این چندمیلیون واحد صنفی *
در طول سالیان دراز، بخش توزیع کالا در جامعه ما با تغییرات جدی مواجه نشدهاست. این بخش همچون گذشتههای دور در قالب تعداد محدود توزیعکننده عمده و گروه کثیر خردهفروشان ساماندهی شده، و جز بهروز شدن شیوههای ارتباطات و دریافت و پرداخت وجوه و ارسال کالا تفاوتی با گذشته نکردهاست.
فعالیتهایی که در چندده سال گذشته در کشورمان به صورت تشکیل فروشگاههای زنجیرهای هرچند در مقیاس کوچک آغاز شد، نتیجه درخشانی دربر نداشت و از این رو چندان جدی گرفتهنشد.
از جمله این فعالیتها، میتوان به راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای کوروش در اواسط دهه ۱۳۵۰ که در سالهای بعد از انقلاب با عنوان مجموعه فروشگاههای قدس به فعالیت خود ادامه داد، و راهاندازی فروشگاههای رفاه و شهروند اشاره کرد. همچنین تلاش شهرداری تهران در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بهمنظور گسترش شبکه مراکز عرضه کالاهای مصرفی خانوارها با عنوان بازار روز محلات، حرکتی موفق در مسیر کاهش هزینههای توزیع کالا و افزایش رفاه مصرفکنندگان و نمونهای از اقدامات در مسیر نوسازی بخش توزیع بود.
بااینحال، این اقدامات همگی درنهایت مقهور شرایط خاص اقتصادی کشور شده، و از رشد و شکوفایی بازماندند؛ بهگونهایکه اینک اداره فروشگاه زنجیرهای دراصل نوعی غرفهداری تلقی میشود.
بهاینترتیب، حرکتی که میتوانست با ایجاد تحول در بخش توزیع موجب افزایش کارآمدی آن و درنتیجه افزایش رفاه مصرفکنندگان همراه با حفظ منافع تولیدکنندگان شود، تداوم و گسترش نیافت.
علاوهبراین طی چندسال گذشته و بهدنبال رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات، که خود جلوهای از بیماری اقتصاد کشور بود، ساخت و گسترش واحدهای تجاری سرعتی حیرتانگیز و سرگیجهآور یافت. درواقع همه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد در این عرصه اتفاقنظر و اشتراک منافع داشتند! صاحبان املاک و مستغلات، سرمایهگذاران و سازندگان به سود نجومی خود میاندیشیدند. مدیریت شهری هم به افزایش درآمد ناشی از فروش تراکم تجاری میاندیشید. ازسویدیگر، افزایش تعداد واحدهای تجاری میتوانست به معنی افزایش دریافتیهای مالیاتی نیز باشد. همچنین، متولیان اشتغال کشور هم میتوانستند با رضایت خاطر از گسترش تعداد واحدهای تجاری، از اشتغالی که بهاینترتیب ایجاد میشد و گسترش مییافت، سخن به میان آورند.
این بود که تعداد واحدهای صنفی به سرعت افزایش یافت و اینک سخن از بیش از ۲٫۵میلیون واحد است. گفتهمیشود با احتساب دستفروشان و فروشندگان دورهگرد و غرفهداران، تعداد واحدهای صنفی به سهمیلیون واحد میرسد. بهاینترتیب تعداد سرانه واحدهای صنفی در کشورمان به بیست برابر میانگین جهانی رسیدهاست!(۱)
گسترش بیرویه واحدهای صنفی موجب شده که بخش توزیع با ناکارآمدی بالا فعالیت کند. این بدان معنی است که تولیدکنندگان محصولات تولیدی خود را با قیمت پایین در اختیار این بخش میگذارند، و نیز مصرفکنندگان با قیمت بالا کالاهای موردنیازشان را خریداری میکنند. به بیان دیگر، با وجود اینکه پرداختی مصرفکنندگان بالا است، اما آنچه نصیب تولیدکنندگان میشود، ناچیز است. بنابراین آنها که از حاشیه سود ناچیزی برخوردار میشوند، نمیتوانند فعالیت خود را گسترش بدهند.
اگر اقتصاد کشور در مسیر درستی حرکت میکرد، بیتردید سرمایهگذاران بخش خصوصی در جستوجوی فرصتهای سرمایهگذاری و کسب سود، متوجه فرصت طلایی سرمایهگذاری در عرصه توزیع کالا و خردهفروشی میشدند. سرمایهگذاری برای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای در شرایطی که حاشیه سود فعالیتهای توزیعی قابلتوجه بود، موقعیت مناسبی را برای صاحبان سرمایه فراهم میکرد که با ورود به این عرصه و تشدید رقابت، هم خود سود قابلتوجهی را کسب کنند و هم با کاهش هزینههای توزیع کالا موجبات افزایش رفاه مصرفکنندگان را فراهم سازند.
اما با نگاهی گذرا به وضعیت امروز، میتوان دریافت که چنین فرصتی نادیده گرفته شدهاست. به بیان دیگر، اقتصاد کشورمان در مسیری پیش رفتهاست که با تراکم سرمایهها در بخش ساختوساز و تجارت مستغلات، عملا بقیه حوزههای فعالیت و سرمایهگذاری مورد بیمهری قرار گرفتهاند. طبعاً در شرایطی که قیمت زمین و واحدهای تجاری با سرعت درحال افزایش است، سرمایهگذاری برای راهاندازی مجموعه فروشگاههای زنجیرهای نیز مانند هر فرصت دیگری برای سرمایهگذاری نادیده گرفتهمیشود.
بیتردید میتوان نادیده گرفتهشدن فرصت سرمایهگذاری در عرصه توزیع و خردهفروشی کالاها را به عنوان شاهدی بر رشد بیمارگونه اقتصاد کشور موردتوجه قرارداد. چگونه ممکن است در کشوری با بازار داخلی عظیم و گسترده، آن هم در شرایطی که سیاستهای اقتصادی دولتها شرایط را برای گسترش رفاه و افزایش مصرف داخلی مناسب ساختهاست، و نیز در شرایطی که حاشیه سود فعالیتهای توزیع، جاذب و قابلتوجه است، هیچ سرمایهگذاری به خود اجازه ریسک کردن و ورود به عرصه راهاندازی شبکه مدرن توزیع کالا و خدمات را ندهد؟
ساماندهی فعالیتهای خردهفروشی و توزیع کالا در قالب بنگاههای بزرگ اقتصادی که بتوانند با مدیریتی خلاق و با درجه بالایی از کارآمدی فعالیت کنند، یک ضرورت است. چنین بنگاههایی میتوانند ازیکسو موجب کاهش هزینههای توزیع کالا شوند، و ازسویدیگر با خلق نامهای تجاری (برند) بر کیفیت کالاها و خدمات عرضهشده بیفزایند.
طبعاً در شرایط امروز اقتصاد کشورمان و بیاطمینانی کارآفرینان نسبت به آینده، نمیتوان انتظار چنین سرمایهگذاریهایی را در آیندهای نزدیک داشت. اما صرفههای اقتصادی و اجتماعی این کار بهحدی عظیم است که باید سیاستگذاران و متولیان اقتصاد کشور وارد میدان شوند، و با تدوین برنامهای جامع و هوشمندانه فضا را برای چنین سرمایهگذاریهایی آماده کنند. در اولین قدم، باید مدیریت شهری بهویژه در کلانشهرها با متنوع کردن منابع درآمدی خود، تا حد امکان سهم درآمدهای ناشی از فروش تراکم تجاری را کاهش دهند و با ایجاد تسهیلات مؤثر، سرمایهگذاران را برای ورود به عرصه توزیع مدرن کالا و خدمات تشویق کنند.
—————————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰برابر میانگین جهانی است
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۹ – ۱۱ – ۹۲ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن