دولت دهم در ماه‌های آخر مسؤولیت خود با اعلام طرحی برای استخدام گسترده نیروی انسانی، همه ناظران را حیرت‌زده کرد.
با اجرای این طرح تعداد کارکنان بخش دولتی از حدود ۲میلیون نفر به ۲٫۵میلیون نفر می‌رسید. ایرادات این طرح و آثار زیانبار اجرای آن در همان ایام به اشکال مختلف مطرح شد، اما دولت مصمم به پیش بردن خواسته خود بود. منتقدان و مخالفان طرح همان ایام ایرادات این طرح شتابزده و غیرکارشناسی را بیان کردند. از جمله ایرادات مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱– مطابق روندی که در برنامه پنج‌ساله توسعه برای میزان نیروی انسانی در بخش دولتی تعیین شده‌‌بود، باید دولت با حرکتی تدریجی و ملایم در مسیر کوچک کردن بدنه خود حرکت می‌کرد و به تشکیلاتی کوچک، کم‌هزینه و کارآمد می‌رسید. چنین جهشی در تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی نقض آشکار قانون برنامه و نادیده گرفتن هرگونه نگاه بلندمدت بود.
۲ – هزینه‌های جاری دولت در طول چندده سال گذشته با رشدی چشمگیر مواجه بود و همواره به‌عنوان رقیبی قدرتمند برای‌ هزینه‌های عمرانی کشور مطرح می‌شد. حجم عظیم تعهدات دولت در قالب هزینه‌های جاری، دولتمردان را مجبور به اعمال صرفه‌جویی‌های سرسختانه می‌کرد و به‌این‌ترتیب دولت از افزایش معقول دستمزد کارکنان خود هم ناتوان بود. در چنین شرایطی، افزایش تعهدات دولت که حتی در تأمین حقوق نیروهای موجود هم با دشواری‎هایی روبه‌رو بود، فقط به صورت طنزی تلخ و دردناک جلوه می‌کرد.
۳ – به‌طورکلی استخدام نیروی انسانی جدید و گسترده کردن تشکیلات فقط در شرایطی مطرح می‌شود که وظایف جدیدی برای یک سازمان تعریف شود، یا حیطه خاصی از وظایف که تاکنون ناشناخته بوده و بر زمین مانده‌بود، موردتوجه قرار گیرد. سؤالی که منتقدان مطرح می‌کردند، این بود که این سیل بنیان‌کن نیروهای جدید چه‌کاری بناست انجام دهند؟
۴ – حتی اگر استخدام این همه نیروی جدید و افزودن بر تعداد حقوق‌بگیران ضرورت داشت، طبعاً باید این‌کار به‌تدریج انجام می‌گرفت. به‌عبارت دیگر باید این نیروی انسانی موردنیاز ظرف چندین دوره تأمین می‌شد، و نه در یک دوره کوتاه. زیرا با جذب این همه نیرو در یک دوره، دولت تا چندین‌سال امکان استخدام را از دست می‌داد و به جای استخدام نیروهای نخبه و زبده هر سال، کل نیروهای انسانی آماده استخدام یکسال معین را جذب می‌کرد. به‌این‌ترتیب هم دولت از جذب بهترین‌های سال‌های بعد محروم می‌شد و هم افرادی که در سال‌های بعد بنا بود وارد بازار کار شوند، از فرصت استخدام دولتی محروم می‌ماندند.
به بیان دیگر، افراد آماده استخدام در یک‌سال معین چه امتیازی بر افرادی که سال بعد و سال‌های بعد وارد بازار خواهندشد، دارند که این گروه به‌راحتی استخدام شوند، و گروه بعد چنین فرصتی را هرگز نداشته‌باشند؟
۵ – اگر دولت در اولین سال فعالیت و با هدف ایجاد تشکیلاتی متناسب با برنامه‌های اجرایی خود، اقدام به جذب نیرو کند، شاید بتوان توجیهی برایش یافت و بافت. اما دولتی که فقط چندماه از عمرش باقی‌مانده، و باید به‌زودی جای خود را به تیم جدید با برنامه‌ای جدید بدهد، چرا باید به فکر افزایش تعداد حقوق‌بگیران آن هم در حد ۲۵درصد وضع موجود باشد؟ تنها اثر چنین اقدامی، ایجاد محدودیت و مشکل برای دولت جدید است؛ دولتی که هنوز معلوم نیست چه برنامه‌ای دارد و به چه میزان نیروی انسانی برای تحقق برنامه‌هایش نیاز خواهدداشت.
۶– بی‌تردید، وقتی چنین حجم عظیمی از نیروی انسانی به‌یک‌باره استخدام شوند، نمی‌توان سخن از انتخاب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها به‌میان آورد. به‌گفته محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه نیروی انسانی ریاست‌جمهوری، افرادی با کمترین میزان سواد و تحصیلات و تخصص به جمع مستخدمین دولت اضافه شده‌اند. به‌ویژه‌این‌که بنا بود نیروهای شرکتی که در چارچوب قرارداد معین با شرکت‌های خدماتی به خدمت دستگاه‌های دولتی درآمده‌بودند، به جمع مستخدمین دولتی اضافه شوند. به‌این‌ترتیب، در شرایطی که با بیکاری گسترده نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نخبه مواجه هستیم، دولت در قالب اقدامی تبلیغاتی، تعداد انبوهی افراد با تحصیلات زیردیپلم را به جمع کارکنان خود اضافه می‌کرد، آن هم در آخرین ماه‌های فعالیت خود!
مسؤولین وقت با وجود همه انتقادات و مخالفت‌ها، کار خود را پیش بردند و با ابلاغ دستورالعمل‌های خاص، امکانی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی فراهم کردند که با سرعت دست به‌کار شوند و تعهدات استخدامی خود را بالا ببرند.
اینک که چندماهی از آغاز کار دولت جدید می‌گذرد، به‌گفته آقای عسکری آزاد هنوز میزان تعهدات استخدامی ایجادشده برای دولت به‌درستی روشن نیست! به‌عبارتی تمام شاخص‌های توسعه نیروی انسانی در بدنه دولت درهم ریخته، و دشواری‌های فراوان برای دولتیان طی چندده سال آینده پدید آمده‌‌است. نیروهایی که به‌تازگی استخدام شده‌اند، تا سالیان دراز در بدنه سازمان‌های دولتی باقی خواهندماند و این سازمان‌ها یا باید بدون‌توجه به تورم نیروی انسانی به جذب نخبگان بپردازند، یا با توان محدود نیروی انسانی فعلی بسازند.
در بیش از دو دهه گذشته، دولت‌های وقت با تلاش و جدیت فراوان سعی کردند با اعمال محدودیت در مسیر جذب و استخدام نیروی انسانی و حتی بازخرید برخی کارکنان، ترکیب نیروی انسانی خود را بهبود بخشند. هرچند این حرکت سرعت رضایت‌بخشی نداشت، اما به هر تقدیر حرکتی روبه‌جلو بود. اما این اقدام شتابزده دولت دهم به‌یک‌باره تمام موفقیت‌های سال‌های گذشته را بی‌اثر کرده، و بار دیگر دولت را با معضل ترکیب نامطلوب نیروی انسانی مواجه ساخته‌است.
بی‌تردید، دولت یازدهم در همین ابتدای کار باید تدبیری برای این معضل به‌کار ببندد. پذیرش وضع موجود به‌عنوان یک میراث از دولت گذشته و تلاش برای بهبود تدریجی ترکیب نیروی انسانی، به معنی آغاز حرکتی چندده ساله برای جبران این اقدام شتابزده است. به‌این‌ترتیب مسؤولان دودهه آینده باید بخشی از توان و وقت خود را صرف جبران این اقدام به‌اصطلاح دقیقه نودی بکنند. برفرض که این روش، معقول و مدبرانه باشد، چه تضمینی وجود دارد که بیست و چندسال بعد بازهم اقدامی شتابزده ما را به وضعیت صفر برنگرداند؟
راه‌دیگر، نادیده انگاشتن تعهدات استخدامی ایجادشده با استناد به محدودیت‌های قانونی نادیده گرفته‌شده، و درنتیجه بازگشت به وضعیت اواسط سال ۹۱ است. طبعاً این راه هم مشکلات و دشواری‌های خود را دارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی را تحمیل می‌کند، اما شاید تحمیل و تحمل چنین ضرری به‌صرفه‌تر از پذیرش وضع موجود باشد.
—————————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۷ – ۱۲ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی