پرونده کرسنت؛ از مناظره تا گفتگوی ملی *
پرونده کرسنت یکی از بحثانگیزترین پروندههای چندسال اخیر بوده، و هربار که بحث و منازعه بر سر آن فروکش کرده، باز با وقوع اتفاق دیگری، مجدداً منازعه آغاز شدهاست. گویی خود این پرونده هم بهنوعی مصمم است همچنان در صدر پروندههای پرسروصدا باقی بماند! چندروز پیش با انتشار خبر توقیف یکی از ساختمانهای ارزشمند متعلق به ایران در هلند توسط شرکت مدعی، پرونده بار دیگر به خط مقدم دلمشغولیهای ایراندوستان بازگشت.
نکته قابلتأمل در این پرونده این است که یک طرف اصرار بر مطرح شدن ابعاد پرونده برای افکار عمومی داشته، و طرف مقابل خود را به مناظره همراه با انعکاس گسترده رسانهای دعوت میکند، اما طرف مقابل به طرز محسوسی تلاش دارد پرونده کمترین انعکاس را در رسانهها و افکار عمومی داشتهباشد، و طبعاً حاضر به مناظره نمیشود. به باور نگارنده مستقل از مستندات و محتویات پرونده، صرف توجه به همین نوع برخورد با پرونده کمک ارزشمندی به روشن شدن واقعیت آن میکند.
سعید جلیلی در پاسخ بیژن زنگنه که وی را به مناظره دعوت کرد، گفت جای متهم در دادگاه است نه در نشست مناظره. جلیلی و همفکرانش البته تاکنون سندی برای اثبات ادعایشان ارائه نکرده اند. بااینحال وی در آخرین موضعگیری خود در مورد پرونده، دلیل متفاوتی را برای رد درخواست مناظره ارائه کرد، و گفت پرونده کرسنت بسیار گسترده و مفصل است و در یک نشست دوساعته نمیتوان آن را جمع کرد.
به نظر میرسد این موضعگیری جدید نشان از نوعی حرکت به جلو در فرایند رسیدگی به پرونده دارد. شاید علت آن فشار بیش از حد رسانهها و حتی اصرار برخی هواداران به دادن پاسخ صریح باشد. بااینحال این پاسخ جلیلی نیز همچون پاسخ قبلی چندان پایه استدلالی قدرتمندی ندارد. زیرا بلافاصله ایشان با این خواسته روبهرو خواهدشد که اگر نمیتوان تمام پرونده را در دو ساعت جمع کرد، حداقل میتوان درباره یک سرفصل فرعی آن نشست مناظره برگزار نمود. بهعنوان نمونه گفتهمیشود ایشان زمانی که حکم به جلوگیری از اجرای قرارداد داده، تصور درستی از هزینههای مترتب بر این حکم نداشته، و نمیدانست که طرف مقابل میتواند خسارت سنگینی مطالبه کند، شاید هم تصور میکرد میتوان با شرکت مدعی هم همانند بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی وطنی با اقتدار کامل برخورد کرد تا دست از پیگیری ادعایش بردارد!
آقای جلیلی و همفکرانش مدام از وقوع فساد و ردوبدل شدن رشوه در جریان قرارداد سخن میگویند که طبعاً باید با دقت و بدون هیچگونه گذشتی و البته به صورت شفاف و علنی رسیدگی شود. اما نکتهای که آنان هنوز هیچ مطلبی درباره آن نگفتهاند، این است که صرف خسارتبار بودن یک قرارداد به تنهایی دلیل موجهی برای اجرا نکردن آن نیست. زیرا همین اقدام ممکن است ضرر سنگینتری از گزینه اجرای قرارداد بهدنبال داشتهباشد. حال آقای جلیلی باید به این سؤال روشن پاسخی کوتاه و شفاف بدهد که چگونه محاسبه کرده و به نتیجه رسیدهاست که ضرر اجرای قرارداد از ضرر پرداخت خسارت بیشتر است. به بیان دیگر برآورد رقمی ایشان از این دو ضرر چه بوده و با چه مبنایی محاسبه شدهاست. روشن است که پاسخ دادن به این سؤال نیازمند نشست دوساعته نیست، و ایشان اگر حاضر به پاسخ دادن باشد، میتواند در متنی کوتاه مبنای محاسبات خود را رو کند تا مردم یقین پیدا کنند که محاسبه ایشان در مورد این دو عدد، دقتی بیشتر از ادعای ایشان در مورد امکانپذیری صادرات ۲۰۰ میلیاردی بدون نیاز به برجام دارد که در آذرماه ۱۳۹۴ مطرح کرد.
پرونده قرارداد کرسنت همانگونه که آقای جلیلی اخیراً گفتهاند، پروندهای حجیم و بسیار مفصل است و گوشهها و ابعاد گستردهای دارد. اما این گستردگی نمیتواند بهانهای برای پاسخگو نبودن یک طرف باشد. این پرونده بیش از حد مجاز آلوده به عنصر سیاست شده، و برخی مدعیان تلاش کردهاند با کمک آن موقعیت رقبای سیاسی خود را تخریب کنند. اما ملت مظلوم ایران در این پرونده خسارتی بزرگ متحمل شده، و حتی مهمتر از آن، تحقیر شدهاست. این ملت حق دارد بداند از ۱۰۰درصد تقصیر صورتگرفته سهم هر مقام مسؤولی چقدر است. کدام مسؤولان دلسوزانه دنبال کسب منافع برای جامعه بودهاند، که حتی اگر اشتباه هم کردهباشند، در حد تلاش خود شایسته تقدیر هستند، و کدام مسؤولان با هدف چوب لای چرخ گذاشتن و زمینگیر کردن خودرو حزب رقیب با اهداف انتخاباتی وارد میدان شدند. ازاینرو برگزاری مناظره دو طرف در مورد پرونده کرسنت حتی اگر منحصر به یک سرفصل جزئی از پرونده باشد، بیشتر از آن که حق دعوتکنندگان و شرکتکنندگان باشد، حق مردم ایران است؛ مناظرهای که به باور نگارنده نقطه شروع یک گفتگوی ملی درمورد اصول و مبانی کشورداری خردمندانه خواهدشد.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۱۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی