با طولانی شدن دوره اجرای یک پروژه ساختمانی و به تأخیر افتادن زمان بهره‌برداری، هزینه‌های اجرا به سرعت افزایش می یابد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به خواب سرمایه، تأخیر در کسب درآمد، بالا رفتن هزینه‌های ساخت، فرسایش سازه‌ها و افزایش استهلاک، از دست دادن بازار به دلیل ورود سایر رقبا و … اشاره نمود.
به همین دلیل، امروزه سرعت عمل در مرحله اجرای پروژه را جزو اولین شرایط موفقیت آن می‌دانند؛ و با طراحی سیستم‌های نظارتی ویژه، سعی می‌کنند زمان اجرای پروژه را تاحدامکان کوتاه کرده و سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.
بدیهی است از این نظر فرقی بین پروژه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی نیست. درست است که شاید در بخش دولتی هدف سودآوری و زودتر به درآمد رسیدن مطرح نباشد، اما به‌هرحال بهره‌برداری سریع و بدون‌تأخیر از پروژه‌ها رفاه جامعه را بالا می‌برد. به‌عنوان مثال اگر در شهری کوچک، بیمارستانی توسط بخش دولتی ساخته می‌شود، تأخیر دوساله در بهره‌برداری آن ممکن است حتی باعث بالا بودن نرخ مرگ‌و‌میر در منطقه هم بشود. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که سرعت اجرای پروژه‌ها در بخش دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تأخیر در اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی بخش دولتی، همواره مورد‌توجه ناظران و تحلیل‌گران بوده‌است. دولت‌ها معمولاً به دلیل محدودیت بودجه سالیانه و درعین‌حال الزام به شروع پروژه‌های عمرانی متعدد، توان تأمین مالی سریع پروژه‌ها را ندارند و با تخصیص منابع مالی کم‌تر از حدنیاز به یک پروژه عمرانی، به‌ناچار زمان بهره‌برداری از آن را به تعویق می‌اندازند.
اولین راه‌حلی که به نظر می‌رسد، این است که دولت باید با کنار گذاردن موقتی پروژه‌هایی که تاکنون پیشرفت کمی داشته‌اند، و با تخصیص تمام بودجه عمرانی خود به بقیه پروژه‌ها، آن‌ها را به مرحله بهره‌برداری برساند، و در آینده هم هرگز خارج از حد‌توان اجرایی و منابع مالی خود پروژه جدید آغاز نکند.
این راه‌حل مطلب جدیدی نیست که تاکنون بر متولیان امر پوشیده مانده‌باشد. بااین‌حال برخی الزامات سیاسی و منطقه‌ای و فشار مسؤولان محلی موجب می‌شود این اصل بدیهی کنار گذاشته‌شود، و در مسیری کاملاً مخالف جریان منطقی صرفه و صلاح جامعه حرکت کنیم.
به‌عبارت دیگر، این شیوه تصمیم‌گیری و انتخاب پروژه که منتهی به کلنگ‌زنی و آغاز تعداد بیشماری پروژه بدون‌رعایت محدودیت مالی و اجرایی دولت می‌شود، هزینه‌های فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند.
در این‌جا سعی می‌کنم با محاسبه‌ای ساده و سرانگشتی تصویری از ابعاد این هزینه‌های تحمیل‌شده به جامعه ارائه کنم:
یک پروژه ساختمانی اگر در شرایط مطلوبی اجرا شود و با مشکل تأمین منابع روبه‌رو نشود، با طی یک دوره زمانی معینی به سرانجام خواهدرسید، که آن را فعلاً حداقل زمان اجرا می‌نامیم. البته ممکن است با بهبود شیوه‌های مدیریت و اجرا، این زمان را بازهم کاهش داد که فعلاً این امکان را نادیده می‌گیریم. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌پذیرفت که مالکان پروژه ناگزیر هستند حداقلی از هزینه خواب سرمایه را تحمل کنند. زیرا دارایی آن‌ها در طول زمان اجرای پروژه از جریان بهره‌برداری و درآمدزایی کنار خواهد‌بود. حال اگر زمان اجرای پروژه به دلیل کاهش منابع تخصیص‌یافته به آن، طولانی‌تر شود، هزینه‌های خواب سرمایه از سطح حداقل خود فراتر خواهدرفت. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد با کاهش اعتبارات مالی پروژه، هزینه‌ای معادل افزایش هزینه خواب سرمایه به مالکان پروژه تحمیل شده‌است.
حال فرض کنید متوسط زمان موردنیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایطی که مشکل تأمین بودجه نداشته‌باشند، برابر با چهارسال باشد ولی به دلیل افزایش بی‌رویه تعداد پروژه‌ها، این مدت به هفت‌سال برسد. این بدان معنی است که جامعه همواره با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو است، و بخشی از دارایی‌های خود را از جریان بهره‌برداری کنار گذاشته‌است. اگر تعداد پروژه‌ها افزایش نمی‌یافت، حجم دارایی‌هایی که از جریان بهره‌برداری کنار هستند، در حدود چهل‌درصد کاهش می‌یافت. به بیان دیگر چهل‌درصد از دارایی جامعه که به صورت پروژه‌های نیمه‌تمام درآمده‌است، در حال اتلاف و هدر رفتن است.
در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی ما دچار مشکل طولانی شدن زمان اجرا هستند و گاه این زمان بیش از دوبرابر شده‌است. بااین‌حال با قدری مسامحه فعلاً همین نسبت چهل‌درصد را می‌پذیریم. توجه کنید که از کل هزینه‌های تحمیلی بابت طولانی شدن زمان اجرا، فقط به هزینه خواب سرمایه اکتفا کرده‌ام و به‌اصطلاح بقیه را تخفیف داده‌ام.
حال به نکته‌ای دیگر توجه کنید. پروژه‌های در حال اجرا یا آن بخش از دارایی مالکان که در حال ساخت و تکمیل است، در واقع بخشی از دارایی است که در طول زمان و با صرف هزینه‌های سالانه شکل گرفته‌است. پروژه‌های عمرانی دولت هم با صرف هزینه‌های عمرانی دولت در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند.
اگر بگوییم چهل‌درصد دارایی مذکور اتلاف شده‌است، به معنی این است که چهل‌درصد هزینه‌های عمرانی سالیان گذشته بیمورد بوده، و هدر رفته‌است.
در سال ۱۳۹۰ بودجه عمرانی کشور حدود ۳۵۰‌هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، می‌توان‌پذیرفت که حدود ۷۰‌درصد آن یعنی ۲۵۰‌هزار میلیارد ریال به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته‌است، که چهل‌درصد آن می‌شود ۱۰۰‌هزار میلیارد ریال!
اگر محاسبه سرانگشتی بالا را بپذیریم، ملاحظه می‌کنید که چه منابع عظیمی از ثروت جامعه به دلیل اشکالی که در نظام تصمیم‌گیری و انتخاب پروژه وجود دارد، هدر می‌رود.
اما نکته آخر:
گفته‌شده‌است که تلفات انسانی سالانه در سوانح رانندگی در جاده‌های کشور، با میزان قربانیان سال‌های سخت جنگ برابری می‌کند و بلکه بیشتر است. این به‌معنی کم بودن خسارات و تلفات جنگ نیست، بلکه به معنی زیاد بودن تلفات سوانح رانندگی است.
من بند دیگری بر این نکته که جای تأمل دارد، اضافه می‌کنم: راستی رقم هزینه‌های مادی جنگ (منظورم فقط هزینه تأمین سلاح و تجهیزات و مهمات جنگی و تجهیز نیروی انسانی است و نه خسارات ناشی از بمباران یا …) چقدر بود؟ اگر ادعا کنم که این هزینه قابل‌مقایسه با اتلاف هزینه‌های عمرانی سالانه ناشی از تحمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و دومی دست کمی از اولی ندارد، چندان جای تعجب نیست. به عبارت دیگر جنگ سال‌هاست که تمام شده، اما برای ما گویی همچنان ادامه دارد. تلفات انسانی‌اش را در جاده‌ها تحمّل می‌کنیم و هزینه‌های مادی‌اش را در پروژه‌های نیمه‌تمام.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه | ۸ نظر »

چندی پیش به بهانه‌ای در بین عکس‌هایم جستجو می‌کردم. قرار گرفتن اتفاقی دو تا عکس در کنار هم به‌ناگاه توجه مرا جلب کرد. هردو عکس در ساحل و با پس‌زمینه دریا گرفته شده‌بود. یکی در شهر زیبای نور و ساحل دریای خزر، و دیگری در شهر زیبای بندرعباس و ساحل خلیج فارس. بی‌اختیار یاد قطعه شعر ماندگار استاد شفیعی کدکنی افتادم و این عبارت بر زبانم آمد: یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.
منظورم شعر شادی است:
طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست
با چشم‌های روشنِ براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما :
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر
یادآوری این شعر بهانه‌ای شد تا مروری بر افکار گذشته‌ام بکنم.
شاید فرازونشیب‌های چشم‌گیر تاریخ معاصر ما، تهاجم‌ها، قتل و غارت‌ها، بی‌کفایتی حکام، خیانت‌های مقامات دست‌نشانده، رندی‌های استعمارگران، و به‌یک‌کلام ناکامی‌های چندقرن گذشته موجب شده که شعرمان شعر غم و موسیقی‌مان موسیقی هجران باشد.
در چنین ایامی شاعران از بدعهدی زمانه نالیده‌اند. یکی مرغ سحر را به همراهی خوانده تا ناله سرکند، دیگری از خواب بودن وکیلان و خراب بودن وزیران شکوه کرده، و سومی از گم شدن طفلی به نام شادی خبر داده‌است.
آن‌ها اندوه کهنه مردمشان را به بیانی زیبا و با سوزوگداز در قالب نظم درآورده‌اند، و به همین دلیل کلامشان ماندگار و جاودانی شده‌است.
با مرور تاریخ قرون اخیر کشورمان، این نکته به‌روشنی دیده‌می‌شود که چگونه زمامداران وقت با بی‌کفایتی‌هایشان در مقاطعی تاریخی، فرصت‌های پیش‌آمده برای بهبود امور را از دست داده‌اند. درسایه این بی‌کفایتی‌ها، دشواری‌هایی به ملت ایران تحمیل شده، و تلخکامی را نصیب این ملت نجیب کرده‌است. از حمله ویرانگر مغول گرفته تا پیشروی قدم به قدم استعمارگران و سپس متفقین، همه‌جا ملت طعم تلخ شکست را چشیده و از تلخی ایام نالیده‌است. پس جای تعجب ندارد اگر شاعری تلخکامی مردمانش را ببیند و بیان کند؛ بگوید که شادی دیریست از این دیار رخت بربسته و رفته‌است، یا از تبارنامه خونین قبیله‌اش بپرسد:
تبارنامه خونین این قبیله کجاست
که بر کرانه شهیدی دگر بیفزایند؟
کسی به کاهن این معبد شگفت نگفت
بخور آتش و قربانیان پی‌درپی
هنوز خشم خدا را فرو نیاوردست؟
اما این همه تاریخ ما نیست. به قول شاعر:
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است
و به قول جوان‌های ورزش دوست‌مان، فوتبال نود دقیقه است! نیمه اول تمام شده، و تیم ما چند گل خورده‌است! اما نیمه دوم مال ماست! حسی غریب به من می‌گوید نیمه دوم نیمه پیروزی‌هاست. یقین دارم که دوران پیروزی ملت نجیب ما نزدیک است. این را در سیمای مصمم جوانان سرزمین‌مان می‌خوانم. در آن زمان که نیمه پیروزی‌های ملت ایران آغاز شود، شاعران بار دیگر لب به سخن خواهندگشود، و این‌بار نه از حرمان و هجران، که از شادی و سرور و وصال ترانه‌ها خواهندساخت، و دیگر از گم شدن شادی نخواهندنالید.
من با کسب اجازه از محضر استاد بزرگ شفیعی کدکنی، نمونه‌ای از اشعاری را که در نیمه پیروزی سروده خواهدشد، تقدیم می‌کنم. امیدوارم استاد جسارت مرا در سرودن جوابیه به بزرگی خود ببخشند:
دیوی به نام غم
چندیست گم شده
از کشور عجم
سوی عدم شده
گر باخبر شدی
از حال نحس او
با کس سخن مگو
شرش که کم شده!
شادی که رفته‌بود
برگشته پیش ما
ایران سبز ما
فارغ ز غم شده
ما راست قامتان
برجای مانده‌ایم
پشت عدوی دون
از غصه خم شده
ناصر! ز کوی یار
آمد پیام لطف
گویا به راه مهر
ثابت‌قدم شده

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها | ۸ نظر »

قیمت تمام‌شده یا همان هزینه تولید کالا در اقتصاد امروز به عنوان یک شاخص مهم موردتوجه است. بارزترین تفاوت یک بنگاه تولیدی کارآمد با سایرین، این است که قیمت تمام‌شده محصول آن در شرایط برابر پایین‌تر است. همین مورد قدرت رقابت فوق‌العاده‌ای به بنگاه می‌دهد.
بهترین شاخصی که قدرت مدیریت برتر را در دنیای تجارت نشان می‌دهد، همین قیمت تمام‌شده ‌است. بالا بودن قیمت تمام‌شده برای محصولات صادراتی یک کشور، باعث می‌شود که آن کشور نتواند در عرصه بازرگانی خارجی جایی مناسب برای خود بیابد. زیرا نمی‌تواند با تولیدکنندگان سایر کشورها که در نهایت کارآمدی کالاهایشان را با قیمت تمام‌شده پایین تولید می‌کنند، رقابت کند.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت یکی از عواملی که موجب می‌شود کشوری نتواند در بازارهای جهانی موفق بشود و میزان صادرات خود را بالاببرد، بالابودن قیمت تمام‌شده محصولاتش است. زیرا یا باید این محصول را با قیمت بالا عرضه کند که امید چندانی به فروش آن نخواهدبود، و یا این که با قیمت پایین و با کمترین سود بفروشد که در این حالت صدور کالا در کل مقرون به صرفه نخواهدبود.
درحال‌حاضر بسیاری از کالاهای تولیدی کشور ما با چنین شرایطی مواجه هستند. یعنی در بازار جهانی ممکن است بتوان کالایی با کیفیت بهتر و با قیمت حتی پایین‌تر یافت. به‌این‌ترتیب اگر محدودیتی برای واردات کالاهای خارجی وجود نداشته‌باشد، تولیدکننده داخلی هرگز امکان فروش محصول خود را نخواهد‌داشت.
اما این مشکل چگونه پدید آمده‌است؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان به علت‌های مختلفی اشاره نمود. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، سطح پایین فنآوری، مدیریت غیرکارآمد، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و ….
من منکر قدرت تأثیرگذاری این عوامل نیستم. بااین‌حال می‌خواهم به نقش یک عامل ویژه تأکید کنم.
قیمت تمام‌شده یا همان هزینه تولید محصول، حاصل‌جمع ارقام هزینه مختلفی است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مواد اولیه، دستمزد نیروی کار، مصرف انرژی، استهلاک ماشین‌آلات، هزینه تأمین مالی، هزینه اجاره ساختمان و ….
حال اگر با دقتی ویژه به تحلیل ارقام فوق بپردازیم، خواهیم‌دید عامل زمین و املاک سهم بالایی دارد. به عنوان مثال، قسمت اداری شرکت در ساختمانی مستقر است که ارزش هر مترمربع آن پنج میلیون تومان است! سرقفلی هر مترمربع از فروشگاهی که این محصول در آن عرضه می‌شود، بیست میلیون تومان است! لوازم یدکی ماشین‌آلات کارخانه از فروشگاهی خریداری می‌شود که سرقفلی آن هم در همین حدود است! انباردار این کارخانه در آپارتمانی زندگی می‌کند که اجاره ماهیانه‌اش هفت‌صد هزار تومان است!
به بیان دیگر ما همه برروی زمینی زندگی می‌کنیم که ارزشی بسیار زیاد دارد و بخش مهمی از درآمد ماهیانه خود را باید برای بهره‌مند شدن از این نعمت اختصاص بدهیم.
گران بودن فوق‌العاده زمین و املاک آثار منفی زیادی در اقتصاد ما گذاشته‌است که شرح آن در این یاداشت مختصر نمی‌گنجد. فقط به این نکته اشاره می‌کنم که این گرانی در قیمت تمام‌شده محصولات اثر خود را نشان می‌دهد. ازیک‌سو با تشدید جریان تورمی، قدرت خرید طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه را به شدت کاهش می‌دهد، و از سوی دیگر با بالابردن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکنندگان وطنی در بازار جهانی می‌گیرد. علاوه براین، در بازار داخلی هم کمک می‌کند که کالاهای وارداتی سریع‌تر و کم‌دردسرتر کالاهای وطنی را از میدان خارج کنند.
به همین ترتیب، در بسیاری از مشکلات اقتصادی اجتماعی کشور می‌توان ردپای گرانی و بالا بودن قیمت زمین و املاک را دید. بیکاری گسترده، تورم، مصرف‌زدگی، کسری ترازپرداخت‌های تجاری، کاهش صادرات غیرنفتی و ده‌ها مشکل و معضل دیگر.
به‌نظرمن اگر روزی بنا شود در این کشور برنامه‌ای جامع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین کنیم، شاه‌بیت آن باید اصلاح سیاست‌های مربوط به زمین و املاک باشد. زیرا همین سیاست‌های غیرکارآمد و نامناسب در عرصه املاک باعث شده که قیمت زمین و املاک در کشور ما به‌طور مصنوعی و غیرمتناسب با بقیه بخش‌های اقتصاد افزایش بیابد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | ۱۰ نظر »

یکی از کارکردهای مهم بانک‌ها در اقتصاد امروز، تأمین سرمایه برای فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. به‌این‌ترتیب همه بنگاه‌های تولیدی و تجاری در جریان تأمین سرمایه خود متکی به بانک‌ها هستند.
از این رو یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی که موردتوجه تحلیل‌گران قرار می‌گیرد، سهم هریک از بخش‌های اقتصاد کشور در کل تسهیلات بانکی است. طبعاً وقتی یک بخش سهم قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص بدهد، می‌توان به رشد و پیشرفت آن امید داشت.
سهم مسکن از تسهیلات بانکی هم به همین دلیل می‌تواند نشان‌دهنده مسیر رشد آتی فعالیت‌های ساخت‌وساز و عرضه مسکن باشد.
تسهیلات بانکی برای مسکن ممکن است به شکل دادن وام به انبوه‌سازان برای گسترش فعالیت‌های ساخت‌وساز، و یا دادن وام به خریداران مسکن و یا ترکیبی از این‌دو باشد. دراین‌جا من فقط به آن بخش از تسهیلات که در اختیار خریداران مسکن قرار می‌گیرد، توجه کرده‌ام.
دادن وام به سازندگان مسکن باعث می‌شود هزینه‌های تولید و عرضه مسکن کاهش بیابد، و درنتیجه فعالیت‌های ساخت‌وساز رونق بگیرد. اما دادن وام به خریداران مسکن تأثیر بسیار ویژه‌ای در اقتصاد کلان کشور دارد. با کمک این وام‌ها، بخشی از تقاضای غیرمؤثر مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل می‌شود. به‌این‌ترتیب از یک سو با افزایش تقاضا برای مسکن، رونق ایجاد می‌شود، و از سوی دیگر خریداران بالقوه مسکن تشویق می‌شوند با کاهش هزینه‌های مصرفی خود، به عنوان یک خریدار وارد بازار مسکن بشوند.
در جامعه‌ای که میزان وام تخصیص‌یافته به خریداران مسکن ناچیز باشد، گروه قابل‌توجهی از مردم به ناچار از خرید مسکن منصرف شده، و به گروه متقاضیان مسکن اجاره‌ای خواهندپیوست. درحالی‌که با افزایش این وام، گروه مستأجران به متقاضیان خرید مسکن تبدیل می‌شوند. در حالت اول این گروه بخش مهمی از درآمد ماهیانه خود را به عنوان اجاره خانه پرداخت می‌کنند. اما در حالت دوم آن‌ها با پرداخت اقساط وام مسکن، در سال‌های بعد صاحب خانه می‌شوند.
به‌این‌ترتیب، می‌توان شاخص دیگری برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در عرصه بازار مسکن شناسایی و تعریف کرد: سهم بانک در تأمین مالی خریداران مسکن چقدر است؟ این شاخص به بیان ساده می‌گوید که مردم معادل چنددرصد ارزش منزل مسکونی خودشان بدهی به بانک دارند. هرقدر این نسبت کوچک باشد، تعداد متقاضیان مسکن اجاره‌ای زیاد خواهدبود و بالعکس.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، می‌توان با افزایش میزان تسهیلات تخصیص‌یافته به مسکن، و درنتیجه افزایش درصد خانوارهایی که مالک مسکن هستند، به رفاه اقشار کم‌درآمد جامعه کمک کرد. زیرا با این کار، آن‌ها به جای پرداخت اجاره مسکن، اقساط وام مسکن را خواهندپرداخت.
نکته آخر این که مقدار این نسبت در کشور ما در سال‌های گذشته همواره عددی تک‌رقمی و کوچک بوده‌است. در حالی که در برخی کشورهای توسعه‌یافته از جمله در امریکا و کانادا این نسبت معمولاً بالاتر از چهل‌درصد است. به همین دلیل است که اقشار کم‌درآمد جامعه ما باید هرچه را که دارند، به صورت اجاره‌بهای محل سکونت خودشان و نه اقساط وام مسکن، از دست بدهند.
این را هم بگویم که مشکل مسکن در جامعه امروز ما بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. من در این یادداشت فقط به یک جنبه از مسأله پرداختم و در یادداشت‌های بعدی به جنبه‌های دیگر نیز خواهم‌پرداخت.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | ۵ نظر »

فکرش را بکنید. اگر به یک تیم کارشناسی مأموریت داده‌شود که درباب بررسی و به‌کارگیری یک فنآوری جدید و در‌نهایت راه‌اندازی کارخانه مطالعه و اقدام بکند، از کجا باید کار شروع بشود؟
اولین قدم مطالعات کتابخانه‌ای است. تیم کلیه اطلاعات موجود را جمع‌آوری و بررسی می‌کند؛ از جستجو در اینترنت گرفته تا مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی و سپس مصاحبه با افراد مطلع. اگر در این مرحله تیم به این نتیجه برسد که موضوع ارزش بررسی بیشتر دارد، صرف هزینه بیشتر برای ادامه کار منطقی خواهدبود. در غیراین‌صورت، تیم اعلام می‌کند که بهتر است وقت بیشتری صرف این مطالعه نشود، چون پروژه جالب و ارزشمندی نیست.
به‌نظر می‌رسد مسأله خیلی بدیهی است و نیاز به این توضیحات ندارد. شاید از این که چنین موضوع روشنی را که همه قبول دارند و درک می‌کنند، برای طرح مسأله انتخاب کرده‌ام، تعجب می‌کنید.
اگر به شما خبر بدهند که در فلان شهر به متقاضیان مثلاً زمین واگذار می‌کنند، آیا بلافاصله شال‌وکلاه می‌کنید و راه می‌افتید، یا این که اول قبل از صرف هرگونه هزینه‌ای و فقط با یکی دوتا تلفن، از درستی مسأله اطمینان پیدا می‌کنید و بعد به فکر سفر می‌افتید؟!!
حال برویم سر اصل مطلب.
چندی پیش در یک سازمان فکر راه‌اندازی کارخانه و استفاده از فنآوری‌های نوین برای تولید محصول معینی مطرح می‌شود. در قدم اول شرکتی تأسیس می‌شود و چند نفر از دوستان(!) به‌عنوان مدیران شرکت منصوب می‌شوند. مسؤول مربوطه برای بررسی بیشتر و بهتر موضوع، در نهایت ایثار قبول زحمت فرموده، و چندین مسافرت به کشورهای مختلف انجام می‌دهد و از نزدیک(؟) با فنآوری موردنظر آشنا می‌شود!
بعد از گذشت دو سه سال از تأسیس شرکت و انجام چندین مأموریت دلاورانه با پول شرکت، مدیران به این نتیجه می‌رسند که این کار مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اجرا نیست. براساس برآورد اینجانب، رسیدن به این نتیجه بیش از دویست میلیون‌تومان به‌صورت هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم هزینه دربر داشته‌است. اگر این مدیران دلاور به جای این‌که این‌قدر خودشان را به زحمت بیندازند، و دور دنیا بگردند، همین‌جا و درحالی که پشت میزشان نشسته‌بودند، با کمک یک کارشناس اهل فن درباره این موضوع تحقیق می‌کردند، با هزینه‌ای درحدود دومیلیون تومان به این نتیجه می‌رسیدند، یعنی یک‌درصد هزینه صرف‌شده!
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سهامداران شرکت چیزی جز هزینه‌های گزاف نصیبشان نشده‌است، و چاره‌ای جز انحلال شرکت ندارند. مدیران شرکت هم زحمت چندسفر به دور دنیا را برخود تحمیل کرده‌اند!
آدم یاد داستان معروف قنات حاج میرزا آغاسی می‌افتد!
مقنی گفت: این صدراعظم نادان نمی‌فهمد که این منطقه آب ندارد، هی می‌گوید زمین را بکن!
حاجی از بالای چاه فریاد زد: مردک! برای من اگر آب ندارد، برای تو یکی که نان دارد! پس کارت را ادامه بده!
بله! اگر برای سهامداران کارخانه نشد، و برای کشور محصول صنعتی نشد، به جایش برای چندنفر از دوستان سفرهایی با خرج شرکت جور شد!!!
امیدوارم من در قضاوتم اشتباه کرده‌باشم، و اصل ماجرا چیزی غیر از آن باشد که با مطالعه صورت‌های مالی شرکت به ذهن می‌رسد! برای همین اسم و مشخصات شرکت مزبور نزد اینجانب محفوظ خواهدماند!

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | ۷ نظر »

در یادداشت قبلی سعی کرده‌بودم جمع‌بندی کوتاهی از انتقادات کارشناسانه در باب پروژه انتقال آب شیرین از ساحل خزر به کویر مرکزی ایران ارائه کنم. نظرات و انتقادات اهل‌فن در قالب مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها در رسانه‌ها منعکس شده و موردتوجه مسؤولان مربوط قرار گرفته‌است.
اخیراً وزیر نیرو در گفتگویی که در جمع خبرنگاران داشته‌است، به این موضوع پرداخته و پاسخ انتقادات مطرح‌شده از طرف کارشناسان منتقد را داده‌است.
محورهای اصلی صحبت‌های ایشان و دفاعی که از پروژه موردنظر کرده‌اند، عبارتند از:
۱ – مشکل کم‌آبی در کشور طی سال‌های آینده حادتر خواهدشد.
۲ – منابع آب که درحال‌حاضر مورداستفاده قرار می‌گیرد، در معرض آلودگی هستند، و بهتر است آب از دوردست منتقل بشود.
۳ – ظرفیت اجرایی برای چنین پروژه‌های بزرگی در گذشته نبود، اما در سال‌های اخیر این ظرفیت ایجاد شده‌است.
۴ – با پیشرفت فنآوری هزینه شیرین کردن آب کاهش یافته‌است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، هیچ‌کدام از نکات موردنظر ایشان، پاسخ انتقادات کارشناسانه نیست.
این که مشکل کم‌آبی در سال‌های آینده حادتر خواهدشد، نمی‌تواند توجیهی برای اجرای یک پروژه عظیم بدون مطالعات اولیه مکفی به دست بدهد.
در محور دوم، ایشان به افزایش آلودگی سفره‌های آبی اشاره دارد. نکته قابل‌توجه این است در منطقه‌ای که منابع آب زیرزمینی‌اش در معرض آلودگی است، انتقال آب از دوردست باعث افزایش مصرف آب و درنتیجه افزایش سرعت آلوده‌شدن سفره‌ها خواهدشد! در چنین شرایطی، اولین قدم باید جلوگیری از آلودگی بیشتر از طریق تصفیه پساب شهری و بازیافت باشد. به عبارت دیگر به‌جای سرمایه‌گذاری در عرصه انتقال آب و درنتیجه سرعت گرفتن جریان آلودگی، باید تصفیه‌خانه‌های مجهز راه‌اندازی کنیم و اجازه ندهیم آب آلوده به سفره آب زیرزمینی نفوذ کند. به عبارت دیگر نکته کلیدی مورداستناد وزیر نیرو، دقیقاً نقیض نتیجه‌گیری ایشان است!
در محور سوم ایشان به افزایش ظرفیت‌های اجرایی اشاره کرده‌است. این مطلب درست است، درحال حاضر ظرفیت اجرایی بزرگی در کشور شکل گرفته‌است. این بدان معنی است که هزینه‌های اجرای چنین پروژه‌های عظیمی نسبت به گذشته کاهش یافته‌است.
در محور چهارم هم به کاهش هزینه‌ها توجه شده‌است.
این که هزینه شیرین کردن آب کاهش یافته و درکل با هزینه کمتری نسبت به گذشته می‌توان چنین طرح‌هایی را اجرا کرد، نمی‌تواند توجیه درستی برای یک پروژه عظیم ۳۰۰۰‌میلیارد تومانی باشد. آن‌هم در کشوری که تعداد زیادی طرح‌های کوچک و بزرگ در حال اجرا به دلیل کمبود اعتبار دچار تأخیر در فرایند تکمیل شده‌اند.
به‌یک‌کلام توضیحات وزیر نیرو هیچ‌کدام از ابهامات موردنظر کارشناسان را پاسخ نمی‌دهد و این می‌تواند بدان معنی باشد که توجیه قوی برای اجرای پروژه نداریم.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | ۴ نظر »

اقتصاددان‌ها در باب رابطه مصرف و درآمد نظریات متعددی را مطرح می‌کنند. این رابطه با چشم غیرمسلح هم قابل‌مشاهده است. عامه مردم می‌توانند با بررسی رفتار مصرفی یک فرد، درباب میزان درآمد او و تغییرات آن در طول زمان قضاوت کنند.
بدیهی است با افزایش سطح درآمد، مصرف افزایش خواهدیافت. فردی که درآمدش بالا رفته‌است، با تغییر رفتار مصرفی خود، از مصرف بعضی کالاها دست کشیده و به مصرف کالاهای جدیدی روی می‌آورد که متناسب با سطح جدید قدرت خرید اوست. به عبارت دیگر، با افزایش تدریجی درآمد فرد و جامعه در جریان توسعه، مصرف نیز با جریان افزایش تدریجی روبه‌رو خواهدشد.
اما گاهی رفتار مصرفی با چنان سرعتی دستخوش تغییر می‌شود که نمی‌توان آن را ناشی از افزایش تدریجی درآمد در جریان توسعه جامعه دانست.
در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری رفتار مصرفی خاصی از سوی گروهی از افراد جامعه بوده‌ایم که به صورت تجمل‌گرایی افراطی خود را نشان داده‌است. بارزترین نمود آن افزایش تقاضا برای خودروهای بسیارگران‌قیمت است. این که افرادی در جامعه طالب خودروهایی با امکانات ویژه باشند، امری غیرطبیعی نیست. همانطور که گفتم، با افزایش سطح درآمد، چنین رفتاری بروز خواهدکرد. اما افراط در این امر، خود پدیده‌ای است که ارزش بررسی دارد.
در جوامع توسعه‌یافته که از درآمد سرانه بالایی برخوردار هستند، اقشار مرفه و پردرآمد با گزینه‌های متعددی برای مصرف کالاهای تجملی و تفریحات مربوط مواجه هستند، و به صورت طبیعی، آن بخش از درآمد خود را که برای مصرف تجملی درنظر گرفته‌اند، بین این گزینه‌ها تقسیم می‌کنند.
اما در جامعه‌ای که چنین گزینه‌های متعدد و متنوعی وجود ندارد، یا امکان انتخاب بسیار محدود است، طبعاً آن محدود موارد موجود به‌شدت با استقبال روبه‌رو می‌شوند. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بخشی از قدرت خریدی که به بازار خودروهای گران‌قیمت هجوم آورده، ناشی از نبود گزینه‌های دیگری برای مصرف تجملی است.
درواقع پولی که اقشار مرفه برای مصرف تجملی کنار می‌گذارند، اگر امکان مصرف دیگری برایش نباشد، هرجایی که بتواند سربرمی‌آورد.
به قول شاعر:
پری‌رو تاب مستوری ندارد در ار بندی، سر از روزن برآرد!
اما دلیل دیگر برای توجیه چنین رفتار مصرفی خاصی، کشف و به کارگیری امکان جدیدی برای به‌دست آوردن درآمدهای گزاف و بادآورده است. وقتی یک گروه خاص در جامعه افزایش سریع درآمد را تجربه می‌کنند، ممکن است به نوع خاصی از رفتار مصرفی روی بیاورند که می‌توان آن را رفتار مصرفی انفجاری نامید.
به‌بیان‌دیگر، اگر شاهد رفتار مصرفی انفجاری هستیم، علت این است که در اقتصاد ما امکان به‌دست آوردن درآمدهای نجومی در زمانی کوتاه وجود دارد. استفاده از رانت در اقتصادی که سایه سنگین حضور و نظارت دولت را تحمل می‌کند، و نیز استفاده از فرصت‌های ویژه برای ثروت‌اندوزی که در جامعه ما صرفاً از طریق تجارت املاک قابل‌تصور است، روش‌های رسیدن به این ثروت‌های نجومی است. به‌جرأت می‌توان‌گفت در بین توانگران مقیم ایران کسی را نمی‌توان‌یافت که در تشکیل بخش مهمی از دارایی‌هایش، از تجارت املاک یاری نگرفته‌باشد.
کسب درآمدهای نجومی در اقتصاد ما، موجب پدیدار شدن قشر مرفه جدیدی شده، که به‌تدریج موقعیت خود را بین بزرگترین فعالان عرصه اقتصاد کشور تثبیت می‌کند. قشری که به تبع توانایی ویژه در کسب درآمد نجومی، رفتار مصرفی خاص خود را دارد. قشری که باید به پیروی از میلوان جیلاس نویسنده نامدار یوگسلاو، آن را “طبقه جدید” نامید.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | ۲ نظر »

چندی پیش به دیدار دوستی در محل کارش رفتم. می‌دانستم که رییس ایشان یعنی مدیرعامل شرکت یکی از بستگانش را از دست داده و عزادار است. قبل از رسیدن به محل شرکت، با خود می‌اندیشیدم که حتماً در تابلوی اعلانات ورودی شرکت متنی را که از طرف کارکنان شرکت خطاب به مدیرعامل نوشته‌شده‌است، خواهم‌دید.
از در که وارد شدم در تابلوی اعلانات متوجه نکته‌ای غیرعادی شدم: به پنج‌‌نفر از کارکنان شرکت تسلیت گفته شده‌بود. اولی بابت فوت عمویش، دومی بابت فوت نابهنگام پسرخاله‌اش، سومی بابت فوت شوهرخاله‌اش، چهارمی بابت فوت شوهرخواهرش، و پنجمی بابت فوت برادرخانمش عزادار بودند.
از آن‌جا که یاد گرفته‌ایم اصل را بر برائت بگذاریم و بی‌خود و بی‌جهت فکر بد نکنیم، به خودم گفتم اجل که خبر نمی‌کند، حتماً اتفاقی زمان مرگ این پنج‌نفر به‌هم نزدیک بوده‌است. اما بلافاصله متوجه شدم این پنج‌نفر همه در سوگ یک متوفای واحد نشسته‌اند.
به عبارت دیگر جناب مدیرعامل غیر از خواهرزاده محترمش که دستش را جایی دیگر بند کرده‌است و غیر از برادرزاده بقال محل که رشته تحصیلی‌اش با فعالیت شرکت بسیار غیرمرتبط بوده، هرکسی را که توانسته از اقوام و دارودسته، استخدام کرده و به‌این‌ترتیب خیرش به همه رسیده‌است. این جور مدیران فقط خیرشان به سهامداران شرکت تحت مدیریتشان نمی‌رسد.
وقتی یک بنگاه اقتصادی که طبعاً باید دنبال افزایش بهره‌وری و کسب سود بیشتر برای سهامدارانش باشد، به جای استخدام بهترین نفرات، به‌ناچار خویش و قوم و دوستان رئیس را جذب می‌کند، طبعاً نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت. این بنگاه به تدریج ضرر کرده و عاقبت از بازار حذف خواهدشد.
جالب اینجاست که ما وقتی با عملکرد ضعیف یک شرکت در بازار روبه‌‎رو می‌شویم، با تعجب از خود می‌پرسیم که چه عاملی باعث بروز این مشکل شده‌است؟ درحالی‌که اگر نیک نظر کنیم، خواهیم‌دید جای تعجب نیست. درواقع اگر این شرکت دچار مشکل نمی‌شد، باید تعجب می‌کردیم! شرکتی که به‌جای شایسته‌سالاری، استراتژی فامیل‌سالاری را برگزیده‌باشد، اگر بازارهایش را از دست ندهد و متضرر نشود، جای تعجب است!
به‌راستی کی بناست جامعه ما از شر فامیل‌سالاری رها شده، و قدم در راه شایسته‌سالاری بگذارد؟
توضیح این نکته ضروری است که مشخصات شرکت و رئیس محترمش نزد اینجانب محفوظ است!

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | ۳ نظر »

چندی پیش خبر آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران در رسانه‌ها منتشر شد. در این پروژه به قرار اطلاع، بناست آب دریا با استفاده از تأسیساتی که در کنار ساحل نصب می‌شود، شیرین شده و به مناطق مرکزی ایران منتقل شود. در مراحل تکمیلی پروژه مقصدهای متعددی در حاشیه کویر برای آب شیرین استحصال‌شده در نظر گرفته‌شده‌است.
این پروژه به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پروژه عظیمی است که باید با صرف هزینه‌ای گزاف به انجام برسد، و دقیقاً به همین دلیل باید بررسی‌های همه‌جانبه درباب آن صورت پذیرد.
اصولاً مطالعات اولیه درباب یک پروژه و هزینه‌ای که برای انجام این مطالعات صرف می‌شود، رابطه نزدیک با ابعاد پروژه دارد. به عنوان مثال مطالعات اولیه یک پروژه که بناست با صرف هزینه‌ای برابر با یک میلیارد ریال انجام بگیرد، با یک پروژه عظیم ده‌هزار میلیارد ریالی بسیار متفاوت است.
البته مسأله هزینه فقط یک مورد از اقلام مهم مرتبط است. هزینه‌های زیست‌محیطی، آثار اقتصادی و اجتماعی و خیلی مسائل دیگر باید موردتوجه باشند و هرقدر پروژه عظیم‌تر و تأثیرگذارتر باشد، طبعاً باید متکی بر مطالعات اولیه دقیق‌تری باشد.
حال سؤال این است که در مورد پروژه عظیم انتقال آب به کویر مرکزی، مطالعات اولیه از چه میزان از دقت برخوردارند و تا چه اندازه تصمیم‌گیرندگان را به یقین رسانده‌اند.
در اظهارنظرهای متعددی در باب این پروژه که از طرف کارشناسان و اهل فن ارائه شد، به نکات متعدد ارزشمندی اشاره شده‌بود. از جمله:
۱ – درست است که کویر مرکزی ایران با دشواری‌های ناشی از کمبود آب روبه‌رو است، اما تأمین آب شیرین و عرضه آن در این منطقه تا چه میزان مشکلات را کاهش می‌دهد؟ آیا تنها مشکل منطقه کم‌آبی و بی‌آبی است؟ به عبارت دیگر ممکن است حتی با تأمین آب شیرین هم باز سیمای منطقه تغییری نکند و در واقع اثر مثبت اجرای پروژه به حداقل برسد.
۲ – برای رفع مشکل کمبود آب در منطقه و حداقل کاستن از شدت آن، اولین قدم حرکت به سمت استفاده بهینه از منابع موجود آب و به‌اصطلاح اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری است. به‌راستی منابع آب موجود در منطقه با چه میزان از بهره‌وری مورداستفاده قرار می‌گیرند؟ اگر طرحی برای اصلاح الگوی مصرف آب در منطقه، و جلوگیری از هدر رفتن منابع گرانبهای آب به دلیل استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و حتی اسراف در مصرف آب شهری و عدم‌استفاده مطلوب از پساب‌های شهری اجرا شود، با چه میزان از سرمایه‌گذاری قابل‌اجرا است و چه میزان بر رفع مشکل کم‌آبی منطقه تأثیر می‌گذارد؟
۳ – باتوجه‌به هزینه‌بر بودن این پروژه طبعاً قیمت تمام‌شده محصول نهایی یعنی آب شیرین عرضه‌شده در کویر، زیاد خواهدبود و با این آب گران هیچ‌گونه فعالیت کشاورزی مقرون به صرفه نیست و تنها می‌توان از آن برای آب شرب در شبکه آب شهری استفاده کرد. آیا راه‌های دیگری برای کاهش هزینه موردبررسی قرار گرفته‌است؟
۴ – در حال حاضر پروژه‌های عمرانی پرشماری در گوشه‌وکنار کشور در حال اجرا هستند و طبعاً محدودیت منابع مالی دولت موجب طولانی شدن زمان تکمیل آن‌ها می‌شود و این به معنی افزایش هزینه‌ها است. آیا بهتر نیست در شرایط کنونی به جای شروع پروژه جدید به‌ویژه پروژه‌ای بسیار پرهزینه، منابع مالی موجود را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بکنیم و بعد از اتمام آن‌ها، پروژه‌های جدید را شروع کنیم؟ فراموش نکنیم که کشور ما در طول سال‌های گذشته بابت طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و دیر به بهره‌برداری رسیدن آن‌ها زیان‌های هنگفتی متحمل شده‌است.
۵ – حتی اگر منابع مالی دولت محدود نباشد و با اجرای این پروژه، محدودیتی برای سایر پروژه‌های در دست اقدام ایجاد نشود، باز هم این سؤال مطرح می‌شود که بهترین راه استفاده از این منابع مالی کدام است؟ آیا پروژه‌ای بهتر و تأثیرگذارتر از این پروژه وجود ندارد؟ اساسآ انتخاب بین چندین پروژه رقیب که هرکدام عواید متفاوتی دارند، باید با چه منطقی انجام بگیرد؟
۶ – در سال‌های اخیر محیط زیست در کشورمان با بحران جدی روبه‌رو شده‌است. افزایش شدت بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های عمرانی بدون‌توجه به آثار زیست‌محیطی آن‌ها، تخریب ناشی از بهره‌برداری بیرویه، و به‌یک‌کلام ندانم‌کاری‌ها موجب سرعت‌گرفتن جریان تخریب محیط زیست شده‌است. این شرایط خاص ایجاب می‌کند در اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ، به‌ویژه پروژه‌هایی که آثار قابل‌توجه‌تر و عمیق‌تر در شرایط زیست‌محیطی دارند، دقت و تأمل بیشتری شده و آثار آن‌ها با حوصله فراوان سنجیده‌شود.
در این پروژه بزرگ بناست آب دریا با استفاده از تأسیسات نصب‌شده در ساحل شیرین شده، و به کویر منتقل شود. انجام این کار باعث افزایش درجه شوری آب در منطقه ساحلی می‌شود و این امر زندگی آبزیان را در منطقه موردنظر تهدید خواهدکرد.
این‌روزها دریای خزر شرایط زیست‌محیطی شکننده‌ای دارد. اجرای پروژه‌های بزرگ در سواحل آن، باز شدن پای آبزیان غیربومی به منطقه، افزوده‌شدن زباله‌ها و نفوذ شیرابه زباله‌های شهری، همه و همه موجبات تهدید گونه‌های جانوری به انقراض را فراهم ساخته‌است. در چنین شرایطی اضافه شدن یک مشکل جدید به مشکلات موجود زیست‌محیطی منطقه، بحران را جدی‌تر خواهدکرد. و …
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، می‌توان از جنبه‌های مختلف درباب این پروژه بزرگ صحبت کرد و آن را مورد نقد و بررسی قرارداد. هرکدام از این عناوین هم به‌تنهایی ارزش بحث‌های جدی را دارند. اما آن چه که بیشتر توجه مرا جلب کرده‌است، شرایط حاکم بر فضای تصمیم‌گیری درباب چنین پروژه‌هایی است.
همان‌طور که در ابتدای بحث گفتم، میزان مطالعات اولیه هر پروژه رابطه مستقیم و نزدیک با ابعاد پروژه و قدرت تأثیرگذاری آن دارد. در مطالعات اولیه باید پاسخ تمام مشکلات و ایرادات احتمالی که چندین نمونه از آن‌ها مطرح شد، داده‌شود و تصمیم‌گیرندگان به این جمع‌بندی برسند که با وجود این مشکلات باز هم اجرای پروژه به نفع جامعه است.
مطرح شدن فکر اولیه یک پروژه در سطح جامعه، موجب می‌شود که تصمیم‌گیرندگان در همان ابتدای کار بدون صرف هزینه‌های مطالعاتی زیاد از تفکر نخبگان جامعه بهره گیرند، و به‌این‌ترتیب ابعاد موضوع بهتر شکافته شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود در مراحل آغازین تدوین برنامه‌های توسعه، باید جوامع دانشگاهی و نخبگان کشور را درگیر کرد، تا با استفاده از توان فکری آن‌ها و با الهام گرفتن از مجادلات بین آن‌ها، بشود بهترین مجموعه از سیاست‌ها را انتخاب نمود. و به‌این‌ترتیب شاید بسیاری از پروژه‌ها هرچند از ظاهری جذاب و فریبنده برخوردار هستند، امتیاز چندانی نیاورده و به مرحله کلنگ‌زنی نرسند.
حال سؤال این است آیا برای این پروژه عظیم چنین مراحلی طی شده‌است؟ آیا جوامع علمی کشور و اهل فن و نظر فرصت کافی داشته‌اند تا به موقع در جریان این تصمیم حیاتی و بزرگ قرار بگیرند و با اظهارنظرهای علمی خود به کمک تصمیم‌گیرندگان بشتابند؟
در قالب یک محاسبه ساده و با ارائه یک شاخص کمی نمادین، می‌توان میزان مصرف کاغد در مرحله مطالعات اولیه هر پروژه را شاخصی برای میزان اهمیت آن از دید نهادهای تصمیم‌گیر دانست. اگر پروژه‌ای بزرگ و مهم تشخیص داده‌شود، کاغذ بیشتری در مرحله مطالعه آن سیاه می‌شود!
وقتی صحبت از صرف هزینه‌ای معادل چندهزار تومان می‌شود، شاید نیازی به استفاده از کاغذ نباشد. اما وقتی پای پروژه‌ای در مقیاس هزار میلیارد تومان به میان می‌آید، دست مدیران و تصمیم‌گیرندگان در مرحله امضا می‌لرزد. آن‌ها محتاطانه از زیردستانشان می‌پرسند آیا مطالعات اولیه واقعاً کافی بوده‌است؟ آیا با این امضا منابع مالی کشور هدر نخواهدرفت؟
حال سؤال این است که برای رسیدن به مرحله تصمیم و آغاز این پروژه، چه مقدار کاغذ به صورت مجلدات گزارش‌های رسمی مورداستفاده قرار گرفته‌است؟ و آیا این میزان متناسب با ابعاد عظیم پروژه بوده‌است؟

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | ۲ نظر »

مبحث یارانه نقدی یکی از مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌هایی بوده که در سال‌های اخیر در کشورمان مطرح شده‌است. موافقان و مخالفان آن هم در عرصه نظری و هم از جنبه شیوه‌های اجرایی بحث‌هایی را ارائه کرده‌اند. من در این یادداشت بدون پرداختن به این مباحث و با فرض این که پرداخت یارانه‌نقدی به خانوارها به جای تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد، تنها راه ممکن برای اصلاح اقتصاد کشور بوده‌است، فقط به بحثی جدید که اخیراً مطرح شده‌است، می‌پردازم:
در یکی دو ماه گذشته در باب نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و واریز نشدن یارانه خانوارهای پردرآمد صحبت‌هایی به میان آمده‌است.
اگر یارانه خانوارهای پردرآمد پرداخت نشود، مشکلی از نظر گذران زندگی و هزینه‌های جاری برای این گروه پیش نمی‌آید. در‌‌حالی‌که با کم‌شدن تعداد افراد واجد شرایط دریافت یارانه، منابع نقدی موردنیاز دولت برای پرداخت یارانه به بقیه مردم کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، دولت بهتر خواهدتوانست تعهدات خود را انجام بدهد. دولت حتی می‌تواند با استفاده از این منابع آزادشده، میزان یارانه پرداختی به هر خانوار را افزایش بدهد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در برخورد اول می‌توان این اقدام را گامی در مسیر عدالت دانست، زیرا پولی که تاکنون به حساب افراد بی‌نیاز و مرفه واریز می‌شد و عملاً تأثیری در سطح رفاه آنان نداشت، به حساب افرادی واریز می‌شود که نیاز بیشتری دارند.
به‌نظرمن، واریز نکردن یارانه نقدی به حساب گروهی از خانوارها که به‌عنوان خانوارهای مرفه شناسایی می‌شوند، الزاماً گامی در مسیر عدالت نخواهدبود.
فرض کنیم متولیان امر براساس بررسی‌های دقیق خود به این نتیجه می‌رسند که باید یارانه نقدی را فقط به هفتاددرصد افراد کم‌درآمدتر جامعه پرداخت کنند، و سی‌درصد پردرآمدتر را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کنند. به‌عبارت دیگر، باید در یک جامعه فرضی که یک‌صد نفر عضو دارد، اعضای جامعه را به‌ترتیب از پردرآمدترین تا کم‌درآمدترین، شناسایی کرده و در یک صف بچینیم. سپس رتبه‌های یک تا سی را به‌عنوان قشر پردرآمد کنار گذاشته و به بقیه یارانه بدهیم.
به‌کارگیری چنین روشی برای طبقه‌بندی افراد جامعه و تعیین تکلیف آن‌ها، نیاز به اطلاعات بسیار زیاد در باب وضعیت درآمد و تأمین معیشت تک‌تک افراد جامعه دارد. درصورتی‌که اطلاعات موجود ناقص و ناکافی باشد، طبعاً در طبقه‌بندی اشتباه کرده، و گروهی را به‌ناحق از دریافت یارانه محروم خواهیم‌کرد. فکرش را بکنید. شاید پیدا کردن ده نفری که لازم است در رتبه‌های یک تا ده قرار بگیرند، کار سختی نباشد و حتی به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم بتوان آن‌ها را یافت. اما چگونه می‌توان بین دو نفر قضاوت کرد که کدام در رتبه سی‌ام و کدام در رتبه سی‌ویکم جای گیرند؟ نفر سی‌ویکم باید یارانه بگیرد و نفر سی‌ام نباید. چه میزان از اطلاعات درآمدی دو خانوار باید در اختیارمان باشد تا یقین حاصل کنیم که در داوریمان اشتباه نکرده و حق را به حقدار داده‌ایم؟
با عنایت به این نکته و در نگاهی عمیق‌تر، می‌توان ایرادات متعددی را برای این شیوه طبقه‌بندی و واریز یارانه برشمرد، از جمله موارد زیر:
۱ – اطلاعات دولت درباره میزان درآمد افراد چندان دقیق نیست. بسیاری از خانوارها در جامعه ما از منابع متعدد درآمدی بهره می‌برند. چگونه می‌توان مدعی شد که اطلاعات کامل در باب سطح درآمدی افراد جامعه وجود دارد؟ چگونه می‌توان با اتکا به این اطلاعات ناکافی، قاطعانه قضاوت کرد که یک خانوار معین باید یا نباید یارانه بگیرد؟
۲ – حتی اگر اطلاعات دولت در باب منابع درآمدی افراد جامعه کامل و بدون‌ایراد باشد، بازهم نمی‌توان به کارآمدی این اطلاعات دل بست. ممکن است یک خانوار معین یکی از منابع درآمدی خود را از دست بدهد. به‌عبارت‌دیگر در زمان جمع‌آوری آمار و تعیین تکلیف افراد، یک خانوار جزو قشر مرفه شناخته‌شده، و بعد از مدتی کوتاه درآمدش کاهش می‌یابد. چگونه می‌توان امیدوار بود که اصلاح لازم در داده‌های درآمدی به سرعت انجام گرفته، و حقی از کسی پایمال نمی‌شود؟
۳ – میزان ثروت و دارایی افراد چگونه در تعیین جایگاه آن‌ها موردتوجه خواهدبود؟ به عبارت دیگر فردی ممکن است دارایی قابل‌توجه نداشته‌باشد، اما درآمد ماهیانه بالایی داشته‌باشد، و در مقابل فرد دیگری با دارایی بالا درآمد کمی داشته‌باشد. چگونه و با چه منطقی می‌توان به استناد درآمد بالا، فرد اول را جزو مرفهین و دومی را جزو قشر یارانه‌بگیر طبقه‌بندی کرد و این شیوه طبقه‌بندی را گامی در مسیر عدالت دانست؟ در واقع برای طبقه‌بندی، نباید فقط به درآمد افراد توجه کرد، بلکه باید ترکیبی از درآمد و ثروت را مبنای طبقه‌بندی قرارداد. درنتیجه باید علاوه بر درآمد افراد، در باب میزان ثروت آن‌ها هم اطلاع کافی داشته‌باشیم.
۴ – فرض کنیم اطلاعات کافی در باب میزان درآمد و ثروت تک‌تک افراد را داریم. بااین‌حال بازهم مشکل تشخیص نادرست به قوت خود باقی است.
سرعت رشد قیمت دارایی‌های مختلف افراد در طول زمان بسیار متفاوت است. درنتیجه حتی اگر محاسبه دقیقی در باب ثروت افراد داشته‌باشیم، با گذشت اندک زمانی در سایه حاکمیت تورم دورقمی، تمام محاسبات مربوط به دارایی‌ها و درنتیجه طبقه‌بندی انجام‌گرفته براساس آن به‌هم خواهدخورد.
با در نظر گرفتن موارد چهارگانه بالا، حال با این اطلاعات ناقص و خدشه‌پذیر چگونه می‌توان فرد سی‌ام و سی‌ویکم را به‌درستی شناسایی کرد و با قاطعیت حکم کرد که فرد سی‌ام محروم از دریافت یارانه بشود؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، انتخاب چنین روش‌هایی در پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند الزاماً منتهی به گسترش عدالت در جامعه بشود، و حتی شاید از جانب گروه قابل‌توجهی از افراد جامعه اقدامی ظالمانه تلقی بشود.
نکته دیگر که باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که چون منابع یارانه نقدی در اصل درآمدی است که از محل فروش منابع زیرزمینی متعلق به کل جامعه تأمین می‌شود، همه مردم کشور نسبت به آن احساس مالکیت دارند. وقتی حکومت گروهی از مردم را از این حق محروم می‌کند، این احساس در جامعه و بین بخش وسیعی از مردم شکل خواهدگرفت که حکومت آن‌ها را عضوی از ملت نمی‌داند! به‌این‌ترتیب این اقدام می‌تواند در بلندمدت وحدت ملی جامعه را تضعیف کند.
با توجه به آن‌چه گفته‌شد، می‌توان سه نوع نگرش نسبت به مسأله یارانه‌های نقدی را از هم بازشناخت:
۱ – یارانه‌نقدی کمک‌هزینه‌ای است که بابت جبران بخشی از هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمدتر جامعه به آنان پرداخت می‌شود. طبعاً خانوارهای مرفه به این کمک‌هزینه نیاز ندارند، و اگر دنبال برقراری عدالت در جامعه باشیم، باید یارانه را فقط به افراد کم‌درآمدتر جامعه بدهیم.
۲ – یارانه نقدی سهم هر فرد از افراد ملت از درآمد حاصل از منابع زیرزمینی کشور است. و می‌توان آن را مشابه سهم هر فرد از ارثیه پدری دانست. اگر فردی ثابت کند که عضو خانواده است، بی‌تردید در ارث سهیم می‌شود.
۳ – یارانه نقدی پرداختی به هر فرد مثل یک برگ رأی است. هر فردی که اجازه شرکت در انتخابات داشته‌باشد، به او یک برگ رأی می‌دهیم تا به هرکسی که مایل بود، رأی بدهد. درواقع در روش تخصیص یارانه به کالاهای خاص که قبل از پرداخت یارانه نقدی اجرا می‌شد، دولت به جای مردم تصمیم می‌گرفت که چه کالایی مشمول پرداخت یارانه بشود. اما با پرداخت یارانه به خود افراد، این حق را به افراد داده‌ایم که خودشان در تعیین سرنوشت خود و جامعه تصمیم بگیرند.
در نگرش اول هرچند دغدغه عدالت دیده‌می‌شود، اما بنا به دلایلی که اشاره شد، نمی‌تواند موجب گسترش عدالت در جامعه بشود. اما دو نگرش دیگر حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. اگر منابع زیرزمینی سرزمین مادری را چیزی مثل ارثیه خانوادگی بدانیم، باید توجه کنیم که در قوانین تقسیم ارث، هرگز توجهی به میزان درآمد وارثان نمی‌کنند، و به قول معروف اثبات ادعای برادری برای سهیم شدن در ارثیه آن هم به‌صورت مساوی کافی است.
اگر هم سهم یارانه نقدی را مثل برگ رأی تلقی کنیم، همه افراد جامعه باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. اتفاقاً یکی از مهمترین نکات قوت پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه همین است. زیرا بااین‌کار به آن‌ها می‌گوییم خودتان درباره سرنوشت خود و جامعه‌تان تصمیم می‌گیرید، پس با اصلاح الگوی مصرف، به فکر آینده خودتان باشید.
با این تفصیلی که گذشت، باید بگویم استفاده از شیوه پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و محروم کردن گروهی از افراد جامعه از آن، بیشتر از آن که منتهی به گسترش عدالت در جامعه بشود، به وحدت ملی جامعه آسیب می‌زند.
ازاین‌رو، به اعتقاد من واریز نکردن یارانه نقدی گروهی از افراد جامعه، اقدام درست و قابل‌دفاعی نیست و بهتر است تمامی مردم چه فقیر و چه غنی مشمول این قاعده بشوند.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | ۲ نظر »