دوسال پیش سفری به شهر زیبا و تاریخی بندرعباس داشتم. فرصتی کوتاه برایم فراهم شد که گشتی در شهر بزنم. ترجیح دادم به جای پرسه زدن در مراکز خرید و به قول یک دوست، کمک کردن به رونق اقتصادی منطقه، گشتی در محله‌های قدیمی شهر بزنم.
با کمک نقشه‌ای که همراه داشتم، چندمورد از ساختمان‌های قدیمی و به‌اصطلاح جاذبه‌های تاریخی شهر را که بیشتر در ضلع جنوبی شهر متمرکز شده‌اند، دیدم. سپس به قصد دیدار از آب‌انبار شاه‌حسینی روانه شدم. این بنا قدری از منطقه تجمع مراکز دیدنی شهر دور است. اما به‌دلیل علاقه خاصی که به بناهای موسوم به آب‌انبار داشته و دارم، تصمیم گرفتم تا غروب نشده خودم را به آن‌جا برسانم.
راه افتادم و با کمک نقشه آب‌انبار را پیدا کردم. آب‌انبار در محله‌ای کم‌تردد قرار دارد، که اگر کسی بر کنار خیابان اصلی ایستاده‌باشد، به فکرش نمی‌رسد که همین نزدیکی‌ها می‌تواند یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر را که بنایی برجای مانده از دوران قاجار است، پیدا کند.
بنای نیم‌کره آب‌انبار فاصله‌ای درحدود پنجاه‌متر با خیابان داشت، اما چنان غریبانه در بین ساخت‌وسازهای فرسوده محله گم شده‌بود که اگر به نقشه اعتماد نمی‌کردم، هرگز باورم نمی‌شد درست آمده‌باشم.
همان ابتدای کوچه محقر و باریک، مردی میان‌سال از ساکنان محله را دیدم که از خانه‌اش بیرون آمد. مرد با حیرت سرتاپایم را برانداز کرد. گویی کسی با هیبت من در آن محل ندیده‌بود! البته من چنددقیقه بعد معنای نگاه متحیرانه او را فهمیدم. جستجوگرانه به سمت آب‌انبار رفتم. نقشه درست بود. آب‌انبار سرجای خودش قرار داشت! اما خیلی چیزها سرجایش نبود! بنایی که هشت‌سال پیش از آن، به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌بود، بیشتر از این که یک مکان جاذبه فرهنگی باشد، چیزی شبیه زباله‌دانی بود.
سعی کردم این بنای مدور را دور بزنم، و از زاویه‌های دیگر هم ببینم. خانه‌های مسکونی اهل‌محل در ضلع شرقی آب‌انبار به‌حدی پیشروی کرده‌بودند که از معبر دور بنا عرضی در حد یک‌متر باقی مانده‌بود. دورتادور بنا پوشیده از انواع زباله بود؛ مکانی خلوت که ظاهراً درنهایت مظلومیت، جور نبود آبریزگاه در محله را هم به تنهایی می‌کشید!
من می‌خواستم بنا را دور بزنم و تعداد قدم‌هایم را بشمارم؛ یک کنجکاوی قدیمی که از دوران کودکی هیچگاه رهایم نکرده‌است. وجود فضولات انسانی فراوان کار را دشوار کرده‌بود. با پررویی سعی کردم کار اندازه‌گیری را تمام کنم! اما نشد. عاقبت از خیر دور بنا گشتن گذشتم.
تازه معنای نگاه متحیرانه آن مرد اهل‌محل را فهمیدم. او با دیدن سرووضع من با یک‌دست کت‌وشلوار اتوکشیده و کفش واکس‌زده، تعجب کرده‌بود که فلانی تو دیگر چرا؟ تو که ظاهرت با افرادی که برای قضای حاجت به این محل می‌آیند، فرق دارد. تو دیگر چرا می‌خواهی به این بنای تاریخی ظلم کنی؟!
دوربینم را آماده کردم تا عکسی از آب‌انبار بگیرم. راستش چیزی از زیبایی و چشم‌نوازی در این بنای مظلوم نمانده‌بود. فقط می‌خواستم به‌گونه‌ای مظلومیت آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی را ثبت کنم. داشتم در ویزور دوربین بنا را می‌دیدم. ناگهان احساس خاصی به من دست داد. انگار بنای قدیمی داشت با من حرف می‌زد! بله! داشت خواهش می‌کرد به حال خودش رهایش کنم، و عکسش را در این وضعیت اسفناک نگیرم.
فکرش را بکنید. فردی که چندسال پیش چشم‌وچراغ محله بوده، و کلی برای خودش بروبیا داشته، به‌ناگهان به دلیل بیماری یا اعتیاد و امثال آن به‌شدت ازپا درآمده، و زیربار سختی روزگار مچاله شده‌است. خبرنگار سمج می‌خواهد عکسش را بگیرد. و او فریاد می‌زند: نگیر! آقا نگیر! بذار تو حال خودم باشم!
آری! آن روز آب‌انبار قدیمی در آن محله فراموش‌شده، به زبان بی‌زبانی به من همین جملات را گفت! گویی نمی‌خواست تصویرش ترحم کسی را برانگیزد. گویی با ما قهر کرده‌بود که قدرش را نمی‌دانیم. فریاد می‌زد اگر مرا نمی‌خواهید، این شما، این تیشه و کلنگ و این دیوارهای قدیمی من. تخریب کنید و به جایم برج و بارو بسازید! آخر چرا آبریزگاه آن هم از نوع (گلاب به‌رویتان) صحرایی؟ چرا زباله‌دانی؟
بناهای تاریخی در جای‌جای سرزمین‌مان، گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ‌مان هستند. اگر چنین بناهایی در سرزمینی دیگر بود، به‌خوبی مورد مرمت و محافظت قرار می‌گرفت و ایرانیان فرهنگ‌دوست با صرف پول فراوان می‌رفتند تا ببینندش، و در کنارش عکس یادگاری بگیرند. اما حیف که قدر داشته‌های خود را نمی‌دانیم. آن قدر در حقشان بی‌مهری می‌کنیم که دلشان بشکند و ترکمان کنند.
مسؤولان مربوط هم ظاهراً فکر می‌کنند همین که بنایی را شناسایی کردند و جزو آثار ملی کشور ثبت کردند، دیگر همه‌چیز حل شد و شهر امن و امان. راستی اگر از کل بودجه عظیم کشور رقمی ناچیز صرف تاریخ و فرهنگ نهفته در این بنا و صدها اثر فراموش‌شده بکنیم، به‌کجا برمی‌خورد؟
در تصویر زیر، موقعیت آب‌انبار شاه‌حسینی در ضلع جنوبی بلوار امام حسین‌(ع) نشان داده شده‌است:

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | ۱ نظر »

همه‌ساله پول و امکانات زیادی از طرف خانوارها صرف هزینه‌های آموزشی فرزندانشان در مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه می‌شود. نگاهی هرچند سطحی و گذرا به این گردش مالی عظیم و هزینه‌ای که صرف می‌شود، هر ناظری را به فکر وامی‌دارد.
سؤال این است که آیا این هزینه گزاف بازدهی قابل‌قبول و رضایت‌بخشی دارد؟ آیا می‌توان برای این صرف هزینه شکل مطلوب‌تری طراحی کرد که بازدهی بالاتری نسبت به وضع موجود داشته‌باشد؟ و مهم‌تر این که بازدهی این هزینه‌ها را چگونه و با چه معیاری باید سنجید؟
این که خانوارها منابع مالی هنگفتی صرف آموزش فرزندانشان بکنند، نکته مثبتی است. حتی می‌توان‌گفت یکی از برنامه‌های متولیان امر آموزش، بایستی تشویق والدین به جدی گرفتن امر آموزش و افزایش سهم هزینه‌های آموزش در کل هزینه‌های خانوار باشد. اما طبعاً نمی‌توان و نباید نسبت به نحوه صرف این هزینه و بازدهی آن بی‌توجه بود.
برای روشن‌تر شدن موضوع، کافی است نگاهی به سرفصل‌های عمده هزینه‌های آموزشی خانوارها داشته‌باشیم:
یکی از سرفصل‌های مهم هزینه‌های آموزشی خانوارها، پرداخت شهریه مدارس غیرانتفاعی است. گروهی از خانوارها با هدف برخورداری از کیفیت بهتر خدمات آموزشی، حاضر به پرداخت شهریه بالای مدارس غیرانتفاعی می‌شوند.
هرچند ممکن است ایراداتی به شیوه‌های اجرایی وارد شود، اما بی‌تردید اصل این مسأله از توجیهی قوی برخوردار است. زیرا در شرایطی که تأمین هزینه‌های آموزش از منابع دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، این امکان باعث بهبود کیفیت آموزش می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آن بخش از هزینه‌های آموزشی خانوارها که به صورت شهریه مدارس پرداخت می‌شود، از حداقل بازدهی لازم برخوردار است.
سرفصل مهم دیگر، هزینه کلاس‌های تقویتی، تدریس خصوصی و آموزشگاه‌ها است. هرچند این سرفصل هزینه نیز موجب برخورداری از آموزش بهتر و تقویت بنیه علمی مخاطب می‌گردد، اما ایرادی جدی برآن می‌توان‌گرفت.
تقاضا برای این خدمات زمانی شکل می‌گیرد که کلاس درس رسمی پاسخگوی نیاز دانش‌آموز نیست و به‌ناچار باید سراغ کلاس‌های دیگری برود. به‌این‌ترتیب، دانش‌آموز مثل کارمندی که دوشغله است و دو شیفت در روز کار می‌کند، از یک طرف باید در کلاس درس رسمی مدرسه شرکت کند، تا اسمش جزو غایبین ثبت نشود، و از سوی دیگر باید در کلاس تقویتی شرکت کند، تا علم بیاموزد!
این شیوه ممکن است باعث ارتقای علمی دانش آموز بشود، اما درواقع موجب فرسایش ذهن و روح و جسم او خواهد شد. زیرا کلاس تقویتی جایگزین کلاس رسمی نشده، بلکه مکمل آن است و شیفت دوم کار روزانه.
چرا نباید کلاس رسمی درس به سطحی از کارآمدی برسد که مخاطب نیاز به کلاس مکمل نداشته‌باشد؟ یک دانش‌آموز نوجوان به اقتضای سن نیاز به تفریح، بازی و ورزش و سروکله زدن با والدین و اعضای خانواده دارد. وقتی تمام ساعات روز او با کلاس‌های رسمی و تقویتی و خصوصی پر شود، او دیگر فرصتی برای تفریح نخواهدداشت.
به‌نظر می‌رسد برای افزایش کارآمدی آموزش باید در مسیری حرکت کرد که کلاس رسمی آموزشی نیاز واقعی مخاطب را تأمین کند. و به‌بیان‌دیگر، هزینه‌های صرف‌شده برای تدریس خصوصی و کلاس‌های تقویتی، صرف همان آموزش رسمی‌شود، تا اتلاف وقت با ارزش دانش‌آموزان را به‌دنبال نداشته‌باشد.
سرفصل سوم هزینه‌های آموزشی خانوارها، شامل هزینه کلاس‌های کنکور و مشاوره‌های مربوط می‌شود. این دوره‌ها هدفی غیر از افزایش دانش مخاطبین را دنبال می‌کند: مهارت تست‌زنی.
علت گسترش این کلاس‌ها و افزایش نجومی هزینه‌های مرتبط با این سرفصل، مسائل و مشکلات مرتبط با کنکور و گزینش دانشجو است. بسیاری از داوطلبان ورود به دانشگاه باور کرده‌اند که در این آزمون، مهارت‌های تست‌زنی بیشتر از کوهی از اطلاعات و معلومات به دردشان می‌خورد! کلاس‌های کنکور هم عمدتاً در این مسیر ساماندهی شده‌اند.
این روزها از تجارت ۴۰۰‌میلیاردی کلاس کنکور بحث می‌شود. بازاری بزرگ که سودهای سرشار نصیب عرضه‌کنندگان این خدمات می‌کند، اما متناسب با آن به علم مخاطبان چیزی نمی‌افزاید. اضطراب کنکور بسیاری از خانواده‌ها را وادار می‌کند که از هر طریق ممکن هزینه‌های این کلاس‌ها را تأمین کنند تا ورود فرزندشان به دانشگاه و رشته تحصیلی موردنظر تضمین شود.
اجبار مخاطبان به گذشتن از دروازه کنکور شرایط مطلوبی را برای عرضه‌کنندگان این خدمات فراهم می‌کند که سودی گزاف کسب کنند. نگاه تجاری در این عرصه، هزینه‌ای گزاف و بی‌حاصل را به جامعه تحمیل می‌کند. این مطلب مرا بی‌اختیار یاد مهاجرت گسترده ماهیان قزل‌آلا به بالادست رودخانه‌ها می‌اندازد، که به اقتضای طبیعت این موجودات انجام می‌گیرد. این مهاجرت فرصتی بی‌نظیر برای موجودات شکارچی فراهم می‌کند که ضیافتی به یادماندنی برای خود برگزارکنند. چون همه ماهی‌ها باید از گذرگاه‌های مسیر رودخانه عبور کنند. در این گذرگاه شکارچی در موقعیتی مناسب کمین می‌کند، زیرا می‌داند ماهی‌ها چاره‌ای جز گذر کردن از پیش پای او ندارند.
به نظر من بخش مهمی از این سرفصل هزینه، بازدهی رضایت‌بخشی ندارد. این بدان معنی نیست که موجبات موفقیت مخاطبان فراهم نمی‌شود. منظورم این است که این تجارت ۴۰۰میلیاردی باعث تقویت بنیه علمی مخاطبان نمی‌شود، اما سودی گزاف به تاجران فعال در این عرصه می‌رساند.
بحث درباب کنکور و اقتصادیات کنکور یادداشت جداگانه‌ای می‌طلبد، که بماند برای فرصتی دیگر.(۱)
———————————————————-
۱ – مطالعه یادداشت قبلی با عنوان کنکور، آموزش و حقوق مصرف‌کنندگان را نیز پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به‌تازگی رسانه‌های وطنی از انتشار گزارش جدید واحد اطلاعات اکونومیست درباب اقتصاد ایران بدون توجه به جزئیات و جنبه‌های مختلف این تحلیل خبر داده اند. براساس پیش‌بینی این مؤسسه که وابسته به گروه نشریات اکونومیست است، تولید ناخالص داخلی ایران طی پنج‌سال آینده به‌طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۳درصد رشد خواهد‌داشت.(۱)
نکته جالب این است که رسانه‌های وطنی حتی قدری جلوتر از این مؤسسه رفته، و رشد ۸۴درصدی پیش‌بینی‌شده برای دوره پنج‌ساله آتی را “بیش از دوبرابر شدن” معنی کرده‌اند که می‌شود حداقل ۱۰۱درصد! شاید از دید این بزرگواران تفاوت ۱۷درصدی بین این دو نرخ، چیزی در حد یک روند کردن معمولی است و به‌اصطلاح، قابلی ندارد!
قبل از این که به بررسی چگونگی این نرخ رشد پیش‌بینی‌شده بپردازم، بهتر است پیش‌بینی دوسال پیش این مؤسسه در مورد تولید ناخالص داخلی ایران(۲) را در کنار این پیش‌بینی جدید موردتوجه قرار بدهیم:

ارقام به میلیارد دلار

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پیش‌بینی مؤسسه در گزارش اول برای سال ۲۰۱۱ با آن چه به روایت گزارش دوم اتفاق افتاده‌است، ۱۹درصد خطا داشته‌است. همین مسأله باعث شده که مؤسسه برآوردهای خود را در گزارش دوم (گزارش جدید) تعدیل کند. میزان این تعدیل برای سال ۲۰۱۴ به رقم ۳۲٫۷درصد می‌رسد!
رسانه‌های داخلی بدون توجه به این مسأله و بدون‌توجه به ظرافت‌های محاسباتی ارقام فوق، برای خبر مربوط به هر دو گزارش این عنوان را انتخاب کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی ایران طی پنج‌سال آینده دوبرابر خواهدشد! درحالی‌که به دلیل همین تعدیل انجام‌شده در گزارش دوم، رقم پیش‌بینی سال ۲۰۱۴ به روایت گزارش دوم نسبت به رقم پیش‌بینی سال ۲۰۱۰ به روایت گزارش اول فقط ۴۴٫۶درصد رشد نشان می‌دهد که تحقق آن هم با “اما و اگر”هایی روبه‌رو است.
درواقع رسانه‌های موردنظر در این‌باب بررسی نمی‌کنند که این رشدها چگونه محاسبه و برآورد شده‌اند و تا چه اندازه مستند هستند. آیا سایر مؤسسات پژوهشی معتبر هم چنین برآوردهایی درباره اقتصاد ایران دارند؟ به نظر می‌رسد محاسبات مؤسسه مزبور براساس قیمت‌های جاری و بدون‌توجه جریان تورمی انجام گرفته‌است.
با این محاسبه ارقامی به دست آمده‌است، که چندان قابل‌استناد نیست. باید دید براساس چه محاسباتی و با استناد به چه واقعیت‌هایی نرخ رشد نزدیک به ۱۳درصد برای پنج‌سال آتی درنظر گرفته شده‌است، آن هم با تغییرات جزئی در طی پنج‌سال؟
همان‌طورکه در دو یادداشت  قبلی این شاخص حرفی برای گفتن ندارد و ما چندمین اقتصاد دنیا هستیم؟ تأکید کرده‌ام، قصد من خدای ناکرده سیاه‌نمایی نیست! اما این روش اطلاع‌رسانی را هرگز نمی‌توانم‌بپذیرم که با استناد به چنین گزارشاتی، شادی کوتاه‌مدت به مخاطبان هدیه کنیم که مثلاً طی پنج‌سال آینده چه شرایط مطلوبی خواهیم‌داشت.
رسیدن به شرایط مطلوب در پنج‌سال آینده برای اقتصاد ما کار سختی نیست. اما چنین پیشرفتی شرایط و الزاماتی دارد. این چنین پیشرفتی را به بها دهند نه به بهانه.
——————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
تولید ناخالص داخلی ایران ۲برابر می‌شود
۲ – مراجعه کنید به:
گزارش اکونومیست از تولید ناخالص داخلی ایران

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همه‌ساله و همزمان با تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دستگاه‌های دولتی، نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های اقتصاددانان و تحلیل‌گران دلسوز و مطلع کشور به اوج خود می‌رسد. آن‌ها از خود می‌پرسند دولتیان چگونه برای تخصیص بودجه تصمیم خواهندگرفت؟ سرنوشت این همه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و این سرمایه‌های ملی راکدمانده چه خواهدشد؟ کسری بودجه چقدر است؟ و …
اما در چندسال گذشته، سؤال دیگری به این سؤالات اضافه شده و نگرانی دلسوزان اقتصاد کشور را بیشتر کرده‌است: لایحه بودجه کی به مجلس تقدیم خواهدشد؟ تأخیر در تقدیم لایحه بودجه طی این سال‌ها به‌حدی تکرار شده که رسمیت یافته، و درواقع تبدیل به بخشی از آداب بودجه‌نویسی کشور شده‌است!
یادم می‌آید سال‌ها پیش که با سازمان برنامه و بودجه وقت همکاری می‌کردم، مسؤولان وقت حساسیت و جدیت زیادی نسبت به تهیه لایحه بودجه در موعد مقرر داشتند. تقویم بودجه با تعیین زمان مجاز برای اجرای هر مرحله، بر درودیوار اتاق مدیران و کارشناسان خودنمایی می‌کرد. بخشنامه بودجه در موعد مقرر ابلاغ می‌شد؛ و درنهایت لایحه بودجه با نظم خاص خود به مجلس تقدیم می‌شد.
درست است که تدوین لایحه بودجه کاری گسترده و عظیم است، و احتمال فاصله گرفتن از برنامه زمانی اعلام‌شده در تدوین آن، همواره وجود دارد. اما وقتی این فاصله گرفتن‌های استثنایی به رویه طبیعی تبدیل می‌شود، باید پذیرفت که با مشکلی جدی مواجه هستیم.
طی چندسال اخیر، معمولاً لایحه بودجه با تأخیری چشمگیر به مجلس تقدیم شده‌است. هر سال هم در همین ایام بحث‌های فراوان در باب مضرات تأخیر در تهیه لایحه بودجه مطرح می‌شود.
در چنین موقعیتی، اولین نکته‌ای که به نظر هر فرد غیرکارشناس هم می‌رسد، این است که اقلاً کار تدوین لایحه بودجه سال بعد، دوماه زودتر شروع بشود تا در موعد مقرر به پایان برسد و کاری به این سادگی تبدیل به بحران نشود! بااین‌حال، سال بعد باز هم این تأخیر اتفاق می‌افتد و همان ماجرای دنباله‌دار تکرار می‌شود.
مهم‌ترین مشکلی که به‌خاطر تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس اتفاق می‌افتد، کوتاه شدن فرصت بررسی آن در مجلس است. به‌عبارت‌دیگر، مجلس یا باید به بررسی اجمالی لایحه بودجه بسنده کرده، و به قول معروف با یک نشست و برخاست کار را تمام بکند، تا قانون بودجه به‌موقع تصویب شده، و سردرگمی برای سازمان‌ها و تشکیلات دولتی ایجاد نشده و هزینه گزافی از این طریق به کشور تحمیل نشود؛ و یا با صرف وقت لازم برای بررسی کارشناسی، به‌ناچار تأخیر در ارائه لایحه بودجه را به تأخیر در ابلاغ قانون بودجه تبدیل کند.
لایحه بودجه که از طرف دولت تهیه می‌شود، نشان‌دهنده برنامه‌ها و اهداف و تمایلات و نگرش دولت به اقتصاد کشور و سایر مسائل کشوری است. طبعاً این سند به‌منظور تبدیل شدن به برنامه‌ای اجرایی، باید از سوی تیم‌های کارشناسی و متخصصان صاحب‌فکر ارزیابی و تحلیل بشود تا جامعه بتواند با استفاده از ظرفیت کارشناسی و فکری خود و با بهره‌گیری از نظرات همه نخبگان خود، بهترین برنامه عملی را برای سال آتی تدوین کند.
بررسی لایحه بودجه در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون‌های آن و با استفاده از حضور مؤثر و نظرات کارشناسان و نخبگان جامعه، فرصت مناسبی است که جامعه بتواند تمام توان کارشناسی خود را در حک و اصلاح این برنامه اجرایی به‌کار بگیرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، یک تأخیر معمولی و کم‌اهمیت نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. زیرا این تأخیر که اینک به رویه‌ای جاری و معمولی تبدیل شده‌است، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه بهره‌مندی جامعه از نظرات کارشناسی نخبگان و صاحب‌نظران مستقل جامعه به منظور تهیه و انتخاب بهترین و مفیدترین برنامه اجرایی کشوری برای یک سال آتی است.
حال فکرش را بکنید. تدوین و تصویب بودجه کل کشور بدون‌استفاده مؤثر از نظرات مشورتی بهترین متخصصان کشور، مثل این است که تیم ملی فوتبال نه با همفکری و مشورت بهترین و تواناترین مربیان و کارشناسان فوتبال کشور، بلکه توسط گروه معدودی که شاید خیلی هم با فضای ورزش فوتبال کشور آشنا نیستند، دست‌چین شود. این تیم نتیجه درخشانی کسب نخواهدکرد، زیرا بهترین انتخاب نیست.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

“دشمن مردم” عنوان اثر بحث‌انگیز هنریک ایبسن نمایشنامه‌نویس معروف قرن نوزدهم نروژ است. ایبسن در این اثر خود (An Enemy of the People)، موضوع مهمی را مطرح می‌کند: قدرت‌های مسلط جامعه در دفاع از منافع خود حقایق را وارونه جلوه می‌دهند.
ماجرا در شهری اتفاق می‌افتد که به خاطر حمام‌های آب گرمش معروف است. همه‌ساله گردشگران زیادی به آن شهر می‌آیند و به‌این‌ترتیب درآمد خوبی نصیب شهر می‌شود.
دکتر استوکمان برادر کوچکتر شهردار شهر که دغدغه سلامت و بهداشت مردم شهر و مسافران را دارد، در تحقیقات خود درمی‌یابد که حمام‌های شهر در معرض آلودگی هستند و خطر بزرگی شهر را تهدید می‌کند. او از مسؤولان می‌خواهد که به فکر دفع این خطر باشند. حمام‌ها باید برای مدتی تعطیل شده و بازسازی شوند تا مشکل برطرف گردد. اما این کار به معنی صرف‌نظر از درآمد سرشار گردشگری است. مسؤولان شهر و به‌ویژه شهردار از او توقع دارند که “صدایش را درنیاورد!” و به اقتصاد شهر لطمه نزند.
دکتر استوکمان احساس وظیفه می‌کند که مردم را از خطری که تهدیدشان می‌کند آگاه کند. از دید او سلامت مردم مهم‌تر از درآمد و رشد اقتصادی است. به بیان دقیق‌تر، شاید در کوتاه‌مدت جدی گرفتن هشدارهای استوکمان و تعطیلی حمام‌ها باعث رکود و کاهش درآمد شهر بشود، اما در بلندمدت با جلب اعتماد و رضایت بیشتر مسافران، درآمد بیشتر و رونق بیشتر نصیب شهر خواهدشد.
اما مدیران شهر به فکر اهداف کوتاه‌مدت هستند. آن‌ها فقط می‌خواهند در دوره مسؤولیت‌شان رکود اتفاق نیفتد. بعد از آن هم مهم نیست! آن‌ها مصالح بلند‌مدت شهر و شهروندان را نادیده می‌گیرند، و فدای رونق کوتاه‌مدت و موقت می‌کنند. برای همین، از دید آن‌ها دکتر استوکمان نباید قضیه را لو بدهد!
دکتر استوکمان نمی‌پذیرد. او موضوع آلودگی حمام‌ها را رسانه‌ای می‌کند، زیرا می‌بیند مقامات عزمی برای حل مشکل ندارند و فقط می‌خواهند موضوع را از مردم مخفی کرده و به اصطلاح لاپوشانی کنند. مدیران شهر گروهی را اجیر می‌کنند تا دکتر استوکمان را تحت فشار قرار دهند. اجیرشدگان او را دشمن مردم لقب داده، و در محافل بر علیه او شعار می‌دهند.
مصائبی که دکتر استوکمان تحمل می‌کند، مشابه همان مصائبی است که بسیاری از منتقدان خیرخواه در طول تاریخ تجربه کرده، و می‌کنند. منتقدان خیرخواه معمولاً منافع قدرتمندان را به خطر می‌اندازند؛ و به همین دلیل، با حملات بی‌رحمانه آنان مواجه می‌شوند.
طی یک قرن گذشته در کشورهای توسعه‌یافته، مبارزه و فعالیت‌های گسترده‌ای از طرف طرفداران محیط زیست، طرفداران حقوق مصرف‌کنندگان، مخالفان تبعیض نژادی، مخالفان جنگ، و سایر فعالان اجتماعی به منظور اصلاح قوانین و روش‌های اجرایی دولت‌ها و رسیدن به شرایط مطلوب صورت گرفته‌است.
بی‌تردید نخستین فعالان با سختی‌های فراوانی مواجه شده‌اند. آن‌ها احتمالاً متهم به کج‌فهمی، ماجراجویی، شهرت‌طلبی، باج‌خواهی و حتی وابستگی به بیگانگان، و به‌یک‌کلام، دشمنی با مردم شده‌اند. اما با مقاومت و جدیت خود شرایط را برای فعالان نسل‌های بعد هموار کرده‌اند. گناه دکتر استوکمان این است که پیشتاز است و باید بیشترین هزینه‌ها را بپردازد. او باید سختی بکشد و راه را برای فعالان خیراندیش نسل بعد هموارتر سازد. او باید اتهام بزرگ “دشمن مردم” بودن را تحمل کند، آن هم از جانب کسانی که خود دشمن واقعی مردم هستند.
گفتنی است عبارت دشمن مردم به عنوان یک اتهام به طرف مقابل، به‌طور بارزی در ادبیات حکومت‌های بلوک شرق مورداستفاده قرار می‌گرفت. آن‌ها مخالفان و منتقدان را دشمنان خلق می‌نامیدند. لنین در ابتدای به قدرت رسیدنش در روسیه، یکی از احزاب مخالف را با این عبارت توصیف کرد: “حزبی که پر است از دشمنان مردم”. قبل از او هم، روبسپیر مرد قدرتمند انقلاب کبیر فرانسه در دسامبر سال ۱۷۹۳ اعلام داشته‌بود: دولت انقلابی جز اعدام، هیچ بدهکاری دیگری به دشمنان ملت ندارد!
به‌بیان دقیق‌تر این اتهام از طرف قدرتمندان به مخالفانشان و به منظور جور کردن بهانه‌ای برای قلع‌وقمع آنان نسبت داده‌شده‌است.
در فرصتی مناسب درباره فیلم دشمن دولت (Enemy of the State) محصول سال ۱۹۹۸به کارگردانی تونی اسکات و بازی ویل اسمیت و جین هاکمن هم صحبت خواهم‌کرد. هرچند داستان این فیلم در فضایی بسیار پرتحرک و دلهره‌آور شکل می‌گیرد، و ربطی به نمایشنامه ایبسن که در چند پرده گفتگو خلاصه شده‌است، پیدا نمی‌کند، اما حتی عنوان فیلم هم نشان‌دهنده وامداری آن به اثر ایبسن است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

این روزها خبر مصوبه دولت درباب استخدام گسترده نیروی انسانی موردتوجه کارشناسان و تحلیل‌گران قرار گرفته‌است. گفته شده‌است براساس این مصوبه، دولت مصمم است بیش از پانصدهزار نفر را به استخدام سازمان‌های تابع خود درآورد. منتقدین می‌گویند این اقدام دولت آن هم در ماه‌های آخر، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
در این یادداشت بدون‌توجه به این نکته که هدف از طرح چنین مصوبه‌ای چیست، نگاهی به جنبه‌های مختلف این موضوع می‌کنم. به نظر من این تصمیم با هر انگیزه‌ای گرفته شده‌باشد، شگفت‌انگیز، غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا است.در این‌باره نکات زیر گفتنی است:
۱ – تعداد کارمندان دولت از حدود ۸۵۰هزار نفر در سال ۱۳۵۸ به نزدیک دومیلیون نفر رسیده‌است. بخش مهمی از بودجه جاری دولت به صورت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت پرداخت می‌شود.دولت‌ها همواره به منظور مقابله با این مشکل، از یک سو سعی کرده‌اند سختگیری‌های زیاد برای استخدام نیروی انسانی اعمال کنند، و از سوی دیگر سرعت رشد دستمزدها و پرداختی‌ها به کارکنان را تا حد امکان کاهش بدهند، تا مشکلی به نام کسری بودجه تشدید نشود. به همین دلیل نرخ افزایش سالانه دستمزد کارکنان دولت هرگز پاسخگوی تورم نبوده‌است.
اگر هزینه سالانه استخدام هر نیروی انسانی جدید به طور متوسط فقط شش‌میلیون تومان باشد، کل بودجه موردنیاز برای این کارکنان جدید، برابر با ۳۰۰۰‌میلیارد تومان خواهدبود. البته بدیهی است این رقم بسیار پایین برآورد شده‌است. حال سؤال این است که در شرایطی که دولت برای تأمین و تخصیص بودجه عمرانی خود با مشکلات عدیده مواجه‌است (۱)، منطق این افزایش هزینه‌ها چیست؟
۲ – براساس برنامه پنجم عمرانی کشور بنا بوده هرسال میزان ورودی نیروی انسانی به بدنه دولت، از خروجی (بازنشستگان، بازخریدی‌ها و…) کمتر باشد و در طول دوران برنامه جمع نیروی انسانی بخش دولتی کاهش یابد. حال چه شده که مسؤولان دولتی به فکر افزایش نیروی انسانی افتاده‌اند؟
۳ – در مردادماه سال گذشته دولتی‌ها خود با اعلام کاهش ۲۴درصدی نیروی انسانی دولت گفتند که حتی بیشتر از تکالیف برنامه پنجم عمل کرده‌اند(۲). البته این کاهش را نمی‌توان همسو با برنامه دانست، زیرا نه از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود تشکیلات، بلکه از طریق واگذاری‌های مرتبط با اصل ۴۴ اتفاق افتاده‌است. حال چگونه و چرا می‌خواهند خلاف این جریان حرکت کنند؟
۴ – کوچک‌سازی دولت امروزه در تمام کشورها به عنوان یک شیوه مدیریتی مورد‌توجه است. در کشورهای توسعه‌یافته دولتمردان به مردم می‌گویند ما برای جلوگیری از ریخت‌وپاش مالیاتی که شما می‌دهید، می‌خواهیم با افزایش بهره‌وری و بهبود تشکیلات دولتی، هزینه جاری دولت را کم کنیم.
در کشورهای درحال‌توسعه، با پیشرفت جامعه در مسیر توسعه، بخش خصوصی رشد کرده و دولت کوچک‌تر می‌شود. دولت در این کشورها از یک‌سو به واسطه کاهش تصدی‌گری و از سوی دیگر به دلیل بهبود شیوه‌های مدیریت و تشکیلات و افزایش بهروه‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی، به سوی کوچک کردن ابعاد خود پیش می‌رود.
به همین دلیل این استخدام گسترده و افزایش یکباره نیروی انسانی بخش دولتی در حد ۲۵درصد واقعاً شگفتی جهانیان را برمی‌انگیزد. چون در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی مشاهده نشده‌است.
۵ – فرض کنیم در یک کشوری برنامه‌هایی برای بزرگترشدن بدنه دولت و افزایش قدرت آن به هر‌دلیلی به اجرا گذاشته شود. اولین انتظار عقلایی این است که این اقدام به صورت تدریجی و در طول چندین‌سال اتفاق بیفتد، و دولت هرسال از بین فارغ‌التحصیلان همان سال، با برگزاری آزمون‌هایی گروهی نخبه را صید کرده، و به تیم خود اضافه کند.
وقتی چنین برنامه استخدامی بزرگی در دوره‌ای کوتاه اجرا شود، تبعیض بزرگی در جامعه اتفاق می‌افتد. یعنی کسانی که امروز در بازار نیروی کار حاضرند، به‌راحتی و بدون‌دردسر استخدام می‌شوند. ولی در سال‌های آتی، تا مدت‌ها جوانان جویای کار از استخدام دولتی محروم خواهندماند. چون دولت نیاز خود را برای سالیان‌سال تأمین کرده‌است! این کار درست مثل این است که دانشگاه‌های کشور با ثبت‌نام کلیه متقاضیان سال جاری به عنوان ورودی‌های امسال و سال‌های آینده، به‌یکباره اعلام کنند که برای چهار سال آتی پذیرش دانشجو نخواهندداشت!
۶ – اگر به هر دلیلی دولت در تشکیلات خود نیازمند تغییراتی باشد، مثلاً اتفاقاتی بیفتد که بنا باشد وزارتخانه جدیدی تأسیس شود، اولین نکته که به نظر می رسد این است که این تشکیلات جدید چه وظایفی دارد و احتمالاً چه بخشی از وزارتخانه‌های موجود باید به این تشکیلات جدید منتقل شود. به عبارت دیگر، در قدم اول با انتقال واحدهایی که فعالیتشان در قالب تشکیلات جدید می‌گنجد، و در قدم دوم با جابه‌جایی نیروهای مازاد، و در قدم سوم با جذب نیروی جدید، نیاز این تشکیلات جدید را برطرف می‌کنند.
سؤال این است که چه تشکیلات جدیدی به دولت اضافه شده، یا چه وظایف جدیدی بر دوش دولت نهاده شده‌است که به‌یک‌باره تصمیم گرفته در حدود ۲۵درصد به حجم نیروی انسانی خود اضافه‌کند؟
من کاری به اهداف این مصوبه ندارم، اما معتقدم پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی قابل ارائه‌ای ندارد. این مصوبه نه اجرا خواهدشد و نه مصلحت است که اجرا بشود. زیرا بار تورمی شدیدی دارد و مسائل و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی جدی ایجاد خواهدکرد.
گفتنی درباب این مصوبه بسیار است. فعلاً به همین مختصر قناعت می‌کنم.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
بودجه عمرانی سال ۹۱ تحقق نیافت
۲ – مراجعه کنید به:
کاهش ۲۴ درصدی نیروی انسانی در دولت نهم و دهم

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

گفته‌می‌شود آلودگی هوای تهران چهل‌سال پیش برای اولین‌بار توجه مسؤولین وقت را به خود جلب کرده‌است. در آن ایام، تهران به‌دنبال شدت گرفتن مهاجرت، به‌سرعت گسترش یافته‌بود. ازدحام جمعیت، ترافیک، افزایش تعداد خودروها و به‌دنبال آن افزایش آلاینده‌ها در هوای شهر از همان زمان چهره خود را به عنوان یک معضل نشان می‌داد.
اینک با گذشت چهل‌سال از آن ایام، معضل شهر تهران بسیار ریشه‌دارتر و پیچیده‌تر شده‌است. اولین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که به‌دنبال مطرح شدن مشکل آلودگی هوا، چه تمهیداتی برای آن اندیشیده شده‌است. از آن زمان که متوجه این مشکل شده ایم تا کنون، چهل سال فرصت داشته‌ایم که بیندیشیم، مشکل را شناسایی کنیم و راه‌حلی منطقی برای آن بیابیم.
بسیاری از شهرهای بزرگ جهان که با مشکلی مشابه تهران مواجه بوده‌اند، با تلاش و جدیتی مثال‌زدنی برنامه‌هایی را تدوین کرده و به اجرا گذاشته‌اند تا امکان زندگی سالم را به شهروندان عرضه کنند. هرکدام از این شهرها موفقیت‌هایی را در این مسیر کسب کرده‌اند که اینک می‌توان به ارزیابی عملکرد آن‌ها نشست و علل موفقیت هرکدام را بررسی نمود.
اما به‌راستی موفقیت کلانشهر تهران در تأمین امکان زندگی سالم برای شهروندانش تا چه حد بوده‌است؟ در طول این چهل‌سال شهر به‌سرعت رشد کرده، محلات جدید به آن افزوده شده‌اند. در دهه ۱۳۵۰ تهران به صورت یک مستطیل از شمال به جنوب رشد یافته‌بود. اما اینک این مستطیل با دورانی ۹۰ درجه، از شرق به غرب گسترش یافته و عظمتی خیره‌کننده یافته‌است.
هرچند مدیریت شهری در طول چنددهه گذشته، فعالیت زیادی در جهت عمران و آبادانی شهر کرده‌است، اما گویا سرنوشت این دامنه جنوبی البرز این بوده که همواره مشکلاتش سریع‌تر از فعالیت‌های عمرانی رشد کنند. ازدحام جمعیت، افزایش تعداد خودرو، ساخت‌وساز بیرویه، و … ، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تهران امروز را با همه مشکلاتش به ما تحویل دهند.
قبلاً در یادداشت مشکل آلودگی هوا در کلانشهرها سعی کردم تصویری ساده از عوامل مؤثر بر آلودگی هوای شهر ارائه کنم. با قدری دقت در آن تصویر ساده، می‌توان شرحی از تمام کارهایی که باید در این چهل سال انجام می‌گرفت و خبری نشده‌است، نگاشت.
نداشتن برنامه‌ای جامع، نبود هماهنگی بین سازمان‌ها و تشکیلات دولتی و عمومی، نگاه بخشی و در اصل تجاری به کل اقتصاد، دست به دست هم داده و این معضل جدی را پدید آورده‌است. امروزه حتی در باب میزان آلایندگی سوخت‌های عرضه‌شده در سطح شهر هم اتفاق‌نظر بین سازمان‌ها وجود ندارد. چه رسد به استاندارد بودن یا نبودن خودروها.
شاید بخش مهمی از آلاینده‌هایی را که در طول چندسال گذشته از لوله اگزوز خودروها بیرون آمده، و عرصه را این‌گونه بر ما تنگ کرده‌اند، می‌شد با نصب یک فیلتر کوچک بر روی خودروها جمع‌آوری کرد. شاید می‌شد با مختصر تغییر در سیستم خودروها سرعت افزایش و انباشته‌شدن این آلاینده‌ها را کاهش داد. اما چگونه می‌شد خودروسازان را وادار به این تغییرات هزینه‌بر کرد؟
صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته به صنعتی بزرگ و حساس در کشورمان تبدیل شده‌است. چگونه می‌توان این صنعت بزرگ را با چنین محدودیت‌هایی مواجه کرد؟! این همه تولید، این همه اشتغال، این همه سود، این همه شاخص بورس! همه را باید فدای حرف‌های قشنگ متولیان محیط زیست بکنیم؟!
اما این همه داستان نیست!
در این سال‌های پرمخاطره، همان‌گونه که باید از صنعت خودروسازی حمایت می‌کردیم تا نمادی از قدرت تولید ملی باشد، باید از ساخت‌وساز شهری هم دفاع می‌کردیم. با افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز در کلانشهر تهران، شهرداری می‌توانست به درآمدی قابل‌قبول دست پیدا کند، و مختصری از مشکلات شهر را با این درآمدها حل کند.
درنتیجه ساخت‌وساز گسترده، شرایطی را در شهر ایجاد کرد که با کمبود خیابان و جای پارک مواجه شدیم! یعنی قبل از این که پارکینگ‌های عمومی بسازیم، قبل از این که تکلیف خودمان را با سیستم حمل‌ونقل و سهم حمل‌ونقل عمومی در آن روشن کنیم، به سرعت ساختمان‌های مسکونی ساختیم و بابت کسر پارکینگ هم جریمه در نظر گرفتیم!
حتی معمای قدیمی مرغ و تخم‌مرغ هم ما را به صرافت نینداخت که اول باید پارکینگ ساخت یا خودرو؟!
نگاه بخشی به مدیران دیکته می‌کرد که فقط مسائل بخش خود را موردتوجه قرار بدهند، خودروسازان به فکر افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش تولید، و افزایش EPS و تحقق آن به منظور جلب رضایت سهامدارانشان بودند. مدیران شهری هم با سرسختی تلاش می‌کردند عدم‌حمایت کافی دولت را با افزایش درآمدهای جاری جبران کنند.
اینک به این جا رسیده‌ایم. باید دعا کنیم باران رحمت الهی بیاید و آلودگی‌هایی را که خود ایجاد کرده و بر زندگیمان مسلط کرده‌ایم، با سخاوت بیمانندش بشوید و خیالمان را برای چند وقت دیگر آسوده بدارد!
یاد شعر شیخ سخن سعدی شیراز می‌افتم که فرمود:
چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن
که می‌خوانند ملاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد،
به سالی دجله گردد خشک رودی
و من با اجازه آن بزرگ، می‌گویم:
رها کن زیستن در شهر تهران!
که می‌خوانند بنایان، سرودی
اگر باران به این تهران نبارد!
دلا! مسموم خواهی‌شد بزودی!
بی‌تردید بعضی از متولیان امر در این چندده سال، زحمت زیادی برای بهبود شرایط زندگی در تهران متحمل شده‌اند. قصد من سیاه‌نمایی و ناسپاسی نیست. اما درحقیقت، حاصل تمام تلاش‌های اعضای تیم‌مان این است که ۹۰ دقیقه بازی تمام شده، و چندتا گل مفت و مسلم خورده‌ایم! خیلی هنر کنیم، شاید بتوانیم در وقت تلف‌شده، یک پنالتی از حریف قدرمان بگیریم!

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

در اقتصاد امروز، بی‌تردید یکی از مهمترین شاخص‌های موفقیت هر بنگاه اقتصادی، جلب اعتماد و اطمینان مردم و طرف‌های تجاری است. حتی کوچکترین بنگاه‌های اقتصادی هم بدون جلب اعتماد مشتریان و طرف‌های تجاری خود، نمی‌توانند به رشد و شکوفایی برسند.
به همین دلیل، امروزه شرکت‌های بزرگ با به‌کارگیری شیوه‌های علمی تبلیغات، ارتباطات و بازاریابی سعی می‌کنند رابطه‌ای قوی با مخاطبان خود برقرار کرده، و خریداران بالقوه کالا و خدماتشان را به مشتریان وفادار تبدیل کنند. به‌این‌ترتیب، برخورداری از اعتماد عمومی را می‌توان یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های یک بنگاه تجاری چه کوچک و چه بزرگ، برشمرد.
در مقایسه با یک بنگاه بزرگ اقتصادی، دولت به‌ویژه در یک جامعه درحال‌توسعه، به اعتماد مخاطبان خود بیشتر نیازمند است. در بسیاری از این جوامع، دولت نقش گسترده‌ای در عرصه اقتصاد دارد و به‌عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی فعالیت می‌کند. اما این نیاز به جلب اعتماد مردم، فقط ناشی از این جنبه از فعالیت دولت نیست.
در این جوامع، دولت باید با طراحی برنامه‌های توسعه و با به‌کارگیری سیاست‌هایی هوشمندانه، حرکت کشور در مسیر دستیابی به توسعه را مدیریت کند؛ با سنجش متغیرها و شاخص‌های اقتصادی، اطلاعات و داده‌های آماری لازم را برای تصمیم‌گیری و انتخاب آگاهانه فعالان عرصه اقتصاد در اختیارشان بگذارد؛ و با تعیین اهداف کمّی و کیفی قابل‌دستیابی در جریان توسعه، نقش ارشادی در اقتصاد در حال تحول و توسعه کشور داشته‌باشد.
علاوه‌براین، اعتماد مردم به دولت، موجب ثبات سیاسی کشور شده، و خود به‌عنوان سرمایه‌ای در جریان حرکت به سمت توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، اگر دولتمردان بتوانند اعتماد فعالان عرصه اقتصاد و در اصل کل جامعه را جلب کنند، انرژی عظیم جامعه در مسیر توسعه آزاد می‌شود و حرکت آن سرعت می‌گیرد.
منظور از این اعتماد، همفکری و همسویی نیست. لزومی ندارد که حتماً مشرب سیاسی فعالان اقتصادی کشور با دولتمردان یکی باشد. ممکن است بسیاری از این فعالان حتی تمایل به حزب مخالف دولت داشته‌باشند. اما این الزاماً به معنی بی‌اعتمادی به دولت نیست. شاید گروهی از فعالان اقتصادی یا حتی بخش عمده آن‌ها،سلیقه یکسانی با دولت و دولتمردان جامعه‌شان نداشته‌باشند. بااین‌حال، دولت می‌تواند در عرصه اقتصاد به‌گونه‌ای عمل کند که اعتماد همگان را جلب کند.
در چنین فضایی، دولت با بهره‌گیری از اعتماد بخش خصوصی، اقدام به سیاستگذاری برای توسعه و مدیریت جریان توسعه می‌کند؛ و می‌تواند به موفقیت خود امیدوار باشد.
اما وقتی فعالان اقتصادی به دولتمردان خود اعتماد نداشته‌باشند، اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده از طرف آن‌ها را ناشی از سیاسی‌کاری و تبلیغات انتخاباتی بدانند، حتی فعالانی که هم‌فکر و هم‌سلیقه دولتمردان هستند، هم در تصمیمات خود اعتنایی به رهنمودهای دولتمردان و سیاست‌های آن‌ها نخواهندداشت. شکل‌گیری چنین فضای بی‌اعتمادی، عرصه را هم بر دولتمردان و هم برای فعالان اقتصادی و عامه مردم تنگ می‌کند. در چنین فضایی، اطلاع‌رسانی درباب پیش‌پاافتاده‌ترین موارد در سطح درجه حرارت فلان منطقه کشور هم موردتردید قرار خواهدگرفت.
یک بنگاه اقتصادی چه بزرگ و چه کوچک، به آسانی نمی‌تواند سرمایه عظیمی از نوع اعتماد مردم را کسب کند. این سرمایه در طول زمان و با سخت‌کوشی و جدیت مدیران بنگاه به دست خواهدآمد. طبعاً هر مقام مسؤولی که با اقدامات نسنجیده خود به این جریان لطمه بزند، باید توبیخ شود، زیرا ضرری به بنگاه می‌زند که جبران آن به سادگی و با سرعت امکان‌پذیر نیست.
دولت‌ها هم باید برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و عامه مردم تلاش کنند و برنامه‌ای بلندمدت برای رسیدن به این هدف طراحی کنند.(۱)
در سال‌های اخیر اقدامات و بیانات نسنجیده بعضی از مسؤولان دولتی و نهادهای عمومی، به‌گونه‌ای بوده که گویی از دید آنان، حل مشکلات کوتاه‌مدت حوزه مدیریتی آنان حتی به قیمت تحمیل هزینه گزاف اجتماعی با تخریب سرمایه اعتماد مردمی، امری قابل‌دفاع و مجاز است!
با گشتی در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، موارد زیادی از اظهارنظرها و تأیید و تکذیب‌ها را می‌توان به عنوان شاهدی بر این مدعا مطرح کرد.(۲)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – چندی پیش در یادداشت بخش خصوصی و اعتماد به دولت به این مطلب پرداخته‌بودم که مطالعه آن هم خالی از فایده نیست.
۲ – به عنوان نمونه به دو متن زیر مراجعه کنید:
تأیید و تکذیب گازگرفتگی دانش‌آموزان در شهریار
تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه همچنان تأیید و تکذیب می‌شود

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

اخیراً پلیس فتای استان زنجان موفق به کشف بزرگترین کلاهبرداری پیامکی کشور شده‌است. به گفته مسؤول مربوط، در این پرونده از چهار میلیون نفر کلاهبرداری شده‌است! این پرونده هم به لحاظ گستردگی دامنه کار و هم به لحاظ شکل وقوع، ارزش مطالعه و دقت بیشتر دارد.
پلیس فتا در بررسی و سرکشی به سایت‌های اینترنتی متوجه سایتی می‌شود که شماره حساب برای واریز هزینه ارسال جایزه مسابقه پیامکی اعلام کرده‌است. کنجکاوی مأمور پلیس باعث می‌شود که در این باب دقت کرده، و متوجه ماجرای کلاهبرداری بشود.
کلاهبرداران در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات کرده و قربانیان را صید کرده‌بودند. در ادامه کار آنان از مخاطب می‌خواستند مبلغ سی‌هزار تومان به حساب کلاهبرداران واریز کند، تا جایزه را برایش بفرستند. به گفته مسؤول مربوط، تاکنون پانزده شماره حساب مربوط به کلاهبرداران با موجودی ۱۲۱میلیارد تومان شناسایی شده‌است.
از صحبت‌های رئیس پلیس فتای استان زنجان که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده‌است (۱)، معلوم نمی‌شود که آیا همه این پول کشف‌شده فقط از طریق این حواله‌های سی‌هزار تومانی جمع شده‌است، یا احتمالاً منشأ دیگری هم دارد، و این که عدد چهارمیلیون مال‌باخته از بررسی تعداد حواله‌های واریزشده به دست آمده‌است، یا از تقسیم عدد ۱۲۱میلیارد به سیهزار تومان؟ قطعاً در روزهای آینده جزئیات بیشتری از این پرونده روشن خواهدشد.
بااین‌حال، با کنار هم گذاشتن همین چند عدد و رقم، نکات ویژه‌ای درباب ماجرا جلب‌توجه می‌کند:
۱ – اگر چهار‌میلیون نفر هرکدام سی‌هزار تومان به این پانزده حساب بانکی واریز کرده‌اند. یعنی به طور متوسط به هریک از حساب‌ها بیش از ۲۶۰٫۰۰۰ حواله سی‌هزار تومانی واریز شده‌است. جابه‌جایی این حجم پول مخصوصاً با این حجم تراکنش، طبعاً می‌توانسته موردتوجه مسؤولان ذیربط در بانک قرار گرفته و کنجکاویشان را برای بررسی بیشتر برانگیزد. چنان که موارد مشابهی هم در گذشته از همین طریق کشف شده‌است. حال سؤال این است که چگونه مسؤولان بانکی متوجه این جریان مشکوک نشده‌اند و پلیس فتا از طریق مراجعه اتفاقی به سایت موردنظر متوجه ماجرا شده‌است؟
۲ – اگر جمعیت مالباختگان را در سنین بین پانزده تا هفتاد سال درنظر بگیریم، با توجه به این که جمعیت در این دامنه سنی در کل کشور، در حدود ۵۶میلیون نفر است، می‌توان گفت با فرض وجود چهار میلیون مالباخته، از هر چهارده نفر یک نفر دچار این اشتباه شده و پول به حساب کلاهبرداران واریز کرده‌است.
۳ – به گفته رئیس پلیس فتای استان زنجان، کلاهبرداران با تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای و درواقع بدون‌استفاده از شیوه‌های رسمی تبلیغات و رسانه‌های کشور با مخاطب‌هایشان ارتباط برقرار کرده‌اند. حال بیایید یک حساب و کتاب ساده را مرور کنیم:
از مجموعه افرادی که با این تبلیغات روبه‌روشده‌اند، گروهی واکنش نشان نداده، و گروه دیگر آن را جدی گرفته و با کلاهبرداران تماس گرفته‌اند.
از گروه دوم، بخشی از آن‌ها به دنبال دریافت پیام برنده‌شدن و ضرورت واریز وجه، مشکوک شده و کار را دنبال نکرده‌اند. به عنوان مثال فرض کنید یک نفر از مخاطبان طمع کرده و با دو شماره تلفن همراه پیامک می‌فرستد و هر دو شماره برنده می‌شوند! بدیهی است که فرد موردنظر مشکوک شده، و از واریز پول درخواستی خودداری می‌کند.
به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت اگر چهار میلیون حواله به آن حساب‌های بانکی واریز شده‌باشد، به معنی این است که حداقل چهارمیلیون نفر این دروغ را باور کرده، و پول پرداخته‌اند! و باز این بدان معنی است که تعدادی بیش از چهارمیلیون نفر این دروغ را شنیده اند.
اگر این محاسبات درست باشد، از یک سو باید قدرت رسانه‌های غیررسمی را باور کرد که می‌توانند توجه چنین گروه پرتعداد از مخاطبان را جلب کنند. چرا که طبعاً دلیلی ندارد که قبول کنیم همه مخاطبان این رسانه‌ها اقدام به پرداخت پول کرده‌اند.
از سوی دیگر باید به این نکته پرداخت که چرا این دروغ ناشیانه تا بدین‌حد موردپذیرش مردم قرار می‌گیرد، و از هر چهارده نفر یکی برای پرداخت پول اقدام می‌کند؟ البته احتمالاً گروه کثیر دیگری هم چون از موضوع خبردار نشده‌بودند، درگیر ماجرا نشده‌اند! والا تعداد مالباختگان خیلی بیشتر از این می‌شد!
نکته اول را باید مدیران رسانه‌های رسمی و مسؤولان مربوط بررسی کنند که چگونه میدانی به این وسعت و گستردگی در اختیار رسانه‌های غیررسمی قرار گرفته‌است. اما نکته دوم جای بحث زیاد دارد. آیا علت مقبولیت این دروغ‌ها فقط و فقط ساده‌لوحی مخاطبان، گسترش باورهای خرافی، اعتقاد به شانس و بخت و اقبال، و دور شدن جامعه از مبانی تفکر علمی است، یا این که متهم اصلی گسترش خوفناک ابعاد فقر و درماندگی مردم و درعین‌حال بی‌اعتمادی به فضای کسب‌وکار و بی‌اطمینانی نسبت به آینده است؟ وقتی که گروه کثیری از مردم امیدشان را به بهبود شرایط درآمدی خود از طریق کار و تلاش و فعالیت سالم اقتصادی از دست می‌دهند، طبعاً تکیه به بخت و اقبال به‌عنوان تنها عاملی که می‌تواند دایره بسته فقر را بشکند و طلسم بدبختی و فلاکت را باطل کند، گسترش خواهدیافت.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات کلاهبرداری ۱۲۱میلیارد تومانی از ۴میلیون ایرانی

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سال‌هاست که آلودگی هوا در ردیف مشکلات اصلی زندگی در کلانشهرهایمان درآمده‌است. همگان به تنفس در هوای ناسالم عادت کرده‌ایم. سالی چندروز هم که آلودگی به اوج می‌رسد و مسؤولان امر تنها چاره را در تعطیلی‌های مکرر می‌بینند، متوجه این مشکل می‌شویم، و بعد از وزیدن بادی یا باریدن بارانی ملایم، بازهم معضل آلودگی هوا فراموشمان می‌شود، تا فرصتی بعد. درواقع، تا زمانی که دشمنی به نام آلودگی هوا تا پشت در خانه‌هایمان پیشروی نمی‌کند، به فکر مقابله نیستیم، و تازه آن‌وقت هم تنها راه‌حلی که داریم، اجرای طرح زوج و فرد از در خانه‌ها و گسترش محدوده آن در تمام شهر است!
در این یادداشت، نگاهی گذرا به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مشکل آلودگی هوا در شهر تهران خواهم‌کرد، البته بحث قابل‌تعمیم به بقیه کلانشهرها نیز هست:
۱ – شهرهای بزرگ ما به‌ویژه تهران پذیرای جمعیت عظیمی هستند که طبعاً رفت‌وآمد این جمعیت انبوه در مکانی محدود، نتیجه‌ای جز افزایش آلاینده‌ها در هوای شهر ندارد. قبلاً در یادداشت کلانشهر تهران و تراکم جمعیت به این نکته اشاره کرده‌ام که ازدحام جمعیت در تهران که در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب در عرصه اقتصاد است، دشواری‌های فراوانی برای تهران ایجاد کرده‌است. در بقیه کلانشهرهایمان هم چنین دشواری‌هایی متناسب با حجم جمعیت شکل گرفته‌است.
۲ – مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، شرایطی را ایجاد کرده‌است که شهر به طرز بی‌رویه رشد کند. این رشد براساس یک طرح جامع و مبتنی بر برنامه نبوده، و مشکلات زیادی را ایجاد کرده‌است. به‌این‌ترتیب گویی به جای یک شهر طراحی‌شده برپایه مطالعات علمی، با یک ده بزرگ روبه‌رو هستیم.
۳ – شکل‌گیری مناطق مسکونی، خدماتی، اداری و … در شهر به‌گونه‌ای اتفاق نیفتاده‌است که مسافت بین محل سکونت افراد و محل اشتغالشان در حداقل باشد. درواقع برنامه‌ای برای کار در جریان نبوده و شهروندان خود با در نظر گرفتن امکانات و خواسته‌هایشان، مکان سکونت و اشتغالشان را تعیین کرده‌اند. درنتیجه متوسط مسافتی که شاغلین هر روز باید طی کنند، قابل‌توجه است.
۴ – سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و حتی بنگاه‌های خصوصی فعالیت خود را به‌گونه‌ای سازماندهی نکرده‌اند که مراجعات حضوری شهروندان را به حداقل برسانند. هرچند در طول این سال‌ها استفاده از اینترنت و خدمات پست الکترونیک و … بسیار گسترش یافته‌است، اما هنوز دشواری‌های زیاد در این مسیر وجود دارد. در حال حاضر شهروندان برای بسیاری از کارهای اداری خود ناچار از چندین بار مراجعه حضوری هستند. به عنوان مثال برای ارائه پرونده یک بیمار پس از ترخیص از بیمارستان به شرکت بیمه‌گر اصلی و بیمه‌گر تکمیلی، شهروند موردنظر ما باید شش یا هفت‌بار به بیمارستان و نمایندگی بیمه و … مراجعه کند. درحالی‌که این سازمان‌ها می‌توانند با تجهیز مراکز خود، تمام این کارها از طریق اینترنت انجام دهند و نیازی به هفت سفر و هفت‌بار دنبال جای پارک گشتن و هفت‌بار دوبله پارک کردن نباشد! بسیاری دیگر از مراجعات شهروندان به سازمان‌ها از این نوع است. اگر در این عرصه زمینه‌سازی شود، بخش مهمی از سفرهای روزانه شهروندان دیگر ضرورتی نخواهدداشت.
۵ – دورکاری در جامعه ما پدیده‌ای غیرقابل‌تصور است. درحالی‌که برخی از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی می‌توانند از این شیوه استفاده بکنند. البته بدیهی است، در این عرصه نمی‌توان شتابزده و فرمایشی وارد شد. بلکه باید برای آن فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی کرد. کاری که باید مثلاً بیست‌سال پیش شروع می‌شد و الان می‌توانستیم از نتایج خوب آن بهره‌مند شویم. الان هم اگر شروع به زمینه‌سازی کنیم، بیست سال بعد اثر مثبت آن را خواهیم دید. دورکاری نیز نیاز شهروندان به رفت‌وآمد روزانه را کاهش می‌دهد.
۶ – سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در کل رفت‌وآمدها باید براساس برنامه‌ای بلندمدت افزایش یابد. افزایش عرضه خدمات حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان خود به استفاده از این شیوه رفت‌وآمد ترغیب شوند. ازدحام، بی‌نظمی و تأخیرهای غیرقابل پیش‌بینی، تمایل شهروندان به این شیوه رفت‌وآمد را کاهش می‌دهد. هرچند در طول این سال‌ها مترو در شهر تهران به سرعت گسترش یافته، و نقش بزرگی در نقل و انتقال شهروندان به عهده گرفته‌است، اما بایدگفت نیاز شهر به شبکه مترو بسیار بیشتر از این است و در این عرصه هم هنوز خیلی عقب هستیم. متأسفانه همدلی بین مقامات تصمیم‌گیر در این عرصه به بهانه‌های مختلف وجود ندارد و درنتیجه شهروندان مجازات می‌شوند. دو سه‌سال پیش در یک مجادله بین نماینده دو نهاد درگیر در باب تأمین بودجه برای مترو، مقام مسؤول دولتی قریب به این مضمون گفته‌بود که اگر پولتان کم است، کمتر مترو بسازید! کسی مجبورتان نکرده‌است!
۷ – بخشی از حمل‌ونقل شهری طبعاً با استفاده از ناوگان خودروها انجام می‌گیرد. فرسودگی و نقص فنی تعداد قابل‌توجهی از خودروها، میران آلودگی به‌ازای هر سفر را افزایش می‌دهد. تسریع در جایگزینی خودروهای فرسوده، به‌ویژه خودروهای عمومی و جلوگیری قاطعانه از رفت‌وآمد خودروهای مشکل‌دار اجتناب‌ناپذیر است. هرچند در این عرصه کارهای زیادی شده، اما کافی نبوده‌است. به همین دلیل حضور خودروهای مشکل‌دار در سطح شهر محسوس است و توجه ویژه‌ایمی‌طلبد.
۸ – برنامه گازسوز کردن خودروها چندین‌سال است که آغاز شده، اما هنوز در ابتدای راه هستیم. نه زیرساخت‌های لازم از جمله مراکز عرضه گاز به حد کافی آماده و تجهیز شده‌اند و نه فرهنگ‌سازی برای این‌کار شده‌است. صنعت خودروسازی‌مان هم که اصلاً نیازی به هماهنگی با اهداف کلان کشور ندارد.
۹ – در چندین‌سال گذشته این امکان فراهم بود که در باب بهبود کیفیت سوخت‌های عرضه‌شده در سطح کشور کار بکنیم و هم به فکر بهبود استانداردهای خودروهای ساخت داخل باشیم و درنتیجه خودروهایی با استاندارد بالاتر و سوخت‌هایی با آلایندگی کمتر عرضه کنیم. هرچند که قدم‌هایی در این مسیر برداشته‌شده، و البته بیشتر از آن سخنرانی‌های فراوانی در این باب انجام شده‌است، اما توفیق چندانی به دست نیامده‌است. حتی به دلیل پایین آمدن کیفیت سوخت عرضه‌شده، قدمی هم به عقب برداشته‌ایم.
با توجه به آن‌چه گفته‌شد، و از آن‌جا که منشأ اصلی آلودگی هوای شهر، تردد خودروها است، و سایر عوامل نقشی بسیار جزئی و حاشیه‌ای دارند،(۱) می‌توان‌گفت میزان آلودگی تولیدشده در هرروز برابر است با تعداد واحد سفر انجام‌شده در روز ضربدر میزان مواد آلاینده ایجاد‌شده به‌ازای هر واحد سفر. حال برای کاهش میزان آلودگی هوا باید از یک سو تعداد سفر در روز را کاهش بدهیم و از سوی دیگر، میزان تولید آلودگی به‌ازای هر واحد سفر را کم کنیم. برای کاهش تعداد واحد سفر، باید برنامه‌های بلندمدت با هدف بهینه‌سازی شیوه‌های استقرار جمعیت و کاستن از ازدحام جمعیت در مناطق خاص، افزایش سهم ارتباطات الکترونیک به جای مراجعات حضوری و … طراحی و اجرا شوند. برای کاهش میزان تولید آلودگی به‌ازای هر واحد سفر هم باید به فکر افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در کل رفت‌وآمد، حذف خودروهای فرسوده و مشکل‌دار، بهبود کیفیت سوخت، بهبود کیفیت خودروهای عرضه شده، و … باشیم.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱ – براساس مطالعات انجام‌شده توسط شهرداری تهران، سهم عوامل متحرک در تولید آلاینده‌ها در شهر تهران حدود ۸۲درصد است. مراجعه کنید به آدرس زیر:
الف الف ۸۲درصد آلودگی هوای تهران از خودروهاست الف الف

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »