رؤیای رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمدهای نفتی اولین‌بار در دوران ملی شدن صنعت نفت مورد توجه دولتمردان قرار گرفت، و سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های دولت به سرعت کاهش یافت. هرچند این مسیر به دلیل اعمال تحریم و کارشکنی دشمنان به دولت ایران تحمیل شد، اما درواقع این خواسته سیاسیون ایران‌دوست بود که اقتصاد ایران نیز همچون اقتصادهای پیشرفته دنیا در مسیر پویایی و رشد گام بگذارد و از تکیه به فروش ثروت‌های زیرزمینی آن‌هم به کمترین قیمت رهایی یابد. بااین‌حال کودتایی که با هدایت دشمنان خارجی و با همراه شدن بدنام‌ترین رجاله‌های دوران با خودی‌های بی‌بصیرت به پیروزی رسید، این مسیر پربرکت را بار دیگر تغییر داد، و در سال ۱۳۳۳ مجدداً سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت رشد سرسام‌آوری یافت.

به‌دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دولت موقت تدوین گزارشی با عنوان «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کرد که مدتی ‌بعد و در دوران تصدی شورای انقلاب منتشر شد. هرچند در این گزارش به روشنی از رویای اقتصاد بدون نفت سخنی گفته‌نشده، اما در همان مقدمه گزارش هدف برنامه بلندمدت توسعه را به وجود آوردن اقتصادی دانسته که ارز را از صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات (و نه فروش نفت خام) کسب می‌کند.

بااین‌حال ناآرامی‌های سال‌های نخست و سپس شروع جنگ تحمیلی موجب به فراموشی سپردن این گزارش و رهیافت‌های آن شد. گفتنی است در همان‌سال‌ها مرحوم عالی‌نسب مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس بر این ایده تأکید می‌کرد که در گام نخست دولت باید هزینه‌های جاری خود را کلاً از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند، و درآمد نفت فقط در حوزه عمرانی و تأمین زیرساخت‌های توسعه بلندمدت کشور هزینه شود.

در سال‌های پایانی دولت ششم، تهیه گزارشی با عنوان اقتصاد بدون نفت در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت، و این مطالعات بعدها با عنوان برنامه ایران ۱۴۰۰ادامه یافت. اما درگیری‌های سیاسی و تشنج‌آفرینی‌هایی که از طرف برخی کانون‌های مخالف دولت هفتم ساماندهی می‌شد، شرایطی را ایجاد کرد که چنین نگرش‌هایی کلاً به فراموشی سپرده‌شود. مصوبه مجلس هفتم با عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» که از طرف حدادعادل رئیس وقت مجلس به‌عنوان هدیه نمایندگان به ملت تعریف شد، اقتصاد کشور را آن‌چنان به قهقرا برد که رؤیای اقتصاد بدون نفت هرگز تعبیر نشود، و دراصل آخرین میخ را به تابوت این آرمان کوبید.

اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که هرچند کشور ما سابقه طولانی در اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت دارد، اما کشورهای دیگر در عمل به این آرمان بسیار جلو هستند. به‌عنوان نمونه نروژ از محل درآمد نفت دریای شمال ثروت عظیمی با ارزش بیش از ۱۷۰۰میلیارد دلار اندوخته‌است. به بیان دیگر این کشور به جای این‌که درآمد نفت را صرف تأمین هزینه‌های جاری و حتی عمرانی کشور بکند، در حوزه سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته، و بدین‌ترتیب یک دارایی زیرزمینی را به دارایی در روی زمین تبدیل کرده، که سال‌به سال سود هم می‌دهد. همچنین ارزش صندوق سرمایه‌گذاری کشورهای امارات و کویت از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار گذشته و صندوق کشور عربستان نیز در آستانه پیوستن به باشگاه ۱۰۰۰میلیاردی‌ها است.

در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های ظالمانه دولتمردان را به فکر حذف تدریجی درآمد نفت از بودجه انداخته، که البته چنین ایده‌ای حتی اگر عملی هم بشود، کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند. زیرا در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی با پدیده خطرناک منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم، و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و جبران کاستی‌هایی که در طول چند دهه گذشته شکل گرفته، و اینک در قالب ناترازی‌ها مردم را با دشواری در زندگی روزمره‌شان روبه‌رو کرده، بیداد می‌کند، نیاز به کسب درآمد از طریق فروش نفت و بازسازی توان تولیدی و صنعتی کشور بیش از هر دوره دیگری مشهود است. در چنین فضایی اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت فقط به معنی اصرار بر سیاست‌های گذشته و خودداری از هرگونه تغییر و بازنگری است.

نکته قابل‌تأمل دیگر در این حوزه این است که یکی از سرفصل‌های جروبحث بین جریان‌های سیاسی، وضعیت فروش نفت در شرایط تحریم است. منتقدان می‌گویند تداوم تحریم مشکلات فراوان ایجاد کرده، و ما از درآمد نفت محروم شده‌ایم. در مقابل مدافعان وضع موجود ادعا می‌کنند حتی در شرایط تحریم هم مشکلی نداریم، و به بیان دیگر برای حل مشکلات کشور نیاز به بازنگری در سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها نداریم! اما پرسشی که این سخنوران پرمدعا هرگز بدان پاسخ نمی‌دهند، این است که اگر مشکلی وجود ندارد، پس چرا اقتصاد ملی با کمک درآمد نفت جان نمی‌گیرد و چرا در هر حوزه با ناترازی مزمن روبه‌رو هستیم؟

گفتنی است در روزهایی که کشور قطر درگیر برگزاری جام جهانی فوتبال با گردش مالی ۲۴۰ میلیارد دلار بود، نگرانی برخی مسؤولان ما این بود که آیا می‌توان در شرایط تحریم پاداش ۹ میلیون دلاری تیم ملی فوتبال را بدون دردسر به کشور منتقل کرد؟!

یه‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، از رویای رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمد نفت به موقعیتی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم بتوانیم نفت خود را همچون سایر تولیدکنندگان بدون دردسر و با قیمت مناسب بفروشیم، و برای استفاده از ثروت خود نیازمند «بذل عنایت کاسبان تحریم» داخلی و خارجی نباشیم؛ کاسبانی که نفعشان در تداوم شرایط تحریم است.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی