تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C.F.T. در روزهای اخیر به بحثی جدی در مورد پرونده F.A.T.F.  و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده‌است. در بهمن ۱۳۸۶ و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F.A.T.F. در دست بررسی بوده، و احتمال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به طور جدّی مطرح شده‌بود، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد. اما این تصویب نتوانست مانع قرار گرفتن کشور در لیست سیاه بشود. توجیه دبیرخانه این بود که قانون مزبور حداقل‌های موردنیاز را تأمین نکرده‌است. رفتن به لیست سیاه دشواری‌های متعددی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد، و به‌تدریج به مانعی جدّی بر سر راه حضور مقتدرانه کشورمان در بازارهای جهانی تبدیل شد، هرچند تنها مانع موجود نبود.

در سال‌های ‌گذشته و در شرایطی‌که فرصت‌های ارزشمندی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف ایجاد رونق و شکوفایی در اقتصاد ملی برای کشورمان وجود داشت، قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه F.A.T.F. به‌عنوان یک مانع جدّی بر سر راه خودنمایی می‌کرد. هرقدر کارشناسان ایران‌دوست تلاش می‌کردند تا مسؤولان بالاتر به مضرات این امر توجه کنند و اجازه ندهند که خسارات بر اقتصاد ملی افزایش یابد، دم گرمشان بر آهن سرد مخالفان اثری نمی‌کرد.

حتی زمانی‌که بعد از تصویب برجام سیل نمایندگان شرکت‌های بزرگ و کوچک به تهران سرازیر شد، و لیست سیاهی بودن ما ارزیابی آنان را تحت تأثیر قرار داده، و ما را در موقعیتی قرار می‌داد که باید امتیاز بیشتری به شرکای خارجی بدهیم، بازهم رضایت مسؤولان و مقامات متنفذ جلب نشد که مانع تصویب عضویت ایران در معاهده جهانی مبارزه با پولشویی نشوند.

این اصرار سرسختانه و خودداری از ورود به هرگونه بحث و مناظره شفاف درباره این موضوع، برخی ناظران را به این باور رساند که مخالفان پیوستن ایران به این معاهده فقط یک هدف دارند، و آن جلوگیری از ثبت هرگونه پیروزی به نام دولت دوازدهم است، تا موقعیت حزب محبوب آنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری که بنا بود در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، بهبود یابد و شانس انتخاب نامزدشان افزایش پیدا کند. طبعاً اگر دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق می‌شد، رونقی نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده، و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، دولت در جلب رضایت مردم موفق‌می‌شد، و این‌همه به معنی افزایش شانس نامزدهای همسو با دولت در انتخابات بود، امری که برای طرف مقابل قابل‌تحمل نبود. ازاین‌رو ناموفق جلوه دادن دولت وقت از دید آنان آنچنان ارزشمند جلوه می‌کرد که حتی وارد کردن خسارتی بزرگ به کشور و به تعویق انداختن رشد اقتصادی برای چندین‌سال، بهای اندکی برای این هدف والا محسوب می‌شد.

نگارنده داوری درمورد درستی یا نادرستی این ادعا را به تاریخ می‌سپارد که داوری بی‌رحم و سختگیر است، و دیر یا زود در مورد کارنامه همه طرف‌های درگیر نظر خواهدداد. اما به‌عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد و فراتر از آن به‌عنوان یک فرد از اعضای این جامعه حق خود می‌داند که از متولیان امر و کلیه صاحب‌منصبانی که در طول نزدیک به دو دهه گذشته در مخالفت با پیوستن به معاهده جهانی مبارزه با پولشویی رأی داده‌اند، پاسخی دقیق به چند پرسش مهم را مطالبه کند:

۱ – مخالفان با ۱۸سال جلوگیری از عضویت چه خطری را از پیش روی کشور برداشته، و چه امتیازی برای ملت مظلوم ایران فراهم آورده‌اند؟ به بیان دیگر اینک که کارگر ایرانی با حقوق یک روز کار شرافتمندانه‌اش به سختی می‌تواند فقط سیصد گرم گوشت تهیه کند، در صورت پیوستن به‌موقع و قبول خطرات مرگبار آن، چه زندگی دردناک‌تری در انتظار او بود؟! 

۲ – مقامات و مسؤولانی که رأی و نظرشان در قبول یا رد این عضویت مؤثر بود، از چه میزان دانش فنی و تخصصی در حوزه تجارت جهانی و اثر آن بر توسعه اقتصاد ملی و نیز کارکرد معاهداتی چون معاهده جهانی مبارزه با پولشویی آشنا بوده‌اند و آیا صلاحیت فنی اظهارنظر در مورد این مبحث بسیار مهم را داشته‌اند؟

۳ – برآورد کمّی این مسؤولان محترم از حجم آثار مثبت و منفی پیوستن به معاهده چقدر بود و در طول این ۱۸سال چه تغییری کرده، که این عزیزان نظرشان را تغییر داده‌اند؟

۴ – آیا اهمیت این پرونده ایجاب نمی‌کند که جمعی کارشناس اهل‌فن و دلسوز کشور مأمور شوند تا خسارت احتمالی واردشده به کشور از محل تأخیر در این تصمیم‌گیری را با هدف اصلاح ایرادات احتمالی نظام تصمیم‌گیری و همچنین پاسخگو کردن مسؤولان این خسارت برآورد کنند؟ شاید نتیجه این بررسی برخلاف انتظار نگارنده منجر به تبرئه این مسؤولان شود و آنان سیاوش‌وار از آتش این بررسی ملی بگذرند، و عیار خدمتگزاری و صلاحیتشان تعیین و تصدیق شود. به بیان دیگر باید خود این مسؤولان محترم هم از این بررسی که البته باید به جمع کارشناسان بیطرف و مورداعتماد مردم محول شود، استقبال کنند.

در پایان پرسشی از همه مخالفان تصویب معاهده که این روزها برای بازگرداندن آب رفته به جوی دست به قلم شده‌اند، دارم: اگر کاترین شکدم هنوز لو نرفته‌بود، آیا در مورد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری متفاوت با آن‌چه آنان این‌روزها می‌نویسند، ارائه می‌کرد؟!

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۷ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی