خصوصی یا شبه‌خصوصی ؛ مسأله این است *
امروزه در اقتصاد کشورمان در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی، شاهد شکل‌گیری و حضور مقتدرانه مجموعه‌هایی هستیم که نه در قالب بخش خصوصی می‌گنجند و نه می‌توان آن‌ها را دولتی تلقی کرد. معمولاً از این گروه بنگاه‌ها با عناوینی مانند غیردولتی، شبه‌دولتی، شبه‌خصوصی و گاه خصولتی (با اشاره طعنه‌آمیز به ماهیت نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی آن‌ها) نام برده‌می‌شود.
به‌نظر می‌رسد عنوان “بخش شبه‌خصوصی” به بهترین شکل ویژگی‌ها و مشخصات این گروه از بنگاه‌ها را بیان می‌کند؛ زیرا این گروه هرچند ظاهری مشابه با سایر بنگاه‌های بخش خصوصی دارند و خود نیز مدعی عضویت در این بخش هستند، بااین‌حال، ماهیتی متفاوت با این بخش دارند.
در سال‌های گذشته، مؤسسات دولتی، عمومی، فرهنگی، غیرانتفاعی و حتی خیریه با هدف تأمین هزینه‌های جاری فعالیت‌هایشان و نیز حفظ ارزش دارایی‌هایشان در شرایط تورمی، به سمت فعالیت‌های اقتصادی روی آورده و اقدام به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب سود کردند، بنگاه‌هایی که اینک همه را ذیل عنوان «بخش شبه‌خصوصی» طبقه‌بندی می‌کنیم.
اگر سهم این‌گونه بنگاه‌ها و اندازه و مقیاس فعالیتشان در مقایسه با کل اقتصاد کشور، ناچیز بود، می‌شد این امر را نادیده گرفت. اما با توجه به عظمت و گستردگی این بنگاه‌ها و بنیه مالی بسیار قوی و تأثیرگذارشان، نمی‌توان به این واقعیت اعتنا نکرد.
سه ایراد اساسی به شرح زیر را بر این شیوه تأمین مالی و بنگاهداری می‌توان وارد دانست:
۱– تناقض آشکار بین اهداف غیراقتصادی مؤسسه و اهداف و رویه‌های بنگاه اقتصادی، نوعی برخورد دوگانه را در مؤسسه ایجاد کرده، و فعالیت سالم و اصولی مؤسسه را خدشه‌دار می‌کند. نمونه‌های فراوانی برای این مورد می‌توان مطرح کرد، که از حوصله این یادداشت خارج است.
۲ – این‌گونه مؤسسات به‌دلیل شرایط خاص خود، معمولاً با نیازهای مالی پیش‌بینی‌نشده و فوری مواجه می‌شوند؛ و به همین دلیل، علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته، و به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، کوتاه‌مدت و با قابلیت نقدشوندگی بالا بیشتر توجه می‌کنند. یکی از دلایل افزایش حیرت‌انگیز حجم سرمایه‌گذاری در عرصه تجارت املاک و مستغلات در سال‌های اخیر که اثر مخربی در اقتصاد کشور برجای گذاشته، همین نکته است.(۱)
۳ – اما مهم‌تر از دو ایراد فوق، ایراد سوم است که به مسأله مدیریت این بنگاه‌ها برمی‌گردد. برای بررسی این مورد، ابتدا بهتر است دو شیوه متفاوت شرکت‌داری را که در اقتصاد ما رایج هستند، با همدیگر مقایسه کنیم:
در شیوه اول، سهامداران و مالکان یک بنگاه افرادی را به عنوان مدیران شرکت تعیین کرده و خود نیز بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند. طبعاً اگر شیوه مدیریت یک مدیر و نتایجی که کسب می‌کند، از دید مالکان بنگاه رضایت‌بخش نباشد، تصمیم به عزل او می‌گیرند.
در شیوه دوم، سهامداران و مالکان واقعی بنگاه قدرت عزل و نصب ندارند یا کاری به این کارها ندارند. در این حالت یک مدیر به جای این‌که در مقابل سهامداران و مالکان بنگاه پاسخگو باشد، فقط در مقابل رئیس بالاتر خود پاسخگوست، و تا زمانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که رئیس بالاتر از او راضی باشد. اگر بنگاهی با شیوه دوم اداره شود، الزاماً فعالیتش همراه با سودآوری و موفقیت نیست. در انتخاب مدیران بنگاه‌ها ممکن است به جای تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، به ویژگی‌های دیگر از جمله ارتباطات حزبی و… توجه شود. در چنین فضایی، حاکمیت مدیریت رابطه‌ای به جای شایسته‌سالاری دور از انتظار نیست.
ناگفته پیداست که در چنین بنگاه‌هایی، مدیر برای ادامه کارش معمولاً نیازمند ارائه کارنامه زرین نیست. مدیریت در بنگاه‌های شبه‌خصوصی از نوع دوم است؛ مدیریتی غیرپاسخگو که در قالب سلسله مراتب اداری، تابع مقام بالاتر خود است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، جدی‌ترین مشکل بنگاه‌های شبه‌خصوصی، شیوه مدیریتشان است. هرچند دو ایراد قبلی نیز همچنان به قوت خود باقی هستند. حال اگر به این واقعیت توجه کنیم که گروه پرتعدادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به‌گونه‌ای ذیل عنوان شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند، اهمیت این مشکل به‌خوبی روشن می‌شود: درصد قابل‌توجهی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشور با شیوه‌هایی مدیریت می‌شود که از استانداردهای مدیریت علمی امروزی دور است.
توجه به این نکته کلیدی، تصویر روشنی از مشکلات مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به دست می‌دهد. اگر صحبت از مدیریت قبیله‌ای به میان می‌آید، اگر شایسته‌سالاری کنار گذاشته‌شده، اگر ارزیابی درستی از عملکرد مدیران انجام نمی‌گیرد، اگر از حاکمیت روابط به جای ضوابط سخن به میان می‌آید، اگر با پدیده مدیران چندشغله که گاه در ده بنگاه مختلف سمت عضویت هیأت‌مدیره را یدک می‌کشند، روبه‌رو هستیم، اگر با مدیرانی روبه‌رو می‌شویم که با شجاعتی بی‌مانند در میدانی بسیار متفاوت با رشته تخصصی و تجربیات عملی خود قبول مسؤولیت می‌کنند،(۲) همه و همه ارتباط نزدیکی با شیوه مدیریتی خاص بخش شبه‌خصوصی دارند.
تداوم رشد سریع بخش شبه‌خصوصی و افزایش اقتدار آن، موجب تعمیق و گسترش بحران مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود. به‌ویژه‌این‌که طبعاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی کشور هم توسط این بنگاه‌ها جذب خواهدشد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تلاش برای گسترش بخش خصوصی واقعی و محدود ساختن ابعاد بخش شبه‌خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است.
—————————————–
۱ – برای روشن شدن این موضوع، کافی است با مراجعه به آگهی‌های مربوط به خرید یا فروش املاک و مجتمع‌های ساختمانی بررسی کوتاهی درباب وضعیت مالکیت شرکت‌های خریدار یا فروشنده داشته باشید.
۲ – فکرش را بکنید، فردی با مدرک لیسانس علوم سیاسی به‌طور همزمان سمت عضویت در هیأت‌مدیره چندشرکت فعال در عرصه‌های تولید فرش ماشینی، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، قطعات خودرو، ساختمان و… را داشته باشد! متأسفانه مشابه این موارد بسیار زیاد است.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۶ – ۱۱ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری