آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مصارف بودجه در جامعه ما است. علت آن گستردگی و عظمت چشمگیر بدنه این تشکیلات پرمخاطب است. به نظر می‌رسد آموزش و پرورش در جامعه ما تا سالیانی دراز نیازمند کمک‌های مردمی خواهدبود. به‌عبارت دیگر نیازهای این بخش از طریق منابع محدود بودجه‌ای دولت قابل‌تأمین نیست.
دولت در جامعه ما وظایف بسیار متعدد و گسترده‌ای دارد، و ناگزیر از صرف هزینه‌های گزاف در حوزه‌های مختلف برای جبران کمبودها و نارسایی‌ها است؛ و ازسوی‌دیگر، در شرایط فعلی منابع درآمدی محدودی در اختیار دارد، که هرگز قابل‌مقایسه با تعهدات هزینه‌ای این نهاد نیست. به‌این‌ترتیب، می‌توان انتظار داشت که همواره در تأمین هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، با محدودیت‌هایی مواجه شویم.
با قدری مسامحه می‌توان هزینه‌های آموزش و پرورش را غیر از فعالیت‌های مطالعاتی و برنامه‌ریزی، در دو سرفصل زیر خلاصه کرد:
ا – ساخت و گسترش فضاهای آموزشی جدید و جبران کمبودهای فعلی به‌ویژه در مناطق محروم کشور
۲ – فعالیت‌های جاری مدارس و مراکز آموزشی اعم از تأمین نیروی انسانی، امکانات رفاهی، هزینه‌های اداری و آموزشی
شیوه‌ای که تاکنون از طرف دولت برای استفاده از منابع مردمی به کار گرفته شده‌است، استفاده از کمک‌ها و خدمات خیرین مدرسه‌ساز و نیز استفاده از پرداخت‌های داوطلبانه اولیای دانش‌آموزان است، که به‌ترتیب ذیل سرفصل اول و دوم قرار می‌گیرند.
کمک‌های اولیا همواره حرف و حدیث فراوانی درپی داشته‌است: ازیک‌طرف با توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی که بر رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه تأکید دارد، “داوطلبانه” بودن آن مورد سؤال بوده، و ازطرف‌دیگر سهم چندانی در تأمین هزینه‌های سرفصل دوم نداشته‌است. اما فعالیت‌های خیرین مدرسه‌ساز قابل‌تأمل است.
به‌این‌ترتیب، می‌توان تصویری ساده از نقش و جایگاه منابع مالی دولتی و منابع مالی مردمی در تأمین هزینه‌های آموزشی ارائه کرد: دولت تأمین هزینه‌های جاری را خود عهده‌دار شده، و در تأمین هزینه‌های عمرانی مدارس از کمک خیرخواهانه مردم برخوردار می‌شود.
افزایش سهم مدارس غیرانتفاعی در کل سیستم آموزشی کشور که توانسته‌است مختصری در بهتر شدن شرایط کمک کند، نیز خیلی خارج از این طبقه‌بندی نیست: مدارس غیرانتفاعی متناسب با سهم اندک خود، نیاز بخش آموزش دولتی به ساخت‌وساز فضاهای آموزشی جدید را کم کرده‌اند. زیرا خودشان وظیفه تأمین این فضا را یا به صورت ملکی یا استیجاری عهده‌دار می‌شوند. البته گفتنی است هرچند گسترش این مدارس توانسته تاحدی بهبود در کیفیت خدمات آموزشی ایجاد کند، اما موجب کاهش حجم تعهدات دولت در عرصه آموزش و پرورش با توجه به تعداد جمعیت دانش‌آموز نشده‌است.
حال یک سؤال مهم مطرح می‌شود: منابع مالی مردمی، خواه به صورت اقدامات خیرخواهانه مدرسه‌سازی و خواه به صورت یک سرمایه‌گذاری اقتصادی، در سرفصل اول یعنی ساخت‌وساز فضاهای آموزشی جدید متمرکز شود یا به سرفصل دوم یعنی تأمین هزینه‌های جاری اختصاص یابد؟ در شیوه اول، مدرسه از محل منابع مردمی ساخته‌می‌شود و اداره آن به عهده دولت واگذار می‌شود. در شیوه دوم، دولت خود مدرسه را می‌سازد و به تشکل‌های مردمی می‌‌سپارد که با تأمین هزینه‌های جاری، اداره‌اش کنند.
شاید در نظر اول این سؤال خیلی مهم جلوه نکند. منابع مالی مردمی در کل رقم محدودی است و در هر سرفصلی هزینه شود، متناسب با اندازه واقعی خود بار از دوش دولت برمی‌دارد. بااین‌حال، به نظر می‌ رسد دو تفاوت عمده بین این دو جواب ممکن وجود دارد:
۱ – در شیوه دوم، دولت قدم اول را خود برداشته، و با تبلیغات درست گروه بیشتری از مردم را برای همکاری در تأمین منابع مالی سرفصل دوم تشویق به همکاری می‌کند. جامعه ما سالانه مبالغ عظیمی را در قالب هزینه‌های خیریه و انساندوستانه صرف می‌کند. اعم از هزینه مراسم مذهبی و کمک‌های بلاعوض و …. شیوه اول تاکنون نتوانسته در جذب این قبیل هزینه‌ها که گاه با ریخت‌وپاش فراوان همراه است، کاری از پیش ببرد. به‌بیان‌دیگر منابع صرف‌شده برای ساخت مدرسه از هزینه‌های خیریه معمول و مرسوم کم نشده‌است. اما اگر شیوه دوم به کار گرفته‌شود، می‌تواند بخشی از این‌گونه هزینه‌های سالانه را هم جذب کند. به عبارت دیگر، این شیوه حرف‌های جدیدی برای گفتن دارد و بهتر می‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند.
۲ – در شیوه دوم، انعطاف‌پذیری بیشتری وجود دارد: دولت می‌تواند با تعریف روش‌های مختلف واگذاری، هم از منابع کمک‌های بلاعوض مردمی در قالب موقوفات و نذورات و … برخوردار شود، و هم می‌تواند موقعیت بهتری برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه خدمات آموزشی فراهم کند.
با انتخاب شیوه دوم، سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها و حتی شهرستان‌ها باید در قالب نهادهایی با نظارت هیأت‌امنای منتخب مردم اداره شوند. دولت فضاهای آموزشی موردنیاز را خود تأمین کرده و تحویل سازمان می‌دهد. منابع مالی برای تأمین هزینه‌های جاری سازمان علاوه بر بودجه جاری پرداختی از سوی دولت که به‌صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور تقسیم می‌شود، کمک‌های مردمی و درآمدهای موقوفاتی است که مردم به تدریج در اختیار سازمان متعلق به خودشان خواهندگذاشت. به‌این‌ترتیب حتی انگیزه مردم برای کمک‌های جاری و حتی وقف نیز بیشتر می‌شود، زیرا می‌توانند محل صرف کمک پرداختی خود را مستقیماً تعیین کنند.
به‌این‌ترتیب، منابع تأمین هزینه‌های جاری آموزش و پرورش در هریک از مناطق کشور حاصل‌جمع ارقام زیر خواهدبود:
۱ – کمک وزارت آموزش و پرورش که با توجه به تعداد جمعیت دانش‌آموز تحت‌پوشش بین مناطق تقسیم می‌شود.
۲ – شهریه پرداختی اولیا به مدارس غیرانتفاعی
۳ – کمک‌های اولیا و خیرین به صورت نقدی و غیرنقدی
۴ – درآمد حاصل از دارایی‌ها و موقوفاتی که افراد خیّر با انگیزه بهبود سطح آموزش در آن منطقه به سازمان آموزش و پرورش که تحت نظارت هیأت‌امنای مردمی اداره می‌شود، هبه کرده‌اند.
در چنین فضایی، هر سازمان منطقه‌ای که بتواند بهتر و بیشتر در مخاطبانش تأثیر بگذارد، از کمک‌های بیشتری برخوردار خواهدشد، و خدمات‌رسانی بهتری خواهدداشت. مردم و اهالی منطقه با طیب خاطر و با انگیزه قوی‌تر به سازمان منطقه خودشان کمک خواهندکرد، زیرا می‌بینند که برخلاف شیوه موجود، کمک‌های مردمی جایگزین بودجه دولتی نمی‌شود، بلکه مکمل آن است. زیرا همه سازمان‌های مناطق به یک نسبت از بودجه جاری کمک دریافت خواهندکرد، و کمک مردم موجب کاهش یا قطع بودجه دولتی و اختصاص آن به منطقه‌ای دیگر یا مصرفی دیگر نخواهدشد.
البته شیوه اداره موقوفات سازمان‌های منطقه‌ای مسائل خاص خود را دارد، و می‌تواند با کمک به گسترش بخش شبه‌خصوصی، به‌عنوان چشم اسفندیار این طرح عمل کند. بحث در این باب فرصت بیشتری می‌طلبد.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در گذشته‌ای نه‌چندان دور، که شهر تهران با گسترش خارق‌العاده خود در چهار جهت، به کلانشهری بی‌قواره تبدیل نشده‌بود، جویبارهای متعددی از کوهپایه‌های دامنه جنوبی البرز در حدفاصل رود کرج از غرب و جاجرود از شرق، جریان داشتند و آب‌های حاصل از ذوب برف‌های ارتفاعات را به سمت جنوب منتقل می‌کردند.
این جویبارها که تعدادشان به سیزده، چهارده‌تا می‌رسید، قدری پایین‌تر در قالب چند جریان آبی بزرگتر مجتمع می‌شدند. از درکه به سمت غرب همه جویبارها سهم رودخانه کن بود، که خود در ادامه به رودخانه کرج می‌رسید. از ولنجک به طرف شرق هم بقیه جویبارها بعد از طی نشیب و فراز فراوان، در بستری که به مسیل باختر معروف شده، به‌هم می‌پیوستند.
از سوی دیگر با سعی و تلاش طبیعت در طی هزاران سال، مجراها و گذرگاه‌هایی برای سیلاب‌های فصلی ایام بارندگی تراشیده و آماده شده‌بود، تا آب حاصل از رگبارهای تند بهاری با کمترین مزاحمت برای مردم، به دشت‌های جنوبی هدایت شوند.
ماجرا از آن زمان شروع شد که سیل جمعیت به‌سوی تهران سرازیر شد. اقتصاد مضمحل کشور، فقر شدید مناطق دوردست و در کنار آن تزریق درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد کشور، شرایطی را فراهم ساخته‌بود که بسیاری از ساکنان چهارگوشه کشور به امید یافتن شغل و درآمد بهتر، و برخورداری از رفاه بیشتر عازم تهران می‌شدند.
تهران بزرگ و بزرگ‌تر شد و کم‌کم تمام کوهپایه را در خود هضم کرد. گذرگاه‌های سیلاب‌های فصلی در این شهر رو به گسترش، ناهمواری‎هایی بودند که باید تسطیح می‌شدند تا ساختمان‌های مسکونی برای سکنه شهر ساخته‌شود. جویبارها هم سرنوشت بهتری در انتظارشان نبود.
مشکل این‌جاست که گسترش شهر براساس برنامه و طرحی جامع که متکی بر مطالعات کارشناسانه و علمی باشد، صورت نگرفت. به‌این‌ترتیب، به جای رسیدن به شهری آباد و زیبا، به دهی بزرگ و نه‌چندان آباد رسیدیم.
آن روزها که تهران با سرعت به سمت کوهپایه‌های شمال پیش می‌رفت، اگر مسؤولان شهری وقت به اهمیت جویبارها توجه می‌کردند، وظیفه‌ای مهمتر از انتقال فاضلاب از شمال شهر به جنوب آن را بر دوش آن‌ها می‌گذاشتند. می‌توانستیم این جویبارها را با بسترسازی مناسب به مکان‌هایی دیدنی تبدیل کنیم، که نه‌تنها مورداستفاده شهروندان قرار گیرد، بلکه حتی به‌عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح شود. اما چنین نشد.
اینک آب گوارایی که از ذوب برف‌ها و یخ‌های ارتفاعات در جویبارهای شمال تهران جمع می‌شود، هنوز از محدوده مناطق شمال شهر خارج نشده، بوی تند فاضلاب را به خود می‌گیرد! ازسوی‌دیگر، در غیاب گذرگاه‌های طبیعی سیلاب‌های فصلی، به دنبال بارش شدید باران بهاری، خیابان‌ها و کوچه‌های شهر جور آن‌ها را می‌کشند.
تهران در پیشروی خود به سمت ارتفاعات شمال، به جای استفاده بهینه از این جویبارها هم به‌عنوان ذخیره آبی، هم به‌عنوان تفرجگاه و جاذبه گردشگری و حتی به‌عنوان منبعی برای تولید انرژی پاک، جفاکارانه طبیعت کوهپایه را درهم شکسته و به مرز نابودی رسانده‌است. حتی سفره آب زیرزمینی هم از این جفای عظیم بی‌نصیب نمانده‌است.
طی بیست سال گذشته حرکت خوبی در جهت اصلاح امور انجام گرفته‌است. شبکه فاضلاب شهری به‌تدریج کامل‌تر شده، و وظیفه انتقال پساب را برای تصفیه عهده‌دار می‌شود. بخش‌هایی از مسیر جویبارها به‌ویژه در سال‌های اخیر تبدیل به رود- دره‌هایی باصفا شده‌اند. در باب پاکسازی کوهپایه از زباله نیز فرهنگ‌سازی شده‌است.
این اقدامات همه و همه درخور تقدیر هستند. اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. ابعاد مشکلی که با ندانم‌کاری چندده ساله گذشته ایجاد شده، به‌حدی عظیم است که با اقداماتی این چنین قابل‌حل نیست. به تعبیری، با ملاقه پخش‌وپلا کرده ایم و حالا داریم با قاشق چایخوری جمع می‌کنیم!
بازسازی و بازپیرایی جویبارهای شمال تهران، و بازگرداندن آن‌ها به وضعیت طبیعی خود، رفع همه آلودگی‌های آب‌های سطحی و منابع آلوده‌کننده، تکمیل زنجیره رود – دره‌ها از شمال تا جنوب شهر و حراست آب‌های سطحی و زیرسطحی از هرگونه آلودگی، حداقل کاری است که باید برای جبران ستمی که بر طبیعت شکننده کوهپایه رفته‌است، انجام شود.
نکته آخر این که رفتار ما با طبیعت کوهپایه شمال تهران، مینیاتوری از رفتار کل جامعه ایران با طبیعت و منابع طبیعی خویش است: طبیعت منابع و فرصت‌های فراوان در اختیار ما قرار داده‌است. اما ما به‌جای بهره‌برداری درست از آن‌ها، کفران نعمت ورزیده و گستاخانه دست به تخریب آن‌ها زده‌ایم.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

سال‌ها پیش و در دورانی که دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بودم، از طرف دوستی فرهیخته که در دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش مسؤولیت تألیف کتاب‌های درسی اقتصاد برای دبیرستان را داشت، دعوت به همکاری شدم. مأموریتی که این دوست فرهیخته به من سپرد، تألیف کتابی با عنوان توسعه اقتصادی برای سال سوم دبیرستان بود.

کتاب درسی سال سوم دبیرستان که اولین‌بار در سال ۱۳۶۸ منتشر شد

بعد از تصویب چهارچوب کلی و فهرست مطالب کتاب، کارم را شروع کردم. این کتاب که اولین‌بار در مهر سال ۱۳۶۸ عرضه شد، با این رویکرد نوشته شده‌بود که مخاطبانش را تشویق به مطالعه و بیشتر دانستن بکند و یا به‌اصطلاح، حس کنجکاوی آن‌ها را تحریک کند. البته آن دوست فرهیخته برای طی مراحل تأیید و گرفتن مجوز چاپ کتاب، مجبور شده‌بود نظر مثبت چندین‌نفر از اساتید و کارشناسان و اهل‌فن را در مورد کتاب جمع آوری و ارائه کند.
همانند بقیه کتاب‌هایی که در آن ایام در عرصه اقتصاد منتشر می‌شدند، در این کتاب هم سخن از استعمار، انقلاب صنعتی، جنگ سرد، شرکت‌های چندملیتی، غارت جهان سوم، نظام سلطه بین‌المللی و توطئه‌های بی‌پایان قدرت‌های بزرگ برای گیر انداختن کشورهای درحال توسعه در دام توسعه نیافتگی بود. کشورهای درحال توسعه در شرایطی گیر کرده‌بودند که با مبادله محصولاتشان با کشورهای توسعه یافته، هرسال بیش از پیش متضرر می‌شدند. البته در این کتاب، من همه تقصیر عقب‌ماندگی جهان‌سومی‌ها را به گردن غربی‌ها نینداخته‌بودم، بااین‌حال، متأثر از ادبیات توسعه اقتصادی آن‌روزها، تأکید زیادی بر قدرت تأثیرگذاری این‌گونه عوامل داشتم.
بعد از چاپ کتاب و توزیع آن در دبیرستان‌ها، فرصتی داشتم که یک‌بار دیگر درباب این موضوع مطالعه و دقت کنم. آیا کتابی که تألیف کرده‌ام، مفید و آموزنده است؟ آیا سرفصل مطالبی که برای این کتاب انتخاب شده‌است، همان‌هایی است که بایستی دانش آموزان بدانند؟ و چندین و چند سؤال دیگر که هیچگاه رهایم نمی‌کرد.
علاوه بر این، ذهنم درگیر این سؤال بود که آیا کشورهای جهان سوم برای طی مسیر توسعه‌شان، راهی جز تجارت گسترده با کشورهای توسعه‌یافته دارند؟ به بیان دیگر، گیریم که فضای تجارت بین‌الملل به ضرر جهان‌سومی‌ها است، اما آیا کشورهای جهان‌سومی برای رسیدن به توسعه راهی جز حضور در بازارهای جهانی و همکاری هرچه بیشتر با شرکت‌های چندملیتی دارند؟
گفتنی است ارگیری امانوئل اقتصاددان یونانی الاصل که در اوایل دهه ۱۹۷۰ با نگارش کتاب “Unequal Exchange” گام بزرگی در مسیر تدوین نظریات سلطه بین‌المللی برداشته‌بود، بعدها به همین نتیجه رسید که با وجود ناعادلانه بودن فضای تجارت بین‌الملل، راه دیگری جز همکاری هرچه بیشتر با شرکت‌های بزرگ پیش روی جهان‌سومی‌ها نیست.
چندسال بعد از انتشار کتاب موردبحث، یک‌بار دیگر از طرف مسؤول محترم وقت دعوت به همکاری شدم. بنا بود شورایی برای برنامه‌ریزی تألیف کتاب‌های گروه اقتصاد تشکیل شود. براساس تصمیم مقامات بنا شده‌بود تعداد کتاب‌های گروه اقتصاد از چهارکتاب به دوکتاب کاهش یابد. البته در سال‌های بعد این روند همچنان ادامه یافت، و در یک کتاب برای سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی خلاصه شد.
در آن شورا بنا بود کتاب‌های جدید تألیف شوند. در همان جلسات اول من حاصل تأملات چندساله‌ام را مطرح کردم: ضرورتی ندارد در کتاب درسی مجموعه عظیمی از اطلاعات را به مخاطب ارائه کنیم. این نوع اطلاعات، گاه فقط به درد شرکت در مسابقات تلویزیونی و برنده شدن در آن‌ها می‌‌خورد. کتاب‌های جدید بهتر است به جای این کار، حداقل اطلاعات موردنیاز یک شهروند را در جامعه امروز در اختیارش بگذارند.
یک شهروند نمونه در جهان امروز باید حداقلی از دانش اقتصادی را داشته‌باشد، تا بتواند مسائل اقتصادی زندگی خود را به خوبی مدیریت کند. باید با مفاهیمی از اقتصاد خانواده، درآمد، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و … آشنا شود. باید با مفهوم مدیریت پس‌انداز آشنا شود تا بتواند در رویارویی با واقعیات اقتصادی جهان امروز، واکنش مناسب از خود نشان بدهد.
او باید حداقلی از اطلاعات را داشته‌باشد تا طعمه‌ای آسان برای طراران عرصه اقتصاد و سیاست نباشد. طرارانی که در عرصه اقتصاد به لطایف‌الحیل پس‌اندازهای خرد مردمان را از چنگشان درمی‌آورند، یا در عرصه سیاست با مطرح کردن شعارهای عامه پسند ولی غیرواقعی، به‌ویژه در ایام انتخابات، فرصت مشارکت آگاهانه شهروندان در تعیین سرنوشت جامعه‌شان را از آن‌ها می‌ربایند.
در طول چندین‌سال همکاری دور و نزدیک با آن شورا، همواره تلاش کردم تا حد امکان تغییرات تدریجی کتاب درسی در مسیر نزدیک شدن به این هدف باشد. هرچند مشکلات و موانع بسیار بر سر راه بود.
در سال‌های اخیر هرازگاهی زمزمه‌هایی به گوش می‌ رسید که بناست کتاب جدیدی جایگزین کتاب موجود که حاصل کار همان شورای برنامه‌ریزی بود، بشود. وجه تمایز کتاب جدید، آن‌گونه که شنیدم، تأکید بیشتر بر مباحث اقتصاد اسلامی به جای تعالیم علم اقتصاد بود که تحفه‌ای غربی شمرده می‌‌شد. به‌قول معروف، العهده علی الراوی. اما آن طور که شنیدم در آخرین لحظات باز بنا شده‌بود که کتاب قبلی چاپ و منتشر بشود.
به هر تقدیر، دوره‌ای بود و گذشت.
امیدوارم تیم جدیدی که در وزارت آموزش و پرورش بر سر کار می‌‌آیند، به‌دور از برخوردهای شعاری و غیر کارشناسی، بتوانند تحولی جدی در نظام آموزشی ایجاد کنند؛ تحولی که بی‌تردید بخشی از آن مربوط به کتاب‌های درسی خواهدبود.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

فروپاشی شوروی سابق یکی از مهم‌ترین وقایع اواخر قرن بیستم بود که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد. درباره علل این فروپاشی تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده‌است که بسیاری از آن‌ها در بیان علل همفکر هستند، اما در تعیین میزان اهمیت هریک از این عوامل و شدت تأثیرگذاری آن‌ها نظرات متفاوتی دارند. من در این یادداشت ضمن اذعان به تأثیر عوامل متعدد در این واقعه تاریخی، فقط به اثر مسابقه تسلیحاتی در این روند می‌پردازم.
با دستیابی اتحاد جماهیر شوروی به فنآوری هسته‌ای در پایان دهه ۱۹۴۰، نگرانی امریکایی‌ها از افزایش اقتدار و سلطه‌جویی این رقیب تازه به دوران رسیده، که در نشست پتسدام به‌طور جدی برایشان مطرح شده‌بود، گسترده‌تر شد.
پیشرفت‌های شوروی در عرصه صنایع هوا – فضا در دهه ۱۹۵۰ نگرانی امریکایی‌ها را هرچه بیشتر تشدید کرد، و به‌این‌ترتیب رقابت تسلیحاتی دو قدرت بزرگ جهانی در قالب جنگ سرد جدی‌تر شد. هر دوطرف تلاش می‌کردند با ساختن جنگ‌افزارهای بهتر و قوی‌تر، برتری خود را نسبت به رقیب تحکیم بخشند، و از خطر ” حمله پیشدستانه ” در امان باشند.
شوروی ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه و افزایش سطح درآمد و رفاه مردمانش در اختیار داشت: منابع طبیعی فراوان، زمین‌های کشاورزی وسیع و آب کافی و دسترسی به علوم پایه و دانش فنی موردنیاز. به‌این‌ترتیب، این کشور بزرگ می‌توانست به سطحی خیره‌کننده از تولید و درآمد و رفاه برسد.
بااین‌حال، دولت شوروی تصمیم خود را گرفته‌بود: از نظر مقامات حکومتی شوروی رسیدن به فنآوری برتر در عرصه نظامی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بود. باید توازن قوا را بین خود و حریف امپریالیستشان حفظ می‌کردند. هزینه این انتخاب، کند شدن جریان پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. شهروندان باید با کمبودها و سطح پایین رفاه می‌ساختند تا در عرصه نظامی و تسلیحاتی از دشمن پرقدرتشان عقب نمانند.
برای حفظ توازن با حریف پرقدرت، باید بودجه نظامی شوروی با بودجه نظامی امریکا برابری می‌‌کرد و حتی باید بیشتر از آن هم می‌بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰ تولید ناخالص داخلی امریکا درحدود چهاربرابر تولید ناخالص داخلی شوروی بود. به‌این‌ترتیب، شوروی در مقابل هر یک‌درصدی که امریکایی‌ها از تولیدشان صرف اهداف نظامی می‌‌کردند، باید چهاردرصد تولیدش را صرف می‌کرد تا این توازن حفظ شود.
این شکل خاص از تخصیص منابع شاید برای یکی دوسال به سختی تحمل می‌‌شد، اما در بلندمدت دشواری‌های زیادی برای جامعه شوروی پدید آورد. منابعی که باید صرف بازسازی صنایع فرسوده روسی یا افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌‌شد، به پای بلندپروازی سران کرملین که سودای رقابت با امریکایی‌ها را داشتند، قربانی می‌شد.
مشکل شوروی فقط این نبود که بایستی درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مقاصد نظامی می‌کرد. در امریکا افزایش بودجه نظامی هرچند باری بر دوش مالیات‌دهندگان امریکایی بود، اما در عمل منتهی به گسترش تحقیقات علمی، افزایش تولید و فروش جنگ‌افزارهای مدرن و درنهایت استفاده از این فنآوری‌ها در سایر صنایع می‌ شد. فراموش نکنیم که حتی گسترش شبکه جهانی اینترنت نیز دستاورد تحقیقات نظامی امریکا بود. به‌این‌ترتیب افزایش نظامی‌گری امریکا منتهی به گسترش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی آن کشور نمی‌شد.
اما برای شوروی جریان کاملاً متفاوت بود. تحقیقات نظامی در شوروی منتهی به ساخت موشک‌های دوربرد بسیار دقیق یا تجهیزات فضایی پیشرفته می‌شد، اما تأثیری در زندگی روزمره شهروندان نداشت. فنآوری شوروی در الحاق ایستگاه‌های فضایی به همدیگر حرف اول را در جهان می‌زد، و امریکایی‌ها هم در مقابل آن کم آورده‌بودند، اما این به معنی ساخت خودروهای بهتر و امن‌تر برای شهروندان نبود. صنایع نظامی و فضایی تافته جدابافته‌ای بودند که ارتباطی با صنایع دیگر نداشتند.
به‌این‌ترتیب، آن بخش از تولید امریکا که صرف مقاصد نظامی می‌شد، در افزایش اشتغال و رفاه مردم اثر مثبت داشت. اما روس‌ها با تخصیص بخش بزرگتری از تولیدشان به این اهداف، عملاً به گسترش فقر و فلاکت در کشورشان دامن می‌زدند. همان سال‌ها که صنایع نظامی شوروی هرروز برگ جدیدی رو می‌کرد، این کشور تبدیل به بزرگترین واردکننده گندم شده‌بود. به همان میزان که برد موشک‌های بالستیک شوروی بیشتر می‌شد، فاصله این کشور نیز از مسیر توسعه سالم خود بیشتر و بیشتر می‌شد.
ثروت عظیم سرزمین روسیه نگذاشت که این امپراطوری پوشالی به سرعت درهم فرو ریزد و توانست چنددهه به عمر آن بیفزاید. اما نتیجه چنین سیاست‌هایی درنهایت، چیزی جز فروپاشی نبود. به‌قول معروف، دیر و زود داشت، اما سوخت و سوزی در کار نبود.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در چندسال گذشته یکی از بحث‌انگیزترین و اثرگذارترین اتفاقات در عرصه نظام مدیریت و تصمیم‌گیری کشور بوده‌است. هرچند که مسؤولان وقت بدون کوچکترین اعتنایی به نظرات منتقدان، بر باور خود پای فشردند و سرسختانه کارشان را پیش بردند.
اینک و در آستانه آغاز فعالیت دولت یازدهم، سخن از بازسازی این سازمان که در گذشته‌ای نه‌چندان دور سازمان برنامه و بودجه نامیده‌می‌شد، و حضور دوباره آن در صحنه است.
در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، پنج برنامه توسعه تدوین و اجرا شد که دو برنامه اول هفت‌ساله و سه برنامه بعدی پنج‌ساله بودند.
سازمان برنامه و بودجه از همان آغاز شکل‌گیری خود توانست جایگاه ویژه‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور برای خود اختصاص بدهد. در سال‌های نخستین دهه ۱۳۵۰ که حکومت وقت هرچه بیشتر به سمت یک مدیریت یکپارچه فردی رفته‌بود، نظرات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه به مذاق شاه سابق خوش نمی‌آمد. در ایامی که درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور سرازیر شده‌بود، و سازمان‌های دولتی با ولع تمام مشغول جذب و خرج بودجه بودند، بدنه کارشناسی سازمان ایرادت و اشکالاتی را می‌دید که مقامات وقت حاضر به تأیید آن‌ها نبودند. شاه سابق با صراحت از “کمونیست‌های سازمان برنامه” نام می‌برد، و نظرات کارشناسی آن را ایرادات ناوارد و ناشی از کج‌سلیقگی می‌دانست.(۱)
آخرین برنامه پنج‌ساله‌ای که در دوران قبل از انقلاب اسلامی تدوین شد، برنامه ششم بود که اجرای آن می‌بایست از سال ۱۳۵۶ آغاز می‌شد. اما با گسترش جریان انقلاب این برنامه مسکوت ماند. بعد از پیروزی انقلاب و در اوایل دهه ۱۳۶۰ مجدداً تدوین برنامه مطرح شد. اما در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، این کار به وقت مناسبی موکول شد.
در آن سال‌ها برای دوره‌ای کوتاه سازمان برنامه به وزارتخانه تبدیل شد و وزارت برنامه و بودجه نام گرفت و البته بازهم اوضاع به حال اول خود برگشت.
نظام برنامه‌ریزی کشور و متولی آن در طول این چنددهه هرچند موفقیت‌هایی کسب کرده، اما ضعف‌هایی هم داشته‌است. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این تشکیلات، امکان اعمال نفوذهای خارج از سیستم و به‌اصطلاح دور زدن نگرش‌های کارشناسی بود. به‌این‌ترتیب هرچند تخصیص منابع براساس برنامه‌ای مدون انجام می‌گرفت، بااین‌حال، اعمال نفوذهای غیرکارشناسی و لابی کردن‌های مقامات محلی موجب تحمیل شرایط خاصی برای سازمان می‌شد.
به‌این‌ترتیب، اجرای طرح‌های عمرانی فراوانی که از دید کارشناسی در اولویت نبوده، ولی موردتقاضای مقامات محلی بودند، در برنامه‌های عمرانی گنجانده می‌ شد. آغازهایی که خیلی وقت‌ها پایانی نداشت. به عبارت دیگر برنامه‌های اجرایی کشور در تعامل بین دیدگاه کارشناسی سازمان و قدرت چانه‌زنی مقامات محلی و بخشی شکل می‌گرفت و هرقدر قدرت مقامات محلی و بخشی افزایش می‌یافت، سهم تفکر کارشناسی در تدوین برنامه و تخصیص منابع کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌شد.
اما ضربه نهایی بر پیکره نظام برنامه‌ریزی کشور با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های اخیر وارد آمد. در این سال‌ها، حضور سازمانی که متولی برنامه و برنامه‌ریزی باشد، حتی حضوری ضعیف و کم‌رنگ، می‌توانست بعضی از اقدامات شتابزده و کارشناسی‌نشده را مهار کند. اما این بار هم ظاهراً “کمونیست‌های سازمان برنامه”! تحمل نشدند.
بعد از این فراز و فرود، اینک خوشبختانه بار دیگر صحبت از احیای سازمان برنامه به میان می‌آید. به نظر من، بهتر است مسؤولان با بررسی دقیق عملکرد گذشته سازمان و سنجیدن نقات قوت و ضعف آن، به اصلاحی اساسی در نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور دست بزنند، و با بازگرداندن سازمان برنامه، تفکر کارشناسی و خردورزی عالمانه را هرچه بیشتر رونق دهند.
سازمان برنامه در دوران جدید فعالیت خود، باید توان مقابله با لابی‌های گسترده را داشته‌باشد و بتواند به‌دور از اعمال‌نظرهای غیرکارشناسی کارهایش را پیش ببرد.
—————————————————–
۱ – این مطلب در خاطرات عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت هویدا ذکر شده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

این روزها که همه جا بحث از استقرار دولت یازدهم و ارزیابی کارنامه دولت دهم است، شاید این هم از مظلومیت محیط زیست باشد که توجهی درخور به این که چه اتفاقی در این عرصه افتاده‌است، نمی‌شود. بیشتر تحلیلگران به این نکات توجه دارند که دولت دهم در چه شرایطی قدرت را تحویل گرفت و در چه شرایطی تحویل می‌دهد، با درآمد نفتی این دوره چه کرده، نرخ تورم و حجم نقدینگی چه روندی طی کرده‌اند، و میزان بدهی دولت چقدر است. و ….
بی‌تردید نگاه غیرکارشناسی و غیرمسؤولانه به محیط زیست و بی‌توجهی به معیارهای توسعه پایدار، از یک سو موجب می‌شود امکان استفاده از تمام ظرفیت طبیعت در مسیر رشد و توسعه و افزایش رفاه مردم از دست برود. از سوی دیگر تخریب گسترده طبیعت موجب کاهش چشمگیر ظرفیت‌های موجود و از دست دادن فرصت و موقعیت رشد در بلندمدت نیز می‌شود.
طبیعت کشور ما در طول چندده سال گذشته با مشکلات فراوانی مواجه شده، و آسیب‌های قابل‌توجهی را تحمل کرده‌است. به بیان دقیق تر، روند تخریب محیط زیست در یک دوره زمانی طولانی ادامه داشته، اما گاه آهنگ آن کندتر و گاه تندتر شده‌است.
مهمترین و مؤثرترین عوامل تخریب محیط زیست را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – رشد جمعیت و افزایش شدت بهره‌برداری از طبیعت
۲ – تغییرات طبیعی آب و هوا
۳ – سیاست‌های نادرست و ناکارآمد دولت‌ها
هر اندازه که دو عامل اول و دوم اجتناب‌ناپذیر و قهری هستند، عامل سوم قابل‌کنترل و تدبیرپذیر است. دولت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از توان کارشناسی جامعه و با استفاده از تجربه سایر کشورها برنامه‌هایی را تدوین کنند که آهنگ تخریب طبیعت تا آن‌جاکه ممکن است، کند و کندتر شود. برعکس، سوءتدبیر نیز می‌تواند این روند را تسریع کند.
حال سؤال این است که در سال‌های گذشته نگاه مسؤولان به محیط زیست تا چه اندازه کارشناسانه و عالمانه بوده‌است.
در دوران مسؤولیت دولت‌های گذشته، عمده مشکل و عدم‌کارآمدی دولت‌ها ذیل دو محور برخورد انفعالی با تهاجم بیرویه و تشدید بهره‌برداری از منابع طبیعی و کم‌توجهی به ظرفیت واقعی طبیعت در تدوین برنامه‌های عمرانی و بهره‌برداری از منابع بود. به عنوان مثال با افراط در برنامه‌های ساخت سدهای مخزنی و مهار آب‌های سطحی، به سهم آبگیرهای داخلی بی‌توجهی شده، و اینک با بحران‌هایی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و … مواجه شده‌ایم.
اما طی هشت‌سال گذشته سرفصل جدیدی به این عدم‌کارآمدی‌ها اضافه شد: اجرای طرح‌های عظیم کارشناسی نشده یا با حداقل حجم مطالعات پایه. به عنوان مثال طرحی عظیم مانند شیرین کردن آب دریای مازندران و انتقال آن به مناطق همجوار کویر.(۱)
نکته این است که اجرای چنین طرحی زمانی می‌تواند قابل‌دفاع باشد که در ابتدای کار شیوه‌های استفاده از آب‌های موجود در مناطق مرکزی اصلاح شود، فاضلاب‌های شهری و صنعتی با به‌کارگیری روش‌های مدرن تصفیه شده و به طبیعت برگردند، و علاوه بر این، تمام آثار زیست‌محیطی اجرای این طرح بررسی شده‌باشد. در غیراین‌صورت و با فرض عدم‌اصلاح الگوی مصرف آب و شیوه دفع فاضلاب، افزایش عرضه آب در مناطق مرکزی باعث افزایش مصرف سرانه آب و تولید سرانه فاضلاب شهری و سرعت گرفتن آلودگی منابع آب زیرزمینی در مناطق مرکزی کشور خواهدشد.
همچنین بی‌توجهی مفرط به هجوم دام‌ها به جنگل و تأیید چنین کاری که با هیچ معیار کارشناسانه‌ای سازگار نیست، حاصلی جز تخریب جنگل در بلندمدت ندارد. علاوه براین، اقدام به راه‌سازی در مناطق خاص کشور که با معیارهای حفاظت محیط زیست قابل‌دفاع نیست، بی‌توجهی مفرط به گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی که منتهی به افزایش استفاده از خودروهای شخصی در کلانشهرها شده‌است، تولید و عرضه سوخت با استاندارد پایین که با وجود اعتراضات مکرر کارشناسان انجام گرفت و به تازگی برخی مقامات رسمی به آلودگی ناشی از آن اقرار کرده‌اند، و ….
بررسی کارنامه زیست‌محیطی مسؤولان طی چنددهه گذشته، در یک نوشتار کوتاه شدنی نیست و شرح و تفصیلی فراوان لازم دارد. بااین‌حال، می‌توان ادعا کرد سرفصل‌های کم‌کاری و بی‌توجهی مقامات به معیارهای حفاظت از زیست‌بوم کشور در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر شده‌است.
امیدوارم مسأله ارزیابی کارنامه زیست محیطی دولت‌ها بیشتر از این مورد‌‎توجه کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد، و با استناد به آمار و ارقام و داده‌های آماری قابل‌اعتماد، به روشن شدن مسأله و ارائه قضاوتی منصفانه و مهمتر از آن درس گرفتن از تجربیات گذشته کمک کنند.
—————————————
۱ – در سه یادداشت آب شیرین خزر در کام تشنه کویر ۱و ۲ و باز هم پروژه انتقال آب خزر به کویر به این موضوع پرداخته‌ام.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ به یکی از موضوعات بسیار بحث‌انگیز تاریخ معاصر ما تبدیل شده‌است، و موافقان و مخالفان درباره آن بسیار گفته و نوشته‌اند. به نظر من، مستقل از هرگونه قضاوتی که در مورد آثار و نتایج اجرای اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ داریم، جامعه ما در شرایط کنونی نیاز به نسخه جدیدی از اصلاحات ارضی دارد.
با اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰، بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی که عمدتاً در اختیار بزرگ مالکان بود، به کشاورزانی که مستقیماً بر روی همان زمین‌ها کار می‌کردند، منتقل شود. البته این کار به روش مسالمت‌آمیز و در قالب خرید زمین توسط دولت و انتقال به کشاورزان صورت می‌گرفت. منابع مالی موردنیاز برای این نقل و انتقال، با فروش کارخانجات متعلق به دولت تأمین می‌شد.
به‌این‌ترتیب، از یک سو با انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی به کشاورزان، درآمد بیشتر و رفاه بیشتر نصیب کشاورزان می‌شد، از سوی دیگر دولت با فروش کارخانجات خود، به‌نوعی خصوصی‌سازی دست زده‌بود، و مهمتر از این‌دو، سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری منتقل می‌شد.
بااین‌حال اجرای اصلاحات ارضی در آن زمان، منتهی به توسعه بخش کشاورزی و سپس پیشرفت همه‌جانبه کشور نشد. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ سیاستی نبود که براساس یک مطالعه جدی کارشناسانه و براساس احساس نیاز از درون اقتصاد ملی مطرح شده‌باشد. فشار و تأکید دولت امریکا در هماهنگی با برنامه اتحاد برای پیشرفت که با هدف مقابله با گسترش کمونیسم در امریکای لاتین طراحی شده‌بود، موجب شد دولت ایران به‌ناچار اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اولویت بدهد.
با مرور دقیق کارنامه اصلاحات ارضی، می‌توان‌گفت هرچند اجرای این برنامه همراه با توفیقات قابل‌توجه نبود و حتی باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، بااین‌حال منطقی که در این برنامه نهفته بود، یعنی انتقال سرمایه خصوصی از زمینداری به صنعت، درست و قابل‌دفاع است. اجرای اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها مقدمات رشد و توسعه را فراهم کرد.
اینک با گذشت نیم‌قرن از دوران اجرای اصلاحات ارضی، کشور ما نیازمند اجرای نسخه جدیدی از این برنامه است.
درحال‌حاضر در بخش کشاورزی با پدیده بزرگ مالکی روبه‌رو نیستیم، و مشکل این بخش نحوه مالکیت نیست. اما مالکیت زمین و سرمایه‌گذاری در تجارت زمین به صورت گسترده رایج شده‌است. شرایط خاص اقتصادی کشور، ضعف عمومی بازار سرمایه، افزایش حجم نقدینگی، فروکش کردن تولید و …، موجب شده‌است، منابع مالی عظیمی در عرصه تجارت املاک متمرکز شود.
افزایش سریع قیمت زمین و مستغلات در کلانشهرها به‌ویژه تهران، نشاندهنده همین تهاجم گسترده نقدینگی به عرصه تجارت پرسود املاک است. در چنین شرایطی است که می‌بینیم ارزش روز کلیه شرکت‌های بورسی که شامل مجموعه عظیمی از بزرگترین بنگاه‌های تجاری و تولیدی کشور می‌شود، قابل مقایسه با ارزش روز زمین‌های منطقه یک تهران البته عرصه بدون اعیان و بدون هر نوع کاربری و سرقفلی، می‌ گردد.(۱) آیا این عجیب نیست؟!
چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را دوباره به بخش تولید و تجارت سالم کشور برگرداند؟ اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی را از اربابان شهرنشین به کشاورزان منتقل کند. و درعین‌حال به‌اصطلاح دست این گروه ثروتمند را در صنایع و کارخانجات بند کند: انتقال سرمایه از زمینداری به کارخانه‌داری.
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۹۰ که نیاز روز اقتصاد بحران‌زده ما است، مجموعه‌ای از سیاست‌های کارآمد در عرصه مالکیت زمین و مستغلات را شامل خواهدشد، که شاید بند اول آن حل مشکل اجاره‌نشینی، انتقال مالکیت به مستأجران و در مقابل تشویق موجران به سرمایه‌گذاری در صنایع روبه‌رشد کشور باشد.
——————————————–
۱ – وسعت منطقه‌یک تهران بدون حریم آن، برابر با ۴۶ میلیون مترمربع است. با فرض قیمت ۵ میلیون تومان برای هرمترمربع زمین فاقد کاربری، قیمت کل عرصه این منطقه برابر با ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. گفتنی است مالک زمین فاقد کاربری می‌تواند با مصالحه با شهرداری در قالب رویه‌های قانونی موجود، با انتقال مالکیت ۷۰درصد زمین به شهرداری، کاربری ۳۰درصد باقیمانده را به مسکونی تغییر دهد. به‌این‌ترتیب با فرض قیمت مترمربعی ۵ میلیون تومان برای زمین فاقد کاربری، متوسط قیمت زمین با کاربری مسکونی در منطقه یک در حدود مترمربعی ۱۷ میلیون تومان به دست می‌آید که با واقعیات روز تطبیق می‌کند.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | ۲ نظر »

شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) مأموریتی بسیار خطیر و حساس برعهده دارد. این مأموریت، استفاده از منابع نقدی صندوق تأمین اجتماعی و انجام سرمایه‌گذاری‌های پرسود است، به‌گونه‌ای که ارزش روز منابع نقدی جمع‌آوری‌شده (حق‌بیمه پرداختی بیمه‌شدگان) به سرعت افزایش یابد، و پاسخگوی تعهدات در مقابل آنان در سال‌های آینده باشد.
اگر بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها در حد متعارف و متوسط باشد، این تشکیلات توجیه نخواهدداشت. زیرا کافی است پس‌انداز‌های فرد بیمه‌شده را به خودش برگردانیم تا با سود بیشتری از آن منابع استفاده کند!
فکرش را بکنید. صدها‌هزار بیمه‌شده تأمین اجنماعی را وادار می‌‌کنیم در قالب بیمه اجباری، بخشی از حقوق ماهیانه خود را به این صندوق بسپارند، تا با سرمایه‌گذاری آن، منابع کافی برای خدمات‌رسانی در سال‌های آتی فراهم آید. سال‌ها بعد وقتی فرد بیمه‌شده سراغ این پس‌انداز اجباری خود می‌آید، متوجه می‌شود اگر به جای سپردن پولش به این صندوق، خودش مستقیماً سرمایه‌گذاری کرده‌بود، وضع بهتری داشت!
مدتهاست بحث عملکرد این صندوق و سودآوری دارایی‌هایش، و این که شستا زیانده است یا نه، موردتوجه قرار گرفته‌است.
طبعاً مدیریت این دارایی عظیم، مسؤولیت سنگینی است و نیاز به افرادی مجرب دارد که فارغ از هرگونه جروبحث سیاسی و مدیریتی، به کار خودشان بپردازند. بااین‌حال براساس شواهد موجود، در طول هشت سال گذشته، متوسط طول دوره مدیریت در این تشکیلات مهم فقط اندکی بیش از یک سال بوده است.
ثبات مدیریت یکی از شروط رسیدن به بازدهی بالا در یک سازمان است. وقتی این تشکیلات با سرعتی این‌چنین مدیر عوض می‌کند، طبعاً انتظار تفکر برنامه‌ای و نگاه بلندمدت را نمی‌توان از آن داشت. سودآوری پایین چنین تشکیلاتی هم تعجب‌آور نیست. بلکه برعکس متلاشی نشدنش جای تعجب دارد.
نکته جالب این است که تشکیلات ناظر بر عملکرد شستا یعنی صندوق تأمین اجتماعی، خودش هم درگیر تغییر سریع مدیریت بوده، و در طی هشت سال به همین تعداد رئیس و صاحب سلیقه مختلف به خود دیده‌است!
با یک حساب سرانگشتی در مجموعه شرکت‌های وابسته به شستا بیش از ۱۰۰۰ پست عضویت هیأت‌مدیره وجود دارد. اگر با آمدن هر مدیر جدید، فقط یک‌دهم این افراد با دوستان مدیر جدید جایگزین شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ متأسفانه در جامعه ما بسیاری از مدیران، فرصت‌های شغلی را نه موقعیتی برای خدمتگزاری و اثبات لیاقت خود، بلکه فرصتی برای انتصاب دوستانشان می‌‌دانند. به‌این‌ترتیب در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد، مدیرانی به کار گرفته می‌‌شوند که تنها برگ برنده‌شان، ارتباط دوستانه با مسؤول بالاتر است.
ممکن است بتوان با استفاده از بعضی شاخص‌های مالی و چند عدد و رقم، مدارکی برای اثبات سودآور بودن شستا فراهم کرد. اما حتی اگر مدارک محکمه پسندی در این باب عرضه شود، باز هم صورت مسأله تغییر نمی‌کند. چرا باید یک تشکیلات مالی مهم تا این اندازه گرفتار تغییر غافلگیرانه مدیران شود؟ چگونه ممکن است چنین تشکیلاتی به صورت کارآمد اداره شود و سود بدهد؟ در این صورت باید به تمام آموخته‌هایمان در عرصه مدیریت و اقتصاد و … شک کنیم!
اگر یک تشکیلات مالی در چنین شرایطی مثلاً ۱۰درصد بازدهی داشته‌باشد، می‌توان ادعا کرد با ثبات مدیریت و اندیشیدن به برنامه‌ریزی بلندمدت می‌توانست به بیش از دوبرابر این مقدار بازدهی برسد. به عبارت دیگر، صرف زیانده نبودن این تشکیلات به روایت صورت‌های مالی سالانه، اگر هم قابل‌اثبات باشد، موجب تبرئه مدیران آن و مدیران بالاترشان نمی‌شود. درست مثل این که در سراشیبی جاده‌ای کوهستانی و پر پیچ‌وخم، خودروی را تحویل کودکی داده‌ایم و از این که با مختصری خراش و خط افتادن بدنه به پایین جاده رسیده‌است، خوشحالیم و به استعداد مدیریتی خود می‌بالیم!
به‌راستی این شیوه امانتداری، آن هم در شرایطی که طرف مقابل جامعه ۳۵میلیونی کارگران بیمه‌شده هستند، تا چه اندازه قابل‌دفاع است؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

امروزه ازدحام خودروها و کندی رفت‌وآمد یکی از ویژگی‌های کلانشهرهای جهان سومی است. در کلانشهرهای ما هم به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت و افزایش بی‌رویه خودروهای شخصی و نیز به دلیل غیراصولی بودن شبکه معابر و … این مشکل به شکل حادی دامنگیر شهروندان شده‌است.
در کلانشهرهای ما و به‌ویژه تهران، یکی از زودبازده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقداماتی که می‌توان برای مقابله با معضل کندی رفت‌وآمد انجام داد، گسترش ارائه خدمات الکترونیک از طرف سازمان‌های دولتی و عمومی است.
امروزه شهروندان مراجعات زیادی به سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی بنگاه‌های خصوصی دارند که در بسیاری از موارد برای حل و فصل یک مشکل، ناگزیر از چندین‌بار مراجعه حضوری هستند. به عنوان مثال، یکی از ساده‌ترین اقدامات روزمره مانند مراجعه به پزشک یا درمانگاه را در نظر بگیرید.
در حالت ایده‌آل یک‌بار مراجعه به مطب بعد از گرفتن نوبت تلفنی و سپس یک بار مراجعه به داروخانه کافی است. اما معمولاً به دلایل مختلف، این مراجعات و سفرهای درون شهری افزایش می‌‌یابند. تمدید تاریخ اعتبار دفترچه بیمه، ناخوانا بودن نسخه، ناقص بودن نسخه به‌صورت عدم‌تطبیق تاریخ یا مشخص نبودن دوز داروی تجویزشده، نبودن دارو، لزوم دریافت اسناد هزینه برای بیمه تکمیلی، ضرورت تأیید نسخه از طرف بیمه در شرایط خاص، و …، موجب می‌شود که به جای دو مراجعه مورد نیاز، ناگزیر از پنج یا شش‌بار مراجعه باشید! مراجعات به نهادهایی مانند شهرداری، ادارات ثبت احوال، و … را هم به‌این‌ترتیب می‌توان موردتوجه قرار داد.
حال فکرش را بکنید. چنددرصد از سفرهای درون‌شهری از این نوع است؟
بسیاری از رفت‌وآمدهای روزمره از طریق خدمات‌رسانی الکترونیکی، ضرورت خود را از دست می‌دهد. به عنوان مثال، با صدور کارت بیمه هوشمند برای بیمه‌شدگان به جای دفترچه بیمه مرسوم، اصلاً نیازی به مراجعه برای تمدید مهلت اعتبار و یا ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان بالاتر از هجده‌سال و … نخواهدبود، مراجعه به مطب به دلیل ناخوانا یا ناقص بودن نسخه، یا دریافت گواهی پرداخت حق ویزیت برای ارائه به بیمه تکمیلی هم ضرورت ندارد. بیمه‌شدگان نیاز به مراجعات مکرر به داروخانه‌ها هم ندارند. و بدون نگرانی از این که آیا داروخانه موردنظر همه داروهای تجویزشده را یکجا دارد یا نه، مفهومی ندارد، حتی مراجعه به بیمه تکمیلی برای دریافت هزینه‌های درمانی هم ضرورت ندارد!
همین مسأله را در باب خدمات و مراجعات سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر هم می‌توان مطرح کرد.
امروزه بسیاری از مؤسسات گام‌هایی را در مسیر ارائه خدمات الکترونیک برداشته‌اند. امکان نقل‌وانتقال الکترونیک پول در شبکه بانکی، حرکت موفقی در مسیر کاهش نیاز به مراجعات مستقیم بوده‌است. سازمان‌های دیگری هم گام‌های مثبت و موفقی در این مسیر برداشته‌اند.
بااین‌حال، هنوز کار نکرده در این عرصه بسیار است. با همه‌گیر شدن و الزام سازمان‌ها به ارائه خدمات الکترونیک، بسیاری از رفت‌وآمدهای شهروندان غیرضروری تلقی خواهندشد، و به‌این‌ترتیب تعداد سفر‌های درون‌شهری به طرز محسوسی کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد اینک که کم‌کم موعد تحویل قدرت به دولت یازدهم فرا می‌رسد، این دولت می‌تواند در همان ابتدای فعالیت خود حرکتی گسترده و مسابقه‌ای جدی در بین سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در عرصه ارائه خدمات الکترونیک شکل دهد. به‌این‌ترتیب هریک از نهادهای ذیربط با بررسی دقیق نوع مراجعات مردمی، با برنامه‌ای مدبرانه شروع به الکترونیک کردن خدمات‌رسانی خود می‌کنند.
سازمان‌هایی در این مسابقه به عنوان سازمان برتر و متعالی انتخاب خواهندشد که بیشترین و سنجیده‌ترین گام‌ها را در این مسیر برداشته، و مراجعات حضوری شهروندان را به حداقل رسانده‌باشند.
به جرأت می‌توان‌گفت بهترین مصداق تکریم ارباب‌رجوع، نه برخورد صمیمانه و پذیرایی با چای و بیسکویت، یا رسیدگی به شکایات او در اسرع وقت، بلکه بی‌نیاز کردن او از مراجعه حضوری و گشتن دنبال جای پارک و … است.
البته روشن است که لازمه گسترش خدمات‌رسانی الکترونیک، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌هاست، به‌نحوی که با هربار عبور کشتی‌ها نگران قطع کابل و اختلال در ارتباطات اینترنتی نباشیم!
نکته دیگر این که تمام مشکل ترافیک و کندی رفت‌وآمد در کلانشهرها فقط زیر سر مراجعات به سازمان‌ها و نهادهای خدمات شهری نیست. بااین‌حال فقط با همین یک اقدام، مشکل ازدحام به‌طرز محسوسی کم‌رنگ می‌شود.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مؤلف دانشمند تاریخ بیهقی در ذکر وقایع سال ۴۲۵هجری قمری، به ماجرای یکی از کارگزاران سلطان مسعود غزنوی به نام سوری اشاره کرده، که حاکم خراسان بود و در حق رعیت سلطان ستم می‌‌کرد، و به این بهانه به ماجرای علی بن عیسی بن ماهان در دوران خلافت هارون عباسی می‌‌پردازد.
بعد از بازگشت فضل برمکی از خراسان به بغداد، هارون علی بن عیسی را برای حکومت خراسان انتخاب کرده و با وزیرش یحیی برمکی مشورت می‌کند. یحیای دوراندیش می‌‌گوید علی بن عیسی مردی خشن و ستمگر است و ممکن است با تندخویی‌هایش مردم خراسان را برعلیه خلافت بشوراند.
هارون که کم‌کم از نفوذ و قدرت برمکی‌ها هراسان شده، و ناسازگاری با یحیی برمکی را شروع کرده‌بود، از سر لجاجت با وزیرش، علی بن عیسی را به حکومت خراسان می‌فرستد. و به‌دنبال رسیدن اولین شکایت‌ها از وی به بغداد، در حمایت از او دستور برخورد خشن با شاکیان را می‌دهد.
علی بن عیسی در همان سال اول حکومتش هدایایی بسیار ارزنده و گرانبها به بغداد می‌فرستد. هارون به‌قول امروزی‌ها، برای حال‌گیری از یحیی با طعنه از او می‌پرسد: این هدایای بی‌نظیر در زمان حکومت پسرت فضل کجا بودند، یعنی چرا فضل چنین خوش‌خدمتی نمی‌کرد.
یحیی برمکی با زیرکی جواب داد: آن روزگار این هدایا در خانه صاحبانشان بودند! یعنی فضل هم بلد بود از این کارها بکند؛ اموال شهروندان را بگیرد و درصدی از آن را به مرکز حکومت در بغداد بفرستد. اما او نگران شورش و عصیان مردم خراسان بود، و نمی‌خواست برای خلیفه بغداد دشمن‌تراشی کند.
به روایت بیهقی، هارون به ظاهر با یحیی موافقت می‌کند، اما مدتی بعد خانواده برمکیان را قلع‌وقمع می‌کند. بااین‌حال طبق پیش‌بینی وزیر دوراندیش، ستمکاری‌های علی بن عیسی موجب بروز بحران در خراسان می‌شود، و حکومت بغداد را به دردسر می‌اندازد. علی بن عیسی با خوش‌خدمتی خود، در سال اول ثروت عظیمی را نصیب خلیفه می‌کند. اما همان‌گونه که یحیی برمکی دوراندیش پیش‌بینی کرده‌بود، دستگاه خلافت مجبور می‌شود به‌ازای هر دیناری که از خراسان برایش فرستاده‌بودند، چندین دینار خرج کند تا آرامش را به خراسان برگرداند.
درسی که از این روایت تاریخی می‌توان آموخت، ارزیابی درست موفقیت‌های ظاهری کوتاه مدت در مقابل موفقیت بلندمدت است. گاه بعضی مدیران به منظور نشان‌دادن عملکرد مطلوب به بالادستی‌هایشان، زرنگی‌هایی به‌کار می‌برند و موفقیت‌هایی را نصیب سازمان متبوعشان می‌کنند. اما هزینه‌هایی که این موفقیت‌ها در بلندمدت برای سازمان ایجاد می‌کند، آن‌چنان زیاد است که اگر مقامات بالادستی بر آن واقف شوند، هرگز این پیروزی‌های کوتاه‌مدت را “پیروزی” نمی‌خوانند.
فرض کنید مدیر فروش یک شرکت بزرگ بتواند کلاهی بر سر یک مشتری بالقوه بلندمدت شرکت بگذارد، و او را نسبت به شرکت بی‌اعتماد کند. این موفقیت کوتاه‌مدت، اگر هم بشود اسمش را موفقیت گذاشت، تحمیل ضرر و زیانی بزرگ به شرکت است. یا فرض کنید مدیر یک شرکت با خودداری از افزایش حقوق و پاداش کارکنان شرکت، موجبات کاهش هزینه‌های جاری شرکت را فراهم آورده، و به‌اصطلاح صرفه‌جویی کند، و درمقابل روحیه نیروی انسانی شاغل در شرکت را دچار خمودگی و بی‌انگیزگی کند.
علت توجه بنگاه‌های بزرگ تجاری به حقوق مصرف‌کنندگان و صرف هزینه‌های گزاف برای جلب‌نظر موافق آنان، همین نکته است. آنان به‌خوبی می‌دانند که با انجام برخی “زرنگی‌ها” می‌توان در کوتاه‌مدت سود سرشاری را به چنگ آورد. اما راز ماندگاری و پایداری یک تجارت، جلب اعتماد مشتریان است. به همین دلیل، بنگاه‌های موفق تجاری در ارزیابی عملکرد موفقیت‌آمیز مدیران واحدهایشان، تحت‌تأثیر گزارش‌های پررنگ‌ولعاب قرار نمی‌گیرند و اگر موفقیتی در کارنامه آن واحد باشد، اول از همه به هزینه‌های بلندمدت کسب این موفقیت توجه می‌کنند.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »