اقتصاد ملی و معمای پیش‌بینی‌پذیری *
چندی است که مسؤولان از ضرورت حرکت اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری سخن می‌گویند. آنان به‌درستی به این نکته توجه دارند که در شرایط بی‌اطمینانی نسبت به آینده، فعالان اقتصادی به‌ناچار ابعاد فعالیت خود را محدود می‌کنند. ازاین‌رو اگر بناست اقتصاد رونق بگیرد و تولیدکنندگان فرصت‌های شغلی جدید برای جویندگان شغل ایجاد بکنند، باید حداقلی از اطمینان نسبت به آینده و کاهش ریسک در اقتصاد شکل بگیرد، و فعالیت اقتصادی و تولیدی همچون قدم برداشتن در میدان مین با انواع مخاطرات همراه نباشد.
هفته گذشته معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار به همین موضوع پرداخته، و از اراده دولت برای بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش مخاطرات و بی‌اطمینانی فعالان اقتصادی سخن گفته‌است. تکرار عبارت پیش‌بینی‌پذیری در سخنان مسؤولان عالی‌رتبه را باید به فال نیک گرفت. زیرا بالاخره یکی از دشواری‌های مهم پیش روی فعالان اقتصادی موردتوجه و عنایت متولیان امر قرار گرفته‌است، و چه از این بهتر؟!
اما با مراجعه به متن سخنان مسؤولان، می‌توان برداشت کرد که آنان بهبود وضعیت در حوزه پیش‌بینی‌پذیری را در اصلاح برخی قوانین و مقررات خلاصه می‌کنند. به‌عنوان نمونه ممنوعیت صادرات برخی کالاها به دلیل نیاز فوری بازار داخلی که اعتبار صادرکننده را در بازار هدف تخریب می‌کند، یا تغییر سریع قوانین و مقررات که محاسبات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را برهم می‌ریزد، از جمله مهم‌ترین رویه‌هایی شناسایی می‌شوند که باید اصلاح شوند.
بی‌تردید تغییرات سریع مقررات هزینه‌های گزافی را برای فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، و آنان باید خود را برای رویارویی با این خطر بزرگ که ممکن است کل کسب‌وکار انان را مختل سازد، آماده بکنند. اما آیا می‌توان مبحث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را در مواردی از این قبیل خلاصه کرد؟ آیا با نوعی ثبات رویه بلندمدت می‌توان ادعا کرد که دیگر اقتصاد در حد قابل‌قبولی پیش‌بینی‌پذیر شده‌است؟
به باور نگارنده، پاسخ این پرسش بسیار مهم منفی است.
اقتصاد امروز ایران سال‌هاست که بار سهمگین سیاست را بر دوش نحیف خود می‌کشد، و به همین دلیل سخن گفتن از سیاست‌زدگی در مقیاس اقتصاد ملی، ادعایی گزاف نیست. آثار این سیاست‌زدگی یا تأثیرپذیری افراطی از عامل سیاست را هم در حوزه سیاست داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی می‌توان جست و یافت. اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در برخی کشورها در سال‌های گذشته را می‌توان مصداقی از این سیاست‌زدگی دانست. این پروژه‌ها جز هزینه و زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور که به‌صورت فرمایشی وارد میدان شده‌بودند، دستآوردی نداشتند. به بیان دیگر مدیران این صنایع بزرگ با اهدافی سیاسی سرمایه سهامداران بنگاه‌ها را در فلان کشور هدف دور ریختند تا بتوانند یک نمایش سیاسی ترتیب بدهند. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که دستگاه دیپلماسی کشورمان کمترین همراهی را با فعالان اقتصادی کشورمان دارد، درصورتی‌که انتظار عقلایی این است که سفارتخانه‌هایمان با تمام توان از فعالان اقتصادی کشورمان حمایت کرده، و در خدمت آنان باشند. درحالی‌که معمولاً وقتی یک فعال اقتصادی در خارج از کشور دچار مشکلی می‌شود، براساس تجربه گذشته خود انتظار حمایت مؤثر از جانب دستگاه دیپلماسی کشورمان را ندارد.
در همین رابطه فقط کافی است به یک پرونده اشاره کنم. چند سال پیش که با بروز تنش بین قطر و عربستان فرصتی برای تجارت در اختیار بازرگانان ایرانی قرار گرفت، بازرگانی یک محموله گوسفند را با لنج به مقصد قطر برده، و در میانه راه گرفتار مشکلات فنی شد. لنج با تأخیر به سواحل قطر رسید، و درنتیجه گوسفندان شرایط مطلوبی نداشتند. مقامات بندر به دلایل بهداشتی اجازه پهلوگیری به لنج ندادند، و حتی اجازه ندادند آن بازرگان برای محموله زنده خود آب آشامیدنی تهیه کند. در بازگشت بخش اعظم سرمایه آن بازرگان تلف شد و البته سفارت ایران در قطر اصلاً خبری از این ماجرای اسفبار نداشت! (۱)
همچنین رفتار سیاسی برخی جریانات تندرو که برای کسب قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه و اقتصاد ملی هستند، مصداق بارز سیاست‌زدگی و اثرگذاری عمیق سیاست بر اقتصاد است. گویاترین شاهد این مدعا پرونده کرسنت است که با دخالت تندروها و بی‌اعتنایی آنان به منافع ملی خسارتی هنگفت را به کشور تحمیل کرد. یا همجمه همانان به سفارت عربستان که دشواری گسترده‌ای را برای کشور ایجاد کرده، و همان امکانات محدود تجارت با کشورهای منطقه را برای فعالان اقتصادی کشورمان از بین برد. تلاش سرسختانه همین گروه کم‌تعداد اما پرتریبون برای ابلاغ قانون حجاب و بی‌اعتنایی به هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن نیز پرونده قابل‌مطالعه‌ای است.
به باور نگارنده مرور همین چند پرونده از بین ده‌ها پرونده مرتبط، به‌خوبی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل ایجادکننده بی‌ثباتی که به پیش‌بینی‌ناپذیری در حوزه اقتصاد می‌انجامد، وجود رویه‌های نادرست سیاست‌گذاری و اعمال تغییرات سریع در تدابیر تجاری نیست، بلکه تحمیل بار سهمگین سیاست بر دوش نحیف اقتصاد ملی است. دولتمردان اگر مصمم هستند که درجه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی افزایش بدهند، باید بدانند هرچند تلاش برای اصلاح رویه‌ها و منع تغییرات سریع سیاست‌ها ضرورت دارد، اما بسیار مقدم‌تر از آن پیاده کردن سیاست از دوش اقتصاد و حتی در خدمت اقتصاد قرار دادن سیاست یک ضرورت انکارناپذیر است.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مطالعه یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:
مورد عجیب صادرات دام زنده به قطر
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی