طرح احداث شهرهای جدید که در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه خاص دولت وقت قرار گرفت، دراصل پاسخی به معضل ازدحام جمعیت در کلانشهرها به‌دنبال افزایش نرخ رشد جمعیت و بالارفتن تمایل به مهاجرت به‌ویژه به مراکز بزرگ جمعیتی بود.
امتیازی که اجرای این طرح از دید دولتمردان داشت، مکان‌یابی درست و علمی، طراحی اصولی و با رعایت طرح جامع شهری، اجرای انبوه و همراه با صرفه‌جویی در مقیاس و علاوه‌براین نظارت فنی مؤثر بود. بدین‌ترتیب دولتمردان می‌توانستند اطمینان یابند که این حجم عظیم ساخت‌وساز با کمترین ریخت‌وپاش و اتلاف منابع انجام شده، و می‌تواند رضایت خاطر بهره‌برداران را هم از نظر مالی و هم آسایش بلندمدتشان فراهم آورد.
اما ایراد بنیادینی که این طرح داشت و البته هرگز از طرف مسؤولان وقت اعتنای چندانی بدان نشد، این بود که اصولاً طراحی یک شهر جدید باید در قالب یک برنامه توسعه تولیدمحور انجام بگیرد. به بیان دیگر شهر جدید باید نقشی مجزا در جریان تولید یا تجارت و ارائه خدمات مشخص به اقتصاد ملی عهده‌دار شود، تا بتواند هویت مستقل خود را حفظ کرده، و به رشد و پویایی خود ادامه دهد.
اما در رویکرد انتخابی متولیان امر، شهرهای جدید عمدتاً در نزدیکی کلانشهرها و با هدف جمع کردن سرریز جمعیتی آن‌ها طراحی و احداث شدند. گویی مسؤولان می‌خواستند خوابگاه‌های مدرنی برای شاغلان شهرهای بزرگ بسازند تا معضل حاشیه‌نشینی و سکونت در خارج از محدوده شهری همچون سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش نیابد. درواقع آنان با اجتناب‌ناپذیر دانستن پدیده هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ، گزینه دیگری را پیش روی این جمعیت مهاجر که به جمع متقاضیان مسکن در کلانشهرها افزوده‌می‌شدند، قرار می‌دادند: آنان می‌توانستند به جای تأمین مسکن در کلانشهر، با هزینه پایین‌تری در شهرهای جدید سکونت گزیده و درعین برخورداری از آرامش بیشتر، هزینه اضافی رفت‌وآمد به کلانشهر را بپردازند.
اینک با گذشت نزدیک سه دهه از آغاز این طرح بزرگ، می‌توان تصویر بهتری از نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی ترسیم کرد. این شهرها در طول زمان موفق به جذب جمعیت شده، و گاه با رشد قابل‌توجه جمعیت ساکن در مهار سیل مهاجرت به کلانشهرها نقش مؤثری داشته‌اند. اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، شهرهای جدید هویت اقتصادی مجزا از کلانشهرهایی که در پیرامون آن قرار گرفته‌اند، ندارند. ازاین‌رو، پیدایش و رشد این شهرها کمکی به رشد اقتصادی کشور نکرده‌است. همچنین حضور این شهرها بر پهنه سرزمین مادری‌مان، کمک چندانی هم به حل یکباره مهضل مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ نکرده‌است.
اما آیا سرنوشت محتوم اجرای طرح‌ احداث شهرهای جدید همین بود؟ آیا می‌شد در اجرای این طرح رویکرد دیگری انتخاب کنیم که آثار مثبتی در مسیر رشد اقتصاد ملی داشته‌باشد؟ طبعاً در این رویکرد جایگزین باید به ظرفیت اقتصادی و تولیدی مناطق مختلف کشور توجه می‌شد و مراکز جمعیتی تولیدمحور طراحی می‌شدند.
به‌عنوان یک نمونه بارز، طی چند دهه گذشته ظرفیت عظیم اقتصادی و تولیدی سواحل جنوبی کشور موردتوجه سیاستگذاران نبوده‌است. ظاهراً پررنگ‌ترین نقشی که این ساحل زیبا و پربرکت می‌تواند در اقتصاد ملی ایفا کند، احداث لنگرگاه برای واردات کالاهای مصرفی است.
طراحی شهرهای تولیدمحور بر کناره ساحل جنوبی و گسترش مراکز جمعیتی موجود با محوریت صنایع کشتی‌سازی و شیلات و … می‌توانست موقعیتی فراهم سازد که شهرهای جدید نقش جدی در تولید ملی داشته‌باشند و با ایجاد اشتغال مولد پذیرای جمعیت جوان و جویای شغل از سرتاسر کشورمان باشند.
حتی مراکز آموزش عالی کشور که با رشد قارچی در رشته‌هایی مدرک صادر می‌کنند که نه دارنده‌اش سودی از آن می‌برد، و نه استخدام‌کننده او از توانایی و صلاحیت علمی دارنده مدرک بهره‌مند خواهدشد، می‌توانستند و می‌باید با تمرکز در این منطقه به تربیت دانش‌آموختگان علوم دریانوردی و صیادی و …، و تأمین نیاز روزافزون ناوگان دریانوردی و صیادی “ایرانی” می‌پرداختند، و گرفتار مشکل صندلی خالی که امروزه گریبانگیرشان است، نمی‌شدند.
در غیاب چنین شهرهایی، اینک اجرای طرحی پرهزینه و دردسرآفرین مانند استفاده از “خدمات” ناوگان صیادی چینی در سواحل جنوب موضوعیت پیدا می‌کند. درحالی‌که باید امروز شاهد حضور جدی ناوگان صیادی ایرانی در سواحل سایر کشورها می‌بودیم.
ظرفیت جمعیت‌پذیری ساحل جنوبی فقط یکی از ظرفیت‌های موجود کشورمان است که فقط از باب مثال بدان اشاره شد. اگر در ابتدای برنامه طراحی شهرهای جدید، متولیان امر نگاه دقیق‌تری به سرزمینمان و نیازها و ظرفیت‌های آن می‌انداختند، شهرهای جدید را فقط با هدف جمع کردن سرریز جمعیتی کلانشهرها طراحی نمی‌کردند.
اینک در انتخاب رویکرد اصولی “نگاه به ساحل جنوبی”، سه دهه فرصت ارزشمند را از دست داده‌ایم، اما به قول معرف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
——————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۱۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت نسیم اقتصاد در مورد جابه‌جایی اخیر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی است:

ناصر ذاکری کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با نسیم اقتصاد مطرح کرد:
وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد
با آمدن وزیر راه و شهرسازی، تغییرات در ساختار این وزارت‌خانه هم آغاز شده است. از چند روز پیش شاهد تغییر در برخی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی هستیم. اما آیا این تغییرات می‌توانند التهاب بخش مسکن را آرام کنند یا خیر؟
سید مسعود آریادوست: در این خصوص ناصر ذاکری، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با “نسیم اقتصاد” گفت: برخی از این مدیران جدید آشنا هستند. برخی دیگر نیز توانایی‌شان قبلاً محک خورده‌است. با این اوصاف در حال حاضر برنامه‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده‌است که بتوان این مدیران جدید را به‌عنوان مجری آن برنامه موردارزیابی قرار داد. ازاین‌رو مشخص نیست که آمدن این افراد آیا می‌تواند تغییری را در روال جاری فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند یا خیر.
ذاکری با اشاره به تغییر چند نفر از معاونان وزارت راه و شهرسازی گفت: به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای جامع از سوی وزارتخانه در حوزه مسکن در دست تدوین و ارائه باشد. ارزیابی عملکرد معاونان گذشته و ارزیابی توانایی معاونان جدید زمانی می‌تواند منصفانه انجام گیرد، که چنین برنامه‌ای وجود داشته‌باشد. در زمان آقای آخوندی طرحی در قالب مسکن اجتماعی مطرح شد که اقدام خاصی در این زمینه انجام نگرفت. در دولت آقای روحانی عملاً طرح و پیشنهادی در رابطه با مسکن و برنامه‌ای که مصمم به انجام آن باشند، مطرح نشده‌است تا بتوان آنرا مورد ارزیابی قرار داد.
او ادامه داد: باید منتظر ماند و دید که آیا این مسؤولان برنامه و طرحی در خصوص رفع مشکلات مسکن ارائه می‌کنند یا خیر. بدون ارائه برنامه از سوی این افراد نمی‌توان مدیریت آنها را مورد ارزیابی قرار داد. صرفاً با رفت‌وآمد اشخاص چندان تغییری رخ نمی‌دهد. ارائه برنامه می‌تواند تغییر ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سوال که مسؤولان جدید وزارت راه و شهرسازی باید چه مسائلی را مد نظر قرار دهند، ابراز داشت: بخش مسکن در ایران یک مشکل اساسی دارد. هر دولت و هر مسؤولی که بخواهد اقدامی انجام دهد، باید این مشکل را مد نظر خود قرار دهد. اقدامات جزئی و فرعی ممکن است اثری کوتاه‌مدت در بخش مسکن داشته‌باشند. این‌که مثلاًدر بازارِ مصالح ساختمانی و واردات آن، تسهیلاتی در نظر بگیریم مصداق تصمیمات موقت است، و نمی‌توان از این‌گونه تصمیمات و اقدامات انتظار تأثیر اساسی در مسیر حل مشکلات بخش مسکن داشت.
او در خصوص مشکل بخش مسکن در ایران تصریح کرد: دولت‌ها مسکن را به‌عنوان کالای اساسی و مهم تلقی نمی‌کنند؛ لذا شاهد توجهی خاص در این زمینه نیستیم. دولت‌ها تلاش عمده‌ای در خصوص پرداخت وام مسکن انجام داده‌اند. آنها در واکنش به افزایش قیمت مسکن، سقف وام مسکن را افزایش داده‌اند که البته با این تصمیم، مسابقه‌ای بین قیمت مسکن و سقف وام مسکن اتفاق می‌افتد. این تصمیم در نهایت به نفع مالکان تمام شده، نه خریداران و نیازمندان به مسکن. در طول چند دهه گذشته برنامه‌های مهمی که در بخش مسکن معرفی و اجرا شده، ذیل سه سرفصل ایجاد شهرهای جدید، مسکن مهر و افزایش سقف وام مسکن بوده‌است. این تصمیمات نیز فاقد تأثیر مناسب بوده‌است؛ چرا که اکنون شاهد شهرهایی هستیم که در کنار کلان‌شهر‌ها ساخته‌شده‌اند و در نهایت به خوابگاه گروهی از مردم جهت فعالیت در کلان‌شهرها تبدیل شده‌اند.
این کارشناس مسکن ابراز داشت: مسکن مهر هم مصداق “شهرسازی در بیابان” بود که منجر به تولید مشکلات شد. عملاً ضمن تصمیماتی که در ۳۰ سال گذشته اجرایی شده‌اند، کمکی به خریداران مسکن نشده‌است. مشکل مسکن به جهت تقاضای سفته‌بازی ایجاد شده‌است. دولت‌ها این مسأله را جدی نگرفته‌اند. مسؤولان جدید باید این موضوع را موردتوجه خود قرار دهند؛ درغیراینصورت، همین روال ۳۰ ساله ادامه ‌خواهدیافت.
ذاکری گفت: معمولاً با کسانی که مثلاً در بازار ارزاق عمومی احتکار می‌کنند بلافاصله برخورد می‌شود. اما در خصوص بازار مسکن این برخورد اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل تقاضایی سفته‌بازانه شکل می‌گیرد و گروهی از سرمایه‌داران واحدهای مسکونی را خریداری و احتکار می‌کنند و نمی‌فروشند. همین موضوع منجر به افزایش قیمت می‌شود. هیچ یک از برنامه‌های بزرگ دولت‌ها با هدف مبازره واقعی با مسأله تقاضای سفته‌بازانه اتفاق نیفتاده‌است.
او افزود: نکته محوری در برنامه‌های بخش مسکن “مسأله‌شناسی درست” است. اگر وزارت راه و شهرسازی و دولت در پی حل مشکل مسکن هستند، باید مسأله‌شناسی درستی صورت بگیرد.
مسؤولان جدید باید بدانند که ما در بازار یک تقاضای سفته‌بازانه داریم. آنها باید برای اخراج تدریجی این تقاضا از بازار اقدام کنند. این اقدامات نباید شبیه اقدامات دولت نهم و دهم و در حد نمایشی یک‌شبه باشد. در یک سال اخیر قیمت مسکن ۹۱ درصد رشد داشته‌است. این در حالی است که نه جمعیت رشد یافته و نه تقاضایی مازاد صورت گرفته‌است. این افزایش قیمت فقط به جهت سفته‌بازی است. مسؤولان جدید وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی در خصوص تأثیر نقدینگی سرگردان در کشور بر بخش مسکن، گفت: در حقیقت بازار مسکن در ایران جور بازار سرمایه را می‌کشد. ما شاهد یک نقدینگی کلان در کشور هستیم که هرگاه از سودش کاسته می‌شود، بلافاصله برای کسب سود بیشتر به سمت بازار مسکن می‌آید. نتیجه این است که متقاضیان واقعی مسکن، آرزوی خرید مسکن را باید فراموش کنند. به همین خاطر باید در قدم اول، دولت‌ها برنامه‌ای را برای مهار تقاضای سفته‌بازانه ارائه کنند تا متقاضیان واقعی مسکن در این بازار حضور داشته‌باشند.
او تصریح کرد: صرف رفت و آمد افراد و تغییر وزیر و معاونان، تأثیری در بازار نخواهدداشت. باید برنامه آن‌ها را بررسی کنیم. متأسفانه تا این لحظه از وزیر راه و شهرسازی جدید هم برنامه‌ای مشاهده نکرده‌ایم. در دولت یازدهم برنامه مسکن اجتماعی مطرح شد که البته کار گسترده‌ای در مورد آن به مرحله اجرا در نیامد. انتظار داریم اگر دولت برنامه‌ای دارد، این برنامه کارشناسانه باشد و از خرد جمعی در آن استفاده شده‌باشد. متأسفانه مسأله مسکن به‌گونه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها و سیاستمداران با طرح شعارهای عوام‌فریبانه، مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. با به‌کارگیری توان کارشناسان می‌توان یک برنامه ملی در خصوص مسکن مطرح کرد که عموم دولت‌ها آن‌را دنبال کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم به مسأله مسکن به‌عنوان یک برنامه ملی نگاه کنیم، سوای دولت‌ها و انتخابات باید این موضوع را مد نظر قرار داد. مستقل از هیجانات انتخاباتی و نگاه سیاسی دولت‌ها، باید مسأله مسکن را مورد مداقه قرار دهیم. حین نزدیک شدن انتخابات، ممکن است احزاب سیاسی مختلف در بخش مسکن حرف‌های عوامفریبانه مطرح کنند تا مردم را جذب خود کنند. به همین دلیل باید عموم نهادها تلاش کنند تا با تدوین یک برنامه‌ کارشناسانه که حاصل خرد جمعی جامعه باشد، مانع از این عوامفریبی شوند. وقتی برنامه بلندمدت تدوین شود، این می‌تواند بزرگترین خدمت یک دولت در حوزه مسکن به حساب آید. سند چشم‌انداز مسکن باید تهیه و سیاست‌های کلی در این زمینه تدوین شود تا دولت‌های بعدی هم در این مسیر حرکت کنند و آنرا پیش ببرند. دولت کنونی می‌تواند این وظیفه ملی را آغاز کند و نام نیکی برای خود باقی بگذارد.
ذاکری در مورد توانایی برخی از معاونان جدید وزارت راه و شهرسازی ابراز داشت: برخی از این چهره‌ها آشنا هستند. برخی دیگر نیز توانایی‌شان قبلاً محک خورده‌است. اما درحال حاضر برنامه‌ای از سوی وزارتخانه ارائه نشده‌است که بتوان این مدیران جدید را به‌عنوان مجری آن برنامه موردارزیابی قرار داد. ازاین‌رو مشخص نیست که آمدن این افراد آیا می‌تواند تغییری در روال جاری فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند یا خیر. البته استفاده از بانوان در سمت‌های مدیریتی را باید به فال نیک گرفت. دولت ظاهراً با چنین انتخاب‌هایی قصد دارد تا به بانوان ایرانی فرصت خدمت بیشتر و رشد و شکوفایی بیشتر بدهد. در خصوص رفت‌وآمدهای اخیر در وزارت راه و شهرسازی نمی‌توان نظری داد. تا زمانی‌که برنامه جامعی از این افراد نبینیم، این رفت‌وآمدها می‌تواند در بخش مسکن بی‌تأثیر و خنثی باشد.
———————————–
* – مراجعه کنید به:
وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

پنجشنبه گذشته به طور همزمان دو رویداد پربرکت و ارزشمند در میدان مبارزه با فساد در کشورمان اتفاق افتاد، که مرا نیز همچون بسیاری از ناظران دلسوز کشور به وجد آورد.
اخیراً نهادهای مردمی متعددی با هدف مبارزه با فساد در کشورمان شکل گرفته‌اند که این امر را باید به فال نیک گرفت. گسترش کمّی و کیفی این نهادها ازیک‌سو به‌معنی حضور هرچه‌بیشتر مردم در میدان مبارزه‌ای است که بدون همراهی گسترده‌شان شانس پیروزی در آن نیست، و از سوی دیگر به‌معنی توجه هرچه‌بیشتر نخبگان و اهل فن به دردهای ملموس جامعه و احساس مسؤولیت مشترک در این مسیر است، آن‌هم در شرایطی که مراکز آموزش عالی کشور بی‌اعتنا به نیازهای واقعی جامعه در مسیر تربیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده، اما ناآشنا به مسائل جاری کشور، به تاخت پیش می‌روند و پایان‌نامه‌هایی تولید و عرضه می‌کنند که مورد استفاده و استناد مراکز تولیدی و تجاری کشور یا سازمان‌های متولی امور کشور قرار نمی‌گیرند. همچنین این گسترش نشان‌دهنده بالارفتن قدرت تحمل مسؤولان در مورد تشکل‌های مردم‌نهاد حداقل در این میدان خاص است.
بااین‌حال این گسترش کمّی ممکن است منتهی به هدر رفتن بخشی از نیروها در قالب فعالیت‌های موازی شود. تجربه فعالیت و رقابت مخرب برخی احزاب و فعالان سیاسی که برای پیروزی بر حریف خود و به‌اصطلاح خواباندن مچ او از هیچ کار غیراخلاقی ابایی ندارند، و حاضر به تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور (اعم از هزینه‌های مادّی و تخریب وجهه سیاسی و فرهنگی کشور) هستند، این نگرانی را در دل ناظران دلسوز و اهل فن دامن می‌زند که شاید در این میدان هم مثل همه‌جای دیگر “نظم‌گریزی ایرانی” و “خودمحوری ایرانی” به‌اصطلاح کار دستمان بدهد و موجب تحمیل هزینه‌هایی دیگر به این ملت بلادیده و سختی‌کشیده شود.
طی چند هفته گذشته و با همت دکتر حسن عابدی‌جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس و بنیانگذار مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که از بقیه‌السیف مدیران خوشنام و دلسوز آن دوران است، نهادهای مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد در قالب یک تشکل بزرگتر با عنوان شورای تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد گرد هم آمدند تا در این مبارزه بزرگ ملی در کنار هم باشند و دوشادوش یکدیگر فعالیت‌ها و مسیر آینده خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که علاوه بر حذف هزینه‌های ناشی از موازی‌کاری، شاهد هم‌افزایی در این میدان نیز باشیم.
برگزاری مراسم روز بزرگداشت امیرکبیر به‌عنوان نمونه و مثل اعلای مبارزه با فساد در قرون اخیر کشورمان، به‌دنبال برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با فساد دومین حرکت هماهنگ این شورا بود که موجبات امیدواری ناظران دلسوز را به تداوم این همراهی و رسیدن به مرحله برداشت محصول فراهم ساخت.
تجلیل از امیرکبیر و الگو قراردادن او آن‌هم با ابتکار شورای تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد، به‌نحوی بارز همزمانی و همجوشی دو رویداد پربرکت را به نمایش می‌گذارد: “وحدت ملی در میدان مبارزه با فساد” و “ارج نهادن به مردان بزرگ تاریخ معاصر”.
تأمل در کارنامه دولت سه ساله میرزاتقی‌خانی و شیوه‌ای که آن بزرگمرد عاشق ایران و خادم ملت برای انجام وظیفه سترگ خویش برگزید، هنوز هم می‌تواند درس‌های گرانبهایی برای خادمان دلسوخته کشورمان داشته‌باشد. هدف از برگزاری این نشست و در نهایت ارائه پیشنهاد تعیین روز شهادت امیرکبیر به‌عنوان روز ملی مبارزه با فساد این امر بود که مدیران، دست‌اندرکاران و پژوهشگران کشور با خدمات ایشان آشنا شوند و با دنبال کردن آرمان‌های والای او هرچه بیشتر در مسیر خدمت به این ملت مظلوم بکوشند.
اما یکی از فرازهای قابل‌تأمل مطالب عنوان‌شده در نشست مزبور، نکته‌ای بود که پیروز حناچی شهردار تهران با یاد امیر مظلوم و ضرورت تنها نگذاشتن امثال او در مقابله با بازماندگان آقاخان نوری بیان کرد، و تشویق شدید حضار به این معنی بود که او سخن از زبان همه دلسوزان کشور گفت.
هرجا از امیرکبیر مظلوم و خدمات او یاد می‌کنیم، باید یاد آقاخان نوری نیز باشیم و از او غافل نمانیم. آقاخان نوری فردی است که از همان ابتدای پیوستن به دستگاه حکومتی قاجار در سایه سعایت و چاپلوسی و وابستگی به بیگانگان مسیر ارتقای شغلی را با سرعت پیمود و با حمایت وابستگان قدرتمند دربار ناصرالدین‌شاه عاقبت زهر خود را در کام این ملت مظلوم ریخت و اسباب برکناری و سپس شهادت مظلومانه امیرکبیر را فراهم کرد.
اگر می‌خواهیم امثال امیرکبیرها زمامدار شوند و به ملک و ملت خدمت کنند، باید مراقب آقاخان نوری‌ها باشیم و نگذاریم با شایعه‌پراکنی و راه انداختن “توپخانه” تهمت‌زنی بی‌مهابای خود موجبات حذف امیرکبیرها را فراهم سازند و کشور را از خدماتشان محروم کنند. آقاخان‌ها همیشه هستند و همیشه مشغول فعالیت. پس بیدار باشیم و مدیران لایق و دلسوز را در این میدان بزرگ و خطیر تنها و بی‌پناه رهایشان نکنیم.
اما در پایان:
امیدوارم بانیان برگزاری مراسم بزرگداشت امیرکبیر، در کنار تلاشی گسترده که برای مبارزه با فساد و اصلاح امور مردم به کار خواهندبرد، به فکر بازسازی مدفن این بزرگمرد تاریخ معاصرمان نیز باشند. بسیاری از ایرانیانی که عاشقانه به زیارت مزار سالار شهیدان در کربلا می‌روند و با یاد مظلومیت آن امام شهید اشک می‌ریزند، کوچکترین خبری از این واقعیت ندارند که خادم بزرگ ملت ایران میرزاتقی‌خان امیرکبیر که جان خود را بر سر راه خدمت به ملتی گذاشت که افتخار پیروی از آن امام شهید را دارد، نیز در جوار حرم امام مظلوم خویش خفته است.
بازسازی این مدفن نه با هدف مرده‌پرستی یا تفاخر بی‌برنامه و بی‌پایه به گذشته، بلکه به این منظور باید انجام گیرد که همگان بدانند این ملت بزرگ خادمان و خائنان را نیک می‌شناسد و بزرگان تاریخ خود و خدمات ارزنده‌شان را هرگز فراموش نمی‌کند. با تشویق زائران ایرانی حرم سالار شهیدان به برگزاری مراسم فاتحه‌خوانی جمعی بر مزار آن امیر مظلوم و غریب، به‌تدریج باید نام و یاد او را وارد حافظه جمعی ملت ایران ساخت تا با الگو قرار دادن میرزاتقی‌خان، آرمان والای او را دنبال کنند و در جستجوی سرِ آب، فریب سراب آقاخان نوری‌ها را نخورند.
به‌راستی آیا شایسته است که ایرانیان به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند و بدون گرد غربت زدودن از مدفن خادم بزرگ خود و فاتحه خواندن بر مزار امیری که آرزومند عزت و سربلندی ایران و ایرانیان بود، به خانه خود بازگردند؟
————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۹ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, جامعه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا درمورد ابعاد فساد در کشور و چگونگی مبارزه با آن است:

فساد نتوانسته‌ کل بدنه دولت را آلوده کند
یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: مردم باید در میدان مبارزه با فساد حاضر باشند و از مسؤولان کشور اجرای قوانین را بخواهند. هر زمان بحث شفافیت جدی می‌شود، برخی محفل‌ها با شیوه‌ای که مصداق بارز فساد نظام‌یافته است، وارد میدان می‎شوند و تلاش می‌کنند با برآشفته کردن ذهن مسؤولان ارشد و برهم ریختن فضای تصمیم‌گیری، این بحث را به حاشیه برده و مشمول مرور زمان کنند.
فساد منشاء ناهنجاری‌های فراوان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. هرچند که مبارزه با این پدیده شوم موردتأیید مسؤولان سطوح بالای نظام است اما هنوز دستآوردهای مطلوبی حاصل نشده، و ایران رتبه نامطلوب را در سطح جهان دارد که شایسته یک کشور اسلامی نیست. وجود سلاطین گوناگون در اقتصاد کشور نمونه بارز این فساد گسترده است. از همین روی برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی داشتیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
برخی کارشناسان فساد در کشورمان را نظام‌یافته تلقی می‌کنند، اما برخی دیگر نظام‌یافتگی و گستردگی آن را قبول ندارند. نظر شما چیست؟
به نظر من اختلاف در این بحث بیشتر ناشی از تعریف اصطلاحات است. “نظام‌یافتگی” به‌معنی “گستردگی” نیست. وقتی که افراد فاسد در مجموعه تشکیلات و سازمان‌های مختلف دولتی موفق به ایجاد شبکه‌ای برای همکاری و همراهی می‌شوند، و فساد از وضعیت رفتار فردی کارکنانی که مثلاً بناست وجهی به‌عنوان زیرمیزی بگیرند، خارج می‌شود، در واقع با فساد نظام‌یافته روبه‌رو هستیم. یعنی سازمان و تشکیلاتی شکل گرفته‌ است که رفتار مفسدانه را در مقیاس وسیع‌تر و با هماهنگی انجام می‌دهد.
اما گستردگی فساد را هم می‌توان بالا بودن سهم فساد و درآمدهای آلوده به رانت و فساد در کل اقتصاد معنی کرد، و هم می‌توان آن را به‌معنی درگیر شدن تعداد کثیر کارکنان دولت در رفتار متخلفانه به کار برد. علت حساسیت مسؤولان در استفاده از وصف گسترده برای فساد همین نکته است. زیرا با بررسی وضعیت سازمان‌های دولتی و عملکرد کارکنان به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت که فساد نتوانسته‌‌است کل بدنه دولت را آلوده کند و فقط تعداد اندکی از افراد درگیر رفتار متخلفانه هستند، اما متأسفانه همین گروه بسیار اندک هم بسیار تأثیرگذار هستند، و هم بسیار هماهنگ، و به‌صورت نظام‌یافته اهداف خود را دنبال می‌کنند.
بدین‌ترتیب شما فساد در کشورمان را نظام‌یافته تعریف می‌کنید؟
بله دقیقاً. زیرا حتی با چشم غیرمسلح هماهنگی بین اجزای آن دیده‌می‌شود. بارزترین مثال برای فساد نظام‌یافته این است که گروه‌های متنفذ و دارای منافع مشترک با برنامه قبلی ازیک‌ سو در مقام مشاور، اطلاعات نادرست و جهت‌دار به مسؤولان بدهند و آنان را وادار به گرفتن تصمیمی غلط بکنند و بلافاصله وابستگان این به‌‌اصطلاح مشاوران برای چیدن میوه از این تصمیم‌های غلط وارد میدان بشوند. اگر این شیوه عمل را که ده‌ها بار در کشورمان اتفاق افتاده، مصداق فساد نظام‌یافته ندانیم، پس چه اتفاقی باید بیفتد که به وجود این پدیده اقرار کنیم؟
اما از نظر گستردگی، هرچند براساس اطلاعات موجود نمی‌توان منکر سهم بزرگ فساد و رانت در اقتصادمان شد، اما قویاً بر این باور هستم که رفتار مفسدانه هرگز وجه غالب رفتار نیروی انسانی خدوم و زحمتکش‌مان نیست و فقط گروهی اندک اما هماهنگ درگیر این رفتار متخلفانه هستند.
براساس آمارهای بین‌المللی، کشورمان رتبه ۱۳۰ را از نظر سلامت بین کشورهای جهان دارد. ارزیابی شما در این باره چیست؟
طی چند سال گذشته قدم‌های خوبی در مسیر مبارزه با فساد در کشورمان برداشته‌شده، اما رتبه ۱۳۰ نشان می‌دهد که راه درازی در پیش داریم. کشورمان نسبت به سال قبل، یک امتیاز بیشتر کسب کرده و ۳۰ امتیازی شده، درحالی‌که در همین منطقه خودمان کشور امارات با ۷۱ امتیاز در رتبه ۲۱ جهانی و کشور قطر با ۶۳ امتیاز در رتبه ۲۹ جهانی ایستاده‌اند. ازاین‌رو باید گفت کسب رتبه ۱۳۰ در شأن کشورمان نیست و باید با تلاشی گسترده سعی کنیم در این مبارزه سرنوشت‌ساز ملی موفق شده و کشورمان را در زمره کشورهای پاک جهان وارد کنیم.
قوانین مبارزه با فساد در کشورمان تا چه میزان از جامعیت و کارآمدی برخوردار هستند؟
در حوزه قوانین و مقررات با کاستی‌ها و نواقص متعدد روبه‌رو هستیم. فرآیند بازنگری و اصلاح قوانین در کشورمان ضعف عمده دارد و باید خیلی تلاش کنیم تا شیوه معقول و درست بازنگری و اصلاح را در نظام قانون‌گذاری مستقر کنیم. در قوانین موجود به‌ویژه به نقش رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد و امکان استفاده از این ابزار قدرتمند در این مبارزه بزرگ ملی بی‌توجهی جدی شده‌است. در مجموع ناکارآمدی قوانین موجود می‌تواند حاشیه امنی برای برخی مفسدان فراهم سازد که بدون نگرانی به کارشان ادامه بدهند.
بااین‌حال صرف اصلاح قوانین و برطرف ساختن ایرادات آن برای رسیدن به موفقیت کافی نیست، بلکه باید اراده‌ای برای اجرای کامل و بدون تنازل قوانین وجود داشته‌‌باشد. درحال‌حاضر حتی همین مجموعه قوانینی که تاحدی گرفتار ناکارآمدی هستند، هم به‌خوبی و با قاطعیت اجرا نمی‌شوند. به همین دلیل هم ضعف‌ها و قوت‌های قوانین و مقررات به سرعت کشف و شناسایی نمی‌شوند.
از اراده برای اجرای بدون‌تنازل قوانین سخن گفتید، چگونه می‌توان مجریان و مقامات را وادار کرد که قوانین را تمام و کمال اجرا کنند؟
در این مرحله نمی‌توان فقط به باورها و سلیقه سیاسی مجریان اعتماد و اکتفا کرد. بلکه باید نیرویی تأثیرگذار در این میدان حاضر باشد و مجریان را وادار به اجرای بدون‌تنازل قوانین و مقررات و اصلاح تدریجی آن‌ها بکند. این نیرو حضور مردم و خواست مصرانه آنان است.
مردم باید در میدان مبارزه با فساد حاضر باشند و از مسؤولان کشور اجرای قوانین را بخواهند. در ایام انتخابات مردم باید از نامزدها برنامه‌شان برای مبارزه با فساد را بخواهند و با ارزیابی این برنامه در مورد رأی دادن به آنان تصمیم بگیرند.
رسانه‌ها باید در میدان باشند و با انتشار اطلاعات و اخبار مرتبط به ارتقای دانش عموم مردم در امر مبارزه با فساد کمک کنند. در چنین شرایطی مسؤولان اجرایی کشور با هر سلیقه سیاسی که داشته‌‌باشند، ناگزیر از اجرای امر شهروندان خواهندبود، که با صدایی رسا خواستار اجرای قوانین و اصلاح امور کشور هستند.
گفتید که فرآیند بازنگری و اصلاح قوانین در کشورمان ضعف عمده دارد، لطفاً در این باره بیشتر توضیح بدهید.
در یک فرآیند معقول بازنگری و اصلاح، یک ماده قانونی با توجه به عملکرد در عالم واقع و روشن شدن نکات قوت و ضعف آن مورد بازنگری و اصلاح براساس تجربیات از عالم واقع قرار می‌گیرد. اما برخی از اصلاحات اعمالی در قوانین ما ظاهراً در چنین فضایی اتفاق نمی‌افتد و بیشتر متأثر از نگرانی‌های ذهنی قانون‌گذاران است که ممکن است اصلاً مصداق عینی نداشته‌باشد.
بارزترین مثال در این میدان اصلاح ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ است. در این اصلاحیه دو عبارت “جهت اقامه دلیل” و “اعتراض به آرای مراجع قضایی” از متن ماده که حدود اختیارات سازمان‌های مردم‌نهاد را بیان می‌کرد، حذف شدند. طبعاً پیشنهاد حذف این دو عبارت نه به دلیل مفسده‌ای که ناشی از اجرای این ماده ‌باشد و شواهدی از عالم واقع برای آن ذکر گردد، بلکه فقط براساس نگرانی ذهنی قانون‌گذاران و بدبینی آنان به فعالیت سازمان‌های مردم‌‌نهاد انجام شد. نتیجه این اصلاح اعمال محدودیت بیشتر بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد آن‌هم بدون‌استناد به تجربیات عالم واقع بوده‌است.
سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه مبارزه با فساد چه عملکردی و چه موفقیت‌هایی داشته‌اند؟
فعالیت سازمان‌های مردم‌ نهاد در کشور ما سابقه طولانی ندارد و طی همین دوره کوتاه مقدماتی برای حضور قویتر و تأثیرگذاری بیشتر فراهم شده‌‌است. اخیراً تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد، در قالب یک شورا مجتمع شده‌اند که اتفاق مبارکی است، زیرا قدرت چانه‌زنی آن‌ها و توان تأثیرگذاری‌شان را افزایش می‌دهد. درواقع دوره تأثیرگذاری این تشکل‌ها تازه شروع شده‌است، و باید صبر کنیم تا آثار مثبت این حضور و فعالیت را ببینیم.
این تشکل‌ها اینک فعالیت جدی خود را در عرصه مذاکره با سازمان‌های دولتی و ارائه مشاوره برای اصلاح عملکرد، و بازنگری در قوانین و رویه‌ها آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر فعالیت‌های جدی برای وارد میدان کردن نهادهای علمی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در این میدان مبارزه آغاز شده‌‌است. تلاش برای افزایش حضور و حساسیت رسانه‌ها نیز یکی از حوزه‌های فعالیت است که امیدوارم به زودی آثار این حضور و همراهی دیده‌شود.
رسانه‌ها چگونه می‌توانند در این مبارزه مؤثرتر و مفیدتر باشند؟
وظیفه رسانه‌ها افزایش درجه آگاهی مردم و تشویق آنان برای بیشتر دانستن و حضور در میدان مبارزه است. مبارزه با فساد بدون حضور و همراهی مردم، نتیجه‌بخش نیست و نمی‌توان به موفقیت آن امید داشت. رسانه‌ها می‌توانند ازیک‌سو با انتشار اخبار و اطلاعات لازم، امنیت مفسدان را برهم بزنند، و از سوی دیگر با افزایش درجه آگاهی مردم، آنان را با حقوق خود آشنا کنند تا از متولیان امر حقوق خود را که زیستن در جامعه‌ای عاری از فساد است، مطالبه کنند.
علاوه‌براین، خطری که همواره جوامع امروزی را تهدید می‌کند، خطر ظهور و اقتدار گفتمان عوام‌فریبانه از طرف برخی سیاسیون فرصت‌طلب است. اگر درجه آگاهی شهروندان بالا نرود، همواره ممکن است برخی سیاسیون فرصت‌طلب با هدف کسب اقتدار شعارهای عوام‌فریبانه سرداده، و به‌ویژه در میدان مبارزه با فساد این مبارزه بزرگ را منحرف کنند. افزایش درجه آگاهی مردم که با فعالیت مستمر رسانه‌ها قابل‌تحقق است، بهترین حربه برای مقابله با عوام‌فریبی‌های احتمالی است.
این‌‌روزها از شفافیت و ضرورت آن بسیار می‌شنویم. شفافیت تا چه میزان می‌تواند به تحقق جامعه عاری از فساد کمک کند؟
شفافیت به این معنی است که شهروندان در جریان مسائلی مانند چگونگی تصویب و اجرای قوانین، عملکرد مسؤولان و سازمان‌ها و بار مالی تصمیمات مسؤولان قرار بگیرند. آنان باید بدانند با منابع مالی کشور چگونه برخورد می‌شود. نحوه صرف هزینه نهادهای دولتی و عمومی نباید از شهروندان که به‌راستی صاحبان حق هستند، پوشیده بماند.
در سایه وجود شفافیت، متولیان امر مجبور خواهندبود در تصمیمات و اقدامات خود دقت بیشتری داشته‌باشند، چون تمام اعمال آنان در معرض دید مردم خواهدبود. در یک سیستم شفاف فلان مقام نمی‌تواند وابستگان خود را به سمت‌های مرغوب و به‌اصطلاح پربازده بگمارد، و تازه طلبکار هم باشد. آن دیگری نمی‌تواند در وقت اداری در مقام رئیس فلان سازمان به تخصیص منابع ارزی بپردازد، و عصر همان روز در مقام یک فعال بخش خصوصی به‌عنوان متقاضی امکانات دولتی فعالیت کند، یا برای حفظ ظاهر فرزندانش را وارد میدان بکند.
دقیقاً به همین دلیل است که هر زمان بحث شفافیت جدی می‌شود، برخی محفل‌ها با شیوه‌ای که مصداق بارز فساد نظام‌یافته است، وارد میدان می‎شوند و تلاش می‌کنند با برآشفته کردن ذهن مسؤولان ارشد و برهم ریختن فضای تصمیم‌گیری، این بحث را به حاشیه برده و مشمول مرور زمان کنند.
البته شفافیت شرط لازم برای رسیدن به جامعه عاری از فساد است، اما شرط کافی نیست. یعنی باید حرکت برای رسیدن به جامعه عاری از فساد در قالب یک برنامه جامع و منسجم مدیریت شود. شفافیت، حضور رسانه‌ها، همراهی مردم، بازنگری قوانین و رویه‌های اداری، تقویت نهادهای نظارتی و پایش مستمر دستآوردهای مبارزه با فساد و اصلاح مستمر مسیر حرکت، همه و همه از لوازم کار هستند.
گفت‌وگو: توحید ورستان
————————————–
* – مراجعه کنید به:
فساد نتوانسته‌ کل بدنه دولت را آلوده کند

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سه‌شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که طی چندروز آینده آن گروه از اعضای هیأت مدیره و مدیران ۴۲۵ شرکت وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای که در مسیر اجرای شفافیت قدم برنداشته‌اند، از کار برکنار خواهندشد. (۱) همچنین وی از برنامه وزارتخانه برای انتشار فیش حقوقی اعضای هیأت مدیره و میزان پاداش دریافتی پایان سال و حتی انتشار اطلاعات خرید و فروش‌هایی که در قالب شرکت‌ها انجام می‌دهند، سخن گفت.
طبعاً باید این وعده را به فال نیک گرفت، زیرا افزایش شفافیت در این میدان یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مطلوب شرکت‌ها و افزایش سودآوری آن‌ها است. بااین‌حال، فارغ از این‌که وعده جناب وزیر با چه سرعتی و تا چه میزان تحقق یابد، و اثر اجرای آن بر بهبود عملکرد شرکت‌ها چه باشد، مروری بر پیشینه این موضوع می‌تواند کاستی‌های مطرح در این عرصه را به‌خوبی به تصویر بکشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم علی ربیعی وزیر وقت شرکت‌های وابسته را “حیاط خلوت سیاسیون” نامید و قول داد با ساماندهی این شرکت‌ها این وضع نابسامان را که میراث دولت نهم و دهم بود، عوض کند. وی در مردادماه ۹۴ کارگران و بازنشستگان را “کارفرمایان” صندوق تأمین اجتماعی دانست و گفت تلاش دوساله دولت یازدهم هرچند نگرانی کارگران از بابت امنیت دارایی‌هایشان را برطرف کرده، اما هنوز آثار سوء بی‌تدبیری هشت‌ساله به‌طور کامل مرتفع نشده‌است. (۲)
در بهمن‌ماه سال ۹۶ ربیعی از بی‌توجهی مدیران شرکت‌های مزبور به بخشنامه‌های متعدد درمورد رعایت شایسته‌سالاری گله کرده و هشدار داد: “… این‌گونه اقدامات نشانگر عدم‌مسؤولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است. … چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به‌دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیرحق و یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهدشد.” (۳)
در فروردین‌ماه ۹۷ اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا اعلام کرد که یکی از مدیران شرکت‌های موردنظر صدنفر از بستگان خود را در شرکت استخدام کرده‌است! نکته جالب دیگر که ترکان بدان اشاره کرد، این بود که بعضی از شرکت‌های وابسته به شستا درگیر پروژه‌هایی شده‌اند که توجیه اقتصادی ندارند، و زیان نصیب مجموعه می‌کنند. طبعاً انتخاب و شروع این پروژه‌ها با همت مدیرانی انجام شده که دغدغه منافع صاحبان حق را نداشته، و فقط دنبال ایجاد منافع برای خود و شرکایشان بوده‌اند. (۴)
رأی عدم‌اعتماد مجلس به ربیعی که برخی ناظران آن را نوعی سهم‌خواهی دانستند، و سخنان چندی بعد وزیر سابق که از پیشنهاد “حق و حساب” چهل میلیاردی پرده‌ برداشت، (۵) نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است که برچیدن ریشه فساد و سوء تدبیر از مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای کاری سترگ است، و هماهنگی همه قوا و مسؤولان عالیرتبه را می‌طلبد، و با همت یک وزیر و تلاش شبانه‌روزی یک وزارتخانه نمی‌توان چندان امیدی به اصلاح امور داشت.
اینک بیش از پنج سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد، دولتی که اولین اقدامش در عرصه صندوق‌های بیمه‌ای کنار گذاشتن سعید مرتضوی پرحاشیه‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین رئیس صندوق تأمین اجتماعی بود. انتظار می‌رفت با برکناری وی مقدمات اصلاح امور و افزایش درجه امنیت دارایی‌های بیمه‌شدگان که جزو اولین دغدغه‌های وزیر دولت یازدهم بود، به‌سرعت فراهم شود. اما با مروری کوتاه بر سیر وقایع که در بالا بدان اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات اصلاحی از سرعت مناسبی برخوردار نبوده‌است. زیرا وزیر محترم فعلی نیز تلویحاً به نبود شفافیت در این مجموعه‌ها و بی‌اعتنایی برخی مدیران به دستورات مقامات ارشد اشاره می‌کند، مدیرانی که لابد پشتشان گرم است، و از طرف برخی افراد متنفذ حمایت می‌شوند.
ازاین‌رو آن‌چه که از وزیر محترم انتظار می‌رود، این است که گزارشی شفاف و به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم از عملکرد وزارت تحت امر خود طی بیش از پنج‌سال گذشته در حوزه بهبود مدیریت دارایی‌های بیمه‌شدگان و موانع و مشکلات موجود ارائه کند و مستنداً به صاحبان حق اعلام کند چه عواملی موجب شده برنامه شفافیت تا بدین‌حد کند پیش برود که هنوز مدیران مخالف شفاف‌سازی بر مسند قدرت باقی مانده‌اند و حاضر به همراهی با دولت نیستند. آیا آنچه که مسؤولان وزارت‌خانه طی بیش از پنج‌سال گذشته در مورد ضرورت شفاف‌سازی و افزایش درجه امنیت دارایی “کارفرمایان صندوق تأمین اجتماعی” گفتند، فقط تعارف معمول بود، یا اعمال نفوذ مافیای رانت‌خوار و قدرت‌طلب موجب عدم‌موفقیت دولتمردان در این میدان شده‌است. چرا که صاحبان حق که امیدوارم حداقل در این باب محرم تلقی شوند، نخواهندپذیرفت که چندسال دیگر وزیری دیگر باز هم همین سخنان را بر زبان آورده و برای “مدیرانی که مخالف شفافیت هستند” خط و نشان بکشد.
همچنین در این گزارش وزیر محترم می‌بایست به عملکرد وزارتخانه در مورد بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته بیمه‌شدگان بپردازد، و با صراحت در مورد وضعیت پیشرفت این‌گونه بررسی‌ها و دعاوی با صاحبان واقعی اموال سخن بگوید. برکنار کردن مدیرانی که “اعتقاد به شفافیت ندارند” کوچکترین اقدام ممکن است. اما آیا نباید صاحبان واقعی این اموال که از سر اجبار (بیمه اجباری) تکلیف اموال خود را به جناب وزیر سپرده‌اند، در جریان این اقدامات و این‌که آیا حرکتی برای احقاق حق صورت می‌گیرد و یا کلیه مطالبات بیمه‌شدگان مشمول مرور زمان قرار گرفته و فراموش شده‌اند، قرار بگیرند؟
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
شریعتمداری: مدیرانی که اصل شفاف‌سازی را رعایت نکنند، برکنار می‌شوند
۲ – مراجعه کنید به:
ربیعی: کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی هستند
۳ – مراجعه کنید به:
ربیعی: پارتی‌بازی در انتصاب مدیران ممنوع است
۴ – مراجعه کنید به:
ماجرای شخصی که ۱۰۰ نفر از همشهریانش را به شستا آورده‌بود
۵ – مراجعه کنید به:
گپ و گفت با علی ربیعی درباره ایجاد فضای گفت‌وگوی اجتماعی
* – این یادداشت با عنوان “گام‌هایی برای شفافیت صندوق‌ها” در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به‌دنبال انتشار اخبار مربوط به طرح پولی شدن برخی تونل‌ها و واکنش رسانه‌ها و ناظران به این طرح، آقای پورسیدآقایی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران توضیحات مبسوطی در این باب داده‌، و دلایلی در دفاع از این طرح ارائه کرده‌است.(۱) وی در سخنان خود بر دو نکته محوری تأکید دارد: اول این‌که باید عرصه بر خودروهای شخصی محدود شده، و استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی تشویق شود. دوم این‌که شهر باید عادلانه اداره شود. یعنی کسانی که خودرو ندارند، نباید خرج خودروسواری دیگران را بدهند، و نیز ساکنان جنوب شهر نباید هزینه تسهیل حرکت خودروها در شمال شهر را بدهند.
باید اعتراف کنم هردو نکته محوری موردتوجه معاون محترم درست و قابل‌دفاع هستند. اما آیا در این میدان تنها نکات درست و قابل‌دفاع همین دو هستند و بس؟ و آیا “درست‌ترین و قابل‌دفاع‌ترین” نتیجه‌ای که می‌توان از این دو نکته محوری گرفت، پولی کردن تونل‌ها و معابر تهران است؟
این که شهرداری تهران به فکر متنوع کردن منابع درآمدی خود باشد، و حتی در مقابل بعضی از سرفصل‌های خدمات خود از شهروندان به‌طور مستقیم پول مطالبه کند، به‌خودی‌خود ایرادی ندارد. اما وقتی بحث پولی شدن تونل‌ها در سطح شهر مطرح می‌شود، و مدیریت شهری در توجیه این طرح به نکات فوق متوسل می‌گردد، می‌توان چنین استنتاج کرد که صورت مسأله برای مسؤولین محترم درست مصوّر نشده‌است. در این باب موارد زیر قابل بررسی و دقت بیشتر است:
۱ – معاون محترم رایگان بودن تونل‌ها و معابر شهری را مصداق فرش قرمز پهن کردن برای شهروندان خودروسوار می‌داند. او معتقد است با این حربه (جمع کردن فرش قرمز) تمایل شهروندان به استفاده از خودرو شخصی کم شده، و از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. باید گفت شهرداری همان‌گونه که مایل به پهن کردن فرش قرمز برای خودروهای شخصی نیست، برای شهروندان متروسوار هم چنین فرشی پهن نکرده، و نمی‌کند! ادعای معاون محترم درصورتی ارزش توجه داشت که مقامات محترم با افزودن بر قیمت بلیط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مخالفت می‌کردند، تا شهروندان هرچه بیشتر به فکر کنار گذاشتن خودرو شخصی باشند. اما واقعیتی که از نظر شهروندان دور نمانده، این است که شهرداری (البته مثل سایر نهادهای دولتی و عمومی) تلاش می‌کند از هر طریق ممکن از مردم پول دریافت کند، تا بر درآمدهای خود بیفزاید.
۲ – آیا معاون محترم برآوردی از هزینه‌های نقدی و غیرنقدی اجرای این طرح دارند و مقایسه‌ای بین این هزینه‌ها و درآمدهای طرح انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد صرف توجه به هزینه‌های نقدی طرح، اعم از تجهیزات و نیروی انسانی و سیستم نظارتی، می‌تواند ادعای توجیه مالی داشتن طرح را زیر سؤال ببرد. علاوه‌براین باید به سایر ابعاد هزینه‌ها نیز اعم از تشدید ازدحام در ورودی تونل‌ها و مسیرهای جایگزین، آلودگی هوا بابت توقف طولانی خودروها، نارضایتی شهروندان و … توجه نمود.
۳ – طبعاً باید شهروندان خودروسوار بیشتر از شهروندان فاقد خودرو در تأمین هزینه نگهداری و تعمیر معابر مشارکت کنند. اما آیا راه بهتری در مقایسه با طرح پرهزینه و نارضایتی‌گستر پولی شدن تونل‌ها به ذهن مسؤولان نمی‌رسد؟ آیا نمی‌توان با افزایش عوارض تملک خودرو برای شهروندان آنان را وادار به پرداخت بیشتر در صورت “عشق خودرو بودن” نمود؟ آیا شهرداری برآوردی از این امر دارد که درآمدخالص ناشی از پولی شدن معابر معادل چنددرصد افزایش عوارض خودرو برای شهروندان تهرانی است؟
۴ – معاون محترم از عدالت در مدیریت شهر سخن می‌گوید، که البته به‌جای خود ارزشمند است. اما آیا تنها و اولین مصداق این “عدالت” اجرای طرح پرهزینه و کم‌بازده مزبور است؟ برای اطلاع معاون محترم و همرزمانش در مدیریت شهری باید به مواردی بارز از بی‌عدالتی در مدیریت شهری اشاره کنم که منتظر فرمان ایشان برای محو شدن از چهره شهر هستند:
طی سالیان گذشته با صلاحدید مقامات وقت نیروی انسانی شاغل با سرعت “نجومی” افزایش یافته، تا مورد نجومی دیگری در عملکرد شهرداری ثبت گردد. در آخرین مرحله با استخدام تعداد کثیری از وابستگان مداحان و برخی افراد خاص، هزینه گزافی به شهرداری و دراصل به شهروندان تهرانی تحمیل شد. به بیان دیگر چون فلان مسؤول می‌خواست تحبیب قلوب کند، هزینه‌ای را به‌طرز بسیار ناعادلانه به شهروندان تهرانی تحمیل نمود. در شهری که هزاران جوان رعنایش با بهترین رزومه علمی و تحصیلی بیکار مانده‌اند، نورچشمی‌های فلان و بهمان مقام و مداح چه امتیازی به آنان دارند که با حقوق و مزایای بالا استخدام شده و به ریش زمین و زمان پوزخند برنند، و از شهروندان بی‌نوا حق “ژن خوب بودن” بگیرند؟ درست است که این تصمیم را تیم قبلی گرفته، اما آیا مدیران فعلی برای رفع این ظلم آشکار قدمی برداشته‌اند؟ به‌راستی جناب معاون محاسبه کرده‌اند که صرفه‌جویی واقعی از محل کنار گذاردن چند نفر از این ژن خوب”‌ها معادل درآمد احتمالی اجرای این طرح نارضایتی‌گستر است؟
شهرداری تهران طی سالیان گذشته و در قالب پرونده‌ای که به “املاک نجومی” معروف شد، بخشی از املاک ارزشمند خود را با تخفیفات چشمگیر و حتی ازدم‌قسط به برخی افراد خاص واگذار کرد. در این پرونده حقی مسلم و گزاف از شهروندان تهرانی ضایع شد و عدالت بازیچه مقامات وقت شد. حتی ادعا شد که برخی از افراد خاص املاک ده میلیاردی را به نصف قیمت تملک کرده‌اند. شهروندان مظلوم تهرانی حتی تا این حد هم حق نداشتند که تصویر شفافی از صحت و سقم این ماجرا و کلاه گشادی که سرشان رفته‌است، به آنان ارائه شود. آیا همان عدالتی که معاون محترم از آن دم می‌زند، ایجاب نمی‌کند که قبل از طمع کردن در جیب صغیر و کبیر شهروندان، اول این حقوق به‌غارت‌رفته را به خزانه شهرداری بازگردانند؟ به‌راستی کدام صرفه و صلاح شهروندان تهرانی این اجازه را به مقامات وقت داد که املاک را با تخفیف قابل‌تأمل به افراد خاص واگذار کنند، و شهروندان چه طرفی از این عطایا بستند؟ همچنین چرا نباید برای بازگرداندن این اموال اقدام شده، و گزارش لحظه به لحظه به صاحبان حق داده‌نشود؟
جناب معاون و همکاران محترم ایشان باید توجه داشته‌باشند استناد به این واقعیت که چنین طرحی در گذشته تهیه شده، و ما فقط مجری هستیم و توجیهاتی از این قبیل مسموع نیست. شهروندان البته آن گروه کثیری که “ژن معمولی” تلقی می‌شوند، با این قبیل توجیهات ذمه آنان را بری نخواهنددانست.
اما در پایان:
همشهریان آذری‌ من ضرب‌المثلی بسیار پرمعنی در توصیف کسانی دارند که در مقام برخورد با مظلومان بسیار قدرقدرتند و در برخورد با لات‌های گنده‌تر از خود، به‌اصطلاح دنبال سوراخ موش می‌گردند: فلانی اصلان خان منزل خود است، اما در کوچه پس‌کوچه‌های محله روباه بیک می‌شود!
به‌راستی جناب معاون خود قضاوت کنند، سازمانی که زورش نمی‌رسد املاک خود را از چنگ بهره‌برداران غیرمجاز برهاند، و حقوق مسلم خود را از چند رانت‌خوار متنفذ پس بگیرد، اما مرتب همچون شیر غران (همان اصلان خان) برای شهروندان بی‌پناه شاخ و شانه می‌کشد و هرازچندگاهی با ارائه طرح “پولی کردن معابر”، “پولی کردن خطوط عابر پیاده” و … خون به دلشان می‌کند، مصداق بارز این مثل ماندگار نیست؟
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
واکنش پورسیدآقایی به خبر پولی شدن معابر
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

به گفته فرمانده انتظامی شرق استان تهران اخیراً فردی که با حفر تونلی ۷۰ متری در مسیر لوله اصلی انتقال سوخت از پالایشگاه نفت تهران به سمت استان مازندران، فرآورده‌های نفتی را سرقت می‌کرد، دستگیر شده‌است.
نکته قابل‌تأمل در این خبر، شیوه کشف این سرقت است. درواقع مسؤولان از طریق مقایسه حجم فرآورده ارسالی از پالایشگاه و میزان واقعی دریافتی در مقصد به این کشف بزرگ نائل نیامده‌اند. بلکه رفت‌وآمد مکرر تانکرهای حمل سوخت به مکان موردنظر که محصور در چهاردیواری بوده، شگفتی‌ساز شده‌است. مأموران در بررسی مکان آثاری از انتقال سوخت به آن مکان ندیده، و به ماجرا مشکوک شده‌اند. در بررسی بیشتر کانال هفتادمتری و “انشعاب غیرمجاز” کشف شده‌است.
چندی پیش نیز خبر کشف “انشعاب غیرمجاز” برای برداشت بنزین در بوشهر منتشر شد. در آن مورد نیز علت کشف این سرقت نه بررسی حجم ارسالی و دریافتی، بلکه گزارش یک کارگر شهرداری در مورد نشت بنزین در خیابان بود.
آنچه که با بررسی اولیه این دو واقعه روشن می‌شود، این است که بی‌مبالاتی در کنترل میزان انتقال فرآورده‌ها به یک رویه جاافتاده مبدل شده، و سارقان نیز با علم به این نکته، با خیال راحت اقدام به برداشت سارقانه می‌کنند. آنان شاید حتی تا بدین‌حد پیش رفته‌باشند که با نفوذ در سازمان مربوط، با توجیهات فریبنده‌شان از هرگونه تلاش برای شفافیت بیشتر که ممکن است موجب کشف این‌گونه سرقت‌ها بشود، جلوگیری می‌کنند.
در هر دو واقعه اگر کشف به صورت اتفاقی پیش نمی‌آمد، این سرقت برای مدتی طولانی ادامه می‌یافت و هیچ کس خبردار نمی‌شد. ازاین‌رو طبعاً باید منتظر “کشف‌های اتفاقی” دیگر در آینده باشیم، و انشعابات غیرمجاز دیگری که هنوز “دست حادثه” آن‌ها را فاش نکرده‌است.
اما به‌راستی چرا تأمل در این‌گونه وقایع اهمیت دارد؟ چنین اقداماتی ناشی از بی‌مبالاتی متولیان امر است. اگر چنین نبود، سارقان با علم به این که رازشان به‌سرعت کشف خواهدشد، هرگز زحمت کندن یک تونل ۷۰متری را بر خود هموار نمی‌کردند. اما آیا بی‌مبالاتی فقط در عرصه انتقال فرآورده‌های نفتی اتفاق می‌افتد؟
این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها و به‌اصطلاح رفتار پرخطر که احتمال بروز خسارت به شرکت‌ها و سازمان‌ها را بالا می‌برد، ناشی از سوء مدیریت است. طبعاً نمی‌توان پذیرفت که سوء مدیریت فقط در یک حوزه وجود داشته‌باشد، و در میدان‌های دیگر مصادیقی از آن را نتوان‌جست. به بیان دیگر وقتی در حوزه انتقال فرآورده‌های نفتی چنین اتفاقی می‌افتد، و دزدان فرصت‌طلب با خیال راحت به کندن تونل و ایجاد “انشعاب غیرمجاز” اقدام می‌کنند، نمی‌توان پذیرفت که در سایر میدان‌ها مواردی مشابه اتفاق نمی‌افتد.
پدیده “انشعابات غیرمجاز” را باید در همه حوزه‌ها و میادین اقتصاد کشور جستجو کرد. از شبکه وصول درآمدهای مالیاتی گرفته تا شبکه توزیع تسهیلات بانکی یا تخصیص بودجه کشور، از جریان واردات و صادرات و انتقال درآمدهای ارزی، از گمرکات تا شبکه جمع‌آوری درآمد شهرداری‌ها همه جا با خطوط لوله انتقال منابع نقدی روبه‌رو هستیم و شیوع بی‌مبالاتی می‌تواند منتهی به شکل‌گیری پدیده “انشعابات غیرمجاز” گردد، و حتی گاه ممکن است قطر لوله انشعابی از قطر لوله اصلی نیز بیشتر شود!
وقتی سارقان خطر کرده، و تونل ۷۰متری حفر می‌کنند، چرا نباید احتمال داد که گروهی دیگر از سارقان با شیوه کارآمدتر و بدون حفر تونل و با استفاده از نفوذشان، انشعاب غیرمجاز از لوله انتقال بودجه و … برای خود دست‌و کنند؟
بی‌مبالاتی در ثبت و محاسبه و تطبیق میزان فرآورده انتقال یافته از طریق لوله‌ها منتهی به سرقت‌هایی این‌چنین می‌گردد. بی‌مبالاتی در تخصیص بودجه و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها نیز نتیجه‌ای مشابه در پی دارد. این که ملاحظه می‌کنیم با وجود تداوم شرایط رکودی و گرفتاری مالی اکثر شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی، مدیران مادام‌العمر شاغل در این بخش روزبه‌روز فربه‌تر و متمول‌تر می‌شوند، وقتی می‌بینیم طبقه جدیدی از ابَرثروتمندان تشکیل شده که شیوه زندگی به‌اصطلاح لاکچری خود را به رخ شهروندان می‌کشند، و بی‌مهابا از روابط گسترده و لابی قدرتمندشان سخن می‌گویند، وقتی جنگ و جدال‌ها و مذاکرات گسترده و چندلایه در ایام تصویب قانون بودجه را از نظر می‌گذرانیم، درواقع همه‌جا می‌توانیم انتظار شکل‌گیری پدیده شوم “انشعابات غیرمجاز” را داشته‌باشیم.
راه مقابله با این پدیده، بهبود شیوه‌های مدیریت و نظارت در همه عرصه‌ها و افزایش هرچه بیشتر شفافیت است. هرچند که همواره سهامداران انشعاب‌های غیرمجاز به جنگ بی‌امان با شفافیت می‌پردازند. بهبود شیوه‌های مدیریت در گرو پذیرفتن الزامات اصل شایسته‌سالاری است که بی‌مهری نسبت به آن موجب خانه‌نشینی بسیاری از جوانان نخبه و صدرنشینی آقازاده‌های بی‌استعداد و بی‌لیاقت شده‌است، آقازاده‌هایی که دانسته یا ندانسته با انتخاب نادرست‌ترین شیوه‌های مدیریت و نظارت دست چپاول‌گران را برای ایجاد انشعابات غیرمجاز باز گذارده‌اند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهی با خبرگزاری ایلنا در مورد پیش‌بینی رشد منفی ۶درصدی بانک جهانی برای سال آینده کشورمان و آثار این رشد منفی است:
در کشور ما رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی هم سیاست‌گذار را نگران نمی‌کند
یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که رشد منفی اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی را که درگذشته تجربه کرده‌ایم، موجب نگرانی سیاست‌گذاران یا مسؤولین اقتصادی نشده‌است.
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی بانک جهانی مبنی بر رشد اقتصادی منفی ایران در سال ۲۰۱۹ گفت: البته برخی برآوردها در مورد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته عملاً محقق نشده‌است و نمی‌شود انتظار داشت که این پیش‌بینی نیز حتماً برآورده شود. پیش‌بینی در این‌گونه نهادها براساس یک سری مطالعات، شواهد و همچنین روندهای گذشته است و ضمناً فرض‌هایی در مورد تحولات اقتصادی و سیاسی در نظر می‌گیرند که در این پیش‌بینی‌ها تأثیرگذار است، از همین روی بنده این پیش‌بینی‌ها را به ‌عنوان تحقق حتمی نمی‌بینم.
وی ادامه داد: با این وجود، وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد یا حتی احتمال کاهش وجود داشته باشد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی محدود، اشتغال کاهش و رکود عمیق‌تر می‌شود به ویژه در کشوری که گرفتار رکود تورمی است موجب تشدید تورم می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد:‌ وقتی اشتغال کاهش پیدا می‌کند گروهی از خانوارها درآمد خود را از دست خواهند داد چون وقتی میزان فروش بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و تجاری کاهش یابد آنها نوع پرداختی به کارکنان خود را تغییر خواهند داد حتی اگر نیروی کار خود را تعدیل نکنند میزان حقوق پرداختی به کارمندان را کاهش خواهند داد.
وی افزود: کاهش فروش بنگاه‌ها به صورت دومینووار بر بنگاه‌های دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود چون این بنگاه‌ها در ارتباط طولی و عرضی باهم هستند و طبیعتا بر روی هم تاثیر می‌گذارند. برای نمونه رکود در یک بنگاه موجب رکود در بنگاه‌هایی می‌شود که مواد اولیه آن را تامین می‌کنند.
ذاکری خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر این موضوع از هر کجا شروع شود، گسترش یافته و در کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. البته ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به علت تشدید تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌ایم.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه رشد منفی اقتصاد در سیاست‌گذاری اقتصادی تأثیرگذار است، گفت: این موضوع یک پدیده نگران‌کننده است و حتی کاهش یک‌دهم‌درصدی مثلا در کشورهای توسعه‌یافته موجب نگرانی سیاست‌گذار است چون تبعاتی مانند فقر و بیکاری را در پی خواهدداشت. اما در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که رشد منفی اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی که درگذشته تجربه کرده‌ایم، موجب نگرانی سیاست‌گذاران یا مسؤولین اقتصادی نشده‌است.
وی با اشاره به تأثیر رشد منفی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی دولت گفت: طبیعتاً یکی از عوامل محقق نشدن درآمدهای مالیاتی که با آن مواجه هستیم، همین رشد اقتصادی پایین است. البته دولت سعی می‌کند با جلوگیری از فرار مالیاتی و جدی گرفتن آن، بخشی از آن را جبران کند اما به‌طور طبیعی رشد اقتصادی منفی موجب کاهش درآمد و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
—————————–
* – مراجعه کنید به:
در کشور ما رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی هم سیاست‌گذار را نگران نمی‌کند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال‌ها پیش برخی مغازه‌دارها پوستری در مغازه‌شان نصب می‌کردند که به عاقبت نقد و نسیه‌فروشی معروف بود. یک طرف تصویر بازرگانی خوش‌لباس و فربه و سرحال که در کنار گاوصندوقی مملو از کیسه‌های زر و سیم نشسته‌بود، و طرف دیگر بازرگانی مالباخته با سر و وضعی رقت‌آور و گاوصندوقی خالی. بازرگان فربه که با نقدفروشی به‌اصطلاح بار خود را بسته‌بود، می‌گفت:
عهد کردم ندهم نسیه به کس
هرچه خوردند همان مارا بس
ندهم نسیه تو پولت بشمار
جنس اندازه پولت بردار!
اگر منظور از نقدفروشی را مجموعه روش‌های تجاری بدانیم که موفقیت بازرگان را تضمین می‌کنند، با گذشت زمان و گسترش خدمات شبکه بانکی و معرفی شیوه‌های جدید تأمین مالی، طبعاً باید تعریف جدیدی از دو مفهوم نقدفروشی و نسیه‌فروشی ارائه کنیم که با تعریف سنتی آن بسیار متفاوت خواهدبود. اما تردیدی نیست که شرط موفقیت در کسب و کار همواره رعایت مجموعه‌ای از آداب و اصول است که در عین کاهش ریسک، موقعیت‌های مطلوب کسب سود را از دسترس فرد خارج نمی‌سازد. با پیروی از پیشکسوتان عرصه تجارت، این مجموعه آداب و اصول را “نقدفروشی” البته با تعریف جدید می‌نامیم که طبعاً بازهم در مقابل روش نادرست نسیه‌فروشی قرار می‌گیرد.
در میدان مطبوعات و فعالیت رسانه‌ها دو مفهوم قابل‌تأمل “نقدفروشی” و “نسیه‌فروشی” علاوه بر معنی مرسوم و جاافتاده خود، به نکته بسیار مهم دیگری نیز اشاره دارند. رسانه‌ها هر رسالتی برای خود قائل باشند، و کمر به دفاع از منافع هر فرد یا گروهی بسته‌باشند، برای تداوم فعالیت خود نیازمند منابع مالی و درآمد هستند، که امروزه عمدتاً از طریق چاپ آگهی تأمین می‌شود. بدین‌ترتیب در یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد که خیل عظیمی از فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ درگیر تجارت هستند، رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند با ارائه خدمات به مخاطبانشان منابع مالی موردنیاز برای تداوم فعالیت خود را تأمین کنند.
لیکن در شرایط خاص اقتصاد ما که ازیک‌سو شرایط رکودی سختی حاکم است، و از سوی دیگر بخش اعظم دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در اختیار نهادهای دولتی و عمومی و به‌بیان کلی‌تر بخش شبه‌خصوصی است، و بخش خصوصی واقعی سهمی اندک و ناچیز از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌است، طبعاً رسانه‌ها برای تأمین منابع مالی خود ملزم به رعایت قواعد بازی یا همان نقدفروشی هستند. آن‌ها باید خود را کانون قدرت نزدیک کنند، از نقد بی‌مهابای برخی قدرتمندان صاحب‌منصب خودداری کنند، مطالب باب طبع زورمندان را نشر بدهند و به یک کلام همسو با صاحبان قدرت و حق امضا باشند، تا از خوان کرم آنان بهره‌مند گردند. چنین رسانه‌هایی با فراموش کردن رسالت واقعی خود و با تنها گذاشتن مردم، در کنار زورمندان و رانت‌خواران قرار خواهندگرفت، و اخباری را که منافع رانت‌خواران صاحب امضا را تهدید کند، پوشش نخواهندداد.
اگر یک روزنامه حاضر به تنها گذاشتن مردم در این میدان نشود، و راضی به همسو شدن با صاحب‌منصبان و مدیران صاحب قدرت نگردد، باید عطای آنان را به لقایشان ببخشد و چشم امید به “کرم” این زورمندان نوچه‌پرور نداشته باشد.
بدین‌ترتیب رسانه‌هایی که بخواهند استقلال خود را حفظ کنند و دست از آرمان مقدس خدمت به مردم و جامعه برندارند، خواه‌ناخواه باید با تبعات روش “نسیه‌فروشی” کنار بیایند! زیرا حمایت گسترده‌ای که نصیب رسانه‌های وابسته و همسو می‌شود و گاه یک روزنامه فاقد خواننده و مخاطب موفق به انتشار با روش “ازدم قسط” می‌شود، از اینان دریغ خواهدشد. چنین رسانه‌هایی نه از حمایت نهادهایی که با ادعای حمایت از بخش فرهنگ علاوه بر هزینه‌های جاری حتی محل استقرار رسانه‌های همسوی خود را با گشاده‌دستی تأمین می‌کنند، برخوردار خواهندشد، و نه از حمایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سیل سفارش آگهی‌های تبلیغاتی ریز و درشت آن‌ها که علاقمند هستند تا رسانه‌ها را همچون ابزاری حقیر اما کارآمد در خدمت بگیرند و از دست و زبان آن‌ها آسوده باشند، بهره‌ای خواهندبرد. قدرتمندان طبعاً رسانه‌های مستقل را که سفارشی‌نویس نیستند، از خود خواهندراند، و چه خوش سرود شاعر دردآشنای زنده‌یاد:
گفت: رو! تو نیستی اهل یمین
تو بدی با حاجیان نازنین!
در چنین شرایطی رسانه‌ها در جامعه ما بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته‌اند: یا باید نقدفروشی پیشه کنند و با جلب رضایت زورمندان صاحب امضا، اجر زحمات خود را نقدی و سریع دریافت کنند، و درنتیجه بدون هیچ دغدغه مالی مدعی جمع بین فربهی و فرهیختگی (!) شوند، یااین‌که با انتخاب جبهه مردم، همچنان کنار اقشاری که هیچ تریبونی ندارند و سیاسیون فقط چندروز مانده به انتخابات به فکرشان می‌افتند، پیه مشکلات مالی و انواع گرفتاری‌های ریز و درشت را به تن بمالند. باید بپذیرند که تأخیر در تأمین و پرداخت دستمزد ناچیز همکارانشان به یک رویه معمول مبدل شود، و خطر تعطیلی و ورشکستگی همواره همچون شمشیر دموکلس بر بالای سرشان باشد. به قول آن وزیر محترم، این راهی است که آنان خود انتخاب کرده‌اند!
چنین رسانه‌هایی برخلاف رسانه‌های نقدفروش مخدومی را برگزیده‌اند که نه چک‌های درشت می‌کشد و نه آگهی‌های پرزرق و برق سفارش می‌دهد! به قول شاعر:
حاجت به در کسیست مارا
کو حاجت کس نمی‌گذارد!
آری مخدوم این رسانه‌ها چنین مخدومی است. او یا کودک کار است، یا کارگری چندماه حقوق نگرفته، یا مستأجری خانه‌بردوش که هر ماه با دشواری اجاره خانه‌اش را جور می‌کند، یا مادری که برای تلخ نکردن کام فرزندان خردسالش به دروغ ادعا می‌کند که: “من سیرم، میلم نمی‌کشد، شماها بخورید”.
عصر اقتصاد همچون بقیه رسانه‌های مستقلی که حاضر به ترک جبهه مردم نیستند، چنین مخدومانی را دارد، و دفاع از منافع آنان را وظیفه خود دانسته و بر این وظیفه‌شناسی خود افتخار می‌کند. بگذارید گاه دشواری‌های مالی به حدی زیاد شود که پرداخت دستمزد همکاران نجیب رسانه به تأخیر بیفتد. بگذارید مخدومان چنین رسانه‌هایی هرگز “آگهی تمام صفحه” سفارش ندهند. بگذارید سختی‌های تأمین معیشت و دو شیفت کار کردن برای گذران زندگی حتی فرصت یک “خسته نباشید” گفتن به خدمتگزارانشان را هم به آنان ندهد. اما صاحبان قلم‌های آزاده همچنان آزادگی خود را پاس داشته و ترک خدمت نخواهندکرد.
گو خلق بدانند که من عاشق و مستم
آوازه درست است که من توبه شکستم
گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت
من فارغم از هرچه بگویند که هستم
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی مادّی انسان امروزی است. به‌ویژه در کلانشهرها که ازدحام جمعیت فشردگی رقابت برای تملک زمین شهری را بیشتر کرده‌است، این دغدغه معنی و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. از این منظر، می‌توان تفاوتی عمیق بین دو دسته جوامع که در اولی مدیریتی همراه با خردمندی و احساس مسؤولیت، برنامه روشنی را برای خانه‌دار شدن شهروندان به‌ویژه نسل جوان دنبال می‌کند، و دسته دوم که مدیران ارشد چنین دغدغه‌ای ندارند، ملاحظه کرد.
جامعه‌ای که خانه‌دار شدن شهروندان را به‌عنوان هدفی مهم دنبال می‌کند، در همان ابتدای کار مسیرهای متفاوتی را برای رسیدن به مسکن پیش پای شهروندان می‌گذارد که مثلاً با انتخاب مسیر الف با دوره انتظار معینی به خواسته خود می‌رسند، اما اگر عجله در کار باشد، باید با انتخاب مسیر ب متحمل زحمت و سختی بیشتری شوند.
آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نشست مردادماه ۱۳۹۴ شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی گفته‌است: “اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سؤال مردم که «من چگونه می‌توانم یک خانه داشته‌باشم؟» پاسخ دهد، سایر موارد مندرج در این برنامه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهدبود”. (۱)
مستقل از این‌که وزارت تحت امر وی تا چه میزان در تسهیل امر خانه‌دار شدن مردم یا تدوین برنامه‌ای راهبردی برای این هدف بزرگ موفق بوده، و علت توفیق یا عدم‌توفیق آن چه بود، این جمله وی به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت در حلّ معضل مسکن و ضرورت تبدیل دغدغه شهروندان به دغدغه مدیران ارشد جامعه است.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ متوسط نرخ تورم برابر با ۱۵٫۲۱%، اما متوسط نرخ سالانه افزایش قیمت مسکن برابر با ۲۲٫۳۸% بوده‌است. توجه به همین نکته اهمیت مبحث مسکن را از دید انقلابیونی که در بهمن ۱۳۵۷ قدرت را در دست گرفتند، نشان می‌دهد. فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر افتتاح حساب بانکی (حساب ۱۰۰ امام) و گردآوری کمک مردمی و تلاش گسترده برای ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن آن‌هم فقط ده‌روز بعد از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نشان از اهمیت و اولویتی داشت که حکومت انقلابی برای معضل مسکن قائل بود.
بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های اول انقلاب، جنگ داخلی و سپس وقوع جنگ تحمیلی، این فرصت را از کشور گرفت که برخوردی اصولی و ریشه‌ای با این مشکل انجام گیرد. در سال‌های بعد از جنگ به‌تدریج مبحث مسکن اهمیت کلیدی خود را در نگاه سیاستمداران از دست داد. گویی آنان می‌پنداشتند با رونق گرفتن اقتصاد کشور، و به‌اصطلاح چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت خانوارها، مقدمات حل یا حداقل تلطیف این معضل نیز فراهم خواهدشد.
طی این سال‌ها ازیک‌سو افزایش حجم نقدینگی و از سوی دیگر نبود فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مولّد موجب شد بخش مهمی از این نقدینگی در جستجوی موقعیتی مطلوب برای کسب سود بی‌دردسر، وارد بازار املاک و مستغلات شود. این امر بر رونق کاذب تجارت املاک افزود و با دامن زدن به تقاضای سفته‌بازانه مسکن عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ و تنگ‌تر ساخت.
درواقع این سال‌ها بی‌توجهی متولیان امر به این نکته کلیدی که دولت باید راهی برای خانه‌دار شدن پیش پای شهروندان بگذارد، موجب شد رویای رسیدن به مسکن برای گروهی از شهروندان که تعدادشان با گذشت زمان با سرعت بیشتری افزایش می‌یافت، رویایی دست‌نیافتنی گردد.
جهش‌های متوالی قیمت مسکن طی سه دهه گذشته، هربار تعداد بیشتری از شهروندان را به حاشیه زندگی شهری پرتاب کرده‌است. گفتنی است طی یک سال گذشته، براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۹۰% افزایش یافته‌است. (۲) بدین‌ترتیب یک جوان فارغ‌التحصیل دانشگاه اگر در حدی خوش‌شانس باشد که بتواند شغل مناسبی پیدا کند، برای خرید یک آپارتمان متوسط در کلانشهر تهران باید قیمتی معادل ۵۰۰ برابر حقوق ماهیانه خود را بپردازد! و این بدین‌معنی است که متقاضی جوان مسکن اگر میراث خانوادگی فربهی ندارد، و از طرفی حاضر به قدم گذاشتن در مسیر خلاف و رفتار مجرمانه و به‌اصطلاح یکشبه ره صدساله طی کردن هم نیست، باید به‌یکباره آرزوی خرید مسکن در تهران را تا چهل سال دیگر فراموش کند.
جهش‌های چندباره قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در اصل جامعه امروز ایران را بار دیگر به دوران حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی در دوران قبل از دهه ۱۳۴۰ بازگردانده‌است. زیرا اراضی محدود شهری در تملک افراد معدودی قرار گرفته و جمعیت روبه فزونی مستأجران برای اقامت در اراضی اربابان جدید باید اجاره‌بهای سنگینی بپردازند.
راه برخورد با این معضل بزرگ نه افزایش میزان وام مسکن است، و نه خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهر‌های بزرگ. طی سالیان گذشته دولت بارها و بارها به‌دنبال افزایش قیمت مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده، غافل از این‌که برنده مسابقه پرهیجان سرعت بین قیمت مسکن و میزان وام نه متقاضیان واقعی مسکن بلکه سفته‌بازان و صاحبان نقدینگی‌های بزرگ بوده‌اند، زیرا همواره افزایش وام مسکن آنان را از خطر کاهش تقاضا برای املاکشان نجات داده‌است. (۳) از سوی دیگر خانه‌سازی در اراضی فاقد تأسیسات زیربنایی که ابتکار دولت نهم و دهم با عنوان مسکن مهر بود، کمکی به حل مشکل نکرده‌است.
راه درست برخورد با معضل مسکن، مهار هرچه سریعتر نقدینگی سرگردان در بازار املاک و مدیریت همراه با تدبیر تقاضای سفته‌بازانه مسکن است، مجموعه سیاست‌هایی که می‌توان آن را اصلاحات ارضی دوم نامید. الزام صاحبان نقدینگی (اربابان دوران جدید) به خروج از بازار املاک و ایجاد فرصت خرید برای کسانی که مالک مسکن نیستند، آن‌هم بدون نیاز به رقابت با سفته‌بازان، می‌تواند شرایطی را پدید بیاورد که بار دیگر متقاضیان واقعی مسکن به امکان خانه‌دار شدن امیدوار شوند، شهروندان دغدغه خانه‌دار شدنشان را دغدغه جدّی مدیران و مسؤولان ارشد جامعه نیز بدانند، و جوان‌های تازه فارغ‌التحصیل جامعه‌مان خود را در میدان واقعیت‌های زندگی و آرزوی داشتن مسکنی در شأن خود، تنها و بی‌پناه نبینند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
۲ – مراجعه کنید به:
میانگین قیمت مسکن در تهران از رشد ۹۱ درصدی در آذر برخوردار شد
۳ – از این نظر سیاست افزایش سقف تسهیلات مسکن را می‌توان با بسته سیاستی خروج از رکود دولت یازدهم در مهرماه سال ۱۳۹۴ مقایسه کرد. شاه‌بیت این بسته سیاستی اعطای وام خرید خودرو بود. در آن ایام با خودداری مصرف‌کنندگان از خرید خودرو به‌ویژه در پی اعتراض گسترده به کیفیت نازل خودروها، شرکت‌های خودروسازی با حجم عظیم محصولات آماده فروش که مشتری نداشتند، مواجه شدند. سیاست اعطای وام خرید خودرو به مدد خودروسازان آمد تا همچنان با بی‌اعتنایی به اعتراض و نارضایتی شهروندان، و بدون هیچگونه تلاشی برای ارتقای کیفی محصولات خود، از دست خودروهایی که روی دستشان مانده و به اصطلاح باد کرده‌بود، رهایی یابند. در این رابطه مطالعه یادداشت قبلی اینجانب خالی از فایده نیست:
امّا و اگرهای بسته سیاستی دولت
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »