خودرو ملی، بخش حمل‌ونقل و ناامنی مدرن *
در قرون گذشته یکی از مظاهر کشورداری کارآمد گسترش امنیت در طرق و شوارع بود. با تضعیف حکومت مرکزی، راهزنان بر سر راه کاروانیان کمین کرده، و اموال آنان را غارت می‌کردند. ازاین‌رو اولین اقدام حاکم جدید، تلاش برای بازگرداندن امنیت به مسیر کاروان‌های تجاری و شهروندان بود.
امروزه دیگر خبری از آن گروه‌های اشرار و قاطعان طریق نیست و با کمک فنآوری نوین برقراری امنیت در دورافتاده‌ترین نقاط هم برای دولت‌ها کاری دشوار و غیرممکن تلقی نمی‌شود. اما گونه‌ای دیگر از ناامنی در کمین جان و مال شهروندان است: خطر وقوع سوانح جاده‌ای و خسارت‌های سهمگین جانی و مالی ناشی از آن بی‌اغراق دست‌کمی از خسارت استقرار راهزنان بر سر راه کاروان‌های تجاری و مسافری ندارد. بنابراین کاهش خسارت‌های جانی و مالی ناشی از سوانح جاده‌ای را می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها در دنیای مدرن به‌کار گرفت.
سخنان چند روز پیش فرمانده پلیس راهور (۱) و خشمی که نسبت به وضعیت خودروهای ساخت داخل در این سخنان خودنمایی می‌کرد، نشان از ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور دارد. درنتیجه بروز این ناکارآمدی اینک آمار تلفات سوانح رانندگی در کشور ما برابر با سالانه ۲۰۰ نفر به‌ازای هر یک میلیون نفر است که به طرز محسوسی از متوسط جهانی (۱۶۰نفر) بالاتر است.
درواقع بروز چنین وضعیتی را باید معلول علت‌های متعددی دانست از جمله:
۱ – شبکه جاده‌های کشور همواره نیاز به مرمت و انجام تعمیرات دارد تا از حداقل کیفیت لازم برخوردار باشد. همچنین اصلاح نقاط حادثه‌خیز در برخی مناطق کشور نیازمند صرف بودجه فراوان است. در طول سالیان گذشته دولت امکان صرف هزینه متناسب با ابعاد نیاز را نداشته‌است.
۲ – کیفیت خودروهای موجود در حد رضایت‌بخشی نیست و همین امر موجب افزایش جدّی تعداد سوانح و میزان تلفات می‌شود. رئیس پلیس راهور با ناراحتی پرسیده‌است مگر در خودروهای ساخت داخل مواد منفجره کار گذاشته می‌شود؟
۳ – امدادرسانی برای حادثه‌دیدگان فقط در سایه فراهم آوردن امکانات کافی می‌تواند از کارآمدی لازم برخوردار شود. آیا شبکه امدادرسانی از امکانات کافی نظیر هلی‌کوپتر برخوردار است که زمان رسیدن به صحنه سانحه به حداقل برسد؟ آیا امکانات مناسب بیمارستانی برای درمان سریع حادثه‌دیدگان وجود دارد؟
۴ – رفتار ترافیکی شهروندان و میزان رعایت قوانین و مقررات نقش بسیار مهمی در این میانه دارد. با نگاهی گذرا به وضعیت امروز جامعه می‌توان این ادعا را پذیرفت که میزان پایبندی بسیاری از رانندگان به قوانین و مقررات اندک است، و همین رفتار موجب بروز حوادث و سوانح مرگبار می‌شود. بررسی علل شکل‌گیری چنین الگوی رفتاری نامطلوبی فرصت بیشتری می‌طلبد و باید با واکاوی عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و حتی سیاسی عوامل اصلی مؤثر بر این الگوی رفتاری را شناسایی کرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، کاهش نرخ تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی به‌عنوان یک هدف مهم و ارزشمند نیاز به صرف بودجه هنگفتی برای سالیان طولانی دارد. این بدان‌معنی است که دولتمردان باید با بازنگری در الگوی تخصیص بودجه امکانات بیشتری را به این بخش مهم و حیاتی اختصاص بدهند. زیرا چه هدفی مهم‌تر از حفظ جان شهروندان؟
در یک تحلیل کارشناسانه از آثار و عواقب این بی‌توجهی مزمن به سلامت شهروندان، باید برآورد واقع‌بینانه‌ای از خسارت‌های مالی و جانی سالانه ناشی از تصادفات رانندگی، لطمات روحی به بازماندگان و ازهم پاشیده‌شدن خانواده‌ها در نتیجه این سوانح تهیه شود. رقم نگران‌کننده ۱۷هزار فوت در سال، به معنی درگیر شدن سالیانه بیش از ۵۰هزار خانواده با تبعات این سوانح است. آیا کاستن از درد و رنج این تعداد از هموطنان و جلوگیری از بروز سوانح بیشتر به‌عنوان یک هدف مقدس ملی ارزش این را ندارد که دولتمردان با عزمی راسخ شیوه تخصیص بودجه عمومی کشور را به نفع این میدان مورد بازبینی قرار بدهند و اجازه ندهند این امر مهم بیش از این مغفول نماند؟
صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان طولانی مورد انتقادات جدی بوده‌است. اما به نظر می‌رسد این همه انتقادات سیل‌آسا چندان تغییری در این صنعت ایجاد نکرده‌است. در سال ۱۹۶۵ میلادی رالف نادر وکیل لبنانی‌تبار امریکایی به‌عنوان یک کنشگر اجتماعی صنعت خودروسازی امریکا را با چالش بزرگی روبه‌رو کرد. نتیجه این چالش الزام خودروسازها به عرضه محصولاتی با کیفیت به‌مراتب بهتر از قبل بود. خودروسازها از هرگونه دشمنی با او مضایقه نکردند. اما نتیجه تلاش نادر لزوماً به ضرر آنان نبود. زیرا هم مصرف‌کنندگان به خودروهای ایمن‌تر دسترسی پیدا کردند، هم سود خودروسازها بیشتر شد، و هم اقتصاد امریکا رونق بیشتری را تجربه کرد.
خودروسازهای وطنی نباید بیش از این در مقابل سیل انتقادات بی‌تفاوت مانده و از “مصونیت ویژه” استفاده کنند. آنان باید در برنامه بزرگ ملّی کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی سهم و تکلیف خود را ادا کنند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به :
رئیس پلیس راهور: مگر در خودروها تی ان تی قرار دارد که در انفجار دو پژو ۹ نفر کامل سوختند؟
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی