چندی پیش پژمانفر نماینده مشهد مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی را متهم ساخت که در واگذاری شرکت ایران‌ایرتور رانتی عظیم نصیب خریدار نورچشمی کرده‌اند. زیرا شرکتی با دارایی چندصدمیلیاردی به قیمت فقط ۳۴‌میلیارد تومان واگذار شده‌است. به دنبال انتشار سخنان پژمانفر، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شکایت از وی کرد. در مورد این ماجرا نکات زیر ارزش بحث و بررسی بیشتر را دارند:
۱ – براساس توضیحات یکی از مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی این اختلاف قیمت چندصدمیلیاردی ادعایی به مسأله تعهدات شرکت برمی‌گردد. زیرا یک شرکت صرفاً براساس دارایی‌هایش ارزش‌گذاری نمی‌شود، بلکه باید ارزش خالص (NAV) آن محاسبه شود. از‌این‌رو باید از آقای پژمانفر و طرف مقابلش پرسید طی چهارسالی که از این واگذاری گذشته‌است، چرا نشستی کارشناسانه برای تبادل نظر و رفع سوءتفاهمات احتمالی برگزار نکرده‌اند، و اگر چنین نشستی در کار بوده، چگونه موضوعی تا بدین‌حد بدیهی همچنان حل‌ناشده باقی مانده‌است؟
۲ – آقای پژمانفر می‌گوید ارزش این شرکت بسیار بالا بوده، و با قیمتی اندک به خریدار واگذار شده، اما به این ابهام پاسخی نمی‌دهد که چرا این دارایی ارزشمند مشتریان انگشت‌شماری داشته، و کسی حاضر به خرید آن نبوده‌است؟ توجه کنید که ایشان متعرض شکل معامله و تخلف در برگزاری مزایده نیست.
۳ – شرکت مزبور در سال ۸۹ یعنی پنج سال قبل از واگذاری مورداعتراض آقای پژمانفر، به خریداری دیگر واگذار شده، و البته در آن مرحله هم قیمت‌گذاری با همین شیوه انجام گرفته‌است. آقای پژمانفر مدارکی در این مورد که آن واگذاری هم مورد اعتراض ایشان بوده، ارائه نمی‌کند. باید از ایشان پرسید به عنوان یک نماینده عضو خانه ملت از چه تاریخی در جریان این ارزان‌فروشی و حیف و میل بیت‌المال قرار گرفته‌اند.
۴ – آقای پژمانفر به سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی اشاره می‌کند که فقط ارزش برند شرکت را معادل ۵۰۰میلیارد تومان می‌داند، اما از او نمی‌پرسد چرا چنین شرکت ارزشمندی در سال ۸۹ با قیمتی ناچیز واگذار شده، و چرا وزیر وقت برای دفاع از حقوق بیت‌المال هیچ اقدامی نکرده‌است.
۵ – خریدار قبلی شرکت که یک دارایی ارزشمند (به‌زعم آقای پژمانفر) را مفت خریده، حاضر به پرداخت بقیه طلب سازمان خصوصی‌سازی نمی‌شود، و کار بدان‌جا می‌رسد که سازمان معامله را فسخ می‌کند. به‌راستی آیا آقای پژمانفر از خودشان نمی‌پرسند خریداری که دارایی چندصدمیلیاردی را به پنج درصد قیمت واقعی خریده، چرا برای حفظ این امتیاز بزرگ هیچ انگیزه‌ای ندارد و تلاشی نمی‌کند و به‌راحتی آن را از دست می‌دهد؟! آیا در اینجا این سؤال و ابهام مطرح نمی‌شود یا در تعریف دارایی مشکل داریم، یا تعداد صفرهای عدد چندصدمیلیارد برایمان مجهول است؟
۶ – همراهان آقای پژمانفر در این اعتراض و افشاگری می‌گویند خریداری که شرکت را در سال ۹۴ از طریق شرکت در مزایده و با قیمتی اندک خریده، از منسوبان رئیس سازمان بوده‌است. البته این معترضان شواهدی از این‌که این رابطه فامیلی احتمالی تأثیری در جریان معامله داشته، ارائه نمی‌کنند. گویی خریدار به‌صرف داشتن رابطه فامیلی با مقامات وقت باید از حقوق اجتماعی خود محروم شده، و اجازه شرکت در مزایده را نمی‌یافت. در چنین معامله‌ای اگر تخلفی صورت گرفته‌باشد، این تخلف احتمالاً به شکل اطلاع‌رسانی نادرست، منع سایر متقاضیان بالقوه از شرکت در مزایده، دخالت در امر ناظران در مرحله بازگشایی پاکات و … محقق شده‌است. اما معترضان موردی از تخلف در انجام معامله را ذکر نمی‌کنند. تنها موردی که آقای پژمانفر مطرح کرده، این است که خریدار هنوز اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده‌است. این درحالی است که مسؤولان سازمان می‌گویند خریدار هیچگونه بدهی به سازمان ندارد!
بی‌تردید اصل ماجرا و صحت و سقم ادعاهای دو طرف در بررسی کارشناسانه نهادهای ناظر کشف شده، و اگر حقی از مردم ضایع شده، انشاءالله به خزانه بازخواهدگشت. اما تأمل در ابعاد این پرونده و بررسی شکل طرح مسأله نشان از یک نارسایی و کاستی عمده در نظام اجرایی و نظارتی کشور دارد. چگونه هماهنگی بین نهادهای ذیربط و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا بدین‌حد به دشواری اتفاق می‌افتد که یک نماینده مجلس نه سال بعد از شروع یک فرایند واگذاری که به زعم او معیوب است، درگیر این پرونده می‌شود؟ چگونه است که این موضوع نه‌چندان پیچیده در جلسات کارشناسی رودررو حل نمی‌شود و کار به “افشاگری” و درگیر ساختن افکار عمومی با پرونده‌ای می‌کشد که هنوز ابعاد آن به‌درستی روشن نیست؟ در شرایطی که رقابت سیاسی بین احزاب و دستجات سیاسی کشور به شکلی پرهزینه و همراه با خسارت مادی و معنوی برای کشور در جریان است، و متأسفانه حرکت سازنده‌ای را برای بهبود امور شاهد نیستیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که آثار مخرب رقابت سیاسی و حزبی پرونده‌های این‌چنینی را تحت تأثیر خود قرار ندهد و درنتیجه افکار عمومی را از پیگیری و بررسی بیشتر آن منصرف سازد؟ زیرا طبعاً بسیاری از شهروندان سایه رقابت مخرب سیاسی را در این‌گونه “افشاگری‌”ها تشخیص داده، و این فعالیت‌ها را از نوع تبلیغات سیاسی برای تخریب رقبای انتخاباتی تلقی خواهندکرد.
به‌راستی آیا این نوع افشاگری‌ها و این شیوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات احتمالی منجر به گسترش فضای بی‌اعتمادی در بین شهروندان و بی‌اعتباری هرچه‌بیشتر نهادهای اجرای و نظارتی کشور نمی‌شود؟
————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۷ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی