رسانه‌ای شدن پرونده وقف اراضی قله دماوند موجب شد توجه بسیاری از ناظران به مبحث وقف و کارنامه آن در اقتصاد امروز جلب شود.
سنت الهی وقف در جامعه ما جایگاه ویژه‌ای دارد. مالک دارایی با نیتی خیر و با مصلحت‌اندیشی فراتر از اهداف و منافع شخصی دارایی خود را وقف می‌کند تا جامعه یا بخشی از آن از منافع حاصله بهره‌مند گردد. به بیان دیگر وجود موقوفات در جامعه زندگی را برای مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد آسانتر می‌سازد. به‌عنوان مثال وقتی یک فرد خیر مالی را وقف می‌کند تا به صورت درمانگاه خیریه به جامعه خدمت‌رسانی کند، شهروندان مراجعه‌کننده به آن درمانگاه با پرداخت هزینه کمتری از خدمات درمانی بهره‌مند خواهندشد.
در اصل نقش موقوفات در جامعه امروزی همسو و در امتداد نقش و رسالت دولت است. زیرا دولت‌ها هم تلاش می‌کنند با فراهم ساختن مقدمات لازم، امکان دسترسی عموم شهروندان به امکانات رفاهی و به بیانی افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را فراهم سازند. با عنایت به این اصل کلی، و نگاهی به شرایط امروز جامعه دو سؤال مهم مجال طرح می‌یابند، که در زیر به هر کدام می‌پردازیم.
سؤال اول این‌ است که سهم موقوفات در برنامه فقرزدایی و حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد چیست، و به بیان دیگر چنددرصد از نیاز مالی اقشار فقیر کشور از طریق درآمد اوقاف تأمین می‌شود؟
با مرور سطحی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با صراحت می‌توان به نقش بسیار اندک و کمرنگ درآمد موقوفات در برنامه فقرزدایی تأکید کرد. ازیک‌سو شیوه نامناسب مدیریت اموال وقفی و نبود شفافیت کافی در این میدان موجب اندک بودن درآمد این حوزه شده‌است. از سوی دیگر نبود برنامه و رویکرد درست در عرصه تشویق واقفین و گسترش وقف با اهداف اجتماعی موجب شده بخش مهمی از موقوفات برای تأمین هزینه‌های مراسم مذهبی اختصاص یابد، آن هم در شرایطی که فقر در جامعه بیداد می‌کند، و طبعاٌ باید متولیان امر تدبیری برای استفاده از درآمد موقوفات برای رفع فقر بیندیشند.
نبود شفافیت کافی موجب شده، حتی گاه شاهد شیوه‌های نادرست استفاده از اموال وقفی با اهدافی خاص باشیم. به‌عنوان نمونه چندسال پیش پرونده استقرار یک روزنامه “خاص” در ساختمان موقوفه و دراصل استفاده از نوعی رانت رسانه‌ای شد، و طبعاً با افزایش درجه شفافیت ممکن است شاهد افشای موارد بیشتری از این‌گونه برخورداری خاص باشیم.
نکته دیگر همسو تلقی نکردن اوقاف با اهداف اجتماعی دولت است. در این میدان بیان یک تجربه از گذشته نه‌چندان دور خالی از فایده نیست. در اوایل دهه هفتاد برخی نهادهای مذهبی متولی امور وقف با جستجوی مکفی از مستندات، کتب و آثار خطی موفق به کشف وقفنامه‌های فراوانی شده، و مدعی مالکیت اراضی و املاکی شدند که سالیان سال در اختیار دستگاه‌های دولتی بود. خواسته این نهادها این بود که دولت باید بابت استفاده از این املاک مبلغ قابل‌توجهی به‌عنوان اجاره به این نهادها بپردازد. به بیان دیگر تلقی این بود که نه‌تنها این اموال کمکی به دولت نمی‌کنند، و امکانات دولت را برای کمک‌رسانی به اقشار محروم افزایش نمی‌دهند، بلکه دولت باید بخش مهمی از بودجه اندک خود را نیز از دست بدهد و در انجام برنامه‌های عام‌المنفعه خود بیش از پیش ناموفق‌تر شود!
اما سؤال دوم مهم‌تر و قابل‌تأمل‌تر از این است. به گواهی تاریخ سده‌های گذشته، سلاطین و حکام حقوق مالکیت صاحبان اراضی و املاک را چندان وقعی نمی‌نهادند، و با آمدن و رفتن سلسله‌ها و حکام، املاک زرخیز و پرمحصول همچون تحفه‌ای به نورچشمی‌های جدید بخشیده‌می‌شدند، درحالی‌که به‌زور از چنگ نورچشمی‌های سلسله سابق درآورده‌شده‌بودند. بیهقی در شرح ماجرای محاکمه و اعدام حسنک وزیر در دوران حکومت مسعود غزنوی می‌گوید طی چند روز قبل از اجرای مراسم اعدام، وزیر سابق هرروز در محضر فلان صاحب‌منصب حاضر می‌شد تا تک‌تک اموال و املاک خود را به نام سلطان جدید سند بزند.
در چنین فضایی که املاک و اراضی بزرگ به‌راحتی با تغییر حکومت غصب شده، و به ملکیت وابستگان حکومت جدید درمی‌آمدند، اگر نوه یکی از نورچشمی‌های سلطنت مستقر اراده‌ کرده‌باشد که ملک غصبی اهدایی سلطان به جدش را وقف کند، آیا می‌توان چنین ملکی را شایسته عنوان مقدس موقوفه دانست؟ مگر نه‌این است که اولین شرط صحت وقف، احراز مالکیت است؟
ازاین‌رو می‌توان پرسید کدامیک از اراضی بزرگ موقوفه کشور از نظر اصالت مالکیت مورد مطالعه تاریخی قرار گرفته‌اند که احیاناً سابقه غصبی بودن و انتقال مالکیت به صورت زورگیری نداشته‌باشند؟ طبعاً ملکی که از ابتدا متعلق به فرد متصرف نبوده، و سلطان وقت به‌زور از چنگ غاصبین قبلی درآورده، و به نورچشمی‌های خود هدیه‌داده، قابلیت وقف نداشته‌است. بلکه باید به عنوان اموالی که متعلق به جامعه است، در تملک دولت به نمایندگی از طرف جامعه قرار گرفته، و درآمد آن صرف اهداف عام‌المنفعه‌ای که دولت ماهیتاً ماقبل و متکفل آن است، بشود. این امر به‌ویژه از این نظر قابل‌تأمل است که اینک بخش مهم موقوفات در خدمت برنامه فقرزدایی و حمایت از مستمندان نیستند.
با تعمق بیشتر در امور موقوفات سؤالات متعدد دیگری نیز به ذهن خطور می‌کنند که پرداختن بدان‌ها از حوصله این یادداشت خارج است. از جمله: چگونه می‌توان شیوه اداره موقوفات را بهبود بخشید که اقتصاد کشور بتواند بیشترین تأثیر مثبت را از آن برداشت کند؟ دولت با توجه به رسالتی که در عرصه اقتصاد کشور دارد، چه جایگاهی در مدیریت عالی موقوفات دارد یا باید داشته‌باشد؟ ارزش روز دارایی‌های وقفی و درآمد سالیانه آن‌ها به چه میزان است؟ آیا تناسبی بین این‌دو وجود دارد؟ و کلاً این درآمد چگونه و برای چه اهدافی مصرف می‌شود؟
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۱ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی