به‌دنبال وقوع زلزله در استان کرمانشاه در پاییز سال ۹۶ و شور و هیجان مردمی برای کمک به هموطنان زلزله‌زده، برخی چهره‌های شناخته‌شده اعم از هنرمندان، ورزشکاران و دانشگاهیان با اعلام شماره حساب به جمع‌آوری کمک‌های نقدی به آسیب‌دیدگان پرداختند، که با استقبال دور از انتظار مردم همراه بود. این ماجرا ازیک‌سو نشان‌دهنده همبستگی ملی ایرانیان و “تن واحد” بودن این ملت بزرگ بود، و از سوی دیگر ظرفیت قابل‌توجه “سلبریتی‌ها” را مشخص کرد.
اما در قدم بعد مسدود شدن این حساب‌های بانکی و انعکاس رسانه‌ای این اقدام موجب انتشار شایعات فراوانی در این باره شد: از اتهام به سلبریتی‌ها که گویا از اعتماد مردم به خودشان قصد سوء استفاده دارند، تا اتهام به برخی مسؤولان که به دلیل اعتماد گسترده مردم به سلبریتی‌ها نسبت به آنان حسادت می‌ورزند. گذشت زمان هم این ابهامات را رفع نکرد، و تقابل بین دو طرف به‌صورت کج‌دار و مریز ادامه یافت.
اما در روزهای اخیر و به‌دنبال وقوع حادثه دردناک جاری شدن سیل در برخی مناطق کشور و خسارت گسترده به هموطنان، قبل از هرگونه اقدام از طرف سلبریتی‌ها، مقامات مسؤول اعلام کردند که هرکسی قصد جمع‌آوری کمک دارد، باید از قبل مجوز بگیرد.
همین مسأله یکبار دیگر این سؤال را مطرح ساخت که با پدیده سلبریتی‌ها و فعالیتشان در عرصه‌های اجتماعی چگونه باید برخورد شود؟
اگر پای صحبت برخی مقامات مسؤول که از مسدود کردن حساب سلبریتی‌ها دفاع می‌کنند، بنشینیم، آنان حداکثر به دو نکته در دفاع از نظر خود متوسل خواهندشد:
۱ – با فعال شدن سلبریتی‌ها در میدان گردآوری کمک، ممکن است افراد فرصت‌طلب از اعتماد مردم سوء استفاده کنند. پس بهتر است همه کمک‌های مردمی به حساب نهادهای رسمی مربوط واریز شود. سلبریتی‌ها هم اگر می‌خواهند کار خیری انجام بدهند، هم خودشان به این سازمان‌ها کمک بکنند، و هم مردم را به این کار دعوت کنند. همچنین اگر پولی به حسابشان واریز می‌شود، به این سازمان‌ها تحویل بدهند. در همین راستا در سال ۹۶ از صادق زیباکلام خواسته‌شد تا وجوه واریزی به حسابش را به نهادهای مسؤول تحویل بدهد.
۲ – حضور و فعالیت سلبریتی‌ها موجب گسترش دوباره‌کاری می‌شود، و بهتر است کار به نهادهای رسمی سپرده‌شود تا به صورت متمرکز کارشان را انجام بدهند.
اما طرفداران و حامیان حضور سلبریتی‌ها چه می‌گویند؟ حداقل موارد دفاعیات آنان به‌قرار زیر است:
۱ – مثل همه‌جای دنیا، در کشور ما هم مردم به سلبریتی‌ها اعتماد می‌کنند و با دعوت آنان وارد میدان می‌شوند. پس باید از این ظرفیت عظیم اجتماعی استفاده کرد. حجم قابل‌توجه مبالغ واریزی به حساب‌های اعلام‌شده، بهترین شاهد این مدعاست.
۲ – منع سلبریتی‌ها و ملزم ساختن آنان به واریز مبالغ جمع‌آوری‌شده به حساب سازمان‌های ذیربط، به‌نوعی محدود ساختن حق انتخاب مردم است: یا کمک نکنید، یا به سازمان‌های رسمی مسؤول اعتماد کنید. درست مثل این‌که در یک رقابت انتخاباتی، همه داوطلب‌ها غیر از یک نفر را رد صلاحیت بکنیم، و انتظار داشته‌باشیم مردم با شور و شوق وصف‌ناپذیر پای صندوق‌های رأی بیایند. به بیان دیگر، این منع باعث خواهدشد افرادی که به هر دلیل موجه یا ناموجه علاقه‌ای به کمک به فلان سازمان ندارند، از کمک کردن منصرف بشوند.
۳ – منع سلبریتی‌ها با هر توجیهی که انجام شود، به شایعه “حسادت” قوت خواهدبخشید و اعتماد مردم به نهادهای رسمی را تضعیف خواهدکرد. همانگونه که سال‌ها پیش به دنبال حادثه دردناک فوت مشکوک جهان‌پهلوان تختی، مردم خیلی سریع این تحلیل را پذیرفتند که چون محبوبیت غلامرضا تختی از محبوبیت غلامرضا پهلوی برادر شاه سابق بیشتر بود، دربار از سر حسادت تصمیم به حذف او گرفت. حداقل اثر منفی چنین منعی این خواهدبود که گروهی از شهروندان به‌حق یا به‌ناحق باور کنند که مسؤولان حاضر به افزایش درجه شفافیت در سطح جامعه نیستند، و چون با فعالیت سلبریتی‌ها معلوم می‌شود که محبوبیت فرد الف از فرد ب بیشتر است، مانع حضور فرد الف می‌شوند.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است: به‌راستی تصمیم به منع جمع‌آوری کمک توسط سلبریتی‌ها و بستن حساب افرادی چون خانم نرگس کلباسی تا چه میزان خردمندانه و دوراندیشانه است؟ آیا این اقدام تبدیل فرصت به تهدید است یا تبدیل تهدید به فرصت؟
اگر مسؤولان تصمیم‌گیرنده نگران سوء استفاده برخی فرصت‌طلبان هستند، بهترین راه رفع نگرانی بستن حساب نیست. آنان می‌توانند بی‌سروصدا به فعالان مربوط اعلام کنند که کلیه فعالیت‌های مالی آنان زیر ذره‌بین است و باید گزارش جامع از گردش مالی خود ارائه کنند. همچنین بعد از اتمام دوره جمع‌آوری و کمک‌رسانی، آنان می‌توانند با سربلندی به شهروندان و ولینعمتان خود گزارش بدهند که اجازه نداده‌اند از اعتماد آنان سوء استفاده بشود. به بیان دیگر، در زمانی که مردم راحت و آسوده در خواب بودند، آنان بیدار بودند و حواسشان به همه‌جا و همه‌کس بود.
آنان با این تدبیر ساده ازیک‌سو می‌توانستند جلو هرگونه سوء استفاده و بازی احتمالی با عواطف و احساسات مردم را بگیرند، و از سوی دیگر ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سلبریتی‌ها برای تشویق مردم به کار خیر، حکومت را در معرض اتهام خنده‌دار “حسادت به سلبریتی‌ها” قرار ندهند، و این برگ برنده را از دست رسانه‌های ضدایرانی بگیرند. اما آنان ترجیح دادند، جلوه خاصی از هنر مدیریت ایرانی را به رخ بکشند: هنر تبدیل فرصت به تهدید.
به‌راستی چه می‌توان گفت جز این شعر حکیمانه سعدی:
از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۹ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امسال دولت و دولتمردان مسؤولیت خاصی را عهده‌دار شده‌اند: آنان باید مقدمات شکوفایی تولید ملی را در سالی که سال رونق تولید نامگذاری شده، فراهم آورند. اما این مهم چگونه قابل‌انجام است؟
اوایل سال گذشته که عنوان سال حمایت از تولید ملی داشت، در یادداشتی با عنوان “حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟” (۱) به این نکته اشاره کردم که این حمایت را نباید در سطح یک شعار تبلیغاتی فروکاست. اگر دولتمردان واقعاً چنین قصدی دارند، باید دشواری‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان واقعی بردارند، دسترسی آنان را به تسهیلات بانکی آسانتر سازند، با نوسازی شبکه توزیع و تجارت، مانع کسب سود بی‌دردسر دلالان آنهم به زیان تولیدکنندگان شوند، و با اتخاذ سیاستی خردمندانه ارتباط با همسایگان را با هدف نفوذ به بازارهای منطقه تقویت کنند. از سوی دیگر با بهبود شیوه‌های نظارت، تولیدکنندگان وطنی را ملزم به بهبود کیفی محصولاتشان بکنند، تا اعتبار برندهای وطنی بیشتر و بیشتر تقویت شود.
اما در سالی که گذشت، متولیان امر توفیقی در این میدان نداشتند، و تولید ملی نزار و نحیف باقی ماند. هرچند سود دلالان و اقشار غیرمولد همچنان برقرار و سرشار بود. برای درک هرچه بهتر این نکته، کافی است به وضعیت بازار پیاز که این‌روزها قیمتی سرسام‌آور یافته‌است، توجه کنیم. آیا افزایش قیمت این محصول که موجب حذف آن از سبد خرید بسیاری از شهروندان شده، سودی نصیب کشاورزان ساخته‌است؟ طبعاً نه. سود در اصل نصیب بازرگانانی شده که با خرید و انبار کردن محصول و سپس صدور آن به سود فراوانی رسیده‌اند. صادراتی که بی‌تردید اقتصاد ملی هم نفع چندانی از بابت آن کسب نخواهدکرد. سال‌هاست تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با فعالیت مستمر خود سود واسطه‌ها را افزایش داده، و خود بهره چندانی از کار و تلاش خود نمی‌برند، و متولیان امر در این باره فقط سخنرانی و نطق پیش از دستور تولید می‌کنند.
رونق تولید در گرو این است که فعالیت تولیدی سودآور باشد و تولیدکننده خواه در بخش کشاورزی و خواه در بخش صنعت با کسب سود، برای تولید بیشتر و کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری کند. اما آیا در اقتصاد تجارت‌محور ما چنین فرایندی قابل‌تحقق است؟ اقتصاد تجارت‌محور ما حتی برای صنعت کم‌دردسر و پرافاده‌ای چون خودروسازی هم شیوه منحصر به‌فرد خود را دارد: بخشی از سود سرشار خودرو عرضه‌شده به بازار باید نصیب دلالان بشود. آنان با خرید خودرو از کارخانه و سپس فروش به متقاضیان واقعی بخشی از این سود گزاف و بی‌دردسر را نصیب خود می‌کنند.
اما مشکل بخش تولید ما فقط رونق دلالی و فعالیت‌های غیرمولد نیست. دمیدن بر آتش تجارت املاک و مستغلات طی چند دهه گذشته، علاوه‌براین که مصرف بهتر و پربازده‌تری برای منابع بانکی معرفی کرده، و بدین‌ترتیب این منابع را از دسترس اقشار مولد خارج کرده‌است، با افزودن بر هزینه‌های تولید اعم از حداقل دستمزد، اجاره محل فعالیت، افزایش هزینه توزیع کالا و بازاریابی نیز موجبات باریکتر شدن حاشیه سود اندک تولیدکنندگان را فراهم آورده‌است.
در چنین شرایطی، رونق بخشیدن به تولید جز با یک جراحی خردمندانه و پذیرش تألمات کوتاه‌مدت آن مقدور نخواهدبود، و با ارائه خطابه‌های آتشین توسط متولیان امر و نمایندگان محترم مجلس ره به جایی نخواهیم‌برد.
در یادداشت مورداشاره از ضرورت تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، مقابله با فضای دلالی و سوداگری مانع رونق تولید، منع سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات، وادار ساختن تولیدکنندگان وطنی به بهبود کیفیت محصولاتشان، و در نهایت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با کلیه کشورهای همسایه به منظور استفاده از فرصت حضور در بازارهای منطقه سخن گفته‌بودم؛ سرفصل‌هایی که هنوز هم قابل‌تأمل هستند.
اینک و در سرآغاز سال رونق تولید ملی باید از متولیان امر پرسید چه برنامه‌ای برای این هدف مهم و مقدس دارند؟ چه موانعی بر سر راه شناسایی شده‌اند، و چه امکاناتی برای موفقیت در این میدان مورد نیاز است؟ به‌راستی آیا نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار که باید این هدف مهم را محقق سازند، تحلیل و برداشت یکسانی در مورد سیاست‌های راهبردی مربوط دارند؟
به نظر می‌رسد باید با جدیت تمام از مسؤولان مربوط بخواهیم تا برنامه‌هایشان را در این عرصه مطرح کرده، و علت ناکامی سال گذشته را با صراحت برای مردم بازگو کنند.
———————————-
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۸ – ۱ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد چشم‌انداز مبارزه با فساد در سال جدید است:

شفافیت عرصه را برای کاسبان فساد تنگ می‌کند
ناصر ذاکری در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت کشور در مبارزه با فساد گفت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، کشورمان در سال میلادی گذشته با کسب ۲۸ امتیاز در رتبه ۱۳۸ بین ۱۸۰ کشور از نظر مقابله با فساد قرار گرفته‌است. درحالی‌که سال قبل از آن با ۳۰ امتیاز در رتبه ۱۳۰ قرار داشت. به بیان دیگر بخش مهمی از آنچه در سالیان گذشته رشته شده‌بود، یکبار دیگر پنبه شده‌است.
وی ادامه داد: سقوط هشت پله‌ای در این فهرست آن‌هم در شرایطی که طی سالیان گذشته با تلاش فراوان موفق به کسب یک امتیاز اضافی شده‌ بودیم، یک هشدار است که باید مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفافیت را جدی تلقی کنیم و به موفقیت‌های کوچک نظیر آن‌چه طی سال ۲۰۱۷ شاهد آن بودیم، دل خوش نکنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طی دو سال گذشته اقدامات مثبتی در مسیر افزایش درجه شفافیت، به‌صورت انتشار اطلاعات فعالیت نهادهای و قراردادهای دولتی آغاز شده‌‌است. اما آنچه باید اتفاق بیفتد، بسیار بیشتر از این اقدامات و گام‌های امیدوارکننده کوچک است. دولت باید با جلب نظر سایر قوا، کلیه نهادهای دولتی و عمومی و حاکمیتی را ملزم به افشای اطلاعات و افزایش درجه شفافیت کند، زیرا فقط در سایه این افزایش شفافیت است که عرصه برای کاسبان فساد تنگ می‌شود.
ذاکری با بیان اینکه تشدید جریان تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جریان گسترش فساد است، گفت: طبعاً باید دولتمردان و نهادهای نظارتی برنامه مدبرانه‌ای برای مهار هیولای فساد تدوین و اجرا کنند. کشف پرونده‌های فساد نظیر آنچه در حوزه صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده‌است، نشان می‌دهد که برنامه‌های موسوم به دور زدن تحریم‌ها حتی اگر موفقیت‌های مقطعی نصیب کشورمان بکند، خطر بروز فساد و تضییع حقوق مردم را به‌صورت جدی به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: گسترش فساد و ناکارآمدی شیوه‌های مبارزه با آن که در نهایت موجبات سقوط هر کشوری را در فهرست مزبور فراهم می‌آورد، علامتی قابل‌تأمل برای شرکای تجاری بالفعل و بالقوه هر کشوری ارسال می‌کند که اقتصاد موردنظر تا چه میزان شایسته همکاری و ارتباط تجاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت است. طبعاً در شرایطی که عملکرد کشورمان در میدان مبارزه با فساد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای چندان درخشان نباشد، بسیاری از فرصت‌های مشارکت و همکاری اقتصادی که می‌‎توانست آینده اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر مثبت خود قرار دهد، از کف می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش فساد در جریان سرمایه‌گذاری کشور گفت: گستردگی فساد در اقتصاد کشور علاوه بر کاهش جذابیت اقتصاد ملی از نظر شرکای خارجی، موجبات تضعیف هرچه بیشتر بنیان تولید ملی را فراهم می‌آورد، که در نهایت منتهی به تداوم و تعمیق بحران اقتصادی و دور شدن از دوران شکوفایی خواهد شد و طبعاً در چنین شرایطی شاهد سرعت گرفتن جریان خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی توانمند و کیفی جامعه خواهیم‌ بود.
ذاکری تأکید کرد: بدین‌ترتیب دولت باید تشدید مبارزه با فساد را یکی از برنامه‌های مهم خود در سال ۹۸ تلقی کرده و ضمن تلاش برای جلب همکاری مجلس و قوه قضائیه و نیز استفاده از ظرفیت بالای نهادهای مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد، به فکر کسب دستآورد قابل‌ملاحظه در این میدان باشد، دستاوردهایی که جایگاه کشورمان در این رتبه‌بندی جهانی را بهبود خواهدداد.
وی متذکر شد: تلاش برای تصویب نهایی پیوستن به FATF، الزام نهادها به ارائه اطلاعات شفاف از عملکردشان به مردم، بازنگری و بهسازی شیوه‌های نظارتی، اتکا به نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان کشف فساد و حمایت از آن‌ها، ارائه گزارش روشن از پیشرفت رسیدگی قضایی به پرونده‌های فساد، استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای تدوین برنامه عملی مبارزه با فساد، بازنگری و تنقیح مجموعه قوانین ناظر بر این میدان و ترمیم خلأهای قانونی از جمله اقداماتی هستند که باید در سال ۹۸ موردتوجه دولتمردان و متولیان امر باشند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: هرچند نهادهای مردمی و رسانه‌های فعال در عرصه مبارزه با فساد برای انجام وظیفه ملی خود منتظر حمایت و همراهی دولتمردان نخواهندماند و همچون گذشته آماده بردوش کشیدن این بار سنگین و پرداخت هزینه گزاف این مبارزه خواهندبود، بااین‌حال طبعاً همراهی صادقانه مسؤولان دولتی ضمن دلگرم ساختن این مبارزان، بر قدرت و صلابت جبهه مبارزه با فساد خواهدافزود.
——————————-
* – مراجعه کنید به:
شفافیت عرصه را برای کاسبان فساد تنگ می‌کند

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

شب به نیمه‌راه رسیده‌است، و من به‌همراه خانواده از دیدوبازدید عیدانه بازمی‌گردم، و در مسیر همت غرب دنبال راهی برای تغییر مسیر به همت شرق هستیم. با دیدن تابلوی خروجی باکری جنوب، پسرم عنان مرکب را به سمت راست متمایل می‌کند، و لحظاتی بعد در مسیر باکری جنوب از زیر پل همت گذر می‌کنیم.
گویی برای یک لحظه زمان برای من که کنار دست راننده نشسته‌ام، متوقف می‌شود. راستی چه نام‌های بزرگی برای بزرگراه‌هایمان برگزیده‌ایم: همت، باکری، خرازی، زین‌الدین … . نام‌هایی آنچنان بزرگ، که هرچقدر بر عرض و طول و حتی ضخامت آسفالت معابر بیفزاییم، بازهم شایسته نام بزرگشان نخواهندشد. دلیرمردانی که انتخاب بین ماندن و رفتن برایشان درحد یک تصمیم کوچک بود و هرگز گرفتار تردید و درنگ نشدند. پهلوانانی که جان شیرین خود را همچون آرش کمانگیر بر چله کمان دفاع مقدس گذاشتند، و تا دوردستها پرتاب کردند، تا مرزهای سرزمین مادری‌مان بی‌گزند بماند. آنان به‌راستی مصداق “إِنَّهُمْ فِتْیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى” بودند، و نامشان تا ابد بر صدر دفتر آزادگان و پاکبازان خواهددرخشید.
خودرو وارد مسیر همت شرق می‌شود. با دیدن عمارت‌ها و برج‌ها گویی بار دیگر به این جهان خاکی بازمی‌گردم، این جهان خاکی و مناسباتش، این جهان خاکی و “قواعد بازی” نه‌چندان جوانمردانه‌اش.
با خود می‌اندیشم چه تقسیم عادلانه و پرمعنایی در جهان خاکی پیرامون خود روا داشته‌ایم: خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را به نام دلاورمردانی که شهید شده‌اند سند زده‌ایم، و بقیه اراضی شهر را هم دلاورمردانی که شهید نشده‌اند، به نام خود سند زده‌اند! و گویی همان مردمی که روزگاری سربازان لشکر همت‌ها و باکری‌ها بودند، و امروز در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر فراموش شده‌اند، همان مردم عادی کوچه و خیابان‌های شهر که بهترین و پاکبازترین جوانان این سرزمین برای سربلندی آنان از جانشان گذشتند، از این همه دارایی و املاک و مستغلات سهمشان فقط “حسرتی و نگاهی و آهی” است.

دسته‌ها: جامعه, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

تروریستی که با حمله به مسجدی در نیوزیلند دهها نمازگزار بیگناه را به شهادت رساند، خود را از حامیان دونالد ترامپ به‌عنوان “نماد بازیابی هویت سفیدپوستان” معرفی کرده‌است. (۱) هرچند ترامپ ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع و با صدور بیانیه به همدردی با خانواده قربانیان این حادثه مرگبار پرداخته‌است، بااین‌حال نمی‌توان نقش او را در نفرت‌پراکنی و تشویق اقدامات نژادپرستانه نادیده گرفت. درواقع ارتباط و سنخیت این اقدام با عملکرد و موضعگیری‌های جنجالی ترامپ آنچنان محرز است که اغراق نیست بگوییم اگر آقای ترامپ جوانی ۲۸ساله و مقیم نیوزیلند بود، خود اقدام به این جنایت می‌کرد، و اگر برنتون تارانت تروریست دستگیرشده، پیرمردی ۷۲ساله و مقیم کاخ سفید بود، با حرارتی مشابه ترامپ به نفرت‌پراکنی نژادی دست می‌زد. (۲)
بی‌تردید این موضوع در آینده بیش از پیش موردتوجه تحلیلگران قرار خواهدگرفت، و نام چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهوری امریکا به‌عنوان فردی که با موضع‌گیری‌های نابخردانه آتش خشم و کینه نژادی را شعله‌ورتر ساخته‌است، در تاریخ معاصر جهان ثبت خواهدشد.
ترامپ می‌تواند با صدور بیانیه و حتی برگزاری مجلس ختم برای قربانیان این فاجعه خود را مخالف جنایات نژادپرستانه نشان بدهد، اما یک سؤال منطقی و بی‌پاسخ همواره بر وجدان تحلیلگران آزاداندیش جهان سنگینی خواهدکرد:
اگر فردی با ادعای دروغین اسلام‌گرایی به اقدامی خشونت‌بار اما نه قابل‌مقایسه با جنایت اخیر در نیوزیلند دست می‌زد و مثلاً موجب زخمی شدن چند نفر انسان بیگناه می‌شد، و احیاناً پلیس در جستجوی منزل مسکونی او مدرکی بی‌ربط مثلاً کتابی در مورد تاریخ ایران پیدا می‌کرد، آیا دولت امریکا بلافاصله با محکوم کردن “دخالت ایران” و منتسب کردن آن جنایت به ملت ایران، به جنجال رسانه‌ای برعلیه کشورمان دست نمی‌زد؟
حال چگونه است که با وجود مستندات کافی در مورد تعلق‌خاطر تروریست دستگیرشده به ترامپ و اعلام حمایت صریح از سیاست‌های نژادپرستانه وی، ترامپ به‌راحتی از کنار این پرونده می‌گذرد و اظهار بی‌اطلاعی از این ماجرا می‌کند؟ ترامپ چگونه می‌تواند ادعا کند که با وجود افروختن آتش کینه‌توزی نژادی، اگر چند جوان نادان با الهام از مواضع او و البته اعلام صریح تعلق خاطر به وی، چنین حرکت جنایتکارانه‌ای را رقم بزنند، او هیچ مسؤولیتی ندارد؟ آیا به‌راستی سایر سیاستمداران جهان نیز در شرایطی مشابه از این حق برخوردارند که به‌راحتی شانه‌هایشان را بالا بیندازند و بگویند به من ربطی ندارد، یا فقط این آقای ترامپ است که چنین حقی را به‌صورت انحصاری دارد؟ آیا این شیوه برخورد کاخ سفید با ماجرای حمله تروریستی اخیر، مصداق دیگری از معیارهای دوگانه دولت امریکا نیست که بی‌هیچ تردیدی یکی از تأثیرگذارترین عوامل در شکل‌گیری تنش‌های سیاسی در جهان امروز است؟
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه مردمسالاری شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
علاقه قاتل مسلمانان مسجد نیوزیلند به ترامپ و قاتل نروژی
۲ – مراجعه کنید به:
واکنش متفاوت ترامپ به حمله تروریستی در نیوزیلند

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً طی سخنانی به موضوع بررسی پرونده FATF در این مجمع و حواشی آن پرداخته‌اند. (۱) به نظر ایشان از آنجا که این بررسی یک کار تخصصی و بسیار پیچیده است، درگیر ساختن اذهان عمومی با آن صحیح نیست. زیرا درک متن معاهده حتی برای اهل فن هم ساده نیست. ازاین‌رو باید موضوع بررسی به نهادهای رسمی نظام واگذار شده، و مردم با آرامش به این نهادها اعتماد کنند. ایشان همچنین می‌گویند الحاق ایران به معاهده از نظر حل مشکلات اقتصادی کشور اهمیت چندانی ندارد.
در این رابطه نکات و سؤالات متعدد و بسیار مهمی مطرح می‌شوند که ای کاش آقای مصباحی مقدم یا همفکرانشان بدان‌ها پاسخ بدهند. در زیر با رعایت قید اختصار به چند مورد مهم اشاره می‌کنم:
۱ – مردم در جریان یک تصمیم و انتخاب مهم و بسیار تأثیرگذار در سرنوشت کشور چگونه باید اظهارنظر و اعلام رأی کنند؟ آیا توصیه مردم به صبر و سکوت و واگذار کردن این پرونده مهم به نهادهای رسمی کشور در مورد سایر پرونده‌های مهم ملی و کشوری هم قابل‌تعمیم است؟ آیا این شیوه با سیاست‌های کلی نظام اسلامی که از همان ابتدای تأسیس اتکا به رأی آزادانه مردم را به‌عنوان نقطه قوت خود تلقی کرده، و به آن توجه داشته‌است، سازگاری دارد؟ آیا در شرایطی که مردم برای سایر پرونده‌ها از نظر اطلاعات تخصصی کمبود ندارند و می‌توانند نظر بدهند، در مورد این پرونده باید سکوت کنند؟ آیا می‌توان همزمان با تمجید از هشیاری و آگاهی مردم، آنان را کم‌اطلاع و فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری تلقی کرد؟
۲ – آقای مصباحی‌مقدم چگونه در جریان نظرات مردم (هرچند گرفتار برخورد احساسی ناشی از جوسازی رسانه‌ای شده‌باشند) قرار گرفته‌اند؟ آیا ایشان پیامک‌های انبوه ارسالی از طرف اعضای کم‌تعداد یک گروه تندرو را مصداق “اعلام نظر مردم” می‌دانند؟ همان گروه کم‌تعدادی که سهمی از صندوق آرا ندارد، اما بخش مهمی از تریبون‌های عمومی را ملک طلق خود می‌داند. آیا ایشان از نظر عموم مردم در مورد این پرونده آگاهی دارد؟ مردم چگونه اطمینان یابند که ایشان و همکارانشان مرعوب جنگ روانی و جنجال‌آفرینی این گروه تندرو نشده، و رأی آنان را مساوی با خواست مردم تلقی نخواهندکرد؟ اتفاقی که بارها و بارها در جریان تصمیم‌گیری‌های بزرگ کشورمان افتاده‌است.
۳ – اساساً خواست و نظر مردم از دید ایشان چه محلی از اعتبار دارد؟ اگر عموم مردم ولو به اشتباه موافق با الحاق باشند، و نهادهای رسمی موردنظر ایشان دیدگاهی مخالف مردم داشته‌باشند، آیا ایشان با تمکین به خواست مردم حرکت خواهندکرد، یا با این توجیه که رأی مردم در چنین مواردی اهمیت ندارد، نظر عامه مردم را نادیده خواهندگرفت؟
۴ – از سخنان ایشان می‌توان چنین برداشت کرد که گویا این پرونده بسیار بیشتر از وزن واقعی خود برای مردم مهم تلقی شده‌است. زیرا می‌گویند اثر آن در حل مشکلات اقتصادی کشور در درجه دوم است. بااین‌حال صرف وقت زیاد برای بررسی پرونده در نهادهای رسمی کشور و اظهارنظر موافق و مخالف مسؤولان که برخی این الحاق را لازمه خروج از شرایط دشوار اقتصادی می‌دانند، و طرف مقابل آن را خیانتی نابخشودنی به کشور تلقی می‌کند، این علامت را به مردم می‌دهد که با انتخابی بسیار مهم و تعیین‌کننده که سرنوشت ملک و ملت در گرو آن است، روبه‌رو هستیم. حال ایشان چگونه با اعلام این که نهادهای رسمی کشور بیدار هستند، مردم را به آسودگی و آرامش دعوت می‌کنند؟
۵ – ایشان معتقدند کسانی که فکر می‌کنند با الحاق به معاهده کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور
می‌شود، اشتباه می‌کنند. اگر مشکلات اقتصادی کشور در گرو پیوستن به معاهده باشد، ایشان و همفکرانشان اجازه پیوستن را خواهندداد، و یا به دلیل برخی ملاحظات دیگر از خیر این اثر مثبت خواهندگذشت؟ توضیح این نکته لازم است که برخی فعالان سیاسی که اتفاقاً مواضعی نزدیک به جناب ایشان دارند، معتقدند مشکلات اقتصادی اهمیتی ندارد و باید برای رسیدن به اهداف سیاسی و منطقه‌ای آن‌ها را تحمل کرد، و حتی اگر لازم باشد، عامه مردم (البته نه مسؤولان) روزی یک وعده غذا بخورند.
۶ – آیا در پاسخ این سؤال ‌که حل مشکلات تعامل شبکه بانکی کشور با جهان خارج چه اثری در فرایند حل مشکلات اقتصادی کشور دارد، مطالعه کارشناسانه‌ای که موردتأیید نهادهای رسمی کشور باشد، انجام گرفته‌است؟ اگر چنین مطالعه‌ای وجود ندارد، چگونه اعضای صاحب حق رأی نهادهای رسمی کشور که ایشان مردم را به تمکین از تصمیماتشان فرامی‌خوانند، در چنین موضوع مهمی نظر می‌دهند و انتظار دارند مردم نظرشان را “کارشناسانه”، “خردمندانه”، “دوراندیشانه” و “فارغ از جبهه‌گیری سیاسی” تلقی کنند؟
۷ – با عنایت به اهمیت شبکه بانکی جهانی در مراودات تجاری در سطح جهان و حتی دو کشور همسایه، چگونه ایشان و همفکرانشان به این نتیجه رسیده‌اند که قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه بانکی جهانی اثر منفی بر اقتصاد کشور ندارد؟ آیا ایشان مسؤولیت این تصمیم خطیر و آثار مهلک آن بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارهای کم‌درآمد را می‌پذیرند یا بازهم بناست با فرافکنی دیگران را مقصر کاستی‌ها و گرفتاری‌ها بدانیم؟
۸ – ایشان می‌گویند “در مناسبات حقوقی بین‌المللی باید پای تعهد خود بایستید و در غیر این‌صورت شما را به تنگنای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌برند، چرا که تخلف از معاهدات بین‌المللی است.” آیا ایشان در این باب بررسی جامعی کرده‌اند؟ فرض کنیم کشوری به اشتباه به این معاهده بپیوندد، و در مرحله بعد به دلیل توقعاتی که از آن کشور در مورد افشای اسرار کشور وجود دارد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد، آیا در متن معاهده‌ای که حتی حق تحفظ برای کشورها قائل است، اجازه بازگشت و خروج داده‌نشده‌است؟ ایشان این نکته را از کدام بند متن معاهده برداشت کرده‌اند؟
پاسخ آقای مصباحی مقدم به پرسش‌های فوق و البته پاسخ دیگر همفکرانشان می‌تواند موجب روشنتر شدن فضای بحث، و درنهایت افزایش درجه اعتماد متقابل بین مردم و نهادهای رسمی کشور بشود.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مصباحی‌مقدم: چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پنجاه و اندی سال پیش صندوق توسعه کشاورزی (که بعدها در بانک کشاورزی ادغام شد) با نظر مساعد دولتمردان وقت طرحی را برای پرداخت تسهیلات خرد به کشاورزان به اجرا گذاشت. بنا بود با این تسهیلات خانوارهای کشاورز به فعالیت‌های تولیدی ازجمله دامپروری بپردازند، و از این مسیر به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند.
در ولایت ما “مارکان” نماینده صندوق فردی به‌نام مرحوم باراندوزی بود. او برای اجرای درست مأموریت خود شیوه خاصی را برگزیده‌بود. بنا بود متقاضیان تسهیلات پانزده رأس بره خریداری کنند، و او بعد از بازدید و اطمینان از شروع طرح، حواله دریافت وام را امضا کند. مرحوم باراندوزی به اتکای تجربیات شخصی خود می‌دانست که بسیاری از دریافت‌کنندگان وام آن را به مصارف دیگر می‌رسانند.
در روز موعود باراندوزی با هماهنگی ریش‌سفیدان محل در حیاط خانه یکی از آنان مستقر شد، حیاط بزرگی که دو در شمال و جنوبی داشت. قرار بود متقاضیان وام بره‌های خریداری‌شده را از در شمالی وارد حیاط کنند، و بعد از تأیید جناب ایشان از در جنوبی حیاط را ترک کنند. همان ابتدای کار آن مرحوم مغفور متوجه رندی متقاضیان وام شد: بره‌های تکراری! بعد از بازدید بره‌های نفر اول و خروج او از در جنوبی، مارکانی‌های رند و چابک با سرعت بره‌ها را بغل کرده، و به طرفه‌العینی آن‌ها را به در شمالی می‌رساندند تا متقاضی دوم دست خالی نماند! مرحوم باراندوزی که متوجه شد فقط پانزده رأس بره جمع‌آوری شده، و همه متقاضیان همان بره‌ها را برای بازدید پیش او می‌آورند، با عصبانیت فرم‌های حواله را پاره کرد.
روز بعد با وساطت ریش‌سفیدان بازهم مجلسی آراسته‌شد تا بازدید بره‌ها انجام گیرد. اما باراندوزی زیرک فکر همه‌جا را کرده‌بود. او یک سطل رنگ با خود آورده‌بود تا بره‌های بازدیدشده را با رنگ مشخص کند. این‌بار هم کار درست پیش نرفت. متقاضیان رند به‌محض خروج بره‌ها از در جنوبی، با سرعت دست به کار شده، و استفاده از علم کیمیا لکه رنگ را چنان پاک و استتار می‌کردند که کوچکترین اثری از آن باقی نمی‌ماند! باراندوزی بینوا بازهم دید که همان بره‌های تکراری را رنگ‌آمیزی می‌کند!
نبرد تن‌به‌تن بین باراندوزی و متقاضیان وام عاقبت به نفع طرف دوم به پایان رسید. البته هر سه‌طرف ماجرا برنده شدند! مدیران صندوق توسعه کشاورزی گزارشی پرآب‌وتاب از پرداخت تسهیلات به کشاورزان منطقه که عنقریب موجبات شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم خواهدساخت، به مسؤولان بالاترشان دادند و لابد پاداشی پروپیمان هم گرفتند. متقاضیان وام هم وام را گرفته و به زخم زندگیشان زدند. بعضی به زیارت حضرت ثامن‌الحجج شتافته و در کنار حرم آن امام همام برای شفای بیمارانشان و گشوده‌شدن گره از کارشان دعا کرده، گریسته و به‌اصطلاح استخوان سبک کردند. بعضی هم از محل وام جهیزیه دخترانشان را تکمیل کردند. البته بره‌ها را هم می‌توان برنده سوم این ماجرا دانست. زیرا اگر بنابود طرح روی کاغذ نمانده و اجرا شود، سرنوشتی جز آویزان شدن از چنگک قصابی‌ها در انتظارشان نبود! تنها بازنده ماجرا هم لابد اقتصاد مظلوم کشورمان بود که از آن بره‌های کاغذی نصیبی نبرد و شکوفا نشد.
شاید دکتر محمد یونس بنگلادشی بنیانگذار گرامین بانک و خالق ایده وام‌های خرد که موفق به متحول ساختن اقتصاد روستایی کشورش شد، و بابت این ابتکار جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد، به نوعی وامدار چنین ایده‌های شکست‌خورده‌ای باشد. کسی چه می‌داند.
مرحوم ابوی که ناظر این ماجرای به‌یادماندنی بود، قصیده‌ای بلند در شرح آن سروده و سال‌ها بعد برایم قرائت کرد. افسوس که از آن شعر زیبا فقط یک بند به خاطرم مانده:
چک یازیر باراندوزی
هر نفره اون‌بش قوزی
بولیک بولیکه دایانوب
کوچه‌لردن چیخمیر توزی!
بازارندوزی چک می‌نویسد و به هر نفر معادل پول خرید پانزده بره وام می‌دهد. بره‌ها در آبادی آنقدر زیاد شده که گردوخاکشان در کوچه‌ها فرونشستنی نیست!
اینک نزدیک شصت سال از آن ایام می‌گذرد. اما گویی هنوز هم کابوس طرح‌های شکست‌خورده‌ای چون بره‌های کاغذی و گوسفندهای کاغذی جامعه بلادیده ما را رها نمی‌کند. وقتی شیوه‌های توزیع گوشت وارداتی بین متقاضیان را مرور می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم هنوز هم شیوه‌های نظارتی‌مان از دوران مرحوم شادروان جنت‌مکان باراندوزی ارتقا نیافته‌اند. گوسفندانی با هواپیما وارد شده، و البته همان‌جا تعدادی از آن‌ها ناپدید می‌شوند، و بقیه بناست به جبران گوسفندهایی که با پای پیاده از مرزهای کشور قاچاق شده‌اند، کمبود گوشت در بازار داخلی را جبران کنند. اما راه مناسبی برای رساندن گوشت به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌شناسیم. اول از طریق فروشگاه‌های خاص و با کارت ملی توزیع می‌کنیم. ناگهان معلوم می‌شود بیشتر گوشت توزیع‌شده نصیب رستوران‌ها شده‌است. سپس شیوه توزیع اینترنتی را ابداع می‌کنیم، اما سرعت اینترنت به‌حدی اندک است که متقاضیان تا بتوانند یک بسته گوشت را دانلود کنند، تاریخ مصرف آن گذشته‌است!
ای‌کاش شصت سال بعد بازهم چنین متنی نوشته‌نشود.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, مدیریت و شایسته‌سالاری, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

طی سالیان گذشته بارها و بارها موضوع پیوستن کشورمان به معاهدات مختلف بین‌المللی و الزامات آن مطرح شده، و براساس روال قانونی در خانه ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. اما بی‌تردید پیوستن به هیچ معاهده‌ای حتی ان‌پی‌تی به اندازه معاهده پالرمو بحث‌انگیز و محل مجادله نبوده‌است. زیرا موافقان پیوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداری از فرصت حضور در بازارهای منطقه و جهان می‌دانند، و مخالفان امضای آن را موجب بدبختی کشور و ملت، و مساوی خیانت به کشور تلقی می‌کنند.
به باور نگارنده مطالعه فرایند بررسی و تصویب معاهده پالرمو می‌تواند تصویر روشنی از ضعف‌ها و قوت‌های نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور به دست بدهد. در این رابطه توجه به سه نکته خاص زیر خالی از فایده نیست:
۱ – مذاکره در مورد پیوستن یا نپیوستن به معاهده چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسیار به طول انجامیده‌است. با بررسی نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نیز نظرات سخنوران و فعالان سیاسی که در آن ایام در مورد آثار و تبعات پیوستن به معاهده سخن گفته‌اند، می‌توان دریافت که گویی طرفین درگیر بحث به جای مذاکره در مورد یک متن مشخص حقوقی، به فکر برگزاری یک شهرآورد بسیار حساس و پرتنش هستند!
در شرایط عادی همزمان با بررسی یک معاهده مهم در خانه ملت، انتظار می‌رود گروه‌های مختلف کارشناسی به بحث و مناظره در مورد متن معاهده پرداخته و با همفکری به یک اتفاق نظر در مورد آثار مثبت یا منفی آن برسند. اما آنچه در عمل مشاهده شد، بیشتر از آن‌که بحث و مجادله کارشناسی با محوریت منافع ملی باشد، تلاش طرفین مذاکره برای “گل زدن” و “گل نخوردن” بود. البته به روشنی پیداست در چنین شرایطی حتماً لازم نیست هردو طرف مقصر باشند. یعنی فقط کافی است یک حزب سیاسی به جای بحث کارشناسی به فکر “گل زدن” باشد. طبعاً تصمیم عقلایی طرف مقابل این خواهدبود که مانع شود و نمی‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگیر این “شهرآورد” بی‌معنی شده‌است.
۲ – نقش و جایگاه قانونی و تشکیلاتی نهادهای درگیر در این پرونده بسیار قابل‌مطالعه است. در شرایط عادی، خانه ملت محل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و معاهدات است. نمایندگان ملت به نیابت از موکلانشان در این باب بحث کرده، و در نهایت با توجه به خواسته ملت رأی می‌دهند. در قدم بعد شورای نگهبان این مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی بررسی کرده و نظر می‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شورای نگهبان رد شد، ملت یک حق انتخاب دیگر هم دارد: ملت از طریق نمایندگان خود می‌تواند مجمع تشخیص مصلحت را به داوری بخواند.
به‌راستی این سه نهاد در فرایند بررسی معاهده پالرمو تا چه میزان به جایگاه اصلی خود نزدیک بودند؟ در مذاکرات نمایندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پیوستن یا نپیوستن به معاهده هستند، اشاره چندانی نمی‌شود. گویی مردم حق تصمیم‌گیری در این پرونده مهم را به آنان ارجاع نموده، و به‌یکباره از خود سلب اختیار کرده‌اند. در مرحله بررسی در شورای نگهبان، اعضای محترم شورا به جای اظهار نظر مستند در مورد تطابق یا عدم‌تطابق با شرع، آنچنان وارد جزئیات پرونده می‌شوند که گویی نه به‌عنوان کارشناسان زبده امور شرع بلکه در ردای کارشناسان روابط بین‌الملل و تجارت خارجی اظهار نظر می‌کنند. حتی در مرحله بررسی در ایستگاه نهایی یعنی مجمع تشخیص مصلحت هم گویی داوری بین نمایندگان ملت و کارشناسان رسمی شرع انور مورد بررسی نیست، بلکه جمعی از صاحب‌نظران خبره در امور بانکی و تجارت خارجی و روابط بین‌الملل در مورد یک پرونده مهم ملی نظر می‌دهند.
به بیان دیگر هرسه نهاد دست‌اندرکار در فرایند بررسی این پرونده مهم از جایگاه قانونی و منطقی خود دور شده‌اند. تداوم چنین رویکردی منتهی به بی‌اثر شدن برخی نهادهای قانونی در فرایند قانون‌گذاری خواهدشد.
۳ – جنجال رسانه‌ای و پیامکی در فرایند رسیدگی به معاهده نقش و اهمیت خاصی داشت. از ارسال حجم عظیم پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان، تا ارائه خطابه‌های پرشور و احساسی از سوی برخی فعالان سیاسی و سخنوران همه و همه ماجرای بررسی و تصویب معاهده پالرمو را مبدل به یک پرونده به‌اصطلاح “ناموسی” کرد. آنچنان که اظهار نظر و تصمیم‌گیری برای برخی از مسؤولان در این باره دشوار و دشوارتر شد. این جنجال سطح بحث و مناظره در مورد معاهده را از نشست‌های کارشناسی به کف خیابان کشاند. طبعاً در چنین شرایطی هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر امضای چنین معاهده‌ای به معنی خیانت به کشور است، چرا کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه هم با طیب خاطر به این به‌اصطلاح وطن‌فروشی اقدام کرده‌اند، و فقط ما به همراه سودان جنوبی و سومالی و … از این قافله جدا مانده‌ایم؟!
با تعمق در تمام جهات و جوانب این پرونده ملی می‌توان به دو نتیجه روشن رسید:
الف – نظام تصمیم‌گیری کشور نیازمند بررسی آُسیب‌شناسانه و کشف و درنهایت درمان موارد ضعف و ناکارآمدی آن است، به‌گونه‌ای که هریک از نهادهای رسمی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی خود به ایفای نقش بپردازند. همان‌گونه که در یک جلسه دادرسی جابه‌جا شدن نقش وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان پذیرفته نیست، جابه‌جا شدن نقش نهادهای رسمی کشور نیز می‌تواند تبعات منفی برای کل سیستم به‌همراه داشته‌باشد.
ب – جنجال رسانه‌ای و بازی احساسی که در مورد معاهده شکل گرفته‌است، هرگونه تصمیم‌گیری و اظهارنظر صریح در مورد پرونده را برای متولیان امر دشوار ساخته، زیرا باید پاسخگوی سیل اعتراضات تریبونداران و گروه‌های فشار باشند. در چنین شرایطی بهترین و کارآمدترین راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حق است. همه‌پرسی از شهروندان در مورد پیوستن یا نپیوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره این پرونده ملی، موجبات تقویت همبستگی ملی و خنثی شدن کید دشمنان و بدخواهان را فراهم خواهدساخت.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود در جلسه شورای اداری استان گیلان به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخته و گفته‌اند نقدینگی را کسانی ساختند که این مؤسسات را آفریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندند، و دولت ناچار شد برای جبران زیان سپرده‌گذاران به آنها پول پرداخت کند. (۱)
ایشان به نکته درستی اشاره می‌کنند. اقدام دولت برای پرداخت پول به سپرده‌گذاران مالباخته و جبران زیان آنان، موجب افزایش حجم نقدینگی شده، و فشار بر مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را افزایش داد. به بیان دیگر دولت با دست کردن در جیب اقشار کم‌درآمد جامعه خسارت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را پرداخت کرد. اما این نکته هم که بگوییم مقصر فقط بنیان‌گذاران این مؤسسات بودند و دولت قصور و تقصیری نداشته‌است، آیا درست است؟
برای بررسی این پرسش و رسیدن به جوابی متین و معقول توجه به نکات زیر لازم است:
۱ – تأسیس این مؤسسات قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم اتفاق افتاد. بنیانگذاران مقتدر با اتکا به لابی توانمند خود و با بی‌اعتنایی به جایگاه قانونی بانک مرکزی کار خود را پیش بردند و به جمع‌آوری سپرده‌های مردم مشغول شدند. با شروع به کار دولت یازدهم، متولیان جدید هم از کمّ و کیف فعالیت این مؤسسات خبر داشتند و هم مصمم به شروع برنامه ساماندهی آشفته‌بازار پولی کشور بودند. آیا در این مرحله بانک مرکزی در این مورد که هیچ تعهدی نسبت به مؤسسات غیرمجاز ندارد، و مردم نباید فریب این اسامی و القاب را بخورند، اطلاع‌رسانی کافی انجام داد؟ اولین باری که بانک مرکزی فهرست مؤسسات مجاز را منتشر کرد و بر عدم‌تعهد خود در مورد بقیه هشدار داد، چه زمانی بود؟
۲ – به‌دنبال مقاومت مؤسسات غیرمجاز و عدم‌همراهی آن‌ها با دولت یازدهم، که داعیه ساماندهی این مؤسسات را داشت، آیا دولت اطلاع‌رسانی مکفی در مورد این فرایند و به‌نوعی هشدار به سپرده‌گذاران انجام داد؟ طبعاً انتظار می‌رفت دولت با ارائه گزارش تفصیلی و صریح وضعیت را برای شهروندان مشخص کند تا بدانند این مؤسسات از چه حمایتی برخوردارند که برای اخطار نهاد رسمی متولی امور پولی و بانکی کشور به‌اصطلاح تره هم خرد نمی‌کنند. آیا دولت در این اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش کوتاهی کرده‌است؟ به بیان دیگر آیا دولت می‌تواند ادعا کند که همان سال نخست حجت را بر همه سپرده‌گذاران تمام کرده، و آن‌ها را از خطر سپرده‌گذاری در این مؤسسات آگاه کرده‌است؟
۳ – چرا با شروع تجمعات و اعتراضات خیابانی، دولت بلافاصله با استناد به اطلاع‌رسانی قبلی خود از خود سلب مسؤولیت نکرد؟ چرا با شفافیت تمام به سپرده‌گذاران معترض توضیح نداد که آنان خودشان مسؤول این اعتماد بیجا هستند و نباید از دولت طلب خسارت بکنند؟ به‌راستی آیا دولت متعهد بازپرداخت خسارت همه مالباختگان کشور است و هرکسی با اعتماد بیجا به فلان کلاهبردار متحمل زیان شد، باید یقه دولت را بگیرد و او را وادار کند که از جیب مرد فقیر کشور خسارتش را بدهد؟!
۴ – با شروع بحران و اعتراض خیابانی افرادی که مدّعی سپرده‌گذاری در این مؤسسات بودند، اقدام دولت برای مدیریت این بحران دقیقاً چه بود؟ به بیان دیگر آیا قبل از تسلیم شدن و پذیرفتن این که دست در جیب مردم کرده، و خسارت مدعیان را بپردازد، برگ دیگری هم رو کرد؟
گفتنی است کمترین اقدام در این مرحله می‌توانست تلاش برای جدا کردن صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ باشد. به‌عنوان مثال دولت با اعلام این که صاحبان سپرده‌های کوچک نگران نباشند و صاحبان سپرده‌های بزرگ برای مذاکره به مقامات مسؤول مراجعه کنند، می‌توانست بهانه را از دست کسانی که به تعبیر ریاست‌جمهوری “سر مردم کلاه گذاشتند و خودشان آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندند” بگیرد، و با این تدبیر غوغاسالاران را از همراهی سپرده‌گذاران کوچک که تعدادشان زیاد اما سهمشان در اموال مسروقه اندک بود، محروم سازد. اما دولتیان ترجیح دادند همچنان منفعل باشند و در نهایت ملزم به پرداخت کل خسارت و نه فقط بخش کوچک آن شدند. (۲)
نگارنده بعید می‌داند که چنین تدبیر ساده‌ای به ذهن خلاق متولیان امر نرسیده‌باشد. ازاین‌رو باید آنان به طور شفاف در مورد موانع این تدبیر ساده با مردم که به حق ولینعمتشان هستند، سخن بگویند. زیرا صرف اشاره به این که مقصر این پرونده بنیانگذاران غیرمجازها هستند، از مردمی که برای بازپرداخت سپرده‌های هنگفت برخی افراد از جمله نماینده محترم مجلس که چهل میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌بود، جیبشان آن‌هم با دست دولت منتخب خودشان خالی شده، دردی دوا نمی‌کند.
۵ – اقداماتی که دولت طی بیش از یک سال گذشته برای بازپس‌گرفتن اموال غارتی انجام داده، کدام است و چه توفیقاتی به همراه داشته‌است؟ رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفته‌بود خسارت سپرده‌گذاران از محل اموال مؤسسات پرداخت می‌شود. (۳) آیا این ادعا حقیقت داشت؟ آیا کلاً لیست برنده‌ها و بازنده‌های این پرونده مشخص شده، و یا بر سر این راه هم موانعی وجود دارد؟ البته فهرست بازنده‌ها که همان صاحبان دهک‌های پایین درآمدی کشور هستند، مشخص است. اما آیا فهرست کسانی که وام گرفته و پس نداده‌اند، مدیرانی که در عین خطاکاری و خیانت در امانت پاداش سالیانه فربه هم گرفته‌اند، نیز نهایی شده‌است؟ آیا این فهرست به مردم ارائه خواهدشد که صاحبان حق حداقل غارت‌کنندگان مال خود را بشناسند، یا حتی از داشتن این حق حداقلی هم محروم هستند؟!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، نگارنده ضمن اعلام همدردی با رئیس‌جمهوری محترم و تأیید سخنان ایشان، حق دارد از ایشان بخواهد به جای درددل حداکثر ۵۰کلمه‌ای در مورد این پرونده بزرگ ملی در شورای اداری استان گیلان، گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای شامل تمام ناگفته‌های پرونده را در اختیار ولینعمتان خویش قرار بدهد، همان مردم صادق و کم‌توقعی که بنا بود حداقل نامحرم شمرده‌نشوند.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی از تلاش‌های رهبران ۵ کشور برای ملاقات رؤسای جمهوری ایران و امریکا خبر داد
۲ – در یادداشت زیر به این موضوع پرداخته‌ام:
بی‌تدبیری شگفت‌انگیز در پرونده غیرمجازها
۳ – مراجعه کنید به:
تامین مطالبات سپرده‌گذاران به پشتوانه دارایی غیرمجازها بود
همچنین مطالعه یادداشت زیر خالی از فایده نیست:
آقای سیف و پشتوانه خسارت غیرمجازها
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طی سالیان گذشته جملات و عباراتی از نوع “دیگر اجازه نمی‌دهیم”، “بعد از این‌ مجوزی صادر نمی‌شود” و … بارها و بارها در سخنان مسؤولان و مقامات محترم تکرار شده‌است. فعالان اقتصادی در یک حوزه خاص فعالیتی را آغاز می‌کنند و به‌تدریج رقبای جدیدی هم وارد میدان می‌شوند. اما ناگهان مقامات مسؤول اعلام می‌کنند که از ورود بازیگران جدید جلوگیری خواهندکرد.
به‌عنوان مثال فعالان اقتصادی شروع به واردات کالای خاصی می‌کنند، و طبعاً در ابتدای کار از طرف دولت ممانعتی در کار نیست. اما بعد از مدتی اعلام می‌شود که دیگر واردات فلان کالا ممنوع است. یا در فلان منطقه ییلاقی ساخت‌وساز ویلا آغاز می‌شود و نهادهای مسؤول کاری به کار کسی ندارند. اما بعد از مدتی ناگهان اعلام می‌شود که دیگر کسی حق ویلاسازی در این منطقه را ندارد. حتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هم شاهد چنین وضعیتی هستیم: ابتدا با شرایطی سهل مجوز فعالیت صادر می‌شود، و پس از مدتی و با اشباع بازار از صدور مجوز جدید خودداری می‌شود.
در نظر اول می‌توان این شیوه برخورد را ناشی از بی‌برنامگی و شتابزدگی دانست. اگر بناست فلان کالا وارد شود، طبعاً میزان نیاز بازار داخلی برای متولیان امر روشن است. آنان می‌توانند با اعلان عمومی و در شرایط رقابتی گروهی از فعالان اقتصادی را که پیشنهادات بهتری ارائه می‌کنند، شناسایی کرده، و به آنان مجوز واردات کالای موردنظر را بدهند. بدین‌ترتیب نه حقی از سایر فعالان اقتصادی ضایع می‌شود، و نه جامعه از بابت افراط و تفریط‌ها در امر واردات ضرر می‌کند، و نه شاهد پدیده “فروش مجوز” خواهیم‌بود.
همچنین در مورد مثال ساخت‌وساز در منطقه ییلاقی، یا این اقدام از اصل نادرست است و با همان نفر اول باید برخورد شود، یا این‌که تا حد معینی که البته براساس مطالعات آمایش سرزمین تعیین شده، ساخت‌وساز مجاز تلقی می‌شود. دراین‌صورت هم با اعلان عمومی و جلب مشارکت مردم می‌توان بهترین شیوه را برای این کار انتخاب کرد.
اما در جامعه ما گویی بنا نیست هیچگاه روشی معقول در این‌گونه موارد انتخاب شود. ابتدا متولیان امر دخالتی ندارند. با ورود و شروع به کار گروه اول، سایرین هم به فکر می‌افتند تا از این کسب‌وکار جدید بهره‌مند شوند. بدین‌ترتیب موج دوم گسترده‌تر از اولی شکل می‌گیرد، و درنتیجه مسؤولان به فکر مهار این موج می‌افتند. مهار این موج هزینه‌ای گزاف به جامعه تحمیل می‌کند و تعدادی پروژه نیمه‌کاره روی دست متقاضیان می‌ماند، و اما مهم‌تر از آن، رانت قابل‌توجهی نصیب گروه اول که زودتر از بقیه وارد میدان شده‌اند، می‌شود. فکرش را بکنید. با انتشار خبر سخنان فلان مقام و این که “دیگر مجوز صادر نمی‌شود”، صاحبان مجوزهای صادرشده بدون کوچکترین تلاشی برنده شده‌اند، زیرا مجوزی که دارند، بلافاصله ارزش ویژه‌ای پیدا کرده‌است.
اما این تمام ماجرا نیست.
رانت ایجادشده از طریق ممنوعیت‌های مذکور، به‌خوبی می‌تواند توجه فرصت‌طلبان را به خود جلب کند. آیا می‌توان در محدوده‌ای خاص از فعالیت اقتصادی با چراغ خاموش وارد شد، و بلافاصله با استفاده از “سد ممنوعیت” از ورود رقبا جلوگیری کرد تا به‌اصطلاح دست زیاد نشود؟ آیا می‌توان این شیوه را برای واگذاری بی‌دردسر امتیازات به خودی‌ها به کار گرفت؟
در چنین شرایطی زمان آغاز واگذاری یک مجوز، خودی‌ها که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، با سرعت وارد میدان می‌شوند و در کسری از ثانیه تقاضای از پیش تأییدشده خود را به ثبت می‌رسانند، در حالی که دیگران باید برای ورود به سیستم و ثبت درخواست گرفتاری زیادی را تحمل کنند. (البته اگر سیستم هک نشده‌باشد!) گاه حتی به نظر می‌رسد اعلام عمومی اعطای مجوزی خاص به متقاضیان یا حتی پیش‌فروش کالایی مثل خودرو، دراصل برای مشروعیت بخشیدن به اعطای مجوز رانتی به چند نورچشمی انجام گرفته‌است.
با عنایت به آنچه گفته‌شد، باید در مورد کاربرد عباراتی از نوع “از این پس مجوز صادر نمی‌شود” دقت بشود. اگر این برخورد ناشی از خطای اول است، معنایش عدم‌اشراف مدیران و مسؤولان به حوزه تحت مسؤولیت خود است. آنان بدون‌توجه به ظرفیت‌ها اجازه شروع فعالیت داده‌اند، یا سکوت کرده‌اند، و ناگهان از خواب غفلت بیدار شده، و متوجه شده‌اند که اتفاقی نامطلوب و خسارتبار در شرف وقوع است. اما اگر خطای نوع دوم اتفاق افتاده‌باشد، معنایش نفوذ مقتدرانه رانت‌خواران و فرصت‌طلبان در سلسله مراتب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
به بیان دیگر در هر دو حالت این مدیران و متولیان محترم امر هستند که باید علت قصور یا تقصیر خود را به شهروندان توضیح بدهند، و این مدیران ارشد ذیریط هستند که باید به انتخاب مدیرانی که هم دانش لازم را دارند و هم پاکدست هستند، اهتمام ورزند تا “دیگر چنین عباراتی به کار گرفته‌نشود”.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »