اخیرا مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی ایران از انجام بررسی‌هایی در این سازمان درباب امکان تعیین حق‌بیمه خودروها براساس ضریب ایمنی خودرو خبر داده‌است.(۱)
از یک نظر این منطقی است که حق‌بیمه خودرو براساس میزان خطرساز بودن آن تعیین شود. همان‌طور که راننده خطرساز باید حق‌بیمه بیشتری پرداخت کند، و اگر کسی در طول دوره بیمه دچار سانحه تصادف و تحمیل خسارت به بیمه‌گر نشود، از تخفیف بهره‌مند می‌شود، می‌توان خودرو خطرساز را هم مشمول همین قاعده دانست.
از سوی دیگر می‌توان این نگاه را موردانتقاد قرار داد. زیرا به مسأله مهم اختلاف سطح درآمدی توجه ندارد. خودروهای گرانقیمت که به دلیل داشتن ضریب ایمنی بالاتر، در طرح جدید مشمول حق‌بیمه کمتر خواهندشد، متعلق به اقشار پردرآمد جامعه هستند؛ و خودروهای دارای ضریب ایمنی پایین مورداستفاده اقشار کم‌درآمدتر جامعه قرار می‌گیرند. به‌این‌ترتیب پردرآمدها باید حق‌بیمه کمتر و کم‌درآمدها حق‌بیمه بیشتر بپردازند.
اما به نظر من، موضوع ارزش نگاه عمیق‌تری را دارد.
شاید در پاسخ انتقاد بالا بتوان به این نکته متوسل شد که بنا نیست رفع نابرابری در جامعه از طریق بالا و پایین کردن حق‌بیمه خودرو اقشار پردرآمد و کم‌درآمد حل شود. سیاست‌های معقولی برای بازتوزیع درآمد در جامعه و کاهش نابرابری‌ها موردبحث اقتصاددانان قرار گرفته‌است، که می‌تواند در سطح جامعه به کار گرفته‌شود.
برای رسیدن به جوابی سنجیده و جامع، باید صورت مسأله را بهتر تعریف کنیم.
نکته این است که صنایع خودروسازی محصولاتی با حداقل ایمنی قابل‌قبول از نظر مصرف‌کنندگان وارد بازار می‌کنند. به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و پایین بودن قدرت خرید درصد قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان، این شیوه تولید موفقیت چشمگیری برای خودروسازان دارد، زیرا بازار بزرگی را در اختیارشان قرار می‌دهد: بازار خودرو ارزان‌قیمت.
طبعاً تا زمانی که تقاضا برای خودرو ارزان‌قیمت وجود دارد، تولید و عرضه آن هم مقرون به صرفه خواهدبود.
حال فکرش را بکنید که در چنین شرایطی، حق‌بیمه چنین خودروهایی افزایش نسبی داشته‌باشد. آیا این افزایش حق‌بیمه باعث افزایش توجه خودروسازان به استانداردهای ایمنی می‌شود؟ البته این امر موجب افزایش هزینه‌های داشتن خودرو می‌شود و ممکن است باعث کاهش تقاضا برای خودروهای ارزان‌قیمت بشود. اما بی‌تردید این کاهش، جزئی و کوچک خواهدبود. زیرا درحال حاضر تقاضای بالقوه بزرگی برای خودرو در کشور وجود دارد.
به‌این‌ترتیب، اگر هدف طراحان این‌چنین سیاست‌هایی افزایش ضریب ایمنی خودروها باشد، و بخواهند از این طریق خودروسازان را وادار به تولید محصولات با کیفیت بالاتر بکنند، توفیق چندانی نخواهندداشت، و فقط عرصه را بر اقشار کم‌درآمد تنگ‌تر از این خواهندکرد. حتی شاید سیاستگذاران به راه‌حل بینابینی بیندیشند و به‌گونه‌ای مالکان خودروهای ارزان‌قیمت موجود را مشمول این افزایش هزینه قرار ندهند، و فقط به فکر افزایش حق‌بیمه محصولات جدید باشند. چنین کاری هم حتی اگر قابل‌اجرا باشد، باز هم دردی را دوا نخواهدکرد.
خلاصه کنم. به نظر من متناسب ساختن میزان حق‌بیمه با ضریب ایمنی خودرو معقول است، اما تأثیری در بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل نخواهدداشت. برای رفع مشکل پایین بودن کیفیت خودروهای وطنی و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، باید فکر راه‌حل دیگری بود.
نکته پایانی این که از سه ضلع مثلث ایمنی خودرو که عبارتند از خودروسازان، شرکت‌های بیمه و مصرف‌کنندگان، دو ضلع اول خوب بلدند از حق و حقوق خود دفاع کرده، و نهادهای دولتی ذیربط را وادار به حمایت از خودشان بکنند. اما ضلع سوم یعنی مصرف‌کنندگان گویا مشکلشان به این زودی‌ها قابل‌حل نیست. اگر دقت کرده‌باشید، طرح موردبررسی در این یادداشت هم، با هدف حل مشکلات شرکت‌های بیمه و کاهش میزان پرداخت خسارت مطرح شده‌است، نه با هدف ارائه خدمت به مصرف‌کنندگان! بنابراین بازهم با تأکید می‌‌گویم در سرزمین ما دیواری کوتاه‌تر از دیوار مصرف‌کنندگان نیست!
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
تعیین حق‌بیمه‌ خودروها براساس ضریب ‌ایمنی

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی