آقای سیف و پشتوانه خسارت غیرمجازها *
آقای سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی اخیراً در مورد شیوه تأمین نقدینگی برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز گفته‌اند: “این پرداخت بدون‌پشتوانه نبوده و در چارچوب ارزیابی‌هایی است که از دارایی‌های شناسایی‌شده تخصیص داده‌شده، چرا که بانک مرکزی مجاز نیست بدون پشتوانه رقمی را پرداخت کند.” (۱)
از سخنان رئیس‌کل محترم برمی‌آید که دولت با بررسی و ارزیابی کارشناسانه دارایی‌های توقیف‌شده از مؤسسات غیرمجاز، معادل ارزش این دارایی‌ها را به صورت خط اعتباری تخصیص داده، تا سپرده‌گذاران معترض به حقوق خود برسند.
در این باب نکات متعددی ارزش بحث دارند که به چند مورد مهم اشاره می‌کنم:
۱ – ارزیابی دارایی‌های مؤسسات با چه‌شیوه‌ای و در چه تاریخی انجام گرفته‌است؟ بانک مرکزی چگونه با این فرصت زمانی اندک توانسته این همه املاک و دارایی‌ها را در گوشه‌وکنار کشور شناسایی و با شیوه‌ای قابل‌اعتماد ارزیابی کند، و بپذیرد که با “پشتوانه” این دارایی‌ها، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان را اختصاص بدهد؟
۲ – این گفته رئیس‌کل محترم به این معنی است که گویا بحران ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز چندان جدی نبوده، زیرا به میزان فوق و برای پوشش دادن بدهی‌های خود به سپرده‌گذاران دارایی در اختیار داشته‌اند. اگر واقعاً چنین بوده، آیا راه بهتری برای غلبه بر بحران و اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران نگران به نظر نمی‌رسید؟ کافی بود نهاد ناظر با اقدام به‌موقع حداقل به سپرده‌گذاران برخی از مؤسسات که دارایی لازم را داشتند، اطمینان می‌داد که سپرده‌شان سوخت نشده، و جای نگرانی نیست. به عبارت دیگر فقط مؤسساتی که احتمالاً دارایی‌هایشان کفاف بازپرداخت سپرده‌ها را نمی‌کرد، باید نگران می‌شدند، و نه سپرده‌گذاران همه مؤسسات.
۳ – چه تضمینی وجود دارد که در شیوه فعلی تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران، دارایی‌های برخی مؤسسات که وضعیت بالنسبه بهتری داشته‌اند، صرف بازپرداخت مؤسسات بیشتر ورشکسته که نسبت دارایی به بدهی‌شان کمتر از بقیه است، نشود؟ دراین‌صورت، در حق سپرده‌گذاران مؤسسات گروه اول به نفع گروه دوم ظلم خواهدشد. همان‌گونه که با قبول مسؤولیت از طرف دولت و تخصیص منابع برای جبران خسارت سپرده‌گذاران، حق بقبه شهروندان که آن‌ها هم از مطالباتی از نهادهای دیگر از جمله صندوق‌های بازنشستگی و غیره دارند، تضییع شده‌است.
۴ – اگر کل این شیوه، یعنی ارزیابی و تملک و بازپرداخت و … هیچ ایراد منطقی نداشته‌باشد، که البته چنین به نظر نمی‌رسد، تازه به یک ایراد اساسی و بسیار خانمان‌برانداز برمی‌خوریم: افزایش دارایی‌ها و مستغلات تحت کنترل و در اختیار دولت.
بانک مرکزی طبعاً باید در مقابل این پرداخت خسارت، پشتوانه موجود یعنی املاک مؤسسات غیرمجاز را تملک کند. درحال‌حاضر بانک‌ها با پدیده دارایی‌های سمّی مواجه هستند. آن‌ها منابع نقدی خود را در اختیار مشتریان خاص قرار داده‌اند. در مرحله بعد آن‌دسته از مشتریان خاص که زیادی “خاص” نبوده، و لابی‌هایشان به قدرت بقیه وام‌گیرندگان “ممتاز” (چیزی مثل سهام ممتاز!!) نیست، و درنتیجه دارایی‌ها و وثایق آنان به تملک بانک درآمده، بانک را گرفتار کرده‌اند. زیرا املاک وسیعی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که باید بفروشند، و طبعاً در شرایط رکودی فعلی قابل‌فروش نیستند.
به بیان دیگر، حتی اگر املاک توقیف‌شده مؤسسات غیرمجاز واقعاً به تملک دولت دربیایند، دولت توان فروش و نقد کردن آن‌ها را برای وصول طلب خود نخواهدداشت.
اما این همه ماجرا نیست. قسمت دردناک این داستان در نکته زیر خلاصه می‌شود:
در شرایطی که افزایش بیرویه قیمت املاک و مستغلات، دشواری پیچیده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، و تقریباً هر فعالیت سالم اقتصادی را از رونق انداخته‌است، طبعاً دولت اگر هدف رونق و شکوفایی اقتصادی کشور را دنبال می‌کند، باید با اتخاذ سیاست‌هایی کارآمد و خردمندانه، اقتصاد کشور را در مسیر کاهش تدریجی قیمت املاک با هدف افزایش سودآوری فعالیت‌های سالم اقتصادی هدایت کند. اما وقتی دولت خود بزرگ‌مالک اقتصاد کشور (البته یکی از بزرگ‌مالکان) باشد، طبعاً رغبت اندکی به تلاش برای کاهش ارزش املاک و متضرر ساختن خود خواهدداشت.
بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت بنیان‌گذاران مؤسسات غیرمجاز علاوه بر همه لطمات شناخته‌شده که به اقتصاد کشور و سیستم مالی و نقدینگی کشور و بالاتر از آن به اعتماد عمومی زده‌اند، جرم نابخشودنی دیگری هم باید به فهرست اتهاماتشان افزوده‌شود: آن‌ها دولت را مبدّل به یک بزرگ‌مالک کرده‌اند تا انگیزه‌اش برای اصلاح زیربنایی امور اقتصاد کشور از طریق ترکاندن حباب قیمت مستغلات و جلوگیری از تجارت سفته‌بازانه املاک و زمین‌های شهری کم و کمتر شود.
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
تامین مطالبات سپرده‌گذاران به پشتوانه دارایی غیرمجازها بود
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن