اقتصاد ملی، مسکن و کاستی‌های اطلاعاتی *
امروزه مسکن و اقتصاد مسکن در همه جوامع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده، و البته کشور ما بنا به دلایلی جزو کشورهای صدرنشین در این مبحث است. ازیک‌سو قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه خطیر خانه‌دار کردن همه شهروندان را بر دوش حکومت گذارده، و از سوی دیگر به دلیل دشواری‌های اقتصادیی که در طول چند دهه اخیر پیش روی اقتصاد ملی بوده، املاک و مستغلات به یکی از معدود دارایی‌های باارزش در فهرست دارایی‌های شهروندان مبدّل شده‌است. علاوه‌براین گسترش مناسبات رانتی شرایطی را در اقتصاد ملی ایجاد کرده که نابرابری در میدان توزیع ثروت به سطحی باورنکردنی رسیده‌است. بدین‌ترتیب جمعیت مستأجر و فاقد مسکن کشور به‌سرعت درحال افزایش است، و همین امر دولتمردان را وادار کرده در چند سال گذشته به تنظیم بازار املاک استیجاری توجه بیشتری بکنند.
همین مقدمه کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که مدیریت ارشد اقتصاد کشور تا چه میزان نیازمند اطلاعات صحیح و دقیق از حوزه املاک و مستغلات است تا بتواند این بخش را به‌خوبی مدیریت کرده، و از بروز مشکلات برای اقتصاد ملی و عموم شهروندان جلوگیری کند.
بااین‌حال شواهد نشان می‌دهند که اشراف اطلاعاتی موردنیاز برای مدیریت کارآمد این حوزه بسیار بااهمیت وجود ندارد، یا حداقل هنوز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی درگیر امر مسکن و مستغلات به این باور نرسیده‌اند که اطلاعات خود را به‌صورت یک مجموعه متمرکز درآورده، و به برطرف کردن نیازهای یکدیگر کمک کنند.
چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۲۰هزار واحد مسکونی خالی طی یک سال گذشته خبر داد، و این‌که مالکان ۱۰۰هزار واحد از آن‌ها مدعی خالی نبودن ملک خود شده‌اند. (۱) نکات متعددی در حاشیه سخنان ایشان می‌توان مطرح کرد، اما مورد مهمّ و قابل‌تأمّل این است که این سازمان برای محاسبه و دریافت حقوق دولت از مالکان واحدهای مسکونی خالی نیازمند فعالیتی گسترده به‌صورت ارسال نامه و مراجعه حضوری به کلیه ساختمان‌های مسکونی است، و تازه نزدیک به ۲۰درصد از واحدهای شناسایی‌شده از سوی مأموران این سازمان، محل مناقشه هستند.
چندی پیش سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته‌بود امروز می‌دانیم هر شهروند از کدام نانوایی و چقدر نان خریداری کرده‌است، موردتوجه اصحاب رسانه قرار گرفت. سؤالی که پیش می‌آید این است که در شرایطی که نهادهای دولتی با کمک فنآوری روز می‌توانند چنین اشرافی بر رفتار اقتصادی شهروندان در امور جزئی در حد خرید و مصرف نان داشته‌باشند، چگونه در حوزه بسیار مهم‌تری همچون نحوه مالکیت واحدهای مسکونی و وضعیت سکونت شهروندان اطلاعات لازم را در اختیار ندارند؟
به‌جرأت می‌توان‌گفت گردآوری اطلاعات واحدهای مسکونی از نظر وضعیت مالکیت و سکونت در مقایسه با گردآوری اطلاعات مربوط به خرید و مصرف نان توسط شهروندان، کم‌زحمت‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. بااین‌حال غفلت طولانی‌مدت از این امر موجب شده متولیان امر اطلاعات کافی از ابعاد پدیده خانه‌های خالی نداشته‌باشند. البته الان هم که با همت سازمان امور مالیاتی این اقدام آغاز شده، انگیزه آن نه فراهم آوردن اشراف اطلاعاتی به صنعت ساختمان، بلکه تأمین نیاز مالی دولت از طریق افزایش دریافتی‌های مالیاتی است.
نبود اطلاعات منسجم و قابل‌استفاده از وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی، ازیک‌سو امکان هدایت مدبّرانه صنعت مسکن را از دولتمردان گرفته، زیرا آنان نمی‌توانسته‌اند با درک واقعیت‌های بازار مسکن سیاست‌های کارآمد طراحی بکنند. از سوی دیگر انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن نیز بدون دسترسی به اطلاعات کافی از قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن و کمبودهای موجود، صرفاً با هدف پاسخگویی به تقاضای مؤثر موجود در بازار که به‌شدت متأثر از رفتار سفته‌بازانه دلالان بود، به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند.
بازار مسکن در جامعه ما برای دوره‌ای طولانی در مسیری ویژه پیش رفته‌است. در این بازار برخلاف بازار بسیاری از کالاها و خدمات، تولیدکنندگان توجهی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و قدرت خرید آنان نداشته‌اند. زیرا اساساً هدف آن‌ها تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نبوده‌است. هرچند مقصر اصلی وجود تقاضای سفته‌بازانه است، لیکن بی‌تردید نبود سیستم آمار و اطلاعات منسجم و درنتیجه ناتوانی دولتمردان از هدایت مدبرانه صنعت ساختمان نیز مسؤولیتی جدّی در این میانه دارد.
خطای بزرگ همه دولت‌ها در طول سالیان گذشته واگذاری پرونده حیاتی مسکن به بازار آزاد و اعمال کمترین مداخله دولتی در آن است. چنین سیاستی ممکن است در مورد بسیاری از کالاها و خدمات نتیجه مثبت به بار بیاورد، اما حوزه مسکن به‌ویژه در کشوری که از درجه بالای نابرابری در توزیع ثروت رنج می‌برد، و ابعاد فقر موروثی مسکن در آن بالاست، چنین سیاستی جز تشدید وخامت اوضاع نتیجه دیگری ندارد. بااین‌حال ازآن‌جاکه شرط لازم مداخله اصولی در هر بازاری، برخورداری از اطلاعات کامل است، دولت می‌بایست در ابتدا همّ خود را مصروف بازسازی و تکمیل بانک‌اطلاعاتی ساختمان بکند تا مقدمات مداخله اصولی و روشمند در این بازار حیاتی فراهم آید.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۶ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
شناسایی ۵۲۰هزار خانه خالی در کشور
۲ – مراجعه کنید به:
وزیر اقتصاد: امروز می‌دانیم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده‌است
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن