درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی *
پرونده مالیات سپرده‌های بانکی هرچندگاه یکبار موردتوجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار می‌گیرد، مواضع متفاوتی درمورد آن گرفته‌می‌شود، و بازهم برای مدتی فراموش می‌شود. به بیان دیگر متولیان امر سال‌هاست که تکلیف خود را با سپرده‌های بانکی و به‌ویژه با سود سپرده‌ها روشن نکرده‌اند، و فقط هربار که نیاز دولت به افزایش درآمد مالیاتی جدی می‌شود، متولیان امر به قلم‌فرسایی و سخنوری در این باب می‌پردازند، و البته بر اثر مقاومت طرف مقابل، عاقبت عقب‌نشینی می‌کنند و به فکر میدان‌های دیگری برای کسب درآمد می‌افتند.
دانشجویان اقتصاد در همان سال نخست آشنایی خود با این علم می‌آموزند که ابزار مالیاتی فقط برای کسب درآمد و تأمین مخارج دولت نیست، و دولت از این طریق می‌تواند فعالان عرصه اقتصاد را در مسیر مطلوب هدایت کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد این نکته چندان هم موردتوجه متولیان امر نیست، و معمولاً برای رفع دشواری‌های کوتاه‌مدت دولت به فکر کسب درآمد هستند.
به باور نگارنده چند نکته مهم زیر باید در طراحی سیاست برخورد با پرونده مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گیرد:
۱ – با افزایش بیرویه حجم نقدینگی و البته توزیع نامتقارن آن در سطح جامعه، پول کلانی در اختیار قشر کوچکی از جامعه قرار گرفته، و بخشی بزرگ از این پول به اشکال مختلف “سرمایهگذاری” شده‌است. صاحبان نقدینگی در جستجوی راهی برای کسب درآمد از پولشان و البته حفظ ارزش آن به شیوه‌های مختلف از جمله خرید و احتکار ارز و سکه، خرید مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید سهام در بورس و … پرداخته‌اند. به‌راستی آیا سیاست‌گذاران در مورد آثار مثبت و منفی این شیوه‌ها بررسی کرده، و خطرات هریک از این شیوه‌ها برای اقتصاد ملی را درجه‌بندی کرده‌اند؟
به‌عنوان نمونه، آیا پولی که صرف خرید و ذخیره ارز خانگی می‌شود، و با افزایش قیمت ارز موجب درهم شکستن کمر تولید ملی می‌شود، یا پولی که صرف خرید مستغلات شده، و با افزودن بر قیمت مسکن بنیان اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را متلاشی می‌کند، با پولی که به‌صورت سپرده بانکی در اختیار مدیریت شبکه بانکی کشور قرار می‌گیرد، به یک میزان برای اقتصاد کشور مضر است؟ چرا متولیان امر به جای تلاش برای گرفتن مالیات از عاملان خسارتبارترین “سرمایهگذاری”ها، فقط به فکر ساده‌ترین روش کسب درآمد مالیاتی (مالیات بر سپرده‌های بانکی) هستند؟
۲ – براساس اطلاعات موجود بخش اعظم سپرده‌های بانکی به تعداد کمی از مشتریان تعلق دارد و انبوه سپرده‌گذاران سهمی اندک در این میان دارند. بااین‌حال هر اقدامی که منتهی به کاستن از سود سپرده‌های بانکی شود، بر زندگی این گروه عظیم به‌ویژه جمعیت میلیونی خانوارهای مستأجر کشور تأثیرگذار خواهدبود، زیرا منتهی به کاهش ارزش ودیعه‌های آنان نزد موجرها خواهدشد.
اما این امر نمی‌تواند مانعی بر سر راه تدوین برنامه کارآمد مالیاتی شود. جداکردن جمعیت سپرده‌گذاران خرد از سپرده‌گذاران بزرگ، و اعمال معافیت مالیاتی برای سپرده‌های کوچک می‌تواند نگرانی این قشر عظیم از جامعه را کاهش دهد. بدین‌ترتیب جمعیت محدود سپرده‌گذاران بزرگ در تأمین مالی دولت متناسب با قدرت پرداخت خود سهیم خواهندبود.
۳ – در وضعیت فعلی برخی از صاحبان درآمد از جمله حقوق‌بگیران سهم مهمی در تأمین درآمد مالیاتی دولت دارند، و دولت در امر دریافت مالیات از انواع دیگر درآمدها چندان توفیقی ندارد. بدین‌ترتیب کسانی که بیشترین استفاده را از خدمات دولت به‌ویژه تأمین انواع امنیت برای دارایی‌ها می‌کنند، کمترین سهم را در تأمین مالی دولت دارند، و پرداخت مالیات نه تناسبی با توان مالی شهروندان دارد، و نه با میزان برخورداری آنان از وجود دولت سازگار است.
پس باید نظام جامعی برای دریافت مالیات از همه اشکال درآمد طراحی شود و صاحبان درآمدها با توجه به مجموع درآمدی که از طرق مختلف کسب می‌کنند، مالیات بپردازند. در چنین نظام جامعی سنگینی بار مالیات کمر حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را مثل شرایط فعلی درهم نخواهدشکست. به‌عنوان یک نمونه ساده، چند وقتی است موضوع مالیات پزشکان به‌درستی موردتوجه افکار عمومی قرار گرفته‌است. اما آیا به مالیات گروه‌های دیگر مانند مداحان هم عنایت خواهدشد؟
۴ – یکی از مهمترین اهداف دولت در عرصه اصلاح نظام مالیاتی باید امر کاستن از بی‌عدالتی مالیاتی باشد. در شرایط فعلی حدود هشتاددرصد از واحدهای صنفی کشور مالیاتی کمتر از متوسط مالیات پرداختی یک کارمند دولت می‌پردازند! توجه به همین نکته برای درک ابعاد بی‌عدالتی کافی است.
درواقع دولت طی سالیان دراز به ساده‌ترین و کم‌زحمت‌ترین شیوه جمع‌آوری مالیات که همانا گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران است عادت کرده‌است. زیرا همان‌طور که گفته‌شد، هدف کسب درآمد از طریق مالیات بر هدف هدایت اقتصاد کشور با استفاده از ابزار مالیاتی تقدم دارد!
۵ – کارنامه معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه معافیت مالیاتی برخی نهادها باید یکبار و با جدیت تمام بررسی شود. آثار اعمال این معافیت‌ها چه بوده، و آیا دولت با اعمال معافیت موفق به تأثیرگذاری مثبت در این امور شده، یا نه. اگر ثابت شود معافیت مالیاتی اثری در رشد اقتصادی کشور نداشته، طبعاً باید به فکر برداشتن آن بود. در اصل در اقتصاد امروز ایران باید معافیت‌های متنوع مالیاتی را شکلی خاص از پدیده فرار مالیاتی دانست. اما البته در این عرصه هم مایه تعجب است که با افزایش نیاز مالی دولت به درآمد مالیاتی و در اولین قدم، به جای بازبینی برخی معافیت‌های مالیاتی “خاص”، معافیت مالیاتی مناطق آزاد آن‌هم به ناموجه‌ترین شیوه مورد بازنگری قرار می‌گیرد و دراصل جذابیت اندک سرمایهگذاری در مناطق آزاد هم نسبت به رقبای منطقه‌ای‌شان از بین می‌رود. فقط به این دلیل که بازنگری در معافیت‌های مالیاتی دیگر دشوار است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پرونده مالیات سپرده‌های بانکی ارزش بررسی کارشناسانه بیشتری دارد، و با تدوین برنامه‌ای جامع برای دریافت مالیات از صاحبان همه درآمدها نه فقط سپرده‌گذاران خرد، می‌توان از ظرفیت ابزار مالیاتی هم برای تأمین مالی دولت و هم برای هدایت اقتصاد بهره گرفت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۸ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی