متن زیر مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا در مورد عملکرد نظام بانکی کشور و تأثیرات مثبت و منفی آن در فرایند توسعه است:
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروزه بانک‌ها نقش اساسی در روند اقتصادی جهان دارند و به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که اقتصاد بانک‌محور دارد، این اثربخشی دوچندان می‌شود. البته این تأثیر بالا در صورت عدم‌کارایی می‌تواند نتیجه عکس داشته‌باشد و مانعی در جهت پیشرفت اقتصادی باشد. امروزه بسیاری از مسؤولین و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که سیستم بانکی کشور تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده‌است و حتی آبشخور برخی معضلات نیز در کارکرد این بخش از اقتصاد است. از همین روی تأکید بر اصلاحات اقتصادی تبدیل به یکی از خواسته‌های کنشگران در حوزه اقتصادی شده‌است. بنابراین برای بررسی نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران و مسائل مربوط به آن مصاحبه‌ای با ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی ترتیب داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

نظام بانکی چه نقشی در موفقیت‌ها و عدم‌موفقیت‌های اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر داشته‌است؟
با وجود پیشرفت چشمگیری که کشورمان در برخی شاخه‌های انتخابی علوم داشته‌اشت، عملکرد اقتصادی‌مان بسیار ضعیف است. طی چند ده سال گذشته و درحالی‌که کشورهای شرق آسیا و حتی رقبای منطقه‌ای ما دوران رشد سریع و شکوفایی اقتصادی را تجربه می‌کنند، ما گرفتار رکود و تورم هستیم، بازارهای صادراتی‌مان را روزبه‌روز داریم از دست می‌دهیم و به‌دلیل مشکلات ارتباط با شبکه بانکی جهانی، برای نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت هم با دشواری‌های خاص روبه‌رو هستیم.
دراصل عملکرد ضعیف اقتصادی ما در درجه اول تحت‌تأثیر مشکلات تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی است، و در درجه دوم ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی و اداری نادرست و فسادخیز. در بین عوامل داخلی به‌جرأت می‌توان‌گفت ناکارآمدی نظام بانکی مهم‌ترین عاملی است که در این ناکامی بزرگ نقش داشته‌است. بانک‌ها طی این چند دهه چندان در خدمت تولید و توسعه نبوده، و حتی با برخی اقدامات خود مانع رشد تولید ملی هم شده‌اند.

لطفا توضیح دهید که چگونه بانک‌ها به جای خدمت به جریان توسعه به‌عنوان مانع توسعه عمل کرده‌اند؟
طی چند دهه گذشته نقدینگی در اقتصاد ما با سرعتی چشمگیر رشد یافته‌است. علت این رشد ازیک‌سو سیاست‌های نادرست دولت‌ها و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی بوده‌است. در این وضعیت بانک‌ها می‌بایست با تلاش در مسیر جمع‌آوری نقدینگی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موجبات تقویت بنیان بخش تولید را فراهم می‌آوردند. اما به‌جای این کار، بخش مهم نقدینگی در اختیار بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد اختصاص یافت.
در چنین فضایی برخی افراد فرصت‌طلب با استفاده از لابی قدرتمند خود و با دسترسی به تسهیلات کلان و ارزان‌قیمت بانکی منابع نقدی عظیمی را در اختیار گرفته و عمدتاً صرف خرید املاک و مستغلات کردند. بدین‌ترتیب با رشد تقاضای مستغلات و به‌دنبال آن رشد قیمت، بازار جذابی برای به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری کشف شد و بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی ورود به این بازار را به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود بی‌دردسر انتخاب کردند.
جذابیت بازار مستغلات بانک‌ها را ترغیب کرد که خود نیز درگیر این تجارت پرسود بشوند، و درنتیجه بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها صرف خرید املاک و مستغلات شد. البته بعدها بانک مرکزی کلیه بانک‌ها را ملزم کرد که املاک مازاد خود را بفروشند. اما این الزام خیلی دیر به بانک‌ها ابلاغ شد یعنی وقتی که این اقدام اثر منفی خود را در اقتصاد گذاشته و کمر تولید ملی را شکسته‌بود.

یعنی ورود بانک‌ها به بازار مستغلات موجب شد کمر تولید ملی بشکند؟
بانک‌ها با این کارشان از یک‌سو نقدینگی خود را به جای تخصیص به بنگاه‌های مولد، صرف خرید مستغلات کردند. از سوی دیگر با افزودن بر جذابیت این بازار موجب افزایش قیمت املاک و در نهایت قیمت مسکن شدند. درواقع بخش مهمی ‌از تورم سالیان گذشته کشورمان متأثر از همین عامل بود. زیرا با افزایش قیمت مسکن و دامن زدن به جریان تورمی، هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش یافته، و با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و نبود فرصت‌های مناسب صادراتی، طبعاً تداوم تولید برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌صرفه نبود.
علاوه‌براین افزایش تمرکز نقدینگی در بازار مستغلات موجب رکود معاملات و درنتیجه حبس دارایی‌ها شده، و بدین‌ترتیب ساختار مالی بسیاری از بانک‌ها را متزلزل کرده‌است. اصطلاح دارایی‌های سمّی نشان‌دهنده چنین وضعیتی است.

در سال‌های گذشته شاهد تأسیس بانک‌های متعددی بودیم، برخی از این بانک‌ها هم‌اکنون گرفتار مشکلات مالی و زیاندهی شده‌اند. آیا همین امر هم تحت‌تأثیر این عوامل بوده‌است؟
جذابیت تجارت پول طی چند دهه گذشته و تجارت با پول دیگران موجب تشویق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأسیس بانک شد. تصور این اشخاص این بود که می‌توانند با تأسیس بانک بخشی از نقدینگی را جمع کرده و با آن به تجارت و به‌ویژه تجارت مستغلات بپردازند. دقیقاً به همین علت است که می‌بینیم بخش اعظم دارایی این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل به مستغلات شده‌است. طبعاً بازار مستغلات تا زمان معینی می‌توانسته با رشد سریع قیمت جوابگوی طمع کسانی باشد که نقدینگی‌های کلان را در اختیار می‌گرفتند. یعنی تا یک دوره با افزایش قیمت املاک دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و همچنین بانک‌های سرمایه‌گذار در این بازار به سود رضایت‌بخش و اغواکننده دست می‌یافتند. اما با اشباع بازار طبعاً سرعت رشد قیمت کاهش یافته و بی‌اطمینانی به آینده موجب نگرانی اینان را فراهم می‌ساخت.
بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم درواقع بخشی از این ماجرا است. در شرایطی که تجارت با پول دیگران سودآوری وسوسه‌انگیزی داشت، هرکس توانست بانک تأسیس کرد، و هرکس نتوانست، سراغ تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری رفت. حتی وقتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر به صرافت افتاد که مانع این‌گونه اعمال شود که البته دیگر خیلی دیر شده‌بود، لابی قدرتمند بنیانگذاران این مؤسسات موجب ناکامی بانک مرکزی شد. گفته می‌شود مدیرعامل یکی از این مؤسسات با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفته تا با ایجاد رعب و وحشت او را ملزم به همراهی و همکاری کند.

ولی گفته‌می‌شود علت وقوع بحران در مؤسسات غیرمجاز، دادن وام‌های کلان به برخی مشتریان خاص بود، و درواقع سوء استفاده از منابع این مؤسسات باعث بروز بحران شد.
درست است. اما حتی اگر چنین تخلفاتی هم اتفاق نمی‌افتاد، بازهم بنا بود این نقدینگی‌های گردآوری‌شده در حوزه دلالی و تجارت املاک و مستغلات وارد شوند، و بخش مولد اقتصاد سهمی از آن نداشت. سود سرشار تجارت پول برخی افراد بانفوذ را ترغیب کرد که به هر شکل ممکن دنبال تأسیس بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری چه از نوع مجاز و چه از نوع غیرمجاز باشند، و با پول مردم املاک و مستغلات بخرند و سود کنند. طبعاً در چنین فضایی تخلفات گسترده هم امکان بروز می‌یابد.

درحال حاضر گفته‌می‌شود نام بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ کشور در لیست بدهکاران بانکی است، آیا اعطای وام به این مشتریان خاص توجیهی داشته‌است؟
امروزه فعالیت در عرصه اقتصاد چه در حوزه تولید و چه در حوزه تجارت ایجاب می‌کند که فرد از منابع بانکی هم به‌خوبی استفاده کرده، و کسب‌وکار خود را گسترش بدهد. پس صرف داشتن بدهی بانکی حتی بدهی قابل‌توجه به‌معنی برخورداری از رانت و این‌قبیل کارها نیست. بسیاری از کارآفرینان اقتصادی کشورمان در نهایت سلامت فعالیت می‌کنند، و معمولاً دستشان به منابع بانکی نمی‌رسد. اما برخی افراد در سایه ارتباطات خود موفق به گشودن در بسته خرانه بانک‌ها شده، و وام‌های کلان گرفته‌اند، و معمولاً هم با اتکا به همان ارتباطات خود از بازپس‌دادن وام خودداری می‌کنند.
طی چند ده سال گذشته شاهد رشد سریع دارایی برخی افراد بودیم که به‌اصطلاح پدیده یکشبه میلیاردر شدن را تجربه کرده‌اند. طبعاً دسترسی به تسهیلات رانتی در این میلیاردرشدن‌ها تأثیر اساسی داشته‌است. زیرا هیچ کسب‌وکار موفقی در کشور طی این دوره آغاز نشده، و این افراد ابتکار و خلاقیتی جز استفاده از ارتباطات خود نداشته‌اند.
وقتی فلان میلیاردر نوظهور که طی چند دهه گذشته در فضای کسب‌وکار کشور اسم درکرده، می‌گوید با همه مدیران بانک‌ها رفاقت دارد، و همه حاضرند به او وام بدهند، این چه معنایی می‌تواند داشته‌باشد؟
بانک‌ها برای افزایش سود خود دنبال مشتریانی بودند که تسهیلات کلان بگیرند، و سود بالا هم پرداخت کنند. طبعاً در چنین شرایطی این میلیاردر که از نظر مدیران بانک‌ها فردی صاحب نفوذ بوده، که با برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان می‌تواند تجارت‌های کلان راه بیندازد، مشتری ایده‌الی خواهدبود، البته تا وقتی که ستاره بختش میل به افول نکند. همچنین فساد در شبکه بانکی هم می‌تواند به موفقیت این افراد کمک کند، یعنی برای تسریع در جریان رسیدن به وام اقدام به صرف هزینه بکنند.

فساد در شبکه بانکی تا چه میزان در این میان مؤثر بوده‌است؟
بالاخره بانک‌ هم مثل هر سازمان دیگر می‌تواند گرفتار فساد شود. اما تعریف فساد در این تشکیلات پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است برخی اقدامات مانند تعیین قیمت کارشناسی بالا برای وثیقه ملکی مشتریان به روشنی جزو مصادیق فساد تلقی شوند، یا مصوبه‌هایی به نفع یک مشتری خاص وجود داشته‌باشد، یا فلان مشتری وام دریافتی را در غیر مورد تعیین‌شده استفاده کند. اما همه موارد سوء استفاده تا این حد شفاف و روشن نیستند.
در شرایطی که نظام بانکی خود را ملزم به خدمت به جریان توسعه نمی‌بیند، و ترجیح می‌دهد مثل یک بازرگان حریص و طماع فقط به فکر کسب سود بیشتر از هر طریق ممکن باشد، حتی اگر فسادی از نوع دریافت رشوه و زیرمیزی و امثال آن درکار نباشد، بازهم عملکرد مثبتی از این مجموعه دیده‌نمی‌شود.
فکرش را بکنید، کجای دنیا یک بدهکار بانکی این امکان را می‌یابد که با استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک، به‌عنوان مؤسس یک بانک دیگر وارد میدان بشود؟ این اتفاق بیشتر شبیه یک فیلم کمدی است، اما ما در کشورمان به چنین اتفاقاتی عادت کرده‌ایم. در چنین فضایی شگفت‌آور نیست که بخش عمده مطالبات معوق بانکی دراصل تسهیلات پرداختی به چند مشتری خاص باشد که قدرت گرفتن و پس ندادن وام را دارند.

از مطالبات معوق گفتید. از رشد مطالبات معوق همیشه به‌عنوان یکی از گرفتاری‌های بانک‌ها نام برده‌شده. چرا اقدام جدی برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام نمی‌گیرد؟
اولین اقدامی که باید برای مقابله با این پدیده اتفاق می‌افتاد، اعلام فهرست بدهکاران کلان بود. باید هم سیاستگذاران هم عموم مردم بدانند کدام اشخاص حقیقی و حقوقی منابع بانکی را از دسترس سایر مشتریان خارج کرده‌اند. اما تاکنون کسی موفق به افشای این فهرست نشده‌است. حتی وقتی مشکلات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج رسانه‌ای شد، یکی از تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد تهدید کرد که آقازاده‌ها و افراد متنفذی که منابع این مؤسسه را گرفته و پس نمی‌دهند، اگر تسویه حساب نکنند، اسامی‌شان اعلام خواهدشد. اما با گذشت دو سال از این تهدید، نه تکلیف آن منابع روشن شد و نه آن فهرست اسامی منتشر شد.
این بدان‌معنی است که مشتریان خاص بسیار صاحب نفوذ هستند و می‌توانند سد راه شفافیت بشوند. شفافیت در این میدان حداقل می‌تواند مانع از گسترش ابعاد سوء استفاده‌های کلان بشود.

اخیراً از ادغام بانک‌های زیانده در بقیه بانک‌ها سخن به میان می‌آید. آیا این ادغام‌ها مشکلات جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند؟
اقدامات هیجانی در دهه‌های گذشته موجب شد تعداد بانک‌های فعال در کشور با سرعت افزایش یابد. طبعاً حضور این تعداد بانک و این همه شعبه در سرتاسر کشور تناسبی با اقتصاد گرفتار رکودمان ندارد. درواقع اگر اقتصاد کشور وارد دوران رونق شود و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گسترش یابد، افزایش حضور بانک‌ها در اقتصاد موجه خواهدبود. اما طی سالیان گذشته همزمان با تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شاهد رونق بانکداری بودیم، که این نشان یک بیماری تازنده و مهاجم است.
ازاین‌رو ادغام و تعطیلی بخشی از این تشکیلات گسترده اقدامی موجه است، و به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
اما نکته قابل‌تأمل این است که ادغام بانک‌ها نباید موجب منتفع شدن برخی افراد و متضرر شدن جامعه را فراهم سازد. یک بانک زیانده اول باید مشخص شود که منابعش کجا رفته، سهامداران و مدیرانش چگونه با این منابع رفتار کرده‌اند، ارزش واقعی دارایی‌ها و میزان بدهی‌های آن چقدر است. درکل این ادغام‌ها نباید موجب مخفی شدن ضعف عملکرد مدیریت بانک‌ها شود، و بانک‌هایی که عهده‌دار تعهدات بانک‌های زیانده می‌شوند، نباید کوچکترین زیانی از بابت انتقال تعهدات متحمل شوند.
دراصل امر ادغام بانک‌ها را باید به‌عنوان زمینه‌ای برای ایجاد رانت احتمالی و انتقال زیان انباشته به جامعه تلقی کرد، و باید با مطالعه کارشناسی و البته همراه با شفافیت کارنامه بانک‌های زیانده را بررسی کرد تا افکار عمومی قانع شوند که چنین ادغام‌هایی فقط با هدف افزایش درجه کارآمدی نظام بانکی صورت می‌گیرد و بنا نیست زیان ناشی از اعطای تسهیلات به خواص از جیب جامعه پرداخت شود، همانگونه که در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اتفاق افتاد.
گفت‌وگو: توحید ورستان
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
کجای دنیا بدهکار بانکی مؤسس بانک می‌شود

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در جمع مدیران وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی (۱) حاوی نکات قابل‌تأمل بسیاری بود که هرکدام از آن‌ها می‌تواند موضوع یک تحلیل نقادانه باشد، بااین‌حال در این یادداشت صرفاً به فرازی از سخنان ایشان درباب ضرورت واگذاری شرکت‌های شبه‌خصوصی (به‌اصطلاح خصولتی‌ها) اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی آن‌هم از زاویه‌ای محدود و خاص می‌پردازم.
آقای روحانی می‌گوید شرکت‌های وابسته به شستا باید واگذار شوند و این واگذاری باید با چنان صلابتی اتفاق بیفتد که شرکت‌های زیانده به صورت رایگان واگذار شوند. همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز باید واگذار شوند و کلاً نهادهای نظامی از میدان اقتصاد خارج شوند.
بی‌تردید یکی از معضلات جدی اقتصاد کشورمان طی چند دهه اخیر شکل‌گیری مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است که هرچند مدعی عنوان “خصوصی” هستند، اما با معیارهای بخش خصوصی عمل نمی‌کنند. شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و حکومتی همه این نوع هستند. علاوه‌براین شیوه ناکارآمد مدیریت و نظارت بر بنگاه‌ها که در هولدینگ‌های مختلف “غیرخصوصی” نیز شرایطی مشابه دارند. بدین‌ترتیب بخش مهمی از دارایی‌های ملی کشور که در این نهادها متمرکز شده، به‌طریقی ناکارآمد و با کمترین بازدهی ممکن اداره می‌شوند. وقتی یک شرکت با مجوز بهره‌برداری گسترده در عرصه‌های جنگلی (طلای سبز) بعد از چندین‌سال تلاش دلیرانه و ایثارگرانه مدیرانش که ظاهراً تنها امتیازشان داشتن ارتباط فامیلی و دوستانه با برخی مقامات بوده، گرفتار زیان انباشته قابل‌توجه می‌شود، و حتی در دوره واگذاری به ثمن بخس هم مشتری پیدا نمی‌کند، طبعاً تنها عامل این شکست را باید در شیوه‌های مدیریت فامیلی و غیرپاسخگو جستجو کرد.
از سوی دیگر، حضور گسترده این بنگاه‌های ناکارآمد که تنها دلیل تاب‌آوری‌شان در میدان اقتصاد امکان برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان است، موجب تضعیف جدی بخش خصوصی واقعی شده‌است. بدین‌ترتیب اینک در کنار حضور بخش شبه‌خصوصی فربه و پرقدرت و درعین‌حال ناکارآمد، شاهد حضور بخش خصوصی واقعی بالنسبه ضعیف و کم‌توان هستیم که در رقابت با حریف قدرقدرت خود، میدان مناسبی برای فعالیت خویش نمی‌یابد. در چنین شرایطی به‌جای این‌که بخش خصوصی با استفاده از منابع خارج از حوزه خود و با برخورداری از مدیریت خصوصی به ارزش‌آفرینی بپردازد، با حرکت در مسیر خلاف، بخشی از دارایی خود را در اختیار مدیریت شبه‌خصوصی گذاشته‌است. این‌همه بدان‌معنی است که تداوم وضع موجود نتیجه و دستأوردی جز تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی و کاهش توان ثروت‌اندوزی در عرصه اقتصاد به دلیل شیوع مدیریت ناکارآمد شبه‌خصوصی ندارد.
با تأمل در این مبحث، ضرورت خروج مؤسسات عمومی، دولتی و حکومتی از میدان اقتصاد و سپردن این میدان به فعالان بخش خصوصی و نهادهای مردمی همچون تعاونی‌ها هرچه بیشتر احساس می‌گردد. خروج نهادهای نظامی از میدان اقتصاد، کاهش ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها، تجدید نظر در شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه و تغییر ماهیت از “بنگاهدار” به “سرمایه‌گذار” این موقعیت را برای بخش خصوصی واقعی فراهم خواهدآورد که با برداشتن گام‌هایی بزرگ تأخیر خود را جبران کند.
گفتنی است در بند۳ “سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه” ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری بر “بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی” تأکید شده‌است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رفت طی سالیان گذشته مطالعه‌ای جامع درباب نحوه استفاده از این ظرفیت انجام گیرد و این ظرفیت به‌جای بار خاطر بودن یار شاطر باشد. اما این دستور مؤکد رئیس‌جمهوری و استناد به نظر مساعد رهبری نشان‌دهنده این است که چنین مطالعه کارشناسانه‌ای انجام نگرفته، و اتفاق نظری در این باب شکل نگرفته‌است.
اما نکته بسیار مهم دیگر که در این باب باید موردتوجه قرار گیرد، فرصت کم‌نظیر رانت‌خواری در سایه تسریع در امر واگذاری است. وقتی مؤسسات “بنگاهدار” ملزم می‌شوند که طی زمان معینی بنگاه‌های خود را واگذار کنند، طبعاً باید پذیرفت که به استقبال خطر حراج دارایی‌ها و انتقال آن‌ها به متقاضیان فرصت‌طلب و زمان‌شناس که معمولاً از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، رفته‌ایم. اصل این است که مؤسسات بنگاه‌دار باید طی یک فرصت زمانی معین ملزم به ارتقای کیفی تک‌تک دارایی‌های خود و درنهایت فروش به قیمت واقعی در عین شفافیت شوند، تا رانت پیدا و پنهان برای فرصت‌طلبان متنفذ فراهم نشود و به‌اصطلاح پاس گل به آنان داده‌نشود. دولت و دراصل شهروندان مظلوممان طی سالیان گذشته از بابت این نوع واگذاری‌های شتابزده و دستوری زیان فراوانی متحمل شده‌اند، زیان‌هایی که موجبات فربه شدن برخی افراد برخوردار از رانت‌اطلاعاتی و ارتباطات خاص شده‌است. بی‌تردید پدیده “یک‌شبه میلیاردر شدن” که در جامعه ما به اتفاقی معمول و البته مختص قشری خاص تبدیل شده‌است، تا حد زیادی وامدار این‌گونه واگذاری‌ها است.
ازاین‌رو ضمن تأکید بر ضرورت تداوم واگذاری بنگاه‌های متعلق به همه نهادهایی همچون شستا، بانک‌ها، نهادهای نظامی، دولتی، حکومتی و خیریه، باید بر این نکته هم توجه کافی داشت که از امکان خلق رانت در قالب واگذاری‌های غیرکارشناسی و غیرشفاف جلوگیری شود.
البته گفتنی است سخنان رئیس‌جمهوری درباب واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق تأمین اجتماعی حاشیه‌های متعدد دیگری دارد که پرداختن به همه آن‌ها در حوصله این یادداشت مختصر نیست.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی: دست برداشتن دولت از اقتصاد، تأکید رهبر انقلاب و اهتمام دولت است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۸ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده | بدون نظر »

تحریم هزینه‌های متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، از دشواری دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات یدکی گرفته تا محدودیت واردات کالاهای اساسی، و کاهش صادرات و درنتیجه تعطیلی برخی بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی، و … . درواقع هدف تحریم‌کنندگان اعمال فشار بر دولت و ملت است تا خواسته‌هایشان پذیرفته‌شود. از سوی دیگر وقتی کشوری تصمیم به مقاومت در مقابل تحریم می‌گیرد، معنایش این است که تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی تصمیم و سیاست‌های خود را می‌پذیرد، و حاضر به تسلیم در مقابل خواست تحریم‌کنندگان نیست.
از این نظر می‌توان تصمیم به مقاومت در مقابل اعمال فشار تحریم‌کنندگان را به‌عنوان یک پروژه بزرگ ملی تلقی کرد، پروژه‌ای که با عنایت به آثار بلندمدت آن انتخاب شده‌است، و در حال حاضر باید هزینه‌های آن تأمین و پرداخت شود. بدین‌ترتیب دو سؤال جدی و بسیار پراهمیت مطرح می‌گردند: ۱ – تصمیم به انتخاب این “پروژه” چگونه و با چه منطقی گرفته‌می‌شود و شهروندان تا چه میزان در جریان آثار مثبت (عواید اجرای پروژه در آینده) و آثار منفی (هزینه‌های فعلی پروژه) هستند؟ ۲ – هزینه‌های اجرای پروژه چگونه تأمین ‌شده، و با چه سازوکاری بین عموم شهروندان تقسیم می‌شود؟
در مورد سؤال اول دولتمردان می‌توانند متناسب با اهمیت و عظمت پرونده با طی مراحل قانونی و ارجاع به نمایندگان مردم، نظرسنجی از شهروندان و در نهایت برگزاری همه‌پرسی در صورت لزوم، در جریان خواست و اراده ولینعمتان خود قرار بگیرند.
در مورد سؤال دوم، نحوه تأمین هزینه‌های ناشی از تحریم را می‌توان با نحوه تأمین هزینه اجرای هر پروژه ملی دیگر که دراصل از طریق مالیات تأمین می‌گردد، مقایسه نمود. ازاین‌رو این نکته مهم موردتوجه قرار می‌گیرد که آیا فشار ناشی از تحریم با شیوه معقولی بین اقشار مختلف جامعه توزیع می‌گردد و یا این فشار فقط اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را تحت‌تأثیر قرار خواهدداد.
بررسی نقادانه نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد که در شرایط فعلی دولت هنوز نتوانسته‌است شیوه‌ای را برای کسب درآمد مالیاتی به کار گیرد که اقشار مرفه و پردرآمد کشور سهمی متناسب با توان مالی خود در پرداخت مالیات داشته‌باشند، و بار این هزینه از دوش اقشار کم‌درآمد برداشته‌شود. گفتنی است در لایحه بودجه سال آینده، حقوق‌بگیران ۸٫۵درصد از مالیات دریافتی دولت را تأمین می‌کنند، درحالی‌که مالیات بر مستغلات فقط ۳٫۶۵درصد و مالیات اصناف فقط ۶٫۴درصد از کل دریافتی مالیات است. این بدان‌معنی است که چون دریافت مالیات از حقوق‌بگیران آسان است، دولت راه آسان را برای کسب درآمد مالیاتی انتخاب کرده، و از خیر کار “پرزحمت” دریافت مالیات از صاحبان املاک و مستغلات و اصناف گذشته‌است.
بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در مورد تأمین هزینه‌های تحمیل‌شده بابت تحریم هم چنین شرایطی برقرار خواهدبود، و بیشترین بار بر دوش اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر خواهدافتاد. با نگاهی سطحی به شرایط امروز اقتصاد کشور و وضعیت معیشت خانوارها می‌توان آثار این فشار سهمگین را بر چهره اقشار کم‌درآمد جامعه دید. تحریم دشواری چندانی برای صاحبان درآمدها و ثروت‌های گزاف ندارد، اما در همان ابتدای راه کمر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را خم کرده‌است. دولت برای کاهش این فشار و در قالب اقدامی حمایتی به کارهایی چون واردات و عرضه گوشت با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد همت گماشته‌است. اما اولاً معلوم نیست این قبیل اقدامات با توجه به محدودیت بودجه‌ای دولت (مبحثی که البته هرگز ربطی به تأمین بودجه برخی سازمان‌ها و مؤسسات ندارد!) تا چه زمانی قابل‌ادامه خواهدبود، و ثانیاً همین فعالیت موجبات پولدارتر شدن برخی افراد را که دسترسی به فرصت‌های کسب رانت دارند، فراهم ساخته‌است.
توزیع خردمندانه هزینه تحریم بدان‌معنی است که دولت با اقتدار تمام و با استفاده از تمام امکانات قانونی خود به کسب درآمد از طریق محدود کردن فرصت‌های رانت‌خواری و بازپس‌گیری اموال چپاول‌شده و درنهایت افزایش سهم اقشار پردرآمد در تأمین درآمد مالیاتی کشور اقدام کند. این درآمد اضافی را می‌توان خرج سیاست حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و جبران بخشی از خسارت تحریم نمود. به‌عنوان مثال، دولت فقط کافی است با شناسایی دلاورانی که طی سالیان گذشته با استفاده از لابی قدرتمند خود به غارت منابع بانکی پرداخته، با استفاده از تسهیلات رانتی بانک تأسیس کردند، املاک و مستغلات بزرگ خریدند، سپرده‌گذاری کلان در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کردند و البته بعداً طلب‌کار هم شدند، حداقل بخشی از رانتی را که نصیب آنان شده، شناسایی و به خزانه بازگرداند. منابع حاصل از این اقدام می‌تواند اقدامات حمایتی دولت برای جلوگیری از کوچک شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد را برای مدتی طولانی تأمین مالی کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کمک به معیشت اقشار کم‌درآمد که دشمن پیمان‌شکن و زورگو به گسترش نارضایتی آنان و سپس کلید زدن پروژه نافرمانی مدنی امید فراوان بسته‌است، با تدابیری ساده امکان‌پذیر است و می‌توان دشمنان این مرز و بوم را از پیشبرد مطامع‌شان ناامید کرد. اما در شرایطی که دولت به خود اجازه برخورد با منافع رانت‌خواران و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نجومی را ندهد، و کلان‌رانت‌خواران با استفاده از نفوذ و قدرت رعب‌انگیز خود دولتیان را از ورود به این عرصه منع کنند، چنین تدابیری قابلیت اجرا نخواهندداشت.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۷ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

طولانی شدن فرایند بررسی پرونده الحاق ایران به معاهده پالرمو و پافشاری موافقان و مخالفان این الحاق بی‌تردید آن را به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های جاری کشور مبدل ساخته‌است. تبلیغات رسانه‌ای مخالفان الحاق، موج گسترده ارسال پیامک به مقامات درگیر پرونده، تحصّن دانشجویان مخالف الحاق و حضور سخنوران و چهره‌های سیاسی در این تجمعات همه و همه نشان از اهمیتی دارد که مخالفان برای این پرونده قائل هستند.
ناگفته پیداست که الحاق به هر معاهده جهانی ازیک‌سو محدودیت‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند، و از سوی دیگر فرصت‌هایی را در اختیار می‌گذارد. ازاین‌رو مخالفت یا موافقت با هرگونه الحاق براساس ارزیابی این دو کفّه ترازو و ترجیح یکی از آن‌ها به دیگری انجام می‌گیرد. پافشاری سرسختانه دو طرف دعوا بر نظر خود به این معنی است که اختلافی بنیادین در ارزیابی آثار مثبت و منفی این الحاق بین مسؤولان وجود دارد.
موافقان الحاق تداوم همکاری و تعامل با جهان خارج را در گرو پذیرش معاهده پالرمو می‌دانند و می‌گویند در صورت عدم‌الحاق گرفتار نوعی خودتحریمی خواهیم‌شد، و بانک‌های کشور توفیقی در عرصه همکاری با شبکه بانکی جهانی نخواهندداشت. در مقابل مخالفان امضای معاهده را مساوی با از دست دادن استقلال کشور می‌دانند. همان‌گونه که یکی از مخالفان چندی پیش این الحاق را مساوی با “بازداشت و تحویل سردار سلیمانی به امریکایی‌ها” دانست.
بحث بر سر الحاق و عدم الحاق به معاهده پالرمو از همان آغاز در بستری نامناسب جریان یافت و گرفتار جنجال‌آفرینی سیاسی شد و در نهایت تصمیم‌گیری برای متولیان امر دشوار و دشوارتر شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد معیارهای بحث کارشناسی و تلاش برای کشف و حفظ مصالح کشور تحت‌الشعاع رقابت ناسالم حزبی قرار گرفته‌است.
به‌عنوان مثال، مخالفان الحاق که معاهده را استعماری و ناقض استقلال و عزت کشور می‌دانند، هرگز به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دهند که چرا همه کشورهای بزرگ و کوچک جهان با طیب خاطر به این معاهده پیوسته‌اند و درحال بهره‌گیری از مزایای آن هستند؟ آیا استقلال و عزت ملت‌ها تا بدین‌حد کم‌بها و غریب است که همه آن را به ثمن بخس فروخته‌اند؟!
گفتنی است اینک ۹۸٫۳۵درصد از جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که این معاهده را امضا کرده‌اند، و فقط ۱٫۶۵درصد از آنان در نقطه مقابل قرار دارند. صرف‌نظر از کشورمان، مهم‌ترین کشورهایی که به قول این دلاوران حاضر به این ذلت نشده، و استقلال خود را نفروحته‌اند، عبارتند از سومالی، سودان جنوبی، گینه نو، جزایر سلیمان و … . به بیان دیگر ایران با ردّ این معاهده به جای ایستادن در کنار قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان و همکاری سالم و سازنده با آن‌ها، در کنار کشورهایی ایستاده‌است که بزرگترین آن‌ها سومالی قحطی‌زده است.
مخالفان الحاق می‌گویند اگر دولت طالب الحاق است باید اعلام کند که با امضای این معاهده کدام مشکلات کشور حل خواهدشد. اما نکته قابل‌تأمل این است که آنان هرگز در مورد ریشه مشکلات بنیادین اقتصاد کشور و این‌که با تقدم اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی چه گرفتاری‌هایی برای خودمان درست کرده‌ایم، حاضر به جروبحث کارشناسی نیستند. همچنین یکی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید امضای این معاهده برای معیشت مردم مشکل ایجاد خواهدکرد، و البته دلیلی برای ادعای خود ارائه نمی‌کند، و برای نگارنده روشن نیست ایشان چگونه به این نتیجه رسیده‌است.
بدین‌ترتیب با توجه به جمبع جوانب این پرونده، و به‌ویژه از آن‌جا که مخالفان الحاق استقلال و عزت کشور را در گرو ردّ این معاهده می‌دانند، و از آن‌جا که تصمیم‌گیری در مورد این پرونده سرنوشت‌ساز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده‌است، به نظر می‌رسد این حق انکارناپذیر مردم ایران است که در جریان ریز مذاکرات مجمع در مورد این پرونده بسیار مهم و حیاتی (البته به زعم مخالفان الحاق و حامیان رسانه‌ای آنان) قرار گیرند و بدانند که در این مذاکرات حیاتی فلان رجل سیاسی با چه منطق و استدلالی موافق یا مخالف الحاق بود. در نشست اخیر مجمع ۱۲ نفر از اعضای محترم نظر خود را مستدلاً اعلام کرده‌اند، و ظاهراً در نشست بعد نیز بقیه اعضا دلایل خود را در رد یا قبول معاهده ارائه می‌کنند. انتشار مشروح مذاکرات و البته به همراه دلایل هریک از اعضا برای رد یا قبول معاهده به مردم کمک می‌کند تا در جریان مباحث این پرونده سرنوشت‌ساز قرار بگیرند و بدانند هریک از اعضای مجمع مصالح کشور و ملت را چگونه تشخیص می‌دهند و با چه منطقی از آن دفاع می‌کنند.
ممکن است برخی با تأکید بر محرمانه بودن مباحث مخالف انتشار کامل جزئیات مذاکرات باشند، اما به نظر نمی‌رسد دلیل قاطعی برای این “محرمانه بودن” ارائه شود. اگر موضوع الحاق به معاهده پالرمو تا بدین‌حد حیاتی و سرنوشت‌ساز است که رأی مثبت به آن به معنی “خیانت به ملت” و رأی منفی مساوی با “دفاع از عزت و شرف کشور” است، ملت ایران حق دارند صاحبان آرای مثبت و منفی را بشناسند و از دلایل آنان برای این رأی آگاه شوند.
همچنین ممکن است گفته‌شود این بحث در حد صلاحیت مردم عادی نیست و باید در نشست مسؤولان و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری شود. به بیان دیگر شهروندان و مردم عادی درک درستی از این مسأله ندارند، و ضرورتی ندارد چنین اطلاعاتی به آنان ارائه شود. در پاسخ باید گفت طی همین چندروز گذشته و در ایام مبارک دهه فجر بسیاری از سخنوران و سیاسیون کشور از حضور آگاهانه و احساس مسؤولیت مردم در دفاع از انقلاب و کشور سخن گفته و درک بالای آنان را ستوده‌اند. ازاین‌رو مردمی را که در برخی مقاطع زمانی از قدرت درک بالایشان تجلیل می‌کنیم، نباید فاقدصلاحیت برای “دانستن” در مورد “مهم‌ترین تصمیم مرتبط با حیات همراه با عزت ملت” معرفی کنیم.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندی پیش وزیر محترم راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ را لازمه موفقیت این وزارتخانه در انجام وظایف خود در حوزه مسکن و کاستن از شدت استیصال شهروندان نیازمند مسکن ‌است. او معتقد است با وجود محدودیت بودجه و منابع مالی دولت، تجهیز منابع غیردولتی و آوردن آن به بخش مسکن می‌تواند رونق این بخش را به‌دنبال داشته و به حل مشکل مسکن کمک کند.
هرچند در شرایط فعلی اقتصاد کشور تلاش در مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار مالی آن‌‌ها اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید سؤال کرد وزیر محترم با چه توجیهی این حرکت را راه خروج بخش مسکن از شرایط دشوار فعلی تلقی می‌کند؟ به بیان دیگر ایشان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مشکل این حوزه را کدام مورد می‌داند که می‌پندارد “افزایش سرمایه بانک مسکن و تجهیز منابع غیردولتی” می‌تواند کمکی به خروج از بن‌بست فعلی بکند؟
وزیر محترم در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بیرویه قیمت مسکن اشاره کرده‌است. این بدان‌معنی است که در شرایط فعلی قدرت مالی متقاضیان مسکن برای خرید کافی نیست، و به باور ایشان با افزایش منابع مالی بانک مسکن، این بانک می‌تواند نقش جدی‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند، و بدین‌ترتیب متقاضیان مسکن آسانتر از گذشته به خواسته خود خواهندرسید.
نقش‌آفرینی بانک مسکن در بازار مسکن از سه حالت نمی‌تواند بیرون باشد: دادن تسهیلات خرید به متقاضیان واقعی مسکن، دادن تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان واجد شرایط، و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی از طریق شرکت‌های وابسته به بانک. هرچند این سه شیوه جایگزین از نظر میزان کارآمدی تفاوت جزئی با همدیگر دارند، اما از یک نظر شباهت بارزی به همدیگر دارند، و آن رونق دادن به فعالیت‌های ساخت‌وساز و خریدوفروش مسکن است.
شاید در نظر اول، رونق بخش مسکن دستآوردی مطلوب و ارزشمند تلقی گردد، اما آیا این به‌معنی تثبیت وضعیت موجود و پذیرفتن قیمت‌های سرسام‌آور فعلی نیست که حاصل رشد تقاضای سفته‌بازانه سالیان اخیر است؟ به بیان دیگر، هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن موجبات رشد چشمگیر قیمت مسکن را فراهم آورده، و در یک مورد، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فاصله آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۹۷، بدون این‌که اتفاق خاصی در بازار مسکن افتاده‌باشد، و جناب وزیر با افزایش سرمایه بانک مسکن موفق به افزودن بر رونق آن شود، قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱٫۸% افزایش یافته‌است، که هیچ توجیهی جز هجوم نقدینگی ناامید از سودآوری بازارهایی چون ارز و سکه و … به این بازار ندارد.
در چنین شرایطی، بدیهی است که به‌تدریج با نوعی رکود در این بازار مواجه خواهیم‌بود، زیرا فروشندگان بر قیمت موجود اصرار می‌ورزند و خریداران آهی در بساط ندارند. حال وزیر محترم به جای مقابله با این سفته‌بازی گسترده که خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور انبوه به زیر خط فقر و قعر چاه فقر شهری هل داده‌است، با “تجهیز منابع مالی خارج از بخش دولتی” اصرار بر رونق دادن این معاملات را دارد. درواقع برنده این سیاست جدید نه خریداران و نیازمندان واقعی مسکن، و نه حتی انبوه‌سازان حرفه‌ای وابسته به بخش خصوصی واقعی، بلکه سفته‌بازانی خواهندبود که اینگ نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود هستند، زیرا به‌تدریج در یافتن مشتری به‌اصطلاح دست به نقد برای تبدیل به احسن کردن دارایی‌های مستغلاتی خود با دشواری روزافزون روبه‌رو می‌شوند.
به باور نگارنده، مشکل اساسی بخش مسکن در اقتصاد ما نبود یک سند چشم‌انداز و نقشه‌راه کارشناسانه برای رسیدن به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده است. بی‌برنامگی طولانی‌مدت در این حوزه موجب شده که اینک در بازار مسکن با شرایطی بسیار خاص روبه‌رو باشیم: ازیک‌سو در کنار متقاضیان واقعی مسکن گروه عظیمی از متقاضیان سفته‌باز گرد آمده‌اند که حضورشان موجب افزایش قیمت مسکن و تنگ شدن عرصه بر خانوارهای نیازمند مسکن که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد هستند، شده‌است. از سوی دیگر در کنار سازندگان حرفه‌ای و صاحب تخصص و دانش فنی، خیل عظیمی از سازندگان غیرحرفه‌ای و سنتی جا خوش کرده‌اند که سودشان نه از طریق بهبود شیوه‌های ساخت‌وساز و مدیریت کارآمد پروژه‌ها، بلکه از طریق “نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات” فراهم می‌آید. این گروه طبعاً تمایل چندانی به کاهش دوره ساخت ندارند، و هدفشان اساساً نه “تولید و ساخت” بلکه “خرید و نگهداری و احتمالاً تبدیل به احسن” است.
تا زمانی که متولیان بخش مسکن با اجرای برنامه‌ای خردمندانه و به‌دور از عوام‌زدگی انتخاباتی به “بازآرایی” بازار مسکن (اخراج تدریجی دو گروه تقاضاکننده سفته‌باز و سازنده غیرحرفه‌ای) از این بازار بسیار مهم و کلیدی اقدام نکنند، نمی‌توان به اجرای سیاست‌های ناکارآمدی چون افزایش سقف تسهیلات مسکن یا افزایش سرمایه بانک مسکن امید بست، زیرا مشکل این بخش لزوماً کمبود منابع مالی نیست و همان‌گونه که ذکر شد، برندگان واقعی این‌گونه سیاست‌ها در درجه اول سفته‌بازانی خواهندبود که تشدید رکود احتمالی نگرانشان کرده‌است.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۲۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

در آستانه برگزاری مراسم چهل‌سالگی انقلاب اسلامی، سخنگوی وزارت کشور از صدور مجوز چهل حزب در دوران مسؤولیت دولت تدبیر و امید خبر داده‌است. (۱) طبعاً این امر با عنایت به این‌که در دولت گذشته خانه احزاب تعطیل شده‌بود، قابل‌تأمل است، به‌ویژه تقارن دو چهل (چهل‌سالگی و چهل حزب) این حجم عملکرد را متمایز می‌سازد. اما آیا صدور مجوز برای چهل حزب و نظارت بر برگزاری شصت مجمع حزبی در سال پیام مثبتی دربر دارد؟
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، و به‌دنبال برچیده‌شدن رژیم شاهنشاهی که طالب نظم سیاسی مبتنی بر تک‌حزبی بود، و صدایی غیر از صدای خود و سرسپردگانش را تحمل نمی‌کرد، به‌سرعت مقدمات تشکیل و گسترش احزاب و دستجات سیاسی فراهم شد. بدین‌ترتیب سازمان‌های سیاسی پرتعدادی اعلام موجودیت کردند، و با انتشار نشریات به تبیین مواضع خود پرداختند. تعداد کثیر این سازمان‌ها نشان‌دهنده وجود سلیقه‌های سیاسی متفاوت در کشور بوده، و در آن ایام کاملاً طبیعی می‌نمود.
درواقع اگر فضای سیاسی کشور با تلاش برخی گروه‌های شبه‌نظامی برای رسیدن به قدرت با طی مسیری غیر از پیروزی در انتخابات، و درنهایت با بروز جنگ داخلی و سپس تهاجم نظامی دشمن بعثی، دچار “شرایط خاص” نمی‌شد، به‌تدریج با تداوم فعالیت این احزاب پرتعداد، مقدمات ادغام بسیاری از این تشکل‌ها در قالب چند تشکل فراگیر، فراهم می‌آمد، و اینک شاهد حضور و فعالیت منسجم تعداد محدودی حزب توانمند معرف سلیقه‌های سیاسی متفاوت موجود در کشور بودیم. به بیان دیگر، اگر تشکیل تعداد پرشمار تشکل‌های سیاسی در یک دوره را دلیلی بر وجود شور و نشاط سیاسی در جامعه بدانیم، تمایل این تشکل‌ها به همراهی و درنهایت ادغام و سربرآوردن تشکل‌های فراگیر را باید معرف بلوغ سیاسی جامعه و طی مراحل رشد و توسعه سیاسی تلقی کنیم.
درواقع فرایندی کم و بیش مشابه آنچه گفته‌شد، در بسیاری از جوامع امروزی طی شده‌است، و جوامع مزبور با طی مسیری از طریق آزمون و خطا رأی به بقای احزابی داده‌اند که معرف بهتری برای سلیقه‌های سیاسی موجود جامعه هستند، و احزاب دیگر را ناگزیر از انحلال یا ادغام در دل تشکل‌های فراگیرتر نموده‌اند.
حال با عنایت به تقارن چهل‌سالگی با انتشار گزارش عملکردی مبتنی بر صدور چهل مجوز برای احزاب جدید، می‌توان این گسترش کمّی را هرچند به‌زعم سخنگوی محترم نشانه پرکاری تشکیلات متبوع است، شاخصی برای متوقف شدن توسعه سیاسی و بلوغ حزبی در کشور دانست. یعنی گویی با گذشت چهل سال از دوران پرهیجان و پراضطراب سال نخست شکل‌گیری نظام اسلامی، هنوز در همان مرحله از رشد و توسعه فرهنگ تحزب در کشور هستیم، و تازه باید با فعالیت این همه حزب و دسته و تشکیلات سیاسی کنار بیاییم و حوصله کنیم تا گذشت زمان مشکل را حل کند، و به‌تدریج با ادغام و ائتلاف احزاب به ساختار سیاسی منسجم و کارآمدی برسیم که در آن هر شهروندی بتواند حزبی را که بیشترین قرابت را با خواسته‌های سیاسی او دارد، انتخاب کرده، و با تقویت آن به تعبیر قانون اساسی “شرکت فعال در رهبری کشور” داشته‌باشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متولیان امر به‌جای دل خوش کردن به چنین گزارشاتی که صرفاً به جنبه کمّی عملکرد تشکیلاتشان می‌پردازد، باید به یافتن پاسخ این پرسش بنیادین بپردازند که چرا با گذشت چهار دهه از پیروزی مردم بر نظام تک‌حزبی شاهنشاهی، هنوز توفیق چندانی در توسعه و تحول کیفی نظام حزبی و تشکیل احزاب فراگیر نداشته‌ایم؟
ممکن است برخی تحلیلگران در پاسخ این سؤال به عوامل فرهنگی و تاریخی اشاره کنند، و “روحیات خاص ایرانی” و “عدم‌تمایل به کار گروهی” و … را موردتوجه قرار بدهند. اما به باور نگارنده، عامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بی‌اعتنایی مسؤولان و متولیان امر به مبحث مهم توسعه سیاسی بوده‌است. در چنین فضایی تشکل‌های سیاسی در اصل نوعی مزاحم تلقی می‌شوند که وجود و حضورشان جز دردسر نتیجه‌ای ندارد، و در بهترین شرایط به درد داغ کردن تنور انتخابات می‌خورند. علت اصلی تعطیلی خانه احزاب در دوران دولت نهم و دهم نیز درواقع چنین باوری بود.
نگاهی به وضعیت دو اردوی مطرح در سپهر سیاسی کشور تصویری روشن از کاستی‌های موجود را به دست می‌دهد:
در اردوی اصلاح‌طلبان پرهزینه شدن تدریجی حضور در میدان سیاست، و تحمیل برخی محدودیت‌ها به فعالان ارشد سیاسی موجب شده، امکان به توافق رسیدن فعالان سیاسی و تجمیع تشکل‌های سیاسی متعدد در قالب یک تشکل فراگیر به تأخیر بیفتد.
در اردوی اصولگرایان نیز مبارزه قدرت برای اثبات شیخوخیت و کسب رتبه علمداری، مانع از تجمیع تشکل‌ها است. درواقع بسیاری از فعالان سیاسی اصولگرا ظاهراً باوری به قواعد بازی در زمین احزاب ندارند، و تحزب را فقط درحد “وسیله‌ای برای پیروزی در انتخابات” به رسمیت می‌شناسند. بهترین شاهد این مدعا سخنان محمدرضا باهنر است که چندی پیش از انجام “مهندسی آرا” در تشکیلات جمنا خبر داد.(۲)
ممکن است برخی قدرتمندان طی بدون‌دردسر فرایند توسعه سیاسی و شکل‌گیری احزاب فراگیر را مساوی با قدرت گرفتن رقبای سیاسی خود در اردوی مخالف بدانند، اتفاقی که باید با هر قیمتی جلو وقوع آن را گرفت! اما نکته‌ای که باید همه دست‌اندرکاران و متولیان امر بدان توجه داشته‌باشند، این است که کند شدن جریان توسعه سیاسی و متوقف شدن فرایند تشکیل و سربرآوردن احزاب فراگیر که در فضایی شفاف و با رعایت قواعد بازی جوانمردانه به رقابت با یکدیگر بپردازند، اتفاقی پرهزینه است که به‌اصطلاح دودش به چشم همه دلسوزان کشور خواهدرفت و فقط در اردوی مخالف که نباید متحد شده و قدرت بگیرند، خلاصه نمی‌شود.
کمترین و کوچکترین هزینه این اتفاق این است که سال‌هاست کشورمان هزینه رقابت سیاسی احزاب را تمام و کمال می‌پردازد، اما از عایدی حداقل آن که رسیدن به شایسته‌سالاری و جلب اعتماد عامه مردم است، محروم می‌ماند. در چنین فضایی اصلاً تعجب‌انگیز نخواهدبود که برگزاری انتخابات بیشتر از این‌که فضایی مملو از آرامش و تفاهم و دوستی برای سازندگی کشور ایجاد کند، به سربرآوردن اختلافات از نوع اوس و جزرج منتهی گردد.
ازاین‌رو توصیه مشفقانه نگارنده به همه دست‌اندرکاران و صاحب‌منصبان این است که برای برداشتن موانع توسعه سیاسی کشور و تشکیل احزاب فراگیر شناسنامه‌دار که دربرگیرنده تمامی سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باشند، اهتمام ورزند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به :
صدور مجوز ۴۰ حزب جدید در دولت تدبیر و امید
۲ – مراجعه کنید به:
محمدرضا باهنر: در جمنا گاهی آراء مهندسی می شد

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سازمان‌هایی با ماهیت خیریه یا عام‌المنفعه حضور گسترده‌ای در جامعه‌ امروز ایران دارند. پرونده این مؤسسات را از زوایای مختلفی همچون علل شکل‌گیری، ارزیابی دستآوردها و ضرورت ساماندهی آن‌ها می‌توان مورد بررسی قرار داد. بااین‌حال، در این یادداشت صرفاً به ارزیابی نقش و کارکرد این مؤسسات در قامت “سرمایه‌گذار و بنگاهدار” می‌پردازم.
در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، گستردگی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و به بیانی “کارهای زمین‌مانده” آن‌چنان زیاد بود که به‌نظر نمی‌رسید سازمان‌های دولتی و حکومتی متولی امر بتوانند از پس همه امور برآیند. ازاین‌رو با پیشگامی برخی چهره‌های شناخته‌شده و موجّه، مؤسساتی شکل گرفت که در قالب بنیادهای خیریه و عام‌المنفعه برخی از این کارهای زمین‌مانده را در حوزه‌های فرهنگی، امدادرسانی و … عهده‌دار شوند.
با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت به‌ویژه در شرایط جنگی، سیاستی که متولیان امر برای حمایت از این فعالیت‌ها در پیش گرفتند، واگذاری شرکت‌های مصادره‌شده، و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری برای این مؤسسات بود. در سال‌های بعد این شیوه تأمین مالی با رشد کمّی و کیفی وضعیت موجود را شکل داد، وضعیتی که در آن شاهد حضور و فعالیت تعداد پرشماری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری وابسته به مؤسسات خیریه هستیم که وظیفه تأمین مالی فعالیت‌های جاری این مؤسسات را برعهده دارند. ماهیت غیرانتفاعی این مؤسسات موجب شده در دریافت مجوز فعالیت‌های خاص اقتصادی از جمله واردات کالاهای خاص، بهره‌برداری از معادن یا عرصه‌های طبیعی موفق‌تر از مؤسسات مشابه بخش خصوصی عمل کرده، و فرصت‌های متعددی را برای خود ایجاد نمایند.
هرچند ممکن است واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاهداری را در سال‌های نخست، با توجه به شرایط خاص آن‌سال‌ها، امری موجه تلقی کنیم، اما تداوم و به‌ویژه گسترش چشمگیر این شیوه آثار و تبعات منفی در سطح کلان ایجاد کرده و ازاین‌به‌بعد نیز ایجاد خواهدکرد. در زیر به برخی از موارد این “تبعات منفی” اشاره می‌کنم:
۱ – در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان ممکن است بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثروت‌اندوزی لزوماً همسو با برنامه‌های بلندمدت و در جهت منافع ملی جامعه نباشد. همانگونه که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل دشواری‌هایی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارد، به فعالیت‌های تجاری زودبازده و واسطه‌گری روی آورده‌اند، و گاه حتی با تابلوی مؤسسه تولیدی اقدام به واردات می‌کنند. یکی از بارزترین آثار تداوم فعالیت تجاری مؤسسات خیریه این است که بخش مهمی از دارایی‌های مزبور از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرتعداد در مسیر فعالیت‌های غیرمولّد (ساخت مجتمع‌های تجاری آن‌هم در مقیاس گسترده) و حتی مخرّب از نوع خرید و احتکار سکه و ارز قرار می‌گیرد.
۲ – تعدد صندوق‌ها آنهم با گستردگی فعلی، هزینه‌های ستادی و سرباری عظیمی را به اقتصاد کلان کشور تحمیل می‌کند. زیرا هر واحد تصمیم‌گیری (صندوق وابسته به یک مؤسسه خیریه) برای انجام فعالیت جاری خود نیازمند تیم کارشناسی و اجرایی و نیز پرداخت هزینه بررسی و ارزشیابی پروژه‌ها در قالب موازی‌کاری خواهدبود.
۳ – بسیاری از این صندوق‌ها و پروژه‌های خرد پرتعداد گرفتار آثار سوء مدیریت شبه‌خصوصی هستند و نمی‌توانند از کارآمدی مدیریت بخش خصوصی واقعی بهره‌ بگیرند. نظارت و مدیریت بر این همه واحد مصرف‌کننده بودجه آن‌هم با تجربیات اجرایی اندک این مؤسسات کاری دشوار است. نتیجه این ضعف نظارت کاهش جدی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و به بیان دیگر عاطل ماندن بخشی از عوامل تولید در اختیار جامعه است.
۴ – یکی از توجیهاتی که برخی کارشناسان در مورد علت گسترش کمّی خیره‌کننده مؤسسات خیریه مطرح می‌کنند، پدیده پولشویی است. به بیان دیگر عنوان مؤسسه خیریه و جایگاه منزهی که امور خیریه در جامعه ما دارد، همواره می‌تواند از طرف سودجویان مورد سوء استفاده قرار گرفته و به‌عنوان محملی برای پولشویی استفاده شود. بدین‌ترتیب افزایش تعداد این‌گونه مؤسسات و صندوق‌های وابسته هزینه گزافی را بابت نظارت و جلوگیری از پولشویی با عناوین مقدس به نهادهای نظارتی تحمیل می‌کند.
۵ – حتی اگر دشواری سوء مدیریت و انتخاب مدیران کم‌توان و کارنابلد گریبان این صندوق‌های پرتعداد را نگیرد، ممکن است همین گستردگی تعداد و ضعف ستاد مؤسسات خیریه موجب گسترش حیف‌ومیل و فساد در پروژه‌های در دست اجرا شود.
به بیان خلاصه تعدد صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسات خیریه باعث کاهش بازدهی سرمایه‌ در سطح کلان، گسترش سوء مدیریت و فساد و تحمیل هزینه‌های سرباری به جامعه می‌گردد.
در اقتصادهای پرتحرک و پیشرفته امروزی، مؤسسات خیریه اگر دارایی کافی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود داشته‌باشند، طبعاً بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه، بهره‌گیری از خدمات بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و یا استفاده از امکان حضور در بورس اوراق بهادار آن‌هم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی است. بدین‌ترتیب می‌توان با کمترین ریسک و پایین‌ترین میزان هزینه ستادی و سرباری به بازدهی معقول رسید. اما در کشور ما که چنین امکانی حداقل در میان‌مدت فراهم نیست، راه حل جایگزین می‌تواند تجمیع دارایی نقدی خیریه‌ها در قالب یک یا چند صندوق تخصصی فراگیر باشد که به صورت حرفه‌ای و با بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان مجرب اداره شود، و علاوه‌براین به‌جای تحمیل هزینه‌ به اقتصاد ملی در قالب فعالیت‌هایی مانند خرید و احتکار سکه و ارز، به فعالیت‌های مولد و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه بپردازد.
گفتنی است همین شیوه می‌تواند علاوه‌بر مؤسسات خیریه در مورد برخی نهادهای عمومی و حتی در مورد مدیریت نقدینگی‌های گردآوری شده از محل پرداخت وجوهات شرعی که در اختیار دفاتر مراجع شریف روحانی قرار داد، به‌کار گرفته‌شود. بدین‌ترتیب این نهادها فارغ از دلمشغولی‌های مدیریت حوزه سرمایه‌گذاری آن‌هم با شیوه‌های غیرکارشناسی به فعالیت اصلی خود خواهندپرداخت.
همچنین توجه به این نکته خالی از لطف نیست که دارایی نقدی بسیاری این نهادهای خیریه و مذهبی طی سالیان گذشته صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی به‌ویژه مجتمع‌های تجاری شده که فراتر از نیاز روز جامعه بوده و اینک منتهی به شکل‌گیری عرضه مازاد واحدهای تجاری شده‌است. درحالی‌که این دارایی‌ها اگر به نحو بهتری و به‌صورت متمرکزتر مدیریت می‌شد، می‌توانست در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی علاوه‌بر سودآوری، قسمتی از مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور را نیز از طریق تزریق نقدینگی درمان کند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۶ – ۱۱ – ۹۷ به‌ چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اقتصاددانان می‌گویند یکی از آثار برقراری مالیات در اقتصاد کشور کاهش ابعاد نابرابری و به تعبیری بازتوزیع درآمد است. یعنی دولت با دریافت مالیات از اقشار مرفه و صرف آن در مسیر اهداف عام‌المنفعه موجب بهبود سطح زندگی اقشار کم‌درآمد می‌شود. اما آیا به‌راستی نظام دریافت مالیات در کشور ما نیز چنین نتیجه‌ای از خود برجای می‌گذارد؟
در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمد مالیاتی دولت درحدود ۱۵۷هزار میلیارد تومان است. از این مبلغ، ۲۳٫۷درصد آن مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات مشمول مالیات)، ۱۵٫۹درصد مالیات بر درآمد اشخاص، ۲٫۶۴درصد مالیات بر ثروت، و بقیه یعنی بیش از ۵۷٫۷درصد سهم مالیات بر واردات و کالاها و خدمات است. با نگاهی کوتاه به این اعداد و ارقام می‌توان پاسخ دقیق‌تری به سؤال فوق داد:
۱ – از کل مالیات پرداختی اشخاص حقوقی، سهم شرکت‌های خصوصی معادل ۶۶٫۵% و سهم بنیادها و مؤسسات عمومی اعم از بنیاد مستضعفان، آستان قدس و … جمعاً فقط معادل ۰٫۰۴۵% این رقم است. سهم مالیات این مؤسسات به کل درآمد مالیاتی دولت اندکی بیش از یکصدم درصد است. درحالی‌که با عنایت به سهم قابل‌توجه استفاده این مؤسسات از زیرساخت‌هایی که دولت از طریق جمع‌آوری مالیات تأمین نموده‌است، می‌توان ادعا کرد کامیون‌های حامل مواد اولیه مصرفی این شرکت‌ها یا محصولات نهایی آن‌ها از جاده‌هایی عبور می‌کنند که با پول بقیه مالیات‌دهندگان فراهم آمده‌است، و از امنیتی بهره‌مند می‌شوند که نتیجه صرف مالیات عامه شهروندان است.
۲ – کارمندان دولت نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان مالیات خواهندپرداخت، یعنی به ازای هر کارمند در حدود ۳ میلیون تومان. درحالی‌که مالیات اصناف نزدیک ۱۰هزار میلیارد تومان است. یعنی هر واحد صنفی اعم از جواهرفروشی، سوپرمارکت، فروشگاه‌های مجلل البسه گرانقیمت، خودروهای میلیاردی، و … هرکدام به طور متوسط فقط ۵میلیون تومان یعنی کمتر از دو برابر مالیات یک کارمند متوسط‌الحال دولت مالیات خواهندپرداخت.
۳ – مالیات مستغلات درحدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. یعنی حقوق‌بگیران باید ۸٫۳برابر دارندگان دارایی‌های مستغلاتی مالیات بدهند. درحالی‌که کل دریافتی سالیانه تمام کارمندان دولت در کل کشور در نگاه خوش‌بینانه فقط معادل ارزش ۳ تا ۵ درصد ارزش دارایی‌های مستغلاتی مسکونی شهر تهران (بدون مستغلات تجاری) است. به‌راستی اگر نام این شیوه مالیات‌گیری را تاراج حقوق‌بگیران به نفع اربابان و مالکان مستغلات نگذاریم، چه عنوان مناسبی می‌توان برای آن برگزید؟
۴ – درآمد ناشی از مالیات بر ثروت ۴۱۳۷میلیارد تومان برآورد شده‌است. این رقم فقط ۳۱درصد مالیات پرداختی حقوق‌بگیران است.
همین چهار مورد برای ارائه تصویری روشن از بی‌عدالتی مالیاتی حیرت‌انگیز در بودجه سالیانه کافی است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، ازیک‌سو معافیت مالیاتی برخی نهادها موجب تحمیل بار سنگین مالیاتی به بقیه فعالان عرصه اقتصاد می‌شود، و شرایطی غیررقابتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که علاوه‌بر افزایش درجه ناکارآمدی در بخش شبه‌خصوصی، منتهی به تحلیل رفتن هرچه بیشتر بنیه مالی بخش خصوصی واقعی خواهدشد. از سوی دیگر این معافیت نهادهای مزبور را علیرغم ماهیت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه فعالیت‌هایشان در مظان اتهام می‌نشاند و آنان را به‌اصطلاح “مجازالغیبه” می‌سازد. این نهادها مدعی هستند که مبلغی به‌مراتب بیش از مالیات را صرف امور عام‌المنفعه می‌کنند، که طبعاً تردیدی در این مورد روا نمی‌داریم. اما آیا بهتر نیست این مالیات به خزانه واریز شده، و از طریق نهاد دولتی به همان امور خیر اختصاص یابد، تا بهانه‌ای برای انتقاد از این نهادها فراهم نیاید؟
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دولت بیشتر از این که برای جمع‌آوری مالیات سراغ اقشار پردرآمد و مرفه برود، و از صاحبان ثروت یا مستغلات مالیات بگیرد که با کمترین نوسان در قیمت املاک تعداد صفرهای ارزش دارایی‌شان اضافه می‌شود، و هر اتفاق خوب یا بدی در اقتصاد کشورمان بیفتد، آنان برندگان نهایی هستند، فشار کمرشکن اندام ناموزون اما سنگین خود را بر کمر نحیف حقو‌ق‌بگیران اعم از دولتی یا غیردولتی انداخته‌است. شاید توجیه این امر این باشد که گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران بسیار آسان و گرفتن مالیات از زورمندان صاحب مستغلات بسیار دشوار است. ماجرا شبیه رفتار آن رندی است که در پستوی خانه‌اش سوزنی گم کرده‌بود، و جلو در خانه‌اش دنبال آن می‌گشت، زیرا پستو تاریک بود و دم در خانه روشن!
اما در نهایت، سهم مالیات بر واردات و نیز مالیات کالاها و خدمات قابل‌توجه است. اما اگر نیک نظر کنیم بخش مهمی از بار این مالیات نیز همچون بقیه اقلام بر دوش شهروندان درجه دو خواهدبود. آنان باید به قول فرشاد مؤمنی مدارای نجیبانه به خرج بدهند، با کمبودها بسازند، و بدون هیچ‌گونه اعتراضی درآمد مالیاتی دولت را تأمین کنند تا دولت بتواند حافظ منافع قدرتمندان باشد.
طبعاً برخی مسؤولان این نقد را برنخواهندتافت و آن را ناشی از اشتباه تحلیلی نگانده تلقی خواهندنمود. پیشاپیش در پاسخ می‌گویم مبنای محاسبات و استدلالات برای اثبات این ادعا که “بی‌عدالتی مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ غوغا می‌کند” قابل‌ارائه است.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۴ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

صنعت ساختمان طی سه دهه گذشته فرصت و موقعیتی بسیار مطلوب و تکرارناشدنی برای رشد کمّی و کیفی در اختیار داشت. ازیک‌سو حجم قابل‌توجه پروژه‌های عمرانی بخش دولتی، و از سوی دیگر تقاضای روبه‌گسترش برای مسکن در سطح کشور شرایط مناسب رشد را در اختیار این صنعت گذاشتند. علاوه‌براین ظرفیت عظیم دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند در شاخه‌های مرتبط می‌توانست نیاز این صنعت به نیروی انسانی کارآمد و مسلح به دانش روز را به بهترین نحو برآورده کند. بدین‌ترتیب این صنعت می‌توانست علاوه‌بر تحرک و پویایی قابل‌توجه در سطح ملی، در برخی کشورهای منطقه نیز حضوری قوی و چشمگیر داشته‌باشد.
بااین‌حال، با نگاهی گذرا به وضعیت امروز این صنعت می‌توان‌دریافت که از این فرصت طلایی برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان کمترین استفاده‌ای نشده‌است. در توجیه این ناکارآمدی و شکست خسارتبار می‌توان به عوامل و علل مختلف از جمله کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت، گسترش ابعاد بخش شبه‌خصوصی و دشواری‌های روزافزون بخش خصوصی واقعی، دشواری‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها، حمایت اندک و غیرمؤثر دولت از شرکت‌های دست‌اندرکار صادرات خدمات فنی و مهندسی و … اشاره کرد.
لیکن به باور نگارنده مهمترین و مؤثرترین عامل در این میانه، حضور چشمگیر سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان است. به بیان دیگر، سرمایه فعال در صنعت ساختمان را می‌توان به دو نوع سرمایه مجری و سوداگر طبقه‌بندی کرد. نوع اول در قالب ماشین‌الات و تجهیزات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش در خدمت شرکت‌های فعال صنعت ساختمان قرار دارد، و نوع دوم نقدینگی مازادی است که بهترین شیوه بهر‌برداری از آن خرید و تملک املاک و مستغلات است.
نتیجه قهری افزایش سهم نوع دوم در دارایی شرکت‌های ساختمانی، کاهش تمایل آنان به ساخت‌وساز و بهبود شیوه‌های اجرایی است. زیرا این شرکت‌ها بیشترین سود را از “سرمایه‌گذاری” و تملک مستغلات و نه فعالیت‌های ساخت‌وساز کسب خواهندکرد. بدین‌ترتیب حتی اگر فعالیت‌های اجرایی چندان سودی نصیب شرکت نکند، یا حتی همراه با زیان باشد، چندان مهم نیست، زیرا سود ناشی از تملک دارایی‌های مستغلاتی و فروش آن‌ها در آینده، هرگونه زیانی را جبران خواهدکرد.
در چنین شرایطی، شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان به‌ویژه اگر جزو بخش شبه‌خصوصی باشند، تمایل خود را به ارتقای کیفی فعالیت‌های اجرایی، بهبود شیوه‌های مدیریتی، گسترش کمّی و کیفی پروژه‌های اجرایی و کلاً هرگونه فعالیت همراه با ریسک از دست خواهندداد. مطالعه برای استفاده از فنآوری نوین و شیوه‌های کارآمد اجرایی، استفاده از تجریبات شرکت‌های معتبر در عرصه ساخت‌وساز، به‌کارگیری خلاقیت و ابتکار در مدیریت کارگاه‌های ساختمانی، تلاش برای جذب و تربیت بهترین و مستعدنرین نیروی انسانی و … همه و همه رنگ‌خواهندباخت. زیرا شرکت ترجیح می‌دهد شیوه آسان‌تر، پربازده‌تر و درعین‌حال کم‌خطرتری را برای کسب سود و ثروت‌اندوزی در طول زمان به‌کار بگیرد: خرید ارزان و فروش گران دارایی‌های مستغلاتی.
بدین‌ترتیب آثار و عواقب تراکم سرمایه نوع دوم یا همان سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد: حضور سازندگان سنتی و فاقدتخصص که فقط به دلیل داشتن نقدینگی کافی وارد این بخش شده‌اند، تهی شدن تدریجی شرکت‌های ساختمانی از نیروی انسانی خلاق و متخصص، افول تدریجی کیفیت محصولات صنعت، افزایش فاصله عقب‌ماندگی از صنعت ساختمان در عرصه جهانی و منطقه‌ای، از دست دادن مزیت صدور خدمات فنی و مهندسی، زوال شرکت‌هایی که به هر دلیل طالب ارتقای کیفی محصولات خود و افزایش درجه توانمندی فنی هستند، و درنهایت افزایش درجه وابستگی اقتصاد ملی به خارج به‌ویژه در عرصه اجرای پروژه‌های بزرگ.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود رشد سهم سرمایه سوداگر در کل سرمایه متراکم‌شده در صنعت ساختمان، هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته‌باشد، و برخی مسؤولان با خرسندی از آن با‌عنوان “افزایش جذب سرمایه در صنعت ساختمان” یاد کنند، عاقبت همچون سمّی مهلک توانمندی جمع‌شده در صنعت ملی ساختمان را حاصل چندده سال تجربه اجرایی در سطح ملی است، درهم شکسته، و این صنعت را از نفس می‌اندازد.
به نظر می‌رسد اولین گام در اصلاح امور و فراهم آوردن مقدمات رشد و شکوفایی مجدد صنعت ساختمان در کشورمان، اجرای تمهیداتی است که منجر به خروج سرمایه سوداگر از این صنعت و کاهش سهم آن در کل سرمایه بخش به سطحی معقول و “قابل‌تحمل” گردد. با این کار شرکت‌های ساختمانی ناگزیر خواهندبود به جای کسب سود از محل خرید و فروش مستغلات، از طریق به‌کارگیری خلاقیت در اجرای پروژه‌ها، ارتقای سطح مدیریت و بهبود شیوه‌های اجرای و به یک کلام استفاده از دانش روز به کسب سود بپردازند. طبعاً با شکل‌گیری رقابتی سالم بین این گروه از شرکت‌ها، هر شرکتی که در عرصه دستیابی به شیوه‌های نوین و فنآوری روز از بقیه عقب بماند، ناگزیر از ترک میدان و خروج از صنعت خواهدبود، اتفاقی که در شرایط فعلی هرگز نمی‌توان انتظار آن را داشت.
در چنین فضایی دیگر شاهد این نخواهیم‌بود که مدیریت یک کارگاه ساختمانی به خواهرزاده تازه‌کار مدیرعامل فلان شرکت سپرده‌شود، و یا فرد سفارش‌شده باجناق فلان عضو هیأت مدیره مسؤولیت یک پروژه بزرگ را عهده‌دار شود و از طریق شیوه ایرانی “آموزش ضمن خدمت” و با تحمیل ضرر و زیان هنگفت به صاحبان سهام به‌اصطلاح چم و خم کار را یاد بگیرد.
نکته آخر این که نقش سرمایه سوداگر در صنعت ساختمان کشورمان از یک نظر شبیه نقش صنعت نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی‌ است. درآمدهای نفتی طی سالیان طولانی اجازه نداده‌است ناکارآمدی مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالارانه در اقتصادمان فاش شود. در نبود این درآمدهای بادآورده، ما نیز مجبور بودیم مثل بسیاری از دیگر کشورها به خلاقیت خودمان متکی شویم و چاره‌ای غیر از رها کردن فرهنگ فامیل‌‎سالاری و آقازاده‌پروری پیش روی خود نبینیم. سود گزاف ناشی از خرید و فروش املاک و به تعبیری سهم بالای سرمایه سوداگر در تأمین و محقق ساختن سود شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان نیز موجب شده ناکارآمدی مدیریت قبیله‌ای و بیگانگی با دانش روز فاش نگردد، و کسی به فکر اصلاح امور و رها کردن صنعت ساختمان از دست این بیماری مهلک نیفتد.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۷ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

دولت یازدهم از همان روزهای نخست فعالیت خود رویکرد جدیدی را در مورد پرونده هسته‌ای مطرح کرد: مذاکرات پرونده هسته‌ای که تا آن زمان بین ایران و سه دولت اروپایی انجام گرفته‌بود، باید با مشارکت امریکا ادامه یابد. مذاکره با امریکایی‌ها اتفاق جدیدی نبود، اما اضافه شدن نماینده آن دولت به مذاکرات هسته‌ای خواسته دولت یازدهم بود و با هدف رسیدن به راه‌حلی پایدار و جامع مطرح شد.
رئیس دولت یازدهم در همان ایام و در مقام تشریح این رویکرد جدید، از ضرورت حضور نماینده دولت امریکا در این مذاکرات حساس و تاریخی با عبارت “مذاکره با کدخدا” سخن گفت. این رویکرد جدید برمبنای پیش‌فرضی معین بنا شده‌بود: توافق با اروپا بدون حضور امریکا ضمانت اجرایی کافی ندارد، اروپایی‌ها بدون همراهی امریکا اختیار لازم را برای معامله با ایران ندارند، و چنین توافقی منافع ایران را به طریق مطلوب تأمین نمی‌کند.
در همان زمان منتقدان و مخالفان رئیس‌جمهوری از این سخنان او به شدت برآشفتند و این رویکرد جدید را تا سطح خیانت به کشور مضرّ و ذلت‌بار دانستند. آنان به‌ویژه استفاده از واژه کدخدا را به سوژه‌ای برای انتقاد از رئیس‌جمهوری و تمسخر ایشان بدل کردند. (۱) با عنایت به این‌که این گروه هرگز در مراحل قبل مذاکره با سه قدرت اروپایی را که توسط دولت‌های گذشته دنبال می‌شد، با چنین ادبیاتی مورد انتقاد قرار نداده‌بودند، می‌توان نتیجه گرفت از نظر آنان ادامه مذاکره با اروپا بدون حضور امریکا اشکالی اصولی نداشت. اشکال فقط به رویکرد جدید دولت یازدهم وارد بود که مذاکره با اروپا بدون حضور و همراهی امریکا را مفید و مناسب نمی‌دانست.
اینک بیش از پنج سال از آن ایام گذشته‌است. مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی منتهی به امضای توافقنامه برجام شده، و در اقدامی بی‌سابقه منتهی به لغو یکباره کلیه قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت برعلیه کشورمان شد. درحالی‌که مذاکرات انجام‌شده در دوران مسؤولیت دولت‌های قبلی که فقط با سه قدرت اروپایی انجام می‌شد، هرگز نتوانست نتیجه مطلوبی برای کشورمان داشته‌باشد، و به دنبال هر مذاکره، معمولاً یک قطعنامه جدید در شورای امنیت برعلیه کشورمان تصویب می‌شد و کار را برایمان دشوارتر می‌ساخت. زیرا هیأت مذاکره‌کننده وقت نشست‌های مزبور را نه فرصتی برای رسیدن به توافق بلکه برای “تبیین مواضع ایران در قالب گزارش پاورپوینت” تلقی می‌کرد.
بااین‌حال از زمان امضای برجام تا کنون ایران توفیق چندانی در بهره‌برداری از منافع این توافقنامه بزرگ تاریخی نداشت، و البته بحث درباب علل این عدم‌توفیق موضوع این نوشتار نیست. اما اینک که با خروج یکجانبه امریکا از این توافقنامه و اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه، شرایط خاصی برای کشورمان در عرصه تجارت جهانی پیش آمده‌است، مرور پیش‌فرض موردنظر دولت یازدهم و نقد سرسختانه مخالفان سیاسی آن می‌تواند بسیار قابل‌تأمل باشد:
اروپایی‌ها ادعا می‌کنند علاقمند به حفظ برجام هستند، اما با خروج امریکا آن‌ها هم به مشکل برخورده‌اند. امریکا شرکت‌های اروپایی را در صورت تجارت با ایران تهدید به مجازات کرده‌است. دولت‌های اروپایی خواهان یافتن راه‌حلی برای این مشکل هستند تا ایران بتواند در غیاب امریکا از منافع برجام بهره‌مند شود.
مستقل از این‌که اروپایی‌ها در این ادعای خود تا چه میزان صادق هستند، وضعیت پیش‌آمده به دنبال خروج امریکا از برجام بارزترین شاهد برای درستی پیش‌فرض دولت یازدهم است که مذاکره با اروپا بدون حضور امریکا (خواه از آن دولت با تعبیر کدخدا یاد شود و خواه نشود) را همسو با منافع ملی ایران نمی‌دانست. بدین‌ترتیب باید اذعان کرد رویکرد دولت یازدهم در مورد پرونده هسته‌ای براساس پیش‌فرض‌های درستی طراحی شده‌بود، و منتقدان که در عین پذیرفتن اصل مذاکره (البته با سه دولت اروپایی)، مخالف مذاکره با امریکا بودند، تصور درستی از شرایط عالم واقع نداشتند.
منتقدان می‌پنداشتند می‌توان با طرف اروپایی به توافقی پایدار دست‌یافت، و امریکا نمی‌تواند مانع چنین توافقی بشود، و درنتیجه نیازی به حضور طرف امریکایی در این مذاکرات نیست. اما شرایط پیش‌آمده بعد از خروج امریکا از برجام به معنی نادرستی تحلیل این منتقدان است.
منتقدان برجام مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که خروج امریکا از برجام اثبات کرد ادعای آنان درمورد غیرقابل‌اعتماد بودن امریکا درست است. البته باید گفت در عرصه روابط بین‌الملل هیچ قدرت قابل‌اعتمادی وجود ندارد، و این ویژگی منحصر به امریکا نیست. اما سؤالی که باید این منتقدان پاسخ بدهند، این است که چگونه آنان به تداوم مذاکره و توافق با اروپا بدون همراهی امریکا خوش‌بین بودند، و نظر دولت یازدهم در مورد ضرورت حضور طرف امریکایی در مذاکرات را رویکردی ذلیلانه و خائنانه و نادرست می‌پنداشتند؟
بی‌تردید منتقدان برجام باید سؤالات بسیاری را در مورد موضع خود و عملکردی که در مقابله دولت داشتند، پاسخ بدهند، و طرح سؤال فوق به‌معنی صرف نظر از پرسیدن سؤالات برحق دیگر نیست. اما به باور نگارنده، تأمل در سؤال فوق و مقایسه پیش‌فرض‌های دو طرف می‌تواند مقدمه‌ای برای درک کارآمدی رهنمودهای آنان در حوزه‌های مختلف باشد. چرا که پیش‌فرض‌های منتقدان برجام در بسیاری از حوزه‌های دیگر سیاستگذاری کشور نیز از نظر میزان جامعیت و اصالت دست‌کمی از این یک مورد ذکرشده ندارد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه مردمسالاری شماره شنبه ۶ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت قبلی که در مهرماه ۹۵ نوشته‌ام، خالی از قایده نیست:
آقاتهرانی، کدخدا و بداخلاقی‌ها در سپهر سیاست ایران

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »