از اصلاح شیوه دهکبندی تا اصلاح شیوه حکمرانی *
اخیراً رئیس مجلس به وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اصلاح شیوههای دهکبندی و پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی تذکری جدی دادهاست. به نظر من هرچند تلاش برای شناخت نیازمندان واقعی و به بیان دیگر صرفهجویی در مصرف بودجه به صورت خودداری از پرداخت یارانه به اقشار مرفه جامعه اقدامی ارزشمند است، اما چنین نگاهی به پرونده یارانه نگاهی انحرافی است. وظیفه اصلی دولت در این حوزه تلاش برای اصلاح شیوه حکمرانی و کشورداری است بهگونهای در اثر اصرار بر تداوم برخی سیاستهای نسنجیده خانوارهای ایرانی گروه گروه به زیر خط فقر هل دادهنشوند.
این مایه افتخار نیست که مثلاً به هفتاددرصد خانوارها یارانه بدهیم و البته آن سیدرصد مرفه را هم با دقت و وسواس کافی شناسایی بکنیم. اما سابقه ندارد که مجلسیان از دولتمردان بپرسند که بالاخره برای کاهش نیاز کشور به بودجه یارانه و ارز ترجیحی چه برنامهای دارند؟ پرداخت یارانه سیاستی است که ماهیتاً باید کوتاهمدت باشد. یعنی در اقتصاد ملی به دلیل بروز دشواریهایی برخی خانوارها دچار مشکلات معیشتی میشوند که دولت باید کمکشان بکند. اما در میانمدت و بلندمدت باید زمینههای بروز چنین مشکلی شناسایی شده، و اصلاح بشود تا دیگر نیازمند پرداخت یارانه نباشیم. کرامت انسانی که قانون اساسی از آن سخن میگوید، با یارانه دادن تأمین نمیشود، حتی اگر رندانه عنوان آن را به کالابرگ تغییر بدهیم!
در مصاحبه با سایت فرارو که متن آن در زیر میآید، به این نکته پرداختهام:
ناصر ذاکری به فرارو گفت: وقتی صحبت از یارانهها و دهکبندی میشود، همیشه با یک اشتباه رایج مواجه میشویم. دهک یعنی یک دهم. درواقع باید جمعیت کشور را بر اساس درآمد لیست کنیم و ۱۰ درصد پایین را دهک اول و ۱۰ درصد دوم را دهک دوم قرار داده و این مرزبندی را تا دهک دهم ادامه دهیم. این نوع مرزبندی همه جای دنیا وجود دارد و دهک یعنی ۱۰ درصد. دهک دهم یعنی پردرآمدترین و مرفهترین اقشار جامعه. دهک نهم یعنی ۱۰ درصد دوم تا الی آخر. بنابراین این صورتبندی که بگوییم دهکها جمعیتی است، چندان دقیق و درست نیست. دهکبندی دقیق بر حسب جمعیت است و طبیعی است که اگر مثلاً ۹۰ میلیون جمعیت داریم در هر دهک حدود ۹ میلیون قرار گیرد نه ۷ میلیون و ۸ میلیون. بنابراین مناسبات تعیین دهکها عجیب نیست.
یک نکته مهم در بحث دهکبندیها این است که باید رتبهبندی درآمدی وجود داشتهباشد. یعنی ما باید به اطلاعاتی دسترسی داشتهباشیم که درآمد خانوارها را مشخص میکند و برحسب این درآمدها رتبهبندی انجام شود. در اینجا سؤال مهمی مطرح میشود: آیا واقعاً دولت به این میزان اطلاعات برای درجهبندی و دهکبندی درست جامعه دسترسی دارد؟ متأسفانه در فضای اطلاعات مرتبط با اشخاص در سیستم کشورداریمان، با دو خطای بزرگ مواجهیم. یک خطا این است که به اطلاعاتی توجه میشود که اهمیتی ندارد و لزومی هم ندارد که موردتوجه واقع شود. خطای دوم این است که اطلاعاتی که لازم است وجود داشتهباشد و موردتوجه واقع شود را نداریم. برای مثال منبع درآمد افراد را بهطور مشخص در دسترس نداریم.
خطاهای تشخیص دهکهای بالا بسیار بیشتر است
به دلیل نواقص موجود در ثبت اطلاعات مرتبط با افراد سرپرست خانوار است که یک نفر با درآمد ثابت و مشخص میشود دهک دهم و یک نفر با درآمدهایی متعدد از منابع ناشناس به علت ابهام و فقدان اطلاعات درآمدی میشود واجد دریافت یارانه. اشکال دقیقاً همین جا است. آیا مجلس که اکنون به دهکبندیها اعتراض دارد، در رابطه با اصلاح نظام اطلاعات درآمدی کشور، کوچکترین کمکی به دولت کردهاست؟ آیا کمک کرده دولت مجاز به دریافت اطلاعات دقیق باشد و بتواند دسترسی فوری به اطلاعات درآمدی شفاف و دقیق داشتهباشد؟ بنابراین، خطاهای زیادی در این بخش وجود دارد.
درباره دهکهای بسیار پایین، این نوع خطاها کمتر رخ میدهد، اما هرچه به سمت دهکهای بالاتر میآییم، عدم شفافیت اطلاعات کار را سختتر میکند. نقص اطلاعات تقصیر شخص وزیر، یا دولت چهاردهم نیست. بلکه ایراد سیستماتیک از کل مجموعه نظام یارانه و نهادهای مربوطه است که شرایطی را ایجاد کرده که دسترسی به اطلاعات دقیق وجود ندارد. در ضمن اگر قرار باشد اطلاعات ما تا این حد ناقص باشد که در اعطای یارانه و مشخص کردن آن با مشکل مواجه باشیم همان بهتر که اصلاً یارانه را به همه اعطا کنیم. اما بنا بر ملاحظات بودجهای، در حال حاضر، چارهای به جز حذف برخی دهکها وجود ندارد. در این مسیر همه نهادهای دست اندرکار باید تلاش کنند که این تصمیم بهدرستی اجرا شود.
۴۰ سال است مشکلات مستمر داریم
این اقتصاددان در ادامه در خصوص لزوم یا عدم لزوم برپایی نظام پرداخت یارانه گفت: کشور ما با محدودیت بودجه نیز روبهرو است. وقتی صحبت از دهکها میشود، گویی فقط بحث گروهبندی مطرح است و به وضعیت بودجه کشور توجه کافی نمیشود. بهطور کلی مداخله دولت در اقتصاد، خواه به شکل نظام یارانه باشد، چه قیمتگذاری دستوری و ارز ترجیحی، درواقع نوعی از سیاستهای جبرانی محسوب میشود. یعنی اگر یک اقتصاد سالم باشد، دولت نیازی به اجرای چنین سیاستهایی ندارد. اگر در حوزههای مختلف اقتصاد از جمله عرضه و تقاضا، دولت کار خود را بهدرستی انجام دهد، اصلاً احتیاجی به این کارها نخواهدبود. این اقدامات زمانی موردنیاز است که اشکالات و کارکردهای غلط نهادی وجود دارد. این اشکالات در یک روز و دو روز به وجود نیامده، بلکه اتفاقاتی رخ داده که به این مرحله رسیدهایم.
یک موضوع مهم دیگر که معمولاً موردتوجه قرار نمیگیرد، این است که سلسله اتفاقاتی رخ داده که افراد از دهکهای بالاتر، به دهکهای پایینتر سقوط کردهاند. برای مثال تحت فشار تورم، ورشکسته شدهاند. از دید من پرداخت یارانه یک اقدام نادرست است که فعلاً مجبوریم انجام دهیم. درواقع نوعی انتخاب بین نادرست و نادرستتر است. مسألهای که متأسفانه سیاستگذاران به آن توجه ندارند، این است که سیاستهای جبرانی مثل ارز ترجیحی یا نظام یارانه باید اقدامات موقتی باشد، نه اینکه رئیس مجلس، رئیسجمهوری را تهدید کند و بگوید باید گستردهتر ادامه دادهشود. اتفاقاً باید به دولت تکلیف شود برنامهریزی و زمانبندی این نوع تصمیمات را اعلام کند. اینکه ما تا ۴۰ سال مشکلات مستمر داریم همین است که مشکلات ریشهای حل نمیشود. وقتی تورم دورقمی در اقتصاد شکل میگیرد، همهجای دنیا تلاش میشود مشکلات حل شود، نه این که مشکلات تا ۴۰ سال ادامه پیدا کند. دولتهای ما توان ایجاد مشکل را دارند اما توان حل آن را ندارند. آنچه اکنون باید رئیس مجلس از دولت بخواهد، این است که دولت واضح بگوید برای کاهش نیاز کشور به ارز ترجیحی و نظام یارانه چه باید کرد. اقتصاد ما فقیرساز شدهاست. ما باید مشکلات ریشهای را حل کنیم سپس به فکر حذف تدریجی یارانه باشیم. اقتصاد سالم اصلاً نیازی به یارانه ندارد.
————————-
* – مراجعه کنید به:
دولت واضح بگوید برای حل مشکل ارز ترجیحی و یارانه چه باید کرد؟
دستهها: توزیع درآمد و رفاه, سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی