تلاطم این روزهای بورس توجه ناظران و اهل فن را به این نکته جلب کرده‌است که به‌راستی وظیفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه باید تعریف شود. به‌ویژه صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوری آن در اقتصاد اشاره و تأکید کرده‌است، نشان از اهمیت این سؤال دارد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

۱ – با عنایت به گستردگی بازار سرمایه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در این بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق این گروه بزرگ دفاع کند، تا گرفتار رفتار سودجویانه احتمالی برخی سوداگران نشوند. همان‌گونه که در سایر بازارها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستی انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها را دارند. جلوگیری از عرضه سهام با ریسک بالا، جلوگیری از تلاش سازمان‌یافته برخی فعالان برای ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فریفتن آن‌ها، و به یک کلام جلوگیری از تشدید رفتار سودجویانه در بازار که نتیجه‌اش متضرر شدن سهامداران خواهدبود، جزو وظایف مسلم دولت است.

۲ – بورس و بازار سرمایه به‌مثابه پیشانی اقتصاد کشور است، و با رونق این بازار می‌توان به تداوم رشد و شکوفایی اقتصاد ملی امیدوارتر شد. ازاین‌رو دولت می‌باید با نظارت بر عملکرد این بازار مهم و تقویت آن، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود هدایت کند. چنین نظارتی بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالاهای مصرفی و مثلاً ملزم ساختن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها است. با عنایت به این نکته مهم، دولت می‌باید تلاش کند تا بخش بیشتری از شرکت‌های تولیدی و تجاری کشور شرایط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند، و بدین‌ترتیب سهم دارایی‌های بورسی در کل اقتصاد کشور افزایش یابد. شکل‌گیری فرابورس در بازار سرمایه کشورمان طی سالیان گذشته را می‌توان گامی مثبت در این مسیر تلقی کرد.

۳ – حوزه سوم به‌ویژه در اقتصاد امروز کشور ما اهمیتی خاص یافته‌است. دولت در مقام یک بزرگ‌مالک سهامدار بنگاه‌های بزرگی است که باید سهام و مدیریت آن‌ها را به عموم مردم واگذار کرده، و خود به وظایف اصلی خویش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه این سهام در بورس علاوه بر افزودن به رونق این بازار مهم و تأثیرگذار، درآمدی بزرگ را نصیب دولت می‌سازد که در شرایط تحریم می‌تواند تأثیر جدی در عملکرد آن داشته‌باشد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در هریک از این سه حوزه چگونه وارد شده، و تا چه میزان موفقیت کسب کرده‌است؟ یا به بیان دیگر این سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابه‌ازایی در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟

در حوزه اول، با مروری بر عملکرد سالیان گذشته و اتفاقاتی که در بازار سرمایه افتاده، می‌توان ادعا کرد که نقش نظارتی دولت بر عملکرد بازیگران بزرگ در این میدان آنچنان نبوده که رضایت سهامداران به ویژه سهامداران خرد را جلب کند. ساختار بازار سرمایه در کشور ما و نقش مسلط بازیگران بزرگ در این بازار به‌گونه‌ای است که نظارت مؤثر بر آن بسیار دشوار است. به بیان دقیق‌تر در این بازار نیز مثل سایر بازارها بازیگران کوچک چندان حمایتی نصیبشان نمی‌شود و خود باید مشکلاتشان را حل کنند.

در حوزه دوم عملکرد دولت طی سالیان سال چندان رضایت‌بخش نبوده‌است. بهترین شاهد برای این مدعا سهم اندک دارایی‌های بورسی نسبت به سایر اشکال دارایی به‌ویژه املاک و مستغلات است. برای سالیان طولانی ارزش کل دارایی‌های بورسی کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط یکی از محلات تهران ارزیابی می‌شد. علت این کوچک بودن، ازیک‌سو گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بی‌اعتنایی دولت به این پدیده مخرب، و از سوی دیگر عدم‌توفیق بورس در جلب اعتماد شهروندان و درنتیجه ورود اندک نقدینگی به این بازار مهم بود. به بیان دقیق‌تر دولت موفقیت چندانی در رونق بخشیدن به بورس و مبدل ساختن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته‌است.

اما در میدان سوم مسأله بسیار متفاوت است. دولت طی چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چشمگیری در میدان فروش سهام و تأمین نقدینگی موردنیاز خود داشته‌است.

نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند، نابرابری درجه موفقیت دولت در این سه میدان است. برخلاف میدان‌های اول و دوم که دولت توفیقی نسبی داشته، و هرگز نتوانسته‌است رضایت کارشناسان و ناظران بیطرف را از نظر شیوه اقدام خود جلب کند، و به‌اصطلاح نمره قبولی بگیرد، در میدان سوم توانسته عملکرد درخشانی داشته‌باشد. ممکن است دولتمردان در توجیه این امر بگویند توفیق کامل خود در میدان سوم را وامدار اعتماد مردم و شوق آنان برای حضور در بازار سرمایه هستند. البته این گفته درست است، اما چیزی از اهمیت نابرابری موجود در نتایج مکتسبه سه میدان کم نمی‌کند. سؤالی که دولتمردان باید بدان پاسخ مستدل ارائه کنند، این است که چرا در دو میدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملی ذینفع هستند، چنین نتایج درخشانی کسب نمی‌شود، اما در میدان سوم که هدف تأمین منابع مالی دولت است، دستآوردی مطلوب و حتی فراتر از حد انتظار کسب می‌شود؟

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی