دولت، مردم و رنج تورم *
زیستن در شرایط تورمی دشواریهای فراوانی را به اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط تحمیل میکند و با ربودن بخشی از ارزش و قدرت خرید درآمد ماهیانه آنان، بهتدریج اقتصاد خانوارها را درهم شکسته، و موجبات افزایش درصد افراد زیر خط فقر را فراهم میسازد. نرخ تورم در اقتصادهای مختلف در سرتاسر جهان بسیار متفاوت است، بهگونهای که برخی جوامع نرخ تورم صفر و حتی منفی را تجربه میکنند، و برخی دیگر گرفتار اَبَرتورم هستند.
مروری کوتاه بر آخرین آمار همهگیری بیماری تورم در سطح جهان نتیجه تکاندهندهای بهدنبال دارد. اگر جمعیت جهان را ۱۰۰ نفر درنظر بگیریم، ۳۶ نفر در کشورهایی زندگی میکنند که در آنها نرخ تورم سالیانه کمتر از ۳ درصد است، حتی بعضی از این کشورها تورم صفر یا منفی دارند. در پله بعد ۲۴ نفر در کشورهایی با نرخ تورم بین ۳ تا ۶درصد ساکن هستند. همچنین تعداد افرادی که تورم بین ۶درصد تا ۹درصد را تحمل میکنند، ۱۷ نفر است. و درنهایت فقط ۳ نفر از این صد نفر گرفتار تورم بالای ۲۶درصد هستند که یک نفرشان ایرانی است. درواقع بخش اعظم جمعیت جهان یا اصلاً رنجی از بابت تورم احساس نمیکنند، یا رنج اندکشان در مقایسه با رنج ناشی از تورم برای ملت ایران در حد یک شوخی است.
اگر علاوهبر نرخ تورم به طول دوران حاکمیت تورم دورقمی نیز توجه کنیم، به بعد دیگری از این دشواری و رنج تحمیلی پی میبریم: در طول بیش از یکصد سال گذشته تورم با نرخ بالا در جوامع مختلفی ظاهر شده، و اما معمولاً بعد از دورهای کوتاه مهار شده، و به تاریخ پیوستهاست. اما تورم تازنده در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۱ آغاز شده و در پنج دهه گذشته با نرخ متوسط ۱۹درصد دست از سرمان برنداشتهاست. بهگونهای که در این دوره شاخص قیمتها بیش از ۶۶۰۰ برابر شده، و حتی چنین افزایشی نیز هنوز غول تورم را راضی نکردهاست.
اینکه علل بروز و تداوم تورم در اقتصاد ما کدام هستند، بحث مهمی است، اما بحث از آثار و دستآوردهای تورم در اقتصاد ما بسیار مهمتر است. در طول نزدیک به نیم قرن گذشته اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ما مدام با تهدید افتادن به زیر خط فقر روبهرو بوده و با این خطر ماندگار خو گرفتهاند. برخی از خانوادههای مورد اشاره، با سماجت بسیار سعی کردهاند موقعیت خود را با چنگ و دندان حفظ کنند، اما معمولاً بعد از یکی دو دهه مقاومت عاقبت تسلیم سرنوشت شده، و با دلی شکسته به زیر خط فقر مهاجرت کردهاند. در مقابل گروهی بسیار اندک از شهروندان در سایه ارتباطات رانتی و وابستگی به کانونهای قدرت فاصله بین میلیون و میلیارد و البته این روزها هزارمیلیارد را در زمانی اندک طی کرده، و به جمع مولتیمیلیاردرهای تازه به دوران رسیده پیوستهاند. شکلگیری الگوهای مصرف جنونآمیز و مطرح شدن سطح رفاه و تجملات افسانهای در برخی محلات تهران و سایر کلانشهرها بهترین شاهد این مدعا است.
وظیفه دولتها و دولتمردان در این میدان در دو محور مهم تلاش برای مهار و درمان بیماری تورم و تلاش برای کاستن از رنج قربانیان قابلبررسی است، اما همان بررسی اولیه نشان میدهد که توفیق چندانی در هیچیک از دو محور وظایف نصیب نشدهاست. در محور اول دولتها حداقل کاری که باید انجام میدادند، مهار نقدینگی از طریق افزودن بر درجه انضباط مالی و بودجهای بود. لیکن سالبهسال با افزودهشدن بر تکالیف دولت و اضافهشدن بر فهرست مؤسساتی که باید از بودجه دولتی سهم بگیرند، دولتها ناگزیر از پذیرش بار بودجه تورمی شدند. از سوی دیگر محدودیتهای بودجهای طبعاً گریبانگیر آن بخش از موارد وظایف و تعهداتی شد که مدافعانی قدرتمند و متنفذ در نظام تصمیمگیری کشور نداشتند. بدینترتیب در شرایطی که منافع برخی گروههای ذینفوذ هرگز محدود نشده، و دسترسی آسان آنان به منابع عمومی قطع نشد، سالبهسال منابع بودجهای تخصیصیافته به اقشار کمدرآمد کوچک و کوچکتر شد. بهترین شاهد این مدعا ثابت ماندن رقم یارانهها برای سالیان طولانی است و صدالبته وعدههای چندبرابر شدن که معمولاً در ایام تبلیغات انتخاباتی گوش فلک را کر میکرد، و میکند.
از یک نظر اثر جریان تورمی بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارها را به یک سرقت تدریجی میتوان تشبیه کرد. تورم همچون سارقی شبرو هر شب بخشی از درآمد و دارایی شهروندان را بلعیده و حقوق دریافتی ماهانه آنان را در درون تهی میکند. انتظار شهروندان این است که دولت بهگونهای جلو این سرقت بیرحمانه را بگیرد. همانگونه که در برخورد با پدیده سرقت انتظار داریم دولتمردان با افزایش درجه امنیت در جامعه، آرامش خاطر را به شهروندان برگردانند، در میدان مقابله با تورم نیز چنین انتظاری همواره وجود داشته و دارد. اما عملکرد چند دهه گذشته متولیان امر در این میدان مشابه این وضعیت بوده که گویی دولتمردان و صاحبمنصبان به شهروندان ندا درمیدهند که: “هر کسی میخواهد ارزش دارایی خود را حفظ کند، فوراً با پول نقد خود مستغلات یا خودرو بخرد، و اگر پولش در این حد نیست، مرگ تدریجی را بهعنوان سرنوشت محتوم خود بپذیرد.”
دولتها با بیعملی در میدان مقابله با آثار تورم، بر رنج شهروندان صدمهدیده از جریان تورمی افزودهاند. و علاوهبراین به اشکال مختلف به بازیگران میدان اقتصاد اجازه دادهاند تا دست در جیب مردم کرده، و بخشی از درآمد آنان را برای خود بردارند. افول تدریجی کیفیت کالاها و افزودن بر هزینههای تعمیرات و جایگزینی شاهد این مدعا است.
اولین قدم برای اصلاح امور در این میانه بازگشت دولت به میدان مقابله با آثار تورم و پذیرش مسؤولیت این فقیرسازی انبوه است. دولت باید به تعبیر خواجه حافظ بر سر کشته خویش آید و از خاکش برگیرد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۱۱ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: توزیع درآمد و رفاه, سیاستگذاری اقتصادی