معمولاً به‌دنبال بروز هر تغییر و تحولی در عرصه اقتصاد فرصتی برای کسب سود و ثروت در اختیار برخی بازیگران عرصه اقتصاد قرار می‌گیرد. به بیان دیگر این تغییر و تحولات می‌تواند به بهبود وضعیت یک قشر از جامعه به ضرر اقشار دیگر (حداقل در کوتاه‌مدت) منجر شود. وقتی قیمت خودرو وارداتی افزایش بیابد، واردکنندگانی که کالایشان را در معرض فروش گذاشته‌اند، یا مقدمات خرید و حمل کالایشان را فراهم ساخته‌اند، یکشبه ثروتی کلان را تصاحب خواهندکرد. یا وقتی در اثر سیاست‌های دولت قیمت املاک و مستغلات به سرعت بالا برود، کسانی که قبلاً بخش مهمی از ثروت خود را به این شکل از دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند، برنده خواهندشد.
در همه وضعیت‌های مشابه آنچه ذکر شد، دراصل توزیع ثروت و درآمد بین اقشار جامعه به نفع یک گروه معدود تغییر کرده، و به بیان دقیق‌تر نابرابری در میدان توزیع درآمد افزایش می‌یابد. این بدان‌معنی است که یک تغییر جدی از نوع تغییراتی که مثال زده‌شد، می‌تواند دستآورد مثبت چندین‌ساله دولت در عرصه بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی را خنثی سازد، و جامعه را از نظر شاخص‌های توسعه انسانی به شرایط یک دهه قبل بازگرداند.
ازاین‌رو در چنین شرایطی، انتظاری که از دولت می‌رود این است که با فراهم آوردن تمهیداتی مانع از تشدید رفتار سودجویانه آن گروه معدود و در نهایت متضرر شدن اقشار کم‌درآمد گردد؛ و یا این‌که با اجرای سیاست‌هایی از نوع توزیع مجدد درآمد حداقل بخشی از “آب رفته” را به جوی بازگرداند و مانع تشدید اختلاف طبقاتی و یکشبه ثروتمند شدن گروهی به خرج بقیه جامعه گردد. بدین‌ترتیب رفتار انفعالی دولت در برخورد با این‌گونه تغییر و تحولات با تأثیر عمیق در قدرت خرید عامه مردم را باید مصداق بارز سوء مدیریت و “کم‌کاری” متولیان امر تلقی نمود.
در ماجرای تغییر سریع قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی که چندی‌پیش اتفاق افتاد، عملکرد کلی متولیان امر انفعالی بود، زیرا برای برخورد با این تغییر سریع و پیش‌بینی‌شده که در نتیجه آن ثروت هنگفتی برای برخی افراد ساخته‌شد و عموم مردم بخش بزرگی از دارایی خود را باختند، تدبیری نیندیشیده‌بودند. اما اتفاقاتی که در برخی عرصه‌های اقتصاد کشور افتاد، به‌گونه‌ای بود که نگارنده آرزو می‌کند کاش مشکل متصدیان امر فقط برخورد انفعالی و کم‌کاری باشد!
به‌عنوان مثال در خوزستان به‌دنبال تغییر سریع ارزش پول ملی مقدار زیادی از کالاهای عرضه‌شده در بازار از جمله ارزاق عمومی و تره‌بار با قیمت ارزان از بازار داخلی خارج شده و به قیمت ده‌برابر بازار خوزستان به مصرف‌کنندگان عراقی عرضه شد، که البته اتفاقی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز نبود. اما نکته قابل‌تأمل این است که منافع این تجارت پرسود و این فرصت تاریخی نه‌تنها نصیب تولیدکنندگان وطنی نشد که به‌گونه‌ای منجر به تقویت بخش مظلوم تولید کشورمان بشود، بلکه حتی از دلال‌ها و بازرگانان وطنی هم دریغ داشته‌شد! و در سایه بی‌توجهی متولیان امر، این سود هنگفت و بادآورده نصیب بارزگانان عراقی شد.
اینجاست که نگارنده از صمیم قلب آرزو می‌کند کاهش ایراد کار مسؤولانمان فقط برخورد انفعالی و “کم‌کاری” بود تا در نتیجه آن برخی از فعالان اقتصادی کشورمان یک شبه پولدار شده، و حشمت و شوکت زندگی لاکچریشان را به رخ دیگران بکشند! نه این که چنین سودی نصیب بازرگانان غیرایرانی بشود!
متولیان امر حتی فکر این را هم نکرده‌بودند که اقلاً چند نفر از تجار نورچشمی و فامیل فلان فرد قدرتمند را بسیج کنند تا با قبضه کردن بازار، از این فرصت کم‌نظیر استفاده کنند و نگذارند چنین سودهایی از دست هموطنانمان خارج شود. اما آنان با سخاوت تمام این فرصت تکرارنشدنی را به بازرگانان غیرایرانی هدیه کردند.
—————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری