چندروز پیش وزیر محترم کشور در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر به نکته‌ای اشاره کرد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را ایجاد کرده‌است. وزیر با بیان این که گردش مالی فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر بسیار هنگفت است، نگرانی خود را از ورود این پول کثیف به عرصه سیاست و رقابت‌های انتخاباتی، با ذکر شواهدی از هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها ابراز کرد. جناب وزیر در فرصت‌های بعد باز به این نکته پرداخت، که نشان‌دهنده جدیت دولت در مسیر مقابله با این معضل بود.
فارغ از جنجالی که در این باب شکل گرفته، و می‌تواند گسترش یابد، سخنان جناب وزیر از جنبه‌های مختلف قابل‌بررسی است. به نظر من دو نکته مهم و محوری در سخنان جناب وزیر ارزش تأمل بیشتر دارند که در این یادداشت به آن‌ها می‌پردازم، و بیان باقی موارد را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم:
اولین نکته، پولی شدن انتخابات و افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در جریان انتخابات است. در یک رقابت انتخاباتی هرقدر هم که سالم برگزار شود، نامزدها نیاز به صرف پول و هزینه دارند تا پیام خود و آرمان خود را به اطلاع مردم برسانند و نظر مثبت آنان را جلب کنند. اما دراصل باید این محتوای شعارها و سابقه عملکرد فرد مدعی باشد که مردم را جذب او می‌کند. اگر جریان رقابت سیاسی و انتخاباتی در جامعه در مسیری پیش برود که قدرت تأثیرگذاری پول به طرز چشمگیری افزایش یابد، و یک طرف بتواند با توزیع سیب‌زمینی و پیاز دست به “تألیف قلوب” بزند، خطری بزرگ در کمین جامعه خواهدبود.
افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در انتخابات تهدیدی جدی برای آینده هر جامعه‌ای است. اگر بتوان با صرف هزینه گزاف اقدام به “خرید رأی” کرد، صاحبان قدرت اقتصادی می‌توانند با تملک قدرت سیاسی نفوذ و اقتدار خود را به اوج برسانند، و تداوم قدرت خود را تضمین کنند. تهی شدن جامعه از آرمان، سیر قهقرایی از نظر رشد سیاسی و فرهنگی جامعه، تشدید بحران اقتصادی، گسترش ابعاد فقر عمومی و در کنار این‌ها، محدود شدن فعالیت احزاب سیاسی می‌تواند شرایط را برای قدرت‌نمایی پول و سرمایه آماده سازد. در جامعه‌ای که دچار فقر گسترده باشد، می‌توان با توزیع سیب‌زمینی و پیاز و یک سری اقدامات نمایشی اقدام به جمع‌آوری رأی کرد. در جامعه‌ای که بین نخبگان و عامه مردم فاصله افتاده‌باشد و نخبگان نتوانند با گفتن و نوشتن در مسیر رشد و هدایت جامعه تأثیر بگذارند، اقدامات پوپولیستی برای جلب نظر مردم امکان‌پذیر می‌گردد.
بی‌تردید خطر پولی شدن انتخابات باید در جامعه ما بیشتر از سایر جوامع جدی گرفته‌شده و راهکاری برای دفع آن اندیشیده‌شود. پیام پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حاکمیت رأی مردم و تغییر جایگاه شهروندان از “رعیتِ شاهنشاه آریامهر” به “صاحبان و ولی‌نعمتان کشور” و به بیان دیگر سهامداران بود. مراجعات مکرر به آرای مردم در همان ابتدای شکل‌گیری نظام اسلامی، نشان از جدیت بنیان‌گذار نظام در این مسیر داشت. ازاین‌رو می‌توان افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در انتخابات در چنین جامعه‌ای را نوعی بازگشت به مناسبات پیشین دانست، که فلان‌الدوله‌ها و بهمان‌السطنه‌ها به همان میزان که پول توزیع می‌کردند و چلوکباب می‌دادند، رأی می‌خریدند؛ و دقیقاً به همین دلیل است که کلیه دلسوزان کشور و نظام اسلامی باید دست به دست هم دهند تا این خطر پنهان ولی بزرگ و دردسرآفرین را دفع کرده، و دستآورد گرانسنگ ملت و رهبرکبیر انقلاب را صیانت کنند.
آقای وزیر نگران ورود پول کثیف به انتخابات است. اما باید گفت در چنین شرایطی حتی ورود و تأثیرگذاری پول تمیز و خمس‌داده هم نگران‌کننده است و کیان جامعه را تهدید می‌کند. چرا که وقتی “پول” قدرت تأثیرگذاری پیدا کند، سرنوشت جامعه در اختیار صاحبان قدرت اقتصادی قرار خواهدگرفت.
دومین نکته، جابه‌جایی مبالغ بزرگ با هدف تأمین هزینه‌های انتخاباتی است که در حاشیه‌ای امن و بدون نگرانی از رصد مسؤولان و متولیان امر صورت می‌گیرد. نامزدها طبق روال از کمک‌های مردمی هوادارانشان استفاده می‌کنند. اما افراد “خاص” با پرداخت وجوه عظیم و بدون هیچ‌گونه نگرانی کار خود را پیش برده، و ضمن حمایت از نامزد مطلوب خود، نظر او را “خریداری” می‌کنند. عدم‌نظارت مؤثر نهادهای ذیربط شرایطی را فراهم می‌آورد که پول‌دهنده و پول‌گیرنده نگرانی نداشته‌باشند. بهترین شاهد بر این مدعا، فرازی از نامه معروف معاون اول دولت دهم به رئیس سابقش است، آن‌جا که به موجود بودن اسناد و کپی کلیه چک‌های تحویلی به ۱۷۰ نفر اشاره می‌کند. به عبارتی دوطرف به حدی خیالشان راحت بوده، که بی‌هیچ نگرانی چک ردوبدل کرده و رسید مکتوب ‌داده‌اند.(۱) آیا همین نکته به معنی به سخره گرفتن تمام نهادهای نظارتی کشور نیست؟ به بیان دیگر پول‌دهنده و پول‌گیرنده هردو بر این باور بوده‌اند که کسی کارشان نخواهدداشت یا نمی‌تواند داشته‌باشد، و حتی اگر این اسناد دست کسی بیفتد، جای نگرانی نیست!
گسترش چنین باوری در جامعه، آفتی مهیب است که اعتماد عمومی را از همه کس و همه سازمان‌ها سلب می‌کند. و به قول معروف، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مراجع ذیربط نظارتی و قضایی باید با اقدامی سریع و قاطع رسیدگی به این پرونده را به سرانجام رسانده، و البته با ارائه گزارش شفاف به “ولی‌نعمتان کشور” گامی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی بردارند.
در شرایطی که مقامی رسمی و بلندپایه با کمک دوستان و همراهان خود دست تعدی و تطاول به اموال عمومی دراز می‌کند و از موضع قدرت و با صدور چک و دریافت رسید (!) اقدام به توزیع وجوه مسأله‌دار می‌کند، یا حداقل ادعای چنین اقدامی را مطرح می‌کند، روشن است که همه قدرتمندان و صاحبان “پول”، حتی آن‌ها که با فعالیت‌های کثیفی از نوع قاچاق مواد مخدر به ثروت‌های گزاف رسیده‌اند، سودای بهره‌برداری سیاسی از این پول‌ها به سرشان خواهدزد.
ای‌کاش همه مقامات و مسؤولان کشور با جدی گرفتن هشدار مشفقانه وزیر محترم کشور، به‌جای موضع‌گیری‌های جناحی و حزبی، به فکر تدوین راه‌کاری برای ایمن‌سازی فضای سیاسی کشور از دخالت و تأثیرگذاری “پول” و قدرت اقتصادی خواه کثیف و خواه تمیز باشند.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۳ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
رحیمی محکوم امروز، چوب لج‌بازی‌ها و آبروریزی‌های شما را می‌خورد

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی