اصلاحات ارضی دوم *
بیش از ۵۰سال از دورانی که برنامه اصلاحات ارضی در کشورمان مطرح شده و به اجرا درآمد، میگذرد. هدف از اجرای این برنامه، انتقال مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکان و زمینداران بزرگ به کشاورزانی بود که مستقیماً روی همان زمینها کار میکردند. منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح، از طریق فروش کارخانههای دولتی تأمین میشد.
بهاینترتیب، ازیکسو با انتقال مالکیت زمینهای کشاورزی به کشاورزان، درآمد بیشتر و رفاه بیشتر نصیب کشاورزان میشد، ازسویدیگر دولت با فروش کارخانههای خود، به نوعی خصوصیسازی دست زدهبود، و مهمتر از این دو، سرمایه بخش خصوصی از زمینداری به صنعت و کارخانهداری منتقل میشد.
بااینحال اجرای اصلاحات ارضی در آن زمان، منتهی به توسعه بخش کشاورزی و سپس پیشرفت همهجانبه کشور نشد. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ سیاستی نبود که براساس یک مطالعه جدی کارشناسانه و براساس احساس نیاز از درون اقتصاد ملی مطرح شدهباشد. فشار و تأکید دولت آمریکا در هماهنگی با برنامه اتحاد برای پیشرفت که با هدف مقابله با گسترش کمونیسم در آمریکای لاتین طراحی شدهبود، موجب شد دولت ایران بهناچار اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اولویت بدهد.
با مرور دقیق کارنامه اصلاحات ارضی، میتوانگفت هرچند اجرای این برنامه همراه با توفیقات قابلتوجه نبود، و حتی باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، بااینحال منطقی که در این برنامه نهفته بود، یعنی انتقال سرمایه خصوصی از زمینداری به صنعت، درست و قابلدفاع است. به همین دلیل، اجرای اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها مقدمات رشد و توسعه را فراهم کردهاست.
اینک با گذشت نیمقرن از آن دوران، کشور ما نیازمند اجرای نسخه جدیدی از این برنامه است. در حال حاضر در بخش کشاورزی با پدیده بزرگمالکی روبهرو نیستیم و مشکل این بخش نحوه مالکیت نیست؛ اما سرمایهگذاری در تجارت زمین به صورت گسترده رایج شدهاست. شرایط خاص اقتصادی کشور، ضعف عمومی بازار سرمایه، افزایش حجم نقدینگی، فروکش کردن تولید و…، موجب شدهاست، منابع مالی عظیمی در عرصه تجارت املاک متمرکز شود.
افزایش سریع قیمت زمین و مستغلات در کلانشهرها بهویژه تهران، نشاندهنده همین تهاجم گسترده نقدینگی به عرصه تجارت پرسود املاک است. برای تجسم بهتر ابعاد این مشکل، فقط کافی است به این نکته توجه کنیم که با پولی معادل ارزش روز شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از عظیمترین مجتمعهای صنعتی کشور با تمام داراییهای منقول و غیرمنقولش و با در نظر گرفتن کلیه سرمایهگذاریهایش، فقط میتوان پنج یا ۶ برج نه چندان شاخص در منطقه یک تهران خریداری کرد! (ارزش برج اداری مسکونی آسمان فرمانیه در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و ارزش ایران خودرو به روایت بورس تهران ۳۲۰۰ میلیارد تومان است!) علاوه بر این، باید توجه داشت که بخش مهمی از ارزش این شرکت، در اصل ارزش املاک و مستغلات آن است، و ارزش برند و خطوط تولید و دانش فنی در مقایسه با ارزش زمین بسیار ناچیز خواهدبود.
در قالب یک مقایسه ساده دیگر، به این نکته توجه کنیم که ارزش یک آپارتمان ۴۰متری در مناطق متوسط به پایین تهران بیش از ۳۰۰برابر حداقل حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۲ (۴۸۷ هزار تومان) است! یعنی اگر یک جوان جویای کار در سایه داشتن ارتباطات خوب (!) شغلی دست و پا کند که هر ماه بتواند به اندازه حداقل حقوق امسال پسانداز کند، با پسانداز ۲۵ سال آیندهاش میتواند یک آپارتمان ۴۰ متری بخرد! چنین مقایسههایی را که چیزی جز نگرانی و تأثر و تأسف عایدمان نمیکنند، میتوان با همین چند عدد و رقم ارائهشده انجام داد.
به گفته اقتصاددانان، کیک تولید محصول همکاری سه عامل تولید زمین، کار و سرمایه است. اگر به هر دلیلی بخواهیم سهم بیشتری از این محصول، یعنی قاچ بزرگتر کیک را به یک عامل تولید اختصاص دهیم، باید از سهم دو عامل دیگر کم کنیم. افزایش بیرویه قیمت املاک و مستغلات در کشور ما که نتیجه سیاستهای اقتصادی بودهاست، شرایطی فراهم آورده که کل اقتصاد ما در پیشگاه تجارت زمین و املاک و مستغلات قربانی شود. بهاینترتیب، تقریباً کل کیک تولید نصیب عامل زمین میشود و دو عامل دیگر سهمی نمیبرند. نتیجه چنین وضعیتی، کشتهشدن هر نوع انگیزهای برای فعالیت تولیدی و صنعتی است.
چگونه میتوان این سرمایهها را دوباره به بخش تولید و تجارت سالم کشور برگرداند؟ انگیزه صاحبان سرمایه در هجوم به بازار املاک و مستغلات، رسیدن به سود بیدردسر، سرعت نقدشوندگی و حفظ ارزش پول بودهاست. حال اگر دولت با اجرای برخی سیاستها، شرایط را به نفع بخشهای دیگر اقتصاد تغییر دهد، سرمایهگذاری در تجارت املاک صرفه خود را از دست خواهدداد. بهعنوان مثال، اعمال هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت املاک ازیکسو و افزایش تحرک بازار سرمایه ازسویدیگر، مقدمات کوچ نقدینگی سرگردان از بازار مستغلات را به بخش تولید و سرمایهگذاری مولد فراهم خواهدساخت. بااینحال، اعمال این سیاستها باید در قالب برنامهای بلندمدت اتفاق بیفتد و شوک به اقتصاد کشور وارد نکند.
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ بنا بود مالکیت زمینهای کشاورزی را از اربابان شهرنشین به کشاورزان منتقل کند، و درعینحال، دست این گروه ثروتمند را در صنایع و کارخانهها بهاصطلاح بند کند: انتقال سرمایه از زمینداری به کارخانهداری. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۹۰ که نیاز روز اقتصاد بحرانزده ما است، مجموعهای از سیاستهای کارآمد در عرصه مالکیت زمین و مستغلات را شامل خواهدبود که باید بتواند از رونق تجارت زمین بکاهد و افرادی را که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سالهای گذشته، داراییهای خود را تبدیل به املاک و مستغلات کردهاند، متقاعد کند که از این بازار خارج شوند، و شکل دیگری از دارایی را انتخاب کنند.
به نظر من هر بسته سیاستی که دولت جدید برای اصلاح شرایط اقتصاد کشور به کار گیرد، لاجرم یکی از بندهای اصلی آن باید به مسأله تجارت زمین و شیوههای محدود کردن و ساماندهی این تجارت پرسود، ولی مخرب اختصاص یابد.
———————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۱ – ۱۰ – ۹۲ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن