سال ۷۷ یا ۷۸ بود که خیلی اتفاقی گزارش یک دادرسی را در یکی از روزنامه‌های آن ایام خواندم. شاید در نظر اول این گزارش هم مثل همه گزارش‌های خبری ویژه صفحه حوادث بود: اختلاف مالی بین دو طرف دعوا و در نهایت شکایت و دادگاه و محکومیت و ضامن و … . اما به نظر من همین گزارش ساده خبری، تصویری از روابط پیدا و پنهان اقتصادی کشور طی بیش از دو دهه را به‌خوبی نشان می‌داد.
خانم معلم جوانی به دلیل بیماری و بستری شدن همسرش دچار گرفتاری مالی شده‌بود. او باید علاوه‌بر هزینه‌های جاری زندگی و اجاره خانه، هزینه کمرشکن درمان همسرش را هم تأمین می‌کرد. راهی که این بانوی غیور پیش پای خود می‌دید، این بود که شب‌ها لباس ورزشی بدوزد و با درآمد مختصر این شغل دوم، گرفتاری مالی خود را موقتاً به تأخیر بیندازد. او که حتی توان مالی لازم برای خرید چرخ خیاطی و پارچه و سایر ملزومات را هم نداشت، از سر ناچاری مجبور شده‌بود سرمایه لازم را با بهره سنگین تأمین کند، با این امید که با اتکا به غیرت و با حرام کردن خواب راحت شبانه بر خود، مشکل مالی خانواده کوچکش را حل یا حداقل تلطیف کند.
خانم معلم به دلیل نداشتن پارتی نمی‌توانست با کمترین سواد عضو هیأت علمی فلان دانشگاه شده، و حتی بر کرسی ریاست فلان گروه آموزشی تکیه بزند، کاری که برای خواهرزاده‌های مقامات و اشخاص مهم و صاحب نفوذ یک سرگرمی تکراری تلقی می‌شود که دیگر چنگی به دل نازنینشان نمی‌زند. او همچنین نمی‌توانست با کمک دوستان بلندپایه‌ای که از داشتنشان محروم بود، مدرسه غیرانتفاعی راه‌اندازی کرده، و با همین بهانه ملک ارزشمندی را در منطقه مرغوب شهر در مقابل پرداخت فقط یک‌دهم قیمت واقعی آن‌هم از دم قسط تملک کند. چنین کارهایی برای ازمابهتران و صاحبان ژن‌های خوب کاری ساده و درحد آب‌خوردن است، اما از عهده خانم معلم غیور و مظلوم برنمی‌آمد. تازه او دستش از منابع بانکی هم کوتاه بود و نمی‌توانست با مراجعه به بانک مبلغ ناچیزی تسهیلات بانکی برای خرید چرخ خیاطی و پارچه دریافت کند. بانک‌ها موظف بودند و گویا هنوز هم هستند که فقط نیاز مالی هزار میلیاردی نورچشمی‌های وصل به کانون قدرت را تأمین کنند، و تازه بابت تأخیر در پرداخت بدهی هم جریمه‌شان نکنند.
هزینه سنگین نزول عاقبت قامت استوار بانوی غیرتمند را درهم شکست، و او با شکایت طلبکار نزولخوار کارش به دادگاه کشید. خبرنگار در گزارش خود تصویری ماندگار از دادگاه ارائه کرده‌بود: وقتی قاضی با اندوه و تأسفی که در چهره و لحن گفتارش نمایان بود، حکم را خطاب به خانم معلم اعلام کرد، بانوی مظلوم بهت‌زده و با سکوتی معنی‌دار به اطراف نگریست. گویی انتظار داشت دستی از غیب برون آید و کاری بکند، غیرتش اجازه نمی‌داد، شکسته‌شدن خودش را به نمایش بگذارد، اشک بریزد و از طلبکار مهلت بخواهد، از جفای روزگار شکوه کند، و از این که در نهایت بی‌پناهی برای تأمین مخارج درمان همسرش چاره‌ای جز گرفتن وام از نزولخوار ندارد. او سکوت کرد اما چشمان منتظرش با نگاهی به اطراف غیرت همه شهود و همه مقامات را به داوری و کمک طلبید.
اصل و فرع بدهی او به نرخ همان ایام چیزی در حدود هشتصدهزار تومان بود، او بابت این بدهی باید به زندان می‌رفت. قاضی چاره‌ای جز حکم بر مبنای قانون نداشت، او متأسف بود اما باید بدهکار را به زندان می‌فرستاد. خانم معلم با شنیدن حکم و با همان سکوت غمبارش آماده شد تا همراه مأموران به زندان بازگردد. شاید در آن لحظه احساسات مادرانه‌اش اصلاً به او اجازه نمی‌داد غیر از نگرانی از سرنوشت کودکان معصومش و داغ دوری ناخواسته از آنان به چیز دیگری بیندیشد و از مسؤولانی که دست همه فرزندان و فامیل‌های درجه یک و دو و سه خود را در موقعیت‌‌های خوب بند کرده‌اند، گله کند.
آری او سکوت کرد و با سکوت معنی‌دار و نگاه منتظرش وجدان و غیرت همه شهود و همه مقامات را به داوری و کمک طلبید. اما دریغ از یک جو غیرت و حمیت.
در آن جلسه دادگاه نه خبری از مسؤولان وقت آموزش و پرورش بود، نه خبری از نهادهای متولی امور خستگان و درراه‌ماندگان و بی‌پناهان. نه فرد خیّری در سایه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها آمده‌بود تا از این بانوی زحمتکش حمایت کند، و نه کسی گوشش به این جور تظلم‌خواهی‌ها بدهکار بود. گویی همه درها به روی این زن بی‌پناه بسته‌شده‌بود تا به‌خاطر هشتصدهزارتومان بدهی زندان برود، آن‌هم درحالی‌که بدهکاران بزرگ آن‌قدر حامی و پارتی دارند که اصلاً کارشان به دادگاه و حضور قاضی نکشد.
من این گزارش ناراحت‌کننده را در اولین ساعات شب خواندم و به‌شدت برآشفتم. با خود عهد کردم که در اولین ساعات کاری فردا، کاری بکنم. حداقل با تماس با چندتن از دوستان می‌شد این مبلغ میلیاردی (!) بدهی را جور کرد.
صبح روز بعد قبل از ساعت هشت دوباره با عجله به صفحه مربوط همان روزنامه مراجعه کردم. بهترین راه ورود به ماجرا، ارتباط با خبرنگاری بود که ماجرا را روایت کرد. نمی‌دانم. شاید فکر می‌کردم، بازهم خبری از این پرونده باشد. حدسم درست بود. خبر خوبی بود، اما راستش با خواندن خبر آه از نهادم برآمد! تنها کسی که به بانوی غیرتمند و زحمتکش رحمت آورده‌بود، همان نزولخوار شاکی بود! او پذیرفته‌بود که به بانو فرصت بیشتری بدهد تا بتواند اقساط بدهی خود را جور کند، و به این ترتیب بانو یک شب بعد از صدور حکم از زندان آزاد شده‌بود.
آری در سرزمینی که سنگینی القاب مسؤولان و نهادها و سازمان‌های متولی امور مستمندان آزاردهنده شده‌است، در جامعه‌ای که بسیار سخنوران مدعی دینداری جارو در دست گرفته‌بودند تا راه عبور قائم آل‌محمد (عج) را آب و جارو کنند، در شهری که فلان سخنور مشهورش پشت تریبون با ذکر مصیبت کودکان قحطی‌زده سومالی چنان متأثر می‌شود و اشک غم می‌ریزد که شانه‌هایش می‌لرزد، هیچکس جز همان نزولخوار به فکر این بانوی بی‌پناه و درمانده نبود! به‌راستی آن حاکمی که از شنیدن خبر ظلم به بانویی در محدوده حکومتش برآشفت و گفت کسی را که از این ننگ بمیرد، نباید سرزنش کرد، اگر خبر این همه همدردی و حمایت دریغ‌داشته‌شده از خانم معلم را می‌شنید چه نهیبی بر سر مسؤولان خدمتگزار، عدالت‌جو، اسلام‌پناه، مستضعف‌نواز و صدالبته نجومی‌بگیرمان می‌زد؟ همان مسؤولانی که از سر وظیفه‌شناسی یک‌تنه بیست عنوان مسؤولیت دارند، و فرصت نمی‌کنند حساب بانکی‌شان را برای واریز حقوق ماهانه دریافتی بابت این همه مسؤولیت‌پذیری کنترل کنند.
امروز با گذشت نزدیک به بیست سال از آن ایام، شرایط جامعه‌مان خیلی تغییر کرده‌است. به لطف فضای مجازی و با همت گزارشگران دلسوز و شجاع، خانم معلم‌های امروزی کمتر تنها و بی‌پناه رها می‌شوند. به‌بیان دیگر کوتاهی مسؤولان فقرستیز و فقیرنوازمان را فعالان فضای مجازی جبران کرده‌اند. بااین‌حال هنوز هم فراموش‌شدگان و بی‌پناهان بسیاری در پیچ‌وخم زندگی روزمره‌شان گرفتار مشکلات هستند. از کودکان کار گرفته تا فقیرانی که از فرط نجابت و خویشتنداریشان، غنی محسوب شده، و در معرض خطر قطع یارانه قرار می‌گیرند! آری یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. نادانان این افراد را از شدت عفت و حیایشان غنی و بی‌نیاز تلقی می‌کنند.
تا رسیدن به جامعه‌ای که در آن نشانی از فقر و بی‌پناهی نباشد، فقیران سربلند و مغرور برای رفع نیازشان ناگزیر از مراجعه به نزولخواران نباشند، و بدهکاران غیر از نزولخوار شاکی حامی دلرحم دیگری هم داشته‌باشند، راه درازی در پیش داریم. باید مسؤولان امر بیدار شوند، باید احساس مسؤولیت کنند و فکری برای رفع مشکل بکنند. باید با بسیج امکانات جامعه و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته با همت آقازاده‌های صاحب‌نفوذ، برای همه فقیران و مستمندان جامعه موقعیت بهتری فراهم ساخت؛ و این وظیفه همه نهادهای مردمی و فعالان فضای مجازی است که با همت خود مسؤولان را بیدار و ناگزیر از پرداختن به این امر مهم بکنند.
——————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی