چه به صورت کمک‌های بلاعوض مشکل را حل کرد؟ آیا این کار کمک به مصرف‌کنندگان است یا کمک به محتکران؟!
حال به بازار مسکن برگردیم. تقاضای سفته‌بازانه موجبات رشد سریع و لجام گسیخته قیمت مسکن را فراهم ساخته‌است. سفته‌بازان که در مقابل در ورودی بازار مسکن ازدحام کرده‌اند، می‌گویند هرکس می‌خواهد وارد این بازار شود و مسکن بخرد، اول باید به ما باج بدهد! مردم که پول کافی ندارند، از خرید مسکن منصرف می‌شوند و عقب می‌نشینند. دولت به جای این که سفته‌بازان را با تدبیر و درایت از بازار خارج کند، تصمیم می‌گیرد به خریداران مسکن وام بدهد تا بتوانند مسکن بخرند. متقاضیان به مسکن می‌رسند و سفته‌بازان که از رکود بازار مسکن نگران شده‌اند و سرمایه‌های خود را در خطر می‌بینند، خیالشان آسوده می‌شود!
با اجرای چنین طرحی، هرچند کمک مختصری به اقشار کم‌درآمد می‌شود که صاحب خانه شوند، اما بیشترین بهره را سفته‌بازان می‌برند، که تداوم حضورشان در بازار املاک تضمین می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان انتظار داشت که با گذشت چندسال دیگر، طرح جدیدی برای افزایش سقف وام مسکن از ۸۰میلیون تومان پیشنهادی امروز به مثلاً ۳۰۰میلیون تومان تنظیم شود!
به نظر من قبل از هر اقدامی در بازار مسکن، اول باید تدابیری را برای محدود کردن سفته‌بازی و هدایت نقدینگی متمرکزشده در بازار املاک به بخش‌های دیگر اقتصاد اندیشید. اعمال محدودیت بر مالکیت زمین و املاک در شهرهای بزرگ و به‌ویژه کلانشهرها، می‌تواند اولین قدم در این مسیر باشد.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شنبه ۸ – ۶ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
خانه اولی‌ها ۸۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن می‌گیرند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

ماجرای اعطای بورس بدون رعایت مقررات در چندسال گذشته، که چندی پیش فاش شد، نگرانی‌های گسترده‌ای را برای دلسوزان کشور ایجاد کرد که واقعاً بی‌اعتنایی به ضوابط و مصالح کشور تا کجا می‌تواند پیش برود.
اهمال کاری‌های گذشته درباب پرونده‌های اینچنینی، بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده‌است که معمولاً برخوردی اساسی و ریشه‌ای با چنین تخلفاتی صورت نگرفته، و ریشه این‌گونه خطاها خشکانده نمی‌شود. درنتیجه هرچندگاه یک‌بار چنین خطاهایی تکرار می‌شوند. اطلاعیه‌ای که وزارت علوم با فاصله کوتاهی بعد از افشای این واقعه منتشر کرد، به این ظن دامن می‌زد. زیرا در آن تأکید شده‌بود که وزارتخانه به تعهدات قبلی خود پایبند است و شهریه این دانشجوهای بورسیه را هم واریز کرده‌است. این اطلاعیه بیشتر از این که نگرانی مردم را رفع کند، نگرانی بورسیه‌های موردنظر را رفع کرده‌بود!(۱)
طی چندروز گذشته، مسؤولان بلندپایه دولتی تصمیم و جدیت خود را در مورد بررسی این امر و جلوگیری از تخلف اعلام کرده‌اند. از جمله بیانات معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم قدردانی از دکتر فرجی دانا که تأکید کرد، حتی اگر ده وزیر علوم بیایند و بروند، دولت تدبیر و امید بررسی این پرونده را کنار نخواهدگذاشت، نشان‌دهنده جدیت مسأله است. (۲)
این بیان تأکیدی معاون اول محترم، نشان می‌دهد که بررسی پرونده و بازگرداندن حق به حق‌دار تا آخرین مرحله ادامه خواهدیافت و نصفه‌کاره رها نخواهدشد. اما آیا این بررسی و احقاق حق اعتماد عمومی خدشه‌دار شده را هم بازسازی خواهدکرد؟ به بیان دیگر، آنچه از بیانات مسؤولان محترم برمی‌آید، رسیدگی عادلانه است. اما آیا مردم و افکار عمومی هم قانع خواهندشد؟ آیا دولتیان فکری به حال بازسازی اعتماد عمومی کرده‌اند؟
آن‌چه‌که افکار عمومی را قانع کرده، و اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، اطلاع‌رسانی درست و صریح درباب ماجرا و فرایند رسیدگی به‌آن است. سال‌هاست فرهنگ “افشاگری” در جامعه ما جاافتاده است. یک مقام مسؤول فعلی یا گذشته، یک فرد مطلع اطلاعاتی را برعلیه شخص یا سازمانی ارائه کرده و طرف مقابل را متهم می‌کند. متهم نیز احتمالاً با صدور بیانیه‌ای پاسخ می‌دهد و فرد افشاکننده را زیر سؤال می‌برد! و این ماجرا همین‌طور ادامه می‌یابد!
افراط در این‌گونه افشاگری‌ها موجب شده افکار عمومی جامعه ما تا حد زیادی نسبت به آن موضع منفی بگیرد و ردپای منافع شخصی، قضاوت‌های حزبی و جناحی و … را در آن جستجو کند. گفتنی است، در همین ابتدای مسیر بررسی، افرادی با هدف افزودن بر پیچیدگی پرونده و جوسازی بر علیه متولیان امر، تاریخچه تخلفات در دادن بورس را به دوران قبل ار دولت نهم و دهم کشانده و به‌اصطلاح “افشاگری”کرده‌اند.
ازاین‌رو، لازم است مسؤولان دولت تدبیر و امید به منظور جلوگیری از سقوط این پرونده در مسیر “افشاگری” و با هدف جلب هرچه بیشتر اعتماد و حمایت مردم، شیوه معقولی را برای اطلاع‌رسانی انتخاب کنند و هرچه بیشتر بر شفافیت موضوع بیفزایند.
شاید ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه، ارائه اطلاعات مربوط به دادن بورس‌های تحصیلی در طول سال‌های گذشته به مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان باشد. ایجاد بانک اطلاعاتی دریافت‌کنندگان بورس و وضعیت سوابق و امتیازات این افراد، می‌تواند راه هرگونه سوءاستفاده و تبلیغات مخرب را بگیرد. شاید ارائه اطلاعات شخصی افراد متقاضی بورس با مخالفت‌هایی روبه‌رو شود. اما به‌راستی آیا دسترسی به این قبیل اطلاعات حق مردم نیست؟ شهروندان حق دارند بدانند با منابع عمومی که متعلق به آن‌هاست چگونه رفتار می‌شود، و صرف تعلیم چه کسانی و با چه میزان از استعداد و توان علمی و در چه رشته‌هایی می‌شود. همان‌گونه که مدیران یک شرکت باید در مجمع عمومی سالانه، تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع سهامداران برسانند و از عملکرد خود دفاع کنند، وزارت علوم هم به‌عنوان امانتدار مردم باید چنین گزارشی به ولی‌نعمتان خود بدهد و از آنان رأی اعتماد بگیرد.
در این بانک اطلاعاتی، وضعیت پرونده متقاضیان بورس تحصیلی، آخرین تصمیمات درباب اعطای بورس یا رد آن، وضعیت تحصیلی، سوابق تحصیلی و علمی و جایابی وی براساس مصوبات مربوط در اختیار عموم گذاشته‌می‌شود. طبعاً این بانک می‌بایست با ارائه اطلاعات مربوط به سال‌های اخیر آغاز شود و البته تکمیل آن با ارائه اطلاعات سال‌های قبل تا هر زمان که سوابق و مدارک موجود باشد، می‌تواند ادامه یابد.
هرچند ارائه اطلاعات دریافت‌کنندگان بورس، کاری خلاف قاعده نیست، بااین‌حال، به منظور جلوگیری از هرنوع جوسازی و آشفته‌کردن جریان رسیدگی، وزارت علوم می‌تواند در ابتدا، بدون ذکر نام و صرفاً با ذکر کد، افراد دریافت‌کننده بورس را مشخص کند، و سپس با طی مراحل قانونی لازم، و با هدف رسیدن به درجه بالاتری از شفافیت، اسامی جایگزین کدها بشوند. (۳)
————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد سه‌شنبه ۴ – ۶ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
اطلاعیه وزارت علوم درباره بورسیه ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری
۲ – مراجعه کنید به:
از پی‌گیری پرونده بورسیه‌ها تا حلالیت‌طلبی از فرجی‌دانا
۳ – مطالعه دو یادداشت قبلی در این باب را نیز پیشنهاد می‌کنم:
نگاهی به ماجرای بورسیه‌های رانتی
اطلاع‌رسانی ناکارآمد و حاشیه امن رانت‌خواران

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

تصورات و تدابیر نادرست در عرصه اطلاع‌رسانی در کشور ما موجب شده‌است نه‌تنها از ظرفیت آن برای مقابله با فساد و تخلف استفاده نشود، بلکه حاشیه امنی برای متخلفان نیز فراهم گردد! جدیدترین نمونه برای این مورد، خودداری از افشای اطلاعات مربوط به بیش از ۳۰۰۰نفر بورسیه‌ای است که در دوران دولت نهم و دهم موفق به دریافت بورس تحصیلی گشته‌اند.
درنتیجه این عدم‌اطلاع‌رسانی و به‌اصطلاح، افراط در شطرنجی کردن، بعید نیست در سال‌های آینده کلیه کسانی که در سطوح تکمیلی تحصیل می‌کنند، به ناچار مدارک و مستنداتی دال بر این که برای دریافت بورس تحصیلی از هیچ‌گونه رانتی استفاده نکرده‌اند و …، تهیه کنند و برای دفاع از حیثیت خود همیشه همراه داشته‌باشند! به عبارت دیگر عدم‌ارائه اطلاعات بورسیه‌های مذکور، موجب زیر سؤال رفتن سایرین می‌شود.
این شیوه نامطلوب در همه حوزه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. چندسال پیش خبر ناامن بودن یک خودرو ساخت داخل و امکان بروز آتش‌سوزی در آن منتشر شد. مسؤولان ذیربط “مصلحت” دانستند که شهروندان از کم و کیف ماجرا بی‌اطلاع بمانند و ندانند که کدام نوع خودرو چنین مشکلی دارد. فکرش را بکنید. اگر این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد، دارندگان آن خودرو خاص محتاط‌تر می‌شوند و احتمال بروز خطر کاهش می‌یابد. اما شرکت مربوطه به‌شدت ضرر می‌کند. پس نباید به مردم بگوییم کدام خودرو بوده‌است! البته سازندگان سایر خودروها می‌توانند اطلاعیه داده و خودشان را تبرئه کنند!
اخیراً در ماجرای استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی هم همین اتفاق افتاد. و متولیان امر به جای اعلام تولیدکنندگان خاطی، “مصلحت” دانستند که چیزی نگویند و سایر تولیدکنندگان خودشان دست به کار شوند و از آبروی خود دفاع کنند.
این شیوه اطلاع‌رسانی حریم امنی برای متخلفان ایجاد می‌کند که خود را در لابلای صفوف مردم مخفی کنند و حتی با گذشت زمان، طلبکار هم بشوند.
اطلاع‌رسانی نادرست، ناقص و جهت‌دار درباب این‌گونه پرونده‌ها و این گروه متخلفان، اعتماد مردم را به رسیدگی دقیق. کامل و بازپس‌گیری حق و حقوق مظلومان از بین می‌برد.
در مورد پرونده ۳۰۰۰ بورسیه، مطالبی گفته و نوشته شده‌است. ادامه این شیوه اطلاع‌رسانی نتیجه‌ای جز زیر سؤال رفتن کلیه اقدامات متولیان امر در چنددهه گذشته نیست. اساساً چه اشکالی دارد که کلیه مدارک و مستندات این بورسیه‌ها، شامل مدارک تحصیلی و معرفی‌نامه‌ها و نتایج بررسی هیأت‌های ذیربط منتشر شود؟ امروزه با دسترسی آسان همه مردم به اینترنت، خوشبختانه اطلاع‌رسانی کاری آسان و کم‌زحمت شده‌است. چه اشکالی دارد که حتی اطلاعات مربوط به پرونده کلیه افرادی که از مزیت گرفتن بورس تحصیلی در چندده سال گذشته بهره‌مند شده‌اند، منتشر شود، و هر خطا و قصور احتمالی مورد داوری مردم قرار گیرد؟
همین شیوه اطلاع‌رسانی را در کلیه زمینه‌ها می‌توان انجام داد، تا ازیک‌سو برای مردم این یقین حاصل شود که الزاماً هر اعطای امتیازی در چندده سال گذشته، به ناحق نبوده، و از سوی دیگر، اگر هم خطایی صورت گرفته‌است، ابعاد آن بر مردم که صاحبان حق هستند، مکشوف شود، تا صادقان و صالحان بابت خطاکاری گروهی فرصت‌طلب و رانت‌جو در مظان اتهام قرار نگیرند.
در کلیه مواردی که امتیازی به افرادی داده شده‌است، از جمله اعطای وام‌های کم‌بهره، تخصیص زمین منابع طبیعی، اعطای مجوزهای صادرات و واردات و …، اطلاع‌رسانی می‌تواند به‌عنوان حربه‌ای نیرومند در خدمت جامعه باشد تا متخلفان و رانت‌جویان به این نتیجه برسند که دوران چپاول‌گری بی‌حساب و غارت اموال عمومی به‌سرآمده، و به‌اصطلاح آن امتیازات شیرین را موجودی ترسناک با خود برده‌است!
خلاصه کنم: ناکارآمدی سیستم اطلاع‌رسانی موجب شده حاشیه امنی برای متخلفان فراهم شود و با غارت اموال عمومی و تاراج فرصت‌هایی که متعلق به همه جامعه بوده، ثروتی گزاف برای خود فراهم بیاورند. علاوه‌براین، نبود اطلاعات کافی درباب این اعطای امتیازها، کلیه تصمیمات و اقدامات گذشته را چه درست و چه نادرست، زیر سؤال برده‌است.
در پایان بی‌مناسبت نیست به نکته‌ای ویژه اشاره کنم. مائو رهبر چین کمونیست که در اواخر دهه ۱۹۴۰ جنگی بزرگ و گسترده را برای رسیدن به قدرت رهبری و فرماندهی کرده‌بود، یک‌جا گفته‌بود چریک شهری باید شکل و شمایل و شیوه زندگیش به‌گونه‌ای باشد که درست مثل یک ماهی که در عمق آب پناه گرفته و از چشم شکارچیان پنهان می‌شود، او نیز در بین مردم شهر و در درون جامعه شهری مخفی شده و ناشناس بماند. به بیان دیگر، رابطه چریک شهری با مردم، رابطه ماهی و آب است.
این مطلب در کتاب‌ها و جزاوات سال‌های قبل از انقلاب بسیار تکرار شده، و موردبحث و استناد قرار می‌گرفت. جوان‌های آن‌روز که راه تغییر حکومت پهلوی را به حکومتی مردمی، جنگ مسلحانه می‌دیدند، مدام این درس را تکرار می‌کردند: چریک شهری باید همرنگ جماعت شود و غیرقابل تشخیص و شکار.
امروزه این سرمشق مائو مورداستفاده رانت‌خواران و متخلفان جامعه ماست! باید زیرکانه خود را در بین صفوف مردم پنهان کنند و با از کار انداختن سیستم اطلاع‌رسانی، عملکرد متقلبانه خود را از دید مردم پنهان سازند و خود را به رنگ خادمان بی‌آلایش مردم دربیاورند تا شناخته و رسوا نشوند. شیوه‌ای که من آن را “افراط در شطرنجی کردن” می‌نامم، بهترین روش برای خدمت بی‌مزد و منت به این متخلفان است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »