اصل ۳۱ قانون اساسی تکلیفی بسیار مهم را بر دوش دولت و دولتمردان گذاشته‌است: زمینه‌سازی برای برخورداری همه شهروندان از مسکن. بااین‌حال حتی اگر چنین صراحتی در قانون به‌کار نرفته‌بود، از آن‌جاکه دولت متولّی هدایت اقتصاد کشور و بازآرایی مناسبات اقتصادی در جامعه است، بازهم این خواسته شهروندان از دولت که مسیر دستیابی آنان به مسکن متناسب با نیازشان را تسهیل کرده و با انتخاب و اجرای تدابیر سنجیده آنان را خانه‌دار کند، زیاده‌طلبی و خواسته نامعقولی نبود. ازاین‌رو دولتمردان نمی‌توانند مجموعه اقدامات احتمالی خود را در حوزه مسکن با عناوینی چون مهرورزی به مردم معرفی کنند، زیرا هرچه در این میدان فعالیت شود، صرفاً انجام بخشی از وظایف و تعهّدات دولت و حکومت است.

اما این تمام ماجرا نیست. در جامعه امروز ایران تعهّدات دولت در امر مسکن حتی فراتر از انجام وظیفه و ادای تکالیف قانونی است. برای درک بهتر این مبحث، لازم است به سه اتفاق زیر که در طول چند دهه گذشته در اقتصادمان شکل گرفته‌‌اند، توجه کنیم:

اتّفاق اول افزایش نجومی حجم نقدینگی است. نقدینگی در طول چهل سال گذشته بیش از ۹۰۰۰برابر شده‌است. اتّفاق دوم توزیع بسیار نامتقارن نقدینگی در بین شهروندان است. در شرایطی که بسیاری از شهروندان حتی برای دریافت یک وام خرد با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو بودند، مشتریان «خاص» شبکه بانکی می‌توانستند با سهولتی مثال‌زدنی وام‌های کلان از بانک گرفته، و حتی به فکر بازپرداخت هم نباشند. درنتیجه نقدینگی بسیار بزرگی در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار گرفت.

اما اتّفاق سوم هجوم بی‌دردسر نقدینگی به بازار مسکن بود. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌های خارجی و سوء تدبیر داخلی گرفتار تله رکودی شده‌بود، صاحبان نقدینگی خرید املاک و مستغلات را به‌عنوان تجارتی کم‌دردسر و پربازده انتخاب کرده، و با قدرت خرید نجومی خود وارد این بازار شدند، که نتیجه آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن بود.

در هر سه اتفاق دولت جایگاه ویژه‌ای دارد. افزایش نقدینگی متأثر از سیاست‌های نادرست بودجه‌ای دولت‌ها در طول چند دهه است. دولت‌ها به‌طور فزاینده متکی به شیوه خسارتبار تأمین هزینه‌های خود از طریق دامن زدن به کسری بودجه بوده‌اند. از سوی دیگر توزیع نابرابر نقدینگی نیز دستآورد شیوه‌های اجرایی و اداری نادرست دولت‌ها است. دولت‌ها ‌می‌بایست در مسیر اصلاح این شیوه‌ها و جایگزین کردن آن با شیوه‌های کارآمدتر حرکت می‌کردند، اما این حرکت اصلاحی فراموش شده، و برعکس هر دولتی به‌قدر وسع خود بر نادرستی شیوه‌های رایج افزوده‌است. علاوه‌براین جاری شدن سیلاب نقدینگی به بازار املاک و مسکن نیز نتیجه غفلت خسارتبار دولت از وظایف اصلی‌اش است. دولت هرگز نباید اجازه می‌داد که مسکن به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین کالاهای موردنیاز شهروندان تبدیل به یک «مال‌التجاره سهل‌البیع» شود. دولت می‌توانست با سیاستگذاری خردمندانه خود نقدینگی مازاد خلق‌شده را در کم‌خطرترین مسیرها هدایت کند، اما چنین نکرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دولت با عنایت به نقش محوری در هر سه اتّفاق خسارتبار، درواقع یکی از مقصّرین اصلی شکل‌گیری بحران مسکن است: دولت نقدینگی مازاد را خلق کرده، و با شیوه‌ای بسیار نابرابر بین مردم توزیع کرده، و سپس به جان شهروندان نیازمند مسکن انداخته‌است. ازاین‌رو نقش آفرینی امروز دولت در میدان مسکن همان‌طور که گفته‌شد، چیزی بیش از انجام تکالیف قانونی و به بیانی دیگر از نوع جبران خسارت وارده به شهروندان و پرداختن کفاره گناهان گذشته است.

امروز اگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشورمان سه‌برابر متوسط جهانی است، و اگر طول دوران انتظار برای خرید مسکن به ۱۱۱ سال رسیده‌است، اگر ۴۰درصد جمعیت شهری کشور مستأجر هستند و نمی‌توانند مسکن متناسب با نیازشان را با شرایطی سهل و آسان خریداری کنند، عامل اصلی به باور نگارنده، هجوم نقدینگی به بازار مسکن است. زیرا صاحبان نقدینگی توانسته‌اند مسکن موجود در بازار را از دسترس نیازمندان واقعی خارج کنند. هرچند در مثل مناقشه نیست، اما این وضعیت اسفبار را می‌توان با شرایط سال‌های قحطی دوران جنگ جهانی اول مقایسه کرد. ارتش انگلستان پول زیادی وارد کشورمان کرده و با کمک بازرگانان سودجو کلیه غلات موجود در بازار را خریده و از دسترس مردم خارج کرد. این تجارت که با بی‌اعتنایی دولت شکل‌ گرفت، نتیجه‌ای مرگبار در پی داشت: با بروز قحطی مرگ‌ومیر فراوانی در کشور قحطی‌زده اتفاق افتاد.

خارج شدن مسکن از دسترس نیازمندان واقعی در شرایط امروز جامعه ایران همچون خارج شدن نان از دسترس مردم فقیر در دوران جنگ جهانی اول، متأثر از وارد شدن حجم عظیم پول به بازار و خرید انبوه کالای موردنیاز مردم از طرف سودجویان و سوداگران است.

دولت ‌باید تا دیر نشده، و این بحران شیرازه زندگی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را درهم نریخته، تدبیری بیندیشد و گامی در مسیر پرداخت کفاره خطای تاریخی خود بردارد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۳ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن