نظارت دولتی و کارآفرینان ؛ نگاهی به یک مناقشه *
در باب مأموریت نهادهای دولتی در دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی با بخش خصوصی فعال و پرتحرک، بسیار می‌توان گفت و نوشت و از حمایت و نظارت و پشتیبانی و زمینه‌سازی و… دم زد. اما به‌راستی تشکیلات دولتی تا چه حد در مسیر سازگاری با شرایط جدید و اجرای درست وظایف خود در مراحل گذار پیش رفته‌است؟
بی‌تردید، قدم‌های مثبتی در این مسیر برداشته‌شده و برداشته خواهدشد. اما با تأملی کوتاه در عملکرد نهادهای دولتی، می‌توان به این حقیقت دست یافت که هنوز در ابتدای مسیر هستیم و بدون تعارف قدمی به پیش نرفته‌ایم. به نظر من، بررسی پرونده شرکت فعال در عرصه تولید خانگی ورمی کمپوست در استان البرز که چندی پیش با عنوان «کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیارد تومانی» در رسانه‌ها منعکس شد، می‌تواند تصویری روشن از دشواری‌های فعالیت اقتصادی در کشور و نقش نهادهای دولتی به دست بدهد.
با مطرح شدن خبر تجمع اعتراضی سرمایه‌گذاران و فراری شدن مدیران شرکت، نهادهای ذی‌ربط به سرعت دست به‌کار شدند. یکی از نداشتن مجوز فعالیت شرکت خبر می‌داد و دیگری از خلأ قانونی برای برخورد با این‌گونه «تخلفات» دم می‌زد، و سومی هم اصلاً در جریان فعالیت شرکت و ابعاد آن نبود!
فکرش را بکنید. شرکتی با ایده نو (تولید خانگی محصول از طریق نیروی کار خانگی) وارد میدان می‌شود و در کوتاه‌مدت توجه گروه کثیری را جلب می‌کند؛ تبلیغات گسترده راه می‌اندازد؛ اخبار مربوط به فعالیتش دهان به دهان منتشر می‌شود. اما نهاد دولتی ذی‌ربط حتی حاضر به بررسی این موضوع که آیا شرکت پرسروصدا مجوزش را به‌موقع تمدید کرده‌است یا نه، نمی‌شود! هزاران نفر متقاضی به شرکت هجوم آورده‌اند و می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند، اما نهادهای مسأول درباره وضعیت اعتبار و آورده اولیه بنیان‌گذاران شرکت چیزی نمی‌دانند! به بیان دیگر، تبلیغات شرکت گوش فلک را کر کرده، اما هیچ سازمانی متوجه فاقد مجوز بودن آن و احتمال کلاهبرداری نشده‌است!
تنها وقتی که سرمایه‌گذاران و متقاضیان همکاری با شرکت، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند، توجه مقامات مسأول به موضوع جلب می‌شود. البته باز هم مدیر سازمان مربوط می‌گوید فقط اگر معلوم شود که شرکت از اعتبار سازمان مایه گذاشته‌است، از آن شکایت خواهدکرد! معنایش این است که در غیر این صورت، به ما ربطی ندارد! جل‌الخالق!
آیا وظایف این نهادها در ارتباط با کارآفرینان تنها در صدور مجوز خلاصه می‌شود و حتی بنا نیست بر فعالیت شرکت‌های دارای مجوز یا فاقدمجوز نظارت کنند. آیا این نهادها وظیفه‌ای از نوع آموزش و راهنمایی و تلاش برای حل مشکلات شرکت‌های فعال ندارند؟
شرکت در اوایل فعالیت خود با مشکلی مواجه نبوده، و حتی به‌راحتی توانسته‌است سرمایه لازم برای گسترش کار را فراهم سازد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد گسترش سریع ابعاد تشکیلات و افزایش سریع تولید و احتمالاً بروز مشکل در مرحله فروش، نقطه شروع بحران شرکت بوده‌است. به عبارت دیگر شرکت از مطالعات برنامه‌ریزی بلندمدت غافل بوده‌است. بسیاری از کارآفرینان در جامعه ما چنین اشتباهاتی را در جریان فعالیت خود مرتکب می‌شوند.
نتیجه اینکه هرچند شرکت مزبور میدان مناسبی را برای فعالیت خود انتخاب کرده، و با ایده‌ای نو و جالب وارد گود شده‌است، اما نه خود مدیران شرکت دانش و تجربه کافی در عرصه‌های جانبی داشته‌اند، و نه حتی نهادهای ناظر به راهنمایی آنان پرداخته‌اند. بی‌توجهی نهادهای ذی‌ربط تا زمانی ادامه یافته‌است که شرکت دچار بحران گشته، و سروکله تعدادی شاکی پیدا شود! به نظر می‌رسد اگر سازمان ذی‌ربط با احساس مسؤولیت با موضوع برخورد می‌کرد، با توجه به گستردگی کار شرکت و نقش مثبت آن در ایجاد اشتغال و درآمد، باید ضمن اعمال نظارت کافی بر عملکرد، از ارائه مشاوره مالی و حقوقی به مدیران آن دریغ نمی‌کرد. به‌این‌ترتیب، آن‌ها از بی‌گدار به آب زدن و گسترش بی‌رویه ابعاد فعالیت که می‌توانست هردو طرف مشارکت (مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران) را دچار دردسر کند، خودداری می‌کردند، اما ظاهراً ماموریت سازمان‌های دولتی فقط صدور و ابطال مجوز است و بس.
اینک که فعالیت شرکت متوقف شده، می‌توان همصدا با متولیان سازمان‌های ذی‌ربط، مدیران آن را متهم کرد که قصد کلاهبرداری داشتند، می‌خواستند پول مردم را بالا بکشند، مجوز نداشتند، و…. اما مسأله این است که آیا سازمان‌های دولتی به مسؤولیت خود عمل کرده‌اند؟ به‌این‌ترتیب، دستاورد بی‌توجهی و ندانم‌کاری سازمان‌های ذی‌ربط را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱ – یک فعالیت سالم و اشتغال‌زا به تعطیلی کشانده شده‌است.
۲ – به اعتماد عمومی در فضای کسب‌و‌کار و فعالیت و مشارکت لطمه خورده‌است.
۳ – اگر مدیران شرکت از اول قصد کلاهبرداری داشتند، بدون مزاحمت این سازمان‌ها در کار خود موفق شده‌اند!
۴ – اگر مدیران شرکت قصد کلاهبرداری نداشتند، در شرایطی که از حمایت، نظارت و راهنمایی این سازمان‌ها بی‌بهره بوده‌اند، در کارشان شکست خورده، و هم خود و هم‌گروه کثیری را دچار مشکل کرده‌اند، البته ناگفته نماند که با شکست این شرکت، هرچند مدیران و سرمایه‌گذاران متضرر شده‌اند، و فرصت اشتغال مولد خانگی از متقاضیان گرفته شده‌است، اما واردکنندگان کود شیمیایی از دست رقیبی سرسخت، پرکار و مبتکر خلاص شده‌اند و شاید در آینده هم کسی به خود جرأت ورود به حریم آنان را ندهد!
رشد بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد ملی فقط از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و خودداری دولت از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه تحقق نمی‌یابد، بلکه حمایت، راهنمایی و نظارت مسؤولانه دولت می‌تواند زمینه‌ساز این رشد و شکوفایی باشد.
به‌راستی، وظیفه سازمان‌های عریض و طویل دولتی در چنین موقعیت‌هایی چیست؟
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۸ – ۱۰ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی