مجموعه ضرب‌المثل‌ها و جملات حکیمانه‌ای که از پیشینیان ما نقل شده و برایمان به یادگار مانده‌است، می‌تواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی بزرگ برای شناخت گذشته جامعه‌مان و طرز فکر، جهان‌بینی و شرایط اجتماعی دوران گذشته مورداستفاده قرار گیرد.
بسیاری از ما عبارت “آش به‌قدری شور بود که خان هم فهمید!” را در موقعیت‌های خاص گفته یا شنیده، و احیاناً همراه با آن پوزخندی زده‌ایم. در این عبارت، خان یا بزرگتر جمع به عنوان فردی که گویا ذائقه خیلی ضعیفی دارد و شوری و کم‌نمکی غذا را متوجه نمی‌شود، معرفی می‌گردد. اگر خان به شوری غذا اعتراض کند، معلوم می‌شود که غذا آن‌چنان شور بوده که حتی خان کندذهن هم متوجه این مشکل شده‌است!
اما واقعاً این مطلب از کجا به فکر پیشینیان ما رسیده‌است؟ آیا به‌اصطلاح قصد دست انداختن سران و سروران را داشته‌اند؟
این جمله هرچند از زبان عامه جامعه نقل شده و جاافتاده است، اما اشاره‌ای ظریف به شیوه‌های مدیریتی جامعه ایران باستان دارد؛ کشوری بزرگ و پهناور که جز در سایه مدیریتی توانمند و شیوه‌های کشورداری خردمندانه نمی‌توانست اداره شود و یکپارچگی و انسجام درونی خود را به رخ همگان بکشد.
سلسله مراتب مدیریتی در این جامعه بسیار دقیق تعریف شده، و شرح وظایف هر رده از مسؤولان مشخص گشته‌بود. به‌این‌ترتیب مدیران ارشد فقط از طریق مدیران میانی زیردست خود به رتق‌وفتق امور می‌پرداختند و به جای پرداختن به امور جزئی، به مسائل اساسی‌تر توجه می‌کردند و هرگز با کنار گذاشتن مدیران زیردست درصدد ایجاد ارتباط “مستقیم” با زیردستان برنمی‌آمدند.
در سازمان حکومتی سمت‌های خاصی برای مدیران میانی تعریف شده‌بود، و مقام ارشد کلیه دستورات و سفارشات خود را از طریق آن فرد مسؤول به اطلاع زیردستان می‌رساند. این تشکیلات پیچیده به‌حدی ماهرانه طراحی و تعریف شده‌بود که مدت‌های طولانی به‌خوبی کار کرده، و قادر به پیشبرد امور حکومتی بود.
در چنین شرایطی، خان یا بزرگتر قوم هرگز درباب مسائل مربوط به غذا با زیردستان و کارکنان جزء صحبتی نمی‌کرد و حتی احساسات خود را برایشان بروز نمی‌داد. اگر مشکلی در امور مربوط به غذا و پذیرایی پیش می‌آمد، فقط مقام مسؤول مربوط در جریان قرار می‌گرفت، توبیخ می‌شد یا تذکر لازم را دریافت می‌کرد. خان با فریاد زدن بر سر این مقام مسؤول آن‌هم در حضور زیردستانش، دق دل خود را خالی نمی‌کرد، جایگاه او را در بین زیردستان تخریب نمی‌کرد و موجب تضعیف سازمان اجرایی و اداری نمی‌شد.
به‌همین دلیل خدمه و کارکنان جزء سکوت و اعتراض نکردن خان به شوری غذا را به حساب ضعف ذائقه او گذاشته، و چنین جمله‌ای را ساخته‌اند.
سازمان اجرایی و بوروکراسی حاکم بر جامعه امروز ما نه ادامه آن ساختار تشکیلاتی و سازماندهی قدیمی است و نه رونوشت قابل‌قبولی از شیوه‌های نوینی است که در گوشه‌ای دیگر از جهان تکامل یافته‌اند.
در چنین موقعیتی، بسیاری از مدیران در جامعه ما بدون درنظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی، گاه در کوچکترین امور سازمان متبوع خود دخالت کرده، و حوزه اقتدار مدیران زیردست خود را برهم می‌زنند؛ و این شیوه را هنر مدیریتی و حاصل نگرش ریزبینانه خود و اشراف به تمام مسائل سازمان متبوع خود می‌پندارند.
شاید چنین شیوه‌ای در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی را برای یک مدیر به همراه داشته‌باشد، اما در بلندمدت موجبات تخریب سازمان را فراهم می‌آورد. یکی از اولین و ابتدایی‌ترین درس‌هایی که باید یک مدیر ارشد بیاموزد، “هنر واگذاری” است. او باید بیاموزد که کدام حوزه‌ها را خود به‌طور مستقیم اداره کند و کدام حوزه‌ها را به مدیران زیردست خود واگذارد. هنری که بسیاری از مدیران ما ندارند.
در فرصتی دیگر بازهم به امر سلسله مراتب سازمانی خواهم‌پرداخت.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

پروژه آزادراه تهران–شمال بی‌شک یکی از بحث‌انگیزترین پروژه‌های راه‌سازی در دودهه اخیر بوده‌است. زمانی کاهش چشمگیر هزینه‌های رفت‌وآمد به استان‌های شمالی موردتوجه بود، زمانی دیگر آثار زیست‌محیطی سنگینی که بر طبیعت پیرامون تحمیل خواهدکرد؛ و زمانی دیگر تأخیر و کندی پیشرفت اجرای پروژه.
اخیراً وزیر راه و شهرسازی مطالبی درباب این پروژه عظیم و سابقه آن گفته است که بسیار جای تأمل دارد. به گفته وی، ایده اولیه این پروژه در سال‌های ۷۴ و ۷۵ مطرح شده‌است. آن زمان یک پیمانکار حقیقی (بخش خصوصی) پیشنهاد کرده که با مشارکت بانک‌های خارجی این آزادراه را بسازد و بعد از اتمام کار برای جبران هزینه‌های ساخت، در زمین‌های اطراف آزادراه شهرک‌سازی کند. لیکن در مرحله عمل، اجرای پروژه به یکی از نهادها (بخش شبه‌خصوصی) سپرده شده‌است؛ با این تفاوت که اول زمین‌هایی در اختیار مجری قرار بگیرد و با استفاده از این منابع آزادراه ساخته‌شود. به‌این‌ترتیب در طول ۱۷ سال از آغاز کار، تا حالا فقط بخش کوچکی از آزادراه آماده شده‌است. وزیر محترم این شیوه واگذاری یعنی اول واگذاری زمین و بعد اجرای پروژه را در مقایسه با پیشنهاد پیمانکار خصوصی، واگذاری به صورت وارونه می‌نامد.(۱)
دقت در مطالب وزیر محترم نکات بسیاری را روشن می‌کند.
پیمانکار خصوصی برای اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده‌است. بااین‌حال کار به پیمانکار شبه‌خصوصی داده‌می‌شود؛ البته با شرایطی متفاوت. پیمانکار خصوصی به دلیل شرایط خاص واگذاری انگیزه کافی برای تسریع در اتمام کار داشت. زیرا تا پروژه به اتمام نمی‌رسید، نه امکان کسب درآمد از محل عوارض داشت و نه می‌توانست مدعی مرحله شهرک‌سازی شود. او طبق قرارداد ناگزیر بود با جلب نظر مساعد بانک خارجی، منابع موردنیاز پروژه را تأمین کند و هرچه زودتر پروژه را به اتمام برساند تا هزینه خواب سرمایه‌اش به حداقل برسد.
اما نحوه واگذاری پروژه به پیمانکار شبه‌خصوصی به‌گونه‌ای است که هرگز او را ملزم به تسریع در اتمام پروژه نمی‌کند. علت این که پروژه این همه‌سال طول کشیده و هنوز حتی به نصفه راه خود هم نرسیده، همین است.
فکرش را بکنید. اگر مقامات مسؤول وقت با هر توجیهی پروژه را به همان پیمانکار خصوصی واگذار می‌کردند، اینک بیش از ده‌سال از آغاز بهره‌برداری آن می‌ گذشت! زیرا همان‌طور که ذکر شد، منافع پیمانکار خصوصی فقط با زود به پایان رساندن پروژه تأمین می‌‌شد. همچنین اگر به هر دلیلی پیمانکار خصوصی از اجرا و تکمیل منصرف می‌‌شد، یا از عهده کار برنمی‌آمد، این پیمانکار بود که متضرر می‌‌شد و تازه باید ضرر و زیان تأخیر در تکمیل پروژه را جبران می‌کرد.
اما کار به هر دلیلی به پیمانکار شبه‌خصوصی سپرده‌شد، و اینک نتیجه این کار را داریم می‌بینیم: با گذشت هفده‌سال از زمان عقد قرارداد، کار به نیمه هم نرسیده‌است. دولت مصمم به فسخ قرارداد است، اما باید خسارت به پیمانکار بپردازد! به‌این‌ترتیب، هم دولت متضرر شده و هم مردم برای سالیان طولانی از منافع این پروژه عظیم ملی محروم مانده‌اند.
نکته دیگر این که با کنار گذاشتن پیمانکار خصوصی از این پروژه، آیا از توان و ظرفیت او در اجرای پروژه‌های دیگری استفاده شده، یا کلاً این توان از چرخه فعالیت اقتصادی کنار نهاده شده‌است؟! آیا چنین نگاهی به توان و ظرفیت سرمایه‌های خصوصی در کشور نبوده که موجبات فرار میلیاردها دلار سرمایه از کشور و به‌ویژه تجمع آن در سواحل جنوبی خلیج فارس شده‌است؟
در واقع، ظرفیت و توانایی پیمانکاران شبه‌خصوصی نه به عنوان مکمل توان پیمانکاران خصوصی، بلکه به‌عنوان رقیب آن‌ها وارد میدان شده، و عرصه را بر پیمانکاران خصوصی تنگ کرده‌اند. از سوی دیگر، این پیمانکاران شبه‌خصوصی نه‌تنها پروژه‌ها را با هزینه‌ای کمتر از پیمانکار خصوصی رقیب اجرا نمی‌کنند، بلکه هزینه‌ای بیشتر و بالاتر را به کارفرما تحمیل می‌کنند!
نتیجه به‌کارگیری چنین روشی، خروج سرمایه‌های خصوصی از کشور و افزایش هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی هم به‌دلیل شرایط غیررقابتی و هم به‌دلیل افزایش زمان اجرای پروژه است. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت رقابت غیرمنصفانه بخش شبه‌خصوصی با بخش خصوصی در عرصه اجرای پروژه‌های عمرانی، در کوتاه‌مدت موجب تشدید جریان تورمی در اقتصاد کشورمان شده، و در بلندمدت با جلوگیری از رشد و تکامل طبیعی بخش خصوصی مولد، جریان سالم توسعه کشور را مختل کرده‌است.(۲)
—————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
تفاهم وارونه دولت در آزادراه تهران–شمال
۲ – درباب پرونده آزادراه تهران-شمال مطالب زیر هم ارزش مطالعه دارند:
آزاد راه تهران–شمال هشت‌سال دیگر هم تمام نمی‌شود
وزیر راه: تا بیست‌روز دیگر تکلیف آزادراه تهران–شمال روشن می‌شود
نظر وزیر راه درباره تکلیف آزادراه تهران–شمال

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

این‌روزها بورس دوران رونق چشمگیری را تجربه می‌کند. ارزش دارایی‌های بورسی ظرف شش‌ماه اخیر بیش از ۸۰درصد رشد کرده، و به رقم ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این رشد چشمگیر بار دیگر توجه تحلیلگران و سیاستگذاران را به بورس و مسائل آن جلب کرده‌است.
این رشد سریع در ابتدا پاسخی به افزایش نرخ ارز بوده، و در مرحله بعد به‌گونه‌ای متأثر از افزایش میزان خوش‌بینی به آینده اقتصاد و کاهش شدت تحریم‌ها است. درواقع نه تحولی در اقتصادمان ایجاد شده، که جایگاه بورس را مستحکم‌تر کند و نه بهبود مدیریتی در شرکت‌های بورسی صورت گرفته که با افزایش میزان سودآوری، بازدهی بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران کرده و سرمایه‌های جدید را جذب کند.
بااین‌حال، این رشد چشم‌گیر به‌خوبی نشان داد که اقتصاد ما تا چه حد نیازمند یک بازار سرمایه کارآمد و تواناست. چنین بازاری می‌تواند با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک، منابع بزرگی برای رشد اقتصادی کشور فراهم آورد؛ رقابت بین بنگاه‌های بزرگ را برای جذب سرمایه‌ها دامن بزند؛ و بنگاه‌ها را ملزم به حرکت به جلو در مسیر خلاقیت و نوآوری بکند.
اندازه بورس ما نسبت به کل اقتصاد کشور هنوز بسیار کوچک است. قبلاً در یاداشتی ارزش کل بورس را با ارزش زمین منطقه یک تهران (عرصه بدون‌اعیان و کاربری و سرقفلی و …) قابل‌مقایسه دانستم.(۱) اینک به لطف اتفاقات چند‌ماه گذشته این رابطه به نفع بورس تغییر کرده، ولی بازهم صورت مسأله چندان تغییری نکرده‌است.
در اقتصاد ما نسبت ارزش کل دارایی‌های بورسی به ارزش کل سرمایه‌گذاری‌ها شاخصی مهم و قابل‌مطالعه است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان بنا به دلایلی از جمله عدم‌شفافیت لازم، نداشتن برنامه روشن کسب‌وکار و …، موفق به دریافت مجوز ورود به بورس نمی‌شوند. این شرکت‌ها حتی امکان قبولی در آزمون سهل‌تر فرابورس را هم ندارند. علاوه بر این ممکن است بعضی بنگاه‌ها تمایل چندانی برای ورود به بورس یا فرابورس نداشته‌باشند.
حضور تعداد نسبتاً کم بنگاه‌های اقتصادی در بورس، بسیار معنی‌دار است. منظور من این نیست که شرایط پذیرش در بورس ساده‌تر شود و متولیان امر با گشاده رویی هر متقاضیی را بپذیرند. چرا که حتی برخی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس هم اگر مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار بگیرند، شانس ادامه فعالیت در بورس را از دست خواهندداد!
بااین‌حال، دولت باید با سیاستگذاری خود، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را در مسیری به پیش هدایت کند که با افزودن بر شفافیت مالی و عملیاتی خود، آماده حضور در بورس شوند؛ به عبارت دیگر باید فرصتی برای تشکیل شرکت‌های خصوصی توانمند و قانونمدار فراهم شود و نیز شرکت‌های موجود با بازنگری در سازمان اجرایی خود، دور جدیدی از فعالیت خود را همراه با شفافیت هرچه بیشتر آغاز کنند.
از سوی دیگر، مزایای حضور در بورس بررسی شده، و برنامه‌ای برای افزایش تدریجی این مزایا تدوین شود. برای روشن شدن موضوع کافی است مثال ساده‌ای بزنم: درحال‌حاضر بانک‌ها املاک و مستغلات را در مقایسه با اوراق سهام، با شرایط بهتری به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند. مخصوصاً املاک مسکونی به‌اصطلاح سهل‌البیع از امتیاز بالایی برخوردار هستند. درحالی‌که دارایی به شکل اوراق سهام معمولاً نمره کمتری از دید بانک دارد.
طبعاً در چنین شرایطی صاحبان منابع نقدی ترجیح می‌دهند دارایی خود را تبدیل به مستغلات مسکونی کنند و از امتیاز ترهین آسانتر نیز برخوردار شوند. شاید یکی از عوامل مؤثر در تشدید هجوم نقدینگی‌ها به بازار مسکن و ساختمان، همین عامل باشد.
تشویق بنگاه‌های اقتصادی به طی مراحل پذیرش در بورس، تشویق صاحبان سپرده‌های کوچک به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در سهام، افزایش درجه شفافیت در اقتصاد، مهار بخش شبه‌خصوصی و کمک به شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی واقعی، همه و همه اقداماتی هستند که باید در این عرصه موردتوجه قرار گیرند.
————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
تجارت زمین و اقتصاد ایران در یک نگاه

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی چندده سال گذشته، مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی در جامعه ما شکل گرفته‌اند که تحت‌عنوان هیچ‌یک از دو بخش خصوصی و دولتی قرار نمی‌گیرند.
با اجرای برنامه خصوصی‌سازی که با هدف کوچک کردن بدنه دولتی، کاهش تصدی‌گری دولتی و کمک به رشد و شکوفایی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته‌شد، بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت به متقاضیان واگذار شدند. بااین‌حال این واگذاری‌ها علیرغم کاهش سهم دولت در اقتصاد، منجر به افزایش سهم واقعی بخش خصوصی هم نشد.
این مجموعه بنگاه‌هایی را که نه دولتی هستند و نه می‌توان آن‌ها را خصوصی محسوب کرد، “شبه دولتی‌ها” نامیده‌‎اند. به‌این‌ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی را ذیل سه عنوان دولتی، شبه‌دولتی، و خصوصی طبقه‌بندی می‌کنند. همچنین گاه از عناوین دیگری نیز برای نامگذاری این بخش نوظهور استفاده می‌شود، مانند: نیمه‌دولتی‌، خصولتی‌ (خصوصی – دولتی) و یا شبه‌خصوصی.
شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای از بنگاه‌ها به‌ویژه در مرحله گذار و تلاش دولت برای کاهش تصدی‌گری و حرکت به سمت کوچک‌سازی بدنه دولتی، چندان عجیب نیست. اما در اقتصاد ما از یک سو این مرحله “گذار” بیش از حد طولانی شده، و از سوی دیگر، این بخش نوظهور ابعادی عظیم و سرسام‌آور یافته‌است.
من ترجیح می‌دهم عنوان فراگیر “بخش شبه‌خصوصی” را به این بخش نوظهور اطلاق کنم. این بنگاه‌ها به حسب ظاهر خصوصی هستند و با معیارها و منطق بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. اما درعین‌حال چندان هم خصوصی نیستند. عنوان “شبه‌خصوصی” فراگیرتر از عنوان‌هایی مانند شبه‌دولتی یا … است، و فقط شامل بنگاه‌های واگذار شده از طرف دولت به بخش خصوصی نمی‌شود.
به‌یک‌کلام می‌توان‌گفت بنگاه‌های شبه‌خصوصی عناصری از هر دو نوع بنگاه‌ها را باهم دارند: از نظر مالکیت مشابه بنگاه‌های خصوصی بوده، و متعلق به دولت نیستند؛ و از نظر شیوه مدیریت، شباهتی به بنگاه‌های خصوصی ندارند و عزل و نصب‌های مشابه نهادهای دولتی در آن‌ها جریان دارد.
در بنگاه‌های شبه‌خصوصی میزان پاسخگویی مدیران به سهامداران شرکت به حداقل (اگر نگوییم صفر) می‌‌رسد؛ همانند یک تشکیلات دولتی، مدیران فقط در مقابل رئیس و مافوق خود پاسخگو هستند. شاید بتوان‌گفت مهم‌ترین ویژگی یک شرکت شبه‌خصوصی همین نکته است. به‌این‌ترتیب، بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشور که متعلق به نهادهای مختلف هستند، همه ذیل عنوان کلی بخش شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند.
حتی شرکت‌هایی که متعلق به تعداد کثیری از کارکنان یک سازمان است، مانند شرکت‌های تعاونی کارکنان، معمولاً تحت‌تأثیر و نفوذ رئیس سازمان اداره می‌شود و نه سهامداران جزء. به‌این‌ترتیب این شرکت‌ها هم شبه‌خصوصی تلقی می‌شوند.
بسیاری از شرکت‌هایی که با طی مراحل پذیرش وارد بورس شده‌اند، و به دنبال آن، بخشی از سهامشان در تملک مردم درآمده‌است، معمولاً یک نهاد دولتی یا عمومی سهامدار عمده آن به حساب می‌‌آید، که با معیارها و اصول خود آن را اداره می‌کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با این ترتیب بخش عمده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور مشمول عنوان “شبه‌خصوصی” می‌شوند، و عملاً ابعاد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشورمان به شدت کوچک و محقر به نظر می‌رسد.
به‌راستی این طبقه‌بندی چه کمکی به درک بهتر مسأله و تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور می‌کند؟
نکته این است که در شیوه مدیریت شبه‌خصوصی مدیر فقط در مقابل مقام بالاتر خود پاسخگوست. اگر مدیر و رئیس بالاترش هر دو عضو یک تیم باشند، بسیاری از خطاهای مدیر نادیده گرفته خواهدشد، و حتی او را مستحق پاداش نیز خواهدنمود!
در چنین فضایی، سخن گفتن از شایسته‌سالاری، تخصص، کار علمی و کارشناسی، تجربه و … بیهوده است.
مدیریت بنگاه‌هایی که تابع یک تشکیلات بالادستی هستند، تا حد زیادی متأثر از شخصیت مدیر بالاتر یعنی رئیس تشکیلات است. اگر او تخصص‌گرا باشد، کل تشکیلات تا حدی به کارایی بالاتر خواهدرسید. در غیر این صورت و با حاکمیت شیوه‌های غیرعلمی و مدیریت اتوبوسی، تشکیلات به سرعت نزول خواهدکرد.
حال اگر بار دیگر به ابعاد بخش شبه‌خصوصی در اقتصادمان بیندیشید، متوجه عمق فاجعه مدیریتی در کل بنگاه‌های کشور می‌شوید. به عنوان یک مثال مختصر، فکرش را بکنید یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور که از محل پس‌انداز بیمه‌شدگان تشکیل شده‌است و مالکیت صدها شرکت بزرگ و کوچک را دارد، با معیارهای بخش شبه‌خصوصی مدیریت می‌شود و مسؤولان بالاتر برای سالیان سال به عدم‌کارآمدی این واحدها توجهی نشان نمی‌دهند. سهامداران و مالکان واقعی هم که تکلیفشان معلوم است و قدرتی برای پاسخگو کردن مدیران ندارند.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

بوته چای برای اولین بار با همت محمدمیرزای کاشف‌السلطنه صاحب منصب قاجاری دوران مظفرالدین‌شاه از هند به ایران منتقل شد. آرزوی کاشف‌السلطنه این بود که با گسترش کشت چای در استان‌های شمالی، کشور از واردات چای خارجی بی‌نیاز شود، و منبع درآمدی نیز برای ایرانیان فراهم گردد.
کاشف‌السلطنه در این راه سختی‌های فراوان را به جان خرید: دشواری حمل بوته چای در مسافتی تا این حد طولانی، ممانعت سخت‌گیرانه دولت هند، و مخالفت و مانع‌تراشی در داخل کشور. طبعاً کسانی که از تجارت چای سود کلان می‌بردند، گسترش کشت چای را مانعی بر سر راه ثروت‌اندوزی بی‌دردسر خود می‌دیدند.
باوجود این دشواری‌ها، عاقبت نهال آرزوی کاشف‌السلطنه هرچند دیر، به ثمر رسید و چهل سال بعد از کاشت اولین بوته چای، مساحت مزارع چای در شمال کشور به ۶۰۰ هکتار رسید. اینک بیش از ۳۲۰۰۰ هکتار از زمین‌های حاصلخیز استان‌های گیلان و مازندران به مزارع چای اختصاص یافته، و در حدود ۷۰۰۰۰ خانوار در این حوزه به کسب و کار مشغول هستند.
گسترش تولید چای در داخل کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، می‌توانست و می‌تواند از یک سو جلو خروج بی‌رویه ارز برای واردات چای را بگیرد، و از سوی دیگر حتی منبعی برای درآمد ارزی باشد. کافی بود مسؤولان و دولتمردان در طول چندده سال گذشته به این ظرفیت و استعداد ارزشمند توجه کنند.
اگر چنین توجهی صورت می‌گرفت، بودجه کافی برای تحقیق و پژوهش در این عرصه اختصاص می‌یافت. با اصلاح مزارع چای و افزایش بازدهی در هکتار، درآمد چایکاران افزایش یافته و کشت چای رونق می‌گرفت. با افزایش سطح دانش فنی و تجربی چایکاران و با به‌کارگیری بهترین روش‌های بازاریابی و بسته‌بندی، مقدمات نفوذ در بازارهای جهانی فراهم می‌شد و اینک کشورمان در عرصه تجارت جهانی چای حرفی برای گفتن داشت و منبعی برای درآمد در اختیار کشور بود.
فقط کافی بود مدیرانی دلسوز، کاردان و آینده‌نگر همچون کاشف‌السلطنه قاجاری تولیت این بخش را به عهده گیرند.
در طول چندده سال گذشته، برنامه‌های متعددی در مورد تولید و تجارت چای طراحی و اجرا شده، و طبعاً نتیجه قابل‌توجهی عاید نشده‌است. اینک مزارع چای در آستانه نابودی قرار دارند و چایکاران در آستانه ورشکستگی. در مقابل، تجارت پرسود واردات چای غوغا می‌کند. بدین‌لحاظ می‌توان‌گفت کار چندانی در این عرصه صورت نگرفته‌است.
تنها سیاست قابل‌اعتنا در این عرصه، این است که واردکنندگان چای خارجی ملزم شده‌اند در مقابل دریافت مجوز واردات چای خارجی، مقدار معینی چای داخلی از چایکاران بخرند!
تجارت پرسود واردات کالاهای مصرفی در همه عرصه‌ها از جمله کشت چای، تولیدکنندگان را به افلاس کشانده، و کمر تولید داخلی را شکسته‌است. و ما تنها هنرمان این است که با اعمال چنین سیاست‌هایی، و با تحمیل چنین الزامی به واردکنندگان چای، ورشکستگی چایکاران را قدری به تأخیر می‌اندازیم تا مسؤولان در سال‌های بعد فکری به حالشان بکنند!
صنعت تولید چای در کشور ما این ظرفیت را دارد که علاوه بر تأمین بخش مهمی از مصرف داخلی، و ایجاد اشتغال مولد، در بازار جهانی هم عرض اندام کند. فقط کافی است مدیرانی دلسوز و کارآمد در این عرصه مسؤولیت بپذیرند و با بهره‌گیری از توان کارشناسان و اهل فن، برنامه‌های عملی برای رشد و توسعه این صنعت طراحی کنند.
امیدوارم با جبران کوتاهی‌هایی که در چندده سال گذشته در این عرصه صورت گرفته‌است، از خجالت محمدمیرزای کاشف‌السلطنه دربیاییم و شرمسار غیرت و همت او نباشیم که روزی از این‌روزها برایمان پیغام بفرستد که: من یک شاهزاده قاجاری دربار مظفرالدین‌شاه، و در شرایطی که حتی یک نفر از مقامات عیاش آن ایام حامی من نبود، با کمترین امکانات و کمترین حمایت، مقدمات گسترش صنعت چای را فراهم کردم و شما دلاوران پرمدعا نتوانستید از این امکان حاضر و آماده بهره بگیرید! من با هر سختی که بود، بهترین پاس گل را به شما دادم؛ و شما با این همه ادعایتان نتوانستید با این پاس، حتی یک کرنر هم از تیم مقابل بگیرید!!
————————————————–
* – این یادداشت در ویژه‌نامه نوروزی سال ۹۵ روزنامه جهان اقتصاد به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | ۱ نظر »

نمایشنامه “روی بلاس” اثر ویکتور هوگو که اولین بار در سال ۱۸۳۸ یعنی بیست و چهار سال قبل از انتشار “بینوایان” در پاریس به نمایش درآمد، تصویری قابل‌تأمل از آخرین سال‌های حکومت شارل دوم پادشاه بی‌کفایت اسپانیا ارائه می‌دهد. با مرگ شارل دوم در سال ۱۷۰۰ میلادی، آن‌چه که از امپراطوری قدرتمند اسپانیا برجای مانده‌بود، نیز متلاشی شد.
ماجرا در سال ۱۶۹۹ در مادرید اتفاق می‌افتد. شهری ثروتمند که اشراف مرفه و فاسد دربار اسپانیا را در خود جای داده‌است. فساد اداری و اخلاقی تمام ارکان حکومت را فرا گرفته، و درباریان به چیزی جز رانت‌خواری و چپاول اموال مردم فکر نمی‌کنند. شاه جوان، بیمار و بی‌کفایت و ملکه‌اش هرکدام جدا از هم به عیاشی و هرزگی مشغولند.
ترجمه فارسی “روی بلاس” توسط آقای امیرهوشنگ آذر انجام گرفته، و در سال ۱۳۳۹ منتشر شده‌است. گفتنی است پیر بیلون کارگردان فرانسوی در سال ۱۹۴۸ فیلمی براساس این داستان با بازی ژان مارایس در نقش روی بلاس و دانیل داریوس در نقش ملکه ساخته‌است.

پوستر فیلم روی بلاس ساخته پیر بیلون

روی بلاس جوان برازنده شهرستانی است که با امید برخورداری از فرصتی برای تحصیل و پیشرفت به مادرید می‌آید. شباهت او به یکی از نجیب زادگان (دون سزار دو بازان) موجب می‌شود که خیلی اتفاقی راهی به دربار پیدا کند و موردتوجه ملکه قرار گیرد، ملکه‌ای که به گفته مارکی دون‌سالوست فقط به جوانان برازنده توجه دارد!
روی بلاس تحت حمایت ملکه پیشرفت می‌کند و قدرتی به دست می‌آورد. او شروع به برخورد با درباریان عیاش و رانت‌خوار می‌کند، و عاقبت با دسیسه یکی از مخالفین حسودش (دون‌سالوست) کشته می‌شود.
“روی بلاس” در ظاهر داستانی عشقی است که به رابطه ممنوع قهرمان داستان با ملکه عیاش می‌پردازد. اما تصویری که از اسپانیای درحال زوال به دست می‌دهد، جالب‌توجه است. اسپانیا در طی قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی قدرتی بزرگ کسب کرده و دامنه حکومت خود را در بخش عظیمی از قاره اروپا و سرزمین‌های آن‌سوی اقیانوس گسترانده‌بود. کشتی‌های اسپانیایی حامل طلاهای جمع‌آوری شده از معابد سرخپوستان قاره جدید، بر قدرت و ثروت بی‌حدوحصر حکومت اسپانیا افزوده‌بود.
اما این ثروت عظیم در سایه بی‌کفایتی دربار و درباریان به جای آن که مایه پیشرفت و افزایش قدرت اسپانیا شود، موجب لغزش این جامعه و فروافتادن آن در سرازیری سقوط و انحطاط شد. درست مثل دلارهای نفتی که ممکن است به‌جای پیشرفت کشور، موجب درهم شکستن اقتصاد ملی شود.
این همه ثروت بلای جان اسپانیا شد و فسادی به حکومت و دربار اسپانیا تحمیل کرد که این قدرت بزرگ جهانی به‌سرعت درهم شکست. نیمه اول قرن هفدهم دوران شکست و زوال اسپانیا بود. درگیری‌های طولانی با هلند و فرانسه مخارج سنگینی را به حاکمیت بی‌لیاقت اسپانیا تحمیل کرد. اما این شکست‌های پی در پی هرگز نتوانست فیلیپ چهارم پادشاه وقت را بیدار و هشیار کند.
با مرگ فیلیپ چهارم پسرش شارل دوم که در سنین کودکی بود به پادشاهی رسید و در دوران او داستان زوال اسپانیا به فصل پایانی خود رسید. به‌این‌ترتیب اسپانیا که می‌توانست با اتکا به ثروت عظیمی که از قاره جدید برایش می‌رسید، آغازکننده جریان انقلاب صنعتی و قطب توسعه جهان باشد، در سایه فساد بیش از حد دربار و حکومت حاکمان نالایق، جای خود را در سلسله مراتب قدرت جهانی به هلند و سپس انگلستان تازه به دوران رسیده داد.
ویکتور هوگو با این جمله به اثرش خاتمه می‌دهد که: آری او مُرد و اسپانیا همچنان به راه خویش می‌رفت!

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

همه‌ساله صدهاهزار نفر از جوانان این سرزمین از نظر سنی و مراحل تحصیل در شرایطی قرار می‌گیرند که باید خدمت زیر پرچم را انجام بدهند. به‌این‌ترتیب مسائل مربوط به خدمت سربازی تبدیل به دلمشغولی صدهاهزار خانواده می‌شود. با توجه به طول دوره سربازی، می‌توان‌گفت وقتی درباره خدمت سربازی صحبت می‌کنیم، صحبت از چندصد هزار نفر – سال خدمت مولد نیروی انسانی است که به عنوان یک عامل تولید ارزشمند و سرمایه‌ای عظیم می‌تواند برای توسعه کشور مورداستفاده قرار گیرد.
قداست خدمت زیر پرچم و ارزش معنوی امر دفاع از سرزمین مادری باعث شده‌است موضوعی تا این حد مهم و جدی برای سالیان طولانی تحت‌تأثیر برخوردهای احساسی قرار گیرد.
چندی پیش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباب خدمت سربازی و مسائل مربوط به آن انتشار یافت. انتشار این گزارش بدون‌توجه به دیدگاه منعکس شده در آن، در اصل تأکیدی بر ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع در فضایی کارشناسی و به‌دور از برخوردهای احساسی بود.
امروزه خدمت اجباری در بسیاری از کشورها برچیده‌شده، و تبدیل به نوعی سربازی حرفه‌ای شده‌است. به بیان دیگر کشورها در انتخاب بین دو شیوه برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز امور دفاعی (خدمت اجباری شهروندان در سن خاص یا استخدام افراد داوطلب برای ارتش)، به طرز معنی‌داری به شیوه دوم گرایش پیدا کرده‌اند.
طرفداران خدمت اجباری دلایل زیر را در دفاع از نظر خود مطرح می‌کنند:
۱ – خدمت اجباری این پیام را به همه مردم می‌رساند که دفاع از میهن وظیفه‌ای مقدس و همگانی است.
۲ – همه شهروندان در قالب این دوره آموزش نظامی می‌بینند و برای دفاع از کشور در صورت لزوم آماده می‌شوند.
۳ – خدمت اجباری مبلّغ نوعی برابری بین شهروندان است. فقیر و غنی، باسواد و بی‌سواد همه باید خدمت کنند و تبعیضی بین آن‌ها نیست.
۴ – خدمت اجباری نظم‌پذیری را به جوانان یاد می‌دهد و با تحمیل سختی‌ها آن‌ها تربیت می‌کند و به اصطلاح “مرد” بار می‌آورد.
۵ – خدمت اجباری نیروی انسانی موردنیاز مراکز نظامی را در همه رشته‌های تحصیلی و شغلی با کمترین هزینه تأمین می‌کند.
با قدری دقت در موارد فوق، می‌توان نتیجه گرفت که با گذشت زمان و حرکت جامعه در مدار پیشرفت، خدمت اجباری نیز باید با تغییر و تحول جدی روبه‌رو شود. به عنوان مثال شاید در جامعه ۹۰ سال پیش ایران، شکل‌گیری خدمت اجباری توانست نوعی نظم‌پذیری را در مخاطبانش ایجاد کند. اما آیا در جامعه امروز آموزش نظم و تحمل سختی‌ها با هدف “مرد” شدن را می‌توان توجیهی برای ادامه خدمت اجباری ذکر کرد؟
علاوه‌براین، با گذشت زمان آموزش‌های حداقل موردنیاز برای نیروهای نظامی با تغییرات فراوان مواجه می‌شود. در زمان حاضر که کار به شدت تخصصی شده‌است، آیا می‌توان با یک آموزش کوتاه‌مدت امیدوار بود که همه شهروندان برای دفاع از سرزمینشان آماده شده‌اند؟ به بیان دیگر امروزه فعالیت در عرصه دفاع مثل هر عرصه دیگر به شدت تخصصی شده‌است.
شاید در جامعه ۹۰ سال پیش ایران که تعداد افراد باسواد دانشگاهی بسیار کم بود، نگرانی از هدر رفتن استعداد و تخصص سربازان خیلی معنی نداشت، اما امروزه و با وجود این همه رشته‌های تخصصی متنوع، چگونه می‌توان انتظار داشت مشمولان در رشته‌های شغلی مرتبط با دانش خود به کار گرفته‌شوند و وقت و استعدادشان هدر نرود؟ به‌راستی چنددرصد مشمولان در موقعیت شغلی مناسبی قرار می‌‌گیرند که هم از دانسته‌هایشان به‌خوبی استفاده کنند و هم تجربیات گرانبهای علمی و عملی کسب کنند؟
آیا تنها راه انتقال پیام درباب اهمیت دفاع از سرزمین مادری و همگانی بودن این وظیفه، خدمت اجباری است؟ چنین ادعایی براساس چه مقدار مطالعات میدانی و با چه حجمی از جامعه آماری اثبات شده‌است؟
در شرایط فعلی تلقی عمومی از خدمت اجباری، نوعی پرداخت هزینه اجتناب‌ناپذیر است. کمک‌هزینه سربازان چنددرصد هزینه زندگی آن‌ها را تأمین می‌کند؟ آیا مطالعه‌ای انجام گرفته‌است که مشخص کند سهم خانوارها در تأمین هزینه‌های سربازان در دوران خدمت وظیفه چنددرصد از کل است؟ درواقع می‌توان گفت در شرایط فعلی جامعه ما، خدمت اجباری شیوه‌ای برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز مراکز نظامی است که هزینه چندانی برای دولت ندارد. طبعاً مدافعان خدمت اجباری منظورشان از تداوم این شیوه، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری نیست. اما اتفاقی که می‌افتد چیزی غیر از این نیست. آیا می‌توان پذیرفت که یک سرباز با صرف هزینه‌ای درسطح ۶۰ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان درماه زندگی خود را اداره می‌کند؟
به‌این‌ترتیب سربازان وظیفه با هزینه‌ای بسیارکم نیاز مراکز نظامی را تأمین می‌کنند. طبعاً کم‌هزینه بودن این عامل تولید، ضرورت استفاده بهینه از آن را کم‌اهمیت می‌سازد.
بی‌تردید دفاع از سرزمین مادری و امنیت شهروندان امری مقدس است و وظیفه‌ای همگانی. اما شیوه مطلوب آن باید با مطالعه‌ای کارشناسانه و به‌دور از برخورد احساسی بررسی و انتخاب شود. ملاک مطلوب بودن شیوه دفاع، کم‌هزینه بودن آن برای جامعه و شهروندان و پربازده بودن آن در عرصه دفاع است.
به نظر می‌رسد سربازی حرفه‌ای در مقایسه با سربازی اجباری شرایط بهتری را برای دفاع کم‌هزینه و پربازده از امنیت جامعه فراهم می‌کند.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در دنیای امروز، بورس اوراق بهادار در هر کشور می‌تواند به‌تنهایی تصویری نسبتاً روشن و گویا از اقتصاد کشور به دست دهد. میزان تحرک و پویایی بورس، نحوه مشارکت مردم در این بازار و رونق و رکود آن، وضعیت بازار سرمایه و آینده سرمایه‌گذاری و تولید و انباشت سرمایه را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، ممکن است با بررسی برخی شاخص‌ها و در نگاهی سطحی، شرایط اقتصاد را مطلوب و امیدوارکننده بیابیم. اما آن چه بورس نشان می‌دهد، شاید چیز دیگری باشد.
اما مسأله قدری پیچیده‌تر از این تصویر ساده است. گاه تصویری که شاخص‌های کمّی از وضعیت بورس به‌دست می‌دهند، چندان هم گویا نیست. قبلاً در یادداشت این شاخص حرفی برای گفتن ندارد به این موضوع اشاره مختصری کرده‌ام.
در طول چندماه گذشته بورس ما با رشدی چشمگیر مواجه بوده و شاخص به سرعت رشد کرده‌است. هرروز روزنامه‌ها با انتخاب تیترهای مهیج، پرواز بعدی شاخص را نوید می‌دهند. اما آیا این تحرک فراوان بورس و این هیجان آن‌چنانی بازار سرمایه نشان از بروز تحولی جدی در اقتصاد کشورمان دارد؟
ممکن است برخی مسؤولان این رشد قیمت سهام را نتیجه عملکرد مثبت خود در عرصه اقتصاد کلان ببینند، و تحلیل‌هایی برای آن ارائه کنند. من در این یادداشت قصد پاسخ دادن به این تحلیل‌ها را ندارم، بلکه می‌خواهم از زاویه‌ای دیگر به قضیه بورس نگاه کنم.
با قدری مسامحه، نوسانات قیمت سهام در بورس را می‌توان متأثر از دو گروه عامل عمده دانست:
۱ – عوامل واقعی
اتفاقاتی که در عالم واقع می‌‌افتند و بناست بر میزان سودآوری آینده شرکت تأثیر بگذارند. به‌عنوان مثال خروج یکی از سهامداران عمده از شرکت، امضای یک قرارداد بزرگ تجاری با آینده‌ای روشن، عرضه یک محصول جدید به بازار که انتظار می‌رود با موفقیت بزرگی همراه باشد، رسیدن یکی از چاه‌های در حال حفر شرکت به نفت و …. به دنبال انتشار چنین اخباری به سرعت بازار نسبت به آن واکنش نشان داده، و قیمت سهام آن شرکت بالا می‌رود.
۲ – عوامل روانی و هیجانات کوتاه‌مدت بازار
ممکن است بدون این که اتفاقی در عالم واقع بیفتد، نوساناتی در قیمت برخی سهام شکل بگیرد. به‌عنوان مثال ممکن است چندنفر از سهامداران براساس تصوراتی تصمیم به عرضه سهامشان بگیرند. هجوم این چندنفر و احتمالاً تشکیل صف فروش، باعث می‌شود افراد دیگری هم نگران شده، و با قدری شتابزدگی سهامشان را به بازار عرضه کنند. البته روشن است که چنین نوسان‌هایی خیلی سریع شکل گرفته، و از بین می‌رود.
در یک بورس سالم و پویا، عمده تغییرات قیمت سهام زیر سر عوامل گروه اول است و فقط بخش کوچکی از آن را عوامل هیجانی شکل می‌دهد. درمقابل، در یک بورس ناسالم یا معیوب، عوامل واقعی مربوط به عملکرد بازار کوچکترین نقش را در شکل‌گیری نوسانات قیمتی دارند، و بیشترین نقش‌آفرینی مربوط به سایر عوامل است.
فکرش را بکنید. در طول چندماه گذشته صنعت خودروسازی کشورمان با شرایط بسیار خاصی مواجه بوده‌است. اتفاقات فراوانی افتاده و نظرات متفاوتی ارائه شده که در شرایط معمول می‌توانست رفتار سهامداران این صنعت را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر بورس به این اتفاقات توجه می‌کرد، یا به بیان عامیانه برای این وقایع تره خورد می‌کرد، نوسانات بزرگی را در قیمت سهام شرکت‌های خودروسازی شاهد بودیم. اما سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی بدون‌توجه به این اتفاقات، مسیر خود را متناسب با سایر سهام طی کرده‌است! گویی این همه اخبار عجیب و غریب در باب صنعت خودرو اصلاً
در یک فضای متفاوتی با بازار بورس اتفاق می‌‌افتد.
مثال دیگر: اخیراً تنها کارخانه بزرگ یک شرکت معتبر فعال در عرصه معدن بنا به دلایل زیست محیطی تعطیل شده‌است. در یک اقتصاد سالم که بورس سالمی هم دارد. بازار به سرعت به این خبر واکنش نشان می‌دهد و در همان حرکت اول، قیمت سهام شرکت تا نصف پایین می‌ رود. اما در اقتصاد ما، بورس اصلاً گوشش به این اخبار بدهکار نیست! احتمالاً اگر سراغ این سهامداران بروید و بپرسید که آیا تعطیلی کارخانه شما را نگران نکرده‌است؟ در جواب خواهند گفت: همان بهتر که تعطیل شد! چون ضرر می‌داد. اما آن شرکت ۵۰۰ هکتار زمین دارد که ممکن است بعد از تعطیلی کارخانه تغییر کاربری (!) پیدا کند و سود زیادی عایدمان شود!
از این مثال‌ها فراوان می‌شود پیدا کرد. فکرش را بکنید، بورس فلان کشور پیشرفته به‌اصطلاح با یک گاز خرما گرمی‌اش می‌شود، اما بورس ما یک انبار خرما را میل می‌کند و خم به ابرو نمی‌آورد! آیا این بدان‌معنی نیست که یک جای کار دارد می‌لنگد؟ بورس ما برخلاف بورس کشورهای پیشرفته، کاری با واقعیات اقتصاد و برنامه کسب‌وکار شرکت موردنظر ندارد؛ و این نشان از معیوب بودن بورس دارد، حتی اگر شاخص‌های آن به پرواز درآمده‌باشند! راستی اطلاعات شرکت مزبور نزد اینجانب محفوظ است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

صنعت سینما در کشور ما با توجه به تاریخ درخشان و فرهنگ غنی ایرانی، استعداد رشد و شکوفایی فوق‌العاده‌ای دارد، و بارها این توانایی را نشان داده، و به اثبات رسانده‌است. بااین‌حال، تاکنون در عرصه شناساندن فرهنگ و ارزش‌های این سرزمین، ایجاد درآمد ارزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از این توانایی خارق‌العاده استفاده نکرده‌ایم.
البته این امر تازگی ندارد و منحصر به صنعت سینما نیست. در بسیاری از عرصه‌های دیگر هم، به دلایل مختلف از جمله ضعف مدیریت و تنگ‌نظری‌ها، از فرصت‌های ارزشمندی که در اختیارمان بوده، بهره نگرفته، و حتی با ندانم‌کاری آن‌ها را به تهدید مبدل ساخته‌ایم.
با نگاهی گذرا به اقتصاد سینمای وطنی، می‌توان مسائل و مشکلات زیر را به‌خوبی مشاهده کرد:
۱ – برخوردهای سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه در مرحله صدور مجوزهای لازم، علاوه بر دلسرد کردن فعالان این صنعت، موجب طولانی‌تر شدن دوران ساخت و آماده‌سازی محصول می‌گردد. این بدان‌معنی است که سرمایه فعالان این صنعت باید برای مدتی طولانی بلوکه شود. درنتیجه هزینه خواب سرمایه قابل‌توجهی به این بخش تحمیل می‌گردد.
در اقتصاد ما به دلیل حاکمیت تورم دورقمی و وجود حجم بالای نقدینگی، مسأله خواب سرمایه و هزینه ناشی از آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
۲ – محدودیت‌های اکران اعم از صدور مجوز اکران و در نوبت اکران ماندن به دلیل محدودیت تعداد سینما و وضعیت انحصاری آن، نیز به طولانی‌تر شدن وقفه بین مرحله مطرح‌شدن ایده ساخت و مرحله فروش و کسب درآمد کمک می‌کند، و سهم قابل‌توجهی در افزایش هزینه خواب سرمایه دارد. در چنین شرایطی، یکی از بهترین و کم‌هزینه ترین اقدامات حمایتی که نهادهای دولتی می‌توانند انجام دهند، کاستن از این وقفه زمانی و به بیان دیگر، به حداقل رساندن هزینه خواب سرمایه است.
۳ – مجموع فروش سالانه این صنعت به دلیل استقبال کم مردم، ناچیز است. براساس اطلاعات موجود، ایرانیان به‌طور متوسط هر ۹سال یک‌بار و فرانسویان به‌طور متوسط سالی ۳بار سینما می‌روند. البته این به معنی علاقمندی کمتر ایرانیان به سینما نیست. استقبال مردم از بعضی فیلم‌ها، نشان‌دهنده این علاقه وافر است. بااین‌حال، می‌توان‌گفت شرایط خاص اقتصادی، کاهش قدرت خرید بخش اعظم خانوارها، کاهش چشمگیر اوقات فراغت مردم به دلیل الزام به چندشغله بودن و …، موجب کاهش بازدید شده‌است.
از سوی دیگر وضعیت خاص توزیع درآمد در جامعه ما موجب شده‌است بازدیدکنندگان بالقوه سینما که جوانان، دانشجویان و اقشار تحصیل کرده هستند، با مشکل کوچک شدن درآمدشان مواجه شوند. در حالی که اقشار پردرآمد معمولاً به جای سینما به تفریحات دیگری تمایل نشان می‌ دهند.
۴ – در طول چند ده سال گذشته، تعداد سینماهای کشور به جای افزایش متناسب با جمعیت، حتی کاهش هم یافته‌است. تعداد سینماهای فعال در کل کشور به ۲۵۰ نمی رسد. در حالی که کشور ترکیه در همسایگی ما و با جمعیتی تقریباً مساوی، نزدیک به ۱۶۰۰ واحد سینمای فعال دارد. عدم سرمایه‌گذاری در این عرصه علاوه بر کاهش تعداد، موجب عقب‌ماندگی از نظر تجهیزات و امکانات رفاهی شده‌است. این مورد هم به‌عنوان عامل دفع به بی‌علاقگی مردم افزوده‌است.
۵ – از همه مهمتر، سخت‌گیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای موجب محدود شدن امکان مانور فعالان این عرصه شده‌است. نتیجه چنین اعمال‌نظرهایی، عدم‌خلاقیت و نوآوری است. به‌این‌ترتیب سازندگان به جای پرداختن به سوژه‌های بدیع و خلاقانه، به موضوعاتی تکراری در سطح ازدواج و طلاق خواهند پرداخت.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، سینمای وطنی ما اقتصاد ضعیف و شکننده‌ای دارد که به آن اجازه اقتدار و هنرنمایی بیشتر نمی‌دهد. ازیک‌سو برخوردهای سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه، قدرت پرواز و پیشرفت شتابان را از این صنعت گرفته‌است. ازسوی‌دیگر حاکمیت تجارت زمین و املاک در اقتصادمان، زمین را به‌ویژه در کلانشهرها به کالایی آنچنان با ارزش مبدل ساخته که سرمایه‌گذاری برای ساختن سینما در آن صرف نمی‌کند.
کمبود سالن‌های سینما شرایطی را فراهم کرده که از یک سو، بسیاری از محصولات سینمایی از اکران مناسبی برخوردار نیستند، و به دلیل تأخیر اکران فرصت کسب سود را از دست می‌‌دهند. از سوی دیگر سهم سازندگان محصول از درآمد فروش به دلیل وضعیت انحصاری سینماداران کاهش می‌یابد، زیرا از قدرت چانه‌زنی پایین‌تری نسبت به مالکان سالن‌ها برخوردارهستند.
در چنین شرایطی که نه صنعت فیلمسازی و نه صنعت سینماداری هیچکدام از بازدهی اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، سینمای وطنی هرگز نمی‌تواند در حدی رشد کند که حضوری قابل‌قبول در سطح جهان داشته‌باشد و علاوه بر تبلیغ فرهنگ غنی ایرانی در سطح جهان، میدانی برای کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار فراهم سازد(۱).
——————————————————————–
۱ – اطلاعات آماری مورداستناد در این یادداشت از منابع زیر نقل شده‌است:
ایرانی‌ها ۹سال یک‌بار سینما می‌روند
بررسی تطبیقی نظام مدیریت سینمای ایران و فرانسه
ایران ۶۷۰۰ سالن سینما کم دارد
همچنین گزارش زیر هم در این باب خواندنی است:
فیلم: سرنوشت متفاوت دو سینما با یک نام در ایران و آمریکا

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشورمان به دنبال تزریق بی‌امان درآمدهای نفتی، به سرعت در مسیر تبدیل شدن به اقتصادی مصرفی و متکی به سیل واردات پیش می‌رفت. ظرفیت بنادر جنوبی کشور تناسبی با این همه واردات نداشت. مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهای بزرگ، نشان از کاهش تدریجی تحرک و پویایی بخش کشاورزی داشت، و ازسوی‌دیگر به رشد حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران منتهی می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از همان ابتدا این تفکر بین دولتمردان رایج بود که کشور منابع عظیمی در عرصه کشاورزی در اختیار دارد و تاکنون به نحو مناسب مورداستفاده قرار نگرفته‌اند: از یک طرف زمین‌های قابل‌کشت فراوان و از سوی دیگر هزاران جوان جویای شغل داریم. از یک طرف زمین‌های زیادی در شهرهای بزرگ داریم که مناسب ساخت‌وساز هستند، و از سوی دیگر ده‌ها هزار خانواده در حلبی‌آبادها و گودهای جنوب تهران زندگی می‌کنند و سرپناه مناسب ندارند.
ازاین‌رو این فکر مطرح شد که با واگذاری زمین‌های کشاورزی و مسکونی به این افراد می‌توان به نحو بهتری از این منابع استفاده کرد. در آن سال‌ها با تشکیل هیأت‌های واگذاری زمین، فعالیت گسترده‌ای در این باب آغاز شد. تشویق جوانان جویای شغل به تشکیل تعاونی‌ها و اعطای وام به این مؤسسات نیز با هدف گسترش بهره‌برداری از منابع موجود انجام گرفت. بعدها از محل بازپرداخت این وام‌ها، صندوق تعاون کشور به‌عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ویژه بخش تعاونی تشکیل شد.(۱)
به موازات این واگذاری‌ها، واگذاری زمین شهری نیز به‌ویژه در کلانشهر تهران گسترش یافت. در آن ایام ده‌هاهزار خانوار در حاشیه شهر تهران در قالب گودنشین‌ها و حلبی‌آبادها جمع شده‌بودند. انتظار عمومی این بود که دولت انقلابی به همه این افراد فاقد مسکن، زمین برای ساختن خانه واگذار کند. انتظاری که موجب شد علاوه بر این گروه، جمعیت کثیری از شهرهای کوچک به سرعت به تهران مهاجرت کرده، و به جمع متقاضیان زمین اضافه شوند.
به‌این‌ترتیب، ویژگی مرحله اول واگذاری زمین را می‌توان برخورد احساسی و شتابزدگی انقلابیونی دانست که می‌خواستند هرچه سریعتر اقدامات اصلاحی خود را آغاز کنند.
در مرحله دوم، واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های بزرگ کشاورزی و صنعتی شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. مطالعات اولیه به شناخت هرچه بهتر و بیشتر ظرفیت‌ها و کشف اراضی قابل‌واگذاری منتهی شد. به‌این‌ترتیب می‌شد انتظار داشت که شیوه‌های سنجیده‌تری در امر واگذاری زمین به کار گرفته‌شود. اما برعکس این انتظار، انحصار اطلاعاتی و تاحدی ارتباطی موقعیت ویژه‌ای برای جویندگان رانت فراهم کرد.
بخشی از واگذاری‌های این مرحله تحت‌تأثیر روابط و به‌دور از ضوابط بود. درنتیجه، افرادی موفق به دریافت زمین می‌شدند ولی لزوماً نه توان مالی و نه تجربه قابل‌قبولی در عرصه بهره‌برداری داشتند. این افراد فقط بنا بود با کمک ارتباطات گسترده‌شان و با کمک دفترچه تلفن مخصوص(۲) به‌عنوان متقاضی زمین وارد صحنه شوند و زمین‌هایی را در اختیار خود بگیرند.
این شکل واگذاری که درمورد معادن هم اجرا شد، منتهی به بهره‌برداری مطلوب و کارآمد از زمین‌های واگذار شده نگردید(۳). زیرا فرد متقاضی معمولاً سرمایه کافی برای شروع فعالیت نداشت و گاه اصلاً قصد آغاز فعالیت هم نداشت. او فقط از رانت دریافت زمین بهره‌مند شده‌بود، و بنا بود در اولین فرصت این رانت را به پول نزدیک کند.
پا گذشت سال‌ها و با اثبات عدم‌کارآمدی شیوه‌های واگذاری زمین، نوعی بازنگری در امر واگذاری‌ها شروع شد. واگذاری‌هایی که منتهی به احیا و بهره‌برداری نشده‌بود، باید لغو می‌‌شد تا امکان واگذاری به بهره‌بردار دیگر فراهم شود(۴).
اینک و در مرحله سوم واگذاری زمین، مسؤولان مربوط محتاط‌تر شده‌اند. مدتهاست که دیگر زمین‌ها فقط درقالب قراردادهای اجاره به متقاضیان واگذار می‌شود و انتقال اسناد مالکیت انجام نمی‌گیرد. شاید رانت‌جویی گسترده متقاضیان مرحله دوم و بی‌استفاده ماندن زمین‌های واگذارشده موجب شده‌ که مقامات حساسیت بیشتری به خرج دهند.
به‌این‌ترتیب، موانع بر سر راه سرمایه‌گذارانی که مصمم به فعالیت و تولید هستند، بیشتر شده‌است. در یک مورد، مقامات محلی برای واگذاری زمینی به مساحت حدود چهل هکتار برای احداث یک مزرعه با فناوری بالا، شرط اجاره ده‌ساله را مطرح کرده‌اند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار باید در زمینی استیجاری بیش از ۴۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند و ده‌سال در بلاتکلیفی به سر ببرد که آیا قرارداد تمدید خواهدشد یا نه! احتمالاً مقامات مسؤول عدم‌استقبال سرمایه‌گذاران از این طرح را عدم‌تمایل به کار تولیدی و جذابیت تجارت و دلالی به جای تولید و یا احتمالاً اعمال تحریم بر علیه کشورمان می‌دانند!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کارنامه واگذاری زمین در کشور ما، مجموعه‌ای از افراط و تفریط‌ها است. در ابتدا چنان شل گرفته‌ایم که سروکله سودجویان و فامیل‌های دور و نزدیک فلان مقام پیدا شده‌است؛ و سپس چنان سفت گرفته‌ایم که سرمایه‌گذار واقعی و اهل عمل هم فراری شود و پشت سرش را هم نگاه نکند.
امید است در آینده‌ای نه‌چندان دور، شیوه‌ای منطقی و خردمندانه در امر واگذاری زمین طراحی و تدوین شود که هم تسهیل‌کننده فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و افزایش تولید ملی و بهره‌وری باشد، هم حافظ حقوق و امتیازات جوامع محلی و صاحبان واقعی اراضی باشد و هم فرصتی برای بررسی مجدد پرونده‌های واگذاری به منظور مبارزه با رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های صورت‌گرفته و بازگرداندن اموال عمومی به‌غارت‌رفته ایجاد کند.
——————————————————
۱ – این مؤسسه اینک با عنوان بانک توسعه تعاون فعالیت می‌کند.
۲ – به یادداشت راز پیشرفت آقای ب مراجعه فرمایید.
۳ – به یادداشت بخش خصوصی و معادن غیرفعال مراجعه فرمایید.
۴ – در ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (اصلاح‌‍شده به تاریخ ۱–۴–۱۳۸۲) آمده‌است:
به‌منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و … و تشخیص تعلل یا تخلف … مجریان طرح‌ها …. در هر استان هیأت سه‌نفره نظارت … تشکیل می‌‌گردد و در موارد خلاف بیّن، نسبت به فسخ یا تمدید مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهدشد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »