دوره طولانی بررسی پیوستن به معاهده پالرمو موجب شد که اظهارنظرهای متفاوتی از جانب مسؤولان عالیرتبه، کارشناسان، فعالان سیاسی و سخنوران در مورد این معاهده و آثار آن بر اقتصاد کشور مطرح گشته و در رسانه‌ها منتشر شود. هریک از اظهارنظرکنندگان با رویکرد موافق یا مخالف به تحلیل این پرونده و نتایج مثبت یا منفی آن بر اقتصاد کشور پرداخته‌اند.
خوشبختانه به‌لطف فضای مجازی کلیه این نظرات در دسترس همگان قرار گرفته، و با مختصر جستجو آنان می‌توانند در جریان این اظهارنظرها قرار بگیرند. طبعاً ناظران و تحلیلگران در آینده با بررسی این نظرات و نیز با عنایت به مسیر دشواری که اقتصاد کشور در این ایام در پیش دارد، نقش مثبت و منفی این صاحب‌نظران را در جریان تصویب یا رد پیوستن به معاهده مزبور ارزیابی خواهندکرد. البته گذشت زمان نشان خواهدداد که کدام گروه از اظهارنظرکنندگان محق بودند، و با دلسوزی نسبت به اقتصاد کشور و آینده آن وارد میدان شده‌بودند، کدام گروه با سوداهای خاص سیاسی و تعلقات جناحی به این پرونده توجه می‌کردند.
بااین‌حال و در شرایطی که هنوز اثر پیوستن و یا نپیوستن به معاهده پالرمو در اقتصاد ملی‌مان ظاهر نشده، شاید سخن گفتن از این که مخالفان یا موافقان الحاق چه لطمه‌ای به اقتصاد کشورمان زده، یا چه خدمت شایانی به این ملت نموده‌اند، زود باشد. اما از یک زاویه دیگر می‌توان به بررسی و ارزیابی و مقایسه نظرات ارائه‌شده پرداخت: چه کسی شایسته عنوان پرطمطراق “صاحب عجیب‌ترین اظهارنظر در مورد معاهده پالرمو” است؟!
شاید بعضی تحلیلگران نظر آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در نیوزیلند گفته‌بود پیوستن کشوری به معاهده پالرمو برای آن امنیت به ارمغان نمی‌آورد، (۱) عجیب‌ترین نظر بدانند، زیرا هیچیک از مدافعان پیوستن به معاهده پالرمو اثر آن را جلوگیری از بروز وقایع تروریستی نمی‌دانند. کشورها در تلاش برای حفظ امنیت شهروندان خود باید اقداماتی خاص انجام بدهند که هیچکدام ربطی به عضویت یک کشور در چنین معاهداتی ندارد.
شاید گروهی دیگر نظر آقای سیدمحمود نبویان نماینده سابق مجلس را به‌عنوان عجیب‌ترین نظر انتخاب کنند که معتقد بود اگر معاهده پالرمو را بپذیریم، ملزم خواهیم‌شد که سردار قاسم سلیمانی را دستگیر کرده و به‌اصطلاح کت‌بسته تحویل امریکایی‌ها بدهیم. (۲) البته ایشان هرگز نگفتند که از کدام بند این معاهده چنین برداشتی کرده‌اند و این‌همه کشورهای بزرگ و کوچک دیگر که عضو معاهده هستند، آیا از سپردن چنین تعهدی نگران نشده‌اند!
ممکن است گروه سوم نظر آقای محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را لایق عنوان “عجیب‌ترین نظر” بدانند که گفت امریکا می‌خواهد با FATF ایران را از اقتصاد جهانی محروم کند. (۳) آنچه که آقای قالیباف اجازه داد به‌عنوان یک معما در مورد سخنان ایشان باقی مانده و به نسل‌های آینده برای بررسی و تحلیل بیشتر به ارث برسد، این است که چگونه امریکا از این معاهده برای محروم کردن یک کشور از مزیت ارتباط با اقتصاد جهانی استفاده می‌کند. اگر این معاهده ابزاری برای کاهش ارتباط یک کشور با جهان است، چرا امریکا از آن برای کاهش دسترسی چین به بازارهای جهانی و بر زمین زدن رقیبی که او را در رتبه‌بندی بزرگترین اقتصادهای جهان سایه به سایه دنبال می‌کند، بهره نمی‌گیرد؟ اگر پذیرفتن معاهده پالرمو شرط استفاده از امکانات اقتصاد جهانی است، آیا بهره‌مند نشدن ما از این نعمت تقصیر امریکاست یا تقصیر خودمان که حاضر به پذیرش آن مثل بقیه کشورها نیستیم؟ و آیا اصلاً استفاده از امکانات اقتصاد جهانی یک مزیت است و اگر چنین است چرا ما حاضر نیستیم کوچکترین بهایی بابت دسترسی به آن بپردازیم؟!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌کنید، تک‌تک این نظرات عجیب و قابل‌تأمل و دراصل شایسته عبرت هستند، اما به باور نگارنده عجیب‌ترین نظر در مورد معاهده پالرمو، نظر آقای احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ایشان می‌گوید این معاهده با معیشت مردم ارتباط دارد، و پذیرش آن وضع معیشت مردم را بدتر خواهدکرد. به بیان دیگر بدترین و خسارتبارترین اثر این معاهده در اقتصاد ملی افزایش درصد خانوارهای زیر خط فقر است.
نکته بسیار عجیب در این نظر این است که همه کشورهای جهان (البته غیر از ایران و سودان جنوبی و چند کشور ذره‌بینی دیگر) با این امید از معاهده پالرمو استقبال کرده‌اند تا با فضای فراهم‌شده از این طریق اقتصاد کشورشان را فربه‌تر و وضع معیشت شهروندان خود را بهتر کنند. ایشان توضیح نمی‌دهند که معاهده پالرمو با چه سازوکاری این اثر منفی را در معیشت خانوارهای ایرانی خواهدگذاشت.
از زمانی‌که سخنان ایشان در نقد معاهده پالرمو منتشر شده، نگارنده به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد بارها و بارها تمام آموخته‌های خود در این رشته تحصیلی را مرور کرده، تا بفهمد چگونه این اثر منفی امکان‌پذیر است، زیرا او در همان سال‌های نخست تحصیل خود در درس تجارت بین‌الملل با این حقیقت انکارناپذیر آشنا شده‌است که دسترسی یک کشور به بازارهای جهانی موجبات افزایش رفاه در اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد.
به باور اینجانب شاید عذر دیگر سخنوران در گفتن سخنان عجیب در مورد آثار معاهده پالرمو تا حدودی پذیرفتنی باشد، اما آقای توکلی خود اقتصاددان هستند و آشنا به ظرایف دانش اقتصاد، و حتی مهم‌تر از این، ایشان بنیان‌گذار یکی از فعال‌ترین و معروف‌ترین نهادهای مردمی فعال در حوزه مبارزه با فساد هستند و لابد به ظرفیت بالای معاهده پالرمو در مهار فساد در اقتصاد کشورمان اشراف دارند، بااین‌حال به جای توجه به این اثر واقعی مثبت و ارزشمند (کمک به مهار فساد) به یک اثر منفی موهومی که در توجیه آن نمی‌توان به هیچیک از آموخته‌های دانش اقتصاد متوسل شد، اشاره می‌کنند. دقیقاً به همین دلیل اینجانب ایشان را شایسته‌ترین سخنور برای احراز عنوان “صاحب عجیب‌ترین نظر در مورد معاهده پالرمو” می‌دانم.
تنها نکته‌ای که ممکن است موردتوجه و استناد آقای احمد توکلی در ارائه این نظر عجیب باشد، این است که شاید به باور ایشان گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد ما به مرحله‌ای رسیده‌است که برخلاف بقیه اقتصادهای جهان تسهیل تجارت خارجی در آن موجب بهبود سطح زندگی مردم نمی‌شود، بلکه فقط و فقط قدرت آقازاده‌ها را برای دوشیدن خون اقتصاد کشور و کوچکتر کردن سفره مردم بیشتر خواهدکرد. زیرا این تازه به دوران رسیده‌ها که با در دست داشتن دستخطی از پدر بزرگوار یا عموی پرهیزگارشان امتیازات تکرارناشدنی برای بهره‌برداری مفت از منابع طبیعی کشور و فرصت‌های ثروت‌اندوزی انحصاری یکشبه ره صدساله پیموده، و با سرعتی غیرمجاز به صف میلیاردرهای امروز جامعه ایران پیوسته‌اند، از چنان هنر و خلاقیتی برخوردار هستند که اجازه نخواهندداد اثر پیوستن به اقتصاد جهانی و بهره‌مند شدن از نعمت تجارت با دیگر کشورها در سفره مدام درحال کوچک شدن خانوارهای ایرانی که به‌قول فرشاد مؤمنی ناگزیر از انتخاب شیوه مدارای نجیبانه با فقر هستند، دیده‌شود.
اما حتی اگر دلیل توجه آقای توکلی به این نظر عجیب همین نکته باشد، باید گفت برخلاف تصور ایشان راه درمان این بیماری افزودن بر شفافیت اقتصاد ملی از طرق مختلف به‌ویژه پیوستن به معاهده پالرمو است. طی سالیان گذشته رانت‌جویان در نبود ابزارهای گسترش شفافیت، امتیازات فراوانی را نصیب خود ساخته‌اند، و تدوام این وضعیت هم بر تداوم سیطره آنان خواهدافزود.

——————————
۱ – مراجعه کنید به:
محسن رضایی چی را به چی ربط داد!
۲ – مراجعه کنید به:
نبویان: اگر اف ای تی اف تصویب شود باید قاسم‌ سلیمانی‌ها را تحویل دهیم
۳ – مراجعه کنید به:
قالیباف: آمریکا با‌ FATF ایران را از اقتصاد جهانی محروم ‌می‌کند
۴ – مراجعه کنید به:
کفایت مذاکرات درباره پالرمو در مجمع تشخیص رای نیاورد
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۴ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

انتشار خبر تعطیلی برنامه تلویزیونی پربیننده نود که نزدیک به دو دهه با اجرای عادل فردوسی‌پور پخش شده، و به‌عنوان پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی شناخته‌می‌شد، بحث‌های زیادی را بین شنوندگان شگفت‌زده این خبر دامن زد. آنان با تعجب از همدیگر می‌پرسیدند چگونه رسانه ملی حاضر شده این برنامه پربیننده را که مخاطبان زیادی را پای تلویزیونشان می‌نشاند، حذف کند؟ بسیاری از شنوندگان علت این تعطیلی را اختلاف سلیقه بین مدیر شبکه سه و مجری پرآوازه می‌دانستند؛ مدیر جوانی که مجری را مطیع خود می‌خواست و مجری خوشنامی که حاضر به کنار گذاشتن مشی مستقل خود و ادامه کار به هر قیمتی نبود.
به‌زعم نگارنده مهم‌ترین بعد این پرونده که ارزش بررسی بیشتر دارد، جایگاه خواست و اراده مردم و میزان اعتنای صاحبان سلیقه‌های مختلف سیاسی به آرای مردمی است. تمایل مردم به خرید و مصرف یک کالای خاص را می‌توان جلوه‌ای از آرای مردمی دانست؛ همانگونه که افزایش تعداد بینندگان یک برنامه تلویزیونی، مدیران رسانه را متقاعد می‌کند که محصولی پرطرفدار و کالایی پرخریدار در سبد تولیدات خویش دارند.
طبعاً هر تولیدکننده‌ای وجود چنین محصولی را در بین مجموعه محصولات خود یک فرصت می‌پندارد، زیرا با عرضه آن ازیک‌سو سود فراوانی نصیبش خواهدشد، و از سوی دیگر گام بزرگی برای تحکیم موقعیت خود در بازار و تقویت برند خود برخواهدداشت.
اما در شرایط انحصاری وضع قدری متفاوت خواهدبود. ممکن است انحصارگر با پشتوانه قدرت انحصاری خود و در سایه بی‌رقیب بودنش به فکر جایگزینی محصول پرفروش با محصولی جدید باشد که به‌زعم او حاشیه سود بالاتری برایش دارد. زیرا در صورت موفقیت امکان دسترسی به سود بالاتر برایش فراهم می‌شود. حال اگر دلمشغولی انحصارگر فقط کسب سود مادی نباشد و سودای سیاسی خاصی را هم در سر بپروراند، طبعاً در آزمودن این‌گونه تغییرات تردید نخواهدکرد.
رسانه ملی طی سالیان گذشته به‌تدریج قدرت نفوذ خود را در بین اقشار مردم از دست داده‌است. بخشی از این تغییر با عنایت به رشد سریع فنآوری و افزایش قابلیت‌های فضای مجازی قابل‌توجیه است. اما بخش مهم و دراصل عمده این کاهش ضریب نفوذ متأثر از رویکرد سیاسی و سلیقه خاص مدیران این رسانه‌ است. بسیاری از شهروندان به‌تدریج به این باور رسیده‌اند که این رسانه تلاش دارد سلیقه سیاسی محدود خود را به مخاطبان القا کند. دقیقاً به همین دلیل است که برندگان مسابقه انتخابات که صندوق‌های آرای مردمی را تصرف می‌کنند، معمولاً سهمی در سیما ندارند، و آنتن این رسانه با سخاوتمندی تمام در اختیار طرف بازنده قرار می‌گیرد. همچنین از بین انبوه صاحب‌نظران و تحلیل‌گران جامعه، رسانه ملی فقط سراغ جمع محدودی می‌رود که بیشترین همفکری را با مدیران آن دارند، گویی یک قحط‌الرجال بی‌نظیر و تکرارناشدنی سراغ جامعه آمده و جمله نخبگان کشور را از درجه نخبگی و فرهیختگی خلع کرده، و فقط همین تعداد انگشت‌شمار سخنوران همسو با رسانه ملی باقی مانده‌اند.
در چنین شرایطی افزایش تعداد بینندگان یک برنامه تلویزیونی برای رسانه فرصت تلقی نمی‌شود، بلکه یک نوع تهدید خواهدبود؛ به‌ویژه اگر مجری این برنامه شخصیت مستقلی داشته‌باشد و برای به دست آوردن دل مدیران رسانه خود را به آب و آتش نزند.
ماجرای برنامه نود و تعطیلی پرسروصدای آن در چنین فضایی اتفاق می‌افتد. از دید مدیر شبکه هرچند این برنامه پربیننده است و درآمد قابل‌توجهی برای رسانه ایجاد می‌کند، اما هویت مستقل مجری صاحب‌نام مطلوب او نیست. چرا نباید از فرصت چهره‌سازی و جاانداختن افراد همسوی خودمان از طریق انحصار رسانه‌ای برای پیشبرد سلیقه سیاسی خود بهره نجوییم؟ درست است که این شیوه هم موجب کاهش درآمد رسانه و هم ریزش مخاطبین می‌شود. اما باکی نیست. رسانه با اعمال فشار به دولت می‌تواند بودجه کافی بگیرد و چندان نیازمند ناز مخاطبان نباشد. همانگونه که در گرفتن سهم خویش از صندوق توسعه ملی حتی نیازمند کسب نظر مساعد دولت هم نیست و مستقیماً با اعضای خانه ملت وارد مذاکره می‌شود.
از سوی دیگر با لطایف‌الحیل می‌توان واقعیت تلخ “ریزش مخاطب” را نیز به‌راحتی انکار کرد. ماجرای دست بردن در آرای مردمی برای انتخاب محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی، که افشای آن موجب حیرت ناظران شد، در همین چارچوب قابل‌بررسی است. گویا برخی افراد با استفاده از ترفندهایی تلاش کرده‌بودند مانع معرفی برنامه نود به‌عنوان پربیننده‌ترین برنامه سیما بشوند! احتمالاً هدف این “افراد” رهاندن مدیر شبکه از فشار تبلیغات منفی بابت به تعطیلی کشاندن “پربیننده‌ترین” برنامه بود.
همچنین اظهارنظرهای متناقض مسؤولان سیما و انتشار اخباری درباب تلاش برای انتقال برنامه نود به شبکه‌ای دیگر، و … که نشان از عدم انسجام سازمان عریض و طویل رسانه ملی دارد، و مثل وضعیت هر تشکیلات عمومی دیگر، شکل‌گیری مدیریت محفلی و مستقل از مدیریت ارشد را نشان می‌دهد، بیشتر بر پیچیدگی پرونده افزوده‌است.
از دید مدیران محفلی مردم حق ندارند سلیقه‌ای متفاوت با آنان داشته‌باشند، و شیوه‌ای دیگر را غیر از آنچه آنان معرفی می‌کنند، برای اداره جامعه‌شان مناسب بدانند. اما به‌راستی این مدیران دست‌پروده کدام سلیقه فکری هستند که درون نظامی برآمده از مردمی‌ترین انقلاب جهان که از همان ابتدای مسیر خود رأی مردم را میزان تلقی کرد و با تکیه به رأی مردم تثبیت شد، رأی و اراده مردم را به هیچ می‌انگارند؟
در پاسخ بی‌مناسبت نمی‌دانم به دیالوگی پرمعنی از یکی از محصولات همین رسانه اشاره کنم، البته محصولی متعلق به دوران گذشته که هنوز رأی و خواست مردم در نظر صاحبان آن تا بدین‌حد کم‌بها و قابل‌انکار تلقی نمی‌شد.
در سریال تلویزیونی به‌یادماندنی “روزی‌ روزگاری” با بازی مرحوم خسرو شکیبایی در نقش مرادبیک راهزن، محافظ پیر قافله با زیرکی خاصی سردسته راهزنان را نمک‌گیر کرده‌است. احترام نمک برای همه صحرانشینان حتی راهزنان واجب است! اما محافظ پیر در سیمای مرادبیک تردید را می‌خواند و نگران است که این راهزن تازه به دوران رسیده حرمت نمک را بشکند. او بی‌مهابا بر سر مرادبیک فریاد می‌زند که:
– تو پسر کی هستی؟ بابات یادت نداده که حرمت نمک را نگه داری؟!
محافظ پیر قافله تجاری براین باور است که تربیت پدر موجب می‌شود تا فردی در نگه داشتن حرمت نمک مصمم باشد یا نباشد.
حال باید پرسید این مدیران محفلی پای درس کدام استاد و در مکتب کدام حزب سیاسی بارآمده‌اند که ارزش رأی و خواست مردم را آنهم در دل مردمی‌ترین نظام حکومتی به هیچ می‌انگارند، و همچون اسکناسی که با از دست دادن اعتبار خود به کاغذپاره‌ای مبدل شده، با آن برخورد می‌کنند؟
————————–
* – این یادداشت در روزنامه مردمسالاری شماره چهارشنبه ۱۱ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

هرچند رفتار تمامیت‌خواهانه و فراقانونی دولت امریکا در قالب بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی سابقه طولانی دارد و منحصر به دولت ترامپ نیست، اما بی‌تردید خروج این دولت از بسیاری از پیمان‌های مهم جهانی و تلاش برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل در این پیمان‌ها مبدل به رویکرد محوری ترامپ و همفکرانش شده‌است. استفاده مفرط این دولت از ابزار “خروج” موجب شده که برخی ناظران بر پیمان‌شکنی این دولت توجه کرده و ویژگی “دولت پیمان‌شکن و غیرقابل اعتماد” را برای آن به‌کار بگیرند.
بااین‌حال به نظر نگارنده این‌گونه اقدامات دولت ترامپ را می‌توان فراتر از صفت رذیله پیمان‌شکنی تلقی کرده، و به دلیل شباهت عریان به الگوی رفتاری گروه‌های تروریست، مصداق بارز تروریسم اقتصادی دانست.
تمایل گروه‌های سیاسی به استفاده از سلاح و توسل به شیوه “حذف فیزیکی” رقبا معمولاً از آنجا شروع می‌شود که آنان باور خود به احتمال پیروزی با پیگیری شیوه‌های مسالمت‌جویانه را از دست می‌دهند. این “از دست دادن باور” ممکن است علل بسیار متفاوتی داشته‌باشد. به‌عنوان مثال ممکن است یک تشکیلات حزبی ساختار سیاسی و حقوقی موجود را سد راه خود برای به رخ کشیدن جایگاه و پایگاه مردمی‌اش ببیند. تمایل روزافزون گروه‌های فلسطینی در دهه ۶۰ میلادی به انجام عملیات نظامی برعلیه اشغالگران صهیونیست با این تحلیل اتفاق می‌افتاد. حتی گروه‌های شبه‌نظامی در ایران اواخر دهه ۴۰ شمسی نیز با این توجیه که رژیم پهلوی تمام راه‌های مسالمت‌جویانه برای حضور منتقدان در ساختار سیاسی کشور را بسته‌است، به حذف فیزیکی برخی مقامات رژیم اقدام کردند. ازاین‌رو این‌گونه اقدامات را می‌توان نوعی “یاغیگری برعلیه نظم موجود” دانست.
اما توسل به سلاح در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی از طرف تشکل‌های شبه‌نظامی آن ایام و در نهایت اعلام جنگ مسلحانه برعلیه حکومتی که دستآورد مردمی‌ترین انقلاب جهان بود، توجیه دیگری داشت. آغازکنندگان این جنگ بیرحمانه می‌دانستند که به دلیل نفوذ معنوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آنان با تمام تلاشی که برای بی‌اعتبار کردن رقبای سیاسی خود از طریق جنگ روانی به‌کار می‌برند، توفیقی در کسب نظر مثبت مردم صاحب حق‌ رأی نخواهندداشت. در چنین فضایی آنان خود را ناگزیر از انتخاب مشی مسلحانه دیدند، شیوه‌ای که از همان ابتدا خواب آن را دیده، و خود برای آن آماده کرده‌بودند.
همچنین شیوه عمل و آغاز تحرک گروه‌هایی نظیر داعش که در ادبیات رایج رسانه‌های غربی “پیکارجو” و نه تروریست تلقی می‌شوند، نیز شبیه این شیوه است. آنان با این تحلیل و توجیه وارد میدان می‌شوند که سایر شهروندان که عضو یا هوادار تشکیلات نیستند، حق رأی ندارند و فقط باید اطاعت کنند. آنان به‌خوبی می‌دانند که در یک فرایند انتخابات سالم هرگز موفق به تشکیل حکومت نمی‌شوند، اما وقتی از طریق به‌کارگیری سلاح می‌توان اقلیت مسلح را بر اکثریت غیرمسلح مسلط کرد، چه نیازی به منت کشیدن از صندوق انتخابات؟!
دولت امریکا در شرایطی که خروج سایر کشورها از پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای را برنمی‌تابد، برای خود این حق ویژه را قائل است که هر زمان بخواهد توافقات قبلی و تعهدات خود را نادیده بگیرد، فقط به این دلیل که سلاح پرقدرت “بزرگترین اقتصاد جهان” را در دست دارد. امریکای ترامپ توافق پاریس را به نفع خود نمی‌بیند، زیرا این توافق کشورها را وادار می‌کند از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. از سوی دیگر با مذاکره و حربه دیپلماسی نمی‌تواند بقیه کشورهای جهان را وادار به تسلیم کرده، و به‌اصطلاح با دبّه کردن، امتیاز بیشتری بگیرد. ازاین‌رو با اتکا به قدرت اقتصادی خود از این توافق خارج می‌شود، زیرا برای خود حقی قائل است که آن را برای دیگران به رسمیت نمی‌شناسد.
این دولت مشی سیاسی دولت ایران را برای تداوم سلطه خود خطرناک می‌بیند، و تلاش می‌کند با اعمال فشار این دولت را وادار به کوتاه آمدن بکند. در این مسیر چون با درایت تیم دیپلوماسی کشورمان از ایجاد اجماع جهانی برعلیه کشورمان ناامید است، ناگزیر دست به اسلحه اقتصادی خود برده، و با دور زدن جامعه جهانی هدف خود را با اتکا به سلاح و پشت کردن به صندوق رأی دنبال می‌کند.
بی‌تردید اگر امریکا در موقعیتی بود که با استفاده از حرکت‌های نسنجیده طرف ایرانی به ایجاد اجماع جهانی برعلیه کشورمان و همراه ساختن سایر کشورها با خود امیدوار باشد، هرگز بدنامی “دست به هفت‌تیر شدن” در این عرصه را انتخاب نمی‌کرد. اما او هم مانند تروریست‌های سال ۱۳۶۰ کشورمان که اتفاقاً به شرکای محبوب او مبدل شده و فعلاً وبال گردن او شده‌اند، وقتی از موفقیت در کسب آرا و رسیدن به هدف با ابزار دیپلماسی مأیوس شد، دست به سلاح اقتصادی خود که به زعم ترامپ برگ برنده دولت امریکا است، شد. حال استفاده از این سلاح اگر موجبات آزار یک ملت بزرگ را فراهم سازد و معیشت گروه کثیری از آنان را گرفتار مخاطره جدی بکند، مهم نیست. اساساً یک گروه تروریستی اگر نگران آسیب دیدن مردم عادی از عملیات نظامی خود باشد، که دیگر نمی‌توان آن را تروریست نامید!
این شیوه برخورد دولت ترامپ را از سوی دیگر می‌توان به تلاش برنامه‌ریزی‌شده یک شرکت بزرگ برای حذف رقبای تازه‌نفس و کوچک تشبیه کرد. امروزه برخی شرکت‌های بزرگ امریکایی با شکایت شرکت‌های کوچکتر و با استناد به قوانین ضدتراست محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند. زیرا به تشخیص دادگاه آنان با اقدامات خود برنامه حذف رقبای کوچک فعلی را که ممکن است با رشد سریع خود مبدل به رقبای بزرگ بشوند، دنبال می‌کنند. تلاش امریکا برای حذف اقتصاد ایران از میدان اقتصاد جهانی دراصل مشابه این رفتار شرکت‌های انحصارگر است.
ازاین‌رو به باور نگارنده استفاده دولت ترامپ از سلاح اقتصاد و تهدید شرکای تجاری ایران به جریمه‌های سنگین، بی‌شباهت به رفتار تروریستی نیست، و می‌توان دولت امریکا را شایسته عنوان “تروریست اقتصادی” دانست.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

قتل حمید حاجیان وکیل دادگستری که اخیراً در جلسه دادگاه یک پرونده بزرگ فساد مالی از او نام برده‌شد، یک اتفاق معمولی مثل هر واقعه مشابه دیگر نیست و باید آن را بسیار معنی‌دار و قابل‌تأمل تلقی کرد.
طی سالیان گذشته رشد تدریجی ارقام مرتبط با فساد مالی و اختلاس توجه بسیاری از ناظران را جلب کرده‌بود. زیرا در افشاگری‌های پیاپی از موارد فساد مدام خبر از حجم تخلفات بزرگ و بزرگتر می‌رسید و گویی مفسدان در مسابقه‌ای نفس‌گیر تلاش می‌کردند رکود بزرگترین تخلف مالی را به نام خود سند بزنند. بااین‌حال این همه رکوردزنی در میدان حجم تخلفات را باید مصداق رشد کمّی فساد دانست، درحالی‌که وقوع این قتل نشانه شروع مرحله رشد کیفی است.
البته نباید این واقعیت امیدوارکننده را نادیده گرفت که تهاجم مالی مفسدان و به‌عبارتی ترکتازی آنان در میدان اقتصاد ملی فقط در این حد توانسته توفیق نصیب آنان بکند که جمعی بسیار محدود و انگشت‌شمار اما متأسفانه پرقدرت و تأثیرگذار جذب و آلوده شده‌اند، و هرگز نتوانسته صداقت و پاکدستی بخش عمده جامعه را که هنوز متأثر از ارزش‌ها و باورهای اخلاقی هستند، تخریب کند. ازاین‌رو فساد در کشورمان را هرچند که به پدیده‌ای نظام یافته و منسجم مبدل شده، نمی‌توان “گسترده و فراگیر” توصیف کرد.
وقوع قتل در یک پرونده فساد مالی در نگاه اول یک اتفاق عجیب و غیرمنتظره نیست. بسیاری از پرونده‌های قتل که همه‌ساله در کشورمان مفتوح می‌شوند، به‌گونه‌ای به اختلافات مالی و دراصل تخلفات مالی مربوط هستند. اما وقوع یک قتل به‌صورت کاملاً حرفه‌ای موضوع دیگری است: دوربین‌های مداربسته‌ای که ممکن بود تصویر و ردی از قاتل یا قاتلین ثبت بکنند، همگی “خراب” بودند.
تحلیلگرانی که طی چندروز گذشته در ارتباط با این پرونده مورد مراجعه رسانه قرار گرفته و به سؤالات اصحاب رسانه پاسخ داده‌اند، جملگی ضمن تأکید بر مهم بودن این قتل به ضرورت بررسی آن و مرتبط بودن آن با پرونده فساد مالی اشاره دارند. دلیلی که یکی از وکلای محترم برای این ادعا اقامه می‌کند این است که چرا او؟ چرا کسی که نامش در یک جلسه محاکمه خاص و توسط یک متهم مشهور “حسین هدایتی” برده‌شده، باید به قتل برسد؟
به نظر نگارنده هرچند این نکته بسیار قابل‌تأمل و پرمعنی است، اما تمام ماجرا نیست. نکته محوری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وقتی حاشیه سود در یک پرونده فساد مالی رقمی هنگفت باشد، مفسدان درگیر پرونده این امکان را دارند تا با صرف هزینه‌ای گزاف که البته در مقایسه با رقم کلی پرونده اندک است، با یک یا حتی چند “قتل باکیفیت” (۱) یا به بیان امروزی لاکچری، مشکل خود را حل کنند. شاید آن وکیل محترم اگر رمان “جنایات الفبایی” اثر خانم آگاتا کریستی را مطالعه کرده‌بود، نظری متفاوت نسبت به این ماجرا ارائه می‌کرد: قاتل ممکن است برای گم کردن ردپای خود به یک سری جنایات بی‌هدف اما دراصل مرتبط با هم دست بزند تا ذهن مقامات امنیتی را گرفتار اشتباه بکند.
بی‌شک مقامات مسؤول با بررسی تمام شواهد و مدارک کوچکترین ارتباط این قتل را با پرونده‌های فساد کشف خواهندکرد، و صرف “خراب” بودن دوربین‌های مداربسته نه‌تنها مانعی در این مسیر نیست، بلکه خود به‌عنوان سرنخ موردتوجه آنان خواهدبود. البته امیدوارم این پرونده به دلیل اهمیت خاص خود مهر محرمانه نخورد، و حاصل این بررسی‌های پلیسی با تمام جزئیات در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد تا بهتر بتوانند در مورد این پرونده بررسی و اظهار نظر کنند.
اما نکته بسیار مهم‌تر از این قتل و چنین قتل‌هایی، وارد شدن فساد در کشورمان به مرحله ایجاد تشکیلات مافیایی برای “حذف فیزیکی” مخالفان و دشمنان خود است.
با هر گردنه‌ای که هیولای فساد پشت سر می‌گذارد، و با هر مرحله‌ جدیدی که وارد می‌شود، کار مبارزه و ریشه‌کنی فساد و حتی مهار آن دشوارتر و دشوارتر می‌شود. هر روز که در این مبارزه بزرگ ملی تأخیر اوفتد، فرصتی بیشتر برای کسب قدرت به این هیولا داده و کار مبارزه را سخت‌تر کرده‌ایم. مولوی در ماجرای خاربُن و خارکَن به این ماجرا به زیبایی تمام اشاره کرده‌است:
خاربُن در قوت و برخاستن
خارکَن در پیری و در کاستن
خاربُن هرروز و هردم سبز و تر
خارکَن هرروز زار و خشک‌تر
او جوان‌تر می‌شود، تو پیرتر
زودباش و روزگار خود مبر
اگر متولیان امر هشدار نهفته در این قتل را نادیده بگیرند، و همچنان به هیولای فساد فرصت جولان دادن و چرخیدن و میدانداری کردن و دراصل یارگیری کردن بدهند، شاید بیماری فساد به مرحله بی‌بازگشت خود برسد، زیرا با متوسل شدن مفسدان به قتل‌های همراه با قدرت‌نمایی، بسیاری از افراد دلسوز از خیر مبارزه با فساد و تحمل دردسرهای آن خواهندگذشت، و سال‌ها بعد دیگر به‌جای تماشای فیلم‌های اکشن از فعالیت مافیای سیسیلی و روسی چشممان به جمال نازیبای مافیای ایرانی روشن خواهدشد.
امروز وقت آن است که همه دلسوزان کشور و همه فعالان میدان مبارزه با فساد یکصدا فریاد بزنند که: “ای قدرتمندان! تا خارکَن پیر و ناتوان نشده، و تا خاربُن بیشتر از این ریشه ندوانده و قوی‌تر نشده، همت کنید و این بوته خار را با سرپنجه تدبیر و خرد برکنید”.
——————————
۱ – قتل باکیفیت (qualified murder) جنایتی است که در آن قاتل با حوصله تمام و صرف هزینه قابل‌توجه آنچنان صحنه‌سازی می‌کند که کارآگاهان بسیار مجرب و کهنه‌کار را هم فریب داده، و مجبور به تسلیم و پذیرش شکست در حل معمای قتل می‌سازد.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۸ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا در نشست خبری پیش از بازی با تیم سپاهان نکاتی در مورد فساد ریشه‌دار در فوتبال کشور مطرح کرد و از نهادهای نظارتی خواست با جدیت وارد میدان شده، و گردش‌های مالی مشکوک برخی افراد را بررسی کنند. (۱) او پیشنهاد کرد نهادهای نظارتی در ابتدای کار، بررسی را از خود او و وابستگانش آغاز کنند و سپس به دیگر دست‌اندرکاران فوتبال کشور بپردازند. دایی در این سخنان از چند پرونده خاص نام برد که به نظر می‌رسد برای اهل فن و نهادهای ناظر عنوان‌های آشنایی بوده‌باشند.
پرونده فساد در فوتبال از سال‌ها پیش گشوده‌شده، اما ظاهراً پیشرفت چندانی نداشته‌است. به گفته احمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس، در شهریورماه ۱۳۹۲ و به‌دنبال برگزاری مسابقه بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان با داوری محسن قهرمانی حاشیه‌های خاصی ایجاد شد و درنهایت کمیسیون مزبور به این نتیجه رسید که فضای ورزش فوتبال در کشور مستعد بروز فساد است و باید پرونده فساد در فوتبال را بررسی کرد. (۲) این ورود هرچند بسیار دیرهنگام بود، اما امیدواری‌هایی را دامن زد که گویا اراده جدی برای مقابله با این معضل شکل گرفته‌است.
بااین‌حال با گذشت بیش از پنج‌سال از تشکیل این پرونده و آغاز بررسی، به نظر می‌رسد پیشرفتی اتفاق نیفتاده، و گرهی گشوده‌نشده‌است. صحبت‌های اخیر عبدالرحمان شاه‌حسینی رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز مؤید این ادعاست که با وجود کشف موارد متعدد تخلف مالی و فساد اخلاقی و تبانی، متولیان امر جدیتی در پیگیری پرونده و ریشه‌کن کردن فساد در میدان فوتبال نداشته‌اند. (۳) درواقع بحث در مورد گردش‌های مالی مشکوک در حوزه فوتبال و اتهام‌زنی طرفین درگیر به‌حدی تکراری شده، که گویا بسیاری از نهادهای ناظر دیگر حساسیت خود را نسبت به این موضوع از دست داده‌اند. از این نظر شاید سخنان اخیر سرمربی تیم فوتبال سایپا هم از این دست سخنان جلوه کند: در مورد او سخنان نامربوط گفته‌اند و برخی رسانه‌ها جنجال به‌پا کرده‌اند، او هم عصبانی شده، و جوابشان را داده‌است.
اما واقعیت ماجرا غیر از این است. چندسال پیش طی یادداشتی میدان‌های فعالیت اقتصادی و اجرایی در کشورمان را به دو گروه کلی با عنوان کارگاه‌های حلواپزی و هیزم‌شکنی تقسیم‌بندی کردم. (۴) در گروه اول برخلاف گروه دوم از دردسر و زحمت و خطر جرح خبری نیست، و فرصت کسب درآمدهای آنچنانی با زدوبند فراهم است. در آن یادداشت صنعت فوتبال را از نوع کارگاه حلواپزی طبقه‌بندی کردم، زیرا برای برخی فرصت‌طلبان این امکان را فراهم می‌سازد که بی‌دردسر به زدوبند بپردازند و بار خود را ببندند. آنجا روی سخنم با نهادهای نظارتی و به‌ویژه با رئیس وقت کمیسیون اصل نود بود که بعد از انتشار خبر آن مسابقه پرحاشیه که اشاره شد، تازه به این نتیجه رسیده‌بود که فوتبال ظاهراً یکی از زمینه‌های مستعد فساد است.
اینک با گذشت چندین سال دوباره به سر خط بازگشته‌ایم و تازه باید با بررسی و تحلیل محتوای سخنان رازگونه دست‌اندرکاران ورزش فوتبال متوجه اهمیت فسادزدایی از این عرصه بشویم.
رسیدن به فوتبال پاک همت بزرگی می‌طلبد. شناسایی ریشه‌های فساد و روابط مالی مشکوک، کشف روابط مافیایی که موجب دستیابی برخی دست‌اندرکاران به ثروت‌های گزاف می‌شود، و همواره عملکرد مالی مشکوک خود را پشت پرده “دستمزد نجومی ورزشکاران” مخفی می‌کنند، افشای قدرتمندانی که سالیان‌سال به تصمیم‌سازی و صدالبته فرصت‌سوزی در عرصه ورزش محبوب فوتبال مشغول بوده‌اند، کاری دشوار است. اما با همکاری صادقانه ورزشکارانی که عاشق فوتبال و همواره نگران جریحه‌دار شدن احساسات پاک هواداران این ورزش زیبا هستند، و رسانه‌های مستقلی که حاضر به پرداخت هزینه مبارزه با فساد هستند، و همراهی نهادهای مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد این کار بزرگ شدنی است و رویای رسیدن به فوتبال پاک دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.
ازاین‌رو از همه کسانی که دل در گرو عشق به فوتبال پاک دارند، و یا حداقل مدعی این علاقه هستند، تقاضا می‌کنم به جای افشاگری‌هایی که همواره افشاگران را در مظان اتهام “عصبانیت و مقابله به مثل” قرار می‌دهد، با مراجعه به نهادهای مردمی فعال در میدان مبارزه با فساد و همکاری صادقانه با آن‌ها که خود را وقف این مبارزه بزرگ ملی کرده‌اند، وظیفه بزرگ ملی خود و دین خود به ورزش محبوبشان را ادا کنند. از نهادهای مردمی نیز تقاضا می‌کنم دست این عزیزان را به گرمی بفشارند و طالب همراهی و همکاریشان باشند تا گامی بزرگ در مسیر ریشه‌کنی فساد در میدان ورزش برداشته‌شود.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
درخواست علی دایی از نهادهای اطلاعاتی و قضایی
۲ – مراجعه کنید به:
فهرست سیاه مفسدان فوتبال افشا می‌شود؟ روزنامه ایران، ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ص ۱۰٫
۳ – مراجعه کنید به مصاحبه آقای شاه‌حسینی با برنامه فرمول یک که در تاریخ دوشنبه دوم اردیبهشت از شبکه یک سیما پخش شد.
۴ – منظور یادداشت زیر است:
هیزم‌شکنان و حلواپزان
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۴ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخیراً به نکته قابل‌تأملی اشاره کرده‌است. او می‌گوید ستاد تنظیم بازار از این سازمان خواسته‌است در موضوع قیمت‌گذاری گوشت قرمز وارداتی مداخله نکند. همچنین ایشان در مقام توضیح و با عنایت به این‌که ستاد مورداشاره خود نیز از تعیین قیمت این کالا خودداری می‌کند، می‌گویند وقتی واردات کالایی با ارز آزاد انجام می‌شود، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری نیست، و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. (۱)
در این موضوع نکات زیر قابل‌ذکر هستند:
۱ – حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق نظارت بر قیمت یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان به روایت ماده ۷ اساسنامه آن است. ازاین‌رو سازمان می‌بایست با مداخله در نحوه تعیین قیمت کالاها به‌ویژه ارزاق عمومی از هرگونه اجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند، و تصمیم به عدم‌مداخله در تعیین قیمت گوشت وارداتی معادل نادیده‌گرفتن آشکار وظایف سازمان و بی‌اعتنایی به اساسنامه آن است.
۲ – آقای رئیس می‌گوید ستاد تنظیم بازار دستور این عدم‌مداخله را داده‌است. به بیان دیگر این ستاد به سازمان دستور داده‌است به وظیفه قانونی خود عمل نکند. باید از ایشان پرسید آیا نهادها و ستادهای دیگری هم در کشور هستند که بتوانند چنین دستوری را به سازمان بدهند و مانع انجام وظیفه آن بشوند؟!
۳ – ایشان می‌گویند چون گوشت وارداتی با ارز آزاد تهیه شده، نیازی به قیمت‌گذاری نیست. آیا سازمان طبق اساسنامه خود ملزم شده فقط در مورد کالاهایی که با ارز غیرآزاد وارد می‌شوند، نظارت خود را اعمال کند؟ آیا در مورد انبوه کالاهایی که چندی پیش با استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده، و با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان عرضه شدند، سازمان تحت سرپرستی ایشان اقدام به‌موقعی انجام داد؟ در این مورد که دیگر صخبت از ارز آزاد نبود؟ ایشان با چه توجیهی عدم‌نظارت بر شیوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز آزاد را مطرح می‌کنند؟
۴ – ایشان می‌گویند قیمت گوشت قرمز نیمایی براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. البته باید گفت قیمت تمام کالاها و خدمات نه فقط گوشت قرمز نیمایی بر همین اساس تعیین می‌گردد! ازاین‌رو کلاً نیازی به وجود سازمانی پرهزینه برای نظارت بر قیمت‌ و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل نوسانات قیمتی (برداشت از اساسنامه سازمان) نیست.
نکته‌ای که در سخنان ایشان مغفول مانده، این است که عملکرد آزادانه نیروهای عرضه و تقاضا، یا به بیان دقیق‌تر آنچه “عملکرد آزادانه” نامیده‌می‌شود، ممکن است متضمن منافع مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان نباشد. نوسانات قیمتی کالاهایی مانند پیاز و سیب‌زمینی و اخیراً گوجه فرنگی بهترین مثال برای این ادعا هستند. با تدبیر دلالان و اقدام به انبار کردن کالا و خودداری از عرضه قیمت بالا می‌رود، و مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند. زیرا عرضه کاهش یافته، و تقاضای مازاد قیمت را “آزادانه” به بالا هل داده‌است.
۵ – البته از حق نمی‌شودگذشت. ایشان همچنین به این نکته نیز اشاره کرده‌اند که اگر عرضه‌کنندگان سود متعارف و ضوابط قیمت را رعایت نکنند، سازمان برخورد خواهدکرد. درواقع این مطلب امیدوارکننده در تناقض با گفته ایشان (منع مداخله در تعیین قیمت گوشت وارداتی) است. هرچند سازمان در قیمت‌گذاری پیش از عرضه کالا ورود نمی‌کند، اما مصمم است بعد از عرضه کالا و در صورت مشاهده تخلف، وارد میدان بشود.
اگر سازمان در چنین ورودی موفق و کارآمد عمل کند، و دستور دیگری از نهادی دیگر برای عدم‌ورود و البته این‌بار در مرحله نظارت بر عرضه گوشت وارداتی مانع این ورود نشود، تازه باید گفت این ورود دردی از مصرف‌کنندگان دوا نخواهدکرد. به بیان دیگر سازمان منتظر می‌ماند تا عرضه‌کنندگان گوشت وارداتی با تعیین قیمت گزاف کالایشان را به مصرف‌کنندگان بفروشند. سپس سراغ آنان رفته و جریمه‌شان می‌کند. بدین‌ترتیب فروشندگان که سود گزافی برده‌اند، بخشی از آن را از دست می‌دهند، و سازمان هم درآمدی از طریق جریمه “گرانفروشان از خدا بی‌خبر” کسب می‌کند. اما به‌راستی این شیوه نظارت و تنبیه (پس از وقوع تخلف) چه نفعی به حال مصرف‌کنندگان دارد؟
مرور این پرونده ساده و کم‌حجم به‌خوبی نشان می‌دهد که کاستی‌ها در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه ما تا چه اندازه عظیم و جدی هستند.
———————–
۱ – مراجعه کنید به:
تنظیم قیمت گوشت نیمایی براساس عرضه و تقاضا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

انتشار کلیپی از اقدام جوانمردانه سرهنگی از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در جریان امداد سالخوردگان گرفتار سیلاب در استان گلستان، آنهم چندروز مانده به روز ارتش، یکبار دیگر توجه همگان را به این خدمتگزاران بی‌ادعای ایران اسلامی جلب کرد.
چهل سال پیش در بیست‌ونهم فروردین ۱۳۵۸ و در شرایطی که جو تبلیغاتی سنگینی برعلیه ارتش بود و تقاضای انحلال آن از سوی برخی فعالان سیاسی آن ایام مطرح شده، و تلاش می‌شد تا به خواسته ملت مبدل شود، امام خمینی (ره) با حکم به بقا و تقویت ارتش به‌عنوان یک تشکیلات نظامی مردمی و در خدمت ملت، موجبات یأس گروه‌های سیاسی تندرو آن ایام را فراهم کردند، گروه‌ها و دستجاتی که بعدها همگی کمر به نابودی نظام اسلامی بستند و دشمنی پنهان خود را آشکار کردند.
فرارسیدن چهلمین سالگرد این روز بزرگ فرصتی است که یکبار دیگر تأملی در این ماجرا و پیامدهای آن داشته‌باشیم.
در سال‌ها و دهه‌های پیش از پیروزی مردمی‌ترین انقلاب جهان، حکومت وقت با برنامه‌ای مدون تلاش می‌کرد تا ارتش و نیروهای نظامی کشور را به‌عنوان بازوی نظامی خود نه در خدمت کشور و مردم بلکه در خدمت خود و نه در کنار مردم بلکه درصورت لزوم رودرروی مردم قرار دهد. نیروهای نظامی در آن دوران بنا نبود خادم مردم و حافظ سرزمین باشند، بلکه فقط بنا بود فدائیان و خادمان جان برکف نظام سلطنتی و ابزار سلطه شاه بر ملتش باشند. در چنین فضایی، بی‌مناسبت نبود که یاد و خاطره گروهبان ملک‌محمدی و یارانش که با ایستادگی در مقابل ارتش متجاوز تزار سرخ در سوم شهریور ۱۳۲۰ جان شیرین خود را تقدیم سرزمین مادری‌شان کردند، و افسانه دلاوری ستوان نورالله کثیری که رشادت بیمانندش در اوایل دهه ۱۳۳۰ حاکمیت ایران بر جزیره ۱۳۰ ارس را تثبیت کرد، به فراموشی سپرده‌شوند، و دو استوار گارد شاهنشاهی و محافظان شاه سابق (استوار لشکری و استوار بابائیان) که در جریان ترور نافرجام او در فروردین ۱۳۴۴ به دست سرباز رضا شمس‌آبادی کشته‌شدند، به‌عنوان قهرمانان ملی شناخته‌شوند.
در سال ۱۳۵۷ و همزمان با اوج‌گیری نهضت اسلامی مردم ایران، حکومت پهلوی تلاش کرد این “بازوی نظامی” را هرچه بیشتر در خدمت خود گرفته، و آن را برعلیه ملت به‌کار گیرد، ملتی که باید هزینه تجهیز و تقویت ارتش را از جیب خود می‌پرداخت تا به وسیله آن سرکوب شود! اما با وجود نظارت پررنگ و گسترش فضای رعب و وحشت در بدنه ارتش، نافرمانی در این تشکیلات عظیم نظامی شدت گرفت. نظامیان نیز همچون همه مردم پیام انقلاب را شنیده و از دل و جان به آن گرویده‌بودند؛ و این امر اصلاً جای تعجب نداشت، زیرا ارتش فرزند ملت و برآمده از ملت بود، حقیقتی که عاقبت فرماندهان وقت را وادار کرد که هرچند دیرهنگام بیانیه بیطرفی ارتش را امضا کنند.
در سال‌های سخت دفاع مقدس، دلیرمردان ارتش با دشواری‌های فراوان ناشی از اختلافات داخلی، و تحریم و کارشکنی خارجی، در کنار مردم ایستادند و از بذل جان دریغ نکردند. حماسه مقاومت تکاوران در روزهای سخت اول جنگ و دفاع جانانه از خرمشهر مظلوم هرگز از حافظه تاریخی این ملت پاک نخواهدشد. حماسه خلبانان تیزپرواز که با رشادت و از جان گذشتگی بی‌نظیر خود بارها و بارها شادی را به این ملت بزرگ هدیه کردند، همیشه در یادها خواهدماند. بابایی‌ها، دوران‌ها، شیرودی‌ها و ضرغامی‌ها قهرمان‌های بی‌ادعای دوران دفاع مقدس هستند، قهرمان‌هایی که به باور نگارنده اگر حکیم طوس امروزه در قید حیات بود، در شیرین‌ترین و غرورآمیزترین فصل کتاب بلندش به وصف آنان می‌پرداخت، و آنگاه پی می‌برد که حتی بحر متقارب مثمّن محذوف هم در وصف دلاوری این گوهران تابناک کم می‌آورد!
تماشای صحنه غرورآفرین امداد سرهنگ به بانوان سالخورده گرفتار سیل، نگارنده را که شرمسار فروتنی پهلوانانه فرمانده شده‌بود، وادار کرد با دیدگانی اشکبار به واکاوی خاطرات تلخ چندسال گذشته‌اش بپردازد.
به‌دنبال مناظرات انتخاباتی اردیبهشت سال ۹۲ عبارتی جدید وارد ادبیات سیاسی کشورمان شد: “حقوقدان بودن در مقابل سرهنگ بودن”. فارغ از شخصیت سیاسی و کارنامه دو نامزدی که موجب مطرح شدن این عبارت شدند، باید پذیرفت حضور برخی نظامیان در فضای رقابت سیاسی و انتخاباتی به چنین شائبه‌هایی دامن زد که گویی “سرهنگ بودن” هم برای خود عالمی و لابد آدابی دارد. نگارنده اقرار می‌کند که بارها در نوشته‌های خود به این عبارت قابل‌تأمل (سرهنگ بودن در مقابل حقوقدان بودن) استناد کرده، و البته با عنایت به برخی شیوه‌های نامناسب مدیریتی، خود را در این تمسک و استناد چندان دور از منطق ندیده و نمی‌بیند.
اما به‌راستی خاکساری و شیفتگی جناب سرهنگ قصه ما به خدمت صادقانه و بی‌ادعا، تعریفی جدید یا دقیق‌تر بگویم، نوعی دیگری از “سرهنگ بودن” را پیش چشمان خجالت‌زده نگارنده به تصویر کشید: می‌توانی سرهنگ باشی، هرروز و هرساعت زیردستانت به تو سلام نظامی بدهند و پیش رویت خبردار بایستند، مردم عادی و رهگذران از تو حساب ببرند، همه‌جا صحبت از اقتدار و نفوذ تو باشد، اما تو در خلوت خود خادمی بی‌ادعا و خاکسار باشی، با همان یونیفورمی که به تو قدرت می‌دهد و همگان را به تعظیم و تکریمت وادار می‌کند، به خاک بیفتی و از بانوان سالخورده خواهش کنی که رعایت منصبت نکنند، و بر پشتت پای بگذارند. آخر تو که نمی‌توانی برای آنان قلاب بگیری و کمکشان کنی یا از زیردستانت بخواهی که نقش چهارپایه را بازی کنند.
آن‌روز جناب سرهنگ تصویری به‌یادماندنی از یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین سجده‌های بشری را در مقابل رب‌الارباب آفرید. شاید گروهی براین بیان من خرده گیرند که مثلاً همه هفت عضو جناب سرهنگ بر خاک نبود و تازه معلوم نیست روبه قبله بوده یا نه! اما به باور من این سجده در عین نقص آشکارش از منظر احکام یکی از کاملترین و خالصانه‌ترین سجده‌ها بود: به خاک افتادن برای گشودن گرهی از کار بندگان خداوند.
آفرین بر تو سرهنگ که تصویر واقعی ارتش خدمتگزار ملت را پیش روی جهانیان قرار دادی. ارتشی که خود را ارباب و قیم ملت نمی‌داند، بلکه خادم بی‌ادعای اوست، و سرهنگی که نشان افتخار خود را نه ستاره‌های درخشان روی شانه‌اش یا نشان‌های افتخار روی سینه‌اش، بل رد پای بانوان سالخورده در پشت یونیفورمش می‌داند.
روزت مبارک شیرمرد
روزت مبارک پهلوان
روزت مبارک سرهنگ
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۸ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در داستان قدیمی “امیرارسلان نامدار” دو شخصیت قابل‌تأمل حضور دارند: شمس‌وزیر و قمر‌وزیر، که وزرای دربار پطرس‌شاه سلطان دیار فرنگ هستند. شمس‌وزیر فردی خردمند، اهل تدبیر، دنیادیده و خیرخواه حکومت و ملت است. قمر‌وزیر از نظر خرد و تدبیر به پای او نمی‌رسد، و بااین‌حال چندان تعهدی هم به حکومت و ملت ندارد و بیشتر دنبال منافع شخصی خود است. شمس‌وزیر در سرزمینی که پیر و جوان زنّار بسته و دل در گرو آئین مسیحیت دارند، مخفیانه به اسلام گرویده‌است. قمر‌وزیر از راز مسلمانی رقیب مزاحمش آگاه است، و دنبال فرصتی برای خلاص شدن از شر او می‌گردد.
قمر‌وزیر در ابتدا پیروز گشته، و شمس‌وزیر معزول و زندانی می‌شود. اما همانگونه که وزیر زندانی پیش‌بینی کرده‌بود، کشور گرفتار آشوب می‌شود. عاقبت سلطان متوجه خطای قمر‌وزیر شده و با عزل او، شمس‌وزیر را با احترام به مسند خویش بازمی‌گرداند.
ماجرای تقابل شمس‌وزیرها و قمر‌وزیرها خارج از فضای قصه عاشقانه امیرارسلان همواره و همه‌جا به‌گونه‌ای قابل‌مشاهده ‌است.
زمانی که دشمنان و بدخواهان ایران مقدمات تحریم گسترده کشورمان را فراهم می‌کردند، شمس‌وزیرها نگران از دشواری‌های تحریم، تلاش می‌کردند راهی برای خروج از این وضعیت و لغو تحریم‌ها بیابند. اما قمر‌وزیرها از بی‌تأثیری تحریم و حتی سودمند بودن آن سخن می‌گفتند. ازجمله احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت از کاغذپاره بودن قطعنامه‌ها و این‌که “تحریم نمنه‌دی” سخن می‌گفت. گذشت زمان ثابت کرد که حق با شمس‌وزیرها بود.
زمانی که دولت امریکا با تشدید تحریم‌های ظالمانه به فکر محدود کردن ارتباط بانکی کشورمان با جهان خارج و تحریم بانک مرکزی بود، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت دهم می‌گفت این کار غیرممکن است و دنیا به امریکا می‌خندد. اما با تشدید تحریم‌ها شرایط برای ملت ایران دشوارتر شد، و پیش‌بینی بهمنی هرگز تحقق نیافت. اینجا هم قمر‌وزیرها مسؤولان را در پی آدرس غلط فرستاده‌بودند.
زمانی که دشمنان به فکر تحریم نفت ایران بودند، شمس‌وزیرها نگران تبعات این تحریم بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها و به فکر راه چاره بودند. اما رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم می‌گفت اگر نفت ایران را تحریم کنند، قیمت نفت از ۲۰۰ دلار هم فراتر می‌رود. البته او به این نکته که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، افزایش قیمت نفت خزانه رقبای منطقه‌ای ایران را پر کرده، و نفعی به حال ما ندارد، توجهی نداشت. اینجا هم حق با شمس‌وزیرها بود.
با تشدید تحریم‌ها قمر‌وزیرها می‌گفتند با اسبی که بابک زنجانی و مرجان شیخ‌الاسلامی برایمان زین کرده‌اند، تحریم‌ها را دور می‎زنیم، به ریش تحریم‌کنندگان می‌خندیم، و ثابت می‌کنیم تحریم‌ها بی‌اثر هستند. اما شمس‌وزیرها نگران بازگشت این پول‌ها و تبعات اعتماد بی‌پایه به این نورسیده‌های عالم تجارت بودند و این‌که چنین شیوه‌هایی فساد را به حد اعلای خود خواهدرساند. گذشت زمان و کشف پرونده‌های فساد این افراد بار دیگر نشان داد که حق با شمس‌وزیرها بود.
شمس‌وزیرها می‌گفتند بدون تعامل مثبت با جهان خارج، اقتصادمان گرفتار رکود می‌شود، بازارهای صادراتی را دست می‌دهیم و حتی اگر صادرات داشته‌باشیم چندان مقرون به‌صرفه نخواهدبود و فرار سرمایه به شکل خروج کالاهای صادراتی و عدم‌بازگشت ارز صادراتی محقق خواهدشد. اما قمر‌وزیرها خلاف این نظر را داشتند. سعید جلیلی در همان ایام می‌گفت حتی در شرایط تحریم هم می‌توانیم ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌باشیم، و برای این کار نیاز به تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان خارج نداریم.
قمر‌وزیرها می‌گفتند بدون این‌که امتیازی به طرف مقابل بدهیم می‌توانیم پرونده هسته‌ای را فیصله بدهیم و یکجانبه فقط امتیاز بگیریم. اما سال‌ها مذاکره آقای سعید جلیلی با سه دولت اروپایی نشان داد که میدان مذاکره میدان بازی برد-برد است و تا وضعیتی تعریف نکنید که طرف مقابل هم خود را برنده ببیند، نمی‌توانید بردی ارزشمند داشته‌باشید. رویکرد برد-برد از همان ابتدا مورد تمسخر قمر‌وزیرها قرار گرفت، اما گذشت زمان بازهم نشان داد که حق با شمس‌وزیرها بود.
شمس‌وزیرها می‌گفتند برای دفاع از منافع کشورمان باید بهره‌برداری از میادین مشترک را سرعت ببخشیم و باید سرمایه‌گذاران خارجی را برای این سرعت بخشیدن همراه خود بکنیم. قمر‌وزیرها می‌گفتند این کار ضرورتی ندارد و نباید از شرکت‌های خارجی دعوت کنیم. مصطفی میرسلیم نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در مناظره‌های اردیبهشت‌ماه آن سال گفت باید از طریق مذاکره با کشورهای همسایه آنها را متقاعد کنیم که برداشت از مخازن مشترک را کاهش دهند و به‌اصطلاح صیانتی رفتار کنند. اما هرگز در مورد این‌که چه دلیلی دارد که آنها خواسته ما را بپذیرند، سخنی نگفت. گذشت زمان و رقابت مخرب کشورهای منطقه و گسترش موج ایران‌هراسی نشان داد که این نظر تا چه میزان غیرمنطقی و نامعقول بود.
در مورد نظرات غیرکارشناسی و غیرعقلانی قمر‌وزیرهای معاصر مثال‌های فراوان دیگری نیز می‌توان‌زد؛ آدرس‌های غلطی که جز صرف هزینه‌ گزاف و بازدهی بسیار اندک نصیبی برای کشورمان نداشته‌است. هرچند خود آنان معمولاً با فرافکنی و زدن اتهامات شگفت به رقبای سیاسی خود همواره سعی در فرار به جلو دارند. شاید یکی از بهترین تعابیر در مورد رهنمودهای خسارتبار این افراد، تعبیری باشد که اسحاق جهانگیری در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۹۶ به‌کار گرفت: “رقابت بین راه و بیراهه”. با تعمق در بسیاری از رهنمودهایی که قمر‌وزیرهای معاصر طی سالیان گذشته ارائه کرده‌اند، می‌توان آن‌ها را مصداق بارز بیراهه دانست.
به‌راستی آیا زمان آن نرسیده‌است که به جای بر صدر نشستن قمروزیرها و قدر دیدنشان، شاهد رجوع به شمس‌وزیرهای خردمند و خدوم باشیم؟
——————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱ – ۳ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اقدام شرم‌آور دولت امریکا که نیروی مسلح کشوری مستقل و قدرتمند را تروریست خطاب می‌کند، درحالی‌که خود آن دولت از همپیمانان منطقه‌ای خود با وجود تمام اقدامات تروریستی‌شان حمایت بی‌قیدوشرط به‌عمل می‌آورد، بی‌تردید به‌عنوان یک واقعه مهم در تاریخ معاصر جهان ثبت خواهدشد، و اعتبار این دولت را به‌عنوان دولتی که برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت خود به‌راحتی اصول و معیارهای بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، زیر سؤال خواهدبرد. اما پرسشی که این‌روزها برای ناظران و کارشناسان ایران‌دوست مطرح است، این است که آیا مسؤولان کشورمان در مقابل این هجمه گسترده و کوبیدن بر طبل توخالی تبلیغات، بهترین و خردمندانه‌ترین راه را انتخاب خواهندکرد، و یا در قالب برخوردی هیجانی اجازه خواهندداد که مطابق با خواست حریف پیمان‌شکن بازی در زمینی که او تعیین کرده‌است، انجام گیرد.
دولت امریکا از همان نخستین روزهای استقرار ترامپ در کاخ سفید با رونمایی از طرح‌های جنجالی خود همگان را غافلگیر کرده‌است. این دولت با خروج از پیمان‌های متعدد و برهم زدن توافق‌هایی که با شرکای تجاری خود داشت، و درگیر شدن در جنگ گسترده تعرفه‌ای، هرچند در برخی حوزه‌ها دستآورد اندکی برای اقتصاد امریکا به ارمغان آورده، اما در مقابل هزینه‌های گزافی به آن کشور تحمیل کرده‌است. ازجمله اینکه شرکای تجاری و سیاسی سابق امریکا روز‌به‌روز به جدا کردن مسیر آینده خود از شریک و همراهی به‌شدت نامطمئن مصمم‌تر می‌شوند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد دولت امریکا در مقابله با ایران سیاست پیچیده‌تری در پیش گرفته‌است. ترامپ برجام را توافقنامه‌ای معرفی می‌کرد که یکجانبه به نفع ایران تنظیم شده‌است، و وعده خروج از آن را می‌داد. اما در عمل ابتدا تلاش کرد این خروج از طرف ایران اتفاق بیفتد تا دولت او هزینه‌ای از این بابت متحمل نشود. امید ترامپ به برخی سیاسیون تندرو ایرانی بود که با تحمیل شیوه خود به دولت، هزینه خروج از برجام را به‌عنوان یک توافقنامه معتبر بین‌المللی به کشور خود تحمیل کنند، و ضمن پذیرش عواقب این خروج، بهانه لازم را به‌دست او بدهند. شاید از نظر استراتژیست‌های همفکر ترامپ وقوع اتفاقی دیگر از نوع حمله به سفارت عربستان در تهران که بعد از انتشار خبر شهادت مظلومانه شیخ نمر اتفاق افتاد، چندان غیرمنتظره نبود. چنین اقدامی می‌توانست حربه ترامپ برعلیه ایران را تیز کرده، و متحدان اروپایی را با کاخ سفید همراه سازد.
اما هوشمندی مسؤولان ارشد کشور موجب شد رویای مستأجر کاخ سفید محقق نشود. درنتیجه ترامپ مجبور شد به تنهایی هزینه خروج از برجام را متقبل شود و تصویری منفی از دولت امریکا به‌عنوان دولتی که به تعهدات خود اعتنایی ندارد، پیش چشمان نگران افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت.
اقدامات تحریک‌کننده‌ای که اخیراً این دولت در منطقه خاورمیانه آغاز کرده‌است، ازجمله به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به‌عنوان مرکز رژیم اشغالگر صهیونیستی، به رسمیت شناختن حاکمیت این رژیم بر بلندی‌های جولان، و اخیراً تروریست نامیدن سپاه پاسداران (عنوانی که شایسته خودشان است)، نشان می‌دهد که این دولت هنوز از برنامه تحمیل بخشی از هزینه‌ها به ایران البته با مدد تندروان داخلی مأیوس نشده‌است.
ترامپ و حلقه مشاورانش به‌خوبی می‌دانند که تروریست نامیدن این و آن و هیاهو راه‌انداختن، آنان را به مقصود خود نزدیک نکرده، و اجماع جهانی به نفعشان راه نخواهدانداخت. همان‌گونه که امضای سند اهدای بلندی‌های جولان به رژیم صهیونیستی به‌جای این‌که حل مشکل امنیتی این رژیم مجعول را حل کند، بهترین جواب را از سوی یک هنرمند سوری گرفت. این هنرمند در جواب این حرکت گستاخانه، سند اهدای ایالت کالیفرنیا به کشور مکزیک را امضا کرد و گفت اعتبار سند اهدای جولان هم مساوی اعتبار این سند است!
اما آنچه مستأجر پرسروصدای کاخ سفید را به آینده امیدار می‌کند، تندروی برخی محافل داخلی است. اجرای مراسم نمادین آتش زدن برجام در مجلس توسط یکی از نمایندگان که کم‌مانده‌بود موجب تحمیل خسارت هنگفت به کفپوش خانه ملت هم بشود، نشان داد که برخی سخنوران خودی در چنین مواردی عنان از اختیار از کف داده، و دست به اقدامات نسنجیده می‌زنند: اقدام به آتش‌بازی در صحن علنی مجلس و بدون تهیه ظرف و ملزومات مناسب!
به‌دنبال اقدام اخیر ترامپ که همانا تروریست خطاب کردن سپاه بود، برخی سخنوران تندرو که ظاهراً وظیفه تحمیل هزینه بدون دستآورد به کشورمان را عهده‌دار شده‌اند، بلافاصله پیشنهادات آنچنانی را مطرح می‌کنند که معنایش تشویق طرف مقابل به تندروی و افزایش احتمال درگیری است. درحالی‌که این اقدامات دراصل بازی کردن در زمین ترامپ و پذیرفتن قواعد بازیی است که او دیکته می‌کند. بهترین وضعیت از دید ترامپ این است که ما با اقدامات تندروانه و موضع‌گیری‌های آتشین و تهدیدهای سنگین خوراک تبلیغاتی مناسب را در اختیار ماشین تبلیغاتی او قرار بدهیم تا بتواند هم افکار عمومی کشور خود را قانع کند که چاره‌ای جز درگیری ندارد، و هم همپیمانان مردد خود را وادار به همراهی بیشتر بکند.
در مقابل اقدامات تحریک‌آمیز ترامپ، بهترین اقدام ما بازی با مهره دیپلماسی است، همان مهره‌ای که ترامپ از آن وحشت دارد، زیرا قدرت ما در این میدان و ضعف خود را به خوبی می‌شناسد. ترامپ می‌داند که اگر ما به جای وارد میدان کردن سخنورانی چون مدیر مسؤول فلان روزنامه تندرو، با انتخابی درست به سردار دیپلماسی کشور اعتماد کرده، و فرماندهی میدان رجزخوانی را به او و دستگاه تحت فرمانش بسپاریم، شانس برد او و یافتن حامیانی برای اقدامات نادرستش به صفر نزدیک خواهدشد.
نگارنده نیز مانند همه ناظران و تحلیلگران عاشق این آب و خاک آرزومند است مسؤولان کشور در مقابله با دشمن بدخواه و متوهم، مهره درست را انتخاب کرده، و در زمین مطلوب او بازی نکنند.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۵ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر چکیده سخنرانی من در نشست هفتگی مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد در تاریخ ۲۲ – ۱ – ۹۸ است:

الف – طرح مسأله
“بدمسکنی” یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعاً به دلیل برخورداری از درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی چون فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت، و سوء تغذیه رابطه نزدیک با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته‌باشند.
طبعاً تعریفی که از “حداقل امکانات ایمنی و رفاه” ارائه می‌شود، همانند میزان درآمدی که برای تعیین خط فقر درنظر ‌می‌گیریم، در برآورد ابعاد پدیده بدمسکنی و کم یا زیاد برآورد کردن آن بسیار حائز اهمیت است. زیرا ابعاد این پدیده بخشی از تعهد دولت را در میدان تولید و عرضه مسکن مشخص می‌سازد، و هرچه بدمسکنی گسترده‌تر و رایج‌تر باشد، تعهدات دولت در این عرصه جدی‌تر خواهدبود. این سطح حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان “خط فقر مسکن” نامید.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن تأکید کرده‌است، و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند، و دولت را موظف به فراهم ساختن زمینه تحقق این مهم می‌کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است.
نکته قابل‌تأمل در اینجا این است که دولت هم مثل یک بنگاه اقتصادی ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمانبندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. ازاین‌رو اهتمام دولت به گردآوری اطلاعات پایه در مورد بدمسکنی و شناخت دقیق جغرافیای بدمسکنی را می‌توان نشانه‌ای از این امر مثبت و امیدوارکننده تلقی کرد که گویی اراده سیاسی جدی برای بازپرداخت این “بدهی” و ایفای تعهدات وجود دارد. به همین ترتیب، نبود این اطلاعات پایه را نیز می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم‌تعهدشان به تسویه این بدهی دانست.
حداقل امکانات مسکن یا “خط فقر مسکن” را می‌توان در دو سطح تعریف کرد:
۱ – مسکن به‌عنوان سرپناه
واحد مسکونی باید سطحی قابل‌قبول از امنیت و آسایش را به ساکنانش عرضه کند. مصون ماندن از تعرض جانواران و افراد غیرمجاز، مصون ماندن از سرما و گرما و باد و باران، و ایمنی نسبی در مقابل سوانح طبیعی همچون طوفان، سیل و زلزله را می‌توان در این سطح موردتوجه قرار داد. ازاین‌رو اقامت واحدهای مسکونی ساخته‌شده از مصالح کم‌دوام مصداق بدمسکنی خواهدبود.
۲ – مسکن به‌عنوان محل آرامش
در سطحی بالاتر، می‌توان برای مسکن نقش و کارکردی بالاتر از عرضه ایمنی و مصونیت از سوانح طبیعی تعریف کرد. اقامت در مسکن باید راحتی و آرامش خیال ساکنان را فراهم سازد، و با گذراندن ساعات استراحت و فراغت در آن، آنان آماده حضور مجدد در عرصه پرتلاطم اجتماع و کار و تلاش بیشتر برای تأمین معاش خود بشوند.
با مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعمق در متن آن، می‌توان پذیرفت که تلقی تدوین‌کنندگان از مسکنی که حق هر شهروند است، مسکن فقط به‌‌عنوان سرپناه نبوده‌است.

ب – مصادیق بدمسکنی
۱ – استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن
در اولین قدم برای شناسایی مصداق‌های فقر مسکن، باید به واحدهای مسکونی که با استفاده از مصالح کم‌دوام ساخته‌می‌شوند، توجه کرد. سکونتگاه‌هایی از نوع آلونک و کپر و حلبی‌آباد که در مناطق فقیرنشین یا حاشیه کلانشهرها ساخته‌می‌شوند، اولین مصداق‌های فقر مسکن هستند.
علاوه‌براین، واحدهای مسکونی که خارج از ضوابط شهری، بدون‌رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته‌می‌شوند، نیز باید مصداق بدمسکنی تلقی ‌شوند. زیرا چنین مکان‌هایی بدون نظارت فنی و با مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده، و فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات رفاهی لازم هستند.
همچنین باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را جزو مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم. زیرا ساختمانی که چنددهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی از حداقل ایمنی و امکانات رفاهی برخوردار نیست. بافت‌های فرسوده شهری به دلایل عدیده جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های شهرها در زمان بروز خطراتی مانند زلزله و آتش‌سوزی هستند. درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای ۲۵سال دارند، و با عنایت به شیوه نامطلوب ساخت که باعث کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، باید فرسوده و ناایمن تلقی شوند.
بااین‌وجود بدمسکنی را نمی‌توانیم حتی در محدوده بافت فرسوده شهری و ساختمان‌های قدیمی خلاصه کنیم. ساخت‌وسازهای بیرویه و بدون نظارت کارآمد طی سالیان گذشته، انبوهی از ساختمان‌های فاقد کیفیت و ناایمن را به شهرها تحمیل کرده‌است که در عین نوساز بودن، از ارائه حداقل ایمنی و جمعیت خاطر به ساکنان خود ناتوان هستند. بخش قابل‌اعتنایی از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته و به موجودی ساختمان‌های مسکونی کشور اضافه شدند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت متهم به فقدان ایمنی لازم هستند، به‌دنبال فاجعه زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انتقادات فراوانی به نحوه ساخت این ساختمان‌ها مطرح شد.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۵۷٫۲درصد از کل واحدهای مسکونی کشور از نوع اسکلت فلزی یا بتون آرمه بوده‌اند. که طبعاً بخشی از آن‌ها از نوع مسکن مهر هستند. همچنین در ساخت ۲۵٫۶درصد دیگر از آهن استفاده شده‌است.
ناگفته پیداست که با اتکا به این ارقام نمی‌توان درصد دقیق واحدهای مسکونی کم‌دوام را به‌عنوان اولین مصداق بدمسکنی مشخص کرد، اما می‌توان پذیرفت که این عدد نمی‌تواند کمتر از ۳۰درصد باشد.
۲ – مشترک یا کوچک بودن سرانه فضای مسکونی
سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد، نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. زیرا چنین مسکنی طبعاً به‌دلیل محترم نشمردن حریم شخصی اعضای خانوار آرامش و آسایش کافی به ساکنان خود ارائه نمی‌کند.
در سرشماری سال ۹۵ تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی ۱٫۳۶۶٫۰۰۰ مورد بیشتر بوده‌، و از کل واحدهای مسکونی درحال‌استفاده ۱۱۴هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر بیش از دو میلیون خانوار یعنی نزدیک به ۸٫۵درصد از کل خانوارهای کشور تجربه زیستن در یک واحدمسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند.
از سوی دیگر در همین سال ۳۱٫۴درصد واحدهای مسکونی درحال‌استفاده مساحتی کمتر از ۷۵مترمربع داشته‌اند.
نکته قابل‌تأمل این است که اگر در بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده از سرشماری به محاسبه میانگین‌ها اکتفا کنیم، تصویر روشنی از واقعیات ارائه نمی‌شود. متوسط مساحت واحدهای مسکونی درحال‌استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ الی ۱۰۰مترمربع قرار دارد. همچنین متوسط بعد خانوار در کل کشور در حدود ۳٫۳نفر است. با بررسی این دو میانگین می‌توان ادعا کرد با نادیده گرفتن شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (۱٫۰۶خانوار) چندان کم و کسری در حوزه مسکن مشهود نیست. زیرا به طور متوسط هر خانوار ۳٫۳نفری ۹۰ الی ۱۰۰مترمربع فضای مسکونی در اختیار دارند. اما با توجه به این واقعیت که پرجمعیت‌ترین خانوارها معمولاً کوچکترین واحدهای مسکونی را در اختیار دارند، کاستی‌های موجود رخ نشان خواهندداد.
۳ – افزایش درصد اجاره‌نشینی
اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزو مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی و اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهندبود که آیا سال‌بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند، یا ناگزیر از نقل مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند.
در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها ۶۷٫۹درصد بود. اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰٫۵درصد کاهش یافته‌است. همچنین در این فاصله ده‌ساله تعداد خانوارها ۶٫۸۴۳٫۰۰۰ واحد افزایش یافته، که فقط کمتر از ۴۲درصد آن‌ها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند.
این بدان‌معنی است که جامعه درحال پیش‌روی به سمت مستأجر شدن است، و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری، و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت قابل‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم درحال گسترش است.
برخی کارشناسان با استناد به سهم ۶۰درصدی جمعیت مستأجر در کشوری مثل آلمان، افزایش جمعیت مستأجر را نگران‌کننده نمی‌دانند. اما باید دانست بازار مسکن استیجاری در کشوری مثل آلمان با کشور ما تفاوت بنیادین دارد. علت گسترش اجاره‌نشینی در کشور ما افزایش میزان فقر و نیز افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات است که موجب می‌شود، طبقه متوسط و خانوارهای تازه‌‌تأسیس اصلاً فکر خرید مسکن را از سر بیرون کنند. چنین اتفاقی در بازار املاک آلمان هرگز قابل‌تصور نیست.
۴ – افزایش ازدحام شهری
دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی، وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین بازی و تفریحات سالم نیز می‌تواند و باید در تعریف و یافتن مصادیق بدمسکنی موردتوجه قرار گیرد. وقتی یکی از نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های فرد رعایت محدودیت ساعت خروج از گذرگاه‌های محدود محله به منظور گیر نیفتادن در ترافیک صبحگاهی یا رسیدن به‌موقع و یافتن “جای پارک” باشد، یا نبود فضای سبز و زمین بازی محدودیت جدی برای سرگرمی و ورزش نوجوانان محله تلقی شود، طبعاً زیستن در چنین محله و منطقه‌ای آرامش و جمعیت خاطر لازم را به شهروندان ارائه نمی‌دهد. به‌دلیل عدم‌رعایت اصول طراحی شهری برای سالیان طولانی، بخش مهمی از مناطق شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگ گرفتار این‌گونه مشکلات هستند، و طبعاً باید در برآورد ابعاد بدمسکنی موردمحاسبه قرار گیرند.
در یکی از مناطق ۲۲گانه شهر تهران تراکم جمعیت درحدود ۳۰٫۰۰۰نفر در کیلومترمربع است. طبعاً این میزان از تراکم با برهم زدن آرامش و سلامت روان شهروندان باید به عنوان یکی از مصداق‌های بارز فقر مسکن تلقی شود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، خط فقر مسکن را می‌توان به طرز بسیار متفاوتی با درنظر گرفتن معیارهای فوق ترسیم و تعیین کرد. با رویکرد اول (مسکن به‌عنوان سرپناه) ابعاد فقر مسکن یا بدمسکنی بسیار کمتر از رویکرد دوم (مسکن به‌عنوان محل آرامش) تعیین و لحاظ خواهدشد.
با بررسی اطلاعات موجود از وضعیت سکونت شهروندان و کیفیت واحدهای مسکونی موجود می‌توان نتیجه گرفت که نظام آماری موجود کاستی‌های فراوانی دارد، و به بیان دیگر اطلاعات دقیق و روشنی از ابعاد واقعی بدمسکنی نداریم، و فقط باید با استناد به اطلاعات موجود به حدس‌های کارشناسانه اکتفا کنیم، همانگونه که وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریورماه سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹میلیون نفر (۸میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها ) اعلام کرده‌است.
با عنایت به آن‌چه گفته‌شد، به نظر می‌رسد یکی از اولین اقدامات ضروری متولیان بخش مسکن کشور، ارائه تعریفی جامع و مانع از بدمسکنی با توجه به مصادیق بالا و سپس برآورد دقیق ابعاد این معضل در سرتاسر کشور با هدف احصای درست و بدون‌تعارف ابعاد تعهد دولت در بخش مسکن است. برای ارائه تعریف درست “بدمسکنی” می‌توان مثلاً با تخصیص امتیاز به هریک از موارد بالا، به سنجش وضعیت هر ساختمان پرداخت. با استناد به چنین محاسباتی، متولیان امر به‌جای سخن گفتن در قالب خطابه‌های پرشور و احساسی، با شناخت دقیق اندازه معضل، خود را ملزم به تلاش درخور برای کاهش آلام شهروندان گرفتار بدمسکنی خواهنددانست، و با قدرت چانه‌زنی بالاتر در فصل تخصیص بودجه، از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت در بخش مسکن سخن خواهندگفت.

پ – نگاهی به کارنامه و عملکرد گذشته
بیستم فروردین‌ماه ۱۳۵۸ و در شرایطی که کمتر از دوماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت، امام خمینی (ره) با اعلام افتتاح حساب ۱۰۰ مخصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف ساختن مسکن برای افراد فاقد مسکن، اولین برنامه نظام جمهوری اسلامی را در عرصه مسکن معرفی کرد. برای درک بهتر شرایط آن ایام و رسیدن به تحلیلی جامع از آن پیام تاریخی و دستآوردهای آن، اول باید تصویری روشن از وضعیت بخش مسکن در زمستان سال ۱۳۵۷ ارائه کنیم.
برای ترسیم این تصویر کافی است به چند مورد اطلاعات آماری مربوط توجه کنیم:
۱ – جمعیت شهر تهران در فاصله سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۵ سالانه به‌طور متوسط ۵٫۹۲% افزایش یافته‌است. درواقع در این دوره مقصد بسیاری از مهاجرت‌ها شهر تهران بوده‌است. رشد سریع جمعیت آن‌هم طی یک دوره طولانی طبعاً موجب رشد تقاضای مسکن در مقیاسی می‌گردد که برآورده‌ساختن آن به‌راحتی ممکن نیست، و نتیجه آن سقوط شاخص‌های مربوط به کیفیت سکونت است.
۲ – درصد جمعیت شهرنشین کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ از ۳۱٫۴درصد به ۴۷درصد رسید. این بدان‌معنی است که تقاضا برای مسکن شهری حتی در شهرهای متوسط و کوچک هم با سرعت افزایش یافته‌است.
۳ – در سال ۱۳۴۶ براساس مطالعات انجام‌گرفته برای تدوین برنامه عمرانی چهارم، ۴۰% خانوارهای شهری کشور فقط یک اتاق و ۳۰% دیگر که از موقعیت بهتری برخوردار بودند، فقط دو اتاق در اختیار داشتند. همین آمار وضعیت نامطلوب سکونت در شهرها را نشان می‌دهد.
۴ – برنامه عمرانی چهارم که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ به‌طول انجامید، از نظر تحقق اهداف موفقترین برنامه دوران قبل از انقلاب است. بااین‌حال طی همین دوره شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری از ۱٫۵۴ به ۱٫۶۰ خانوار رسید. به بیان دیگر سرعت سقوط شاخص‌های مرتبط با کیفیت سکونت به حدی بود که حتی برنامه چهارم هم با وجود موفقیت نسبی نتوانست این روند را متوقف کند.
۵ – در نتیجه در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ قیمت مسکن به‌طور متوسط سالانه ۲۲٫۳۸درصد رشد کرد. درحالی‌که متوسط نرخ تورم در این دوره برابر با ۱۵٫۲۱درصد بود.
۶ – همچنین در سال ۱۳۵۵ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران رشد ۱۷٫۳درصدی را تجربه کرد.
با کنار هم گذاشتن همین چند مورد عدد و رقم می‌توان‌دریافت که شرایط سکونت در سطح کشور و به‌ویژه در شهرهای بزرگ به‌تدریج گرفتار وخامت شده، و فشار وارده بر اقشار کم‌درآمد شهری بیشتر و بیشتر شده‌است.
به همین دلیل در سال‌های پایانی رژیم سابق، یکی از عواملی که موجب پیوستن دانشجویان به صفوف معترضان و مخالفان رژیم می‌شد، انتشار اخبار و اطلاعات درباره وضعیت حاشیه‌نشینان و آلونک‌نشینان جنوب تهران بود، بازدید از مناطق حاشیه شهر که گودها و حلبی‌آبادها بودند، جوانان را تشویق به پیوستن به گروه‌های سیاسی مخالف حکومت می‌کرد. فعالان سیاسی آن ایام که مقدمات چنین بازدیدهایی را فراهم می‌ساختند، معمولاً دست خالی بازنمی‌گشتند، و در برنامه‌های عضوگیری موفق بودند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از خواسته‌های مردم و دراصل یکی از آرمان‌های انقلابیون ریشه‌کن کردن مظاهر فقر از کل جامعه بود، و بنابراین پرداختن به امر مسکن و ارائه برنامه‌ای برای رفع مشکل سکونت شهروندان از اولویت خاصی برخوردار بود.
پیام امام خمینی در چنین شرایطی صادر شد و یکی از بارزترین نشانه‌های فقر و نابرابری ظالمانه را در کشور نشانه گرفت.
در این پیام تاریخی به پنج نکته کلیدی و مهم تأکید شده‌است:
۱ – داشتن مسکن حق شهروندان و حکومت موظف است مقدمات آن را فراهم آورد. امام در این پیام از “گران بودن” و “محدود بودن” صحبت نمی‌کند. چنین نیست که گران بودن مسکن باعث شده شهروندان موفق به تأمین آن نشوند. صحبت از کمک به شهروندان در سطح افزایش سقف وام مسکن یا کاهش بهره وام و این‌گونه اقدامات هم نیست، بلکه مشخصاً از یک “حق” سخن به میان آمده‌است.
گفتنی است در قانون اساسی به‌یادگارمانده از نهضت مشروطیت اشاره‌ای به حقوق اجتماعی شهروندان نشده و بیشتر به مبحث حقوق سیاسی آنان پرداخته‌شده‌بود. اما همین تأکید امام (ره) بر “حق مسکن” شهروندان به‌عنوان یکی از محورهای مهم حقوق اجتماعی موجب شد در دوران تدوین قانون اساسی و در اصل ۳۱ به مسأله حق داشتن مسکن توجه گردد.
۲ – امام (ره) بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم تأکید کرده‌اند. درواقع دو شیوه برای تأمین مالی طرح ساخت مسکن برای خانوارهای نیازمند قابل‌تصور بود: دولت علاوه بر مالیاتی که برای تأمین هزینه‌های جاری خود جمع‌آوری می‌کند، مالیات مضاعفی از اقشار مرفه بگیرد؛ یا این که افراد توانگر را به مشارکت در این طرح بزرگ ملی تشویق کند. شیوه اول علاوه بر هزینه هنگفت اداری به دلیل وجود بوروکراسی ناکارآمد، موجبات نارضایتی مالیات‌دهندگان را فراهم می‌ساخت، اما در شیوه دوم ازیک‌سو دولت ناگزیر از صرف هزینه گزاف نبود، از سوی دیگر مشارکت داوطلبانه شهروندان در این طرح بزرگ موجبات افزایش همبستگی ملی و رشد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم می‌ساخت.
۳ – امام (ره) از مسؤولان خواستند برای تأمین طرح علاوه بر کمک مردم از اموال مصادره‌شده که بعداً در اختیار نهادها و بنیادها قرار گرفتند، استفاده کنند. از دید ایشان این اموال در اصل متعلق به مردم و جامعه بوده، و در گذشته برخی افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند آن‌ها را چپاول کرده و به ملکیت خود درآورده‌بودند.
۴ – وظیفه دولت فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم تعیین شد. دولت باید با آماده‌سازی و قطعه‌بندی اراضی و تأمین راه‌های ارتباطی و خدمات آب و برق و گاز و … مرحله اولیه طرح را تکمیل کرده، و اجرای مرحله اصلی را به افراد خیر بسپارد.
۵ – این طرح بزرگ ملی بنا نیست یکبار اجرا شده و تمام شود. بلکه دولت باید برنامه بلندمدت برای این کار تدوین کند، و به‌طور مستمر به اجرای آن در طول زمان همت بگمارد. به بیان دیگر هدف فقط تأمین مسکن افراد نیازمند زمان حاضر نیست، بلکه باید در آینده نیز هر فردی که از تأمین مسکن ناتوان باشد، باید از طریق این طرح مورد حمایت قرار گیرد.
بی‌تردید اجرای درست این فرمان و توجه به جنبه‌های مختلف آن در تدوین برنامه‌ها می‌توانست شرایطی بسیار متفاوت با امروز را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورد. اینک با گذشت چهل‌سال از آن ایام، می‌توان با مرور بر عملکرد دولت‌ها و مسؤولان وقت، میزان تحقق هدف تأمین مسکن برای همگان و نیز میزان وفاداری به اصول این پیام تاریخی را بررسی و ارزیابی نمود.
اقدام مهم و قابل‌ذکر دولت دوران دفاع مقدس حمایت از شکل‌گیری و فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن بود و این اقدام در کنار واگذاری اراضی شهری به متقاضیان واجد شرایط تاحدی توانست وضعیت نابسامان مسکن را بهبود ببخشد. کاستی مهم عرصه سیاست‌گذاری در این دوران این بود که لزوماً تمام متقاضیان واجد شرایط امکان تجمع در قالب تعاونی‌ها را نداشتند. بااین‌حال تأثیر تعاونی‌ها در بهبود شرایط بخش مسکن انکارناپذیر است. درواقع شرایط خاص جنگی کشور و محدودیت منابع امکان تحرک بیشتر در این میدان را به دولت وقت نمی‌داد. بااین‌حال دولت تلاش کرد با گسترش تعاونی‌ها تا حد امکان از وخامت وضعیت مسکن شهروندان بکاهد، و کار تأمین مسکن همگانی را برای دولت بعدی آسانتر سازد.
اما در سال‌های پس از دفاع مقدس، با به‌کارگیری سیاست تعدیل اقتصادی حمایت از تعاونی‌ها فراموش شد. دراصل پیش‌فرض مسؤولان این دوران این بود که با ایجاد رونق اقتصادی و بالا رفتن نرخ رشد اقتصاد ملی، طبعاً مقدمات رفع فقر فراهم شده، و بخش مسکن هم در مسیر پیشرفت حرکت خواهدکرد. به بیان دیگر آنان دولت را ملزم به انجام اقداماتی فراتر از تلاش برای رشد اقتصادی و تداوم رونق نمی‌دانستند.
سرفصل تغییرات بنیادینی را که از اول دهه ۷۰ تاکنون به‌تدریج در بخش مسکن اتفاق افتاده، به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تعهدات دولت در عرصه مسکن روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده‌، و به بیانی اصل ۳۱ قانون اساسی که مسکن را حق شهروندان و تأمین آن را تکلیف دولت می‌داند، فراموش شده‌است.
۲ – در چهارچوب سیاست رسیدن به اقتصاد آزاد و کاهش محدودیت‌های دولتی، تأمین و عرضه و تقاضای مسکن نیز به بازار آزاد سپرده‌شده‌است. در چنین شرایطی هرکس درصورت داشتن قدرت خرید کافی می‌تواند وارد بازار شده، و به کالای موردنظر خود دسترسی پیدا کند.
۳ – مسکن به‌عنوان یک کالا در اقتصاد کشور معرفی شده‌است، کالایی که می‌توان آن را خریداری و احتکار کرد، و با افزایش قیمت آن را فروخت. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی با امید منتفع شدن از افزایش قیمت املاک وارد بازار شده، و با خرید گسترده املاک موجبات افزایش سریع قیمت املاک را فراهم آوردند.
۴ – سهم عامل زمین شهری در قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش یافت. این اتفاق علاوه بر افزایش قیمت مسکن و تشدید جریان تورمی، موقعیت انحصاری در اختیار صاحبان املاک شهری قرار داد و خشت اول بنای مناسبات ارباب‌رعیتی نوین را بر زمین نهاد.
برنامه‌هایی که در این دوران در عرصه مسکن در پیش گرفته‌شد، ساخت شهرهای جدید برای جمع‌آوری سرریز جمعیتی کلانشهرها، افزودن بر سقف تسهیلات مسکن و تشویق ساخت‌وساز و انبوه‌سازی بود، بدون این‌که برنامه‌ای برای حمایت جدی از اقشار مستمند و نیازمند کمک طراحی و اجرا شود.
سال‌ها بعد طرح بلندپروازانه و نسنجیده مسکن مهر زمانی رونمایی شد که قیمت مسکن با رشدی حیرت‌انگیز بالارفته، و به‌ویژه سهم عامل زمین در این قیمت بسیار پررنگ شده‌بود. بااین‌حال دولت نهم به جای تلاش برای حل مسأله از طریق درست یعنی منع سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات و کاهش قیمت زمین شهری، به فکر احداث مجتمع‌های مسکونی در بیابان‌های اطراف شهرها افتاد. و در نتیجه مجموعه‌ای از پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام را برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشت که چاره‌ای جز تکمیل آن و عملاً صرف‌نظر از هرگونه برنامه جایگزین ندارند.
با مرور سریع عملکرد چهل سال گذشته می‌توان‌گفت ازیک‌سو تعهد حکومت در زمینه تأمین مسکن برای همه شهروندان که نکته محوری اول پیام امام خمینی است، و در اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اشاره شده، فراموش شده‌است. از سوی دیگر برای هدایت وجوه و منابع مالی تخصیص‌یافته به امور خیر به سمت ساخت مسکن برای نیازمندان تمهیداتی اندیشیده نشده‌است. همه‌ساله منابع مالی عظیمی از طرف شهروندان صرف امور خیر، وقف، مراسم مذهبی، و کمک به مؤسسات خیریه می‌شود، اما سهم هدف بزرگ خانه‌سازی برای اقشار نیازمند، در این میدان بسیار ناچیز است. به بیان دیگر نکته محوری دوم پیام هم فراموش شده‌است. علاوه‌براین شیوه بهره‌برداری از اموال مصادره‌شده در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که از این منابع نیز استفاده‌ای در این مسیر انجام نگرفته‌است.
بدین‌ترتیب با افزایش ابعاد اجاره‌نشینی و رشد جمعیت مستأجر، اقشار کم‌درآمد و محروم یا باید با توسل به شغل دوم و سوم اجاره‌بهای ماهانه مسکن خود را تأمین کنند، یا ناگزیر به شیوه‌هایی چون حاشیه‌نشینی و حتی گورخوابی روی بیاورند.

ت – چه باید کرد؟
برای جبران کم‌کاری گذشته و بهبود وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد و حل یکباره معضل فقر مسکن، در قدم اول باید بازگشت به ارزش‌های سال‌های نخست انقلاب و آشتی مجدد با آرمان‌های عدالتخواهانه آن ایام، بازگشت به قانون اساسی و مهم تلقی کردن هدف رفع فقر را مدنظر قرار داد.
دولتمردان و حاکمان باید در مورد وضعیت مسکن شهروندان خود را موظف و مسؤول بدانند، و بهبود وضعیت مسکن تک‌تک شهروندان را جزو وظایف و برنامه‌های دارای اولویت خود تلقی کنند. آنان باید این واقعیت را بپذیرند که مسکن یک “کالا” مشابه سایر کالاها نیست که جریان تولید و مصرف آن به دست نامرئی بازار سپرده‌شود. مسکن یکی از نیازهای اساسی شهروندان است و بدون تأمین آن نمی‌توان از کرامت ذاتی انسان و برابری و … سخن گفت.
شناخت دقیق ابعاد مشکل یک ضرورت است. ازاین‌رو مطالعه دقیق جغرافیای فقر مسکن، و شناسایی خانوارهای گرفتار بدمسکنی از اولویت خاصی برخوردار است. بسیاری از طرح‌هایی که متولیان امر ارائه‌ می‌کنند، هرچند ممکن است مشکل بخشی از اقشار نیازمند را رفع کند، اما همواره گروه قابل‌توجهی از شهروندان را به‌عنوان فراموش‌شدگان رها خواهدساخت. در این‌گونه طرح‌ها معمولاً هدف بهبود شاخص‌های بخش مسکن و دراصل بهبود میانگین‌ها مدنظر است. درحالی‌که در یک برنامه جامع رفع فقرمسکن باید از پایین ترین دهک شروع کرد و با شناسایی دقیق خانوارهایی که نامطلوب‌ترین وضعیت را دارند و با اولویت دادن به آنان، فاصله پایین ترین دهک را با دهک بالایی کاهش داد، و با تداوم این جریان، معضل بدمسکنی را از چهره جامعه زدود.
مقابله سرسختانه و البته گام‌به‌گام با تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و اعمال محدودیت برای مالکیت واحدهای مسکونی در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، و درنهایت تلاش برای بازآرایی بازار مسکن یک ضرورت انکارناپذیر است. در این حرکت اصلاحی، باید هم جانب عرض و هم جانب تقاضا مورد تجدیدنظر قرار گیرند، و ازیک‌سو سازندگان و عرضه‌کنندگان غیرتخصصی و سنتی که بیشتر انگیزه سفته‌بازانه دارند، از بازار خارج شوند، از سوی دیگر خریداران سفته‌باز به نفع متقاضیان واقعی از بازار کنار گذاشته‌شوند. با این اقدام امکان ارتقای کیفی فرایند ساخت‌وساز، کاهش هزینه اجرای پروژه و استفاده از فنآوری روز فراهم می‌گردد.
حضور شبکه بانکی در کنار خریداران و متقاضیان واقعی به‌گونه‌ای که آنان بتوانند به پشتوانه درآمد سال‌های آتی خود مسکن بخرند و به جای اجاره بهای ماهیانه، اقساط وام مسکن را بپردازند، نیز یک ضرورت است.
و در نهایت بازگشت به روح پیام تاریخی امام خمینی که یکی از موارد مصرف مهم اموال جمع‌آوری‌شده از محل احکام مصادره را تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم‌توان مالی اعلام کرده‌است، می‌تواند تحولی در بخش مسکن و پیشرفت چشمگیری در مسیر رفع معضل بدمسکنی ایجاد کند.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »