اقتصادیات نظارت بر انتخابات *
اندیشیدن به موضوعات اقتصادی دانشجویان و دانش‌آموختگان واقعی علم اقتصاد را در مسیری هدایت می‌کند که به بررسی هزینه‌ها و عایدات هر سیاست و هر اقدامی خواه در زندگی فردی و خواه در سطح جامعه و مقایسه واقع‌بینانه این‌دو بهعنوان یک رویکرد تحلیلی همواره توجه داشته‌باشند، و حتی فراتر از آن، این مقایسه را نوعی سرگرمی مهیج و مشغله ذهنی خود تلقی کنند. این رویکرد تحلیلی یکی از مهم‌ترین و مهیج‌ترین سرفصل‌های تعالیمی است که دانش‌آموختگان اقتصاد فرا می‌گیرند، و درواقع آن را بهعنوان یک نظم فکری، باید هدیه دانش اقتصاد به فراگیرندگانش تلقی نمود. هدیه‌ای که نگارنده نیز به تناسب توان ذهنی خویش از آن بی‌نصیب نمانده‌است.
طی بیش از چهار دهه گذشته و به‌دنبال پیروزی اراده ملت بر رژیمی که مردم را رعیت‌هایی فاقد حق اظهارنظر در مورد سرنوشت جامعه خود می‌دانست، برگزاری انتخابات همواره یکی از مهم‌ترین اتفاقات در کشورمان بوده‌است. و دقیقاً به همین دلیل، شیوه برگزاری انتخابات و نظارت بر اجرای صحیح آن، هزینه‌هایی که برگزاری انتخابات به اشکال مختلف به جامعه تحمیل می‌کند، و عوایدی که این برگزاری می‌تواند برای جامعه داشته‌باشد، مباحثی هستند که طبعاً موردتوجه دانش‌آموختگان اقتصاد قرار می‌گیرند.
طی سالیان اخیر به‌ویژه مقوله نظارت بر انتخابات از درجه بالای اهمیت برخوردار شده‌است. بهترین شاهد این مدعا سرعت رشد هزینه‌های مرتبط با این موضوع در قالب قوانین بودجه سالیانه است، که قابل‌قیاس با سرعت رشد سرفصل‌های هزینه‌ای دیگر نیست. پس بی‌مناسبت نیست که نگارنده بهعنوان دانش‌آموخته اقتصاد در چارچوب یک تحلیل ساده هزینه-فایده به آن توجه کند. در این یادداشت بدون توجه به منازعات سیاسی درباب مقوله نظارت استصوابی، صرفاً به مبحث تحلیل هزینه-فایده نظارت پرداخته‌‌ام.
نظارت بر انتخابات با دو رویکرد کاملاً متفاوت قابل‌تصور است: جلوگیری از دخالت مقامات و قدرتمندان، و جلوگیری از ورود افراد “نامناسب”. در رویکرد نخست این پیش‌فرض حاکم است که دولت مستقر و صاحبان نفوذ و قدرت ممکن است جریان انتخابات را به‌نحوی تحت‌تأثیر قرار بدهند که نتیجه آن مطابق با خواست واقعی عامه رأی‌دهندگان نباشد. در بسیاری از کشورها حزب مخالف دولت به‌دنبال پیروزی نامزد دولتی ممکن است ادعا کند دولت در انتخابات دخالت کرده‌است. اما در رویکرد دوم به این نکته توجه می‌شود که مبادا افرادی ناصالح وارد کانون قدرت بشوند و نظام اجرایی کشور را دچار انحراف و شکست بکنند. با تحلیل محتوای سخنان مسؤولان ذیربط می‌توان‌گفت رویکرد دوم در جامعه ما موردتوجه نهاد ناظر بر انتخابات است.
بدین‌ترتیب سؤال بنیادین در میدان اقتصادیات نظارت بر انتخابات مشخص می‌گردد: جامعه برای جلوگیری از ورود افراد “نامناسب” به جریان انتخابات چقدر هزینه متحمل می‌شود؟ و این شیوه نظارت تا چه میزان در رسیدن به هدف خود موفقیت دارد؟
مشابه این پرسش‌ها را در وضعیتی که فردی برای جلوگیری از سرقت خودرو خود یک سیستم ایمنی نصب می‌کند، نیز می‌توان مطرح ساخت. مالک خودرو انتظار دارد این سیستم متناسب با هزینه‌ای که صرف تهیه و نصب آن شده‌است، موجبات ناکامی افراد غیرمجاز را فراهم سازد. طبعاً باید تناسبی بین ارزش خودرو، هزینه خرید و نصب سیستم ایمنی و میزان کارآمدی این سیستم در امر جلوگیری از سرقت وجود داشته‌باشد.
شواهد پرشماری از اظهارنظر دست‌اندرکاران و مطلعین می‌توان‌یافت که همگی نشان‌دهنده این واقعیت هستند که رویکرد اعمالی در میدان نظارت بر انتخابات دستآورد قابل‌قبولی نداشته‌است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – آیت‌الله یزدی عضو سابق شورای نگهبان دوسال پیش گفته‌اند: “میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به‌نحوی که بهعنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.” (۱)
۲ – آقای میرسلیم عضو مجلس یازدهم ادعا می‌کند فلان نماینده با دریافت رشوه پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را متوقف کرده‌است. سپس سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده‌است. (۲)
۳ – برخی سیاسیون تندرو مقامات منتخب کشور در دوره‌های مختلف را به اتهاماتی سنگین حتی از نوع نفوذی بودن، دوتابعیتی بودن، فساد گسترده مالی و … مینوازند. بااین‌حال این رفتار از سوی نهادهای ناظر که خود پرونده این مقامات را بررسی کرده و بارها مجوز حضورشان در صحنه انتخابات را داده‌اند، مورد عتاب و خطاب قرار نمی‌گیرد.
۴ – بارها افرادی که در دوره‌های گذشته انتخابات صلاحیتشان تأیید شده، با رد صلاحیت روبه‌رو شده و از جریان انتخابات کنار گذاشته‌می‌شوند. حداقل معنی این کار این است که فردی مستعد انحراف و از دست دادن صلاحیت، در دور قبل تأیید شده، و نهاد بررسی‌کننده با بررسی دقیق خود متوجه انحراف پنهان و بالقوه او نشده‌است. (۳)
موارد فراوانی از این قبیل را می‌توان برشمرد که همه گویای این واقعیت هستند که شیوه نظارت و رد صلاحیت افراد “نامناسب” و کنار گذاشتنشان از جریان انتخابات اصلاً کارساز نبوده‌است. زیرا اگر با این شیوه می‌شد به مجلسی منزه و بدون ایراد برسیم، یا رئیس‌جمهوری “مناسب” انتخاب کنیم، شاهد این‌همه اختلاف نظر و این‌همه “افشاگری” در جامعه نبودیم.
علاوه‌براین موارد، چندسالی است که مبحث “روی میز بودن پرونده و امکان رد صلاحیت حتی با فاصله چندروز بعد از تأیید” مطرح شده‌است. این مبحث علاوه بر تأیید ضمنی ناکارآمد بودن شیوه بررسی و عدم امکان کشف “انحراف پنهان”، دشواری دیگری را نیز برای جریان انتخابات کشور دامن می‌زند.
هفته گذشته آقای همتی نامزد ریاست جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود مطلبی مرتبط با حجاب گفت. عضو محترم شورای نگهبان به این مطلب واکنش نشان داده، و امکان بررسی مجدد صلاحیت برخی نامزدها را مطرح کرد. آقای همتی در پاسخ گفت: “می‌گویند فلانی چرا درباره حجاب دختران در ماشین صحبت کرده، و ممکن است درباره صلاحیت او تجدید نظر کنیم، خوب بکنید؛ من به‌خاطر این‌که در صلاحیت من تجدید بشود یا نشود، خودم را سانسور نمی‌کنم.” (۴)
برداشت آقای همتی از واکنش سریع عضو محترم شورای نگهبان این بود که گویی نامزدها باید از ترس رد صلاحیت شدن، مواظب سخنان خود باشند و به‌اصطلاح خودسانسوری کنند. طبعاً گسترش چنین گفت‌وشنودهایی این ذهنیت را در رأی‌دهندگان ایجاد می‌کند که مقامات و مدیران کشور گرفتار نوعی دورویی هستند، و فقط کسانی که قدری دل و جرأت بیشتری داشته‌باشند، و دل به دریا بزنند، حرف دلشان را می‌زنند!
حال با کنار هم گذاشتن این نکات می‌توان چنین برداشت کرد که جامعه هزینه گزافی را به‌صورت تخصیص بودجه برای فعالیت حذف افراد “نامناسب” از جریان انتخابات متحمل می‌شود، اما چنین هدفی هرگز برآورده نمی‌شود. زیرا حتی افراد تأییدشده هم ممکن است چندروز بعد از تأیید مشتشان باز شود و معلوم گردد که از روز ازل انحراف پنهان داشته‌اند! با رسیدن به این نتیجه مهم، این فکر برای هر دانش‌آموخته صادق و دلسوز اقتصاد مطرح خواهدشد که آیا به‌راستی کنار گذاشتن یک شیوه بسیار پرهزینه و بسیار ناکارآمد و بدون تأثیر جدّی به نفع جامعه نیست؟ افزون براین، توجه به این نکته که هزینه تحمیل‌شده به جامعه بابت اعمال این شیوه خاص نظارت منحصر به منابع مالی از محل بودجه عمومی دولت نیست، و گسترش فضای بی‌اعتمادی و نارضایتی رأی‌دهندگان که اعمال چنین نظارتی را عامل تحمیل محدودیت به حق انتخابشان می‌دانند، نیز باید جزو هزینه‌های گزاف این شیوه نظارت طبقه‌بندی شود، اهمیت این توصیه دلسوزانه را دوچندان می‌کند.
در قالب همان مثال خودرو و سیستم ایمنی نصب‌شده بر روی آن، می‌توان وضعیتی را تصور کرد که مالک خودرو سیستمی بسیار گران‌قیمت بر روی خودرو خود نصب کرده، اما استفاده‌کنندگان غیرمجاز هر شب یکی‌دوبار خودرو را برده، و بعد از استفاده آن را کنار خیابان رها می‌کنند، تا شب بعد و استفاده غیرمجاز دیگر! به‌راستی در چنین شرایطی نباید به مالک خودرو توصیه کرد به جای خرید و نصب سیستم امنیتی پرهزینه و ناکارآمد، فکر دیگری بکند؟
نکته پایانی این که چنین توصیه‌ای هیچ ارتباطی به سلیقه سیاسی نگارنده ندارد، و اگر سلیقه سیاسی او ۱۸۰ درجه با وضع موجود متفاوت بود، بهعنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد که ارزش هر یک ریال از بودجه کشور را درک می‌کند، بازهم با دلسوزی تمام همین توصیه را مطرح می‌کرد.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۷ – ۳ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
افشاگری آیت‌الله یزدی: برخی نمایندگان به وزرا می‌گویند …
۲ – مراجعه کنید به:
بررسی ادعای میرسلیم درباره رشوه ۶۵ میلیاردی
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
تأملی در ماجرای رد صلاحیت و “حقِّ دانستن”
۴ – مراجعه کنید به:
افشاگری همتی : دیگه دارم خفه می‌شوم از دست این‌ها
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی