برنامه هفتم و ضرورت مبارزه اصولی با فساد *

برنامه هفتم را می‌توان فرصتی تکرارناشدنی برای مهار اژدهای فساد در کشور دانست. زیرا در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه موفق به طی مراحل اولیه مبارزه با فساد و افزودن بر امتیاز خود در فهرست اقتصادهای عاری از فساد شده‌اند، امتیاز کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است، و این را باید به‌عنوان یک هشدار برای متولّیان امر تلقی کرد. گفتنی است در شرایطی که امارات متّحده عربی، قطر و عربستان در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب موفّق به کسب ۶۹، ۶۳ و ۵۲ امتیاز شده‌اند، امتیاز کشورمان ۲۵ است. برای تجسم بهتر این امتیازات کافی است بدانیم فقط ۶٫۵ درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امتیاز عاری از فساد بودنشان بالاتر از کشور امارات است، درحالی‌که این عدد در مورد ایران ۸۹ درصد است.

با توجه به این واقعیت تلخ، اهمیت تأکید بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر “رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری” را بهتر می‌توان درک کرد. به‌راستی آیا در تهیه برنامه هفتم به ارزش این فرصت تکرارناشدنی توجه خواهدشد؟ آیا متولیان امر سیاست‌های اجرایی خردمندانه‌ای را برای مهار اژدهای فساد تدوین کرده و به اجرا درخواهندآورد؟

به نظر می‌رسد توجه به نکات زیر در همان اولین قدم‌های تدوین برنامه مبارزه با فساد در قالب برنامه هفتم ضرورت دارد:

۱ – راز و رمز پیروزی یک جامعه در میدان مبارزه با فساد استفاده از دانش و مطالعات کارشناسی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق است. همان‌گونه که رشد اقتصادی و طی مراحل توسعه جز در سایه استفاده از دانش نوین توسعه و انتخاب رویکرد درست اقتصادی و استفاده از یافته‌های دانشمندان این حوزه میسر نیست، هدف والا و ارزشمند مهار فساد و کاهش اثرگذاری آن بر مناسبات اقتصادی جامعه نیز جز با بهره‌گیری از دانش اهل فن محقق نمی‌شود و با برخوردهای احساسی و عاری از دوراندیشی عالمانه راه به جایی نخواهیم‌برد.

۲ – حضور مردم در میدان مبارزه با فساد یک ضرورت انکارناپذیر است. صرف تشکیل جلسات در سطح مدیران نهادهای دولتی و نشست و برخاست‌های متعدد بدون استفاده از نیروی مردم و بدون تلاش برای آگاهی بخشی و استمداد از نهادهای مردمی نمی‌تواند پیروزی درخشانی نصیب کشور بکند. ازاین‌رو دولتمردان باید برای جلب حمایت و همراهی مردم و نهادهای مردمی در این مبارزه بزرگ تلاش بکنند. فروکاستن مبارزه با فساد از سطح یک پروژه بزرگ ملی به یک اقدام دولتی شانس دستیابی به پیروزی را به طرز فاحشی کاهش خواهدداد.

۳ – رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد نقش و جایگاه مهمی دارند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بدون حضور و مشارکت رسانه‌های مستقل و آزاد مبارزه با فساد حتی اگر بتواند با پیشرفت‌های مقطعی همراه باشد، آینده‌ای نخواهدداشت. به بیان دیگر تداوم پیروزی یک ملت در مبارزه با اژدهای فساد در گرو همراهی و حضور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آگاه، شجاع و دلسوز است. ازاین‌رو متولیان امر باید تلاش کنند فضایی برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایجاد شود که بدون نگرانی از بابت مزاحمت قدرتمندان و فرصت‌طلبانی که از مناسبات رانتی و مفسدانه بهره‌مند هستند، به کار خود در میدان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه ادامه بدهند.

۳ – مبارزه با فساد امری ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر از مبارزه با مفسدان است. در سالیان گذشته بخش مهم توان و تلاش متولیان امر به‌جای ریشه‌کنی فساد و برچیدن زمینه‌های فساد، صرف کشف و شناسایی عوامل فلان پرونده فساد شده‌است. نتیجه تداوم چنین رویه‌ای، حاکمیت روحیه “افشاگری” و درنهایت بهره‌برداری تبلیغی و انتخاباتی بوده‌است. هرچند کشف موارد فساد و برخورد قاطعانه و البته قانونی با متخلفان یک ضرورت است، اما تلاش برای محو مناسبات فسادزا بسیار مهم‌تر است. زیرا تا زمانی که مناسبات فسادزا در اقتصاد حاکم باشند، فرصت‌طلبانی پیدا خواهندشد که با اتکا به قدرتمندان از این امکان بهره‌ برگیرند. این واقعیت که در سالیان گذشته به‌تدریج وزن و ابعاد پرونده‌های فساد بیشتر و بیشتر شده، بهترین شاهد این مدعاست که برخورد با مفسدان هرگز نمی‌تواند جای تلاش برای محو مناسبات فسادزا را بگیرد.

۴ – با مروری بر مجموعه قوانین و ضوابط موجود می‌توان این ادعا را پذیرفت که در شرایط فعلی، مشکل در میدان مبارزه با فساد نبود قوانین نیست، و با اجرای درست قوانین موجود بخش مهمی از مسأله حل می‌شود. بااین‌حال در برخی موارد تصویب و ابلاغ برخی ضوابط و قوانین می‌تواند قدرت نهادهای ناظر را افزایش داده، و فرصت‌طلبان رانت‌جو را به‌اصطلاح به گوشه رینگ براند. ازاین‌رو تسریع در جریان تصویب و ابلاغ قوانین و جلوگیری از نفوذ و کارشکنی ذی‌نفعان در این فرایند یک ضرورت است. برای تجسم بهتر ابعاد مشکل توجه به یک مثال لازم است. تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یک متن قانونی که می‌توانست به مهار فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی کمک ارزشمندی بکند، از حدود پنج‌سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفته، و با وجود تهیه متون مختلف، هنوز جامعه از آثار ارزشمند وجود چنین متنی برخوردار نشده‌است. چرا باید فرایند تهیه، تصویب و ابلاغ چنین متنی این قدر کند پیش برود و به‌تدریج مشمول مرور زمان گردد؟

۵ – نبود شفافیت، تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و نامحرم دانستن مردم بهترین موقعیت را در اختیار مفسدان قرار می‌دهد تا اهداف خود را دنبال کنند. گسترش شفافیت بهترین ابزار برای حفظ منافع عمومی از دستبرد فرصت‌طلبان است. البته این امر الزامات خود را دارد، و فقط در صورت همراه بودن با آزادی عمل رسانه‌ها و حمایت مؤثر از فعالان مدنی حوزه مبارزه با فساد آثار مثبت خود را ظاهر خواهدساخت. تداوم شفافیت کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی و کلیه صاحبان قدرت را ملزم به پاسخگویی و احترام گذاشتن به حق “دانستن” مردم خواهدساخت.

۶ – هرچند در جامعه‌ای که در آن دولت در قامت یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند و نهادهای دولتی و عمومی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت می‌کنند، تلاش برای رفع فساد از بدنه دولت بسیار مهم است، اما این همه ماجرا نیست. سیاست‌هایی که در قالب برنامه هفتم برای مبارزه با فساد تدوین خواهدشد، باید به این نکته کلیدی نیز عنایت کنند که اژدهای فساد در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید مورد تهاجم قرار بگیرد و نهادهای بخش خصوصی نیز همچون بخش دولتی و عمومی نیازمند فسادزدایی هستند.

۷ – مبارزه با فساد در کنار افزایش درجه کارآمدی نهادهای ناظر، نیازمند اصلاح مناسبات اقتصادی است. به بیان دیگر امر مبارزه با فساد را هرگز نباید در سطح یک مبحث اخلاقی و ملاحظات قانونی فروکاست؛ بلکه باید با استفاده از دانش اقتصادی، اقتصادیات فساد را مورد تهاجم قرار داد. هدف تدوین راهکارهایی است که امکان منتفع شدن فرصت‌طلبان از برقراری روابط مفسدانه را به حدی کاهش بدهد که کسی به خود اجازه خطا کردن و نادیده گرفتن قوانین را ندهد.

امید است متولیان امر تدوین برنامه هفتم توجه کافی به اصول مبارزه با فساد و استفاده از خرد جمعی و ذخیره دانایی جامعه داشته‌باشند، و به‌جای آزمودن آزموده‌ها رویکرد کارآمدی برای مبارزه با فساد برگزینند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۸ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.